حشمتالله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخاستند. قرار بود نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما وی پیش از برگزاری دادگاه، دستگیر شد. طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد. طبرزدی در مقدمهای که بر دفاعیاتاش نوشته، با بیان این که "معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت مرا صادر کرده" آورده است: در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن لایحه دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت 40 روز در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین و حدود دو ماه در بازداشتگاه 209، 24 روز در زندان کچویی و اینک بیش از سه ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم. وی در ادامه نوشته است: از دیگر سو در همین دوران، دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی دیگر وکیل مدافعم برای مدت 20 روز بازداشت شد و خانم گیتی پورفاضل احضار و زیر فشار قرار گرفت. دستگاه امنیتی-قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده است. دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار نمی شود.
با ۱۶۹ امتیاز و ۲۱ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
من قائل به حکومتی هستم که مورد رضایت اکثر شهروندان باشد و حقوق پایه همه شهروندان را – بدون استثنا – تضمین نماید. حکومت دموکراتیک را کم ضررترین روش اداره جامعه می دانم. حکومتی که زمامداران آن توسط مردم انتخاب می شوند و در مدت مقرر زمام امور را به شکل مسالمت آمیز به دست منتخبان بعدی می سپارند، بنابراین مقام مادام العمر در آن وجود ندارد. زمامداران در برابر نهادهای نظارتی منتخب پاسخگو هستند. آزادی بیان توسط حکومت نقض نمی شود. قوانین ان با گرایش عمومی جامعه و حقوق بشر در تعارض نیست. در مسائل مورد اختلاف ملی به همه پرسی مراجعه می شود. در تصمیمات مرتبط با حوزه عمومی کارشناسی علمی و مصالح ملی حرف اول را می زند. در چنین حکومتی حریم خصوصی مردم رعایت می شود.
با ۱۴۷ امتیاز و ۱۸۵ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
حضور آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز عید فطر در کنار محمود احمدي نژاد ، علي لاريجاني، صادق لاريجاني ، اكبر هاشمي رفسنجاني و فيروزآبادي رييس ستاد مشترك و ... تائیدی است بر اینکه خبر به کما رفتن ایشان که از جمله در سایت انقلاب اسلامی درج شده بود صحت نداشته است. ما از خوانندگان بدلیل اینکه دقت کافی را در موثق بودن منبع خبر بکار نبرده بودیم، پوزش میخواهیم.
با ۱۴۷ امتیاز و ۱۲ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
تحول سبز: حشمتالله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخاستند. قرار بود نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما وی پیش از برگزاری دادگاه، دستگیر شد. طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد. طبرزدی در مقدمهای که بر دفاعیاتاش نوشته، با بیان این که "معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت مرا صادر کرده" آورده است: در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن لایحه دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت ۴۰ روز در سلول انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین و حدود دو ماه در بازداشتگاه ۲۰۹، ۲۴ روز در زندان کچویی و اینک بیش از سه ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم.
با ۱۳۸ امتیاز و ۳ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
نمی دونم شاید هم من بد بین شده باشم . ولی اونطور که من دارم میبینم ، پروژه ای در حال انجامه به نام پروژه عرب سازی مردم ایران . هر جا رو نگاه میکنیم میتونیم نشانه های از این پروژه را ببینیم … دیشب به مناسبت عید فطر تمام شبکه ها آواز عربی میخوندن … عید فطر یک روز اضافه و شبکه عربی زبان ifilm شروع به کار کرده … صحبت هایی شده بود درباره اضافه کردن واحد زبان عربی به دانشگاه ها … اینم از زبانمون همین تیتری که نوشتم دو کلمه عربی داره ! ولی به خودم قول میدم که با این همه فشار هیچ وقت عرب نشوم … ایرانی می مانم این عکس هم کاریه که دارن با ذهن ما انجام میدن :
با ۱۳۳ امتیاز و ۹۲ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
حسین علیزاده رایزن سوم سفارت و کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند از همکاری خود با جمهوری اسلامی استعفاء داد. بنابر تماسی که آقای حسین علیزاده رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند با آقای محمد رضا حیدری مسئول کمپین سفارتخانه سبز درنروژ برقرار کرده است، اعلام نموده که ایشان از همکاری خود با جمهوری اسلامی استعفاء داده است. در حال حاضر ارتباط بین آقای حسین علیزاده و آقای حیدری برقرار می باشد. جزئیات این خبر در گزارش بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.
با ۱۲۱ امتیاز و ۱۰ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
من را به 209 برده، لباسهایم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های 240 انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، یک نفر نامم را پرسید. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسید پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهدید کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنیم. مثل یک توده ای کمونیست، محاکمه ات می کنیم و در حالی که چشم هایم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عینک بود، فقط به این دلیل که به او پاسخ دادم "هرکاری دوست دارید انجام بدهید" با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد دیگری که از پیش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا 40 روز در این سلول بودم و پس از آن، به مدت 61 روز دیگر در سلولی در زندان 209 محبوس بودم، در آن 40 روز اول، بازجویی های مکرر همراه با تهدید، توهین و تخریب شخصیت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجویی، 16-15 سال گذشته هیچ گاه به این اندازه زیر فشار نبوده و توهین نشنیده بودم.
با ۱۲۰ امتیاز و ۴ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
که به قطع دست و اعدام رحیمی انجامید
با ۱۱۹ امتیاز و ۵۷ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
منشور کوروش بیش از صد سال است در بخش ایران باستان موزه بریتانیا نگهداری میگردید " منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش استوانهای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی ساخته شد، این استوانه که جنس آن از گل رس است ۲۳ سانتیمتر طول و ۱۱ سانتیمتر عرض دارد و دور تا دور آن در حدود ۴۰ خط به زبان اکدی و به خط میخی بابلی نوشته شدهاست.بررسیها نشان داد که نوشتههای استوانه در سال ۵۳۹ پیش از میلاد مسیح به دستور کوروش بزرگ پس از شکست " نبونید " (بختالنصر) و گشوده شدن شهر بابل نوشته شده و پس از آن به عنوان سنگ بنای یادبودی در پایههای شهر بابل قرار داده شدهاست." آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند … مَردوک (خدای بابلی) دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد … نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. من برای صلح کوشیدم. بردهداری را برانداختم. به بدبختیهای آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. خدای بزرگ از من خرسند شد … فرمان دادم … تمام نیایشگاههایی را که بسته شده بود، بگشایند...اهالی این محلها را گرد آوردم و خانههای آنان را که خراب کرده بودند، از نو ساختم. صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.
با ۱۱۷ امتیاز و ۲۳ نظر فرستاده شده در بخش هنر و ادبیات
نظرات
یک دیپلمات دیگر جمهوری اسلامی پناهنده شد بنا به گزارش دریافتی:جناب آقای حسین علیزاده رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاد امروز اعلام نمود در اعتراض به جنایات رژیم اسلامی و به منظور مبارزه در کنار هموطنان علیه جنایتکاران حاکم در ایران برای اعاده آزادی و دموکراسی و رعایت همه جنبه های حقوق بشردر کشور و حفظ منافع ملی و احترام به صلح و ارامش در روابط بین الملل محل کار خود در سفارت را ترک و باتفاق و به کمپین سفارت سبز پیوست. وی اعلام کرد: برای تداوم اهداف انسانی و بشردوستانه اش در مبارزه با رژیم اهریمنی در ایران به کمپین سفارت سبز پیوسته واز امروز سفیر سبز ملت ایران بوده ومنبعد در کنار سایرهمکاران کمپین سفارت سبز به مبارزه بی امان خود علیه رژیم ولایت فقیه تا رهایی ایران و ایرانی از سیاهی و تباهی و جهل و جنون ادامه خواهد داد لازم به ذکر است برای اطمینان از صحت این خبر با منزل آقای محمد رضا حیدری تماس گرفتیم و ایشان این خبر را تائید کردند و به پارس دیلی نیوز گفتند که به زودی خبر های بیشتری در این مورد ارسال خواهند کرد.
با ۱۰۵ امتیاز و ۹ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
طبق آخرین اعلام رسمی سازمان حج و اوقاف تا کنون بیش از 13000 امام زاده در ایران شناسایی و شناسنامه دار شده اند حتی اگه فرض را از زمان خود پیغمبر هم حساب کنیم یعنی از 1400 سال پیش و بطور متوسط طول عمر افراد رو 70 سال در نظر بگریم با یک تقسیم ساده به عدد 20 می رسیم یعنی از آن زمان تا اکنون 20 نسل گذشته است حال شما به من بگید که چطور ممکنه از این بیست نسل بیشتر از 13000 بچه تولید بشه و جالبتر اینه همه آنها هم سر از ایران در بیارند. ظاهراً امامان محترم کار دیگری نداشتند و صبح تا شب مشغول انجام فریضه پر اجر و قرب تولید بچه بودند و پس از بدنیا آمدن هم بلافاصله آنها را به ایران می فرستادند
با ۱۰۱ امتیاز و ۲۶ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
برای اینکه که نمیشود به یک جامعه ای گفت که شما بیایید جنبش و فداکاری بکنید و حیات جوانهایتان را هم به خطر بیندازید و در آخر هم تحت ولایت مطلقه ی آقای خامنه ای باقی بمانید این ناشدنی است.**جامعه است که این حق حاکمیت را دارد اگر این مردم که صاحب ولایت بر خویش هستند این حق را به طور جدی مطالبه نکنند، آن اقلیت که متجاوز به این حق و قدرت نزد او متمرکز است برای تحکیم اساس حاکمیت خویش دست به دامان قدرت خارجی میشود یعنی رابطه با قدرت خارجی برقرار می کند به ترتیبی که حاکمیت بر اکثریت را تثبیت کند. نقش قدرت خارجی، نقشی تابعی است. ابتکار هیچ وقت با قدرت خارجی نیست.**تثبیت موقعیت آن اقلیت تنها از طریق سازش با قدرتهای خارجی حاصل نمیشود، باید نیروهای محرکه را هم به خدمت خود در بیاورد یعنی بخشی را که قابل خرج کردن برای حفظ موقعیت خود است خرج کند و بخشی که مزاحم است را از طریق صادر کردن، سرکوب کردن و یا خنثی و بی نقش کردن حذف کند. مثلا جوان نیروی محرکه است که یک قسمتش را به خدمت دستگاه اداری در می آورد و قسمت دیگر را هم از طریق سرکوب از کشور فراری میدهد.**از خرداد 60 به این طرف چند بار ما هشدار دادیم که این جنبش باید به طرف همگانی شدن برود، اگر نرود خطر توفقش هست! حالا هم می گوییم که اگر مردم ایران جنبش نکنند گرفتار این اقلیت قدرت خارجی میشوند و اگر جنبش بکنند و جنبش را همگانی نکنند در پیروزی ناتوان می شوند برای اینکه آن خلا می ماند و قدرت هم از همه در پر کردن خلا تواناتر است اگر میخواهید خلاء نباشد باید جنبش همگانی باشد تمام جامعه در جنبش شرکت کنند و تمام حاکمیت را از تصرف بیرون بیاورند. اگر شما جنبش همگانی نکنید که اینها سرجایشان میمانند اگر جنبش همگانی بکنید و حاکمیت خود را مستقر بکنید خلاء بعدی وجود ندارد که شما پر بکنید. اگر جنبش همگانی بکنید و حاکمیت خودتان را تصدی نکنید آنوقت خلاء بوجود میاید و خلاء را زور پر میکند، بسیار واضح است. پس این دو با هم باید انجام بگیرد**سخنگو لازم نیست شخص معینی باشد هرگاه کسی بتواند آن حقی را اظهار بکند که جمهور مردم از آن برخوردار هستند ولی الان ندارند آن شخص میتواند این نقش را ایفا کند**پس آنکه این آقایان می ترسانند علی الاصل یک دروغ بزرگ است چون تحول تا وقتی که خلا پر نشود اصلا انجام نمی گیرد. در بحثی که دو هفته ی پیش می کردیم یکی گفت که در هند گاندی بود که خلا به وجود نیامد و در ایران خمینی بود، الان چه کسی است؟ یکی باید باشد که این خلا را پر کند. برای او همان جا توضیح دادم ، اینجا هم برای هم وطنان خود به تفصیل بیشتری توضیح میدهم:گاندی از آفریقای جنوبی به هند آمد و در ابتدا اندیشه راهنمایی متناسب با یک جنبش همگانی برای استقلال هند و استقرار دموکراسی در هند را تدارک دید. سپس حزب کنگره را ایجاد کرد و بعد از آن در خود جامعه شروع به سازمان دادن حاکمیت مردم کرد..........................
با ۹۸ امتیاز و ۴۳ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
مهندس حشمت اله طبرزدی ، دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخواستند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، قرار بود خانم نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگیر شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد. حشمت اله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعیات خود را در اختیار کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر این دفاعیات نوشته است. به نام خداوند جان و خرد از تاریخ 7/10/88 تا کنون حدود هشت ماه و نیم است که در بازداشت غیر قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است. در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن - پیوست -لایحه ی دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت 40 روز در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین و حدود 2 ماه در بازداشتگاه 209، 24 روز در زندان کچویی و اینک بیش از 3 ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم. از دیگر سو در همین دوران، دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی دیگر وکیل مدافعم برای مدت 20 روز بازداشت شد و خانم گیتی پورفاضل احضار و زیر فشار قرار گرفت. دستگاه امنیتی-قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده است. دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار نمی شود. بنابراین من نمی توانم چنین محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طریق محاکم بین المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنیتی- قضایی، حق خواهی و علیه آمرین وعاملین اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کنم. دفاعیه 89 دفاعیه ام را در دو بخش به شرح زیر تقدیم می کنم. بخش اول؛عدم رعایت آیین دادرسی. آنچه برای من اهمیت دارد این است که قانون و آیین دادرسی رعایت شود. با رعایت قانون، حتی اگر به خواست نماینده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعید و محرومیت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نیز عمل گردد،برایم اهمیتی نخواهد داشت.به همین دلیل با وجدانی آسوده و از روی میل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، این دفاعیات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ویژه افکار عمومی برایم کافی است. لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بینانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجویی و تشکیل دادگاه ارایه دهم تا معلوم شود آیین دادرسی تا چه اندازه رعایت گردیده است؟! نحوه ی بازداشت من این گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون این که حکم جلب من را ارایه دهند و با داشتن یک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کیس کامپیوتر، همراه چیزهای دیگر و مرا نیز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به این دلیل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل این اقدام غیر قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شایان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زیر خود داشت. من را به 209 برده، لباسهایم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های 240 انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، یک نفر نامم را پرسید. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسید پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهدید کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنیم. مثل یک توده ای کمونیست، محاکمه ات می کنیم و در حالی که چشم هایم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عینک بود، فقط به این دلیل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست دارید انجام بدهید» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد دیگری که از پیش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا 40 روز در این سلول بودم و پس از ان، به مدت 61 روزدیگر در سلولی در زندان 209 محبوس بودم، در آن 40 روز اول، بازجویی های مکرر همراه با تهدید، توهین و تخریب شخصیت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجویی، 16-15 سال گذشته هیچ گاه به این اندازه زیر فشار نبوده و توهین نشنیده بودم.همین مساله موجب شد تا بازجویی از مسیر قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بیندازند و به همین دلیل، بازجویی ها را یه هیچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن این که به هیچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپیوتر من به دست آورده، یا در وبلاگ من بوده یا به قلم من نوشته شده، اطمینان نداشته و ندارم. زیرا، هیچ امکانی برای تطبیق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر این، بازجویی ها را به مطالبی می کشاندند که هیچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهیم شده نداشت. تلاش آن ها این بود که با زور، تهدید، تخریب و توهین های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غیر قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذیرم که در ازای مصاحبه ها و فعالیت های قانونی ام از بیگانه پول دریافت کرده ام؟! درباره ی تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگیزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجویی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن دیگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شیوه ای کاملا تحقیر آمیز از 240 به طبقه ی همکف 209 منتقل کرده و رو به دیوار، بر روی زمین نشانده و بدون این که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداریم، یک برگ را به دستم دادند که برایم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی دیگری که مثلا تفهیم اتهام بود که 4 اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. این شیوه ی تفهیم اتهام، من را به یاد دادگاه های صحرایی که در برخی فیلم ها دیده بودم انداخت! پس از آن نیز قرارم تمدید نگردید. من اینک بیش از 6 ماه است که در بازداشت به سر میبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گردید به من ابلاغ شد و پس از آن، هیچ قراری ابلاغ نگردیده و اگاه نیستم که قرارم چیست. جالب این است که در این مدت، 5 بار جابه جا شده ام. 40 روز انفرادی در زندان 240، حدود دو ماه در 209، یک ماه 350 ، 25 روز زندان کچویی و اینک بیش از یک ماه است که در زندان رجایی شهر به سر می برم. خود درباره ی این نحوه ی بازداشت داوری کنید! اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل 168 قانون اساسی، می بایست جرایم سیاسی در دادگاه علنی با حضور وکیل و هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. هیئت منصفه از نمایندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکیل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بیان کنند. در ضمن دادگاه به این دلیل می بایست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جریان قرار بدهند. در این شرایط است که رای دادگاه و دفاعیات متهم، معنا پیدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پایه ی کیفر خواست تنظیمی از سوی نماینده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گردیده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سیاست های امنیتی حکومت پا فرا بگذارد و در غیاب نمایندگان افکار عمومی و هیئت منصفه،جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پیشاپیش، غیر قانمونی بودنش آشکار است. زیرا این دادگاه صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهامات وارده را ندارد. من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آیین دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجویی و تشکیل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و این داوری را در برگی از تاریخ این دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بایست وضعیت موجود را تحمل کرده و بهترین سرمایه، یعنی عمر خود را صاحب و اختیار دار نباشیم. اگر به این نکته نیک بیندیشیم که گرانمایه ترین سرمایه ی هر انسانی، عمر او است،درباره ی صدور احکام زندان یا بازداشت های غیر قانونی، تا این اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهیم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده،نه به کشور،ملت و منافع و امنیت آنها خیانت ورزیده ام. به راستی چرا باید در بازداشت غیر قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ایران هیچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پیگیری تظلم خواهی ام از طریق سازمان های بین المللی راهی در پیش رویم باز گذاشته اند؟ بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده: در این پرونده، 5-4 اتهام را متوجه ی من دانسته اند. یکی از این اتهامات، توهین به رهبری است. در پرونده ی پیشین که در سال 1380 برایم تشکیل دادند و در سال1383 منجر به حکم از طریق شعبه 26 یعنی همین شعبه و توسط قاضی حداد - در غیاب من- گردید، در حکم اولیه به 14 سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که 2 سال آن به اتهام توهین به رهبر بود و به صورت کامل، این 2 سال را تحمل کردم. در شگفتم که این رهبر در چه جایگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض یا انتقاد به عملکرد او، می بایست مصداق توهین تلقی شود! من از قاضی پیشین یا قاضی فعلی شعبه ی 26 و نیز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط یک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها یا هر فرد دیگر توهین کرده باشم. دریغ از یک مور مستند و قانونی! بار دیگر اعلام می کنم که برای این اتهام، مدرک یا دلیل مستند ارایه دهید و تعریف خود از توهین را بیان کنید، تا اگر نوشته یا گفته ی من مصداق توهین به ایشان یا هر فرد دیگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنین نباشد - مطمئن هستم که نیست- چنانچه به دلایل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکایتنامه ی رسمی ام علیه فردی که بی جهت به نام توهین به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظیم نمایم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهین به دیگران، خود را ارضا نمایم. در عین حال حق نقد و اعتراض علیه هر فرد و دستگاهی را برای خود قایل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از این حق مسلم، نتیجه ی عکس خواهد داشت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، این حق را برای آحاد بشر یا شهروندان کشور، به رسمیت می شناسد. در عین حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئولیت می بایست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگویی را داشته باشند. قدرت غیر مسئول و غیر پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرایی و دیکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ایران در بهمن 57 و در انقلاب خود به پیروزی رسید، برای این بود که قدرت فرا قانون ،فرهمند، مقدس و غیر پاسخگو وجود نداشته باشد. نه این که شاه را سرنگون کنیم و نام و عنوان دیگر، همان جایگاه را باز تولید نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض علیه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن 21،قرن پاسخگویی،مسئولیت پذیری و تقدس زدایی از افراد و مسئولین دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، یک امر عرفی و غیر مقدس است. بنابراین، حق نقد و اعتراض، یک حق قانونی است. نمی بایست به شیوه ی جامعه های غیر متمدن و بدوی،افراد یا دستگاه ها را تقدیس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهین قلمداد کرد. از چنین رویه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهین، سرکوب می کند! تبلیغ علیه نظام، عنوان اتهامی دیگر علیه من است این عنوان نیز بسیار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکیل شده است،حتما این عنوان اتهامی ذکر گردیده است. گویا نظام یک دستگاه حقوقی واحد یا فرد حقیقی است و من نیز به تبلیغ علیه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی یا هر فرد دیگر بخواهد درباره ی این اتهام داوری کند، خوب است به این دیدگاه یا نظرگاه صریح و شفاف من که نه از روی ترس از محکومیت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بیان می شود دقت نماید. اول این که نظام، یک فرد یا دستگاه یا عملکرد بخشی از حاکمیت نیست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگیرد، می بایست به تعریف حقوقی از نظام یا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غیر حکومتی را شامل می شود. اولین اشتباه اتهام زنندگان این است که گمان کرده اند، نظام به افراد یا دستگاه های خاص حکومتی یا عملکرد سیاست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بین آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولین، فقط بخشی از سامان و سازوکار این قانون به حساب می آیند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس این فصل و اصول مربوطه را زیر پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و سایر حقوق را سلب کرده و زمینه ی عملی تبلیغ علیه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان یا کل حاکمیت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نماید، نظام را تضعیف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکمیت یا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت یا جایگاه ملت را «از» و «در» نظام نادیده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکمیت ملی یعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و این نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نیز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سیاسی است . آیا هیچ انسان آزادی خواه و عاقلی، علیه چنین نظامی تبلیغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طریق نهادهای مدنی و غیرو فاقد مفهوم است من همواره علیه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام یا حکومت صورت پذیرفته است، دست به افشاگری زده و حقایق را بیان کرده ام. در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ چرا باید برداشت از نظام را به عملکرد حاکمیت محدود دانست یا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکمیت یا حتی کلیت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتیش عقاید می دهد و در کهریزک یا در خیابان های تهران و یا هرجای دیگر دست به خیانت می زند، باشد حتما علیه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد یا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمینه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده ، محدود شود، من 16 سال است که از طریق قلم و بیان علیه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هیچ دلیل عقلانی برای تبلیغ علیه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است. ممکن است سیستم امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی یا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکمیت موجو د یا حاکمین و یا بخشی از حاکمیت محدود کرده و نقش ملت یا جایگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبیر می کنیم را نادیده بگیرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی یا حکومت بخشی از نظامیان و امنیتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غیر قانونی شان نخواهم بود. من این را می دانم که هیچگاه علیه آن نظامی که بر پایه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنیت آحاد شهروندان را تضمین نماید، تبلیغ نکردم. برای این که خود در 12 فروردین 1358 به چنین نظامی رای مثبت دادم. کسانی که علیه نظام تبلیغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اریکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت،نظام را از مسیر اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زیر پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما این حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب علیه همه ی ان کسانی که با زیر پا گذاشتن اصول قانونی اساسی،مربوط به حقوق اساسی ملت،نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های یک ملت و هزاران جانباز و شهید خیانت نمایند، اعلام جرم کنم. بنابراین، اگر قانون اساسی،حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طریق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پایه ی نظام آورده و نظام را در یک فرد یا گروه و جناح و بلکه حاکمیت، محدود و محصور نسازید، من هیچ گاه علیه چنین نظامی تبلیغ نکردم و ملاک داوری، می بایست همین دیدگاه من باشد و آن چه که امنیتی ها برداشت کرده و می کنند هیچ ایراد حقوقی و عقلانی نمی بینم که با یک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آمیز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکمیت و حتی کلیت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زیرا هیچ نظام سیاسی حق مطلق یا امری قدسی نیست.حتی شخص آیت اله خمینی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پایه گذار نظام بوده است، بر این حق اذعان و بلکه پافشاری داشت. پس نقد عقلانی نظام، پیش نیاز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آمیز علیه حاکمیت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت،بلکه یک حق است و مصداق تبلیغ علایه نظان،به مثابه ی یک جرم به حساب نمی آید. به شرط این که سیستم امنیتی از جله دادگاه انقلاب ، نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غیر قانونی و نا صحیح خود انظام یا فعالیت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنین کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی؛عنوان اتهام دیگر،علیه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام علیه امنیت ملی یک توهین آشکار است یا تهمت نا روا علیه من یا هر فعال سیاسی یا مخالف و منتقد است.مفهوم دیگر تبانی،زد و بند یا توطئه یا مفاهیمی در همین ردیف است. اتهام زننده یا دادستان مدعی است که من در یک رفتار پنهانی،با سایر شهروندان تماس حاصل کرده و با یکدیگر به دسیسه چینی علیه امنیت ملی، همراه و متشکل شویم؟! ، یک روزنامه نگار یا مخالف منتقد سیاسی، به داخل«تبانی» علیه امنییت ملی متهم می شود! انگار من ، یک انسان روانی یا بد طینت و یا توطئه گر هستم که از راه زدو بند یا تبانی بخواهم امنیت مملکت یا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنیتی یا قضایی حاضر است علیه شهروندان خود چنین اتهامات ظالمانه ، نا عادلانه و غیر واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا یک حکومت، علیه شهروندان خود دست به چنین دسیسه هایی بزند؟ این اتهام ذیل ماده ی 610 قانون مجازات، ذکر گردیده است اقداماتی مشمول چنین ماده ای است که از طریق دسیسه و توطئه وبا جمع آوری یا به قصد جمع اوری سلاح یا به نیت خرابکارانه و ضد ملی،انجام بگیرد.یا حتی نیت چنین کارهایی وجود داشته باشد. این امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صریح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طریق قلم،بیان یا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آمیز،اعتراضات خود را بیان می کنم.آیا قانون اساسی موجود،تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آیا تشکیل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آیا آزادی قلم و بیان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آیا فقط کسانی حق چنین فعالیت هایی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکلیف فصل 17 قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرایی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من باید بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز جلوگیری کند یا به احزاب غیر دولتی و غیر حکومتی اجازه ی فعالیت نداده و آن ها را سرکوب کند،مجوزی برای دستگاه قضایی و امنیتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسیسه و توطئه علیه امنیت محکوم یا متهم کند.این یک ظلم آکار و مضاعف است. از بابت چنین اتهاماتی که علیه فرهیختگان و دلسوزان و آزادیخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حیثیت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم یا در هر حزب و تشکلی عضویت داشته ام،آن را به صورت شفاف بیان کرده و اهداف و خواسته هایم را نیز بیان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنیت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سیستم«نیت خوانی»، قصد من را دریافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی علیه امنیت کشور است؟ این «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ این فقط من نیستم که این گونه،ظالمانه و غیرقانونی و بدون هیچ مدرک عقلانی و قانونی،به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی یا مخالف، با چنین اتهامی رو به رو شده یا به 5 سال حبس محکوم گردیده تا عمر خود را در پشت دیوار های زندان،سپری نمایند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنین اتهامی علیه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟ من به هیچ جه نگران این نیستم که به جرم ناکرده چند سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضایتی شدید من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضایی-امنیتی،از مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز شهروندانی چون من،در وحشت است.من نیز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، این مخالفت ها علنی شود.برای این که امنیت اقلیت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق یا وجدان یا هرچیز دیگر که جنبه ای از انسانیت در آن نهفته است، حکم می کند که چنین اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنین خل و خو های غیر عقلانی،غیر انسانی و اهریمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنین نیت یا اقدام اهریمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلامیت داشته؟! سقوط اخلاقی این دستگاه تا این اندازه،قابل تصور نبود. ایراد چنین اتهامی، من را دقیقا به یاد اخلاق ماکیاولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همین دلیل از هر وسیله ای استفاده می کند.یا هر وسیله ای را مباح می داند تا به این هدف خود نایل آید. این البته یک سنت شناخته شده است.تردید ندارم که تاریخ درباره ی این سنت غیر اخلاقی،بی رحمانه داوری خواهد کرد. در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا باید دستگاه قضایی-امنیتی تا این اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهین علیه آن ها تغییر نماید!آیا جز این است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفین سوئ استفاده می شود/برای این که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود،به آن عنوان توهین به رهبر یا رییس جمهوری یا امام،داده می شود تا یک عنوان قانونی و اتهامی را برایش بتراشند و ان را یک اقدام محرمانه معرفی کند. هرگاه علیه دستگاهی با کلیت حاکمیت،اعتراض قانونی و مسالمت آمیز صورت بگیرد یا گفته شود که به نظام فعلی از سیر نظام اولیه که در 12 فروردین 1358 تاسیس شد، منحرف گردیده و این حق شهروندان است که از طریق قانونی و در یک رفراندوم آزاد،نظر خود درباره ی آن یا نظام آینده را بیان نمایند،گفته می شود که علیه نظام تبلیغ می شود!در صورتی که پایه ی نظام،می بایست مردمی باشد که فصل17 قانون اساسی،حقوق اساسی آن ها را به رسمیت شناخته که اگر این حق اعمال می شد،هیچ اعتراضی علیه نظام یا دستگاه خاصی یا سیاست عملکرد معینی صورت نمی پذیرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است که ،پایه ای ترین اصل،یعنی دموکراتیک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن،مورد توبه قرار بگیرد.نه این که یک جناح یا باند خاص،با سوء استفاده از قدرت،اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارد،همه ی رقبا و مخالفین را منکوب نماید و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی،ضد حقوق بشری و ضد ملی اش،مشروعیت قانونی بدهد.آن روز که علیه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زدیم،برای تثبیت جمهوری اسلامی تلاش کردیم و در راه انقلاب و کشور،شهید و جانباز تقدیم نمودیم،باور نداشتیم که جناحی،همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر،سرکوب نماید.ای کاش این اتهامات در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ایراد می شد تا از خود دفاع می کردیم و داوری را به افکار عموم می سپردیم.نه این که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنیتی،زیر شدیدترین شکنجه های روحی قرار بگیریم تا به جرم ناکرده اعتراف نماییم و پس از چندین ماه بازداشت غیر قانونی،در دادگاه امنیتی و بدون حضور هیئت منصفه و رسانه های ملی و بین المللی،محاکمه و محکوم شویم.آیا این ظلم مضاعف نیست؟ چرا زمانی که دست به انقلاب و اعتراض علیه رژیم شاه زدیم،چرا زمانی که جوانی خود را در پای تثبیت جمهوری اسلامی هدر دادیم،چرا زمانی که در جبهه های جنگ علیه دشمن خارجی و تا مرز شهادت جنگیدیم و دوستان و برادران خود را از دست دادیم به «تبانی»به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم نشدیم؟ آن هایی که امروز در مسند قدرت امنیتی،قضایی و سیاسی نشسته اند،آن دوره کجا بودند؟آیا از یک عنصر انقلابی،فرهنگی ،روزنامه نگار و عضوی از اعضای هزاران خانواده ی شهید و ایثارگر، بر می آید که اهل تبانی و دسیسه چینی،علیه امنیت ملی باشد که شما،من و هزاران فرد مثل من را به« تبانی» متهم کرده اید؟آیا هیچ فرد یا گروهی در این دستگاه حضور ندارد تا از شما بخواهد،جوانان و نخبگان دانشجو،روزنامه نگار،دانشگاهی،کارگر، معلم،سیاسی و فعال حقوق بشری را به «تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی»متهم نکنید؟ ایراد چنین اتهامات را صرفا و صرفا ناشی از سقوط اخلاقی دستگاه امنیتی-قضایی یا نظام حاکم می دانم.این نظام که نام آن«جمهوری اسلامی»است را نظامی نمی دانم که در 12 فروردین 1358 به آن رای آری دادم.من و هزاران و بلکه میلیونها مثل من که آن روز به «جمهوری اسلامی»رای آری دادیم،که کثیری از آن ها برای دفاع از انقلاب،کشور و نظام و در جبهه ی نبرد به شهادت رسیدند،از این سقوط اخلاقی و انحراف سیاسی حکومت متاسف و منزجر بوده و هستیم.اما عاملین اصلی انحراف نظام از اصول قانون اساسی و اهداف انقلاب را به توطئه و تبانی متهم نمی کنیم.این انحراف را ناشی از جهل،قدرت طلبی،انحصار و مآلااستبداد،دیکتاتوری و فساد و تباهی می دانیم. حکومت از قدرت زندان و اسلحه و نیروهای نظامی،انتظامی و امنیتی،سوء استفاده کرده و شهروند مظلوم اما معترض و به پا خاسته را به اتهام توهین به رهبر،امام و رییس جمهوری،تبلیغ علیه نظام،«تبانی و تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی»و اخلال در نظم،زندانی و محکوم می کنداما شهروند بی پناه،از هیچ قدرتی جز،گفتن،نوشتن،اعتراض مسالمت آمیز و مقاومت،برخوردار نیست تا از حق قانونی خود در مقابل زور حاکم،دفاع نماید.اما این سنت تاریخ است که مظلوم را بر ظالم حکم کند و کاخ ظلم را به دلیل رفتار ظالمانه و نارضایتی عمومی،در هم فرو بریزد.ما به این سنت باور داریم و اراده ی حق را برترین اراده می دانیم. بار اولی نیست که دفاعیه می نویسم و از ظلم و ظالم سخن به میان می آورم.16-15 سال است که به نوشتن چنین دفاعیه ها و تظلم خواهی ها عادت کرده ام.اما بیش از هر زمان به پیروزی حق باور دارم.بیش از هر زمان از آرامش درون برخوردارم.با وجود این که در زندان هستم.اما بیش از هرزمان،در مورد حکم زندان و محکومیت،بی تفاوت و بلکه مفتخرم.مفتخرم که از راه اخلاق،منطق و قانون منحرف نشدم.16 سال است که گرفتار دادگاه،بازجویی،بازداشت و زندان هستم.اما در هیچ شرایطی از جاده ی منطق،قانون،اخلاق و مسالمت جویی خارج نگردیده ام. در لیست اتهامات وارده،علاوه بر توهین به آقای احمدی نژاد،من را به اخلال در نظم عمومی نیز متهم کرده اند.هر چه با خود اندیشیدم،به یاد نیاودم که به احمدی نژاد توهین کرده باشم.همچنین ،هیچگاه پلیس متعرض من نگردیده است،ولی عوامل اطلاعات با حکم کلی دادستان،من را از درون خانه جلب و به زندان انداختند،برایم چنین اتهامی را نیز ردیف کرده اند.درهر حال،اتهام فله ای،چنین نتایجی را نیز با خود خواهد داشت.گویا هر کس در تظاهرات روز قدس یا 13 آبان شرکت کرده باشد،حتما می بایست به اخلال در نظم و توهین به احمدی نژاد و رهبر و...نیز تبلیغ نظام و«تبانی و تجمع علیه امنیت ملی»نیز متهم گردد. نکته ی اصلی این است که بین ما به عنوان شهروندان آزاد که هرگونه نقد،اعتراض و عضویت در تشکل های غیر حکومتی و تظاهرات مسالمت آمیز را حق اساسی خود می دانیم با دستگاه امنیتی-قضایی حکومتی که استفاده از این حقوق را به توهین،تبانی،دسیسه چینی و اقدام علیه امنیت ملی،تعبیر کرده و محکوممان می نماید،هیچ گفتمان مشترک و تفاهم آمیزی نمی بینم. تنها چاره این است که در مقابل اقدامات حکومت علیه شهروند،اعم از بازداشت غیر قانونی،یورش به حریم خصوصی،شکنجه در زندان،احکام سنگین اعم از محرومیت اجتماعی،تبعید و زندان،ضمن در پیش گیری سیاست شکیبایی و مقاومت،در جهت روشنگری و افشای مظالم وارده کوشا باشیم. به امید روزی که دادگاه صالحه،به ریاست قاضی بی طرف،با حضور هیئت منصفه ی برگزیده از سوی نهاد های مدنی و غیر حکومتی،نمایندگان رسانه های مستقل تشکیل شود و متهم بتواند با خیالی آسوده به دفاع از خود بپدازد.تا آن زمان،راه طولانی نمانده است. زندانی حشمت اله طبرزدی کرج/گوهر دشت/زندان رجایی شهر شهریورماه1389 خورشیدی رونوشت:رسانه های آزاد انتشار: کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
با ۹۷ امتیاز و ۴ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
حشمتالله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخاستند. قرار بود نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما وی پیش از برگزاری دادگاه، دستگیر شد. طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد. طبرزدی در مقدمهای که بر دفاعیاتاش نوشته، با بیان این که "معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت مرا صادر کرده" آورده است: در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن لایحه دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت 40 روز در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین و حدود دو ماه در بازداشتگاه 209، 24 روز در زندان کچویی و اینک بیش از سه ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم. و
با ۹۵ امتیاز و ۳ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
همین الان در خبرگزاری فارس خواندم که همکاران این خبرگزاری دولتی ناراحت هستند که روزهای زندان برای زندانی های فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی تفاوتی با روزهای دیگر ندارد و رژیم صهیونیستی حتی روز عید فطر را به اسرای فلسطینی اجازه نمیدهد که در کنار یکدیگر این روز را تکریم کنند و بسیاری از آنها در سلول انفرادی به سر میبرند. من هم به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی در ایران بسیار متاسفم که روز عید فطر برای زندانی های فلسطینی تفاوتی با روزهای دیگر ندارد و شاید احساس خانواده های فلسطینی را بسیار بهتر از کارکنان خبرگزاری دولنی فارس لمس کنم چرا که می توانم همذات پنداری کنم .چرا که می توانم بفهمم وقتی یک زندانی فلسطینی حتی در روز عید فطر نمی تواند با خانواده اش تماس بگیرد،هم خودش و هم خانواده اش چه احساسی دارند؟ چون فقط یک درصد احتمال می دادم که بعد از دو ماه قطع تماس های تلفنی زندانیان بند 350 ،مسوولان زندان اوین و یا دادستان تهران اجازه بدهند که فقط و فقط هرکدام از زندانی ها امروز بتوانند فقط یک دقیقه با خانواده های خود صحیت کنند.اما حتی در عید فطر هم چنین اجازه ای نیافتند و این بود که روز عیدفطر نیز برای شان مثل همه روزهای گذشته شد.بدون تلفن و بدون تماس با خانواده. چون در خبرها خوانده بودم که هم زمان با عید فطر قرار است یکی از زندانی های آمریکایی در ایران بعد از یکسال آزاد شود،احتمال دادم شاید زندانیان ایرانی در بند 350 نیز از این شانس برخوردار شوند که بعد از دوماه دستشان به تلفن برسد .می بینید!توقع من خیلی زیاد نیست !من در روز عید فطر منتظر آزادی بهمن و بقیه زندانی های سیاسی نبودم.من فقط در انتظار زنگی از اوین بودم.همین ! احساس زندانی های فلسطینی و خانواده هایشان را خیلی خوب می فهمم ،چون مادر هشتاد و چند ساله بهمن که بیمار است و زمین گیر و ماههاست که صدای پسرش را نشنیده، احتمال می داد امروز مقامات زندان های جمهوری اسلامی به حرمت عید بزرگ مسلمانان به فرزندش اجازه بدهند فقط یک دقیقه به او تلفن بزند و بگوید :مادر!عیدت مبارک !اما هیچ زنگی از اوین برای او به صدا درنیامد،نه برای او و نه برای دیگر مادران زندانی ها. احساس زندانی های فلسطینی و خانواده هایشان را خیلی خوب می فهمم. چرا که می دانم امروز در بند 350 نه فقط روزی مثل بقیه روزها که روزی سخت تر از بقیه روزهاست .می دانم که بهمن و سایر دوستانش از صبح که از خواب برخاسته اند به خانواده های خود فکر کرده اند ،به مادرهای رنجدیده ،به فرزندان خردسال ،به همسران دلتنگ . می توانم تصور کنم زندانی های فلسطینی هم درست مثل زندانی های ما همین احساس را داشته اند . می دانم زندانی های بند 350 امروز حوصله نداشته اند که حتی کارهای معمولی هر روزشان را انجام بدهند و روی تخت هایشان چمباتمه زده اند و سعی کرده اند به خانواده شان فکر کنند و صد بار آرزو کرده اند که مسوولان زندان اجازه بدهند در این روز یک تلفن کوتاه بزنند اما بعد خیلی زود یادشان آمده است که به خاطر روز عید حتی مسوولان زندان در محل کارشان حاضر نیستند،چون مسوولان زندان می خواسته اند در کنار خانواده شان باشند. احساس زندانی های فلسطینی را در سلول انفرادی در روز عید درک می کنم ،چون درعیدی دیگر در سلولی انفرادی بوده ام و بهمن نیز درعیدهای متعدد مذهبی از جمله فطر در سلول انفرادی بوده است. احتما لا 1البته فقط احتمالا احساس من خیلی واقعی تر از احساسات کارکنان یک خبرگزاری دولتی است که وصف سلول های انفرادی را در خبرها و شاید رمان ها خوانده اند. احساس زندانی های فلسطینی را می فهمم .چون بارها از بهمن شنیده ام روز های عید در زندان نه فقط فرقی با روزهای دیگر نمی کند که غم انگیزتر است ،چون در چنین روزی زندانی ها نبود خانواده و دوری از آنها را بیشتر حس می کنند. احساس زندانی های فلسطینی را بهتر از کارکنان خبرگزاری دولتی فارس می فهمم .می دانم که در روز بزرگ مسلمانان کسی به آنها شیرینی تعارف نمی کند و غذای شان مثل هر روز دیگری بدون کیفیت و بدمزه است .چون می دانم که نه در روز عید نوروز و نه در اعیاد مذهبی از جمله عید فطر هیچ کس به زندانیان اوین و رجایی شهر و اغلب زندان های ایران کسی به زندانیان شیرینی تعارف نمی کند. من خودم در روزهای عید در اوین بوده ام و با تمام وجودم این را حس کرده ام که روزهای عید در اوین نه فقط فرقی با روزهای دیگر ندارد که دلگیرتر نیز هست. من احساس زندانی های فلسطینی و خانواده هایشان را عمیقا درک می کنم و ارزو می کنم هرچه زودتر این روزهای سخت برای آنها تمام شود .من می دانم زندانی های فلسطینی و خانواده هایشان نیز برای ما و زندانی های ما دعا می کنند که این روزهای سخت تمام شود.من از راه دور دست خانواده های زندانیان فلسطینی را می فشارم و به آنها می گویم عیدتان مبارک! روزی زندگی برای شما و ما سبز خواهد شد.
با ۹۵ امتیاز و ۸ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
توضیحات راننده: "تعدادی بسیجی یک جوان رو که به نظرم خانوادش هم کنارش بودن دستگیر کردن که با ناله های یک خانوم همراه، باقی مردم هم اعتراض کردن و لباس شخصی ها هم از ترسشون یک تاکسی رو به زور نگه داشتن و پسر رو به همراه سه نفر از خودشون سوارش کردن و رفتن. من دنبالشون رفتم تا شاید بتونم فراریش بدم، همون ابتدا تو یه کوچه به مردم گفتم جلوش رو بگیرن ولی کسی نفهمید چی شده و فکر می کنم چون فاصله داشتم با ماشینشون اونا هم نفهمیدن دنبالشونم" باقی ماجرا تو فیلم مشخصه
با ۹۴ امتیاز و ۱۶ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد موضوع آزادی یکی از اتباع آمریکایی بازداشت شده در ایران منتفی است. به گزارش خبرنگار تابناک اجتماعی، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، جعفری دولت آبادی با اعلام این مطلب افزود: به دلیل عدم طی شدن فرایند قضایی در پرونده متهم آمریکایی یاد شده ، آزادی وی که برخی سایتهای خبری اعلام کرده اند ، منتفی است. پیش از این سایتهای خبری از آزادی یکی از متهمین آمریکایی بازداشت شده در ایران در روز شنبه ( فردا) خبر داده بودند. این درحالی است که دادستان تهران اضافه کرد: خبر منتشره مورد تایید دستگاه قضایی نمی باشد و طبعا هرگونه تصمیم گیری درباره متهمان یاد شده منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود.
با ۹۳ امتیاز و ۱۵ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
مصاحبه ی صدای امریکا با نسرین ستوده وکیل حشمت اله طبرزدی. قرار بود نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما وی پیش از برگزاری دادگاه، دستگیر شد.
با ۹۰ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
به راستی! حکومتی که حقوق شهروندان خود را گروگان گرفته و فعالان حقوق بشر را انگ محاربه با خدا میزند چطور ميزبان منشوری میشود که پرچمدار اولين فرمان مکتوب حقوق بشر در تاريخ است؟ اصلا اين منشور در کشوری که ساکنانش را از پایهای ترین حقوق بشر محروم کردهاند به چه کار آيد؟/ خبرنگاران سبز/ آرمان ایرانی: بالاخره منشور حقوق بشر کوروش بزرگ به صورت موقت به کشور مادری خود برگشت و راهی موزه ملی ايران شد تا در ميان ديواری از شيشه از یک سو ناظر حاکمانی باشد که حقوق بشر را در سياه چال افکار ديکتاتوری خود مدفون کردهاند و از سوی دیگر نظارهگر مردمانی باشد که برای کمترین حقوق بشری خود یا عزیز از دست دادهاند، یا عزیزانشان در زندانهای ولایت فقیه بسر میبرند، یا خود و یا عزیزانشان مورد ضرب و شتم سپاهیان و بسیج اجیر کرده حکومت قرار قرار گرفتهاند، و یا باید هر روز زیر چشمان بیرحم و بیشرم عدهای که رای و کشورش را دزیدهاند روزگار بگذراند./ آری، امسال منشور حقوق بشر در کشوری به نمايش در میآيد که حاکمانش هر روز با پوزخندی تلخ به حقوق انسانها و شهروندان خود، روز را شب میکنند. منشوری که نسخه جديد آن در منشور جنبش سبز ميرحسين بغض فروخفته قرنها استبداد و ظلم را فرياد می زند./ به راستی! حکومتی که حقوق شهروندان خود را گروگان گرفته و فعالان حقوق بشر را انگ محاربه با خدا میزند چطور ميزبان منشوری میشود که پرچمدار اولين فرمان مکتوب حقوق بشر در تاريخ است؟ اصلا اين منشور در کشوری که ساکنانش را از پایهای ترین حقوق بشر محروم کردهاند به چه کار آيد؟/ شايد زمانی که کوروش بزرگ، پدر ايران زمين، فرمان به رعايت حقوق بشر میداد، هرگز فکر نمیکرد که روزی منشورش ميهمانی غريب در خاک و خانه خود خواهد بود./ درود بر پادشاهی که مردم کشورش پدر خطابش کردند و دشمنانش نه بخاطر شکوهش که به خاطر بزرگواريش سر تعظيم در مقابلش فرود آوردند./ باشد که وجود اين منشور، حقوق از دست رفته مردم را به ايشان يادآوری کند و تلنگری باشد بر حاکمان ظالم اين زمانه.
با ۸۹ امتیاز و ۷ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
عيد فطر، مخصوصا بر هموطنان سنی مان مبارک... دوست دارم بخاطر اين خانواده دوستم، بخاطر اون هموطن هام که بی دليل و ظالمانه، اينهمه بهشون توهين می کنن و سخت ميگيرن، عيد فطر رو بهشون تبريک بگم و آرزوی روزی که همه اين تبعيض ها و نابرابری ها، که سرچشمه ای بجز همين رژيم نداره، جاش رو بده به احترام و دوستی و زندگی. عيد هموطنان سنی من مخصوصا مبارک :)
با ۸۵ امتیاز و ۱۸ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
آيتالله مكارم شيرازي در خطبههاي نماز عيد فطر قم در انتقاداتی صریح و تند ضمن گلایه از آمارهای نادرست دولتمردان در خصوص رفاه مردم و گرانی و بیکاری اظهار داشت: اگر شما آمار غلط راجع به تورم به مردم بدهيد، مردم به واقعيات بدبين نميشوند، بلكه به آمار شما بدبين ميشوند ،كالاها گران شده،مسكن معضل جدي است،بيكاري جوانان زياد شده ،دولتمردان هر روز آمارميدهند تورم پائين آمده و اين برخلاف چيزي است كه مردم ميبينند
با ۸۴ امتیاز و ۱۲ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
سحام نيوز: مهدي كروبي در نامه اي به ملت ايران، پرده از حوادث شب هاي قدر و حمله به منزلش برداشت. به گزارش سحام نيوز مهدي كروبي در بخش هايي از اين نامه آورده است:". امروز همگان آگاهند که این بدخویان بر آنند تا آشیان بلبل را به لانه زاغ و زغن زبون و پلشت خود تبدیل کنند و سکوتی قبرستانی را بر ایران اسلامی حکمفرما سازند." ايشان همچنين در بخش ديگري از اين نامه خطاب به اقتدار گرايان گفت:"؛ الحق که این عده قلیل روی شعبان بی مخها و اوباش درباری را سفید کردند" . متن كامل اين نامه بدين شرح است: بسمه تعالی
با ۸۲ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش صبح جمعه وارد کشور و تحویل موزه ایران باستان شد. لوح کورش که قرار است به مدت چهارماه در ایران بماند فردا از محفظه ویژه، با حضور رئیس موزه ملی بریتانیا و نمایندگانی از دو کشور ایران و انگلستان باز و پس از اعتبارسنجی و انجام مراحل مقدماتی برای نمایش عمومی آماده می شود. این لوح توسط جان کرتیس، مدیر بخش خاورمیانه موزه ملی بریتانیا به صورت پلمپ شده و با حفاظت ویژه به موزه ملی ایران تحویل و در خزانه آن قرار گرفت. " منشور حقوق بشر کوروش موسوم به استوانه کوروش استوانهای سفالین است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی ساخته شد، این استوانه که جنس آن از گل رس است ۲۳ سانتیمتر طول و ۱۱ سانتیمتر عرض دارد و دور تا دور آن در حدود ۴۰ خط به زبان اکدی و به خط میخی بابلی نوشته شدهاست.بررسیها نشان داد که نوشتههای استوانه در سال ۵۳۹ پیش از میلاد مسیح به دستور کوروش بزرگ پس از شکست " نبونید " (بختالنصر) و گشوده شدن شهر بابل نوشته شده و پس از آن به عنوان سنگ بنای یادبودی در پایههای شهر بابل قرار داده شدهاست."
با ۸۱ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش هنر و ادبیات
نظرات
۱- منشور حقوق بشر در سال ۵۳۹ قبل از میلاد ( بیش از ۲۵۰۰ سال پیش ) ٫ به دستور کوروش دوم هخامنشی پادشاه ایران ساخته شد. ۲- منشور حقوق بشر در سال ۱۲۸۵ خورشیدی توسط یک باستان شناس بریتانیایی پیدا میشود و به موزه ی بریتانیا انتقال میابد ٫ همان زمانی که محمد علی شاه قاجار ٫ به کمک روس ها مجلس ملی را به توپ بست و مخالفان خود را را به طرز فجیعی به قتل رسانید. ۳-منشور حقوق بشر ٫ در سال ۱۹۷۱ میلادی ٫ همزمان با جشن های ۲۵۰۰ ساله محمد رضا شاه٫ وارد ایران میشود. پادشاهی که مخالفان سیاسی خود را اعدام می کرد و طی سخنانی گفت که هر کس مایل نیست به عضویت حزب وی درآید یا بطور رایگان پاسپورت گرفته و از ایران برود و یا جایش در زندان است. ۴- منشور حقوق بشر دوباره به ایران آمد.در سال ۱۳۸۹ خورشیدی ٫ هم زمان با حاکمیت ولایت فقیه ٫ حاکمیتی که در طول سی سال عمر کوتاه خود موارد گسترده ای از اعدام، قطع اعضای بدن ٫ شلاق ٫ سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی ٫ مجازات کودکان زیر سنین قانونی٫ استفاده سیاسی و نادیده گرفتن قانون جاری کشور وحق حاکمیت کشورها را در کارنامه خود دارد.ولایت فقیه ای که به مخالفان خود تجاوز می کند ٫ آنها را با اسید می سوزاند٫ خانواده ی آنها را به گروگان گرفته شکنجه می دهد ٫ به خانه ی مسکونی آنها حمله می کند و آن را تخریب می کند.ولایت فقیه ای که در مساجد خود دست به شکنجه می زند و به مساجد دیگران حمله می کند.معتقدان به ادیان دیگر را آزار میدهد و اجازه دفن مردگان را به آنها نمی دهد. ولایت فقیه ای که ... نمایندگان آن به طور رسمی حقوق بشر را به سخره می گیرند و آن را پایمال می کنند...حقوق بشر ٫ حقوق فردی٫ در این مرز و بوم پشیزی ارزش ندارد ٫ ٫از سالیان دور ٫ از ۲۵۰۰ سال پیش ٫ از زمانی که منشور حقوق بشر نگاشته شد...
با ۷۸ امتیاز و ۳ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت اله طبرزدی دبیر جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران، روز ۱۶ شهریور در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ حاضر شد و در آخرین جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت. توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی به عنوان چهار اتهام اصلی مهندس طبرزدی در دادگاه مطرح شد و محمد علی دادخواه، گیتی پورفاضل و جهانگیر محمودی، سه وکیل مدافع او به دفاع برخواستند. به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، قرار بود خانم نسرین ستوده به عنوان یکی از وکلای مدافع آقای طبرزدی در دادگاه حاضر شود اما دستگیر شد. مهندس طبرزدی در جلسه دادگاه به بازداشت نسرین ستوده اعتراض کرد و همچنین روند ناعادلانه دادرسی و نیز شکنجه های خود در دوران بازداشت را مورد انتقاد قرار داد. حشمت اله طبرزدی پس از جلسه دادگاه متن دفاعیات خود را در اختیار کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی قرار داده است. او ابتدا مقدمه ای بر این دفاعیات نوشته است. به نام خداوند جان و خرد از تاریخ 7/10/88 تا کنون حدود هشت ماه و نیم است که در بازداشت غیر قانونی به سر می برم. بنا به گفته ی وکلای مدافع محترم، معلوم نیست چه کسی دستور بازداشت من را صادر کرده است. در دوران بازجویی زیر فشار و شکنجه قرار گرفتم و تفهیم اتهام نیز به صورت غیر قانونی انجام گرفت که در متن - پیوست -لایحه ی دفاعیه، به آن اشاره کرده ام. نحوه ی بازداشتم و نیز مکان نگه داری غیر قانونی است. برای این که به مدت 40 روز در سلول انفرادی در بند 240 زندان اوین و حدود 2 ماه در بازداشتگاه 209، 24 روز در زندان کچویی و اینک بیش از 3 ماه است که در زندان رجایی شهر تبعیدی هستم. از دیگر سو در همین دوران، دو وکیل مدافعم، خانم نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد بازداشت و هنوز زندانی هستند، آقای محمودی دیگر وکیل مدافعم برای مدت 20 روز بازداشت شد و خانم گیتی پورفاضل احضار و زیر فشار قرار گرفت. دستگاه امنیتی-قضایی به صورت فله ای، واهی و غیر مستدل، اتهامات گوناگونی را متوجه من کرده اند و دستگاه امنیتی، از قاضی خواستار اشد مجازات و تبعید برای من شده است. دادگاه مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار نمی شود. بنابراین من نمی توانم چنین محکمه ای را منصفانه و عادلانه بدانم. این محکمه فرمایشی و در جهت اراده ی دستگاه امنیتی و در خدمت حکومت است.من البته حق خود می دانم از طریق محاکم بین المللی و بی طرف، در مقابل حکم دادگاه و رفتار دستگاه امنیتی- قضایی، حق خواهی و علیه آمرین وعاملین اصلی سلب حقوق و مظالم وارده، اعلام جرم و تقاضای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی کنم. دفاعیه 89 دفاعیه ام را در دو بخش به شرح زیر تقدیم می کنم. بخش اول؛عدم رعایت آیین دادرسی. آنچه برای من اهمیت دارد این است که قانون و آیین دادرسی رعایت شود. با رعایت قانون، حتی اگر به خواست نماینده ی وزارت اطلاعات که خواهان اشد مجازات، تبعید و محرومیت اجتماعی دائم العمر برای من شده است، نیز عمل گردد، برایم اهمیتی نخواهد داشت.به همین دلیل با وجدانی آسوده و از روی میل و رغبت و بلکه شوق به حق آزادی، این دفاعیات رو ارائه می دهم و داوری بی طرفانه از سوی هرکس و به ویژه افکار عمومی برایم کافی است. لازم است گزارشی هرچند کوتاه اما واقع بینانه و تا اندازه ی ممکن بی طرفانه از نحوه ی بازداشت، نحوه ی نگهداری و نحوه ی بازجویی و تشکیل دادگاه ارایه دهم تا معلوم شود آیین دادرسی تا چه اندازه رعایت گردیده است؟! نحوه ی بازداشت من این گونه بود که صبح روز هفتم دی ماه هزار و سیصدو هشتاد و هشت خورشیدی، چهار نفر که مدعی بودند از طرف دادستانی هستند و بدون این که حکم جلب من را ارایه دهند و با داشتن یک حکم کلی، وارد منزل شده و پس از بازرسی، دوعدد کیس کامپیوتر، همراه چیزهای دیگر و مرا نیز با خود بردند. از آنجا که اقدام آن ها را قانونی نمی دانستم، صورت اموال را امضا نکردم و فقط به این دلیل با آن ها رفتم که نگران برخورد آن ها با اعضای خانواده ام بودم. در واقع، اگر امکان مقاومت در مقابل این اقدام غیر قانونی و زورمآبانه ی آن ها را داشتم، حتما اجازه نمی دادم خانه ام را بازرسی کرده، به حوزه ی خصوصی زندگی ام وارد شده و من را با خود ببرند. شایان ذکر است، حکم کلی آن ها، امضای دادستان را در زیر خود داشت. من را به 209 برده، لباسهایم را عوض کرده چشم بند زده و از آن جا به انفرادی های 240 انتقال دادند. در بدو ورود و ابتدای بند، یک نفر نامم را پرسید. گفتم طبرزدی هستم. سوالی پرسید پاسخ او را دادم. پس از چند سوال و جواب، من را تهدید کرد و گفت؛ چوب در فلانت می کنیم. مثل یک توده ای کمونیست، محاکمه ات می کنیم و در حالی که چشم هایم بسته بود و در دستانم حوله و مسواک و عینک بود، فقط به این دلیل که به او پاسخ دادم؛«هرکاری دوست دارید انجام بدهید» با مشت بر گردن من زده، من را هل داد و با ضرب و شتم فرد دیگری که از پیش در آنجا آماده بود، من را به درون سلول انداختند. من تا 40 روز در این سلول بودم و پس از ان، به مدت 61 روزدیگر در سلولی در زندان 209 محبوس بودم، در آن 40 روز اول، بازجویی های مکرر همراه با تهدید، توهین و تخریب شخصیت صورت گرفت که من در دوران بازداشت و بازجویی، 16-15 سال گذشته هیچ گاه به این اندازه زیر فشار نبوده و توهین نشنیده بودم.همین مساله موجب شد تا بازجویی از مسیر قانونی و عادی خارج شده من را در موضع لجبازی-و نه ترس-بیندازند و به همین دلیل، بازجویی ها را یه هیچ وجه قانونی نمی دانم. ضمن این که به هیچ وجه در مورد مستند بودن مطالبی که مدعی بودند از کامپیوتر من به دست آورده، یا در وبلاگ من بوده یا به قلم من نوشته شده، اطمینان نداشته و ندارم. زیرا، هیچ امکانی برای تطبیق ادعاها و متن نوشته ها ی خود نداشتم. وعلاوه بر این، بازجویی ها را به مطالبی می کشاندند که هیچ ارتباطی با اتهامات به اصطلاح تفهیم شده نداشت. تلاش آن ها این بود که با زور، تهدید، تخریب و توهین های مکرر، من را وادار کنند تا به خواسته های غیر قانونی و کذب آن ها تن بدهم. مثلا بپذیرم که در ازای مصاحبه ها و فعالیت های قانونی ام از بیگانه پول دریافت کرده ام؟! درباره ی تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت، داستان غم انگیزتری اتفاق افتاده است. آن ها سه روز پس از بازداشت و بازجویی و در روز دهم دی ماه، من را همراه با چند تن دیگر از بازداشتی ها را با چشم بند و با شیوه ای کاملا تحقیر آمیز از 240 به طبقه ی همکف 209 منتقل کرده و رو به دیوار، بر روی زمین نشانده و بدون این که اجازه بدهند چشم بندهای خود را برداریم، یک برگ را به دستم دادند که برایم قرار بازداشت صادر شده بود و برگه ی دیگری که مثلا تفهیم اتهام بود که 4 اتهام کلی را به صورت کپی آورده و به دست بازداشتی های روز عاشورا می دادند. این شیوه ی تفهیم اتهام، من را به یاد دادگاه های صحرایی که در برخی فیلم ها دیده بودم انداخت! پس از آن نیز قرارم تمدید نگردید. من اینک بیش از 6 ماه است که در بازداشت به سر میبرم و تنها، همان روز قرار بازداشت به آن شکل که ذکر گردید به من ابلاغ شد و پس از آن، هیچ قراری ابلاغ نگردیده و اگاه نیستم که قرارم چیست. جالب این است که در این مدت، 5 بار جابه جا شده ام. 40 روز انفرادی در زندان 240، حدود دو ماه در 209، یک ماه 350 25 روز زندان کچویی و اینک بیش از یک ماه است که در زندان رجایی شهر به سر می برم. خود درباره ی این نحوه ی بازداشت داوری کنید! اما نکته ی بعدی درباره ی دادگاه است. مطابق اصل 168 قانون اساسی، می بایست جرایم سیاسی در دادگاه علنی با حضور وکیل و هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد. هیئت منصفه از نمایندگان مورد اعتماد اصناف و نخبگان مورد اعتماد اجتماع تشکیل می شود تا داوری منصفانه ی خود درباره ی اتهامات وارده را بیان کنند. در ضمن دادگاه به این دلیل می بایست علنی باشد تا رسانه های ازاد بتوانند به انتشار مطالب مطروحه در دادگاه بپردازند و افکار عمومی را در جریان قرار بدهند. در این شرایط است که رای دادگاه و دفاعیات متهم، معنا پیدا می کند. ولی دادگاه فعلی، بر پایه ی کیفر خواست تنظیمی از سوی نماینده ی دادستان و رای قاضی که از سوی حکومت نصب شده استوار گردیده است. هر اندازه قاضی بخواهد مستقل باشد، قادرنخواد بود از چارچوب مصالح و منافع و سیاست های امنیتی حکومت پا فرا بگذارد و در غیاب نمایندگان افکار عمومی و هیئت منصفه، جلسه ای برگزار شده و حکمی صادر می گردد که پیشاپیش، غیر قانمونی بودنش آشکار است. زیرا این دادگاه صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اتهامات وارده را ندارد. من افکار عمومی و نظرگاه انسان های نخبه و بی طرف را فرا می خوانم تا نحوه ی اجرای قانون و آیین دادرسی درباره ی جنبه های صوری بازدااشت، نگهداری، بازجویی و تشکیل دادگاه تا صدور حکم را مورد داوری قرار بدهند و این داوری را در برگی از تاریخ این دوران جا دهند تا معلوم شود که چگونه مظلومانه می بایست وضعیت موجود را تحمل کرده و بهترین سرمایه، یعنی عمر خود را صاحب و اختیار دار نباشیم. اگر به این نکته نیک بیندیشیم که گرانمایه ترین سرمایه ی هر انسانی، عمر او است، درباره ی صدور احکام زندان یا بازداشت های غیر قانونی، تا این اندازه با دست و دلبازی عمل نخواهیم کرد.من، نه مال کسی را خورده ام، نه به کسی ظلم کرده، نه به کشور، ملت و منافع و امنیت آنها خیانت ورزیده ام. به راستی چرا باید در بازداشت غیر قانونی باشم و قانون درباره ام اجرا نشود؟ به راستی هرگاه در ایران هیچ فرد و دستگاهی پاسخگو نباشد، جز پیگیری تظلم خواهی ام از طریق سازمان های بین المللی راهی در پیش رویم باز گذاشته اند؟ بخش دوم؛ درباره ی اتهامات وارده: در این پرونده، 5-4 اتهام را متوجه ی من دانسته اند. یکی از این اتهامات، توهین به رهبری است. در پرونده ی پیشین که در سال 1380 برایم تشکیل دادند و در سال1383 منجر به حکم از طریق شعبه 26 یعنی همین شعبه و توسط قاضی حداد - در غیاب من- گردید، در حکم اولیه به 14 سال حبس در زندان برازجان محکوم شدم که 2 سال آن به اتهام توهین به رهبر بود و به صورت کامل، این 2 سال را تحمل کردم. در شگفتم که این رهبر در چه جایگاهی است و چه مناسباتی برقرار کرده است که هر اعتراض یا انتقاد به عملکرد او، می بایست مصداق توهین تلقی شود! من از قاضی پیشین یا قاضی فعلی شعبه ی 26 و نیز بازجوها، مکرر خواسته ام که فقط یک مورد را نشان بدهند که به رهبر آن ها یا هر فرد دیگر توهین کرده باشم. دریغ از یک مور مستند و قانونی! بار دیگر اعلام می کنم که برای این اتهام، مدرک یا دلیل مستند ارایه دهید و تعریف خود از توهین را بیان کنید، تا اگر نوشته یا گفته ی من مصداق توهین به ایشان یا هر فرد دیگر باشد، با شجاعت پوزش خواهی کنم و اگر چنین نباشد - مطمئن هستم که نیست- چنانچه به دلایل واهی محکوم شوم، از حق قانونی خود در مجامع جهانی دفاع کرده و شکایتنامه ی رسمی ام علیه فردی که بی جهت به نام توهین به او، چندسال از عمرم را در شکنجه گاه ها و زندان ها سپری کرده ام، را تنظیم نمایم. بارها و بارها گفته و نوشته ام که نه عقده ای هستم و نه جاهل که با توهین به دیگران، خود را ارضا نمایم. در عین حال حق نقد و اعتراض علیه هر فرد و دستگاهی را برای خود قایل بوده و زندان و شکنجه، در اراده ی من برای اعاده و استفاده از این حق مسلم، نتیجه ی عکس خواهد داشت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، این حق را برای آحاد بشر یا شهروندان کشور، به رسمیت می شناسد. در عین حال هر فرد مسئول از رهبر تا کارمند رسمی دولت، به تناسب قدرت و مسئولیت می بایست آمادگی نقد و اعتراض و متقابلا پاسخگویی را داشته باشند. قدرت غیر مسئول و غیر پاسخگو به فرهمندی، تقدس گرایی و دیکتاتوری منجر می شود. اگر ملت ایران در بهمن 57 و در انقلاب خود به پیروزی رسید، برای این بود که قدرت فرا قانونفرهمند، مقدس و غیر پاسخگو وجود نداشته باشد. نه این که شاه را سرنگون کنیم و نام و عنوان دیگر، همان جایگاه را باز تولید نموده و به شهروند اجازه ی نقد و اعتراض علیه به اصطلاح شخص اول مملکت، داده نشود. قرن 21، قرن پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تقدس زدایی از افراد و مسئولین دولتی و حکومتی است.در جامعه ی مدنی و قانونگرا، قدرت، یک امر عرفی و غیر مقدس است. بنابراین، حق نقد و اعتراض، یک حق قانونی است. نمی بایست به شیوه ی جامعه های غیر متمدن و بدوی، افراد یا دستگاه ها را تقدیس کرد و هر نقد و اعتراض و مخالفت با آنان را توهین قلمداد کرد. از چنین رویه ای به شدت متاسفم. برای خودم و برای مردمم و برای حکومتی که نقد و اعتراض را با اتهام توهین، سرکوب می کند! تبلیغ علیه نظام، عنوان اتهامی دیگر علیه من است این عنوان نیز بسیار تکراری و ملال آور است. هرگاه برای من در دادگاه انقلاب پرونده ای تشکیل شده است، حتما این عنوان اتهامی ذکر گردیده است. گویا نظام یک دستگاه حقوقی واحد یا فرد حقیقی است و من نیز به تبلیغ علیه آن پرداخته م(!؟) اگر قرار است قاضی یا هر فرد دیگر بخواهد درباره ی این اتهام داوری کند، خوب است به این دیدگاه یا نظرگاه صریح و شفاف من که نه از روی ترس از محکومیت، که بنا به حق قانونی و باور قلبی و برداشت از حق و قانون بیان می شود دقت نماید. اول این که نظام، یک فرد یا دستگاه یا عملکرد بخشی از حاکمیت نیست. اگر قرار است نظام مورد استفاده قرار بگیرد، می بایست به تعریف حقوقی از نظام یا ساختار اشاره شود. نظام حکومتی فعلی که به «نظام جمهوری اسلامی» شناخته می شود، مجموعه ی قانون اساسی و دستگاه های موسس بر آن اعم از حکومتی و غیر حکومتی را شامل می شود. اولین اشتباه اتهام زنندگان این است که گمان کرده اند، نظام به افراد یا دستگاه های خاص حکومتی یا عملکرد سیاست های آن ها محدود و محصور می شود. در صورتی که قانون اساسی هرکشور، قرارداد معتبر بین آحاد شهروندان است که حکومت و مسئولین، فقط بخشی از سامان و سازوکار این قانون به حساب می آیند. برای مثال، فصل هفدهم قانون اساسی موجود، به فصل حقوق اساسی ملت معروف است. هرکس این فصل و اصول مربوطه را زیر پا بگذارد، عملاحق آزادی، حق انتخاب و حق مشارکت آزاد و سایر حقوق را سلب کرده و زمینه ی عملی تبلیغ علیه نظام را فراهم آورده است. اگر کسی از حاکمان یا کل حاکمیت، قانون اساسی را عملا نقص و نقض نماید، نظام را تضعیف کرده است، چه کسی است که نظام را در چهره ی حاکمیت یا بخشی از ان خلاصه کرده و سهم ملت یا جایگاه ملت را «از» و «در» نظام نادیده می انگارد؟ نظام بدون حضور ملت و بدون جمهور مردم فاقد مفهوم حقوقی است، حاکمیت ملی یعنی نقش ملت و دولت در کنار هم و این نقش است که ان چنان که در قانون اساسی نیز ذکر شده، به وجود آورنده ی ساخت حکومتی و نظام سیاسی است. آیا هیچ انسان آزادی خواه و عاقلی، علیه چنین نظامی تبلیغ می کند؟ نظام بدون حضور قانون مند مردم از طریق نهادهای مدنی و غیرو فاقد مفهوم است من همواره علیه کژی ها، انحراف ها، مظالم و مفاسدی که به نظام یا حکومت صورت پذیرفته است، دست به افشاگری زده و حقایق را بیان کرده ام. در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست؟ چرا باید برداشت از نظام را به عملکرد حاکمیت محدود دانست یا عملکرد آن ها را مساوی با نظام تلقی کرد؟ اگر برداشت از نظام، عملکرد آن بخش از حاکمیت یا حتی کلیت آن باشد که حقوق اساسی مردم را سلب کرده، آزدی ها را محدود و دستور سرکوب و تفتیش عقاید می دهد و در کهریزک یا در خیابان های تهران و یا هرجای دیگر دست به خیانت می زند، باشد حتما علیه دست به افشاگری خواهم زد، اگر برداشت از نظام از عملکرد یا حتی ساخت قدرت و حکومتی منجر شود که، زمینه ی فساد مالی، اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی در سطح کلان را بوجود آورده محدود شود، من 16 سال است که از طریق قلم و بیان علیه آن به مبارزه برخواسته ام اما اگر برداشت از نظام به حقوق اساسی ملت آنگونه که در قانون ذکر شده و حقوق متقابل ملت-دولت و ساختار حقوقی مربوطه و ساخت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و حکومتی موسس بر ان ارجاع شود، هیچ دلیل عقلانی برای تبلیغ علیه ان وجود نداشته و البته نقد آن از حقوق اساسی هر شهروند است. ممکن است سیستم امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های موازی یا دادستانی و دادگاه های انقلاب، نظام را به حاکمیت موجو د یا حاکمین و یا بخشی از حاکمیت محدود کرده و نقش ملت یا جایگاه اصلی شهروندان در قانون اساسی که از آن به «نظام» تعبیر می کنیم را نادیده بگیرند و از«نظام جمهوری اسلامی» حکومت مطلقه ی فردی یا حکومت بخشی از نظامیان و امنیتی ها را در نظر داشته باشند. در آن صورت من مسئول برداشت خطای آن ها و عملکرد نا صواب و غیر قانونی شان نخواهم بود. من این را می دانم که هیچگاه علیه آن نظامی که بر پایه ی آرمان های انقلاب و قانونی اساسی شکل گرفت و قرار بود؛ آزادی، عدالت، حقوق اساسی ملت و رفاه و امنیت آحاد شهروندان را تضمین نماید، تبلیغ نکردم. برای این که خود در 12 فروردین 1358 به چنین نظامی رای مثبت دادم. کسانی که علیه نظام تبلیغ کرده و آن را بی اعتبار نموده اند که بر اریکه ی قدرت بوده و با سوء استفاده از ابزار قدرت، نظام را از مسیر اصلی منحرف نموده و حقوق اساسی ملت را زیر پا گذاشتند. من امروز به جرم نا کرده محکوم می شوم، اما این حق را بر خود محفوظ می دارم تا در فرصت مناسب علیه همه ی ان کسانی که با زیر پا گذاشتن اصول قانونی اساسی، مربوط به حقوق اساسی ملت، نظام را بی محتوا و بی اعتبار ساخته و آرمان های یک ملت و هزاران جانباز و شهید خیانت نمایند، اعلام جرم کنم. بنابراین، اگر قانون اساسی، حقوق شهروندی و ساز و کار نهادهای مردمی که از طریق آن ها اراده ی ملی محقق می شود را پایه ی نظام آورده و نظام را در یک فرد یا گروه و جناح و بلکه حاکمیت، محدود و محصور نسازید، من هیچ گاه علیه چنین نظامی تبلیغ نکردم و ملاک داوری، می بایست همین دیدگاه من باشد و آن چه که امنیتی ها برداشت کرده و می کنند هیچ ایراد حقوقی و عقلانی نمی بینم که با یک روش منطقی و ساز و کار مسالمت آمیز، مثل رفراندوم عمومی، اصولی از قانونه اساسی، رفتار حاکمیت و حتی کلیت نظام به رای عمومی گذاشته شود. زیرا هیچ نظام سیاسی حق مطلق یا امری قدسی نیست.حتی شخص آیت اله خمینی که در موضع رهبری انقلاب قرار داشت و پایه گذار نظام بوده است، بر این حق اذعان و بلکه پافشاری داشت. پس نقد عقلانی نظام، پیش نیاز برای رفراندوم و اعتراض مسالمت آمیز علیه حاکمیت و د فاع قانونی از حقوق اساسی ملت، بلکه یک حق است و مصداق تبلیغ علایه نظان، به مثابه ی یک جرم به حساب نمی آید. به شرط این که سیستم امنیتی از جله دادگاه انقلاب نخواهد از راه زور و زندان، برداشت انحرافی و غیر قانونی و نا صحیح خود انظام یا فعالیت های قانونی من را به کرس بنشاند؛ که حتی اگر بخواهد چنین کند که تا کنون کرده است، من از نظر خود بر نخواهم گشت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی؛عنوان اتهام دیگر، علیه من است.به راستی اتهام «تبانی» به قصد اقدام علیه امنیت ملی یک توهین آشکار است یا تهمت نا روا علیه من یا هر فعال سیاسی یا مخالف و منتقد است.مفهوم دیگر تبانی، زد و بند یا توطئه یا مفاهیمی در همین ردیف است. اتهام زننده یا دادستان مدعی است که من در یک رفتار پنهانی، با سایر شهروندان تماس حاصل کرده و با یکدیگر به دسیسه چینی علیه امنیت ملی، همراه و متشکل شویم؟! یک روزنامه نگار یا مخالف منتقد سیاسی، به داخل«تبانی» علیه امنییت ملی متهم می شود! انگار من یک انسان روانی یا بد طینت و یا توطئه گر هستم که از راه زدو بند یا تبانی بخواهم امنیت مملکت یا مردمم را برهم بزنم. کدام دستگاه امنیتی یا قضایی حاضر است علیه شهروندان خود چنین اتهامات ظالمانه نا عادلانه و غیر واقعی و مسخره ای را وارد سازد؟ چه عاملی موجب می شود تا یک حکومت، علیه شهروندان خود دست به چنین دسیسه هایی بزند؟ این اتهام ذیل ماده ی 610 قانون مجازات، ذکر گردیده است اقداماتی مشمول چنین ماده ای است که از طریق دسیسه و توطئه وبا جمع آوری یا به قصد جمع اوری سلاح یا به نیت خرابکارانه و ضد ملی، انجام بگیرد.یا حتی نیت چنین کارهایی وجود داشته باشد. این امر چه ارتباطی با مبارزات و مخالفت های شعاف، صریح و قانونی دارد؟من شهروندی آزاد هستم که از طریق قلم، بیان یا حضور در تشکل و تجمع مسالمت آمیز، اعتراضات خود را بیان می کنم.آیا قانون اساسی موجود، تظاهرات بدون حمل سلاح را حق شهروندی نمی داند؟ آیا تشکیل حزب و سازمان را حق قانونی شهروند نمی داند؟آیا آزادی قلم و بیان را حق شهروند آزاد نمی داند؟ آیا فقط کسانی حق چنین فعالیت هایی را دارند که طرفدار دولت و حکومت هستند؟ پس حق منتقد و مخالف چه می شود؟ پس تکلیف فصل 17 قانون اساسی و حقوق اساسی ملت چه می شود؟به راستی چه کسی مسئول عدم اجرایی اصول مربوطه و سلب حقوق اساسی شهروندان به بهانه های به ظاهر قانونی اما واهی است؟من باید بتوانم از حقوق اساسی ام بهره مند شوم.هرگاه حکومت به بهانه های واهی از شرکت شهروندان در تظاهرات مسالمت آمیز جلوگیری کند یا به احزاب غیر دولتی و غیر حکومتی اجازه ی فعالیت نداده و آن ها را سرکوب کند، مجوزی برای دستگاه قضایی و امنیتی نخواهد بود که شهروند را به تبانی و دسیسه و توطئه علیه امنیت محکوم یا متهم کند.این یک ظلم آکار و مضاعف است. از بابت چنین اتهاماتی که علیه فرهیختگان و دلسوزان و آزادیخواهان وارد می شود، در فرصت مناسب اعاده ی حیثیت خواهد شد.من در هر تظاهراتی شرکت کرده باشم یا در هر حزب و تشکلی عضویت داشته ام، آن را به صورت شفاف بیان کرده و اهداف و خواسته هایم را نیز بیان کرده ام. پس اتهام «تبانی» به قصد بر هم زدن امنیت کشور با کدام مستند وارد ست؟ چه دستگاهی و با استفاده از کدام سیستم«نیت خوانی»، قصد من را دریافته اند؟ کدام عمل من مصداق تبانی علیه امنیت کشور است؟ این «تبانی» در کجا و چگونه صورت گرفته و چه کسی آن را کشف کرده است؟ این فقط من نیستم که این گونه، ظالمانه و غیرقانونی و بدون هیچ مدرک عقلانی و قانونی، به «تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت کشور»متهم می شوم. بخش بزرگی از شهروندان ناراضی یا مخالف، با چنین اتهامی رو به رو شده یا به 5 سال حبس محکوم گردیده تا عمر خود را در پشت دیوار های زندان، سپری نمایند. به راستی در شگفت هستم که چگونه فردی در مسند قضاوت قرار گرفته و چنین اتهامی علیه شهروندان بی گناه را روا می دارد؟ من به هیچ جه نگران این نیستم که به جرم ناکرده چند سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.تنها تاسف و نارضایتی شدید من از بابت نوع اتهام است.دستگاه قضایی-امنیتی، از مخالفت و اعتراض مسالمت آمیز شهروندانی چون من، در وحشت است.من نیز به آن ها حق می دهم که اجازه ندهند، این مخالفت ها علنی شود.برای این که امنیت اقلیت حاکم به شدت بر هم خواهد خورد.اما اخلاق یا وجدان یا هرچیز دیگر که جنبه ای از انسانیت در آن نهفته است، حکم می کند که چنین اتهاماتی ر شهروندان بی گناه وارد نشود.کسانی به «تبانی» متهم می شووند که در تمامی عمر خود، از چنین خل و خو های غیر عقلانی، غیر انسانی و اهریمنی بر حذر بوده اند. متاسفم که از سوی حکومتی به چنین نیت یا اقدام اهریمنی، متهم شده ام که روزی ادعای اخلاق و اسلامیت داشته؟! سقوط اخلاقی این دستگاه تا این اندازه، قابل تصور نبود. ایراد چنین اتهامی، من را دقیقا به یاد اخلاق ماکیاولی می اندازد. حکومت می خواهد مخالف را سرکوب کند؛ به همین دلیل از هر وسیله ای استفاده می کند.یا هر وسیله ای را مباح می داند تا به این هدف خود نایل آید. این البته یک سنت شناخته شده است.تردید ندارم که تاریخ درباره ی این سنت غیر اخلاقی، بی رحمانه داوری خواهد کرد. در شگفتم که به لحاظ اخلاقی چرا باید دستگاه قضایی-امنیتی تا این اندازه سقوط کند که نقد و اعتراض به عملکرد سران حکومت را به توهین علیه آن ها تغییر نماید!آیا جز این است که از قانون به عنوان ابزار برای سرکوب مخالفین سوئ استفاده می شود/برای این که جلوی نقد و اعتراض قانونی گرفته شود، به آن عنوان توهین به رهبر یا رییس جمهوری یا امام، داده می شود تا یک عنوان قانونی و اتهامی را برایش بتراشند و ان را یک اقدام محرمانه معرفی کند. هرگاه علیه دستگاهی با کلیت حاکمیت، اعتراض قانونی و مسالمت آمیز صورت بگیرد یا گفته شود که به نظام فعلی از سیر نظام اولیه که در 12 فروردین 1358 تاسیس شد، منحرف گردیده و این حق شهروندان است که از طریق قانونی و در یک رفراندوم آزاد، نظر خود درباره ی آن یا نظام آینده را بیان نمایند، گفته می شود که علیه نظام تبلیغ می شود!در صورتی که پایه ی نظام، می بایست مردمی باشد که فصل17 قانون اساسی، حقوق اساسی آن ها را به رسمیت شناخته که اگر این حق اعمال می شد، هیچ اعتراضی علیه نظام یا دستگاه خاصی یا سیاست عملکرد معینی صورت نمی پذیرفت.نظام واقعی آن گاه نظام جمهوری و مردمی است کهپایه ای ترین اصل، یعنی دموکراتیک بوده و مردمی بودن و قانونگرا بودن آن، مورد توبه قرار بگیرد.نه این که یک جناح یا باند خاص، با سوء استفاده از قدرت، اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارد، همه ی رقبا و مخالفین را منکوب نماید و خودش را نظام بخواند و به رفتار ضدد مردمی، ضد حقوق بشری و ضد ملی اش، مشروعیت قانونی بدهد.آن روز که علیه حکومت شاه دست به اعتراض و انقلاب زدیم، برای تثبیت جمهوری اسلامی تلاش کردیم و در راه انقلاب و کشور، شهید و جانباز تقدیم نمودیم، باور نداشتیم که جناحی، همه ی قدرت را به انحصار خود در آورد و اعتراضات قانونی ما را با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر، سرکوب نماید.ای کاش این اتهامات در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ایراد می شد تا از خود دفاع می کردیم و داوری را به افکار عموم می سپردیم.نه این که چند ماه در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنیتی، زیر شدیدترین شکنجه های روحی قرار بگیریم تا به جرم ناکرده اعتراف نماییم و پس از چندین ماه بازداشت غیر قانونی، در دادگاه امنیتی و بدون حضور هیئت منصفه و رسانه های ملی و بین المللی، محاکمه و محکوم شویم.آیا این ظلم مضاعف نیست؟
با ۷۸ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند. بخواندش و گفت: دعایی خیر بر من بکن. گفت: خدایا جانش بستان! گفت: از بهر خدا این چه دعاست؟! گفت: این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبردستِ زیردست آزار *** گرم تا کی بماند این بازار به چه کارت آیدت جهانداری *** مردنت به که مردم آزاری منبع: گلستان سعدی
با ۷۵ امتیاز و ۹ نظر فرستاده شده در بخش هنر و ادبیات
نظرات
::: شرکت غول پیکر و عظیم گازی لیند آلمان اعلام کرد که همکاری با ایران را به خاطر تحریم های اقتصادی سازمان ملل متوقف و قطع خواهد کرد ::: سخنگوی این شرکت گازی گفت که این تصمیم را بزودی اجرایی می کنند و تصمیم مذکور از چند ماه پیش اتخاذ شده است ::: پیش از این نیز شرکت های زیادی از کشورهای اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده فعالیت های خود را در ایران متوقف کرده و به همکاری خود ادامه نداده اند ...
با ۷۴ امتیاز و ۰ نظر فرستاده شده در بخش سیاست
نظرات
جرس: وضعیت جسمی صفایی فراهانی که هفته گذشته به علت بیماری قلبی به بهداری زندان و سپس بیمارستانهای مدرس و قلب تهران منتقل شده بود در حال حاضر نامساعد است. به گزارش جرس، فراهانی که بعد از معاینات فراوان مشخص شد مشکلات حادی در سه دریچه قلب دارد، با این حال وی روز دوشنبه تلاش کرد تا وضعیت جسمانیاش را برای خانواده خوب توصیف کند. وی که در حال حاضر در بهداری اوین است و تا فردا به بند بازگردانده میشود، از لحاظ جسمی شرایط خوبی ندارد و دوستان و همبندیهایش به شدت نگران وضعیت سلامت او هستند. گفتنی است محسن صفایی فراهانی، از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت پس از انجام مصاحبه ای در مورد شکایت هفت فعال سیاسی از یکی از مسئولان سپاه پاسداران، به زندان فراخوانده شد. صفایی فراهانی، از زندانیان حوادث پس از انتخابات که چند ماه قبل از این، با قرار وثیقه سنگین به مرخصی آمده بود با تاکید بر اینکه شکایت خود را پس نخواهد گرفت به زندان بازگشت.
با ۷۲ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای آزادی موقت مهندس حشمت الله طبرزدی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران تعیین شده است. این در حالی است که این قرار وثیقه به وکلای ایشان ابلاغ نشده و فقط به دست این فعال سیاسی در زندان رجایی شهر کرج رسیده است. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر به دلیل عدم دسترسی وکلا به پرونده، آنان تاکنون موفق به رویت نسخه ای از این قرار نشده اند. شایان ذکر است این قرار پس از ارسال به زندان های اوین و کچویی که مهندس طبرزدی مدتی را در آنها به سر برده است سرانجام در زندان رجایی شهر به دست ایشان رسید. قرار است فردا ۱۶ شهریور، سومین جلسه دادگاه مهندس طبرزدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس برگذار شود. حشمت الله طبرزدی بارها اعلام کرده بود که باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شود. مهندس طبرزدی به عنوان سخنگوی شورای همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر و همچنین دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران هم اکنون بیش از ۸ ماه است که در بازداشت بوده ، که ۳ ماه اخیر را به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده و در شرایط سخت و با امکانات بهداشتی بسیار کم نگهداری می شود.
با ۷۱ امتیاز و ۱ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات
آقای کروبی عزیز می دانیم که در این یکماه خصوصا ، برخوردهایی با شما و خانواده و حتی همسایگان شما شد ،که در این روز عزیز ، نمی خواهم با یادآوری آنها ، شادی شما و ایام را به کامتان خراب کنیم . حتی شاید همین الان هم سربازان دیکتاتور ، خانه شما را به بهانه های خنده دار ، باز هم محاصره کرده باشند ، ولی شما در قلب ما جای دارید و عزیزتر از گذشته هستید . الهی که به امید روزهای خوش و سبز و آباد برای ایران عزیز ، همیشه شیرین کام باشید . یقین دارید که همین اتفاقات است که ...
با ۷۰ امتیاز و ۳ نظر فرستاده شده در بخش اجتماعی
نظرات | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر