جنبش راه سبز - خبرنامه |
- دلایل و نتایج نوسانات ارزی از دیدگاه کارشناس اقتصادی کشور
- احکام برخی متهمین در استان فارس به‌زودی در ملاء‌عام اجرا میشود
- سعید جلیلی: حمایت ایران از سوریه و مقاومت یک حمایت اصولی است
- افزایش فشار آمریکا بر شرکتها برای رعایت تحریم ایران
- انفجار مرگبار مقابل سفارت آمریکا در ترکیه
- ممانعت مسئولین از اعزام میثاق یزدان‌نژاد به بیمارستان
- محمدعلی نجفی: نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات هنوز مشخص نیست
- تعداد زیادی از هواپیماهای ایران زمینگیر شده و امکان پرواز ندارند
- موضع کاخ سفید درباره خبر نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در ایران
- محمد خاتمی از وزیر ارشاد خواستار پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی شد
| دلایل و نتایج نوسانات ارزی از دیدگاه کارشناس اقتصادی کشور Posted: 01 Feb 2013 08:35 AM PST جرس: عباس شاکری استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و یک دوره ریاست این دانشکده را نیز برعهده داشته است. وی دارای آثار و تالیفات متعددی است که اکثر آنها جزو منابع درسی در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های مختلف کشور‌ند. مساله‌ای که او در تحلیل‌هایش بسیار بر آن تاکید دارد، مساله نقدینگی است و اعتقاد دارد که تحلیل نقدینگی در تحولات اقتصاد ایران به طور کلی و به طور ویژه در نوسانات ارزی اخیر بسیار راهگشا است.
روزنامه دنیای اقتصاد، علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را در گفت‌وگو با دکتر شاکری مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. وی نوسانات ارزی اخیر را به چهار علت نسبت می‌دهد: تحریم‌ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌های انرژی و حجم بالای نقدینگی و مجموعه این عوامل را پدیدآورنده شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌داند. همچنین اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی این نوسانات را بالا دانسته و معتقد است موجب تقویت و نفع هرچه بیشتر گروه‌ها و بخش‌های نامولد شده و بخش‌های مولد اقتصاد را دچار چالش جدی می‌کند. مشروح این گفت و گو را بخوانید: جناب آقای دکتر شاکری علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را چه می‌دانید؟ متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، سال‌ها است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. ما از برنامه اول به دلیل تورم دوران جنگ و کمبود درآمدهای ارزی و وفور نیازهای ارزی مقرر کردیم نرخ ارز تصحیح بشود؛ اما تصحیح به این شکل مطرح شد که می‌خواستند کاری شود که نرخ ارز به بازار احاله داده شود و بازار نرخ ارز را تعیین کند. این اعتقاد وجود داشت که اگر نرخ ارز از این ساختار بازار فرضی استخراج شود، کمبود و مازاد ارزی معنی نخواهد داشت و نرخ ارز به فعالیت‌های مختلف اقتصادی سیگنال‌دهی خواهد کرد؛ اما تصوری که که در ذهن کسانی که در پشت این قضیه وجود داشتند این بود که آنها فکر می‌کردند اگر به نوعی رهاسازی در زمینه ارز اعمال شود به معنی بازاری شدن است. در ابتدا می‌گفتند اگر نرخ ارز را از ۷۰ ریال به ۱۴۰۰ ریال افزایش دهیم، در فرآیند بازاری این نرخ دوباره به ۱۰۰۰ ریال برگشت خواهد کرد و در آن قیمت تثبیت میشود. در آن شرایط، آن قیمت به دست آمده قیمتی انحرافی نبوده و به فعالیت‌های اقتصادی جهت‌دهی صحیح خواهد کرد. این تصور، تصور خامی بود به این دلیل که بازار با رها کردن امور به حال خود ایجاد نمی‌شود. شما اگر بخواهید برای هر کالایی بازار رقابتی شکل بگیرد، باید بنیان‌های فنی، منابع و بسترهای لازم برای آن را فراهم کنید، توان و بنیه تولیدی آن را تقویت کنید، بعد اگر بسترهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم بود امکان شکل‌گیری بازار رقابتی فراهم خواهد بود. نه اینکه شما در هر ساختار و بستر نهادی و در هر شرایط تاریخی، اگر قیمت را به حال خود رها کردید انتظار داشته باشید تبدیل به یک قیمت صحیح از بازار برخاسته و علامت دهنده شود. این اشتباه نگاه سطحی به بازار و سازوکار قیمت متاسفانه وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد. به اعتقاد من بازار ارزی و نظام ارزی در اقتصاد ایران وجود ندارد. به این دلیل که درآمدهای ارزی فراوان نفتی به صورت برونزا در اقتصاد وارد شده و واردات ما را تنوع قابل ملاحظه بخشیده، ما را به کالاهای اساسی مختلف وابسته کرده، در مورد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز در حوزه تولید به شدت وابسته کرده است؛ اما طرف عرضه آن عمدتا از ناحیه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تامین میشود و طبیعتا این به ساختار ذره‌ای بازاری منجر نمی‌شود. مبنای نظری دارا بودن یا نبودن نظام ارزی در اقتصاد، مفاهیم اولیه‌ای است که در اقتصاد خرد وجود دارد. این تئوری‌ها مبنای شکل گیری نظم بازار را وجود نیروهای ذره‌ای در طرفین بازار می‌دانند. تا اینکه تعامل این نیروهای ذره‌ای به شکل گیری قیمت بینجامد. از سال ۱۳۵۲ که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است تا حالا، همیشه یا مازاد ارز داشته‌ایم یا کمبود. به این شکل نبوده که قیمت رقابتی و درونزایی وجود داشته باشد که کمبود یا مازاد ارز بازار را به تعادل برساند. برای مثال در دوره اول افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی فراوان وجود داشته که اقتصاد توان جذب آن را نداشته است. این ارزها در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته و چون مدیریت خنثی کردن و عقیم کردن آن وجود نداشته، عارضه‌های فراوانی را در اقتصاد پدید آورده است. رشد نقدینگی، افزایش تورم و به دنبال آن گران کردن قیمت‌های داخلی و به صرفه کردن واردات و شکل‌گیری و تشدید بیماری هلندی در اقتصاد همگی از تبعات آن است. بعد از انقلاب در دوره‌ای که جنگ رخ داد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و چون نیازهای ارزی نیز افزایش پیدا کرده بود با کمبود ارز مواجه شدیم؛ اما در این دوره با وجود کمبود ارز، گسترش نیازهای ارزی به دلیل جنگ و وابستگی ساختار اقتصاد به واردات، نرخ ارز مدیریت شد و به بحران نینجامید. شما در آن دوره به هیچ وجه مشاهده نمی‌کنید که نرخ ارز به منبع تحریک انتظارات تورمی تبدیل شده باشد، ارز به طور ملموس در پرتفو قرار گیرد و هزاران میلیارد نقدینگی سوداگرانه صرف خرید و فروش ارز شود. در آن دوره کاری که صورت می‌دادند و جنبه منفی داشت آن بود که کسری‌ها را از بانک مرکزی تامین می‌کردند. هرچند که میزان این کسری‌ها آن چنان بالا نبود؛ اما چون سیلان نقدینگی وجود نداشت و سوءاستفاده و فساد در نقدینگی به آن صورت وجود نداشت، برای مثال هیچ‌وقت وام معوق ۶۰ هزار میلیارد تومانی وجود نداشت که کسانی بیایند و مبالغ این چنینی را دریافت کنند و به سوداگری و خرید و فروش مشغول شوند، لذا در آن دوران تنها منبع سیلان نقدینگی تامین کسری بودجه از بانک مرکزی بود. البته در آن دوران نیز سوءاستفاده‌هایی از ارز می‌شد؛ اما در مقایسه با دوره‌های بعدی بسیار کمتر بود. این فرآیند تا آنجا ادامه پیدا کرد که طرح اصلاحات اقتصادی مطرح شد. تصور ما از اصلاحات اقتصادی این بود که اگر قیمت‌های کلیدی را به حال خود رها کنیم، بازار و قیمت‌های بازاری شکل می‌گیرد و این قیمت می‌تواند به تصحیح مقادیر هم بینجامد. البته این مساله نادیده گرفته شد که برای تشکیل بازار و استخراج قیمت‌های بازاری حداقلی از زمینه‌ها و ساختارهای نهادی، فنی، سرمایه اجتماعی و قوانین و مقررات نیاز است. در شرایط وجود این عوامل و نیز وضعیت باثبات اقتصاد در یک فرآیند گذار با مدیریت و تقویت این شرایط، می‌توان انتظار شکل‌گیری بازار را داشت. در برنامه اول ما هم از خارج استقراض کردیم و هم دارای درآمدهای نفتی خوبی بودیم؛ اما وفور ارزی وجود نداشت. در این دوران بحث بر سر این بود که نرخ ارز را بالا ببریم و آن را تصحیح کنیم. در سال ۱۳۷۲ مقرر شد ارز تک نرخی شود و آن را به بازار احاله دهیم؛ اما در عمل دیدند که امکان آن وجود ندارد. چون که توانایی پاسخگویی به تقاضا وجود نداشت و مشاهده شد انتظارات تورمی از ناحیه ارز فعال شده است و هم اینکه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی شکل می‌گیرد، لذا از این سیاست منصرف شدند. از سال ۱۳۷۲ درآمدهای ارزی محدودتر شد ضمن اینکه سررسید وام‌های خارجی نیز فرا رسید، در آنجا ما اصلا در شرایطی نبودیم که نرخ ارز را به بازار محول کنیم. در سال ۱۳۷۴ رهاسازی ارز دوباره انجام شد و این چشم انداز را تداعی کرد که چه بسا دلاری شدن ریال اتفاق بیفتد. در سبد دارایی افراد ارز وارد شد و اقتصاد به طور کلی دچار بی ثباتی شد. لذا چاره جویی این وضعیت را تثبیت نرخ ارز دیدند، یعنی نرخی را که در شرایط خاصی رها کرده بودند، در نهایت مجبور به تثبیت آن شدند. در آن شرایط مجبور شدند که کاری صورت دهند که ارز به صورت علنی مورد سوداگری قرار نگیرد و آن را از سبد پورتفو خارج کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد دلار در نرخ ۳۰۰ تومان تثبیت شود، صادرکنندگان را مجبور به پیمان سپاری ارزی کردند و مرتبا اعلام می‌شد که از این نرخ حمایت میشود. البته این به معنای یک اقدام اصلاحی بلندمدت نبود، بلکه برای مهار بحران بود. یعنی آن رفتارهای سیاستی رهاسازی منجر به اعمال سیاست‌های اینچنینی برای تثبیت نرخ و مهار بحران شد. این روند تا برنامه سوم ادامه یافت، در آن زمان نیز درآمدهای ارزی محدود و نیز دولت دارای کسری بودجه بود، نرخ ارز رسمی ۱۷۵تومان اما نرخ بازار آزاد به طور ضمنی شروع به رشد کرد برای مدیریت این وضعیت نرخ‌های متفاوتی اعمال شد و با این رویکرد بازار ارز مدیریت شد. از سال ۱۳۷۸ با افزایش قیمت نفت، اقتصاد با مازاد ارز روبه رو شد و وضعیتی که در آن مازاد ارز به وقوع پیوست همراه با تورم و رشد نقدینگی بود. قاعدتا براساس نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی تورم گفته میشود اگر نرخ ارز قبلی‌تان یک نرخ صحیحی بوده باشد و صادرکنندگان در جایگاه صحیح قرار داشته باشند در صورت وجود تورم و افزایش هزینه‌های صادرکنندگان باید نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل مشاهده می‌کنیم در هیچ اقتصادی، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته اینگونه عمل نمی‌شود. یعنی نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما نه به طور کامل. اگر ارزهای موجود در اقتصاد حاصل از صادرات مختلف و متنوع از بخش‌های مختلف اقتصاد به‌دست می‌آمد هرگز وضعیتی این چنین که هم مازاد ارز هم تورم و هم رشد نقدینگی وجود داشته باشد به وقوع نمی‌پیوست. چرا که در صورت وجود تورم، توان رقابتی صادرکنندگان کاهش می‌یافت و قطعا به مازاد ارزی منجر نمی‌شد. به هرحال در زمان مازاد ارزی بازار ارز مدیریت شد در این جهت که قیمت آن پایین نیاید، با این دلیل که نوسانات در قیمت‌های کلیدی همچون ارز دارای تبعات متعددی است؛ چرا که در اقتصادی که شفافیت در آن وجود ندارد، رانت غیرشومپیتری در آن فراوان است، کاهش قیمت‌های کلیدی موجب بروز سوء استفاده‌های مختلف میشود. بنابراین در آن زمان سیاست درستی اعمال شد. یک عده‌ای اعتقاد دارند که چون نرخ ارز همراه با تورم بالا نرفت، سیاست کنترل ارز در جهت سرکوب قیمت ارز بوده است که این به هیچ وجه صحیح نیست، دلیل آن را می‌توان انباشت و فروش نرفتن دلارهای بودجه نزد بانک مرکزی دانست. در دوران دولت فعلی، قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۴۰ دلار هم رسید و درآمدهای ارزی دولت به سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بالغ شد، صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم وجود داشت. اما اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که این درآمدها را به طور مناسب مدیریت نکردند و واردات به شدت گسترش یافت. سهم ارز در بودجه نیز افزایش یافت. اقتصادهایی چون ایران اگر وفور واردات را تجربه کنند به این واردات حالت اعتیاد پیدا می‌کنند و موجب چسبندگی در واردات میشود. لذا به جای مدیریت این درآمدهای ارزی قابل ملاحظه در راستای رشد و توسعه اقتصاد، آن را صرف واردات کردیم، شفافیت هم در عملکرد وجود نداشت، رشد نقدینگی و تورم نیز روند افزایشی به خود گرفت. در سال ۸۹ سیاست مهمی که اجرا شد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای این سیاست همراه با کار کارشناسی عمیق و همه جانبه که تمامی جوانب آن را بررسی کند نبود. لذا اثرات تورمی آن جدی گرفته نشد. آن عده از کارشناسانی که اثرات اجرای این سیاست را شدید می‌دانستند و آن را مورد تاکید قرار می‌دادند مورد اتهام‌های مختلف قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که در اجرای این سیاست پیش آمد کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی بود. در نتیجه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژِی برای پرداخت یارانه نقدی کفایت نمی‌کرد. این باعث شد دولت برای تامین این هزینه‌ها به دنبال روش‌های دیگری باشد. با تشدید تحریم‌های بین المللی و فشارهای خارجی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۰ با جهش قابل ملاحظه روبه رو شد. این در شرایطی بود که در اقتصاد نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت. وجود این حجم نقدینگی و به طور ویژه در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی توسط گروه‌ها و افراد سوداگر در این زمینه موجب تشدید وضعیت نابسامان شد. عوامل سوداگر این فضای پیش آمده را هر چه بیشتر ملتهب‌تر کرده و فعالیت‌های سوداگری خود را گسترش دادند. به دلایل این چنین نرخ ارز دوباره به نوعی تثبیت شد. تا اینکه در نیمه اول امسال بحث محدودیت‌های ارزی، بحث عرضه نکردن ارز توسط بانک مرکزی به میان آمد و مشاهده شد نرخ ارز طی چند روز به قیمت‌های بسیار بالا صعود کرد. تصمیمی که بانک مرکزی در قبال این نوسانات اتفاق افتاده گرفت، ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود. مرکز مبادلاتی که انتظاری که از آن می‌رفت سامان دادن به وضعیت پول ملی کشور و تامین ارز واردات بود از کالاهای اولیه و واسطه تولید گرفته تا واردات داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم و حتی دانه‌های روغنی مورد نیاز در تولید روغن نباتی که تقریبا به طور کامل وارداتی است. به اعتقاد من بحثی که در این نوسانات ارزی وجود دارد و جای بسی تامل است نحوه تحلیل عده‌ای است که وجه بارزی از تحلیل سطحی و نگاه جزئی به مسائل اقتصادی داشتند. البته این نگاه از دیرباز وجود داشته است. جدای از اینکه این نوسانات به نیازهای درآمدی دولت برمی‌گردد یا علل دیگر، نگاه این افراد به مسائل اقتصادی کشور جای بسی تامل دارد. مساله‌ای که این افراد مطرح می‌کنند این است که چون در اقتصاد ایران تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. هر چند که این تحلیل با ثابت بودن سایر شرایط می‌تواند صحیح باشد، اما مساله‌ای که وجود دارد عدم وجود زیرساخت‌های فنی، نهادی برای اجرای این سیاست می‌باشد. بحثی که این افراد مطرح می‌کردند این بود که افزایش نرخ ارز موجب گسترش صادرات و اشتغال و رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و به تبع آن قدرت گرفتن تولید میشود. بحث ما هم این است که اینگونه تحلیل‌ها از برنامه اول وجود داشته و عملیاتی شده است. نتیجه این سیاست‌ها در عمل از دو حال خارج نبود؛ یا اینکه با این رویکرد این قیمت کلیدی اصلاح شده و تبدیل به یک قیمت بازاری علامت دهنده میشود که نشد یا اینکه در صورت نبود زیرساخت‌های نهادی و فنی، با چالش جدی مواجه میشود. در این صورت مجبور به اعمال سیاست‌های دور باطل ارزی می‌شوند. چرا که با هر موج تورم این بحث دوباره مطرح میشود که نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل مجدد شود. وقتی حجم صادراتمان را نگاه می‌کنیم، با توجه به اینکه تنها صادرات کیفی و متنوع یک کشور حکایت از پیشرفت دارد و حتی علت پیشرفت هم است. اگر صادرات متنوع داشته باشیم نشان می‌دهد اقتصاد به یک وضعیت پویا و زنده دست یافته و به تغییرات متغیرها حساسیت نشان می‌دهد. و این خود موجب رشد درونزای فناوری و تکنولوژی میشود، کیفیت مورد تاکید و اهتمام قرار می‌گیرد و ثبات در آن برقرار میشود. اما اتکا به دستاویز نرخ تورم برای افزایش نرخ ارز در اقتصادی که ثبات نقدینگی، ثبات تورم ، شفافیت بودجه و مالیات ستانی صحیح در آن غایب است و نیز وجود و جولان عوامل نامولد در آن موج می‌زند جای بسی تامل دارد. افزایش صادرات ما بخش اعظم آن مربوط به بخش پتروشیمی میشود که صادرات محصولات میانی با ارزش افزوده پایین است. آیا افزایش صادرات و گسترش ترکیب کالاهای صادراتی (همچون کشور کره‌جنوبی) به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در افزایش نرخ ارز مربوط است؟ بنابراین به اعتقاد من ایده‌های اینچنینی کار خود را کرده، چون طرف مقابل دولت است و طرحی را اجرا کرده که انتقادهای فراوانی به آن شده و مردم را امیدوار کرده که در هر ماه مبلغ معینی به مردم پرداخت می‌کند. که این مطلب قابل توجه و در جای خود خطرناک است. طبیعتا اگر عده‌ای به عنوان تحلیل اقتصادی و اقتصاددان عنوان کنند که با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد و وضعیت اشتغال و تولید بهبود می‌یابد، دولت اجرای آن را با جدیت بیشتر دنبال می‌کند؛ چرا که اجرای آن هم وضعیت درآمدی دولت را بهبود می‌بخشد و هم وضعیت صادرات و تولید بهبود می‌یابد. به نظر من نقش این افراد بسیار قابل توجه بوده و هم اکنون هم دارای اهمیت است و حالا هم عنوان می‌کنند صادرات کشور بالا خواهد رفت. خواهید دید که صادرات کشور بالا نخواهد رفت. شما عملکرد همین صنعت پتروشیمی فعلی را مشاهده کنید آیا هزینه‌ها، تکنولوژی، تولید آن با عربستان قابل مقایسه است؟ به نظر من برای اصلاح هنوز زمان وجود دارد. ما باید از خیر اینکه ارز، بودجه ما را تامین کند بگذریم. بله محدودیت‌های زیادی وجود دارد، ممکن است محدودیت‌ها هم بیشتر شود و تحریم‌های بین المللی گسترده‌تر شود. اما به هر حال ما یا ارز کافی در اختیار داریم یا نه. اگر ارز کافی در اختیار داریم نباید اجازه بدهیم نرخ‌های این‌چنین شکل بگیرد. اگر ارز کافی در اختیار نداریم باید نیازهای تولید و نیازهای اساسی مصرف را تامین و اولویت‌بندی کنیم. بهداشت و داروی مردم را تامین کنیم و برای نیازهای دیگر چاره‌ای دیگر بجوییم. برای مثال در شرایط فعلی تجهیزات پزشکی ۲۴۵ درصد با افزایش قیمت مواجه بوده است، برای یک عمل دیسک کمر بیمار باید حداقل ۹ میلیون تومان هزینه متقبل شود. این چه اصلاح اقتصادی است که نیازهای اساسی مردم را با چالش جدی مواجه نموده است. جالب این است که اینگونه مشاوره‌ها از برنامه اول چه علنی و چه غیرعلنی وجود داشته و به آن عمل شده است. در نهایت وقتی که با نتایج آن مواجه می‌شوند عنوان می‌کنند که کسانی که قانون اساسی را نوشتند چپگرا بوده اند و سیطره و نفوذ چپ‌ها باعث شده منویات ما حاصل نشود و آنقدر آن را تکرار کرده اند که برای خودشان جدی و قابل باور شده است. در حالی‌که به نظر من برای این افراد همواره میدان باز بوده است. در اقتصادی که بودجه آن شفاف نیست، در برنامه اصلاحات اقتصادی آن به جای آنکه شفافیت افزایش یابد شفافیت کاهش پیدا می‌کند و مجاری فوق بودجه‌ای گسترش می‌یابد و مالیات‌ستانی اختلال‌زاتر میشود، رها کردن قیمت‌های کلیدی می‌تواند به اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری تولید و صادرات منجر شود؟ طبیعتا به این نتیجه ختم نمی‌شود. جناب آقای شاکری شما در تحلیل‌هایتان از نوسانات ارزی اخیر به چهار عامل اشاره کردید. تحریم ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌های انرژی و حجم بالای نقدینگی. درجه اهمیت کدام یک از این عوامل را بالاتر می‌دانید؟ حجم فعالیت‌های سوداگرانه بسیار قابل توجه است. من فکر می‌کنم در حال حاضر بسیاری از موسسات اعتباری خصوصی خرید و فروش ارز را رها نکرده اند. این مشکل در بخش مسکن نیز وجود دارد. نقدینگی را به سمت بازار مسکن جهت می‌دهند و پرشی در قیمت به وجود می‌آورند، در حالی که خریداران مسکن کسانی هستند که کار مولد انجام می‌دهند و عموما دارای حقوق و درآمد ثابت هستند. لذا برای تداوم رونق در بازار، هجوم عملیات سوداگرانه را مجددا تکرار می‌کنند. همچنین عدم مدیریت صحیح دولت و اهداف بودجه‌ای آن در تحولات اخیر دارای درجه اهمیت بالایی بوده است. تحریم‌ها نیز به نوبه خود نسبت به وضعیت درآمدهای ارزی تاثیرگذار بوده است. البته چون ما صورت شفافی از وضعیت درآمد ارزی نداریم صحبت کردن از میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها مشکل است. میزان ذخایر ارزی، وضعیت و توان مبادله و نقل و انتقال ارزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. اما مهم‌ترین مساله به مدیریت قیمت‌های کلیدی این چنینی برمی‌گردد. در مورد نقدینگی نیز باید گفته شود رشد نقدینگی در سال گذشته حدود ۱۹ درصد بوده در حالی که امسال رشد آن بیشتر شده است. در دوران برنامه دوم و سوم همیشه به طور متوسط بالای ۳۰ درصد بوده است. رشد نقدینگی بلایی است که از برنامه اول تا به حال به جان اقتصاد افتاده است و هر روز وضعیت آن بدتر شده و اخیرا کیفیت آن هم خیلی بدتر شده است. مسلما اگر ثبات نقدینگی وجود داشت وقتی ما در وضعیت‌های این‌چنین گرفتار می‌شدیم آتش بی‌ثباتی اینقدر شعله‌ور نمی‌شد اما جای تعجب اینجا است که عده‌ای تصمیمات نابخردانه ارزی و بی‌ثباتی‌های اخیر همه را به نقدینگی منتسب می‌کنند و با اینکار خود را از رهنمودها و مشاوره‌های غلط پی درپی شان تبرئه می‌کنند و هم اینکه علاج این بحران را با توجه به ساختار موجود، تعلیق به محال می‌کنند. بله اگر نقدینگی اصلاح شود همه متغیرهای کلان در جای صحیح خود قرار می‌گیرند، اما نقدینگی بعد از سیاست‌های شوک درمانی حالت passive پیدا کرده و تا ساختارهای نهادی اصلاح نشود وشوک درمانی‌ها ادامه داشته باشد وضع همین خواهد بود. در اینجا بعضی نکات دقیق تئوریک وجود دارد؛ وقتی سرعت گردش پول بی ثبات باشد و بخشی از پول منفعل باشد بعد از شوک درمانی قیمتها بالا می‌رود و به هیچ وجه صبر نمی‌کند تا نقدینگی بالا رود. بله بعد از شوک درمانی نقدینگی دوباره سیلان می‌یابد. تحلیل از این سطحی‌تر نمی‌شود که این سوءمدیریت ارزی و این بحران را صرفا به نقدینگی نسبت دهیم. در بررسی سیاست‌گذاری ارزی در دوران‌های اخیر، به نوعی می‌توان گفت که سیاست‌های ارزی اعمال شده سیاست بهینه برای اقتصاد نبوده است. به این مفهوم که شرایطی ویژه اقتصاد ایران پدید آمده و سیاست‌گذاران مجبور به تثبیت و دفاع از نرخ ارز شده‌اند و در بهبود شرایط، مبنای اصلاح را بر این نرخ تثبیت شده ویژه قرار داده‌اند. به نظر شما این مساله صحت دارد؟ یک بار در سال ۱۳۷۲ صحبت تک نرخی کردن ارز به میان آمد، اما از اجرای آن صرفنظر کردند. در سال ۱۳۷۴ هم که نرخ ارز پرش قابل ملاحظه کرد و بی‌ثباتی‌های قیمتی بالایی ایجاد کرد، نرخ ارز را تثبیت کردند. در بقیه سال‌ها نرخ ارز مدیریت شده بود. سیاست بهینه ارزی برای اقتصاد ایران این است که تنوع صادراتی ایجاد کنیم، نظام ارزی ایجاد کنیم و نرخ ارز هوشمند و به طور صحیح علامت دهنده در اقتصاد ایجاد کنیم. تا وقتی که بازار ارز وجود نداشته باشد باید نرخ ارز را مدیریت کرد. از آنجا که درآمد ارزی به صورت برونزا به اقتصاد وارد میشود و ارزهای موجود در اقتصاد منتج از صادرات متنوع نمی‌باشد؛ اقتضائات بخش تولید و بخش صادرات در تناقض با یکدیگر هستند. وقتی بخش صادرات قیمت‌پذیر باشد طبیعتا وقتی تورم داشته باشیم باید نرخ ارز با تورم بالا برود. اما در شرایطی که بخش تولید وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد تولید داخلی اقتضای افزایش نرخ ارز را نخواهد داشت. مساله‌ای که در اقتصاد ایران به طور ویژه وجود دارد این است که تورم به نسبت بسیار شدیدی توزیع منافع را بر ضد بخش‌های مولد و تولیدی تغییر می‌دهد. بنابراین اگر نرخ ارز یک بی‌ثباتی قیمتی ایجاد کند عایدات آن توسط بخش‌های نامولد جذب میشود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران صادرات، تورم و انتظارات تورمی و رفاه جامعه، دارای اقتضاهای سیاستی متفاوت و حتی متضاد است؛ بنابراین در این شرایط چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز وجود ندارد. عده‌ای که به مدیریت نرخ ارز در شرایط تنگنا انتقاد می‌کنند و بحث فسادآمیز بودن آن را مطرح می‌کنند اگر خوب دقت شود اینها همان‌هایی هستند که در این قالب بهره‌مندی‌هایی داشته‌اند. در شرایط کمبود رها کردن قیمت ارز اثرات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی داروی سرطان مردم را احتکار می‌کنند، دارویی که قبل‌تر وارد شده و در انبار نگهداری میشود در شرایط نوسان ارزی با قیمت چند برابر فروخته میشود. نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که از سال ۱۳۷۸ تا سال۱۳۹۰ به خاطر مازادهای ارزی، نرخ ارز را تثبیت می‌کردند که پایین نیاید نه اینکه تثبیت می‌کردند که بالا نرود. این پارادوکس هم مختص اقتصاد ایران است که تورم بالا و مستمر داریم و به خاطر نفت مازاد ارزی هم داریم و وقتی نفتمان را نخرند مشکل ارزی و بنابراین بحران پیدا می‌کنیم. نوسانات ارزی از یک طرف در فرآیند تولید به دلیل وابستگی بخش‌های تولیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و از طرف دیگر به دلیل وابستگی الگوی مصرفی به کالاهای وارداتی خصوصا در چند سال اخیر اختلال ایجاد کرده است. به نظر شما این شرایط مستعد بروز اختلال رفاهی اجتماعی نیست؟ مشخصا تغییرات شوک مانند در نرخ ارز اثرات اجتماعی به همراه داشته است. در مدت بسیار کوتاه قدرت خرید مردم در اثر این نوسانات به نصف کاهش یافته که این طبیعتا اثرات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که ساختار تولید پویا باشد، تحقیق و توسعه نهادینه شده باشد، حمایت‌های هوشمند دولتی وجود داشته باشد، کیفیت مورد تاکید عوامل اقتصادی باشد، رقابت پذیری تامین باشد و سازوکارها و نهادهایی وجود داشته باشد که این عوامل را تضمین کند؛ در این شرایط تغییر قیمت‌های کلیدی می‌تواند تصحیح ساختار انجام دهد. در وضعیتی که این چنین زیرساخت‌هایی فراهم باشد سیگنال‌دهی قیمتها برای یک اقتصاد نعمتی بی بدیل است. البته یک عده اعتقاد دارند که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان خود را با این شرایط تعدیل و تطبیق می‌دهند. اما با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران مشاهده میشود ضعف ساختاری فراوانی در اقتصاد وجود دارد و افزایش صرف قیمتها به هیچ وجه توانایی اصلاح اقتصادی را ندارد. بنابراین سیاست‌های این چنینی نه تنها برای اقتصاد موثر نخواهد بود، بلکه ضربه نیز خواهد زد و باعث کاهش در تولید و اشتغال میشود. ریگان در سال ۱۹۹۱ نرخ بهره را در اقتصاد آمریکا بالا برد و اعلام کرد هدف از این سیاست تعدیل تکنولوژی تولید و حذف ناکارآمدی‌ها است. اجرای سیاست‌های اینچنینی در اقتصاد آمریکا که اقتصادی پویا است دارای توجیه است. اما در اقتصادی همچون ایران که عوامل سوداگر در آن موج می‌زند، سیلان نقدینگی در آن وجود دارد؛ سیاست‌گذاری بر مبنای تغییر قیمت، نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. بنابراین سیاست‌هایی از این دست و مشخصا افزایش نرخ ارز محدودیت‌های جدی در تولید ایجاد می‌کند و مشکلات و اختلالات اجتماعی، خانوادگی و انسانی در پی خواهد داشت. بنابراین، مثلا نظریه تاثیر سیاست‌های ارزی بر تراز پرداخت‌ها بر صادرات و واردات در جای خود دارای منطق می‌باشد و صحیح است به طور ویژه در مورد اقتصاد ایران چون شرایط و فروض این نظریات برقرار نیست، استفاده کلیشه‌ای از این نظریات، کارکردهای سیاستی گمراه کننده‌ای در برخواهد داشت و منجر به بروز اختلالات اجتماعی و جامعه شناختی میشود. به نظر شما متغیرهای غیراقتصادی تا چه اندازه روی نرخ ارز اثرگذار هستند؟ مسلما متغیرهای غیر اقتصادی بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. شرایط اقتصاد سیاسی داخلی، تحریم‌ها، وجود گروه‌های ذی‌نفع، جولان بخش نامولد، اینها همه بر روی نرخ ارز موثر است. اما تا زمانی که نظام ارزی نداریم باید نظارت و مدیریت کنیم. بنابراین می‌توان گفت این چهار مورد به نوعی مانع تشکیل نظام ارزی میشود. یکی از تاثیرات نوسانات ارزی بر روی بازار مسکن بوده است. از این جهت که این نوسانات موجب افزایش هزینه تمام شده تولید در بخش مسکن شده است. همچنین باثبات شدن قیمت ارز و سکه این امید را ایجاد می‌کند که نقدینگی از این حوزه خارج شود. همچنین بعضی کارشناسان اعتقاد دارند نقدینگی موجود در بازار سرمایه مستعد خارج شدن از این بازار است. با این حال حوزه‌ای که برای جذب این حجم نقدینگی جذاب به نظر می‌رسد بخش مسکن خواهد بود. از آنجا که چشم انداز طرف عرضه بازار مسکن مساعد به نظر نمی‌رسد انتظار می‌رود بخش مسکن دچار رکود و تورم شود. به نظر شما امکان وقوع این مساله وجود دارد؟ این مساله تا حدی درست است که وقتی نرخ ارز بالا رود به جای اینکه صادرات بالا رود قیمت کالاهای مرتبط و غیرمرتبط زیاد میشود. تجربه ۲۳ سال اصلاحات اقتصادی این مساله را نشان می‌دهد. از جمله قیمت مصالح و ساختمان. طبیعتا از طریق فشار هزینه، قیمت عرضه مسکن بالا می‌رود. ضمن اینکه حاشیه سود در آن بخش بالا است و یکی از موانع اصلی اقتصادی، همین حاشیه سود در بخش مسکن می‌باشد. حاشیه سود در حوزه تولید یا فروش؟ فرقی نمی‌کند، به طور مثال اگر کسی مسکن را ساخته باشد طبق قیمت‌های رایج فروش می‌رود. در بخش مسکن یک حاشیه سودی مسلم فرض شده است. وقتی که قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود آن حاشیه سود را ثابت در نظر می‌گیرند و قیمت عرضه تمایل به بالا رفتن دارند. در طرف تقاضا چون مسکن در پورتفو قرار دارد، نقدینگی سوداگرانه هم می‌تواند به افزایش تقاضای مسکن منجر شود، خصوصا در زمانی که بازده سکه و ارز محدود شود. با بالارفتن قیمت مسکن، تورم کل هم بالا می‌رود و نرخ‌های ارز نیز باید نسبت به قیمت‌های جدید تعدیل شود. مسکن در کارکرد طبیعی و اولیه‌اش بخش مولد اقتصاد محسوب میشود و دارای ارتباط پسین و پیشین با بخش‌های مولد دیگر اقتصاد است. اما چون در پورتفو قرار گرفته است مشاهده میشود در شرایطی که مصرف کننده نهایی اصلا مجال افزایش تقاضای مسکن را ندارد به شدت تقاضای مسکن بالا می‌رود. لذا رشد نقدینگی، حباب مسکن، ماهیت پورتفو پیدا کردن مسکن و شتاب بی سابقه نرخ ارز همگی رویه‌هایی از یک منشور واحد هستند و با همدیگر تعامل دارند. متاسفانه قبل از اینکه اقدامات بسترساز، نهادی، حقوقی و مقرراتی اعمال کنیم؛ صرفا دست به اصلاحات قیمتی زدیم. وقتی اسناد مالکیت در مورد زمینهای زراعی، مسکونی در شهر و حومه آن تهیه نشده و ثبت آن به صورت هوشمند نیست، نظام مالیاتی اطلاعات دقیقی در دسترس ندارد. رانت و فساد هم در اقتصاد رایج است، نقدینگی بی‌ثبات است؛ زمین و مسکن در شهرها و حومه وضعیتی را پیدا می‌کند که در حال حاضر وجود دارد. چند برنامه جلوتر آمده ایم، اما هیچ کار بنیانی انجام نداده ایم و بخش نامولد هم گسترده‌تر شده اما کارهای ساختاری روی زمین مانده و انجام آن مشکل‌تر شده، است. همانطور که دوستو در کتاب راز سرمایه می‌گوید، اسناد مالکیت رمز تبدیل پول و دارایی به سرمایه است و در آن صورت است که می‌توان با قوانین ساده مالیاتی کاری کرد که هیچ زمینهای برای رفتن زمین و مسکن به پورتفو و افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد. تا زمانی که حداقلی از زیرساخت‌ها فراهم نشود، اقدامات در این زمینه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. چگونه است که زمینهای زراعی به زمینهای مسکونی تبدیل می‌شوند، چگونه است که در ارتفاعات ساختمان ساخته میشود. فساد، عدم شفافیت، رانت‌خواری، زمین خواری … تا برطرف نشود، امکان مهیا شدن شرایط مطلوب وجود ندارد. در وضعیت موجود اگر یک متغیر کلیدی بی‌ثبات شود بخش‌های دیگر را دچار بی‌ثباتی می‌کند. بنابراین در بهبود این وضعیت باید مسائل اساسی این حوزه را مد نظر قرار داد و روند بلندمدت را مورد توجه قرار داد. در زمینه ارتباط ارز و بودجه؛ در بودجه سال آینده این احتمال وجود دارد که نرخ ارز اعمالی در بودجه افزایش قابل ملاحظه خواهد یافت، اگر این اتفاق رخ دهد به نظر شما چه آثاری می‌تواند بر اقتصاد بگذارد؟ منشأ اینکه درآمدهای نفتی که یک فرصت و یک منبع مفید محسوب میشود تبدیل به یک عامل محدودکننده رشد و بلای منابع طبیعی و محرک بیماری هلندی شده این است که ارز را در بودجه قرار داده ایم. چون در صورتی که ارز زیاد باشد، ارز در بودجه دولت افزایش می‌یابد و بانک مرکزی هم نمی‌تواند تمام ارز را بفروشد و در نتیجه تورم و نقدینگی حاصل خواهد شد. در صورتی که محدودیت ارزی وجود داشته باشد یا نرخ ارز را افزایش می‌دهند که درآمدهای ریالی حفظ شود یا اینکه کسری بودجه را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی تامین می‌کند. در برنامه‌های توسعه اشاره‌های زیادی به عدم وابستگی به نفت شده است ولی در عمل مشاهده می‌کنیم اقتصاد بیشتر در جهت وابستگی به نفت حرکت کرده است. در همین هشت سال اخیر متجاوز از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی داشته ایم. حال اینکه اعلام می‌کنند که دیگر مانند سابق از این درآمدها بهره‌مند نیستیم نشان‌دهنده این است که اقتصاد و بودجه به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت نکرده است. افزایش نرخ ارز در چنین ساختار تولید، ساختار فناوری، شرایط استاندارد کیفی و وضعیت قیمت تمام شده به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود. همچنین افزایش نرخ ارز به هیچ وجه کسری بودجه را به صورت پایدار از بین نخواهد برد. زیرا معلاملات بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنقدر وسیع است که از ناحیه تورم، این دولت است که بیشترین ضرر را خواهد کرد. بهتر است مسوولین برای منطقی کردن، شفاف کردن هزینه، منضبط کردن بودجه و شفاف کردن نظام بانکی اقداماتی انجام دهند. تا اینکه به سراغ مجاری دیگر بروند و ببینند که با این نرخ ارز موجود چقدر درآمد عاید دولت میشود و بعد هم با درونزا کردن نرخ ارز بخواهند کسری بودجه خود را برطرف کنند. دولت باید از این کار اجتناب کند زیرا هیچ عایدی‌ای برای دولت نخواهد داشت. ممکن است در کوتاه مدت کسری بودجه کاهش یابد؛ اما در بلندمدت کسری بودجه دولت واگرا خواهد شد. دو دسته و گروه وجود دارند که موافق اجرای چنین طرحی هستند. یک گروه ساده اندیشی که معتقدند با افزایش نرخ ارز صادرات و تولید بالا می‌رود و گروه دیگری که از این وضعیت سودهای هنگفتی کسب می‌کنند. پیشنهاد ما این است که دولت از تغییر نرخ ارز برای کسری بودجه دست بکشد، انباره‌های حجیم وام‌های معوق با نظارت نظام بانکی باید آزاد شود و از این طریق می‌تواند آن را به دولت برای تامین کسری بودجه قرض دهد. مطلب دیگر اینکه آن بخش خصوصی‌سازی‌هایی که با حمایت دولت مشغول فعالیت هستند، می‌توانند به دولت قرض بدهند و در صورت عدم تحقق این امر دولت می‌تواند امتیاز آنها را به بخش‌ها و واحد‌های دیگری که دارای قدرت نقدینگی هستند واگذار کند. در برنامه‌های خصوصی سازی هم باید نگاه جدی به مساله داشته باشد و با فروش بخش‌های دیگر کسب درآمد کند. مساله دیگر؛ مساله مالیات است. که باید از همه شرکتها و بنیادها و موسسات مشابه، اگر مالیات نمی‌دهند مالیات اخذ شود؛ چراکه خدماتی که دولت با این بودجه انجام می‌دهد قطعا در ارزش افزوده آنها نقش دارد. با استناد به گفته معاون وزارت اقتصاد و دارایی ۶۲ درصد بخش‌های اقتصادی کشور از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نباید فقط از بنگاه‌هایی که دارای دفاتر مالیاتی هستند، مالیات اخذ شود. زمانی که دولت می‌خواست رشد درآمد مالیاتی داشته باشد به جای اینکه از کسانی که مالیات نمی‌دهند اخذ کند از کسانی که مالیات می‌دادند بیشتر اخذ می‌کرد. یا مالیات بخش‌های خدماتی را می‌تواند گسترش دهد، یا مالیات بر ثروت را افزایش دهد و از این طریق می‌توان بسیاری از وجوه را آزاد کرد. همچنین باید هزینه‌هایی را که بی جهت رشد کرده را تنظیم کرد و از این طریق می‌توانیم این تهدید را در این تنگنا به فرصت تبدیل کنیم و علاوه بر اینکه تنگنای موجود را برطرف ساخته‌ایم در جهت تغییر ساختاری سودمند نیز حرکت کرده‌ایم. ولی اگر به همان ملاحظات کوتاه‌مدت توجه کنیم، اوضاع آشفته‌تر خواهد شد و هزینه‌های مختلفی را بر بودجه دولت، بر تولید و به طبقات مختلف جامعه تحمیل کرده‌ایم. شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر کسری بودجه خواهد داشت؟ زمانی که دولت در بودجه خود قیمت ارز را بالا می‌برد به تبع آن نوساناتی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد میشود. از طرفی چون این مساله تورم بالایی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و دولت خود مبادله کننده عظیمی در اقتصاد است، قطعا این تورم آثار منفی جدی خود را بر کسری بودجه دولت خواهد گذاشت. از طرف دیگر این مساله افزایش وابستگی اقتصاد به نفت را منعکس می‌کند که با شعار اقتصاد بدون نفت در تضاد است. شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد؟ بنده چنین ادعایی ندارم، اما در صورتی که این هدف مورد نظر نباشد چرا دولت این مساله را کنترل نمی‌کند. در این شرایط نه صادرات بالا می‌رود، به تولید داخلی لطمه فراوانی وارد میشود، آثار اجتماعی شدیدی در پی دارد. حال اگر دولت ارز اضافی دارد کنترل کردن آن کار چندان دشواری نیست و اگر هم دارای کمبود ارز است، می‌توان مخروط اولویت نیازها را تامین کرد و بقیه را نظارت و کنترل کنیم. از آنجا که هر تغییر قیمتی به نوعی همراه با تغییراتی در تخصیص منابع و نیز توزیع درآمد هست، به نظر شما تغییرات در نرخ ارز چه اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی به همراه دارد؟ این مساله توزیع درآمد را در جامعه به شدت تغییر می‌دهد و در ازای آن هیچ عایدی هم نصیب جامعه نخواهد شد. نه رشد صادرات کیفی محقق میشود و نه تعدیل ساختاری صورت می‌پذیرد. قطعا در اقتصادهایی که تا حدی از ساختارهای فنی، نهادی رشد و مدیریتی برخوردار است، تخصیص منابع بهتر صورت می‌گیرد. اما این مفروضات در اقتصاد ایران برقرار نیست. نهاده‌های تولیدی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای دچار محدودیت می‌شوند از طرف دیگر در این شرایط انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، سوداگران جولان بیشتری می‌دهند و بخش نامولد اقتصاد رشد می‌کند. پس اثر تخصیصی آن منجر به قوی‌تر شدن بخش نامولد و ضعیف‌تر شدن بخش مولد اقتصاد میشود. برای سخن پایانی ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که باید به اقتصاد مانند یک موجود ارگانیک زنده که در زمان حرکت می‌کند نگاه کنیم که تعاملات اساسی بین اجزای آن وجود دارد و هم اینکه از یک جایی حرکت کرده است و یک جایگاه تاریخی دارد. نباید بسیاری از مفاهیم انتزاعی که در کتاب‌های درسی مورد بحث قرار می‌گیرد را بدون توجه به پیش فرض‌های آن وارد اقتصادی که دارای مفروضات مشخص دیگری است کرد. که چنین کاری جفای به علم است. |
| احکام برخی متهمین در استان فارس به‌زودی در ملاء‌عام اجرا میشود Posted: 01 Feb 2013 08:19 AM PST جرس: رئیس کل دادگستری استان فارس خبر از اجرای قریب الوقوع حکم تعدادی از متهمان در استان فارس داد.
|
| سعید جلیلی: حمایت ایران از سوریه و مقاومت یک حمایت اصولی است Posted: 01 Feb 2013 08:19 AM PST
|
| افزایش فشار آمریکا بر شرکتها برای رعایت تحریم ایران Posted: 01 Feb 2013 07:23 AM PST  جرس: ایالات متحده بنا دارد جهت فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی، شرکت‌هایی را که به ناوگان نفتی ایران کمک می‌کنند تا تحریم‌ها دور بزنند، مشمول مجازات قرار بدهد.
ایران برای ۸۰ درصد از درآمدهای خود به صادرات نفت وابسته است.
این خبرگزاری نوشته است انتقال کشتی به کشتی نفت، یکی از روش‌های ایران و خریداران نفت آن برای دور زدن تحریم‌ها بوده است.
|
| انفجار مرگبار مقابل سفارت آمریکا در ترکیه Posted: 01 Feb 2013 07:23 AM PST
جرس: خبرگزاری آناتولی ترکیه از انفجار در برابر سفارتخانه آمریکا در آنکارا خبر داد. خبرگزاری آناتولی ترکیه از یک انفجار در مقابل مقر سفارتخانه آمریکا در آنکارا خبر داد و محل انفجار توسط نیروهای امنیتی محاصره شده است. |
| ممانعت مسئولین از اعزام میثاق یزدان‌نژاد به بیمارستان Posted: 01 Feb 2013 07:23 AM PST  جرس: مسئولین زندان از اعزام میثاق یزدان‌نژاد دانشجوی زندانی که به ۱۴ سال زندان محکوم شده است به بیمارستان ممانعت به عمل آوردند.
|
| محمدعلی نجفی: نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات هنوز مشخص نیست Posted: 01 Feb 2013 07:01 AM PST جرس:عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران با بیان اینکه هنوز مشخص نشده که اصلاح طلبان می خواهند با یک کاندیدای حداکثری وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شوند یا به شکل دیگر گفت: چون هنوز مسئله اول مشخص نشده است نمی توان وارد مصادیق شد.
به گزارش آفتاب، محمدعلی نجفی در حاشیه مراسم تشییع دکتر حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد کاندیداتوری اش حضور اصلاح طلبان را منوط به یک تصمیم جمعی دانست و گفت: چون هنوز تصمیم نگرفته اند بنابراین نمی شود شفاف صحبت کرد. هر کسی که کاندیدای اصلاح طلبان باشد حمایت می کنیم. هم اکنون همه کسانی که اسمشان مطرح می شود در حد گمانه زنی است. |
| تعداد زیادی از هواپیماهای ایران زمینگیر شده و امکان پرواز ندارند Posted: 01 Feb 2013 07:01 AM PST  جرس: رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با انتقاد از وضعیت موجود با اشاره به عدم استقبال مسافران به افزایش قیمت بلیت، گفته است: دولت به شرکتها ارز نمی دهد و ما توان تهیه ارز با نرخ ۳۸۰۰ تومان از بازار آزاد را نداریم.
همزمان خبرگزاری مهر به نقل از وی از پیشنهاد ایرلاین‌ها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما خبر داد و نوشت: کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعداد مسافران در نوروز امسال پیش‌بینی میشود، ضمن اینکه تعدادی از هواپیماها بنا به دلایلی، زمینگیر شده است.
|
| موضع کاخ سفید درباره خبر نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در ایران Posted: 01 Feb 2013 06:31 AM PST
جرس: کاخ سفید نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تاسیسات هسته‌یی نطنز را یک اقدام تحریک‌آمیز خواند. به گزارش خبرگزاری رویتر، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران درباره انتشار اخباری مبنی بر تصمیم ایران برای استفاده از سانتریفیوژهای مدرن با بیان اینکه این اقدام ایران برای دولت آمریکا تعجب آور نبود، مدعی شد: چنین اقدامی باعث انزوای بیشتر ایران در جامعه بین‌المللی می شود. وی در ادامه اظهارت گفت: این اقدام به معنای نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است و باعث تشدید فشارها علیه ایران میشود. به گزارش ایسنا، دیپلمات‌های غربی مدعی شدند که ایران با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که می‌خواهد تعدادی سانتریفیوژ با فناوری بالا در تاسیسات هسته‌یی نطنز نصب کند. این سانتریفیوژها می‌توانند سرعت غنی‌سازی را دو تا سه برابر در مقایسه با فناوری کنونی افزایش دهند. همچنین خبرگزاری رویترز روز پنج‌شنبه ادعا کرد که ایران در سندی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کرده، اعلام کرده است که سانتریفیوژه‌های نوع IR2m در واحد A-22 در نطنز نصب میشود و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران در خواست کرده است که جزئیات بیشتری در این باره به آژانس اعلام کند. |
| محمد خاتمی از وزیر ارشاد خواستار پیگیری وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی شد Posted: 01 Feb 2013 06:31 AM PST  جرس: رییس جمهوری سابق ایران از وزیر ارشاد خواستار پیگیری وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران بازداشت شده گردید.
|
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر