علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن یارانهها طبق مصوبه خود و در مورد سال گذشته گفت: فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری میدانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.
لاریجانی گفت: فعلاً مجال ارزیابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نیست ولی باید توجه داشت که در سند چشم انداز تعریفی از جایگاه ایران در سال 1404 شده است و نرخ رشد 9/8 درصد برای رسیدن به آن جایگاه ضروری است. ارزیابیها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان میدهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم 9/8 درصد فاصله جدی داشته است. بنابراین اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آییم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا تصور شما بر این است که به دلیل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب این نیست میدان وسیع کار در ایران تحرک بیشتری را ایجاب میکند همچنین پاسخ عملی به رفتار ماجراجویانه دشمن زمانی میسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ریزی شده و تثبیت شده ای داشته باشیم. مجلس اخیراً بودجه سال 89 را تصویب و در مورد هدفمند کردن یارانهها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانهها را در بودجه سال 89 قابل اجرا نداند.
لاریجانی درادامه گفت: طرح هدفمند کردن یارانهها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که رهبری تاکید کرده ،قانون مجلس خواهد بود.
وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه که در بودجه سال 89 برای هدفمند کردن یارانهها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.
وی در پاسخ به این سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن یارانهها بین قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قیمتها را عاملی میداند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای تولید شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی تولید و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصیه میکند تا تورم ناشی از این اقدام برای مردم شکنندگی ایجاد نکند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نیست که بتوان آن را توزیع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه این مبالغ مثلاً همان 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت باید از طریق گران کردن آب، برق، گاز، بنزین و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سیستمهای تامین اجتماعی و بیمهها خواهد شد و بخشی صرف کمک به تولید، صنعت، کشاورزی و عمران میشود. بخشی از این پول نیز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می شود. بنابراین مصوبه مجلس مبنی بر 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نیست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بیشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: میتوان برای سالهای بعد بر اساس نتایج حاصله از اجرای هدفمند کردن یارانهها در سال اول تصمیمات را تنظیم مجدد کرد.
لاریجانی در پاسخ به این سئوال که در نهایت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانهها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد را اجرایی میداند و نیازی به تجدید نظر نمیبیند؟ گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانهها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را 20 هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمتها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.
وی گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانهها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده میشود و می توان از نتایج آن برای گامهای بعدی در سالهای آینده بهره برد.
منبع: جرس
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم معتقد است كه چند مورد توقیف مطبوعات كه توسط هیات نظارت صورت گرفت، طبیعی است.
محمد حسینی در گفتگو با ایلنا در پاسخ به پرسشی كه به توقیف مطبوعات در سال 88 اشاره داشت، میگوید: یكی از وظایف هیات نظارت بر مطبوعات رصد نشریات بوده كه در صورت لزوم به آنها تذكر داده شود.
وی كه پیش از این گفته بود برخورد وزارات ارشاد با مطبوعات از جنبه بشارتی است، ادامه میدهد: هیات نظارت بر مطبوعات گاهی تذكرات خود را به صورت شفاهی گاهی به صورت مكتوب و گاهی نیز به صورت محرمانه به مطبوعات میدهد تا مطبوعات در راستای رسالت خود به درستی وظایف خود را انجام دهند.
حسینی چند مورد توقیف مطبوعات را طبیعی دانست و گفت: البته برخی از این مطبوعات زمانی كه پروندهشان به دادگاه ارسال شده در آنجا دلایل خودرا مطرح كرده و مجددا به عرصه اطلاع رسانی بازگشته و كارهای خود را انجام میدهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینكه اصل كار ما حمایت از مطبوعات است، اظهار میكند: در حال حاضر بیش از 3 هزار نشریه در كشور وجود دارد كه در مجموع شاید كمتر از یك درصد آنها تذكر گرفته باشند.
حسینی در خصوص اظهارات منتقدان مبنی بر اینكه سال 88 را سال سختی برای مطبوعات كشور میدانند، میگوید: این موضوع را قبول ندارم، سال 88 نیز مانند سالهای گذشته بوده است و خبرنگارانی هم كه در این سال بازداشت شدند به هیچ وجه به خاطر بحث روزنامهنگاری نبوده است و مسائل آنها خارج از این مباحث بوده است.
وی میافزاید: در اتفاقاتی كه رخ داد از همه اقشار جامعه و حتی هنرمندان نیز بازداشت شدند كه علت دستگیری آنها نیز به خاطر هنرمندی آنها نبوده است از این جمعیت كه این افراد رفتارها و اقداماتی انجام داده بودند با آنها برخورد شده و دستگاه قضایی نیز در این زمینه پاسخگو خواهد بود.
حسینی تاكید میكند: در این مدت با فردی به خاطر خبرنگار بودن برخورد نشده است!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عملكرد معاونت مطبوعاتی در سال 88 نیز میگوید: عملكرد معاون مطبوعاتی به سمت خوبی در حال حركت است و در این مدت تعامل خوبی با نشریات داشته و مرتب هم با آنها جلسه برگزار میكند درسال 89 نیز فعالیتهای ایجابی توسعه خواهد یافت.
وی پیش از نیز در "روند توقیف مطبوعات" را عادی خوانده بود.
منبع: جرس
در حالي كه در حوادث بعد از انتخابات شائبه دخالت برخي ضابطان دستگاه قضا در كار قضايي مطرح شد، مشاور رئيس قوه قضاييه معتقد است ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.
علی یونسی در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص لايحه قانون مجازات اسلامي كه اخيرا به تصويب مجلس رسيده و در اختيار شوراي نگهبان گذاشته شده است، اظهارداشت : اين قانون نسبت به قانون گذشته از جهاتي بهتر است اما نقدهایي هم در رابطه با آن مطرح است.
وی با تاكيد بر اينكه خود نيز نسبت به اين قانون نقد دارد، بزرگترين ايراد اين قانون را وجود ابهاماتي در موضوع جرم سياسي دانست.
وزير اطلاعات دولت اصلاحات همچنين در خصوص دخالت ضابط قضايي در كار قضا، گفت: ضابط يعني مجري دستورات قوه قضاييه، بنابراين ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط بايد گزارش خود را ارايه دهد كه پذيرش يا رد آن بستگي به نظر قاضي دارد.
يونسي با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه به دليل استقلال خود نبايد اجازه اعمال نفوذ به سيستمهاي ضابط اعم از انتظامي و امنيتي در پروندهها را بدهد، خاطرنشان كرد: زماني كه در وزارت اطلاعات بودم به شدت اين موضوع را كنترل كرده و به هيچ وجه اجازه نميدادم كه ماموران امنيتي در كار قاضي دخالت كنند و در اين رابطه دستورالعملهایی نيز صادر كرده و شخصاً اين موضوع را نظارت ميكردم.
وي ادامه داد: مكرر به مسوولان قضايي وقت اعلام میكردم كه اگر ماموران امنيتي بخواهند در يك پرونده اعمال نظر كنند سريعاً به من اطلاع دهند و زماني كه گزارشي داده ميشد كه يك مامور امنيتي بهدنبال پرونده از اين شعبه به آن شعبه میرود، با آن مامور برخورد كرده و به او اخطار میشد چون پرونده تحويل مقامات قضايي شده ديگر به شما ربطي ندارد كه قاضي چه حكمي صادر خواهد كرد.
وزير دولت اصلاحات در پايان با تاكيد بر اينكه قاضي در تمام مراتب مستقل بوده و از كسي جز قانون و وجدان خود دستور نميگيرد، گفت: قاضی در مقام قضا رئیس مافوق ندارد.
منبع: جرس
آيتالله مكارم شيرازي در دیدار با رئیس قوه قضاییه تاكيد كرد: بايد جلوي اعمال نفوذها در قوه قضائيه گرفته شود.
به گزارش ايلنا، اين مرجع تقليد در ديدار با رييس قوه قضاييه، گفت: يكي از مشكلات قضايي كمبود نيروهاي كارآمد و متعهد است و اين امر متاسفانه طي سالهاي گذشته جدي گرفته نشده است.
آيتالله مكارم شيرازي تاكيد كرد: آبروي نظام جمهوري اسلامي ايران در امر قضاست و اگر دستگاه قضايي كارآمد داشته باشيم در دنيا موفق خواهيم بود.
آيتالله مكارم شيرازي در ادامه، از طولاني شدن پروندههاي قضايي ابراز نگرانی كرد و افزود: برخي از مردم به دليل طولاني شدن پروندههاي قضايي به اجبار از حقشان ميگذرند و كاري كنيد كه به خواست خدا در مدت اندك مردم به حقشان برسند و اين نگرانيها برطرف شود و برخي از قوانين دستوپا گير نيز که سبب طولاني شدن اين پرونده ها می شود برچیده شود.
وي استقلال قوه قضاييه را بسيار مهم برشمرد و اظهار داشت: گاهي ديده ميشود برخي به دنبال اعمال نفوذ در قوه قضاييه هستند و ميخواهند استقلال قضايي را زير سوال ببرند، حتی گاهی اين كار از سوي برخي دولتمردان و گاه از سوی افراد متمكن صورت ميگيرد و بايد جلوي همه اين اعمال نفوذها گرفته شود.
آيتالله مكارم شيرازي افزود: دستگاه قضايي براي ضعفاست كه افراد ضعيف بتوانند از اين طريق از حقوق خود دفاع كنند، وگرنه افراد متمكن و صاحب نفوذ نياز به آن ندارند؛ بايد به گونه اي عمل شود كه دستگاه قضايي هميشه مستقل و تحت نفوذ هيچ كسي قرار نگيرد و اميد مردم به دنبال حذف اعمال نفوذها در دستگاه قضايي است.
وي يكي ديگر از دغدغههاي مردم ضعیف را نداشتن وكيل در هنگام دعوي دانست و گفت: برخي به دليل نداشتن تمكن مالي هرگز به دنبال وكيل نميروند، زيرا وكلا غالباً پول هاي بی حساب و کتاب و گزافي را از مردم می طلبند و برخي كه توانايي پرداخت آن را ندارند، از حقشان ميگذرند كه خوب است فکری برای این کار بكنيد.
آيتالله مكارم شيرازي در بخش ديگري از سخنان خود يكي از مسائل مهم در دستگاه قضايي را اطلاع رساني دانست .
آيتالله مكارم شيرازي در ادامه، همچنين از رسانهها انتقاد كرد و افزود: متاسفانه امروز بسياري از مسائل پيش از آن كه دادگاهي شود رسانهاي ميشود، در حالي كه هنوز حکمی صادر نشده و قاضي پس از رسانهاي شدن موضوع نميتواند به راحتي براي اين امر قضاوت كند و به سختي ميافتد و این یک خطر است.
وي در پايان اين ديدار تاكيد كرد: نظارت بر حكم قضات بسيار مهم است در اين خصوص طوري رفتار شود كه بعضی از قضات احساس نكنند به احكام صادره از سوي آنها هيچ نظارتي نميشود و در نتیجه سست شوند.
منبع: جرس
زبنب نوری زاد دختر محمد نوری زاد، نویسنده و هنرمندی که بیش از سه ماه است در بازداشت به سر می برد در آخرین مطلب وبلاگ خود با عنوان «خاطرات ممنوعه» به خاطره ای از پدرش در زندان اوین که از منابع موثق به گوشش رسیده اشاره می کند.
به گزارش کلمه، متن این نوشته به شرح زیر است:
دکتر محمد نوری زاد در انتظار نوبت بهداری با چشم بند نشسته بود که متوجه صدای جمعیتی می شود . به سختی چشم بند خود را کنار می زند و دخترکان مجروحی را می بیند که ظهر عاشورا دستگیر شده اند . بر خود می پیچد و فریاد می زند :" خانمها من از طرف جمهوری اسلامی از شما عذر می خواهم "
سربازها می ریزند و وی را به انفرادی می برند .
اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 88 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره شدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت « زمین گیر » شد .
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود بخشند ، و از قضای روزگار در این پنج سال از درآمد افسانه ای 350 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 795 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و یک سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت افسانه ای برای عمل به وعده های خود پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 3/2 درصد در سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 8/81 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 4/25 درصد و بیکاری به 5/12 درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر 70 میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه برآورد می شود نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیر رسیده و حدود 1 الی 5/1 درصد شود . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم شده اما بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزوده است بگونه ای که پیش بینی می شود وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را به صفر یا رقمی منفی کاهش و نرخ های بیکاری و تورم را افزایش دهد . طبیعی است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این تخریب می افزاید .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " مطرح و درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت باید از ابتدای سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما جالب اینکه بر سر رقم حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و اینکه سال 89 سال اول یا دوم اجرای این قانون است بین دولت و مجلس اصولگرا و همسو اختلاف نظر و چالشی شدید درافتاد و به رغم اصرار ریئس دولت مستقر و حضور در جلسه غیرعلنی مجلس برای متقاعد کردن نمایندگان برای رای موافق به لایحه بودجه ، اکثریت مجلس رقم 40000 میلیارد تومان درخواست شده در لایحه بودجه را با این استدلال که تصویب چنین رقمی نرخ تورم را به 50 الی 60 درصد در سال 89 افزایش می دهد به 20000 میلیارد تومان در قانون بودجه کاهش داد . در پی این تصویب و ابلاغ قانون بودجه بود که ریئس دولت در مصاحبه ای با رسانه میلی اعلام کرد نمی تواند این قانون را اجرا کند و درخواست همه پرسی از مردم را برای اجرای قانون" هدفمند کردن یارانه ها " را مطرح کرد! با نگاهی به روند طی شده دراین باره می توان دریافت که دولت مستقر در پی بهانه تراشی برای عدم اجرای یکی دیگر از وعده های پر سر و صدای خود است و دراین مسیر می خواهد دیگران را که از قضا همفکران و همسویانش هستند مقصر جلوه دهد . هرچند با این وضعیت اجرای قانون " هدفمند کردن یارانه ها " در سال 89 ممتنع می نماید اما با توجه به جمیع شرایط محیطی و محاطی که کشور درآن بسر می برد می توان گفت پیامدهای اجرای این قانون غیرقابل پیش بینی است و می تواند اقتصاد " زمین گیر شده" و در حال تخریب ایران را به کما برد و وضعیت اقتصادی را از این که هست وخیم تر کند و بهبود چندانی هم برای سفره های گروههای هدف به ارمغان نیاورد و در نتیجه اجرای این قانون را ،که در شرایط مساعد و مقتضی می تواند راهگشای اقتصاد ایران بسوی رشد و توسعه و رهایی از اقتصاد نفتی باشد ، بطور کلی منتفی ساخته ، و وضعیت استفاده از حامل های انرژی همچون سال 83 به اینطرف با قیمت تثبیتی ادامه یافته و مشکل هرزروی منابع در اقتصاد ایران تداوم یابد .
سال 88 می باید سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" می بود و راه تازه ای را بروی اقتصاد ایران باز می کرد . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " معنا و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصادتحویل و اجرا شد ! این براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که اینگونه نبوده و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی براین شاخص ها را می توان مشاهده کرد . " نظامی سازی " اقتصاد در سال 88 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجامشان ، برای عبرت آموزی پیش روی ماست .
سال 88 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه بود . سال آغاز اجرای این قانون با روی کارآمدن دولت نهم مصادف شد و هرچند این قانون علاوه بر مهر تصویب مجلس اصلاح طلب ششم ، مهر تصویب مجلس هفتم اصولگرای برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان و همسوی با دولت نهم را هم با خود داشت اما ریئس دولت نهم از همان ابتدای کار با گذاشتن اما و اگر بر روی محتوای این قانون بگونه ای وانمود کرد که این قانون را قبول ندارد و در پی اجرای آنهم نیست و با اینکه به لحاظ حقوقی الزام به اجرای آن داشت و اگر ایرادهایی را در آن می دید باید با بردن لایحه به مجلس اصلاحات لازم را دراین قانون انجام می داد و آنرا اجرا می کرد اما برای فرار از پاسخگویی اینکار را هم نکرد و تنها وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی - ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت و جالب اینکه در این لایحه از مجلس درخواست شده است که به دولت برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی - ایرانی " دو سال دیگر مهلت داده شود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده و درخواست دوسال مهلت بخوبی گویای این مطلب است که دولت نهم و ادامه آن درحالیکه نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه آنهمه اما و اگر داشت و از اجرای آن سرباز می زد ، خود هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کنند . آیا نتیجه چنین وضعیتی در اداره کشور جز " زمین گیر شدن اقتصاد ایران " می تواند باشد ؟
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 88 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 3/28 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 3/158 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5/5 درصد شده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 8/4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 7/2 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است ، و آیا این عملکرد نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ و آیا...البته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون از درآمد نفت 6/81 میلیارد دلار در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 7/2 برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه مدعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری حاصل در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 5/9 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 2/12 درصد است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 1/14 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 8/15 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9/9 درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی 88 به 8/8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 6/14 برابر در سال 83 به 2/15 برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 41/8 برابر در سال 83 به 74/8 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 3995/0 در سال 83 به 4045/0 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای دوسال 87 و 88 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 7/2 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست امروز کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 88 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که من از این وضعیت دارم چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 89 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو درهمه عرصه ها دراندازد و آنگاه می شود برای نجات اقتصاد ایران از زمینگیری و حرکت دوباره بسوی رشد و توسعه سخن گفت و چاره جویی کرد .
تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . دوم اینکه بیان عقیده و نظر در این ملک حتی اگر خیرخواهانه و انذار دهنده باشد جز افزودن بر سوء تفاهمات جاری در عرصه سیاست ایران و هزینه زایی برای بیان کننده پیامدی دیگر ندارد و ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن نیست و از قدیم گفته اند سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند ! بااین احوال به توصیه دوستی و از سر احساس مسئولیت دینی و شهروندی این مطلب را نوشتم و امیدوارم سر سوزنی دیگران و به ویژه حامیان دولت مستقر را به فکر وا دارد و اگر هم اوضاع را مساعد و بر وفق مراد می بینند امثال این نوشته ها قطعا نمی تواند گردی بر دامن کبریایی واقعیت جاری بنشاند ، بخوانند و بگذرند ، و می ماند برای تاریخ و آینده . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و دوگام اساسی در این مسیر هم انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
دکتر شکوری راد در دست های دستبند خورده خانم آذر منصوری، وقتی در راه زندان با انگشتان باز نشانه پیروزی ساخته بود، علامت ایستائی و ماندگاری جنبش سبز را دیده است. زیبا و منطقی است برداشت دکتر. من هم در کولاژ دست ساخته ی خانم منصوری از پایداری و امید نشانه ها دیدم. آن که با خرده جعبه دستمال کاغذی و بریده جعبه هائی که در اوین غذای زندانیان در آن می آورند ساخته شده. زمینه ای آبی که نشان می دهد زندانی از چه دورست، از هوای پاک و آسمان آفتابی، تکه ابرهائی هم می بینم در آن آبی که امید باران در آن درج است، در میانه تصویر درختی سبز برآمده بر برگریزان خزانی که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نیست.
به باورم این نقاشی که همه جانش را از چند وسیله محدود در دسترس زندانی در سلول انفرادی می گیرد، یعنی جنبش سبز. همین که بی مناقشه به ذهن می آورد که کار خانم محترمی است در خلوت و سکوت سلول، در شهری که دولتمردانش ادعا می کنند زندانی سیاسی ندارند، خود هزار مقاله و فریاد، شعار و جمعیت است.
امروز در سیزدهمین روز بهار، ما ایرانیان که اینک در سراسر جهان پراکنده ایم، علامتی به هم بدهیم و از هم نهان نکنیم که سبزیم و بی شماریم. در چشم هم نگاه کنیم، از هم دیده بر نگیریم. نمی خواهد مرگ بر این، نمی خواهد سرنگون باد آن. تنها به زبان نشانه ها به قول دکتر شکوری علامت بدهیم که سبز می مانیم. به این علامت سبزها در گوشه گوشه جهان همدیگر را پیدا می کنند و آن گاه به دنیا چشمکی می زنند. دنیا به چشم تنگ کیهان تهران و جلافت های خبری و تحلیلی هواداران دولت به جنبش های اجتماعی نگاه نمی کند، در چشم پاک مردمان صلح دوست و آشتی طلب دنیا، سبزهای ایرانی تا همین جا نشانه شده اند، نشانه ای مدرن از طبیعی ترین و انسانی ترین خواست های انسان، آزادی.
دیده ام سبزه سبز شده در بشقاب را در سیزدهم روز بهار که شناور در آب های گوشه ای در دورترین جاهای زمین می رفت، نشانه آن که ایرانیم و از نسل مهاجران، آخرین ستم تاریخی که بر ساکنان این فلات رفته است. اینک این نشانه را چرا همگانی و جهانی نکنیم. سبزه ای از گندم را دیده ام در آبراهی در نروژ، دو قدم مانده به قطب و دیده ام سبزه روبان بسته ای را، در غروب سیزده نوروزی، شناکنان روی آب های صورتی رنگ جنوب مدیترانه. یک بار نیز همین دو سال قبل تنگ پر آبی دیدم در بغل یک چشم سیاه با دست های پنبه دوزی که در آن ماهی کوچک قرمزی بود، پسرک و ماهی کوچولویش به سمت رود خانه ای می رفتند در جنوب جزیره انگلستان. کودک می دانست دارد ماهی را از قفس تنگ آزاد می کند و از این شادمان بود. افسوس که ما چندان که به قدرت آلوده می شویم همین حس ساده کودکانه را از دست می دهیم. ماهی ها را می خواهیم چندان در تنگنای سلول نگاه داریم که حرکت از یاد ببرند.
کولاژ خانم منصوری می گوید که حرکت از یاد نمی رود، آنان که گمان کردند با قرق خیابان ها، سبزی را از مردم ایران گرفتند دچار خطا هستند. سبزها در خانه هایشان و در سرتاسر جهان تکثیر شده اند. آن ها حتی نمی توانند ادعا کنند که خشونت را جمع کرده اند چون که خود موجد آن بودند، و خشونتی که یک بار رخ نمود و منش نشانه شکست صلح دوستان و آشتی طلبان دیدم از جانب کسانی بود که به ظاهر ماموریتشان مبارزه با خشونت و ایجاد امنیت است. اگر شک دارید به دکه روزنامه فروش ها بنگرید، روزنامه های منقد را بسته اند، روزنامه نگاران را بیکار کرده اند و آن گاه در روزنامه هایشان نه که پیام صلح و بهار نیست بلکه زشترویانی درج اند که انگشت ها گشوده بر بینی نهاده اند، برای تحریک سبزها. در فرصت دلخواسته شان، همه جان تاریک سرد و زردشان عیان شده است.
در چنین روزگاری است که سبزها، با هر چه و به هر وسیله علامتی به هم بدهند، بدان معناست که خانم منصوری و دیگر بندیان و گروگان های جنبش سبز تنها نیستند و صدایشان شنیده شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر