Lastest News from Shahrgon for 10/10/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. آمریکا اقدام نظامی علیه ایران را در حال بررسی دارد دیوید راتکوف، کارشناس امور بین الملل که به دولت باراک اوباما نزدیک است، در مقاله ای در نشریه آمریکایی فارین پالیسی (سیاست خارجی) نوشته است که رییس جمهوری ایالات متحده انجام یک حمله «به دقت جراحی شده علیه سایت های هسته ای ایران» را بررسی می کند. آقای راتکوف که در دولت دموکرات بیل کلینتون خدمت کرده و ارتباط های نزدیکی نیز با دولت باراک اوباما دارد، بر این باور است که حمله به تأسیسات هسته ای ایران هنوز در دستور کار مشترک آمریکا و اسرائیل قرار دارد، و به نوشته او، «سران آمریکا و اسرائیل در زمینه یک حمله کوتاه با بیشترین کارآیی، به اتفاق نظر نزدیک می شوند.» دیوید راتکوف مدعی است که از «یک منبع نزدیک به مذاکرات میان کشورها» اطلاع یافته است که حمله مشترک به سایت های غنی سازی اورانیوم ایران در دست بررسی است. نویسنده زمان تنها «دو ساعت» را برای چنین حمله ای در «خوش بینانه ترین» حالت و در صورت لزوم، تداوم آن تنها در یک یا دو روز، ذکر کرده است. فارین پالیسی می نویسد: «حمله ای سریع و کوتاه نه تنها ناخوشایند نخواهد بود بلکه احتمال موفقیت آن نیز زیاد است و کار سایت های غنی سازی اورانیوم را فلج خواهد کرد و برنامه هسته ای ایران را سال ها به عقب برخواهد گرداند بدون آنکه به شهروندان ایران آسیبی برسد و منافعی نیز برای کل خاورمیانه در پی خواهد آورد.» به نوشته فارین پالیسی، حامیان چنین طرحی می گویند که نتایج این نوع حمله برق آسا، فراتر از خاورمیانه را تحت تأثیر مثبت قرار خواهد داد؛ «عراق را (از نفوذ فزاینده ایران) رها خواهد کرد؛ برای سوریه و لبنان بسیار مفید خواهد بود و حتی می تواند روند به اغما رفته مذاکرات سیاسی اسرائیلی – فلسطینی را زنده کند؛ به کشورهای صادرکننده نفت از خلیج فارس اطمینان خاطر بدهد؛ و همزمان، پیامی قاطع برای روسیه و چین باشد و هژمونی و برتری آمریکا را نیز در منطقه برای یک دهه آینده تأمین کند.» دیوید راتکوف می نویسد که حامیان حمله سریع براین باورند که هزینه های این نوع اقدام کم خواهد بود و از درگیر شدن عمقی آمریکا در ایران جلوگیری خواهد کرد به ویژه که اسرائیل هرگز به تنهایی قادر به حمله نیست و اگر می خواست حمله کند، آمریکا را عمیقاً درگیر بحران می کرد. به خصوص که آمریکایی ها همواره گفته بودند که حمله به سایت غنی سازی اورانیوم در دل کوههای قم، هرگز از دست اسرائیل برنخواهد آمد و تنها آمریکایی ها با بمب های فوق سنگین خود قادر به این کار هستند. آقای راتکوف احتمال حمله از راه به کارانداختن هواپیماهای بدون سرنشین به سایت های غنی سازی اورانیوم را هم مطرح کرده است. فارین پالیسی می نویسد بنابراین، اقدام نظامی، باید از جنس آمریکایی باشد؛ چه با همراهی اسرائیل و کشورهای دیگر و چه بدون آن. گفتنی است که این مقاله فارین پالیسی شامگاه دوشنبه هفدهم مهر و تنها ساعاتی پس از نطق مهم میت رامنی نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، منتشر شد. آقای رامنی روز دوشنبه در این سخنرانی در ویرجینیا، نکات اصلی سیاست خارجی خود را در صورت پیروزی در انتخابات شانزدهم آبان اعلام کرد و مدعی شد که «ایران امروز از هر زمان دیگر به توانایی جنگ افزار هسته ای نزدیک تر شده است.» نویسنده مقاله در نشریه سیاست خارجی تأکید دارد که این سخنان آقای رامنی و انتقادهای تند او از اوباما (در شرایطی نیز که صحنه انتخابات آمریکا دارد به سود میت رامنی عوض می شود)، ممکن است که در تصمیم گیری اوباما برای رفتن به سوی حمله نظامی سریع علیه ایران اثرگذار باشد. دیوید راتکوف می افزاید: «نظر به پیشرفت هفته های گذشته در تماس های اسرائیلی ها و آمریکا (مذاکرات بر سر ایران و اینکه اسرائیلی ها گزینه یک حمله نظامی محدودتر را در مقایسه با حملات وسیعی که پیشتر از آن سخن گفته بودند مطرح کرده اند)، ممکن است که انتخاب گزینه «حمله جراحی» و محدود، آسان ترین راه برای تیم اوباما در خنثی کردن انتقادهای میت رامنی از سیاست های دولت اوباما در ارتباط با ایران باشد.» راتکوف در جمع بندی مقاله خود می نویسد که «ابعاد حمله ای که عملی شود مهم نیست بلکه مسئله مهم فوایدی است که از آن بدست خواهد آمد؛ اینکه گزینه نظامی به یک ابزار دیپلماتیک و حتی یک ابزار سیاسی مبدل می شود.» [رادیو فردا] نسخه قابل چاپ   تجمع ۲۰۰ راننده شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران   حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صبح روز سه شنبه در مقابل ساختمان شورای شهر، در خيابان بهشت تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ايلنا، رانندگان شرکت واحد به آنچه تبعيض در ارائه مزايای شغلی ميان پرسنل اين مجموعه و رانندگان ناميدند، ‌معترض بودند. اين رانندگان علاوه بر اينکه خواستار همسان‌سازی دستمزد‌ها ميان تمامی پرسنل شهرداری بودند، به «مبلغ اندک» برخی حقوق جنبی از جمله حق خوار و بار و مسکن نيز اعتراض داشتند. همچنين به گزارش سايت اتحاد،‌ متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ اين تجمع در حالی صورت گرفت که از ابتدای سال ۱۳۸۸،‌ ده درصد به عنوان حق جذب به حقوق تمامی پرسنل شهرداری تهران و ديگر زير مجموعه‌های اين شهرداری از قبيل سازمان آتش نشانی افزوده شد، اما شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آن را به اجرا در نياورد. بر اساس اين گزارش،‌ کارگران اين شرکت از طريق نامه‌نگاری، جمع آوری طومار اعتراضی و ارائه آن به مسئولان شرکت واحد و شهرداری تهران از اواخر سال ۱۳۹۰ به بعد،‌ خواستار رفع تبعيض از خود شدند، اما مسئولان شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پاسخی به اين اعتراض و درخواست ندادند. بر اساس گزارش‌ها، تجمع معترضان بعد از ظهر روز سه شنبه پس از قول مديران شهرداری برای تحقق خواسته‌های آنان پايان يافت. اين نخستين اعتراض صنفی رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيست. شش سال پيش از اين دو اعتصاب از سوی رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روزهای چهارم دی و هشتم بهمن سال ۱۳۸۴ در بخش‌هايی از تهران انجام شده بود؛‌ اعتصاب‌هايی که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبو رانی تهران و حومه مبتکر آن بود و خواست ‌ايی رفاهی برای کارگران و رانندگان داشت. سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بيش از ۴۰ سال قبل تاسيس شد، اما بعد از انقلاب توسط دولت منحل و شورای اسلامی کار جايگزين آن شد. با اين همه،‌ اين سنديکا حدود هشت سال پيش توسط کارگران اين شرکت دوباره آغاز به کار کرد و بعد از مدتی نيز به عضويت رسمی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل درآمد. دو اعتصاب چهارم دی و هشتم بهمن سال ۱۳۸۴در شرايطی برگزار شد که دهها تن از رانندگان و شماری از اعضای خانواده‌های آنان پيش از آغاز اعتصاب بازداشت شدند. در سال ۱۳۸۴محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، با حضور در بين کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به آنان قول داد که خواسته‌های صنفی شان،‌ مانند طبقه‌بندی مشاغل، افزايش حقوق‌ها و دادن شير و کيک و لباس اضافی، برآورده می‌شود و بازداشت شدگان نيز آزاد خواهند شد. پس از اين وعده‌ها، رانندگان به سر کار خود بازگشتند. در اين ميان،‌به گزارش خبرگزاری‌های رسمی،‌ کارگران در مناطقی از ايران در ماه‌های اخیر در اعتراض به مشکلات صنفی خود دست به اعتراض يا تجمع زده‌اند. این اعتراض‌ها و تجمع‌ها به موازارت پرداخت نشدن حقوق کارگران برای چندین ماه یا اخراج کارگران صورت گرفته است. برای نمونه به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ حدود ۶۰ تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شيراز چند روز پیش با حضور در مقابل شورای شهر شيراز، به رعايت نشدن حداقل حقوق ومزايا و عنوان شغلی در پرداخت حق بيمه و همچنين تحقق نيافتن وعده رييس جمهور درباره تبديل وضعيت قرارداد نيروهای شرکتی اعتراض کردند. بر اساس اين گزارش،‌ قرار شده است که مشکلات اين رانندگان حل شود. همچنين ‌به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ ۱۰۰ تن از کارگران کارخانه قند اهواز همراه با خانواده‌هايشان حدود دو هفته پيش در مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز تجمع و به اجرا نشدن وعده‌های مسئولان برای حل مشکلات اعتراض کردند. آنان نسبت به قطع خدمات بيمه کارگرانی که بعضا دارای بيش از ۲۰ سال سابقه کار هستند، و همچنين صادر نشدن دفترچه جديد بيمه درمانی اعتراض کردند. بر اساس اين گزارش،‌ مسئولان وعده‌های تازه‌ای در زمينه حل مشکلات کارگران دادند. [رادیو فردا] نسخه قابل چاپ   بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی جهان انتقال کالا به ایران را متوقف کرد بخش بزرگی از واردات ایران، از جمله واردات مواد غذایی و نیز کالاهای مصرفی چون اتوموبیل، از طریق دریا و به وسیله شرکت هایی مانند مرسک صورت می گیرد “مرسک”، بزرگترین شرکت حمل و نقل و کشتیرانی جهان، اعلام کرده است که در نتیجه افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، حمل و نقل کالا برای این کشور را متوقف خواهد کرد. سه شنبه ۱۸ مهر (۹ اکتبر) یک سخنگوی این شرکت دانمارکی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “با توجه به تحریم های اتحادیه اروپا و تشدید تحریم های آمریکا، مرسک دیگر امکان ادامه فعالیت در ایران را ندارد و عملیات خود به مقصد یا از مبدا ایران را قطع کرده است.” بخش بزرگی از واردات ایران، از جمله واردات مواد غذایی و نیز کالاهای مصرفی چون خودرو، از طریق دریا و به وسیله شرکت هایی مانند مرسک صورت می گیرد. مواد غذایی و مصرفی در فهرست تحریم های بین المللی علیه ایران قرار ندارند، اما تعداد فزاینده ای از شرکت های خارجی و از جمله شرکت های حمل و نقل کننده این کالاها، از ادامه کار با این کشور خودداری می کنند. دلیل اصلی خودداری این شرکت ها، پیچیده شدن روزافزون معامله با ایران به دلایلی چون تحریم بانک های ایرانی و نیز نگرانی از بابت از دست دادن بازار کشورهای غربی است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک سخنگوی گروه “ای پی مولر – مرسک”، که مرسک زیر مجموعه آن است، تصمیم به خاتمه فعالیت در ایران را مبتنی بر مقایسه “منافع محدود تجارت با ایران” و “هزینه های از دست دادن موقعیت های تجاری در کشورهای دیگر و مشخصا ایالات متحده” دانسته است. “با توجه به تحریم های اتحادیه اروپا و تشدید تحریم های آمریکا، مرسک دیگر امکان ادامه فعالیت در ایران را ندارد و عملیات خود به مقصد یا از مبدا ایران را قطع کرده است” یک سخنگوی شرکت مرسک در پاسخ به بی بی سی فارسی مرسک در تیر ماه ۱۳۹۰ نیز ارائه خدمات در بنادر امام خمینی، بندر عباس و عسلویه را متوقف کرده بود. در آن زمان، این شرکت با صدور بیانیه ای اعلام کرد که “خود را متعهد به پیروی از قوانین بین المللی تجاری و تحریم های بین المللی از جمله تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران می داند.” این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا یک شرکت مدیریت بنادر در ایران به نام “تاید واتر” را مورد تحریم قرار داد. شرکت تاید واتر به خاط فعالیت های خود در ایران ، از سوی دولت ایالات متحده متهم به “ارتباط با سپاه پاسداران” متهم شده بود. ایران بخش بزرگی از مواد غذایی مصرفی خود را از خارج وارد می کند و خودداری شرکت های حمل و نقل بین المللی از تجارت با آن، ممکن است تامین بخشی از نیازهای غذایی این کشور را با مشکل مواجه کند. [بی بی سی] نسخه قابل چاپ   محکومیت ۲۲ نفر در باکو به اتهام جاسوسی برای ایران دادگاهی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان ۲۲ تن از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی برای دولت ایران به ده تا پانزده سال زندان محکوم کرد. بنا بر گزارش رسانه‌های جمهوری آذربایجان، دادگاه جنایی رسیدگی به جرایم سنگین در باکو احکام ۲۲ تن از شهروندان این کشور را صادر کرد. این ۲۲ نفر به جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران متهم بودند. اعضای این گروه هر یک به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. این عده در ماه مارس سال جاری بازداشت شدند. براساس اطلاعیه “وزارت امنیت ملی” آذربایجان که در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ منتشر شد، اتهام بازداشت‌شدگان اقدام علیه “استقلال و امنیت ملی” کشور بوده است. تظاهرات در مقابل سفارت ایران در باکو به گفته “وزارت امنیت ملی” جمهوری آذربایجان، محکومان از سوی “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” برای همکاری جلب شده و برای ارگان‌های امنیتی ایران جاسوسی می‌کرده‌اند. براساس اطلاعیه وزارت امنیت ملی آذربایجان بازداشت‌شدگان از سال ۱۹۹۹ به خدمت نهادهای امنیتی ایران در آمده و در اردوگاه‌های نظامی ایران استفاده از سلاح و ابزار جاسوسی، با هدف جمع‌آوری اطلاعات از سفارتخانه‌های خارجی، سازمان‌‌ها و شرکت‌های مستقر در باکو، آموزش دیده‌اند. علاوه براین وزارت امنیت ملی آذربایجان در بیانیه خود بازداشت‌شدگان را متهم کرد که “درصدد اجرای عملیات تروریستی علیه دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های آمریکا، اسرائیل و چند کشور دیگر” بوده‌اند. در یک سال گذشته جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مناسبات تنش‌آمیزی داشتند. این تنش‌ها اما پس از آزادی دو شهروند آذربایجانی که در ایران زندانی بودند و نیز آزادی خبرنگار شبکه “سحر” در باکو اندکی فروکش کرد. تظاهرات در مقابل کنسولگری باکو در تبریز شبکه سحر، کانال تلویزیونی آذری‌زبان دولت ایران است که برای جمهوری آذربایجان برنامه پخش می‌کند. دولت باکو ایران را متهم می‌کند که از طریق این شبکه برای ایجاد اختلافات مذهبی در جمهوری آذربایجان و صدور بنیادگرایی اسلامی به این کشور تلاش می‌کند. از سوی دیگر دولت ایران نیز با گسترش مناسبات جمهوری آذربایجان با اسرائیل و آمریکا مشکل دارد. سال گذشته جمهوری آذربایجان یک قرارداد خرید تسلیحاتی مهمی با اسرائیل امضا کرد که بالغ بر ۶/ ۱ میلیارد بود. ایران از امضای این قرارداد ناراضی است. جمهوری آذربایجان نیز ایران را به حمایت فعال از ارمنستان متهم می‌کند که بخشی از خاک آذربایجان را در اشغال خود دارد. با این حال هر دو کشور اتهام‌های طرف دیگر را رد می‌کنند. [دویچه وله] نسخه قابل چاپ   تحولات رفتار جنسی در ایران امروز جامعه ایران در دو دهه اخیر شاهد تحولی زیرپوستی و تدریجی اما بنیادین در حوزه روابط صمیمی و جنسی بوده‌است تا آن حد که گروهی این تحول را تا حد یک انقلاب نیز ارتقا داده‌اند. این تحول از آن رو اهمیت دارد که حکومت مطلقه دینی بیشترین کنترل و حساسیت خویش را در حوزه روابط صمیمانه و جنسی اعمال کرده و تقریبا همه قوانین شرعی در این مورد را در حوزه عمومی به اجرا گذاشته‌است. این در حالی است که بسیاری از احکام شرعی مربوط به حرمت ربا در حوزه‌های اقتصادی یا حرمت تقلب و دروغ در عرصه اجتماعی مسکوت گذاشته شده‌اند.تحول در روابط جنسی آن اندازه گسترده و پردامنه است که رئیس اداره آموزش و پرورش تهران به دبیرستانی‌ها توصیه می‌کند که به ازدواج موقت اقدام کنند (خبر آنلاین، ۱ آذر ۱۳۸۸) علی مطهری نیز با اذعان به روابط گسترده دختران و پسران «راه حل» را ازدواج موقت میان نوجوانان اعلام می‌کند: «در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموزان حتی در مقطع راهنمایی از تمامی مسائل ازدواج با خبر هستند، پس بگذاریم با ازدواج مشکلات غریزی آنها حل شود و به ادامه تحصیل بپردازند. امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد، همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.» (تابناک، ۳ آذر ۱۳۸۸) روابط جنسی در ایران چنانکه خواست حکومت بوده و برای این خواست به قوای قهریه متوسل می‌شده ضرورتا در چارچوب شرع صورت نمی‌گیرد و این امر گستره‌ای فراگیر یافته‌است، به‌ویژه با بالا رفتن سن ازدواج (از میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۲۶٫۲ و برای زنان ۲۳٫۳ در سال ۱۳۸۵ به این میانگین برای مردان ۲۶٫۷ و برای زنان ۲۳٫۴ درصد در سال ۱۳۹۰). فراگیرتر شدن روابط جنسی هم‌چنین به واسطه دشواری تشکیل خانواده از حیث اقتصادی، افزایش تعداد خانوارهای یک‌نفره (از ۵٫۲ درصد در سال ۸۵ به ۷٫۱ درصد در سال ۱۳۹۰)، و وجود حدود ۴۰ درصد زنان و مردان جامعه در سن ازدواج که دارای همسر نیستند، روی داده است. به‌رغم بی‌هنجاری جنسی، ازجمله عدم وفاداری دو طرفه در روابط غیر رسمی و فقدان توافق متقابل بر اساس نیازهای دو طرف، یک هنجار در رفتار جنسی نسل جوان وجود دارد: نقض مقرراتی که حکومت در این موارد وضع کرده یا توصیه‌هایی که حکومت عرضه می‌کند، مثل ازدواج موقت. تحول درونزا و زیر پوستی هیچ حکومتی غیر از حکومت دینی به این سرعت نمی‌توانست با اعمال فشارهای بیش از حد بر نسل جوان از مسائل جنسی تابوزدایی کند. اتفاقاتی که در امور و رفتار جنسی ایرانیان در دوران پهلوی افتاد عمدتا تحولی از بالا به پایین و در اقشاری محدود بود و بسیاری از اقشار مردم در برابر آن صرفا به دلیل حکومتی بودن مقاومت کردند اما آنچه در دو دهه اخیر در سال‌های بعد از جنگ رخ داده کاملا درونزا و از پایین بوده‌است و تقریبا همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد؛ حتی فرزندان طبقه حاکم روحانی و وفاداران به آنها نیز نگرش و رفتارهایی متفاوت با نسل گذشته را در حوزه امور جنسی در پیش گرفته‌اند. اتفاقاتی که در امور و رفتار جنسی ایرانیان در دوران پهلوی افتاد عمدتا تحولی از بالا به پایین و در اقشاری محدود بود، اما تحولات اخیر درونزا است. برخلاف ادعای حکومت، این دگرگونی، تقلید از غرب نبوده و نیست. انتساب این تحولات به «توطئه غربیان» در واقع فرافکنی و نادیده گرفتن صورت مسئله و عوامل آن است. بخش عمده‌ای از افراد نسل جدید در ایران استطاعت مسافرت به غرب و تجربه زندگی غربی از نزدیک را نداشته‌است تا این تحول به تحولی وارداتی تقلیل یابد. مسافرت به غرب عمدتا منحصر به طبقات مرفه و مقامات حکومتی و تجار و بازاریان است که سبک زندگی روحانیت را در حوزه عمومی تقلید یا وانمود می‌کنند تا از امتیازات و رانت‌های حکومتی برخوردار شوند. همچنین سبک زندگی غربی دهه‌هاست که از طریق فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی در معرض دید ایرانیان قرار گرفته‌است و این تحول اگر تحت تاثیر کالاهای غربی قرار بود صورت گیرد باید در دهه پنجاه شمسی رخ می‌داد که حکومت محدودیتی برای این محصولات در نظر نمی‌گرفت. تحول جنسی در جامعه ایران ناشی از تغییر رویکردهای جوانان این نسل و نگرش متفاوت آنها به زندگی و روابط انسانی در دو دهه اخیر بوده‌است. این نسل عموما به دین به عنوان یک مجموعه دستورات فقهی نمی‌نگرد تا مو به مو از آن پیروی کند. همچنین این نسل برخلاف نسل انقلاب دیگر به رفتار جنسی در ذیل رفتار سیاسی نگاه نمی‌کند تا از لذائذ جنسی به خاطر فعالیت سیاسی و اجتماعی بگذرد. انقلاب‌های جنسی در غرب جوامع غربی سه دوره انقلاب جنسی را پشت سر گذاشته‌اند. دوره اول به اواخر قرن هجدهم باز می‌گردد که هنجارهای جنسی در اروپا به واسطه تحولات دینی و سیاسی دستکاری شده و مردم در این دوره آسان‌گیرتر شدند. دوره دوم به نیمه اول قرن بیستم و سال‌های پس از جنگ جهانی اول باز می‌گردد. رشد اقتصادی، کسب حق رای توسط زنان در برخی از کشورهای غربی و بروز جنبش‌های زنان برای کسب حقوق و آزادی‌هایشان علل اصلی این دور از انقلاب جنسی در کشورهای غربی هستند. دوره سوم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، افزایش مشارکت سیاسی زنان، ظهور دولت رفاه، پس‌لرزه‌های جنگ‌های جهانی دوم و ویتنام، گسترش آموزش به جنس مونث و افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها، ظهور انواع روش‌ها برای کنترل زاد و ولد، افزایش جمعیت شهرها، جنبش‌های برابری‌خواهانه هم‌چون جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده، تسهیل حمل و نقل و ارتباطات، افزایش تعداد امکنه تفریحی برای مردان و زنان، و سرانجام امکان زندگی مستقل برای جوانان از آغاز سنین جوانی همراه می‌شود. آنها که می‌خواهند بحث انقلاب جنسی در ایران را در نسل جدید مطرح کنند نمی‌توانند به علل نام‌برده بی‌توجه باشند و صرفا به برخی از تغییر رفتارها یا نگرش‌ها اشاره داشته باشند. هر انقلاب یا تحول جنسی دارای زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی، و اقتصادی است. ابهام در دامنه تغییر نگرش‌ها در اینکه رفتار جنسی یا نگرش‌های نسل جدید جمعیتی در ایران به امور و روابط جنسی متفاوت است کمتر شکی وجود دارد؛ اختلاف بر سر میزان و شدت و جهت این تحول یا تغییر رفتار است. اما در زمینه بررسی اینکه این رفتارها و نگرش‌ها تا چه حد و چگونه تغییر کرده‌اند تقریبا هیچ کار علمی‌ای در ایران صورت نگرفته‌است؛ با مسائل جنسی آن قدر در حوزه عمومی به صورت تابو برخورد شده که کمتر پژوهشگر اجتماعی به سراغ آن می‌رود. وقتی نظرسنجی در مورد دیدگاه شهروندان در باب مذاکره با آمریکا با واکنش تندی چون تعطیلی مراکز نظرسنجی و بازداشت مدیرانش در ایران روبرو می‌شود طبیعی است که دیگر کسی به سراغ تحقیق در مورد مسائل جنسی نرود. اگر تحقیقات و نظرسنجی‌هایی نیز در این مورد انجام گرفته باشد توسط مراکز نظرسنجی دولتی و با سفارش دستگاه‌های امنیتی صورت می‌گیرد تا تبعات سیاسی آنها اندازه‌گیری شود و نتایج آنها نیز اعلام نمی‌شود. رابطه با آمریکا بیشتر تابو است یا اینکه جوانان ایرانی در چه سنی برای اولین بار رابطه جنسی داشته‌اند یا ارضا شده‌اند؟ میزان محبوبیت روحانیت بیشتر تابو است یا تعداد دفعات استمنای جوانان ایرانی در سنین ۱۴ تا ۲۰ سالگی؟ بدین ترتیب در شرایط امروز کشور تحقیقات تجربی توسط پژوهشگاه‌های مستقل در مورد انقلاب جنسی بسیار دشوار است. هر گونه عمل و رفتار جنسی یا نظر در این حوزه که با دیدگاه غالب روحانیت در تقابل باشد به سرعت انگ اختلال و انحراف جنسی می‌خورد و باید به پستوی خانه‌ها یا اذهان رانده شود. با توجه به حساسیت دولت و ترس افراد از مجازات‌های بسیار خشن برای روابط جنسی در ایران، گردآوری آمار و نظرسنجی قابل اتکا در مورد تحولات رفتار جنسی در این کشور تقریبا غیر ممکن است. بیشترین کنترل اجتماعی دولت در زندگی خصوصی شهروندان ایرانی از مجرای کنترل روابط جنسی که در ایران هنوز غالبا به صورت تابو به آنها نگاه می‌شود-و به همین علت زیرزمینی و پنهان است- اعمال می‌گردد. به همین دلیل برای کشف تحولات در این قلمرو به جای خود موضوع باید به سراغ نتایج و پیامدهای تغییر رفتار جنسی مثل تغییرات در میزان وقوع سقط جنین یا ترمیم پرده بکارت رفت. آمارهای مربوط به سقط جنین و ترمیم پرده بکارت که گاه به گاه در مطبوعات منتشر می‌شوند حکایت از گسترده بودن این رخدادها در میان افراد غیر مزدوج می‌کنند. زمینه‌ها اما به شیوه تحلیلی می‌توان از زمینه‌ها و نتایج چنین انقلابی در ایران سخن گفت. زمینه‌های چنین تحولی در ایران بدین قرارند: الف. شهری شدن. شهری شدن جامعه یعنی رها شدن فرد از نظارت چهره به چهره آشنایان و اقوام در زندگی روستایی و گم شدن در دریای شهر. در چنین شرایطی افراد می‌توانند با یکدیگر روابط صمیمانه و جنسی دور از چشم دیگران داشته باشند و هیچ کس از آن خبر نشود و لوازمی نیز بر آن مترتب نگردد. در شهرهای بزرگ افراد دایره بسیار کوچکی از دوستان و خانواده درجه اول خود را می‌شناسند و در مورد دیگران بی توجه‌اند. هنگامی که فرد در شهرهای بزرگ پا به خیابان می‌گذارد در هیاهوی شهر گم می‌شود و افراد دیگر به سختی می‌توانند او را دنبال کنند مگر یک حاکمیت تمامیت‌خواه که مهم‌ترین دغدغه‌اش احوالات شخصیه افراد باشد و این احوالات شخصیه را در پرونده‌هایی ثبت کند. آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه ایرانِ بعد از انقلاب چنین کارکردی داشته و دارند. شهری شدن کاهش کنترل بر روابط را در پی دارد و بخت با جمهوری اسلامی یار نیست زیرا بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۰ خورشیدی ۷۱٫۴ درصد از جمعیت کشور شهری هستند. در چنین شرایطی افراد به راحتی می‌توانند از چنبره روابط خانوادگی یا آشنایی گذر کنند و روابط صمیمانه با جنس مخالف برقرار کنند، البته اگر به دست نیروهای آمر به معروف و ناهی از منکر گرفتار نشوند. دستگاه امر به معروف و نهی از منکر، چه ستاد ویژه آن و چه نیروهای انتظامی و شبه نظامی وابسته به دستگاه رهبری درست می‌خواهند جای خالی نظارت خانوادگی و آشنایی در جوامع کوچک و بسته را بگیرند. به همین دلیل است که نظام جمهوری اسلامی مشکل کمتری با روستاها دارد اما بخت با آن یار نیست: بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، ۲۸٫۵ درصد جمعیت کشور روستایی و ۷۱٫۴ آن شهری هستند. افزایش جمعیت شهرنشین در سه دهه گذشته تداوم داشته‌است. ب. گسترش ارتباطات. اگر در چارچوب خانواده سنتی دختران (و نه پسران) پیوسته تحت نظارت پدر و مادر هستند و رفت و آمد و دوستان آنها کنترل می‌شود، اما مکالمه تلفنی، ارسال پیامک و گپ اینترنتی آنها را دیگر به سختی می‌توان زیر کنترل داشت. در سال ۱۳۸۹ بیش از ۳۷ میلیون مشترک همراه اول در ایران وجود داشت و این شماره تلفن‌ها در یک هزار و ۱۰۲ شهر و بیش از ۳۶ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار فعال بودند. اپراتور دوم نیز حدود ۱۳ میلیون مشترک داشت که این آمار شامل مشترکان دائمی و اعتباری است و مشترکان تالیا هم میان ۸۰۰ تا حدود یک میلیون اعلام شده‌است. (تابناک، ۵ فروردین ۱۳۸۹) بدین ترتیب کمتر کسی در شهرها و روستاهای کشور وجود دارد که به تلفن دسترسی نداشته باشد. گسترش ارتباطات زمینه را برای گستردن دامنه روابط انسان‌ها از جمله روابط صمیمی و جنسی گسترده است. بدین لحاظ آمران به معروف و ناهیان منکر برای حل «معضل» ارتباطات جنسی باید همه مراکز ارتباطی را تعطیل کنند و ابزارهای ارتباطی را غیر قانونی اعلام کنند همان کاری را که با ویدیو و بعد با ماهواره و اینترنت کردند. از این رو مایه تعجب است که وزارتخانه حکومت دینی شرکت مخابرات را رها کرده و آنتن‌های بشقابی را جمع‌آوری می‌کند. پ. گسترش رسانه‌های غیر دولتی. در سه دهه اخیر سه رسانه به صورت رسانه‌های رقیب وارد میدان رقابت با رسانه‌های انحصاری دولتی شده‌اند: ویدیو (به صورت کاست و بعدا دی‌وی‌دی)، کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت. این رسانه‌ها به جهت تصویری بودن به شدت موثرند و از همین جهت بیشتر مورد توجه و کنترل دولت. در هر سه مورد علی رغم کوشش جدی، حکومت در حذف یا کاهش تاثیر آنها ناتوان بوده‌است. این رسانه‌ها الگوهای متفاوتی از رفتار جنسی و ارتباط میان زنان و مردان یا دختران و پسران را به جامعه ایران عرضه می‌کنند. بسیاری از مواد این رسانه‌ها به‌ویژه در سایت‌های اینترنتی و دی‌وی‌دی‌ها تولید داخلی‌اند و نمی‌توان همه مواد آنها را همان مواد رسانه‌ای غربی دانست. ت. گسترش آموزش عالی. در ایران حدود چهار میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و مدارس عالی و مراکز تربیت معلم به تحصیل مشغول هستند و حدود شصت درصد آنها را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند. به‌رغم اعمال محدودیت بر روابط دانشجویان تا حد تشکیل برخی دانشگاه‌های ویژه دختران، جداسازی کلاس‌ها یا پرده کشیدن میان دختران و پسران در کلاس‌ها، جداسازی کتابخانه‌ها و مراکز غذاخوری تا حد جداسازی پیاده‌روها، دانشجویان دختر و پسر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و این ارتباط به سلام و علیک در برابر نمازخانه یا مراسم سیاسی و اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی ختم نمی‌شود بلکه به خانه‌ها بسط می‌یابد. حذف دختران از برخی رشته‌های دانشگاهی در سال ۱۳۹۱ نیز نمی‌تواند سیل ورود دختران به آموزش عالی و در نتیجه فضاهای عمومی را متوقف کند. نتایج و پیامدها در نتیجه تحولات درونزای یادشده، در ایران نه تنها رابطه جنسی بیرون از ازدواج رخ می‌دهد بلکه پدیده‌ای تقریبا فراگیر و همه‌گیر است. این رابطه بیرون از ازدواج تنها به زنان مطلقه محدود نمی‌شود بلکه جوانان غیر مزدوج را نیز شامل می‌شود. (علی‌اکبر عصارنیا، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور: “۵۶ درصد جوانان بر اساس اظهارات خود اعلام کرده‌اند که در طول دوران جوانی با یک دختر در ارتباط بودند که… از این تعداد ۲۶ درصد منجر به رابطه نامشروع جنسی شده‌است…. ۱۳ درصد روابط نامشروع جنسی در بانوان منجر به حاملگی ناخواسته شده که این افراد ناچار به سقط جنین شده‌اند.” ادوار نیوز، ۶ دی ۱۳۸۷) آمارهای دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهند که رابطه آزاد جنسی در میان افراد مطلّقه افزایش داشته‌است. بنا به گزارش استانداری تهران ‏‏”در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده‌است.”‏ (سایت روز، ۳ دی ۱۳۸۷) گرچه به آمارهای دستگاه‌های دولتی ایران و نوع داوری آنها چندان اعتمادی نیست اما غیر از آمارهای دولتی مشاهدات نیز این افزایش را در میزان روابط جنسی آزاد (که هیچ کس حق داوری اخلاقی در مورد آنها را ندارد) تایید می‌کنند. آمارهای اغراق آمیز دولتی ممکن است معطوف به کسب بودجه بیشتر برای سازمان‌های دولتی و حکومتی مسئول برای سرکوب آزادی‌های اجتماعی یا معطوف به افزایش فشار بر مردم جهت کنترل اجتماعی بیشتر باشند. بنا به گزارش استانداری تهران ‏در ۹ ماه اول سال ۸۷ برای یک سوم از زنان مطلقه در دادسرای ارشاد، پرونده فساد اخلاقی تشکیل شده‌است. هر چهار تحول اجتماعی یادشده کاملا ناشی از فعل و انفعالات درونی جامعه ایران هستند و تاثیرات گسترده‌ای بر فرایندهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه از جمله تحول جنسی آن داشته‌اند. امروز بسیاری از جوانان ایرانی با انواع روش‌های آمیزش جنسی آشنا هستند و آنها را در عمل به کار می‌گیرند، موضوعی که دو دهه قبل کاملا غریب می‌نمود. دیدگاه‌های مذهبی و اخلاقی دیگر مانعی برای این روابط نیستند و حتی افراد مذهبی راه‌های شرعی برون‌رفت از محدودیت‌ها را یافته‌اند. بسیاری از جوانان ایرانی، دیگر رابطه جنسی پیش از ازدواج را یک تابوی دست‌نازدنی نمی‌دانند و آن را کاملا به‌هنجار تلقی می‌کنند. چه دختر و چه پسر، جوانان ایرانی در سخن گفتن از امیال و روابط جنسی خود شرمنده نیستند و به صراحت به انتقاد از سنت‌ها و محدودیت‌های ایدئولوژیک دولتی می‌پردازند. در نتیجه دگرگونی‌های یادشده و تغییرات در رفتار جنسی، سن ازدواج هم برای دختران و هم برای پسران رو به افزایش بوده‌است؛ تعداد زنان سرپرست خانوار افزایش یافته (حدود ۱۲ درصد خانوارها) و بسیاری از زنان حتی غیر مطلقه و غیر بیوه تصمیم به زندگی مستقل بدون ازدواج می‌گیرند. تاخیر در و کاهش میزان زاد و ولد نیز تا حد زیادی ناشی از این دیدگاه‌است که افراد می‌خواهند برای بهره‌گیری خود از زندگی تلاش کنند و نه ایثار کامل خود برای فرزندان. طبیعی است که روابط جنسی میان این زنان و مردان قابل توقف نیست چون بر خلاف چند دهه پیش دیگر اکثر زنان و مردان ایرانی به عزلت و خودداری باور ندارند. روابط صمیمی جنسی، آزاد اما در کنج خانه‌ها اما کنترل شدید و پلیسی بودن فضای عمومی روابط صمیمی افراد را به کنج خانه‌ها رانده است. حکومت با انواع طرح‌ها مثل طرح امنیت اجتماعی، انضباط اجتماعی، جداسازی‌ها (حتی زنانه و مردانه کردن برخی پارک‌ها) و مانند آنها مدام خیابان‌ها را به صحنه رژه عناصر ترس و هراس آفرین خود مبدل می‌سازد. اما جوانان از هر فرصتی که پیش آید برای برقراری رابطه جنسی استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه عموم جوانان ایرانی قدرت اجاره آپارتمان و زندگی مستقل را ندارند تنها شرایط آماده برای رابطه جنسی به مهمانی رفتن یا بر سر کار بودن اعضای خانواده و خالی بودن خانه است. خودروها نیز برای گفت‌وگو، نوازش و بوسه و گاهی ایجاد رابطه جنسی، فضای نیمه‌خصوصی‌ای را فراهم می‌آورند. [رادیو فردا] نسخه قابل چاپ   فیلمبردار پناهنده شده کارمند نهاد ریاست جمهوری بود نه صداوسیما عضو ناظر مجلس بر شورای ناظران صدا و سیما با تاکید بر اینکه فیلمبردار پناهنده شده به آمریکا ، فیلمبردار صداو سیما نبوده بلکه از اعضای هیات همراه رئیس جمهور بوده که شخص احمدی نژاد وی را مورد گزینش و انتخاب قرار داده است. بیژن نوباوه در گفت‌وگو با خبرنگار قانون، خبر منتشره درباره اینکه فرد پناهنده شده به آمریکا از فیلمبرداران صدا و سیما بوده است را تکذیب کرد و افزود: با توجه به تحقیقاتی که انجام داده‌ام فرد پناهنده شده به آمریکا، از اعضای هیات همراه احمدی نژاد و نهاد ریاست جمهوری بوده است و هیچ ارتباطی به سازمان صدا و سیما نداشته است. عضو ناظر مجلس بر شورای ناظران صدا و سیما تاکید کرد که نیروهای صدا و سیما معمولا به اینگونه سفرهای کاری زیاد می روند و این بار اول نیست و در خصوص این تیم اعزامی صدا و سیما به نیویورک نیز با خبرنگار تیم صحبت کرده‌ام و وی نیز این مباحث را تکذیب و اعلام کرده که همه اعضای گروه اعزامی سازمان، به کشور بازگشته اند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اینطور که به نظر می رسد فرد مورد نظر که به عنوان فیلمبردار یا عکاس مطرح شده است، اصلا فیلمبردار نبوده و با این عنوان سعی در بزرگ کردن وی داشته‌اند، البته همیشه این افراد از طرف دشمنان مورد طمع قرار گرفته و دامی برای آنها پهن می شود. وی خاطر نشان کرد: بارها پیش آمده که پلیس آمریکا و FBI با این افراد ارتباط برقرار کرده و با وعده و وعید سعی در فریب آنها داشته ‌اند، لذا بعید نیست که چنین اتفاقی برای فرد مورد نظر نیز رخ داده باشد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در خانه ملت، با بیان اینکه مسئول مستقیم این اتفاق شخص رئیس جمهور است، یادآور شد: احمدی‌نژاد باید پاسخگوی عملکرد نیروهای خود باشد. نوباوه در پاسخ به این سوال که مسئولیت این کار با چه کسی است؟ گفت: مسئولیت این کار با شخص رئیس جمهور است چرا که به طور یقین خود وی گزینش این افراد را انجام داده است. عضو ناظر مجلس بر شورای نظارت صدا و سیما یادآور شد: متاسفانه افرادی که تا کنون از مجلس شورای اسلامی به صورت سنواتی در این هیات‌ها حضور داشته‌اند، به این سفر دعوت نشده‌اند و حتی هیچ یک از اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز به این گروه راه نیافته‌اند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم افزود: همه صد و چند نفری که به عنوان هیات همراه رئیس جمهور در این سفرهمراه وی بوده‌اند به گزینش شخص احمدی‌نژاد به این سفر رفته‌اند لذا باید خود وی در این باره پاسخگو باشد. [قانون] نسخه قابل چاپ   ناگفته‌های مداح بیت رهبری: همه به رهبر پشت کرده‌اند در کشورهای پیشرفته ارزیابی مداوم و مستمر از محبوبیت رهبران سیاسی از طریق نظرسنجی‌های گوناگون یک روش متداول است تا رهبران از جایگاه خود در افکار عمومی آگاهی یافته و در صورت عدم اقبال مردم، در تصمیم‌های خود بازنگری کنند. این رهبران می‌دانند که ادامه سیاست‌های نادرست می‌تواند بقای آنان را در قدرت سیاسی با خطر مواجه کند.اما در غیاب نظرسنجی‌هاو از آن بالاتر غیاب رسانه‌های آزاد که بازگوکننده حقایق جاری در بستر جامعه هستند، ارزیابی محبوبیت رهبری همچون علی خامنه‌ای در کشوری همچون ایران چگونه امکان‌پذیر است؟ منصور ارضی پرده‌ها را به کنار می‌زند: منصور ارضی، مداح صاحب‌نام بیت رهبری، اخیرا در سخنانی بی‌سابقه به استناد «مشاهداتش»، بیاناتی را اظهار داشت که در ارزیابی جایگاه رهبری حائز اهمیت است. او گفته که «… مسئله اینه که جامعه مریض شده. همه پشت کردند به رهبری… چون (خودم) شنیدم دارم براتون درد دل می‌کنم. از زبان مومنین شنیدم که به آقا (خامنه‌ای) حرف نامربوط می‌زنند؛ مومنین!!» – سایت بازتاب ۱۳ مهر ۹۱- از نظر جامعه‌شناسی حقایق جاری در بستر یک جامعه چیزی نیست که قابل کتمان باشد. زشتی‌ها و زیبایی‌های رهبران جامعه سرانجام برملا می‌شوند. در ارزیابی از سقوط جایگاه رهبر جمهوری اسلامی دیگر نیاز به «نهضت نامه‌نگاری» به ابتکار محمد نوری‌زاد نیست. مداحان بیت رهبری خود بهترین واگوکننده شأن و منزلت رهبر هستند. چه سخنی روشن‌تر از این که منصور ارضی به صراحت اظهار می‌دارد که همه به رهبر پشت کرده و به او حرف نامربوط می‌زنند. «مومنین» آنانی هستند که منصور ارضی نمی‌تواند در ایمانشان شک کند. آن‌گاه چنین افرادی به رهبر سخن نامربوط (احتمالا ناسزا و دشنام) می‌گویند. چنین مشاهداتی بهترین گواه از سقوط آزاد جایگاه رهبری در میان «خودی‌ها» است. او خود علت اینکه مومنین به رهبر نامربوط می گویند را موشکافی می‌کند و حکایتی را نقل می‌کند که کسی یا کسانی را دیده که به نان شب خود محتاجند (.. من کسی رو می‌شناسم که می‌گفت روزی سه هزار تومان هزینه خرید نان خانه‌ام هست و الان اون رو هم نمی‌تونم بخرم و توان ندارم. حاجی تو به من بگو چکار کنم. از طرفی اجاره خانه، پول رهن خانه، هزینه مدرسه فرزندان و دانشگاه و غیره خیلی سخت شده). منصور ارضی سپس به نقل خاطره‌ای از خود می‌پردازد که از کمک ۷۰ میلیون تومانی که خیرین در اختیار او گذاشته بودند همه در عرض یک ماه تمام شده‌است. (باورتون نمیشه غیر از جهیزیه در ماه گذشته حدود ۷۰ میلیون تومان دوستان تقبل کردند و دست من رو هم در خرج کردن اون باز گذاشتند. الان چیزی برای من نمونده. می‌فهمی چی می‌گم یا نه؟» در ادامه وی با مقایسه نابهنجاری‌های دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی اوضاع کنونی را بدتر ارزیابی کرده و می‌گوید «فیلم می‌سازند از.. فحشا و آلودگی‌های زمان پهلوی… درسته که بوده، ولی بابا جان الان که اوضاع خیلی بدتر شده». تطهیر رهبر واگویی مشکلاتی از این قبیل آن هم از زبان مداحان بیت رهبری به چه منظور صورت می‌گیرد؟ منصور ارضی و امثال او چنان «ذوب در ولایت»‌اند که هرگز قصد تخریب رهبر را ندارند. برعکس آنان با تخریب دیگران به دنبال تطهیر رهبرند. در همین سخنان ردپای تخریب احمدی‌نژاد و دولتش را به خوبی می‌توان یافت. (پول و طلا و دیگر مسائل مادی… با نقشه‌ای که دست خود دولت و ایادیشونه (ایادی دولت افزایش یافته و) اینجور مردم رو گرفتار کرده‌است). این سخنان ساده‌لوحانه به منظور نقطه‌گذاری و ایجاد فاصله بین احمدی‌نژاد و رهبری گفته می‌شود تا اولا رهبر را از همه معضلات جامعه تطهیر کرده و در ۹ ماه منتهی به پایان دوران ریاست احمدی‌نژاد همه ناملایمات را بر گرده او افکنند. در راستای تطهیر رهبری و درک بیشتر از آنچه در حلقه مومنین! در انتقادهای جدی از رهبر می‌گذرد، سخنان اخیر محسن رضایی قابل ملاحظه است. او می‌گوید «کسانی که می‌گویند سیاست‌های رهبری و سیاست گروهی خاص در ایران موجب پدید آمدن تحریم‌ها شده‌است، سخت در اشتباه هستند. دشمن از مدت‌ها قبل این برنامه را در مقابله با ایران پیاده کرده‌است و روشنگری‌های رهبر انقلاب راهبردی اساسی در “موفقیت در برابر تحریم‌ها” است». – سایت بازتاب ۹ مهر ۹۱- اینکه چگونه این ثناگویان می‌توانند دفاع جانانه رهبر از احمدی‌نژاد را که روزگاری او را «رئیس‌جمهور دانشمند» توصیف کرده و برجسته‌ترین ویژگی او را «بازگشت به گفتمان انقلاب ۵۷» شمرده بود، تطهیر کنند جای بسی شگفتی است چرا که هرچه بر طبل رسوایی احمدی نژاد بکوبند، وجاهت رهبرشان را بیشتر برباد خواهند داد که «نظرات او را نزدیکتر به خود در مقایسه با نظرات هاشمی رفسنجانی» در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ دانسته بود؛ رهبری که به گفته محمدرضا باهنر اگر توصیه‌های او نبود دست کم ۹ تن از وزیران پیشنهاد احمدی‌نژاد برای کابینه دومش از مجلس «همسو» به دلیل بی‌کفایتی رأی اعتماد نمی‌گرفتند. محسن رضایی در حالی از راهبردهای رهبر انقلاب در موفقیت در برابر تحریم‌ها سخن می‌راند که سایت او (بازتاب) به نقل از ایسنا در گزارشی از سقوط ارزش ریال در عراق و مشکلات زائران ایرانی گزارش داده که «نزول ارزش ریال ایران موجب رفتار سرد کسبه عراقی با زائران ایرانی شده‌است. فروشندگان عراقی در قبال عرضه کالا از ایرانیان، به جای ریال دلار و ارزهای دیگر مطالبه می‌کنند». در ادامه گزارش، مقایسه جالبی انجام شده میان ارزش ریال در برابر دینار عراق به شرح زیر: سال ۸۱: هر ۱۰ هزار دینار عراقی با ۱۰۰۰ تومان مبادله می‌شد. سال ۸۴: هر ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دینار عراقی با ۱۰۰۰ تومان سال ۸۷: هر ۳۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان سال ۸۸: هر ۲۵۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان سال ۸۹: هر ۲۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان سال ۹۰: هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۱۰۰۰ تومان سال ۹۱ خردادماه: هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۱۴۵۰ تومان سال ۹۱ مردادماه: هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۱۷۰۰ تومان سال ۹۱ اول مهرماه: هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۲۱۵۰ سال ۹۱ دهم مهرماه: هر ۱۰۰۰ دینار برابر ۲۸۰۰ تومان نمونه‌ای از توهم‌های رهبری ثناگویان علی خامنه‌ای در حالی دامان او را از کژی در مدیریت کشور مبرا می‌دانند که او در ریز و درشت اداره کشور گاه آشکار و گاه نهان دخالت دارد. در بحران سقوط ارزش ریال، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در بهمن ۹۰ در رابطه با تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران به پیشنهاد انگلیس گفته بود که کشور در وضعیت شعب ابی طالب (تحریم جانکاه چند ساله مسلمان در صدر اسلام در منطقه‌ای به نام شعب ابی طالب) قرار خواهد گرفت. او گفته بود «تا پیش از زمانی که ماجرای (حمله به) سفارت انگلیس پیش آمد دلار ۱۳۰۶ تومان شده بود اما این مسئله (حمله به سفارت انگلیس) موجب شد قیمت دلار باز هم در بازار افزایش یابد. مسائل ارزی به صورت مستقیم وابسته به مسائل تحریم است… اگر بانک مرکزی را تحریم کنند به مثابه این است که ما چند سال در شعب ابی طالب ماندگار شده‌ایم». چنین ارزیابی‌هایی از بحرانی که می‌تواند دامان اقتصاد کشور را بگیرد برای هر درس‌ناخوانده‌ای هم آسان است. اما به رغم هشدارهای رئیس بانک مرکزی، رهبر جمهوری اسلامی، کشور را متوهمانه در شرایط بدر و خیبر (پیروزی‌های درخشان صدر اسلام) ارزیابی می‌کند. (این روسیاه‌های بدمحاسبه‌گر، تصور می‌کنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است. نیست این جور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم. “ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد”… این راهی است که با بصیرت انتخاب شده‌است… جمهوری اسلامی امروز کجا؟ بیست سال و سی سال قبل کجا؟ دشمنان جمهوری اسلامی هیمنه و باد و بروت آن روزشان کجا و ضعف و انکسار امروزشان کجا؟- ۱۹ دی ۹۰- آینده‌ای که رهبری برای نظام خود پیش‌بینی کرده‌است: خامنه‌ای در همین سخنرانی آینده نظامش را به خوبی ترسیم کرده‌است. او برای دوام نظام جمهوری اسلامی دو شرط را برشمرد. این دو عبارتند از: الف) ایستادگی قاطعانه “هویت جمعی” نظام اسلامی. ب) حضور هوشمندانه مردم در صحنه که به گفته او «موجب می‌شود که هیچیک از توطئه‌ها و کیدهای دشمن تأثیرگذار نباشند». حال اگر این شروط را با اطلاعاتی که از رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی قابل دستیابی است ارزیابی کنیم، سرنوشت نظام روشن خواهد بود. در خصوص شرط اول اختلافات مقامات ارشد نظام با یکدیگر بر همگان روشن است. در خصوص شرط دو نیز سخنی صریح‌تر از مداح رهبری نیست که گفت «همه پشت کرده‌اند به رهبری و.. از زبان مومنین شنیدم که به آقا (خامنه‌ای) حرف نامربوط می‌زنند». [رادیو فردا] نسخه قابل چاپ   هشدار وزارت اطلاعات ایران در مورد تلاش آمریکا برای تاثیر بر «مدیران عالی» هشدار وزارت اطلاعات، در قالب تحلیلی اختصاصی در سایت جدیدالتاسیس این وزارتخانه منتشر شده است وزارت اطلاعات ایران هشدار داد که آمریکا در صدد است “برخی مدیران میانی و حتی عالی‌رتبه جمهوری اسلامی”را به سمتی سوق دهد که انگیزه خود را برای مقابله با فشارهای بین المللی از دست بدهند. وزارت اطلاعات می گوید که آمریکایی‌ها در تلاش هستند شرایطی ایجاد کنند که “مطالبه برای تغییر راهبردهای سیاست خارجی به‌ویژه در بحث هسته‏‌ای از درون دولت آغاز شود” یا “اختلافاتی درون نظام بر سر چگونگی ادامه مسیر و میزان هزینه منطقی که باید پرداخت” در بگیرد. وزارت اطلاعات ایران، اخیرا اقدام به راه اندازی یک سایت اینترنتی اختصاصی کرده و هشدارهای فوق، در قالب مطلبی در این سایت انتشار یافته است. این مطلب به عنوان توضیح برنامه ریزی های “شورای اطلاعات ملی آمریکا” برای تاثیرگذاری بر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. این هشدارها در شرایطی عنوان می شود که در ماه های گذشته، منتقدان محافظه کار محمود احمدی نژاد، وی و همکارانش را متهم کرده اند که قصد دارند آیت الله خامنه ای را وادار کنند تا برای پایان دادن به فشارهای اقتصادی و تحریم های بین المللی، تن به پذیرش شرایط غرب در مورد برنامه هسته ای ایران بدهد. مطلب منتشر شده در سایت وزارت اطلاعات، همچنین مدعی شده که بخشی از “سناریوی” آمریکا، “ایجاد به هم ریختگی سیاسی درون کشور به منظور ناامید کردن مردم از این نکته است که حاکمیت از انسجام کافی برای حل مشکلات آنها برخوردار است”. این مطلب در ادامه از “پیشنهاد انگلیسی‏‌ها به آمریکا” در این زمینه خبر داده که “موضوع انتخابات ریاست جمهوری به محور اصلی اختلافات در داخل جریان اصولگرا و هم‏چنین آغاز منازعه جدید میان اصولگران و دولت تبدیل شود”. هشدار در مورد ‘تبدیل نارضایتی های اقتصادی به ناامنی’ “به عقیده وزارت اطلاعات، آمریکایی‌ها می‌کوشند شرایطی ایجاد کنند که ‘مطالبه برای تغییر راهبردهای سیاست خارجی به‌ویژه در بحث هسته‏‌ای از درون دولت آغاز شود’ یا ‘اختلافاتی درون نظام بر سر چگونگی ادامه مسیر و میزان هزینه منطقی که باید پرداخت’ در بگیرد” سایت دستگاه اطلاعاتی ایران در بخشی دیگر از مطلبی که منتشر کرده، در مورد برنامه ریزی های آمریکا برای “تبدیل نارضایتی های اقتصادی به ناامنی” هشدار داده و مدعی تلاش “جریان فتنه” برای سوء استفاده از “بحران های کارگری” و “وضعیت معیشت مردم” شده است. “جریان فتنه”، اصلاحی است که سیاستمداران و رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای از آن، برای اشاره به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ استفاده می کنند. سایت وزارت اطلاعات ایران می نویسد که در همین ارتباط، “جریان فتنه تصمیم گرفته است فساد اقتصادی را در کشور فراگیر نشان داده و برای تحقق این امر به شایعه سازی و جعل خبر درباره باز شدن پرونده‏ های جدید فساد کلان اقتصادی و بی نتیجه ماندن دو پرونده فساد کلان بانکی و بیمه بپردازد.” دو پرونده “فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی” و “شرکت بیمه ایران”، از بزرگترین پرونده های فساد سال های اخیر در ایران هستند که در هر دوی آنها، برخی از همکاران رئیس جمهور توسط تعدادی از سیاستمداران و رسانه های محافظه کار به تخلفات مالی متهم شده اند. [بی بی سی] نسخه قابل چاپ   کنگره آمریکا: دو شرکت چینی "تهدید امنیتی" هستند مدیران ارشد این دو شرکت در ماه سپتامبر در برابر قانونگذاران آمریکایی حضور یافتند و این اتهامات را رد کردند  کنگره آمریکا پس از تحقیقاتی درباره دو شرکت چینی واوِی (Huawei) و زی تی ای (ZTE) اخطار داده است که این دو شرکت ارتباطات تهدیدی امنیتی برای آمریکا به حساب می آیند. این دو که از بزرگترین سازندگان تجهیزات شبکه مخابراتی در جهان هستند اتهامات وارده را با حضور در هیات کنگره رد کردند. یک هیات تحقیقاتی کنگره می گوید شرکت های واوی و زی تی ای نتوانسته اند نگرانی ها در مورد ارتباط خود با دولت و ارتش چین را برطرف کنند. گزارش کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا حاکیست که این دو شرکت باید از هرگونه ادغام با شرکت های آمریکایی یا خریداری شرکت های آمریکایی منع شوند. با رشد واوی و بدل شدن آنها به یکی از بزرگترین بازیگران صنعت ارتباطات جهان، نگرانی ها در مورد رابطه آن با ارتش چین بارها مطرح شده است. نگرانی ها و ادعاهایی وجود داشته که زی تی ای در جمع آوری اطلاعات در مورد کشورها و شرکت های خارجی به دولت چین کمک می کند، اتهامی که این شرکت رد کرده. واوی و زی تی ای پیشتر در سال جاری متهم شدند که بعضی تجهیزات آنها مجهز به کدهایی بود که اطلاعات حساس را به چین می فرستاد. دولت چین نیز از عملکرد این دو شرکت دفاع کرده است. وزارت خارجه چین از آمریکا خواست “تعصبات” را در ارتباط با این دو شرکت کنار بگذارد. هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: “شرکت های ارتباطات راه دور چین کسب و کار بین المللی خود را براساس اصول اقتصاد بازار ساخته اند. سرمایه گذاری آنها در ایالات متحده در غالب ماهیت روابط اقتصادی و تجاری آمریکا و چین براساس سود متقابل انجام می شود.” زی تی ای همچنین با اتهام فروش تجهیزات ارتباطی ساخت آمریکا به ایران روبروست. به گزارش خبرگزاری رویترز شرکت سیسکوی آمریکا روز دوشنبه پس از آنکه محصولاتش به تهران فروخته شده بود، همکاری با زی تی ای را قطع کرد. گزارش کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان از این دو شرکت بسیار انتقادآمیز است. در گزارش کمیته مجلس نمایندگان آمده که “چین دارای امکانات، فرصت و انگیزه لازم برای استفاده از شرکت های ارتباطات برای مقاصد بدخواهانه است.” این گزارش همچنین می گوید “براساس اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه موجود، نمی توان اعتماد داشت که واوِی و زی تی ای از نفوذ خارجی بر حذر هستند و بنابراین تهدیدی امنیتی را متوجه ایالات متحده و سیستم های ما می کنند.” مایک راجرز رئیس جمهوری خواه این کمیته روز یکشنبه در مصاحبه ای با برنامه “۶۰ دقیقه” شبکه سی بی اس گفت: “اگر یک شرکت آمریکایی هستید… و می خواهید با واوی معامله کنید، اگر به مالکیت معنوی محصولات خود اهمیت می دهید، اگر به حریم خصوصی مشتریان خود اهمیت می دهید، و به امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اهمیت می دهید، یک فروشنده دیگر را پیدا کنید.” کمیته اطلاعات کنگره همچنین هر دو شرکت را متهم به عرضه “پاسخ های ناکامل، متناقض و پر از طفره به نگرانی های اصلی کمیته” در جریان تحقیقات تقریبا یک ساله کرد. از توصیه های گزارش این است که پیمانکاران دولتی باید از استفاده از تجهیزات یا قطعات واوِی یا زی تی ای پرهیز کنند. [بی بی سی، واشنگتن] نسخه قابل چاپ   صندوق بین المللی پول: چشم انداز اقتصاد جهانی مساعد نیست صندوق بین المللی پول بهبود اقتصاد جهان را به حل و فصل بحران مالی حوزه یورو مشروط کرده است  صندوق بین المللی پول ارزیابی بدبینانه تری را نسبت به وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری گزارش کرده است. صندوق بین المللی پول – آی ام اف – در گزارشی که روز سه شنبه، ١٨ مهر (٩ اکتبر)، در توکیو پایتخت ژاپن، منتشر شد گفته است که اگر بحران حوزه یورو به زودی حل و فصل نشود و دولت آمریکا نیز “از پرتگاه” سیاست ریاضت مالی اجتناب نکند، امید چندانی به بهبود اقتصاد جهانی وجود ندارد. براساس این گزارش، ادامه بی ثباتی در بازارهای مالی و سیاست انقباضی در بودجه بندی کشورهای توسعه یافته جهان باعث تشدید نگرانی و کاهش رشد تجارت جهانی و سرمایه گذاری خارجی شده است. صندوق بین المللی پول با توجه به این ملاحظات، پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را از رقم ٣.٥ (سه و نیم) درصد در ماه ژوئیه، به ٣.٣ (سه و سه دهم درصد) کاهش داده ا ست. در این گزارش آمده است که بخش اعظم رشد اقتصاد جهان مدیون رشد کشورهای آسیایی خواهد بود در حالیکه انتظار می رود اقتصاد اروپا نه تنها رشد مثبت نداشته باشد، بلکه حدود ٠/٤ (چهار دهم) درصد هم کاهش یابد. در این گزارش آمده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی هم از ٣.٦ (سه و شش) درصد فراتر نخواهد رفت که بازهم از تخمین قبلی صندوق، یعنی ٣.٩ (سه و نه) درصد کمتر خواهد بود. دلیل اصلی بازنگری در این نرخ این است که، به گفته کارشناسان صندوق، سال آینده از سرعت رشد اقتصاد کشورهایی مانند چین، هند و برزیل هم کاسته خواهد شد. در عین حال، گزارش صندوق حاوی این هشدار نیز هست که اگر دولت های اروپایی به زودی موفق به حل بحران حوزه یورو نشوند و دولت آمریکا نیز بودجه انقباضی، شامل کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها را به اجرا بگذارد، تحقق این نرخ رشد جهانی نیز قطعی نخواهد بود. صندوق بین المللی پول توصیه کرده است که ایالات متحده از دست زدن به محدودیت مالی در سال ٢٠١٣ خودداری ورزد و از جمله، سقف پیش بینی شده برای استقراض دولتی را بالا ببرد. این گزارش، ضمن قبول اینکه مقابله با بدهی دولتی در کشورهای مختلف ضرورت دارد، هشدار داده است که باید در این زمینه محتاطانه عمل کرد و به خصوص از دست زدن به اقداماتی که باعث تعمیق رکود می شود خودداری ورزید. در مورد کشورهای در حال توسعه نیز، به دولت ها توصیه شده است به اقدامات لازم برای بهبود امنیت و تشویق سرمایه گذاری خارجی دست بزنند و از این طریق، نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند. گزارش آی ام اف در عین حال ابراز امیدواری کرده است که کشورهای حوزه یورو بتوانند راه حلی را برای بحران مالی کنونی بیابند. [بی بی سی] نسخه قابل چاپ   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به shahrgon-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به shahrgon@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.