در فرصتی که تقدیر برایم رقم زده است وقتم را به مطالعه کتب تاریخی می گذرانم تا دریابم راز ناکامی های مستمر تلاشهای عدالت طلبان وآزادیخواهان و مردمسالاران کشورمان را در دستیابی به این آرمانها ، و البته هرچه بیشتر می خوانم بیشتر پیچیدگی موضوع و دشواری کار را در می یابم و اینکه ما ایرانیان به لحاظ دنیای معرفتی و ذهنی و ساختارحقیقی ای که زندگی فردی و اجتماعی ما احاطه کرده و به رفتارهای ما شکل و تعین بخشیده است راه درازی را برای دستیابی به این هدفها در پیش داریم و صبر و حوصله و استقامت فراوانی را از سوی باورمندان به این آرمانها می طلبد که صد البته با حوصله تنگ و عجول غالب ما ایرانیان هیچ سنخیت و همخوانی ای ندارد
در این مسیر، مطالعه پیرامون چگونگی شکل گیری ، مراحل و سرانجامی که یکی از گروههای مبارزایرانی نزدیک به پنج دهه طی کرده ، یکی از عبرت آموزترین تجربه های روزگار ماست و چه خوبست حاکمان امروز کشورمان از آن درس بگیرند. گروهی که برای مبارزه با رژیم وابسته ، استبدادی و ظالم پهلوی در پی رخداد قیام 15 خرداد 42 و پیامدهای آن توسط مبارزین مسلمان جوان و آرمان خواه که طالب شهادت در مسیر مبارزه بودند، شکل گرفت و بعدها با نام« سازمان مجاهدین خلق ایران » فضای سیاسی و مبارزاتی دهه پنجاه را بسیار متاثر ساخت . مسیری که این سازمان از بدو تاسیس تاکنون طی نموده است نمونه ای غمبار از وضعیت کلی جامعه ما آنهم توسط نیروهای نخبه و آرمانخواه برای رهایی کشور از دام استبداد و استعمار و دستیابی به عدالت و آزادی و دموکراسی است . مرور کارنامه فکری و عملی این سازمان می تواند تجربه ارزنده ای باشد برای همه آنانی که می خواهند از تجربه دیگران بیاموزند و گذشته را چراغ راه آینده سازند .
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در بهار سال 1385 سه جلد کتاب تحت عنوان «سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام(1384-1344) به کوشش جمعی از پژوهشگران » منتشر ساخت که با توجه به دسترسی نویسندگان به برخی اسناد ساواک در قبل از انقلاب و اطلاعات پس از انقلاب و بهره مندی از دیگر منابع و کتبی که دراین باره در دسترسشان بوده است ، به رغم برخی کاستی ها و نگاه جانبدارانه ای که بعضا داشته اند ، می تواند منبعی باشد برای کسانی که می خواهند به اطلاعات نسبتا خوبی در باره این سازمان دست یابند و از روزگار فراز این سازمان در مبارزه با رژیم شاه تا حضیضش در رویارویی با نظام بر آمده از انقلاب اسلامی و پناه بردن به دامن صدام، دشمن تجاوزگربه وطن و پس آن دریوزگی دردنیا و تایید گرفتن ازاین و آن در کشوری که روزگاری امپریالیسم و دشمن خلق اش می خواندند و اتباعشش را درخیابانهای تهران ترور می کردند ! بنظرمن جوانانی که می خواهند وارد عرصه سیاست و مبارزه برای تحقق آرمانهای انسانی شوند حتما باید این سه جلد کتاب را بخوانند تا دریابند چگونه یک سازمان و به تبع آن انسانهایی که دل به این سازمان بسته اند و در آن الینه و حل شده اند از یک گروه مبارز آرمانخواه به یک فرقه خونخوار و تروریست و...تبدیل شود و هر روز برای توجیه اعمال خود همچون بت عیار به رنگی درآید و با پرده انقلاب ایدئولوژیک زشتی ها و تغییر فاحش مواضعش را بپوشاند . در این نوشته البته قصدم نقد و بررسی محتوای این کتابها نیست اما بمناسبت بحث ها و مناقشاتی که به ویژه در دوسال اخیر پیرامون مقوله "ولایت فقیه" در کشورمان جاری است بنظرم رسید به انعکاس بحثی در باره « فرقه گرایی و ولایت فقیه » بپردازم که در جلد سوم این کتاب بدان پرداخته شده است و از آنجا که انتشار چاپ اول این کتابها در سال1385 و پس از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور و به هزینه دولت بوده است توجه به این نکات می تواند بسی درس آموز باشد و اینکه نظریه دولتی از"ولایت فقیه" با چه استدلال و منطقی ارائه می شود اما درعمل چگونه رفتار و عمل می شود؟
در جلد سوم که به بررسی روند تبدیل " سازمان " به " فرقه " اختصاص دارد ذیل عنوان " رهبری نوین سازمان" و " ولایت فقیه " آمده است :" در اغلب منابع متعلق به جداشدگان سازمان و یا مخالفان آن اعم از چپگرایان و راست گرایان (جمهوری خواه یا سلطنت طلب) به هنگام تحلیل انقلاب ایدئولوژیک و داعیه " رهبری نوین" رجوی ، این موضوع به اقتباس از "ولایت فقیه" و رهبری امام خمینی تشبیه گردیده است . کتاب بحران در خظ مشی که منسوب به حبیب الله پیمان است نیز در موارد مختلفی به این تشبیه اشاره نموده و تاکید می کند که در این جریان ، رهبری سازمان در جمع بندی به این نتیجه رسید که یکی ازعلل عمده پایداری نظام جمهوری اسلامی " تابعیت کورکورانه وبی قید وشرط هواداران و مقلدین" امام خمینی از وی و جایگاه او نزد آنان به عنوان امام و ولی فقیه و رهبر مذهبی و سیاسی و اطاعت بی چون و چرا از اوست . حال آنکه چنین تشبیهی اساسا نادرست و مبتنی بر مفروضات غیر واقعی بوده است . اطاعت کورکورانه در بین مقلدین شرعی و یا پیروان و دوستداران امام خمینی ، مصداق ندارد . بلکه نوع رابطه با ولایت فقیه بر بنیاد اعتقاد و ایمان آگاهانه و عقلانی استواراست. برآگاهان به مبانی اعتقادی تشیع و نظریه ولایت فقیه پوشیده نیست که شیعه مقام عصمت را در انحصار ائمه معصومین(ع) - که از سوی خداوند و پیامبر اکرم(ص)منصوب هستند – می داند و تبعیت از مراجع تقلید در امور فرعی فقهی ویا ولایت امردر نظام اجتماعی و سیاسی را بطور کاملا مشروط ، معتقد است . شیعیان "ولی فقیه" را جایزالخطا می دانند و به محض عدول از صراط حق و از دست دادن صلاحیت های مصرح در روایات و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر عدالت و تقوی، خود به خود معزول می دانند. ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران مشروط به انتخاب خبرگان منتخب مردم است و در محدوده قانون اساسی و شرع مقدس امور را تدبیر می نماید و دائما مجلس خبرگان بر عملکرد او نظارت می نماید. مع الوصف طبق قانون اساسی با فقدان حتی یکی از شرایط برکنار خواهد شد و در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
در قانون اساسی ، تعبیر "ولایت مطلقه فقیه"، یک اصطلاح فقهی است که در برابر "ولایت مقیده" دایره وظائف و اختیارات حکومت در کلیه امور سیاسی و اجرایی برای حل معضلات اداره کشور است . زیرا ولایت مقیده ، شمول این اختیارات را صرفا در چارچوب احکام اولیه شرعی و فقط در حیطه امورحسبیه جزئیه و مسائل پیش بینی شده فقه غیر حکومتی ، "مقید و محدود" می سازد. بنابراین "مطلقه" در فقه ، به معنای اطلاق یا " بی قید و شرطی" حقوقی و سیاسی نیست و اساسا نظریه ولایت فقیه از حیث فلسفه سیاسی، مقید و مشروطه محسوب می شود. با این تفاوت که در اینجا قانون شریعت و قانون اساسی مبتنی بردین در کنار هم معادل مفهوم یکپارچه قانون اساسی در عرف و اصطلاح فلسفه سیاسی مدون محسوب می گردد.
آیت الله معرفت در مقاله "تبیین مفهومی ولایت فقیه" می نویسد:
مقصود از اطلاق در عبارت "ولایت فقیه" شمول و مطلق بودن نسبی است ، در مقابل دیگر[اقسام] ولایت ها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است . فقها ، اقسام ولایت ها را که نام می برند، محدوده هریک را مشخص می سازند....که در کتب فقهی به تفصیل در مورد آن بحث شده است. ولی هنگامی که "ولایت فقیه" را مطرح می کنند، دامنه آنراگسترده تر دانسته ، در رابطه با شئون عامه و مصالح عمومی امت ، که بسیار پردامنه است ، می دانند. بدین معنی که فقیه شایسته ، که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و در راه تامین مصالح امت و در راه تامین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد. و این همان "ولایت عامه" است که در سخن گذشتگان آمده ، و مفاد آن با "ولایت مطلقه" که در کلمات متأخرین رایج گشته ، یکی است. بنابراین مقصود از"اطلاق" ، گسترش دامنه ولایت فقیه است ، تا آنجا که "شریعت" امتداد دارد...اساسا، اضافه شدن"ولایت" بر عنوان "فقیه" - که یک وصف اشتقاقی است – [از حیث ذاتی] خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند . زیرولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته است. لذا ولایت اودر محدوده فقاهت او خواهد بود...تفسیر"مطلقه" به معنای نامحدود بودن، از نظرادبی و اصطلاح فقهی،سازگارنیست...[ولایت مطلقه] هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست. لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و درچهارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می باشد. و هرگونه تفسیری برای "اطلاق"[درتعبیرولایت مطلقه فقیه] که برخلاف معنای یاد شده باشد، حاکی ازبی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است....
درفلسفه سیاسی شیعه و جمهوری اسلامی، رهبری قابل نقد است و مردم موظفند براو نظارت کرده و او را امر به معروف ونهی از منکرنمایند و هرگزاطاعت کورکورانه از"ولایت فقیه" تحقق نمی یابد.(سازمان مجاهدین خلق ایران ، پیدایی تا فرجام(1384-1344) به کوشش جمعی از پژوهشگران، جلد سوم،صص89تا91).
حالا می شود این قرائت را با قرائت رسمی و مهمتراز آن بصورت عملی در جمهوری اسلامی ایران ساری و جاری است مقایسه کرد و البته در این کتاب همه استنادات بدرستی بکار گرفته شده تا شیوه اداره سازمان برپایه کیش رهبری و اطاعت کورکورانه از رهبری توضیح داده شود و اینکه عمده انحرافات فکری و عملی این تشکل در سایه حاکمیت چنین شیوه ای بر آن رخداده است . در بخشی دیگراز این کتاب ذیل عنوان" منشاء فرقه ای متهم ساختن مخالفان و منتقدان" آمده است : در فرهنگ سازمان هر فرد و گروهی که از آنها انتقاد کند، باید به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران وابسته باشد. اینان بدون ارائه کوچکترین سند و مدرکی، افرادو گروه های منتقد به خط مشی سازمان را عوامل "مزدور" جمهوری اسلامی می نامند و القاب و برچسب های ضد اخلاقی بر آنها وارد می آورند . مجاهدین خلق نخستین نیرویی نیستند که از چنین خصوصیتی برخوردارند؛ چرا که در دورانی که روسیه شوروی وجود داشت و به ویژه در دوره سلطه "استالین" آن حکومت نیز چون خود را مرکز انقلاب جهانی و یگانه دولت سوسیالیستی روی زمین می دانست، براین نظر بود که کسی کمونیست و سوسیالیست است که بدون چون و چرا از اتحاد جماهیرشوروی حمایت کند. آنها نیزکسانی را که از موضع سوسیالیستی به سیاست ها و عملکردهای آن رژیم انتقاد می کردند ،"سوسیالیست فاشیست" و "ستون پنجم اردوگاه امپریالیسم" می خواندند. در آن سیستم حتی کسانی که در تحقق انقلاب اکتبر1917 و استقرارحکومت سوسیالیستی نقش اساسی داشتند چون در جزئیات با سیاستی که از سوی "معلم کبیر پرولتاریا" – لقبی که استالین به خود داده بود – ارائه می شد، مخالفت کردند، به جرم "جاسوسی برای امپریالیسم"، تبعید، ترور،محبوس واعدام شدند.
سازمان نیز درعملکرد سیاسی خود ، همان راهی را می رود که "شوروی سوسیالیستی" را به بن بست رساند . در نزد این سازمان مهندس بازرگان "مشاطه گر" رژیم است؛ بنی صدر"فرزند خوانده حکومت اسلامی"؛ حاج سید جوادی"مامور دولت ایران" و جبهه ملی" فاقد هرگونه حق حیات سیاسی". و نیروها و سازمان های متمایل به چپ نیز در فرهنگ سیاسی این سازمان، تا زمانی دارای حق حیات هستند که نسبت به عملکردهای سازمان "سکوت" اختیار کنند.
ذات سازمان های توتالیتراین است که می پندارند حقیقت مطلق را در انحصار خود دارند و در نتیجه باید با هرکس و هرنیرویی که حاضر به پذیرش راه و رسم مبارزۀ آنها نیست، مبارزه کنند.مضمون این مبارزه می تواند غیر از این باشد که دیده می شود . منطق رهبری مجاهدین براین اصل ساده بنا شده است که همیشه در انتخاب سیاست هایی که شرایط روز براین سازمان تحمیل کرده است، راه درست را برگزیده و بنابراین هیچگاه مرتکب اشتباهی نگشته است . و مبارزه ای که این سازمان براساس سیاست های تعیین شده از سوی رهبری آن انجام می دهد، همیشه جنبه اعتلایی داشته و با پیروزی قریب الوقوع به پایان خواهد رسید.
در دستگاه فکری این سازمان ، کسی و گروهی را نمی توان یافت که در خارج از کشور بتواند به سیاست و عملکرد آن سازمان انتقاد کند ، بی آنکه به عامل دولتی جمهوری اسلامی بدل گردد و یا آنکه پادویی سفارتخانه های رژیم جمهوری اسلامی را به عهده گرفته باشد و...چرا رهبری سازمان مجاهدین به جای برخورد اصولی با انتقاداتی که نسبت به عملکرد آن مطرح می شود . به چنین سیاست افتراق انگیزی دست می زند و می کوشد منتقدین را با تهمت و افترا از میدان به در کند؟ چرا این سازمان نتوانسته است یک بار هم که شده از خود جسارت به خرج داده و با عملکردها و گذشته خود نقادانه برخورد نماید؟
"ناتوانی در انتقاد از خود" در ذات سازمان های انحصار طلب نهفته است . سازمان که کسب قدرت سیاسی را حق مسلم خود دانسته و برای دستیابی به آن استفاده ازهر وسیله ای را مشروع می داند ، نمی تواند دارای استعداد و توانایی فکری انتقاد از خود باشد. نیروی انحصارگر نمی تواند حقانیت خود را از بسترتاریخ استخراج کند؛ چرا که روند تاریخ دارای منطق است و نمی توان برخلاف منطق تاریخ خود را به یک پدیده ضروری تاریخی بدل ساخت . چنین نیرویی با محور ساختن آرمانی که مبلغ آن است ، می کوشد برای خود حقانیتی تاریخی –آرمانی دست و پا کند .
رجوی براین نظر است که وادادگان و مزدوران و شاگرد جلادان، حق"حسابرسی" از سازمان مجاهدین را ندارند. اگر نیک بنگریم ، خواهیم دید که در مکتب مجاهدین خلق ، مردم ایران حق حسابرسی از این سازمان و "شورای ملی مقاومت" را ندارند؛ زیرا عاملان در آن صورت به دستگاههای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی بدل می شوند. اعضای سازمان مجاهدین نیز به خاطر تبعیت کورکورانه از رهبری سازمان خود، نه می توانند صاحب استعداد نقاددانه گردد و نه در درون آن سازمان فضایی برای انتقاد از عملکردهای رهبری وجود دارد. اگر هم نقدی در درون سازمان صورت گیرد، انتقاد اعضای سازمان از خود است که چرا هنوز در تبعیت کورکورانه از رهبری صاحب استعداد کافی نگشته اند. "انقلاب ایدئولوژیک" چیزی نبود مگر انتقاد اعضای سازمان از خود و نه ازرهبری؟(صص563تا565).
خلاصه اینکه نویسندگان این کتاب با استناد به شواهد و تحلیلی که ارائه داده اند به این نتیجه رسیده اند که "سازمان مجاهدین خلق" در گذر زمان و در روند تحولات به یک "فرقه" تبدیل شده اند ، حال سئوال این است که آیا این دگردیسی برای دیگر گروهها و نیز جریان سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی امکان و مصداق دارد یا نه؟ وآیا از نظر نویسندگان و ناشران این کتابها مرگ فقط برای همسایه خوب است؟ آیا رفتاری که امروز از سوی اقتدارگرایان حاکم درایران اعمال می شود درهمه ابعاد و جوانب، منطبق با همین رفتار " فرقه ای" که برای سازمان مجاهدین برشمرده شده ، نیست؟ از قرائت رسمی و عملی در باره ولایت فقیه و رهبری تا شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان؟ و اینهم از عجائب روزگار است که این دو نیرو که در تبلیغات بیشترین دشمنی را با یگدیکر ابراز می کنند در شیوه فکری و عملی قرابتی این چنین شگرف دارند وبه یک میزان برای ادامه حیات به یکدیگر نیازمندند! اقتدارگرایان حاکم برای سرکوب مخالفان، هر فریاد آزادیخواهی و انتقادی را منسوب به منافقین و بیگانگان می کنند ، و مجاهدین نیز برای جا انداختن خود به عنوان اپوزیسیون از سوی دولتمردان آمریکایی اسناد سرکوب های اقتدارگرایان حاکم در ایران را برای امضاء گرفتن از این و آن سر دست می برند! ظاهرا این دو نیرو در پیمانی نانوشته همدیگر را باز تولید و حفظ می کنند . این نیاز و وابستگی متقابل آن چنان شدید و جدی است که ضعف و سستی یک طرف کاهش اقتدار و ضعف فلسفه وجودی طرف دیگر را در پی خواهد داشت. بی دلیل نیست که با اوج گیری جنبش ملی سبز ایران علیه اقتدارگرایان طی دوسال اخیر، از یک سو اقتدارگرایان با نسبت دادن تمامی تحرکات و اعتراضات به مجاهدین خلق، این فرقه را که ضعیف ترین و اسفبارترین شرایط تاریخ حیات خود را تجربه می کند، به عنوان نیرویی قدرتمند و تعیین کننده در تحولات داخلی ایران معرفی می کنند و از سویی دیگر مجاهدین خلق سران جنبش سبز به سازش کاری و حرکت در جهت بقای اقتدارگرایان حاکم متهم می کنند. همین هماهنگی و همراهی متقابل را در جریان اصلاحات نیز شاهد بودیم. با پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76 اقتدارگرایان وطنی پیروزی اصلاح طلبان را موجب تقویت مجاهدین خلق درداخل کشور تحلیل می کردند و جریان اصلاحات را فتنه می نامیدند و از سوی دیگر مجاهدین خلق در کشورهای مختلف اروپایی علیه این خاتمی دست به تظاهرات می زدند و از او به عنوان فتنه خاتمی و بازی حاکمیت برای بقای بیشتر یاد می کردند. و در این میان این نیروهای اصلاح طلب و مردمسالار هستند که از هر دوسو مورد حمله قرار می گیرند و باید هزینه راه عبور دشوار بسوی آزادی را بپردازند . اینکه میرحسین موسوی در بیانیه های خود نسبت به حاکمیت یک "فرقه" در جمهوری اسلامی ایران هشدار واز سیاست تبلیغی آنان در زنده کردن جریان مرده مجاهدین خبر می داد و همزمان بر مرزبندی روشن با این گروه تاکید داشت برمی گردد به همین موضوع و واقعیت تلخ که گویا این دو جریان برای ادامه حیات سیاسی با عمل به شیوه های یکسانی همدیگر را یاری می رسانند ، و این درحالی است که جنبش سبز با تکیه بر گفتمانی نو و حقوق محور بنا دارد از کیش شخصیت عبور کند و حق مخالف و بطورکلی تکثر و تنوع فکری و سیاسی در جامعه را برسمیت بشناسد و حق حاکمیت را از آن مردم و رای آنها می داند و این را می توان در شعارهای "هرشهروند یک رسانه"،"هرشهروند یک ستاد" و "هرشهروند یک رهبر" متجلی دید. جنبش سبز با هرگونه "فرقه گرایی" مخالف است چرا که تجربه های تاریخی اثبات کرده است که "فرقه گرایی" در هرنوع و صورتش برای جامعه خسارت باراست و البته اگر حاکمیت بر کشور فرقه ای شود خسارتش صدها برابر بیشتر است و باید از آن به خدا پناه برد!
محسن امین زاده، رییس ستاد اصلاح طلبان میرحسین موسوی(ستاد قیطریه)که اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، در واکنش به سخنان فرمانده نیروی انتظامی که پنج شنبه شب مورخ ۲۸ بهمن امسال در برنامه “دیروز، امروز، فردا” شبکه سه سیما پخش شد، نامه ای از اوین خطاب به ضرغامی رییس صداو سیما نوشته است.
امین زاده در این نامه سخنان فرمانده نیروی انتظامی را قصه های بی پایه و اساس نامیده و اعلام آمادگی کرده است که در این مورد با مدعیان مطرح کننده اکاذیب در باره فعالیت های ستاد قیطریه، در برنامه های زنده سیما، گفتگو و مناظره کند.
متن کامل نامه محسن امین زاده، از مدیران ارشد دولت خاتمی به گزارش کلمه، به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای ضرغامی
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
با سلام، پنج شنبه شب مورخ ۲۸/۱۱/۸۹، در برنامه “دیروز، امروز، فردا” شبکه ۳ سیما، فرمانده نیروی انتظامی مطالبی در مورد فعالیت ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی(ستاد قیطریه) در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مطرح کردند که عاری از حقیقت بوده و احتمالاً ساخته و پرداخته عواملی بوده که انتخابات ریاست جمهوری را به یک بحران برای کشور تبدیل کردند.
در بهمن ماه سال گذشته اکاذیب مشابهی توسط آقای حسینیان از مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی مشابه مطرح شد. اینجانب در زندان تکذیبیه ای خطاب به شما نوشتم و درخواست کردم توضیحاتم در آن برنامه پخش شود و یا امکان مناظره اینجانب با ایشان فراهم شود. تلاش کردم نامه را از زندان ارسال کنم اما ممکن نشد. ادعای بازجویان در مورد تلاش مسئولین برای ترمیم فضای امنیتی در کشور نیز این امید را به وجود آورد که به زودی به همه تخلفات، پرونده سازی ها، دروغ پردازی ها و تهمت زدن ها، در فضایی سالم و منصفانه رسیدگی خواهد شد. حال تکرار دوباره این دروغ ها آن هم از زبان عالی ترین مقام انتظامی کشور، ضرورت این اقدام را دو چندان کرده است. در این برنامه، مشابه برنامه سال گذشته ادعا شد که: در ستاد قیطریه فعالیت غیرقانونی اینترنتی بوده، شبکه بی بی سی در ستاد فعال بوده و مأموران امنیتی برای متوقف کردن این فعالیت های خلاف قانون به ستاد مراجعه کرده اند.
اینجانب به عنوان مسئول ستاد قیطریه به صراحت اعلام می کنم که تمامی این ادعاها کذب محض است. در حقیقت تمام فعالیت های ستاد قیطریه در ایام تبلیغات انتخاباتی و تا لحظه تعطیلی قانونی و بدون هر گونه تخلف بوده است. رسانه های فارسی زبان خارجی از جمله بی بی سی، نه تنها در ستاد دفتر و نماینده نداشته اند بلکه اعضای ستاد حتی یک مصاحبه هم با این رسانه های فارسی زبان نداشته اند.
حمله کنندگان به ستاد در ساعات رأی گیری با لباس شخصی، با ظاهری شبیه اوباش، مسلح به سلاح گرم، باتوم، پنجه بکس، اسپری اشک آور و فاقد هر گونه حکم قضائی و حتی مدرک شناسائی بودند و در حمله به ستاد با باتوم و پنجه بکس و گاز اشک آور به جان مردم افتادند. مسئولان ستاد که حمله آنان را اقدامی برای اخلال در برگزاری انتخابات تلقی کردند، فوراً از پلیس تهران استمداد طلبیده و با امید رسیدگی به تخلفاتشان، آنان را تحویل پلیس دادند.
برای روشن شدن بیشتر مسئله به تشریح این ماجرا و مسائل مرتبط با آن می پردازم:
۱٫تنها فعالیت ستاد قیطریه در روز ۲۲ خرداد، دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات از طریق سایت اینترنتی ستاد(موج سوم) با رعایت همه موازین قانونی بود. مسئولان سایت با ضبط مصاحبه با هنرمندان و شخصیت های مورد توجه و احترام مردم و پخش آن از اینترنت، مردم را برای شرکت هر چه بیشتر در انتخابات تشویق می کردند. درست مشابه برنامه هایی که در همان زمان از شبکه های صدا و سیما برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات پخش می شد.
۲٫سایت اینترنتی ستاد(موج سوم) قانونی و دارای مجوز بوده و پخش تصاویر ویدئویی از آن سایت نیز در چارچوب مقررات بوده است. طبعاً جناب عالی مطلع هستید که در پی شکایت مدیرکل حقوقی آن سازمان از پخش تصاویر ویدئویی از این سایت، موضوع دو بار در دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و هر دو بار مرجع قضائی (که ظاهراً تحت فشار و کنترل مأموران امنیتی و اطلاعاتی نبوده) شکایت را رد و حکم برائت برای صاحب امتیاز سایت اینترنتی صادر کرده است.
۳٫ظاهر و رفتار مهاجمان چیزی جز آشوب گر بودن آنها را نشان نمی داد. فوراً از پلیس ۱۱۰ کمک خواسته شد. افسر پلیس ۱۱۰ نتوانست افراد را شناسایی کند و از فرماندهی پلیس تهران کمک خواست. معاون پلیس امنیت در ساعت ۵ بعد از ظهر در محل حاضر شد و پس از مشاهده مهاجمان و شنیدن اظهارات حاضران، با مهاجمان گفتگو کرد و نهایتاً اعلام کرد که متأسفانه مهاجمان مأمورانی هستند که بدون حکم قضائی و دستور مقام مافوق دست به این اقدام زده اند و با آنان برخورد انضباطی جدی صورت خواهد گرفت. با درخواست وی در ساعت ۲۰ مسئول پلیس امنیت در محل حاضر شد و از مسئولان ستاد درخواست کرد که از تخلف مهاجمان چشم پوشی کنند و برای آرام کردن اوضاع و متفرق کردن مردم مقابل ستاد به پلیس کمک کنند. مسئولان ستاد با اعتقاد به ضرورت جلوگیری از هر اخلال در روز انتخابات، در مقابل تعهد اخلاقی مسئول پلیس امنیت برای برخورد با مهاجمان، با خروج آنها تحت کنترل پلیس تهران موافقت کرده و از مردمی که با نگرانی در مقابل ستاد تجمع کرده بودند خواستند که با پلیس همکاری کرده متفرق شوند.
۴٫ساعتی بعد، پلیس امنیت درخواست کرد که جهت رفع حساسیت، محل پخش برنامه اینترنتی پلمپ شود. استدلال پلیس، تردید نسبت به قانونی بودن فعالیت سایت اینترنتی بود و مطلقاً هیچ ادعایی در مورد فعالیت بی بی سی در ستاد مطرح نشد. در پاسخ، درخواست حکم قضائی شد. همزمان طی تماس یکی از وکلای حاضر در ستاد با دادستان تهران، مشخص شد که تا آن زمان هیچ گونه حکم قضائی برای مراجعه مأموری به ستاد قیطریه و یا پلمپ محلی در ستاد صادر نشده است. نهایتاً در ساعت ۲۳ (۷ ساعت پس از حمله مهاجمان و ظاهراً برای کاهش عواقب حمله آشوب گران) حکم قضائی صادر و با فاکس به ستاد ارسال شد و بر اساس آن محل پخش برنامه اینترنتی ستاد پلمپ شد.
۵- بیست و پنج روز پس از دستگیری اینجانب، یعنی هفته سوم تیرماه ۸۸، برای اولین بار بازجویان مطرح کردند که پلیس مدعی فعالیت شبکه بی بی سی در ستاد قیطریه است و این موضوع منشاء بازجویی های مفصلی شد. اینجانب ضمن رد ادعا توضیح دادم که تا چه حد این ادعا واهی است زیرا اعضای ستاد حتی از مصاحبه با شبکه فارسی زبان بی. بی. سی نیز خودداری می کردند. همچنین تأکید کردم که به احتمال زیاد عاملان حمله بحران ساز و مسئله آفرین به ستاد، مورد مؤاخذه قرار گرفته و برای فرار از مسئولیت این قصه دروغین را جعل کرده اند. در بازجویی ها ادعای پخش فیلمی از داخل ستاد قیطریه از شبکه بی. بی. سی هم مطرح شد که در پاسخ توضیح دادم که قطعاً این ادعا نیز دروغ است و تنها فیلم داخل ستاد قیطریه توسط افراد ستاد روی سایت ستاد منتشر شده است. اگر فیلمی در خبرها از حمله به ستاد پخش شده حتماً توسط مردم یا خبرنگاران از خیابان جلوی آن گرفته شده است.
در هر حال این حادثه خشونت بار که به ضرب وشتم عده ای جوانان و هنرمندان و مراجعه کنندگان به ستاد قیطریه منجر شد، مایه نگرانی فعالان انتخاباتی حامی آقای میرحسین موسوی شد زیرا:
۱٫انجام عملیات ایذایی، اخلال گرایانه و ماجراجویانه، در روز برگزاری انتخابات هرگز در سه دهه پس از انقلاب اسلامی سابقه نداشته است. به علاوه این اقدام بی سابقه توسط لباس شخصی هایی انجام شده بود که معلوم شد جزو کادر نیروی انتظامی کشور هستند. این تهاجم خشونت بار مؤید شایعاتی بود که از چند روز قبل درباره برنامه ریزی گروهی از مأموران امنیتی و نظامی برای بر هم زدن انتخابات ریاست جمهوری در صورت بالارفتن احتمال پیروزی مهندس موسوی پخش شده بود.
۲٫طبعاً طرفداران کاندیدای برنده، در روز برگزاری انتخابات هرگز دست به اقدامی نمی زند که باعث اخلال در انتخابات و سوء ظن نسبت به سلامت آن شود. اقدام اخلال گرانه مأموران مسلح طرفدار یک نامزد مؤید آن بود که اولاً از نظر آنها روند انتخابات به نفع کاندیدای مورد نظر آنها پیش نمی رود و وی بازنده است و نتیجه را واگذار خواهد کرد و ثانیاً احتمال آنکه آنان قصد برهم زدن انتخابات را داشته باشند جدی است.
۳٫حمله لباس شخصی ها به ستاد حامیان مهنس موسوی در زمان برگزاری انتخابات، اولین خبری بود که در سطح ایران و حتی در سطح جهان به منزله آغاز نا بسامانی و اغتشاش در انتخابات ریاست جمهوری تلقی گردید. بی تردید اگر روزی قرار شود در فضائی سالم، عادلانه و اخلاقی به بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و عوامل واقعی پشت پرده ایجاد این بحران رسیدگی شود، پرونده این آشوب گران آغازگر بحران، حتماً اولویت خواهد داشت.
در پایان تأکید می کنم که:
أ.این مطالب صرفاً تشریح گوشه ای از اتهامات ساختگی و جعلیاتی است که پرونده های دستگیر شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را تشکیل می دهد. صدها نفر با چنین پرونده هایی، از دادگاه های تحت کنترل نیروهای امنیتی، اطلاعاتی محکومیت های سنگین گرفته اند و در زندان به سر می برند.
ب.اتهام فعالیت بی بی سی در ستاد قیطریه آن قدر بی پایه و رسوا بود که حتی در پرونده های مملو از مطالب ساختگی هم یا اصلاً مطرح نشده بود و یا کاملاً در حاشیه قرار گرفته بود و نهایتاً هم هیچ کس به چنین جرمی در دادگاهی محکوم نگردید. آیا فاجعه نیست که بعد از نزدیک دو سال، عالی ترین مقام انتظامی کشور در رسانه ملی پایه تحلیل خود را از بحران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ چنین
ت.در روز ۲۲ خرداد ۸۸، مقامات نیروی انتظامی که به ستاد قیطریه مراجعه کردند، از انتساب آشوبگران مهاجم به نیروی انتظامی شرمنده بودند و از هرگونه حمایتی از عمل غیرقانونی آنان خودداری می کردند. واقعاً چه اتفاقی افتاده است که فرمانده نیروی انتظامی پس از نزدیک دو سال، رسماً در رسانه ملی مسئولیت عملیات خلاف و بحران ساز عده ای آشوبگر آغاز کننده بحران در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده می گیرد و به توجیه اقدامات غیرقانونی آنان می پردازد.
ث.نه تنها اقدامات مطرح شده در برنامه مورخ ۲۸/۱۱/۸۹ شبکه ۳ کذب است، بلکه به طور کلی هیچ نوع فعالیت خلاف قانونی در ستاد اصلاح طلبان حامی میرحسین موسوی(قیطریه) رخ نداده است. اینجانب آماده ام که در این مورد و یا در مورد هر بخش از فعالیت های ستاد قیطریه با مدعیان مطرح کننده اینگونه اکاذیب در برنامه های زنده سیما، گفتگو و مناظره نمایم. (طبعاً انتقال چند ساعته از زندان برای مناظره با هماهنگی مسئولان قضائی عملی است.)
ج.صرف نظر از آنکه با این پیشنهاد موافقت شود یا نه و اصولاً چه بر سر زندانیان سیاسی بیاید، در صورتیکه واقعاً احتمال دخالت دشمن در ایجاد بحران در انتخابات سال ۸۸ جنبه تبلیغاتی ندارد و باعث نگرانی مسئولان است، توصیه می کنم به صورت جدی و فوری به وضعیت عاملان و هدایت کنندگان حمله به ستاد قیطریه در ساعات برگزاری انتخابات به عنوان آغازگران بحران در انتخابات ریاست جمهوری و روابط پنهان احتمالی آنان رسیدگی شود و اجازه داده نشود آنان با تکرار اکاذیب و فرار به جلو، خود را از مسئولیت و پاسخگویی نسبت به این اقدام توطئه آمیز مصون نگه دارند.
محسن امین زاده زندان اوین- بند زندانیان سیاسی(۳۵۰)
۸۹/۱۲/۱۰ | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر