جنبش راه سبز - خبرنامه |
- سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: استقبال ایران از پیوستن سوریه به کنوانسیون سلاح های شیمیایی
- مرتضی مبلغ: لایحه حقوق شهروندی و جرم سیاسی باید از اولویت‌های دولت باشد
- درخواست فعالان سیاسی و مدنی از رئیس جمهور برای آزادی برادران کردپور
- اجرای حکم سه سال زندان امید شاه مرادی
- انتشار آمار رسمی از رشد اقتصادی منفی ۵٫۴ درصدی در سال ۹۱+ جدول مقایسه‌ای ۲۱ ساله
- اوباما از نامه‌نگاری با حسن روحانی درباره سوريه خبر داد
- علی طهماسبی؛ طالقانی قائل به تعامل روشنفکری و دینداری بود
- قدرت نمایی گشت های ارشاد؛ آزمونی برای سنجش واکنش دولت
- یالوم و روان درمانگردی وجودی
- هولوکاست ایرانی و آتش انتقام
| سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: استقبال ایران از پیوستن سوریه به کنوانسیون سلاح های شیمیایی Posted: 15 Sep 2013 08:47 AM PDT جرس: سخنگوي وزارت امور خارجه ايران از پيوستن سوريه به كنوانسيون سلاحهاي شيميايي استقبال كرد.
به گزارش ایرنا، مرضيه افخم روز يكشنبه 24 شهریور، با اشاره به پيوستن سوريه به كنوانسيون سلاح هاي شيميايي خاطرنشان كرد: جاي نگراني است كه رژيم صهيونيستي در منطقه خاورميانه عضو هيچ يك از معاهدات خلع سلاح كشتار جمعي از جمله كنوانسيون سلاح هاي شيميايي نيست.
افخم خاطر نشان كرد: جمهوري اسلامي ايران از شوراي امنيت و جامعه جهاني مي خواهد تا اقدامات جدي براي پيوستن رژيم صهيونيستي به كنوانسيون سلاح هاي شيميايي را اتخاذ نمايند.
سازمان ملل متحد روز شنبه اين هفته اعلام كرد كه تمام مدارك لازم براي عضويت سوريه در پيمان منع جنگ افزارهاي شيميايي را دريافت كرده است و اين كشور يك ماه ديگر از چهاردهم اكتبر به عضويت اين پيمان بين المللي درخواهد آمد.
دفتر سخنگوي دبيركل سازمان ملل با انتشار بيانيه اي تصريح كرد: با دريافت مدارك لازم از سوي دمشق، سوريه از يك ماه ديگر عضو رسمي پيمان منع جنگ افزار هاي شيميايي خواهد شد.
عضويت سوريه در اين پيمان بين المللي در چارچوب ابتكار عمل روسيه صورت مي گيرد كه هدف از آن جلوگيري از رويداد جنگي تازه در منطقه بود.
معاون عربي و آفريقايي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز شنبه گفت: با توجه به شرايط جديدي كه در ارتباط با سوريه پيش آمده،عملا بهانه از آمريكايي ها و برخي طرف ها براي اقدام نظامي عليه اين كشور سلب شده است.
آمريكا و اسرائیل عضو پيمان منع جنگ افزار هاي شيميايي نيستند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرتضی مبلغ: لایحه حقوق شهروندی و جرم سیاسی باید از اولویت‌های دولت باشد Posted: 15 Sep 2013 08:32 AM PDT جرس: معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات گفت: باید همه اصلاح‌طلبان و نیروهای دلسوز جامعه در فرصت بوجود آمده در دولت جدید دو گام اساسی را دنبال کنند؛ اول آنکه با تقویت تشکل‌های موجود و توسعه و ترمیم آن تلاش کنند نهادهایی ضروری و اساسی را برای جمهوری اسلامی بارور نمایند و گام دوم اینکه سعی کنند با روش‌های تخطئه و تضعیف احزاب از طریق آگاهی‌بخشی جدی و وسیع به مقابله بپردازند.
مرتضی مبلغ در گفت‌وگو با ایلنا با تأکید بر ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و لایحه جرم سیاسی عنوان کرد: برخی از لوایح مهم و اساسی که باید سالها پیش تدوین و به تصویب می‌رسید متأسفانه مغفول مانده و طی این سالها به آنها بی‌توجهی کامل شده است؛ از جمله این لوایح می‌توان به لایحه حقوق شهروندی و یا جرم سیاسی اشاره کرد که باید در دولت جدید یکی از اولویت‌های مهم قلمداد شود.
وی با بیان اینکه باید در راستای تدوین منشور حقوق شهروندی اقدام اساسی و عاجل به عمل آید، عنوان کرد: بدون تعیین این امور بسیاری از روش های مشکل‌ساز گذشته که منجر به تضییع حقوق اساسی مردم شده است، همچنان ادامه پیدا می‌کند. بنابراین امید می‌رود به زودی در راستای تحقق این امر مهم اقداماتی به عمل آید.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین درخصوص تشکیل حزب فراگیر در جریان اصلاحات نیز یادآور شد: منشور اصلاح‌طلبی از مدت‌ها پیش تدوین و اعلام شده است. اما لازم است با گذشت زمان و اقتضائات جدید روزآمد شود.
وی ادامه داد: اخیراً در سال گذشته شورای مشاورین و هم‌اندیشان آقای خاتمی در این زمینه اقدامات موثری را انجام داد که بخشی از آن به اطلاع عمومی رسید.
مبلغ افزود: در مورد تشکیل حزب فراگیر نکته اساسی آن است که تحقق این گونه احزاب واقعی در جامعه ایران با موانع جدی و اساسی روبروست که یک بخش آن به مشکلات فرهنگی و اجتماعی بازمی‌گردد؛ به ویژه که احزاب کشور مرتباً توسط برخی رسانه‌ها و مقامات کشور مورد تخطئه قرار می‌گیرند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: بخش دوم مشکلات مربوط به تشکیل حزب فراگیر، به مشکلات ساختاری اختصاص دارد. یعنی در قانون انتخابات ما احزاب و تشکل‌ها هیچ نقش و جایگاه ساختاری ندارند. در حالی که اصولاً به طور مستقیم انتخابات به احزاب سیاسی گره خورده است. بنابراین تا این مشکلات حل نشود احزاب به طور مداوم در معرض آسیب‌های جدی و اساسی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: باید همه اصلاح‌طلبان و نیروهای دلسوز جامعه در فرصت بوجود آمده در دولت جدید دو گام اساسی را دنبال کند. اول آنکه با تقویت تشکل‌های موجود و توسعه و ترمیم آن تلاش کنند نهادهایی ضروری و اساسی را برای جمهوری اسلامی بارور نماید و گام دوم اینکه سعی کند با روش‌های تخطئه و تضعیف احزاب از طریق آگاهی‌بخشی جدی و وسیع به مقابله بپردازند.
مبلغ خاطر نشان کرد: امید است مقامات کشور و آن دسته از مسئولینی که به ضرورت تحقق احزاب فراگیر در جامعه پی نبرده‌اند و همچنان به تخطئه آن می‌پردازند نسبت به ضرورت و فوریت وجود چنین حزبی اقناع گردند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درخواست فعالان سیاسی و مدنی از رئیس جمهور برای آزادی برادران کردپور Posted: 15 Sep 2013 08:32 AM PDT جرس: جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی نامه ای به رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار فراهم آوردن زمینه آزادی برادران کردپور از بند شدند.
به گزارش آژانس خبری موکریان، در بخشی از این نامه که روز یکشنبه 24 شهریورماه 92 در آستانه برگزاری دومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور در دادگاه انقلاب مهاباد، به امضای 30 تن از فعالان سیاسی و مدنی رسیده، آمده است: "با عنایت به جایگاه قانونی ریاست جمهوری در پاسداشت از حقوق ملت و نیزمسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از جنابعالی درخواست می شود با دستور به نهادهای اجرایی مسئول در این پرونده برای بازبینی روش و مسیر در پیش گرفته شده، زمینه آزادی این دو برادراز بند وبازگشت آنها به آغوش خانواده های دردمند و منتظرشان فراهم آید. تا بدینوسیله ضمن احقاق حقوق زندانیان، دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت امید و تدبیر با درایت و اعتدال به بازبینی روش های پیشین بپردازند".
متن کامل این نامه به همراه اسامی امضاکنندگان به این شرح است:
به استحضار می رساند که حدود شش ماه از بازداشت دو روزنامه نگار زندانی یعنی آقایان خسرو و مسعود کردپور می گذرد. دو برادری که در سال‌های گذشته با تلاشی قابل تقدیر و به صورت مستقل خبرگزاری موکریان را افتتاح کرده و به صورت مستمر اخبار عمومی، سیاسی و اجتماعی حوزه‌های کُردنشین را منتشرمی کردند. اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه‌های کُردنشین در این خبرگزاری معمولا به شکلی حرفه‌ای و با کمترین دروازه بانی خبری یا دروازه بانی منعطف و نسبتا بازی، منتشر می‌شد. تلاشی که نه با پول و امکانات و رانت‌های سیاسی و ریزه خواری بلکه با همت و عشقی درخوربه تثبیت جایگاه موکریان در میان مجموعه‌ای از منابع خبری مربوط به کُرد‌ها منجر شده بود. در سال‌های اخیر و به دنبال افول فعالیت‌های کیفی رسانه‌ای در حوزه‌های کُردنشین (در کنار رشد کمّی این دسته از مطبوعات) خبرگزاری موکریان سعی داشت تا آن بخش از اخباری که کمتر در رسانه‌های مکتوب مناطق کُردنشین انتشار می‌یابد را منتشر کند. در این مسیراخبار مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی و نیز بازداشت‌ها، احضار‌ها و نیز برخی اخبار در باره آسیب های اجتماعی چون خودکشی و قتل و غیره در دستور کار قرار داشت. در اخبار منتشر شده رعایت اصل اعتدال، احترام، قانون گرایی ورعایت قوانین کشور، حفظ حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و امانتداری ودقّت کاملا برجسته بود و در این مسیر برادران کردپورکارنامه قابل دفاعی داشتند.
خسرو و مسعود در این سالها با رویکردی مدنی، قانونمند، شفاف و منصفانه در پی اطلاع رسانی حرفه‌ای بر آمده و متعهدانه رسالت حرفه‌ای خویش را پاس داشتند. صد البته مماشات ومدارای قابل توجه متولیان امر و مسئولین دولتی با این خبرگزاری و گردانندگانش، تصویری مناسب و نسبتاَ قابل تحسینی از گستره و وسعت مرزهای آزادی بیان در این خطه ساخته و خوشبینی و رضایت مخاطبان و گروه های کثیری از مردم را موجب شده بود.
متاسفانه در پی بازداشت اسفندماه این دوبرادرو سپس صدور کیفر خواست های سنگین سیاسی و بعضا نامتناسب با عملکرد این دو ورویکردی خارج از عرف و قوانین حاکم بر مطبوعات کشور در قالب اتهاماتی مانند "محاربه، افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام" نه تنها سبب تعجب و تأسف بسیاری از مردم در این دیار و سایر نقاط ایران شده بلکه نقش مخربی هم در مخدوش کردن تصور ایجابی و مثبت قبلی در مورد مروت و مدارای مسئولان امر در این زمینه داشته است.
با عنایت به جایگاه قانونی ریاست جمهوری در پاسداشت از حقوق ملت و نیزمسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از جنابعالی درخواست می شود با دستور به نهادهای اجرایی مسئول در این پرونده برای بازبینی روش و مسیر در پیش گرفته شده، زمینه آزادی این دو برادراز بند وبازگشت آنها به آغوش خانواده های دردمند و منتظرشان فراهم آید. تا بدینوسیله ضمن احقاق حقوق زندانیان، دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت امید و تدبیر با درایت و اعتدال به بازبینی روش های پیشین بپردازند. آزادی این دو برادر زندانی گامی است در جهت بازگشت اعتدال و قانون گرایی در منطقه ای حساس از ایران که با رأی قابل توجه شان به جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری امید وموقعیت شناسی تاریخی خود را به منصه ظهور رسانده و با صدای رسایی اعلام کردند که خواهان اجرای قانون و بازگشت اعتدال به صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور هستند. اسامی امضاکنندگان نامه: Sep جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی نامه ای به رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار فراهم آوردن زمینه آزادی برادران کردپور از بند شدند.
متن کامل این نامه به همراه اسامی امضاکنندگان به این شرح است: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اجرای حکم سه سال زندان امید شاه مرادی Posted: 15 Sep 2013 07:52 AM PDT جرس: امید شاه مرادی فعال جنبش سبز که سال گذشته بازداشت و پس از ۶۲ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شده بود برای اجرای حکم به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش ندای سبز آزادی، شاه مرادی پس از آزادی از زندان ازسوی شعبه صلواتی دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات خیابانی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. وی پس از احضار ازسوی دایره اجرای احکام زندان اوین برای اجرای حکم خود را به زندان اوین معرفی کرد و به بند ۳۵۰ منتقل شد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انتشار آمار رسمی از رشد اقتصادی منفی ۵٫۴ درصدی در سال ۹۱+ جدول مقایسه‌ای ۲۱ ساله Posted: 15 Sep 2013 07:28 AM PDT جرس: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال گذشته را منفی ۵٫۴ و با نفت را منفی ۳٫۱ درصد اعلام و جدول مقایسه ای عملکرد دولت های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی را منتشر کرد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با ارائه گزارش ۲۱ ساله وضعیت رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت و بدون نفت اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال گذشته منفی ۵٫۴ درصد و محصول تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار منفی ۳٫۱ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۰ به میزان ۳٫۲ درصد و در بخش محصول ناخالص داخلی بدون نفت ۳٫۴ درصد بوده است. همچنین در سال ۸۹ محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار ۶٫۳۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۷٫۱۲ درصد به قیمت بازار بوده است.
طبق گزارش ارائه شده از مرکز آمار ایران در ۲۱ سال گذشته علاوه بر سال گذشته تنها در سال 76 نرخ رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخاص داخلی به قیمت بازار به منفی
بهترین رشد اقتصادی کشور به میزان ۸٫۷۵ درصد در سال ۸۱ بدست آمده و متعاقب آن رشد اقتصادی در محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار نیز در همین سال ۱۰٫۱۳ درصد بوده است.
جدول 21 ساله وضعیت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوباما از نامه‌نگاری با حسن روحانی درباره سوريه خبر داد Posted: 15 Sep 2013 07:28 AM PDT جرس: باراک اوباما روز یکشنبه، ۲۴ شهريور، از نامه‌نگاری با حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، در خصوص بحران سوريه خبر داد و گفت جمهوری اسلامی می‌داند که نگرانی آمريکا درباره تلاش‌های ايران برای دستيابی به سلاح هسته‌ای مسئله‌ای بسيار بزرگتر است.
به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، رییس جمهوری آمریکا که با برنامه «اين هفته» شبکه تلويزيونی «ای‌بی‌سی» آمریکا گفت‌وگو می‌کرد، اظهار داشت: حسن روحانی، رييس جمهوری ايران از ظرفيت ديپلماسی برای حل مناقشه هسته‌ای ايران آگاه است، ولی این مسئله به صورت ناگهانی و سريع، «آسان حل نخواهد شد.»
رييس جمهوری آمريکا جزييات بيشتری از نامه خود به حسن روحانی ارائه نکرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای اوباما در همين زمينه گفته است:«به نظرم وقتی مجموعه‌ای از تهديد واقعی در زمینه استفاده از زور همراه با تلاش‌های جدی ديپلماتيک وجود داشته باشد، می‌توان به توافق دست يافت.»
وی تصریح کرد: رویکرد دولت آمریکا در قبال تسلیحات شیمیایی سوریه باید به ایران نشان دهد که برای يک رویارویی تسلیحاتی، پتانسیل حل مسئله به شکل دیپلماتیک وجود دارد.
رییس جمهوری آمریکا در عین حال گفت که ترجیح او برای حل مسئله به شکل دیپلماتیک، به این معنا نیست که او به تهران حمله نمی‌کند.
باراک اوباما گفته است که ایرانیان می‌دانند که برنامه هسته‌ای آنها در مقایسه با تسلیحات شیمیایی سوریه، مسئله بسیار بزرگتری برای آمریکا است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علی طهماسبی؛ طالقانی قائل به تعامل روشنفکری و دینداری بود Posted: 15 Sep 2013 07:20 AM PDT  مژگان مدرس علوم جرس: طرح مجدد فتوای فقیه به جای قانون و مشروعه به جای مشروطه از برجسته‌ترین صف‌بندی‌هایی بود که در جنبش ۵۷ پدید آمد.
علاوه بر این، نسل جدید هم به صحنه آمده بود، با رویکردی که آمیزه‌ای از هیجان و روشنفکری بود با مطالباتِ بسیاری که از انقلاب برای خود قایل بود و بعضا برخی مطالباتی که واقعا در آن شرایط امکان تحقق آن نبود، و از سوی دیگر بخشی از روحانیتی که به میدان آمده بود در پی احیای فقه سنتی بود که این هم امکان پیاده شدنش دشوار می‌نمود و شاید غیر ممکن. در این میان، طالقانی در کسوت روحانیت، اما با اندیشه‌ای متفاوت و نگاهی به آینده، باری سنگین بر دوش، و راهی دور و پر سنگلاخ در پیش داشت. گمانم باید تلاش بسیار کرده باشد تا میان کهنه و نو آشتی پدید آورد که نشد و هنوز چند گامی نیامده بود که ما را تنها گذاشت.
پس از بیست از رحلت آیت الله طالقانی نظر شورای ایشان در ایران پیاده شد به نظر شما آیا در قالب نظام ولایت فقیه می‌توان تئوری «شورایی» آیت الله طالقانی را پیاده کرد؟
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قدرت نمایی گشت های ارشاد؛ آزمونی برای سنجش واکنش دولت Posted: 15 Sep 2013 06:41 AM PDT  مهدی تاجیک جرس: گشت‌های ارشاد پر تعدادتر از قبل در خیابان‌ها مستقر شده‌اند. آنها با بگیر و بنندهای آشنا به تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت مشغولند. انتظار می‌رفت که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی این فشارهای اجتماعی تا حدی فروکش کند اما اوضاع نه تنها تغییری نکرده بلکه گستره برخورد‌ها بیشتر هم شده است.
در بر همان پاشنه می‌چرخد
قلب ماهیت پیام روحانی
تحلیل شایعی درباره دلیل گسترش فعالیت گشت‌های ارشاد پس از انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. تحلیلی از این قرار که هدف از شدت دادن به سرکوب‌ها در واقع دلسرد کردن آن طیف از جوانانی است که به امید باز‌تر شدن روزنه‌های آزادی‌های اجتماعی رای خود را به نفع حسن روحانی در صندوق ریختند. شدت یافتن سرکوبهای اجتماعی بر مبنای این تحلیل حاصل عملکرد آگاهانه گروهی از محافظه کاران تندرو است که می‌خواهند مانع از بروز تغییر در دوران پساانتخاباتی شوند. پروژه برخورد با آنچه به زعم آنها «بدحجابی» نامیده می‌شود به دلیل تبعات آشکار اجتماعی به سرعت می‌تواند بر قضاوت‌ها نسبت به عملکرد دولت جدید تاثیر بگذارد. در همین راستا اظهارات ماه گذشته سردار اسماعیل احمدی مقدم رییس پلیس ایران نسبت به عملکرد پلیس در دوره دولت روحانی جالب توجه بود. او گفته بود که «آقای روحانی با یک خط و مشی رای آورد، بالاخره مردم به ایشان رای دادند.» و «ما باید پیام این انتخاب را بگیریم.» این اظهارات گرچه به ظاهر معنای همراهی پلیس با شعار دولت روحانی مبنی بر رعایت اعتدال دارد اما در عمل اقدام‌های رادیکال گشت‌های ارشاد در این دوره کوتاهی که از آغاز به کار دولت می‌گذرد نشان دهنده آن است که رییس پلیس ایران پیام انتخاب روحانی را قلب ماهیت کرده است. او همچنین گفته است که «به هر حال اولویت اصلی دولت ورود به مسائل ضروری نظیر مباحث اقتصادی است» توضیحی که نشان می‌دهد از نگاه احمدی مقدم، موضوع آزادی‌های اجتماعی نه مساله‌ای ضروری است و نه دولت قصد ورود به ان را دارد. شاید گسترش فعالیت‌های گشت ارشاد در دو ماه گذشته را هم بتوان حاصل همین تخمین و تحلیل پلیس از نوع رویکرد دولت دانست.
در کمین زنان
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 15 Sep 2013 05:10 AM PDT علی نیک جو با نگاهی بر وقتی نیچه گریست
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 15 Sep 2013 04:52 AM PDT علی ایزدی نمی توان کشتار جمع ۴ تا ۵ هزار نفره زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را صرفأ تعاقب خشم رژیم و انتقام جویی از مجاهدین تعبیر نمود
اما گزینش واژه هولوکاست برای اعدام‌های گروهی و فوج فوج زندانیان و مبارزان سیاسی بعدها درجایی توسط آقای رضا علیجانی ، فعال سیاسی ، روزنامه نگار وازاعضای ملی ـ مذهبی‌ها صورت گرفته شد ودو سال پیش هم وی در مصاحبه‌ای با سایت مادران پارک لاله بکارگیری این اصطلاح را برای فجایع سال ۶۷ توصیفی صحیح در درک آن شرایط می انگارد . راقم هم از آن رو این نامگذاری را ازایشان وام می گیرد که تصورمی کنم یکی از بهترین روش‌های توصیف وتقبیح جنایات سال ۶۷ توسط جمهوری اسلامی بکار بردن این تعبیر معنا دارتاریخی است .
ریشه اعدام‌های سال ۶۷ بسیاری بر آنند تا از نقطه نظر سیاسی ، پیوند و درواقع رابطه‌ای بین عملیات فروغ جاویدان مجاهدین و اعدام‌ها در زندان‌ها در سال ۶۷ ایجاد کنند، این توجیه از آن رو به مرور زمان تثبیت می شود که چه برخی مسئولین در نظام جمهوری اسلامی و چه مجاهدین خلق بر این باور اصرار می ورزیدند که این رابطه را تقویت کنند ، اما واقعیت چیز دیگر است وبه دلایل ذیل نمی توان کشتار جمع ۴ تا ۵ هزار نفره زندانیان سیاسی درسال ۶۷ را صرفأ تعاقب خشم رژیم و انتقام جویی از مجاهدین تعبیر نمود :
ثانیأ : درست درهمان مقطع زمانی که آتش بس و قطعنامه ۵۹۸ بناچار توسط جمهوری اسلامی پذیرفته می شود ، آیت الله منتظری توسط آقای خمینی برکنار گذاشته می شود و این آغازی بود بر ستم هایی که بعدها بر ایشان روا می گردد و مجموعأ نشانگرآن بود که ولی فقیه می خواهد در شرایط جنگ صدای هر انتقادی را به بهانه بحرانی بودن شرایط خفه کند. ثالثأ : اتفاقأ یکی از دلایلی که آقای منتظری محکم در مقابل رژیم می ایستد و بهای سنگینی در دفاع از سخن خویش در محکومیت اعدام‌های سال ۶۷ می پردازد ، این باور بود که ، کشتار فوج فوج زندانیان سیاسی ، لزومأ پاسخی به عملیات و اقدامات ایذائی نظامی مجاهدین در سال پایانی جنگ ایران و عراق نبوده و چنانچه جمهوری اسلامی و یا آقای خمینی بر این دلیل تأکید می ورزید ، دست آقای منتظری هم در اقدام اعتراضی کوتاه ترمی شد ،ازسوئی شواهدهم نشان داد که اززندانیان اعدامی درباره عملیات فروغ جاویدان سوالی مطرح نشد . رابعأ: جمهوری اسلامی معتقد است که عملیات مرصاد که در پاسخ فروغ جاویدان بود ، ضربه کاری و نهائی را بر مجاهدین وارد نمود و اکنون نیز پس از ۲۵ سال سردار سلیمانی تأکید دارد که انتقام گیری در اشرف از مرصاد مهم تر بود ، بنابراین رژیم خود بر این باور بوده که با عملیات نظامی متقابل در مرصاد ، مجاهدین را قلع و قمع کرده یا به اسارت گرفته تا نیازی به آن نباشد که اعدام گروهی از آنان در سال ۶۷ پاسخی و عکس العمل به عملیات فروغ باشد . اما با تمام این تفاسیر نمی توان این نظر را رد کرد که بدون تردید انتقام جوئی و اعمال خشونت متقابل در پاسخ عملیات نظامی مجاهدین ، عکس العملی بود که ضمن توجیه همزمانی کشتارزندانیان سیاسی و اعدام‌های گروهی ، کثرت قربانیان فجایع کشتارها در سال ۶۷ را توسط رژیم ، در نگاه عده‌ای از مردم جلوه موجهی می بخشید . بهرحال اعدام‌های وسیع بیشتر یک تصفیه حساب تاریخی با بخشی از اپوزیسیون محسوب می شود، آنچه که از سال ۶۰ اندک اندک آغازی بر آن رقم می خورد . از آنجائی که متأسفانه طرفین مجادله و مخاصمه ، خشونت را بهترین وسیله تلقی می کنند ، بنابراین مجاهدین بر کنار و جمهوری اسلامی براریکه قدرت ، هر دو از تئوری خطرناک هدف وسیله را توجیه می کند ، متمتع می شوند و بدیهی است که از این منظر هیچ منطقی مجال انتقام جوئی را از آنان نمی گیرد ، تا لحظه‌ای این زینهار را آویزه گوش قرار دهند که : خون به خون شستن محال آمد محال . مشکلی اصلی تسلیح به نگاه خشونت بارایدئولوژیک ، از هر دو سو ، یعنی مجاهدین غیر مسلح امروز و جمهوری اسلامی تا دندان مسلح دیروزو امروز است ، چرا که صرفأ درسایه چنین نگرشی به جوخه آتش کشاندن دشمن بی‌دفاع دست بسته ، حتی هم وطن رانده در غربت لذت بخش می گردد، تا جائی که سپاه پاسداران سرزمینی که ادعا می کند الگویی برای مسلمانان در جهان است در بیانه رسمی در باره تراژدی در اشرف اعلام می نماید : " این اقدام یقینأ مایه تشفی خاطر امت اسلامی و خانواده‌های معظم شهدا ، خصوصأ خانواده معزز شهدای ترور خواهد شد ." متأسفانه آتش انتقام مرز نمی شناسد از این رو ، کشته شدن بیش از ۵۰ انسان بی‌دفاع ، که ۷ تن از آنان از اعضای کادر رهبری مجاهدین بودند و ناپدید شدن ۷ عضو دیگر که شاید هرگز معلوم نشود به چه آینده‌ای ختم خواهند شد ، در یکشنبه و سپتامبر سیاه مجاهدین خلق ، صرفأ تواند دست مایه بهانه‌ای به نام تشفی خاطر امت اسلامی گردد !
۱ـ در صورت لزوم، جمهوری اسلامی در درجه اول باید پاسخگو باشد چگونه دست تعرض را تا خارج از مرزها دراز می کند و جان عده‌ای انسان غیر مسلح و بعضأ دست بسته را با سلاح انتقام می گیرد در این رهگذر رژیم ولی فقیه چگونه می تواند توجیه کند که نقش مستقیم در این کشتار نداشته است ؟ اولاٌ: وقتی سردار قاسم سلیمانی ، فرمانده سپاه قدس ( شاخه برون مرزی ) ، درارگانی رسمی و کلیدی چون مجلس خبرگان رهبری ، رسمأ مدعی می شود که : " این قضیه مهم تر از حمله مرصاد بود ودر واقع وعده خداوند محقق شد. " (! ) و بویژه آنگاه که در بیانیه رسمی سپاه پاسداران قلع وقمع عده‌ای انسان ( هر چند مخالف و دشمن جمهوری اسلامی ) به تقدیر الهی ، اقدامی انقلابی و نهایتأ انتقام تاریخی تعبیرمی شود ! ثانیأ : محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هدف از حمله به اشرف را پاک کردن منطقه ازلوث وجود اشرار وجنایتکاران می داند و می گوید : " باید باز هم شاهد حمله به پادگان اشرف باشیم ، چون این گروهک باید تاوان کشتارها و نسل کشی‌های خود در عراق را بدهد . " سوال اینجاست که چگونه یک عضو خانه ملت آن هم در کمیسیون امنیت ملی آن به خود اجازه صدور چنین فتوایی را می دهد ؟ آیا مجاهدین متهم به نسل کشی اند ؟ بدیهی است که خطاهای بزرگ و استراثریک سازمان مجاهدین ، بویژه به بازوی صدام مبدل شدن‌شان و همکاری آنان با رژیم بعث ، مطلقأ قابل توجیه نیست ، اما حتی اگر عده‌ای از اعضای سازمان دست‌شان در نسل کشی صدام حسین آلوده باشند ، از جهات انسانی و حقوقی نمی توان ، آنان را دست بسته در یک اردوگاه ناامن در حالیکه هیچ ابزاری دفای ندارند ، ناجوانمردانه به خاک و خون کشید. ۲ـ دولت و بویژه نخست وزیر عراق که ید طولایی در همکاری وهم نوایی با جمهوری اسلامی دارد و اکنون نیز متهم به همکاری نیروهای سوات‌اش ( نیروهای ما هر تحت امر مالکی ) با شاخه برون مرزی سپاه پاسداران (سپاه قدس ) می باشد ، چگونه می تواند این فاجعه را توجیه کند ، بویژه وقتی خبر می رسد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در روزهای قبل از حمله به اشرف در عراق بود، از سوئی دولت مالکی نباید این تعهد را فراموش کند که پس از خروج آمریکائی‌ها از عراق ، مسئولیت جان مجاهدین بر عهده عراق قرار گرفته واصولاٌ یکی از شرایط خلع سلاح شدن اعضای کمپ اشرف ، تعهد تأمین امنیت آنان بوده است . بنابراین دولت عراق باید روشن کند که آیا همکاری وباج دهی یا معامله‌اش با حاکمیت جمهوری اسلامی ، تا چه حدی می تواند حیات عده‌ای انسان غیر مسلح رابه خطر اندازد و یا چنانچه عداوت این دولت با مجاهدین بواسطه همکاری این گروه با رژیم صدام در خاموش کردن اعتراضات مردمی علیه دیکتاتور سابق عراق همانند نظام ولی فقیه سابقه دیرینه داشته و در واقع چون سیاست سران جمهوری اسلامی ، مسئله انتقام طلبی حرف اول را می زند ، در هر حالت مالکی باید پاسخگوی این آدم کشی حرفه‌ای باشد . ۳ـ آمریکائی‌ها وعده‌ای از دول اروپائی که به تناسب زمان و معامله با جمهوری اسلامی بر سر موضوع هسته‌ای یا مناقشات خاورمیانه یا اخیرأ سوریه با سیاست هویج و چماق در مورد ایران یک روز به دولت ایران هویج هدیه می کنند وبا تشویق و تأیید ضمنی آن ، چماق بر سر مخالفان و دشمنان دیرینه جمهوری اسلامی یعنی مجاهدین می کوبند ، نیز باید پاسخگوی جنایتِ اشرف باشند . وزیر اطلاعات دولت اعتدال و عقلانیت ، با نظری که نه سودای اعتدال در آن می رود ونه صدای عقلانیت از آن شنیده می شود ، با اندکی تدبیر اما طبعأ تهی از امید به عنوان مسئول نهاد امنیتی دولت موسوم به تدبیر وامید ، شاید بدان امید که مرهمی کوچک بر زخم پاشی‌های سپاه پاسداران باشد ، لب به سخن می گشاید ، آقای علوی می گوید : "حاکمیت عراق ناگزیر شده است تا با تروریست‌های ساکن در پادگان اشرف مقابله کند . " صرف نظر از اینکه گزینش کلمه پادگان در توصیف اردوگاه یا کمپ اشرف چندان معقول بنظر نمی رسد ، چون پادگان فضائی است که عده‌ای مسلح در آن استقرار دارند و در نتیجه شاید امکان نوعی برخورد مسلحانه از خارج به سوی آن را ناخواسته توجیه گیر باشد ، وزیر اطلاعات باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه احساس حاکمیت عراق را در ناگزیری در حمله خشونت بار و جنایت گونه به اشرف درک نموده است که این گونه با دولت مالکی ابراز هم آوائی و شاید همدردی می کند ؟ وانگهی ، وقتی دول اروپائی و آمریکا سیاستمدارانه یا صادقانه مجاهدین را از لیست تروریسم خارج کرده ، کادر رهبری آن نیز از بیش از ۱۰ سال پیش توسل به هر گونه برخورد میلیتاری را غیر قابل قبول دانسته و از سوئی مجاهدین حاضر در اردوگاه اشرف یا لیبرتی هم ، کاملاٌ بی‌سلاح هستند ،چگونه با اتلاق واژه تروریسم ، دست به توجیه حداقل نظری کشتار تروریستی می زند ؟ اما اگر منظور آقای علوی سوابق تروریستی سازمان مجاهدین است که آنگاه بحث انتقام جویی و مقابله به مثل پیش می اید که ابدأ جای توجیه نخواهد داشت .
۱ـ انتقال هر چه سریع تر آنان از کمپ اشرف به لیبرتی و آنگاه به سایر کشورها بطوریکه پیش ازاین رسمأ طرح ریزی و تأیید شده است ، البته صرفنظر ازاینکه متأسفانه لجاجت جاهلانه سران سازمان مجاهدین نیز خود مزیدی برتشدید وخامت اوضاع بوده ، وقتی مریم رجوی تشویق گونه و شعارمآبانه می گوید اگر کوه‌ها از جای خود بجنبد اشرف هم چنان ثابت خواهد ماند ! اما باید این موضوع را نیز مد نظر داشت که در سال ۲۰۰۳ دولت آمریکا با خلع سلاح مجاهدین دراشرف ضمن پذیرش تعهد تضمین امنیت مجاهدین ۳ هزار تن از آنان را به اردوگاه آزادی ( کمپ لیبرتی ) منتقل نمود ، تا تدریجأ امکان جابجائی‌شان به سایر کشورها به عنوان پناهنده فراهم شود اما تا کنون عده کمی از دولت‌های اروپائی پذیرای انجام این تعهد آن هم در حد نظری شدند. ۲ـ در کوتاه مدت و تا زمان انتقال کامل آنها از غراق، دولت مالکی باید مسئولیت تأمین جان انسان‌های غیر مسلح را پذیرا باشد ، ظاهرأ این پنجمین بار است که اعضای سازمان این گونه در عراق بی‌دفاع به خاک وخون کشیده می شوند یکی از اشتباهات استراتژیک آمریکائی‌ها سپردن مسئولیت جان انسان‌های بی‌دفاع و غیر مسلح به دولت عراق است ، آنهم در حالیکه همگی می دانند ، دراین وجه حکومت مالکی یعنی همان امتداد حاکمیت ولی فقیه در عراق ! کمتر از ۳ ماه پیش به بهانه دیگر اردوگاه لیبرتی مورد هجوم موشکی قرار گرفت و اکنون نوبت اشرف رسید و فردا کجا و چگونه.....؟ ۳َـ سازمان ملل باید پاسخگوی تعهدات خویش باشد ، بویژه درراستای تداوم تعهدات چهار طرفه با آمریکا ، سران مجاهدین و دولت عراق در سال ۲۰۱۲، درتامین امنیت اعضای سازمان مجاهدین ، اما وقتی سخنگوی سازمان ملل پس از فاجعه اشرف در چند روز اخیر اذعان می دارد که " بازدید نمایندگان سازمان ملل جنبه انسان دوستانه دارد و این سازمان تنها در پی کمک رسانی است و تحقیق رسمی در حیطه کار این گروه نیست " ، چه تضمینی برای عدم تکراراین گونه آدم کشی‌ها در آینده باقی خواهد ماند ؟ ۴ـ در مقابل انتقام جوئی‌های جمهوری اسلامی باید ایستاد . اینکه عده‌ای از سران امنیتی رژیم ایران ، تلویجأ به این توجیه می پردازند که وقتی ۱۲۰ هزار نیروی آمریکائی که در گذشته در عراق استقرار داشتند نتوانستند حداقل خودشان را به درستی تأمین امنیت کنند ، چگونه می شود از دولت عراق توقع داشت که قادر به ایجاد فضای امن برای مجاهدین باشد ، بهانه‌ای بیش نیست . در جایی دیگر این سناریوامنیتی شنیده می شود که سرانه مجاهدین با همکاری با اسرائیل برای مظلوم نمایی ودر نتیجه ایجاد فشاربرایران ، خود مقدمات این قتل عام را در اشرف ایجاد کردند ، که این نیز عاری از منطق است . اما از نظرگاهی دیگر شاید بتوان گفت که بخشی ازدستگاه امنیتی با تمهید مقدمات این جنایت در اشرف بر آن بوده تا زمینه اثر تبلیغاتی منفی بر سفر روحانی به نیویورک رافراهم نماید و یا تردید قبلی رئیس جمهور را در نفس انجام این سفر مجددآ احیا نماید، بویژه بدیهی است که چون گذشته ، اما احتمالا این بار مجاهدین با تدارکات گسترده تری اقدام به برگزاری راه پیمائی اعتراضی در نیویورک در روزهای سفرروحانی نمایند . از سوئی مستند روباه سیاه که اخیرأ از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود خود می تواند به تقویت نظریه دخالت رسمی جمهوری اسلامی در کشتار مجاهدین و در راستای توجیه آن دامن زند . فرجام کلام آن که انتقام جوئی برای نظام ولایت فقیه بواسطه بافت توتالیترآن پایان پذیر نیست ، این است که در سالگرد قتل عام زندان سیاسی در ۶۷ در اقدام مذبوحانه‌ای چون کشتار در اشرف ، نقش بازی می کند متأسفانه این بار هم چون سال ۶۷ درست زمانی که جمهوری اسلامی با غرب در تعامل است ، شاهد چنین حوادثی هستیم بویژه آنکه سفر جفری فلتمن آمریکائی به تهران چند روز قبل از حادثه اشرف به این شبهه ناکی ما در تعامل با غرب و معامله بر سر مجاهدین دامن می زند . وجه تسمیه هولوکاست ایرانی صرفأ در نفس قتل عام است وگرنه بدیهی است که مجاهدین یک اقلیت قومی و مذهبی در مقایسه با قربانیان هولوکاست نیستند ، اما گزینش این نام از آن روضروری است که یک وجدان جمعی ، ایجاد شود تا جلوی تکرار فجایع پیشین را بگیرد ، کینه را با کینه پاسخ گفتن ، هرگز راه علاج نیست. بدین گونه اعتراض به اعدام‌ها در خوش بینانه‌ترین حالتش ساده لوحانه قلمداد می شود ، از این رو آقای منتظری به اتهام همین ساده باوری و مخالفتش با کشتار زندان سیاسی برای همیشه خانه نشین می شود . هولوکاست ایرانی یعنی ایجاد وتعذیب یک وجدان جمعی در تقبیح جوخه‌های اعدام و ایستادگی در برابر تمامیت خواهی جمهوری اسلامی در راستای تادیب بسیاری از سران آن یا حداقل پذیرش عقلانیت توسط مسئولین نظام ولی فقیه ، اگرچه : به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم ! نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست. |
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر