اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 89 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای 430 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 875 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 3/2 درصد در شش ماهه اول سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 4/82 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 4/25 درصد و بیکاری به 5/12 درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر 2/66 میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به 8/10 درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود 1 درصد ، نرخ بیکاری را به حدود 15 درصد و نرخ تورم را به 4/12 درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال 87 تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 89 برای دوسال 87 و 88 بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود 7/. درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال 89 هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال 88 سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال 89 درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
" نظامی سازی " اقتصاد و سیاست در دو سال 88 و 89 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال 89 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال 88 به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 89 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 3/28 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 3/158 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5/5 درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 7/2 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون 6/81 میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 7/2 برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 5/9 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 2/12 درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 1/14 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 8/15 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9/9 درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه 88 به 8/8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 6/14 برابر در سال 83 به 2/15 برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 41/8 برابر در سال 83 به 74/8 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 3995/0 در سال 83 به 4045/0 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال 87 ، 88 و 89 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 7/2 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 89 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 90 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله: پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال 88 دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
به گزارش منابع حقوق بشری، فواد سجودی فریمانی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از سوی شعبهی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این حکم در حالی صادر شده که این دانشجوی مقطع دکترا پس از آزادی از زندان بهدلیل فشارهای وارده در بند ۲-الف سپاه در زندان اوین در بیمارستان اعصاب و روان مهرگان تهران بستری شده بود.
سجودی در تاریخ ۲۳ شهریور سال گذشته بازداشت و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۸ آذر با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
گفتنی است فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلیتکنیک است که دوران کارشناسی خود را در دانشگاه شریف گذرانده است. این دانشجو پذیرفته شده دوره دکترای مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر در سال تحصیلی گذشته بوده که با توجه به بازداشت وی در روزهای آغازین سال تحصیلی، از ادامه تحصیل محروم شد.
در پی ارسال پیامک از سوی سفارت بریتانیا در تهران به کارمندان کلیه بخشهای این سفارت، از صبح چهارشنبه ۲۴ فروردینماه، به مدت نامعلوم از کارمندان در کلیه ردهها خواسته شده است که در محل کار خود حاضر نشوند.
به گزارش جرس یک منبع نزدیک به این سفارت که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که در این پیامک به صراحت ذکر شده است که "همکاران از پیگیری علت تعطیلی خودداری کنند." این در حالی است که هیچ مدت زمان مشخصی برای عدم حضور کارمندان سفارت بریتانیا در تهران اعلام نشده است.
اگرچه عرف دیپلماتیک این است که در صورت قطع روابط دو کشور با اعلام زمانبندی کارداران و سفیر فراخوانده میشوند و کارمندان محلی نیز بر اساس زمان از پیش تعیین شده، اما ارسال این پیامک بنابر اظهار یک کارشناس میتواند جنبه امنیتی نیز داشته باشد.
بریتانیا پیشتر در روز بیست و چهارم مارس از انتخاب گزارشگر حقوق بشر از سوی این شورا در سازمان ملل حمایت کرده بود.
مناقشات بین ایران و بریتانیا در ماههای اخیر و پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران وارد دور تازهای شد به طوری که در پی درگیریها و اعتراضهای خیابانی تعدادی از کارمندان این سفارت دستگیر و محاکمه شدند و مجلس ایران نیز خواستار قطع رابطه با این کشور شد.
در آخرین بار نیز بدون انعکاس خبری در روز هشت مارس- هفده اسفندماه سال گذشته- یکی از کارمندان بخش اداری این سفارت به نام «مریم- م» در خیابان بازداشت شده است که هنوز با گذشت بیش از یک ماه و اندی تاکنون در زندان اوین به سر میبرد.
این منبع خبری اعلام کرد که سفارت بریتانیا تا روز گذشته، سهشنبه دوازدهم آوریل به طور معمول تا پایان وقت اداری باز بوده و این پیامک شامگاه سه شنبه به کارمندان محلی و بریتانیایی ارسال شده است.
گفتنی است اواخر سال گذشته، محمد کرمیراد، عضو هيات رييسه کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته بود که "طرح کاهش روابط جمهوری اسلامی با دولت انگلستان با حضور مسئولان وزارتخانههای امور خارجه و وزارت اطلاعات و ساير دستگاهها بررسی و مباحث مهمی طی سه ساعت و نيم مطرح شده و اعضای کميسيون با توجه به اظهارت سفير انگليس، مبنی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، قطع رابطه با آن کشور را به صورت قاطع مطرح کردند که پس از اظهارات نمايندگان مجلس و دولت، رایگيری شد و اکثريت آرا قطع رابطه کامل با دولت انگليس را خواستار شدند."
لازم به یادآوری است دوشنبه ۱٨ بهمن ماه ٨٩ طرح یک فوریتی الزام دولت به قطع رابطه با انگلستان منتشر شد، اما تصویب آن در صحن مجلس هنوز نهایی نشده است.
همچنین شایان ذکر است همزمان با حملات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به سفیر انگلیس در ایران، و "بیخاصیت" خواندن وی، نایب رئیس این کمیسیون اعلام کرد که ورود سفیر انگلیس به خاک ایران ممنوع است.
حسین ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز یکشنبه ٢۴ بهمن ماه ٨٩ اعلام کرده بود "به دنبال کارشکنی های سفیر انگلیس در ایران و اعطای سمت عالی ترین مقام ارشد نظامی ناتو در افغانستان به وی، ورود سفیر انگلیس به خاک ایران ممنوع شده و با خروج از ایران، او اجازه ورود به خاک جمهوری اسلامی را نخواهد داشت. "
وی با اشاره به نگارش مقاله ای توسط سفیر انگلیس، پیرامون وضعیت و نقض حقوق بشر در ایران، آنرا "سبب جریحه دار شدن احساسات ملت" ذکر کرد و مدعی شد "اقدام گستاخانه سفیر بریتانیا و اقدامات خصمانه دولت انگلیس بر علیه جمهوری اسلامی موجب بررسی طرح کاهش روابط ایران و انگلیس در کمیسیون امنیت ملی و اخراج سفیر این کشور از ایران شد."
ابراهیمی افزود: در حال حاضر سفیر انگلیس از ایران خارج شده است و دیگر وی حق بازگشت به خاک ایران را نخواهد داشت و این تصمیم مقامات جمهوری اسلامی است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه گازبهای حدود 90 درصد مشترکان ماهانه کمتر از 50 هزار تومان بوده است 2 ویژگی تعرفه جدید گاز خانگی را تشریح کرد و گفت: ارائه تخفیف و یا تجدید نظر در هزینه قبوض گاز صحت ندارد.
مصطفی کشکولی با تاکید بر اینکه در هفت ماهه نخست سال با افزایش دمای هوا میزان مصرف و به تبع آن حجم مالی قبوض گاز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، یادآور شد: مطابق با آمارهای موجود از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون هزینه گازبهای 36 درصد مصرف کنندگان زیر 10 هزار تومان، 61 درصد مصرف کنندگان زیر 20 هزار تومان، 75 درصد مشترکان زیر 30 هزار تومان، 84 درصد مشترکان زیر 40 هزار تومان، 89 درصد مشترکان زیر 50 هزار تومان بوده است.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در بهمن ماه تنها هزینه قبوض یک درصد مشترکان با رقمهای بالا (رقمهایی میلیونی و نجومی) محاسبه شده است، تاکید کرد: در مجموع در کل جامعه انتشار قبوض گاز بار مالی بالایی را به اقتصاد خانوارها تحمیل نکرده است.
این سخن در حالیست که به تازگی گزارشها و منابع خبری، از افزایش نارضایتی های عمومی نسبت به صعود ناگهانی گازبهای اعلام شده از سوی دولت خبر می دهند.
جالب اینجاست که کشکولی خود به تازگی به مشترکانی که قبضهای گاز خود را در مهلت تعیین شده نمیپردازند هشدار داده است و این نشان از تغییر در روند پرداخت قبوض گاز از سوی مشترکان و دلیلی بر افزایش غیر عادی قیمت آن دارد. به این موضوع میتوان پیشنهاد معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز مبنی بر امکان پرداخت قبض گاز به صورت قسطی را هم افزود.
مشکل افزایش قیمت گاز که به تازگی و در پی اجرای طرح حذف یارانهها که از آذر ماه گذشته اجرا شده، به وجود آمده است نه تنها سبب نارضایتی و تأخیر در پرداخت قبوض گاز شده بلکه نگرانی از قطع گاز در ماههای سرد سال در مناطق سردسیر را هم به دنبال داشته است. تاجایی که به تازگی فخرالدین حیدری، نماینده سقز و بانه در مجلس در تذکری شفاهی به احمدینژاد و وزیر نفت در صحن علنی مجلس، گفت: "افزایش ناگهانی، بسیار نامعقول و غیرقانونی قیمت گاز در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم و سردسیر، نگرانی شدید و عمومی را در بین مردم به وجود آورده است."
با آنکه دولت کودتا قرار بود آزادسازی قیمتها را بطور تدریجی و در مدت ۵ سال انجام دهد تا از افزایش ناگهانی هزینه های زندگی جلوگیری شود، اما با اجرا نشدن این وعده نمایندگان مختلف نسبت به تجدید نظر در این مورد به احمدینژاد و کابینهاش هشدار دادهاند به عنوان مثال شهابالدین صدر، نماینده مجلس هم گفته است: "قیمت گاز با انتقاد و اعتراضهایی همراه بوده و لازم است که دولت و وزارت نفت این موضوع را بررسی کنند."
هرچند اکنون ماههای گرم سال در انتظار مردم است و به نظر میرسد با کاهش مصرف گاز خانگی تنشها و نگرانیها رو به کاهش باشد اما تأخیر در پرداخت قبوض و هشدارهای کارشناسان نشان میدهد که به زودی دولت کودتا با مشکلاتی جدی در این زمینه روبرو شود و اگر چارهای برای آن نیندیشد به طور قطع در گردابی که خود با بیتدبیری به وجود آورده است دیر یا زود فرو خواهد رفت.
در سالهایی که احمدینژاد مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفته، هیچ سالی مثل امسال نمایشگاه کتاب به محلی برای مناقشات و تسویهحسابهای داخلی و خارجی تبدیل نشده بود.
تصمیماتی که در چند روز اخیر درباره نمایشگاه کتاب گرفته شده، نشان میدهد که دولت بیش از گذشته از این نمایشگاه استفاده ابزارید برای رسیدن به امیال سیاسی کرده و از اهمیت فرهنگی آن کاسته است.
دولت احمدینژاد با وضع قوانینی که به ضرر ناشران و علاقهمندان کتاب است، به صورت پنهان ریشه درخت تنومند نمایشگاه کتاب را خشک کرده است.
سانسور در سانسور
با وجود آنکه ممیزی وزارت ارشاد طی سال، نفس اهالی نشر را بریده و رمقی برای آنان نگذاشته است، اما دولت علاقه خاصی دارد که در نمایشگاه کتاب نیز سانسور ویژهای را تعریف و به اجرا بگذارد.
جمعآوری بعضی از کتابها در نمایشگاه کتاب تهران و بستن بعضی از غرفهها، هر سال صدای اهالی قلم و ناشران را بلند میکند اما امسال دولت به صورت رسمی اعلام کرده است که وزارت ارشاد و ستاد نمایشگاه کتاب تهران مثل هر سال به جمعآوری کتابهایی که به قول خود «غیرقانونی» است میپردازد.
بهمن دری گفته است: «حتی نیروهای حراستی وزارتخانه نیز تنها با هماهنگی کمیته نظارت و ارزشیابی و امضای رییس نمایشگاه میتوانند نسبت به جمعآوری کتابهای غیرقانونی اقدام کنند.»
دولت برای فشار بیشتر بر ناشران و نویسندگان، برای اولین بار اقدام به تأسیس شعبه قضایی و مرجع قضایی در نمایشگاه کتاب تهران کرده است.
حجاب مهمتر از کتاب!
دولت امسال اعلام کرده است که موضوع حجاب در نمایشگاه کتاب تهران از هر موضوعی مهمتر است.
بهمن دری، رئیس نمایشگاه کتاب تهران در سخنانی مهمترین اولویت وزارت ارشاد در نمایشگاه سال جاری (۱۳۹۰) را مسئلهی حجاب عنوان کرده و گفته است: «امسال مسئله حجاب از اولویتهای ما است و در آییننامه انضباطی ناشران نیز بعنوان یک شاخص مطرح شده و قطعا نظارت و برنامههای حمایتی معاونت از ناشران بر این مبنا نیز خواهد بود. ما موظفیم مطالبات مراجع و روحانیون را که مبتنی بر آموزههای دینی خود ما نیز هست در این زمینه بر آورده سازیم.»
این تأکید بیهوده وزارت ارشاد بر موضوع حجاب آن هم در جامعهای اسلامی که تمامی مردم با قوانین حجاب آشنایی دارند و اغلب نیز مقید به آن هستند عجیب به نظر میرسد. ضمن آن که طرحهایی که در این زمینه از سوی نیروی انتظامی اجرا میشود تا کنون اغلب با شکست مواجه شده است و این نتیجه را به دست داده که این نوع اقدامات صرفن شعاری است.
سال گذشته جمعی از بسیجیان، با قرائت بیانیهای در صحن مصلای تهران خواستار اجرای قوانین رعایت حجاب اسلامی شدند.
تسویه حساب با دولتهای غربی در نمایشگاه کتاب
در پی ویزا ندادن سفارت انگلیس به چند ناشر ایرانی، معاون وزیر ارشاد گفته است: «كارشكني كشور انگليس براي شركت ندادن ناشران ايراني در نمايشگاه كتاب لندن را قطعاً بيپاسخ نميگذاريم.»
رييس نمايشگاه كتاب تهران گفته است که این نمايشگاه را به آوردگاه و جلوهاي از قدرت نرم جمهوري اسلامی تبدیل خواهد کرد.
وي ادامه داد: «ما نمايشگاه كتاب را به ضيافت بيداري اسلامي و زلزله فرهنگي در رويارويي با جنگ نرم دشمنان مبدل خواهيم كرد.»
آن چه مسلم است این است که در این نمایشگاه تنها چیزی که برای دولت اهمیت ندارد، کتاب است! و دولت از هر بهانهای برای سیاسی کردن و تسویهحسابهای خود در این نمایشگاه استفاده میکند.
واگذاری نمايشگاه كتاب به چند ناشر مورد اعتماد دولت
از سوی دیگر، دولت از نمایشگاه کتاب برای باجدادن به ناشران و نهادهای حکومتی و دولتی استفاده میکند.
تازهترین تصمیمی که دولت برای نمایشگاه کتاب گرفته، این است که فعاليتهاي اجرايي نمايشگاه كتاب سال آينده به تشكلهاي نشر ارزشمدار که مهمترین آنها «مجمع ناشران انقلاب اسلامي» است، واگذار خواهد شد.
بهمن دری گفته است: تصميم داريم تا براي تقويت ناشران ارزشمدار و فعال در برگزاري نمايشگاه كتاب تهران در سال آتي این نمایشگاه را به تشكلهايي چون مجمع ناشران انقلاب اسلامي واگذار نماييم و وزارت ارشاد به نظارت كامل و اعمال سياستگذاري دقيق بپردازد.
وي ادامه داد: امسال نيز اين تشكلها حضور جدي و فعال دارند و مستقلا داراي غرفه هستند.
مجمع ناشران انقلاب اسلامی سال گذشته با حمایت دولت و نهادهای حکومتی آغاز به کار کرد. این مجمع از ناشرانی نظیر سوره مهر، انتشارات سروش و امیرکبیر تشکیل شده است.
این اقدام دولت در واقع دهنکجی به ناشران خصوصی است که دولت همیشه در جهت ضعیف کردن آنها تلاش کرده است.
با این تصمیمات دولت، تا چندی دیگر از نمایشگاه کتاب تهران فقط اسمی باقی میماند و هیچ ناشر معتبر خارجی و داخلی در آن شرکت نمیکند.
در هفتمین ماه از بازداشتِ نسرین ستوده، فعال حقوق بشری و وکیل مدافع زندانیان سیاسی در ایران، انجمن قلم آمریکا، این فعال جنبش زنان را به عنوان برندۀ جایزۀ ۲۰۱۱ انجمن قلم/جایزۀ آزادی برای نوشتن باربارا گلداسمیت اعلام کرد.
ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور سال گذشته دستگیر شده و به ۱۱ سال زندان برای دفاع صریح خویش از موکلانش که بیشتر آنها بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شدند، و همچنین برای مصاحبه هایی که با سازمانهای حقوق بشری و مطبوعات در این خصوص انجام داده بود محکوم شده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این جایزه، که برای احترام به چهره های ادبی بین المللی که به دلیل اقدام به و یا دفاع از حق آزادی بیان مورد آزار قرار گرفته و یا زندانی شده اند بر پا شده است، در برنامه سالانۀ انجمن قلم در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ در موزۀ تاریخ طبیعی شهر نیویورک اعطاء خواهد شد. برندۀ جایزۀ صلح نوبل شیرین عبادی، دوست نزدیک و همکار خانم ستوده، در برنامه انجمن قلم در ۶ اردیبهشت حاضر خواهد شد و جایزه را از طرف او خواهد پذیرفت. خانم عبادی، نویسندۀ کتاب بیداری ایران و کتاب خاطرات به تازگی منتشرشدۀ “قفس طلایی: سه برادر، سه انتخاب، یک سرنوشت” برای انجام مصاحبه در خصوص این رویداد آمادۀ مصاحبه خواهد بود.
کوآمه آنتونی آپیا، رییس انجمن قلم آمریکا گفت: “نسرین ستوده نه تنها مظهر روح جایزۀ انجمن قلم/جایزۀ آزادی برای نوشتن باربارا گلداسمیت است، بلکه مظهر روح این سال استثنایی نیز هست. وی افزود: “به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک فعال، و به عنوان یک وکیل، او خود را وقف یک ایدۀ ساده و نیرومند کرده است: این اصل که حقوق تضمین شده توسط قانون مطلق هستند و متعلق به همگان می باشند. در لحظه ای که زنان و مردان سراسر جهان بطور مسالمت آمیز به حمایت از یکدیگر ایستاده اند تا این حقیقت بسیار اساسی را مجددا از آن خود سازند، او در یکی از بدنام ترین زندانهای جهان است و این مایۀ شرم دولت ایران است. با تقدیم این جایزه، ما احترام خود را به او ادا می کنیم و همراه با میلیونها ایرانی که وی از حقوق آنها دفاع می کند و منشاء الهام آنها شد می ایستیم و از افراد و دولت های سراسر جهان می خواهیم تا در درخواست برای آزادی فوری وی به ما بپیوندند.”
نسرین ستوده که ۴۷ سال سن دارد و مادر دو فرزند خردسال است، فعالیتهای خود را به عنوان کنشگر در سال ۱۳۷۰ به عنوان تنها نویسندۀ زن نشریۀ ملی- مذهبی دریچۀ گفتگو آغاز کرد. یکی از اولین پروژه های وی آماده ساختن چندین مصاحبه، گزارش و مقاله در خصوص زنان ایرانی به مناسبت روز بین المللی زن بود که مرجع تصمیم گیری نشریه کلیۀ مقالات وی را رد کرد. پس از اتمام درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی، نسرین ستوده در امتحان کانون وکلا در سال ۱۳۷۴ قبول شد اما هشت سال طول کشید تا بتواند پروانۀ وکالت بگیرد و در این دوره روی روزنامه نگاری تمرکز پیدا کرد و در چندین روزنامۀ اصلاح طلب مانند روزنامۀ جامعه مشغول به کار شد. وقتی بالاخره در سال ۱۳۸۲ پروانۀ وکالت خویش را دریافت کرد، زمینۀ کاری خود را حقوق زنان و کودکان قرار داد و همچنین به نوشتن مقالات در بارۀ این مسایل ادامه داد. موکلان وی شامل فعالان حقوق زنان که در میان آنان می توان از جمله فعالان کمپین خانه به خانۀ یک میلیون امضاء برای تغییر، روزنامه نگارانی مانند عیسی سحرخیز، فعالان سیاسی مانند حشمت الله طبرزدی، از سازمان جبهۀ دموکراتیک، و شخص شیرین عبادی نام برد. وی همچنین وکالت نوجوانانی که بدلیل جرایمی که زیر سن ۱۸ سال مرتکب شده اند به اعدام محکوم شده اند، و فعالان معترض ایرانی که در سرکوب بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده اند را به عهده داشته است.
در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۹، ماموران امنیتی به منزل و محل کار نسرین ستوده حمله کردند و پرونده ها و اسناد وی را ضبط کردند. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹، وی به دادسرای ویژۀ زندان اوین احضار شد و سپس به اتهام “تبلیغ علیه نظام،” “همکاری با مرکز مدافعان حقوق بشر،” و “توطئه برای برهم زدن نظم عمومی” دستگیر شد. وی از دسترسی به وکیل خود منع شد و ملاقات های وی با خانواده اش ظرف چندین ماه پس از دستگیری اش بسیار محدود بودند.
در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۸۹، شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب نسرین ستوده را به مجموع ۱۱ سال زندان– یک سال برای “تبلیغ علیه نظام” و مجموع ده سال برای “اقدام علیه امنیت ملی،” و “عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم سخنرانی” محکوم کرد. دادگاه همچنین وی را از حرفۀ وکالت و از سفر به خارج از کشور به مدت ۲۰ سال محروم کرد، محکومیتی که بعد از آزادی وی از زندان آغاز خواهد شد و عملا وی را در ایران محصور نموده و از ادامۀ حرفه اش برای باقی عمرش منع خواهد کرد.
از زمان دستگیری اش تا کنون، برای اعتراض به بازداشت و بد رفتاری داخل زندان اوین، نسرین ستوده بارها دست به اعتصاب غذا زده است و حتی یک بار به مدت ۱۱ روز از پذیرفتن آب نیز امتناع کرده است. طبق گزارشات، وی مقدار قابل توجهی وزن از دست داده است و سلامتی وی به شدت ضعیف شده است. وی در بند ۲۰۹ زندان اوین، جایی که اکثر مدت بازداشتش را در آنجا در سلول انفرادی گذرانده است به سر می برد. ستوده هنوز در انتظار تصمیم دادگاه تجدید نظر در خصوص پروندۀ خویش می باشد.
امروزدر زمان اعلام جایزه اش در نیویورک، مدیر برنامۀ آزادی برای نوشتن، لاری سیمز “روحیۀ سازش ناپذیر نسرین ستوده در مبارزه برای عدالت، تساوی، و حکومت قانون در ایران” را ستود.
لاری سیمز گفت: “ازهمان آغاز، نسرین ستوده اصرار بر بیان واقعیت های ناگفتۀ ایران پس از انقلاب داشت.” وی افزود: “نسرین ستوده با به خطر انداختن آزادی خویش، تلاش کرده است تا مبارزات زنان، موارد مربوط به نوجوانان زیر ۱۸ سالی که گرفتار مشکلات سیستم قوۀ قضاییۀ ایران شده اند، آرمان های نویسندگان، روزنامه نگاران، و ایرانیان عادی برای شرکت در بحث باز و آزاد در مورد آیندۀ کشور، همگی مورد توجه قرار گیرند. در واقع کلیۀ این امور مورد توجه قرار گرفته اند چون وی را به زندان انداخته اند و این خود نشان می دهد که حکومت ایران چگونه حکومتی است و این واقعیت که او یک قهرمان است و الهام بخش میلیونها نفر از هموطنان خویش است نیز نشان می دهد که مردم ایران چگونه مردمی هستند.”
لاری سیمز به همراهی آپیا از دولت اوباما خواست تا مقامات ایرانی را تحت فشار بگذارد تا کشور خویش را با انقلاب حقوق بشری که سراسر خاورمیانه را در بر گرفته است همگام کنند و ستوده، یکی از بارز ترین سمبل های این ارزش های جهانی در ایران را آزاد کنند. وی گفت: “ریس جمهور احمدی نژاد مکررا ازخیزش های مردمی در منطقه تمجید کرده ، در حالیکه درست در همین زمان، نیروهای امنیتی ایران به شکل خشونت آمیزی اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را در ایران سرکوب کرده اند. چه در ایران و چه در خارج از کشور، هیچکس از این دورویی غافل نیست.”
نویسنده ، مورخ و عضو انجمن قلم باربارا گلداسمیت جایزۀ انجمن قلم/جایزۀ آزادی برای نوشتن باربارا گلداسمیت را تامین می کند. این بیست و پنجمین سالی است که این جایزه یک چهرۀ بین المللی که به دلیل استفاده از و یا دفاع از حق آزادی بیان مورد آزار قرارگرفته و یا زندانی شده است را مورد تمجید قرار می دهد. نامزدهای این جایزه توسط انجمن قلم بین المللی و هر یک از ۱۴۵ مراکز انجمن قلم تشکیل دهندۀ آن در سراسر جهان تعیین می شوند، و سپس توسط مرکز انجمن قلم آمریکا و هیئت مشورتی متشکل از برخی از برجسته ترین متخصصان دراین زمینه بررسی می شوند. هیئت مشورتی جایزۀ انجمن قلم/باربارا گلداسمیت شامل کارول بوگارت، معاون سازمان دیده بان حقوق بشر، وارطان گریگوریان، ریس سازمان کارنگی، جوان لیدم-اکرمن، معاون بین المللی انجمن بین المللی قلم، آریه نیر، رییس موسسۀ جامعۀ باز، و جول سایمون، مدیر کمیتۀ حمایت از روزنامه نگاران است.
جایزۀ آزادی برای نوشتن در امتداد فعالیت های سالیانۀ انجمن قلم در حمایت از بیش از۹۰۰ نویسنده و روزنامه نگاری است که در حال حاضر مورد تهدید قرار گرفته و یا در زندان به سر می برند. چهل و پنج زن و مرد از سال ۱۹۸۷ این جایزه را دریافت کرده اند و ۳۲ نفر از ۳۶ نفری که در زمان دریافت جایزه در زندان بودند، متعاقبا آزاد شده اند.
مرکز انجمن قلم در آمریکا، بزرگترین مرکز از ۱۴۵ مرکز انجمن قلم بین المللی است که قدیمی ترین سازمان حقوق بشری جهان و قدیمی ترین سازمان بین المللی ادبی محسوب می شود. برنامۀ آزادی برای نوشتن مرکز انجمن قلم در آمریکا برای محافظت از آزادی نوشتن در هرکجا که در معرض خطر باشد تلاش می کند. این مرکز از حقوق نویسنده ها و روزنامه نگارانی که به زندان افتاده اند، مورد تهدید قرار گرفته اند، مورد آزار قرار گرفته اند، و یا در حین انجام حرفه شان مورد حمله قرار گرفته اند در سراسر جهان دفاع می کند.
ندای سبز آزادی: «ما هنوز نمیتوانیم روال عادی برنامه را آغاز کنیم، چون آیتمهایی که باید بازبینی میشده، از پنج و شش بعدازظهر هنوز بازبینی نشده، ما مجبوریم الان پیام بازرگانی ببینیم، بعد ببینیم چه خواهد شد. انشاءالله که دوستان مساعدت میکنند و آیتمها را میرسانند. زیرا فکر میکنم این وقت خیلی برای مردم اهمیت دارد.»
اینها گفتههای عادل فردوسیپور در آغاز برنامه ورزشی دوشنبهشب ۹۰ است.
تهیهکننده و مجری این برنامه بعد از گفتوگو با مربی و کاپیتان تیم نابینایان ایران که عنوان قهرمانی جهان را کسب کردهاند، درخواست پخش مجدد آگهیها را داد و سپس برخلاف ریتم همیشگی این برنامه، با بخش «دوربین نود» برنامه را ادامه داد.
او سپس گفت: «اگر نوارها نرسند باید همگی جمع کنیم و به خانه برویم.»
بخش فارسی سایت گل این اتفاق در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را با تیر «این بار بازبین پخش توکار عادل گذاشت» پوشش داده است.
این نخستین بار است که در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، یک مجری و تهیهکننده در برنامه زنده تلویزیونی از نحوه بازبینی نوارها انتقاد میکند.
اما آیا پدیده بازبینی نوارها فقط مختص برنامه ۹۰ است؟ همچنین آیا تعلل مسئول بازبینی در پخش شبکه سوم سیما برای رساندن نوارها، آن هم در شرایطی که برنامه آغاز شده و روی آنتن است، اتفاق تازهای محسوب میشود؟
سانسور
اولین نکتهای که باید اشاره کرد این است: «بازبینی قبل از پخش» در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بیش از آن که جنبه فنی داشته باشد، برای سانسور و قیچی کردن به کار میرود و همهروزه نوارهای بسیاری که ورقه حاوی اشکالات، به صورت تا شده در جلد آن قرار گرفته، از داخل اتاق بازبینی برگشت داده میشوند.
اما از طرفی هر روز، برنامههایی از صداوسیما پخش میشود که ریختگی نوارها، تغییر ناگهانی صدا در نوار، پرشهای متعدد در تصویر، اینسرتهای غیر مرتبط و ایرادهای فنی فراوانی از این دست در آن مشهود است.
کلیه آن نوارها نیز مشمول بازبینی پخش بودهاند و امضای مسئول بازبینی به عنوان تایید نوار و تاکید بر بینقص بودن آن ذیل «برگه پخش» که امضای مدیر گروه مربوطه را نیز دارد، درج شده است.
«بازبین» در صداوسیما فعالیتی مشابه «بررس» یا ممیز در وزارت ارشاد را دارد. هر دو دستاندرکار ممیزی و سانسور هستند.
مسئول بازبینی مسئولیت حذف «تصاویر مورددار» را بر عهده دارد. این تصاویر میتواند چند تار موی خانم مصاحبهشونده باشد یا برجستگی اندام یک کشتیگیر یا وزنهبردار در نماهای نزدیک.
تصمیم و رفتار او در قبال تصاویر نیز مبتنی بر سلیقه شخصی اوست. سلیقه اغلب بازبینها در سازمان صداوسیما نیز متاثر از روابط آنها با تهیهکنندگان است.
گاهی زمان از دست میرود و تهیهکننده برای اصلاح موارد قید شده در بازبینی، فرصت کافی برای حضور در اتاق تدوین را ندارد.
روابط زیر میزی
در طول سال، بسیاری از برنامهها به خاطر تعلل مسئول بازبینی به پخش نمیرسند و مسئول پخش برای پر کردن وقت در نظر گرفته شده، ناگزیر از تصاویر آرشیوی، پخش سرود، آگهی بازرگانی و میانبرنامههای تکراری استفاده میکند.
شکایت از مسئول بازبینی به مدیر شبکه نیز بیفایده است. زیرا خط قرمزهای این سازمان همیشه تاویلپذیر هستند و بازبینها میتوانند تصمیمات خود را توجیه کنند. اغلب تهیهکنندگان، به اصطلاح برای این که کارشان راه بیفتد، چارهای جز نزدیک شدن به مسئولین بازبینی و ایجاد روابط زیر میزی ندارند.
اغلب بازبینها از «برآورد مالی» برنامهها در امور مالی شبکه مورد نظر مطلع هستند و برخی از آنها که اهل روابط زیر میزی هستند، مبلغی بین دو تا پنج درصد از کل برآورد هر قسمت را مطالبه میکنند.
برخی تهیهکنندگان اما هرگز زیر بار روابط زیر میزی نمیروند و به همین خاطر، دستیاران آنها دائماً بین اتاق تدوین و بازبینی پخش، در رفت و آمد هستند!
حال پرسش این است: آیا سانسورچی مستقر در پخش شبکه سوم سیما «تصاویر مورددار» بازی راهآهن ری و پاس همدان را بهانهای برای ضربه زدن به محبوبترین برنامه تلویزیونی در صداوسیما قرار داده است؟
نمیتوان با قطعیت پاسخ این سوال را داد. اما دستکم تردیدی در این نکته وجود ندارد که عادل فردوسیپور اهل بدهبستانهای رایج در صداوسیما و پرداختن درصد برای مصالحه با بازبینها نیست
منبع: رادیو فردا
ندای سبز آزادی: کاوه اشتهاردی مدیرعامل پیشین موسسه مطبوعاتی ایران گفته «از تغییر خود اطلاع نداشتم و تنها از طریق خبرها و پیامک از این موضوع آگاه شدم.»
پیش از وی نیز منوچهر متکی وزیر سابق وزارت خارجه، در سنگال از همتای خارجی خود شنید که برکنار شده است. مهرداد بذر پاش هم وقتی وارد سازمان ملی جوانان شد فهمید که باید کیف و کتاب خود را بردارد و خارج شود.
منبع: دگربان
ندای سبز آزادی: محمدتقی مصباح یزدی در اظهاراتی کمسابقه علیه تیم محمود احمدینژاد گفت اگر «برخی از کسانی که امروز دم از رهبری میزنند و از یاران رهبری هستند، فردا فتنه کردند» نباید تعجب کرد.
به گزارش دگربان، روز چهارشنبه (۲۴ فروردین) سایت آقای مصباح یزدی٬ این روحانی محافظهکار هشدار داده است: «خطری که من احساس میکنم شدیدترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است.»
وی بدون آنکه نامی از اعضای تیم محمود احمدینژاد ببرد٬ از احتمال وقوع «فتنهای بزرگ» علیه اسلام در آینده خبر داده که به گفته وی عاملان آن نفوذیهایی هستند که در میان خودیها رشد کردهاند.
مصباح یزدی افزوده است: «در بین مسئولان٬ کسانی که ولایتفقیه را شناخته و بدان اعتقاد دارند کماند و حتی عدهای معتقدند اینکه یک روحانی آن هم به حکم دین در رأس مسائل کشور قرار بگیرد، اشتباه است.»
وی اظهار داشت: «امروزه در درون جامعه ما تشکیلاتی فراماسونری در حال شکل گرفتن است، و همانطور که در دوران مشروطه، فراماسونری با شعار قرآن و اسلام پیش آمد، امروز نیز فراماسونری با شعارهای انقلاب و اسلام جلوه میکند.»
مصباح یزدی در ادامه بدون آنکه نامی از رحیممشایی ببرد گفته است: «چگونه کسی که در عمرش با عالمی ارتباط نداشته و علاوه بر آن هر روز ضربهای به اسلام میزند، میتواند برای اسلام مفید باشد.»
وی افزوده که «این عزل و نصبها از کجا درمیآید؟ این حرفهای ملیگرایانه و مکتب ایرانی برای چیست؟ ملیگرایی و دم زدن از مکتب ایرانی با چه انگیزهای میتواند صورت بگیرد؟»
روز گذشته نیز منصور ارضی مداح معروف تهران با اعلام اینکه «شبانه روز» اسفندیار رحیممشایی را لعنت میکند و او را «یهودی صفت» میداند گفت با اقدامات تیم احمدینژاد اوضاع در آینده بدتر از شرایط کنونی خواهد شد.
حملات محافظهکاران حامی خامنهای به تیم احمدینژاد در ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
این دسته از محافظهکاران میگویند که وی و اطرافیانش در پی سازماندهی فتنهای بزرگ علیه جمهوری اسلامی هستند.
محمدتقی مصباح یزدی که روزگاری به عنوان پدر معنوی دولت احمدینژاد نامیده میشد٬ در حال حاضر به یکی از سرسختترین منتقدان دولت دهم تبدیل شده است.
ندای سبز آزادی: اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به وضعیت نامناسب خود در این زندان وارد سومین روز خود شد.
به گزارش کلمه، تعدادی از زندانیان سیاسی این زندان در اعتراض به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی این زندان و همچنین محروم بودن زندانیان سیاسی از حقوق اولیه مانند ملاقات حضوری، مرخصی و تلفن از روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه اعتصاب غذای خود را آغاز کردند .
براساس خبرهای رسیده به کلمه، این زندانیان همگی در اعتصاب غذای تر به سر می برند.یعنی فقط آب می نوشند و از خوردن هرگونه مواد غذایی خودداری می کنند.تاکنون مسوولان زندان از هرگونه توجه به خواسته های زندانیان و رسیدگی پزشکی به آنها خودداری کرده اند.
در بین زندانیانی که در این زندان دست به اعتصاب غذا زده اند نام منصور اسانلو، رسول بداقی، عیسی سحر خیز، حشمت طبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی، بهروز جاوید تهرانی به چشم می خورد .
زندانیان سیاسی رجایی شهر پیش از این در همبستگی با فخرالسادات محتشمی پور و در اعتراض به فشارهای وارده به خانواده های زندانیان سیاسی دست به یک اعتصاب غذای یک روزه زده بودند.
این زندانیان اعلام کرده اند که تا رسیدن به حقو اولیه خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
در مرخصی های نوروزی امسال نام هیچ یک از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر دیده نشد، موضوعی که موجب اعتراض زندانیان این زندان و خانواده هایشان شده است. آنها می گویند به نظر می رسد زندانیان زندان رجایی شهر به فراموشی سپرده شده اند . همچنین شرایط نگهداری و وضعیت تغذیه این زندانیان نیز بسیار نامناسب است و آنها از هر گونه وسیله رفاهی در زندان محرومند. این در حالی است که ملاقات حضوری و مرخصی از حقوق اولیه همه زندانیان است و زندانیان با جرایم سنگین مانند قاچاقچیان مواد مخدر هم از این حقوق بهره مندند .
در میان اعتصاب کنندگان زندان رجایی شهر نام زندانیان سیاسی قدیمی مانند بهروز جاوید تهرانی و منصور اسانلو و حشمت الله طبر زدی به چشم می خورد، همچنین مجید توکلی، فعال دانشجویی و کیوان صمیمی، روزنامه نگار دو زندانی سیاسی هستند که سال گذشته در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان اوین که با نام اعتصاب غذای ۱۵ زندانی سیاسی معروف شد شرکت داشتند، این دو پس از این اعتصاب غذا به زندان رجایی شهر تبعید شدند . کیوان صمیمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است، او یک سال است که ازهیچ مرخصی استفاده نکرده است .مجید توکلی هم به هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است .
منصور اسانلو یکی از اعتصاب کنندگان زندان رجایی شهر به مدت چهار سال است که از مرخصی محروم بوده است. ریس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبسرانی در حالی دست به اعتصاب غذا می زند که به دلیل ناراحتی قلبی شرایط جسمی بسیار نامناسبی دارد .او بارها از دادستان تهران برای درمان درخواست مرخصی پزشکی کرده است اما هر بار دادستان تهران با این خواسته اش مخالفت کرده است . اسانلو از جمله زندانیانی است که انگار همه فشارها را تاب می آورد اما از خواسته های قانونی اش پا عقب نمی گذارد .شاید به همین خاطر بود که بعد از خروج از کشور و با وجود آنکه می دانست دوباره به زندان خواهد رفت به کشور بازگشت .
رسول بداقی، معلم زندانی از دیگر زندانیان اعتصاب کننده زندان رجایی شهر است که به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. او نیز پس از مدتی زندانی بودن در زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شد او سه کودک خردسال دارد و تاکنون نیز از هر گونه مرخصی محروم بوده است .
عیسی سحرخیز ،روزنامه نگار زندانی هم در اعتصاب غذای زندانیان این زندان شرکت دارد، این روزنامه نگار هم به شدت بیمار است و بارها در خواست مرخصی درمانی داده است با این همه او نیز به همراه دیگر زندانیان این زندان در اعتراض به شرایط نامناسب این زندان دست به اعتصاب غذا زده است .این زندانی که از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب می شود تاکنون از هیچ مرخصی استفاده نکرده است.
مهدی محمودیان و رضا رفیعی فروشانی دو روزنامه نگار زندانی دیگر هستند که در این اعتصاب غذا دیگران را همراهی می کنند . محمودیان از ۲۵ شهریورماه سال گذشته بدون مرخصی در زندان به سر می برد. او به پنج سال حبس تعزیزی محکوم شده است .
رضا رفیعی فروشانی هم در تاریخ ششم تیر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی که در دادگاه های نمایشی بازداشت شدگان پس از انتخابات شرکت داده شده بود، در دادگاه بدوی به هفت سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال ونیم زندان کاهش پیدا کرد.
حشمت الله طبر زدی ، ۵٣ ساله، روزنامه نگار و دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران،هم در این اعتصاب غذا شرکت کرده است او با اینکه پیش از این ده سال را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده بود بیش از یک سال و نیم که دوباره زندانی شده است و این بار هم به هشت سال زندان محکوم شده است .
بهروز جاوید تهرانی ، جعفر اقدمی، علی عجمی سه زندانی سیاسی دیگر هستند که برای چندمین بار در زندان دست به اعتصاب غذا می زنند جاوید تهرانی که سالهاست در زندان رجایی شهر است برای چندمین باردر اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا می زند. بهروز جاوید تهرانی در سال ۱۳۷۸ برای اولین بار بازداشت و به هشت سال حبس محکوم شد. او پس از تحمل چهار سال حبس با آزادی مشروط از زندان بیرون آمد. وی در ۲ خردادماه سال ۱۳۸۷ بار دیگر بازداشت شد و تاکنون بدون مرخصی در زندان به سر می برد شرایط روحی و جسمی این زندانی سیاسی نامناسب گزارش می شود .
به گزارش خبرآنلاین، رئیسمرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با برنامه زنده با شما، که از شبکه یک پخش شد، گفت: بررسیهای در مرکز پژوهش های مجلس و همین طور مشاهدات عینی ما نشان میدهد که اختلاف طبقاتی در کشور نسبت گذشته بیشتر شده و تجملگرایی و ثروتاندوزی به یک آفت اجتماعی و اپیدمی تبدیل شده است.
گزیده سخنان وی را در ادامه میخوانید:
-حد ثروت در اسلام کمی نیست، بلکه کیفی و ناشی از اخلاق و جو عمومی است. در گذشته، روحیه انقلابی و اخلاق اسلامی مانع از تجملگرایی و ثروتاندوزی میشد، اما امروزه رسانههای جمعی بجای ترغیب مردم به سادهزیستی و قناعت، تجملگرایی و مصرف بیشتر را ترویج میکنند که این امر در بلندمدت اقتصاد کشور را با چالش روبهرو خواهد ساخت.
-نظام اخلاقی در میان ثروتمندان کشور بسیار ضعیف شده است. تاکید اسلام بر خمس زکات و انفاق نیز به این دلیل است که ثروت در یک جا متمرکز نگردد، بلکه در جامعه توزیع شود و عدالت را برقرار سازد. درحالیکه امروز میبینیم اخلاق ناصحیح کسب و کار در نزد ثروتمندان به دیگر گروههای جامعه نیز سرایت کرده و نظام اخلاقی آنها را نیز تضعیف کرده تا جایی که حتی احکام اسلامی هم به درستی اجرا نمیشود.
-فخر ورزیدن به ثروت و تجملگرایی، الگوی مصرف در کشور را تغییر میدهد، به گونهای که منابع ملی که باید صرف تولید کالاهای ضروری شود، به تولید کالاهای لوکس اختصاص میابد. درنتیجه این اتفاق قیمت نسبی کالاهای مورد نیاز عامه مردم افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز کاهش میابد.
-از ابتدای تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ فقط دوبار در آن شرکت کردهام. یکبار در اسفندماه بود و یکبار هم امروز که هر کدام دقایقی بیشتر طول نکشید و به روح و جسمم آسیب زد و به ناچار کمیسیون را ترک کردم. مدتی است کمردردم تشدید شده و عواملی که مرا ناراحت و عصبی میکند، دردم را تشدید میکند. در کمیسیون تلفیق بعضاً حرفهایی زده میشود و احکامی تصویب میشود که نمیتوانم ساکت بنشینم و ناخودآگاه عصبی میشوم و درد کمرم تشدید میشود. همین امروز برای اولین بار در سال جدید لنگانلنگان به کمیسیون رفتم و در بررسی یک پیشنهاد تغییر قانون برنامه پنجم مجبور شدم درباره همین قانونی که دو سه ماه پیش تصویب کردهاند تذکراتی بدهم. با ناراحتی گفتم: تولیدکننده بیچاره این کشور با این همه تغییر غیرقابل پیشبینی قانون چه خاکی به سرش بکند؟ چرا به مصوبه ۲-۳ ماه پیش خود پایبند نیستید؟ آیا در کشوری که قوانین اینقدر بیثبات هستند، کسی سرمایهگذاری خواهد کرد؟ در این وضعیت جسمی نمیتوانم متاسفانه در این کمیسیون شرکت کنم.
در حالیکه موج انتقادات نسبت به طرح مورد بررسی مجلس شورای اسلامی پیرامون نظارت و کنترل بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) و «اِن . جی . او» شدت یافته بود، و همزمان با پدیدار شدن ابهامات پیاپی در طرح مذکور، روز چهارشنبه ٢۴ فروردین ماه، بررسی آن از دستور کار مجلس حداقل برای سه ماه خارج شد.
به گزارش خبرآنلاین، پیشنهاد مسکوت ماندن سه ماهه طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی) پس از تذکر آئیننامهای احمد توکلی، نماینده تهران مطرح شد.
علی لاریجانی نیز با تایید اینکه این طرح ابهامات زیادی دارد و اصلاح پیاپی آن، مواد آتی را نیز دستخوش تغییر کرده است، گفت: به نظرم بهتر است این طرح را برگردانیم به کمیسیون تا ان را دوباره بررسی کنند.
وی با بیان اینکه رفع ابهامات زیادی این طرح، وقت مجلس را میگیرد، یادآورشد که مجلس در آستانه بررسی لایحه بودجه سال جاری قرار دارد و بهتر است این طرح به کمیسیون برگردد و ظرف یکی دوماه اصلاح شود و دوباره به صحن علنی بازگردانده شود.
بلافاصله پس از این سخنان رئیس مجلس یک پیشنهاد مبنی بر مسکوت ماندن سه ماهه این طرح از سوی محمدکاظم دلخوش ارائه شد.
این پیشنهاد با مخالفت جدی علیاصغر یوسفنژاد و زهره الهیان (نمایندگان حامی دولت) مواجه شد، که یوسفنژاد با اشاره به اینکه وقت زیادی از مجلس صرف بررسی این طرح تا کنون شده است، گفت: نمیشود که وقت و شان مجلس را نادیده بگیرید و باز چندماه بعد این طرح را به صحن بیاورید و دوباره بررسی کنید.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت که بازگرداندن این طرح به کمیسیون به منزله بررسی دوباره بندهای مصوب شده در صحن علنی نیست و تنها مفاد باقیمانده بررسی خواهند شد.
زهره الهیان هم با ادعای اینکه با بی قانونی در زمینه فعالیت NGOها مواجهیم و این سازمان ها از این اقدام مجلس برای قانونمند شدن فعالیتهایشان بسیار خرسندند، گفت: نباید این کار را نیمه کاره بگذاریم. چون هم ممکن است که در فرصت باقیمانده تا پایان عمر مجلس دیگر امکان بررسی مجدد آن پیش نیاید و هم اینکه موجبات سوءاستفاده رسانههای بیگانه و دسایس شومشان برای سوءاستفاده از NGOها فراهم شود.
با این وجود درخواست مسکوت ماندن طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)، رای لازم را کسب کرد و این طرح از دستور کار مجلس حداقل برای سه ماه خارج شد.
گفتنی است در حالیکه قانون ناظر بر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند، طی روزهای اخیر شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و ٩ سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری، ضمن ابراز تاسف از این امر، آنرا تلاش در جهت "نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع" دانسته و خواستار عدم تصویب آن شده بودند.
عبادی و فعالان حقوق بشری و کارگری، طی بیانیه ای به همین منظور خاطرنشان کرده بودند "با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوامند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود."
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به اظهارات احمد القَطان، سفیر عربستان سعودی در مصر، که گفته بود «ایران بهتر است دست به آزمایش قدرت ما نزند» واکنش نشان داد.
احمد القطان روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الحیات مصر گفت: «ایران بهتر است دست به آزمایش قدرت ما نزند، چرا که اگر ایران بخواهد منطقه خلیج [فارس] را بیثبات کند ما توان رویارویی نظامی با ایران را داریم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهارات سفیر عربستان را «سیاست آمریکا و اسرائیل» دانست و گفت: «سیاست ما در منطقه خلیج فارس مقابله و ورود به فاز نظامی نیست و این را همه کشورهای منطقه میدانند.»
وی افزود: «این ادبیات زیبنده کشورهای منطقه نیست و جمهوری اسلامی ایران در عین اقتدار نظامی و استقلال سیاسی معتقد به داشتن رابطه خوب با همه کشورها بهخصوص همسایگان است.»
علاءالدین بروجردی در ادامه درخصوص سخنان سفیر عربستان در مصر گفت: «این دقیقا سیاست آمریکا و اسرائیل است که توسط سفیر عربستان مطرح شده است.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «اگر عربستان این اشتباه تاریخی را در اشغال خاک بحرین مرتکب نمیشد، تنشهای سیاسی فعلی نیز به وجود نمیآمد.»
به دنبال بروز اعتراضهای بحرین که از ۱۴ فوریه، عمدتاً توسط اکثریت شیعه این کشور آغاز شده، نیروهای سعودی، امارات متحده، قطر و کویت بنا به درخواست خاندان آل خلیفه وارد بحرین شدند تا در مهار اوضاع به حکومت بحرین کمک کنند.
«آنها هنوز که هنوز است در رؤیای شاهنشاهی ایران هستند»
در ارتباط با مسائل بحرین احمد القطان، سفیر سعودی در مصر، در مصاحبه خود با «الحیات» گفت: «بحث بحرین ما را به مسئله ایران میرساند ... متأسفانه دسیسههای ایران در خلیج [فارس] پایانی ندارد.»
وی در ادامه درباره ایرانیان گفت: «آنها هنوز که هنوز است در رؤیای شاهنشاهی ایران هستند.»
سفیر عربستان در مصر «امنیت» خلیج فارس را خط قرمز عربستان سعودی نامید و اظهار داشت که «وضعیت مرتبط با ایران در منطقه هراسانگیز است.»
احمد القطان در ادامه گفت: «ایران سالهای سال است جزایر امارات متحده عربی را اشغال کرده و هرگونه صحبت در مورد آنها را رد میکند و داوری بینالمللی را هم نمیپذیرد.»
وی اضافه کرد: «ما در عربستان سعودی هم با ایران مشکل داشتهایم. بگذارید یادآوری کنم که در سال ۱۹۸۶ یا ۸۷، ایران دو بار به حریم هوایی سعودی تجاوز کرد. ما به آنها هشدار دادیم، و وقتی که بار سوم این اتفاق افتاد هر دو هواپیمای آنها را سرنگون کردیم.»
وی در ادامه اظهار داشت که ایران در فصول مختلف حج نیز برای عربستان «مشکل» ایجاد کرده و «باعث آشوب» شدهاست.
آقای القطان در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «شما باورتان نمیشود که ایران در منطقه خلیج [فارس] چه کارهایی میکند. تنها چیزی که این کشور برایش اهمیت دارد دخالت در هر قسمت از جهان عرب است. مصر هم الان دارد از این مسئله ضرر میبیند.»
در حالی که مناسبات ایران با شماری از کشورهای حوزه خلیج فارس به تیرگی گراییده است، روحالله حسینیان، نماینده اصولگرای مجلس، روز دوشنبه گفت که ایران باید در مقابل گسیل نیروهای سعودی به بحرین به گزینه نظامی بیندیشد.
حسنی مبارک به منظور انجام تحقیقات در مورد کشتار معترضان و همین طور اختلاس سرمایههای عمومی کشور، برای مدت ۱۵ روز بازداشت شد.
به گزارش رادیو فردا، تلویزیون دولتی مصر روز چهارشنبه از بازداشت «۱۵ روزه حسنی مبارک برای انجام تحقیقات» خبر داد. در همین حال علا و جمال مبارک، دو پسر او، برای طی کردن دوره بازداشت خود به قاهره منتقل شدهاند. گفته میشود آقای مبارک در زمان بازداشت نیز در شرمالشیخ خواهد ماند.
دیکتاتور مصر که ۳۰ سال بر این کشور حکومت کرده بود در روز ۱۱ فوریه سال جاری میلادی به دنبال تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم مصر سرنگون شد و به نوعی تبعید در شهر شرمالشیخ در کنار دریای احمر رفت.
خبرگزاری رویترز بازداشت حسنی مبارک و دو پسر او را اقدامی دانسته است در جهت ساکت کردن اعتراضات تازه مردم مصر و پایان دادن به این سوءظن که حاکمان نظامی این کشور از فرمانده سابق خود حمایت میکنند.
پس از یک ماه و اندی از سقوط رئیس جمهور مصر، هفته گذشته میدان تحریر قاهره بار دیگر به صحنه اعتراضات گسترده مردم تبدیل شد، اعتراضاتی که به خشونت و حتی مرگ یک تن نیز انجامید.
مردم معترض در این تجمعات که به گزارش خبرگزاری رویترز هنوز، هرچند به شکل محدود، در شرمالشیخ ادامه دارد خواستار «محاکمه دزد» هستند.
به گزارش تلویزیون دولتی مصر، دادستان کل کشور روز یکشنبه گذشته آقای مبارک را برای «پرسش و بازجویی در مورد کشتار معترضان و همین طور اختلاس سرمایههای عمومی کشور» احضار کرده است.
ظاهرا رئیس جمهور سابق مصر ساعاتی پس از آن احضار شده است که روز یکشنبه در اولین حضور خود در برابر دوربینهای تلویزیون پس از سرنگونی در بیانیهای خود را از هر گونه اشتباه و خطا بری دانست.
به دنبال این خبر روز سهشنبه رسانههای دولتی مصر اطلاع دادند که حسنی مبارک به دلیل وخامت حال خود و «بحران قلبی» در بیمارستان بستری شده است.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز اخبار مربوط به وضع سلامتی آقای مبارک را «ضدونقیض» خوانده و از قول تلویزیون العربیه میگوید که حال او «آن قدر خوب هست که در بیمارستان شرمالشیخ به پرسشهای دادستان پاسخ دهد».
حسنی مبارک در سالهای اخیر مشکلات جسمی داشته و در مارس سال ۲۰۱۰ پیش از خلع شدن از قدرت نیز برای معالجه و انجام عمل جراحی به آلمان رفته بود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس چند روز قبل در سخنانی مدعی شد ، زندانی نداریم که دو نوروز اخیر به مرخصی نیامده باشد.
به گزارش کلمه، این در حالی است که چند صد زندانی سیاسی نوروز امسال را در زندان های کشور گذراندند و از امکان هرگونه آزادی موقت یا مرخصی محروم شدند .همچنین زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از هر گونه مرخصی نوروی محروم ماندند و تعدادی از آنها نه برای دو نوروز ، که چندمین سال متوالی سال نو را از پشت میله های زندان آغاز کردند.
براساس قوانین، مرخصی از حقوق اولیه زندانیان محسوب می شود اما مسوولان قوه قضاییه و امنیتی از آن به مثابه اهرم فشار بر زندانیان و خانواده هایشان استفاده می کنند و بر اساس قواعدی نامشخص برخی زندانیان رابه مرخصی نوروزی می فرستند و دیگران را نیز از آن محروم می کنند .
احمد زید آبادی، مسعود باستانی، مجید توکلی ،مجید دری، ضیا نبوی، علی ملیحی، احمد کریمی، احسان عبده تبریزی، بهاره هدایت، منصور اسانلو ، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی، مهدی محمودیان ، فاطمه رهنما، نادر کریمی جونی، عالیه اقدام دوست، زینب بایزیدی ، رسول بداقی، شبنم و فرزاد مدد زاده ، حشمت الله طبرزدی، ابراهیم مددی ،عیسی سحرخیز، و …تنها تعدادی از زندانیانی هستند که چند نوروز رابه مرخصی نیامده اند . باستانی ، زید آبادی ، سحرخیز روزنامه نگاران زندانی دو نوروز متوالی است که از مرخصی محرومند و زندانی چون منصور اسانلو رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی چهار سال است که از هر گونه مرخصی محروم مانده است . بر پرونده برخی از زندانیان سیاسی جمله بدون مرخصی نقش بسته است ، این جمله که یک زندانی سیاسی را از همه حقوق یک زندانی عادی هم محروم می کند توسط بازجویان وزارت اطلاعات بر پرونده برخی زندانیان نوشته می شود و به واسطه آن و اعمال نظر بازجویان، دادستان و قاضی پرونده که به شدت وابسته به نهادهای امنیتی هستند زندانی سیاسی را از همه حقوقش محروم می کنند . تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی که برای درخواست مرخصی برای عزیزان شان به دادستانی و دیگر دستگاه های قضایی مراجعه کرده بودند با دیدن این جمله بر پرونده زندانی شان همه امیدشان را برای گرفتن مرخصی از دست داده بودند . عماد بهاور، زندانی سیاسی که به ده سال زندان محکوم شده است بر پرونده اش این جمله نوشته شده است ،جمله ای که او را حتی از حقوق یک زندانی با جرایم سنگین همچون کسی که قاچاق مواد مخدر کرده نیز محروم کرده است .
خانواده زندانیان سایسی می پرسند ؛ آیا نایب رییس کمیسیون امنیت مجلس از وجود این زندانیان بی خبر است و حتی توانایی دیدار با خانواده برخی از آنان را که از روزنامه نگاران و فعالان برجسته حقوق بشر کشور محسوب می شوند نیز ندارد که چنین سخنانی بر زبان می آورد؟خانواده زندانیان سیاسی همچنین تاکید می کنند که بارها خواستار دیدار با نمایندگان مجلس شده اند اما این نمایندگان از پذیرفتن خانواده ها خودداری کرده اند .
بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، هنگامه شهیدی، مسعود لواسانی، عماد الدین باقی، داوود سلیمانی، سیامک قادری،رضا شهابی ، ممصطفی تاجزاده، نسرین ستوده ، محمد نوری زاد،رضا رفیعی فروشانی، احسان مهرابی، ارژنگ داوودی، ایوب قنبر پوریان، نظام حسن پور، امیر خسرو دلیر ثانی، بهروز جاوید تهرانی، بهنام ابراهیم زاده، محمد رضا محمدی ، حسین رونقی ملکی، علی بهزادیان نژاد ،حسن اسدی زید آبادی ، ابراهیم مددی ، سعید متین پور، وحید طلایی، آرش سقر، آرش صادقی و …. تعداد دیگری از زندانیان سیاسی کشور هستند که ماه ها است از هرگونه مرخصی بی بهره بوده اند .
پنج نظامی یمن در یک درگیری مسلحانه در شمال این کشور و دو تن از مخالفان حکومت در تظاهرات امروز عدن کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع نظامی خبر دادند که در امران، واقع در ۱۷۰ کیلومتری شمال صنعا، پایتخت یمن، در طول شب گذشته، نیروهای پلیس این کشور با سلاحهای خودکار و راکتهای ضد تانک به یک پایگاه ارتش حمله کردند.
این درگیری با واحد زرهپوش فرمانده، علی محسن الاحمر صورت گرفت. این ژنرال ارتش روز ۲۱ مارس گذشته به جنبش اعتراضی علیه علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، پیوسته بود.
در درگیریهای شب گذشته یک افسر ارتش و چهار مأمور پلیس کشته و دو سرباز نیز زخمی شدند.مخالفان حکومت در شهرهای صنعا، عدن و چند شهر دیگر، امروز را روز اعتصاب عمومی اعلام کردهاند
پیوستن ژنرال احمر به جنبش اعتراضی ضربه بزرگی به علی عبدالله صالح که از ۳۲ سال پیش تا کنون بر یمن حکومت میکند؛ وارد نمود چرا که وی فرماندهی منطقه شمال شرقی که شامل صنعا نیز میشود را بر عهده داشت.
یمن از روزهای پایانی ماه ژانویه صحنه تظاهراتهای متعدد علیه حکومت صالح بوده که تا کنون بیش از صد کشته به جا گذاشته است.
بر اساس اظهارات منابع پزشکی و شاهدان عینی، بامداد امروز نیز دو تظاهرکننده مخالف حکومت توسط نیروهای انتظامی در شهر عدن، مهمترین شهر جنوب این کشور، کشته شدند.
شاهدان میگویند در حالی که جوانان معترض در حال درست کردن مانع برای جلوگیری از عبورومرور در محله منصوره این شهر بودند نیروهای حکومتی به روی آنان آتش گشودند. این جوانان بهمنظور رعایت اعلام اعتصاب عمومی دست به ایجاد مانع زده بودند.
یک تظاهرکننده توسط شلیک گلوله در همین محله کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند. معترض دیگر در محله مولای شهر عدن مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
شهر عدن از روز ۱۳ مارس به مرکز اعتراضات خیابانی علیه حکومت تبدیل شده و کشتههای امروز نخستین قربانیان خشونت در این شهر هستند.
مخالفان حکومت در شهرهای صنعا، عدن و چند شهر دیگر، امروز را روز اعتصاب عمومی اعلام کردهاند.
محسن مهرعلیزاده که اسفند ماه گذشته از نامزدی انتخابات اتاق بازرگانی تهران امتناع کرد و ترجیح داد دیگر در پارلمان بخش خصوصی کرسی نداشته باشد، قصد کناره گیری از ریاست شرکت سرمایه گذاری شاهد را دارد.
به گزارش خبرآنلاین، او تا چند روز دیگر از این شرکت بزرگ اقتصادی می رود در حالی که هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین وی خواهد شد.
محسن مهرعلیزاده اسفندماه گذشته استعفانامه خود از مدیرعاملی سرمایه گذاری شاهد را به مدیران ارشد خود در سازمان اقتصادی کوثر داده بود اما به دلایلی با این استعفا موافقت نشد.
او بار دیگر استعفانامه خود را روی میز محمدرضا اسکندری گذاشته و اعلام کرده است تا آخر فروردین ماه جاری به کار و مسئولیت خود در این شرکت بزرگ اقتصادی پایان می دهد.
مهرعلیزاده در حالی تصمیم به خانه نشینی گرفته که بسیاری از مدیران دولت گذشته چند سالی است که عزلت نشینی را اختیار کرده اند. مهرعلیزاده که از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم بود سکان هدایت سازمان اقتصادی کوثر را نیز برای مدتی در اختیار داشت اما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با حکم مسعود زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از ریاست سازمان اقتصادی کوثر برکنار شد و جای خود را به محمدرضا اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی داد.
سازمان اقتصادی کوثر از سازمان های مهم اقتصادی مانند سازمان کشاورزی وابسته به بنیاد مستضعفان است که دارای بزرکترین کارخانه خوراک دام و طیور، دامداری، مزرعه و باغ های فراوانی است و زیر نظر بنیاد شهید فعالیت میکند که عمده سهامداران آن خانوادههای شهید و ایثارگر هستند.
مهرعلیزاده در عین حال در انتخابات دوره ششم اتاق های بازرگانی موفق شد به پارلمان بخش خصوصی راه پیدا کند. این مدیر آذربایجانی که دو سال پیش موفق شد با مدرک دکتری اقتصاد مهندسی از دانشگاه تیلبرگ فارغ التحصیل شود در کارنامه فعالیت های خود مدیریت های کلان را تجربه کرده که می توان گفت بالاترین آن معاون ریاست جمهوری و رییس سازمان تربیت بدنی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی است. او همچنین به مدت سه سال(۶۱- ۶۳) عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت خودرو سازی سایپا بود. مهرعلیزاده با استعفا از شرکت سرمایه گذاری شاهد از این پس قصد دارد اوقات خود را صرف مطالعه و تحقیق کند و شاید هم کتاب خاطرات خود را به رشته تحریر درآورد.
در حال حاضر شرکت شاهد در زمینه های املاک و ساختمان، بازرگانی، سوخت و انرژی و بازار سرمایه فعالیت گسترده دارد که اداره هر یک از زمینه های مذکور بعهده یک شرکت هلدینگ تخصصی و شرکتهای فرعی هلدینگ مذکور است.
سهامدار اصلی، مؤسسه اندوخته شاهد و سایر سهامداران حقوقی عمده، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی وپس اندازک، شرکت سرمایه گذاری سپه، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سرمایه گذاری سبحان و صندوق های ب -پ -کارکنان شرکت ملی نفت هستند.
امین ریاحی عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برای دومین بار به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.
به گزارش دانشجو نیوز در ادامه احکام فله ای کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد در ماههای اخیر که طی آن بیش از ۱۵۰ ترم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان منتقد صادر شده است، امین ریاحی فعال نشریاتی و عضو انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.
اتهام وی در ابتدا تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما در حکم نهایی به تبلیغ به نفع گروه های غیرقانونی و ارتکاب اعمالی علیه نظام جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرد.
گفتنی است در سال های ۸۷ و ۸۸ نیز آقای ریاحی به یک ترم محرومیت از تحصیل، یک سال حبس تعلیقی ودو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
امین ریاحی به علت انتقاد از احمدی نژاد در نشریات دانشجویی در سال ۸۷ بازداشت شده بود. این فعال دانشجویی در پی اعتراضات دانشجویی به کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ نیز بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات مشهد نگهداری شده بود.
بنا به گزارش منابع دولتی جمهوری اسلامی، هیات امنای موسسه فرهنگی – مطبوعاتی «ایران»، ارگان دولت، در آخرین نشست خود، علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل موسسه ایرنا را، به سرپرستی موسسه ایران منصوب کرد و همزمان اعضای هیئت مدیره آن یعنی حیدر مصلحی، علی سعیدلو، شیخ الاسلام(وزیرکار)، غلامحسین الهام، کاوه اشتهاردی، میثم نیلی و محمدجعفر بهداد را کنار گذاشت.
این درحالیست که با گذشت ساعت ها از این تصمیم، کاوه اشتهاردی (مدیرعامل برکنار شده موسسه مطبوعاتی ایران) گفت: از تغییر خود اطلاع نداشتم و تنها از طریق خبرها و پیامک از این موضوع آگاه شدم.
گفتنی است اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و سید محمد حسینی وزیر ارشاد اعضای هیات امنای موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران هستند، که اعضای هیئت مدیره را برکنار کرده اند.
به گزارش ایرنا، در این نشست که روز دوشنبه بیست و دوم فروردین ماه تشکیل شد از خدمات کاوه اشتهاردی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این موسسه تقدیر به عمل آمد.
هیات امنای موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران همچنین مقررکرده است که تا انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و طی فرآیندهای قانونی ، علی اکبر جوانفکر سرپرستی این موسسه را برعهده گیرد. جوانفکر مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری و مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی است.
گفتنی است اعضای برکنارشده هیات مدیره عبارت بودند از حیدر مصلحی، علی سعیدلو،شیخ الاسلام(وزیرکار)، غلامحسین الهام،کاوه اشتهاردی، میثم نیلی ومحمدجعفر بهداد.
خبر نداشتم
این گزارش افزوده است افراد مزبور از برکناری خود مطلع نبوده اند و امروز از طریق پیامک از این خبر آگاه شده اند.
در همین راستا، مدیرعامل پیشین موسسه مطبوعاتی ایران گفت: از تغییر خود اطلاع نداشتم و تنها از طریق خبرها و پیامک از این موضوع آگاه شدم.
کاوه اشتهاردی در گفتگو با مهر در واکنش به خبر انتخاب جوانفکر به عنوان سرپرست موسسه ایران و برکناری خود گفت: من در این زمینه صحبت خاصی ندارم و اگر از جوانفکر سوال کنید، شاید توضیحات بیشتری در خصوص این اقدام بدهد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه این کنارهگیری بر اساس خواست هیات امنا بوده است یا به درخواست خود وی؟، گفت: در این خصوص اسفندیار رحیم مشایی، وزیر ارشاد و علی اکبر جوانفکر به عنوان اعضای هیات امنای روزنامه ایران باید پاسخگو باشند. من هیچ صحبتی در این زمینه ندارم، چرا که من هم از تغییر خود اطلاع نداشتم و تنها از طریق خبرها و پیامک از این موضوع آگاه شدم
یادآور می شود اعضای هیات امنای موسسه مطبوعاتی ایران را وزیر ارشاد، رئیس دفتر رئیس دولت و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا تشکیل می دهند.
گفتنی است یک سال پیش خبرهایی از برخی اطرافیان رئیس دولت به گوش رسید که قرار است موسسه و روزنامه ایران زیرمجموعه خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) شود و از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا نیز به جای آنکه به نوعی زیرمجموعه وزارت ارشاد باشد، مستقیما در زیرمجموعه دفتر رئیس جمهور قرار گیرد؛ اما بنا به دلایلی این موضوع به حالت تعلیق درآمد.
در آن زمان گفته می شد که احمدی نژاد به دلیل علاقه و ارتباط نزدیکی که با کاوه اشتهاردی داشته است، از دفتر خود خواسته که "رضایت" کاوه اشتهاردی شرط تغییر او از مدیرعاملی موسسه ایران باشد.
اما اکنون بعد از یکسال و درست در سالگرد آن ماجرا، خبرگزاری ایرنا در خبری اختصاصی و کوتاه از برکناری کاوه اشتهاردی و جایگزین شدن علی اکبر جوانفکر بعنوان سرپرست این موسسه خبر داد؛ این در حالی است که جوانفکر اکنون همزمان مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز هست.
در حالی که گفته می شد تغییر مدیرعامل موسسه ایران از یکسال پیش تاکنون با تلاش یکی از اعضای هیات امنای این موسسه به تعویق افتاده بود، اما اکنون هیات امنا بالاخره تصمیم خود را به کرسی نشاند.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر مدیرعامل ایرنا و سید محمد حسینی وزیر ارشاد اعضای هیات امنای موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران هستند.
در عین حال همزمان با مدیرعامل، اعضای هفت نفره هیات مدیره موسسه ایران نیز برکنار شده اند که در میان آنان نام چهار نفر از مسئولین دولتی که عبارتند از : عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی، غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس دولت دیده می شود.
در همین رابطه سایت اصولگرای «مشرق» نوشته است "بسیاری از صاحبنظران سال جاری را سال تغییر و تحولات انتخاباتی در رسانه ها می دانند و به همین جهت خیلی ها پیش بینی می کردند که روزنامه ایران نیز در این سال دستخوش تغییرات گسترده ای شود اما شاید سرعت آن در این حد پیش بینی نمی شد. درست است که روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت محسوب می شد و تا کنون نیز سیاست های دولت را دنبال کرده است اما به نظر می رسد حضور طیفی از فعالان رسانه ای در روزنامه ایران که ضمن حمایت از رویکردهای اصولی دولت، به برخی از اطرافیان رئیس جمهور خصوصا طیف مشایی انتقاداتی داشته اند چندان به مذاق ساکنین دفتر رئیس جمهور خوش نیامده است. و حالا موسسه ایران و رسانه های زیرمجموعه این موسسه که در راس آن "روزنامه ایران" قرار دارد، شاید برای فضای دو انتخاباتی که در پیش روست، آماده تر شود!
شاید وضوح این موضوع از آنجایی بیشتر مشخص شود که اسفندیار رحیم مشایی اوایل سال گذشته در یکی از سخنرانی های معروف خود در جمع تعدادی از طلاب که سی دی آن در سطح گسترده در کشور توزیع شد، گفته بود: یک روزنامه ایران داریم که در چهار سال گذشته جرات نداشته عکس من را در صفحه اول خود منتشر کند."
بنا به گزارش خبرگزاری ها، گرد و غبار، علاوه بر نوار غربی کشور – که سبب تعطیلی مدارس و ادارات در چندین استان کشور شده- مناطق تهران، زنجان، همدان و مرکزی را نیز در بر گرفته است.
مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی در گفتوگو با واحد مرکزی خبر گفته است: گرد و غبار در استان تهران، دید افقی را به 2 کیلومتر کاهش داده است اما از بعداز ظهر و با وزش باد به تدریج از شدت گرد و غبار کاسته خواهد شد.
پرویز رضازاده با بیان این مطلب افزود: دیروز در این ساعت دید افقی در تهران ده کیلومتر و متوسط دید افقی در تهران حدود هفت کیلومتر بود.
وی علت این پدیده را گرد و غباری دانست که شب گذشته در عراق و عربستان تولید شده است.
آلودگی هوا تمامی مدارس، مراکز آموزشی و ادارات استان کرمانشاه را نیز به تعطیلی کشاند
در پی بارش ذرات معلق گرد و غبار و آلودگی هوا ستاد بحران استانداری کرمانشاه به غیر از اورژانس و مراکزخدماتی تمامی مراکز آموزشی و ادارات استان را امروز چهارشنبه 24 فروردین ماه تعطیل اعلام کرد.
بنابر اعلام کارشناسان اداره کل هوا شناسی استان دید افقی در تمام شهرهای استان به جز شهرهای غربی استان (گیلانغرب، قصرشیرین، سومار، سرپل ذهاب) که به کمتر از 50 متر رسیده، 100 متر اعلام شده است. این در حالی است که دید افقی در حالت طبیعی 10 کیلومتر است.
آلودگی شدید هوا باعث لغو پروازهای فرودگاه ایلام و تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی این استان شد
بیاتی نیا مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: در پی ورود این پدیده و افزایش غلظت آلودگی هوا،پروازهای صبح و عصر این فرودگاه به تهران و بالعکس لغو شده است.
میزان آلودگی هوا در استان به ویژه شهرستانهای مرزی مهران و دهلران 43 برابر حد مجاز است.
کلیه ادارات، دانشگاهها و مدارس نوبت صبح شهرستانهای آبادان و خرمشهر نیز به دلیل شدت آلودگی هوا تعطیل شد و پروازهای فرودگاه آبادان نیز تاکنون انجام نشده است.
رئیس اداره محیط زیست آبادان گفت: گرد و غبار امروز با 30 برابر حد مجاز معادل 4 هزار و 500 میکروگرم بر مترمکعب، آسمان شهرستانهای آبادان و خرمشهر را فرا گرفته است.
رئیس اداره هواشناسی آبادان هم گفت: تغییرات قابل ملاحظه فشار هوا در عراق، باعث وزش بادهای نسبتا شدید و برخواستن گرد و خاک و انتشار آن در منطقه شده است.
سعید ابراهیمیان با پیش بینی اینکه این وضعیت احتمالا تا فردا با شدت و ضعف ادامه دارد افزود : هم اکنون دید افقی در این شهرستانها 50 متر است.
وی دمای کنونی شهرستانهای آبادان و خرمشهر را 23 درجه اعلام کرد و گفت : سرعت باد در این منطقه 35 کیلومتر در ساعت است.
آلودگی هوا در لرستان هشت برابر حد مجاز
مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: هم اکنون میزان ذرات معلق در هوا هزار و دویست میکروگرم بر مترمکعب، معادل هشت برابر حد مجاز است.
وی گفت: بیشترین میزان آلودگی هوا متعلق به شهر نورآباد مرکز شهرستان دلفان است.
آموزش و پرورش شهرستان دلفان مدارس ابتدایی نوبت صبح این شهرستان را به علت آلودگی هوا تعطیل کرد. همه مدارس خرم آباد نیز در نوبت عصر تعطیل اعلام شد.
از ابتدای امسال تا کنون هوای لرستان پنج روز تحت تاثیر ورود ریزگردها، آلوده بوده است.
هوای شهر زنجان در وضعیت هشدار
هوای شهر زنجان به دلیل وجود گرد و غبار غلیظ ، در وضعیت هشدار قرار دارد.
توده گرد و غبار از ساعت پنج صبح امروز، زنجان را در برگرفته، به طوری که پس از گذشت بیش از پنج ساعت وضعیت هوای این شهر به حد هشدار رسیده است.
کرامتی، مدیرکل بحران استان، گفت: در صورت ادامه این وضعیت، تعطیلی مدارس برای نوبت بعد از ظهر امروز همچنین فردا پنجشنبه پیش بینی شده است.
تداوم بحران در خوزستان
بنا به گزارش مهر، خوزستانی ها شب گذشته در حالیکه هوا صاف بود و ستارگان می در خشیدند، به خواب رفتند اما صبح هنگام برخواستن از خواب با هوای تیره و تار توام با گرد و غبار شدید مواجه شدند و این میزان گرد و غبار به حدی بود که اهواز و چند شهر دیگر تعطیل اعلام شدند.
بر اساس این گزارش، میزان شدت گرد و غبار در بامداد امروز اهواز به حدی بود که خیلی ها فکر کردند هنوز صبح نشده و ساعت آنها زمان را اشتباه نشان می دهد ولی واقعیت نشان از تسلط گرد و غبار بر هوای بخش اعظمی از شهرهای خوزستان داشت.
فرمانداری اهواز ساعت شش و پنجاه دقیقه در گفتگو با رادیو اعلام کرد "کلیه مدارس، دانشگاه ها و دستگاه های دولتی اهواز به علت شدت گرد و غبار تعطیل اعلام شده است."
البته هنوز میزان واقعی گرد و غبار از سوی هیچ دستگاهی اعلام نشده ولی شدت گرد و غبار فوق العاده بالا ست.
نشست اعضای ائتلاف کشورهای مخالف حکومت سرهنگ قذافی در لیبی، روز چهارشنبه، ۱۳ آوریل (۲۴ فروردین) در قطر برگزار میشود.
به گزارش بی .بی .سی، شرکتکنندگان در این نشست امیدوارند با تصمیماتی که گرفته خواهد شد، فشار بیشتری به رژیم حاکم در لیبی بیاورند. به ویژه آن که حملههای هوایی نیروهای بینالمللی تاکنون در ایجاد تعادل قطعی به نفع مخالفان دولت لیبی در این کشور موفق نبوده است.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا که از روسای نشست قطر است، به دنبال جلب مشارکت کشورهای بیشتر، از جمله کشورهای عرب در حملههای هوایی علیه نیروهای دولتی لیبی است.
او گفته است که تحریمها علیه سرهنگ قذافی از جمله سختترین تحریمهایی است که تاکنون اعمال شدهاند. هیگ دوباره خواهان کنار رفتن سرهنگ قذافی از قدرت شد.
موسی کوسا، وزیر سابق امور خارجه لیبی که ماه گذشته به بریتانیا گریخت، در نشست دوحه حضور دارد. او خواهان مذاکره و گفتوگو بین طرفهای مختلف شده است تا از گسترش جنگ داخلی در لیبی جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها، هیأتهای بینالمللی با این هدف که از ناتو بخواهند به فعالیتهایش در لیبی شدت بیشتری بدهد، در این نشست شرکت میکنند.رهبران مخالفان دولت لیبی هم که به دنبال برکنار کردن معمر قذافی از قدرت هستند، در این نشست حضور دارند.
پیش از برگزاری نشست قطر، وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا گفتند که نیروهای ناتو باید در لیبی کار بیشتری بکنند.هرچند یکی از فرماندهان نیروهای ناتو گفته است که نیروهای ائتلاف در لیبی، “فوقالعاده” عمل میکنند.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که حملههای نیروهای دولتی و طرفداران سرهنگ قذافی به شهر مصراته ادامه دارد. این شهر که تحت کنترل نیروهای مخالف دولت لیبی است، برای بیش از ۶ هفته است که در محاصره قرار دارد و گروه های مدافع حقوق بشر هشدار دادهاند که ساکنان آن با کمبود منابع غذایی و دارو روبهرو هستند.
ماموران اطلاعات صبح امروز ۲۴ فروردین ماه هشت نفر از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی در شهرستانهای بیدخت، قوچان و گناباد را همزمان بازداشت کردند.
به گزارش سایت مجذوبان نور، در تیر ماه ۱۳۸۸، جمعی از دراویش گنابادی در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادگستری آن شهرستان تجمع کرده بودند که در این واقعه، ۲۴ تن از دراویش بازداشت و به محاکمه کشیده شدند.
دادگاه گناباد ۱۴ نفر از این ۲۴ درویش را به سه ماه و یک روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت سه سال و ۱۰ نفر دیگر را به ۵ ماه حبس تعزیری به انضمام ۵۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید به مناطق محروم محکوم کرد که این حکم از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز مورد تایید قرار گرفت.
اینک پس از گذشت ۵ ماه از صدور رای محکومیت قطعی این ۱۰ درویش، ماموران اطلاعات به طور همزمان نظرعلی مروی، محمد مروی و علی کاشانیفر را در شهرستان گناباد، ظفرعلی مقیمی را در شهرستان قوچان و عبدالرضا کاشانی، علیرضا عباسی، شکرالله حسینی و رامین سلطانخواه را در شهرستان بیدخت دستگیر و روانه زندان وکیلآباد مشهد کردند.
احسانالله امانیان و محمد کاشانیفر دو درویش دیگر از این ده نفر هستند که برای آنها نیز حکم قطعی ۵ ماه حبس، ۵۰ ضربه شلاق و یک سال تبعید به مناطق محروم صادر شده است اما تا کنون دستگیر نشده اند.
در حالیکه با گذشت دو ماه از بازداشت و بلاتکلیفی رامین پرچمی، فعال هنری و بازیگر سینما و تلویزیون، که در جریان تجمعات اعتراضی ۲۵ بهمن بازداشت شده بود می گذشت، منابع حقوق بشری امروز چهارشنبه ٢۴ فرودین ماه گزارش دادند که وی با دستبند و محاسنی بلند و ظاهری نه چندان مناسب، به همراه چندین مامور در دادگاه انقلاب حاضر شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، هنوز از جزئیات پرونده و شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این فعال مطبوعاتی و هنرمند حامی جنبش سبز، اطلاعی در دست نیست.
رامین پرچمی، کارشناس ارشد کارگردانی و بازیگری تئاتر و از هنرمندان سینما و تلویزیون، روز ٢۵ بهمن سال گذشته در راهپیمایی اعتراضی حامیان جنبش سبز در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
پرچمی علاوه بر بازیگری، کارگردان فیلم کوتاهی با عنوان راه حل بوده و همزمان برای مدتی سردبیری هفتهنامه فرهنگی هنری نقشآفرینان را بر عهده داشت.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، معتقد است "متاسفانه برخی اصلاحطلبان را حذف شده تلقی میکنند که این اشتباه است.
به گزارش ایسنا، حبیب الله عسگر اولادی در جمع طرفداران حزب موتلفه اسلامی با اشاره به حکومت اسبق اظهار داشت: "با وجود سیطرهای که شاه ملعون بر کشور داشت و امکاناتی که آمریکا و بسیاری از قدرتهای جهان به او دادند و پشتیبانی کردند، اما یک روحانی توانست حکومت ستمشاهی را منهدم کند."
وی افزود: "ما هیچکدام از مقدمات از بین بردن رژیم ستمشاهی را نداشتیم تنها ایمان، اراده و استقامتی که خداوند عنایت کرد، منجر به پیروزی شد. "
عسگر اولادی تصریح کرد: رهبری چند سالی است که با شعار ویژه سال را زینت میدهند و امسال را با عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری کردند، امروز بهحمدالله امکاناتی که بسیاری از کشورهای ابرقدرت ندارند، ما با کار و فعالیت توانستهایم این امکانات را به دست آوریم.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: غربیها به ویژه آمریکا و در پشتپرده اسرائیل به هر شیوهای شده میخواهند جلوی سلامت اقتصاد ما را بگیرند.
عسگر اولادی گفت: ما با هدفمندی کردن یارانهها و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ (خصوصی سازی بخش های دولتی) به سوی هدف حرکت میکنیم.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نباید انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاستجمهوری با هم تداخل پیدا کند، امسال تنها باید بر روی انتخابات مجلس شورای اسلامی تمرکز داشت و اگر کسی گریزی به انتخابات ریاستجمهوری بزند، راه انحرافی ایجاد کرده و باید به این مسأله توجه جدی کرد.
دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: آنهایی که بر ضد ولایت فقیه و نظام موضعگیری کردهاند، قطعا نمیتوانند در این انتخابات حضور داشته باشند.
عسگر اولادی ابراز داشت: متاسفانه برخی اصلاحطلبان را حذف شده تلقی میکنند که این اشتباه است، اصولگرایان باید در انتخابات وحدت داشته و با فهرست واحد به میدان بیایند.
طی ماههای اخیر، جمع گسترده ای از اصولگرایان، خواستار رد صلاحیت و عدم حضور اصلاح طلبان در تمامی انتخابات های آتی شده بودند، و این درحالیست که هنوز در میان جبهه اصلاح طلبان، پیرامون حضور یا عدم حضور در انتخابات آتی، بحثی مطرح نشده است.
ندای سبز آزادی: رهبری نظام که پیش از این بنا به درخواست محمود احمدی نژاد دستور داده بود رسیدگی به پرونده رحیمی، معاون اول دولت، توسط قوه قضائیه مسکوت گذاشته شود بالاخره موافقت کرد که این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ندای سبز آزادی، رحیمی از متهمان اصلی پرونده ای موسوم به پرونده فاطمی است که طی آن اختلاس های بسیار و همچنین جعل مدرک صورت گرفته است. از دیگر متهمان این پرونده الیاس محمودی از مدیران ارشد قوه قضائیه در دوران هاشمی شاهرودی است که هم اکنون بازداشت است. بااینحال افکار عمومی از دو سال پیش پیگیر بررسی پرونده معاون اول دولت به عنوان سرکرده این باند بود که با مخالفت رهبری توسط قوه قضایئه مسکوت گذاشته شد.
گفته می شد محمود احمدی نژاد در دیدار حضوری با آیت الله خامنه ای ضمن شرح هزینه ای رحیمی برای انتخابات سال 88، موافقت رهبر را با عدم بررسی این پرونده دریافت کرده بود.
هم اکنون و به دلیل انتقادات گسترده ای که نسبت به رحیمی و اختلاس های او حتی در سطح بالاترین مدیران قوه قضائیه وجود دارد، مشاوران آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده اند که حمایت از رحیمی به صلاح رهبری نظام نیست و حتی به اعتبار ایشان نزد طرفدارانش نیز خدشه وارد می کند.
ندای سبز آزادی: ادبیات مهاجرت، زمانی اتفاق میافتد که نویسندگان و شاعران جلای وطن میکنند و به انتشار کتابهایشان در خارج از کشور میپردازند. این اتفاق تقریبن برای ادبیات تمامی کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری و استبدادی روی میدهد. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
سابقه شکلگیری ادبیات مهاجرت در ایران به ابتدای شکلگیری ادبیات مدرن ایرانی باز میگردد؛ بوفکور اولین اثر مهم و معروف ادبیات معاصر در خارج از ایران چاپ شده است؛ و شرایط سیاسی و اجتماعی ایران صادق هدایت را مجبور به چاپ کتابش در بمبئی کرد. حتا محمدعلی جمالزاده که به پدر دانستاننویسی ایران معروف است زندگی در خارج را به زندگی در داخل ایران ترجیح میداد.
اما ادبیات مهاجرت فارسی، در سالهای برهههایی از تاریخ ایران به لحاظ کمی و کیفی غنیتر شده است؛ شاید این سالهای اخیر را یکی از دورههای اوج این بخش از ادبیات ایران بدانیم، زیرا شرایط سیاسی و فرهنگی در ایران و محدودیتهایی که از سوی دولت برای نشر آثار ادبی پدید آمده است، بخش مهمی از نویسندگان و شاعران ایران را مجبور به ترک وطن و یا چاپ کتابهایشان در خارج از ایران کرده است.
پلکانهای سالن بزرگ فرودگاه امام خمینی در چند سال گذشته شاهد خداحافظیشاعران و نویسندگان پیر و جوان بوده است.
دهه هشتاد؛ دههی مهاجرت شاعران
برخی از منتقدین معتقدند که دهه ۸۰ شمسی، دههی مهاجرت شاعران است که برخی از آنان حتا در پی تحصیل و یا به دنبال سرنوشتی بهتر ردای زبان دیگری را بر زبان مادری کشیدهاند.
البته با این حال همین منتقدان معتقدند که این مهاجرت سویهای سودمند نیز برای ادبیات ایران داردو فرصتی استثنایی برای ادبیات ایران است زیرا زبان فارسی به واسطه مهجوریتی که در میان دیگر زبانهای غالب ادبی جهان دارد یکی از عوامل عدم معرفی ادبیات ایران در سطح جهان شده است. به همین خاطر این مهاجرت بیسابقه را باید تبدیل به فرصت کرد. فرصتی که در آن شاعران مهاجر را در نقش دوگانه شاعرـ مترجم ببینیم و این شاعران سفرای لایقی برای شعر فارسی باشند. همانطور که بسیاری از نویسندگان و شاعران معروف جهان، نظیر میان کوندرا با مهاجرت خود شکوفایی بیشتری داشتند.
اما نمیشود درباره این نکته که مهاجرت نویسندگان و شاعران ایرانی و یا تمایل چاپ کتاب در خارج از سوی نویسندگانی که حتا در داخل ایران زندگی میکنند، ناشی از نوعی معضل فرهنگی است که دولت در پدید آوردنش بیشترین تقصیر را دارد.
در میان نویسندگان و شاعران مهاجر ایران، نامهای بزرگی دیده میشود: ابراهیم گلستان، گلی ترقی، زویا پیرزاد، عباس معروفی، اسماعیل خویی، شهریار مندنیپور، منیرو روانیپور، ایرج پزشکزاد، رضا قاسمی و ... اما امیرحسن چهلتن نویسندهای است که نام او بیشتر در پس از انتخابات سال 88 مطرح شد و و با اینکه او پیشتر نیز در خارج به مدت کوتاهی زندگی کرده است، اما این بار خارج شدن او از ایران بیشتر این موضوع را تداعی میکند که شرایط داخل ایران برای نویسندگان و شاعران بحرانی است.
زمستان ۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رمان چهلتن، «سپیده دم ایرانی» را کاندیداي جایزهی کتاب سال جمهوری اسلامی اعلام کرد، اما چهلتن در واکنش به این کاندیداتوری خواهان حذف اسم خود از این لیست شد و اعلام کرد حاضر نیست جایزهی دولتی را بپذیرد که به سانسور کتاب دست میزند. مرداد سال ۱۳۸۸ ترجمهی آلمانی رمان «اخلاق مردم خیابان انقلاب» با ترجمهی سوزان باغستانی توسط انتشارات کیرشهایم (Kirchheim) در آلمان منتشر شد.
چهلتن پس از گذراندن یک سال در آلمان اکنون در آمریکا زندگی میکند. او درباره ادبیات مهاجرت معتقد است: «این ادبیات در طرح کلی خود با آنچه در ایران تولید میشود کاملاً همجهت است چون دغدغهها مشترکاند. این را هم اضافه کنم که من نوع بدخیمی از روانپریشی در ادبیات چند سال اخیر مشاهده میکنم که خوشبختانه ادبیات خارج از کشور- تا حدودی که من فرصت مطالعه داشتهام- از آن تا به حال مصون مانده است.»
امیرحسن چهلتن چندی پیش پس از داستانخوانی، با هموطنان خود در شهر کلن به گفتوگو نشست و پیش از همه از مصایب سانسور در ایران سخن گفت.
وی گفت: "سانسور تنها دشمنی با کتاب و قصه و ادبیات نیست، بلکه آفتی بر بدنه فرهنگ یک ملت است. سانسور دشمنی با جامعه است، زیرا شکوفایی و رشد فرهنگی جامعه را سد میکند."
چهلتن درباره نشر نخست برخی از آثار خود به زبانی خارجی توضیح داد که موانع نشر در ایران او را به این کار واداشته است. او افزود: "من به زبان فارسی و برای مردم ایران مینویسم. مخاطبان اصلی کارهای من در ایران هستند. منتظر روزی هستم که اصل این آثار در ایران منتشر شود."
در میان نویسندگان بزرگ ایرانی که در داخل ایران زندگی میکنند نیز، محمود دولتآبادی به تازگی کتابش را که در ایران با سد سانسور وزارت ارشاد مواجه شده بود، تصمیم گرفت که آن را در آلمان منتشر کند.
ندای سبز آزادی: علیرغم شعارهای دولت در زمینه رشد کتابخوانی و تلاشش برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان دانشآموزان، کتاب در مدارس ایران آنچنان که باید ارزشمند تلقی نمیشود و کتابخوان شدن دانشآموزان بستگی به علاقه و تلاش فردی آنها دارد.
عوامل متعددی در زمینه نبود فرهنگ کتابخوانی در مدارس وجود دارد که یکی از مهمترین آنها بیتوجهی معلمان به کتابخوانی دانشآموزان است. نبود کتابخانهنیز یکی دیگر از عوامل دوری کتابهای غیردرسی از دانشآموزان است. اما در مواردی که هم کتابخانه و هم دانشآموز کتابخوان وجود دارد، کتاب خوب در اختیار و دسترس نیست.
دولت با کنترل شدید کتابخانههای مدارس، آنها را به لحاظ محتوایی فقیر کرده است. این عمل وزارت آموزش و پرورش که با نام پاکسازی کتابخانهها صورت میگیرد، عملن آن مقدار کم علاقه موجود در دانشآموزان به کتاب را نیز از بین میبرد.
حذف پُست کتابدار از مدارس
در حالی که تا چند روز دیگر مجمع عمومی سالیانه کتابداری در ایران برگزار میشود، رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران با ابراز تاسف از حذف پُست کتابدار مدارس از چارت وزارت آموزش و پرورش نسبت به تبعات منفی این اقدام هشدار داد.
پس از برگزاری انتخابات سال گذشته انجمن این اولین مجمع عمومی انجمن با هیئت مدیره جدید است.
در حال حاضر سعید شریفآبادی رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران و نورالله مرادی نایبرئیس آن است. همچنین سیدکاظم حافظیان رضوی هم خزانهدار، امیررضا اصنافی دبیر و مسئول کمیته همایشها، مهدی علیپور حافظی مسئول کمیته پژوهش، سیدمهدی طاهری مسئول کمیته آموزش، مریم اسدی مسئول کمیته روابط عمومی و علیرضا نوروزی مسئول کمیته انتشارات این انجمن هستند.
در مجمع عمومی سالیانه انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران، گزارش عملکرد سال 1389 این انجمن توسط حسن رضایی شریفآبادی ارائه میشود.
انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران 11 سال پیش (1379) برای پاسخ به نیازهای کتابداران و اطلاعرسانان شاغل در انواع کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی، دانشجویان و نیز اعضاء هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاعرسانی تاسیس شد و هدف عمده آن ارتقاء جایگاه حرفه کتابداری در جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد علمی و حرفهای کتابداران و دست اندرکاران این رشته است.
این انجمن هماکنون علاوه بر تهران در استانهای اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، مازندران، کرمانشاه، یزد، لرستان و همدان شعبه دارد.
حسن رضایی شریفآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، ضمن تائید خبر حذف پست کتابدار مدارس از سوی مسئولان ردهبالای وزارت آموزش و پرورش گفت: ما بارها از مسئولان وزارت آموزش خواستیم در این مورد با تامل بیشتری حرکت کنند که متاسفانه این هشدارها کارساز نشد.
وی افزود: البته در صحبتهایی که با آقای حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش داشتیم، او تاکید میکرد که کتابخانه برای آموزش و پرورش اهمیت دارد و باید جزو ساختار مدارس باقی بماند و اینطور نیست که حذف پُست کتابدار به معنی کماهمیت جلوه دادن این شغل باشد!
رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران اضافه کرد: ما قویاً معتقدیم باید متخصصان و کسانی که فارغالتحصیل رشته کتابداری و علوم اطلاعرسانی هستند، در این پست به خدمت گرفته شوند و الّا میتوان مسئولیت کتابخانه یک مدرسه را به هر کسی که آشنایی مختصری با کتاب دارد، سپرد.
رضایی شریفآبادی افزود: من قبلاً هم گفته بودم کسانی هم که تا پیش از این قانون به عنوان کتابدار در کتابخانههای مدارس فعالیت میکردند، عموماً فارغالتحصیل رشته کتابداری نبودند و تنها به خاطر خالی بودن این پُست بود که مسئولیت کتابخانههای مدارس را به آنها میسپردند.
وی همچنین با بیان اینکه "حذف پُست کتابدار از مدارس لطمهای جدی به آموزش و پرورش خواهد زد" نسبت به این وضعیت هشدار داد و گفت: با توجه به برخی شنیدهها و خبرها قرار است افرادی که قبلاً با عنوان کتابدار در مدارس فعالیت میکردند، به عنوان کتابیار به خدمت گرفته شوند که هنوز معلوم نیست وظیفه چنین شخصی چیست و اساساً این پُست چه جایگاهی دارد؟
مسئولان وزارت آموزش و پرورش اخیراً بخشنامه "کلیات اجرایی الزامات ساماندهی نیروی انسانی 89- 90" را ابلاغ کرده است.
در ماده 14 بخشنامه مذکور آمده است: "باعنایت به حذف کتابدار از دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی 90-89 نیروهای دارای پست کتابداری پس از تبدیل وضعیت صرفاً در بخش پرورشی به کار گرفته خواهند شد".
این ابلاغیه در حالی بود که پیشتر حاجیبابایی دلیل این اقدام خود را اینگونه ذکر کرده بود: "وزارت آموزش و پرورش نمیتواند برای 70 هزار کتابخانه موجود در مدارس کشور، کتابدار استخدام کند".
به نظر میرسد موضوع رسیدگی به وضعیت کتابخوانی در مدارس یکی از مهمترین موضوعات مطرح در زمینه آموزش و پرورش ایران است. این امر روز به روز با بیتوجهی بیشتر دولت مواجه میشود و آمارها و ارقام در این زمینه نشان میدهد که دولت فقط به برگزاری نمایشگاهکتاب در مدارس علاقه دارد!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر