ایان موریسن*: از بحران انتخابات ریاست جمهوری به این سو صحبتهایی در میان نیروهای اپوزیسون وجود داشته مبنی بر این که کارگران متشکل چه نقشی در مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران میتوانند ایفاء کنند. اغلب به سال ۱۹۷۸ و اعتصاب کارگران نفت اشاره میکنند. شما به عنوان بخشی از جنبش شوراهای کارگری در زمان سقوط شاه و به عنوان کسی که انتقادات رادیکالی امروزه به آن جنبش دارید، به نظر شما جنبش فعلی دموکراسی خواهی چه درسهایی میتواند از آن تجربهی تاریخی بیاموزد؟
سعید رهنما: برای بخش نخست پرسش شما میتوانم بگویم، چنان که قبلا در بحثهایم گفتهام ما در این مرحله شاهد تظاهرات و درگیریهای متعدد خیابانی بودهایم که بسیار پر اهمیت بودهاند. اما هیچ کدام از این تظاهرات نمیتوانند به طور واقعی تهدیدی جدی برای رژیم جمهوری اسلامی محسوب شوند. این رژیم هنگامی دچار مشکل جدی خواهد شد که کارگران و سایر اقشار مزدبگیر که در صنایع بزرگ و مؤسسات دولتی و اجتاعی به کار مشغولند ـ مانند آن چه که در اواخر دوران شاه اتفاق افتاد ـ اقدام به اعتصابات سراسری بکنند. به اعتقاد من اعتصابات مهمترین ابزار مقابله هستند. تظاهرات خیابانی به تنهایی منجر به تغییر رژیم کنونی ایران نخواهد شد.
تا آن جا که به جنبش شوراها مربوط میشود در مقطع انقلاب (۱۹۷۹/۱۳۵۷) شیوهی تازهای از سازماندهی و تشکلیابی کارگری، به نام شوراهای کارگری و کارمندی از جانب فعالین کارگری طراحی شد که قبل از آن در مقاطع کوتاهی که امکان جنبش کارگری در ایران وجود داشت مطرح نبود. بحران بزرگ اقتصادی که از دههی ۱۹۷۰ آغاز شد، همراه با کاهش تدریجی قدرت شاه، فضایی بوجود آورد که باعث اوجگیری فعالیتهای کارگری در کارخانههای بزرگ و صنایع شد. ابتدا کارگران مجموعهای از مطالبات اصلاحی، شامل امنیت شغلی، طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش سطح دستمزدها را مطرح کردند. در پی طرح این مطالبات اولیه، کمیتههای اعتصاب در بسیاری از کارخانههای کشور شکل گرفت. با عمیقتر شدن بحران سیاسی بسیاری از صاحبان صنایع بخش خصوصی کارخانهها را رها کردند و از کشور خارج شدند. از سوی دیگر مدیران کارخانههای بزرگ دولتی نیز قادر به ادامهی کار نبودند. بخش بزرگی از صنایع بدون مدیریت و رهبری عملا از ادامهی کار و تولید باز ماندند. در این مقطع کمیتههای اعتصاب، کارخانهها را مصادره کردند و به سرعت تحت تأثیر حضور فعالین سیاسی چپ که در کمیتههای اعتصاب فعال بودند عنوان «شورا» را برای این نهادها انتخاب کردند. پس از انقلاب ۱۹۷۹، بسیاری از کارخانهها و صنایع بزرگ شوراهای خود را بوجود آوردند.
شوراها در عمل چگونه کار می کردند؟ در نوشته خود (شوراها و توهم کنترل کارگری) به تجربه ایجاد شوراها در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) اشاره کردید که فاقد اتحادیههای کارگر صنعتی بود و هیچ یک از اعضاء حق عضویت نمیپرداختند.
سازمان گسترش صنایع و نوآوری بزرگترین مجتمع صنعتی ایران بود.
در دوران انقلاب، ۱۱۰ کارخانه با بیش از چهل هزار کارگر و کارمند زیر پوشش این مجتمع صنعتی قرار داشتند. برخی از این صنایع شامل کارخانههای قدیمی بودند که از زمان رضاشاه از دههی ۱۹۳۰ باقی مانده بودند که شامل کارخانههای تولید شکر، پارچهبافی، سیمانسازی و آجرسازی و غیره بودند. کارخانههای بزرگ و یا متوسط مدرن هم وجود داشت که زیر مجموعهی سازمان گسترش بودند، مانند کارخانههای تراکتورسازی و ماشینسازی. سازمان گسترش به همراه صنعت نفت و پتروشیمی و صنایع فولاد و مس دارای شوراهای قدرتمند خود بودند که اعتصابات گسترده را سازماندهی میکردند. خصوصا اعتصاب کارگران نفت که توانست رژیم شاه را ساقط کند. من مانند دیگران که درگیر فعالیتهای جنبش شورایی بودیم این توهم را داشتیم که شوراها میتوانند نهادی باشند که کنترل تولید و مدیریت صنایع را در دست خود داشته باشند. اما با بازنگری به تجربه و عملکرد شوراهای کارگری در ایران، همان گونه که در جای دیگر نوشتم، این شوراها به دلایل گوناگون محکوم به شکست بودند. موضوعی که شما هم به آن اشاره کردید این است که هنگامی که شوراها بوجود آمدند، آنها موفق شدند که رژیم شاه را سرنگون کنند. گرچه شوراها این نقش عظیم را در انقلاب بازی کردند اما با قدرتگیری خمینی و اسلامگرایان، رهبران جدید از همان ابتدا با شدت و تمام قوا در مقابل شوراها قرار گرفتند و سرانجام به سرکوب جنبش شوراها پرداختند. اما چرا خمینی و اسلامگرایان از شوراها ناراضی بودند؟ دلیل این بود که اکثریت شوراهای کارگری مهم توسط نیروها و فعالین چپ شامل نیروهای متفاوت سوسیالیست، سازمان مجاهدین خلق ایران، که در آن موقع دارای محبوبیت در میان مردم بودند، کنترل و اداره میشدند. شوراهای کارگری گرچه پس از اعتصابات سراسری کارگری در مقطع انقلاب، فرمان خمینی مبنی بر برگشت به کار را پذیرفته بودند، لیکن از همان روزهای نخست رژیم جدید، تقابل و ضدیت خود را با شوراها آغاز کرد.
ابتدا رژیم سعی میکرد که شوراها را تحت کنترل خود در آورد. اما رژیم در این کار موفق نشد. سپس رژیم اقدام به تأسیس «شوراهای اسلامی» در مراکز صنعتی و نهادهای گوناگون کرد. شوراهای اسلامی به همراه انجمنهای اسلامی که به کمک و یاری اسلامگرایان در اکثر کارخانهها و مؤسسات عمده بوجود آمده بود، به مقابله با شوراهای واقعی کارگری پرداختند. انجمنهای اسلامی در کارخانهها شبیه «جبههی کار» (آربایتس فرونت) آلمان نازی و «سامپو» در ژاپن در زمان حکومت فاشیستی دوران جنگ عمل میکردند. انجمنهای اسلامی ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در محیطهای کار در شناسایی و دستگیری فعالین کارگری نقش اساسی داشتند. زمانی که گروگانگیری سفارت امریکا اتفاق افتاد، همه به هیجان آمده بودند چرا که تصور میکردند این یک حرکت ضد امپریالیستی است. اما واقعیت این است که عمل گروگانگیری و اشغال سفارت امریکا از فاجعهبارترین رویدادها بود چرا که برای رژیم خمینی فرصت طلایی بوجود آورد که با تمام قوا مخالفین خود را سرکوب کند. با این حال شوراها به دفاع از گروگانگیری و اشغال سفارت برخاستند و تظاهرات بزرگی را در مقابل سفارت امریکا سازماندهی کردند. پس از آن با آغاز جنگ ایران و عراق مرحلهی دیگری از سرکوب نیروهای مخالف و سرکوب شوراهای کارگری و فعالین کارگری توسط رژیم آغاز شد که به مراتب گستردهتر بود.
سرانجام شوراهای اسلامی بر محیطهای کار تسلط پیدا کردند و بسیاری از ما مشمول پاکسازی و اخراجسازیهای جمعی شدیم.
قبل از آغاز سرکوبها، شوراها دارای قدرت بالایی بودند. حتی در موارد زیادی ما از انجام مذاکره با دولت اجتناب میکردیم. در غالب موارد شوراها مدیریت کارخانهها و صنایع را انتخاب میکردند. از جمله مدیرعامل جدید سازمان گسترش صنایع یک عضو شورای مدیریت صنعتی بود. با این حال سرکوب و فقدان دموکراسی در سطح جامعه مهمترین عامل تضعیف شوراها بود. یکی از اعضای بنیانگذار شورای سازمان گسترش صنایع از دوستان نزدیک من زنده یاد «محمود ذکیپور» بود که توسط رژیم اعدام شد. همان طور که قبلا گفتهام جدا از سرکوب رژیم یکی از دلایل به تحلیل رفتن شوراها، ضعفهای درونی و اشکالات ساختاری این شوراها بود.
یکی از ضعفهایی را که شما توضیح دادید، نداشتن قدرت کافی در سطوح شهرها، مناطق کشور بود. شوراها در سطح کارخانهها دارای قدرت بودند ولی شباهتی به نوع سازماندهی «سوویتها» در روسیه زمان انقلاب نداشت. این شوراها دارای یک قدرت مرتبط و هماهنگ سراسری نبودند. این را چگونه توضیح میدهید.
یکی از مشکلاتی که شوراها با آن روبرو بود مشکل ساختاری بود. شوراها تشکلهای تک واحدی یا تک کارخانهای (Enterprise Union) بودند. هر کارخانهای شوراهای خود را داشت که کارگران و کارمندان عضو آن بودند، بی آن که هیچ کدام از آنان حق عضویتی پرداخت کنند. هیچ نوع اتحادیه صنعتی (Industrial Union) وجود نداشت که بتواند تک شوراهای کارخانهها را به هم مرتبط سازد. اتحادیه شوراهایی که ما بوجود آوردیم نیز با این که بیش از صد کارخانه را زیر پوشش خود داشت و برخوردار از یک مرکزیت واحد رهبری کننده بود، تنها یک سازمان چتر مانند بود. شوراهای مختلف را زیر پوشش در آورده بود، و خود نیز از دیگر نهادهای کارگری منزوی بود. از همه مهمتر چپ نیز در مورد شوراها دچار توهم و اغتشاش فکری و تئوریک بود. در ارتباط با مقایسهای که با انقلاب روسیه کردید، شوراها در ایران مانند سوویتهای روسیه که از انقلابات ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ سر برآورده بودند، نبود. شوراهای ایران ارگانهای قدرت سیاسی نبودند که کارگران، سربازان و ملوانان را در تمام سطوح سازماندهی کنند. شوراهای کارگری ایران را با شوراهای کارگری «تورین» در دههی ۱۹۲۰ که نهادهای خودگردانی بودند، نیز نمیتوان مقایسه کرد. اگر بخواهید شوراها را با تجربه انقلاب روسیه مقایسه کنید میتوان گفت که شوراهای کارگری ایران شبیه «کمیتههای کارخانه» در روسیه بودند.
جنبش چپ ایران، شوراها را بخشی از «کنترل کارگری» میدانست اما این شوراها در موقعیتی نبودند که بتوانند کنترل کارگری را بکار گیرند. البته در شرایط بحرانی، شوراها توانستند کنترل کارگری را اعمال کنند اما آن به طور موقت و گذرا بود. حتی اگر شوراها این ظرفیت را داشتند که مدیریت را اعمال کنند که مواردی به خاطر حضور برخی مدیران میانه، مهندسین و تکنسینها در شوراها میتوانستند این کار را انجام دهند، ساختار صنایع ایران این اجازه را نمیداد، صنایع ایران به طور گستردهای نیازمند یارانههای دولتی بودند، و از سوی دیگر ناچار بودند در قالب قراردادهای شرکتهای چندملیتی عمل کنند.
علت شکست این شوراها چه بود؟
این شوراها در طی ۷ یا ۸ ماه به تدریج تضعیف شدند. ابتدا رو در رویی و تقابل بین شوراها و دولت موقت مهندس بازرگان آغاز شد. در آن موقع اسلامگرایان هنوز توانایی تشکیل دولت را نداشتند و مجبور بودند که در ابتدا از نزدیکترین متحدان خود یعنی نیروهای ملی – مذهبی استفاده کنند. شوراها مشکلات زیادی را برای دولت لیبرال بوجود آوردند و این در شرایطی بود که لیبرالها بیشتر از اسلامگرایان نسبت به شوراها از خود مدارا نشان میدادند.
بزرگترین مشکل، اختلافات ایدئولوژیک در دورن این شوراها بود. اکثر اعضای رهبری کننده شوراها از اعضا و هواداران گروهها و سازمانهای سیاسی بودند. قدرتمندترین سازمان چپ آن زمان و مؤثرترین آن در جنبش شوراها، سازمان فدائیان بود. هم چنین احزاب دیگر مانند حزب توده بود و دیگر سازمانها از جمله راه کارگر و سازمانهای متعدد مائویستی در شوراها وجود داشتند. اعضای این سازمانها سعی میکردند که هر کدام نظرات و ایدهئولوژی سازمانها و احزاب سیاسی خود را در شوراها اعمال کنند. و این در شرایطی بود که علیرغم این مسائل همهی این سازمانها و احزاب در مورد شوراها دچار اغتشاش فکری بودند و در اساس درک درستی از یک تشکیلات دموکراتیک کارگری و کارمندی نداشتند. خواستهی اصلی تمام این سازمانها و احزاب، اعمال کنترل کارگری بود. هیچ گاه روشن نشد که منظور آنان از طرح شعار کنترل کارگری چیست. آیا به این مفهوم بود که تمامی کنترل تولید، مدیریت، توزیع تنها در دست کارگران باشد؟ چنین موضوعی خصوصا برای صنایع بزرگ مشکلساز بود. برای نمونه اگر صنعت نفت یا سیستم حملونقل عمومی را درنظر بگیرید، اگر کارگران به تنهایی میتوانستند کنترل این صنایع را بدست گیرند و آن جا را به سلیقهی خود اداره کنند، نقش اجرایی دولت چگونه خواهد بود؟ و سئوالات متعدد بیشتر که در جاهای دیگر آنان را مطرح کردهام.
پس از سالها سرکوب و استثمار عریان در زمان شاه، کارگران در مقطع انقلاب مطالبات برحق زیادی را مطرح میکردند. از سوی دیگر کارخانجات قدیمی فرسوده و از کار افتاده بودند. حتی ما که با صنایع ایران آشنا بودیم در دوران انقلاب هنگامی که از کارخانجات متعدد کشور نظیر پارچهبافیها و گونیبافیها بازدید میکردیم، برایمان باور نکردنی بود. شرایط کارگران به حدی اسفبار بود که به سختی میتوانستیم جلوی گریه خود را بگیریم. کارگران مطالبات برحق زیادی را مطرح میکردند و البته انتظار داشتند یک شبه همهی مشکلات حل شود. به خاطر دارم یک بار مدیر کارخانه گونیبافی شاهی (قائمشهر کنونی) در شمال ایران که با حمایت شورا و اتحادیه منصوب شده بود، تلفنی به من خبر داد که امروز شورای کارخانه به اتفاق آراء تصمیم گرفته است که همهی کارگرانی را که طی ۱۵ سال گذشته از کار اخراج شدهاند و تعداد آن حدود ۱۰۰۰ نفر بود را دوباره به کار دعوت کنند. او میگفت در حال حاضر ما به سختی توان جوابگویی به ۹۰۰ کارگر موجود که هم اکنون شاغل هستند را داریم، چگونه میتوانیم از عهدهی تعهدات ۱۰۰۰ کارگر دیگر بر آییم. کمیتهی اجرایی اتحادیه گسترش پس از برگزاری جلسهای مجبور به تصمیمگیری مشکلی شدیم و ما مجبور شدیم که از تصمیم شورای کارخانه گونیبافی حمایت نکنیم. آن موقع چنین مشکلاتی همهگیر و شایع بود.
در مجموع در کنار عوامل خارجی از جمله سرکوب بیامان و نبود دموکراسی و هم چنین عوامل داخلی از جمله ساختار درونی شوراها، شوراهای کارگری در جایگاه و مقامی نبودند که بتوانند مدیریت صنایع را تحت کنترل خود در آورند. آن چه که ما میبایست بر آن تأکید میکردیم تلاش برای اتحادیههای صنعتی کارگری بود و شوراها میبایست به بازوی مشارکتی اتحادیهها تبدیل شوند. میبایست برای دموکراسی سیاسی در سطح ملی و دموکراسی صنعتی در سطح کارخانه تأکید میکردیم و هر چقدر که قدرت اتحادیهها بیشتر میشدند، سطح بالاتری از مشارکت را خواستار میشدیم. [*]
ما در زمان شاه، فاقد اتحادیههای صنعتی بودیم و هم اکنون نیز کارگران ایران فاقد این نوع اتحادیهها هستند.
پس از گذشت چند دهه شاهد خصوصیسازی گسترده در ایران هستیم. در شرایطی که جنبشهای کارگری ایران دچار این همه مشکلات است تا چه حد این خصوصیسازیها و تسلط بیشتر سرمایه خارجی به کارگران صدمه خواهد زد؟
در حال حاضر بیشتر صنایع در کنترل دولت قرار دارد. منظور من صنایع بزرگ است. چرا که اکثریت کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ کارگر توسط بخش خصوصی اداره میشوند. پس از انقلاب (۱۳۵۷/۱۹۷۹) اکثر صنایع بزرگی که توسط بخش خصوصی اداره میشدند، ملی شدند. برخی از این صنایع به بنیادهای مذهبی واگذار شد. دولت در مجموع صاحب ۹۰۰ کارخانه تولیدات صنعتی شد. این صنایع عمدتا متکی به قراردادهای چند ملیتی بودند. (در زمان شاه حدود ۲۵۰ شرکت چند ملیتی در ایران وجود داشتند) آنها انواع کالاهای مصرفی با دوام تولید میکردند. اما این صنایع عمدتا صنایع مونتاژ بودند که قطعات و لوازم یدکی آنها از خارج وارد میشد و «محتوای ملی» محدودی داشت. در حال حاضر نیز همان شیوه کم یا بیش ادامه دارد.
در زمان جنگ ایران و عراق، با پیگیری سیاست اقتصاد جنگی و در شرایط تحریمهای بینالمللی بسیاری از صنایع کمابیش با اتکای کمتری به خارج تولید میکردند و اقتصاد بیشتر به سوی خودکفایی سوق پیدا کرد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، زمانی که هاشمی رفسنجانی در سال ۱۹۸۹ میلادی به ریاست جمهوری رسید او نوعی سیاست نئولیبرالی را در ایران پیاده کرد. در این دوران طبقهی جدید از سرمایهداران متشکل از برخی روحانیون ارشد و سران سپاه و اعضاء خانواده آنها شکل گرفت. هم چنین در این دوران یک طبقهی متوسط رو به رشد گذاشت. و شکاف بین تهیدستان و ثروتمندان نیز بیشتر شد. پارهای صنایع نیز خصوصی شدند و با این که سرمایهگذاری مستقیم بر اثر شرایط اقتصادی ایران محدود باقی ماند، صنایع ایران در تحلیل نهایی رشد کردند.
«خصوصیسازی»های ایرانی آن گونه نیست که در کشورهای دیگر شاهدش هستیم. خصوصیسازیها در ایران عبارت است از انتقال منابع ملی و صنعتی و تولیدی از کنترل دولت به دوستان و نزدیکان وفادار به رژیم. این گونه خصوصیسازیها در حال حاضر در دولت احمدی نژاد نیز ادامه دارد. چندین مورد آشکار از این نوع خصوصیسازیها وجود دارد. یکی از آنها که به طور گسترده در مطبوعات بازتاب داشت از این قرار بود که یکی از آیتالله های ارشد با استفاده از وام بانکی یکی از سودآورترین صنایع زنجیرهای را با نازلترین قیمت برای پسرش خریداری کرد. و نه تنها وام خود را پس نداد پول خرید کارخانه را نیز به دولت نپرداخت. این یک نمونه از خصوصیسازیها در ایران است. تعداد زیادی از دوستان احمدینژاد نیز به همین طریق یا از طریق قراردادهای معاملاتی نفت و گاز، صاحب ثروتهای میلیاردی شدند.
احمدینژاد کمترین توجهی به منابع داخلی داشته و با پیروی از سیاستهای عوام فریبانه درآمدهای سرشار نفت را به جای سرمایهگذاری در نوسازی صنایع قدیمی و فرسوده و آلایندهی محیطزیست و سرمایهگذاری در تکنولوژیهای جدید، پولها را به طور صدقه توزیع میکند.
در مطالبی که در مورد ایران میخوانم بخش وسیعی از ناآرامیهای اجتماعی مربوط به موضوع اقتصادی است. خصوصا دستمزد کارگران به موقع پرداخت نمیشود. ما شاهد اعتراضات زیاد کارگری هستیم ولیکن یک جنبش کارگری سراسری وجود ندارد. آیا این امکان وجود دارد که موضوع اقتصادی و معیشتی مردم در شعارها و موضعگیریهای جنبش سبز مطرح بشوند؟
در حال حاضر یک بحران عمیق اقتصادی در ایران وجود دارد. بیکاری به صورت گستردهای وجود دارد و تورم به طرز وحشتناکی بالا است (نزدیک به ۳۰درصد) و همان طور که شما به درستی گفتید دستمزد کارگران در بسیاری از کارهای به موقع پرداخت نمیشود.
در سیاست صنعتی شاهد یک هرج و مرج هستیم. هم اکنون برخی از صنایع در کنترل دولت هستند و برخی دیگر در اختیار بنیادهای انقلابی قرار دارند. بنیاد مستضعفان یکی از مهمترین و بزرگترین بنیادها است. این بنیاد صنایع و شرکتهایی را در کنترل خود دارد که در گذشته متعلق به خانوادهی شاه و سرمایهداران آن زمان بودند. پس از سرنگونی شاه تمام این داراییها و اموال مصادره و به بنیاد مستضعفان منتقل شد و هم اکنون توسط تجار قدرتمند بازار و دستگاه روحانیت کنترل میشود. بنیادها به حدی بزرگ و مهماند که حدود ۲۰درصد تولید ناخالص ملی به آنها تعلق میگیرد. این رقم کمی کمتر از سهم بخش صنعت نفت است. بنیادها تحت کنترل و نظارت دولتی قرار ندارند و مالیات نیز به دولت نمیپردازند. در چنین سیستم آشفتهای، کارگران فاقد پوشش حمایتی هستند. کارگران از حق اعتصاب محروم هستند و اصلیترین مشکل این است که کارگران از داشتن اتحادیههای خود محروماند.
بخش وسیعی از صنایع متکی به یارانههای دولتی هستند. با این حال دولت تصمیم به حذف یارانهها گرفته است. به علاوه یارانههای بسیاری از اقلام مانند گاز – آرد و غیره در حال حذف شدن هستند. با هدفمند کردن یارانهها شاهد مشکلات بیشتر و گسترش اعتراضات کارگری خواهیم بود. همان گونه که شما به درستی اعتراضات پراکنده کارگری و جنبش کارگری را از هم جدا کردید، جنبش کارگری ایران در حال حاضر نیاز به اتحادیههای کارگری دارد. اتحادیههای کارگری از پایهایترین حقوق کارگری محسوب میشود. وجود اتحادیهها، منوط به وجود دموکراسی و آزادیهای گسترده سیاسی و آزادی تجمع و آزادی بیان است. به همین خاطر جنبش مدنی کنونی، برای جنبش کارگری ایران بسیار پراهمیت است. [*]
این نکته بسیار مهمی است، که متأسفانه برای برخی در غرب که خود را «چپ» نیز مینامند قابل درک و فهم نیست و این جا و آن جا میبینیم. برای نمونه افرادی مانند «جمیز پتراس»** از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی دفاع میکنند و علیه زنان و کارگران و کارمندان و جوانان که در اعتراض به این رژیم سرکوبگر برخاستهاند، مواضعی خصمانه میگیرند. و جالب این جا است که تارنماها و نشریات رژیم ایران مطالب «جمیز پتراس» را که اعتراضات مدنی مردم ایران را وابسته به عوامل خارجی و امپریالیسم میداند، چاپ میکنند.
برای تضعیف این رژیم ادامهی تظاهرات خیابانی به همراه سازماندهی کارگری ضروری است. در صحبت از جنبش سبز بسیار مهم است که ما این جنبش را به عنوان بخشی از جنبش عظیمتر مدنی ایران درنظر بگیریم. [*] در حال حاضر جنبش سبز با آقای موسوی مورد شناسایی قرار میگیرد. او تاکنون نشان داده است که در کنار جنبش مردم و جنبش مدنی مردم ایران قرار دارد و از حمایت مردم ایران برخوردار است. اما این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا این که آیا او دست به یک سازش بزرگ خواهد زد یا نه؟ بحث دیگری است.
پرسشها و ابهامات زیادی در مورد این رژیم که مرتبا شعارهای عوام فریبانه میدهد، وجود دارد. چنین مواضعی چه تأثیری بر سازماندهی جنبش اتحادیهای ایران میگذارد؟
از آغاز توهمات زیادی در مورد این رژیم وجود داشت. بخشی از چپ از همان ابتدا خواهان انقلاب عجولانه سوسیالیستی در ایران بود و در آن مرحله بلاواسطه رو در روی رژیم قرار گرفت و به طور بیرحمانهای سرکوب و حذف شد. بخش دیگری از چپ دچار این توهم بود که رژیم ضدامپریالیست است و به دفاع که حتی در مواردی به همکاری با رژیم پرداخت و دموکراسی و آزادیهای سیاسی را کم اهمیت تلقی کرد. این بخش از چپ نیز بهای سنگینی پرداخت. در حال حاضر متأسفانه بخشی از چپ در غرب تحت تأثیر همان توهمات، اشتباهات مشابه را تکرار میکند.
به طور کلی چهار توهم بزرگ در مورد رژیم ایران وجود دارد. اولین توهم این است که رژیم ایران دموکراتیک است زیرا که در آن انتخابات برگزار میشود. از تقلبات انتخاباتی که بگذریم، در ایران همه کس نمیتوانند برای پست نمایندگی مجلس و پست ریاست جمهوری خود را کاندیدا کنند، زیرا ۱۲ عضو شورای انتصابی نگهبان تصمیم میگیرند که چه کسانی کاندید بشوند و چه کسانی حذف شوند. هم چنین مقام رهبری دارای چنان قدرت مطلقی است که به هیچ کس حساب و جواب پس نمیدهد.
دومین توهم این است که رژیم ضدامپریالیستی است. جدا از هارت و پورتهایی که رژیم علیه اسرائیل و امریکا میکند، به طور واقعی هیچ عملی رژیم انجام نداده است که نشان دهد ضدامپریالیست است. در حقیقت این رژیم در چند فقره با تمام قوا از امریکا در ارتباط با اشغال افغانستان و جریان حمله به عراق دفاع کرده است. ضدامپریالیزم بودن معنایی عمیقتر دارد و شامل یک نیروی ارتجاعی که در رویای گسترش و نفوذ ارتجاع خود در سایر کشورها است نمیشود. اگر اینها ضدامپریالیست هستند پس نمونه بهتر آن «اسامه بنلادن» است.
سومین توهم این است که این رژیم حکومت تهیدستان است. در این مورد بسیار میتوان گفت، اما من در این جا تنها به دو معیار سنجش اشاره میکنم. یکی شاخص «جینی»*** است، که در ایران امروز حدود ۴۴ است. این وضعیت توزیع ثروت ایران را بدتر از کشورهایی چون مصر، اردن، الجزایر و بسیاری کشورها دیگر قرار میدهد، علیرغم این که ایران کشوری بسیار ثروتمند است. مهمتر آن که، این رقم توزیع تفاوت چندانی با رقم مربوط در دوران قبل از انقلاب ندارد. معیار دیگر براساس محاسبه تفاوت دهکهای پر درآمد و کم درآمد است. این محاسبه نشان میدهد که مصرف سرانه روزانه دهک بالا، حدود ۱۷ برابر مصرف پائینترین دهک است. این رقم نیز تفاوت چندانی با دوران شاه ندارد.
چهارمین توهم این است که این رژیم متکی به اخلاق اسلامی اقتصادی است و نه یک اقتصاد سرمایهداری. این اقتصاد «اخلاقی» همان گونه که «جمیز پتراس» از آن یاد میکند، چیزی نیست جز فاسدترین نوع سیستم اقتصادی سرمایهداری که میتواند به ذهن آید.
برخی اتحادیههای نوپا مانند اتحادیه کارگران اتوبوسرانی واحد و نیشکر هفت تپه و همین طور معلمین وجود دارند. آنها خواهان حمایتهای بینالمللی هستند. پرسش این است که چرا این تشکلات برای کسب حمایتهای بینالمللی دچار مشکل هستند. آیا مجادلاتی که بین گروها و افراد چپ در خارج وجود دارد آنان را تا آن اندازه کور کرده است که تلاش واقعی کارگران ایرانی را برای تشکلیابی نمیبینند؟
بیشک، برخی در میان چپ در غرب دچار همان اشتباهاتی هستند که چپ در ایران در دوران انقلاب بود. تمرکز برضد امپریالیزم بودن رژیم، باعث شد که به دموکراسی و آزادیها بهایی مناسب داده نشود.[*]
اگر چپ به طور واقعی علاقهمند به سرنوشت کارگران است، باید از آنان پرسید چگونه ممکن است که کارگران بدون اتحادیههای خود میتوانند شرایط زندگی و کار را بهبود ببخشند؟
چگونه امکان دارد که اتحادیههای کارگری بتوانند بدون وجود دموکراسی و آزادیهای گسترده اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشند.
موضوع دیگری که چپ به آن توجه ندارد، پراهمیت بودن سکولاریزیم و خطرناک بودن حکومت مذهبی است. خصوصا که چنین رژیمی ابتداییترین حقوق فردی و شهروندی مردم از جمله حقوق زنان را زیرپا میگذارد. حتی اگر فرض کنیم رژیم ایران ضدامپریالیست است، چگونه امکان دارد که یک فرد مترقی چشمش را بر روی جنایاتی که علیه کارگران و زنان و جوانان که میخواهند از دست یک رژیم فاسد، تاریکاندیش و سرکوبگر خود را نجات دهند، ببندد. تمام کارگرانی که به طور مخفیانه خود را سازماندهی میکنند و سایر فعالین جنبش مدنی به حمایت همه جانبه مردم ترقیخواه خارج از ایران نیازمندند و کسانی را که در غرب از احمدینژاد و جمهوری اسلامی دفاع میکنند، حقیر میشمارند.
توضیحات:
---------------------------------
* ایان موریسن (Ian Morrison) مسئول پوشش خبرهای کارگری سایت تهران بیورو متعلق به شبکه فرانت لاین (Front Line) است.
[*]- تاکیدات از مترجم است
** «جیمز پتراس» - یکی از پژوهشگران سرشناس و روشنفکران چپ امریکا است.
*** Gini شاخص برای محاسبه توزیع ثروت بر مبنای رقمی بین صفر و صد، هرچه رقم به صفر نزدیک باشد جامعه عادلانهتر و هرچه به صد نزدیک تر، ناعادلانه تر است.
یادآوری: این گفتوگو در تاریخ ۲۸ ماه مارس در شبکه فرانت لاین چاپ و ترجمه آن نیز برای اولین بار در تاریخ ۲ ماه آوریل در شهرگان آنلاین و شهروند ونکوور منتشر میشود.
روز ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ چگونه شکل گرفت؟ به نظر شما آیا فکر حساب شدهای پشت این رفراندوم بود؟
مردم ایران در ماههای آخر موج انقلاب به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» رسیده بودند. در سی سال گذشته تلاش شده تا مردم شرکت کننده در انقلاب را مردمی یکدست و تکلختی و بدون تمایزات درونی جلوه دهند (هرچه نباشد تاریخ را پیروزمندان مینویسند)، اما چنین نبود. هر چند رهبری آیتالله خمینی و ایدئولوژی اسلامی تعریفگر «انقلاب اسلامی» بود (همانگونه که بنا به رهبری لنین و حزبش انقلاب ۱۹۱۷ انقلاب بلشویک روسیه بود)، مردمی که در انقلاب شرکت کردند، نه از نظر طبقاتی یکدست بودند، نه از نظر خواستهها و افقهای سیاسی، نه از نظر جایگاه اجتماعی و فرهنگی، نه از نظر تعلقات گروهی، و نه از منظر باورهای فردی.
حمایت گسترده مردمی از آیتالله خمینی سبب شده است تا جنبه اجتماعی چندگانه و پلورالیستی انقلاب نادیده گرفته شود. شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» شعار متحدکننده اکثریت شرکتکنندگان در انقلاب بود و منطقی مردمی را در خود داشت: استقلال از نفوذ بیگانگان و آزادی سیاسی خواست همگان بود. جمهوری نیز نفی منطقیِ پادشاهی بود.
از آنجا که آیتالله خمینی نظریهپرداز «حکومت اسلامی» بود، طبعا ایشان انقلاب را فرصتی برای عملی کردن نظریه خویش میدید، اما شعار «حکومت اسلامی» برای اکثریت مردم بیجاذبه بود و به جایش «جمهوری اسلامی» نشست که درست به آن سبب متحدکننده بود که دارای ابهامی اساسی بود. رهبران انقلاب نیز که این را فهمیده بودند، بر «حکومت اسلامی» پافشاری نکردند، هرچند برآیند فرجامین جمهوری اسلامی در امروز بیشتر به «حکومت اسلامی» مانند است تا جمهوری پارلمانی.
باری رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ در این بستر و با شتاب بسیار انجام شد، یعنی در حدود یک ماه و بیست روز پس از سرنگونی پادشاهی و هنگامی که شور انقلابی همچنان کشور را فراگرفته بود و مردم شادی پیروزی را همچنان در زیر پوست خود حس میکردند.
اعتبار آیتالله خمینی به عنوان رهبر انقلاب در میان اکثریت مردم در بالاترین حد خود بود. شورای انقلاب و نخست وزیر موقت نیز زیر نظر رهبر انقلاب، بر همین شور انقلابی حساب کردند تا به تغییر نظام سیاسی جنبه قانونی بدهند و موفق هم شدند. من به یاد نمیآورم که هیچ انقلابی با چنین شتابی به تغییر قانونی نظام پیشین دست بزند.
برخی از ابهام عبارت «جمهوری اسلامی» و اطلاق صفت اسلامی به جمهوری خوشنود نبودند. برخی نیز آن را ناکافی میدانستند: برای نمونه، مرحوم مهندس بازرگان در برخی گفتههای خود از «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یاد کرد. اما آیتالله خمینی در سخنان خود در روز پیش از رفراندوم، با استفاده از فره و کاریزمای خویش گفت: «من به جمهوری اسلامی رای می دهم؛ نه يک کلمه کم، نه يک کلمه زياد.» و بدین ترتیب پیروان میلیونی ایشان به «جمهوری اسلامی» رای «آری» دادند.
آیا از منظر علم سیاست، رفراندوم جمهوری اسلامی، «رفراندوم» بود؟
در رفراندوم بودنش تردیدی نیست، چون رفراندوم ــ یعنی مراجعه به آرای مستقیم مردم در زمانی که حکومت نمیتواند یا نمیخواهد از سوی مردم تصمیمگیری کند ــ تنها برای قانونی کردن یک امر عمومی است و لزوما تعریف از پیش دادهای ندارد که با مراجعه به آن رفراندم جمهوری اسلامی را محک بزنیم.
شاید برای ما ایرانیان واژه رفراندوم خارقالعاده است چون در نظام پادشاهی ایران رفراندوم وجود نداشت و در جمهوری اسلامی ایران هم تنها شاهد دو رفراندوم بودهایم. در کشور سوئیس تمامی تصمیمگیریهای مهم شهری و کشوری سالی چند بار به رفراندوم گذاشته میشوند. در ایتالیا تصمیمات حساس موضوع رفراندوم میشوند، و برای مثال، قانونی کردن کورتاژ چند سال پیش به رفراندوم گذاشته شد. استقلال استان فرانسویزبان کبک از کانادا چندین سال پیش به رفراندوم گذاشته شد که با یک درصد اختلاف آراء شکست خورد. آوردن المپیک زمستانی ۲۰۱۰ به شهر ونکوور در کانادا نیز چند سال پیش از سوی شهرداری ونکوور به رفراندوم اهالی شهر گذاشته شد که بدان رای مثبت دادند.
بنابراین داشتن یا نداشتن رفراندوم در یک کشور پیش از هر چیز نشانگر فرهنگ سیاسی دمکراتیک است. قانونی کردن رفراندوم برای مسائل حساس و سرنوشتساز نشانگر وجود مردمسالاری است.
اما بگذارید نکته دیگری را هم بگویم. در هنگام تغییر رژیمهای سیاسی ما شاهد موقعیتی جالب و ویژه هستیم که در آن قوانین اساسی نظم پیشین عملا از قانونیت و از وجاهت افتادهاند و نظم نو نیز هنوز قانونمند نشده است. این برزخ قانونی از جالبترین مباحث فلسفه سیاسی است. برای مثال، توماس هابز هر قانون بدی را بر بیقانونی و یک دیکتاتور مقتدر (لویاتان) را بر دخالت عامه در سیاست ترجیح میداد. این نکته مورد نقد جان لاک قرار گرفت که قانون بد را ناموجه و مخالف با وقار انسان میدانست و شورش در برابر استبداد را وظیفه شهروندی میخواند.
از اینجا من شتابزده به ژان ژاک روسو اشاره میکنم که میگفت سرچشمه تمام قوانین «قرارداد اجتماعی» است که چنین قراردادی خود قانون نیست بل عهد و موافقت میان شهروندان است. به سخن امروزی جورجیو آگامبن، ریشه قانون (law) ناقانونی (non-law) است.
در سده بیستم فیلسوف سیاسی نازیهای آلمان کارل اشمیت به این نکتهها مساله اقتدار را افزود و گفت که مقتدر آنی است که در مورد استثنا از قانون (که همان قانونی وضع فوقالعاده باشد) تصمیم میگیرد. اگر این نکتهها را کنار هم بگذاریم میبینیم که مردم ایران در موقعیت بیقانونی و ناقانونی میان دو رژیم بر اساس حکمت عملی خویش با متانت اجتماعی رفتار کردند و در مجموع ما با اجتماعی روبهرو نبودیم که نیاز به قوانین فوقالعاده داشته باشد (مانند عراق پس از سرنگونی صدام).
پس به نظر میرسد که شتاب در برگزاری رفراندوم بیشتر برای تثبیت اقتدار سیاسی بوده، از آن رو که هیچ حاکمی نمیتواند در موقعیت ناقانونی تصمیم بگیرد و نیاز به ایجاد قوانین خود را دارد. باری، رفراندوم شتابزده به مردم ایران فرصت پی ریزی قراردادی اجتماعی که مولود قوانین آینده باشند را نداد، راه بحث و رایزنی و روشنگری عقلانی در مورد آینده سیاسی کشور را بست و همین امر هزینههای بسیار بر نسلهای بعدی تحمیل کرد.
بعضی از منتقدان نظام فعلی مدعی هستند که مردم در فروردین ۵۸ فریب خوردند. آیا بر رای ۹۸ درصدی می توان برچشب فریب زد؟
برخی ابهام موجود در «جمهوری اسلامی» را به فریب دادن تفسیر میکنند. راست آن است که هر کسی از ظن خود یار «جمهوری اسلامی» شده بود، نظامی که در هنگام رفراندوم محتوایش آشکار نبود. برخی هم که در این عبارت خطر حس میکردند، تردیدهای خود را در برابر شرکت گسترده مردم در انقلاب که هر بینندهای را شیفته میکرد، در پستوی ذهن حبس کردند. چند نفر از روشنفکران و استادان هم که ابراز نگرانی کردند، نادیده گرفته شدند و صدایشان شنیده نشد.
در آن زمان نگرش عمده آن بود که مردم نمیتوانند اشتباه کنند (که خود باوری اشتباه است) و خلقشیفتگی حاکم بود. رای ۹۸ درصدی در انتخابی با ضریب سلامت انتخاباتی بالا به راستی جالب بود. باور من این است که اگر مردم درک دقیقتری از محتوای «جمهوری اسلامی» داشتند، باز هم رای «آری» پیروز میشد، اما نه با چنین درصد بالایی. این حدسم البته بر فاکتورهایی مانند فرّه رهبری آیتالله خمینی و احساسات دینی مردم استوار است.
اما در اینجا دو نکته دیگر نیز وجود دارند. نکته اول، جمهوری اسلامی ایران با رای ۹۸ درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم قانونیت یافت، نه با رای تمامی واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات. در اینجا تفاوتی شگرف است. مثالی میزنم تا نکتهام روشن شود: در بیشتر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کمی بیش از نیمی از واجدین رایدهنده شرکت میکنند و رئیس جمهور نیز معمولا با بیش از نیمی از آراء انتخاب میشود. اگر این دادهها را بگذاریم پیش هم، میبینیم که در واقع رئیس جمهور امریکا نماینده ۲۵٪ تا ۳۵٪ از مردم امریکاست. این نکته مهمی است.
هنگام رفراندوم فروردین ۱۳۵۸، برخی از اقلیتهای قومی مانند مردم کردستان و ترکمن صحرا و نیز تا حدی بلوچستان، تقریبا تمام اقلیتهای دینی، هواداران پادشاهی (که شمارشان کم نبود)، برخی سازمانهای بزرگ چپ یا رادیکال، و بسیاری از افرادی که در ماهیت «جمهوری اسلامی» تردید داشتند در انتخابات شرکت نکردند (یا آن را تحریم کردند).
در نتیجه تا روزی که معلوم نشود چند درصد از واجدین رایدهنده در رفراندوم شرکت کردهاند نخواهیم دانست که دقیقا چه بخشی و چه اکثریتی از مردم ایران خواهان «جمهوری اسلامی» بودهاند. اهمیت این نکته در آن است که در واقع جامعه ایران و تنوعهای درونی آن را بهتر بشناسیم وگرنه اسطوره سازی از رای ۹۸درصدی آنگاه که تنها موافقان در رایگیری شرکت کردهاند که کار سختی نیست.
اما نکته دوم که مهمتر است، آن است که همان طور که میدانیم آیتالله خمینی از اعتبار و محبوبیت خویش استفاده کرد تا «جمهوری اسلامی» در رفراندوم موفق شود و چنین نیز شد. به دیگر سخن، شرکت کنندگان به اعتبار علاقه و اعتماد خویش به رهبر خویش به جمهوری اسلامی ایران رای دادند. بنابراین درست است که رای مردم به «جمهوری اسلامی» قانونیت بخشید و از نظر سلامت انتخابات، این رفراندوم وجه قانونی داشت، اما به راستی منصفانه نبود. یعنی شرط انصاف آن بود که رهبر انقلاب مردم را از مفاد دقیق آنچه به رای گیری گذاشته میشود، پیشاپیش آگاه کند و تنها پس از رایزنی اجتماعی رای گیری به عمل آید.
ای کاش همان گونه که مردم به آیتالله خمینی اعتماد کردند، ایشان نیز به مردم اعتماد میکرد و مردم را از مفاد جمهوری اسلامی پیشاپیش آگاه میساخت. پس، بسیاری از مردم از اعتماد خود پشیمان شدند و خود را مغبون یافتند. باری، اِعمال انصاف در تصویب و اجرای قانون البته یکی دیگر از شرطهای رسیدن به دمکراسی و مردمسالاری است که البته هنوز شامل حال مردم ایران نشده است.
به دیگر سخن، آن روند قانونسازی در کشور دارای وجاهت قانونی و منصفانه میبود که در همهپرسی از مردم پرسیده میشد آیا میخواهند دولت موقت را مامور برگزاری انتخابات مجلس موسسان و نوشتن قانون اساسی کنند یا خیر. در صورت رای «آری» آنگاه انتخابات مجلس موسسان برگزار میشد و پس از یک دوره یک ساله بحث عمومی در رسانهها و در مجلس موسسان طرح قانون اساسیِ تصویب شده توسط مجلس موسسان به رفراندوم گذاشته میشد تا مردم بدانند حکومت آینده آنان از چه گونهای است و بدان نه از سرِ شورِ انقلابی که از راه رایزنی و اقناع عقلانی رای میدادند.
پس از آن رفراندوم، تنها یک رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد که آن هم در جهت ارتقای قدرت حاکمیت بود. با وجود اینکه مدافعان نظام، وجود رفراندوم را به معنای دمکرات بودن قانون اساسی مطرح می کنند، چرا اجازه برگزاری رفراندم داده نمیشود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رجوع مستقیم به آرای مردم طراحی نشده است و امکان همهپرسی را چنان تابع شرایط ناممکن و تصویب نهادهای انتصابی کردهاند که عملاً نمیتوان رفراندوم را از قانون اساسی استخراج کرد، هرچند به لحاظ قانونی این امکان وجود دارد. مثلاً بنگرید به اصل ۵۹: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
گرفتن دو سوم رای از نمایندگانی که با نظارت استصوابی به مجلس راه یافتهاند، چندان واقعگرایانه به نظر نمیرسد. در ضمن حتی پس از تصویب احتمالی مجلس (که احتمالاً زیر فشار مردم و در مواقع بحرانی خواهد بود) این لایحه میتواند توسط شورای نگهبان قانون اساسی، که انتصابی است، مردود شود. اصل ۱۷۷ مربوط به بازنگری قانون اساسی نیز بیشتر در مورد بازنگریهایی از گونه اصلاحات ۱۳۶۸ است و نه بازنگریهای ساختاری. همهپرسی تنها هنگامی معنی دارد که قانون اساسی دمکراتیک بر کشور حاکم باشد و در آن روسای قوای مجریه و قضائیه، و نمایندگان قوه مقننه، مستقیماً از سوی مردم انتخاب شوند که این شامل حال ایران امروز نمیشود. امکان دیگر برای همهپرسی دمکراتیک در شرایط بسیار بحرانی سیستم سیاسی است.
به نظر شما اگر در حال حاضر رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ تکرار شود، نه در مقام یک پیشگو بلکه در هیات یک کارشناس، نتیجه چگونه خواهد بود؟
نسل نوی پساانقلابی در ایران به ارزشهای نویی باور دارد که با ساختار کنونی و ارزشهای حکومت بیگانه است. این نسلی است که زندگی را دوست دارد، از خشونت بیزار است، دنیایش سیاه و سفید نیست، در حکم و حاکم تردید دارد، میخواهد جهان را خودش تجربه کند، و دنبالهروی پیر و پدرسالار و رئیس نیست، احترامش به دیگری باید از دل برآمده باشد، حاضر نیست امروزش را فدای وعدههای آرمانی کند و بالاتر از همه برای احقاق خواستهاش نترس و دلیر است.
اگر این دگرگونی جمعیتی ــ فرهنگی را نفهمیم، نمیتوانیم بفهمیم چرا همه پرسی برای آینده ایران ضروری است. کشوری که سه چهارم جمعیتش را افراد زیر سی سال تشکیل میدهند، بیش از آن که کشور نسل من و نسل پیش از من باشد، کشور نسل جوان است. برای نسلهای ما و پیشینیان ما، مرگ سر کوچه ایستاده است و آیندهای بدان معنی وجود ندارد که برای نسل جدید، وجود دارد. دوران و جهان دگرگون شدهاند، هیچ کس نمیتواند زمان را به عقب بکشد، هر کس بکوشد شاید تنها بتواند در رخ دادن آنچه اجتناب ناپذیر است تاخیر ایجاد کند.
با توجه به حساسیتهای این نسل، تصور میکنم دگرگونی اساسی اجتماعی و سیاسی در راه باشد. امروز مساله دیگر صرفا رفراندوم نیست، بلکه ایجاد فضای بحث عمومی و برخورد آراء و رسانههای آزاد است تا بیشتاب و به روش عقلانی و خرد جمعی بتوان بهترین آینده را برای ایران و ایرانیان تصویر کرد و این کار را با کمترین هزینه، با رعایت انصاف، با روشی قانونمند به انجام رساند.
برگرفته از سایت مردمک
وانسا اوکونر از اویتل سات میگوید آخرین بار روز ۲۰ مارس بر روی برنامه بیبیسی و صدای آمریکا پارازایت فرستاده شده است. هورست شولتز مهندس مخابراتی دویچه وله میگوید:« برنامههای ما از طریق ۹۰ آنتنی که در منطقه اوزینگن مستقر هستند بسوی ماهواره فرستاده میشوند.
برای مقابله با امواج ماهواره امواجی مشابه اما با قدرت بیشتر که به آن آپلینک گفته میشود از یک فرستنده بسوی ماهواره فرستاده میشود. از آنجا که ماهواره تفاوت این امواج را درنمییابد، تصمیم به برگزیدن موج قویتر میگیرد و بدین گونه دچار اخلال میشود».
مرکز کنترل ماهواره "هاتبرد ۸" بر روی مانیتورهای کنترل خود میبیند که چگونه امواج اخلالگر بسوی ماهواره فرستاده میشود، اما از دست آنها کاری بر نمیآید. شرکت اویتل سات با یک نرمافزار مخصوص بنام "سات - آی دی" حتی محل فرستادن این پارازیتها را که در تهران است مشخص کرده و به آژانس ملی فرکانس فرانسه نیز در این زمینه شکایت کرده است.
این آژانس هم اقدام ایران را به اطلاع اتحادیه بینالمللی ارتباطات (آیتییو) رساند که از نهادهای سازمان ملل متحد است. اما از دست این سازمان عملا کاری ساخته نیست. سانجای آخارای سخنگوی اتحادیه بینالمللی ارتباطات میگوید:« ما در چنین شرایطی از اعضای خود میخواهیم حسن نیت نشان بدهند و با یافتن راه حلی به فرستادن پارازیت خاتمه دهند».
منبع: رادیو دویچه وله
در این گزارش آمده است که پناهندگی شهرام امیری به آمریکا حاصل اقدامات سازمان سیا برای ترغیب او به فرار از ایران و سکونت در ایالات متحده بوده است.
ای بی سی، که این خبر را به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا (که از آنها نامی برده نشده) گزارش کرده است، از قول یک کارمند سیا می نویسد که پناهندگی آقای امیری "یک کودتای اطلاعاتی" در تلاش آمریکا برای مقابله با برنامه های اتمی ایران محسوب می شود.
ای بی سی با استناد به منابع خبری ایران، یاد آور می شود که شهرام امیری، که سی و چند سال سن دارد، در ماه ژوئن سال گذشته و سه روز پس از ورود به عربستان برای انجام مناسک حج ناپدید شد.
ماجرای ناپدید شدن آقای امیری از ماه اکتبر (مهرماه) سال گذشته و با اظهارات منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، به رسانه های همگانی راه یافت اما سفر بدون بازگشت او به عربستان چند ماه پیش از انتشار این خبر صورت گرفته بود.
آقای متکی در گفتگو با رسانه های همگانی در ماه اکتبر گفت که "اسنادی از دخالت آمریکا در گم شدن شهرام امیری، از اتباع جمهوری اسلامی ایران در عربستان به دست آورده ایم."
وزیر امور خارجه ایران دولت عربستان سعودی را مسئول "گم شدن" آقای امیری دانست و گفت که وزارت امور خارجه ایران این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
در پی اظهارات آقای متکی، روزنامه جوان، از نشریه های طرفدار دولت در ایران، نوشت که شهرام امیری از پژوهشگران دانشگاه مالک اشتر، وابسته به سپاه پاسداران، برای حج به عربستان سفر کرده بود اما با مداخله سازمان سیا، در این کشور ناپدید شد.
همزمان، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با استناد به برخی گزارش های تایید نشده در رسانه های خارجی حاکی از همکاری اطلاعاتی آقای امیری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، این گزارش ها را نشانه دست داشتن مقامات آمریکایی در ربودن شهرام امیری عنوان کرد.
در این گزارش ها آمده بود که اطلاعات مربوط به ساخت یک مرکز جدید غنی سازی اورانیوم در منطقه فردو، در نزدیکی شهر قم که مقامات غربی وجود آن را فاش کرده بودند، حاصل همکاری آقای امیری و منابع اطلاعاتی خارجی بوه است.
تلاش برای بازگرداندن امیری
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که شهرام امیری از جمله یازده شهروند ایرانی است که "در آمریکا زندانی هستند" و خواستار آزادی فوری و بازگرداندن این افراد به ایران شد.
در عین حال، مقامات جمهوری اسلامی، از جمله در سازمان انرژی اتمی، تلاش داشته اند که ارتباط آقای امیری با فعالیت های هسته ای ایران را کم اهمیت جلوه دهند و در نهایت از او با عنوان یک پژوهشگر دانشگاهی که در زمینه پزشکی هسته ای تحقیق می کرد نام برده اند.
با اینهمه، وزارت امور خارجه ایران برای بازگرداندن این پژوهشگر ایرانی، به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز متوسل شد و از او خواست تا به موضوع ناپدید شدن شهرام امیری و همچنین علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران، رسیدگی کند.
آقای عسگری هم در سال ۲۰۰۷ هنگام سفر به ترکیه ناپدید شد و جمهوری اسلامی بازهم ایالات متحده را به ربودن او متهم کرد، اما از او خبر دیگری در دست نیست.
در پی انتشار خبر بازداشت سه شهروند آمریکایی در نزدیکی مرز ایران با کردستان عراق در تابستان سال گذشته، برخی منابع خبری گفتند که با توجه به اهمیت اطلاعاتی که آقای امیری در اختیار دارد، ممکن است دولت ایران با این اقدام در صدد وارد کردن فشار بر ایالات متحده باشد تا در ازای آزادی این سه نفر، شهرام امیری و احتمالا علیرضا عسگری را تحویل جمهوری اسلامی دهد.
در ماه دسامبر سال گذشته هفته نامه ساندی تایمز، چاپ لندن، به نقل از منابع اطلاعاتی فرانسوی همکاری شهرام امیری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را تایید کرد و نوشت که آقای امیری در نخستین تماس با ماموران خارجی، این اطلاعات را در سفری به آلمان در اختیار نمایندگان آژانس قرار داده بود.
این هفته نامه نوشت که شهرام امیری سی و چند ساله است و به گفته منابع اطلاعاتی غربی، اطلاعاتی مفیدی از برنامه های اتمی ایران دارد.
مقامات جمهوری اسلامی نیز هنوز نسبت به گزارش شبکه ای بی سی واکنشی نشان نداده اند.
گزارش ای بی سی در حالی انتشار می یابد که ایالات متحده و کشورهای غربی عضو گروه ۱+۵، که ایران را به فعالیت برای تولید تسلیحات اتمی در پوشش برنامه های صلح آمیز هسته ای متهم می کنند، می کوشند موافقت روسیه و چین، دو عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل را برای تشدید تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند.
دولت ایران همواره اتهام تلاش برای دستیابی به جنگ افزارهای اتمی را رد کرده و بر صلح آمیز بودن برنامه های اتمی خود تاکید نهاده است.
منبع: بی. بی. سی
مجتهدزاده در بخشی از نامه خود که نسخهای از آن در اختیار دفتر ایرنا در لندن قرارگرفت، با اشاره به اسناد مستدل تاریخی درباره نام خلیج فارس خطاب به سردبیر بیبیسی نوشته است: به نظر میرسد یک بار دیگر برنامه سازان بیبیسی بازی کهنه تغییر نامهای تاریخی اماکن جغرافیایی را به دلایل تردید آمیز به خاطر آورده اند.
به نوشته مجتهدزاده، تلویزیون بیبیسی در یکی از برنامههای این هفته خود با عنوان تروپیک سرطان ( )tropic of cancerاز نقشهای با نام جعلی خلیج عربی به جای نام تاریخی و رسمی پذیرفته شده بینالمللی خلیج فارس استفاده کرده است.
وی نوشته است که در گذشته، من در چند نوبت نگرانی خود را از دخالت عوامل بیبیسی در بازی برخی محافل عربی بر سر نامیدن بدنه آبی که ایران را از همسایگان عربش جدا میسازد، با ویراستاران بیبیسی در میان گذاشتم...جهان متمدن، به استناد نقشههای تولید شده توسط همه ملت ها، از جمله مردم عرب، تا نیمه اول قرن بیستم، هیچ نام دیگری، جز خلیج فارس را بر این دریا نشناخته است.
این استاد دانشگاه با اشاره به روند تاریخی تلاش برای جعل نام خلیج فارس نوشت: در این دوره (نیمه اول قرن بیستم) بود که افسر استعماری بریتانیا، سر چارلز بلگریو پس از تکمیل برنامه ایران زدایی قبایل عربی وابسته به ایران در کرانههای جنوبی خلیج فارس، در سال ۱۹۳۵به دولت خود در لندن پیشنهاد داد از آنجا که کار عربی کردن جنوب خلیج فارس تا آن تاریخ کامل شد، هنگام آن فرا رسیده است که آنان نام خلیج فارس را نیز به خلیج عربی تغییر دهند، ولی پرونده پیشنهادی او مورد بیاعتنایی دولتش قرار گرفت.
مجتهدزاده افزود: بلگریو ایدههای استعماری خود را متوقف نکرد و در دهه ۱۹۵۰به عنوان مشاور شیخ بحرین، او را وادار کرد تا از نام جعلی یاد شده استفاده کند. این خبر که از سوی بیبیسی پخش شد، سخت مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفت. اگرچه بیبیسی در واکنش به آن اعتراض، قویا تعهد سپرد که از تکرار نام جعلی به جای نام تاریخی خلیج فارس که اصالتش مورد تایید کمیسیون سازمان ملل برای یکپارچگی نامهای جغرافیایی بوده است، خودداری خواهد کرد.
اومی افزادی: ولی همه ما شاهدیم که بیبیسی در پایبندی به آن تعهد همیشه موفق عمل نکرده است، چنان که برنامه تروپیک سرطان سند زندهای در تایید این وضع است.
به نوشته مجتهد زاده، آرمانهای استعماری بلگریو مورد استفاده عبدالکریم قاسم، اولین کودتاگر بعثی عراق در سال ۱۹۵۸قرار گرفت و در سال ۱۹۶۲بود که عبدالناصر در مصر در فریاد ناسیونالیسم عربی خود، تصمیم گرفت در مبارزات ضد ایرانی با استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس از قاسم عراق پیشی بگیرد.
بعد از کودتای بعثی ۱۹۶۸و اهمیت یافتن صدام حسین در مسابقه برای رهبری دنیای عرب، این مساله به ابزاری کاملا نژاد پرستانه در مبارزات ضد ایرانی وی تبدیل شد... او سپس میلیونها دلار از پول نفت عراق را برای تبلیغ نام جعلی برای خلیج فارس در میان برخی سیاستمداران و ارباب جراید در دنیای عرب و در غرب هزینه کرد.
مجتهد زاده در پایان نامه خود متذکر شد: تهیهکنندگان برنامه تروپیک سرطان میتوانستند به جای استفاده از یک نام جعلی به دلایل میراث استعماری بلگریو، ناسیونالیزم افراطی قاسم و ناصر، و نژاد پرستی ضد ایرانی صدام حسین، از نام اصلی خلیج فارس استفاده کنند.
منبع: جرس
در ادامه آمده: «از زندان قدیمی و معروف شهر واقع در میدان سان مارکو دیدن کردم. در طول بازدید از این موزه ای که بر حسب آمار روزانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آن بازدید میکنند راهنمای ما مدام از نماد صلح و آرامش و دوستی برایمان گفت و وعده داد که در پایینترین طبقه تصویری را خواهیم دید که زمان قدیم برای زندانیان پنجرهای رو به شهر اختصاص داده بودند که مدام در طول دوران محکومیت نماد شهر ونیز یعنی شیر بالدار را که همان نماد صلح و عدالت است را در طول محکومیت جلوی نگاه داشته باشند و با باور این تصویر آزادی، دوران زندان را سپری کنند و باز چه تصادفی که صاحب شیر طلای شهر ونیز یعنی همان نماد صلح و عدالت و آرامش خود را در حبس میبیند و بیپنجرهای به سوی شهر!!!»
متن نامه میری چنین پایان یافته: «پناهی با باور مفهوم این شیر بالدار آن را به خیابانهای باغفردوس برد و آن را تحویل موزه سینما داد تا شاید همگان به آن باور برسیم. کاش باورش کنیم که باور صلح دارد و باورش کنیم زیرا اینجا هر ایرانی با دیدن شیر بالدار یعنی همان نماد صلح و آرامش بیاختیار به برندهاش یعنی جعفر پناهی افتخار میکند. با افتخاراتمان اینگونه رفتار نکنیم. مازیار میری/ ۵ فروردین ۸۹ /ونیز.»
منبع: جرس
همسر عمادالدین باقی با اعلام اینکه مسوولان زندان و بند از پرونده پزشکی باقی و خطراتی که برای جسم و جان او می رود آگاه هستند اما درعین حال به نگهداری او در این وضعیت ادامه می دهند، گفت: "قاعدتا طبق قانون هرگونه مسولیت سلامت جسمی باقی به عهده مقامات نگه دارنده اوست."به گفته همسر باقی وی همچنین از دیسک کمر شدید وگرفتگی عصب سیاتیک رنج می برد.
فاطمه کمالی همچنین از بلاتکلیفی محض در پرونده همسرش خبر داده و گفته است:" علی رغم خداحافظی کارشناس پرونده قبل از نوروز با باقی و نیز صدور قرار وثیقه از سوی شعبه بازپرسی دادسرای مستقر در اوین و تامین آن توسط خانواده وی همچنان در بازداشت است."
همسر باقی افزود:" ظاهر امر نشان می دهد که مسوولین امنیتی و قضایی با آزادی باقی موافق هستند اما نمی دانیم چرا او را آزاد نمی کنند؟! جای تعجب دارد فردی که باید طبق قانون آزاد باشد هنوز در سلول بسته دو سه نفره بدون هرگونه امکاناتی که قانون به رسمیت شناخته است نگهداری می شود."
فاطمه کمالی با اشاره به اینکه به دلیل انتقال شعب بازپرسی دادسرای انقلاب به داخل زندان اوین امکان پیگیری وضعیت از طریق بازپرسی وجود ندارد، از مراجعات مکرر خود به دفتر دادستان تهران با هماهنگی قبلی برای اطلاع از وضعیت حقوقی باقی خبر داد که بی نتیجه مانده است و ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر با توجه به وضع حقوقی پرونده همسرش و وضع جسمی نگران کننده او مقدمات آزادی باقی فراهم شود .
کمالی گفته است در مورد وضعیت باقی نامه ای را به دادستان تهران نوشته و امیدواراست به ابهامات به وجود آمده در مورد آزادی باقی پاسخ داده شود.
منبع: امروز
تمبرهائی که در تصویر ملاحظه می کنید تصویر دو تن از قربانیان خشونت، سهراب اعرابی جوان نوزده ساله و ندا آقا سلطان جوان بیست و هشت ساله است . یاد این دو جوان فداکار و تمامی آنانی که در راه آزادی و سربلندی کشور کوشیده اند گرامی و راهشان در جنبش حقوق مدنی مردم ایران پایدار باد.
منبع: کلمه
آنگلا مرکل و گوردون براون روز پنجشنبه در لندن ديدار کرده و درباره برنامه هسته ای ايران، بحران اقتصاد جهانی و همچنين مساله تغييرات اقليمی گفت و گو کردند.
ديدار رهبران بريتانيا و آلمان در حالی برگزار شده است که اوايل هفته جاری باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، و نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه خواستار اعمال تحريم های تازه عليه ايران شده بودند.
دفتر گوردون براون روز پنجشنبه اعلام کرد: در مذاکرات رهبران آلمان و بريتانيا، «هر دو رهبر از تحريم های (عليه ايران) به شدت حمايت کردند و همچنين خواستار تعامل با شرکا در جامعه بين المللی بر سر اين مساله شدند».
در همین حال دفتر صدراعظم آلمان اعلام کرده است که خانم مرکل روز پنجشنبه در يک گفت وگوی با ون جيابو، نخست وزير چين، در باره برخی مسايل مذاکره کرده است. دفتر صدر اعظم آلمان درباره جزييات اين مذاکرات توضيحی ارائه نکرده است، ولی گفته اين مذاکرات «فراگیر و دوستانه» بوده است.
در حالی که چين تاکنون با دور تازه تحريم ها عليه ايران مخالفت کرده است، اما سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه گفت که چين موافقت کرده است تا در مذاکرات درباره تحريم ايران شرکت کند.
خانم رايس در مصاحبه با شبکه خبری «سی ان ان» گفت: «چين موافقت کرده است تا در اينجا در نيويورک (مقر سازمان ملل متحد) مذاکره جدی را آغاز کند».
در همين حال، برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات خانم رايس درباره چين، گفته است: «شگفتی خوب (اين مساله) اين است که آنها (چينی ها) مذاکرات را پذيرفته اند.»
آقای کوشنر اضافه کرده است: «گفت وگو در باره مفاد (تحریم ها) گامی به جلو است. تاريخی مشخص نشده، هيج چيز هنوز قطعی نيست، ولی ما در حال تسريع (اين روند) هستيم».
همزمان با انتشار خبر مذاکرات موافقت چين با گفت وگو بر سر تحريم های ايران، سعيد جليلی، مذاکرهکننده ارشد هستهای ايران، برای گفتوگو با مقامهای چينی در پکن به سر می برد.
ديپلماتهای غربی میگويند چين حاضر به همکاری با ديگر کشورهای عضو گروه ۱+۵ براياعمال تحريمهای شديد عليه ايران نيست و خواهان سبک تر کردن اين تحريمها است.
چين که از مهمترين شريکان تجاری ايران است بارها تأکيد کرده است که برای حل مناقشه هستهای جمهوری اسلامی ايران ديپلماسی را بر تحريم ترجيح میدهد، گرچه اين عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل، تا کنون از حق خود برای وتوی قطعنامههای تحريمی عليه ايران استفاده نکرده است.
شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون طی سه قطعنامه تحريمی از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنیسازی اورانيوم را متوقف کند. اما جمهوری اسلامی با سرپيچی از اين خواست برنامه غنی سازی خود را توسعه داده است.
سفر رييس جمهوری چين به آمريکا
در همین حال، روز چهارشنبه اعلام شد که هو جين تائو رييس جمهوری چين به دعوت باراک اوباما همتای امريکايی خود به زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
رييس جمهوری چين که قرار است در کنفرانس امنيت هسته ای در آمريکا شرکت کند، به هنگام اقامت خود در اين کشور با باراک اوباما برسر برنامه هسته ای ايران گفت وگوهای مهمی را انجام خواهد داد.
کين گانگ، سخنگوی وزارت امورخارجه چين، در این زمینه گفت: «آقای هو دوازدهم آوريل وارد واشینگتن می شود و پس از شرکت در کنفرانس امنيت هسته ای و ديدار و مذاکره با رييس حمهوری آمريکا، از کشورهای برزيل، ونزوئلا و شيلی ديدار خواهد کرد.»
چين اوایل سال جاری ميلادی به فروش شش ونيم ميليارد دلار اسلحه توسط امريکا به تايوان واکنش تندی نشان داد و مبادلات نظامی خود را با واشنگتن تعليق کرد.
منبع: رادیو آمریکا
" زندگی بسياری از روزنامهنگاران زندانی در خطر جدی قرار دارد. از جمله عمادالدين باقی، بدرالسادات مفيدی، مهدی محموديان و محمدصديق کبودوند بيمار و نياز فوری به درمان دارند. ما مقامات ايران مسئول جان و سلامت اين روزنامه نگاران بيمار میدانيم و از آنها میخواهيم برای نجات جان روزنامه نگاران بيمار به فوريت اقدام کنند. ما خواهان آزادی بدون قيد شرط اين روزنامه نگاران هستيم."
در تاريخ ٩ فروردين فاطمه کمالی احمدسرايی همسر عمادالدين باقی چهره مشهور روزنامهنگاری ايران پس از ديدار با همسر خود اعلام کرد که وی در شب عيد دچار عارضه تنفسی شده و به بيمارستان انتقال يافته است، اما مسئولان زندان اين زندانی بيمار را دوباره به سلول خود بازگردندهاند.
عمادالدين باقی ٤٦ ساله، بينان گذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در تاريخ ٧ دی ماه از سوی ماموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. وی از سال ١٣٧٩ چندين بار بازداشت و بيش از هشتاد بار به دادگاه ها و دفاتر نيروهای امنيتی احضار و مورد بازجويی قرار گرفته است. عمادالدين باقی در سال ١٣٨٧ در زندان چندين بار قربانی نارسايی قلبی شده بود.
خانواده بدرالسادات مفيدی همکار بسياری از روزنامههای اصلاحطلب از وضعيت سلامت اين روزنامه نگار ابراز نگرانی کردهاند. فرزندان دبير انجمن صنفی روزنامهنگاران ايران پس از ملاقات با وی گفتهاند " بيش از بيست روز است که به دليل ناراحتی قلبی شبها به او قرصهای آرام بخش قوی میدهند. صبح ها به سختی از خواب بيدار میشود و بيشتر اوقات حالت گيجی دارد." وی نيز در تاريخ ٧ دی ماه بازداشت و همچنان در بند ٢٠٩ زندان اوين زندانی است.
مهدی محموديان روزنامهنگاری که در باره افتضاح بازداشتگاه غير قانونی کهريزک مقاله نوشته بود و از ٧ ماه پيش در زندان بسر میبرد به خانواده اش اعلام کرده است که از بيماری شديد تنفسی رنج می برد و چندين بار در سلول خود بيهوش شده است.
محمد صديق کبودوند که از تاريخ ١٠ تير ماه ١٣٨٦ در زندان بسر میبرد، نيز بيمار و در شرايط نابسامانی قرار دارد. وی بارها در زندان دچار عارضه های مختلف شد. در تاريخ ٢ آبان ماه دادگاه تجديد نظر استان تهران حکم يازده سال زندان مدير مسئول روزنامه توقيف شده پيام مردم کردستان را تاييد کرد. مقامات قضايی – امنيتی با مرخصی اين روزنامه نگار عليرغم وضعيت جسمیاش مخالفت می کنند.
به فهرست روزنامهنگاران زندانی بيمارمی توان بسياری ديگر را اضافه کرد، از جمله هنگامه شهيدی، عيسی سحر خيز ، نادر کريمی جونی و يا مجتبی لطفی را که به چهار سال زندانی محکوم شده است، اضافه کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر