هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

Latest News from Norooz for 12/16/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



در شب تاسوعای حسینی و پس از پنج روز از سپری شدن اعتصاب غذای خشک محمد نوری زاد زندانی سیاسی جمعی از عزاداران حسینی پس از شرکت در مراسم عزاداری با حضور در منزل ایشان ضمن ستودن ایستادگی وی برسر آرمان ها و اعتقادات آزادی خواهی و عدالت طلبی اش طولانی شدن زمان اعتصاب وی را نگران کننده دانستند. همسرآقای نوری زاد نیز از وضعیت بحرانی ایشان به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت متاسفانه ما هیچ گونه خبری از داخل زندان نداریم و هیچ مقام مسئولی هم زحمت پاسخ گویی به ما و مردمی که دائما در مورد سلامت همسرم سوال می کنند به خود نمی دهد.
خانم اعظم طالقانی یادگار مرحوم آیة الله طالقانی نیز با حضور در کنار خانواده نوری زاد ضمن ابراز هم بستگی با ایشان شکستن اعتصاب غذا را برای حفظ صحت و سلامت ایشان ضروری دانست و از خانواده ایشان خواست به هر نحو ممکن پیام بزرگان و دوست دارانش را به او برسانند.
لازم به ذکر است تاکنون شخصیت ها سیاسی فرهنگی و هنری زیادی با مراجعه به منزل این جهادگر و با صدور نامه و بیانیه ضمن تایید اعتراضات زندانیان سیاسی اعتصاب غذا را موجب ضعف بنیه و مشکلات بعدی دانسته اند ولی متاسفانه هیچ گونه راهی برای رساندن این پیام ها به درون زندان باز نشده است
 


 


امام حسین (ع) هدف از قیام خود را بارها یک هدف اصلاحی اعلام کرده که از روح آموزه های اسلامی و سنت نبوی و سیره علوی الهام می گرفته و اساس آنرا حمایت و دفاع از اسلام علوی در برابر اسلام اموی تشکیل می داده است . امام حسین در مقاطع مختلف با سخنان خود براین هدف تصریح و تاکیدکرده است که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می شود :
امام حسین آنگاه که بدلیل رد بیعت اجباری با یزید ناچار از هجرت از مدینه شد در وصیتنامه ای خطاب به برادرش محمد ابن حنفیه دلیل حرکتش را اینگونه اعلام کرد :" قیام من قیام فردی جاه طلب یا کامجو یا اشوبگر و یا ستمگر نیست .در جستجوی اصلاح کار امت جدم بپا خواسته ام ، اراده دارم امربه معروف و نهی از منکر کنم و به سیرت جد و پدرم رفتار نمایم ."( مقتل خوارزمی ج 1 ص 188)
و امام حسین آنگاه که با حربن یزید ریاحی در منزل بیضه مواجه می شود خطبه ای را ایراد می کند که هدف از قیام خود را بخوبی شرح می دهد :" ای مردم ! رسول خدا (ص) فرموده است : کسی که ببیند زمامدار ستمگری به حقوق الهی و احکام دین تجاوز می کند و پیمان خدارا می شکند و با سنت پیامبرمخالفت می ورزد و با بندگان خدا براساس و گناه رفتار می نماید و برای تغییر روش چنین زمامدار ستمگری به گفتار یا کردار اقدام نکند حقا خداوند اورا به همان جایی می برد که آن ستمگر را می برد . آگاه باشید بااین اعمال حکومت پیروی شیطان را برنامه خود قرار داده و اطاعت خدا را ترک کرده و فساد را ظاهر ساخته و رواج داده اند و حدود و مقررات دین را تعطیل نموده و خزانه کشور را بخود اختصاص داده و حرام خدا را حلال و حلال اورا حرام نموده اند و من از هرکس شایسته ترم که وضع موجود را تغییر دهم . ونامه های شما (در باره قبول زمامداری) بمن رسیده و فرستادگانتان بیعت شما را بمن ابلاغ کردند . شما عهد کرده بودید که مرا رها نکنید و دست از یاریم برندارید ، اکنون اگر بعهد و بیعت خود وفادار بمانید راه سعادت را پیموده اید ، من حسین بن علی و فرزند فاطمه دختر رسول خدا (ص) هستم . خود من با شما هستم و خانواده من با خانواده شما هستند ، پس لازم است از روش من (درمبارزه با حکومت ظلم) پیروی کنید زیرا عمل من برای شما حجت و سرمشق است ولی اگر از من پیروی نمی کنید و عهد و بیعت خود را شکسته اید این از شما تازگی ندارد زیرا با پدر و برادر و پسرعم من مسلم چنین کردید، فریب خورده کسی است که به شما اعتماد کند . شما (با این عهد شکنی) محرومیتی برای خود فراهم آورده اید و نصیب خود را ضایع ساخته اید و کسی که عهد خود را بشکند زیانش بخوداو خواهد رسید." (تاریخ طبری ج 4 ص 304)
و آنگاه که امام حسین زیر نظر نیروهای مسلح یزید قرار گرفت ، این خطبه را خواند :" این دنیا و محیط زندگی ما دگرگون شده و قیافه زشت خودرا نشان داده و خوبی های آن رفته و بیش از ته مانده ای و غیراز زندگی پستی چون چراگاه زیان آوری از آن باقی نمانده ، نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل خوداری نمی گردد، شایسته است فرد با ایمان طرفدار حق در مرگ رغبت کند زیرا بنظر من با این اوضاع و احوال ، مرگ جز سعادت نیست و زندگی با ستمکاران جز رنج و ملال نخواهد بود ."( تحف العقول ص 174 و تاریخ طبری ج 4 ص 305)


 


عریضه سی و پنجم
به : دادستان تهران
از : همسر سید مصطفی تاجزاده، شاکی از کودتاگران انتخاباتی، زندانی ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین
بسم الله الرحمن الرحیم
شب عاشوراست امشب کربلا غوغاست امشب
سلام آقای دادستان!
عزاداری هایتان قبول. اجرتان با مادرش فاطمه(س)! مادرما مادر من و مادر همسرجان، زهرای مرضیه. می گویند این اشک ها که برای مظلومیت فرزندان فاطمه(س) ریخته می شود تطهیر کننده است و پاک کننده! مداحان حکومتی در این گونه مواقع خیلی نرم و سهل و راحتند اصلا شداد و غلاظ نیستند. همه مجرمین و جنایتکاران را با چند قطره اشک تطهیر می کنند. غسل می دهند و توّاب می سازند. توّاب سازی. وای این لفظ چقدر منحوس است وقتی بازیچه ای می شود در دست بندگان طغیانگر و زیاده طلب خدا. ابزاری برای محکم نشستن بر کرسی قدرت. لرزش این کرسی را نمی بینند کودتاگران؟ لرزش این کرسی سخت نمایان است. از حمله ها به خانه و دفتر و دانشگاه و دستگیری های مستمر نه بلکه از حمله به حسینیه ها، دارالزهراها، روضه خوانی ها برای اباعبدالله الحسین. من وقتی پلیس را پشت درب دارالزهرا دیدم برخود لرزیدم چون یادم نیامد در زمان شاه رسما متعرض روضه خوانی ها شده باشند. یادم هست که در زمان شاه در نظامی که جائرش می دانستیم و برانداختیمش، به ویژه در آخرین سال های منتهی به انقلاب، بیشترین روشنگری ها در ایام ماه رمضان محرم و صفر و در همین روضه خوانی ها انجام می شد. اما در نظام اسلامی ما روضه خوانی ها را نیروهای امنیتی در کنترل کامل دارند البته اگر اجازه برگزاری داشته باشد.
آقای دادستان!
توجه شما را به جزئی از شکوائیه پسرعمویم جلب می کنم که سابقه انقلابی و روشنش را نه شما و نه هیچ یک از همکارانتان نداشته اید. این شکوائیه به مراجع عالی قدر را از روضه خوان مخصوص امام در ایام تبعید بخوانید و اگر دلتان لرزید صفتان را از صف نااهلان جدا کنید و از کودتاگران برائت بجویید. بیایید با هم بخوانیم:
« سال گذشته در جریان برگزاری عزاداری اباعبدالله(ع) مصائبی بر ما رفت که از آن به خدا پناه برده و می برم. سالی که در چنین ایامی عده ای از طریق تلفن یا با ارسال نامه تهدید کرده بودند که اگر برنامه حسینیه برقرار باشد، دست از مچ قطع شده ام را از بازو قطع خواهند کرد. غافل از آن که سراپا حاضرم سرم را در این راه بر نی کنند. من در این ساعات با غم و اندوه و از این که در جمهوری اسلامی ایران نمی توان بر حسین بن علی (ع) و جفاهای رفته بر ائمه اطهار(ع) اشک ریخت و برای شهدای کربلا سوگواری کرد. شکوائیه خود را به جد بزرگوارم، رسول الله(ص) و شما عزیزان می برم »
آری این است روزگار ما در این ایام و لیالی. این است روضه های خوانده و ناخوانده ما. روضه های روزانه و شبانه مان. روضه مظالمی از هرنوع که بر ما می رود. روضه هایی که در جان ها ضبط می شود. روضه ها را این روزها بلند می خوانیم و های های گریه می کنیم. روضه ها را و نجواها و نیایش ها را. گوش کرده اید آقای دادستان؟ ارزش گوش کردن حتی برای شما را دارد نجواها و نیایش های استاد نوری زاد. گوش کنید. خصوصا این روزها که دل ها رقیق تر است و نرم تر. بشنوید صدای محزون و عارفانه آن مرد را که می خواستید اندیشه اش را مهار کنید برای خوشامد قدرت به دستان و خدا نخواست. مرد بزرگی است نوری زاد. من بشاگرد را با او شناختم و معنای جهادگری را. من این جا در پشت جبهه، رزمندگی را با او شناختم با روایت هایش که از فتح تصویر کرد و به نمایش گذاشت. درود بر این مرد بزرگ. درود بر محمد نوری زاد و درود بر تیماردار این شب ها و روزهای اعتصابی اش.
آقای دادستان!
این شب ها و روزها که سفره اباعبدالله به همت عزادارانش گسترده است، عده ای در زندان در گرسنگی محض آن هم خودخواسته به سر می برند. چرا؟؟؟ اگر در اقصی نقاط جهان یک معترض و منتقد، اعتصاب غذا کند رسانه میلی ما با آب و تاب شرح و بسطش خواهد داد و چه بسا در تریبون نماز جمعه هم تحلیل و تفسیر شود و مذمت شود ستم غربیان کافر. اما این جا بیخ گوش ما و شما مظلومانی برای رساندن صدای نحیفشان براثر ظلم، جان خویش را بر سر دست گرفته فریاد می کنند. فریادشان را پشت دیوارهای بلند اوین خفه می کنند؟ چگونه؟ با بی خبری محض از آنان؟؟؟ ما از آن سو بی اطلاعیم. از محمد و مصطفی که ملاقاتشان و تماسشان را ممنوع کرده اید. ولی خدایشان آگاه از حال آنان است و شما نیز از دل خویش آگاهید که می لرزد با هر ضعف و بی حالی عزیزان دل از جان شسته.
آقای دادستان!
شب عاشوراست و شب عزا و ماتم است. مأجور باشید شما و همکارانتان. قضات مأمور مأجور و بازجوهایی که کار مضاعف دارند لابد در شب های عزا. بازجوهای نازنین و ساجده و فرزانه و ریحانه. بازجوهای روزنامه نگاران دربند و بازجوهایی که همت مضاعف دارند این شب ها که زودتر ساعات خالی شان پر شود با یک متهم که رو به دیوارشان بنشانند و از آن ها بخواهند که چشم بندها را تنها برای نوشتن در تاریکی از چشم بردارند. چشم بندها. دست بندها. پابندها. دل ها را چگونه می بندد؟ قلب ها را فکرها و اندیشه ها را. های های های. آقای دادستان من در هر لحظه هجوم سرما بر تنم یاد تن های نحیف دخترکانم در سلول انفرادی می افتم. بگویید در این شب های عزیز گرمشان نگاه دارند. بگویید در این شب های عزیز کتاب دعا را از آنان دریغ ندارند مانند مصحفی که از برخی عزیزان دربند دریغ شد به تشخیص و دستور بازجوی طفلکی که خدا را هم برای متهم رو به دیوار نشسته تاب نمی آورند چون انرژی بخش است و قوت و توان می دهد به زندانی رنجور وزن از دست داده در سلول انفرادی. خدا را از زندانی می گیرند برخی بازجوهای بدبخت غافل از آن که خدابندگانش را سوار بر بال فرشتگان به تماشای دسته های عزاداری می برد. آن بالا هوا سرد است خیلی سرد. و این پایین ما داریم گرم می شویم و آقای نوری زاد؟ نمی دانم شما حتما می دانید آقای نوری زاد گرسنه و تشنه سردش هم هست یا نه؟ کاش مصطفای من به شکستن اعتصاب او مددی برساند. کاش به گرم شدنش کمک کند تا او جانی بگیرد یک امشب را. شب عاشورای حسین.کاش امشب همسرجان می توانست بنشیند پای روضه خوانی محمدآقا. پای نجواهایش، مناجات هایش. من به این شب ها امید داشتم. شب های تاسوعا، عاشورا، شام غریبان. من به این شب ها امید دارم. شب عاشورا هم دارد به پایان می رسد و فردا در این هنگام خیمه ها را آتش زده اند.
خدایا کاش خاموش می شد آتشی که بر دلمان زده اند. خدایا آب آب!
سلام برحسین
فخرالسادات محتشمی پور
نهم محرم الحرام 1432 برابر با بیست و چهارم آذرماه 1389

 


 


پیام تسلیت مجمع زنان اصلاح طلب و کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی به خانواده های شهدای عاشورای 88
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک خانواده های مکرم شهدای عاشورای 88
یک سال دیگر گذشت و باز هم در ایام ماه محرم الحرام و در آستانه عاشورای حسینی، در و دیوار این شهر بر مظلومیت پاک ترین جوانان این مرز و بوم در روزی محرّم از ماه محرم، روز عاشورا، شهادت می دهد.
یک سال از پرپر شدن مظلومانه شهدای عاشورای 88 می گذرد و دست های پلیدی که جان عزیز فرزندان غیور و عدالت طلب این ملت را در کمال بی مروتی و به شنیع ترین شکل ممکن گرفتند و در دادگاه وجدان خود و محکمه داوری مردم لحظه به لحظه محکوم می شوند. خدا را سپاس که شاهد همیشگی و ناظر بر همه اعمال آشکار و پنهان بندگان است و خود اسباب افشاء و رسوایی بددلان زشت کردار را فراهم می آورد. همه تلاشی که برای پنهان نگاه داشتن این فعل مذموم صورت گرفت در برابر مظلومیت صاحبان خون های به زمین ریخته شده ناکارآمد بود و مردم صدای رسای خانواده های شهدای عاشورا را شنیدند و پیام شهید را که شهادت بر بطلان ابدی ظلم است.
مجممع زنان اصلاح طلب و کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، ضمن تسلیت به خانواده های شهدای عاشورایی برای آنان صبر جمیل و اجر جزیل ار درگاه حضرت حق مسئلت دارند و امیداوارند که در اسرع وقت خاطیان و عاملان آن جنایات، به پیشگاه این خانواده ها و ملت رشید و آگاه و صبور ایران معرفی و در دادگاه صالح محاکم شوند.
والله شدیدٌ ذوانتقام
مجمع زنان اصلاح طلب
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی
24/9/1389


 


 


نامه تسلیت مجمع زنان اصلاح طلب و کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی خطاب به بیت مکرم آیة الله منتظری

بسم الله الرحمن الرحیم
اذا مات العالم ثلم الاسلام ثلمة لایسدها شیء
خدمت خانواده و بیت مکرم حضرت آیة الله العظمی منتظری
در سالگرد درگذشت عالم ربانی، مجتهد جامع الشرایط و پدر معنوی و دلسوز ملت ایران، هم زمان با ایام عزاداری اباعبدالله الحسین و اولاد و اصحاب شهیدش ما باز هم سوگواریم.
سوگوار از دست دادن دریایی از معرفت و زلالی و صفای باطن که بودنش سراسر نعمت بود و درگذشتش نیز لطمه ای بزرگ برای جامعه دینی و حوزه های علمیه وارد ساخت. اما به خواست و اراده الهی سرمنشأ آگاهی و شناخت بیشتر طلاب و دانشجویان و عموم مردم ایران از این شخصیت ناب و استثنایی تاریخ شیعه گردید. توجه ویژه آیة الله العظمی منتظری به حقوق بشر و حقوق زنان در دوره ای که دشمنان اسلام بیشترین عزم را برای مغایر نشان دادن این آئین رحمانی با حقوق بشری به کار بسته بود، بصیرتی را در میان اهل علم و پژوهش ایجاد کرد تا بدانند آن چه با عقل، سازگار و با فطرت بشری همراه نیست، اسلامی نیست.
هم چنین توجه آن فقید جاوید به مشکلات جامعه و توصیه های مشفقانه و کارسازش به مسئولان در حوزه های مختلف از جمله امر قضا بر کسی پوشیده نیست. آن مرجع بزرگ و پناهگاه همه مظلومان و دردمندان بود و هرگز هیچ گونه درخواستی را بدون اجابت نمی گذاشت.
مجمع زنان اصلاح طلب و کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی، ضمن تسلیت مجدد فقدان یار دیرین امام راحل و یاور همیشگی مردم به ملت ایران و به ویژه بیت مکرم آن مرجع عالیقدر و والاشأن از خدای سبحان علو روح و مصاحبت با اولیاء الله را در روضه رضوان برای آن فقید سعید، تمنا دارد.
و العاقبة للمتقین
مجمع زنان اصلاح طلب و کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی
24/9/89
 


 


جمعی از خانواده هاي زندانیان سياسی بعد ازکودتای انتخاباتی طي پنج روزی که از اعتصاب غذاي خشک آقای نوری زاد می گذرد، با حضور در منزل ایشان و ضمن تقدیر پایداري های اين مرد بزرگ و انسان وارسته و عدالت طلب ، هم بستگی و همراهي خود را با ابشان و خانواده شان اعلام کردند.
خانواده های زندانیان سياسی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت بحراني سلامت ایشان وجود نوري زاد را برای ايران و ايرانیان غنیمتی بزرگ دانسته و از خانواده شان خواستند که به هر نحو ممکن پیام آن ها را مبنی بر شکستن اعتصاب به ایشان برسانند. خانواده های زندانیان سياسی هم چنين تعجب خود را ار بی تفاوتی مسئولان نسبت به مخاطرات جان اعتصاب کنندگان غذا اعلام داشتند و گفتند ظاهرا از خدایشان است که عزیزان ما و عزیزان میهن سهل و آسان بدون هزینه ای برای اقتدارگراین کودتاگر خدای ناکرده از بين بروند. و این آرزو را باید بر دل خشونت طلبان گذاشت که به واقع نااهلان و نامحرمان چپاولگر انقلاب هستند
 


 


دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی جوابیه ای را درپاسخ به مقاله منتشره از سوی دادستان تهران در مجله « تعالی حقوق » در باره روند قضایی طی شده در مورد این حزب سیاسی تهیه و برای انتشار به دفتر این روزنامه ارسال کرده است . دراین جوابیه با استناد به قوانین موضوعه و رویه های قضایی جاری دفاعیه دادستان تهران از حکم مدعایی صادره توسط دادگاه انقلاب در باره انحلال جبهه مشارکت را بلاوجه و فاقد اعتبار حقوقی دانسته و ادامه فعالیت های حزب را قانونی دانسته است .

۲۰/٩/۱٣٨٩
به نام خدا

جناب آقای مطلب دوستدار
مدیر مسئول محترم نشریه تعالی حقوق
با سلام و احترام
در شششمین شماره آن نشریّه وزین،مقاله ای از سوی جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی به طبع رسیده است که حاوی مطالب ناصواب در باره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی می باشد. علیهذا خواهشمند است بر اساس ماده۲٣ قانون مطبوعات جوابیه ضمیمه در اوّلین شماره آن نشرّیه منتشر گردد.
با سپاس

روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی

 


بسم الله الرّحمن الرّحیم
آقاي دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مطلبي تحت عنوان «فعاليت احزاب و رويه قضائي» نوشته‌اند كه در ششمین شماره دوماهنامه " تعالی حقوق "۱ و نیز در روزنامه شرق شماره ۱۱۲٣ مورخ ٨ آذر ۱٣٨٩ نيز چاپ شده است و ضمن انتساب شعله‌ور كردن اعتراض‌هاي خياباني به دو حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در مورد رسيدگي به درخواست انحلال اين دو حزب اظهارنظرهايي كرده‌اند كه از لحاظ حقوقي و سیاسی جاي بحث و تأمل بسیار دارد. از آن‌جا كه مجله مزبور نشريه‌اي علمي و آموزشي است و مخاطبين آن عموماً حقوقدانان و خصوصاً قضات محترم دادگستري هستند، براي ارزيابي دقيق نظرات ايشان در مورد روند رسیدگی به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون "فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده" و شکایت متقابل حزب علیه رای این کمیسیون دایر بر توقیف پروانه حزب و منع فعالیت ان توضيحات ذيل را ضروري مي‌داند.بدیهی است که درفرصتی دیگر به ادعاهای سیاسی ایشان هم پاسخ داده خواهد شد.
۱- در فروردين ماه سال ۱٣٨٩ نامه‌اي به شماره ۱۰۱۰۱/۴٣ مورخ ۲٨/۱/٨٩ از كميسيون ماده ۱۰ قانون فوق الذکر به دبیرکل جبهه مشاركت ايران اسلامي ابلاغ شد كه به موجب آن كميسيون مزبور به استناد ماده ۱۷ قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده» مصوب ۲۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شوراي اسلامي تصميم به توقيف پروانه فعاليت حزب گرفته بود.
جبهه مشاركت طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون دادخواستي به خواسته ابطال تصميم مزبور و دستور موقت بر جلوگيري از اجراي آن به دادگاه‌هاي عمومي تقديم کرد كه به شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديد. شعبه ياد شده دستور موقت را رد كرد، اما در ماهيت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون صادر نمود كه برابر همين تبصره قطعي است.
۲- محاكمه دبيركل حزب مشاركت در تاريخ ۲۵/۱/٨٩ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد و حكم محكوميت ايشان به موجب دادنامه شماره ٨٩/۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۱/٨٩ صادر گرديد. اگر دادستان سابق (طبق گفته دادستان فعلي) در كيفرخواست تقاضاي انحلال حزب را كرده بود، دادگاه بايد ضمن صدور اين حكم نسبت به درخواست انحلال هم اتخاذ تصميم مي‌كرد؛ حال آن‌كه در حكم صادره عليه آقاي دكتر محسن ميردامادي دبيركل حزب كمترين اشاره‌اي به انحلال حزب نشده است، اين امر دلالت دارد كه دادگاه يا خود را صالح به رسيدگي در انحلال حزب ندانسته يا به هر علت قانوني ديگري از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن امتناع كرده است.
٣- صلاحيت دادگاه:
قبل از ورود به بحث مربوط به صلاحيت دادگاه يا به عبارت روشن‌تر تشخيص و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست انحلال احزاب، توضيحات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد:
در علم حقوق بين تخلف و جرم تفاوت وجود دارد، جرم اصطلاحي است كه در حقوق جزا به كار مي‌رود و قانونگزار ارتكاب آن را مستوجب كيفر دانسته است.
تخلّف عبارت است از نقض مقررات اداري يا صنفي مانند تخلّفات كاركنان دولت، قضات، وكلاي دادگستري و امثال آن، تخلّف معمولاً در حقوق اداري به كار مي‌رود و مرادف با خطا و تقصير است، و ارتكاب آن مستلزم كيفر انضباطي مانند تذكر، توبيخ، انفصال موقت و انفصال دائم است.
مواردي كه در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب ممنوع اعلام شده و گروه‌ها بايد از انجام آن خودداري نمايند، همان گونه كه آقاي دادستان تهران هم در نوشته خود بيان كرده عنوان مجرمانه دارد و در قانون مجازات اسلامي براي آن‌ها كيفر تعيين شده است.
قانونگزار در ماده ۱۷ قانون مزبور آگاهانه از به كار بردن كلمه جرم خودداري نموده و از عنوان تخلف استفاده كرده و مجازات‌هايي هم كه در نظر گرفته از نوع مجازات‌هاي انضباطي است (تذكر، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه).
بديهي است اعضاء يك حزب يا گروه كه شخصيت حقيقي مستقل از شخصيت حقوقي حزب دارند اگر مرتكب يكي از بندهاي مندرج در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب گردند، حسب مورد در دادگاه كيفري صالح و يا دادگاه انقلاب به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد.
در مورد احزاب چون موارد مذكور در ماده ۱۶ صرفاً تخلف است و جنبه كيفري ندارد، صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، اعم از عمومي جزائي، كيفري استان و انقلاب موضوعاً منتفي است، فقط يك دادگاه باقي مي‌ماند آن هم دادگاه عمومي حقوقي است، و منظور قانونگزار هم از كلمه دادگاه در بند ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب كه بدون قيد و به طور مطلق به كار رفته همين دادگاه (دادگاه حقوقي) بوده است، چنان كه شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران در مورد بند ٣ ماده ۱۷، صلاحيت خود را به طور مستدل محرز دانسته، وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ارتكاب موارد ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب از جانب جبهه مشاركت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون مبني بر توقيف پروانه حزب صادر كرده است.
۴- موضوع ديگري كه در نوشته دادستان محترم تهران مطرح شده، ضروري نبودن حضور وكلاء يا نمايندگان حزب در جلسه رسيدگي بوده است و در توجيه اين موضوع بيان داشته: «استنباط دادگاه رسيدگي كننده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) بر اين اساس استوار بوده كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد.»
نويسنده محترم، امور ترافعي و غير ترافعي را توضيح نداده‌اند، ايشان به طور قطع مي‌دانند اموري كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود يا ترافعي است يا حسبي، امري كه ترافعي نباشد لزوماً حسبي خواهد بود. ماده ٣ قانون امور حسبي مقرر داشته: «رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.»
ايشان اگر گفته خود و استنباط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبني بر غير ترافعي بودن دعوا را قبول دارند بايد بپذيرند كه به صراحت ماده مرقوم دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است نه دادگاه انقلاب.
همان گونه كه بيان شد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب نه جنبه كيفري دارد و نه از امور حسبي است، تخلّف از قوانين و مقررات است كه ماهيتي ترافعي دارد، مستلزم طرح دعوا و دفاع و در نهايت اتخاذ تصميم قضايي به منظور حل و فصل آن است.
حق دفاع از حقوق اساسي و بنيادين است كه در تمام سيستم‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده، هر كس در هر مقامي اين حق را از اصحاب دعوا سلب كند مسئول و مستحق نعقيب و مجازات است. حق دفاع به اندازه‌اي اهميت دارد كه اگر دادگاهي حق داشتن وكيل را كه نوعي حق دفاع است از اشخاص سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار بوده و در ديوان عالي كشور قابل نقض است و قاضي سلب كننده تا انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد.
استفاده از حق دفاع مستلزم حضور در جلسه رسيدگي يا لااقل اطلاع از وقت دادرسي است، اطلاع بايد به وسيله ابلاغ به عمل آيد. شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ گونه ابلاغ يا اطلاعي به جبهه مشاركت نداده و بدون شنيدن دفاع وي حكم بر انحلال آن صادر كرده است.
در مورد ابلاغ دادنامه، نويسنده محترم چنين اظهارنظر كرده: «از آن جا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مي‌دانست دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود و بنا به استدلال دادگاه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نبوده است.» خوب بود مشخص مي‌كردند طرف ديگر دعوا كيست. دعوا لزوماً‌ دو طرف دارد، يك طرف آن كه مدعي و متقاضي انحلال حزب بوده، كميسيون ماده ۱۰ است كه دادنامه هم به وي ابلاغ شده، طرف ديگر چه شخصي غير از حزبي كه حكم انحلال آن صادر شده و اين حكم مساوي با اعلام در امور كيفري درباره اشخاص حقيقي است، مي‌تواند باشد. آيا چنين حكمي نياز به ابلاغ ندارد؟
وقتي قانونگزار در مورد بند ٣ ماده ۱۷ (توقيف پروانه حزب) ابلاغ را ضروري دانسته است، معقول به نظر نمي‌رسد كه در مورد بند ۴ (انحلال حزب) كه به مراتب شديدتر از آن است ابلاغ را لازم نداند.
دادستان محترم تهران براي توجيه قطعيّت دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ماده ۱٣ قانون فعاليت احزاب استناد كرده، در حالي كه قطعيّت مندرج در اين ماده منحصراً مربوط به شكايت گروه‌ها از تصميم كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب است و هيچ دليلي بر تسري آن به درخواست انحلال گروه‌ها توسط كميسيون مزبور وجود ندارد.
آخرين نكته‌اي كه دادستان محترم تهران در مقاله خود به آن اشاره كرده، تقدم دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بر دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي است. اين مطلب به دلايل زير نمي‌تواند درست باشد:
اولاً، دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۱٩ و تاريخ ٣۱/۵/٨٩ مي‌باشد. دادستان محترم شماره دادنامه‌هاي دادگاه انقلاب بر انحلال را مرقوم نموده ولي تاريخ آن را ذكر نكرده است، در حالي كه بقيه دادنامه‌هايي كه در نوشته ايشان بيان شده با ذكر تاريخ است.
ثانياً، اگر حكم دادگاه انقلاب پيش از رأي شعبه ۲۷ صادر شده بود كميسيون مي‌بايد تصوير آن حكم را به اين شعبه ارائه مي‌داد تا از صدور احكام معارض جلوگيري به عمل آيد، حتي اگر پرونده در جريان رسيدگي مي‌بود اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مطابق ماده ۱۰٣ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بودند دادگاه را از دعاوي مطروحه مستحضر نمايند.
بديهي است كه كميسيون ماده ۱۰ نمي‌تواند به استناد جهل به قانون يا مقادير ديگر خود را از انجام اين تكليف مبرّا بداند.
ثالثاً، رييس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (جناب آقاي احمدي) طي نامه شماره ۲۵۶٣ مورخ ۲٨/۶/٨٩ و با عطف به نامه شماره ٨٩/۱۷٨٨۶ ط/ د مورخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي محتوي ٣۱ برگ را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نموده است.
اين نامه دلالت دارد كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاريخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ را جهت ملاحظه مطالبه كرده كه در تاريخ ۲٨/۶/٨٩ توسط رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن شعبه ارسال گرديده است.
اگر دادگاه انقلاب قبل از ٣۱/۵/٨٩ (تاريخ رأي شعبه ۲۷) حكم صادر كرده بود موجبي براي مطالبه و ملاحظه پرونده نبود، زيرا، دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و موردي براي مطالبه پرونده استنادي وجود ندارد.
معلوم مي‌شود كه دادستان محترم يا در جريان دقيق پرونده‌ها نبوده و يا اين‌كه حقيقت را فداي مصلحت نموده است.
به عنوان نتيجه مي‌توان گفت:
۱- دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حكم صادره كه خارج از صلاحيت ذاتي او بوده فاقد اعتبار است و بايد نقض گردد.
۲- شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي صالح به رسيدگي بوده و به موجب حكم قطعي شماره ۴۱٩ مورخ ٣۱/۵/٨٩ احراز كرده كه حزب مشاركت مرتكب هيچ يك از تخلّفات موضوع ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب نگرديده است. اين حكم از اعتبار امر مختوم (امر قضاوت شده) برخوردار است، هيچ دادگاهي يا مرجع ديگري حق ندارد تصميمي بر خلاف آن بگيرد يا به طور رسمي خلاف آن را اظهار و اعلان نمايد.
٣- محكوميت اعضاء يك حزب هيچ تأثيري درباره آن حزب ندارد و مادام كه از دادگاه صلاحيت دار حكمي بر اثبات تخلف و انحلال آن صادر نشده است مي‌تواند به حيات حقوقي خود ادامه دهد.

دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی
1. دكتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي جلد ۲، شماره ۴٣۶۰، صفحه ۱۱۶۷
2. اصل ٣۵ قانون اساسي و تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۷/۱٣۷۰
3. متن ماده ۱٣ چنين است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده (۱۰) محاكم دادگستري است كه با رعايت اصل ۱۶٨ قانون اساسي مي‌باشد،‌ رأي صادر قطعي است.»


 


دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی جوابیه ای را درپاسخ به مقاله منتشره از سوی دادستان تهران در مجله « تعالی حقوق » در باره روند قضایی طی شده در مورد این حزب سیاسی تهیه و برای انتشار به دفتر این روزنامه ارسال کرده است . دراین جوابیه با استناد به قوانین موضوعه و رویه های قضایی جاری دفاعیه دادستان تهران از حکم مدعایی صادره توسط دادگاه انقلاب در باره انحلال جبهه مشارکت را بلاوجه و فاقد اعتبار حقوقی دانسته و ادامه فعالیت های حزب را قانونی دانسته است .

۲۰/٩/۱٣٨٩
به نام خدا

جناب آقای مطلب دوستدار
مدیر مسئول محترم نشریه تعالی حقوق
با سلام و احترام
در شششمین شماره آن نشریّه وزین،مقاله ای از سوی جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی به طبع رسیده است که حاوی مطالب ناصواب در باره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی می باشد. علیهذا خواهشمند است بر اساس ماده۲٣ قانون مطبوعات جوابیه ضمیمه در اوّلین شماره آن نشرّیه منتشر گردد.
با سپاس

روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی

 


بسم الله الرّحمن الرّحیم
آقاي دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مطلبي تحت عنوان «فعاليت احزاب و رويه قضائي» نوشته‌اند كه در ششمین شماره دوماهنامه " تعالی حقوق "۱ و نیز در روزنامه شرق شماره ۱۱۲٣ مورخ ٨ آذر ۱٣٨٩ نيز چاپ شده است و ضمن انتساب شعله‌ور كردن اعتراض‌هاي خياباني به دو حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در مورد رسيدگي به درخواست انحلال اين دو حزب اظهارنظرهايي كرده‌اند كه از لحاظ حقوقي و سیاسی جاي بحث و تأمل بسیار دارد. از آن‌جا كه مجله مزبور نشريه‌اي علمي و آموزشي است و مخاطبين آن عموماً حقوقدانان و خصوصاً قضات محترم دادگستري هستند، براي ارزيابي دقيق نظرات ايشان در مورد روند رسیدگی به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون "فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده" و شکایت متقابل حزب علیه رای این کمیسیون دایر بر توقیف پروانه حزب و منع فعالیت ان توضيحات ذيل را ضروري مي‌داند.بدیهی است که درفرصتی دیگر به ادعاهای سیاسی ایشان هم پاسخ داده خواهد شد.
۱- در فروردين ماه سال ۱٣٨٩ نامه‌اي به شماره ۱۰۱۰۱/۴٣ مورخ ۲٨/۱/٨٩ از كميسيون ماده ۱۰ قانون فوق الذکر به دبیرکل جبهه مشاركت ايران اسلامي ابلاغ شد كه به موجب آن كميسيون مزبور به استناد ماده ۱۷ قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده» مصوب ۲۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شوراي اسلامي تصميم به توقيف پروانه فعاليت حزب گرفته بود.
جبهه مشاركت طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون دادخواستي به خواسته ابطال تصميم مزبور و دستور موقت بر جلوگيري از اجراي آن به دادگاه‌هاي عمومي تقديم کرد كه به شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديد. شعبه ياد شده دستور موقت را رد كرد، اما در ماهيت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون صادر نمود كه برابر همين تبصره قطعي است.
۲- محاكمه دبيركل حزب مشاركت در تاريخ ۲۵/۱/٨٩ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد و حكم محكوميت ايشان به موجب دادنامه شماره ٨٩/۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۱/٨٩ صادر گرديد. اگر دادستان سابق (طبق گفته دادستان فعلي) در كيفرخواست تقاضاي انحلال حزب را كرده بود، دادگاه بايد ضمن صدور اين حكم نسبت به درخواست انحلال هم اتخاذ تصميم مي‌كرد؛ حال آن‌كه در حكم صادره عليه آقاي دكتر محسن ميردامادي دبيركل حزب كمترين اشاره‌اي به انحلال حزب نشده است، اين امر دلالت دارد كه دادگاه يا خود را صالح به رسيدگي در انحلال حزب ندانسته يا به هر علت قانوني ديگري از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن امتناع كرده است.
٣- صلاحيت دادگاه:
قبل از ورود به بحث مربوط به صلاحيت دادگاه يا به عبارت روشن‌تر تشخيص و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست انحلال احزاب، توضيحات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد:
در علم حقوق بين تخلف و جرم تفاوت وجود دارد، جرم اصطلاحي است كه در حقوق جزا به كار مي‌رود و قانونگزار ارتكاب آن را مستوجب كيفر دانسته است.
تخلّف عبارت است از نقض مقررات اداري يا صنفي مانند تخلّفات كاركنان دولت، قضات، وكلاي دادگستري و امثال آن، تخلّف معمولاً در حقوق اداري به كار مي‌رود و مرادف با خطا و تقصير است، و ارتكاب آن مستلزم كيفر انضباطي مانند تذكر، توبيخ، انفصال موقت و انفصال دائم است.
مواردي كه در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب ممنوع اعلام شده و گروه‌ها بايد از انجام آن خودداري نمايند، همان گونه كه آقاي دادستان تهران هم در نوشته خود بيان كرده عنوان مجرمانه دارد و در قانون مجازات اسلامي براي آن‌ها كيفر تعيين شده است.
قانونگزار در ماده ۱۷ قانون مزبور آگاهانه از به كار بردن كلمه جرم خودداري نموده و از عنوان تخلف استفاده كرده و مجازات‌هايي هم كه در نظر گرفته از نوع مجازات‌هاي انضباطي است (تذكر، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه).
بديهي است اعضاء يك حزب يا گروه كه شخصيت حقيقي مستقل از شخصيت حقوقي حزب دارند اگر مرتكب يكي از بندهاي مندرج در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب گردند، حسب مورد در دادگاه كيفري صالح و يا دادگاه انقلاب به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد.
در مورد احزاب چون موارد مذكور در ماده ۱۶ صرفاً تخلف است و جنبه كيفري ندارد، صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، اعم از عمومي جزائي، كيفري استان و انقلاب موضوعاً منتفي است، فقط يك دادگاه باقي مي‌ماند آن هم دادگاه عمومي حقوقي است، و منظور قانونگزار هم از كلمه دادگاه در بند ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب كه بدون قيد و به طور مطلق به كار رفته همين دادگاه (دادگاه حقوقي) بوده است، چنان كه شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران در مورد بند ٣ ماده ۱۷، صلاحيت خود را به طور مستدل محرز دانسته، وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ارتكاب موارد ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب از جانب جبهه مشاركت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون مبني بر توقيف پروانه حزب صادر كرده است.
۴- موضوع ديگري كه در نوشته دادستان محترم تهران مطرح شده، ضروري نبودن حضور وكلاء يا نمايندگان حزب در جلسه رسيدگي بوده است و در توجيه اين موضوع بيان داشته: «استنباط دادگاه رسيدگي كننده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) بر اين اساس استوار بوده كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد.»
نويسنده محترم، امور ترافعي و غير ترافعي را توضيح نداده‌اند، ايشان به طور قطع مي‌دانند اموري كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود يا ترافعي است يا حسبي، امري كه ترافعي نباشد لزوماً حسبي خواهد بود. ماده ٣ قانون امور حسبي مقرر داشته: «رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.»
ايشان اگر گفته خود و استنباط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبني بر غير ترافعي بودن دعوا را قبول دارند بايد بپذيرند كه به صراحت ماده مرقوم دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است نه دادگاه انقلاب.
همان گونه كه بيان شد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب نه جنبه كيفري دارد و نه از امور حسبي است، تخلّف از قوانين و مقررات است كه ماهيتي ترافعي دارد، مستلزم طرح دعوا و دفاع و در نهايت اتخاذ تصميم قضايي به منظور حل و فصل آن است.
حق دفاع از حقوق اساسي و بنيادين است كه در تمام سيستم‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده، هر كس در هر مقامي اين حق را از اصحاب دعوا سلب كند مسئول و مستحق نعقيب و مجازات است. حق دفاع به اندازه‌اي اهميت دارد كه اگر دادگاهي حق داشتن وكيل را كه نوعي حق دفاع است از اشخاص سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار بوده و در ديوان عالي كشور قابل نقض است و قاضي سلب كننده تا انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد.
استفاده از حق دفاع مستلزم حضور در جلسه رسيدگي يا لااقل اطلاع از وقت دادرسي است، اطلاع بايد به وسيله ابلاغ به عمل آيد. شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ گونه ابلاغ يا اطلاعي به جبهه مشاركت نداده و بدون شنيدن دفاع وي حكم بر انحلال آن صادر كرده است.
در مورد ابلاغ دادنامه، نويسنده محترم چنين اظهارنظر كرده: «از آن جا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مي‌دانست دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود و بنا به استدلال دادگاه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نبوده است.» خوب بود مشخص مي‌كردند طرف ديگر دعوا كيست. دعوا لزوماً‌ دو طرف دارد، يك طرف آن كه مدعي و متقاضي انحلال حزب بوده، كميسيون ماده ۱۰ است كه دادنامه هم به وي ابلاغ شده، طرف ديگر چه شخصي غير از حزبي كه حكم انحلال آن صادر شده و اين حكم مساوي با اعلام در امور كيفري درباره اشخاص حقيقي است، مي‌تواند باشد. آيا چنين حكمي نياز به ابلاغ ندارد؟
وقتي قانونگزار در مورد بند ٣ ماده ۱۷ (توقيف پروانه حزب) ابلاغ را ضروري دانسته است، معقول به نظر نمي‌رسد كه در مورد بند ۴ (انحلال حزب) كه به مراتب شديدتر از آن است ابلاغ را لازم نداند.
دادستان محترم تهران براي توجيه قطعيّت دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ماده ۱٣ قانون فعاليت احزاب استناد كرده، در حالي كه قطعيّت مندرج در اين ماده منحصراً مربوط به شكايت گروه‌ها از تصميم كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب است و هيچ دليلي بر تسري آن به درخواست انحلال گروه‌ها توسط كميسيون مزبور وجود ندارد.
آخرين نكته‌اي كه دادستان محترم تهران در مقاله خود به آن اشاره كرده، تقدم دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بر دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي است. اين مطلب به دلايل زير نمي‌تواند درست باشد:
اولاً، دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۱٩ و تاريخ ٣۱/۵/٨٩ مي‌باشد. دادستان محترم شماره دادنامه‌هاي دادگاه انقلاب بر انحلال را مرقوم نموده ولي تاريخ آن را ذكر نكرده است، در حالي كه بقيه دادنامه‌هايي كه در نوشته ايشان بيان شده با ذكر تاريخ است.
ثانياً، اگر حكم دادگاه انقلاب پيش از رأي شعبه ۲۷ صادر شده بود كميسيون مي‌بايد تصوير آن حكم را به اين شعبه ارائه مي‌داد تا از صدور احكام معارض جلوگيري به عمل آيد، حتي اگر پرونده در جريان رسيدگي مي‌بود اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مطابق ماده ۱۰٣ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بودند دادگاه را از دعاوي مطروحه مستحضر نمايند.
بديهي است كه كميسيون ماده ۱۰ نمي‌تواند به استناد جهل به قانون يا مقادير ديگر خود را از انجام اين تكليف مبرّا بداند.
ثالثاً، رييس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (جناب آقاي احمدي) طي نامه شماره ۲۵۶٣ مورخ ۲٨/۶/٨٩ و با عطف به نامه شماره ٨٩/۱۷٨٨۶ ط/ د مورخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي محتوي ٣۱ برگ را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نموده است.
اين نامه دلالت دارد كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاريخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ را جهت ملاحظه مطالبه كرده كه در تاريخ ۲٨/۶/٨٩ توسط رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن شعبه ارسال گرديده است.
اگر دادگاه انقلاب قبل از ٣۱/۵/٨٩ (تاريخ رأي شعبه ۲۷) حكم صادر كرده بود موجبي براي مطالبه و ملاحظه پرونده نبود، زيرا، دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و موردي براي مطالبه پرونده استنادي وجود ندارد.
معلوم مي‌شود كه دادستان محترم يا در جريان دقيق پرونده‌ها نبوده و يا اين‌كه حقيقت را فداي مصلحت نموده است.
به عنوان نتيجه مي‌توان گفت:
۱- دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حكم صادره كه خارج از صلاحيت ذاتي او بوده فاقد اعتبار است و بايد نقض گردد.
۲- شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي صالح به رسيدگي بوده و به موجب حكم قطعي شماره ۴۱٩ مورخ ٣۱/۵/٨٩ احراز كرده كه حزب مشاركت مرتكب هيچ يك از تخلّفات موضوع ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب نگرديده است. اين حكم از اعتبار امر مختوم (امر قضاوت شده) برخوردار است، هيچ دادگاهي يا مرجع ديگري حق ندارد تصميمي بر خلاف آن بگيرد يا به طور رسمي خلاف آن را اظهار و اعلان نمايد.
٣- محكوميت اعضاء يك حزب هيچ تأثيري درباره آن حزب ندارد و مادام كه از دادگاه صلاحيت دار حكمي بر اثبات تخلف و انحلال آن صادر نشده است مي‌تواند به حيات حقوقي خود ادامه دهد.

دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی
1. دكتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي جلد ۲، شماره ۴٣۶۰، صفحه ۱۱۶۷
2. اصل ٣۵ قانون اساسي و تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۷/۱٣۷۰
3. متن ماده ۱٣ چنين است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده (۱۰) محاكم دادگستري است كه با رعايت اصل ۱۶٨ قانون اساسي مي‌باشد،‌ رأي صادر قطعي است.»


 


آیت الله صانعی طی دیداری که خانواده محمد نوری‌زاد، نویسندۀ زندانی با وی داشتند، آنها را به صبر و استقامت سفارش کرد و خاطرنشان نمود: با صبر و توجه به اهداف عزیزانتان، ناراحتی آنها را کمتر کرده و طولانی مدت بودن احکام را برایشان آسان سازید و سعی کنید در هر صورتی به دیدار آنها شتافته و آنها را از نظر روحی تقویت کنید و هیچگاه کاری نکنید که مخالفان آنها خوشحال بشوند.

این مرجع تقلید همچنین تاکید کرد که ظالمان و خانواده ایشان و همه کسانی که در ظلم آنها شریک‌اند، در همین دنیا عذاب خواهند شد و فرزندان ظالمان بدلیل اینکه می فهمند و دارای تمیز هستند و می توانند خانواده خود را منع کنند و جلوی ستمشان را بگیرند، ولی از انجام وظیفه امتناع و خودداری می نمایند وارد نمی باشد نیز، مقصرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله صانعی، در ابتدای این دیدار، مادر و همسر نوری زاد به بیان گزارشی از وضعیت ایشان و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سایر زندانیان – به خصوص زندانیان زن و جوانان – پرداختند و نگاهشان پیش از هر چیز به نسل جوانی بود که در گوشه های زندان هستند، احکام سنگینی را تحمل می کنند و چاره ای جز پذیرش آن ندارند.

آیت الله صانعی نیز در ادامه این دیدار، ابتدا ایام شهادت اباعبدالله و یاران باوفا و صبورش را تسلیت گفت و سپس در رابطه با زندان و سلول انفرادی خاطرنشان کرد: "اینکه ایشان از وضعیت زندان شکایت داشته و گفته اند چرا یک روز سلول انفرادی، یک روز زندان محاسبه می شود، درست است و این جمله یادآور مطلبی است که چند سال پیش برخی معتقد بودند که یک روز زندان انفرادی، باید یک ماه حساب شود، اما متأسفانه به دلایل مختلفی اعمال نشد و بنده معتقدم که اگر وضعیت سلول نامناسب باشد، خلاف شرع است و اگر قصد، تنبیه زندانی است، همان که در زندان باشد کفایت می کند."

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دفتر این مرجع تقلید، ایشان سپس به روایتی در این مورد اشاره کرد و گفت: "در روایت است که اگر فرد اسیری قرار است روز بعد اعدام شود، باید علاوه بر آب و غذا با او مدارا نموده و ناگفته نماند که ذکر آب و غذا خصوصیتی ندارد بلکه منظور آن است که تمام شرایطی مانند بهداشت، درمان، کتاب و قلم که برای زندگی یک انسان لازم است برای زندانی هم مهیا شود و اگر برای مجرم زندان تعریف شده، به این خاطر است که با دیگران تماس نداشته باشد، نه اینکه در سلولی باشد که نه هوا داشته باشد و نه هیچ گونه امکانات زندگی، و اگر چنین باشد به نظر بنده خلاف شرع و حرام است."

این مرجع تقلید به وضعیت روحی و اثرات وضعی ظالمان پرداخت و با توجه به پیام قرآن گفت: "آنها قطع نظر از اینکه عذاب اخروی در انتظارشان است، در همین دنیا نیز دچار خسران و زیان می شوند و خانواده و فرزندانشان نیز گرفتار خواهند شد. قرآن هم می فرماید کسانی که در حق دیگران بد می کنند، این بدی در حق نسل آنها هم اثر می گذارد."

وی سپس با اشاره به اینکه باید خانواده و نزدیکان ظالمان آنها را از اعمال زشت خود بازدارند، افزود: "همان طور که قرآن فرموده، «وَلْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللهَ وَلْیَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً» (نساء/۹) در اثر ظلم ظالم، خانواده و فرزندان آنها روی آرامش و آسایش نخواهند دید؛ ممکن است طول بکشد، ولی پیام قرآن، روایات اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین تجربه انسانی ثابت کرده که تحقق این موضوع از مسلمات است و در نهایت، فرزندان و بستگان آنها دچار خسران و ضرر خواهند شد و به دوستان و نزدیکانشان هم خواهد رسید، لذا آنها به خاطر خدا و به خاطر آرامش و آسایش خودشان تلاش کنند تا ظالمان دست از ظلم و ستم بردارند."

آیت الله صانعی سپس این اثر وضعی را در ابعاد جامعه شناسی و روان شناسی مطرح و تأکید کرد: "اما من نظر قرآن را می گویم؛ زمانی خودم این اشکال را داشتم که فرزندان ظالمان چه تقصیری دارند، ولی بعداً متوجه شدم که این اشکال نسبت به فرزندانی که می فهمند و دارای تمیز هستند و می توانند آنها را منع کنند و جلوی ستمشان را بگیرند ولی از انجام وظیفه امتناع و خودداری می نمایند وارد نمی باشد چون مقصرند و در باره غیر از آنها هم در روایات جوابش آمده است و به هر حال قضیه همانطور که گفته شد یک حکم قطعی است و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آن تأکید نموده است."

این مرجع ، با اشاره به روایتی دیگر در همین زمینه، گفت"در باب ظلم، سه طایفه در ظلم شریک هستند: ظالم، کمک کننده به ظلم و راضی به ظلم. و در روایت آمده است که ((شرکاء ثلاثتهم)) یعنی سه نفر در ظلم شریک هستند. فکر نکنید که یکی کمتر و دیگری بیشتر عذاب و ضرر می بیند، مهم تر اینکه اگر خانواده ها چیزی به ستمکاران نگویند و آنان را گرفتار عذاب وجدان نکنند، در آخرت دو عذاب می بینند یکی رضایت به ظلم و دیگری عدم جلوگیری از آن. باز مهم تر اینکه در دنیا هم گرفتار همین امور و یا بدتر از آن می شوند."

ایشان در پایان با اشاره به شهادت ابا عبدالله الحسین و صبر و استقامت حضرت زینب فرمودند: "باید استقامت ورزید و با صبر و توجه به اهداف عزیزانتان، ناراحتی آنها را کمتر کرده و طولانی مدت بودن احکام را برایشان آسان سازید و سعی کنید در هر صورتی به دیدار آنها شتافته و آنها را از نظر روحی تقویت کنید و هیچگاه کاری نکنید که مخالفان آنها خوشحال بشوند. امام حسین به حضرت زینب می فرماید که مواظب باشید که مبادا گرفتار شماتت دشمن شویم. پس وظیفه شما خانواده ها نیز صبر و استقامت است. در حق آنها دعا کنید و پناهگاهتان هم خدا باشد؛ هرچه درد دل دارید با خدا درمیان بگذارید و به ابی عبدالله و حضرت زینب اقتدا کنید و به آینده بیندیشید؛ یادتان باشد که حضرت زینب (س) از آن همه مصیبت در مجلس یزید، خطاب به آنها فرمودند: “ما رأیت الا جمیلا”.
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته