جنبش راه سبز - خبرنامه |
- حاشیه‌های سفر اشتون؛ مذاکرات هسته‌ای در معرض خطر
- وعده دولت برای تغییر فضا؛ بسیج تندروها برای سنگ اندازی
- دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴ : نهادهایی که قلب سیستم سانسور و مهار و مراقبت هستند
- جزئیات آتش سوزی درکانون پرورش فکری
- اولین واکنش ها به انتقاد حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل از جمهوری اسلامی
- هاشمی: با ادامه روال پیشین به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسیدیم
- محمد خاتمی: دلیل عدم حضورم در مراسم تدفین ماندلا را از آنان بپرسید که نگذاشتند بروم
- ادامه واکنش ها به دیدار اشتون با فعالان امور زنان
- دولت روحانی به وعده هایش در مورد آزادی ها عمل نکرده است
- جدول نرخ بیکاری در ۴۳ کشور/ برآورد بیکاری ۱۸,۶ درصدی برای ایران
| حاشیه‌های سفر اشتون؛ مذاکرات هسته‌ای در معرض خطر Posted: 12 Mar 2014 09:51 AM PDT مهدی تاجیک جرس: کاملا قابل انتظار بود که دیدار کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ۷ نفر از فعالان زن در ایران به موجی از حملات محافظه کاران علیه دولت بیانجامد. ابتدا گروهی از اعضای مجلس شورای اسلامی شمشیرهای خود را علیه دولت تیز کردند و روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) نیز صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در اظهاراتی شدید الحن از دولت انتقاد کرد.
تاکنون تنها نام نرگس محمدی و گوهر عشقی از میان ۷ دیدار کننده با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رسانه‌ها یافته است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از سوی قوه قضاییه محکوم به تحمل ۷ سال حبس شده است و سال پیش به واسطه بیماری با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. گوهر عشقی نیز مادر ستار بهشی وبلاگ نویسی است که سال پیش در بازداشتگاه نیروی انتظامی به قتل رسید. سایر کسانی که با اشتون دیدار کرده‌اند احتمالا به دلیل تبعات امنیتی مایل به علنی شدن نامشان نبوده‌اند. دیداری که بازتاب بین المللی فراوانی داشت و نشانه‌ای از آغاز همراهی ایران با غرب بر سر مسائل حقوق بشری تعبیر شد اما موج حملات علیه دولت و عدم مسوولیت پذیری دولت در این زمینه باعث تردید در این تحلیل شده است.
حملات عمدتا متوجه وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه است. دو نهادی که در ماه‌های گذشته نیز بارها مورد انتقاد محافظه کاران بوده‌اند اما این بار واکنش‌ها در سطحی وسیع‌تر انجام شده است. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه در سخنان روز چهارشنبه خود عملا برای وزارت امورخارجه خط و نشان کشیده است. او ضمن غیر قابل پذیرش خواندن دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک مقام‌های خارجی گفته که: «اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.» لاریجانی از این گونه دیدارها به عنوان «مصیبت» یاد کرده و گفته: «در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟» اظهارات او حمایت تندروها را به همراه داشته است. محمدرضا تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در تایید اظهارات لاریجانی گفته که «مواضع ایشان همان واکنشی است که امت حزب الله و نیروهای انقلابی و ارزشی از یک مسئول قوه انتظار دارند.» او همچنین با متهم کردن وزارت امورخارجه به دروغگویی گفته: «احساس می‌کنم که مسئولین وزارت خارجه حقیقت را به مردم نمی‌گویند و در شرایطی که در دولت شعار راستگویی و صداقت سر داده می‌شود بی‌اطلاعی مسئولین قوه قضاییه از این اتفاق جای سوال دارد.» همزمان با این اظهارات گروهی از بسیجیان با حضور در مقابل سفارت اتریش در تهران اعتراض خود را به دیدار کاترین اشتون با فعالان زن در محل این سفارت خانه ابراز کردند. این گروه از بسیجیان در انتهای بیانیه خود با حمله علیه دولت روحانی آورده‌اند: «وادادگی فرهنگی موجود در دولت یازدهم به عرصه سیاست خارجی نیز نفوذ کرده و بیش از پیش وابستگی سیاسی و اقتصادی ما را به غرب به همراه دارد.»
دولت در تنها واکنش رسمی به حملات اخیر محافظه کاران از خود در قبال دیدارهای غیر رسمی کاترین اشتون در تهران سلب مسوولیت کرده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امورخاجه روز سه شنبه گفت که دیدار اشتون با فعالان زن هماهنگ نشده بوده و در این رابطه به سفارت اتریش تذکر جدی داده شده است. او همچنین گفت که این گونه اقدامات به افزایش سوءظن ایران در قبال غرب منجر خواهد شد و به روابط ایران و اتحادیه اروپا کمکی نمی‌کند. هنوز واکنشی رسمی از سوی محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران در این باره ضورت نگرفته است ولی گزارش‌ها حکایت دارد که دیدار اعضای مجلس با محمود علوی وزیر اطلاعات برای بحث درباره دیدارهای غیر رسمی اشتون در تهران بسیار پرتنش بوده است. جلسه وزیر اطلاعات با اعضای مجلس سه شنبه شب برگزار شده و حضور یکی از همراهان وزیر اطلاعات که هویت وی برای حاضران در جلسه مشخص نبوده به تنش در جلسه منجر شده است.. حمید رسایی چهره شناخته شده تندروها در مجلس طی اظهاراتی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران آن را منتشر کرده است مدعی شده که ممانعت وزیر اطلاعات برای معرفی جوان ۲۳ ساله‌ای که همراه وی در ان جلسه حضور داشته در نهایت باعث ترک جلسه توسط برخی از نمایندگان می‌شود. تنش پیش آمده می‌تواند زمینه ساز تشدید فشارها علیه وزارت اطلاعات باشد. در روزهای اخیر هم برخی از محافظه کاران گفته بودند که ادعای دولت درباره عدم اطلاع از دیدار اشتون با فعالان زن صحت ندارد و حتی در صورت صحت نیز این عذری بدتر از گناه است و ناتوانی نهاد اطلاعتی کشور در رصد کردن امور را نشان می‌دهد.
بعید است که موج هماهنگ حملات علیه دولت به زودی متوقف شود. محافظه کاران به ویژه در مجلس شورای اسلامی احتمالا زمزمه‌ها درباره استیضاح وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات را آغاز خواهند کرد هر چند که در پیش بودن تعطیلات نوروزی می‌تواند مانعی کوتاه مدت را بر سر راه آنها قرار دهد. چنانچه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره این موضوع موضع گیری کند کار برای دولت سخت‌تر خواهد شد. قابل پیش بینی است که نظر او در این زمینه به نظر محافظه کاران منتقد دولت نزدیک‌تر است. آقای خامنه‌ای در سخنان ماه‌های اخیر خود بارها از بی‌اعتمادی به غرب در مذاکرات سخن گفته است و اکنون می‌تواند دیدار اشتون با گروهی از منتقدان حکومت در ایران را دستاویزی برای اثبات ادعای خود کند و دست و پای دولت را بیش از پیش ببندد. پا پیش گذاشتن گذاشتن رهبر جمهوری اسلامی در این منازعه بر مذاکرات آتی ایران و غرب درباره برنامه هسته ای نیز تاثیری مستقیم خواهد گذاشت و می تواند روند مذاکرات را مختل کند.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وعده دولت برای تغییر فضا؛ بسیج تندروها برای سنگ اندازی Posted: 12 Mar 2014 04:26 AM PDT  نازنین زریاب جرس: نزدیک ۷ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد و فضای امنیتی حاکم تغییر چندانی نکرده است. بازداشت فعالان سیاسی و مدنی٬ صدور احکام سنگین قضایی و توقیف نشریات منتقد به روال سابق ادامه دارد و مشخص نیست که دولت تا چه اندازه قادر به تحقق وعده های خود برای تغییر این فضا خواهد بود.
آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی یکی از تحولاتی بود که پس از روی کار آمدن دولت روحانی نوید کاستن از فضای امنیتی را می داد. فعالان سیاسی که برخی از انها تجربه حتی یکروز مرخصی را هم در طول ۴ سال گذشته نداشتند در شهریور ماه و در آستانه سفر مهم روحانی به نیویورک برای حضور در اجلاس سالیانه سازمان ملل٬ آزاد شده یا به مرخصی فرستاده شدند. این چرخش ملموس در رفتار قوه قضائیه سبب شد تا حامیان دولت شعار روحانی مچکریم را با صدای بلند تری سر دهند. اتفاقی که این روزها با فراخواندن دیگرباره برخی از این فعالان به زندان روند معکوس به خود گرفته و چنین به نظر می رسد که آن اقدام در بازه زمانی خاص و با اهداف تبلیغاتی از سوی حاکمیت صورت گرفته و همچنان نمی توان به گشایش مهمی در این خصوص امید بست. حسن روحانی برای مقابله با فشار منتقدان محافظه کارش دست به دامان گروه های مرجع اجتماعی نظیر دانشگاهیان و هنرمندان شده است. او آذرماه گذشته در جمع دانشجویان از فضای امنیتی در دانشگاهها و سکوت دانشگاهیان درباره توافق ژنو انتقاد کرد. در طول سخنرانی او بیرون از دانشگاه آن طور که از تصاویر و گزارش ها پیدا بود دانشجویان با در دست داتشن نمادهای سبز و بنفش خواهان آزادی زنداینان سیاسی و رفع حصر شدند. پس از اجرای این مراسم هم خبری از دستگیری و احضار دانشجویان نبود. روحانی در دیدار هنرمندان در تالار وحدت نیز گفت فضای امنیتی ریشه هنر را می خشکاند و از ایجاد مجال بیشتر برای فعالیت های فرهنگی و هنری دفاع کرد. سخنانی که خشم محافظه کاران را به دنبال شد و سیلی از اتهام ها مبنی بر رواج اباهه گری توسط دولت را به راه انداخت.
موج تازه فشارها آنچه این روزها به بدبینی بیشتر تحلیلگران سیاسی در مورد آینده وعده استراتژیک روحانی پیرامون کاستن از فضای امنیتی منجر شده٬ برخوردهای تند قوه قضائیه با فعالان سیاسی و بازداشت یک روزه نزدیک به ۲۰۰ تن از دراویش گنابادی در پی اعتراض این گروه به ادامه حبس شماری از دراویش بود. انتقادهای گسترده رسانه ها و شخصیت های اصولگرا از دیدار کاترین اشتون با فعالان زن و از جمله نرگس محمدی که در اصل انتقاد به فراهم آوردن زمینه این دیدارها از سوی دولت برای هیات اروپایی قلمداد می شود نیز از دیگر نشانه هایی است که از تلاش مخالفان بر حفظ فضای پیش از استقرار دولت جدید و سنگ اندازی بر مسیر مطلوب دولت خبر می دهد.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دشمنان اینترنت در سال ۲۰۱۴ : نهادهایی که قلب سیستم سانسور و مهار و مراقبت هستند Posted: 12 Mar 2014 01:49 AM PDT  جرس: ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، گزارشگران بدون مرز، فهرست « دشمنان اینترنت» در سال ۲۰۱۴ را منتشر می‌کند. این سند که حاصل کار کاوشگرانه‌ی دفتر رسانه‌های تازه و پژوهش‌گران سازمان است، پرده از نهادهای نهانی برمی‌دارد که در قلب دولتها جای دارند ومسولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری نقض آزادی اطلاع‌رسانی را برعهده دارند. بر اساس گزارش این سازمان، "مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وبنگاران"، اعمالی رایج در ایران ذکر شده اند. به گزارش تارنمای سازمان گزارشگران بدون مرز، مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وبنگاران، اعمالی رایج در ایران هستند و سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شورای عالی فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی به دستور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا " برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از " شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی : رئیس جمهور(رئیس شورای)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند : حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه میرزایی و مهدی اخوان بهابادی. دستگاه قضایی ایران در اصل باید تابعی از سیاست گذاری‌های این شورا باشد، اما دادستان و قاضی‌های در عمل خود راسا برای مسدودسازی و سایت‌ها اقدام کنند. راست این است که تصمیم گیری و اعمال سانسور در ایران روشن نست. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این کار گروه نیز باید از مجریان سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ١٣٨٨ و بنا بر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای که در همان سال به تصویب رسیده بود تشکیل شد. ریاست آنرا دادستان کل کشور بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از : وزیر یا نماینده از وزرات‌خانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی،دادگستری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش، دو نمانیده مجلس، یکی متخصص در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یکی از کمیسیون قضائی و حقوقی،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمانده نیروی انتظامی. این کارگروه از آغاز کار خود تاکنون دستور مسدود شدن موقت یا دائمی صدها سایت را صادر کرده است. این نهاد بر روی سایت خود شهروندان را تشویق به « لو» دادن سایت‌های " مجرمانه " می‌کند و اعلام کرده است که «تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای مختلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است.» سپاه پاسداران این ارگان نظامی در اردیبهشت ماه ١٣٥٨ با فرمان آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب برای سرکوب ضد انقلاب و پاسداری از دستاوردهای انقلاب رسما تاسیس شد. این سازمان به تدریج به کنسرسیومی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد که در همه‌ی عرصه‌های ایران حضور دارد. این جایگاه ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انرا به نهادی که در امر سانسور انلاین و سرکوب شهروند وبنگاران بیشترین دخالت را دارد، تبدیل کرده است. " مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" نهادی غیر قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است. این "مرکز " یکی از شاخههای و رسانه‌ای علنی سپاه پاسداران در امر سرکوب انلاین است. چندی پس از تاسیس، این «مرکز» با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایت‌ها" خبر داد. چند روز پس از این خبر " اعترافات مجرمان" مشخصات و عکس‌های آنها در سایت گرداب به نمایش درآمد. همه بازداشت شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند. در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. شرکت مخابرات به گفته مسوولان‌اش اقدام به مسدودسازی سایت‌های اطلاع رسانی می‌کند. هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه امروز در ایران مسدود و در دسترس نمی باشند. سانسور به شکل رسمی به بهانه حفاظت از جامعه در برابر سایت‌های «غیر اخلاقی» است اما مهار و مراقبت بیشتر از سایت‌های اطلاع رسانی هدف قرار می‌دهد. نتیجه آنکه، امروز در ایران دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی آسا‌نتر است تا دسترسی به سایت‌های منتقد رژیم. سپاه پاسداران به شکل موازی دارای شاخههای متعدد تخصصی در امر سرکوب است. بخش اطلاعات سپاه همطراز وزارت اطلاعات دولت است و در زندان اوین بند 2 الف را در اختیار خود دارد. این بند «منطقه‌ای خارج از نظارت قانونی» است. بنا بر شهادت بسیاری از زندانیان محبوس شده در این بند، نگاهداری دراز مدت در انفرادی‌های و شکنجه برای بدست آوردن «اعتراف» روشی رایج در این بند است. نمونه بارز این ادعا وضعیت شهروند، وحید اصغری وب‌نگاری که به هنگام بازداشت ٢٥ سال داشت و دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند بود. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. تنها «جرم» او که همچنان در وضعیتی نابسامان در زندان بسر می‌برد، میزبانی سایت‌های برخی از مخالفان نظام بود. اینترنت حلال شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای دور کردن خطر اینترنت از شهروندان ایران و تبدیل آن به ابزاری بی خطر تلاش زیادی کرده‌اند، اما برای مقامات ایرانی این تلاش کافی نیست. بیش از ده سال است که آنها در فکر راه‌اندازی شبکه اینترنت پاک یا حلال هستند، شبکه‌ای ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای قطع شده از اینترنت جهانی. دولت محمود احمدی نژاد،با افزایش حمله‌های سایبری به مراکز کنترل و هدایت انرژی اتمی ایران،تلاش کرد این طرح را که از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است، سرعت بخشد. به نظر می‌رسد جانشین وی، حسن روحانی خواهان ادامه این راه باشد. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به نقل از حسن روحانی نوشت: «شبکه ملی اطلاعات با پهنای باند بسیار مطلوب را در دستور کار داریم. فعلاً برنامه‌ریزی ما در این حوزه برای سال آینده است » اینترنت حلال از ده سال پیش، نقل مجلس مقامات ایرانی است که برای راه اندازی آن به جستجوی مهارت‌های چین، کشوری متخصص در امر مهار اطلاع رسانی رفته‌اند. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سایت این وزارت خانه اعلام کرد. «مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات، صورت گیرد(...) از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، (...) انتظار میرود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،حضور خود را تقویت کنند.» به این سه نهاد می‌توان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) را نیز که از جمله نیروهای سرکوب اطلاع رسانی است، اضافه کرد. پلیس فتا مسول بازداشت و شکنجه بسیاری از شهروند وبنگاران و وبلاگ نویسان است. پرونده مرگ غم انگیز ستار بهشتی را می‌توان نمونه‌ای بارز از روش سرکوب پلیس فتا مثال اورد. این وبلاگ‌نویس سه روز پس از بازداشت، در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه کشته شد. امروز عاملان قتل وی همچنان مصون از مجازات هستند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستین سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت: " یکسال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.» در این نامه وی با اعلام نام “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا بعنوان «قاتل فرزندش»، از رئیس جمهور روحانی خواست "به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید." حمله به سایت‌های اطلاع رسانی و آزار شهروند وبنگاران بنا بر اطلاعات گردآوری شده‌ی از سوی گزارشگران بدون مرز، در ماه‌های پایانی سال میلادی ۲۰۱۳ حمله‌های هدفمندی علیه حساب‌های ای میل کاربران ایرانی به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران از این روش برای شناسایی منابع، روابط و گردآوری «مدراک جرم» علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استفاده می‌کند. ٢٢ تیرماه اعلام شد، که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی، هفت همکار سایت مجذوبان نور را با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و معاونت در اخلال در نظم عمومی » به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. حمیدرضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه زندان، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه زندان و مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم‌پور را هر کدام به ۷ سال و شش ماه زندان قطعی محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، این وبنگاران به مدت پنج سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نیز محروم شده‌اند.همکاران سایت مجذوبان نور که از شهریور ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برند، در اعتراض به عادلانه نبودن دارسی، در جلسات دادگاه شرکت نکردند. از مرداد ماه، پنج وب‌نگار: رؤیا ایرانی، امیر گلستانی، فریبرزکاردار، مسعود قاسمخانی و سید مسعود سید طالبی،از سوی داسرای شعبه شش دادسرای اوین به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده و در بند ٢ الف زندان اوین زندانی هستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز این زندانیان برای «اعتراف» اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند. در تاریخ ٢ آذر ماه، دادستان شهر رفسنجان اعلام کرد که «هشت نفر ( هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش های اسلامی را به سخره گرفته بودند» بازداشت شده‌اند. وی بدون اعلام نام و یا اتهام مشخص این افراد تنها تأکید کرده است که «فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود.... با این گونه افراد به شدت برخورد خواهد شد و کوچکترین مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.» در همین زمان حمله‌های سایبری علیه تعدادی از سایت‌های اطلاع رسانی از سوی ارتش سایبری سپاه پاسدران در کرمان انجام شد. سایت‌های ندای سبز ازادی، سبزنامه، سبز پروکسی، نوروز، و استان بان و سی‌میل، قربانی این حمله‌ها شدند. در تاریخ 12 آذر ماه 1392 سایت نارنجی، رسانه‌ای فعال در عرصه فنآوری تازه، در صفحه نخست خود خبر داده بود که به دلیل بازداشت نویسندگان تحریریه و اعضای کادر فنی از سوی سپاه پاسدران، سایت تا اطلاع ثانوی به روز نخواهد شد. این نوشته چند ساعت بعد از روی سایت برداشته شد. بنا بر نوشته این سایت و تائید خبرنگاران محلی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند. سایت انتخاب در پی شکایت دادستان و بنا بر حکم شعبه ١٢ دادسرای فرهنگ و رسانه از تاریخ ١٣ بهمن ماه از دسترس خارج شده است. مصطفی فقیهی مدیرمسئول سایت انتخاب در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی تأیید کرد که «سایت انتخاب ظاهرا به دلیل انتشار نامه دوم آقای زیبا کلام به شریعتمداری» مسدود شده است. استاد دانشکاه، صادق زیبا کلام در نامه خود انتقاداتی را به وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و به ویژه سیاست هسته‌ای نظام طرح کرده بود در بخشی از این نامه نوشته بود « اگر آمریکا به همراه ١٩٩ کشور دیگر عضو سازمان ملل هم با فعالیت های هسته ایی ما موافق می بودند، این برنامه ها همچنان از منظر هزینه- فایده اقتصادی یک اشتباه و خطای محض بود.» چهارشنبه ١٦ بهمن نیز صادق زیبا کلام به دادگاه احضار و برای"تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، "توهین به قوه قضائیه"، "افترا" تفهیم اتهام شد، اما همان روز با سپردن پنجاه میلیون تومان وثیقه در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شد. سایت اطلاع رسانی ایبنا نیوز در تاریخ ٢٧ بهمن، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسدود شد. این سایت به دلیل انتشار خبرهایی در باره تظاهرات بختیاری‌های و لرها در برخی از شهرها در جنوب کشور از دسترس خارج شده است. معترضان بخشی از گفته‌های یک سریال تلویزیونی پخش شده از صدا و سیما دولتی ایران را توهین به سردار اسعد بختیاری یکی از رهبران و قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت قلمداد کرده‌اند. محسن حیدری مدیر سایت از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز درهمین تاریخ از محکومیت به هشت سال زندان آرش مقدم اصلانی مطلع شده است. این شهروند وب‌نگار از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای « تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» مجرم شناخته شده است. وی از اواخر تیرماه سال جاری در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت و از آن تاریخ در بند ٣٥٠ زندان اوین بسر می‌برد. دشمنان اینترنت ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، گزارشگران بدون مرز، فهرست « دشمنان اینترنت» در سال ۲۰۱۴ را منتشر می‌کند. این سند که حاصل کار کاوشگرانه‌ی دفتر رسانه‌های تازه و پژوهش‌گران سازمان است، پرده از نهادهای نهانی برمی‌دارد که در قلب دولتها جای دارند ومسولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری نقض آزادی اطلاع‌رسانی را برعهده دارند. به گزارش سازمان گزاشگران بدون مرز، نهادهایی که به آنها اشاره شده است،با انگیزه‌ی حفظ امنیت ملی،در عمل بسیار فراتر از وظایف خود رفته و سانسور و نظارت بی حد و مرزی را بر فعالان اطلاع رسانی اعمال می‌کنند. از این میان نهاد رسمی کنترل ارتباطات در پاکستان، سرویس فدرال امنیتی روسیه، مرکز تحلیلی عملیات در روسیه سفید ، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام و... را می‌توان نام برد. این نهادهای کمتر شناخته شده اما اغلب در مرکز سیستم مراقبت و سانسور بسیاری از دولتها هستند، که گزارشگران بدون مرز تصمیم گرفته است در گزارش دشمنان اینترنت به مناسبت ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت معرفی کند. معرفی این نهادها به جای دولتها امکانی‌ست برای برملا کردن رفتار شیزوفرنی‌گونه‌ی برخی کشورها در برابر مساله آزادی در اینترنت است. از ۳۱ نهاد دشمن اینترنت معرفی شده از سوی گزارشگران بدون مرز، ۳ نهاد متعلق به کشورهای دمکراتیک هستند که به شکل تاریخی، آزادی‌های بنیادین را محترم می‌شمارند. مرکز توسعه تله ماتیک در هند، مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا. مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا از ارتباطات میلیون‌ها شهروند و از این میان بسیاری از روزنامه‌نگاران جاسوسی کرده‌اند. عامدانه در امنیت شبکه و ابزارهای در خدمت ارسال و دریافت داده‌ها بر روی اینترنت اخلال کرده‌اند.این دو نهاد در عملیات‌های "Quantum Insert" و "Tempora" قلب سیستم شبکه اینترنت را هک کرده‌اند.اینترنت مایملک عمومی است. اما مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا از آن سلاحی در خدمت منافع خاص خود ساخته و از این گذر آزادی اطلاع رسانی، حق آزادی بیان و حق حریم زندگی خصوصی را پایمال کرده‌اند. عملکرد مهار و مراقبت گسترده این سه کشور که برخی از آنها در افشاگری های اسنودن آشکار شده است، غیر قابل پذیرش است. افزون بر آنکه این عملکرد از سوی کشورهای اقتدارگرا چون ایران، چین، ترکمنستان، عربستان سعودی و یا بحرین بهانه‌ای است برای توجیه اقدامات‌شان علیه آزادی اطلاع رسانی. چگونه دولت‌های دمکراتیک می‌توانند در باره نفی سرکوب و حمایت از فعالان رسانه‌ای به رژیم‌های سرکوبگر درس اخلاق دهند، زمانی که خود همان عمل را انجام می‌دهند. شرکت‌های خصوصی و همدستی میان دولتها در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۴ نام سه نمایشگاه تجهیزات نظامی ISS World, Technology Against Crime et Milipol به مثابه «قاچاق‌بران مهار و مراقبت» نیز معرفی شده است. این فروم‌ها امکان ارتباط میان شرکت‌های تخصصی در امر رصد و کنترل ارتباطات و مسدود سازی محتوا را با ماموران و معرفان دولت‌های سرکوبگر چون ایران، چین و بحرین و ... برقرار می‌سازند. در این باره نیز باید بر رفتار دوگانه دمکراسی های غربی اشاره کرد. در سال ۲۰۱۳ برگزاری دو نمایشگاه TAC et Milipol از سوی فرانسه پذیرفته شد. با آنکه در ماه دسامبر همین سال فرانسه هشدار نامه‌ای را خطاب به شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت به خارج از اتحادیه اروپا ابلاغ کرده بود که در آن برای کنترل بیشتر، «دارا بودن مجوز یکی از نهادهای نظارتی (ریاست عمومی نظارت بر رقابت‌های صنعتی و خدماتی) را الزامی دانسته بود. سانسور و مهار و مراقبت نهادهای دشمن اینترنت، بدون ابزارهای ساخته شده از سوی شرکت‌های خصوصی از این میان موسسات شرکت کنند‌گان در این نمایشگاه‌ها ناممکن است. آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی با نرم افزار‌های شرکت Hacking Team که در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۳ گزارشگران بدون مرز قرار دارد، روزنامه‌نگاران را حتا در ایالات متحده آمریکا تحت تعقیب و مراقبت قرار می‌دهد. این شرکت خود از خدمات شرکت فرانسوی Vupen متخصص در امر پیدا کردن اختلال در امنیت شبکه، سود می‌جوید. شرکت‌های خصوصی در مجهز کردن کشورهای دشمن اینترنت به فناوری مهار و مراقبت تنها نیستند. روسیه سیستم‌های کنترل خود (SORM ) را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. در روسیه سفید دستور عمل شماره ۶۰ در باره « معیارهای بهینه کردن شبکه ملی اینترنت»، نصب SORM را به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تحمیل می‌کند. ایران همچنان در پی ساختن اینترنت ملی یا شبکه‌ای جدا شده از وب جهانی و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است. چین که از زمان راه اندازی دیوار بزرگ الکترونیکی‌اش، خبره در امر مهار اطلاعات است به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه آمده است. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با هیات دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات چین، بر روی سایت این وزارت‌خانه اعلام کرد. مهارت آموزشی چین به ایران ختم نمی‌شود، سایت مستقل زامبیان واچ داگ، در فوریه ۲۰۱۳ از همکاری مقامات زامبیا و چین برای نصب سیستم مراقبت از شبکه اینترنت پرده برداشت. مسدود شدن سایت‌های اطلاع رسانی مستقل زامبیان واچ داگ و زامبیا ریپورت در جون و جولای ۲۰۱۳ شاهدی بر اراده زامبیا در مهار اطلاع رسانی آنلاین است. چین در ازبکستان هم به واسطه شرکت ZTE حضور دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۳ با گشایش دفتری تا امروز اصلی‌ترین شرکت ارائه کنده مودم و روتر است. استفاده ابزاری از حفاظت در برابر تروریسم مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واخد سرویس ذهنده‌گان اینترنت در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید،سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB )، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان، به همان میزان که نهادهای برای حفظ امنیت سرزمینی هستند اما برای جاسوسی و سانسور فعالان رسانه‌ای از وظیفه اصلی خود را فراتر می‌روند. گرایش استفاده ابزاری از امنیت ملی،در توجیه محدود کردن آزادی‌های بنیادین، در نهادهای دیگری نیز، افزون بر آنها که در این گزارش نام برده شد‌اند، دیده می‌شود. در کلمبیا یک سلول مراقبت رقمی هدایت شده از سوی دولت کلمبیا بیش از ۲۶۰۰ میل رد و بدل شده میان سخنگوی ارتش انقلابی کلمبیا (Farc) و روزنامه نگاران را ردیابی و رصد کرده است. پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون برنامه‌ریزی نظامی را به تصویب رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه می‌دهد مکالمات و ای میل‌های شهروندان در زمان واقعی و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند. دلایل طرح شده برای آن گشاده و مبهم‌اند از « جستجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی» تا حفاظت از عوامل اصلی توانمندی اقتصاد فرانسه» و یا «پیشگیری از تروریسم، جنایات و بزهکاری سازمان یافته، بازسازی و یا مراقبت از گروه‌های منحل شده» خطرناک بودن انحصار زیر ساخت‌های فناوری در دست دولتها در ترکمنستان، سوریه، ویتنام، و یا در بحرین، اختیار کامل حکومت بر زیرساخت‌های شبکه‌ی، تسهیل کننده‌یمهار گردش آزاد اطلاعات است. در سوریه یا در ایران سرعت و پهنای باند به شکل منظم برای جلوگیری از انتشار و یا ارسال تصویر تظاهرات کاهش می‌یابند. گاه راه حل‌های سخت‌گیرانه‌تری نیز اتخاذ می‌شود. در سوریه در ماه نوامبر ۲۰۱۲ شبکه اینترنت و تلفن به مدت ۴۸ ساعت به شکل کامل قطع شد. در چین، در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ برای جلوگیری از پخش خبرهایی در باره فضاحت‌های مالی برخی از مسوولان کشور، اینترنت را چندین ساعت قطع شد. در سودان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ برای جلوگیری از سازماندهی یک تظاهرات به وسیله شبکه‌های اجتماعی مقامات مسوول به مدت ۲۴ ساعت شبکه اینترنت را در سراسر کشور قطع کردند. تشویقشرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی فنی به سانسور مقامات حکومتی بیش از پیش از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت و میزبانی می‌خواهند که نقش ژاندارم اینترنت را بازی کنند. در برخی موارد، افراط در این باره به مضحکه بدل می‌شود. در سومالی شبه نظامیان ال‌شباب در ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را حرام اعلام کردند. این شبه نظامیان که توان و مهارت قطع اینترنت را ندارند با صدور دستور عملی به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت دستور دادند که در طی 1۵ روز به فعالیت‌های خود پایان دهند. خنده‌دار انکه برای مطلع کردن مردم از این دستور عمل، شبه‌نظامیان ال شباب آنرا بر روی سایت‌های طرفداران خود منتشر کرده بودند. جدی‌تر، در فرانسه تصویب قانونی برابری زنان و مردان و مبارزه با روسپی‌گری، منجر به افزودن فیلترینگ محتواها نیز به مسولیت شرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی شد. ماده ۱۷ قانون این شرکت‌ها را ملزم به «شناسایی و معرفی محتواهای تشویق کننده یا تحریک‌کننده، کین‌پراکنی بر پایه جنسیتی، و همجنس ستیزی» می‌کند. نیکلاس مادور رئیس جمهور ونزئیلا، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را ملزم به فیلتر کردن اطلاعات حساس کرده است. مقامات حکومتی به این شرکت ها دستور داده‌اند، که بیش از پنجاه سایت که بهای ارز را با تورم تصاعدی انتشار می‌دهند و یا در « جنگ اقتصادی» علیه کشور شرکت دارند، مسدود کنند. ترس البته خطر را برطرف نمی کند. این مسدود سازی مانعی برای گسترش حرکت‌های اعتراضی نشد. در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ در حالی که تعداد زیادی عکس و خبر بر روی توئیتر منتشر شده بود، مقامات بار دیگر از شرکت های خدمات دهنده اینترنت خواستند که تصاویر منتشر شده را مسدود کنند. در ترکیه آخرین اصلاحیه قانون ۵۶۵۱ در باره اینترنت که در تاریخ ۵ فوریه به رأی گذاشته شد. شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را به ابزار اصلی سانسور و مراقبت بدل کرده است. هدف اصلاحیه گردآوردن شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت در زیر چتر ساختاری تازه‌ای است که قرار است درخواست مسدودسازی و حذف محتواها را مدیریت کند. این شرکت‌ها به ناگزیر یا باید ابزارهای مراقبت تحمیل شده از سوی مقامات را نصب کنند و یا شرکت خود را تعطیل. لایجه قانون همچنین شرکت‌های خدمات دهنده را مجبور به نگاهداری اطلاعات کاربران برای مدت یکسال می‌کند. آنها باید این اطلاعات را هر زمان که لازم شد به مقامات ذیصلاح تحویل دهند. این قانون مشخص نمی‌کند چه نوع داده‌هایی، به چه شکلی و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنا بر گفته متخصصان این داده‌ها شامل روزشمار تاریخی سایت و شبکه‌های اجتماعی و جستجو‌های انجام شده، آدرس ای پی و تیتر نامه‌های الکترونیکی کاربران است. چارچوب‌های قانونی در بیشتر موارد چارچوب‌های قانونی نخستین ابزار برای محدود کردن اطلاع رسانی آنلاین هستند. در ویتنام افزون بر ماده‌ی ۸۸ و ۷۹ قانون مجازات عمومی، وزارت اطلاعات و ارتباطات برای تشدید سرکوب اقدام به صدور بخش‌نامه نیز می‌کند. بخش نامه ۷۲ که از اول سپتامبر ۲۰۱۳ اجرایی شده است، تعریفی محدود کننده از وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی دارد، این بخش‌نامه استفاده از این رسانه‌ها را محدود به «پخش» و اشتراک» اطلاعات « شخصی» کرده است و کاربران را از موضوع‌های روز و یا در ارتباط با منافع عموم منع می‌کند. در جولای ۲۰۱۳ گامبیا با اصلاحیه‌ای محدود کننده برای آزادی اطلاع رسانی، از قانونی تازه‌ای برخودار شد. این قانون مجازاتی تا ۱۵ سال زندان و جریمه ۳ میلیون دالاسی (۰۰۰ ۶۴ یورو) برای «انتشار خبر کذب در باره دولت گامبیا و یا کارکنانش»در نظر گرفته است. در بنگلادش قانون جرایم ریانه‌ای که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده بود در ماه اگوست ۲۰۱۳ اصلاح و اینگونه منجر به صدور محکومیت زندان برای پنج شهروند وب‌نگار، از این میان چهار وبلاگ‌نویس و دبیر انجمن غیر دولتی اودهیکا شد. تعریف « جرایم رایانه‌ای» از « انتشار آنلاین اطلاعات جعلی و یا موهن و یا توهین آمیز» بسیار گشاده و مبهم است. در گرانادا قانون جدید در باره جرایم الکترونیکی نیز دارای تعاریفی مبهم و خطری جدی برای آزادی اطلاع رسانی است. این قانون استفاده از «سیستم الکترونیک» را برای انتشار «خبرهای توهین آمیز با مشخصه تهدید آمیز» ممنوع کرده است. مجوز نشر داشتن مجوز برای سایت‌های اطلاع رسانی نیز یکی از اقدام‌های رایج برای مهار اطلاع رسانی آنلاین است. در سنگاپور در جون ۲۰۱۳ مقامات سد‌های اقتصادی برای رسانه‌های آنلاین ایجاد کردند. سایت‌هایی که ماهیانه بیشتر از ۵۰۰۰۰ بازدید کننده و بیشتر از یک مقاله در هفته منتشر می‌کنند، باید دارای مجوز فردی باشند، مبلغ آن نزدیک به ۲۹ هزار یورو است و این مجوز باید هرسال تجدید شود. از سال ۲۰۰۷ در ازبکستان سایت‌های اطلاع‌رسانی به مانند دیگر رسانه‌های به اجبار باید «ثبت» شوند. مرحله ثبت خودسرانه و متقاضای باید به شکل دائم گزینش شود. در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۱ سایت‌های رسانه‌های سنتی باید از وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوزی سه ساله داشته باشند. در ایران از سال ۲۰۰۷ وزارت ارشاد دارندگان سايت‌های اينترنتی و وبلاگ‌ها را موظف کرد تا سايت يا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند، در غير اين صورت «پايگاه اينترنتی» آنها مسدود خواهد شد. بر اساس طرح «ساماندهی پايگاه‌های اينترنتی ايران»، همه گردانندگان سايت‌ها بايد در يک فرم اينترنتی نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نشانی محل سکونت و کار، تلفن، سال ايجاد وب سايت، زبان برنامه نويسی سايت، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت را وارد کنند. گردش در دنیای مهار و مراقبت بر روی اینترنت پایانی ندارد! احتمال دارد که بازهم در اسناد ادوارد اسنودن که از ماه جون ۲۰۱۳ انتشارشان از سوی روزنامه‌نگار گاردین، گلین گرینوالد ادامه دارد، بازهم از اقدام‌ها و عملکردهای دیگری در ماه های آینده مطلع شویم. وجود برنامه‌ای به نام اپتیک میرو که تصویر وب‌کم میلیون‌ها کاربر یاهو را در سراسر جهان ضبط کرده است، نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی هیچ حدی را رعایت نمی کنند. چگونه می‌توان برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی انلاین، پاسخ‌گوی اینگونه حمله‌ها شد؟ در یک کلام لازم است: در عرصه بین‌المللی باید موازین ناظر بر نظارت و مراقبت از اینترنت را قوی‌تر کرد. داده‌ها و صادرات ابزار مهار و مراقبت اطلاعاتی و ارتباطاتی را حفاظت کرد. فعالان رسانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های و ارتباطات خود آموزش داد. گزارشگران بدون مرز از سال‌ها پیش در این مسیر حرکت می‌کند و تا امروز کارگاهی آموزشی در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، سوئیس، مصر، تونس، تایلند، افغانستان، تاجیکستان و … برگزار کرده است. تداوم اطلاع رسانی در باره کارکرد‌های مهار و مراقبت و سانسور فرجام‌های اصلی این گزارش هستند. توصیه‌های گزارشگران بدون مرز سانسور و مهار و مراقبت اینترنت به شکل مستقیم ویرانگر حقوق بینادین انسانی است. آزادی بیان آنلاین، آزادی مباحثه در باره ی منافع عمومی، توسعه، خوب حکومت داری، رعایت و تضمین دمکراسی را تسهیل می‌کند. اینگونه است که در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که «حقوق بنیادین موجود در جهان باید برای جهان مجازی و اینترنت نیز، مستقل از مرزها به رسمیت شناخته شوند.» این قعطنامه دولتها فرا می‌خواند: تا «برای تسهیل دسترسی به اینترنت و همکاری جهانی با هدف توسعه رسانه‌ها و ارتباطات در همه کشورها تلاش کنند.» اما در عمل مهار و مراقبت شبکه بیشتر و امکان شناسایی کاربران و روابط‌شان، خواندن مکاتبات و ردیابی محل اتصال‌شان را تسهیل شده است . در کشورهای سرکوبگر این مهار و مراقبت به بازداشت و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان جامعه مدنی منجر شده است. مبارزه برای حقوق بشر آنلاین شده است، زندان‌ها پر از منتقدانی‌ست که بر روی اینترنت فعال بوده‌اند و از سوی دولتها شناسایی و بازداشت شده‌اند. در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای، در عرصه سازمان ملل متحد همچون اتحادیه اروپا و در اغلب قوانین ملی، چارچوب‌های حقوقی ناظر بر مهار و مراقبت اینترنت، حمایت از داده‌ها و صدور ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات تا امروز نسبت به موازین استاندارد جهانی و حفاظت از حقوق بشر ناکامل است و ناکافی است. بنا بر این تصویب کادر حقوقی برای حفاظت از آزادی بیان بر روی اینترنت چه برای معظل مهار و مراقبت از اینترنت و چه مشکل ویژه شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت، حیاتی است. مهار و مراقبت اینترنت گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود: که حق داشتن حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۱۲)، میثاق بین‌المللی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۷)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۱۱) حفاظت شده است. که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل برای توسعه و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، در باره مهار و مراقبت آنلاین، بر تأثیر مخرب این اقدام بر حقوق بشر به شکل عمومی و آزادی اطلاع‌رسانی به شکل خاص تأکید شده است. که ۱۳ اصل اجرایی جهانی در باره رعایت حقوق انسانی بر مهار و مراقبت ارتباطات، که از سوی سازمان‌های مردم نهاد آکسس، ای اف اف و پری‌واسی و گروهی از متخصصان جهانی با هدف ساختن چارچوبی مرجع به منظور رعایت حقوق بشر در عرصه قوانین و اقدام‌ها برای مهار و مراقبت برای جامعه مدنی، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، در جهان تهیه شده است، از حمایت ۳۶۰ سازمان در ۷۰ کشور جهان برخودار است. از این اصول را می‌توان بر روی سایت …... حمایت کرد. توصیه‌های به سازمان ملل تشکیل یک کارگروه در باره آزادی‌های رقمی، تحت نظارت شورای حقوق بشر،و با مسئولیت گردآوری همه اطلاعات در باره آزادی‌های رقمی و مهار و مراقبت اینترنت و حمایت از حریم زندگی خصوصی آنلاین، سانسور، و دیگر اقدام‌ها نقض کننده حقوق رقمی در کشورهای عضو و همچنین همه اطلاعات در باره موارد فردی نقض آزادی دیجیتالی و توصیه به دولتها. به اتحادیه اروپا وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در منشور حقوق بینادین اروپا. وارد کردن اصل توسعه و حفاظت از آزادی رقمی در همه‌ی اقدام‌ها خارجی و سیاسی و راه‌کار‌های مالی اتحادیه اروپا و از این میان برنامه‌های کمک به توسعه به مانند مذاکرات ناظر بر قراردادهای مبادلات آزاد. مشروط کردن کمک به توسعه به رعایت آزادی‌های رقمی اصرار بر اهمیت آزادی دسترسی به اینترنت و آزادی‌های رقمی در معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا( معیارهای کوپنهاک) و پیگیری محترم شمردن این تعهدات. این معیارها باید در روابط کشورهای عضو با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی از این میان سازمان اقتصاد جهانی، مد نظر قرار گرفته شوند. به دولتها وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در قوانین اساسی. به تصویب رساندن قوانین تضمین کننده آزادی‌های رقمی و از این میان حفاظت از حریم زندگی خصوصی و داده‌های شخصی به هنگام مراجعه‌های نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی و تعیین موازین مورد نیاز در این باره. تضمین معیارهای نظارت بر ارتباطات به شکلی که اصول و قوانین مطابق با اصل ۱۹ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی کاملاً رعایت شود. تسهیل شفافیت کامل در مورد درخواست از شرکت‌های برای نظارت و مراقبت. شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر گزارشگران بدون مرز بارها همکاری جنایت‌کارانه برخی از شرکت‌ها و مؤسسات فنآوری های تازه با رژیم های سرکوبگر را محکوم کرده است. این مؤسسات نرم‌افزارهای مهار و مراقبت از ارتباطات را به دیکتاتور‌ها می‌دهند تا نیروی‌های انتظامی و امنیتی‌شان، از منتقدان و مخالفان جاسوسی و یا بازداشت کنند. در پایان ماه فوریه ۲۰۱۴ دست کم ۱۶۷ شهروند وب‌نگار در سراسر جهان برای انجام وظیفه اطلاع رسانی در زندان بسر می‌برند. موسساتی که با این رژیم ها همکاری می‌کنند باید مجازات شوند و دولتها باید با تصویب و اجرای قوانینی کنترل بر صدور فناوری و ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات را افزایش و خاطیان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند. گزارشگران بدون مرز یادآور می‌شود: اصول راهبردی سازمان ملل ناظر بر کمپانی‌ها و حقوق بشر، به تصویب رسیده در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ اقدام دائمی گزارشگران بدون مرز در نزد دولتها و سازمان ملل متحد و دیگر درخواست‌ها ارائه شده در باره امر مهار و مراقبت از این میان طرح ارائه شده به دومین نشست سازمان ملل متحد، تحت نام تجارت و حقوق بشر که از ۲ تا ۴ دسامبر ۲۰۱۳ در ژنو برگزار شد. بیانیه اصولی سازمان در نوامبر ۲۰۱۲ ناظر بر صادرات فناوری مهار و مراقبت کشورهای اروپایی. موضع‌گیری‌های و هشدارهای دائمی سازمان پیرامون این موضوع از سال ۲۰۰۰ تا امروز و به ویژه در سال ۲۰۱۱، بیانیه در باره مجازات بنگاه‌های اقتصادی که با دیکاتورها همکاری می‌کنند. گزارش‌های متعدد به نهادهای بین‌المللی، کارگروه‌های سازمان ملل متحد در باره مسأله حقوق بشر و شرکت‌های چند ملیتی. از این میان دو گزارش ۱۴ مارس ۲۰۱۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ در باره شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر، موضع‌گیری در باره اهمیت اجرای پرنسیپ‌های سازمان ملل از سوی کشور فرانسه در کمیسیون مشورتی و ملی حقوق بشر فرانسه. تعهدات بین‌المللی سازمان در ائتلاف‌های جهانی علیه صدور غیر قانونی فناوری مهار و مراقبت در کنار انجمن‌های جهانی مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و … توصیه‌های گزارشگران بدون مرز به سازمان ملل متحد توانمند کردن کارگروه های سازمان ملل از این میان «کارگروه حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی» برای امکان یافتن در دریافت شکایات فردی و تحقیق و بررسی در مورد قربانیان نقض حقوق بشر از سوی مؤسسات اقتصادی. تأمل در باره تدوین کنوانسیون ناظر بر مسئولیت کمپانی‌ها در امر حقوق بشر. تعمیق و گسترش پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل در این باره.( مصوبه‌ی یازده جون ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تعهدات بنگاه‌های اقتصادی در رعایت موازین حقوق بشر) تأمل در باره کنوانسیون جهانی ناظر بر صدور فناوری مهار و مراقبت از اینترنت، که نظارت بیشتر بر صادرات فناوری آزادی ستیزانه و خطرناک برای شهروندان را محیا کند. تشکیل نهادی نظارتی مستقل از دولت ها برای اعمال مجازات خاطیان از این کنوانسیون. این کنواسیون باید مقرراتی برای امکان ممنوع کردن صادرات ابزار خطرافرین برای شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر را داشته باشد. به دولت‌های شرکت کننده در توافق‌نامه واسنار ( توافق‌نامه‌ای امضا شده در سال ۱۹۹۶ در شهری به همین نام در هلند از سوی برخی کشورها در منع صادرات سلاح‌های متعارف و ابزار و فناوری مورد استفاده دو گانه ). گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از منظور کردن دو فناوری « نرم‌افزارهای نفوذگر» و «سیستم مراقبت از شبکه ای پی» در این پیمان اعلام می کند. با این حال سازمان لازم می‌داند نکاتی را در این باره طرح کند تسهیل شفافیت و دسترسی جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به مجامع عمومی غیر علنی اعضای توافق‌نامه. تحکیم موازین در الزام دولتها از این میان برای صدور و یا انتقال فناوری مورد استفاده دو گانه و اجرای برای همه کشورهای عضو توافق‌نامه. به اتحادیه اروپا ایجاد موازینی در سطح اروپا برای تشدید کنترل صدور فناوری مهار و مراقبت. معرفی برخی سیستم‌ها و خدمات، برای ایجاد پارازیت، مراقبت و کنترل و رصد به مثابه کالاهای با استفاده یگانه که صادرات آن باید با مجوز باشد تلاش برای یکدست کردن رویه‌های مجازات مهار و مراقبت و کنترل فناوری مهار و مراقبت در سطح اروپا. به دولتها کنترل بیشتر صدور ابزار مهار و مراقبت اینترنت به ویژه به مناطق جنگی و دولت‌هایی که آزادی‌های بینادین را رعایت نمی‌کنند. اصلاح قوانین جاری به منظور بهنیه کردن مکانیزم‌های فرجام خواهی از این میان : با وارد کردن موازینی ناظر بر مسوولیت جزایی شرکت‌هایی که با رژیم های ناقض حقوق بشر همکاری می‌کنند با تدوین قانونی در اجباری کردن « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر حقوق بشر برای بنگاه‌های اقتصادی و منظور داشتن اجبار در دقت عمل دولت و به عنوان تضمینی بین‌المللی نسبت به شرکت‌هایی که دفاترشان در کشور حضور دارد. وارد کردن موادی در قانون برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین امکانات قضایی برای رویه‌های قضایی ملی به حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر به منظور ممکن ساختن مسولیت یک شرکت مادر برای اقدام شرکت‌های وابسته به آن در خارچ از کشور. وارد کردن صلاحیت خارج سرزمینی قضایی در قوانین کیفری ملی. این امر به منظور داشتن صلاحیت در برابر برخی جرائمی است که در خارج از سوی یک شرکت انجام می‌گیرند. به بنگاه‌های اقتصادی رعایت موازین شناخته شده جهانی حقوق بشر تصویب منشورهای اخلاقی و رویه‌های ردیابی مؤثر ( در امر صادرات ابزارهای غیر قانونی) اقدام‌ها اگاه‌گرانه برای حساس کردن کارکنان با موضوع‌های حقوق بشر انجام تعهدات کاری با رعایت پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل و از این میان « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر و شفافیت نظر داشت موازینی و معیارهایی برای جبران پرداخت خسارت، زمانی که فعالیت‌های بنگاه به تصادمات منفی نسبت به حقوق بشر می‌انجامد.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جزئیات آتش سوزی درکانون پرورش فکری Posted: 12 Mar 2014 12:28 AM PDT جرس: سخنگوی آتش نشانی تهران جزئیات آتش سوزی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نجات سه کارگر از میان اتش را تشریح کرد.
جلال ملکی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: با اعلام وقوع آتش سوزی گسترده در کانون پرورش فکری کودکان بلافاصله 6 ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات تنفسی به محل حادثه در خیابان حجاب اعزام شدند. پس از حضور 30 آتش نشان در محل مشخص شد حریق در زیر زمین این ساختمان به مساحت هزار متر رخ داده و آتش در حال سرایت به طبقات بالایی است.
وی ادامه داد: آتش و دود ناشی از آن به حدی بود که تمام آسمان منطقه را فرا گرفته بود. در همین حال اهالی از گرفتار شدن سه کارگر در میان آتش خبر دادند که آتش نشانان بی درنگ این افراد را به طور معجزه آسا از میان شعله های آتش خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.
به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی سقف چوبی زیر زمین کاملا شعله ور بود که در حال حاضر آتش به طور کامل مهار شده وآتش نشانان مشغول لکه گیری هستند. ملکی اعلام علت حادثه را به بعد از بررسی کارشناسان آتش نشانی موکول کرد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اولین واکنش ها به انتقاد حقوق بشری دبیر کل سازمان ملل از جمهوری اسلامی Posted: 11 Mar 2014 11:47 PM PDT جرس: در اولین واکنش ها نسبت به انتقادات حقوق بشری اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با "مجری دستور آمریکا" خواندن دبیر کل سازمان ملل، پیرامون درخواست آزادی رهبران جنبش سبز مدعی شد که "اظهارات دبیر کل سازمان ملل دخالت آشکار در امور جمهوری اسلامی ایران است و موضوع سران فتنه هیچ ربطی به بان کی مون ندارد، چرا که یک مسئله داخلی است." همزمان مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد: آزادی یا عدم آزادی سران فتنه هیچ ربطی به دبیرکل سازمان ملل ندارد و آقای بان کی‌مون اگر نگران حقوق بشر است، درباره وضعیت مسلمانان کاری انجام دهد. گفتنی است؛ دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه٬ ۲۰ اسفندماه٬ در ژنو با بیان اینکه "علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده"، خواستار آزادی فعالان٬ وکلا٬ روزنامه‌نگاران٬ زندانیان سیاسی و همچنین پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به گزارش اخیر بان کی مون در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: دبیر کل سازمان ملل پس از آنکه دعوتنامه اجلاس ژنو 2 را به ایران فرستاده و سپس به دستور آمریکا آنرا پس گرفت نشان داد مجری دستور آمریکاست. بروجردی با اطلاق مجدد لفظ "فتنه" برای رهبران جنبش سبز، افزود: موضوع سران فتنه هیچ ربطی به بان کی مون و سایر کشورها ندارد چرا که یک مسئله داخلی است. این مقام ارشد مجلس نهم در پایان تاکید کرد: بان کی مون اگر لیاقت دارد زندان گوانتانامو را ببندد.
وی ضعیف ترین دبیر کل است همزمان مشاور رهبری در امور بین‌الملل ادعا کرد: آزادی یا عدم آزادی سران فتنه هیچ ربطی به دبیرکل سازمان ملل ندارد و آقای بان کی‌مون اگر نگران حقوق بشر است، درباره وضعیت مسلمانان کاری انجام دهد.
وی افزود: ما امروز شاهدیم گروه‌های استکباری به عنوان مثال در آفریقای مرکزی بسیاری از مسلمانان را کشته و آواره می‌کنند اما سازمان ملل تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است. مشاور آقای خامنه ای خاطرنشان کرد: اظهارات اخیر آقای بان‌کی‌مون نشان داد که وی ضعیف‌ترین دبیرکل سازمان ملل است و هر آنچه که انجام می‌دهد و می‌گوید در راستای اهداف استکبار است.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هاشمی: با ادامه روال پیشین به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسیدیم Posted: 11 Mar 2014 11:47 PM PDT هنوز به سخنان آخرین نماز جمعه معتقدم جرس: هاشمی رفسنجانی می گوید: "روندی که با دوران بازسازی و سازندگی آغاز شد، روند تکاملی بود که تا سال 84 ادامه داشت و اگر همان‌گونه ادامه می‌یافت، به‌ویژه در زمانی که نفت گران شد و پول زیادی به دست آوردیم، خیلی خوب می‌شد. اگر این هشت سال، دست یک دولت توانا و عاقل بود، پیشرفت کشور حالت جهشی داشت. در مجمع تشخیص مصلحت همه مقدمات را فراهم کرده بودیم. به دستور رهبری اصل 44 را تفسیر کرده بودیم. خصوصی‌سازی را در سیاست‌های کلی تصویب کرده بودیم."
هاشمی در گفتگو با «اعتماد» افزود: "برنامه چهارم که دولت خاتمی به مجلس داده بود، برنامه خوبی بود و بر اساس چشم‌انداز و اصل 44 تدوین شده بود. می‌توانستیم همان روش را ادامه دهیم اما اینها به جای اینکه کارهای ضروری کشور و خلاءها را پر کنند، به طرف کارهای پوپولیستی خاص رفتند. سیاست خارجی خیلی معیوب بود. در سیاست داخلی مدیریت خوبی نداشتیم. همه چیز دست به دست هم داد و اوضاع به اینجا رسید."
به گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: * همین قدر بدانید که پیش از انتخابات 88، اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان که شخصیت‌های بزرگی در جامعه هستند، به دفتر من آمدند تا بفهمند که چرا من با آقای احمدی‌نژاد مخالفت می‌کنم. دو ساعت و نیم مشکلات احمدی‌نژاد را برای آنها توضیح دادم. گذشته و آینده‌اش را گفتم. یکی از علمای بزرگ که در آن جلسه حضور داشت، به تازگی گفته‌اند سخنان آقای هاشمی در آن جلسه را امروز طابق النعل بالنعل می‌بینیم. متن آن گفت‌وگو هم آماده انتشار است و نوار آن در دبیرخانه خبرگان موجود است ولی نمی‌خواهم در این شرایط منتشر کنم که بگویند «افتاده را پای می‌زنند.»
* امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که نه نظارت‌پذیر هستند و نه حساب پس می‌دهند. معلوم نیست چگونه گرفتند. قرار بود در بورس بگیرند که رفتند در مذاکره گرفتند. مگر مخابرات جای کوچکی بود؟! روزی که می‌خواستند مخابرات را بفروشند، دکتر معتمدی و رفقایش پیش از جلسه مجمع پیش من آمدند و گفتند: اگر می‌خواهند 15 هزار میلیارد تومان به اینها بدهند، ما 50 هزار میلیارد می خریم. آقای غرضی که بهتر از اینها می‌شناخت، پیغام داد که 200 هزار میلیارد می‌ارزد. در سراسر کشور سرمایه‌های زیادی وجود دارد که اگر فقط امکانات بلااستفاده و ضایعاتش را بفروشند، می‌توانند قسط‌ها را بدهند.
* با ادامه روال پیشین به مرحله نفت در برابر غذا می‌رسیدیم. چنین تحریم‌هایی علیه کشوری ندیدم، جز در آفریقای جنوبی که وقتی تحریم شد، دولتش را که قوی بود، ساقط کردند. عراق هم نمونه دیگری بود که به نفت در برابر غذا رسید. می‌خواستند تحریم‌ها علیه ما را نیز بیشتر کنند و همه راه‌ها را ببندند. فعلا از آن خطر گذشتیم. ادامه کار به مذاکرات بستگی دارد. اگر طرف‌های ما حسن نیت داشته باشند و حقیقتا بخواهند ما به طرف تسلیحات هسته‌یی نرویم، مشکلی پیش نمی‌آید.
* اگر بتوانیم از مذاکرات بدون دادن امتیازات بی‌جا، حق خود را بگیریم و مقررات بین‌المللی را دوطرفه رعایت کنیم، خطر می‌گذرد. ما که می‌خواهیم قوانین بین‌المللی را مراعات کنیم اما اگر دشمنان ما خواستند با همان خصومت حرف بزنند، کار مشکل می‌شود ولی اگر احساس کنند ایران می‌خواهد در یک مسیر قانونی حرکت کند و حسن نیت هم داشته باشند، همه مسائل حل می‌شود.
* همیشه جزو حرف‌های ما این بود که باید مثل آغاز دولت پس از جنگ، اول شرایط بد سیاست خارجی را درست کنیم. وقتی به دولت آمدم، سیاست تنش‌زدایی را پیش گرفتم که کاملاموفق بود ... آقای روحانی هم می‌دانست که باید این کار را حل کند که پیش رفت. بعضی‌ها هم می‌گفتند که باید خودمان در داخل مدیریت کنیم ولی در دنیای کنونی نمی‌توان با قطع رابطه با دیگران کار کرد. مردم هم از دولت انتظار دارند با تدابیر خاص، مسائل کشور را پیش ببرد ... تا اینجا بد پیش نرفته است.
* تیم کنونی دیپلماسی، شاگردان، معاونان و مدیران آقای ولایتی بودند. خود آقای ظریف هم همکار آقای دکتر ولایتی بود.
* نمره دادن کار معلم‌هاست اما معدل دولت خوب است.
* برای انتخابات 92 اول در جلساتی بحث کردیم که معمولا پس از جلسات مجمع تشخیص مصلحت برگزار می‌کنیم. پنج شش نفر از آقایان پس از جلسات مجمع تا ناهار می‌مانند و با همه درباره مسائل مختلف کشور بحث می‌کنیم. در آن جلسات اول به آقای ناطق پیشنهاد کردیم که نپذیرفت. بعد به آقای روحانی گفتیم که پذیرفت، منتها مشروط کرده بود که رهبری مایل باشند. با رهبری ملاقات کردند و رهبری هم تشویق کردند که بیایند. من هم قول حمایت داده بودم. ایشان بر آن اساس آمدند. بعد از آنکه بنا به ملاحظاتی آمدم، ایشان می‌خواست کناره‌گیری کند که گفتم فعلا بمانید چون معلوم نیست چه حوادثی پیش می‌آید. من تا لحظات آخر تصمیم نداشتم که بیایم. حقیقتا بنا نداشتم که بیایم. حتی در صحبت‌هایی هم که با رهبری داشتم، به ایشان گفته بودم که نمی‌آیم. اواخر دیدم انتخابات گرم نمی‌شود و فضای سیاسی کشور سرد است. مجموعه عوامل مرا مجاب کرد که بیایم.
جمعه‌شب که تصمیم به آمدن گرفتم، تلاش کردم تا به رهبری بگویم که بالاخره در آخرین ساعات وقتی مطمئن شدم که ایشان مخالفتی با آمدن من ندارند، از سرسختی‌هایی که برای نیامدن داشتم، گذشتم. آن وقت هم به آقای روحانی گفتم که بالاخره یکی از ما می‌مانیم. وقتی می‌خواستند مرا رد صلاحیت کنند، آقای روحانی گفت در این شرایط چه کار کنیم؟ گفتم صبر کنید. بعد که مانع ایجاد کردند، ایشان مصمم شد و من هم قول حمایت صریح دادم که چند روز بعد اعلام کردم. * پس از انتخابات به آقای روحانی گفتم به وعده‌هایی که به مردم دادید، وفادار باشید چون اصل اسلامی و انسانی و شرط اعتماد مردم است. مردم باید احساس کنند که می‌خواهی به وعده‌ها عمل کنی. الحمدلله تا به حال ایستاده است. هنوز ندیدم که از شعارهایش برگشته باشد. * من حرف‌هایم را در همان نماز جمعه 26 تیر 88 گفتم و هنوز هم به آنها معتقدم. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محمد خاتمی: دلیل عدم حضورم در مراسم تدفین ماندلا را از آنان بپرسید که نگذاشتند بروم Posted: 11 Mar 2014 11:30 PM PDT جرس: محمد خاتمی در خصوص عدم امکان حضور خود در مراسم تدفین نلسون ماندلا خاطرنشان کرد: "قصد داشتم برای ادای احترام به او در مراسم تدفینش شرکت کنم که بعدا جناب روحانی خواست به نمایندگی از دولت و کشور بروم و من هم قبول کردم و اگر این سفر صورت می گرفت به نفع کشور و حیثیت ملت ما بود ولی نشد. علت آن را باید از آنها پرسید که نگذاشتند از این فرصت تاریخی به نفع انقلاب و کشور استفاده شود."
رییس جمهوری اسبق در گفت و گویی با سالنامه روزنامه شرق به بیان دیدگاه های خود درباره دولت روحانی و موضوع گفت و گوی تمدن ها و مسایل سیاسی کشور پرداخته و در پاسخ به این سوال که سیدمحمدخاتمی تا چه اندازه در انتخاب وزرا (دولت روحانی) تاثیرگذار بود و طرف مشورت قرار گرفت؟ اظهار داشت: این بنده خدا هیچ دخالتی در کار دولت نداشته است. البته اگر نظری داشتم منتقل می کردم و اگر از من در امری سوالی می شد با کمال میل و نهایت صداقت و تواضع پاسخ می دادم ولی تصمیم گیر اصلی جناب آقای رییس جمهوری بودند و هستند و همین هم درست است.
خاتمی در پاسخ به این سوال که بسیاری از سخنان آقای روحانی در سازمان ملل را می توان ادامه سخنان شما در سازمان ملل در زمان ریاست جمهوری تان دانست؛ آیا روحانی ادامه دهنده راه خاتمی است؟ گفت: جناب آقای دکتر روحانی، جناب آقای دکتر روحانی است. شخصیتی مستقل، با فرهنگ، مجرب و توانا. نزدیکی نظرات و رویکردهای ما امری است که از قدیم وجود داشته است و طبعا راه هایمان نیز می تواند یکی یا نزدیک به هم باشد ولی تعبیر این که ایشان ادامه دهنده راه من هستند درست نیست، ما هر دو راهانقلاب با آرمان های والایش و راه اصلاح امور بر اساس آن آرمان ها را طی می کنیم.
رییس بنیاد باران در پاسخ به این سوال که برخی دوگانه خاتمی – هاشمی را از برندگان انتخابات ریاست جمهوری می دانند، آیا احساس پیروز بودن دارید؟ گفت: برنده اصلی، انقلاب و ملت ایران هستند، بنده رهبری را هم برنده می دانم. جناب آقای دکتر روحانی هم با رویکردهای مناسبی که داشتند و شعارهایی که متناسب با وضعیت کشور و مورد خواست مردم بود، توانستند دل اکثریت را به دست آورند و واقعا رییس جمهوری منتخب ملت شوند و آنچه مهم است، پافشاری این عزیز بر آن رویکردها و تعهدی است که کرده اند و عهدی است که با ملت بسته اند و بحمدالله با وجود همه مشکلات و موانع نسبت به آن پایبند بوده اند.
خاتمی در پاسخ به این پرسش که نظر شما در خصوص عملکرد دولت روحانی چیست؟ آیا تاکنون دولت توانسته رضایت عمومی بویژه اصلاح طلبان را جلب کند؟ گفت: هنوز زود است که نسبت به عملکرد دولت قضاوت نهایی کنیم ولی رویکرد دولت، برنامه هایی که دارند همگی خوب است و این دولت است که با وجود شرایط، اولویت ها را مشخص می کند.
وی افزود: در عمل نیز چه در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه سیاست خارجی و کاهش مشکلات و دورتر کردن خطرات از کشور و ملت و گشودن درها به روی کشور و ساختن و آباد کردن آن در رفع مشکلات معیشتی، گام های خوبی برداشته شده است، منتها راه دراز و ناهموار است و باید شکیبا باشیم.
از خاتمی سوال شد: برخی معتقدند که خط تخریبی دولت و نا امیدی از روحانی و تیمش سرلوحه افراطیون قرار گرفته است. برخی دیگر نیز اعتقاد دارند اساسا نمی توان امیدی به روحانی برای بهبود وضعیت داخلی داشت، نظر شما در این باره چیست؟
وی در پاسخ گفت: افراط و افراطی گری مگر کاری جز تخریب دارد؟ افراطیون حتی خود را نیز تخریب می کنند مگر خودزنی آنها را از هر طرف که باشند نمی بینیم؟ هنر دولت جدید باید این باشد که با وجود مشکلات، کار خود را پیش ببرد.
خاتمی اظهار داشت: توفیق دولت، توفیق انقلاب و کشور است و عدم توفیق آن مورد خواست آنان که منشا اصلی وضع ناگوار قبلی بودند و تغییر آن را نمی خواستند و انتخابات جدید آن را تغییر داد.
از رییس بنیاد باران سوال شد: رای دادن شما در ۱۲ اسفند و حضور در انتخابات مجلس باعث هجمه و انتقادهای زیادی شد تا جایی که بسیاری از هواداران و اطرافیان شما نسبت به این عمل واکنش نشان دادند؛ حالا می توان بعد از گذشت ۲ سال در فضایی نسبتا آرام این حرکت شما را تحلیل کرد.تحلیل شما از رای دادن چه بود؟ چه عاملی باعث آن تصمیم شد؟
وی پاسخ داد: مگر ما به عنوان اصلاح طلبان که به اصل نظام پایبندیم( هرچند به رویکردها و بعضی از سیاست ها و خیلی از رفتارها انتقاد داریم) راهی جز صندوق رای و ملاکی برای داوری، جز انتخاب مردم داریم؟
خاتمی افزود: اگر در ساز و کارها اشکالی هست باید آنها اصلاح شود، نه اینکه از اصل انتخابات و میزان بودن رای مردم روی گردان شد. ما هیچگاه انتخابات را تحریم نکرده ایم، گرچه به شیوه ها و کارکردها انتقاد داشته ایم.
وی تصریح کرد: حضور من در انتخابات ۱۲ اسفند دست کم زمینه را برای حضور بخش مهمی از جامعه باز کرد و دیدیم که حتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یا اصلا صحبتی از تحریم نبود و یا اگر بود، چنان کم طنین بود که در برابر شور فراگیر لزوم شرکت در انتخابات گم شد و نتیجه هم بحمدالله خوب بود.
رییس جمهوری اسبق در پاسخ به این سوال که رای مردم در ۲۴ خرداد و واکنش های پس از آن را چگونه معنا می کنید؟ اظهار داشت: مردم خواستار تغییر بوده و هستند، نه تغییر نظام که برای استقرار آن هزینه فراوان پرداخته اند بلکه تغییر در درون نظام، تغییر رویکردها و در جهت تامین منافع ملی، آزادی، پیشرفت و برخورداری بهتر و بیشتر از مزایای زندگی و ایجاد فضای امن برای همگان و نه امنیت را بهانه ای برای محدود کردن بخش های بزرگی از جامعه به نفع جریان یا جریانات خاص قرار دادن و آنچه الان وجود دارد.
وی تصریح کرد: امید و خوش بینی ملت به دولتی است که آن را به آرمان ها، خواست ها و نیازهای خود نزدیک تر می بیند و موجب عصبانیت کسانی می شود که در بیرون و درون، از نزدیکی ملت و دولت خشنود نیستند و به میزانی که دولت محترم در جهتی که اعلام شده است حرکت کند، رضایت مردم را بیشتر به دست خواهد آورد و عصبانیت ها هم هرچه بیشتر شود، در برابر رضایت مردم و پشتیبانی مردم کاری از پیش نخواهند برد، انشاءالله.
از خاتمی سوال شد: نوعی همسویی میان دیدگاه های نفی خشونت شما و ماندلا وجود دارد، پیش بینی این بود که در مراسم تدفین ایشان حضور یابید اما چنین نشد، علت عدم حضور شما چه بود؟ تصمیم فردی بود یا موانعی خارج از اراده تان وجود داشت؟
رییس بنیاد باران پاسخ داد: ماندلا شخصیت دوست داشتنی و ماندگار در تاریخ است؛ انسانی که با زشت ترین و نفرت انگیزترین شکل ستم و خشونت (تبعیض نژادی) مقابله کرد و آن را از پای درآورد ولی هیچ گاه به فکر انتقام و خشونت متقابل نیفتاد. ما با جناب ماندلا روابط بسیار نزدیک و صمیمی ای داشتیم. قصد داشتم برای ادای احترام به او در مراسم تدفینش شرکت کنم که بعدا جناب آقای روحانی خواستند به نمایندگی از دولت و کشور بروم و من هم قبول کردم. خاتمی تصریح کرد: اگر این سفر صورت می گرفت به نفع کشور و حیثیت ملت ما بود ولی نشد. علت آن را باید از آنها پرسید که نگذاشتند از این فرصت تاریخی به نفع انقلاب و کشور استفاده شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ادامه واکنش ها به دیدار اشتون با فعالان امور زنان Posted: 11 Mar 2014 11:30 PM PDT هتاکی کوچک زاده در مجلس جرس: در ادامه واکنش ها به دیدار مقام ارشد اتحادیه اروپا با برخی فعالان مدنی و خانواده جانباختگان سیاسی در ایران و همچنین انتقادات جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی امروز با ادبیات همیشگی خود گفت: "مستعمره یک مشت اروپایی بی خبر از خدا و بی تمدن و فرهنگ نیستیم، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به قول رهبر انقلاب غلط می‌کنند در مورد حقوق بشر ایران اظهار نظر کنند." همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تایید سخنان کوچک زاده گفت: کاری که نماینده اروپا کرد کار بسیار زشتی بود چرا که اگر می‌خواستند ملاقاتی داشته باشند طبق پروتکل باید از قبل اطلاع می‌دادند.
به گزارش تارنمای «باشگاه خبرنگاران»، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عضو تندروی مجلس نهم در جلسه امروز پارلمان ادعا کرد: "به نظر من رفتار نماینده اروپا در ایران بدتر از کاپیتالاسیون است، چرا که محکوم شدگان دستگاه مستقل قضایی با آنها دیدار کرد."
لاریجانی تایید کرد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی تذکر مهدی کوچک‌زاده در ارتباط با دیدار کاترین اشتون با فعالان زنان در جریان سفر به تهران گفت: کاری که نماینده اروپا کرد کار بسیار زشتی بود چرا که اگر می‌خواستند ملاقاتی داشته باشند طبق پروتکل باید از قبل اطلاع می‌دادند.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دولت روحانی به وعده هایش در مورد آزادی ها عمل نکرده است Posted: 11 Mar 2014 10:47 PM PDT انتقاد حقوق بشری بان‌کی‌مون از روحانی جرس: دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی‌ها در ایران را افزایش نداده است. وی همچنین نسبت به «افزایش شدید» اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش فارس، «بان‌کی‌مون» شامگاه سه شنبه به انتقاد از وضعیت آزادی بیان در ایران پرداخته و طی گزارشی که به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرده، نوشته است که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران نتوانسته است به وعده‌های خود برای افزایش آزادی بیان، عمل کند.
وی در این گزارش همچنین آزادی «زندانیان سیاسی» را خواستار شده و نوشته است: «با وجود وعده‌های رئیس‌جمهور در طول مبارزات انتخاباتی و همچنین بعد از ادای سوگند، دولت جدید هیچ پیشرفتی در ترویج و حمایت از آزادی بیان و عقیده نداشته است.»
در ادامه بیانیه وی همچنین به این نکته صحه گذاشته است که: «رسانه‌های (خبری) چه برخط و چه مکتوب همچنان با محدودیت‌هایی از جمله احتمال تعطیلی مواجه هستند.»
او همچنین با اشاره به «افزایش آمار اعدام‌ها» در ایران نوشته است: «دولت جدید رویکرد خود نسبت به استفاده از مجازات مرگ را تغییر نداده و به نظر می‌رسد از همان روند دولت قبلی که به شدت به استفاده از مجازات مرگ در مقابل جرایم متکی بود، تبعیت می‌کند.»
به گفته سازمان ملل از دسامبر سال ۲۰۱۳ تا کنون (حدود سه ماه و نیم)٬ ۳۵ روزنامه‌نگار و ۱۶ فعال اینترنتی به اتهام‌های مختلف بازداشت شده‌اند.
به گزارش رادیو فردا، آقای مون در ادامه خواستار آزادی فعالان٬ وکلا٬ روزنامه‌نگاران٬ زندانیان سیاسی و همچنین پایان حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. وی در این خصوص از رئیس جمهور ایران خواست تا هرچه فوری به مساله آزادی آنها رسیدگی و شرایط لازم برای دسترسی آنها به کمک‌های پزشکی را فراهم کند.
گفتنی است، علیرغم درخواست‌های مکرر سازمان ملل٬ جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به گزارشگران و بازرسان حوزه حقوق بشر سازمان ملل اجازه سفر به ایران را نداده است. احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران تا کنون چندین گزارش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. وی قرار است در چند روز اینده گزارش جدیدی را در این زمینه ارائه کند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول نرخ بیکاری در ۴۳ کشور/ برآورد بیکاری ۱۸,۶ درصدی برای ایران Posted: 11 Mar 2014 10:07 PM PDT  جرس: جدیدترین تغییرات نرخ بیکاری در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که بحران بیکاری مناطقی از اروپا مانند اسپانیا و یونان که از سال های گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، تایلند با 0.7 درصد بهترین بازار کار را در اختیار دارد و پیش بینی نرخ بیکاری برای ایران نیز 18.6 درصد است.
به گزارش مهر، بررسی تازه ترین نرخ های بیکاری در برخی از کشورهای جهان نشان می دهد که بیکاری در مناطقی از اروپا مانند اسپانیا و یونان همچنان بحرانی است و این کشورها از سال های گذشته تاکنون نتوانسته اند موفق به مهار بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی به تناسب عرضه نیروی کار شوند. همچنین کشورهایی مانند تایلند با 7 دهم درصد، مالزی با 3.4 درصد، سنگاپور 1.8، سوئیس 3.2 درصد، نروژ 3.5 درصد، چین 4.1، ژاپن 3.7 درصد و اتریش با 4.9 درصد؛ دارای بهترین وضعیت به لحاظ نرخ بیکاری هستند. طبق آخرین آمارها نرخ بیکاری در آمریکا 6.7 درصد، بریتانیا 3.7 درصد، کانادا 7.2 و حوزه یورو نیز 12 درصد است. همچنین این نرخ در بلژیک 8.4 درصد، فرانسه 10.8 درصد، آلمان 6.8، ایتالیا 12.7 درصد، هلند 8.5 درصد، جمهوری چک 8.2 و دانمارک نیز 5.6 درصد است. همچنین نرخ بیکاری در کشوری مانند لهستان 13.4 درصد، ترکیه 9.7 درصد، پاکستان 6.2 درصد، برزیل 4.3، مکزیک 4.8 درصد، مصر 13.4 درصد، عربستان 5.6 درصد و آلمان نیز 6.8 درصد است. جدول نرخ بیکاری در 43 کشور
|
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر