س از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری (خرداد ۱۳۸۸) یک حرکت اجتماعیِ فراگیر، اعتراضی و مسالمتآمیز در جامعه سیاسی ایران ظهور کرد. با گذشت ۹ ماه به رغم بهکاربردن انواع اقدامات کنترلی از سوی حکومت (مانند دستگیری فعالان سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی، برگزاری دادگاههای نمایشی، حضور مستمر پلیس در خیابانها و رویارویی آنها با معترضین، انجام تبلیغات مستمر تهدیدآمیز و جنگ روانی، فیلترینگ گسترده سایتهای اینترنتی، ارسال پارازیت برای اخلال در تماشای شبکههای ماهوارهای، جلوگیری از برگزاری هرگونه نشست و جلسهای از سوی منتقدین - حتی دعای کمیل - و بالاخره ایراد اتهام محاربه به معترضین و تهدید به اعدام) این حرکت اجتماعی محو نشده است.
در ۹ ماه گذشته این "حرکت اجتماعی" توانست تقریباً "عرصه عمومی" ایران را تحت سیطرة خود درآورد و به غیر از راهپیمایی میلیونی روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد، اغلب روزهای ملی و اجتماعات قانونی مانند نماز جمعهای که به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد، روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورا و ۲۲ بهمن را با حضور خود تحت تاثیر قرار دهد و چهره دیگری از ایران به ایرانیان و جهانیان معرفی کند.
با اینکه پس از راهپیمایی ۲۲ بهمن حکومت در تبلیغات رسمی خود شکست کامل این حرکت اجتماعی را اعلام کرده است ولی در عمل حکومت شبح این اعتراض جمعی را بر بالای سر خورد میبیند و به همین دلیل هیچگونه مجوزی به برنامهها و اجتماعات معترضین به انتخابات نمیدهد زیرا نگران است یک اجتماع کوچک به حضور صدها هزار نفر و بلکه میلیونها معترض در خیابانها منجر شود.
در شرایط فعلی این حرکت اجتماعی نه سرکوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشیب به حرکت خود ادامه میدهد. به تعبیر دیگر مبارزات انتخاباتی بین کاندیداها و علاقمندان آنها و نحوه برگزاری پرمناقشه انتخابات "جامعه سیاسی" ایران را وارد یک وضعیت بحرانی و با چشماندازی نامعلوم کرده است و چالشهای این جامعه سیاسی همچنان در جریان است و هنوز بهرغم تبلیغات رسمی وضعیت عادی نشده است.
اینک یکی از بحثهای زنده در عرصه عمومی ایران گمانهزنی درباره پویاییهای این جامعه سیاسی و آینده آن است. درباره این جامعه سیاسیِ بحرانی از منظرهای مختلفی میتوان وارد بررسی شد. بررسی پیش رو با یک رویکرد جامعهشناختی (که در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرایط توجه کرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه میشود.
در بخش اول که قسمت اصلی این جستار را تشکیل میدهد، سه نیروی سیاسی ـ اجتماعی این جامعه سیاسی که هرکدام به نحو خاصی به دنبال امنیت، آبادانی و توسعه کشور هستند، معرفی میشوند و نشان داده میشود که هرکدام چگونه "حرکت اجتماعی" برآمده از انتخابات را ارزیابی میکنند؛ چگونه از لحاظ تاریخی این "حرکت اجتماعی" را شبیهسازی میکنند؛ وزن سیاسی و اجتماعی هر یک چهقدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چیست و افق پیش رو را چگونه ارزیابی میکنند. در بخش دوم مقاصد هرکدام از سه نیروی حاضر در جامعه سیاسی در زمینه جامعه ایران وارسی میشود.
در بخش سوم با توجه به مباحث بخشهای قبل نگاهی به چشمانداز پیش روی جامعه سیاسی ایران میاندازیم. بدیهی است که ارائه بررسیهای روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سیاسی در عرصه عمومی ایران گامی عقلانی (و اخلاقی) در جهت ساختن آینده جامعه جوان ایران است، و اگر گوش شنوایی در حکومت باشد، به نفع حکومت نیز هست. انشاءالله.
سه نیروی جامعه سیاسی
۱٫ اولین نیروی سیاسی را میتوان طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی "اقتدارگرایی استثنایی" نامید که از این پس از آنها تحت عنوان اقتدارگرایان (یا آن بخش از اصولگرایانِ اقتدارگرا)) یاد میکنیم. پارهای ویژگیهای این نیروی سیاسی به قرار زیر است. اول اینکه این نیرو به عزت، پیشرفت و توسعه ایران فکر میکند و خواهان متحول کردن جامعه پرمعضل ایران است (یعنی جامعهای که با بیش از ده میلیون فقیر حاد و حاشیهنشین، بیش از چهار میلیون بیکار، بیش از دو میلیون معتاد، بیش از ده میلیون نفر که از داروی افسردگی استفاده میکند و ... روبرو است).
ولی الگوی تغییر آنها "استثنایی" است و در آغاز قرن ۲۱ در هیچ کشور و تجربهای (و حتی هیچ متن دینیای) نمیتوان سراغ آن را گرفت. استثنایی است بدین معنا که اقتدارگرایان برای اداره و تغییر جامعه یک حرف در مقام تبلیغ دارند و یک راهبرد را در مقام عمل پی میگیرند. در مقام تبلیغات میگویند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستیم و به دنبال توسعۀ اسلامپسند ایرانیم ولی در مقام عمل آنها به دنبال راهبرد ایجاد دولتی مقتدر، غیرپاسخگو و یکنفره و ایجاد جامعهمدنی سازماندهی شده و گوش به فرمان (در اینجا منظور از جامعه مدنی بخش میانی جامعه است که بین آحاد مردم در پایین جامعه و حکومت در بالای جامعه قرار دارد) و شهروندانی مطیع هستند. اقتدارگرایان معتقدند بهترین سازمانی که میتواند مردم را در جریان تحول جامعه در درون جامعه مدنی سامان دهد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نیست بلکه بسیج و سپاه است.
حتی سپاه و بسیج به غیر از عرصه جامعه مدنی باید عرصه فعالیتهای اقتصادی را با حضور خود ساماندهی کند، لذا بخش خصوصی توانمند که بخواهد تقویتکننده نهادهای مدنی باشد نیز باید مهار شود. در این فرایند تغییرِ اقتدارگرایانه اگر محافل مذهبی در مساجد و هیئتها و در حوزههای علمیه در خدمت این الگوی استثنایی یا یکسانسازی جامعه از بالا به پایین باشند تحمل میشوند و گرنه به تدریج طرد میشوند و به بخش محذوف جامعه رانده میشوند. کلیه رسانههای ارتباط جمعی اعم از کاغذی، رادیویی و تلویزیونی و دیجیتالی، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، باید در خدمت تبلیغ این الگوی تغییر باشند.
از نظر آنها الگوی مزبور الگویی اصیل است زیرا به الگوهای تغییر در علوم انسانی رایج غربی آلوده نشده است. لذا آنها در محافل تئوریکشان علاقه دارند از این الگوی اقتدارگرایانه استثنایی توسعه، به نام الگوی "تعالی" یا الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی یاد کنند.
ویژگی دوم اقتدارگرایان این است که در موسم انتخابات عزا میگیرند. اجرای الگوی تغییر اقتدارگرایان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ایران) با معضلات فراوانی روبرو است. یکی از این معضلات در موسم انتخابات خود را نشان میدهد. تجربه انتخابات سال ۷۶ با پیروزی کمنظیر سیدمحمد خاتمی، انتخابات شوراهای اول شهرها و مجلس ششم با پیروز اکثریت اصلاحطلبان به اقتدارگرایان آموخته است که انتخابات را باید طوری برگزار کرد که نتایجش تضمین شده باشد و با حضور اصلاحطلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرایان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تمرینات و تجربیاتی را برای انجام انتخابات تضمینشده پشت سرگذاشتند.
در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اقتدارگرایان رکورد پیشروی خود را افزایش دادند و قصد کردند برای مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلی و خارجی نظام خصوصا برای پیشبرد محکمتر توسعه و تعالی استثنایی ایران هم انتخابات را با مشارکت خیلی بالا برگزار کنند و هم نتایجش همچنان تضمین شده باشد. این انتخابات با مشارکت بالا و تضمین نتایج آن برگزار شد ولی آنچنان که به واکنش اعتراضی میلیونها نفر از اقشار توانای شهری روبرو شد و یک "حرکت اجتماعی" فراگیر اعتراضی را در جامعه ایران بوجود آورد. بدینسان بزرگترین بحران برای طرفداران اقتدارگرایی استثنایی در جامعه سیاسی ظهور کرد.
سوم اینکه پس از انتخابات اقتدارگرایان "حرکت اجتماعی" برآمده از انتخابات ریاست جمهوری را یک "انقلاب مخملی" و بعد یک "کودتای مخملی" و سپس "اغتشاش" و "فتنه" خواندند که به زعم آنها سرنخاش بهدست سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، منافقین و سلطنتطلبان خارج از کشور است که با کمک اذناب داخلیشان مشغول توطئهاند و باید سرکوب شوند. لذا اقتدارگرایان دو اقدام را در دستور کار قرار دادند. از یک طرف با اجرای سیاست کنترلی ـ امنیتی ـ تهدیدی و نمایش قدرت خیابانی و تلویزیونی کوشیدند خیابان را کنترل کنند. و از طرف دیگر فرصت را غنیمت شمردند تا در عمل الگوی توسعه اقتدارگرایانه استثنایی را بهتر پیگیری کنند.
بدین معنا که سعی کردند به مهمترین مانع راه توسعه اقتدارگرایانه (یعنی اصلاحطلبان و کلیه شخصیتهای میانهرو و ریشهدار در انقلاب- یا اصولگرایان میانهرو- و حاملان فعال عرصه رسانههای مجازی و غیرمجازی) هجوم بیاورند. لذا فعالان اصلاحطلب، مطبوعاتی، دانشجویی و اجتماعی (حتی آنها که در راهپیماییها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاشگر دستگیر یا تهدید کردند؛ روحانیان و شخصیتهای خوشسابقه انقلابی را که مروج اقتدارگرایی استثنایی نبودند، مرعوب کردند؛ دانشگاهها را به انقلاب فرهنگی دیگری تهدید کردند؛ و برای اهالی گونههای مختلف هنر به طور غیرمستقیم خط و نشان کشیدند.
در همین مدت سعی کردند با "سپاهی کردن" عرضه اقتصادی (مثل واگذاری شرکت مخابرات به سپاه) الگوی توسعه استثنایی را به پیش ببرند. با این همه موج حرکت اجتماعی در ۹ ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد که هم اکنون اقتدارگرایان بیشتر وقت خود را برای کنترل بحران مصرف میکنند تا اجرای طرح "توسعه استثنایی".
ویژگی چهارم اینکه این نیرو به لحاظ سیاسی و رسمی بیشترین وزن و قدرت را در هرم سیاسی ایران دارد. اکثر سازمانهای نظامی، امنیتی و اداری (اعم از دولتی و شبیه دولتیِ) نظام سیاسی تحت سیطره این نیرو است. اگر چه وقتی اقتدارگرایان دستورات خود را برای اجرا به سطوح پایینتر ابلاغ میکنند، هرچه آن دستورات پایینتر میآید، با مشکلات و موانع بیشتری در اجرا روبرو میشود و ممکن است به رسواییهای همچون جنایات کهریزک یا کوی دانشگاه بینجامد. اقتدارگرایان استثنایی از لحاظ اجتماعی روی کمتر از بیست درصد جمعیت ایران در بخشهای محروم و در قسمتی از اقشار مذهبی طبقه متوسط نفوذ دارند و با آنها بهطور سازماندهی شده مرتبطند.
پنجم اینکه اقتدارگرایان "حرکت اجتماعی" برآمده از انتخابات را اگرچه در تبلیغات رسمی یک "اغتشاش" و "فتنه" چندهزار نفره میدانند ولی در محافل خود آن را "بحران" نامیده و ماهیت و وسعت آن را قابل مقایسه با بحران سال شصت (که طی آن بنیصدر رئیس جمهور وقت و رجوی رهبر سازمان تروریستی مجاهدین خلق -منافقین- در برابر نظام سیاسی دست به مبارزه مسلحانه و خشونتآمیز زدند) میدانند.
اقتدارگرایان با این مشابهسازی معتقدند همانطور که در آن سال حکومت توانست با قاطعیت آن بحران را سرکوب کند، بحران فعلی را هم اگرچه بهجای بنیصدر هاشمی رفسنجانی و بهجای رجوی میرحسین موسوی باشد، میتواند سرکوب و مهار کند. لذا اقتدارگرایان افق پیشرو را اینگونه میبینند: با تداوم سیاست تهدید و ارعاب مردمِ خواهان تغییر، دستگیری و مجازات شدید فعالان عرصه عمومی و با انجام جنگ روانی ماهرانه و کنترل ماهوارهها و رسانههای مجازی این بحران در کمتر از یکسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست بازتر به سیاست یکپارچهسازی دولت و جامعه مدنی و مردم برای تغییر و تعالی ایران ادامه دهد و بدینسان از حریم بزرگترین قدرت منطقهای (یعنی ایران) در برابر استکبار جهانی (یعنی آمریکا و انگلیس) قاطعانه دفاع کند. در ضمن از نظر اقتدارگرایان اگر کمی صبر کنیم صدای شکستن استخوانهای استکبار جهانی به گوش مردم ایران و جهان خواهد رسید.
۲٫ دومین نیروی سیاسی ـ اجتماعی جامعه سیاسی ایران را میتوان نیروی طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظام سیاسی موجود نامید که از آنها از این پس تحت عنوان اصلاحطلبان یا سبزهای اصلاحطلب و مدنی یاد میکنیم. ویژگیهای این نیرو به قرار زیر است. یکم اینکه اصلاحطلبان و سبزهای مدنی به معضلات جامعه ایران واقفند اما برای تغییر و توسعه جامعه ایران با الگوی اقتدارگرایی به شدت مخالفاند و اجرای آن را اسلام- و ایرانسوز میدانند. آنها اساسا اجرای الگوی اقتدارگرایی را هم مخالف آموزههای دینی و ملی و هم مخالف آبادانی و توسعه همهجانبه و پایای جامعه ایران میدانند.
اصلاحطلبان معتقدند برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایران باید به سازوکارهای مردمسالاری (انتخاب آزاد و منصفانه دورهای، آزادی احزاب و نهادهای مدنی، آزادی مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غیرفارس، شیعه و سنی و احترام به نظرات کارشناسان و خرد جمعی متخصصان حرفهای و شایسته در حوزههای مختلف مدیریت کشور) پایبند بود. ب
ه بیان دیگر سبزهای مدنی معتقدند در آغاز قرن ۲۱ برخلاف آغاز قرن بیستم جامعه مدرن ایران بدون التزام به پاسخگویی و بیطرفی قانونی و ایدئولوژیکی و بدون یک جامعه مدنی فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تکلیف، نمیتوان کشور را پیش برد. به اعتقاد این نیروها توسعه کشور بدون التزام به مقتضیات توسعه سیاسی ممکن نیست، یعنی با اداره و چرخاندن لافزنانه جامعه ایران (در یک حرکت فرسایشی) به دور خود، روند توسعه در ایران تقویت نمیشود آنهم در حالیکه اکثر جوامع مشابه ایران (مثل ترکیه، مالزی و اندونزی) بدون لافزنی در حال پیشرفت هستند و در کسب اغلب شاخصهای توسعه اقتصادی- اجتماعی از ایران پیشی گرفتهاند.
دوم اینکه این نیرو در دوره اصلاحات بخشی از قدرت سیاسی و رسمی ایران را (در دولت، مجلس و شوراهای اسلامی) به دست داشت و پس از شکست اصلاحطلبان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۸۴) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهای دوم از تمامی ارکان رسمی قدرت سیاسی (بهجز بخش کوچکی از مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و شوراهای شهر سوم) حذف شدند. حتی بدنه مدیریتی و کارشناسی دستگاههای دولتی که تحت تاثیر الگوی توسعه اصلاحطلبان بودند از سیاستهای حذفی و تهدیدی اقتدرگرایان در امان نماندند.
ویژگی سوم اینکه به رغم ضعف اصلاحطلبان در بالای هرم جامعه سیاسی، آنها از نفوذ قابل توجهی در جامعه مدنی، حوزههای دانشگاهی و تحقیقاتی، حوزههای کارشناسی و هنری و پویشهای اجتماعی (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و...) برخوردارند. چهارم اینکه اصلاحطلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سیاسی در بین سالهای ۸۴ تا ۸۸ با جدیت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند و از کاندیداتوری میرحسین موسوی (و بخشی از آنها هم از کاندیداتوری مهدی کروبی) دفاع کردند.
با اینهمه آنها از عصر روز برگزاری انتخابات با حمله اقتدارگرایان به ستادهای اصلی انتخاباتی موسوی در تهران (خیابان قیطریه و خیابان ولیعصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگیریها و برخوردهای روزهای بعد در شور و شوق انتخاباتی مردم که از روزهای قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با یک شوک سنگین مواجه شدند. با اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتی که میلیونها جوان تحصیلکرده را به "تغییر" امیدوار کرده بود به یک اعتراض فراگیر و مدنی در خیابانها تبدیل شد.
ویژگی پنجم اینکه اصلاحطلبان بر خلاف اقتدارگرایان حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات را انقلاب مخملی یا اغتشاش یا فتنه ننامیدند؛ آنها این حرکت اجتماعی را یک جنبش اجتماعی فراگیر و مدنی (که بعدها در عرصه عمومی و جهانی به جنبش سبز ایران مشهور شد) تلقی کردند که در برابر یک مهندسی مناقشه انگیز انتخاباتی قرار دارد. ثانیا این جنبش را جنبشی میدانند که به دنبال احقاق حقوق شهروندی و "رای من کو" است. جنبشی که آنقدر توانمند بود که به رغم انواع تهدیدها و سرکوبها در ۹ ماه گذشته توانست محتوای رسمی تبلیغات روزهای ملی را (مثل روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و ۲۲ بهمن) تغییر دهد و با استقبال بینظیری از رخدادهای مذهبی (مثل نماز جمعه هاشمی رفسنجانی که پس از آن اقتدارگرایان از تکرار نماز جمعه او تاکنون جلوگیری کردند و تشییع جنازه کمنظیر مرجع برجسته شیعیان مرحوم آیتالله منتظری که برخلاف تمایل اقتدارگرایان بود) بسیج اجتماعی کمنظیری را به نمایش بگذارد.
از نظر اصلاحطلبان ریشههای جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجی که به علل عمیق دیگری (مثل انسداد سیاسی؛ عدم تحقق آرمانهای آزادیخواهانه و جمهوریخواهانه انقلاب اسلامی که در دوران انقلاب با شعار محوری "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بیان میشد؛ غلبه گفتمان مردمسالاری بر مردمانگیزی؛ تحول فرهنگی در میان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق یافتن رسانههای ارتباطی و اطلاعاتی و ...) باز میگردد. از نظر اصلاحطلبان اگرچه جنبش سبز با جنبشهای پیشین تاریخ معاصر ایران مشابهتهایی دارد ولی با هیچکدام از آنها قابل مقایسه نیست.
از لحاظ داخلی این جنبش یک جنبش سیاسی که ملتزم به روشهای مدنی است که در برابر یک قدرت حجیم، لافزن، نفتی، یکپارچه و مدعی تفسیر انحصاری از دین قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه کنونی ایران در برابر چنین قدرتهایی یا رکود شدید سیاسی یا انقلاب شکل میگیرد، اما تاکنون ایرانیان یک جنبش سیاسی- مدنی را به نمایش گذاشتهاند. از لحاظ تجربه جهانی نیز این جنبش بهعنوان یک جنبش مدنی (آنهم در برابر یک دولت یکپارچهساز) جزو اولین و وسیعترین تجربههای جنبشهای مدنی در آغاز قرن بیست و یکم است.
ویژگی ششم اینکه اصلاحطلبان و سبزهای مدنی معتقدند که بهترین راه آرام کردن این جنبش اجتماعی و کمهزینهترین راه کنترل بحران جامعه سیاسی این است که اقتدارگرایان به معدل خواستههای این جنبش که در بیانیه پنج مادهای میرحسین موسوی (بیانیه شماره ۱۷) آمده است تن دهند. بدین معنا که به حمایتهای نهادهای فرادولتی از دولت فعلی خاتمه بدهند و این دولت را در وضعیت پاسخگویی قرار دهند؛ به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانیان سیاسی را آزاد کنند؛ و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانونی مردم کارشکنی نکنند؛ از استقلال قوه قضایی دفاع کنند و سپاه و بسیج را وارد سیاست انتخاباتی نکنند. و حتیالامکان خسارات وارده به آسیبدیدگاه را جبران سازند. به عبارت دیگر از نظر سبزهای اصلاحطلب اجرای مطالبات مندرج در بیانیه موسوی آزاد کردن جمهوری اسلامی از عارضه ایرانسوز و اسلامسوز "اقتدارگرایی استثنایی" است و حتی اگر چنین مناقشاتی بر سر انتخابات شکل نمیگرفت باز میبایست این مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید پاسخ داده میشد.
۳٫ نیروی سوم در جامعه سیاسی را میتوان نیروی طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی "انقلاب مسالمتآمیز" نامید که از آنها میتوان به عنوان "سبزهای انقلابی" یاد کرد. ویژگیهای این نیرو بدین قرار است. اول اینکه این نیرو معتقد است که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه فاقد ظرفیتهای اصلاحی است. آنها میگویند جنبش سبز را نباید با راهبردی که نیروهای اصلاحطلب (یا دومین نیروی جامعه سیاسی ایران) در پیش گرفتهاند معطل کرد. آنها معتقدند ناکامیهای دوران هشتساله اصلاحات نشان داد که نمیتوان از طریق سازوکارهای موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را برای مردم تأمین کرد.
ویژگی دوم این نیرو این است که معتقدند برای تغییر و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولین و فوریترین کاری که باید انجام گیرد یک انتخابات آزاد برای تغییر قانون اساسی است و از آنجا که هیچ نظام مستقری در جهان سوم به خودی خود تن به تغییر ساختاری نمیدهد، باید این فشار را از طریق تبدیل جنبش سبز فعلی به یک جنبش انقلابی و رنگینکمانی اما مسالمتآمیز به اقتدارگرایان تحمیل کرد. سوم اینکه سبزهای انقلابی حداقل دو نوعاند. عدهای از آنها "سبزهای انقلابی حداقلی" هستند و با جریان اصلی جنبش سبز فعلی همدلی دارند ولی به جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه معتقدند.
لذا آنها بیشتر از رفراندومی که خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولایت فقیه است دفاع میکنند و به دنبال تغییر جمهوری اسلامی نیستند. عدهای از آنها هم به دنبال مطالبات حداکثری هستند و از "جمهوری" دفاع میکنند و علاقه دارند دین در جامعه ایران به یک امر شخصی تقلیل یابد. چهارم اینکه این نیرو از لحاظ سیاسی در ساختار حکومتی ایران هیچ نفوذی ندارد و مقامات رسمی ایران آنها را برانداز، معاند، ملحد میدانند. در شرایط فعلی از لحاظ اجتماعی سبزهای انقلابی بر کمتر از بیست درصد جمعیت ایران نفوذ دارند و بیشتر وزن آن در میان اپوزیسیون و معترضان ایرانی خارج از کشور است و البته ابزارهای رسانهای این نیرو از سبزهای اصلاحطلب داخل کشور به مراتب بیشتر است.
ویژگی پنجم اینکه سبزهای انقلابی حرکت اجتماعی و جنبش مردم ایران پس از انتخابات را با جنبش مردم ایران در سالهای ۵۶ و ۵۷ (یا تجربه انقلاب مردم ایران) مقایسه میکنند و معتقدند معترضین تا انجام یک انتخابات آزاد درباره ساختار سیاسی نباید دست از مبارزه بردارند. از نظر این نیرو تنها در دو حالت ممکن است جنبش انقلابی و مسالمتآمیز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرایط سرکوب همهجانبه از سوی اقتدارگرایان که احتمال آن را در شرایط کنونی خیلی کم میدانند و حالت دوم اینکه اقتدارگرایان به خواستههای پنجگانه اصلاحطلبان تن دهند و در این وضعیت جنبش مردم ایران میتواند برای مدتی از تب و تاب بیفتد. با اینهمه آنها معتقدند در شرایط فعلی بعید است که اقتدارگرایان با خواستههای موسوی کنار بیایند. از این رو آنان آینده جامعه ایران را یک آیندهی انقلابی اما مسالمتآمیز میدانند.
ارزیابی مقاصد نیروهای سهگانه در جامعه سیاسی
اکنون که ویژگیها و مقاصد سه نیروی سیاسی اجتماعی را مرور کردیم، احتمال دستیابی هر یک از این نیروها به مقاصدشان را با توجه به شرایط جامعه ایران ارزیابی میکنیم.
۱٫ اقتدارگرایان و پیروان الگوی "اقتدارگرایی استثنایی" یا مخالفان سبزها حداقل به چهار دلیل قادر به دستیابی به مقاصد خود نیستند. آنها نه میتوانند جامعه را یکپارچه کنند و نه حتی قادرند در سطح حکومت و در میان حاکمان یکپارچگی را حفظ کنند. اولین دلیل این است که راهبرد اقتدارگرایانه تغییر و توسعه در قرن بیستم در جوامعی تجربه شده که ناامنی در شهرها، راهها و روستاها خصیصه دائمی آن جوامع بوده است.
همچنین تعداد زیادی از افراد جامعه گرسنه بودند و از بیماریهای همهگیر مثل سِل، وبا و ... رنج میبردند. در چنین جوامعی برای بخش قابل توجهی از مردم ظهور یک دولت اقتدارگرا که حامل امنیت و عامل بهبود معیشت است یک داروی شفابخش تلقی میشود. بهعنوان مثال اوضاع جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه و در جریان جنگ جهانی اول (یعنی حدود نود سال پیش) اینگونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و کودتایی) رضاشاه وقتی بر کشور مسلط شد تقریباً مورد حمایت بسیاری از نخبگان بود و مردم نگران از امنیت و بیماری بودند. با اینهمه همین رضاشاه به رغم اینکه برنامه تغییر و توسعهاش از لحاظ ایجاد امنیت و نوسازی اقتصادی و اداری کشور قابل توجه بود، وقتی از سوی انگلیسیها از ایران تبعید شد بهجای اینکه مردم برای او گریه کنند جشن گرفتند.
در شرایط فعلی اقتدارگرایان در حالی میخواهند الگوی توسعه اقتدارگرایانه خود را پیاده کنند که سالها است که شهرها، روستاها و جادههای ایران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بیکاری و فقر نسبی روبرو هسند ولی گرسنه نیستند، و بهجای بیست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگی میکنند، و شهرهای ایران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشی از جوانان از مشکل بحران هویت و افسردگی رنج میبرند ولی سِل، سوزاک و سفلیس ندارند. لذا بعید است که در چنین جامعهای که دهها سال است در معرض نوسازی است اقتدارگرایان بتوانند لباس اقتدارگرایی به تن جامعه سیاسی آن بکنند- با هر تکانی در این جامعه سیاسی یک جای این لباس پاره میشود و یک رسوایی برای اقتدارگرایان ایجاد میکند.
ممکن است در مواجهه با دلیل اول عدهای بگویند در قرن بیستم جوامعی بودند که تا حدودی توسعهیافته بودند ولی باز هم دچار اقتدارگرایی شدند. لذا دومین دلیل این است که یکی از شروط موفقیت اعمال اقتدارگرایی، انحصار رسانهای توسط نیروهای اقتدارگراست ولی در شرایط فعلی چنین موضوعی در ایران ممکن نیست، یعنی اقتدارگرایان قادر نیستند ارتباطات حجیم بین مردمی و ارتباطات فضای مجازی و ارتباطات رسانههای ماهوارهای را به طور کامل کنترل کند. لذا در فضای شیشهای جامعه که همه رفتارهای اقتدارگرایان جلوی چشم مردم است پروژه تحمیلی یکپارچه کردن جامعه را ناممکن میکند.
به بیان دیگر لازمه اجرای اقتدارگرایی، زخمی و تهدید کردن و کتک زدن دائمی مردم طالب تغییر است و در جهان و جامعه شیشهای طرحهای اقتدارگرایی دائم مسألهساز و با انزجار عمومی روبرو میشود. سومین دلیل: به تجربه ناکام پنجسال گذشته نگاه کنیم که اقتدرارگرایان دست بالا را در جامعه سیاسی ایران داشتند. پنج سال است که اقتدارگرایان با انواع مهندسیهای لافزنانه مشغول اجرای طرحهای یکپارچهساز خود هستند. نتیجه کار آنها تاکنون چه بوده است؟ در عرصه داخلی حتی نتوانستند، با طرح پر سروصدای امنیت اجتماعی بدحجابی را درمان کنند ولی توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به کل نظام تغییر دهند؛ در عرصه افکار عمومی جهانی ایران را از موقعیتی که در آن دولتش پیشنهاددهندة گفتوگوی تمدنها بود به ایرانی تبدیل کردهاند که هر روز تیتر جنجالی خبر رسانههای بزرگ است و تاکنون چهار قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادی به رغم دریافت بیش از سیصد و هفتاد میلیارد دلار درآمد استثنایی نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ایران در وضعیت رکود ـ تورمی شدیدی به سر میبرد؛ از لحاظ فرهنگی به وضعی رسیدهایم که جشنواره فیلم فجر ۸۸ از راکدترین جشنوارهها در سالهای پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امری عادی و غیرحساسیتبرانگیز تبدیل شده است.
اگر این اقتدارگرایی چهار سال دیگر هم ادامه پیدا کند کف وضعیت، ناکامیهای بیشتر دولت است و سقف وضعیت هم بسیار نگرانکننده است (که در ادامه نکاتی در این زمینه خواهد آمد). چهارمین دلیل اینکه هماکنون در هیچ یک از کشورهای جهان (غیر از معدودی از آنها مثل کره شمالی، برمه و...) الگوی اقتدارگرایی در دستور کار نیست. از این لحاظ تجربه اقتدارگرایی ایران در جهان و جامعه جهانیشده همچون آواز بیمحل خروس است. الگویی که در هیچ جامعهای جواب نداده بعید است در ایران هم جواب بدهد.
۲٫ شرایط جامعه ایران برای تحقق مقاصد دومین نیروی سیاسی (یا سبزهای اصلاحطلب) که طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوی اصلاحات مردمسالارانه در چارچوب نظامی سیاسی موجود هستند، چگونه است؟ به نظر میرسد این شرایط از لحاظ اجتماعی شرایط مساعدی است، زیرا بیش از چهل درصد جمعیت جامعه ایران طرفدار این الگو است. اتفاقا بخش عمدهای از این نیروی سیاسی به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و کیفیترین بخش جامعه را تشکیل میدهد، اداره تخصصی اغلب امور شهری با آنها است، خود یا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامی و جنگ را در خاطره جمعی خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روشهای کمهزینه، اصلاحی، تدریجی و مسالمتآمیز پیش برود.
به عبارت دیگر راهبرد اصلاحطلبی از لحاظ اجتماعی راهبردی واقعبینانه است و به لحاظ تاریخی نیز در چارچوب آرمانها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی است (یعنی در چارچوب همان شعار اصلی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است"). اما مهمترین مانع راه اصلاحطلبی و سبزهای اصلاحطلب اجتماعی نیست بلکه سیاسی است، بدین معنا که اقتدارگرایان با بسیج تمامی امکانات حکومت در برابر اصلاحطلبی ایستادهاند و همانطور که اشاره شد خواهان محو جریان اصلاحطلبی هستند. با این همه در شرایط فعلی نه اصلاحطلبان به رهبری موسوی، کروبی و خاتمی میتوانند برنامههای خود را (که در چارچوب مطالبات موسوی و در اصل یک برنامه گشایش سیاسی و بازگشت به قانونی اساسی است) به اقتدارگرایان بقبولانند و نه اقتدارگرایان با اتکا به اقدامات سیاسی ـ امنیتی خود در حکومت قادرند ریشه اصلاحطلبان را بکنند.
زیرا ریشه اصلاحطلبی در جنبش اجتماعی فراگیر حق شهروندی (که خود این جنبش ریشه در انقلاب اسلامی و جنبشهای پیشین تاریخ معاصر ایران دارد) قرار دارد. اقتدارگرایان ممکن است بتوانند بدنهای هواداران این جنبش در خیابانها را (آنهم با قبول هزاران مشکل) کنترل کنند و یا آنها را زندانی کنند، ولی نمیتوانند این جنبش را در قلوب، اذهان، خانوادهها، محافل اجتماعی و خصوصاً در فضای ایرانی ـ جهانی مجازی مهار کنند. لذا برای برونرفت از وضعیت موازنه قوای شکننده موجود (که در یک طرف آن قدرت سیاسی اقتدارگرایان است و در طرف دیگر در آن قدرت اجتماعی سبزها) توصیههای گوناگونی مطرح میشود. اقتدارگرایان برای برونرفت توصیه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز میکنند؛ انقلابیون سبز هم توصیه به رهبری و سازماندهی منسجمتر جنبش میکنند و میگویند مطالبات جنبش باید از سطح مطالبات موسوی فراتر برود.
اما رهبران جنبش سبز مهمترین اقدامشان ایستادگی بر مواضع مدنی است که همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمانهای انقلاب و نظام سیاسی موجود است و صادقانه و بدون لافزنی در حال پرداخت هزینه این ایستادگی هستند. بنابراین در وضعیت فعلی نه میتوان از پیروزی اقتدارگرایان سخن گفت و نه از پیروزی اصلاحطلبان (اگرچه از یک لحاظ تاکنون سبزهای اصلاحطلب موفق بودهاند. زیرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرایان از ایران یک چهرة انسانی به ایرانیان و جهانیان نشان داد و ثانیاً به اقتدارگرایان در ۹ ماه گذشته نشان داد که جامعه ایران مومی نیست که به هرشکلی که اراده کنند دربیاید و بتوان آن را از بالا برای مقاصد خود در آینده مهندسی کرد).
۳٫ مقاصد سبزهای انقلابی یا سومین نیرو بیشتر بعد نظری و حقوقی دارد. بدین معنا که آنها در مقام نظر استدلال میکنند که اصلاحات در چارچوب نظام ممکن نیست. آنها هم به لحاظ حقوقی به ناسازگاریهای حقوقی در درون قانون اساسی اشاره میکنند و هم به لحاظ تجربی به ناکامیهای تجربه اصلاحطلبان در دوره اصلاحات (۸۴-۱۳۷۶) و دوره ۹ ماهه پس از انتخابات (خرداد ۸۸) استناد میکنند.
با اینهمه سبزهای انقلابی برای تحقق اهدافشان در جامعه ایران با سه مشکل اساسی روبرو هستند. اولین مشکل آنها این است که در شرایط فعلی پایگاه مردمی الگوی آنها در کمتر از بیست درصد جامعه نفوذ دارد. در حالیکه انقلابها وقتی راه میافتند که اکثر مردم طالب راهبرد انقلابی باشند (مثل تجربه انقلاب ۵۷). به نظر میرسد در شرایط فعلی جمع کثیری از مردم طالب الگوی مزبور نیستند. دومین مشکل راهبرد انقلابی این واقعیت است که هدف اساسی جنبش فراگیر مردم ایران تقویت دموکراسی است نه تغییر حکومت و معلوم نیست با تغییرات ساختاری به چه میزان دموکراسی تقویت میشود. زیرا لازمه تحقق دموکراسی همزیستی همه نیروهای طالب تغییر با نیروهای اقتدارگرا در یک چارچوب قانونی و مسالمتآمیز است و هیچ یک از سه نیروی مذکور در این جستار نمیتوانند یکی از نیروهای دیگر را به طور کامل از صحنه سیاسی ایران حذف کنند.
همانطور که پیامد تحقق راهبرد اقتدارگرایی محو مخالفانشان است (و این مغایر دموکراسی است)، پیامد راهبرد انقلابی نیز تشدید تخاصم با اقتدارگرایان است. در حالیکه اقتدارگرایان نیز بخشی از جامعه هستند و سازماندهی و تسلیحات حکومت را به درون خود و حتی مساجد کشاندهاند. لذا به نظر نمیرسد با رویارویی انقلابی با این نیرو، بتوان شاهد یک "دموکراسی آرام و امن" را در آغوش گرفت. بیشتر احتمال دارد که یک جامعه "خصومتی" شکل بگیرد و این تناسبی با نظم سیاسی مردمسالارانه ندارد و به جای اینکه ابروی دموکراسی ایران را زیبا کند چشم آن را کور میکند.
سومین مشکل راهبرد انقلابی بیتوجهی به این نکته است که اگرچه پدیدههای انقلابهای آرام در دو دهه پیش در کشورهای مختلف تجربه شده است، و اگرچه شکست اصلاحات در یک جامعه (همچون ایران)، آن جامعه را مستعد شرایط انقلابی میکند، با این همه "انقلابهای پیروز" (چه انقلابهای کلاسیک و چه انقلابهای آرام) پدیدههای استثنایی هستند. به عبارت دیگر تجربههای وضعیت انقلابی در جوامع زیاد است ولی پیروزی انقلابها بسیار نادر است. لذا مشکل سوم راهبرد انقلابی احتمال کم پیروزی آن است. و سرنوشت یک جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقعگرایی نیست.
چشمانداز پیش رو
محققانی که از تواناییهای رشته خود (در اینجا جامعهشناسی) درک واقعبینانهای دارند خوب میدانند که نمیتوان چشمانداز و افق جامعه پرتکاپوی ایران را به طور قطعی پیشبینی کرد. ما تنها میتوانیم در چارچوب ارزیابیای که از "جامعه سیاسی" به دست دادیم از روندهای محتمل آینده سخن بگوییم که در زیر به چهار حالت اشاره میشود.
۱٫ با توجه به بررسیای که انجام دادیم بهداشتیترین و کم هزینهترین حالت این است که اقتدارگرایان تن به پیشنهادات پنجگانه مهندس موسوی بدهند و تا زمان از دست نرفته با ایجاد گشایس سیاسی جامعه را از وضعیت بحرانی به وضعیت اصلاحی بازگردانند و بدینسان جنبش اجتماعی مردم ایران را پاسخ مناسب دهند تا نیروی عظیم این جنبش در مسیر توسعه مردمسالارانه معضلات جامعه قرار گیرد. با اینکه این حالت کمهزینه و در چارچوب آرمانهای انقلاب اسلامی و مصالح دولت و مردم است ولی در شرایط فعلی پیام یا علامتی که نشان دهد تحقق این گزینه احتمال بالایی دارد از سوی اقتدارگرایان ارسال نشدهاست. ولی نگارنده وظیفه اخلاقی خود میداند که تا زمان و فرصت هست از این گزینه (که در آن از دوقطبی و انقلابی شدن جامعه جلوگیری میشود و نیروهای اصلی سیاسی ایران دعوت به کار در وضعیتی مسالمتآمیز، قانونی و عادلانه میشوند) دفاع کند.
۲٫ حالت دوم تداوم وضع موجود است. یعنی از یک طرف اقتدارگرایان بهوسیله نیروهای امنیتی و تبلیغاتی و با تداوم سیاست تهدید و ارعاب خیابانها را کنترل کنند، اصلاحطلبان و فعالان سیاسی، رسانهای و دانشجویی را محدود یا دستگیر کنند و دائم در تبلیغات رسمی خود فریاد پیروزی سر بدهند. و از طرف دیگر جنبش سبز مردم هم به حیات خود در لایههای زیرین جامعه و در عرصه مجازی ادامه دهد تا در هر فرصتی که بدست آورد خود را نشان دهد بهصورت مدنی پیگیر مطالباتش باشد. بهعبارت دیگر این حالت یعنی وضع ۹ ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراکنده در آینده نیز ادامه پیدا کند. به نظر میرسد تداوم چنین وضعی جامعه را در وضع تخاصمی دوقطبی نگه میدارد و رشد اقتصادی (که در حال حاضر کمتر از دو درصد است) را کاهش میدهد و به هیچکدام از معضلات جامعه ایران مثل بیکاری، فقر، اعتیاد و حاشیهنشینی پاسخی در خورد داده نمیشود.
۳٫ حالت سوم این است که اقتدارگرایان مست از تبلیغات خود و این توهم که بحران را جمع کرده اند به اجرای الگوی اقتدارگرایانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغییر و اصلاحطلبان زیادتر کنند. در این حالت هرچه نیروها و "سبزهای اصلاحطلب" را مهار کنند، در لایه زیرین جامعه به طرفداران تغییرات ساختاری یا "سبزهای انقلابی" افزوده میشود. به عبارت دیگر بحران فعلی جامعه را عمیق و عمیقتر و غیرقابل پیشبینیتر میکنند. در این صورت جامعه اگر فرصت پیدا کند (که معمولاً در جوامع کنونی چنین فرصتهایی همیشه پیش میآید) موجهای آینده جنبش مردم ایران سهمگین و سهمگینتر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نیست موجهای آینده تا چه میزان مدنی باشد. خصوصاً اگر ناکامیهای دولت در عرصه بینالمللی و اقتصادی ادامه پیدا کند و اقشار فقیر هم به جمع ناراضیان شهری اضافه شود، این روند تشدید میگردد و بسیار محتمل است که هزینههای بسیار سنگینی را روی دست مردم و کشور بگذارد.
۴٫ در شرایط فعلی از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت دیگر کمتر است. اما بر اساس ارزیابیای که از جامعه سیاسی ایران ارائه شد میتوان گفت: در شرایط فعلی هنوز ممکن است گره بحران جامعه سیاسی ایران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرایان تن به گشایش سیاسی و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلی را از دست بدهند در آینده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پیش. احتمال چهارم این است که اقتدارگرایان با از دست دادن فرصت در گرداب بیبرگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کردهاند بیفتند.
بدین معنا که کار به جایی برسد که اگر امتیاز به منتقدان بدهند دیگر موثر نیفتد چراکه دیر است و جمعیت ناراضی را راضی نمیکند و اگر امتیاز ندهند، دیگر نیروی کافی برای کنترل اوضاع و اداره کشور نخواهند داشت. زیرا در بلندمدت نیروی امنیتی را تنها میتوان برای مبارزه با دشمن خارجی در حالت آماده باش نگه داشت و نمیتوان از این نیروها برای کنترل مردم داخل کشور در بلندمدت استفاده کرد.
نیروهای امنیتی و نظامی در صورت برخورد بلندمدت این نیروها با مردم مدام ریزش میکنند. بنابراین اقتدارگرایان اگر تدبیر داشته باشند باید با اجرای پیشنهادهای موسوی نظام و جامعه را از در افتادن در گردابهای مهیب که به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمیکند نجات دهند. در مقام تمثیل پیشنهادهای موسوی مثل سرمهای است که اگر اقتدارگرایان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقویت میشود و میتوانند امواج مهیب را در لایههای زیرین جامعه از هماکنون ببینند و به نمایش خیابانی و تبلیغاتی غره نشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر