ندای سبز آزادی_ ریحانه موسوی: روزی که مهدی کروبی در آن مناظره تاریخی میرحسین موسوی را خطاب قرار داد و از سختی های راه سخن گفت و آمادگیش را برای سخت ترین شرایط اعلام کرد، کسی باورش نبود که این همراهی تا اینجا ادامه یابد.
او برادرانه با نخست وزیر دوران جنگ اتمام حجت نمود و گفت: ما می مانیم. تا آخر هم می مانیم. باید با هم بمانیم. آیا مهندس موسوی برای آن دشواری ها و سختی ها آماده کرده است؟
آن پیر عرصه سیاست آنچه ما بعدها دیدیم در آیینه تجربیات و حدود 5 دهه مبارزه اش با استبداد دیده بود، وقتی در آن شرایط که کشور در هوای آزادی نفس می کشید، خطاب به میرحسین افزود: معلوم نیست چه بر سر ما می آید. مشکلات و سختی های متعددی وجود دارد. باندهای قدرت عجیبی در این سال ها شکل گرفته است.
مهدی کروبی که از همان اوان جوانی همواره در سنگر مبارزه بوده در این روزهای کهنسالی که هفتاد را پشت سر گذاشته، اما از جهاد می گوید و اینک «حتی در زمان شاه هم که مبارزه چریکی می کردم هیچوقت گمانم نبود که جهاد می کنم.» اما این بار که به میدان یک رقابت سیاسی آمده است، او از " جهاد " سخن می گوید و می داند چه کسانی در این صحنه نبرد در برابرش صف آرایی کرده اند.
خودش را برای سخت ترین شرایط آماده کرده بود و به همراه میرحسین موسوی پا به صحنه ای گذاشت که بس جدید بود و ویژه. دو نامزد انتخاباتی، دست برادری به هم دادند که هر بلایی هم سرشان بیاید، ایستاده اند تا آنجا که اعلام کردند: فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد.
این سخنی بود که پیش از حصر خانگی اعلام شد. وقتی حاکمیت در پی یافتن "مقصری" بود که همه بی کفایتی ها و سوء مدیریت ها و سوء تدبیرها را به گردن او بیندازد. وقتی هر سخنرانی و پیامی که از سوی رهبران جنبش سبز می آمد، لرزه بر اندام فرسوده حاکمان اقتدارگرا می انداخت. تا آنجا که گمانشان بود با به حصر کردن رهبران جنبش سبز، شاید بتوانند قدری به آرامش دست یابند.
امروز اما ششصد روز از حصر و حبس غیرقانونی و غیرشرعی گذشته است. با وجود همه خبرسازی ها و گزارشهای ساختگی در مورد اقرارها و ندامتها و پشیمانی هایی که آرزویش را داشتند، اقتدارگرایان نه تنها از این حصر سودی نبرده اند، بلکه تداوم حبس موسوی و کروبی و رهنورد منجر به ریزش بیشتر در اردوگاه شان و آشکار تر کردن اختلافاتشان شده است.
در حالی که مشروعیت حاکمیت پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شکننده شده بود با چنین اقدام خلاف قانون و اخلاقی بیش از پیش به شکاف دولت ـ ملت دامن زده شده و مشروعیت حکومت در میان افکار عمومی داخل و خارج بشدت آسیب دیده است.
سایه این حصر و حبس غیرقانونی بر جای جای کشور سایه افکنده و هر تصمیمی که حاکمیت می گیرد و هر اقدامی که می خواهد به انجام برساند به بن بست بی اعتمادی مردم برخورد می کند.
حصر، دریچه ای برای آگاهی
ششصد روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد. حصری که نه تنها حصاری بر جنبش سبز نشد بلکه دریچه هایی از آگاهی و معرفت را به روی جامعه گشود. نزدیک دو سال است که حاکمیت در یک اقدام غیرقانونی و غیرشرعی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در خانه هایشان حبس کرده و اجازه ملاقات امن و مرتب با آنان را از نزدیکترین افراد خانواده نیز سلب کرده است.
حصری که حتی هیچیک از مقامات رسمی کشور نیز شهامت بیان رسمی اش را ندارند و با کتمان و انکار می کوشند از کنار آن بگذرند. حصری که مخالفت و واکنش شدید شخصیتهای سیاسی، علما و روحانیون، گروه های سیاسی، آحاد مردم و حتی کشورهای خارجی را برانگیخته اما حاکمیت را از ادامه مسیری که می رفت باز نداشته است.
در این مدت بجز چند اظهار نظر غیررسمی که از سوی مقامات قضایی در مورد حبس رهبران جنبش سبز بیان شده، هیچ دادگاه نمایشی و محکمه فرمایشی و حکمی هم برای انجام چنین تصمیمی، محقق نشده است.
در حالی که رهبران جنبش سبز بارها آمادگی خود را برای حضور در دادگاه برای بیان حقایق در مقابل افکار عمومی اعلام کرده اند اما حاکمیت ترجیج می دهد برای حفظ "نظام" و به دستور مقامات "فراقانونی" این دو شخصیت سیاسی برجسته را که هر یک سابقه سالها مبارزه و مسئولیت در حساس ترین مصادر جمهوری اسلامی را دارند در حصر غیرقانونی و غیرشرعی قرار دهد تا شاید به خیالی خام بحرانی را که هنوز وجودش را به رسمیت نشناخته اند، مهار کنند.
شروع حصری که به 600 روز رسیده
حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدنبال بیانیه آنان در حمایت از اعتراض آزادی خواهان تونس و مصر صورت گرفت. ماموران برای جلوگیری از حضور میرحسین موسوی در تظاهرات 25 بهمن دیواری آهنی بر معبر ورودی خانه وی در کوچه اختر کشیدند و بطور رسمی رفت و آمدهای وی را که از ماه ها پیش کنترل می شد، متوقف کردند.
همزمان نیروهای لباس شخصی به فرماندهی سرداران بسیج که بارها به خانه مهدی کروبی حمله کرده بودند، با تهاجم و شکستن شیشه و پرتاب سه نارنجک فرزند کروبی را بازداشت کردند و به خانه وی وارد شدند. هر چند مهدی کروبی به صراحت اعلام کرد یا با حکم قضایی و دادگاه وارد شوید یا جنازه مرا از این خانه ببرید، اما ماموران به داخل خانه وی هجوم برده و با حبس فاطمه کروبی در اتاقی مجزا وقطع ارتباطات، آغاز حصر خانگی را برای این رهبر جنبش سبز رقم زدند.
پیش از آن، احمد جنتی در نماز جمعه، سخنگویی قشریون و اقتدارگرایان را به عهده گرفته و مدعی شده بود: "عده زیادی درخواست میکنند که سران فتنه دستگیر شوند"، و از قوه قضائیه خواست که در این مورد "مصلحت اندیشی" کند و پیشنهاد داد که "سران فتنه در خانه خود زندانی شوند و تلفن و اینترنت آنها قطع شود."
با این فرمان که جنتی از تریبون نماز جمعه صادر کرد:"کاری که قوه قضائیه میتواند انجام دهد و من فکر میکنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند" عملا پروژه ی حبس و حصر رهبران جنبش سبز، علنی شد. محسنی اژه ای دادستان کل کشور اعتراف و اعلام کرد که کلیه ارتباطات و تلفن رهبران جنبش سبز قطع شده است.
حصر غیرقانونی بود و غیرشرعی و هرچند مخالفت و انتقاد علما و مراجع و فعالان سیاسی و مدنی را برانگیخت ولی با سخت ترین شرایط ادامه یافت.
گزارش یک آدم ربایی
حبس که به دویست روزگی خود رسید، زندانیان سیاسی در بیانیه ای با محکوم کردن بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز که بیش از هرچیز به عملیات آدمربایی و گروگانگیری شباهت داشت، اعلام کردند، «راهی که میتواند به خروج کشور از بحران فزایندهی فعلی کمک کند و مانع از تحمیل هزینههای بیشتر به منافع ملی شود، پایان بخشیدن به حبس ظالمانهی آقایان موسوی و کروبی و اجرای الزامات و شرایط حداقلی است که آقای خاتمی بیان کردهاند.»
در میان امضا کنندگان این بیانیه، اسامی زندانیانی از طیفهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جبههی مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، ادوار تحکیم، مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، فعالان ملی-مذهبی، روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشری و مشاوران مهندس موسوی دیده میشد.
این زندانیان که خود محبوس حاکمیت خودکامه و سرکوبگر هستند، از درون حصار فریاد برآوردند که «تجربهی این کشورها نشان میدهد که بهکارگیری ابزار زور و سرکوب برای مهار جنبشهای ضداستبدادی عمری ندارد. البته برای جریان حاکم دشوار است که پس از پرداخت هزینههای سنگین، بپذیرد که نه تنها دستاورد قابل دفاعی نداشته بلکه به طور جدی درگیر بحران مشرعیت نیر شده و مشهود است که اندک فرصتهای باقیمانده برای آن نیز رو به اضمحلال دارد.»
آنها در این بیانیه، حبس رهبران جنبش سبز را ظالمانه و غیرقانونی توصیف کردند و نوشتند: «ما زندانیان سیاسی امضاکنندهی این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز که بیش از هرچیز به عملیات آدمربایی و گروگانگیری شباهت دارد، اعلام میداریم راهی که میتواند به خروج کشور از بحران فزایندهی فعلی کمک کند و مانع از تحمیل هزینههای بیشتر به منافع ملی شود، پایان بخشیدن به حبس ظالمانهی آقایان موسوی و کروبی است.»
پژواک صدای حق خواهی
حبس رهنورد و کروبی و موسوی حتی خانواده های آنان را نیز در فشار مضاعف قرار داد؛ آنها برای ماه ها از کمترین حق ملاقات بی بهره شدند و دامنه حصر به رفتارهای سوء و غیرانسانی به خانواده ها هم رسید. فشارها آنچنان بود که در یک سالگی حصر فرزندان موسوی و کروبی یک بیانیه مشترک دادند و از ظلمی که این مدت بر آنها رفته پرده برداشتند. دست یاری به سوی مردم دراز کردند و «از همه هموطنان مظلوم و رنج دیده و فداکار و از همه انسان های حق طلب و آزادی خواه و عدالت جوی،» هم گام با هموطنان داخل کشور که خواهان تسلط مردمسالاری واقعیند ، در جای جای جهان خواسته اند تا «پژواک صدای حق خواهی آنها باشند.»
فرزندان موسوی و کروبی در پیام خود با اعتراض شدید، خواستار پایان حصر شدند و گفتند: «مسببین اینگونه رفتارها به خوبی می دانند که با اقداماتی چنین، در اراده عزیزان ما در حق خواهی خویش و دفاع از آرمان هایی که میلیون ها هم وطن مان در خیابان ها ابراز کردند و خون خود را نثار نمودند و ده ها شهید دادند و دچار حبس وشکنجه و انواع مسایل دیگر شدند و نیزهزاران زندانی که همچنان مقاوم و استوار در حبس اند؛ خللی ایجاد نخواهد کرد.»
برخلاف تبیلیغات گسترده حکومت در مجامع عمومی و بین المللی که رهبران جنبش سبز به درخواست خودشان و برای امنیت جانی شان! تحت مراقبت هستند، خانواده موسوی و کروبی اعلام کردند: «آنها برخلاف خواست خود در بازداشت به سر می برند و جز تعدادی تماس تلفنی و دیدار محدود ،کوتاه و کنترل شده حق هرگونه ارتباطی با بیرون از آنها سلب شده است . آنها از حقوق قانونی خود محروم مانده اند . تا کنون هیچ شخص مسئولی حتی همین اقدام غیر قانونی راهم بنا بر جایگاه حقوقی خود نپذیرفته است . آنها از نظارت نهادهای بی طرف بر خوراک و سلامتی و دارو بی بهره اند . و در مورد امنیت و کجایی مکان نگهداری آنان ابهامات زیادی وجود دارد و این نگرانیها روز به روز برای ما شدیدتر شده است.»
نگرانی های بی پایان، حصر بی حاصل
نگرانی نسبت به وضع آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد همچنان ادامه دارد و افزوده می شود. وقتی میرحسین موسوی در حصر، هفتاد سالگی را پشت سر گذاشت و برای یک عمل قلب عازم بیمارستان شد، این نگرانی ها دو چندان شد. وقتی مهدی کروبی در هفتاد و پنج سالگی در یک آپارتمان کوچک یک خوابه حبس می شود و حتی از تنفس هوای آزاد محروم است، حق خانواده است که بپرسد، به کدام جرم یک شهروند در کشور خود از حق تنفس هم محروم است.
حبس و حصر رهبران جنبش سبز نه تنها مشکلی از حاکمان کم نکرد بلکه بر مشکلاتشان افزود. ریزش حامیان رهبر جمهوری اسلامی، جبهه بندی های جدید در میان به اصطلاح اصولگرایان و خط و نشان کشیدن های آنان در برابر هم، و قهر رییس دولت منتصب همه به نوعی از پیامدهای این حبس غیرقانونی بود و هست.
موسوی همه آنچه را که شرط بلاغ بود، بازگفته و آنان را بارها دعوت به تبعیت از قانون کرده بود و پیشاپیش وعده بود که “اگر فکر می کنید با حبس و حصر رهبران جنبش سبز، حرکت مردم خاموش می شود، گمان خامی است. او به صراحت گفته بود: "جنبش ریشهدارتر از آن شده است که با محدویت و یا حذف امثال بنده متوقف شود."
زلزله نسبتا شدیدی نواحی شمالی استان اردبیل بویژه شهرستان پارس آباد و بخشهایی از نواحی مرکزی این استان را لرزاند.
به گزارش مهر، این زلزله به قدرت پنج ریشتر بعد از ظهر یکشنبه در این نواحی احساس شد.براساس اعلام مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون اصلی زلزله بعد از ظهر شهر "شاماخی" در کشور جمهوری آذربایجان بوده که به دلیل نزدیکی به این استان بخشهایی از نواحی شمالی کشورمان را لرزاند.
پس از این زلزله چند پس لرزه نیز با قدرت بسیار پایین در منطقه شمالی و شهرستان پارس آباد احساس شده است.
با توجه به زلزله اخیر آذربایجان شرقی، وقوع این زلزله مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار را وحشت زده کرده و شهروندان مجبور به ترک خانه های خود شده اند.
علاوه بر این مدارس این شهرستانها نیز پس از وقوع زمین لرزه تعطیل و دانش آموزان به بیرون هدایت شده اند.
افشین اسانلو برادر منصور اسانلو عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که در پاییز ١٣۸۹ بازداشت شد در نامه ای به فدراسیون بین المللى کارگران حمل و نقل ( آ تى اف ) و سازمان جهانى کار ( آ ال او ) از دردها و آلامی گفته است که در این مدت بر او آمده است.
در بخشی از این نامه آمده است: تنها گناه من پیگیری خواسته هاى به حقى است که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه میکنند، که با دستگیرى و زندانى آنها این خواسته ها از بین نمیرود. ضرورتهایى مانند به وجود آمدن یک نهاد صنفى مستقل کارگرى جهت احقاق حقوق حقه و قانونى طبق موازین وزارت کار در جهت تامین امنیت شغلى، بهبود دستمزدها متناسب با میزان تورم جلوگیرى از پرداخت سلیقه اى حقوق و مزایا، عقد قراردادهای دائم بین کارگر و کارفرما ، پایبند کردن دولت در کمک و تسهیل پرداخت بیمه تامین اجتماعى، نظارت در تعاونیهاى حمل و نقل که دیگر کاملا خصوصى شده و انحصاری بهره برداری میشود و تنها نام تعاونى را یدک میکشند، غیر قابل انکار می باشد.
این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح ذیل است:
من افشین اسانلو از فعالین جنبش کارگرى ایران و راننده اتوبوس حمل و نقل بین شهرى هستم و هم اکنون در زندان گوهردشت کرج (رجایى شهر) به سر می برم. در پاییز ١٣۸۹ هنگام استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان مستقر در ترمینال مسافرى، توسط افراد مسلح که همگى لباس شخصى بودند ربوده و به بند وزارت اطلاعات یا همان بند ٢٠۹ زندان اوین منتقل شدم.
به مدت پنج ماه در سلولهاى انفرادى ٢٠۹ در زندان اطلاعات شهر سنندج تحت بازجویى و شکنجه قرار گرفتم. شکنجه هاى نظیر زدن کابل به کف پا، وادار کردن به دویدن با همان پاهای زخمى و کابل خورده ، بازجوییهای طولانى مدت به مدت هفده – هجده ساعت، فحش های رکیک و ضرب و شتمِ این جانب به صورت دسته جمعى که باعث شکسته شدن چند تا از دنده ها و همینطور دندانهایم شد.
در طى این پنج ماه خانواده ام هیچگونه خبرى از من نداشته و پیگیریهایشان هم به جایى نرسید به من حتى اجازه تلفن زدن به مادر سالخورده و رنجکشیده که غم زندانى شدن پسر دیگرش آقاى منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکاى شرکت واحد تهران را هم بر دوش میکشید را هم ندادند.
من متاهل و داراى دو فرزند پسر میباشم و همان آغاز تشکیل خانواده به مدت ٢ سال در قرارگاه سازندگى خاتم الانبیا سپاه مشغول به کار شدم و به بعنوان راننده ماشین الات سنگین در شهرستانهاى محروم و جنگ زده در جنوب کشور در پروژه هاى مهم از قبیل ساخت خط خاکى کرخه و اسکله سنگى بندر ماهشهر, کانال کشى آب از سد کرخه تا حمیده اهواز کار کردم. عشق به وطن باعث میشد که دورى از خانواده را تحمل کنم و به هیچ بگیرم. بعد از دو سال با تمام رانندگانى که استخدام شان قرردادى و موقت بود، تسویه حساب کردند و همه ما بیکار شدیم. در سال ١٣٧۶ به استخدام شرکت واحد اتوبوسرانى تهران در آمدم و در شلوغ ترین خطوط اتوبوسرانى به صورت ١٢ ساعت در روز و یا در خطوط شبانه روزى با تمایل و درخواست خودم مشغول خدمت راسانی به مردم کشورم شدم. در مدت ۴ سالى که در شرکت واحد بودم همواره به همراه کارگران و رانندگان صدیق و با سابقه در کنار کار روزانه به جهت بهبود شرایط کار و کارامد تر شدن سیستم مدیریتى و جلوگیرى از فساد خیلى از مدیران و مسولین بخشها و مناطق مختلف شرکت، و حتى خود نمایندگان شوراى اسلامى کار و پیگیرى معوقه های عیدى و پاداش و بن هاى کارگرى، لباس کار، و یا قرارگرفتن شرکت جزو مشاغل سخت و زیان آور و از بین بردن قرارداهای موقت، که در بعضى از موارد به ۴ الی ۵ سال هم میرسید، تلاش میکردم.
با اینکه در خیلى موارد موفق هم نمی شدیم ولى خارى بودیم در چشم زیاده خواهان. آنها تلاش میکردند به هر نحوى که شده ما را از میدان بدر کنند. ما دائما از سوى مدیریت و مامورانشان تحت فشار و تهدید به اخراج بودیم. متاسفانه در سال ١٣۸٠ به هنگام جابجایى مسافر در یکى از خطوط شرکت واحد با فردى تصادف کردم که موجب فوت وى شد. در این رابطه از مدیریت شرکت طلب مساعدت و یاری جهت تودیع دیه فرد متوفى را کردم که مدیریت و مددکارى وقت آن زمان با تبانى با شرکت بیمه و خانواده متوفى به عمد باعث شدند که مبلغ دیه ١۵ میلیون تومانى در آن زمان به هجده میلیون در سال بعد تبدیل شود که در صورت پرداخت نشدن مبلغ ٣ میلیون تومان مابه تفاوت من به زندان میافتادم و قانونا بیمه هم از پرداخت این مبلغ معاف بود. مراجعه به اداره کار و طرح شکایت هم راه به جایى نبرد تا اینکه مدیریت شرکت واحد پرداخت این مبلغ را منوط به استعفاى من کردند. و من هم که این مقدار پول را نداشتم مجبور به استعفا شدم، که این امر باعث به هدر رفتن چهار سال سابقه کاریم شد و من می بایست پس از ۴ سال کار سخت و طاقت فرسا از صفر شروع میکردم. آنها به این وسیله لطمه بزرگى به من و خانواده ام وارد آوردند و تا مدتها همسرم که در آنزمان باردار هم بود به بیماری عصبى مبتلا شد. از آن زمان به بعد تا لحظه دستگیری در بخش حمل و نقل برون شهرى مشغول به کار شدم. خصوصى بودن مالکیت این ناوگان عظیم و دور بودن پیش از پیش رانندگان از سهم و نداشتن اتحادیه قوى و مستقل مانند بسیارى از رانندگان زحمتکش و باشرف به سختى چرخه زندگى را میچرخاندم و با مشکلات بی شمارى روبرو بودند و غالبا با گفتگو و همفکرى با دیگر رانندگان در پى بهتر شدن شرایط کار و زندگیمان بودیم. در زندگى همواره در چهارچون قانون و احترام به آن زندگى کرده ام. قانع بوده و به کارم افتخار میکردم. سعى کردم همواره به دیگران احترام بگذارم و به وطن ومردمم عشق بورزم و تمام عمر در حال کار و خدمت به جامعه ام باشم و فرزندانم را خوب و مفید تربیت کنم.
بعد از حدود یکسال بلاتکلیفى در بندهاى ٢٠۹ و ٣۵٠ در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى صلواتی به اتهام اقدام علیه امنیت محاکمه شدم. در پروسه دادرسى ازداشتن وکیل محروم بودم و دادگاه این جانب ظرف چند دقیقه انجام گرفت و بعد از یک هفته حکم ۵ سال حبس تعزیرى به من ابلاغ شد. من به حکم صادره اعتراض نمودم اما هیچگاه به من و خانواده ام در خصوص بررسى پرونده ام در دادگاه تجدید نظر و کم و کیف آن اطلاعى داده نشد. من به اتهام واهى و بى پایه و اساسى به ۵ سال زندان محکوم شدم که دقیقا ٢ سال آن را گذرانده ام. مگر من چه اقدامى علیه امنیت کشور انجام داده ام؟ اینجانب نه فعالیت سیاسی میکرده ام و نه وابسته به گروه حزب و سازمانى بوده ام و تمامى فعالیت اینجانب نیز قانونى و صنفى بوده است.
تنها گناه من پیگیری خواسته هاى به حقى است که کارگران شرکت واحد به آن واقف شده و آن را مطالبه میکنند، که با دستگیرى و زندانى آنها این خواسته ها از بین نمیرود. ضرورتهایى مانند به وجود آمدن یک نهاد صنفى مستقل کارگرى جهت احقاق حقوق حقه و قانونى طبق موازین وزارت کار در جهت تامین امنیت شغلى، بهبود دستمزدها متناسب با میزان تورم جلوگیرى از پرداخت سلیقه اى حقوق و مزایا، عقد قراردادهای دائم بین کارگر و کارفرما ، پایبند کردن دولت در کمک و تسهیل پرداخت بیمه تامین اجتماعى، نظارت در تعاونیهاى حمل و نقل که دیگر کاملا خصوصى شده و انحصاری بهره برداری میشود و تنها نام تعاونى را یدک میکشند، غیر قابل انکار میباشد.
همچنین نظارت در پیگیرى اعمال پلیس، راهها ونیروى انتظامى در وزارت راه و ترابرى و مسائل صنفى از این دست که طبق موازین قانون کار بوده و اگر اجرایى شود نه تنها امنیت ملى به خطر نمیافتد بلکه سبب رشد و بهره ورى هر چه بیشتر این صنعت سود ده و ملى میشود. تمام جرم من و امثال من خلاصه شده در واگویى این مسایل و معضلات و مطرح شدن آن در بین رانندگان و کارگران و حتى بعضى مدیران هوشمند و لایق ناوگان حمل و نقل، کسانى که به واقع گوشه ای از چرخ صنعت این مملکت را دلسوزانه بدوش گرفته و میچرخانند.
این جانب با شرح مطالب گفته شده از فدراسیون بین المللى کارگران حمل و نقل ( آ تى اف ) و سازمان جهانى کار ( آ ال او ) که همواره دلسوزانه و برادرانه دردها و رنجهاى برادران خود را در سراسر دنیا شنیده و درک کرده و همیاری میکنند، میخواهم که وضعیت نابسامان ما کارگران بخش حمل و نقل و همینطور صدور چنین حکم ناعادلانه اى برای من و اجرایى کردن آن که تاکنون به ناحق و غیر قانونى است، را از طریق نهادهاى بین المللى و حقوق بشرى پیگیرى کرده و به گوش دیگر کارگران جهان به خصوص بخش حمل و نقل برسانند تا جهانیان بدانند که در کشور ما به هیچ وجه حقوق اساسى و انسانى ما کارگران و زحمتکشان رعایت نمیشود و کوچکترین اعتراض و درخواست ما با زندان شکنجه و اذیت و آزار براى خودمان و خانواده هایمان همراه است.
با آرزوى فرداى بهتر براى همه
افشین اسانلو – ٧ آگوست ٢٠١٢
An Appeal to the International Labor Unions by an Iranian Civil Activist Behind Bars at Rajai Shahr Prison
Afshin Osanloo is the brother of Mansour Osanlou, a leading trade union activist and a member of the board of directors of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company [an independent union that has been campaigning vigorously for workers' rights in Iran]. Afshin Osanlou was arrested in the fall of 2009 and remains behind bars. In an open letter addressed to the International Workers’ Transport Federation (ITF) and the International Labor Organization (ILO) Osanlou speaks of the pain and suffering he has endured while behind bars.
The content of the letter as provided to Kaleme is as follows:
My name is Afshin Osanlou. I am an Iranian labor activist and a transit and intercity bus driver currently behind bars at Rajai Shahr (Gohar Dasht) prison. I was arrested and transferred to the Intelligence Ministry’s ward known as Evin’s Ward 209 by armed plain clothes agents in the fall of 2009 while resting at a hostel assigned to drivers at the passengers terminal. I endured interrogation and torture for a period of five months at the solitary confinement cells in Ward 209 of the Sanandaj Intelligence detention center. The torture I was subjected to included: beating by cable to the souls of my feet, being forced to run with injured feet at a result of beatings by cable, long interrogation sessions lasting for seventeen to eighteen hours, vulgar insults and extreme beatings by a group of interrogators leaving me with broken ribs and teeth. During my five months of harsh interrogation, my family had no news of me what so ever and their efforts to obtain any information regarding my condition were fruitless. I was even deprived of calling my mother, an old and ailing woman who had already suffered from the arrest and incarceration of her older son Mansour Osanlou.
I am married and have two boys. Shortly after forming a family I began working for a period of two years at the IRGC’s Khatam Alanbia Construction headquarters as a driver for heavy machinery for disadvantaged and war-torn provinces in the southern part of Iran including working on important projects such as the construction of the roads at Karkheh, Mahshahr port and a water canal from Karkheh damn to Hamidiyeh in Ahvaz. I endured separation from my family because of the love for my country. After two years I was laid off along with other employees with temporary work permits. In 1988 I was hired by the Tehran and Suburbs Bus Company where I worked as a bus driver volunteering for twelve hour day and night shifts for some of the busiest routes. During my four years at Tehran and Suburbs Bus Company in collaboration with my honorable and hardworking co-workers, I sought to improve working conditions, pushed for the implementation of more efficient management systems, spoke out against corruption by a large number of managers across a variety of branches and regions within the company, including the representatives of the Islamic Labor Council, followed up on unpaid bonuses and vouchers, ensured that the work performed by workers would be designated as difficult and hazardous and pushed for the elimination of temporary contracts for workers who had been employed for more than 4 to five years, to name a few.
Despite the fact that we were not always successful in achieving our goals, we were nevertheless a thorn in the eyes of greedy middle management, who sought to eliminate us at all means. We were continuously under pressure by management and often threatened to be laid off. Unfortunately in 2001 while transferring a passenger on one of the bus lines I had an accident that led to the death of another driver. At the time I asked the company’s management for support in paying the deceased’s insurance claim, but the management and the deceased’s family colluded to increase the insurance claim from 12.000 USD to 14,000 USD. Since the increased amount was not covered by the insurance company, I was responsible to pay this amount out of pocket or risk imprisonment. My complaints to the department of labor went unanswered and in the end the company agreed to pay the difference with the caveat that I resign from my post. My resignation resulted in four wasted years at the company and I was once again forced to start all over again after four years of hard work and determination. The stress of these events caused my family much harm and my wife who was pregnant at the time even developed a neurological disorder. Following my resignation and until my arrest I worked as a bus driver for the transportation sector in the suburbs. Given that the fleet was privately owned, drivers lacked the benefits derived from the presence of strong and independent unions, but like many of my honorable and hardworking colleagues facing a myriad of problems, I too made ends meet. Often through dialogue and consultation with other drivers, we sought to improve our working conditions and our lives. I have always lived within the framework of the law and aspired to be a law abiding citizen. I have been content and proud of my career. I have always sought to treat others with respect. I feel a strong bond towards my country and my fellow compatriots and have spent my entire live serving my society with a goal to educate my sons to live by the same values.
Following a year of complete limbo sate behind bars at wards 209 and 350, the 15th branch of the Revolutionary Court presided by Judge Salavati sentenced me on charges of colluding against the national security of the country. I was deprived of a right to a lawyer during the entire judicial process and my trial lasted only a few minutes. A week later I was sentenced to 5 years behind bars. Despite appealing this sentence, my appeal was never reviewed by the appeals court and my family and I have never been informed of the status of my appeal to the appeals court. I was sentenced to five years behind bars on baseless charges and have now served two years of my sentence. What exactly did I do against the national security of my country? I was neither politically active, nor was I affiliated with any political group or entity. I was a civic activist and my activities were always within the framework of the law. The only crime I committed was demanding the legal rights of the workers. The arrest and imprisonment of those who demand that workers’ rights be upheld will not make the problems disappear. Requirements such as the creation of an independent labor union designed to protect the legal rights of workers as per the regulations defined by the Department of Labor in the area of job security, better wages that are inline with inflation, ensuring that wages are fair and balanced and workers have access to benefits, pushing for permanent contracts between employers and employees, demanding that the state supports social insurance, oversight of the transportation sector, a sector that has undergone complete privatization, can no longer be avoided. There is also a need for oversight in the activities and behavior of our police and security forces within the Ministry of Roads & Transportation. If the union demands that are based on our labor laws are adhere to we will not only avoid endangering our national security, but will also ensure further productivity, growth and economic expansion on a national level. The only crime committed by myself and those who behaved as I did was bringing such matters to the forefront and discussing the challenges facing workers with our hardworking peers and a number of fleet managers sympathetic to the industry, our people and our country at large.
Having made my case public, I therefore ask the International Workers’ Transport Federation (ITF) and the International Labor Organization (ILO) to support the plight of their suffering colleagues in Iran, ensuring that their voices are heard across the globe. I ask that take our case be brought to the attention of international human rights organizations, demanding that they investigate the unacceptable condition of workers in the Iran’s transportation sector, including the issuance of unjust and illegal sentences imposed on workers such as myself. Let us create awareness amongst the workers across the globe and in particular the transportation sector so that the world at large becomes cognizant of the fact that the basic rights of hard working laborers in Iran continues to be utterly neglected and the slightest objection on our part toward such injustices has only resulted in imprisonment and torture and the persecution of ourselves and our family members.
With hope for a better future for all…
Afshin Osanlou
August 7th, 2012
شرکت هواپیمایی ایر آسیای مالزی بدون اعلام دلیلی رسمی، پروازهایش را به ایران را متوقف می کند و از شش روز دیگر پروازی به ایران نخواهد داشت.
براساس گزارش ایسنا این خط هوایی در تماس با برخی از مسافران از آنها خواسته است تا بلیتهای خود را که بعد از ۱۴ اکتبر است لغو و یا به پیش از این زمان منتقل کنند.
براساس آمارهای غیر رسمی حدود ۲۰۰ هزار ایرانی در مالزی زندگی میکنند و نزدیک به ۱۷ هزار نفر از آنها دانشجو هستند که به دلیل ارزانی این خط هوایی برای سفر به ایران از آن استفاده میکردند.
گفته میشود دلیل تعطیلی این خط هوایی مشکلات نقل و انتقال پول از ایران بوده است.
این در حالی است که پیشتر در ۲۸ شهریورماه نیز شرکت هواپیمایی بیامآی، که به تازگی توسط بریتیش ایرویز خریداری شده، اعلام کرده است که پروازهای خود به ایران را قطع خواهد کرد.
این شرکت به بیبیسی اعلام کرده است که از ١٣ اکتبر ٢٠١٢ دیگر پروازی به ایران نخواهد داشت.
بیامآی گفته بود که بهای کلیه بلیطهای فروخته شده را به مسافران عودت خواهد داد.
به دنبال تشدید تحریمها علیه ایران، هواپیماهای بیامآی برای سوختگیری در ایران مشکل داشتند و سوختگیری در شهر ایروان، پایتخت ارمنستان انجام میشد.
حکم سام محمودی سرابی دبیر پیشین گروه اندیشه، کتاب و تاریخ روزنامه شرق توسط قاضی زرگر رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شد.
شیبانی وکیل این روزنامهنگار گفته است، آقای محمودی سرابی پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب بهقصد تشویش اذهان عمومی و توهین به رهبری در شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۴سال زندان تعزیری، ۴ سال زندان تعلیقی و ۱۰ سال ممنوعیت از کلیه فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شده بود.
حکم این روزنامهنگار سرانجام پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر تأیید و به شعبه اجرای احکام زندان اوین ابلاغ شده است.
جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت رشید اسماعیلی از دانشجویان محروم از تحصیل اعتراض کردند.
به گزارش جرس، امضا کنندگان این بیانیه ضمن درخواست آزادی فوری رشید اسماعیلی از مسئولان امنیتی و قضایی خواسته اند به دستگیری "خودسرانه" و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی پایان دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
یک ماه از بازداشت خودسرانه رشید اسماعیلی، فعال سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل، میگذرد و هنوز مقامات امنیتی و قضایی درباره علت بازداشت وی توضیحی ارائه نکرده اند. رشید اسماعیلی یک فعال مدنی است که نظرات و دیدگاههایش را به طور علنی انتشار داده و نوشته ها و فعالیتهایش نشان میدهد که دغدغه گشودن روزنه ای از اصلاح در ساختار جمهوری اسلامی را داشته است. او که تلاش برای احیای موج سوم اصلاح طلبی در دریای طوفانی و بی رحم فضای سیاسی ایران را داشت، گرفتار موج جدیدی از بازداشت و برخورد با فعالان مدنی و سیاسی گردید. ظاهرا حاکمیت جمهوری اسلامی اراده کرده است که با این برخوردها، بار دیگر امید به اصلاح را امیدی واهی جلوه دهد.
ما جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی خواهان آزادی رشید اسماعیلی هستیم و از مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی میخواهیم که به دستگیری خودسرانه و اعمال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی پایان دهند.
ابوالفضل حاجیزادگان
احسان بداغی
احسان منصوری
احمد باطبی
احمد میرزایی
آدینه اسماعیلی
آرش بهمنی
آرمین قهقائی
آزاده خسروشاهی
آسیه امینی
اشکان ذهابیان
اشکان مسیبیان
اشکان یزدچی
اکبر داستان پور
آمنه شیرافکن
امیر رشیدی
امير حسين سراجى
امیرعلی شبستری
امین قلعه ای
امین احمدیان
آیدا ابروفراخ
آیدا سعادت
ايمان صفري
آینده آزاد
بابک اخوت
بلال مرادویسی
بهرام اسماعیل بیگی
بهروز کاظمی
بهزاد حق پناه
بهنام نیک زاد
پروین اردلان
پریسا مدنی
پویا میرمحبوب
پویان محمودیان
پیمان عارف
پیمان ملاذ
تیرداد بنکدار
جعفر ايزدپناه
جواد مرتضایی
حامد عامری
حبیب رستمی
حسام منصوري
حسن نایب هاشم
حسین علوی
حسین قورچانی
حسین یزدی
حمید مافی
حنیف مزروعی
خدیجه مقدم
خسرو تجربه کار
خليل موحد
راضیه حفیظی
رجبعلی مزروعی
رضا سیاووشی
رضا جلودارزاده
روشنک آسترکی
رویا کاشفی
زهرا ماهری
ژیلا گلعنبر
ساناز اسفندیاری
سپیده پورآقایی
سعید اردشیری
سعید نعیمی
سمیه وکیلی
سوسن طهماسبی
سولماز ایکدر
سيد حسين جاوداني
سید صالح خشوعی
سید علی محمد قزوینی
سید فضل الله صلواتی
سيد کوهزاد اسماعيلي
سیدرضا حسینی
سید سعید صفوی
سيروس بنه گزي
شهاب الدین شیخی
شیوا شناوری
شیوا نوجو
صادق شجاعی
صدرا سمنانی رهبر
عارف صفوی
عاطفه صفری
عرفان مردانی
عسل اسماعيل زاده
علی افشاری
علی تارخ
علی طباطبایی
علی عبدی
علی فتوتی
علی قلی زاده
علی کلائی
علی معینی
علیرضا خادمی
عليرضا روحانى
علیرضاپورپیرعلی
عمار ملکی
فاطمه مسجدی
فرحناز محمدی
فرزانه احمدی
فرشید آذرنیوش
فرشیدامامی پناه
فرناز کمالی
فریبا داوودی مهاجر
فهیمه ملتی
فیروزه مهاجر
کاوه شیرزاد
کاوه کرمانشاهی
کوروش صحتی
کیان امانی
کیانوش سنجری
گلاله بهرامی
لیلا الیکایی
محمد امین شایگان نیا
محمد امين گنبدي پور
محمد آوخ
محمد خسرویان
محمد رحمانی نصرآبادی
محمد صدیقی
محمد کیهانی
محمدرضا بزمشاهی
محمود جمهيري
مراد ثقفی
مرتضی کاظمیان
مرضیه آریان فر
مریم زندی
مژگان عطار
مصطفی مسکین
معصومه ضیا
مهدي حاجتي
منصوره فتحی
مهدي بهرامي
مهدی محمدی
مهران براتی
مهرداد قربانی
مهرنوش اعتمادی
مهشید راستی
موسی ساکت
میثم یوسفی جوردهی
نازی عظیما
نریمان رحیمی
نریمان مصطفوی
نسیم سرابندی
نعمت الله گنبدي پور
نفیسه آزاد
نوید محبی
هادی یزدانی
هایده تابش
ویکتوریا آزاد
یاسر معصومی
منابع دولتی لبنان و خبرگزاری رسمی این کشور از حمله هوایی نمایشی اسرائیل بر فراز منطقه نبطیه و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان و شکستن دیوار صوتی خبر داده اند.
به گزارش رادیوفردا، مقام های اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده اند، اما این عملیات نمایشی، یک روز پس از اعلام سرنگونی یک هواپیمای بی سرنشین درحریم هوایی اسرائیل، انجام می شود.
منابع اسراییل ادعا کرده اند که این هواپیمای تجسسی متعلق به ایران بوده و با کمک حزب الله لبنان وارد حریم هوایی اسراییل شده است.
اما دولت اسرائیل هنوز اعلام نکرده است که هواپیمای بی سرنشین به کجا تعلق داشت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید از آنجائی که حزب الله لبنان چند بار اینگونه هواپیماهای ساخت ایران را به داخل اسرائیل فرستاده، اکنون نیز ظن ها متوجه این گروه است.
ندای سبز آزادی:غلامرضا مکعیان معروف به رضا ملک از مدیران سابق وزارت اطلاعات که به علت افشاگری بیش از یازده سال است در زندان به سر میبرد، به دو سال زندان دیگر محکوم شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ندای سبز آزادی وی در هفته گذشته به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه منتقل و به دو سال حبس محکوم شده است.
در این دادگاه که بدون وکیل برگزار شده قاضی مقیسه رفتار خشنی با رضا ملک داشته و در طول برگزاری دادگاه چند دقیقه ای بارها به او توهین کرده است.
غلامرضا مكعيان معروف به رضا ملك كه در دوره تصدی گری علی فلاحیان از مدیران وزارت اطلاعات بوده در پي افشاگری های مرتبط با موضوع قتلهاي زنجيره اي بازداشت شد و تاكنون در زندان به سر مي برد .
وي به اتهام افشاي اطلاعات، اهانت به رهبر و نشر اكاذيب در سال 1380 توسط دادسراي نظامي به چهار سال حبس تعزيري محكوم شد . تاريخ بازداشت او طبق سندهاي رسمي موجود در زندان اوين نيز 17 تيرماه سال 80 ذكر شده است و پايان محكوميت وي نيز تاريخ 26 خردادماه سال 84 اعلام شده است. تاريخي كه طبق آن رضا ملك بايد پنج سال قبل اززندان آزاد مي شد .چرا كه محكوميتش طبق اسناد قانوني پايان مي يافت حكمي كه به خود او و مسوولان زندان نيز ابلاغ شده است .
ندای سبز آزادی:با وجود نیاز کاظم معتمد،زندانی عقیدتی محبوس در بند ۳۵۰ اوین به معاینات پزشکی با تمدید مرخصی وی موافقت نشده و وی به زندان بازگشت.
به گزارش ندای سبز آزادی کاظم معتمد که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و توهین به مقدسات به شش سال حبس محکوم شده است.
معتمد سیزدهم بهمن سال ۸۹ در منزل شخصی خود دستگیر شده و از آن تاریخ تاکنون یک بار و برای چهار روز به مرخصی آمده است.
با وجود نیاز این زندانی عقیدتی به معاینات پزشکی با تمدید مرخصی وی موافقت نشد.کاظم معتمد دارای دو فرزند ۳ ساله و ۸ ساله به نامهای پرنیا و محمد رضا است و فرزندان وی در نبود پدر در وضعیت سختی به سر می برند.
.
علی یونسی، وزیر اسبق اطلاعات می گوید، "اختیار از دوست دولت خارج شده است." وی در عین حال تاکید می کند که مشکل ارز و سقوط ارزش پول ملی را با بگیر و ببند نمی توان حل کرد.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در گفتگو با هفته نامه تجارت گفته است: متاسفانه اقتصاد ما وابسته به نرخ ارز شده است و وابستگی به ارز و کالای خارجی خود یکی از ریشههای ناامنی اقتصادی است.
او با بیان اینکه "این مشکل بیشتر ناشی از سیاستگذاریهای غلط است"، یادآور شد: سوءمدیریت موجب شده است که اختیار از دست دولت خارج شود اما اینکه فکر کنیم با برخوردهای شدید پلیسی و بگیر و ببند قیمت ارز را مهار کنیم نیز اشتباه کردهایم. اگر سیاستها اصلاح و تعدیل شوند ممکن است این مشکل حل شود.
این مقام امنیتی سابق افزود: سیاست دولت در افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی وضعیت فعلی و بحران کنونی است. پیش از روی کار آمدن دولت نهم نقدینگی موجود در جامعه کمتر از صد هزار میلیارد بود. اما در حال حاضر چندین برابر شده است.
آقای یونسی اضافه کرد: افزایش نقدینگی یکی از مواردی است که خود به بالا رفتن تورم کمک میکند. هدایت کردن این پولهای اضافی به بخش مولد کار سختی است که متاسفانه دولت نتوانست به نحو مطلوب آن را مدیریت کند و مردم ترغیب به سرمایهگذاری در بخش ارز و طلا شدند.
وی همچنین با طرح این موضوع که باید این حس به وجود آید که مالکیت در هر صورتی محترم است و تحت حمایت قانون است و هیچ نگرانی نباید دل مالک و سرمایهگذار را خالی کند، یادآور میشود: «ترس از دخالتهای بیمورد و بیجای دولت نباید وجود داشته باشد چرا که باعث ایجاد ناامنی برای سرمایهگذار و فرار سرمایه میشود. رقابتهای غیرعادلانه دولت با بخش خصوصی نیز از جمله دیگر موارد است که باید لحاظ شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر