ندای سبز آزادی: راه سبز اتاوا در سالگرد ۱۸ تیر اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت این روز با حضور مجازی علی افشاری در دانشگاه اتاوا نموده است.
به گزارش تحول سبز، در این مراسم که با همکاری جمعی از دانشجویان دانشگاههای اتاوا و کارلتون برگزار می گردد، علی افشاری فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ضمن پاسخگویی به پرسشهای حاضرین، در خصوص نقش جنبش دانشجویی در حرکتهای آزادی خواهانه مردم ایران سخنرانی خواهد نمود.
راه سبز اتاوا در اطلاعیه خود از کلیه علاقمندان دعوت نموده است تا با حضور خود در این برنامه که از ساعت ۴ تا ۶ روز یکشنبه ۱۹ تیر مصادف با ۱۰ جولای و در اتاق ۵۰۸۴ ساختمان “سایت” دانشگاه اتاوا برگزار می شود یاد و خاطره دانشجویان شهید و دربند خود را گرامی دارند و در سالگرد این قیام تاریخی دانشجویان کشورمان بار دیگر همراهی خود را با دانشجویان مبارز داخل کشور نشان دهند.
ندای سبز آزادی: آیت الله دستغیب با انتقاد از سکوت اعضای مجلس خبرگان و علما و بزرگان در قبال ظلمهای حاکمیت، گفت: چرا علمای اعلام و مراجع عظام و بزرگان در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند؟! مگر این افراد مومن و متدینی که در زندانها هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیده اش قانون اساسی است چیز دیگری می خواهند؟! مگر این دو بزرگوار جناب آقای میر حسین موسوی و حجة الاسلام والمسلمین کروبی چه گناهی کرده اند که باید ماه ها در حبس یاشند و هیچ خبری از آنها در دسترس نباشد؟
ایشان همچنین تصریح کرد: آقای موسوی کار همه اعضای خبرگان را انجام داد، دور شدن حاکمیت از قانون اساسی را تذکر داد و نسبت به عواقب هر گونه اقدام خلاف شرع و قانون به مسئولین هشدار داد مع ذلک اشان را در حصر کردند و هیچ یک از بزرگان هم اعتراضی نکردند. این نوع برخوردها با کسانی که عمری را در همین دستگاه خودتان بوده اند صحیح نیست، خوب خودتان انقلاب کردید و خودتان همراه امام بودید و در دفاع مقدس از انقلاب دفاع کردید و این دو بزرگوار کمک کار شما بودند اما چون خواستار اجرای قانون اساسی و مطالبات بر حق مردم شدند، آمریکایی و اسرائیلی شدند؟! وظیفه شما اعضای خبرگان است که این تخلفات صورت گرفته را به گوش رهبری برسانید و تذکر دهید نه اینکه با سکوت خود موجبات بدبینی مردم را فراهم کنید.
به گزارش وبسایت حدیث سرو، این مرجع تقلید در ادامه جلسات تفسیر قرآن خود و در تفسیر آیات شصت و نهم تا هفتاد و پنجم سوره مبارکه غافر، گفت: تکذیب قرآن خود بر دو شعبه است؛ یکی تکذیب لفظی قرآن و دیگری تکذیب عملی آن بدین معنی که انسان عملا به دستورات قرآن و احکام اسلام اعتنایی ندارد و با توجیهاتی که برای خود درست می کند، پا روی عمل به دستورات این کتاب آسمانی می گذارد.
ایشان ادامه داد: یکی از مصادیق کتاب هم ائمه اطهار (علیهم السلام) هستند. یعنی کسانی که نسبت به این حضرات ظلم کردند؛ یعنی مولا علی (ع) را خانه نشین کردند و خلافت ایشان را غصب کردند و ایشان و ائمه بعد از ایشان را به شهادت رساندند به زودی کیفر کردارشان را خواهند دید که چگونه گردنهایشان با غُل و زنجیر بسته می شود و در آتش دوزخ معذّب خواهند بود.
آیت الله دستغیب در ادامه با اشاره به خطرات ریاست و شهرت خصوصا برای علما و بزرگان گفت: شرک ورزیدن به خدایتعالی یعنی اینکه انسان موثر را غیر خدا بداند و به غیر خدا دلبسته شود و این مطلب بخصوص برای علما و بزرگان خیلی خطرناک است و پناه برخدا انسان را در سراشیبی سقوط قرار می دهد. ریاست و شهرت باعث دور شدن انسان از مقصد اصلی که همان معرفت خدایتعالی است می شود؛ یک همچین اشخاصی چه بسا خود را اهل علم می دانند و خود را به عنوان مجتهد و مرجع مردم نیز معرفی می کنند اما در واقع چون به دنبال تهذیب درون و معرفت خدایتعالی نبودند و ریاست و قدرت را دستاویز خود کردند، برای خدایتعالی شریک قائل شده اند.
ایشان ادامه داد: خیلی از این خلفای عباسی نماز می خواندند و حتی امام جمعه هم بودند ولی مع ذلک در موقع خودش گروه گروه انسانهای بی گناه را به قتل رساندند و از هیچ جنایتی فروگذار نبودند و به توجیهات مختلف که ما امیر المومنین هستیم و خلیفه واجب الاطاعة، به مردم ظلم می کردند و راه طغیان و سرکشی را در پیش گرفتند و در عمل خود را همردیف خدایتعالی می دانستند و همه را ملزم به پیروی از دستورات خود می کردند؛ روز قیامت به یک همچین اشخاصی گفته می شود: اَینَ ما کُنتُم تُشرکُون: آن شریکان که براى خدا مىپنداشتید کجا هستند؟
این مرجع تقلید در ادامه با اشاره به این مطلب که افرادی هم که در دستگاه ظلمه هستند و فرمانبرداری می کنند و یا به نحوی ولو با سکوت خود، راضی به اعمال آنها هستند، گفت: وقتی حضرت امام سجاد(ع) را در غل و زنجیر کردند درست است که ظاهرا این غُل و زنجیرها بر گردن حضرت است اما باطنا این غُل و زنجیرها دامنگیر این اشخاص ظالم است یعنی گردن کسی که این کار را کرده و همچنین کسانی که این عمل را می بینند و دفاعی از حق نمی کنند. یک همچین اشخاصی معلوم هم نیست که موفق به توبه شود.
این عضو مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اظهار تاسف از سکوت علما و بزرگان گفت: چرا علمای اعلام و مراجع عظام و بزرگان در مقابل این همه خلاف شرع و قانون سکوت می کنند؟! مگر این افراد مومن و متدینی که در زندانها هستند غیر از عمل به دستورات قرآن و سنت که چکیده اش قانون اساسی است چیز دیگری می خواهند؟! مگر این دو بزرگوار جناب آقای میر حسین موسوی و حجة الاسلام والمسلمین کروبی چه گناهی کرده اند که باید ماه ها در حبس یاشند و هیچ خبری از آنها در دسترس نباشد؟ خوب این دو بزرگوار زحمات زیادی را برای انقلاب کشیده اند و مورد نظر حضرت امام خمینی (ره) بودند. آقایان و علمایی که لباس پیغمبر بر تن دارید و عمامه به سر هستید؛ این سکوت شما یعنی رضایت به وضع موجود.
ایشان در ادامه با اشاره به نقش خطیر مجلس خبرگان گفت: از جمله کسانی که باید صحبت کنند و فریاد دادخواهی مردم را به سمع بزرگان برسانند شما اعضای مجلس خبرگان رهبری هستید که باید نسبت به تخلفات صورت گرفته توسط زیر مجموعه رهبری، از سپاه و بسیج و اطلاعات و صداوسیما و… تذکر دهید. غالب شما فقه و اصول خوانده اید و لباس مقدس پیامبر(ص) را به تن کرده اید و بعضی هم خود را مفسر قرآن می دانید چطور می شود که اطلاع از این همه اعمال خلاف شرع و قانون دارید و آن وضع شکنجه های کذایی در زندانها به سمع مبارکتان می رسد و دم فرو بسته اید؟! الله اکبر، اگر اطلاع داریم و حرف نمی زنیم وای بحالمان و اگر هم نمی دانیم باز هم وای بحالمان. نامه حضرت امام سجاد ع که به عالمی به نام زُهری می نویسد را بخوانیم و به خود بیاییم. حضرت به یک همچین شخصی که اهل فقه است و محل رجوع مردم است به عنوان نصیحت و خیرخواهی می فرماید: “خدا ما و تو را از فتنه ها نگه دارد وبتو از دوزخ ترحم کند، تو امروز به وضعی افتادی که سزاست هر که تو را بدان حال ببیند برایت طلب رحمت کند بتحقیق که بار نعمت خدا بدوش تو سنگین شده که به تو بدنی سالم و عمری دراز داده، حجت های خدا بر تو استوار است که قرآن را می دانی و فقه دینش را خوانده ای.”
آیت الله دستغیب ادامه داد: بعد در ادامه حضرت می فرمایند: “بدانکه کمترین کتمان حق و سبکترین باری که بر دوش داری این است که به وحشت ظالم انس گرفتی و راه گمراهی را با نزدیکی خودت به او و اجابت دعوت او برایش هموار کردی، وه چه می ترسم که فردای قیامت بهمراه خائنان گرفتار گناه خود باشی و از اینکه هر چه بگیری برای اعانت با ظلمه مسوول از آن باشی،تو مالی را گرفتی که از آن تو نیست از آن دستی که گرفتی و به کسی نزدیک شدی که باحدی حق او را رد نکرده و تو هم با تقرب به او هیچ باطلی را رد نکردی، تو دوست داشتی کسی را که با خدا می جنگد، آیا چنان نیست که تو را دعوت کردند و قطبی ساختند برای چرخاندن ستم خود و تو را نردبان گمراهی خود نمودند. در دل عوام جای گرفتی و آنها به دور تو جمع شدند و از رای تو پیروی کردند، اگر چیزی را حلال دانستی، حلال دانستند و اگر حرام دانستی حرام دانستند.”
این مرجع تقلید ادامه داد: این بنده خدا آقای موسوی کار همه اعضای خبرگان را انجام داد، دور شدن حاکمیت از قانون اساسی را تذکر داد و نسبت به عواقب هر گونه اقدام خلاف شرع و قانون به مسئولین هشدار داد مع ذلک اشان را در حصر کردند و هیچ یک از بزرگان هم اعتراضی نکردند. این نوع برخوردها با کسانی که عمری را در همین دستگاه خودتان بوده اند صحیح نیست، خوب خودتان انقلاب کردید و خودتان همراه امام بودید و در دفاع مقدس از انقلاب دفاع کردید و این دو بزرگوار کمک کار شما بودند اما چون خواستار اجرای قانون اساسی و مطالبات بر حق مردم شدند، آمریکایی و اسرائیلی شدند؟! وظیفه شما اعضای خبرگان است که این تخلفات صورت گرفته را به گوش رهبری برسانید و تذکر دهید نه اینکه با سکوت خود موجبات بدبینی مردم را فراهم کنید.
وی افزود: در همین قضایای اخیر مسجد قبا که سه نفر از طلاب ما را تبعید کردند؛ یکی از دوستان ما برای دادخواهی خدمت یکی از علما رسید و گفته بود: ما نمی خواهیم که از ما دفاع کنید و حرف بزنید ولی بدانید که ما می خواهیم حجت را برای شما تمام کنیم و در پیشگاه خدایتعالی عذری نداشته باشیم؛ ما کسانی هستیم که آمدیم با شوق و ذوق در این لباس مقدس و درس خواندیم و چیز یاد گرفتیم و متوجه حق شدیم، حال که به حق عمل کردیم اینطور با ما برخورد کردند. این دوست ما گفت: این عالم پس از شنیدن این سخنان سرش را به زیر انداخته بود و چیزی نگفت. خوب شما که عالم هستی و عمری درس فقه و اصول خوانده ای این سکوتت فایده ای ندارد و باید صحبت کنید و تذکر دهید. سلام وصلوات خدا بر حضرت امام زین العابدین (ع). در عین حالیکه پدرش را به شهادت رساندند و اهل بیت پیامبر را به اسارت بردند ولی مع ذلک بر روی منبر می رود و حقایق را می فرماید؛ مقصود این است که آقایان به خود بیایند و این سکوت خود را بشکنند.
ندای سبز آزادی: پس از آن که احترام السادت نواب صفوی، مادر زهرا رهنورد، نسبت به وضعيت جسمی ميرحسين موسوی و دخترش به شدت ابراز نگرانی کرد، اردشير امير ارجمند، مشار ارشد ميرحسين موسوی، به ردايو فردا گفته است: اين موضوع مسئوليت بسيار جدی برای مقام های قضايی ايران به دنبال دارد و بايد نسبت به وضعيت آقای موسوی و خانم رهنورد هشدار داد.
احترام السادات نواب صفوی، در گفت وگويی با سايت «کلمه» که روز چهارشنبه منتشر شد در خصوص وضعيت ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد گفته بود: «نسبت به ملاقاتهای اخير، دفعه آخر متوجه رنگ پريدگی و لاغری شديد و ناگهانی دختر و دامادم شدم. تغيير ناگهانی ظاهری آنها و رنگ کاهی پوست و از دست دادن وزنشان به شدت نگران کننده است».
اردشير امير ارجمند در واکنش به نگرانی احترام السادت نواب صفوی به روز پنجشنبه به راديو فردا گفت: «داشتن اطلاعات دقيق، مستلزم انجام آزمايشهای پزشکی است که اين آزمايشها نيز توسط پزشکان مورد اعتماد حکومت صورت میگيرد.»
وی اضافه کرد: «به هر حال، اين موضوع، مسئوليت بسيار جدی و سنگينی برای مقامهای قضايی ايران و تمام آنهايی که در اين وضعيت غيرقانونی دست داشتهاند، به دنبال دارد و بايد نسبت به وضعيت آقای موسوی و خانم رهنورد هشدار داد، چرا که اين موضوع، مايه دلمشغولی و نگرانی شديد مردم ايران و همه فعالان جنبش سبز است و همچنين حساسيت زيادی را در جامعه بينالمللی بر میانگيزد.»
اردشير امير ارجمند همچنين گفته است: «مقامهای ايرانی بايد متوجه باشند که نمیتوانند هر رفتاری را که تمايل دارند، انجام دهند. ما خواستار آن هستيم که آقای موسوی و خانم رهنورد تحت مراقبتهای پزشکی مشخص و آنگونه که خودشان تمايل دارند، قرار بگيرند.»
احترام السادات نواب صفوی گفته بود که خانواده ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد خواستار پيگيری پزشکی اين دو شدهاند ولی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی گفتهاند: «خودمان دکتر داريم و پيگيری میکنيم.»
مادر زهرا رهنورد تاکيد کرده است تا زمانی که پزشکانی از طرف خانواده ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد آنها را معاينه نکنند، «نگرانی» همچنان باقی است.
احترام السادات نواب صفوی همچنين گفته بود: «نکته نگرانکننده اين است که دامادم ( مهندس موسوی) پيش از اين گفته بود که تنها در يک بيمارستان رسمی حاضر به انجام چکاپ است. يک بار هم اوايل حصر ظاهرا خواستهاند پزشک بياورند که دخترم گفته بوده در همان بيمارستان ويزيت بشود و اگرنه راضی نمیشوم… اينها برای من نگرانی میآورد. روزهای سختی است.»
فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از ۲۵ بهمن ماه سال گذشته و پس از برگزاری راهپيمايی اعتراضی در اين روز در بازداشت خانگی به سر میبرند و کليه ارتباطات ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با دنيای بيرون قطع شده است.
حکم قضايی و علت زندانی شدنه موسوی و کروبی
اردشير امير ارجمند در بخش ديگری از گفتوگوی خود با راديو فردا بار ديگر از اين که مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون حاضر نشدن علت «زندانی» کردن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان را مشخص کنند، انتقاد کرد.
مشاور ارشد ميرحسين موسوی گفت: «بارها تاکيد کردهايم که اين مقامها هيچ گونه مسئوليت رسمی را بر عهده نمیگيرند و تاکنون هيچيک از آنها به صورت رسمی حاضر نشده است که مشخص کند که علت زندانی شدن آقايان موسوی و کروبی و خانمها رهنورد و کروبی چه بوده است و بازداشت آنها به موجب چه حکم قضايی و طی چه فرايند قضايی اتفاق افتاده است و حقوق آنها چه هست؟»
اردشير امير ارجمند همچنين گفته است: «رفتاری که با اعضای خانواده آنها میشود، غيرقابل قبول است. محدوديتهای شديدی که برای اعضای خانواده آنها ايجاد میشود، غيرقابل توجيه است و آنچه که اتفاق میافتد، بیقانونی صرف است و همانند بسياری از مواردی است که مقامهای رسمی کشور حاضر به پاسخگويی در مورد آنها نبودند و نيستند و فرافکنی میکنند»
احترام السادات نواب صفوی نيز در مصاحبه با «کلمه» از رفتار ماموران امنيتی جمهوری اسلامی با فرزندان زهرا رهنورد و ميرحسين موسوی، انتقاد کرده بود.
وی همچنين در خصوص وضعيت ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد گفته بود: وضعيت آنها «حبس و حصر» نيست بلکه «دقيقا آدم ربايی» است.
منبع: رادیو فردا
ندای سبز آزادی: فرمانده کل سپاه پاسداران به تازگی در مصاحبه ای به تعیین تکلیف برای اصلاح طلبان جهت حضورشان در عرصه سیاست پرداخته است.
اگرچه سید محمد خاتمی به نمایندگی از اصلاح طلبان چند پیش شرط مهم برای حضور این طیف در انتخابات تعیین کرده که تضمین آزادی انتخابات، گشایش فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی، و بازگشت نظامیان به پادگان ها از مهمترین آنهاست و عدم تحقق این شروط به معنای عدم حضور اصلاح طلبان در شوی انتخابات مجلس خواهد بود اما "محمد علی جعفری" مدعی شده است، آن دسته از اصلاح طلبان که از خط قرمز نظام عبور نکرده اند امکان شرکت در انتخابات را خواهند داشت و کسانی که به تعبیر او با جریان فتنه همراه بوده اند، نمی توانند در انتخابات حضور پیدا کنند.
سید محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق جبهه مشارکت، در پاسخ به این فرمانده نظامی، با اشاره به اینکه ماجرا اساسا ماجرای انتخابات نیست و میدان سیاست برای خاتمی و همفکرانش میدان تنگ قدرتی نیست که کودتاگران محدوده آن را تعیین می کنند، در نامه ای خطاب به او می نویسد « ممکن است بفرمایید شما از کدام جایگاه سیاسی یا قضایی برای حضور یا عدم حضور یک شهروند در فعالیت سیاسی قانونی شرط تعیین می کنید؟ این موضع شما در کنار همه مداخلات سیاسی دیگر بر خلاف راهی است که امام برای نیروهای مسلح بیان فرمودند و اگر شما واقعا به امام معتقد هستید باید بدون درنگ از این موضع گیری ها دوری کنید.
ودر غیر این صورت طبعا نه فقط فرماندهی شما برسپاه بلکه عضویت شما در این نهاد حتی به عنوان یک عضو ساده نیز محل مناقشه خواهد بود و باید به دنبال راه اندازی یک حزب سیاسی باشید و در این صورت هم حق ندارید بگویید چه کسی بیاید یا نیاید»
اظهارات این فرمانده نظامی یکی از تازه ترین نمونه های دخالت نیروهای نظامی در سیاست است، اما اولین آن نیست، نظامیان در ایران پس از رحلت امام و در تمام دوران رهبری فعلی جمهوری اسلامی، با بی توجهی به منع قانونی دخالت آنها در سیاست و وصیت بینان گذار جمهوری اسلامی مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست، مشغول سیاست و مداخله در امور سیاسی هستند.
نظامیان در عرصه سیاست
شاید یکی از مهمترین موارد دخالت آشکار نظامیان در سیاست را بتوان انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 دانست.
در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه 1384 گروه های منتقد احمدی نژاد و از جمله مهدی کروبی که از نامزدان ان انتخابات بود، موارد دخالت گسترده سپاه و بسیج در انتخابات را بیان کردند. اقدام دولت نهم در واگذاری بخش بزرگی از پروژه های اقتصادی دولت به نهاد های وابسته سپاه پاسداران و حضور شماری از فرمانده های سپاه و بسیج در مدیریت وزارتخانه ها نیز مناسبات تنگاتنگ احمدی نژاد و سپاه روشن کرد.
حمایت آشکار فرماندهان مختلف سپاه نیز ابعاد این انحراف را روشن تر می ساخت.
اولین شکایت از نظامیان
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از گروه های اصلاح طلب حامی میر حسین موسوی در انتخابات سال 88 به شمار می رفت، در تاریخ 5 خرداد 88، با صدور بیانیه ای نسبت به دخالت نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
در این بیانیه مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن رد تقسیم بندی بسیج از سوی فرانده ی کل سپاه پاسداران آمده است: «در تشکیلات سپاه، این تنها بسیجی های فعال و عادی نیستند که غیرمسلح به شمار می روند. به عنوان مثال بخش های اقتصادی نیروهای مسلح نیز غیر مسلح محسوب می شوند. سوال این است آیا این بخش های اقتصادی نیز می توانند به دلیل غیر مسلح و غیرنظامی بودن امکانات خود را برای تبلیغ و پیروزی یک کاندیدا یا یک جریان سیاسی به کار گیرند.»
بیانیه سازمان در سال 88 واکنشی بود به اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و بسیج که روز ۱۸ اردیبهشت در سخنانی گفته بود:«آن بخش از بسیج که فعالیتهای نظامی ندارد جزو نیروهای مسلح محسوب نمیشود و مجاز است در رابطه با صیانت انقلاب وارد مباحث سیاسی شود. وی همچنین ادعا کرد که فعالیتهای این بخش از بسیج در انتخابات ریاست جمهوری هم منع قانونی ندارد.»
پیش از مجاهدین انقلاب اسلامی، نیروها و افراد دیگری، از جمله مهدی کروبی نیز، اظهارات فرمانده سپاه را به باد انتقاد گرفتهاند و آن را بازکردن راه برای دخالت نظامیان در سیاست توصیف کرده بودند
دومین شکایت از نظامیان
هفت فعال سیاسی نامدار کشور که از قربانیان پرونده سازی ها و خلاف کاری های استبداد طلبان و نظامیان قانون شکن محسوب می شوند، در شکایت نامه ای به اظهارات فردی به نام "سردار مشفق" اشاره کرده و سخنان او را سندی برای روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری 88 و دخالت نظامیان در آن دانستند.
هفت شکایت کننده از سردار مشفق، در بخشی از شکایت نامه خود آورده اند «طبق اظهارات این فرد "سردار مشفق" اقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و یا آقای موسوی)، تصمیم قطعی خود را برای حذف یا شکست رقبای او اتخاذ کرده بود . این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان “دشمن” تلقی و با بهره گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کرده است.
محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبداله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخ، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، بهـزاد نبـوی نامه مذکور را امضا کرده اند..
منع امام، از دخالت نظامیان در سیاست
توجه به ادبیات امام خمینی (ره) در بخش مربوط به وصایای ایشان به نظامیان حاکی از آن است که امام نه تنها وارد شدن به سیاست را برای نظامیان ممنوع کرده اند، بلکه فراتر از آن، تاکید داشته اند که این نیروها حتی به مسائل سیاسی نزدیک هم نشوند و خود را از مسائل سیاسی دور نگه دارند.
امام (ره) همچنین در وصیت نامه خود صراحتا "بسیج" را نیز در زمره قوای مسلح دانسته و آن ها را نیز از ورود به سیاست منع کرده است!
امام خمینی در وصیت نامه خود ، هشدار می دهند که ورود نظامیان به سیاست باعث "تباهی" است و از مسوولان و مشخصاً از رهبری بعد از خودشان می خواهند که جلوی این کار را از همان قدم اول بگیرند و به نظر نمی رسد ایشان صریح تر و قاطعانه تر از این می توانسته اند در باب منع ورود نظامیان به سیاست بنویسند و وصیت کنند.
متن کامل بخش مربوط به منع مداخله نظامیان در سیاست در وصیت نامه امام خمینی(ره) به شرح ذیل است:
نه تنها وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه ها و جبهه ها است، به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقا چه نظامی، انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.
در این صورت می توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و ظبقات بالا و چه طبقات بعدف بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند و یا در بازی های سیاسی وارد شوند. از قدم اول با ان ها مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نمایند تا کشور از آسب در امان باشد.
منع قانونی دخالت نظامیان در سیاست
پس از اشاره به منع امام (ره) از دخالت نظامیان در مسائل سیاسی، باید به قانون و نظر قانون اساسی پیرامون ورود نظامیان به سیاست نیز اشاره کرد.
قوانین و مقررات به طرز سخت گیرانه هرگونه دخالت نظامیان در فعالیت های سیاسی، حزب بندی و دخالت در انتخابات را منع کرده و برای تخلف از آن مجازات تعیین نموده اند.
در زیر متون قانونی، و چکیده مقررات قانونی منع حضور نظامیان در مسائل سیاسی آورده شده است:
1- نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند (ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
2- نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري)
3- مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته بندي ها، مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 )
4- اعضاء و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران)
5- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)
مطابق ماده يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير نظامي محسوب مي شوند:
الف – كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته
ب – كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
د – كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروي هاي و سازمان هاي وابسته
هـ - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
و – كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت
ز – محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ح – كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
(سایت اطلاع رسانی وزارت کشور)
چه کسی باید مانع نظامیان شود
همانطور که در بالا مشاهده کردید، علیرقم منع فعالیت نظامیان در عرصه سیاست از سوی قانون و امام (ره) نظامیان از انتخابات 84 فعالیت های سیاسی خود را واضح و روشن، پیگیری کرده اند.
حال این سوال پیش می آید که چه کسی مسئول دخالت های نظامیان در سیاست است؟ چه کسی وظیفه دارد تا در برابر قانون شکنی ها و خروج نظامیان از خط امام، موضع گیری کند؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسش بار دیگر به وصیت امام (ره) باز میگردیم.
« بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و ظبقات بالا و چه طبقات بعدف بر خلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند و یا در بازی های سیاسی وارد شوند. از قدم اول با ان ها مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نمایند تا کشور از آسیب در امان باشد.»
نظر امام (ره) در وصیت نامه خود روشن و کامل است و به وضوح مشخص است که طبق نظر امام (ره) چه کسی مسئول دخالت نظامیان در سیاست است.
اگر نظر امام خمینی را مد نظر قرار دهیم، آیت الله خامنه ای در برابر زیاده خواهی نظامیان در عرصه سیاسی مسئول است، وی وظیفه داشته است که از قدم اول با آنها مخالفت کند، اما نه تنها این کار را نکرده بلکه سکوت و حمایت های آشکار او از نظامیان باعث افزایش حضور نظامیان در عرصه سیاست و زیاده خواهی آنان شده است.و بدین وسیله به گفته امام خمینی " بستری را فراهم می کند که کشور و انقلاب آسیب ببیند."
ندای سبز آزادی: صفحه منتسب به سید حسن خمینی در فیس بوک تکذیب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ،حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی یادگار امام راحل هیچ گونه صفحه ای در فیس بوک ندارد.
همچنین هیچگونه صفحه ای در این شبکه اجتماعی توسط ایشان راه اندازی نشده است.
پیش از این روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)اعلام کرده بود، هرگونه خبرو اظهار نظری از سید حسن خمینی که بطور رسمی از سوی ایشان و یا پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران و نیز سایت شخصی ایشان منتشر نشده باشد، فاقد اعتبار است.
گفتنی است شب گذشته خبری به نقل از فیس بوک ایشان مبنی بر اعتراض وی به سخنان فرمانده کل سپله منتشر شده بود.
ندای سبز آزادی: طبق آخرین گفته های مادر زهرا رهنورد، وضعیت ظاهری میرحسین و رهنورد نشان دهندۀ ضعف جسمانی آنها است. آنها به ماموران امنیتی گفته اند که فقط حاضرند در یک بیمارستان رسمی چکاب سلامت شوند.
بر ماست که در این وضعیت خطرناک، آنها را تنها نگذاریم
...
روی عکس اعلامیه کلیک راست کنید و دکمۀ save as را انتخاب کنید و عکس را روی رایانۀ خود ذخیره کنید. سپس آن را پرینت بگیرید و تکثیر کنید.
اعلامیه رابه دست کسانی برسانید که به اخبار واقعی دسترسی ندارند
رسانه شمایید
مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی از کاهش ۱۶ درصدی تعرفه واردات شکر و ابلاغ مصوبه افزایش ۱۲ تا ۱۳٫۵ درصدی قیمت سیمان خبر داد.
به گزارش مهر، یدالله صادقی با اعلام جدیدترین تصمیمات تنظیم بازاری با اشاره به کاهش تعرفه واردات شکر به ۴ درصد، اظهارداشت: بخش بیشتری از نیاز مصرفی شکر از طریق واردات تامین می شود، ضمن اینکه قیمت شکر در بازارهای جهانی افزایش یافته است و در بازار ایران هم تاثیرگذر خواهد بود.
وی گفت: برهمین اساس، دولت به منظور تعادل قیمت شکر در داخل مصوب کرد که تعرفه واردات شکر تا ابتدای مهرماه ۹۰ از ۲۰ به ۴ درصد کاهش یابد.
صادقی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده تولید ، بررسی تاثیر قیمت حاملهای انرژی در قیمت تمام شده سیمان در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی اعلام کرد: برهمین اساس، افزایش قیمت سیمان به میزان ۱۲ تا ۱۳٫۵ درصد تایید و ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی این مجوز را به عنوان مسئول کمیته سیمان صادر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی از دیروز چهارشنبه مجوز افزایش قیمت را براساس درصدهای اعلام شده دریافت کردند.
تولید کنندگان از امروز پنجشنبه قیمت هر تن سیمان فله و پاکتی را شش هزار و ۸۰۰ تومان افزایش دادند. تا پیش از این قیمت هر تن سیمان فله در بازار حدود ۵۰ هزار تومان بود که به ۵۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، همچنین قیمت هر تن سیمان پاکتی تاکنون ۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان بالغ شده است.
پس از نان سرانجام نوبت به شیر رسید. در سالهای جنگ، توزیع شیر یارانهیی پاستوریزه با آن شیشه شیرهای معروف به راه افتاد. صفهای شیر جلوی مغازهها هر روز صبح تشکیل میشد و هنوز خبری از این همه تنوع شیر نبود.
جنگ تمام شد و باز هم شیر یارانهیی در بازار بود، دوره سازندگی تمام شد و باز هم دولتی روی یارانه شیر دست نگذاشت، اما در دولت اصولگرا، اول شکل شیرها بطور وسیع تغییر کرد. بعد نوبت به هدفمندی یارانهها رسید؛ یارانهها از یارانه بنزین و گاز و آب و برق گرفته، تا نان قطع و به جای آن مبلغی به عنوان یارانه نقدی به مردم اختصاص داده شد.
امروز حسب قاعده و طبق مصوبه دولت، باید یارانه شیر حذف شود.
اگر امروز هم نشود، سرانجام حرف آن به میان آمده و نهایتا خواهد شد. حال اینکه جلسه تعیین تکلیف قیمت شیر پس از حذف شیر یارانهیی چرا یک روز مانده به حذف آن باید برنامهریزی شود و همان هم تشکیل نشود، موضوع جالب دیگری است.
۲۴ اردیبهشت امسال، دولت تصمیم گرفت توزیع شیر یارانهیی را برای یک ماه دیگر یعنی خرداد، تمدید کند تا در این فاصله، برای نحوه توزیع یارانه شیر تصمیمگیری نهایی از سوی ستاد طرح تحول اقتصادی صورت گیرد.
دولت پیشتر گفته بود، سالانه ۳/۲ میلیون تن شیر توزیع میکند که به ازای هر کیلوگرم، ۲۵۰ تومان به مصرفکننده یارانه پرداخت میشود، یعنی دولت سالانه بالغ بر ۴۸۰ میلیارد تومان منابع مالی به عنوان یارانه شیر پرداخت میکرد.
همین هم مبنای حذف یارانهها قرار گرفت. پس از آن همه امروز و فردا برای حذف شیر یارانهیی، نهایتا قرار شد دیروز کمیتهیی پنج نفره تشکیل و برای قیمت شیر نیمهیارانهیی پس از حذف آن تصمیمگیری شود.
اما در همین حال روز گذشته مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران به فارس گفت: در جلسه (۱۵ تیر) تعیین تکلیف قیمت شیر استان تهران لغو و جلسه بعدی به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.
حسین چمنی اظهار کرده است: روز۱۴ تیر جلسهیی متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، انجمن صنفی لبنیات و نمایندگان دامداران تشکیل شد اما منجر به نتیجه نشد. مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران افزود: قرار بود دیروز هم جلسهیی در ادامه جلسه دیروز پیرامون تعیین قیمت شیر در استان تهران برگزار شود که لغو و به زمان دیگری موکول شد.
چمنی درباره دلیل به نتیجه نرسیدن جلسه(۱۴تیر) قیمت شیر گفت: اعضا و ترکیب شرکتکنندگان در جلسه ناقص بود و حضور نمایندگان سازمان حمایت و سازمان بازرگانی استان تهران هم در این جلسه ضروری است. مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران ادامه داد: فعلا زمان بعدی تشکیل جلسه مشخص نشده است.
اگرچه مسوولانی که قرار بود قیمت شیر نیمهیارانهیی را در جلسه دیروز مشخص کنند، اما با عدم تشکیل جلسه به هر دلیل، این قیمت تعیین نشده است.
مسوولان دولتی همواره از ابتدای طرح بحث حذف شیر یارانهیی گفتهاند قطعا قیمت شیر نیمهیارانهیی کمتر از قیمت شیر آزاد که هماکنون ۹۵۰ تومان است، خواهد بود. از دیگر سو قیمت شیر یارانهیی هم اینک ۳۵۰ تومان است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، قیمت شیر نیمهیارانهیی چیزی بین ۳۵۰ تا ۹۵۰ تومان خواهد بود.
با این حال، این تنها یک گمانهزنی است و وظیفه تعیین قیمت شیر نیمهیارانهیی، بر عهده کمیته پنج نفرهیی بود، که یک روز قبل از حذف شیر یارانهیی، با غیبت در جلسه، کمیته را از رسمیت انداختند و هنوز برای مردم مشخص نیست نتیجه چه خواهد بود و شیر را پس از این با چه قیمتی باید خریداری کنند.
منبع: روزنامه اعتماد
در آستانۀ دومین سال از دستگیری و شکنجه و شهادت گروهی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، برادر امیر جوادی فر، از شهدای بازداشتگاه کهریزک می گوید “ما همچنان امیدوار هستیم هر چه زودتر قرار مجرمیت برای آمران پرونده کهریزک صادر شود. آمرانی که دستور انتقال را داده بودند و در سازمان قضایی هم تصویب شد که دستور از جای دیگر صدور شد. دادگاهی که برای پرسنل قضایی برگزار شد مربوط به مباشرین بوده و پرونده آمرین هنوز باقی مانده است. کما اینکه به جز دستور انتقال بچه ها به کهریزک، اتهامِ دیگری نیز متوجه سعید مرتضوی است که باید پاسخگو باشد.”
خانواده امیر جوادی فر در آستانه دومین سالگردِ امیر که در راهپیمایی اعتراضی روز هجده تیر دستگیر و سپس به دنبال شکنجه و ضرب و شتم در کهریزک جان باخته بود، از عدم صدور قرار تعقیب برای سعید مرتضوی دادستانِ وقت تهران به عنوانِ متهمِ اصلی این پرونده سخن می گویند.
به گزارش سایت سرخ سبز، بابک جوادی فر طی گفتگویی در آستانۀ دومین سالگرد شهادت برادرش، همچنان از اینکه آمران فجایع بازداشتگاه کهریزک مورد تعقیب و بازخواست یا حتی پرسش قرار نگرفته اند، سخن گفت و خاطرنشان ساخت “ما امیدوار بودیم که این قضیه در دادگاهی که قرار بود برای متهمان قضایی برگزار شود مورد پیگری قرار گیرد تا سعید مرتضوی احضار شود و در مورد این اتهام پاسخ بگوید.”
بازداشتگاه کهریزک یکی از بازداشتگاههای زیر نظر نیروی انتظامی بود که براساس گزارشهای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس و سازمان قضائی نیروهای مسلح محمد کامرانی، امیر جوادیفر، محسن روحالامینی و رامین آقازاده قهرمانی بر اثر شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
بر اساس این پرونده، متهمان کهریزک اگر چه با برگزاری چند دادگاه غیر علنی همراه بود اما این پرونده نیز همانند پرونده سایر کشته شدگان حوادثِ پس از انتخابات باز است.
گفتگوی سایت سرخ سبز با بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر در آستانه دومین سالگرد جان باختن این دانشجوی معترض، به شرح زیر است:
جان باختگان کهریزک تنها کسانی بودند که برای شناسایی قاتلان آنها در داخل کشور دادگاه هم برگزار شده بود، ممکن است بگویید آخرین خبر شما از روند قضاییِ این پرونده چیست و آیا به نتیجه روشنی هم رسیده است؟
پرونده کهریزک در مراحل رسیدگی قضایی دو قسمت داشت. یک قسمت مربوط می شد به پرسنل نیروی انتظامی که دادگاهش سال گذشته برگزار شد و نتیجه اش را هم رسانه ها منتشر کرده اند اما قسمت مهمترِ آن مربوط به مقامات قضایی بود که دستور انتقال بازداشت شدگان هجده تیر را به کهریزک داده بودند. هنوز هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده ی مقاماتِ قضایی برگزار نشده است و به ما می گویند که پرونده در حال تحقیقات است.
چه کسانی مشخصا این پاسخ را به شما می دهند؟
وکلای ما بارها به مراجع قضایی مراجعه کردند به آنها گفته اند پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است. در واقع برای دادیار پرونده و دادستان وقت تهران که دستور انتقال بچه ها به کهریزک را داده بودند هنوز قرار مجرمیت صادر نشده است.
همان زمان هم خانواده شما و هم خانواده آقای محمد کامرانی و محسن روح الامینی نام سعید مرتضوی را بارها به عنوان کسی که دستور انتقال بازداشت دشگان را به کهریزک داده بود، مطرح کرده بودند آیا در پیگیری هایتان به پاسخ روشنی در مورد اتهاماتِ ایشان رسیده اید؟
ما خانواده ها هنوز نمی دانیم که در واقع ایشان و دادیار پرونده با چه قرار تامینی آزاد هستند. زمانی که می خواستند بازداشت شدگان را به کهریزک اعزام کنند برای آنها قرار بازداشت موقت صادر کردند. قرار بازداشت موقت را هم دادیار پرونده صادر می کند و تمام قرار بازداشت های موقت باید به تایید دادستان و یا معاون ایشان برسد، در نتیجه در آن تاریخ آقای مرتضوی این قرار بازداشت هایی که برای امیر و سایر بچه ها صادر شده بود را تایید کرده و در جریان بودند که چنین اتفاقی افتاده بود. از طرفی از مراجع قضایی بالاتر اعلام کردند که دو روز قبل از انتقال بازداشت شده ها از کهریزک به اوین به آقای مرتضوی دستور داده بودند که بچه ها را هر چه سریعتر به اوین منتقل کنید اما متاسفانه اینکار انجام نشد. یعنی به جای اینکه روز ۲۳تیر به اوین انتقال پیدا کنند روز بیست یا بیست و یکم تیر منتقل شده بودند شاید بچه ها در کهریزک شهید نمی شدند. همان زمان پزشکانِ پزشکی قانونی به ما گفته بود اگر یک یا دو روز دیرتر به اوین منتقل می شدند ممکن بود بیشتر از این چهار نفری که در کهریزک کشته شدند، چند نفر دیگر نیز کشته می شدند.
آیا بعد از گذشت دوسال و پاسخ هایی که مراجع قضایی به شما داده اند، شما امیدی به روند قضایی پرونده دارید و پیگیر این پرونده هستید هنوز؟
بله ما همچنان امیدوار هستیم که به هر صورت هر چه زودتر قرار مجرمیت برای آمران پرونده کهریزک صادر شود. آمرانی که دستور انتقال را داده بودند و در سازمان قضایی هم تصویب شد که دستور از جای دیگر صدور شد. دادگاهی که برای پرسنل قضایی برگزار شد مربوط به مباشرین بوده و پرونده آمرین هنوز باقی مانده است. کما اینکه به جز دستور انتقال بچه ها به کهریزک ، اتهامِ دیگری نیز متوجه آقای مرتضوی است که باید پاسخگو باشد.
اتهام دیگری مرتبط به همین پرونده کهریزک منظورتان است؟
بله، سعید مرتضوی بعد از اینکه بچه ها در کهریزک شهید شدند به مقام های انتظامی شفاها دستور داده بود تا نامه ای تهیه کنند و گواهی دهند که بازداشت شدگان در اثر مننژیت فوت کردند، درنتیجه اتهام دیگری که متوجه ایشان است آمریت در تهیه ی گزارش خلافِ واقع است.
آیا همین نکته از سوی شما و یا وکلای پرونده در دادگاه هم مطرح شده بود؟
بله هم وکلای ما در دادگاه این موضوع را مطرح کردند و هم خود پرسنل نیروی انتظامی ادعا داشتند نامه ای که آنها نوشته بودند مبنی بر اینکه بچه ها در اثر بیماری مننژیت فوت کرده اند را با دستور شفاهی مرتضوی تهیه کرده بودند و برای همین وکلای ما خیلی اصرار داشتند دادستان وقت تهران را به عنوان مطلع در دادگاه احضار کنند که متاسفانه عملا این اتفاق در دادگاه مربوط به پرسنل نیروی انتظامی نیافتاد و ما امیدوار بودیم که این قضیه در دادگاهی که قرار بود برای متهمان قضایی برگزار شود مورد پیگری قرار گیرد تا ایشان احضار شود و در مورد این اتهام پاسخ بگوید.
با توجه به اینکه چند تن از نمایندگان مجلس هم در کمیته تحقیق و تفحص و پیگیری وضیعت دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات عضو بودند آیا مجلس به عنوان یک نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه قضایی هم در این زمینه یاریگرِ شما بود؟
تا آنجایی که ما اطلاع داریم بعد از اینکه مرتضوی تعلیق شده بود، فکر می کنم نزدیک به صد و پنجاه تا دویست نماینده نامه ی تشکر نوشته بودند و استقبال کرده بودند از اینکه ایشان به عنوان متهم پرونده ی کهریزک از دستگاه قضایی کنار گذاشته شد و ظاهر امر اینطور است که نمایندگان هم پیگیر بودند ولی اینکه به چه شکلی دارند این پیگری ها را انجام می دهند واقعیتش این است که جزئیاتش را اصلا نمی دانم.
با توجه به فضایی که بر جامعه حاکم است و از شور روزهای نخست اعتراضات خبری نیست آیا هیچگاه پشیمانی از اعتراض و حضور امیر در راهپیماییِ اعتراضیِ روز هجده تیر به سراغ شما و یا سایر اعضای خانواده آمده است؟
امیر اعتراضِ مدنی را به عنوان یک انتخابِ آگاهانه برگزیده بود و فکر نمی کنم هرگز پشیمانی در مورد یک انتخابِ آگاهانه وجود داشته باشد . به این دلیل که امیر در ذهنش یک سری اعتراضاتی وجود داشت و برای یک اعتراضِ مدنی و طبق قانون اساسی کشور خودمان بدون حمل سلاح به خیابان رفته بود. اگر دیگران قانون را زیرِ پا گذاشتند و باعت شدند که امیر جانش را از دست بدهد فکر نمی کنم انتخابِ همراه با آگاهیِ امیر ایرادی داشته باشد که ما بخواهیم برای این حضورِ آگاهانه پشیمان شویم.
آیا در آستانه دومین سالگرد امیر حرف و نکته ی ناگفته ای باقی مانده است که مایل باشید آن را بگویید؟
از روز اولی که فاجعه ی کهریزک اتفاق افتاد ما در چهارچوبِ قانون پیگیر شدیم و هدف ما از پیگری این پرونده این بود که از تکرار فجایعِ تلخ در داخل کشور جلوگیری شود و این اتفاق رخ ندهد که اگر کسی در خیابان به هر دلیلی دستگیر می شود به جایی منتقل نشود که مثل کهریزک اصلا زیر نظر سازمانِ زندان ها نبود. به هر صورت حداقلش این است که اگر کسی دستگیر شد به خانواده اش اطلاع داده شود، مثل ما نشود که دو هفته نمی دانستیم امیر کجاست و دو هفته سرگردان جلوی اوین می گشیتم و هیچ کس جواب ما را نمی داد. روز بیست و سوم تیر امیر کشته شد ولی به ما سوم مرداد اطلاع داده شد، همه هدف ما این بود که این اقدامات مشابه برای خانواده های دیگری هرگز رخ ندهد.
تنها خواسته ی ما این است که در یک دادگاه علنی به اتهامات مباشیرن و آمرینِ پرونده ی کهریزک در یک دادگاه علنی رسیدگی شود.
آیا مراسمی هم برای سالگردش برگزار می کنید؟
ما مثل سال گذشته مراسم سالگرد امیر را عصر بیست و سوم تیر ماه در پارکینگ منزل خودمان برگزار می کنیم و همینجا هم تشکر می کنم که هیچ یک از مراسم هایی که برگزار کرده ایم تا کنون با مشکلی مواجه نشده است. همواره در چهارچوب قانونی صحبت کرده ایم و پیگیر پرونده بوده ایم و در همین راستا از همه ی رسانه ها هم که صدای ما را چه در داخل و چه خارج کشور بدونِ سانسور پوشش می دهند تشکر می کنیم.
مادر حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی در ایران می گوید که روز چهارشنبه با خبر شده است حال پسرش یک بار دیگر به علت مشکلات کلیه بد شده اما پدرش اجازه ملاقات با او را نیافته است.
حسین رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین وبلاگ می نوشت، یکی از معترضان به نتیجه اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که حدود ۲۰ ماه قبل بازداشت شد. او به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.
زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفت که آقای رونقی روز ۳۱ خرداد ماه پس از ده روز بستری شدن در بیمارستان به زندان منتقل شده بود.
او می گوید که علیرغم توصیه پزشکان و پزشکی قانونی برای استراحت حسین رونقی، مقام های زندان در دو ماه گذشته از دادن مرخصی به او خودداری کرده اند.
خانم موسوی می گوید که به پدر حسین رونقی اجازه بازدید یا حتی تماس تلفنی برای آگاهی از حال جسمی او را نداده اند.
او می گوید که به علت ۱۳ ماه حبس انفرادی کلیه های پسرش دچار مشکل شده و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته او یکی از کلیه ها از کار افتاده است و او اکنون نیازمند عمل جراحی کیسه صفرا نیز هست.
به گفته خانم موسوی، حسین رونقی در ملاقات دو روز پیش به او گفته است که به علت بدی حال بار دیگر در چند روز گذشته به بیمارستان منتقل شده بود.
چند ماه پیش بیش از صد تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی آقای رونقی ملکی شده بودند.
خانواده ملکی ساکن شهرستان ملکان در نزدیکی تبریز هستند و حسین رونقی در همین شهرستان بازداشت شد.
او مهر ماه گذشته در اعتراض به بدرفتاری مامورین زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر