جنبش راه سبز - خبرنامه |
- تجمع مالباختگان پروژه انبوه سازی شفق مقابل دادگستری تهران
- حق‌شناس: روزنامه اعتماد ملی به دلیل جرم‌هایی که هنوز مرتکب نشده بود، توقیف شد
- مدير مسئول نشريه “انديشه فردا” مجرم شناخته شد
- مشکل حل نشدنی جمهوری اسلامی با علوم انسانی
- محکومیت تازه باقی؛ یک سال حبس تعزیری و ۵ سال ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی و رسانه ای
- اشرفی اصفهانی: فعاليت خانه احزاب همچنان قانوني است
- دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انتقال 40 درصد کارکنان خود از تهران شدند
- درخواست فرزند آیت الله منتظری از احمدپور برای پایان دادن به اعتصاب غذا
- گروهی، مردم هوشمند را مانع زیاده خواهی سیاسی خود می دانند
- احمدی‌مقدم: خطر مسافران بی‌حجاب از مواد مخدر هم بیشتر است
| تجمع مالباختگان پروژه انبوه سازی شفق مقابل دادگستری تهران Posted:
جرس: جمعی از مالباختگان پروژه انبوه سازی موسوم به شفق امروز در مقابل دادگستری کل استان تهران در میدان ارگ دست به تجمع اعتراضی زدند. |
| حق‌شناس: روزنامه اعتماد ملی به دلیل جرم‌هایی که هنوز مرتکب نشده بود، توقیف شد Posted: جرس: مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی گفت: دلیل توقیف روزنامه اعتماد ملی پیشگیری از تخلف بود.
وی ادامه داد: دلایل توقیف از سوی قاضی شعبه 13، پیشگیری از جرائم احتمالی عنوان شد که در جلسه بازرسی و حکم دادگاه نیز این دلایل تایید شد.
حق‌شناس گفت: بدین ترتیب ظاهرا روزنامه اعتماد ملی به دلیل جرم‌هایی که هنوز مرتکب نشده بود، توقیف موقت شد.
مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در بیان اینکه آیا احتمال رفع توقیف و یا پیگیری مجوز برای نشریه دیگری را پیش‌بینی می‌کنید، افزود: بعید است اتفاق خاصی در این زمینه بیفتد.
|
| مدير مسئول نشريه “انديشه فردا” مجرم شناخته شد Posted: جرس: هيأت منصفه مطبوعات نظر خود را درباره پرونده مدير مسئول نشريه انديشه فردا اعلام كرد.
خبرگزاری ايسنا، جلسه رسيدگی به كيفر خواست‌های مطروحه عليه مدير مسئول نشريه انديشه فردا روز يكشنبه مورخ ٣/٥/٨٩ در شعبه ٧٦ دادگاه كيفری استان به رياست قاضی مدير خراساني و با حضور اعضاء هيأت منصفه مطبوعات برگزار شد.
هيأت منصفه مطبوعات مدير مسئول اين نشريه را در مورد اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا با اتفاق آراء مجرم شناخت و با اكثريت آراء مستحق تخفيف در مجازات ندانست. |
| مشکل حل نشدنی جمهوری اسلامی با علوم انسانی Posted: محمد رضا نیکفر
میرحسین موسوی از حمله سازمانیافته به علوم انسانی انتقاد کرده است. این حمله که از زمان "انقلاب فرهنگی" آغاز شده، در یک ساله گذشته تشدید شده است. علت بیم و بیزاری مقامات از علوم انسانی چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی با تأمل بر تجربه برآمدن جنبش اعتراضی در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که دانشگاهها از کانون‌های اصلی اعتراض هستند و علوم انسانی نقش مهمی را در برانگیختن افکار عمومی به سوی چالش با دستگاه ایفا کرده‌اند. بیانیه داستانی در دادگاه جمعی دستگیرشدگان پس از انتخابات در شهریورماه سال گذشته کیفرخواستی علیه علوم انسانی بود. در آن کیفرخواست از کسانی چون ماکس وبر و یورگن هابرماس نیز به عنوان عوامل "فتنه" نام برده بودند. حمله به علوم انسانی «سازمان یافته» پیش رفته است. صفت «سازمان یافته» را میرحسین موسوی در توصیف یورش حکومت به علوم انسانی به کار برده، در سخنانی که خطاب به گروهی از استادان بیان کرده است (سایت "کلمه"، ۳۰ تیر ۱۳۸۹). رهبر جمهوری اسلامی، خود شروع‌کننده دور جدید این حمله سازمانیافته بوده است. او در مهر ماه سال گذشته در خطابه‌ای که مشروعیت‌بخش به این یورش بود، اعلام کرد: «مبنای علوم انسانی غرب که در دانشگاه های کشور به صورت ترجمه ای تدریس می شود، جهان بینی مادی و متعارض با مبانی قرآنی و دینی است، در حالی که پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد.» همپای یورش به جنبش اعتراضی، یورش به علوم انسانی نیز بی وقفه ادامه یافته است. دوره دیگری از "انقلاب فرهنگی" آغاز شده که همچون اصل آن گرد سه محور پیش رفته است: فشار بر دانشجویان معترض، به صورت اخراج آنان از دانشگاه، دستگیری آنان و منع فعالیتهای تشکل‌های مستقل دانشجویی، فشار بر استادان دگراندیش و پروژه‌ای که وزیر علوم از آن زیر عنوان «برخورد با استادان سکولار» نام برده است، و سرانجام تعرض مدام به علوم انسانی. علوم سکولار یکی از آخرین حمله‌ها به علوم انسانی از طرف آیت‌الله صادق لاریجانی، عضو پیشین شورای نگهبان و رئیس کنونی قوه قضائیه صورت گرفته است. او به تازگی (۲۳ تیر ۱۳۸۹) در سخنرانی‌ای در مراسم "مسابقات بین‌المللی قرآن" این پرسش را طرح کرد که «کشوری که مبنای آن توحید و ایمان به حق تعالی است و بنای حرکت آن بر اساس قرآن است، آیا می‌تواند بر علوم انسانی اتکا کند که پیش‌فرض‌های آن به هیچ وجه ایمانی نیست؟» پاسخ آیت‌الله به این پرسش طبعاً منفی بود. او در این سخنرانی تأکید کرد که «هر علمی پیش‌فرض‌های خود را دارد. باید توجه داشت که این پیش‌فرض‌ها از کجا می‌آیند». به گزارش خبرگزاری ایسنا او در ادامه این سخن گفته است: «چه معنا دارد در کشورمان تئوری‌هایی در باب روانشناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی که بر پیش‌فرض‌هایی مبتنی است که به هیچ معنا با پیش‌فرض‌های دینی ما سازگار نیست، ترویج کنیم؟» نکته اصلی در سخنرانی صادق لاریجانی طرح این موضوع است که "علوم ایمانی" و "علوم انسانی" پیش‌فرض‌های متفاوتی دارند. گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه منتشر شده‌اند، در مورد این پیش‌فرض‌ها تنها این توضیح را ذکر کرده‌اند که علوم انسانی بنیادی «ایمانی» ندارند؛ این علوم انسان را «مادی» می‌بینند، در حالی که از دید ایمانی به گفته رئیس قوه‌ی قضائیه «ما پایگاهی در این عالم مادی داریم و در عوالم دیگری نیز وجودی داریم». یکی از بدترین توصیف‌ها در قاموس حکومت دینی ایران، "سکولار" خواندن چیزی یا کسی است. مقامات و نویسندگان و خطیبان پیرو آنان از علوم انسانی با تأکید بر سکولار بودن آنها نام می‌برند. "سکولار" در لغت، تعلق به جهان زمان‌مند را می‌رساند. علم سکولار، علمی است که از منطقی این-جهانی پیروی می‌کند و واقعیات این جهان را در چارچوب خود این جهان توضیح می‌دهد. هنگامی که آیت‌الله صادق لاریجانی به پیش‌فرض‌های علوم انسانی ایراد می‌گیرد، انتقاد او متوجه کیفیت سکولار این علوم است. علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی، محصول عصر جدید هستند. مجموعه تفکیک‌نشده آنها نخست زیر عنوان‌هایی چون «دانش معنوی»، «دانش اخلاقی» و «دانش انسانی» شکل می‌گیرد. در ابتدا منظور از «دانش معنوی» یا «دانش روحی» همان فلسفه است. از فلسفه، به عنوان دانش مادر، علوم مختلف منشعب می‌شوند. انشعاب علومی که به روان و رفتار انسان و جامعه انسانی می‌پردازند، به تدریج انجام می‌شود. هر یک از شاخه‌ها ابتدا چسبیده به تنه فلسفه رشد می‌کند. شکل‌گیری دانشگاه‌های جدید و تقسیم کار در آنها (تقسیم دانشگاه به دانشکده‌های مختلف) انشعاب‌ها را به لحاظ نهادی تثبیت می‌کنند. یکی از جلوه‌های عصرجدید در غرب، رونق فلسفه، زایایی آن و رشد دانشگاهها و کانون‌های علمی است. درست در هنگام برآمد و بارآوری فلسفه در غرب، در خطه فرهنگی‌ای که با دین اسلام مشخص می‌شود، اندیشه فلسفی زوال یافته و از مدارس بزرگی که در گذشته حکمت و ریاضیات و نجوم و پزشکی می‌آموختند، اثر چندانی نمانده است. بیگانگی "حوزه‌های علمیه" سنتی، که علمای دینی را پروش می‌دهند، با علوم انسانی، به بیگانگی آنها با فلسفه برمی‌گردد. فلسفه بی‌رمقی که در حوزه‌های ایران به نوعی به بقای خود ادامه داده بود، از دنیا بریده بود؛ به جسم اگر می‌پرداخت، می‌خواست معاد آن را ثابت کند و به انسان این-جهانی اگر می‌پرداخت، بدان در نمونه ملاصدرا به چشم «قشر و غلاف انسانِ محشور در آخرت» می‌نگریست. این نظرورزی معطوف به ماوراءالطبیعه، دیگر بسی دور از آن فلسفه‌ای بود که در نمونه ابن‌سینا به ریاضیات و طبیعیات و طب و علم النفس و اجتماع می‌پرداخت. واقعیت و هنجار نگاه امروزی حوزویان به علوم انسانی از همین نقطه زوال فلسفه است. انتقاد آیت‌الله صادق لاریجانی به علوم انسانی این است که چرا در آن به واقعیت دنیوی انسان به عنوان قشر و غلاف موجودی محشور در آخرت نمی‌نگرند. در اینجا واقعیت انحطاط فکر فلسفی دریافته نمی‌شود. این موضع افول، در برخورد به واقعیت‌های دنیای مدرن، به صورت نوعی حق‌به‌جانبیِ هنجارگرا در برابر واقع‌گرایی علوم انسانی نمود می‌یابد. واقع‌گرایی جامعه‌شناسی را در نظر بگیریم. کار این علم بازنمایی سامان واقعی جامعه است. جامعه‌شناس، هنگامی که پدیده‌ای چون خودکشی را بررسی می‌کند، در بازنمایی عامل‌هایی می‌کوشد که انسان‌هایی را به سوی خودکشی سوق می‌دهد. او ارزش‌گذاری نمی‌کند و آنچنان که در نمونه پژوهش کلاسیک امیل دورکیم درباره "خودکشی" (منتشر شده در سال ۱۸۹۷) می‌بینیم، به هنجارها و ارزش‌های اجتماعی نیز که می‌پردازد و بحران آنها را که بررسی می‌کند، به آنها به عنوان عامل‌های مؤثر در چگونگی پیوستگی فرد به جامعه می‌نگرد و بر این امر آگاه است که آن عامل‌ها در جامعه‌های مختلف و دوره‌های مختلف یکسان نیستند. روش تحقیق دورکیم بر پایه این اصل است که پدیده‌های اجتماعی را باید همچون اشیا دید، یعنی همچون چیزهایی که مستقل از ذهن ما وجود دارند و در تحلیل آنها تنها باید به واقعیت‌ها توجه کرد. در ایران، در آغاز قدرت‌گیری حکومت اسلامی، تا حدی توجه به واقعیات اجتماعی مجاز بود. نابسامانی‌ها به رژیم پیش از انقلاب برگردانده می‌شد و این امکان وجود داشت که در چارچوب انتقاد از رژیم گذشته درباره آنها نوشت و از آنها انتقاد کرد. پس از مدتی طبعاً دیگر نگاه به سوی جامعه‌ای بود که وعده داده بودند سرشار از اخلاق و عدالت می‌شود. ایدئولوژی جمهوری اسلامی، مثل اکثر ایدئولوژی‌های دیگر نمی‌تواند واقعیت و هنجار را از هم تفکیک کند. نمی‌تواند میان آنچه هست و آنچه آرزوست، آنچه موجود است و آنچه ارزش و ایده‌آل محسوب می‌شود، فرق بگذارد. هستی در پرتو بایستی دیده می‌شود. بر این قرار نمی‌توان درباره پدیده‌ای مثل خودکشی، که نمودهایی چون خودسوزی زنان دارد، تحقیق کرد و همچون دورکیم عامل‌های واقعی‌ای را برشمرد که انسان‌ها را به سوی مرگ خودخواسته می‌برند. دست گذاشتن بر روی محرومیت و تبعیض روا نیست. اگر هم روا باشد، تا جایی ممکن است که وعده‌های ایدئولوژی حکومتی به عنوان چاره‌ای برای همه بدبختی‌ها معرفی گردند. ایدئولوژی ایجاب می‌کند که واقعیت‌ها دیده نشوند و یا اینکه وجودشان به نفع ایدئولوژی و در راستایی ایدئولوژیک توجیه شوند. حاکمیت ایدئولوژیک از علوم انسانی توقعی دوگانه دارد: نبیند و نگوید و هر گاه که می‌گوید توجیه کند. نقش "مزاحم" علوم انسانی دانشی که توجیه‌گر وضعیت نباشد، بهتر است نباشد. این مبنای حمله به علوم انسانی است. چنین حمله‌ای بی‌سابقه نیست. علوم انسانی از ابتدای شکل‌گیری‌شان در همه جا با سانسور و تلاش برای سوق دادنشان به سوی توجیه‌گری مواجه بوده‌اند. در سال ۱۹۹۶، هفته‌نامه آلمانی "دی تسایت" (زمان) بحثی گشود زیر عنوان "جدال بر سر جامعه‌شناسی". در مطالبی که در چارچوب این بحث منتشر شد، از توقع فن‌سالاران و دولتیان برای اینکه علم در خدمت توجیه سیاست‌های آنان باشد، انتقاد شد. پیر بوردیو، جامعه‌شناس فقید فرانسوی نیز در بحث شرکت کرد. عنوان مقاله‌ی او این بود: «دموکراسی به جامعه‌شناسی نیاز دارد». او در آن به خودخواهی فن‌سالاران، که می‌خواهند از جامعه‌شناسی نوعی فناوری اجتماعی بسازند تا نقشی چون تبلیغ و بازاریابی ایفا کند، تاخت و تأکید کرد که کار جامعه‌شناسی، بیان واقعیات است، آسیب‌شناسی است، افشاگری است. بوردیو نوشت: «پزشکی حقیقی در سنت بقراط با شناخت امراض پنهان، یعنی چیزهایی آغاز می‌شود که بیمار درباره آنها حرف نمی‌زند، چون متوجه آنها نیست یا فراموش می‌کند که از آنها نام برد. دانش اجتماعی نیز چنین است، دانشی که برای شناخت و درک علت‌های واقعی ناملایمات می‌کوشد.» این علت‌ها آشکار نیستند و بایستی برای دیدن آنها با تلاش بسیار از سطح به عمق رفت. به نوشته بوردیو در همین مقاله، «جامعه‌شناسی طبعا مزاحم است، چون پنهان را آشکار می‌کند». از این نظر جامعه‌شناسی و بقیه علوم انسانی فرقی با علوم دیگر ندارند. به علوم طبیعی می‌توان از زاویه فایده‌های عملی آنها پرداخت. بدین خاطر، جمهوری اسلامی مشکلی با آنها ندارد. ایمان را می‌توان با تکنیک ترکیب کرد. اراده به قدرت، این دو را به هم متصل می‌کند. از علوم انسانی هم می‌توان استفاده‌های "فنی" کرد، برای تبلیغ، بازاریابی و روان‌گردانی اجتماعی. اما آنها برای این منظور، باید همچون علوم طبیعی، موجود باشند و تا حدی رشد کرده باشند. ولی جمهوری اسلامی، آن سان که از زبان آیت‌الله صادق لاریجانی شنیدیم، با اصل موجودیت و رشد آنها مشکل دارد. این مشکل همچنان که گفته شد، به بیگانگی فلسفی با اساس این علوم به دلیل زوال فکر فلسفی برمی‌گردد، و نیز به ایدئولوژی حکومتی که نمی‌تواند میان هنجار و واقعیت فرق بگذارد و از دانش انتظار قدرت‌افزایی بی‌واسطه و فوری دارد، در شاخه طبیعی‌اش به صورت صنعت‌گری و در شاخه انسانی‌اش به صورت توجیه‌گری.
|
| محکومیت تازه باقی؛ یک سال حبس تعزیری و ۵ سال ممنوعیت از فعالیتهای سیاسی و رسانه ای Posted: جرس: عمادالدین باقی، در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان پس از گذشت دوسال از محاکمه اش به یک سال حبس تعزیری و 5سال ممنوعیت از فعالیت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها محکوم شد. این در حالی که باقی در انتظار دادگاه دیگری برای رسیدگی به پرونده شکایت وزارت اطلاعات از او بخاطر مصاحبه منتشر شده با آیت الله منتظری در بی بی سی است.
در رای صادره جدید اتهامات وی عبارتند از : 1-اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 2- -افشاء اسناد طبقه بندی شده {درباره زندانیان} (که در این مورد قاضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی تهران صادر کرده و نسبت به اتهام اول، وی را به اشد مجازات آن اتهام، که یک سال حبس تعزیری است محکوم و به عنوان مجازات تکمیلی حکم محرومیت از فعالیت نیز صادر کرده است.) در قسمتی از دادنامه با اشاره به اینکه عمادالدین باقی پس از آزادی از زندان در سال 1382 اقدام به تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نموده و با توجه به اینکه انجمن همواره اعلام کرده که یک نهاد حقوق بشری بوده نه یک نهاد سیاسی در دادنامه آمده است که «انجمن مذکور فعالیت سیاسی داشته از جمله انتشار اسامی زندانیان ضد انقلاب و جواسیس - پیگیری امور مربوط به رضا عاملی (عامل ترور رازینی)،حشمت ساران (دبیرکل جبهه اتحاد ملی)، امیر عباس فخرآور،هواپیماربایان،عوامل بمب گذاری اهواز، فعالان براندازی نرم، ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی ملی- مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها ،ارتباط با انجمن های حقوق بشری در خارج». بر اساس این گزارش، در بخش دیگری از دادنامه گفته شده است که «در سال 83 بهنگام عزیمت باقی به آمریکا در فرودگاه جلو خروجش را گرفته و بسیاری از اسناد از وی به دست آمده است از جمله: 1- اسناد و مدارک مربوط به انجمن 2- آمارقتل های سال 83 به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های 3-1381 3- دعوت نامه برای سمینارهایی در آمریکا و دریافت مدال شجاعت مدنی 4- یک پژوهش آماری درباره زندانیان و جرم سیاسی انتشار اسامی زندانیان اقدامات دیگر موجب محکومیت وی شده بر اساس آنچه در دادنامه صادره آمده عبارتند از: 1- ارتباط با خانواده زندانیان مروج مسیحیت برای پیگیری وضعیت آنان 2- پیگیری امور مربوط به کاظمینی بروجردی ، دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیر کبیر، معلمان بازداشت شده درتجمع در برابر مجلس برای اعتراض به اجرا نشدن قانون مصوب نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان و وقت ملاقات گرفتن از حسینی نماینده مجلس 3- حضور بعضی از اعضای انجمن (خانم ها مرتاضی و گوارائی) در تجمع 85 مقابل دادگاه انقلاب 4-حمایت معنوی از عوامل بمب گذاری اهواز با نامه نگاری به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات 5- تهیه کارنامه انجمن در مورد زندانیان.»
دادنامه در نهایت پس از ذکر موارد مجرمانه می افزاید: « با عنایت به گزارشات وزارت اطلاعات و اسناد و مدارک موجود و اظهارات بلاوجه متهم و ارسال نامه های متعدد به مجامع بین المللی و انجام مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی و همچنین انتشار بیانیه و اعتراضیه و ترغیب و هدایت خانواده زندانیان که در نتیجه اقدامات فوق، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گردید و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاریش در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام محرز است که مستندا به ماده 500قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس و با استناد ماده 19قانون فوق به عنوان تتمیم حکم تعزیری به مدت 5سال از فعالیت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها ممنوع می گردد اما در مورد اتهام دیگرش دائر بر افشاء اسناد طبقه بندی شده با توجه به اعلام جرم مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان قضائی نیروهای مسلح و با عنایت به ماده 5 قانون ت.د.ع.1 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی تهران صادر می گردد». به گفته عمادالدین باقی منظور از بند2(آمارقتل های سال 83 به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های 3-1381) مقاله تحقیقی است که تحت عنوان :" گزارش و تحليل جامعه شناختی مجازات اعدام در ايران(از آغاز1380-نيمه 1383)" به کنگره بین المللی علیه مجازات اعدام در مهرماه 1383 در مونترال کانادا ارائه شده و متن فارسی و انگلیسی آن انتشار عمومی یافته است و منظور از بند5(یک پژوهش آماری درباره زندانیان و جرم سیاسی انتشار اسامی زندانیان) نیز مقاله ای است که علاوه بر انتشاردر مطبوعات رسمی داخل کشور در سایت ها نیز انتشار یافته و با وجود اینکه مطبوعات منتشر کننده چند بار با شکایات مختلف به دادگاه کشیده شدند هیچ شکایتی در خصوص این مقاله وجود نداشت. وی می افزاید آقای حسینی نیز مسئول امور دفتری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی است و منظور از وقت ملاقات گرفتن نیز دیدار با تعدادی از نمایندگان برای پیگیری کار زندانیان از جمله معلمان بازداشتی بوده است.
باقی می گوید مهم ترین اتهام انتسابی وی پیگیری امور زندانیان و کمک های نقدی وحقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان برای خانواده زندانیان است که طبق اساسنامه انجمن که به تایید وزارت کشور رسیده و بر همان اساس پروانه رسمی صادر شده است جزو وظایف ذاتی انجمن بوده و اگر هم چنین انجمنی وجود نداشت یک تکلیف شخصی انسانی بر تک تک اعضای انجمن و شهروندان به شمار می آید. باقی در ادامه افزود: من انتظاری جز برائت نداشتم و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و کلیه همکاران فرهیخته انجمن بخاطر خدماتی که در چارچوب قانون انجام داده اند باید مورد تقدیر قرار گیرند نه مجازات. به نظر من هیچ سندی برای بیگناهی من و انجمن محکم تر از همین رای دادگاه نیست.
|
| اشرفی اصفهانی: فعاليت خانه احزاب همچنان قانوني است Posted: جرس: عضو شوراي مركزي خانه احزاب گفت: فعاليت خانه احزاب همچنان قانوني است و تا پايان اتمام مهلت فعاليت هنوز يكسال باقي است.
به گزارش ایلنا، محمد اشرفي‌اصفهاني در رابطه با وضعیت خانه احزاب خاطرنشان کرد: خانه احزاب در وضعيت فعلي از لحاظ بودجه و بحث اعتبارات مشكلاتي دارد که دست خانه احزاب را بسته است.
|
| دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انتقال 40 درصد کارکنان خود از تهران شدند Posted: تلاش دولت برای پراکنده کردن جمعیت پایتخت جرس: دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ تا ٤٠ درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، طی مصوبه ای که امروز، سوم مرداد ماه 89، توسط محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد ابلاغ شد، وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدی نژاد متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاه‌هاي اجراي استان‌هايي که افراد منتقل مي‌شوند، اضافه کند.
همچنين بر اساس این مصوبه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ حتي‌الامکان نسبت به انتقال نيروهاي قراردادي با مأموريت‌ها و وظايف مربوط با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اقدام کرده و از جذب نيروي جديد خودداري کنند.
علاوه بر این طبق مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستان‌هاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به محل سکونت خود منتقل شوند.
طبق تصميم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند شرکت‌هاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ ٢٢/٢/١٣٨٩(مصوبه مربوط به انتقال ١٦٣ شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ از تهران منتقل کنند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اين‌گونه شرکت‌ها اقدام کرده و دستگاه‌هاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامه‌هاي آنها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند.
بر اساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پست‌هاي جديد در تهران ممنوع است.
دستگاه‌هاي اجرايي همچنين موظفند نسبت به انتقال موسسات پژوهشي و آموزشي از تهران اقدام کنند و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به انتقال حساب اين موسسات به خارج از تهران اقدام کنند.
طبق مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استان‌هاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.
دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب حداکثر تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ اقدام کنند.
وزارتخانه‌ها و موسسات مستقل موظفند براساس احکام فوق، برنامه انتقال را به تفصيل شامل تعداد پست‌هاي منتقل شده، نيروي انساني منتقل شده و ساختمان‌هاي تخليه شده تهيه و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف بيست روز اعلام کنند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران موظفند نسبت به اجراي آيين‌نامه دور کاري با اولويت اقدام و نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور گزارش کنند.
کارگروه انتقال مسووليت نظارت و تسهيل اجراي اين تصميم‌نامه را بر عهده دارد.
|
| درخواست فرزند آیت الله منتظری از احمدپور برای پایان دادن به اعتصاب غذا Posted:  در موارد مشابه، سفارش والد بزرگوار این بود جرس: در پی انتشار خبر اعتصاب غذای 12 روزه احمدرضا احمدپور در بند دادگاه ویژه روحانیت قم، فرزند آیت الله منتظری با ارسال نامه ای از وی خواست تا با توجه به سفارش پدرش، از ادامه اعتصاب غذا خودداری کند؛ احمدپور نیز با دریافت خبر این نامه، به اعتصاب غذای خود پایان داد.
متن نامه احمد منتظری که نسخه ای از در اختیار جرس قرار گرفت، به این شرح است:
بسمه تعالی حضور محترم حجت الاسلام آقای سید احمدرضا احمدپور دامت توفیقاته پس از عرض سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت جنابعالی. اینجانب در جریان اعتصاب غذای 12 روزه شما که جهت اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زندانیان و بی توجهی به اصل کرامت انسانی آنان صورت گرفته است هستم و خودم و بسیاری از دوستان و خانواده محترمتان نگران سلامتی جنابعالی هستیم. در موارد مشابه که پیش می آمد سفارش والد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی منتظری این بود که اضرار به نفس بیش از حد جایز نیست، بنابراین از شما مصرانه خواهش می کنم از ادامه این اعتصاب غذا خودداری نمایید. امیدوارم تنبّه و بیداری در مسئولین امر پیدا شود و دنیا و آخرت خود را بیش از این خراب نکنند. آزادی همه زندانیان بی گناه و از جمله جنابعالی را از خدای بزرگ خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 2/5/89 احمد منتظری
|
| گروهی، مردم هوشمند را مانع زیاده خواهی سیاسی خود می دانند Posted: آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در سالروز عمليات مرصاد جرس: رئيس‌مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: گروهي روحانيت اصيل، مبارزين استخوان خرد كرده، يادگاران جبهه و جنگ، مديران ارزشمند سابق، مردم هوشمند و مهمتر از همه انديشه‌هاي تابناك و يادگاران امام را مانع زياده‌خواهي سياسي خويش مي‌دانند و براي انزوا و طرد آنان از هيچ كوششي دريغ نمي‌كنند.
|
| احمدی‌مقدم: خطر مسافران بی‌حجاب از مواد مخدر هم بیشتر است Posted: جرس: فرمانده نیروی انتظامی گفت: نباید اجازه داد در جامعه‌ای به بهانه کار فرهنگی، مبارزه با فساد و فحشا تعطیل شود.
وی با بیان اینکه وظیفه نیروی انتظامی این است که محیط جدید تهدیدات را به خوبی شناسایی کند، افزود: صرفا با شمشیر به نبرد با موشک نمی‌توانیم برویم. شمشیر این میدان فرهنگی از جنس دیگری است و لازم است که روش‌ها و تاکتیک‌ها را شناسایی و خنثی کنیم.
وی افزود: تلاش نیروی انتظامی این است که بیشتر کار کنیم و کشور را در مسیر رشد اقتصادی سوق دهیم.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در استان اردبیل بی‌حجابی مشاهده نمی‌شود، افزود: امروز ورود سیل مسافران بی‌حجاب به این استان خطرش از مواد مخدر هم بیشتر است.
احمدی‌مقدم گفت: ما دنبال نوسازی برنامه‌ها هستیم و از این مسیر هیچ تلاش و کوششی را دریغ نمی‌کنیم.
وی ادعا کرد: تلاش‌مان در انتصابات این است که در هر انتصابی گامی به جلو برویم. حتی ما به حفظ وضع موجود هم قانع نیستیم که فرمانده‌ای برود و فرمانده دیگر به روی کار بیاید و نتواند برنامه‌اش را بیشتر به جلو ببرد. ما در نیروی انتظامی میثاق نامه‌ای درست کرده‌ایم که بر اساس همین میثاق نامه فرماندهان را انتخاب می‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز با این معیارها فرماندهان را انتخاب می‌کنیم، افزود: آمدن هر فرد جدیدی به این سمت، خلاقیت‌ها و طرح‌های جدیدی را نیز به میدان می‌آورد.
فرمانده نیروی انتظامی به تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن اشاره کرد و افزود: اگر قرار است جبهه حق پیروز میدان شود، نباید از این گونه جنجال‌ها ترسید بلکه به جرات می‌توانیم بگوییم که ما قادر به دفاع از کیان مملکت خود هستیم.
احمدی‌مقدم این ادعا که دشمن سعی می‌کند مواد مخدر را در نزدیکی مرز ما تولید کند افزود: ضروری است با آگاهی و هوشیاری بیشتر توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم و نگذاریم که وارد عمل شوند. |
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر