Latest News from Norooz for 12/20/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. سی و نهمین عریضه همسرمصطفی تاج زاده به دادستان تهران به : دادستان تهران از : یکی از ستم دیدگان عصر عاشورای 89،همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران انتخاباتی، آزاده ممنوع الملاقات در قرنطینه اوین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا اباعبدالله. اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت الزکوة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین. سلام آقای دادستان رسیدیم به روز بیست و هشتم آذرماه. این ماه پر شروشور بالاخره دارد تمام می شود. دارد جایش را می دهد به ماه نخست زمستان فصل سرما. این آذر را برای ما به یاد ماندنی کردید نه با خاطراتی خوش و شیرین نه. بلکه با تلخی ها و سختی هایی که بعضا باورکردنی نبوده و نیست مثل همین بازداشت بچه های معصوم مردم که داشتند زندگیشان را می کردند و عده ای حکمی گرفتند دستشان و ریختند به خانه آنان یا دفاتر روزنامه شان و بردندشان برای آب خنک خوری. گفتم آب خنک یادم آمد که در آن عصرعاشورایی که ننگینش کردند نیروهای امنیتی در حیاط اداره منکرات وقتی می خواستم وضوی نماز مغرب را بگیرم سردی آب، سوزی را به جانم نشاند که بلافاصله یاد دخترانم افتادم که در سلول انفرادی اسیرند: نازنین و ساجده و ریحانه و فرزانه خانم روستایی و بقیه بچه ها که هنوز لباس گرم به ایشان نرسیده و لابد سرما بدجور رخنه می کند در جانشان. امروز که رفتم برای ملاقات همسرجان و گفتند ممنوع الملاقات است پی گیر این نامردی شدم که چرا لباس گرم را قبول نکرده اند برای زندانیان انفرادی و پاسخ شنیدم که گرم است آن جا نگران نباشید. ولی مادر که نمی تواند نگران نباشد. این بچه ها ضعیف اند، بی بنیه اند، بی قوه اند. همین فاطمه خانم عرب سرخی که از بس بابا بابا کرد عاقبت بردندش داخل اوین نزدیک بابا تا بوی او را استشمام کند و آرام بگیرد تازه از بیمارستان مرخص شده و کودک خردسالش هنوز به دوری از او عادت ندارد. این بچه طاقت انفرادی و آزار و اذیت ندارد که. واقعا بلبل زبانی این دخترک باعث زندانی شدنش شده؟ یادم می آید ما که بچه بودیم و نوجوان و جوان بودیم بلبل زبانی یک مزیت بود و باعث افتخار و کسی از بلبل زبانی ما امنیتش به خطر نمی افتاد و دلخور و دلگیر نمی شد چه رسد که بخواهد تلافی کند. قبلا گفته ام به گمانم ما را حتی وقتی درمدرسه عکس اعلیحضرت و علیا حضرت و والاحضرت ها را می کشیدیم پایین یا قاب هایش را می شکستیم، سعی می کردند نبینند تا رویمان به هم باز نشود و تا به قول خودشان جری تر نشویم. چه شده آقای دادستان این شیوه ها خیلی عجیب است. در زمان شاه یک مورد دختر خانم طاهره دباغ را برای فشار روی مادرش بردند زندان هنوز ما داریم از قبح و کراهتش می گوییم و لکه ننگش مانده بر پیشانی ساواک شاه حالا نوبت به خودمان که رسیده داریم کپی برداری می کنیم و تولید انبوه؟!!! این محیا کوچولو مادر می خواهد آقای دادستان. شما نوه ندارید؟ اگر داشته باشید می دانید که مادربزرگ و پدربزرگ بیش از پدر و مادر دلشان از رنجش نوه به درد می آید. مبادا بگذارید برای آزار روانی آقا فیض الله به او بگویند امشب محیا باید در آغوش مادربزرگ بوی مادرش را استشمام کند. خوبیت ندارد آقای دادستان. از محیا گفتم نمی شود از باران نگویم. از باران هادی که هنوز صدای صوت قرآن پدر را در گوش دارد و هنوز در نقاشی هایش خود را وسط پدرومادر می کشد و از رنگ های شاد استفاده می کند. آقای دادستان! عکس های باران را در آغوش پدر بازداشت شده در مراسم کمیل سبز را دیده اید هنگامی که به خانه بازگشته بود؟ وای وای نمی دانید چه عکسی است ببینیدش واقعا سخت ترین دل ها نرم می شود با نگاه کردن به آن. من همه معصومیت و پاکی و زلالی را در چهره این پدر و دختر دیدم و اشک ها ریختم. تا کی باید این جدایی ها را شاهد بود و تاب آورد آقای دادستان. عکس در آغوش گرفتن های آزادگان سبزمان را ببینید چندباره تا عشق و دلدادگی یادتان بیاید. زوج های جوانی که آشیانه عشقشان بدون حضور زوج یا زوجه می رفت که سرد شود و خدا نخواست و گرم ماند و ... خیلی تصویرها را شما باید خوب ببینید و همکارانتان که دارند فراموش می کنند بعضی چیزها را براثر سختی و زمختی کار و حرفه شان. می دانم پاسخ شما به این تذکارهای من چیست. شما دوست ندارید ما وکیل مدافع زندانیان سیاسی و خانواده هایشان باشیم. شما که خود ما را اعضای یک خانواده کرده اید. ولی دیگر کار از کار گذشته است. خواه ناخواه ما یک خانواده ایم. لازم نیست بازجوها یک به یک خانواده ها را احضار کنند و در مورد فلانی سوال کنند. فلانی را شما کرده اید عضو خانوده همه زندانیان سیاسی. فلانی خوابش نمی رود قبل از این که از احوال بچه های خردسال و نوجوانان و جوانان خانواده بزرگش مطلع شود. خواب را شما از ما گرفته اید و خوراک را طرح های اقتصادی دولت به سلامتی می گیرد از ما. مهم نیست ما به روزه گرفتن عادت داریم و این بار در هم بستگی با زندانیان معترض سیاسی مان به ویژه آنان که در اعتراض به ستم معمول برخود اعتصاب غذا کرده اند. آقای دادستان! شما حالتان خوب است؟ امشب اما حال محیا و باران و ناهید و همه ماها خوب نیست. ماها امشب باز هم در بستر گرم خود از سرما می لرزیم به یاد سرمای سلول انفرادی عزیزانمان. خداوندا تو خود شاهد باش که در سرزمین مادری به نام اسلام و با ادعای مسلمانی چه ظلم ها که بر ما و عزیزانمان می رود. تو خود شاهد باش و نظاره کن طغیان بندگانت را بر روی زمینت. تبختر و تفرعن آنان سرهاشان را به آسمان برده و یادشان رفته که هنوز پاها بر روی زمین است و یادشان رفته که روز واقعه نزدیک است. امنّا بالله و بالرسول و بما جئت به و دلّلت علیه فاکتبنا مع الشاهدین. سیزدهم محرم الحرام 1432 برابر با بیست و هشتم آذرماه 1389 فخرالسادات محتشمی پور     بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد در پی بازداشت چند تن از جوانان سبز و اصلاح طلب در روزهای اخیر شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بیانیه ای در محکومیت این بازداشت ها به شرح زیر صادر کرد : بسم الله الرحمن الرحیم با گذشت بیش از یک سال و نیم از کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 همچنان بازداشت جوانان اصلاح طلب ادامه دارد، جوانانی که با وجود همه سختی ها و تحدیدها و رفتارهای نادرست صبوری و خویشتن داری را پیشه خود کرده و هرگز از گستره بی مرز خطوط قرمز مجموعه حاکمیت و نیز گروه های خودسر عبور نکردند، جوانانی که با وجود همه برخوردهای ناشایست و همه بی قانونی های صاحبان قدرت و تخریب هر روزه سرمایه های ملی و انسانی این خاک عزیز، ناامید نشده و راه رسیدن به فضایی امن و دموکراتیک و رسیدن به آزادی و عدالت را جزازمسیر قانون ندانسته و همواره قانون ورزی را پیشه خود کرده اند. جوانانی که هرگز در برابر رفتارهای خشونت آمیز صاحبان قدرت به خشونت روی نیاورده و همواره تنها راه رسیدن به دموکراسی و قانونمندی و مدنیت را از طرق مسالمت آمیز ممکن دانسته اند و به قول موسوی عزیز همواره تلاش کرده اند که به جنازه قانون هم احترام بگذارند. با این وجود همچنان شاهدیم که بازداشت جوانان اصلاح طلب از سوی کودتاگران ادامه دارد و هر روز ترس و وحشت خویش را بیشتر به رخ می کشند، غافل از آنکه این بازداشت ها تنها صدای آزادی خواهی و آزادگی ما را رساتر می کند و صدای مظلومیت ما با ظلم آشکار آنان بیشتر طنین انداز می شود. بازداشت پی در پی جوانان بی گناه و مظلوم نشان از اوج استیصال و درماندگی حاکمیت از وضعیت موجود دارد. این رفتارها نه تنها ما را از صبر و استقامت در راهی که با اندیشه برگزیدیم باز نمی دارد بلکه پرده از چهره حقیقی آنان برای قشرها و گروه های بیشتری از جامعه می درد و ظلم عریان آنان را بیشتر و بیشتر نمایان می کند. همان گونه که پیش از این نیز در روز عاشورا اوج ترس و وحشت خود را با پر کردن خیابان ها با نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتند و روز عاشورا که نماد زنده نگاه داشتن درس آزادگی و شرف و انسانیت امام حسین به همه نسل های همه عصرهای تاریخ است را به نمایشی بزرگ از بندگی و اسارت و حریص قدرت بودن تبدیل کردند، و نیک می دانیم و می دانند که این جز به نمایش گذاشتن اوج ترسشان از مردم بی سلاح و صلح طلب ایران نیست. آری امروز باید بر حسین گریست، گریست اما نه بر مظلومیتش در کربلا، باید گریست بر مظلومیتش که ابزار ظلم بر مردمی آزاده شده است، باید گریست بر او که زورمداران قدرت طلب پرچم او را به دست گرفته و بیشرمانه بر مردم می تازند و می زنند و می کشند و به اسارت می برند. غافل از اینکه این سنت الهی است که هرچه بیشتر تقلا کنند بیشتر در منجلابی که با کودتا برای خود ساخته اند فرو می روند. شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بر خود می بالد که اندیشه ناب جوانان اصلاح طلب که تنها پرتوی پررنگ تر از اندیشه جنبش بزرگ سبز ایران است چنین لرزه بر اندام حاکمیت می اندازد. ما جوانان جبهه مشارکت ضمن محکوم کردن موج جدید بازداشت جوانان و دانشجویان و روزنامه نگاران، بخصوص ریحانه طباطبایی، فاطمه عرب سرخی، علیرضا طاهری، محمد شفیعی، هادی حیدری ، کیوان مهرگان، نارنین خسروانی ، ساجده کیانوش راد ، سعید نورمحمدی، عماد بهاور، مهدی محمودیان، صابر عباسیان و علی تارخ خواهان آزادی هر چه سریعتر اعضای دربندجبهه و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و با غرور می گویئم که اگر حسین و یارانش با نثار خون خود ستمگران را رسوا کرد، اینک این جوانان پاک و با نجابت با نثار آزادی خود نوید رسوایی نزدیک شما را طنین افکن می کنند و دیری نمانده تا آنروز، چرا که این وعده و سنت الهی است. شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی 28/9/89.   بازداشت چهار فعال جوان اصلاح طلب  هادي حيدري عضو جبهه مشاركت ايران اسلامي و فاطمه عرب سرخي عضو ستاد 88 و محمد شفيعي و عليرضا طاهري در پی احضار به دادسرای مستقر در اوین و حضور در آنجا بازداشت شدند. همچنين جرس گزارش داد كه ماموران زندان اوين با تاييد بازداشت اين چهار نفر اتهام انها را "برنامه‌ریزی برای برگزاری برخی از جلسات” عنوان كرده اند.  هادی حیدری عضو جبهه مشاركت ،‌کاریکاتوریست و مدیر هنری روزنامه‌ اعتماد ملی است که پیش از این در آبان ماه سال گذشته، در جریان حمله ماموران امنیتی به مراسم برگزاری دعای کمیل برای آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده بود. همچنین ماموران انتظامی ماه گذشته به منزل فاطمه عرب سرخی از جوانان اصلاح طلب یورش برده و کامپیوتر، پاسپورت، عکس، دست نوشته‌ها و وسایل شخصی او را با خود بردند. ماموران در همان روز احضاریه را برای حضور در دادسرا به وی ارائه کردند.     زهرا رهنورد: ننگ بزرگی است که سردار دفاع مقدس را به بند کشیده‌اند زهرا رهنورد، نویسنده و استاد دانشگاه، به همراه فاطمه امیرانی همسر شهید باکری، فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج زاده، مریم شربت دار قدس همسر فیض‌الله عرب‌سرخی و الهه مجردی همسر محسن میردامادی، با خانواده‌ی سردار مقدم رئیس کمیته‌ی ایثارگران ستاد میرحسین موسوی دیدار کرد. محمد عزلتی مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی، یک ماه و نیم قبل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او که از سرداران دوران جنگ بوده است، در پی دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با موسوی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرنگار کلمه، زهرا رهنورد در دیدار با خانواده‌ی سردار مقدم گفت: «این ارزشهای الهی و اخلاص است که در رگهای ذهن و اندیشه و عمل سردار مقدم می‌جوشد و او را به چنان حق‌طلبی و عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی اوج می‌دهد که قلدران و دیکتاتورها و دشمنان ایشان که او را دستگیر کرده‌اند، در دره‌ی دروغ و نیرنگ و قلدری دست و پا می‌زنند و در این سقوط خواهند پوسید.» رهنورد در این دیدار خطاب به خانواده‌ی این سردار دوران جنگ ادامه داد: «سردار مقدم در اوج عزت و قدرت است که حاکی از ایمان و راه راستی است که در پیش گرفته است.» به گفته‌ی این استاد دانشگاه، «مردم ما با شعار رای من کجاست مبارزه‌ی خود را شروع کردند، ولی هیچ‌کس باور نمی‌کند که با این چنین خشونت و مردم‌آزاری و مردم‌کشی روبه‌رو شوند. تمام خشونت‌های بخشی از حاکمیت فعلی ناشی از دروغ بزرگی است که گفته است و ناشی از ترسی است که از مردم و از آزادی خواهان دارد.» او اضافه کرد: «اما قلدران بدانند که شکست خواهند خورد و روزی که دور نیست مردم و آرمان‌های آزادی‌خواهانه‌ی آنان پیروز خواهد شد.» به عقیده‌ی رهنورد، «برای یک حاکمیت ننگ بزرگی است که سرداری را که جانش را برای اسلام و ایران بر کف نهاده است، در زندان به بند بکشد؛ آزاده‌ای که برای نجات وطن، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته بود. این ننگ بزرگی است که سردار دفاع مقدس را در بند کشیده‌اند.» رئیس کمیته‌ی ایثارگران ستاد موسوی هنگام بازگشت از دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با مهندس موسوی بازداشت شد. در ماه‌های اخیر، برخوردهایی از این دست با بسیاری از ملاقات‌کنندگان میرحسین موسوی صورت گرفته و علاوه بر دیگر محدودیت‌های ایجاد شده برای وی، در مواردی از ملاقات افراد با او نیز جلوگیری شده و یا دیدارکنندگان پس از ملاقات، بازداشت شده‌اند.   عماد بهاور :مصاحبه علیه مهندس موسوی ، جنبش سبز و نهضت آزادی شرط آزادي ام بود عماد بهاور، عضو پویش حمایت از موسوی و خاتمی در نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران، فاش کرد که در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از او خواسته‌اند که علیه مهندس موسوی و جنبش سبز، و همچنین علیه نهضت آزادی، مصاحبه تلویزیونی انجام دهد. او تاکید کرده که بازجویان این مصاحبه‌ها را شرط آزادی‌اش قرار داده بودند که او نپذیرفت و از این رو پس از یازده ماه بازداشت موقت، در نهایت به ده سال حبس محکوم شد. به گزارش میزان خبر، عماد بهاور که رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی است، اخیرا به ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه‌ها و فضای مجازی محکوم شده است. او در نامه‌ی خود به جعفری دولت آبادی که از زندان اوین نوشته شده، با تشریح روند پرونده خود، این روند را داستان تکراری تمامی پرونده های نیروهای اصلاح طلب دانست و نوشت: «اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود.» متن نامه‌ی عماد بهاور به شرح زیر است: به نام خدا جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم استان تهران با سلام، همانطور که احتمالا مستحضرید، پس از حدود ۱۱ ماه بازداشت موقت و پس از گذراندن هفت ماه از آخرین بازجویی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حکمی سنگین و بی سابقه را به اینجانب ابلاغ کرد که شمال ده سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب، رسانه ها و فضای مجازی پس از اتمام حبس می باشد. احتمالا هم می دانید این سنگین ترین حکم قضایی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به یک فعال انتخاباتی و اصلاح طلب با اتهامات مشابه داده شده است. من در فرصت معین به این حکم ناعادلانه اعتراض قانونی خواهم کرد. اما در این نامه می خواهم اعتراض خود را نسبت به برخورد با فعالان سیاسی و تحت فشار قرار دادن آنها با صدور احکام قضایی در فضای سنگین به جنابعالی ابراز دارم. در طول مدت بازداشت، بازحویان بارها از من خواستند که دو مصاحبه تلویزیونی انجام دهم: یکی علیه مهندس موسوی و جنبش سبز و دیگری علیه نهضت آزادی ایران. شرط آزادی من دو مصاحبه بود که نپذیرفتم و ۱۱ ماه در بازداشت موقت ماندم و در نهایت به ده سال حبس محکوم شدم. همچنین ۵۷ روز را بدون ملاقات و تماس با خانواده در سلول انفرادی گذراندم و از دانشگاه نیز اخراج شدم. من بیش از ۲۵ جلسه بازجویی داشتم و در بازجویی ها به ندرت به موارد اتهامی پرداختند. اکثرا بازجویی ها تجسس درباره ی افراد نهضت آزادی ایران بود. همچنین بر من فشار بسیار آوردند تا اعتراف کنم در تظاهرات روز عاشورا حضور داشته ام. من البته به دلیل ملاحظات و سوابق بازداشت قبلی در آن تظاهرات حضور نداشته ام، لذا تسلیم فشارها نشده و اعترافات کذب نکردم. نتیجه آن شد که پس از صدور بازداشت موقت، مقالات و یادداشت های پنج سال گذشته ام را جمع آوری کرده و اتهام های جدیدی با عنوان تبلیغ علیه نظام مجدادا تفهیم نمودند. اینها تنها گوشه ای از حوادثی بود که بر من گذشت که ان شاء الله تمام موارد را در دفاعیه ای مبسوط به دادگاه تجدید نظر ارائه خواهم داد. جناب آقای دادستان! متاسفانه تفهیم انواع اتهامات بی اساس و پرونده سازی با استناد به سناریوها و فرضیه های موهوم و جعلی وسیله ای برای محدود ساختن فعالین سیاسی و حذف آنها از عرصه سیاسی شده است. من اکنون با محکومیت ده سال حبس، نماد و نماینده نسلی از فعالین جوان اصلاح طلب هستم که همیشه و همه جا بر عمل در چهارچوب قانون اساسی تاکید داشتیم. ما در تمام دوره های قبلی انتخابات شرکت کردیم و هیچگاه قهر با انتخابات و عدم حضور در عرصه رسمی سیاست نبودیم. ما تغییرات و اصلاحات سیاسی و دموکراتیم را در چهارچوب نظام می خواستیم؛ آیا می دانید چه بر سر ما آمد؟ بسیاری از ما با محکومیتها سنگین یا در زندان هستند یا با قرار وثایق هنگفت خانه نشین شده اند، بسیاری نیز وادار به مهاجرات به سایر کشورها گردیدند. اما اینکه ما امروز در زندان هستیم مشکل ماست یا مشکل نظام؟ حذف منتقدین اصلاح طلب مسئله نظام است یا اصلاح طلبان؟ اینکه ملتزمان به قانون اساسی و معتقدان به عمل در چارچوب نظام، همچون نیروهای تروریست و مبارزان مسلح محاکمه می شوند، مسئله و مشکل چه کسی است؟ جناب آقای دولت آبادی! اتهامات بنده سه مورد بود: در مورد اول کلیه فعالیتهای علنی و شفاف سیاسی من را که در قالب های معمول و عادی سیاسی و در ستادهای قانونی انتخابات بود، با عبارت عجیب و غیر حقوقی توطئه، نفوذ، انحراف و … و با عنوان اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به من تفهیم نمودند. در هیچ کدام از موارد مصداق واقعی غیر قانونی بودن فعالیت مربوطه بیان نشده است. در واقع تنها بر اساس فرضیه های موهوم و غیر مستند، در این مورد به پنج سال حبس محکوم شده ام. در مورد دوم به دلیل عضویت در نهضت آزادی ایران به چهار سال حبس محکوم شده ام. نهضت آزادی حزبی آزادی خواه است که پنجاه سال در عرصه ی سیاسی کشور به صورت علنی فعالیت اصلاح طلبانه داشته است. اعضای این حزب علیه رژیم سابق مبارزه کردند، به زندان افتادند و هزینه های فراوانی را متحمل شدند. آنها در فرآیند شکل گیری انقلاب وبرنامه ریزی برای پیروزی انقلاب نقش کلیدی و اصلی داشتند. ایشان اولین دولت جمهوری اسلامی را با تایید و اعتماد قاطع رهبر انقلاب تشکیل دادند که متن حکم نخست وزیری مهندس بازرگان موید این امر است. همچنین در سخت ترین دوران نقش موثر در انتقال حکومت به نظام جدید ایفا نمودند. نهضت آزادی ایران از تمام سالهای پس از انقلاب، هرچند از منتقدین جدی مدیریت کشور بود، اما هموراه بر وفاداری به قانون اساسی و التزام برآن تاکید داشته است. در تمام این سالها هیچکس در تدین و اخلاق مداری آنان تردید نکرد. هنگام وفات رهبران نهضت (مرحومان مهندس بازرگان و دکتر سحابی) در سالهای ۷۳ و ۸۱، مقام رهبری در پیامهایی از سوابق آنها تجلیل نموند. کمیسیون ماده ده احزاب در اظهار نظر رسمی و صریح نهضت آزادی را غیر قانونی ندانست. وزیر اسبق اطلاعات نیز صراحتا اتهام براندازی را در ارتباط با نهضت آزادی رد کرد. حال سوال من از جنابعالی به عنوان مجری قانون و برپاکننده عدل این است: نهضت آزادی در چه تاریخی منحل شد؟ در کدام دادگاه؟ در کدام شعبه؟ با چه شماره حکمی؟ اتهامات حزب چه بود؟ در چه تاریخی آن اتهامات تفهیم شد؟ حکم دادگاه در چه تاریخی به مسئولین نهضت ابلاغ شد؟ دادگاههای بدوی و تحدید نظر در چه تاریخی تشکیل شدند؟ آیا متهمین فرصت دفاع در دادگاه داشتند؟ آیا امکان تجدید نظر هم وجود داشت؟ آیا وکلای نهضت آزادی فرصت ارائه لایجه دفاعیه در دادگاههای بدوی و تجدید نظر داشتند؟ آیا دادگاه علنی بود؟ آیا دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شد؟ هیات منصفه چه کسانی بودند؟ چه کسانی اعضای هیئت منصفه را انتخاب کردند؟ جناب آقای دادستان! شما خوب می دانید که هیچ گاه دادگاهی برای محاکمه حزب نهضت آزادی ایران تشکیل نشده و هیچگاه نهضت آزادی منحل نشده و غیر قانونی نبوده است. آیا شما اساسنامه و مرام نهضت را خوانده اید؟ آیا واقعا مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در مورد نهضت آزادی و اعضای آن صدق میکند؟ و سئوال اخر: نهضت آزادی در داخل کشور چندصد عضو علنی و رسمی دارد که برای نیروهای امنیتی کاملا شناخته شده هستند؛ چرا پس از گذشت ۳۲ سال از انقلاب تنها بنده به اتهام عضویت در نهضت آزادی محکوم شده ام؟ آیا این نشان دهنده برخورد شخصی با اینجانب نمی باشد؟ در مورد اتهام سوم که تبلیغ علیه نظام است، در بین مقالات و یادداشتهای متعدد من که تماما جنبه تحلیلی و نقد کارشناسی داشته است، چند جمله را از میان متون بیرون کشیده و بدون در نظر گرفتن مقدمه و موخره آن در پرونده بزرگنمایی کرده اند. طبیعتا قضات فرصت خواندن کامل تمام مقالات را نداشته و تنها به مطالعه همان جملات بسنده کرده اند. من چندین مقاله در انتقاد از رادیکالیسم و ساختارشکنی داشته ام؛ همچنین چندین یادداشت در دفاع از مشی اصلاح طلبی و ضرورت عمل در چهارجوب قانون اساسی نوشته ام. چرا به هیچ کدام از این موارد در پرونده اشاره نشده است؟ چرا انتقاد از یک جناح تندرو را به تبلیغ علیه کلیت نظام تعمیم داده اند؟ چرا پس از گذشت صد روز بازداشت موقت، اتهام جدید تبلیغ علیه نظام به من تفهیم شد؟ چرا پس از گذشت چهار یا پنج سال از نوشتن مقالات، اکنون و پس از انتخابات ریاست جمهوری، محتوای آنها تبلیغ علیه نظام تشخیص داده شد؟ و چرا در طی بازجویی های متعدد هیچ سوالی در ارتباط با مقالات و صخت محتوای آنها مطرح نشد؟ جناب آقای جعفری دولت آبادی! شرح مختصری که در فوق آمد تنها شکواییه ای در مورد پرونده من نیست، بلکه داستان تکراری پرونده بسیاری از دوستان اصلاح طلب من است. من تقریبا ۳۰۰ جوان اصلاح را می شناختم که با انگیزه و نیروی امید و برای ساختن ایرانی آزاد در عرصه سیاست به صورت مسالمت آمیز و قانونی فعالیت می کردند و ناگهان پس از انتخابات به انحای مختلف به زندان افتادند، تهدید شدند و یا وادار به مهاجرت گردیدند. مطمئن هستم علی رغم فشارهای غیرقانونی و ظلم هایی که بر ایشان رفت، آنها در آینده از مهمترین و تاثیر گذارترین نیروهای فکری و سیاسی خواهند بود. نسلی که انتخابات ۸۸ را خلق کرد، سرنوشت آینده ایران را نیز رقم خواهد زد. آقای دادستان! من و بسیاری از دوستانم در زندان همچنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تاکید داریم و اصلاحات سیاسی را تنها راه تداوم و تثبیت نظام می دانیم. اگرچه اصلاح طلبان اکنون در زندانند و خانواده هایشان در رنج و سختی، اما «حذف اصلاح طلبی» بیش از آنکه مسئله ایشان باشد، مسئله نظام خواهد بود. اکنون زمان تصمیم گیری است. امیدوارم جنابعالی و مسئولین دلسوز نظام با تصمیم گیری صحیح و به دور از تندروی هایی که خواست یک جناح سیاسی خاص است، با تاکید بر آزادی های مصرح در قانون اسیاسی، زمینه بازگشت آرامش به کشور و تحقق عدالت واقعی را فراهم نمایید. عماد بهاور ۱۲/۹/۸۹ زندان اوین-بند ۳۵۰   محاکمه لطف‌الله میثمی، مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز ایران جلسه محاکمه لطف‌الله میثمی، مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز ایران، برگزار شود و هیئت منصفه مطبوعات، او را مجرم شناخت. به گزارش فارس، جلسه رسیدگی به اتهام مطبوعاتی نشریه “چشم‌انداز ” به مدیرمسئولی لطف‌الله میثمی امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد. بر اساس این گزارش، هیئت منصفه مطبوعات با اکثریت آرا مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز را در خصوص شکایت مدعی‌العموم به اتهام نشر اکاذیب، مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف ندانست.   تاج زاده همچنان ممنوع الملاقات و در انفرادی است همسر تاج زاده که برای ملاقات با همسر زندانی اش به زندان اوین مراجعه کرده و نتوانسته است با او ملاقات کند گزارش زیر را دراین باره نوشته است : امروز همسرتاجزاه برای ملاقات با او به اوین مراجعه کرد اما پاسخ این بود: ایشان هم چنان ممنوع الملاقات هستند. محتشمی پور برای این که میان همسرش و مردمی که فراوان دوستشان می دارد بیش از این فاصله نیفتد پس از بازگشت از ملاقاتی که صورت نگرفت یکی از گفتارهای او را در یکی از ملاقات های کابینی پیشین به شرح زیر بازگو کرده است: در یکی از بازجویی ها، بازجو به من گفت: پرونده تو به لحاظ مالی و اخلاقی سفید است و ما هیچ ادعایی در این زمینه درباره تو نداریم. اما دوستانت فاسدند. به او گفتم: نمی دانم از چه فرد یا افرادی سخن می گویی ولی قبول دارم که بین اصلاح طلبان ممکن است عناصر فاسد وجود داشته باشند و این را انکار نمی کنم اما ما طیف وسیعی هستیم و مثل هر کشور nیگری در یک طیف وسیع سیاسی چنین عناصری پیدا می شوند. ولی مگر در میان اصولگرا ها فاسد نیست؟ پاسخ داد چرا و اتفاقا پرونده بعضی از آن ها هم دست ماست. گفتم پس کشف جدیدی نکرده اید. فاسد همه جا وجود دارد اما سه نکته را از من به یاد داشته باش! اول آن که فاسدهای ادعایی شما از بین اصلاح طلبان اگر واقعا در دست شما باشند، در زندان باقی نخواهند ماند چون حتما بلدند چگونه خود را نجات دهند. آدم فاسد برای ماندن در زندان انگیزه ندارد ودر حد آدم فروشی ممکن است با شما همکاری کند برای نجات خود. دوم این که از من به یاد داشته باش که عناصر فاسد اصولگرا وزیر و وکیل می شوند کما این که خود بازجویان ابهامات و انتقادهای زیادی به امثال رحیمی و محصولی و ... داشتند. و بالاخره سوم آن که من که به قول شما هیچ انحراف مالی و اخلاقی ندارم فقط به دلیل زبان منتقدم در زندان خواهم ماند. وی سکوت کرد و من اضافه کردم مشکل همین است که چرا باید فاسدها آزاد باشند و بلکه وکیل و وزیر شوند اما اشخاصی که هیچ پرونده و جرم و سوء پیشینه و سوء استفاده مالی و اخلاقی طی سی سال گذشته با وجود داشتن پست های حساس نداشته اند، باید در زندان باشند؟ متأسفانه همین مسئله استحاله جمهوری اسلامی را نشان می دهد. لازم به ذکر است تاجزاده که خانواده اش بیش از بیست روز است که او را ندیده و از او بی خبرند ماه پنجم حبسش را در قرنطینه به دلیل شکایت از کودتاگران انتخاباتی می گذارند و با انتقال نوری زاد به بیمارستان در حال حاضر در انفرادی است. همسر تاجزاده پیش از این گفته بود همسرم گرو آقای جنتی است که خود توسط تاجزاده مورد شکایت قرار گرفته اما به دلیل مصونیت آهنین و نیز عدم استقلال قوه قضائیه به شکایت علیه او رسیدگی نمی شود.     دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته است دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی جوابیه ای را درپاسخ به مقاله منتشره از سوی دادستان تهران در مجله « تعالی حقوق » در باره روند قضایی طی شده در مورد این حزب سیاسی تهیه و برای انتشار به دفتر این روزنامه ارسال کرده است . دراین جوابیه با استناد به قوانین موضوعه و رویه های قضایی جاری دفاعیه دادستان تهران از حکم مدعایی صادره توسط دادگاه انقلاب در باره انحلال جبهه مشارکت را بلاوجه و فاقد اعتبار حقوقی دانسته و ادامه فعالیت های حزب را قانونی دانسته است . ۲۰/٩/۱٣٨٩ به نام خدا جناب آقای مطلب دوستدار مدیر مسئول محترم نشریه تعالی حقوق با سلام و احترام در شششمین شماره آن نشریّه وزین،مقاله ای از سوی جناب آقای عبّاس جعفری دولت آبادی به طبع رسیده است که حاوی مطالب ناصواب در باره حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی می باشد. علیهذا خواهشمند است بر اساس ماده۲٣ قانون مطبوعات جوابیه ضمیمه در اوّلین شماره آن نشرّیه منتشر گردد. با سپاس روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی   بسم الله الرّحمن الرّحیم آقاي دكتر عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران مطلبي تحت عنوان «فعاليت احزاب و رويه قضائي» نوشته‌اند كه در ششمین شماره دوماهنامه " تعالی حقوق "۱ و نیز در روزنامه شرق شماره ۱۱۲٣ مورخ ٨ آذر ۱٣٨٩ نيز چاپ شده است و ضمن انتساب شعله‌ور كردن اعتراض‌هاي خياباني به دو حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، در مورد رسيدگي به درخواست انحلال اين دو حزب اظهارنظرهايي كرده‌اند كه از لحاظ حقوقي و سیاسی جاي بحث و تأمل بسیار دارد. از آن‌جا كه مجله مزبور نشريه‌اي علمي و آموزشي است و مخاطبين آن عموماً حقوقدانان و خصوصاً قضات محترم دادگستري هستند، براي ارزيابي دقيق نظرات ايشان در مورد روند رسیدگی به شکایت کمیسیون ماده ۱۰ قانون "فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده" و شکایت متقابل حزب علیه رای این کمیسیون دایر بر توقیف پروانه حزب و منع فعالیت ان توضيحات ذيل را ضروري مي‌داند.بدیهی است که درفرصتی دیگر به ادعاهای سیاسی ایشان هم پاسخ داده خواهد شد. ۱- در فروردين ماه سال ۱٣٨٩ نامه‌اي به شماره ۱۰۱۰۱/۴٣ مورخ ۲٨/۱/٨٩ از كميسيون ماده ۱۰ قانون فوق الذکر به دبیرکل جبهه مشاركت ايران اسلامي ابلاغ شد كه به موجب آن كميسيون مزبور به استناد ماده ۱۷ قانون «فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده» مصوب ۲۷/۶/۱٣۶۰ مجلس شوراي اسلامي تصميم به توقيف پروانه فعاليت حزب گرفته بود. جبهه مشاركت طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ همين قانون دادخواستي به خواسته ابطال تصميم مزبور و دستور موقت بر جلوگيري از اجراي آن به دادگاه‌هاي عمومي تقديم کرد كه به شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي ارجاع گرديد. شعبه ياد شده دستور موقت را رد كرد، اما در ماهيت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون صادر نمود كه برابر همين تبصره قطعي است. ۲- محاكمه دبيركل حزب مشاركت در تاريخ ۲۵/۱/٨٩ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد و حكم محكوميت ايشان به موجب دادنامه شماره ٨٩/۱۱۶۱ مورخ ۲۵/۱/٨٩ صادر گرديد. اگر دادستان سابق (طبق گفته دادستان فعلي) در كيفرخواست تقاضاي انحلال حزب را كرده بود، دادگاه بايد ضمن صدور اين حكم نسبت به درخواست انحلال هم اتخاذ تصميم مي‌كرد؛ حال آن‌كه در حكم صادره عليه آقاي دكتر محسن ميردامادي دبيركل حزب كمترين اشاره‌اي به انحلال حزب نشده است، اين امر دلالت دارد كه دادگاه يا خود را صالح به رسيدگي در انحلال حزب ندانسته يا به هر علت قانوني ديگري از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن امتناع كرده است. ٣- صلاحيت دادگاه: قبل از ورود به بحث مربوط به صلاحيت دادگاه يا به عبارت روشن‌تر تشخيص و تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست انحلال احزاب، توضيحات ذيل ضروري به نظر مي‌رسد: در علم حقوق بين تخلف و جرم تفاوت وجود دارد، جرم اصطلاحي است كه در حقوق جزا به كار مي‌رود و قانونگزار ارتكاب آن را مستوجب كيفر دانسته است. تخلّف عبارت است از نقض مقررات اداري يا صنفي مانند تخلّفات كاركنان دولت، قضات، وكلاي دادگستري و امثال آن، تخلّف معمولاً در حقوق اداري به كار مي‌رود و مرادف با خطا و تقصير است، و ارتكاب آن مستلزم كيفر انضباطي مانند تذكر، توبيخ، انفصال موقت و انفصال دائم است. مواردي كه در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب ممنوع اعلام شده و گروه‌ها بايد از انجام آن خودداري نمايند، همان گونه كه آقاي دادستان تهران هم در نوشته خود بيان كرده عنوان مجرمانه دارد و در قانون مجازات اسلامي براي آن‌ها كيفر تعيين شده است. قانونگزار در ماده ۱۷ قانون مزبور آگاهانه از به كار بردن كلمه جرم خودداري نموده و از عنوان تخلف استفاده كرده و مجازات‌هايي هم كه در نظر گرفته از نوع مجازات‌هاي انضباطي است (تذكر، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه). بديهي است اعضاء يك حزب يا گروه كه شخصيت حقيقي مستقل از شخصيت حقوقي حزب دارند اگر مرتكب يكي از بندهاي مندرج در ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب گردند، حسب مورد در دادگاه كيفري صالح و يا دادگاه انقلاب به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد. در مورد احزاب چون موارد مذكور در ماده ۱۶ صرفاً تخلف است و جنبه كيفري ندارد، صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، اعم از عمومي جزائي، كيفري استان و انقلاب موضوعاً منتفي است، فقط يك دادگاه باقي مي‌ماند آن هم دادگاه عمومي حقوقي است، و منظور قانونگزار هم از كلمه دادگاه در بند ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب كه بدون قيد و به طور مطلق به كار رفته همين دادگاه (دادگاه حقوقي) بوده است، چنان كه شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران در مورد بند ٣ ماده ۱۷، صلاحيت خود را به طور مستدل محرز دانسته، وارد رسيدگي شده و به لحاظ عدم ارتكاب موارد ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب از جانب جبهه مشاركت، حكم بر ابطال تصميم كميسيون مبني بر توقيف پروانه حزب صادر كرده است. ۴- موضوع ديگري كه در نوشته دادستان محترم تهران مطرح شده، ضروري نبودن حضور وكلاء يا نمايندگان حزب در جلسه رسيدگي بوده است و در توجيه اين موضوع بيان داشته: «استنباط دادگاه رسيدگي كننده (شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب) بر اين اساس استوار بوده كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد.» نويسنده محترم، امور ترافعي و غير ترافعي را توضيح نداده‌اند، ايشان به طور قطع مي‌دانند اموري كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌شود يا ترافعي است يا حسبي، امري كه ترافعي نباشد لزوماً حسبي خواهد بود. ماده ٣ قانون امور حسبي مقرر داشته: «رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.» ايشان اگر گفته خود و استنباط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبني بر غير ترافعي بودن دعوا را قبول دارند بايد بپذيرند كه به صراحت ماده مرقوم دادگاه حقوقي صالح به رسيدگي است نه دادگاه انقلاب. همان گونه كه بيان شد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون فعاليت احزاب نه جنبه كيفري دارد و نه از امور حسبي است، تخلّف از قوانين و مقررات است كه ماهيتي ترافعي دارد، مستلزم طرح دعوا و دفاع و در نهايت اتخاذ تصميم قضايي به منظور حل و فصل آن است. حق دفاع از حقوق اساسي و بنيادين است كه در تمام سيستم‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده، هر كس در هر مقامي اين حق را از اصحاب دعوا سلب كند مسئول و مستحق نعقيب و مجازات است. حق دفاع به اندازه‌اي اهميت دارد كه اگر دادگاهي حق داشتن وكيل را كه نوعي حق دفاع است از اشخاص سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار بوده و در ديوان عالي كشور قابل نقض است و قاضي سلب كننده تا انفصال دائم از شغل قضائي محكوم خواهد شد. استفاده از حق دفاع مستلزم حضور در جلسه رسيدگي يا لااقل اطلاع از وقت دادرسي است، اطلاع بايد به وسيله ابلاغ به عمل آيد. شعبه 15 دادگاه انقلاب هيچ گونه ابلاغ يا اطلاعي به جبهه مشاركت نداده و بدون شنيدن دفاع وي حكم بر انحلال آن صادر كرده است. در مورد ابلاغ دادنامه، نويسنده محترم چنين اظهارنظر كرده: «از آن جا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب مي‌دانست دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود و بنا به استدلال دادگاه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نبوده است.» خوب بود مشخص مي‌كردند طرف ديگر دعوا كيست. دعوا لزوماً‌ دو طرف دارد، يك طرف آن كه مدعي و متقاضي انحلال حزب بوده، كميسيون ماده ۱۰ است كه دادنامه هم به وي ابلاغ شده، طرف ديگر چه شخصي غير از حزبي كه حكم انحلال آن صادر شده و اين حكم مساوي با اعلام در امور كيفري درباره اشخاص حقيقي است، مي‌تواند باشد. آيا چنين حكمي نياز به ابلاغ ندارد؟ وقتي قانونگزار در مورد بند ٣ ماده ۱۷ (توقيف پروانه حزب) ابلاغ را ضروري دانسته است، معقول به نظر نمي‌رسد كه در مورد بند ۴ (انحلال حزب) كه به مراتب شديدتر از آن است ابلاغ را لازم نداند. دادستان محترم تهران براي توجيه قطعيّت دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ماده ۱٣ قانون فعاليت احزاب استناد كرده، در حالي كه قطعيّت مندرج در اين ماده منحصراً مربوط به شكايت گروه‌ها از تصميم كميسيون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب است و هيچ دليلي بر تسري آن به درخواست انحلال گروه‌ها توسط كميسيون مزبور وجود ندارد. آخرين نكته‌اي كه دادستان محترم تهران در مقاله خود به آن اشاره كرده، تقدم دادنامه صادره از دادگاه انقلاب بر دادنامه صادره از شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي است. اين مطلب به دلايل زير نمي‌تواند درست باشد: اولاً، دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومي تهران به شماره ۴۱٩ و تاريخ ٣۱/۵/٨٩ مي‌باشد. دادستان محترم شماره دادنامه‌هاي دادگاه انقلاب بر انحلال را مرقوم نموده ولي تاريخ آن را ذكر نكرده است، در حالي كه بقيه دادنامه‌هايي كه در نوشته ايشان بيان شده با ذكر تاريخ است. ثانياً، اگر حكم دادگاه انقلاب پيش از رأي شعبه ۲۷ صادر شده بود كميسيون مي‌بايد تصوير آن حكم را به اين شعبه ارائه مي‌داد تا از صدور احكام معارض جلوگيري به عمل آيد، حتي اگر پرونده در جريان رسيدگي مي‌بود اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مطابق ماده ۱۰٣ قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مكلف بودند دادگاه را از دعاوي مطروحه مستحضر نمايند. بديهي است كه كميسيون ماده ۱۰ نمي‌تواند به استناد جهل به قانون يا مقادير ديگر خود را از انجام اين تكليف مبرّا بداند. ثالثاً، رييس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (جناب آقاي احمدي) طي نامه شماره ۲۵۶٣ مورخ ۲٨/۶/٨٩ و با عطف به نامه شماره ٨٩/۱۷٨٨۶ ط/ د مورخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ مجتمع شهيد بهشتي محتوي ٣۱ برگ را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال نموده است. اين نامه دلالت دارد كه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاريخ ۲۴/۶/٨٩ پرونده شعبه ۲۷ را جهت ملاحظه مطالبه كرده كه در تاريخ ۲٨/۶/٨٩ توسط رئيس كل محترم دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به آن شعبه ارسال گرديده است. اگر دادگاه انقلاب قبل از ٣۱/۵/٨٩ (تاريخ رأي شعبه ۲۷) حكم صادر كرده بود موجبي براي مطالبه و ملاحظه پرونده نبود، زيرا، دادگاه پس از صدور حكم، فارغ از رسيدگي است و موردي براي مطالبه پرونده استنادي وجود ندارد. معلوم مي‌شود كه دادستان محترم يا در جريان دقيق پرونده‌ها نبوده و يا اين‌كه حقيقت را فداي مصلحت نموده است. به عنوان نتيجه مي‌توان گفت: ۱- دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حكم صادره كه خارج از صلاحيت ذاتي او بوده فاقد اعتبار است و بايد نقض گردد. ۲- شعبه ۲۷ دادگاه عمومي مجتمع شهيد بهشتي صالح به رسيدگي بوده و به موجب حكم قطعي شماره ۴۱٩ مورخ ٣۱/۵/٨٩ احراز كرده كه حزب مشاركت مرتكب هيچ يك از تخلّفات موضوع ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب نگرديده است. اين حكم از اعتبار امر مختوم (امر قضاوت شده) برخوردار است، هيچ دادگاهي يا مرجع ديگري حق ندارد تصميمي بر خلاف آن بگيرد يا به طور رسمي خلاف آن را اظهار و اعلان نمايد. ٣- محكوميت اعضاء يك حزب هيچ تأثيري درباره آن حزب ندارد و مادام كه از دادگاه صلاحيت دار حكمي بر اثبات تخلف و انحلال آن صادر نشده است مي‌تواند به حيات حقوقي خود ادامه دهد. دفتر حقوقی جبهه مشارکت ایران اسلامی 1. دكتر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي جلد ۲، شماره ۴٣۶۰، صفحه ۱۱۶۷ 2. اصل ٣۵ قانون اساسي و تبصره ۲ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱/۷/۱٣۷۰ 3. متن ماده ۱٣ چنين است: «مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده (۱۰) محاكم دادگستري است كه با رعايت اصل ۱۶٨ قانون اساسي مي‌باشد،‌ رأي صادر قطعي است.»   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.