| این خبرنامه را رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی به شکل خودکار برای شما ارسال میکند. برای لغو عضویت خود به این آدرس بروید |
 خبرنامه وبسایت رادیو فردا 01/25/2010 10:08:32 ب.ظ گزارشها و تحلیلها از ایران و جهان تازهترین فیلترشکن رادیو فردا: |
mizeghermaz.com
mizehsiah.com
| سياسی  کروبی و دولت دهم؛ «دولت مشروع یا غیر مشروع، باید پاسخگو باشد» مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئیس دولت قبول میکند. سعید رضوی فقیه، از روزنامهنگاران اصلاحطلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری با رادیو فردا گفتوگو میکند. ادامه مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئیس دولت قبول میکند. [بیشتر بخوانید]آقای کروبی طی هفت ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همراه میرحسین موسوی از به رسمیت شناختن دولت محمود احمدینژاد سر باز زده بود.در مورد تازهترین گفتههای مهدی کروبی، سعید رضوی فقیه، از روزنامهنگاران اصلاحطلب و سخنگوی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید: همان طور که آقای موسوی هم در بيانيه شماره ۱۷ خود گفته بود، رئيس دولت و همچنين هيئت دولت در برابر اموری که تحت اختيارات آنها است کاملاً مسئول هستند، چه مشروعيت داشته باشند و چه نداشته باشند، چه با رأی مردم روی کار آمده باشند و چه با تقلب آشکار وزارت کشور و شورای نگهبان.همچنين نمايندگانی که اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند اگر چه با دسيسههای شورای نگهبان به ناحق بر اين کرسیها تکيه زدهاند، اما در برابر ملت مسئوليت دارند. کسانی که در هيئت دولت متصدی وزارت خانه های مختلف هستند و شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور انتصابی نيز در برابر اختياراتی که به آنها داده شده، مسئوليت کامل دارند. اگر از اين جنبه آنها را مسئول بشناسيم که موظفند وظايف رسمی خود را انجام دهند، هيچ اشکالی ندارد. يعنی ما دولت، مجلس، قوه قضاييه و حتی رهبری را به صورت کسانی که متصدی بالفعل امور هستند و قدرت اجرايی دارند به رسميت می شناسيم و وارد تعامل با آنها میشويم. اما اين مسئله هرگز به معنای اين نيست که آنها مشروعيت مطلق و قانونی دارند يا اين که وظايف خود را به درستی انجام میدهند يا نمیتوان آنها را در برابر اقداماتشان پاسخگو دانست.شما با توجه به موضع گيریهای آقايان کروبی، ميرحسين موسوی و يا محمد خاتمی در هفته های اخير، اين مسئله را به عنوان عقب نشينی آنها نمیدانيد؟من گمان نمیکنم اين آقايان با حرف های خود قصد داشته باشند از خواستهای ملت و مواضع گذشته خود کوتاه بيايند، اما به دنبال راهحلهای خردمندانه و واقعبينانه برای حل مشکلات کشور هستند. چون کشور ما اکنون درگير مسايل داخلی، منطقه ای و بينالمللی است و اينها می تواند منافع ملی، امنيت ملی و وحدت ملی را به خطر بيندازد.بنابراين تا آنجايی که من در جريان امور قرار دارم و با روحيات و ديدگاه های آقايان موسوی، خاتمی، هاشمی و کروبی آشنايی دارم معتقدم آنها تمام تلاش خود را میکنند تا به يک راه حل واقع بينانه و خردمندانه برای حل بحرانهای ملی دست يابيم. شايد آنها خواستهاند به اين طريق به يک راه حل مشترک با بقيه جناحهای کشور برسند.با توجه به مواضع اخير مهدی کروبی و مواضعی که از سوی ميرحسين موسوی و محمد خاتمی مطرح شده، فکر میکنيد حاکميت چه راهکاری را در پيش بگيرد؟جناح حاکم در ايران يا محافظهکارانی که ارکان مختلف را در دست دارند موضع هماهنگی در برابر اعتراضات مردمی هفت ماه گذشته ندارند، اما خوشبختانه بسياری از سران جناح راست طی ماههای گذشته نشان دادند که میخواهند اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوری از طريق گفتوگو و با شيوههای مسالمت آميز حل شود. فقط يک جناح افراطی است که تلاش میکند از همه امکانات قهری خود برای سرکوب اعتراضات مردمی استفاده کند، حتی از طريق راه انداختن حمام خون در کشور.متاسفانه آيت الله خامنه ای تمايل بيشتری به اين جناح دارد و نشان داده اگر چه بعضی اوقات تحت فشار سران سنتی جناح راست و طيف معتدل سعی میکند موضع ميانه رو و آشتی جويانه اتخاذ کند، اما قلباً تمايل به برخورد قاطع و خشن با معترضان دارد. ايشان که تصميم گيرنده اصلی مسايل است تمايل زيادی به رفع و رجوع امور از طرق مسالمت آميز ندارد، اما اميدورايم فشار سران جناح راست و پادرميانی اشخاصی چون آقای هاشمی و روحانيون سالخورده سنتی و معتدل ايشان را قانع کند که استفاده از ابزارهای قهرآميز برای سرکوب اعتراضات مردم، نتيجه مثبتی برای ايشان و برای کشور ندارد.  «مدیر کل مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى به دادستانى تهران احضار شد» دادستان تهران از احضار مدير كل امور مطبوعات داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خبر داد و از عملكرد وزارت ارشاد در رابطه با عدم اجراى دستور دادستانى براى توقيف يك نشريه انتقاد كرد. ادامه دادستان عمومی و انقلاب تهران از احضار مدير كل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى خبر داد و از عملكرد وزارت ارشاد در رابطه با عدم اجراى دستور دادستانى براى توقيف يك نشريه انتقاد كرد.عباس جعفرى دولت آبادى روز دوشنبه با اشاره به توقيف نشريه «همت» از سوى دادستانى تهران گفته است كه اين نشريه به رغم دستور دادستانى مبنى بر توقيف، چاپ دوم را در حالى كه فاقد مدير مسئول بود منتشر كرد كه اين امر نقض دستور قضايى و جرم مستقلى است.وى از بازداشت يك نفر در اين رابطه و همچنين تحت تعقيب قرار گرفتن افرادى كه «در اين نشريه مسئوليت داشته اند» خبر داد. بیشتر بخوانید: هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد سه نشریه را لغو امتیاز کرد آقاى جعفرى دولت آبادى در گفت و گو با ايسنا افزود: «در اين راستا مدير كل امور مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى وزارت ارشاد به دادسرا احضار شده و تحقيقاتى صورت گرفته است.»دادسراى عمومى و انقلاب تهران روز ۲۳ دى ماه نشريه «همت» را توقيف كرده بود ولى هيئت نظارت بر مطبوعات كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى مستقر است پنج روز بعد حكم به تعطيلى آن داد.در اين فاصله، نشريه «موج انديشه هاى همت» اقدام به چاپ ويژه نامه اى تحت عنوان «امت امام خامنه اى» كرد كه در آن عكس بسيارى از مراجع تقليد و مسئولان نزديك به محمود احمدى نژاد به عنوان پيروان رهبر جمهورى اسلامى ايران چاپ شده بود.اين نشريه كه گفته مى شود به طيف افراطى حامى محمود احمدى نژاد، رييس جمهور اسلامى ايران، نزديك است نيز از سوى هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شد.دادستانى عمومى و انقلاب تهران در بخش ديگرى از اظهارات خود به صدور كيفرخواست عليه محمد جعفر بهداد، مدير عامل سابق ايرنا، اشاره كرد و گفت: «در يكى از پرونده ها به موجب حكم صادره توسط دادگاه، نامبرده به حبس محكوم شده است كه در صورت قطعيت جداگانه اطلاع رسانى خواهد شد.»آقاى بهداد كه ماه گذشته به عنوان معاون سياسى دفتر رييس جمهورى اسلامى ايران منصوب شده است از اعلام جرم دادستانى عليه خود انتقاد كرده و گفته است: «نمى دانم چرا مدعىالعموم احساس كردند به وجدان عمومى جامعه توهين شده كه فورا عليه بنده و در حمايت از آقاى هاشمى وارد عمل شدند.»به نظر مى رسد كه دليل اعلام جرم دادستانى تهران عليه مدير عامل وقت ايرنا به يادداشت وى در باره اظهارات اكبر هاشمى رفسنجانى، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مشهد باز مى گردد كه در آن موضعگيرى آقاى رفسنجانى از «مصاديق كجروى» عنوان شده بود.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این سخنرانی گفته بود که «اگر مردم ما را قبول دارند، بمانيم و اگر قبول ندارند، هرکسی را که قبول دارند، برای حکومت به سرکار میآورند.»آيت الله على خامنه اى ماه گذشته گفته بود كه توهين به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم محسوب مى شود.  هاشمی رفسنجانی و «تلاش برای یافتن راهحلی سیاسی» مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان به رادیو فردا میگوید: تلاش افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که دنبال راهحلهای دیپلماتیکتری هستند، امروز زمینههای بیشتری دارد. اما به این مفهوم نیست که خطر رفع شده است. ادامه اکبر هاشمی رفسنجانی در تازهترین سخنرانی خود ضمن تاکيد بر اين که بحران اخير با تدبیر رهبری قابل حل است، گفته است در کليات همچنان به راهحلهايی که در نماز جمعه مطرح کرد، معتقد است.رئيس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت، در ديدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفته است: «در شرايط امروز نيز برای برونرفت از وضعيت فعلی راهحلهايی را که با توجه به تجربياتم به ذهنم میرسيد در خطبه نماز جمعه مطرح کردهام و هنوز نيز در کليات به آن معتقدم هرچند که ممکن است نواقص و زوايدی داشته باشد.»اکبر هاشمی رفسنجانی در عین حال گروههايی را که «افراطيون» ناميده، متهم کرده است که مسبب به وجود آمدن شرايط فعلی در کشور هستند.او گفته است: «افراطيون هرگاه زمينه حضور و فعاليت پيدا کردهاند نتايج خوبی را شاهد نبودهايم و اقدامات اينگونه افراد برای ضد انقلاب جهت ضربه زدن به اسلام، نظام و رهبری فضا ايجاد میکرده است».همین گفتههای آقای رفسنجانی هم با واکنش انتقادی محمد یزدی از روحانیون تندروی حامی دولت - عضو شورای نگهبان، نایب رئیس مجلس خبرگان و مدیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم- روبهرو شده است که این سخنان را، «توهین و جسارت» به رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان به رادیو فردا میگوید که هم آقای هاشمی رفسنجانی و هم اعتدالیون محافظه کار وقتی صحبت از افراطیون دو طرف میکنند میگویند که باید این افراطیون کنار گذاشته شوند.در اینجا افراطیون سمت رژیم مشخص است که چه کسانی هستند. آنها کسانی هستند که مسبب همه این مسائلیاند که در این مدت اتفاق افتاده است. ولی وقتی صحبت از کنار گذاشته شدن افراطیون جنبش سبز میشود در اینجا این سوال مطرح خواهد بود که افراطیون جنبش سبز چه کسانی هستند؟چون این جنبش نمونه ای از جنبشهای ضد افراط بوده است که تا به امروز مهمترین خصوصیتش این بوده که با افراط و خشونت مقابله کرده است.اگر کسانی که امروز در زندان هستند افراطیون مورد نظر باشند که در آن صورت به وجود آمدن یک راه حل سیاسی دشوارتر خواهد شد.تجربه اتفاقات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نشان داده است که جناحی در حاکمیت کشور وجود دارد که بر اساس شواهد و قرائن موجود به نوعی از حمایت رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردار است و این جناح مخالف هر گونه مذاکره با مخالفین است. اگر چه این دیدگاه از سوی افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و یا علی لاریجانی رد میشود، با توجه به این موضوع شما فکر میکنید خوشبینی اکبر هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه در حل مسائل موجود کاربرد دارد؟بخش بزرگی از نیروهای درون رژیم که در راس آن فرماندهان سپاه و یکسری مقامات امنیتی و برخی از اعضا کابینه قرار دارند، معتقدند که تنها راه حل موجود، سرکوب، خونریزی و اعمال فشار است و همین سیاست را هم سعی کردهاند از ۲۲ خرداد در پیش بگیرند و در مجموع در یک جنبههایی هم سیاست آنها پیش رفته است.البته بعد از روزهای بحرانی وحساس عاشورا در هفتههای اخیر، کمی اوضاع آرامتر شده است و شاید خوشبینی موجود هم از همین زاویه باشد که کسانی میکوشند راهحلهای سیاسی را برای حل مسائل موجود پیشنهاد کنند. ولی در همین شرایط هم نباید فراموش کنیم که اعمال فشار هنوز قطع نشده است.بعد ازعاشورا چند صد نفر دیگر هم دستگیر شدهاند. همین هفته اخیر چند ده نفر دیگر دستگیر شدهاند. دستگیر شدگان این دوره تماما کسانی هستند که طی سالهای گذشته، اعتقاد به سیاست های آرام و مبارزه مدنی و داشتهاند ودر این مورد مشهور بودهاند.اما خوب امروز صحبت از این است که بعضی از دستگیر شدگان روز عاشورا ممکن است محاکمه بشوند و حبسهای خیلی سنگین در انتظارشان باشد. درعین حال واقعیتهایی وجود دارد که نشان میدهد که سیاست سرکوب مطلق در ایران به پیش نمیرود و خیلی از مسئولین رژیم هم این را فهمیدهاند. به همین دلیل است که تلاش افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که دنبال راهحلهای دیپلماتیکتری هستند، امروز زمینههای بیشتری دارد. اما به این مفهوم نیست که خطر رفع شده است.فکر میکنید دیدگاه های آقای هاشمی رفسنجانی تا چه اندازه منطبق با دیدگاههای آقایان میر حسین موسوی و کروبی است؟ با توجه به بیانیههایی که این دو چهره مخالف دولت تا کنون منتشر کردهاند؟انگیزه و هدف آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با اینکه در این سالها و خصوصا بعد از حوادث ۲۲ خرداد ماه تاکید می کند که تغییراتی در جامعه ایجاد شود از زاویه دیگری است. طبیعتا سیاستهای یکسانی را پیش نمیآورد. هر چند موضعشان در این مقطع در جهت اینکه مخالف این سرکوبها و اعمال فشارها هستند موضع مثبتی است و باید این موضع را تصدیق کرد و تلاش ایشان برای به وجود آوردن این مصالحه را هم باید تلاشهای مثبتی ارزیابی کرد.لیکن در مجموع موضع ایشان موضعی است که از دیدگاه این رژیم نسبت به تغییرات نگاه میکند و تاکید ایشان به افراطیون دو طرف بوده است و در تمام این هفت یا هشت سال اخیر، در بسیاری موارد به کسانی که به اصلاحات جدی اعتقاد دارند و از نیروهای اصلاح طلب هستند را مورد نقد قرار داده و آنها را تندرو خواندهانددر مورد آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی موضوع تفاوت دارد. به خصوص در مورد بیانیه های این دو که همسو بودهاند و نشان می دهد که این دو تا امروز به مسائلی که در جریان انتخابات و پس از آن مطرح کرده بودند متعهد ماندهاند و علیرغم تمام فشارهایی که به آنها وارد شده است، ارتباط خودشان را با جنبش مردم تا امروز حفظ کردهاند.بنابر این تا به امروز آنها را باید جزو نیروهای جدی و تعیین کنندهای دانست که در جنبش سبز با تمام مشخصات و گوناگونیهایش وجود دارند. بنابر این دو در دو موقعیت و دو موضع متفاوتاند و نباید اینها را با همدیگر مقایسه کرد.  کروبی: احمدینژاد را رئیس دولت میدانم مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئیس دولت قبول میکند. ادامه مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، گفته است که با وجود آنکه از نظر وی انتخابات اخیر شبههدار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری، محمود احمدینژاد را به عنوان رئیس دولت قبول میکند.مهدی کروبی با وجود گذشت نزدیک به هفت ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون به همراه میرحسین موسوی از به رسمیت شناختن دولت محمود احمدینژاد سر باز زده بود. بیشتر بخوانید: کروبی: راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان سیاسی بسته استکروبی: راه خروج از بحران، اجرای قانون اساسی و استقلال قوه قضاییههاشمی رفسنجانی: مسائل موجود با تدبیر رهبری قابل حل و فصل است خامنهای: خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنیدمهدی کروبی: این دولت را مشروع نمیدانم حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتوگو با «رادیو فردا» در تشریح موضع جدید این نامزد انتخابات گفت: آنچه مسلم است در شش هفت ماه گذشته مردم شعار رأی من کجاست سر دادند و به تقلب در آرا اعتراض کردند اما مسئولان حکومت صلاح ندیدند که اعتراض مردم را گوش کنند. لذا در این شرایط آقای کروبی برای حاکم شدن جو آرامش در کشور و اینکه بتوان به عملکرد دولت رسیدگی کرد، این موضع را اعلام کرد.فرزند آقای کروبی گفت: در شرایط کنونی مجلس مدعی است که شما [معترضان] نمیگذارید که با دولت برخورد کنیم و احتمال دارد که این موضع زمینهای برای برخورد مجلس با دولت باشد.حسین کروبی در عین حال گفت: پدرش در سخنرانی اخیر خود در کنگره حزب مردمسالاری تأکید کرده است که معتقد است همه حرفهای او [در مورد وقایع پس از انتخابات] درست بوده و برای همه آنها سند دارد.موضع جدید آقای کروبی در به رسمیت شناختن دولت محمود احمدینژاد در حالی است که وی همزمان با تأیید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان تأکید کرده بود که دولت برآمده از روند برگزاری انتخابات را دارای مشروعيت و مقبوليت نمیداند و در هيچ برنامه ای از جمله تنفيذ و تحليف آن شرکت نخواهد کرد.پس از آن نیز و با وجود فشارهای روز افزون حامیان دولت بر مهدی کروبی و هوادارانش، آقای کروبی همواره بر مواضع خود بر رد نتایج انتخابات اخیر پافشاری کرده بود.فشار حامیان دولت بر مهدی کروبی تا آنجا پیش رفت که به گفته فرزند مهدی کروبی، خودروی حامل این نامزد انتخابات دهم، در خلال خروج از یک مجلس عزاداری در قزوین هدف تیراندازی قرار گرفت.آقای کروبی پیش از این با انتشار بیانیه با اعلام راهکارهایی برای خروج از بحران، «ارعابها و تهدیدهای روزافزون» بر خود را بیاثر خوانده بود.پیشتر میرحسین موسوی نیز در بیانیه شماره ۱۷ خود به بیان راهکارهای پنجگانهای پرداخته بود که نخستین آنها «اعلام مسئولیتپذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه» بود.برخی از افراد از جمله محسن رضایی، این بند از راهکارهای آقای موسوی را عقبنشینی از انکار دولت محمود احمدینژاد اعلام کردند و در همین راستا محسن رضایی از رهبر جمهوری اسلامی خواست که با صدور پیامی حرکت جدیدی را که برای وحدت در جامعه شروع شده، استمرار بخشد.بیانیه میرحسین موسوی و نامه آقای رضایی تاکنون با واکنش مستقیمی از سوی آیتالله خامنهای مواجه نشده است.  ده دوره انتخابات ریاست جمهوری: برنامهها و فرایندهای سیاسی در طی سی سال گذشته ده انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است. در این میان انتخابات اول ریاست جمهوری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸، انتخابات هفتم در ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات نهم در ۲۷ خرداد و ۳ تیر ۱۳۸۴ و انتخابات دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از پر چالشترین آنها بودهاند. ادامه در طی سی سال گذشته ده انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است. در این میان انتخابات اول ریاست جمهوری در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۵۸، انتخابات هفتم در ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات نهم در ۲۷ خرداد و ۳ تیر ۱۳۸۴ و انتخابات دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ از پر چالشترین آنها بودهاند. در دورههای دوم تا ششم انتخابات ریاست جمهوری که به انتخاب رجایی، دو دوره خامنهای و دو دوره هاشمی رفسنجانی منجر شدند اراده تحکیم قدرت هیئت حاکمه و گردش قدرت در میان نزدیکترین حلقه به آیتالله خمینی بروز یافت و نه تحولات اجتماعی و مطالبات متنوع جامعه ایران. نتیجه انتخابات هشتم نیز با حضور خاتمی از پیش روشن بود. انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه انتظارات و برنامههایی را منعکس میکند؟ چه فرایندهایی را در حوزه عمومیبه جریان میاندازد؟ به چه تحولاتی منجر میشود؟ و چه دستاوردهایی برای فرایند دمکرتیزاسیون در بر داشته است؟برنامههای سیاسیدر ایران معاصر سه برنامه سیاسی جمهوریت (بدون قید و شرط)، مشروطیت و حکومت مطلقه در حال رقابت با یکدیگر بودهاند. در برنامه جمهوریت تلاش میشود همه تصمیم گیریها، قانونگذاریها و سیاستگذاریها توسط نمایندگان منتخب مردم انجام گیرند و هیچ قشری بر اقشار دیگر امتیازی نداشته باشد. در برنامه مشروطیت، امتیاز ویژهای برای یک خانواده (خانواده سلطنتی)، صنف (روحانیت) یا قشر اجتماعی در نظر گرفته و در عین حال بخشی از قدرت نیز به مردم واگذار میشود. در این نظام نهادهای انتخابی در کنار نهادهای انتصابی به رتق و فتق امور میپردازند. حکومت مطلقه نیز حکومتی است که همه راهها را برای بروز مطالبات شهروندان در عرصه عمومیو کنش مستقل نهادهای انتخابی و مدنی میبندد و دولت به ملک طلق یک نفر یا یک گروه محدود تبدیل میشود.از این حیث جمهوری اسلامی در سه سال اول عمر خود بیشتر به یک نظام مشروطه شباهت داشت تا یک جمهوری و پس از آن به تدریج به یک حکومت مطلقه تبدیل شد (از نظارت فقیه در سال ۱۳۵۸ که آیتالله خمینی به قم رفت، تا ولایت فقیه پس از بازگشت وی به تهران، و بعد ولایت مطلقه فقیه در سالهای پایانی عمر وی).انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دراین نظام تبعیض آلود همواره عرصهای برای بروز مطالبات شهروندان، حضور نیروهای مختلف اجتماعی برای نمایش قدرت خویش و لذا رویارویی سه برنامه فوق بودهاند. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه علی رغم قدرت محدود در برابر رهبری نماد حاکمیت ملی تلقی شده و مردم و نیروهای سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را همواره برای پیشبرد برنامههای سیاسی مورد نظر خود پر اهمیت تلقی کردهاند.در انتخابات اول ریاست جمهوری عمدتا برنامههای جمهوریخواهی و مشروطه (مشروعه) خواهی در برابر هم قرار گرفتند که بخش جمهوریخواه پیروز میدان بود اما ساخت قدرت نتوانست آن را تاب آورد و به محدود کردن جمهوریت توسط یک نهاد انتخابی دیگر با فشار ولایت فقیه منجر شد. پس از آن تنها نیروهای مشروطه خواه (چپ مذهبی و بعد اصلاح طلبان) و طرفداران حکومت مطلقه و استبداد (راست سنتی و بعد اقتدارگرایان) در برابر یکدیگر صف بندی کردهاند. بخش عمدهای از نیروهای جنبش سبز در پیش و پس از انتخابات دهم جمهوریخواه بودهاند در حالی که بخشی دیگر از تحولات در چارچوب قانون اساسی رژیم با قرائت مشروطه خواهی دفاع میکنند.در دوران جنگ وسالهای نیمه اول دهه هفتاد یعنی انتخابات دوم تا ششم ریاست جمهوری، این انتخابات غیر رقابتی و نتایج آن از قبل پیش بینی پذیر بود. اما از نیمه دوم دهه هفتاد موج مطالبات شهروندی انتخابات ریاست جمهوری را علی رغم نظارت استصوابی شدید و بسته بودن فضا بر روی نیروهای غیر خودی به انتخاباتی پیش بینی ناپذیر و رقابتی تبدیل کرد. اما در این میان نیروهای جمهوریخواه همواره از صحنه رقابت به دور نگاه داشته شده اند و مشروطه خواهان (باورمند به مردمسالاری و ولایت فقیه) و طرفداران حکومت مطلقه با یکدیگر به رقابت پرداختند. تقلب کوچک انتخابات نهم و تقلب بزرگ انتخابات دهم سرنوشت نقش انتخابات در فرایندهای سیاسی جامعه ایران را با ابهامی جدی مواجه کرده است.فرایندهاتحولات زیر پوستی جامعه ایران که بهواسطه بسته بودن فضای رسانهای در ایران به درستی و شفافیت دیده نمیشوند در دوران انتخابات سر بر میآورند. چهار فرایند اجتماعی در طی سه دهه از عمر جمهوری اسلامی در جریان بوده اند که در دوران انتخابات بالاخص انتخابات ریاست جمهوری به حوزه عمومی راه یافته اند: گسترش تحصیلات عالی، شهری شدن، تمایز یابی (تخصصی تر شدن مشاغل و گسترش حرفهها و گرایشهای متنوع اجتماعی و فرهنگی) و عرفی شدن. این چهار فرایند زیر پوستی به تقویت حس شهروندی و مطالبه حقوق اساسی و مدنی منجر شدهاند که لازمه آن فرایند دمکراتیزاسیون است.در دوران جنگ این فرایندها کند شده بودند اما پس از جنگ غول مطالبات فرو خفته بیدار شد و نیروهای اجتماعی در هر انتخابات با نوع رای دادن خود به بخشی از آنها اشاره کردند. انتخاباتهای اول، هفتم، نهم و دهم ریاست جمهوری با ترکیب نامزدها، برنامههای آنها، میزان مشارکت، و رای مردم (پس از حذف درصدهای تخلف و تقلب در سه تای آخر) تا حدی وزن نیروهای سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایران حکایت میکنند.در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ رژیم توانست هم نامزدی یک عنصر اصلاح طلب و هم نتیجه انتخابات را بپذیرد و استیفای مطالبات مردم را با ایجاد بحرانهای دائمی برای رئیس جمهور و مجلس اصلاحات به تاخیر بیندازد. اما در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چنین تحملی وجد نداشت و در نتیجه تقابلی بزرگ میان حکومت و نیروهای خواهان تغییر شکل گرفت.دستاوردهاعلی رغم مهندسی انتخابات از طریق نظارت استصوابی، مدیریت انتخابات توسط نیروهای خودی، محدود کردن ناظران مستقل، بستن رسانههای مستقل و نیمه مستقل، محدود کردن تشکلهای سیاسی، و عدم مجوز برای گردهمایی به منتقدان و مخالفان، هر گونه انتخابات در جمهوری اسلامی از سوی مردم و فعالان سیاسی به عنوان فرصتی برای ۱) شکل دادن به ائتلافات تازه، ۲) صورت بندی مطالبات و بیان خواستها، و ۳) انتقاد از وضعیت موجود استفاده شده است. از آنجا که حکومت برای نمایش مردمی بودن خود به میزان بالای مشارکت (و نه رقابت) نیاز دارد در دورههای انتخابات اندکی از سطح بسته بودن فضا میکاهد تا تنور انتخابات گرم شود. نیروهای سیاسی و مردم از همین فضای باز در هر دوره از انتخابات برای عرض اندام در برابر حکومت، ایجاد رسانههای جدید و عضو گیری و پیدا کردن همراهان استفاده کردهاند. همچنین معترضان با برنهاده انتخاب میان بد و بدتر (انتخاب عقلانی) از میان نامزدها به کسی که بیشترین فاصله را با حاکمیت دارد رای میدهند.با توجه به مشی غیر خشونت آمیز اکثر منتقدان نظام و دولت جمهوری اسلامی، نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از فرایند انتخابات (علی رغم غیر رقابتی، غیر آزاد و غیر منصفانه بودن آن) و مقدمات و موخرات آن حداکثر استفاده را برای تقویت نهادهای مدنی و گروههای سیاسی بردهاند. هرگاه این نیروها اندک فرصتی برای رقابت سیاسی یافتهاند توانستهاند با فاصله زیاد طرفداران حکومت مطلقه را پشت سر بگذارند. به عنوان نمونه بنی صدر و احمد مدنی به عنوان نامزدهای جریان جمهوریخواه و مشروطه طلب، حسن حبیبی نماینده جریان طرفدار حکومت مطلقه را در انتخابات اول با فاصله زیادی پشت سر گذاشتند. در انتخابات هفتم نیز نامزد جریانات مخالف با حکومت مطلقه نامزد حاکمیت را علی رغم تقلب در چند استان با فاصله زیاد پشت سر گذاشت. در انتخابات دهم، میر حسین موسوی با حدود ده میلیون رای از احمدی نژاد پیشی گرفت که اقتدارگرایان با دستکاری در نتایج، انتقام خود را از نیروهای مقابل بهواسطه شکست دوم خرداد گرفتند.ریسک صندوق انتخاباتحوادث پس از انتخابات دهم به خوبی نشان داد که سه دهه مهندسی انتخابات در یک حکومت استبدادی دینی کفه منافع برگزاری انتخابات دستکاری شده را بر کفه مخاطرات آن برای حاکمیت سنگینتر نکرده است. سرکوب منتقدان و انباشت مطالبات در این سه دهه آن چنان شدید بوده که انتخابات نمیتواند به صورت سوپاپ اطمینان عمل کند و در صورت بیتدبیری میتواند به انفجار مبدل شود. روحانیت حاکم شیعه و نظامیان وفادار به آن که از انتخابات برای حفظ قدرت مطلقه در برابر قدرت مردم و نمایش مردمی بودن حکومت استفاده میکنند اکنون در دام صندوق انتخابات و «رای من کو» افتاده و با تعابیری مثل جنگ نرم و کودتای مخملی به انکار آن میپردازند. بحران سیاسی امروز ایران ناشی از دوگانگی در ساختار سیاسی و حقوق اساسی ایران است و تا این دو گانگی به نفع دمکراسی و حقوق مردم حل نشود ادامه خواهد یافت.--------------------نظرات مندرج در این یادداشت الزاما بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.  یزدی: سخنان هاشمی توهین و جسارت به رهبری بود محمد یزدی، از روحانیان حامی دولت بار دیگر با حمله به رفسنجانی، سخنان وی را که در آن آیتالله خامنهای اصلحترین فرد برای حل مشکلات کنونی معرفی شده بود، «توهین و جسارت» به رهبر ایران ارزیابی کرد. ادامه محمد یزدی، از روحانیان تندروی حامی دولت بار دیگر با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنان وی را که در آن آیتالله خامنهای اصلحترین فرد برای حل مشکلات کنونی معرفی شده بود، «توهین و جسارت» به رهبر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. بیشتر بخوانید: هاشمی رفسنجانی: مسائل موجود با تدبیر رهبری قابل حل و فصل است خامنهای: خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنید سخنان آیتالله یزدی که اکنون علاوه بر عضویت در شورای نگهبان و نایب رئیسی مجلس خبرگان، مدیریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را بر عهده دارد، واکنشی به اظهارات روز شنبه آیتالله هاشمی رفسنجانی بود که در آن با تأکید دوباره بر راهکارهایی که در نماز جمعه ۲۶ تیر ماه برای حل بحران ارائه کرده بود، مسائل موجود «با کمک افراد معتدل از هر دو جناح موجود کشور» و «با تدبير رهبری» قابل حل و فصل است.این روحانی حامی دولت با تأکید بر اینکه هنوز نتوانسته است خود را در قبال اظهارات آقای هاشمی راضی کند، گفت که «رهبری بارها و بارها بر خودداری خواص از دو پهلو حرف زدن تأکید کردهاند و ایشان در سخنان خود بارها خواستهاند که هاشمی به آغوش نظام باز گردد ولی هاشمی با موضعگیریهای خود هر روز از نظام دورتر میشود».آقای یزدی با اشاره به تعبیر آیتالله خامنهای در مورد «دو پهلو حرف زدن خواص»، گفت که سخنان هاشمی از دو پهلو حرف زدن هم بدتر است.آیتالله خامنهای هفته گذشته از همه جريانها و گرايشهای سياسی در ايران خواسته بود که «خط و مرز خود را با دشمن به صورت شفاف مشخص کنند» و در اين ميان وظيفه «خواصی که تأثيرگذاری بالايی دارند» را بيش از ديگران ارزیابی کرده بود.رهبر جمهوری اسلامی بدون اعلام روشن منظور خود از خواص، «موضعگيری دوپهلوی خواص» را کافی ندانسته و به آنها هشدار داده بود که بايد «مواضع خود را در قبال اقدامات دشمن شفاف بيان کنند.»این سومین بار است که در ماههای گذشته آیتالله محمد یزدی، صراحتاً رئیس مجلس خبرگان ایران را به باد انتقاد گرفته است و نکته قابل توجه آن است که این انتقادات آقای یزدی هر بار پس از آن بیان شده که آقای هاشمی رفسنجانی بر راهکارهای خود برای حل بحران تأکید کرده است.پیش از این در آذر ماه امسال و پس از انتشار سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در جمع شماری از تشکلهای دانشجویی در مشهد، آیتالله یزدی وی را متهم به ایجاد تقابل بین سپاه و مردم کرد و از وی خواست که بازیهای سیاسی را کنار گذاشته و به آغوش رهبری باز گردد.پیش از این هم تنها یک روز پس از برپایی نماز جمعه ۲۶ تیرماه به امامت آقای هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به دیدگاههای طرح شده از سوی رئیس مجلس خبرگان اعتراض کرد.وجه مشترک سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ۲۶ تیرماه و نیز در جمع دانشجویان در مشهد، علاوه بر رخدادهای انتخاباتی، تأکید ویژه بر نقش مردم در ادامه حیات جمهوری اسلامی بود که هر بار با واکنش تند محمد یزدی روبهرو شد.این اظهارات تنها یک بار با واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی روبهرو شد. زمانی که وی در آذر ماه امسال در جریان یک پرسش و پاسخ، در واکنش به حملات آیتالله یزدی گفت که «ژ متأسفانه ایشان (آقای یزدی) بر اثر مشکلات جسمی، گاهی دچار عصبانیت میشود و عجولانه اعلام نظر میکند» و «سالهاست که جواب من به آقای یزدی درخواست شفا برای ایشان است».  رئیس جمهور ایران، بحران سی ساله جمهوری و حکومت دینی سی سال پیش در چنین روزی نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ خود، دومین مقام سیاسی کشور را با رای مستقیم خود برگزید. اما نه فقط اکنون که حتی در «بهار آزادی» نیز انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران با میعارهای شناخته شده بین المللی «آزاد و منصفانه» نبود. ادامه پنجم بهمن ماه می توانست به بزرگ ترین جشن ملتی بدل شود که دو هزار و اندی حکومت سلطنتی استبدادی را در تاریخ خود ثبت کرده است. سی سال پیش در چنین روزی نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد و ملت ایران برای نخستین بار در تاریخ خود، دومین مقام سیاسی کشور را با رای مستقیم خود برگزید.اما نه فقط اکنون که حتی در «بهار آزادی» نیز انتخاب نخستین رئیس جمهور ایران با میعارهای شناخته شده بین المللی «آزاد و منصفانه» نبود، رسانه های صوتی و تصویری فراگیر در انحصار حکومت بودند و حکومت نوپا نامزدهای جدی و مهم را به سود دو نامزد دولتی، آقایان حبیبی و بنی صدر، حذف و از شرکت در رقابت ها محروم کرد.نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران اما چون روز انتخاب آزاد رئیس کشور و سرفصل گذار جامعه ایرانی از سلطنت استبدادی به جمهوری ثبت نشده است هرچند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران با انتخابات صوری این دو نهاد در کشورهای استبدادی کلاسیک هم ارز و یک سان نبوده و این دو رخداد به دلایل گوناگون از اهمیت و تاثیر سیاسی بسیاری برخورداراند.انتخابات ریاست جمهوری در ایران مکانیزمی برای انتخاب «آزاد و مستقیم» رئیس کشور نیست اما چون یکی از راهکارهای اصلی و موثر تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت اهمیت می یابد.تضاد بین رای خالق واحد و رای اکثریت متکثر مردم در نظریه حکومت دینی با هر تفسیر و قرائتی، تناقضات جدی در ساختار سیاسی واقعی و در قانون اساسی اسلامی، منحصر شدن حق فعالیت آزاد سیاسی و از جمله حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری به «رجال» حکومتی وفادار به ولایت فقیه و غیبت شرایط و سنجه های انتخابات آزاد از جمله آزادی احزاب و رسانه ها، انتخابات ریاست جمهوری ایران را از بار و معنا و ارزش «انتخاب آزاد و مستقیم رئیس کشور» دور می کند.اما اهمیت، جذابیت و کاربرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران، به رغم این تناقضات و به رغم اختیارات محدود رئیس جمهور، در سی سال گذشته و به تدریج چندان افزایش یافته است که این انتخابات، به ویژه پس از درگذشت آیت الله خمینی، اگر نه به مهم ترین که به یکی از حساس ترین و بحران زاترین رویدادهای سیاسی کشور بدل شده است.کاربرد واقعی انتخابات ریاست جمهوریبه دوران حیات و اقتدار آیت الله خمینی تضادهای درون حکومتی کم رنگ تر و رای او در هر موردی، و از جمله سهم و جایگاه جناح ها در قدرت، فصل الخطاب و تعیین کننده بود.پس از درگذشت آیت الله خمینی و شدت گرفتن تدریجی تضادهای درون حکومتی در غیبت رهبر بلامنازع و کاریسماتیک، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نقش مهمی را در تعیین سهم جناح های حکومتی در قدرت سیاسی بر عهده گرفتند و برنامه های متفاوت جناح ها، که بر زندگی اقتصادی و گاه اجتماعی مردم تاثیری مستقیم دارند، جاذبه رای دادن را به امید بهبود زندگی روزمره برای مردمی که از آلترناتیوهای غیر حکومتی محروم اند، افزایش داد.مردم در کشورهای برخوردار از دموکراسی با واسطه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قانون گذاران و مدیران اجرایی کشور را برمی گزینند و محدویت زمانی دوران نمایندگی و ریاست جمهوری به چهار یا پنج سال، آزادی احزاب و رسانه ها و حق شرکت همه نامزدها، مردم را از قدرت تغییر مسالمت آمیز قانون گذاران و مدیران برخوردار می کند.در ایران، رهبر، قدرتمندترین مقام سیاسی، با رای مجلس خبرگان و بدون محدودیت زمانی انتخاب می شود. نمایندگان مجلس نیز تنها برگزیده حوزه منتخب خود هستند و رئیس جمهو، به رغم غیبت شرایط انتخابات آزاد و منصفانه، تنها مقامی است که با رای مستقیم اکثریت مردم از میان نامزدهای تعیین شده انتخاب می شود اما نظریه حکومت دینی، ساختار واقعی و قانون اساسی تنها مقام منتخب سراسر کشور را به تابعی از ولی فقیه تقلیل و به مجلس، و با واسطه به رهبر، حق می دهد تا او را معزول کنند. بر اساس این قانون رای اکثریت مردم به سود رئیس جمهور منتخب نیز تنها پس از «تنفیذ» رهبر مشروعیت و رسمیت می یابد.تضاد جمهوریت و اسلامیت در عرصه نظر، عمل و قانونتنزل مقام و محدویت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی ایران، که به معنای تنزل رای اکثریت است، از تحلیل درست یا نادرست روحانیت شیعه از انقلاب مشروطه و از بنیادی ترین مفاهیم حکومت دینی، با هر تفسیری، بر می خیزد.حکومت دینی در هر قالبی، از قالب بنیادگرای ولایت فقیه تا قالب اصلاح طلبانه حق وتو یا نظارت فقها بر مصوبات مجلس، مشروعیت نظام و ساختار سیاسی را بر رای ابدی، مطلق و خطاناپذیر خالق متکی می کند و دموکراسی در هر قالبی بر مشروعیت رای متغیر و نسبی اکثریت انسان های خطاپذیر بنا می شود.مولفان قانون اساسی ایران کوشیده اند تا رای خالق و رای مردم، حکومت دینی و جمهوریت را در قالب مناسبات شورای نگهبان و ولایت فقیه با مجلس و ریاست جمهوری، سازگار کنند و تجربه عملی سی سال گذشته و بن بست های نظری و قانونی بر شکست این کوشش گواهی می دهند.متون مرجع دینی، به ویژه در عرصه دنیوی، تفسیر و تاویل پذیراند اما مدیریت جامعه و دین در عرصه سیاست عملی، با تفسیرها و قرائت های گوناگون ممکن نیست و همواره یکی، و فقط یکی، از تفسیرهای موجود می تواند مبنای قوانین مدنی و مبنای عملکرد دولت ها باشد.ضرورت وحدت رویه در سیاست عملی دولتی که مدیرت جامعه را بر عهده دارد حکومت دینی را به مرجعی واحد برای گزینش تفسیری واحد از میان قرائت های متفاوت نیازمند می کند.کلیسای قرون وسطا، که بخشی از مدیریت جامعه و حکومت را نیز بر عهده داشت، پاپ را مرجع گزینش تفسیرهای متفاوت می دانست چرا که در دکترین کاتولیک آن دوران، روح القدس، پاپ جدید را به شورای کاردینال ها، شورای انتخاب کنندگان پاپ، معرفی می کرد.در فلسفه سیاسی شیعه امام برگزیده خداوند مرجع خطاناپذیر تفسیر و تاویل است و پاسخ های متفاوت در باره مرجع در دوران غیبت امام به پیدایش مکاتب گوناگون منجر شده است.قانون اساسی اسلامی ایران مجلس خبرگان، فقهای ارشد، را از کلیسای کاتولیک گرته برداری و وظیفه انتخاب رهبر، مرجع گزینش از میان تفسیرهای متفاوت در عرصه سیاست عملی و مدیریت جامعه را به این مجلس محول کرد. رفرمیست های مذهبی ایران گاه عقل متکی بر تجربه دینی، گاه رای نخبگان مسلمان و گاه ترکیبی مبهم از این دو را مرجع گزینش تفسیر درست متون دینی در عرصه سیاست عملی می دانند.آیتالله خمینی در روز رایگیری ریاست جمهوری پس از برکناری بنی صدر. رجایی به عنوان دومین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.در دموکراسی ها رای اکثریت مردم، و نه رای نیازمند به تفسیر و مرجع خالق، مبنای مشروعیت نظام سیاسی است. دموکراسی ها از این منظر با هر نوع حکومت دینی، حتی در رفرمیستی ترین قرائت آن، تضادی حل ناشدنی دارند و تضاد بین رئیس جمهور و نهادهای برآمده از اسلامیت، که در سی سال گذشته به بحران های سیاسی گوناگونی منجر شده است، جلوه ای از این تضاد است.آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری که با اتکاء به رای خود در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام ایستاد، در بحران سیاسی برآمده از این چالش به اشاره رهبر وقت، آیت الله خمینی، حذف و آقای محمد خاتمی، که با اتکاء به رای خود اصلاح محدود برخی نهادهای برآمده از اسلامیت نظام را هدف گرفته بود، خنثی شد.حل تناقض ماهوی بین حکومت دینی و جمهوریت به سود نهادهای برآمده از اسلامیت در ایران تنها در عرصه سیاست عملی و حذف یا خنثی کردن روسای جمهور رخ نداد. در متمم قانون اساسی، که پس از چند سال تجربه عملی تصویب شد، اختیارات رهبر افزایش یافت، صفت «مطلقه» به ولایت فقیه افزوده و با «استطوابی» شدن نظارت شورای نگهبان دست این شورا، که شش فقیه عضو آن را رهبر تعیین می کند، در حذف نامزدهای نامطلوب نظام بدون هر نوع محدودیتی باز و «اصلاحات» دیگری نیز در حوزه قانون اساسی و دیگر قوانین اعمال شد.حرکت در جهت حل تضاد به سود اسلامیت علاوه بر عرصه سیاست عملی و قانون به عرصه نظری نیز گسترش یافت و مفهوم «کشف رهبر» در برابر مفهوم «انتخاب» او تقویت شد.روحانیون مولف نسخ اول قانون اساسی به گفته خود کوشیدند تا از تکرار آن چه « تجربه تلخ انقلاب مشروطه» می خواندند، جلوگیری کنند.روحانیت شیعه در آن روزگار بر آن بود که انقلاب مشروطه را روحانیون سامان دادند اما «مکلاها»، غیر روحانیون، رهبری انقلاب را غصب و اسلام و روحانیت را به تدریج از قدرت راندند.این تحلیل هر چند درست نبود اما روحانیون مولف قانون اساسی اول را بر آن داشت تا اختیارات رئیس جمهور را به شدت محدود و تنها مقامی را که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود به سمتی صرفا تشریفاتی و صوری تنزل دهند.در اولین نسخه قانون اساسی، که تا حیات آیت الله خمینی اجراء می شد، رئیس جمهور اختیارات چندانی نداشت و ریاست قوه مجریه در عمل بر عهده نخست وزیر بود که با رای مجلس و با پیشنهاد رئیس جمهور منصوب می شد.قبایی به قامت آیت الله خمینیمهندس مهدی بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسلامی، پس از تصویب قانون اساسی اسلامی گفته بود که این قانون «قبایی است که فقط به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است» اما برخلاف پیش بینی او حتی به روزگار حیات و در اوج اقتدار آیت الله خمینی نیز تناقضات قانون اساسی در حوزه اختیارات رئیس جمهور سربرکرد و آیت الله خمینی مجبور شد که نخستین رئیس جمهور ایران را که با ۱۱ میلیون رای، نزدیک به دو سوم جمعیت رای دهنده آن سال ها، برگزیده شده بود با واسطه مجلس از سمت خود عزل کند.برکناری نخستین رئیس جمهور ایران نه فقط به اتکاء نفوذ کاریسماتیک آیت الله خمینی که به دلیل موقعیت آقای بنی صدر در میان مردم دشوار نبود.آقای ابوالحسن بنی صدر پیش از انقلاب برای مردم شخصیتی ناشناخته بود و فقط در محافل فعالان سیاسی شهرت داشت. بخش اصلی روحانیت شیعه و رسانه های فراگیر صوتی و تصویری، که در انحصار حکومت بودند، آقای بنی صدر را چون «یار امام» به مردم معرفی کردند.جلال الدین فارسی، نامزد حزب جمهوری اسلامی، به خاطر ایرانی تبار نبودن و مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین، به خاطر رای ندادن به قانون اساسی اسلامی، از رقابت با آقای بنی صدر حذف شدند.مهندس مهدی بازرگان، معروف ترین شخصیت سیاسی غیر روحانی آن روزگار ایران که می توانست جدی ترین رقیب آقای بنی صدر باشد، به دلیل بازداشت داماد خود به اتهام جاسوسی برای آمریکا و نیز اتهامات گسترده دانشجویان معروف به خط امام علیه او از رقابت با آقای بنی صدر خودداری کرد.دانشجویانی که سفارت آمریکا را اشغال کرده و با حمایت تندروها و آیت الله خمینی به مرجعی با نفوذ بدل شده بودند، شب انتخابات سندی را که هرگز درستی آن اثبات نشد، علیه مهم ترین و جدی ترین رقیبت باقی مانده آقای بنی صدر منتشر و تیمسار مدنی را به ارتباط با سفارت آمریکا متهم کردند، با این همه آقای مدنی رای گروه بزرگی را در میان طبقه متوسط شهرهای بزرگ جلب کرد.نخستین رئیس جمهور ایران اما بر اساس قانون اساسی آن روزگار اختیارات چندانی نداشت و به رغم افزایش محبوبیت او در میان مردمی که به او رای داده بودند، حتی نتوانست نخست وزیری نزدیک به خود را به مجلس معرفی کند.رئیس جمهوری که با رای مستقیم مردم انتخاب شده و مظهر جمهوریت نظام بود، در برابر نهادهای برآمده از اسلامیت نظام و مجلسی که اکثریت آن را روحانیت در انحصار داشت قرار گرفت و سرانجام به اشاره ولی فقیه و رای مجلس عزل و نخستین چالش بین رای اکثریت و ساختار حکومت دینی به سود اسلامیت پایان یافت. محمد علی رجایی، دومین رئیس جمهور ایران، برکشیده روحانیت انحصار طلب بود و حدود چهار ماه پس از انتخابات در بمب گذاری به قتل رسید. علی خامنه ای، سومین رئیس جمهور ایران، که دو دوره چهار ساله در این سمت ماند، بیش ترین سال های ریاست جمهوری خود را در سمت های نظامی و امنیتی و در چالش نافرجام با نخست وزیر و هیات دولتی گذراند که مطلوب او نبود.دو نهاد انتخابی ایران، آقای خامنه ای رئیس جمهور و اکثریت مجلس با نخست وزیری آقای موسوی و سیاست دولتی کردن اقتصاد مخالف بودند اما آقای موسوی به پشتوانه آیت الله خمینی، اسلامیت نظام، در مقام خود ماند و این بار نیز تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به سود اسلامیت حل شد.با درگذشت آیت الله خمینی قانون اساسی نیز بر اساس تجربه عملی اصلاح و در متمم قانون اساسی ولایت فقیه «مطلقه»، سمت نخست وزیری حذف و اختیارت نخست وزیر به رئیس جمهور منتقل شد.آقای هاشمی رفسنجانی نیز دو دوره چار ساله و بدون رقابت جدی کسوت ریاست جمهوری را بر تن کرد.خصوصی کردن اقتصاد در کشوری استبدادی و متکی به درآمدهای نفتی فساد نهادینه شده و افزایش شکاف فقر و ثروت را در پی داشت. این روند در کنار عواملی دیگر از جمله انباشت نارضایتی های گسترده به چند شورش شهری در آخرین سال های دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی منجر شد.آقای محمد خاتمی با شعار «مردم سالاری دینی» و «اصلاح» نظام در چارچوب قانون اساسی رای اکثریت مردم را جلب کرد. دو دوره ریاست جمهوری او که با انفجار امید آغاز و با سرخوردگی و توهم زدایی به پایان رسید، تصویری گویا از تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به دست می دهد.آخرین رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد در دور اول با شعارهای پوپولیستی چون «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با فساد» نهادینه شده قدرتمندان و با بهره گیری از شکست سیاست های خصوصی سازی و نئولیبرالی رای زحمتکشان و تهی دستان شهری و روستایی را جلب کرد. دور دوم ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد اما با اوج گیری جنبش اعتراضی قرین شد.تجربه سه دهه ریاست جمهوری در حکومتی دینی طرحی است پررنگ از تضاد بین رای اکثریت مردم و رای نهادهای غیرانتخابی برآمده از اسلامیت نظام. این تضاد از نخستین انتخابات ریاست جمهوری تا کنون چالش ها و بحران های سیاسی، نظری و قانونی گوناگونی را زمینه سازی کرده است.---------------دیدگاههای انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.  نگرانی از سلامت یزدی در زندان؛ «آزادی در گرو انحلال» یازده نفر از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص گروههای نهضت آزادی و ملی-مذهبی با انتشار بیانیهای در مورد سلامت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل بازداشت شده نهضت آزادی، هشدار دادهاند. احمد صدر حاج سید جوادی، عضو ارشد نهضت آزادی ایران در مورد وضعیت سلامت آقای یزدی به رادیو فردا میگوید: من شنيده ام وقتی داشتند آقای دکتر يزدی را برای تجديد قرار میبردهاند، کسی او را ديده که حالش خوب نبوده است. ادامه یازده نفر از فعالان سیاسی و چهرههای شاخص گروههای نهضت آزادی و ملی-مذهبی با انتشار بیانیهای در مورد سلامت دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل بازداشت شده نهضت آزادی، ابراز نگرانی کردهاند.دکتر یزدی یک بار در خرداد ماه و بار دیگر در تیرماه بازداشت شد. نخستین بار ماموران او را بر تخت بیمارستان بازداشت کردند.ابراهیم یزدی ۸۰ ساله است و در بیاینه تازهای که فعالان سیاسی منتشر کردهاند در مورد وضع سلامت او آمده است: دكتر يزدى به دليل ابتلا به سرطان پروستات ، دوره هاى سخت شيمى درمانى را طى مى كند و به گواهى پزشكان و متخصصان نياز مبرم به مراقبتهاى ويژه پزشكى اعم از معاينات مرتب و آزمايشهاى ادوارى و مصرف منظم دارو و استفاده از لوازم پزشكى دارد...پیشتر فرزند او نیز در گفتوگویی با رادیو فردا از نگرانی خود در مورد وضعیت سلامت پدرش گفته بود. [گفتوگو با فرزند ابراهیم یزدی را اینجا بخوانید] احمد صدر حاج سید جوادی، عضو ارشد نهضت آزادی ایران در مورد وضعیت سلامت آقای یزدی به رادیو فردا میگوید: من شنيده ام وقتی داشتند آقای دکتر يزدی را برای تجديد قرار میبردهاند، کسی او را ديده که حالش خوب نبوده است. اين طور که گفتهاند قاضی خواسته قرار را با حضور خود دکتر يزدی تجديد کند و بعد او را بلافاصله به زندان بازگرداندهاند و از آن پس ديگر از او خبری نداريم.اين اتفاقات چه روزی بوده است؟هفته گذشته روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه.گزارش ها حاکی از آن است که بازداشت آقای ابراهيم يزدی و ۱۳ نفر ديگر از اعضا، علاقمندان و خويشاوندان نهضت آزادی به اين دليل است که نهضت آزادی اعلام انحلال کند. اين مسئله درست است؟بله همين طور است. اما در اساسنامه انحلال نهضت آزادی به عهده کنگره است و ما بر خلاف اساسنامه نمیتوانيم کاری انجام دهيم. آقايان فشار آوردند که شورا را تشکيل دهيد، شورا را تشکيل دادند و تقريبا ۹۰ درصد اعضا مخالف اين مسئله بودند که بر خلاف اساسنامه اعلام انحلال کنند.قبل از اين که عده ای از اعضا و خويشاوندان نهضت آزادی بازداشت شوند، نهضت آزادی مجبور شد به طور موقت فعاليت خود را متوقف کند. گويا اين توقف فعاليت چاره ساز نبوده است؟همه فعاليتهای نهضت آزادی را متوقف کردند، نه میگذاشتند شورا تشکيل شود و نه دفتر سياسی و به محض اين که چند تن از اعضا دور هم جمع میشدند، میگفتند برای چه جمع شدهايد. اين توقف فعاليت به ميل نهضت آزادی نبوده، بلکه ناچار شده است.ولی به رغم توقف فعاليت نهضت آزادی، اين بازداشتها انجام شد. آيا میگويند کسانی که در زندان هستند بايد اعلام انحلال کنند؟بله، با تک تک آنها صحبت کردهاند که چرا نهضت آزادی را منحل نکرديد و گفتهاند اگر برگه اعلام انحلال را امضا کنيد، آزادتان میکنيم.فعاليتهای محمدعلی دادخواه، وکيل آقای يزدی و برخی ديگر از اعضا و علاقمندان نهضت آزادی، به نتيجهای رسيده است؟تا کنون که به نتيجهای نرسيده است. ايشان در دادگاه حرف حق خود را میزند ولی تلاشهايش به جايی نمیرسد، چون آقايان قضات گوششان بدهکار نيست.  حزب اعتماد ملى خواستار انتخابات آزاد و اجازه برگزارى تظاهرات به مخالفان شد حزب اعتماد ملى كه زير نظر مهدى كروبى اداره مى شود روز يكشنبه در پاسخ به مطلب يكى از روزنامه هاى هوادار دولت جمهورى اسلامى خواستار برگزارى انتخابات آزاد و صدور اجازه براى برگزارى تجمع آزاد و امن براى هواداران كروبى و موسوى شد. ادامه حزب اعتماد ملى كه زير نظر مهدى كروبى اداره مى شود روز يكشنبه در پاسخ به مطلب يكى از روزنامه هاى هوادار دولت جمهورى اسلامى خواستار برگزارى انتخابات آزاد و صدور اجازه براى برگزارى تجمع آزاد و امن براى هواداران كروبى و موسوى شد.حزب اعتماد ملى اين درخواست را در جريان پاسخ به يك روزنامه به گفته آن، «معلوم الحال»، مطرح كرد كه «توسط نيروهاى افراطى» اداره مى شود.روزنامه «كيهان» در شماره روز شنبه، چهارم بهمن ماه، در واكنش تندى به اظهارات آقاى كروبى در ديدار با خانواده عليرضا بهشتى كه گفته بود: «براى اولين بار بعد از انقلاب پل ارتباطى مان با سيستم براى حل مشكل زندانيان قطع مى باشد» نوشت: «ظاهرا وى ۷-۸ ماه خواب بوده و تازه بيدار شده و فهميده چه خبط بزرگى كرده است.»حزب اعتماد ملى در پاسخ به اين نوشته، روزنامه كيهان و طرفداران دولت را به باد انتقاد گرفته و گفته است: «آن كسانى خوابند و هنوز بيدار نشده اند كه جمعيت سه ميليونى مردم را در ۲۵ خرداد نديدند و سكوت با معناى آنها را نشنيدند.»اين حزب افزوده است: «آن كسانى خوابند كه به رغم كشتار در بازداشتگاه كهريزك كه ننگى براى اين انقلاب شد، عامل اصلى آن را در كنار خود مى نشانند و از او تقدير مى كنند و در مصونيت آهنى قرار مى دهند. آيا مى خواهيد بدانيد كه ديگر چه كسانى خوابند و چه زمانى وقت بيدارى آنهاست؟» بیشتر بخوانید: کروبی: صادق لاريجانی با سخنان سیاسی آبروی دستگاه قضا را برده است کروبی: راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان سیاسی بسته است اشاره اين حزب به سعيد مرتضوى، دادستان پيشين عمومی و انقلاب تهران، است كه در گزارش مجلس شوراى اسلامى به عنوان متهم اصلى حوادث كهريزك معرفى شده است. آقاى مرتضوى اخيرا با حكم محمود احمدى نژاد، رييس جمهور ايران، رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده گرفته است.حزب اعتماد ملى در بخش ديگرى از پاسخ خود گفته است: «انتخابات آزاد برگزار كنيد يا اجازه برگزاری يك تجمع آزاد و امن به هواداران آقايان كروبى و موسوى بدهيد تا بيبند مردم چگونه بيدارتان مى كنند.»اين تشكل سياسى تاكيد كرده است كه «آقاى كروبى محكم و استوار ايستاده و براى تمامى سخنان خود سند دارد.»مهدى كروبى كه در انتخابات روز ۲۲ خرداد نامزد مقام رياست جمهورى بود در سال هاى گذشته به عنوان يكى از ريش سفيدان جناح اصلاح طلب شناخته مى شد كه در رايزنى با مقام هاى دولتى و قضايى تلاش مى كرد تا زمينه آزادى زندانيان سياسى، مطبوعاتى و دانشجويى را فراهم كند.وى در ماه هاى گذشته دستگاه هاى امنيتى و قضايى جمهورى اسلامى ايران را متهم كرد كه اقدام به آزار و اذيت جنسى برخى از بازداشت شدگان پس از انتخابات كرده اند و گزارش هاى مربوط به آن را نيز علنى كرد.به دنبال حوادث پس از انتخابات، نيروها و رسانه هاى نزديك به دولت حملات شديدى به آقاى كروبى و مير حسين موسوى آغاز كردند و در تجمع هواداران نظام، برای آنها درخواست بازداشت و حكم اعدام شد.روزنامه كيهان در شماره روز شنبه خود مهدى كروبى را مورد حمله قرار داده و گفته كه وى «طى چند سال گذشته به ويژه در آستانه انتخابات اخير با افراطى ترين و بد سابقه ترين عناصر ضد انقلاب پيوند خورد و با وجود اعتراض برخی اعضای حزب اعتماد ملی، اين حزب و ارگان مطبوعاتى آن را تبديل به پاتوق عناصر ساختار شكن و برانداز كرد.»آقاى كروبى در نخستين بيانيه هاى خود پس از برگزارى انتخابات، معرفى محمود احمدى نژاد به عنوان رييس دولت دهم را رد كرد و گفت كه نتيجه اين انتخابات را به رسميت نمى شناسد.مقام های دولتی ایران تا کنون حاضر نشده اند که برای مخالفان مجوز برگزاری راهپیمایی یا تجمع برای اعتراض به انتخابات صادر کنند و در باره نتیجه انتخابات نیز رهبر جمهوری اسلامی ایران و شورای نگهبان نیز گفته اند که خدشه ای به آن وارد نیست.  روزنامه هاى صبح دوشنبه ايران روزنامه اعتماد در گزارشى از بازتاب افشاى خبر چهارمين مرگ بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك نوشته « اضافه شدن نام رامين آقازاده قهرمانى به فهرست كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك مجلس را به غفلت و مصالحه كارى در پيگيرى حوادث پس از انتخابات متهم مى كند. » ادامه روزنامه اعتماد در گزارشى از بازتاب افشاى خبر چهارمين مرگ بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك نوشته « اضافه شدن نام رامين آقازاده قهرمانى به فهرست كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك مجلس را به غفلت و مصالحه كارى در پيگيرى حوادث پس از انتخابات متهم مى كند. »به نوشته اين روزنامه « با مشاهده پرونده مرگ رامين آقازاده قهرمانى در سازمان قضايى نيروهاى مسلح به خاطر ضرب و شتم در بازداشتگاه كهريزك ، صحت و دقت گزارش كميته ويژه پيگيرى وضعيت بازداشت شدگان پس از انتخابات محل ترديد واقع شد. »اعتماد همچنين نوشته « اگرچه تا پيش از انتشار اين خبر اذهان عمومى به جايگاه نظارتى مجلس اميدوار شده و ابراز اميدوارى مى كردند اهرم نظارتى بهارستان زوايا و ابعاد پنهان حوادث صورت گرفته را تا حدودى براى آنها روشن خواهد كرد اما معرفى رامين آقازاده به عنوان چهارمين قربانى كهريزك از سوى عبدالحسين روح الامينى پدر محسن روح الامينى از كشته شدگان اين بازداشتگاه اعتماد اذهان عمومى و رسانه ها را به گزارش كميته ويژه مجلس خدشه دار كرد چنان كه به رغم خبرى شدن مرگ آقازاده به خاطر ضرب و شتم در كهريزك ، على لاريجانى بدون توجه به موج رسانه اى اين خبر گزارش كميته ويژه مجلس را براى ادامه پيگيرى ها به قوه قضائيه و كميسيون اصل ۹۰ ارجاع داده است. »اين روزنامه نوشته كه تنها واكنش مجلس به انتشار نام رامين آقازاده به عنوان چهارمين قربانى كهريزك از سوى فرهاد تجرى يكى از اعضاتى كميته ويژه مجلس صورت گرفته و وى به رغم تاكيد عبدالحسين روح الامينى بر تشكيل پرونده آقازاده در سازمان قضايى نيروهاى مسلح در پاسخ خبرنگاران گفته كه « ما فقط به اطلاعات كلى دسترسى داريم نه جزييو با توجه به حساسيتى كه بر اين موضوع هست بايد اصل ماجرا را از مسوولان سازمان قضايى دريافت كنيد. »رييس بانك مركزى به خاطر تداوم شعارنويسى روى اسكناس ها تهديد شدروزنامه كيهان در يادداشتى مقام هاى بانك مركزى ايران را به خاطر لغو سقف زمانى دريافت اسكناس هاى شعار نويسى شده به طراحى توطئه عليه نظام متهم كرده است.حسين شريعتمدارى نماينده آيت الله خامنه اى در اين روزنامه با ادعاى اينكه « شعارنويسى روى اوراق بهادار يكى از دستورالعمل هايى است كه تئوريسين هاى جنگ نرم به پياده نظام خود توصيه مى كنند » به نوشتن شعار از سوى مردم معترض بر روى اسكناس ها و اوراق بهادار در ماه هاى اخير و ضرب الاجل قبلى بانك مركزى براى خارج كردن اسكناس هاى شعارنويسى شده از گردش تا ۱۷ دى ماه اشاره كرده است.نماينده آيت الله خامنه اى در كيهان در ادامه با اشاره به سخنان روز يك شنبه رييس كل بانك مركزى مبنى بر « لغو سقف زمانى براى جمع آورى اسكناس هاى شعارنويسى شده » خواستار برخورد امنيتى با اين تصميم بانك مركزى شده و نوشته « آيا جناب آقاى بهمنى عزيز نبايد با كمك مراكز امنيتى و اطلاعاتى كشور، خاستگاه اين تصميم عجيب و سوال برانگيز را كشف كرده و رد پاى افراد نفوذى و جريانات آلوده اى كه دستورالعمل ديكته شده بيگانگان به سران فتنه را در چنته بانك مركزى جاسازى كرده و با لطايف الحيل از زبان رياست محترم اين بانك به پياده نظام خود ابلاغ كرده اند را شناسايى كند؟! »كيهان خطاب به محمود بهمنى نوشته « كمترين ترديدى نداشته باشيد كه تصميم اخير از طريق نفوذى هاى بيگانه به حضرتعالى القا شده است. و حضرتعالى با صدور اين ابلاغيه، بى آن كه بخواهيد و توجه داشته باشيد، مجوز انتشار شعارهاى ضد اسلامى و ضد انقلابى را صادر فرموده ايد. »اين روزنامه به طور تلويحى با نقل رويداد مشابهى در دوره آيت الله خمينى، رييس كل بانك مركزى را به برخورد انقلابى و « روشن كردن تكليف » تهديد كرده است.بحران در صنعت حمل و نقل كشورروزنامه تهران امروز در سرمقاله روز دوشنبه خود با عنوان « بحران در صنعت حمل و نقل كشور » نوشته « مدتهاست كه زنگ خطر در وزارت راه و ترابرى به صدا درآمده است اما گويا اين علائم هشداردهنده چندان كه بايد و شايد، جدى گرفته نمىشوند. »اين روزنامه با اشاره به اينكه روز يك شنبه « هواپيماى توپولف ۱۵۴ در فرودگاه شهيد هاشمىنژاد مشهد دچار سانحه شد و روز پيش از آن قطار توربو ترن مشهد – تهران، از ريل خارج گرديد كه هفت كشته و ۱۲ مجروح بر جاى گذاشت » نوشته « بروز سوانح متعدد هوايى نشان از يك بحران جدى دارد گرچه اين بحران فقط منحصر به سامانههاى حمل و نقل هوايى كشور نيست، سوانح ريلى و مهمتر از آن بروز سوانح پرشمار جادهاى در مجموع تصويرى ناخوشايند از كل سامانههاى حملونقل داخلى ، در پيش چشم ارائه مىكنند. »تهران امروز بخشى از بحران در صنعت حمل و نقل را به « كمبودهاى سخت افزارى» و « تحريم ها » نسبت داده اما تاكيد كرده كه « بخش مهمتر علل و عوامل سوانح روى داده، ناشى از نقايص نرمافزارى است. »اين روزنامه با يادآورى اينكه «در بسيارى از مواقع كوشش مىشود علت سوانح دلخراش به خطاى انسانى نسبت داده شود » نوشته كه « واقعيت تلخ افزايش آمارهاى سوانح در سامانههاى حمل و نقل كشور، گوياى اين واقعيت پيشينى است كه مديريت راهبردى و كلان سامانههاى حمل و نقل كشورى، دچار بحران شديدى شده است. »تهران امروز همچنين به اين نكته اشاره كرده كه هميشه در مراسم افتتاحيه « مسئول و مديران در برابر دوربينهاى تلويزيونى و عكاسان و خبرنگاران، سينه سپر مىكنند و صف مىكشند تا با نشان دادن لبخندهاى خود از موفقيتها و پيروزىهاشان سخن بگويند، اما هنگام "واقعه" به ناگاه پنهان مىشوند ». این روزنامه اين پرسش را مطرح كرده كه « چرا تا به حال نشده است يكى از مسئولان صنعت حمل و نقل كشور از جمله وزارت راه و ترابرى، راهآهن، شركتهاى هواپيمايى و... هنگام وقوع سانحه در حوزه تحت مديريتشان با پذيرفتن مسئوليت، استعفا دهد و راه را براى تحقيق و تفحص بىطرفانه باز بگذارد؟ »«اگر نظام هماهنگ اجرا شود، صنعت نفت ورشكست مى شود»روزنامه آفتاب يزد از قول معاون پشتيبانى اكتشاف شركت ملى نفت نوشته « اگر نظام هماهنگ اجرا شود، صنعت نفت ورشكست مى شود. »به نوشته اين روزنامه اين مقام مسئول در شركت ملى نفت از احتمال ركود صنعت نفت در ۱۰ سال آينده، به علت كم توجهى مسئولان به اين صنعت خبر داده و گفته « در چند سال اخير تعداد قابل توجهى از كاركنان در حال خروج از صنعت نفت هستند كه بزرگترين زنگ خطرى است كه بايد به آن توجه شود. «محسن اميريان با اشاره به جايگاه نيروى انسانى در صنعت نفت تاكيد كرده كه در حال حاضر درصد زيادى از نيروى انسانى صنعت نفت در سطوح بالا در حال بازنشستگى و خروج از صنعت نفت هستند ، گفته « در صورتى كه نظام هماهنگ در صنعت نفت پياده سازى شود، قطعاً اين صنعت ورشكست و منحل خواهد شد و افراد نخبه، كاردان و باتجربه آن خارج خواهند شد. »  بانکهای ایرانی؛ زنگها برای که به صدا در میآید؟ اعمال سقف محدودیت برای نقل و انتقال نقدی در شبکه بانکی تا ۱۵ میلیون تومان در روز، که بر اساس ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به اجرا درآمده و بالا گرفتن شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت به نقل از یکی از مقامات بانک مرکزی در میان مردم، باعث شده تا از ابتدای هفته برخی شعب بانکها در تهران با هجوم مردمی روبهرو باشند، که خواستار خارج کردن سپردهها و وجوه خود از شبکه بانکی ایران هستند. ادامه اعمال سقف محدودیت برای نقل و انتقال نقدی در شبکه بانکی تا ۱۵ میلیون تومان در روز، که بر اساس ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به اجرا درآمده و بالا گرفتن شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت به نقل از یکی از مقامات بانک مرکزی در میان مردم، باعث شده تا از ابتدای هفته برخی شعب بانکها در تهران با هجوم مردمی روبهرو باشند، که خواستار خارج کردن سپردهها و وجوه خود از شبکه بانکی ایران هستند.شلوغی سنتی مراجعه کنندگان به بانکها در ماههای پایانی سال و تقاضای غیرمعمول برای وجوه نقد و اسکناس در این ماهها برخی شعب را با مشکل کمبود وجوه نقد روبهرو کرده، تا آنجا که اخبار تایید نشدهای از بروز درگیریهایی در برخی شعب خبر میدهند.اما صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعه ورشکستگی بانکهای ملی و ملت، آنچه نمیتوان در آن تردید کرد، بروز بحرانی تمام عیار در نظام بانکی ایران است که دیر یا زود این بحران به شکلی خود را بروز خواهد داد.دخالت بیش از اندازه دولت در امور شبکه بانکی، انحلال شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی و در اختیار گرفتن زمام امور بانکی و سیاستگذاریهای بانکی از سوی دولت، اجبار نظام بانکی به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون توجیه اقتصادی و رعایت مقررات، از بین رفتن استقلال نسبی بانک مرکزی در برابر دولت در سالهای اخیر و رسیدن مطالبات معوق شبکه بانکی به رقم بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومان باعث شده تا شبکه بانکی بحرانی همه جانبه و تمام عیار را تجربه کند. آنها هشدار داده بودند سه سال پیش از این در خردادماه سال ۸۵، بیش از ۵۰ اقتصاددان ایرانی در نامهای سرگشاده به محمود احمدی نژاد در مورد بروز چنین وضعیتی هشدار داده بودند، آنها در دیدار با رئیس دولت و تیم اقتصادی دولت نهم و در دو نامه دیگر نیز نسبت به بروز چنینی بحرانی در آینده هشدار دادند، که البته با واکنشهای تند هوادران دولت در مجلس و دیگر نهادها مواجه شدند.الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و از اقتصاددانان محافظه کار حامی دولت، نویسندگان نامه را «رانت خوارانی» نامید که «دستشان از قدرت کوتاه مانده است».در بند هفتم نامه اساتید اقتصاد به محمود احمدی نژاد که به نابسامانی در نظام بانکی ایران اشاره داشت، چنین آمده بود: « تغییرات گسترده مدیریتى، اعلام تسهیلات تکلیفى براى تخصیص منابع، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى بدون توجه به نرخ تورم و بخشودگىهاى گروهى سود مطالبات معوقه نظام بانکى نه تنها نظام بانکى را از تخصیص پس اندازها به پربازدهترین پروژهها بازداشته است، بلکه عملاً با این تصمیمها، سپردههاى مردم در نظام بانکى مورد بذل و بخشش قرار گرفتهاند. این نگرش نمىتواند در راستاى سیاست افزایش تولید، اشتغال، سرمایه گذارى و فقرزدایى باشد».در هفته اخیر اخباری در رسانهها مبنی بر تشکیل جلساتی در مجلس و نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر میشود که نشان میدهد، حتی اگر شایعه ورشکستگی بانکهای بزرگ ایرانی نزدیک به واقعیت نباشد، ممکن است چندان هم دور از واقعیت نباشد.نرخ سود موثر بانکى، متغیرى درونزا است که متاثر از مجموعه گستردهاى از عوامل اقتصادى و حتى غیراقتصادى است. از منظر بازارهاى مالى تغییر آن مستلزم اصلاحات نهادى در بازار پول و سرمایه و به ویژه کاهش نرخ تورم از طریق اعمال انضباط مالى و پولى در اقتصاد کشور است. از این رو در شرایط حاضر تحمیل نرخ بازده پایین براى پس اندازهاى افراد در نظام انحصارى و کنترلى بانکهاى کشور نمىتواند با عدالت اجتماعى سازگار باشد.یکى دیگر از معضلات نظام بانکى کشور محدودتر شدن اختیارات بانک مرکزى در اجراى وظایف آن است. عملاً به دلیل تبعیت سیاست هاى پولى از سیاست هاى بودجه اى، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکى توسط مجلس، اعطاى تسهیلات تکلیفى، دخالت هاى گسترده دولت در فعالیت بانکها و بدهى سنگین دولت و شرکتهاى دولتى به نظام بانکى و نیز محدود کردن مسئولان پولى کشور در استفاده از ابزار اوراق مشارکت، بانک مرکزى از ایفاى وظایف شناخته شده خود باز مانده است.» و حال همان هشدار سه سال قبل رنگی تلخ از واقعیت به خود گرفته است. در هفته اخیر اخباری در رسانهها مبنی بر تشکیل جلساتی در مجلس و نهاد ریاست جمهوری با حضور مدیران شبکه بانکی منتشر میشود که نشان میدهد، حتی اگر شایعه ورشکستگی بانکهای بزرگ ایرانی نزدیک به واقعیت نباشد، ممکن است چندان هم دور از واقعیت نباشد. جلساتی برای گشودن گره ای کورمحمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با خبرگزاری فارس، از تشکیل کمیتهای برای بررسی تنگناهای نظام بانکی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و برخی از مسئولان بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده و عباسعلی نورا، دیگر عضو این کمیسیون از توافق مجلس و مدیران بانکی درمورد افزایش سرمایه بانکها سخن گفته است که نشان میدهد مشکلات بانکها مشکلاتی غیرقابل انکار است.ضمن آنکه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در گفتوگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، به صراحت گفته است که «بانکها در شرایط فعلی سود نمیکنند. مگر میشود بانکها با وجود ۴۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، در پایان سال سود داشته باشند.»او در همان گفتوگو تاکید کرده که «اخیرا بحثهایی در برخی رسانهها مبنی بر سودآوری بانکها مطرح شده که این گفتهها به هیچوجه درست نیست.»در بهترین شرایط و با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، اگر حاصل عملکرد بانکهای ایرانی، زیان نباشد، آنها در نقطه سربهسر ایستادهاند و سود و زیانی از عملکرد بانکی عایدشان نمیشود؛ در چنین شرایطی میتوان پذیرفت که باز کردن کیسه منابع بانکی در چند سال گذشته، بانکها را به نقطه بحران نزدیک کرده است. البته نقطه بحران به گمان برخی از کارشناسان اقتصادی خوشبینانه است. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا بانکهای ایرانی را اساسا ورشکسته میداند و می گوید: « از سه سال قبل بانکها راه به سوی ورشکستگی را پیمودهاند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستادهاند، اما اگر بخواهیم عملکرد بانکهای ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانکها در عمل بانکهایی زیان ده و ورشکسته محسوب میشوند.»اگر به مشکلات داخلی بانکها، اعم از فشار بر آنها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، واقعی نبودن نرخ سود، اعمال نظرهای غیرکارشناسی دولتمردان محدودیت ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم های بانکی در سطح بینالمللی را اشاره کنیم اوضاع برای نظام بانکی ایران به مراتب دشوارتر میشود.احمد میدری، اقتصاددان ایرانی چندی پیش در تحلیلی هشدار داده بود که با اجرای برنامه هدفمندکردن یارانه ها، بانکها در معرض ورشکستی قرار خواهند گرفت. او در آن تحلیل تاکید کرده بود که « شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاستهای تورمساز مانند پرداخت مستقیم یارانهها میتواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پسانداز مردم از سوی دیگر پیامدی جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهند داشت.»  سقوط هواپیمای اتیوپیایی در لبنان يک قروند هواپيمای مسافربری اتيوپيايی با نود سرنشين، دوشنبه، در سواحل لبنان سقوط کرده و تاکنون اجساد ۳۵ تن از مسافران این هواپيمای مسافربری بوئينگ خطوط هوايی اتيوپی پيدا شده است. ادامه يک قروند هواپيمای مسافربری اتيوپيايی با نود سرنشين، دوشنبه، در سواحل لبنان سقوط کرده و تاکنون اجساد ۳۵ تن از مسافران این هواپيمای مسافربری بوئينگ خطوط هوايی اتيوپی پيدا شده است.يک فروند هواپيمايی مسافربری از نوع بوئينگ ۸۰۰-۷۳۷ که متعلق به شرکت دولتی «اتيوپیان ايرلاينز» بود حدود ساعت دو و ۳۰ دقيقه دوشنبه، مدت کوتاهی پس از برخاستن از فرودگاه رفيق حريری در ۱۵ کيلومتری جنوب بيروت سقوط کرد.مقصد اين هواپيما «آديس بابا» اتيوپی بود و ۵۱ نفر از مسافران لبنانی، ۲۳ نفر اتيوپيايی و دو نفر بريتانيايی بودند. این هواپیما همچنین حامل مسافرانی از کشورهای عراق، فرانسه، ترکیه، کانادا و روسیه بود.به گزارش سی ان ان، سفارت فرانسه اعلام کرد که همسر سفير فرانسه در لبنان نيز در ميان مسافران بود. انتظار می رود که همه سرنشينان اين هواپيما کشته شده باشند.ميشل سليمان، رئيس جمهوری لبنان، احتمال سقوط اين هواپيما به سبب عمليات تروريستی را رد کرد. سعد حريری ، نخست وزير لبنان يک روز را عزای عمومی اعلام کرده است. وی از تلاش صليب سرخ و نيروهای امنيتی برای يافتن مسافران تشکر کرد.به گزارش آسوشيتدپرس، ساکنان سواحل نزديک به حادثه، هواپيمايی را ديده بودند که آتش گرفته بود و در آب سقوط کرد.در اين حال، برخی از کارشناسان احتمال می دهند که اين هواپيما به علت بدی هوا سقوط کرده باشد. پيشتر دو هواپيمای اتيوپيان ايرلاينز در سال های ۱۹۹۶ و ۱۹۸۸ سقوط کردند.  علی شیمیایی اعدام شد عراق روز دوشنبه سرانجام حکم اعدام علی احمد المجید معروف به علی شیمیایی، پسر عمو و دستیار صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، را به اجرا گذاشت. علی شیمیایی از سال ۲۰۰۷ چهار بار به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شده بود. ادامه عراق روز دوشنبه سرانجام حکم اعدام علی احمد المجید معروف به علی شیمیایی، پسر عمو و دستیار صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، را به اجرا گذاشت. علی شیمیایی از سال ۲۰۰۷ چهار بار به جرم جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم شده بود. بیشتر بخوانید:آغاز دور جدید محاکمه مردان کلیدی حکومت صدامحکم اعدام «علی شیمیایی» تأیید شدخبرگزاریهای بینالمللی خبر اعدام این عضو ارشد حکومت عراق در زمان صدام حسین را به نقل از علی الدباغ سخنگوی دولت عراق منتشر کردند.علی احمد المجید به دلیل استفاده از گاز شیمیایی بر علیه کردهای حلبچه به علی شیمیایی معروف شد.علی شیمیایی نخستین بار در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷، تیر ماه ۸۶، به اتهام دست داشتن در اقدام نظامی علیه کردهای عراق در سال ۸۸ در دادگاه موسوم به انفال به اعدام محکوم شد. اما پس از آن در جریان ادامه محاکمهاش سه بار دیگر حدفاصل دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۱۰ به اتهام دست داشتن در کشتار شیعیان در سالهای ۹۱ و ۹۹ میلادی و نیز استفاده گاز شیمیایی علیه کردها در سال ۸۸ که مرگ نزدیک به ۵ هزار کرد را در پی داشت، پذیرای حکم اعدام شد.حکم اعدام این عضو ارشد حکومت دیکتاتور سابق عراق پیشتر در فوریه سال ۲۰۰۸ توسط شورای ریاست جمهوری عراق تأیید شده، اما به دلیل مباحثات قانونی تا کنون به اجرا در نیامده بود.علی شیمیایی در سال ۷۹ میلادی زمانی که صدام حسین در عراق قدرت را به دست گرفت، نقش عمده در تصفیه حزب بعث داشت و همچون شماری دیگری از مقامات ارشد حکومت پیشین عراق، به دلیل بستگیهای قومی و فامیلی با صدام در حلقه نزدیک یاران وی قرار داشت.در ماه اوت سال ۱۹۹۰ میلادی و پس از اشغال کویت توسط عراق، علی شیمیایی از سوی صدام به عنوان حاکم نظامی عراق منصوب شد و اما سه ماه از ترس اینکه شهرت وی به برخوردهای وحشیانه سبب انسجام بیشتر متحدان کویت شود از این مقام برکنار شد.با این حال پس از آنکه ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۹۱میلادی، نیروهای عراقی را از مناطق اشغالی بیرون راندند، صدام وی را با هدف سرکوب شورشیان شیعه در جنوب این کشور به عنوان وزیر کشور منصوب کرد. |
| این خبرنامه به شکل خودکار ارسال میشود. لطفا به ایملی که از طریق آن خبرنامه را دریافت میکنید، پاسخ ندهید. تماس با وبسایت رادیو فردا webmaster@radiofarda.com .
|
| تمام حقوق بر اساس قانون کپیرایت برای رادیو فردا محفوظ است. |
| اشتراک شما در خبرنامه وبسایت رادیو فردا پذیرفته شد. خبرنامه به آدرس ایمیل شما sofrehvanaft.hastinews@blogger.com فرستاده میشود. آدرس ایمیل ما listmanager@list.rferl.org را به فهرست آدرسهای خود اضافه کنید تا به «سطل اسپم» اضافه نشود. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر