هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

Latest News from Iran Green Voice for 07/11/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



ندای سبز آزادی: عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم در گفت و گوی تفصیلی خود با خبر آنلاین اعلام کرد که هنوز مسائل قبل و حین و بعد از انتخابات ۸۸، مرمت نشده و از همین روست که دیگر نه نخبگان میلی به نامزدی دارند و نه مردم میلی به مشارکت. از این رو تضمین مشارکت حداکثری مردم نیازمند فراهم اوری زمینه​ای است .

در تخلف مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات ریاست جمهوری شکی ندارم

او در بخش دیگری از این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت که در بروز «تخلف مستقیم یا غیرمستقیم» در انتخابات ریاست جمهوری گذشته «هیچ شکی ندارد» و «از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بوده است.»

افروغ که مترجم کتاب «قدرت، نگرش رادیکال» است گفت: در آن کتاب مساله اغوا مطرح شده است دال بر اینکه صاحبان قدرت نتایج انتخابات راپیش بینی می کنند و سعی می کنند، خط و ربط دهند. من این خط و ربط ها را در جریان قبل از انتخابات زیاد دیدم و از نزدیک شاهد دخالت قوه مجریه در فرآیند انتخابات بودم. نمی توان گفت که اینها تخلف نیست. باید به این تخلف ها رسیدگی شود.

وی معتقد است که تخلف در زمینه های مختلفی بود و مصداق می آورد: در عزل و نصبهای مستقیم یا غیرمستقیم یا برخی کمک ها و ….که جنبه سیاسی می تواند داشته باشد. من نمی خواهم وارد جزئیات شوم و نظرم را به طور کلی گفتم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید حمایت مقام رهبری ازاحمدی نژاد از روی مصلحت است؟ گفت: طبعا تفسیر حمایتها در تمامی ابعاد آرمانی، معطوف به سیاستها و رفتارها از روی حقیقت، معرف چالش فوق بوده و به ضرر انقلاب و نظام است.

رهبری بنا به دلایل شرایط متفاوت ساختاری و روانی مصلحت گراتر از امام هستند.

عماد افروغ با اشاره به اوایل انقلاب گفت: در ابتدای انقلاب، رهبر اول انقلاب که کاریزمایی از سوی مردم به او اعطا شده بود، ۱۵ سال در تبعید و مرجع تقلید بوده، هم رهبری نظری و هم رهبری عملی و سیاسی داشته است، به راحتی به چنین رهبری می شد گفت که «از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن». اما به طور طبیعی این کاریزمای اعطایی با همان شدت و حدت به رهبر دوم اعطا نمیشود.

وی با این تفاسر معتقد است که باید رهبری تصمیمات حقیقت گرایانه ای بگیرند و اسیر مصلحتها نشوند. چون همه تصمیمات مصلحت گرایانه که از روی مصلحت ارادی نیست.

وی ادامه داد به دلیل این اعتقادات تهدید به ترور شده است و گفت: پیامک های تهدید آمیز ترور را هم یادداشت و با شماره تلفن آن ها به وزارت اطلاعات گزارش کردم.

نمی توان خوشبینانه وارد فضای انتخاباتی مجلس نهم شد

افروغ درباره انتخابات پیش رو هم به اظهار نظر پرداخت و گفت: عطف به وضع موجود باید بگویم که سالی که نکوست از بهارش پیداست. به نظر من ما نمیتوانیم بدون اینکه دستی در شرایط کنونی ببریم و تغییر و تحولاتی ایجاد کنیم، بیش از حد خوشبینانه وارد فضای انتخاباتی مجلس نهم شویم.

وی تصریح کرد که حضور نخبگی و مردمی پررنگی به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده نخواهیم داشت و وقتی نخبهای خودش را عرضه نمی کند؛ انتخاب محدود به یکسری افراد و اشخاص خاص میشود.

وی راه حل این مشکل را چنین عنوان کرد: در تایید صلاحیتها وسعت نظر لحاظ شود و عذرخواهیهایی صورت بگیرد و قوه قضاییه با این بداخلاقیها و بی اخلاقیها مستقل و مقتدرانه برخورد کند و هر از چندگاهی برای تسلی خاطر شعار ندهد و واقعا عمل کند، می توان امیدوار بود که اتفاقی بیفتد.

وی افزود: معتقدم که به خاطر اتفاقاتی که افتاده، سلب اعتماد عمومی رخ داده و حوادثی قبل، حین و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داده که باید مرمت شود. مثلا تهمتها و افتراهایی زده شده که نه سندی برای اثبات آن ارائه شده و نه عذرخواهی صورت گرفته است. البته این مربوط به طرفین است نه یک جناح خاص. البته نقد من به آنها که در قدرت و دولت هستند بیشتر است.

به گفته افروغ بر اساس شرایط موجود هم کاهش عرضه نخبگی داریم هم کاهش مشارکت مردمی. اما اگر شرایط به نحوی که گفتم متحول شود و اقناع عمومی رخ دهد، ممکن است میزان مشارکت افزایش یابد.

در هیچ دوره ای فضای هتاکی اینقدر حاد نبوده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود فضای بی اخلاقی و بداخلاقی این سالها را قابل مقایسه با سال های قبل ندانست و گفت: به استثنای اوائل انقلاب در هیچ دورهای فضای هتاکی این قدر حاد نبوده است.

با شعارهای انقلاب، سر انقلاب را می برند

افروغ یکی از چالشهای کشور را چالش سر بریدن انقلاب با خود انقلاب عنوان کرد و گفت: یعنی با شعارهای انقلاب، سر انقلاب را می خواهند ببرند که خلط بین فرم و محتواست. که در ظاهر حرفی میزنند ولی در عمل به گونه دیگری رفتار میکنند. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. یک قال گرایی بی ارتباط با درونگرایی را شاهدیم.

وی معتقد است که تحت هیچ شرایطی قدرت هدف نیست، حتی قدرت برای پیامبر هم وسیله بوده نه هدف. کما این که برای حضرت امیر،حکومت از آب بینی یک بز سرما خورده هم بی ارزش تر است.

وی با اشاره به اینکه شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مستعد برای پذیرش آرای مخالف نیست، تصریح کرد: حتی برای پذیرش آرای رهبری هم فضا مستعد نیست.

وی معتقد است که یک مسئولیتی بر عهده رهبری است و یکی هم بر عهده مردم. مردم وظیفه نقادی و نظارت دارند تا رهبر بتواند تحقق بخش تصمیمات حقیقی باشد. اگر چنین افرادی تحت عنوان «خواص با بصیرت» در دوره امام علی و امام حسن بودند، اصلا کار به اینجاها نمی‌رسید.

چون تریبونی برای دیگران وجود ندارد برخی افراد دچار توهم و تصور منجی گرایانه می شوند

افروغ به خطر یک دست شدن جامعه اشاره کرد و گفت: یک ویژه نامه ای به دستم رسید که امام در یکی از سخنرانی های خود در نجف اشرف به این نکته اشاره کردند که برخی آقایان فکر می کنند که جامعه را تنها روحانیت می تواند اداره کند؛ این جمله امام خیلی ظریف است. نمی توانیم بگوییم که من فقط می فهمم و دیگری نمی فهمد. چون تریبونی هم برای دیگری وجود ندارد، آرام آرام این افراد دچار توهم می شوند ،تصور منجی گرایانه هم که دارند و می روند به سمت این که جامعه را یک دست کنند و این یک دستی به جامعه آسیب های زیادی می زند.

احزاب واقعی در جامعه بدون دولت رانتی است

وی به مفهوم حزب هم اشاره ای داشت و گفت: در جامعه ای بیشتر می توانیم شاهد احزاب واقعی باشیم که دولت رانتی در آن کشور وجود نداشته باشد. یعنی روابط قدرت – ثروت بر بدنه سیاسی سیطره نداشته باشد .به هر حال این یک واقعیت است که در دولت های رانتی بیشتر از آن که شاهد وابستگی دولت به احزاب باشیم ، شاهد تکیه احزاب به دولت هستیم.

وی افزود: تا زمانی که ما به اقتصاد نفتی و دولتی متکی باشیم و در کنار دولت نفتی، تمرکز گرایی در قدرت را هم داشته باشیم، مجبوریم که سراغ اشخاص برویم و نمی توانیم به احزابمان دل ببندیم . چون شرایط ساختاری برای احزاب فراهم نیست و حتی اگر هم دوست نداشته باشیم، مجبوریم در سیاست سراغ اشخاص برویم.

وی به اتفاقی به نام «انقلاب اسلامی» اشاره کرد و گفت: این اتفاق بزرگ در یک ظرف محدود تاریخی و متاثر از اقتصاد نفتی و تمرکز گرایی، رخ داده است . یعنی ظرف متناسب با این مظروف نبود.

به تدریج داریم ولایت فقیه را تبدیل به شاه می کنیم

به اعتقاد افروغ، تحول انقلابی می طلبید که این ظرف را روز به روز بزرگ تر کنیم اما نه تنها این کار را نکردیم بلکه بر عکس هر روز این مظروف را کوچک تر کردیم تا در این ظرف جا بشود.متاسفانه این اتفاق در کشور رخ داده و ادامه دارد و هر روز این مظروف انقلاب اسلامی را تقلیل می دهیم و هر روز تصورمان از انقلاب و ولایت فقیه تنگ تر می شود و به تدریج داریم ولایت فقیه را شاه می کنیم.

وی در توضیح این جمله خود گفت: یعنی یک روزی فره ایزدی متناسب با این ظرف محدود بود و حالا داریم به جای این که ظرف را توسعه بدهیم، لباس فره ایزدی را بر تن ولایت فقیه می پوشانیم.این ظرف نهاد مدنی متشکل ندارد.

حوزه های علمیه وابسته شدند و جایگاه تاریخی خود را ندارند

وی یکی از قابلیت های مدنی متشکل ، حوزه های علمیه عنوان کرد و گفت: حوزه های علمیه دیگر آن جایگاه تاریخی شان را ندارند و تصدی گری شان بر بعد نظارتی و نظریه پردازیشان می چربد. قبلا مستقل بودند و حالا وابسته شدند. امام با تکیه بر همین اهرم حوزه های علمیه مستقل توانست بسیج توده ها را انجام دهد.

باید موسوی و کروبی با اسناد محکمه پسند به دادگاه روند

باید به آنها فرصت دفاع داده شود

وی درباره امکان بازگشت آقایان کروبی و موسوی به عرصه سیاست گفت: این آقایان فعلا در مظان اتهام هستند. این افراد به عنوان شهروند باید محاکمه شوند و اسناد محکمه پسند علیه آنها مطرح شده و فرصت دفاع هم به آنها داده شود. در نهایت هم قوه قضاییه با روال قضایی خود تصمیم گیری کند. ولی به نظر می رسد که عده ای نمی خواهند این اتفاق رخ دهد و چنین محاکمه ای برگزار شود. چون احساس می کنند در شرایط پیش از محاکمه بهتر میتوانند اهدافشان را دنبال کنند. اما این زیبنده نظام نیست. اینکه بگوییم در یک دادگاه صالح به اتهام این افراد رسیدگی شود که یک تقاضای غیر اسلامی و ضد انقلابی نیست و از آن بوی فتنه به مشام نمی رسد. اتفاقا به نظرم این درخواست عین بصیرت است.

کسی که کیفر خواست اتهام انقلاب مخملی را تنظیم کرد متهم اول کهریزک است

وی افزود: باید یک اقناع عمومی در این زمینه صورت بگیرد. البته باید این دادگاه متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام به ایجاد «انقلاب مخملی» با تمام شرایطش ( زمینه ای ، ساختاری و عاملیتی ) بود، تشکیل شود. البته بماند آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است! باید اسناد محکمه پسندی دال بر مخملی بودن اقدامات آنها ارائه شود. اسنادی که نه در سند بودنش و نه در دلالتش تردیدی نباشد.

اسناد انقلاب مخملی که علیه موسوی و کروبی اعلام شده ارائه شود

وی خواستار این موضوع شد که اگرچنین اسنادی هست ارائه دهند. اگر هم نیست بروند مسائل و تخلفات دیگر را در حد خود بررسی کنند .ولی چون به اتهام اعلام شده این افراد رسیدگی نشده، شرایط روانی، اجتماعی و فرهنگی مستعدی برای بازگشت این آقایان به عرصه سیاست وجود ندارد. مگر اینکه بخواهند شرایط را تلطیف کنند و طرفین قضایا متوجه اشتباهاتشان بشوند و بتوانند در یک فضای سالم اشتباهاتشان را مرتفع کنند.

افروغ افزود: البته تاکید دارم که این اشتباهات طرفینی است و شخصا معتقدم که اشتباهات طرف قدرت و دولت را نباید دست کم گرفت.

وی در عین حال به عنوان یک روشنفکر و جامعه شناس عنوان کرد که انقلاب مخملی با سه شرط اتفاق می افتد. این شروط عبارتند از زمینه، عامل و ساختار انقلاب مخملی. زمینه این انقلاب ها نشان می دهد که همواره در کشورهایی رخ داده که سابقه توتالیتاریسم یا شبه توتالیتاریسم داشته اند. ساختار آن هم به ایدئولوژی براندازی نرم و رابطه سازمانی و مالی به طور خاص رهبری جنبش بر می گردد.

آیا جامعه ما در این ۳۰ سال سابقه توتالیتاریسم داشت که متهم به انقلاب مخملی شد

وی افزود: بر این اساس بود که من پرسیدم رهبر این جریان کیست؟ آیا چنین ارتباط ساختاریی داشته است یا نه؟ و اگر این دو شرط وجود دارد، آیا شرط اول یعنی سابقه توتالیتریسم هم در کشور ما وجود دارد یا نه؟ آیا می توان گفت که مادر این سی سال سابقه شبه توتالیتاریسم داشته ایم؟ من می گویم که چنین زمینه ای را نداشته ایم. اگر هم برای دو شرط دیگر، مدرکی هست، ان را رو کنند تا ما هم ببینیم.

افروغ تصریح کرد: من تا کنون فکر می کردم این جریان مخملی نبوده، چون فضای ۳۰ سال گذشته را توتالیتر یا شبه توتالیتر نمیدانستم. اما حالا که آقایون اصرار دارند آنچه رخ داده مخملی بوده ،لابد اطلاعاتی دقیقتر از من دارند، پس حتما در سی سال گذشته ما سابقه توتالیتریسم داشته ایم! بعد از این حرف من یکی از آقایان گفت که نه شما همان حرف خودت را بزن و بگو که مخملی نبوده است.


 


همیشه در میان موج‌های اعتراضی به حکومت‌های جائر، دسته‌ای یا افرادی هستند که در لباس اپوزسیون و با شعارهایی دهان‌پر کن، در پی جایگاه و غنیمت‌هایی به‌دست نیامده می‌گردند. غنیمت‌هایی که سعی می‌کنند برای آن ردای بشردوستانه و دموکراتیک بر تن ‌کنند. در میان موج اعتراضی و اپوزسیون‌های امروز نیز، از این دست افراد و دسته‌های برچسب‌دار و شناخته شده کم نیستند. کسانی که برای رسیدن به منافع کوتاه مدت سیاسی‌شان، حاضرند منافع ملی را زیر پا بگذارند و چوب حراج بر همه چیز و همه کس و حتی خاک سرزمین‌شان بزنند. رفتارهایی که بیشتر یادآور ترکمن‌چای‌ها و امثال آن است. اپوزسیونی که با مدحی‌ و مدحی‌ها قهوه و چای صلح می‌نوشند و فردا که صدای سیاه شدن‌شان گوش فلک را کر کرد، روبروی رسانه‌هایشان می‌نشینند و با ژست انسان دوستانه ماست‌ها را کیسه می‌کنند تا خدایی نکرده دیگر پروژه‌های بی‌سرنجامشان را تحت تاثیر قرار دهد. همیشه در میان موج‌های اعتراضی کسانی هستند که با مردم و خیراندیشان و نخبه‌گان سیاسی همراه می‌شوند، تا عکس یادگاری بگیرند و صد افسوس که تریبون‌ها و رسانه‌ها در اختیارشان است تا از کاه کوه بسازند و از کوه، کف روی آب!

همیشه صحبت و نوشتن و نقد این قشر از اپوزسیون به‌دلیل آتو ندادن به کیهان و حضراتی که از آب کره می‌گیرند، با احتیاط بوده و حتی با چشم‌پوشی و اغماض گذر و تنها تذکر همراه بوده. اما رسالت روزنامه‌نگاری و حق‌طلبی چیزی فراتر از جبهه‌بندی‌های سیاسی و فرمایشی‌ست. روزنامه‌نگاران و منتقدان و معترضان با حکومتی که نخبه‌گان و منتقدانش را همچون دربار حجاج‌بن‌یوسف به قل و زنجیر می‌کشد و از کشتن و حق‌خوری ابایی ندارد، مبارزه می‌کنند و نقدشان را بی‌پروا فریاد می‌زنند. اما این دلیل نمی‌شود که درباره‌ی قشری محدود، اما قدرت طلب، که از اعتراض به‌حق مردم سواستفاده‌های شخصی می‌کنند چیزی نگوید و زبان ببندد. اگر قرار بر سکوت درباره ناحق بود، پس چرا این‌همه هزینه‌های جانی و مالی و روحی متحمل معترضین و منتقدین شد؟ اگر قرار بر سکوت در برابر ناحق بود، پس چرا به‌گفته‌ی اسناد و آمارها این‌همه روزنامه‌نگار و منتقد از چنگال حکومت جائر کوچ کردند تا بتوانند بی‌پرواتر بگویند و بنویسند؟ سکوت جایز نیست، چه دربرابر حکومتی که خون می‌خورد و چه در برابر اپوزسیونی که نانش را در خون و آبرو و چوب حراج زدن به خاک مهین می‌زند تا ارتزاق کند.
روزنامه‌نگار و منتقد پرسشگر است و می‌نویسند، می‌پرسد و تحقیق و افشا و بر ملا می‌کند. چه از حاکمان ظالم و غیرظالم، چه از اپوزسیون خیرخواه و غیرخیرخواه. وظیفه‌ی هردو جواب‌گو بودن به سوالات و شفاف‌سازی‌ست. درهای بسته و فریاد به شما ربطی ندارد، فریاد خودکامه‌گان و دیکتانورهاست. برچسب زدن و تهمت زدن رفتار بازجوها و منفعت‌طلبان و قاضیان رشوه خوار است. همه‌گی باید پاسخگو باشند نسبت به رفتارهایی که می‌کنند. مخصوصن هنگامی که پای شرف و آبروی یک میهن درمیان است. باید جواب‌گو باشند که چه می‌کنند و نسخه‌ها و سخنرانی‌هاشان بر چه اساس و منطقی توجیه‌پذیر است. نه این‌که با اولین سوال، شمشیر هتاکی و فحاشی را بکشند و برچسب مزدور نظام را هواله‌ی منطق کنند، یا با لبخندهای دیپلماتیک بگویند صلاح نیست حالا بحثش مطرح شود! پس ما به چه چیز حکومت جمهوری اسلامی، قوه‌ی قضاییه و آقای خامنه‌ای اعتراض می‌کنیم؟ مگر نه این است که آن‌ها نیز به معترضان خود برچسب منافق، جیره‌بگیر دشمن، جاسوس و الخ می‌دهند و دربرابر سوالات می‌گویند مصلحت چنین است؟ فرق دموکراسی‌خواهان و اپوزسیون آزادی‌خواه و حق طلب با آن‌ها پس کجا باید مشخص شود؟ این خط جدایی رفتارهای رادیکال و پوپولیستی، پس کی قرار است کشیده شود و از حرف، به عمل تبدیل شود؟
نسل جدید و نخبه‌گان و منتقدان و روزنامه‌گاران امروز، به‌خوبی توانسته‌اند مابین خود و این رفتارهای رادیکال خط عمیق قرمزی بکشند و جایگاه خود را به عنوان منتقد و آزادی‌خواه مشخص کنند.

بر ماست که در برابر این قشر خودکامه‌ی اپوزسیون که فرق آن‌چنانی با حاکمان خودکامه‌ی امروز حکومت ایران ندارند بایستیم، بگوییم، بنویسیم و فریاد سر بدهیم و تکلیف‌مان را با آن‌ها روشن کنیم و نشان دهیم که خط‌مان از آن‌ها جداست. نباید از تیترهای کذایی و همیشگی کیهانی‌ها و تفرقه‌افکنی‌های دیرینه‌ی آن‌ها که ردای انسان برایشان گشاد است، در این میان بیم‌ناک بود که آن‌ها بر کوس رسوایی خود می‌زنند و خنده‌شان شام عزایشان خواهد شد... اما باید باور کنیم تا نتوان سایه‌ی دیکتاتوری آن‌ها را از مبارزات حق‌طلبانه‌ی و آرمان‌خواهانه‌ی جنبش برچید، هیچ‌گاه نمی‌توان بر قلم بیمار و پر از دروغ و تهمت شریعت‌مداری‌ها و کیهانی‌ها، و حاکمان جائر و دنیاطلب کنونی ایران پیروز شد!


 


 رئیس اداره سیاسی سپاه با دفاع از اظهارات اخیر فرمانده کل این نیرو درباره خاتمی و اصلاح‌طلبان، تصریح کرد: «خاتمی از سردمداران فتنه سال 88 محسوب می شود و در حرکت براندازی در کنار موسوی و کروبی علیه نظام ایستاد.»

یدالله جوانی یکشنبه (۱۹تیر) به سایت «ندای انقلاب» گفت : «حمایت و حرکت‌های براندازانه بخشی از اصلاح‌طلبان و به‌خصوص شخص آقای خاتمی در فتنه ۸۸ بر همگان آشکار است.»
وی افزوده است: «سپاه پاسدران در برابر هر جریانی که بخواهد انقلاب و نظام را تهدید کند، ایستادگی می‌کند.»
صحبت های رییس اداره سیاسی سپاه، جدیدترین موضع گیری یک مقام ارشد سپاه پاسداران علیه سیدمحمد خاتمی و اصلاح طلبان، پس از صحبت های جنجالی عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران است.


 


عضو هیئت رییسه مجلس هشتم با بیان آنکه اخبار مربوط به منتفی شدن طرح سئوال از احمدی نژاد را از برخی رسانه‌ها شنیدیم، گفت: هیئت رییسه مجلس در مورد پس گرفتن امضاهای نمایندگان بی‌اطلاع است.

حسین سبحانی‌نیا، نماینده نیشابور در گفت و گو با خانه ملت، با بیان این که نامه‌ای از سوی نمایندگان منصرف به هیئت رییسه مجلس ارائه نشده ، افزوده است: در همان روزهای پایانی جلسات علنی مجلس تعدادی از نمایندگان عنوان کردند که ما امضاهای خود را پس گرفته‌ایم اما رسما به هیئت رییسه مجلس نامه‌ای نرسیده است.
عضو هیئت رییسه مجلس اضافه کرد: درحال حاضر نیز تعداد نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند مشخص نیست و اطلاعی ندارم؛ اما از آنجایی که برای سوال از رییس جمهور حداقل ۷۵ امضا نیاز است، اگر از ۱۰۰ امضای موجود ۳۰ نماینده امضای خود را پس بگیرند سئوال از رییس جمهور قابل طرح نیست.

مهرداد لاهوتی، نماینده لاهیجان نیز در گفتگو با ایلنا گفته است: یكی از خبرگزاری‌های حامی دولت پیامكی مبنی بر اینكه سی نفر از نمایندگان امضایشان را پس گرفته‌اند فرستاد كه در همین راستا من پیگیری كردم و با تعدادی از نمایندگان صحبت كردم كه آنها این خبر را تكذیب كردند.

این نماینده اصولگرای مجلس افزوده است: مباحتی كه قرار است از رییس‌جمهور سئوال شود مهم‌تر از آن است كه نمایندگان مجلس به راحتی از خیر آن بگذرند.
وی گفته است: اگر این خبر واقعیت داشته باشد كه عده‌ای می‌خواهند امضای‌شان را پس بگیرند (كه من بعید می‌دانم) در وقع ضعف خود را نشان داده‌اند و در حد یك نماینده مقتدر مجلس ظاهر نشده‌اند.

برخی رسانه ها امروز از پس گرفتن امضای ۳۰ نماینده از طرح سوال از رییس جمهور و منتفی شدن این طرح خبر داده بودند.
براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، درصورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس‌جمهور سئوال کنند، باید سئوال خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع‌ وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌کند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده ‌منتخب سئوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان‌ سئوال کننده گزارش شود.
 


 


در پی اعلام و اجرای افزایش مجدد کرایۀ وسایل نقلیۀ عمومی، معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اعلام کرد: "قیمت کرایه های تاکسی در ترمینال ها و فرودگاه ها غیرقابل تحمل است."

چند روز پیش همزمان با اینکه اعلام شده بود براساس مصوبه شورای شهر تهران قرار است نرخ كرایه‌های حمل و نقل عمومی در شهر تهران افزایش یابد، شهردار تهران اعلام کرد: از اصلاح نرخ كرایه‌های حمل و نقل عمومی در تهران اطلاعی ندارم چرا كه افزایش نرخ‌ها قانونی و بر اساس مصوبه شورای شهر بود.

به گزارش مهر، حمیدرضا صارمی معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با اشاره به اینکه این مرکز با شهرداری در خصوص "بازار آشفته کرایه‌های تاکسی" مکاتبه می کند، افزود:" در صورتی که به نتیجه نرسیم از تعزیرات حکومتی می خواهیم که به این موضوع ورود پیدا کند."

صارمی اضافه کرد: تاکسی ها حق ندارند چند برابر مصوبه که توسط فرمانداری ابلاغ شده است کرایه دریافت کنند و در صورت ادامه این رویه ناچاریم از تعزیرات حکومتی بخواهیم به این مسئله ورود پیدا کند.

معاون امور شهرداریها با اشاره به نظارت های این سازمان بر عملکرد تاکسیرانی گفت: متاسفانه تاکسیمترها استفاده نمی شوند و این نشان می دهند مدیریت مسلطی در تاکسیرانی وجود ندارد.

هفته گذشته مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام كرده بود كه شهرداری و شورای شهر به استانداری گزارش داده‌اند كه اصلاح نرخ‌های حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش كه نحوه اصلاح قیمت‌ها به چه شكلی اعمال شده است، گفت: ‌فرصت ندارم در مورد جزئیات اصلاح نرخ‌ها صحبت كنم.
این درحالی است که قالیباف، شهردار تهران از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرده است. وی مسئولیت و مصوبه را متوجه شورای شهر تهران دانسته است.
بر اساس گزارش ها، با افزایش بی‌رویه نرخ كرایه‌ها در سطح شهر، استانداری تهران از اصلاح قیمت‌ها خبر داده بود، اما این در حالی است كه در سطح شهر تهران اصلاح قیمتی به چشم نمی‌خورد و کماکان قیمت ها در حال افزایش است.


 


 محمد یزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که «ولی فقیه از سوی امام زمان(عج) معین شده و دستورات او را هم معین کرده‌اند و فرموده‌اند که گوش به حرف ولی من دهید» گفت: «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ چراکه اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد درصد به ضرر امت اسلام باشد، وظیفه لطف امامتی امام زمان‌(عج) ایجاب می‌کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند.»

رییس اسبق قوه قضاییه در سخنان دیشب خود تاکید کرد: «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فقیهی عالی مقام، وارسته، جامع‌الشرایط، مدیر، مدبر و دارای مزایای فوق‌العاده‌ و از گرانبهاترین سرمایه‌هایی هستند که خداوند متعال برای این کشور نگه داشته بود.»
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که «رهبر معظم انقلاب، کشور را از بحران‌های مختلف عبور دادند و مدیریت بحران ایشان چه در فتنه 88 و چه مسائل انحرافی بی‌نظیر بود»، تصریح کرد: «نزدیکان مقام معظم رهبری در این‌باره مطالبی را می‌دانند که بسیاری از عامه مردم نمی‌دانند.»

خبرگزاری رسا گزارش داد که آیت‌الله محمد یزدی، در «طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی» که شب گذشته در پارک فرهنگی بهشت ایران گلپایگان برگزار شد، با بیان این‌که برخی مسئولان، ولایت فقیه را برنمی‌تابند و می‌گویند نیازی به نهاد امام زمان‌(عج) نداریم و خودمان مسائل را از آن حضرت می‌پرسیم، گفت: افرادی که می‌خواهند با ولایت فقیه و رهبری مبارزه و مخالفت کنند به اسم دین علیه دین وارد شده‌اند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: «شیطان در برخی افراد به گونه‌ای نفوذ کرده است که مطالبی غیر علمی و بی‌اساس، همراه با خیالات و توهمات را به اسم حضرت بقیةالله بیان می‌کنند. حضرت ولی‌عصر(عج)، حاضر، ناظر و شاهد اعمال ما است، اما هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شرفیابی نزد ایشان شود؛ اگرچه محال هم نیست کسی خدمت امام برسد، اما اگر هم خدمت ایشان برسد، حق ندارد بگوید من خدمت امام رسیده‌ام و وقت ظهور را مشخص کند.»

این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود و در بیان «ویژگی‌های فرد و جامعه توحیدی در جهاد»، خلوت کردن با پول و طلا را خطرناک‌تر از خلوت کردن یک پسر جوان با یک دختر دانست و گفت: خلوت کردن با یک زن اجنبی بسیار خطرناک است، اما خلوت کردن با دلار، اسکناس، چک و سفته، طلا و نقره از آن خطرناک‌تر است.
وی افزود: قرآن کریم به زن و مردی که مرتبط اشتباهی شده‌اند، خطاب می‌کند که حق ندارند از گناهشان تعریف کنند و باید بلافاصله توبه کنند، اما شاهدیم که در مسیحیت این‌گونه نیست و افراد خلافکار با پرداخت پول به یک کشیش، به گناه خود اعتراف می‌کنند که این امر بدعت بسیار خطرناکی است.
آیت‌الله یزدی با بیان این‌که کشیشان مسیحی با پول اعتراف در سراسر جهان کلیسا می‌سازند، گفت: مسیحیان به خیال خود با پول فروش گناه یا بخشش گناه اماکن مقدسی می‌سازند، اما این اماکن هیچ تقدسی ندارد و مانند پول دزدی است که در راه ساخت مسجد یا حسینیه استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با اشاره به تعریفی از جهاد، گفت: همه بزرگان فرموده‌اند که شرط جهاد در دوران کنونی وجود امام معصوم است، اما اکنون که امام معصوم‌(ع) غائب هستند و ولی فقیه مسلط بر امر است و حکومت دارد، مسأله جهاد بستگی به وضعیت ولی فقیه دارد.
یزدی افزود: «ادله‌ای که دلالت بر ولایت فقیه دلالت می‌کند، ادله اطلاق دارد و فقیه مانند امام معصوم‌(ع) است و به تعبیر بسیاری از بزرگان در فقه، «هرچه که برای امام معصوم‌(ع) است برای ولی فقیه هم هست».
وی با بیان این‌که آیات جهاد هرگز نسخ نشده است، ابراز داشت: اما جهاد شرطی دارد که باید به نفع اسلام منتهی شود، و اگر جنگ به ضرر اسلام یا مردم تمام شود، قطعاً ولی فقیه چنین حکمی را صادر نخواهد کرد.


 


نوسان نرخ ارز در همه سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران جریان داشته و مسئله بوده است اما افزایش چشمگیر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در ماههای اخیرو فراز و فرودهای بازار ارز بار دیگر توجه مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و سیاسی را به این موضوع جلب کرده است با سئوالاتی از اینگونه که سرانجام نرخ ارز چه خواهد شد؟ و دامنه این نوسان تا کجا به پیش خواهد رفت؟و...
براهل نظر روشن است که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی بازتابی از وضعیت اقتصادی هر کشور است و این نرخ در شرایط طبیعی بازار برپایه آمار واقعی شاخص های اقتصادی تعیین می شود اما در ایران بدلیل اینکه همواره دولت (بانک مرکزی) نبض بازار ارز را بدست دارد و بنا بر مقتضیات و شرایط سیاست مداخله در بازار ارز را طراحی و اجرا می کند ، در مقاطع مختلف شاهد نرخ های چندگانه در این بازار بوده ایم وآن نرخی که به عنوان نرخ آزاد نام برده می شود به نرخ واقعی برابری نزدیکتر بوده است . براین پایه هم اکنون نرخ برابری ریال با یک دلار در بازار حدود 12000 ریال است و اگر در نظر آوریم که این نرخ برابری در سال 57 حدود 60 ریال بوده ، آنگاه در می یابیم که ارزش برابری هرریال در مقابل دلار طی سالهای پس از انقلاب به یک دویستم کاهش پیدا کرده است ، و این روند کاهشی با 20000 درصد افزایش ، که کمتر کشوری را در جهان می توان اینگونه یافت ، و البته بازتابی از شرایط واقعی اقتصاد ایران است ، سقوط ارزش پول ملی را رقم زده است .
برای تحلیل بهتر نوسان نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باید در نظر داشت که در بازار ارز ایران :
- دولت ( بانک مرکزی ) عرضه کننده اصلی ارز است و تقریبا چهار پنجم ارز (حاصل از فروش نفت و گاز) توسط دولت در بازار فروخته می شود . بخش خصوصی تنها عرضه کننده یک پنجم ارز در بازار است .
- دولت ( بنگاههای اقتصادی و نهادهای دولتی ) متقاضی اصلی خرید ارز است و بیش از سه پنجم خرید ارز توسط دولت انجام می گیرد و مابقی را بخش خصوصی پوشش می دهد .
ملاحظه می شود که در شرایط اقتصاد ایران دولت سلطه کاملی براین بازار دارد و از اینرو براحتی می تواند در این بازار مداخله و تعیین قیمت کند و به همین دلیل در مقاطع مختلف بستگی به نوع نگرش و سیاست اقتصادی دولتها شاهد وضعیت های متفاوتی در این بازار بوده ایم .
در دولت مهندس موسوی بدلیل شرایط جنگ ، سیاست تثبیت اقتصادی راهنمای عمل دولت بود و از اینرو بر ثابت نگه داشتن نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و حفاظت از ارزش پول ملی تاکید می شد و برای تامین نیازهای ارزی متقاضیان دولتی مبادرت به سیاست سهمیه بندی ارزی شده بود اما برای تامین نیاز بخش غیردولتی حاشیه بازاری ساخته شده بود که بانرخی کنترل شده اما نزدیک به نرخ واقعی ارز فروخته می شد که این باعث ایجاد نرخ دوگانه نرخ ارز شد و در طی زمان با فاصله گیری ایندو نرخ تلاش برای دستیابی به ارز دولتی با نرخ ارزان شدت گرفت و از این مسیر به ایجاد رانت و فساد در بهره گیری از ارز دولتی دامن زد .
دولت هاشمی که پس از پایان جنگ و برای اجرای قانون برنامه اول توسعه و بازسازی بر سرکار آمد بتدریج سیاست تعدیل اقتصادی را راهنمای عمل دولتش قرار داد و از اینرو در صدد برآمد تا به سیاست چند نرخی ارز پایان دهد و نرخ ارز را آزاد و یک نرخی کند و امکان رانت و فساد نهفته دراین بازار را برچیند . این دولت از ابتدای سال 72 اجرای سیاست تک نرخی ارز را به اجرا درآورد اما بدلیل عدم پیش بینی تمهیدات لازم و کاهش قیمت نفت از میانه این سال و بروز بحران بدهی ها در شش ماهه دوم این سال ، اجرای این سیاست شکست خورد و از سال 73 دولت هاشمی ناچار از بازگشت به سیاست قبلی البته با نرخ های جدید ارز شد و درادامه کار این دولت بازار ارز بار دیگرشاهد نرخ های چندگانه شد.
با روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی وضعیت بازار چندگانه نرخ ارز ادامه یافت اما با اجرای قانون برنامه سوم توسعه از سال 79 و همراهی مجلس اصلاح طلب ششم ، در قانون بودجه سال 80 پیش بینی شد که سیاست تک نرخی کردن ارز بار دیگر به اجرا درآید و این بار در سایه تمهیداتی که پیش بینی شده بود این سیاست با موفقیت به اجرا درآمد و تا زمانی که دولت اصلاحات بر سرکار بود با اعمال سیاست ارزی که از آن ذیل عنوان :" مدیریت ارزی شناور" نام برده می شد و اجازه می داد نرخ ارز متناسب با شرایط واقعی اقتصادی نوسان داشته باشد ، نرخ ارز یگانه ماند و از نوعی ثبات برخوردار شد.
محافظه کاران که در همه سالهای پس از انقلاب بدلیل دوری از دولت بر سر حفظ ارزش پول ملی پای فشرده و دولتهای پس از انقلاب را از این منظر مورد نقد و انتقاد قرار می دادند در سال 84 با روی کارآمدن احمدی نژاد و تشکیل حاکمیت یکدست مسئولیت اداره کشور و اقتصاد را بدست گرفتند . اینان که فاقد هرگونه برنامه اقتصادی بودند و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شده اصلاح طلبان را هم قبول نداشتند در عمل دست به اجرای سیاست هایی زدند که نمی توان آنها را در یک مجموعه منجسم جای داد و نامی برآن نهاد اما در مورد نرخ ارز دولت احمدی نژاد با توجه به مواضع گذشته همفکرانش اجرای سیاست تثبیت و حفاظت از ارزش پول ملی را در پیش گرفت و با توجه به افزایش قیمت نفت و درآمد افسانه ای که نصیب دولت می شد ، با عرضه ارز در بازار تلاش کرد که قیمت ارز را ثابت نگه دارد واینرا از موفقیت های دولتش می دانست ولی در گذر زمان و با تبعیت نرخ ارز از واقعیت اقتصادی کشور بتدریج قیمت ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و هرچند دولت در حرکتی بطئی با این افزایش قیمت ارز همراهی می کرد اما فاصله دو نرخی شدن ارز سال به سال بیشتر شد و در سال گذشته با اجرا درآمدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی انتظار می رفت که نرخ ارزهم بطور جهشی افزایش یابد . جالب اینکه دولت احمدی نژاد به رغم روی آوری به سیاست آزاد سازی قیمت ها همچنان بر تثبیت نرخ ارز تاکید داشت اما واقعیت اقتصاد سخت تر از آن بود که سیاست دولت را برتابد و از اینرو از ابتدای سالجاری نرخ ارز بطور جهشی رو به افزایش نهاد و دولت ( بانک مرکزی ) هم ناچار از مداخله و پیروی از بازار برای کنترل شد و به یکباره با افزایش بیش از ده درصدی قیمت برابری ریال با ارزهای خارجی همه را غافلگیر و شوکه کرد اما با این احوال قادر به کنترل نوسان نرخ ارز و تک نرخی شدن نشد . هرچند بسیاری از تحلیگران و ناظران این اقدام بانک مرکزی را ناشی از کسری چشمگیر بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها  و راهی برای تامین آن دانسته اند اما حتی این اقدام هم نتوانست  جلوی بازار دو نرخی ارز را بگیرد و این دو نرخی با فاصله قابل توجه بین ارز دولتی و آزاد ادامه دارد و هم اکنون شاهد تکرار و ادامه وضعیتی هستیم که در همه سالهای پس از انقلاب محافظه کاران منتقد آن بوده اند.
طنز تلخ تاریخ در این است که در دولتی که حاملانش بیشترین حرف و حدیث را برای حفظ ارزش پول ملی داشته اند ، و در شش سال گذشته هم معادل 26 سال دولت های پس از انقلاب درآمد نفت داشته است ، نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی بشدت سقوط کرده است و اگرمداخله دولت در این بازار نباشد این نرخ بازهم به روند کاهشی اش ادامه خواهد داد . نوسان شدید نرخ ارز نشانه بی ثباتی اقتصاد کلان هر کشوری است و بنظر می رسد این وضعیت که در ایران برآمده از عملکرد دولت احمدی نژاد در عرصه داخلی و خارجی بوده است امروز به بهترین وجه به نمایش درآمده است و اینکه اقتصاد ایران در وضعیت بی ثباتی و بحران بسر می برد و روزهای سخت تری را درپیش رو دارد.


 


خبرگزاری فارس از پس گرفته شدن تعدادی از امضاهای سؤال از احمدی‌نژاد و منتفی شدن آن خبر داد.

این خبرگزاری وابسته به اقتدارگرایان نوشت: ۳۰ ‌نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت رئیسه، نسبت به پس گرفتن امضای خود اقدام کردند که بر این اساس تعداد امضا‌کنندگان ‌طرح مذکور ‌به ‌۷۰‌ رسید و ‌این طرح رسماً منتفی شد.

فارس همچنین به نقل از “برخی نمایندگان مجلس که طرح سؤال را امضا کرده‌ بودند”، نوشت: “‌امضای ما مشروط به ‌شروط خاصی بود و در زمان فعلی حاضر به عملی شدن این طرح نیستیم.”

حد نصاب امضاهای لازم برای طرح چنین سؤالی، یک چهارم کل کرسی‌های مجلس یعنی ۷۲ نماینده بود.

سؤال مذکور که هفته قبل متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، در ده محور و با موضوعاتی نظیر تخلف دولت از اجرای قانون درباره مترو، وزارت ورزش و جوانان، هدفمند کردن یارانه‌ها، رعایت نکردن شأن مجلس، مقاومت در برابر دستور رهبری برای ابقای وزیر اطلاعات و برخی مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور بود.

برخی تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی کرده بودند که رهبری با طرح سؤال از رئیس دولت مخالفت خواهد کرد.


 


رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قم از عدم ابلاغ دولت به سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌ها انتقادکرد.

محمد فاضل ترکمان در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در ماه چهارم سال هستیم اما خبری از پرداخت افزایش مستمری‌های افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیست.

وی با بیان اینکه ۲ سال است که وام‌های ۵۰۰ هزار تومانی متعلقه به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قطع شده است، تاکیدکرد: حافظی مدیرعامل تامین اجتماعی قول برقراری مجدد این وام را داده‌ است اما هنوز نتوانسته به قول خود عمل کند.

رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان قم تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای کارگران بازنشسته که در زمان ذبیحی قطع شد کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان است که تاکنون اقدامی‌برای برقراری آن انجام نشده است.

ترکمان با بیان که این بازنشستگان از حذف یارانه‌ها فشار زیادی را متحمل می‌شوند، اظهارداشت: یارانه پرداختی دولت فقط پول آب، برق، گاز می‌شود و چیزی برای جبران گرانی سایر اقلام مصرفی کارگران نمی‌ماند.


 


پس از آنکه مرکز آمار ایران در مناقشه با بانک مرکزی برای اعلام انواع و اقسام آمار و به ویژه تورم پیروز میدان شد، آمار مربوط به تورم این مرکز که همزمان با آمار بانک مرکزی اعلام می‌شد، در جریان تاخیر قرار گفت به طوری که تاکنون این مرکز اقدام به اعلام آمار تورم خردادماه نکرده است.

بانک مرکزی براساس وظیفه ۵۰ ساله خود نرخ تورم را در نیمه هر ماه اعلام می‌کرد اما با گذشت ۱۸ روز از تیر ماه هنوز نرخ تورم خرداد ماه اعلام نشده است. در حالی‌که تا پیش از پیروزی، رقابت این مرکز با بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم چنان زیاد بود که این مرکز همزمان با این نهاد، نرخ تورم محاسبه شده خود را اعلام می‌کرد.

حتی مرکز آمار پا را فراتر نهاده و نرخ تورم بیشتری نیز نسبت به بانک مرکزی اعلام کرد تا شاید آرزوی دیرینه خود را محقق کند. البته مرکز آمار بالاخره پس از چندین سال به آرزوی خود رسید و مرجعیت آمار را از بانک مرکزی گرفت و حال هر زمان که بخواهد آمار را اعلام خواهد کرد زیرا دیگر رقابتی در کار نیست و این وظیفه به صورت تمام و کمال در اختیار این مرکز قرار گرفته است.

از زمانی‌که مرکز آمار تصمیم گرفت همسو با بانک مرکزی آمار تورم را اعلام کند، همواره نرخ تورم اعلامی آن مرکز کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی بود. در تمامی این سال‌ها مرکز آمار همواره آمار این بانک را نادرست می‌دانست و آن زمان نیز که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار از بانک مرکزی پیشی گرفت، باز هم این مرکز بانک مرکزی را متهم به کم اظهاری در آمار کرد. اما از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی دی ماه سال گذشته ورق برگشت و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ناگهان بر نرخ تورم بانک مرکزی پیشی گرفت و این روند تا اردیبهشت سال‌جاری همچنان ادامه یافت.

تا اینکه ۱۰ روز پیش بانک مرکزی از گردونه اعلام آمار خارج شد و به قول معروف خارج شدن همان و عدم اعلام آمار، همان. تمامی این رخدادها تنها یک شبهه را یادآوری می‌کند که تمامی این اتفاقات در خصوص تورم و سایر آمارها که حکایت از نامطلوب بودن اوضاع اقتصادی دارد به این دلیل رخ داد تا بانک مرکزی از مرجعیت اعلام آمار به کناری گذاشته شود تا دولت هر زمان که بخواهد آمار را اعلام کند؛ آماری که بی‌شک مطلوب نیز خواهند بود.

منبع: شرق


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته