ندای سبز آزادی: جمعی از جوانان جنبش راه سبز امید کاشان پیام تسلیتی را خطاب به میر حسین موسوی منتشر کردند.
متن کامل این پیام که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
«إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب»
حضور محترم و مبارک جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و خاندان مکرم
در کمین تمامی روزها ، فردایی است و برای تمامی فرداها آینده ای است که در دست پروردگار جهانیان است او که روزی برای آزمودن انسان ها قدرتشان می دهد و روزی مقامی و جایگاهی و چه اندک اند آنان که در این وادی و راه به سوی او باز می گردند در حالی که دستانی پر از نیکی و پنداری سرشار از خلوص و جایگاهی بس رفیع دارند ، آنانی که دستانشان را به ناپاکی افیون ها نیالودند و پندارشان را به شک و شرک تباه نکردند و خلوصشان را به هر دست آویزی آزین نبستند و آرام و خوش الحان ندای رجعت را شنیدند و در میان ذکر خیران در مقام والای خویش ماوا گرفتند.
شادروان حاج میر اسماعیل موسوی پدر مهربان ، بزرگوار و ارزشی شما این چنین ندای حق تعالی را لبیک گفتند و در کنار نوادگان شهیدش ماوا گرفتند .
مردمانی چنین می مانند و در دامان خویش فرزندانی صالح ، با تقوا و ارزشمند را به یادگار می گذارند شخصیتی چون حضرتعالی که باعث افتخار و مباهات حق خواهان و روشن اندیشان و رهپویان راستین پیر جماران هستید خود نشانی از بزرگواری و سعادت دنیوی و اخروی این پدر گرامی است .
و اینک بعد از 32 سال در ایامی که یاد و نام استقلال و آزادی زینت روزها است اما صد حیف که رسم روزگار چنین نیست و آزادی برای عده ی معدود بنا شده است و استقلال این رمز تعالی و توسعه ابزاری در کلام و عملی در اصالت فروشی این خاک قرار گرفته است .
کام ما در حالی به غم این مصیبت تلخ می گردد که در آستانه ی روز سرنوشت ساز 12 فروردین ماه که مردمان این سرزمین با رای خویش آرزوی آزادی ، استقلال و تعالی را در دل می پروراندند اینک شاهد آن هستند که بهترین و مبارزترین شخصیت های این انقلاب و خط اصیل حضرت امام خمینی (س) در میان دیوار های جهل و خرافه ، زر اندوزی و کج اندیشی ، مقام طلبی و بی ثباتی یا در گوشه ی زندان ها و یا در کنج تنهایی و یا حصر ، این بدعت ناپسند گرفتارند و در اندیشه ی خویش سامانی از نیکی و خیر را می آرایند ولی آنچه هرگز در بند نخواهد شد استقامت و اندیشه است که به مدد صبر ، این سر زیبنده ی ایمان در همین نزدیکی ثمر خواهد داد و آن روز زیاد دور نیست که سبز بودن و راه سبز ، نیکی خود را از زبان سیاه اندیشان خواهد شنید .
ما جوانان جنبش راه سبز امید کاشان مصیبت فقدان ابوی گرامی و محترمتان را به پیشگاه وارسته ی شما و خانواده ی محترم و مکرم تسلیت عرض نموده و خویش را در این غم شریک می دانیم و برای آن مرحومه مغفور دعای خیر و برای شما و دیگر بازماندگان آرزوی سعادت ، سلامت و توفیق استمرار خدمت به اسلام ناب محمدی (ص) را داریم .
11 فرودین ماه یک هزار و سی صد و نود
جمعی از جوانان جنبش راه سبز امید کاشان
ندای سبز آزادی: با اینکه قرار بود تا پایان سال 89 رییس کتابخانه ملی ایران مشخص شود، نه تنها این امر اتفاق نیفتاده، بلکه آشفتگی در کتابخانه ملی صدای ناشران را در آورده است.
وزیر ارشاد سال گذشته قول داده بود که تا پايان سال 89 و رييس جديد كتابخانه ملي را معرفي کند.
بیسرپرستی کتابخانه ملی در حالی است که زمزمههایی نیز درباره ادغام اين سازمان با نهادهاي ديگر، به ویژه نهاد کتابخانههای عمومی کشور به گوش میخورد، اما هیچکس اطلاعی در این زمینه ندارد و به نظر میرسد بازار شایعات درباره آینده کتابخانه ملی داغ است.
ادغام هر گونه سازمان دولتی باید در شوراي عالي اداري كشور به تصويب برسد.
از طرف دیگر از منصور واعظي دبير شوراي فرهنگ عمومي و دبيركل نهاد كتابخانههاي عمومي كشور، به عنوان رییس جدید این سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نام برده میشود، اما واعظی خود این خبر را تکذیب میکند.
اعتراض رییس سابق کتابخانه ملی به احمدینژاد
در گیر و دار انتشار خبرهای مربوط به کتابخانه ملی، علیاکبر اشعری، رییس سابق این کتابخانه که بر خلاف میل خود از این سمت کنارهگرفته است، اظهاراتی را علیه سیستم مدیریتی دولت مطرح کرده است.
رئیس سابق مرکز اسناد و کتابخانه ملی گفته است که برخی رفتارها بسیاری از مردم و نخبگان دینی و فرهنگی جامعه را نگران میکند.
علیاکبر اشعری که احمدینژاد حکم ریاست او را تمدید نکرد، به نظر میرسد حالا میخواهد خود را از آشفتگیهای دولت احمدینژاد مبرا کند.
او گفته است: «من از ابتدای دولت بنای قبول مسئولیت اجرایی نداشتم یادم هست یک روز در دفتر کارم در روزنامه همشهری که آن روزها سردبیر این روزنامه بودم نشسته بودم. آقای دکتر الهام که آن موقع رئیس دفتر رئیسجمهور بودند با من تماس تلفنی گرفتند و گفتند آقای دکتر احمدینژاد نظرشان این است که حکم مسئولیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی را برای شما صادر کنند خودت موافقی من که بنای قبول مسئولیت اجرایی نداشتم مخالفت کردم و گفتم من حتماً با ایشان همکاری میکنم اما نه در مسئولیت اجرایی. آقای احمدینژاد خودشان زنگ زدند و از جواب منفی من گله کردند و خواستند حتماً این مسئولیت را بپذیرم از ایشان هم عذر خواستم از من خواستند همان شب در دفتر ریاستجمهوری به دیدارشان بروم در این جلسه من دغدغههای خودم در ارتباط با دولت نهم را مطرح کردم و ایشان هم گفتند این سازمان بهترین جا برای همکاری است. من هم كه همكاري با دولت ایشان را لازم میدانستم موجب شد پیشنهاد ایشان را بپذیرم.»
اما اشعری نگفته که اگر مایل به قبول مسئولیت اجرایی نبوده، چرا از عدم تمدید حکم ریاست خود عصبانی است.
اشعری پس از انتخابات، برای خودشیرینی نزد احمدینژاد نامهای را علیه میرحسین موسوی نوشت و به این وسیله سعی داشت نظر مساعد احمدینژاد را برای ادامه فعالیتش در کتابخانه ملی به دست آورد.
مركز اسناد و كتابخانه ملي كشور زير نظر مستقيم رياست جمهوري است و رييس آن با حكم مستقيم رئيس جمهور انتخاب ميشود، اما به نظر میرسد احمدینژاد قصد دارد لجبازی و بیتفاوتی خود را ادامه دهد و مشخص نیست که چه زمانی رییس جدید انتصاب میشود.
اختلال در وظایف کتابخانه ملی
بلاتكليفي کتابخانه ملی باعث اختلال در وظايف این سازمان بزرگ شده است؛ نمونه كوچك آن صدور اطلاعات فيپا براي ناشران است.
در شرایطی که ناشران کشور خود را برای حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران آماده میکنند، کُند شدن روند صدور فیپای کتاب در کتابخانه ملی به یک نگرانی جدی و جدید برای ناشران تبدیل شده است.
فیپا یا همان شناسنامه کتاب شامل اطلاعات کتابشناختی لازم برای شناسایی و بازیابی یک کتاب بر مبنای ضوابط و استانداردهای بینالمللی قبل از انتشار است و معمولاً هم این اطلاعات در اولین صفحه هر کتاب میآید.
درخواست برای اخذ فیپای کتاب از سازمان اسناد و کتابخانه ملی، جزو اولین مراحلی است که یک ناشر برای چاپ کتابش انجام میشود. بعد از اخذ این مجوز است که او کتابش را برای اخذ مجوز نشر به وزارت ارشاد میفرستد.
کتابخانه ملی که همواره صدور سریع و آسان فیپا از جمله موارد برجسته خود در گزارش عملکرد سالیانهاش اعلام میکرد، چند سالی است هیچ آماری از تعداد فیپاهای صادر شده ارائه نمیکند و کم کم این نگرانی در میان اهالی نشر به وجود آمده که روند صدور فیپا هم در روال اداری دچار مشکلاتی شده است.
با کنارهگیری علیاکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از این سمت (دی 89) این نگرانیها بیشتر شد و در اواخر سال گذشته (1389) مسئولان کتابخانه ملی در اطلاعیهای رسماً اعلام کردند که "فرآیند صدور فیپا با اشکالات و تأخیراتی مواجه خواهد شد".
تا پیش از این تصمیم، اخذ آسان و سریع فیپای کتاب در کتابخانه ملی یکی از مواردی بود که به ناشران در اخذ مجوز نشر آثارشان توسط اداره کتاب وزارت ارشاد امیدواری میداد و این امیدواری از نگرانی آنها (ناشران) نسبت به ماندن طولانی مدت کتاب در وزارت ارشاد میکاست.
اما اکنون بسیاری از ناشران از روند به وجود آمدهاند ناراضیاند و نسبت به نحوه حضورشان در نمایشگاه پیش روی کتاب تهران نگرانند.
دردسرهای طرح دورکاری
با این حال کتابخانه ملی به اعتراض ناشران واکنش نشان داده و گفته است که علت اصلی بروز تاخیر در صدور فیپای تعدادی از آثار، اختلال در ارتباط مخابراتی و دورکاری کارمندان است.
به گفته مسئولان کتابخانه ملی بیش از 40 کارمند این اداره کل، دورکاری دارند که این امر اختلالات و دردسرهایی را برای مردم و ناشران به وجود آورده است.
مراودات بینالمللی کتابخانه ملی در معرض خطر
دیماه حمدبن عبدالعزیز الکواری وزیر فرهنگ و هنر قطر از کتابخانه ملی دیدن کرد و کسی به عنوان رئیس این سازمان حضور نداشت و حامد یاری مدیر روابط عمومی میزبان این مهمان خارجی بود.به زودی نیز قرار است رییس کتابخانه ملی اتریش به ایران بیاید، و کتابخانه ملی همچنان متولی ندارد. این موضوع برای مراودات بینالمللی کتابخانه ملی وجهه خوبی ندارد.
ندای سبز آزادی: مشکلات راهآهن ایران و وعدههای عملینشده احمدینژاد دامن خط ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان را هم گرفت.
خط آهن ریلی "سرخس- تجن- مشهد"، نخستین خط ریلی ایران به جمهوریهای آسیایمیانه بود که در سال ۱۳۷۵ احداث شد. ایران توانست ازاین طریق کالاهای خود را به روسیه نیز صادرکند. ولی این مسیر از نظر کارشناسان بخش حمل و نقل طولانی و باصرفه به حساب نمیآید. به همین منظور در ۱۱ تیرماه سال ۱۳۸۶ روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان توافقنامهی احداث خط آهن حاشیه دریای خزر را در تهران امضاء کردند و هر ۳ کشور در خصوص طراحی و احداث خطوط جدید راهآهن در"اوزن قزاقستان"، "قزل قایا، برکت - اترک در ترکمنستان" و "گرگان- اینچهبرون درایران" به توافق رسیدند. قرار بود با عملی شدن این طرح ۶۰۰ کیلومتر از مسافت قبلی کاسته شود و زمان انتقال کالا ۴۸ ساعت کمتر گردد.
میزان درآمد حاصل از ترانزیت كالا از سوی خط راهآهن جدید، برای ایران حدود ۶۰ میلیون دلار در سال از سوی کارشناسان ترابری برآورد میشود. ولی ایران تابهحال احداث خط ریلی را در خاک خود آغاز نکرده است.
اما به عقیده کارشناسان دستاندرکار این طرح علیرغم وعدههای احمدینژاد در سفر استانی به گلستان دربارهی راه اندازی راهآهن گرگان- اينچهبرون، در طول ۴ سال گذشته حتی یک متر خط آهن در راستای این پروژه ریل گذاری نشده است. این کارشناسان همچنین تاکید میکنند، هرگونه تاخیر در ساخت این خط آهن به ضرر ایران است.
این نخستین بار نیست که احداث خطوط ریلی در ایران دچار مشکل میشود.
این موضوع نه تنها در ساخت خطوط ریلی پیش آمده بلکه واگنهای قطار ایران مدتهاست در مسیر میان وعدههای دولت برای تکیه بر تولیدکنندگان داخلی و واگذاری ساخت آنها به چینیها معطل مانده و ساخته نمیشوند.
همین چند ماه پیش بود که برخلاف شعارهای دولت کودتا ساخت واگنهای قطار تهران، شیراز و اصفهان به چینیها واگذار شد.
اعلام این خبر در حالی بود که محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته همواره یکی از مهمترین سیاست های دولت خود را تکیه بر توانمندی داخلی اعلام کرده است و از سویی بنا به نظر کارشناسان واگن سازان داخلی قادر به ساخت چنین واگن هایی هستند.
ساخت واگن های قطار در حالی به چینی ها واگذار شد که واگنسازان داخلي به دليل نداشتن سفارش، تنها با 20 درصد از توان داخلي خود به فعاليت ميپردازند.
اگر چه به گفته رويانيان، قرار است در اين شرايط 60 درصد انتقال تكنولوژي از طرف چيني به داخل كشور صورت گيرد، اما برخي از كارشناسان معتقدند واردات واگن از چين منجر به انتقال تکنولوژي به داخل نميشود، چرا كه اگر اينگونه بود، بعد از گذشت 12 سال از افتتاح قطار شهري در ايران كه همواره شاهد ورود واگنهاي چيني در اين سالها بوده، اين کار بايد صورت ميگرفت.
با توجه به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، سفارش ساخت واگن قطار شهري به سازندگان خارجي با وجود تواناييهاي سازندگان داخلي غيرقانوني است. در واقع تناقض میان برنامه های رئیس دولت دهم و عملکرد واحدهایی که باید سیاست های دولت را پیاده کنند، مثل همیشه نشان از دوگانگی در گفتار و عمل دولت دارد.
پروژه خط آهن بافق- زاهدان مورد دیگری بود که برخلاف وعدهها یبسیار احمدینژاد با مشکلات بسیار روبرو شد و در نهایت با هزینهای بسیار بیشتر ازآنچه تخمین زده شده بود و با مشکلات و نواقص بسیار دستور افتتاح آن داده شد. کاری که هرگز در دولت اصلاحات انجام نمیگرفت و هیچ پروژهای تا پایان مراحل نهایی به بهرهبرداری نمیرسید.
از سویی اغلب پروژههایی که تاکنون نیز افتتاح شده در واقع بخشی از یک پروژه کامل بوده است. به عنوان مثال وزیر راه دولت کودتا در سفر به شیراز در محور سروستان-فسا از یک محور ۷۵ کیلومتری، ۵ کیلومتر مسیر را افتتاح کرد. هرچند افتتاح همین 5 کیلومتر هم به شدت از سوی رسانههای دولت کودتا در بوق دمیده شد.
نمونه دیگر راه آهن همدان است که با وجود تصویب احداث آن در اواخر دوران اصلاحات اکنون که بیش از یک دهه از آن میگذرد هنوز این راهآهن ساخته نشده است.
این تنها چند مورد از وعدههای احمدینژاد بود که هرگز عملی نشد. پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی به زمین خورده سیاستهای نادرست وی نسبت به تولید داخل شدهاند. آن بخشی هم که به پیمانکاران خارجی سپرده شده تنها دریغ از ساخت یک متر خط آهن یا واگن را بر دلها گذاشته است. با اینحال قرار است در دو سال باقیمانده از عمر دولت کودتا مساله خطوط ریلی کشور حل شود. کاری که در 6 سال گذشته نه تنها انجام نشد بلکه بر شدت مشکلات آن هم افزوده شد.
ندای سبز آزادی: وزير امور اقتصادی و دارايی ايران اعلام کرد که درصورت فراهم شدن تمهيدات مورد نياز، امسال سه صفر از پول ملی حذف میشود.
شمسالدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت کودتا با اشاره به تصويب بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی در روزهای پايانی سال گذشته، گفت: " در اين بسته اقداماتی در جهت ثبات، کاهش هزينهها و افزايش بهرهوری در حوزه بانکی و پولی کشور پيشبينی شده که بر همين اساس در سال جاری میتوان بيشتر بر روی سياست حذف سه صفر تمرکز کرد."
بهمنماه سال گذشته سيدحميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی نيز از آماده شدن مطالعات و برنامههای حذف صفرها از پول ملی خبر داده بود.
پورمحمدی گفت:" يکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی موضوع رفرم پولی يا حذف صفرها است که همه مطالعات و برنامههای آن آماده شده است."
وی با اين حال اعلام کرد:" موضوع حذف صفرها از واحد پولی فعلأ مسدود مانده است تا در زمان ارائه طرح تحول بانکی مطرح شود، اما اينکه چه خواهد شد و چگونگی حذف تعداد صفرها به همان موضوع طرح تحول باز میگردد."
موضوع حذف سه صفر از پول ملی ایران خبر جدیدی نیست و تاکنون بارها در مورد آن صحبت شده است. در سال 86 وقتی دو سال از حضور احمدینژاد در ریاست دولت میگذشت، صاحبنظران در واکنش به جنجالهای دولت برای حذف سه صفر در جهت حل مشکلات اقتصادی ابراز عقيده كردند كه سياست كنترل و تكرقمي كردن تورم بر چنين كارهايي كه صرفن براي زدودن آثار دوران تورم انجام ميشود، اولويت دارد چرا كه بدون تورمزدايي از اقتصاد، صفرها دوباره ظاهر خواهند شد.
اعلام آمادگی دولت برای حذف سه صفر از اسکناسهای ایرانی در حالی صورت میگیرد که شرط تحقق چنین چیزی، نخست تکنرخی شدن و ثابت ماندن میزان تورم است.
هرچند برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی اصلاح واحد پول یا حذف چند صفر از واحد پولی کشور را یکی از نیازهای اقتصادی کشور برای تسهیل در مراودات تجاری دانستهاند اما کارشناسان اقتصادی ميگویند عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینههای آن یکی از مهمترین مشکلات در این راه است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمي در پی خواهد داشت.
به عقیده آنان کاستن از تعداد صفرهای پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را سادهتر ميکند. رشد بالای حجم پول ضمن بی ارزش کردن پول، باعث ایجاد مشکل در تبدیل آن به کالا ميشود. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح ميکند: " واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، در تورم انعکاس پیدا ميکند و در این مورد فرق ندارد، پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم."
در واقع به نظر میرسد هزینه های حذف سه صفر از پول ملی، بسیار فراتر از منافعی است که عاید اقتصاد ملی ایران میشود و برخلاف ادعای مسوولان دولت کودتا این کار سبب مهار یا از بینرفتن تورم نمیشود بلکه تنها ممکن است در کوتاه مدت از نظر روانی در جامعه حس کاهش تورم را در پی داشته باشد.
ازسویی مسوولان دولت کودتا اعلام کردهاند که اینکار سبب کاهش ارزش ارز خارجی در برابر پول ملی ایران و افزایش اعتماد به واحد پول کشور خواهد شد. اما باز به عقیده کارشناسان اینکار شاید در کوتاه مدت سبب حس بیارزش شدن پول خارجی شود اما در نهایت تغییر نسبت دلار یا یورو نسبت به ریال بر ارزش ریال نخواهد افزود.
حذف سه صفر از پول ملی، نه عامل کاهش نقدینگی و تورم، نه عامل کاهش آثار روانی تورم، نه عامل تقویت پول ملی، نه عامل افزایش اعتماد به پول ملی، نه عامل افزایش پس انداز و نه عامل افزایش سرمایه گذاری است در عوض جایگزینی پول جدید با پول کنونی هزینههای بسیاری را بر گرده اقتصاد مملکت وارد خواهد آورد. این هزینه ها شامل هزینه های بسیار بالای تعویض کلیه اسکناس ها و سکه های کنونی با اسکناس ها و سکه های جدید، هزینه های تطبیق قیمت های فعلی با قیمت های جدید و هزینه های ناشی از اتلاف وقت مردم و ایجاد سردرگمی میان مردم است. هرچند مهمترین نکته برای انجام اینکار مهار تورم است. کاری که نه تنها در دولت احمدینژاد انجام نشد بلکه تورم سیر صعودی گرفته است و بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم به 12.8 درصد افزایش یافته است. هرچند به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است این رقم خیلی بیش از آن چیزی باشد که از سوی دولت کودتا اعلام شده است.
اکنون نه تنها تورم برخلاف وعدههای دولت مهار نشده است بلکه دورقمی هم شده است و حتی اگر سه صفر هم با بیدرایتی دولت حذف شود به زودی با این رشد تورم صفرها یکی یکی باز خواهند گشت.
ندای سبز آزادی: جمعی از رزمندگان و بسیجیان دفاه مقدس در استان اردبیل در پیامی در گذشت میر اسماعیل موسوی را به فرزند ارشد او، میر حسین موسوی تسلیت گفتند.
متن کامل این پیام که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس میر حسین موسوی
با قلوبی پر از غم و حزنی فزون در گذشت پدر ارجمند جنابعالی را تسلیت می گوییم ،وبه روان آن عزیز سفر کرده درود می فرستیم وایمان بزرگ مردی را ارج می گذاریم که با طهارت روح و صلح و سلم عمر شریف را دریایی از دینداری و انسان دوستی و خدمت بردباری قرار داد و در این دریا گهری پرورید که فخر اسلام و ایران گردید .ما رزمندگان و بسیجیان دفاع مقدس نه امروز بلکه در روزهای سخت وتلخ شما راگوهری یگانه یافتیم و هر گز نقش بی بدیل شما را در آن حماسه ی دفاع مقدس از یاد نمی بریم. نااهلانی که امروز شما را در حبس و حصر برده اند و حتی اجازه فاتحه ای بر جنازه ی پدرتان را نمی دهند همان کسانی هستند که امام خمینی (ره)در بی کفایتیشان فرمود که لیاقت اداره ی یک نانوایی را هم ندارند .نامحرمانی که امروز با قبضه ی قدرت انتقام امام را از یاران او می ستانند و از انتقام الهی غافلند. ما در این مصیبت بزرگ برای شادی روح مرحوم حاج اسماعیل موسوی خامنه از خداوند منان رحمت بی کران طلب نموده و برای جنابعالی و همسر مومنه و فرزندان و بازماندگان آن مرحوم صبری بزرگ و صبری بزرگ آرزومندیم زیرا که طبق سنت الهی آینده از آن صابران است . صابرانی که توکل آنها فقط به خدایشان است
رزمندگان و بسیجیان دفاع مقدس استان اردبیل
--
ندای سبز آزادی - جمعی از وبلاگ نویسان ایرانی با انتشار یک پیام واحد به صورت مشترک در وبلاگهای خود درگذشت پدر میرحسین موسوی را به وی تسلیت گفتند.
به گزارش ندای سبز آزادی نویسندگان این پیام تسلیت در توضیح اقدام مشترک خود نوشته اند: " منتشر کنندگان این متن شاید به لحاظ سطح تفکر بسیار با هم متفاوت باشند و این تفاوت در متن وبلاگهایشان به صورت آشکار دیده شود اما این نشاندهنده ی تکثر موجود در جنبش سبز است. همچنین یادآور می شویم که جنبش سبز علیرغم اینکه شامل طیف گسترده ای از مردم ایران با تفکرات سیاسی گوناگون می شود اما برخلاف تبلیغات رسانه های حکومتی همگی در یک هدف متحد هستند و آن هم برچیدن دیکتاتوری از داخل مرزهای ایران میباشد. "
در بخش دیگری از بیانیه نویسندگان این پیام آمده است: " این متن تنها مختص به وبلاگ ما و دیگر وبلاگ هایی که به طور همزمان این متن را منتشر ساخته اند نمی باشد و هروبلاگنویس عزیزی که تمایل دارد تا خود را در انتشار این متن تسلیت سهیم دارد می تواند این متن را بر روی خروجی وبلاگ خود قرار دهد. ما وبلاگنویسان امکانات چندانی نداشته و نیازمند یاری یکدیگریم. "
وبلاگ نویسانی که خواستار انتشار این پیام در وبلاگشان هستند می توانند متن زیر را عیناً در وبلاگشان منتشر نمایند:
به نام خدا
انا لله و انا الیه راجعون
ما همه از خداییم و به او باز میگردیم، با درود بر مهندس میرحسین موسوی رییس جمهور منتخب ملت ایران در انتخابات سال 1388 که برای احقاق حقوق مردم تسلیم مستبدین نشد و به زیر پرچم خود فروختگان نرفت و اکنون در بند استبداد و دژخیمان به ظاهر ایرانیانی به سر میبرد که هیچگونه ارزشی برای ایرانیان قایل نیستند و همچنین با درود فراوان به خانواده ی موسوی که در راه مبارزه برای آزادی مردم ایران از گزندهای گوناگون بی نصیب نمانده اند. ما وبلاگ نویسان سبز که با امکانات حداقلی خودمان و به درجات گوناگون در پی بیانیه ی شما مبنی بر گسترش آگاهی شروع به فعالیت و خبر رسانی و گهگاهی تحلیل و رایزنی در مورد مسایل خبری پرداخته ایم و همچنین در این راه برخی از ما از گزند نیروهای خود فروخته ی حکومتی هم بی نسیب نبوده ایم، درگذشت پدر گرامیتان مرحوم سید میراسماعیل موسوی را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینماییم و از خداوند منان برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای شما طول عمر با عزت روز افزون را طلب می کنیم.
میرحسین عزیز!
همه می دانیم که استبداد پایدار نخواهد بود و ما همگی تا روزی که ایران و ایرانی طعم آزادی را بچشد و خود را از بند خود فروختگان و دورویان رها ببیند پشتیبان شما هستیم و بدانید که رسالت ما هیچ چیزی بجز رسیدن به نقطه ی سرافرازی ایران و ایرانی نیست و همینجا اعلام می کنیم که با تمام وجود به کار خود ادامه خواهیم داد و همچنین صمیمانه صبر و استقامت شما را در مقابل سختی های موجود می ستاییم و بر خود می بالیم که در انتخاب خود اشتباه نکرده ایم.
جمعی از وبلاگنویسان سبز
آرش حسینی پژوه
ندای سبز آزادی: ایرنا خبرگزاری وابسته به دولت چند روز پیش مصاحبه ای را با دکتر ابراهیم یزدی منتشر کرد، پس از انتشار این مصاحبه بود که دکتر ابراهیم یزدی با اشاره به اینکه این متن تقطیع شده مربوط به مصاحبه ای است که در خانه امن وزارت اطلاعات و در دوران بازداشت با وی صورت گرفته بوده از رسانه دولت کودتا به دلیل تقطیع و دست کاری گفته هایش انتقاد کرد.
در همین رابطه با مرتضی کاظمیان، فعال ملی – مذهبی گفتگویی را انجام داده ایم و نظر ایشان را پیرامون این مصاحبه و حواشی آن جویا شدیم. متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید:
مصاحبه ای که در ایرنا به نقل از دکتر یزدی منتشر شده است در چه شرایطی انجام گرفته است و تا چه اندازه میتوان نکات ذکر شده در این مصاحبه را نظرات دکتر یزدی دانست؟
قبل از هر پاسخی، گمان میکنم توضیح و تکذیبیهی دیروز آقای دکتر یزدی، تبیین کننده ی بخش مهمی از ماجراست و حتی پاسخ سئوال شما را در خود دارد. این مصاحبه بدون تردید، منعکسکنندهی همهی نظرات و بازتاب دهندهی تمام سخنان و دیدگاههای این سیاستمدار ملی، پرسابقه، دانشمند و تیزهوش، نیست.
اما مستقل از تکذیبیهی شخص ایشان؛ گمان میکنم تمام کسانی که در این 32 سال سپری شده از حیات جمهوری اسلامی، زندان و فضای بازجویی را تجربه کردهاند، بتوانند شرایط مورد سئوال را حدس بزنند. به ویژه همهی چندین هزار شهروندی که پس از کودتای 22خرداد88 به شکل غیرقانونی بازداشت شدند.
مستقل از شرایط خاص حبس و انفرادی و قطع ارتباط زندانی با شرایط بیرون و ایزوله کردن وی، باید وضع سنی و جسمی آقای دکتر یزدی را نیز مورد توجه قرار داد. ایشان چندی دیگر، 80 ساله میشوند؛ مبتلا به یک بیماری مزمن و سخت هستند و نیز چنانکه در همان مصاحبهی مونتاژ شده و ناقص منتشر شده، آمده و گفته اند، جراحی قلب کرده و داشتهاند. بدیهی است مجموعه فشارها بر ایشان با توجه به اینکه در راس هرم تشکیلات نهضت آزادی هستند، خیلی متفاوت با دیگر اعضا و هواداران این جمعیت باشد. ایشان مسئولیت اعضای جوانتر را نیز به دوش می کشند، به جهت اخلاقی. لذا بعید نمیدانم که حتی اعطای مرخصی به برخی اعضا و هواداران این جمعیت دیرپای ملی و مذهبی، یا ممانعت از تشدید فشارها بر دیگر اعضای نهضت آزادی، منجر به این شده باشد که آقای دکتر یزدی بعد از شش ماه حبس و تحمل فشارهای مختلف (تهدید ، توهین، تحقیر، تفرد و تنهایی در انفرادی و خانه امن، بیدارخوابی، و... که به شکل مستقیم و غیرمستقیم متوجه ایشان و اعضای جوان و همفکران نهضت آزادی شده است) به این نتیجه برسند که از دبیرکلی نهضت آزادی استعفا دهند؛ و بعد هم با ایرنا و پرس تی وی مصاحبه کنند.
البته باید تاکید کنم، چنانکه خود ایشان هم اشاره کردهاند، آقای دکتر هیچگاه باب گفتگو را با رسانههای داخلی نبسته بودند؛ ایشان با رادیو گفتگو یا دیگر رسانههای حکومت در سالهای اخیر مصاحبه داشتهاند. اما نکتهی مهم این است که خبرگزاری جمهوری اسلامی، در اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفهای _که نخستین بار نبود_ بخشهایی از دیدگاههای ایشان را انتخاب و با تغییر ادبیات حتی، منتشر کرده است. مثلا آقای دکتر یزدی به شرکت خود در جلسات جبهه مشارکت، در زیرزمین این حزب (واقع در خیابان سمیه) اشاره میکنند؛ اما خبرگزاری دولت کودتا، میانتیتر میزند که «شرکت در جلسات زیرزمینی جبهه مشارکت»!
بهعنوان کسی که بیش از دو دهه است دور و نزدیک با دکتر یزدی محشور بودهام و از مواضع و دیدگاههای دینی و سیاسی ایشان تا حد زیادی مطلعام، عرض میکنم که اگر خوانندهی این مصاحبه، با دقت و هوشیاری همین متن ناقص و تحریف شده را مطالعه کند، آموزهها و پیامهای مهم و تاکیدات قابل تاملی را کشف خواهد کرد که جوهر اندیشه و راهبرد دکتر یزدی و نهضت آزادی را آشکار میکند.
چه بخشی از صحبت های آقای یزدی حذف شده است؟ آیا صحبت های آقای دکتر یزدی پیرامون برخی تندروی ها رو می توان نظرات ایشان قلمداد کرد؟
من هم مثل شما نمیدانم که چه بخشهایی از این گفتگو حذف شده یا با تقطیع و انتقال بد همراه شده است؛ اما وقتی از «لااله الا الله» ،«الا الله»اش را بردارید، معنا و مفهومی کاملا متفاوت با پیام اصلی را عرضه خواهد کرد.
باید متن کامل این مصاحبه منتشر شود، تا بتوان به نقد منصفانهی آراء و دیدگاههای دکتر یزدی دست یازید. افزون بر این، باید ایشان امنیت کامل و آزادی کافی با تمام لوازم و الزاماتاش داشته باشند، تا آنگاه ببینیم چه سخنانی برای گفتن دارند. شک نکنید که در آن صورت و وضع، مواضع نهضت آزادی از جمله ضرورت تفکیک نهاد دین از دولت یا نقد ایدئولوژیک و سیاسی و مدیریتی «ولایت مطلقه فقیه» را ابراز خواهند کرد یا کاستیهای نظام اقتدارگرای موجود و فاصلهی محسوس آن از یک نظام دموکراتیک را تبیین خواهند کرد.
اما در مورد آنچه که شما «تندروی» توصیف کرده اید؛ آقای یزدی همچون همهی این سالها بر مواضع اصلاحطلبانه و سیاستورزی بهدور از خشونت و زور، و نیز حرکت تدریجی (یا چنان که زندهیاد مهندس بازرگان میگفت: سنگر به سنگر) و مسالمتآمیز تصریح کرده و سبزها را به آن فراخوانده است.
اما آیا آقای یزدی امکان دارد که توضیح دهد این جریان راست افراطی و حاکمیت تمامیتخواه و سرکوبگر است که با خشونت و سبوعیت تمام، شهروندان پیگیر حقوق اساسی و مدنی خویش را، ضرب و شتم و شکنجه و بازداشت می کند؟ اگر هم ایشان چنین مواضعی ابراز کند، آیا ایرنا، خبرگزاری دولت کودتا آن را منتشر خواهد کرد؟ آیا دکتر یزدی و دیگر فعالان سیاسی داخل کشور میتوانند به صراحت نقش رهبر جمهوری اسلامی در نظام خودکامه را نقد و تحلیل کنند؟ یا از جریان اقتدارگرای مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، رونمایی کنند؟ پاسخ به تمامی این پرسشها، به گونهای بدیهی، منفی است؛ بهویژه در شرایط حبس و فشار و تهدید مستقیم و غیرمستقیم مستولی در بازداشتگاههای جباران.
آقای دکتر یزدی در بخشی از این مصاحبه در باره استعفای خود کفته اند که : نمی توانستم وظایفی را که طبق اساسنامه برعهده من نهاده شده بود انجام دهم، آیا دلیل اصلی استعفای ایشان هم به همین دلیل بوده است؟
با اطمینان میتوان گفت، یکی از دلایل استعفای ایشان از دبیرکلی نهضت این بوده است؛ اما توجه کنید که در همین سخن نیز، آقای یزدی هوشیارانه فشارها و تهدیدهای سنگینی را که متوجه شخص ایشان است، و حساسیت حاکمیت اقتدارگرا بر شخص ایشان را مورد اشاره زیرکانه قرار میدهد. کیست که نداند در تمام این سالها، اقتدارگرایان مستقل از نهضت آزادی، نسبت به شخص دکتر یزدی دچار حساسیت خاص بودهاند و پیوسته ایشان را زیر ذرهبین و تحت تهدید و محدودیت و فشارهای گوناگون قرار دادهاند؟
اما چنان که در پاسخ به سئوال اول هم بیان شد، این (عدم توانایی در وظایفی که مطابق اساسنامه نهضت آزادی بر دوش دبیر کل است) تنها یکی از دلایل استعفای این پیر سیاستورزی ایران معاصر است. وقتی آقای یزدی نمیتواند در مقام دبیرکل گزارش سالانهای به اعضای مجمع ارائه کند، یا جلسات شورای مرکزی را مرتب تشکیل دهد، یا دفتر سیاسی داشته باشد، از وی جز عنوان «دبیرکل» چیزی نخواهد ماند. وضعی که متاسفانه به دلیل سرکوبها و تهدیدهای شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، علیه نهضت آزادی ایران به وجود آمده است؛ و یکی از قدیمیترین جمعیتهای سیاسی ملی و مذهبی در ایران، اینگونه و برخلاف قانون اساسی، از امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی، محروم میشود. فراموش نکنید که در نهضت آزادی شخصیتهای سیاسی پرسابقهای چون مهندس هاشم صباغیان، مهدس محمد توسلی، مهندس ابوالفضل بازرگان، و دکتر محمدحسین بنیاسدی عضویت دارند؛ که این همه بخاطر جو خفقان و اختناق موجود، عملا مجبور به سکوت شدهاند.
خبرگزاری ایرنا مدعی شده بود که ابراهیم یزدی از اقدامات معترضین پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از جمله فراخوان راهپیماییهای بدون هماهنگی با مراجع قانونی انتقاد کرده و گفته است پذیرفتنی نیست که کسی رییس جمهور شود و با رهبری مشکل داشته باشد.اگر میرحسین موسوی انتخاب می شد برای کشور فاجعه بود، زیرا رهبری و رییسجمهور باید با هم هماهنگ باشند، تا چه اندازه این ادعای ایرنا حقیقت دارد در باره صحبت های آقای یزدی؟
نخست اینکه من مجددا تاکید میکنم که این سخنان، متن ناقص و تحریف شدهی دیدگاههای دکتر یزدی است. باید متن کامل پاسخ و نظر ایشان را دید و شنید.
اما افزون بر این، آقای یزدی در همین بخش از مصاحبه بر نکات مهمی انگشت تاکید گذاشتهاند که برخی از آنها به اجمال چنین اند:
نخست، حق قانونی شهروندان برای راهپیمایی؛ دیگر، لزوم رعایت قانون اساسی توسط همه، و بیشک این همه شامل حاکمان نیز میشود و مسئولیت صاحبان قدرت سختافزاری بیش از شهروندان معمولی است، امکانات و اختیارات ایشان هم؛ نیز، راهپیمایی با اعلام به مسئولان، کاری که رهبران جنبش سبز و سبزها کردهاند اما صاحبان قدرت از اعطای حقوق ملت پرهیز کرده و غیرقانونی عمل کردهاند.
صرفنظر از اینها، آقای یزدی تلویحا اظهار داشته است که با نگاه و رویکرد رهبری که خودکامگی میکند، رییسجمهوری میرحسین موسوی، آغازگر دوری از چالشهای پرهزینه برای ایران خواهد بود؛ چون موسوی کسی نیست که به دستورات و رفتارهای غیرقانونی رهبری تمکین کند. ایشان میگوید: «رهبري و رييسجمهور بايد با هم هماهنگ باشند.» یعنی همزمان به رویکرد و نگاه رهبر جمهوری اسلامی اشاره میکند که رییس جمهور مختار را برنمیتابد؛ و نیز به اختلاف روش و راهبرد موسوی دموکرات با رهبر خودکامه اشاره میکند. دکتر یزدی بهخوبی به سابقهی اختلافنظرهای رهبر جمهوری اسلامی و مهندس موسوی، و نیز ویژگیهای فردی و روانشناختی هردو _بهویژه آیتالله خامنهای_ واقف است.
یک نکتهی مهم دیگر اینکه، دکتر یزدی هوشمندانه و در مقام یک سیاستورز دیرپا و باتجربه و دانش، به نکتهای بسیار مهم در همین بخش از مصاحبه اشاره کرده و گفته است: «بايد بررسي كرد چه طور نخست وزيرچند ساله مملكت به اينجا كشيده شد؟ بايد بحث كرد و موضوع را ريشهيابي كرد زيرا اين يك حادثه كوچك نيست.» یعنی ایشان به شکلی غیرمستقیم توضیح می دهد که جمهوری اسلامی وارد مدار و دوران جدیدی شده است؛ چنانکه فردی مثل مهندس موسوی که نخستوزیر نظام بوده و همواره در حاکمیت حضور داشته، اینک به رهبر مخالفان و منتقدان تغییر موقعیت داده است.
من همینجا در تایید دیدگاه دکتر یزدی به دو نقل قول از خانم رهنورد و میرحسین اشاره میکنم. چند ماه پیش، خانم رهنورد در اظهارنظری تاکید کردکه همان بهتر که موسوی رییسجمهور نشد؛ چون این ساخت سیاسی، فاسد و اقتدارگراست و غیرقانونی و ضدانسانی عمل میکند (نقل به مضمون). آقای موسوی هم در مصاحبهای تصریح کرد که من دو ماه بعد از انتخابات کاملا به این نتیجه رسیدم که اتفاقات بعد از انتخابات در راستای یک طراحی قدیمی و استراتژیک بوده که اتز دو ده پیش شروع شده و هدف آن یکدست سازی حاکمیت و حذف نیروهای منتقد و مستقل بوده است.
ابنچنین، به نظر میرسد داوری آقای دکتر یزدی، بیراه نبوده است. پس همان بهتر که با کودتای 22خرداد 88، ماهیت تمامیتخواهان از پرده برون افتاد و بر همهی شهروندان آگاه و منصف آشکار شد. هرچند اگر عقلانیتی در نظام سیاسی وجود داشت، و منافع ملی بر منافع فردی و باندی ترجیح داده میشد، و رهبر جمهوری اسلامی و طبقه جدید رانتی_ایدئولوژیک_ نظامی مسلط در حاکمیت، حاضر به اصلاحات تدریجی و روندی دموکراتیک میشدند، و منافع خود (اعم از منزلتی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، و ایدئولوژیک) را ذیل منافع ملی تعریف میکردند، ایران و ایرانیان هزینهای بس کمتر در مسیر توسعه و پیشرفت پرداخت مینمودند. اما واقعیت مستقل از خواستها و مطلوبهای ما جاری است؛ و بخش مهمی از واقعیت این است که جمهوری اسلامی بیش از پیش به یک نظام اقتدارگرا، متکی به حاکم خودکامه و سرکوبگر تبدیل میشود که راست افراطی و یک باند نظامی_رانتی در آن مسلط شده است.
بخش هایی از صحبت های آقای یزدی در مصاحبه با ایرنا حرف های جدیدی بود که با وجود اینکه این مصاحبه تحت فشار و شرایط خاص گرفته شده بود، با این حال باز هم نقدهای جدی در این مصاحبه بیان شده بود، آیا می توان در دل این مصاحبه به برخی دیدگاههای دکتر یزدی رسید؟
بله؛ چنان که ضمن پاسخ به یکی از سئوالها بیان شد، همین مصاحبهی ناقص و مونتاژشده و ساختگی، واجد نکتههای مهمی است؛ من به عنوان نمونه، به موارد زیر اشاره میکنم:
1. ایشان میگوید: «اين يك اخلاق ديني است كه اگر كسي مسئوليتي را نميتواند در چارچوب قانون انجام دهد آن را واگذار كند.» این صحبت بیش از آنکه و پیش از آنکه به استعفای دکتر یزدی از مقام دبیرکلی برگردد، برای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر صاحبان قدرت، توصیهای اخلاقی و دینی دارد.
2. دکتر یزدی میگوید: «هر كس نقدي كرد، مخالف نيست. فكر غالب نبايد اين باشد كه يا با من يا بر من. اگر از شما نقدي شد؛ نبايد منتقد را دشمن تلقي كنيد.» کاش گوش شنوایی در حاکمیت بود و این نصیحتها را از رهبر یک حزب ملی و مذهبی، میشنید. افسوس که صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، یکی از مداراجوترین و نجیبترین و منصفترین و صادقترین منتقدان سیاسی خود را هم تحمل نمیکند.
3. دبیرکل نهضت آزادی تصریح میکند: «همه بايد قانون را محترم بشمارند و هركس كه خلاف قانون عمل كند، محكوم است.» این «هرکس» دکتر یزدی، قبل از هر شخصی، ناظر به رهبری است که خود را مطلقه میداند و نه خود، و نه همراهانش، هیچ نقد و نظارتی بر وی و جایگاه حقوقیاش را برنمیتابند.
4. دکتر یزدی به عنوان یک نیروی سیاسی ملی و مصدقی، بر دموکراسی درونزا و جنبش اجتماعی مستقل مردم ایران تاکید کرده و گفته «هيچ تغييري از بيرون براي ايران پايدار نيست.» ضمن این که در این مصاحبه، در مقام حمایت از حضور خیابانی معترضان تصریح می کند: «راهپيمايي مطابق قانون اساسی آزاد است.»
5. ایشان تاکید میکند که به قانون اساسی ملتزم است. این تاکید دکتر یزدی و دیگر اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی مذهبی بوده است. این نیروهای سیاسی از همان ابتدای انقلاب و در روند تدوین و تصویب قانون اساسی، و بعد از آن نیز مکرر به صراحت گفتهاند که به ولایت فقیه اعتقادی ندارند؛ و قانون اساسی را واجد تضاد و تناقض میدانند. جمهوریت و ولایت مطلقه فقیه قابل جمع نیست. اما بهعنوان یک نیروی سیاسی فعال در جغرافیای سرزمینی ایران، ملتزم به قانون اساسی هستند. و این خیلی مهم است که دکتر یزدی در آخرین اظهارنظر خود و در اوج اصرار و فشار بازجوها، باز مواضع خود را به صراحت و بدون واهمه، بیان میکند. ضمن اینکه ایشان از عضویت در نهضت آزادی استعفا نداده ؛ بلکه از دبیرکلی آن کناره گرفته است. به تعبیری، ایشان با استفاده از امکانی که بازجوها فراهم کردهاند، فریاد کرده است که نهضت آزادی زنده است و همچنان دیدگاهها و راهبرد خود را پی میگیرد. شاید تیم امنیتی و بازجوهای دکتر یزدی از استعفای وی و اخذ این مصاحبهها دلخوش باشند؛ اما به گمان من، پیروز این مبارزه نابرابر، سیاستمدار باهوش و باتجربه بوده است؛ و بازنده، نظام استبدادی که میکوشد نهضت آزادی را خاتمه یافته تبلیغ کند.
اگر حرف ناگفتهای مانده است، بفرمایید.
استعفای دکتر یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی رویداد بسیار مهمی است که آن را میتوان با وضع پایهگذاران نهضت آزادی در نیمه نخست دهه 40 و مواضع تاریخی مهندس بازرگان در بیدادگاه استبداد شاهنشاهی مقایسه کرد. اینکه جمهوری اسلامی یک فعال سیاسی ملی و مذهبی دیرپا و برجسته چون دکتر یزدی و جمعیت سیاسی متبوع وی را برنمیتابد، و به فشارها و تهدیدهایش تا استعفای ایشان از دبیرکلی نهضت آزادی و توقف فعالیتهای این جمعیت سیاسی ادامه میدهد، نشانگر آن است که جمهوری اسلامی تا چه حد نسبت به عریان کردن ماهیت غیردموکراتیک و رویکردهای سرکوبگرانهی خود، بیپروا رفتار میکند. جمهوری اسلامی با رویدادهایی چون حذف هاشمی رفسنجانی از راس مجلس خبرگان رهبری و وادار ساختن دکتر یزدی از دبیرکلی نهضت آزادی، به رونمایی بیپروا از وضع جدید خود (دیکتاتوری و سامان یافتن تمام و کمال نظامی خودکامه و متکی به شخص و سرکوبگر) همت گمارده است.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی اما بیتوجهاند که نهضت آزادی، یک جمعیت فکری – سیاسی است؛ و تفکر و بینش و منش و روشی که شخصیتهایی چون زندهیادان مهندس مهدی بازرگان، آیتالله طالقانی و دکتر یدالله سحابی، بنیان نهادند و یادگار گذاشتند، قابل حذف نیست. هیچ اسلحهای قادر نیست اندیشه را نابود کند. هرجا که نسیم اندیشههای ملی و اصلاحطلبانه و توام با مدارا و بردباری مهندس بازرگان و همفکرانش بوزد، نهضت آزادی دوباره سبز خواهد شد. چنانکه جنبش سبز با شهادت ندا و سهراب و دیگر آزادگان، یا بازداشتهای فلهای سبزها و حتی رهبرانشان، نمرده، بلکه همچنان زنده و پویا و موثر در متن جامعه ایران جاری و فعال است.
ممنون از فرصتی که در اختیار ندای سبز آزادی قرار دادید.
ندای سبز آزادی: سال 1390 آغاز خوبی برای عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی ایران نداشت. او که نخستین سال دهه 90 چهاردهمین قرن خورشیدی را به عبارت " جهاد اقتصادی " سکه زده بود، این روزها فرمانده تنها مانده لشکری را می ماند که لشکریانش حتی برای حفظ ظاهر هم که شده حرفش را نمی خوانند و فرمانش را نمی رانند. این مدعا نمونه های فراوانی برای اثبات در اختیار دارد که آخرین آنها عدم تمایل برخی از اقوام درجه یک رهبر ایران برای دیدار نوروزی با وی است و امتناع ورزیدن برخی از آنان برای پذیرا شدن آیت الله خامنه ای در ایام نوروز!
نمایش فروپاشی اقتدار
گرچه این ماجرای آخر به تلخی حادثه ناگوار " درگذشت پدر میرحسین موسوی " برای آیت الله خامنه ای و نمایش فروپاشی اقتدار و ولایتش در جمع اصحاب سیاست در ایران، تلخ و گزنده نبود. با بسته شدن دیدگان میراسماعیل موسوی برای همیشه تاریخ، چشمان خیلی ها که ولایت آیت الله خامنه ای را مطلقه می انگارند، بر روی حقیقتی ژرف باز شد. حقیقتی که بازگو کننده تنهایی فرمانده بی لشکر مانده ای است که به جز مشتی بله قربان گوی منفعت طلب، یار شفیق و همدم و رفیقی در کارزار سیاست مملکت تحت سلطنتش ندارد.
حتی بگیر و ببندها و کتک زدن عزیزترین افراد خانواده میرحسین موسوی و ممانعت از حضور وی در مراسم تدفین پدرش که نسبتی هم با شخص آیت الله خامنه ای دارد، مانع از به نمایش درآمدن فروپاشی اقتدار پوشالی و ساختگی اش در میان اذهان عمومی و دهان به دهان گشتن آن در میان افواه کلام مردم نشد. کار را هاشمی رفسنجانی کرد که کارستانی بود از پیر زیرک دنیای سیاست. او با ارسال پیام تسلیتی محترمانه هم درایت خودش را به رخ حریف امروز و رفیق دیروزش کشید و هم شجاعتش را در برابر چشمان ترس خورده کودتاگر کوچک نمایاند.
پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی در دروازه بزرگ تنهایی رهبر نظام سیاسی ایران را باز کرد و حالا پیام های تسلیت است که یکی پس از دیگری از سوی کسانی به سمت میرحسین موسوی ارسال می شود که آیت الله خامنه ای توقعش را هم نداشت. تا جائیکه حتی برادرش سید هادی خامنه ای هم از ارسال پیام تسلیت به میرحسین موسوی ابایی نمی کند و اگر سایت خبری ارگان کودتاگران ،رجانیوز، به خودش اجازه می داد که هاشمی را به قلم توهین تهدید کند، حالا چکمه پوشان استبداد دهانشان از بهت و حیرت ارسال پیامهای ریز و درشت به میرحسین موسوی باز مانده که این همه بگیر و ببند و داغ و درفش و شمشیر و شلاق پس برای چه بود؟
با این همه هر ساعتی خبری تازه از ارسال پیام تسلیتی تازه از سران دسته ها و رسته های سیاسی و سیاستمداران استخوان دار در داخل و خارج از ایران به سوی رئیس جمهور واقعی مردم ایران، در رسانه های مستقل و فیلتر شده منتشر می شود و انتشار هر خبر، ترَکی است بر دیوار اقتدار رهبری که در قمار قدرت ظاهرن بر روی اسب بازنده شرط بندی کرده است. اسب بیمار و ملولی که به پیش بینی بسیاری از کارشناسان سیاسی در آینده ای نه چندان دور صاحبش را بدجوری به زمین خواهد زد. اسبی که دیگر به کسی نمی خواهد سواری بدهد و خودش سودای سوار شدن دارد!
رویارویی با آقا!
نشست رسانه ای احمدی نژاد در ابتدای سال جدید خورشیدی به جز لودگی ها و مغلطه گریها و دروغگویی های دیکتاتور کوچک، نکته های باریکتر از موی فراوانی برای اهل نظر و خردمندان اهل سیاست داشت و طعنه تحقیر آمیز رئیس دولت کودتا در پاسخ به سئوال آن خبرنگار که پرسید " نظر شما درباره این فرمایش آقا که فرموده اند، روسای قوا پشت سر هم بد نگویند چیست؟ " ( نقل به مضمون ) و این پاسخ تحقیر کننده که " گفتن نکنید نمی کنیم دیگه!" را اگر بخواهیم نادیده بگیریم، لجاجت و یک دندگی او درباره حضور پادشاه اردن در ایران را دیگر نمی توان " زیر سیبیلی " رد کرد.
احمدینژاد پس از لغو سفر پادشاه اردن به ایران که به دلیل مخالفتهای علنی هواداران رهبر ایران و ممانعتهای پنهانی خود او در کنفرانس خبری اش بار دیگر تاکید کرد که " دولت در این زمینه عقبنشینی نکرده و این سفر انجام خواهد شد. "
این سخنان در حالی از سوی وی مطرح می شود که سال گذشته اسفندیار رحیممشایی با سفر به اردن به نمایندگی از رئیس دولت کودتا از ملک عبدالله برای سفر به ایران دعوت کرده بود. موضوعی که البته با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی لغو شد.
عبدالله قرار بود یکی از مهمانان جشنهای نوروزی دولت باشد که آیت الله خامنهای حتی حاضر نشد با مهمانان شرکت کننده در این جشن دیدار کند و سفر مصلحتی به عسلویه را به دیدن روسای جمهور کشورهای میهمان در این جشن ترجیح داد.
احمدینژاد جشنهای نوروزی را در حالی با وجود مخالفتهای تلویحی رهبر جمهوری اسلامی برگزار کرد که دو هفته پیش از آن ترجیح داده بود سفر عبدالله را برای کاهش تنشها لغو کند. با این همه رئیس دولت کودتا پس از برگزاری جشنهای نوروزی و بدرقه مهمانان خود در روز دوشنبه 15 فروردین ماه در برابر رسانه های مهم خبری ایران و جهان اعلام کرد که سفر عبدالله تحت هر شرایطی برگزار می شود.
در ماههای اخیر احمدینژاد تلاشهایی را برای نزدیک شدن به پادشاه اردن آغاز کرده بود که این تلاشها با واکنش تند حامیان آیت الله خامنهای در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قدرت مواجه شده بود.
حالا آیت الله سید علی خامنه ای هر روز بیشتر از دیروز شاهد فروپاشی اقتدارش در میان صفوف چند شقه شده هوادارانش است. خاصه آنکه در این ایام از نجف و بیت آیت الله سیستانی هم پیامی رسیده که انتساب رهبر ایران به "سید خراسانی" و انتشار فیلمی که در آن دیکتاتور کوچک را به "شعیب بن صالح" تشبیه کرده اند، را محکوم و از آن اعلام انزجار کرده است.
قائلان به «سید خراسانی» بودن آیت الله خامنهای در یک سال گذشته با تطبیق دهها روایت معتبر و نامعتبر شیعی با شرایط کنونی ایران و جهان، تلاش گستردهای برای اثبات مدعای خود آغاز کردند و ظاهرن نئشگی این مدح و ثنا بدجوری با حوادث اخیر و اظهارات فقهای طراز اول جهان تشیع به درد خماری تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان سیاسی را عقیده بر این است که رخدادهای اخیر نشانه های مبرهنی از افول قدرت رهبر نظام سیاسی فعلی ایران در منازعات پیدا و پنهان عرصه قدرت کشور هستیم و آیت الله خامنه ای مدتهاست که دیگر قدرت توازنبخشی، فصلالخطاب بودن در بحرانها، حرف اول و آخر را زدن در سیاستگذاریها و حلال مشکلات نظام بودن را از دست داده است و این روند با خروج هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان سرعت و شتاب بیشتری به خود گرفته است.
گفته اند سالی که نکوست از بهارش پیداست. باید منتظر زمستان سال 90 و فروپاشیدن هر چه بیشتر اقتدار شخص اول مملکت ماند. آن روز شاید آیت الله خامنه ای تنهاترین سردار سرزمین سیاست ایران باشد!
ندای سبز آزادی: بانک مرکزی در گزارشی رسمی اعلام کرد نرخ تورم از 10.8 درصد در سال 88 به 12.4 درصد در سال 89 رسيد.
بر پایه این گزارش و بر اساس مقایسه نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388 تورم در سال گذشته معادل 12.4 درصد بوده است.
این در حالی است که به گزارش فارس، نرخ تورم در سال 88 معادل 10.8 درصد اعلام شده بود.
همچنین بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال گذشته را 12.4 درصد اعلام کرده که بر پایه گزارش این بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقایسه نرخ تورم اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال پیش از آن، حدود 20 درصد بوده است که این رقم حکایت از شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، اواخر شهریور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به ۷ درصد تا اول مهرماه خبر داده بود.
اخیرن احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گفتوگویی با روزنامه همشهری گفته بود که "در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها به شکلی کاملن امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمتها را بالا نبرند." اما معلوم نیست با این اوصاف چرا نرخ تورم چنین افزایش یافته است؟
هرچند سایتهای حامی احمدینژاد چندی پیش در گزارشی با مقایسه نرخ تورم در چند دولت گذشته ادعا کردند که طبق بررسي آمار مشترك بانك مركزي و صندوق بينالمللي پول متوسط تورم در دولتهاي هاشمي و موسوي بالاترين؛ خاتمي و احمدينژاد كمترين بوده است اما واقعیت اینست که نرخ رشد تورم در دوران احمدینژاد بیسابقه بوده است و حتی در دوران جنگ هم که مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر بود کشور چنین افزایش قیمتی را تجربه نکرد. جالب اینجاست که از سال 57 تا کنون تنها دو بار و در سال های 64 و 69 نرخ تورم در اقتصاد ایران تک رقمی شده است.
هرچند نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال 89 تکرقمی شد اما چندان به طول نینجامید و به سرعت راه سیر صعودی را در پیش گرفت. تا این که در آذرماه پس از 7 ماه بار دیگر دو رقمی شد. این سیر صعودی تا بدان جا ادامه یافت که در اسفند گذشته، رشد سطح عمومی قیمتها در مقایسه با ماه مشابه سال 88 از سوی بانک مرکزی 19.9 درصد گزارش شده است. بدین ترتیب رویای کسب رکورد نرخ تورم تک رقمی در پایان سال 89 جای خود را با نرخ تورم 12.4 درصدی داد. بدین ترتیب میانگین نرخ تورم در 5 سال حضور محمود احمدی نژاد در دولت به 15.78 درصد رسید.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی ایران، پایینترین نرخ تورم طی دوران 30 ساله انقلاب اسلامی، با رقم 3/4 درصد متعلق به دوره میرحسین موسوی است.
در حالی که کشور طی سالهای 59 تا 68 درگیر جنگ تحمیلی بود و بخش اعظم منابع کشور صرف هشت سال دفاع مقدس میشد، با این حال، به روایت صندوق بینالمللی پول، دولت میرحسین موسوی توانست نرخ تورم را در سال 1364 به 3/4 درصد برساند. در این سال، بانک مرکزی ایران نیز نرخ تورم را شش درصد اعلام کرده است.
نمودار رشد تورم و همچنین اظهارات مسوولان در دوره 68- 1359 نشان میدهد کشور طی سالهای پایانی جنگ، با کمبود منابع مواجه شد و این مساله زمینه ساز رشد تورم طی سالهای 65 تا 67 است اما بلافاصله با اتمام جنگ، روند تورم سیر نزولی گرفته و در سال 68 به 9/17 و سپس به 9 درصد کاهش یافت.
تجربه نشان داده در کشورهایی که درگیر جنگ بلندمدت شده اند، تورم غالباً از مرز 60 درصد گذشته است اما در دوره مهندس موسوی تورم زیر 30 درصد و در برخی سالها زیر 15 درصد بوده است.
در دوره خاتمی نیز وی دولت را با تورم 3/25 درصدی در سال 75 تحویل گرفت و در نهایت با تورم 2/15 درصدی تحویل داد. به عبارت دیگر خاتمی توانست با اتخاذ سیاستهای انضباط پولی و مالی، حجم بودجه دولت را کنترل و کسری آن را به حداقل برساند. این سیاستها باعث شد نرخ تورم در دولت وی 10 درصد کاهش یابد.
اما در دولت احمدینژاد شرایط به یکباره تغییر کرد. بیتوجهی به سیاستهای انضباط پولی و مالی و در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی در بودجه، تسهیلات بانکها و رشد مطالبات معوق بانکی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش واردات و... و همچنین تعیین دستوری نرخ سود بانکی، عملن زمینه ای را فراهم کرد تا دولتی که تورم را روی 15 درصد کنترل کرده بود در نهایت در سال 87 با تورمی25 درصدی مواجه شود و اکنون تورم 25 درصدی شاخص عملکرد دولت احمدی نژاد در چهار سال نخست مسوولیت او به شمار میرود.
کارشناسان دلیل اصلی رشد تورم در دولت احمدی نژاد را توزیع نامناسب منابع، بودجههای انبساطی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی و همچنین برداشت بی رویه بانکها از خزانه بانک مرکزی اعلام میکنند.
نرخ تورم 3/4 درصدی در حالی طی هشت ساله دولت موسوی بهوقوع پیوست که متوسط سالانه درآمد نفت طی سالهای 60 تا 67 معادل 8/13 میلیارد دلار بوده است.
از سویی افزایش نرخ تورم به این اندازه در دوران احمدینژاد که به حد غیر قابل قبولی بوده است درحالیست که وی در دور دوم کاندیداتوری خود برای انتخابات ریاستجمهوری با دروغپردازی گفت:" در همه جای دنیا نرخ تورم در حال افزایش است اما در ایران در حال کاهش است اینها یعنی دولت یک برنامه جدی، روشن و عالمانه برای اقتصاد کشور در پیش گرفته است."
پیمان عارف از ملاقات حضوری با همسر و خانواده خویش محروم شد.
به گزارش ندای سبز آزادی با گذشت قریب به دو ماه از بازداشت پیمان عارف فعال دانشجویی دانشگاه تهران و از اعضای جبهه ملی ایران وی همچنان از ملاقات حضوری با همسر و خانواده خویش محروم شد.
دادستان تهران در حالی به شدت مخالف ملاقات حضوری و مرخصی وی است که تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی در طی ماه گذشته از مرخصی نوروزی و همچنین ملاقات حضوری استفاده نموده اند.
پیمان عارف هم اکنون در حال گذراندن حبس تعزیری یک ساله خود که حکم آن سال گذشته به وکلای وی ابلاغ گردیده است می باشد.
این فعال دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیست و یکم بهمن ماه سال گذشته، با یورش ماموران امنیتی به منرل شخصیاش بازداشت و بعد از گذراندن چند روز انفرادی به بند 350 زندان اوین منتقل گردیده است.
شایان ذکر است که در حکم نهایی این فعال دانشجویی وی به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت مادامالعمر از حرفه روزنامهنگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم گردیده است.
نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انجام فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی را مشروط به «مرزبندی» این حزب با دبیرکل خود، مهدی کروبی، دانست.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگویی با خبرگزاری فارس گفته است: «اعضای حزب اعتماد ملی میتوانند ضمن اعلام مرزبندی با دبیرکل حزب و با ارکانی جدید از ظرفیتهای موجود برای شروع فعالیتهای حزب استفاده کنند.»
این نماینده اصولگرای مجلس افزود: «ما اطلاع داریم که دفاتر حزب اعتماد ملی پلمپ شده است اما پیشنهاد میدهیم که اگر اعضای شورای مرکزی یا عادی حزب قصد انجام فعالیت سیاسی دارند باید مرز خود را با دبیر کل حزب یعنی کروبی مشخص کنند.»
وی از مهدی کروبی، رئیس پیشین دو دوره مجلس و از رهبران مخالفان دولت به عنوان «یکی از عوامل مؤثر در موضوع فتنه اخیر» نام برد و اظهار داشت که به این خاطر «وضع قبلی حزب اعتماد ملی قابل تداوم نیست.»
مقام های جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به اصولگرایان از اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان «فتنه» یاد کرده و مهدی کروبی و میر حسین موسوی را «سران فتنه» معرفی می کنند.
«اجازه کنگره بدهید تا بتوانیم اظهارنظر کنیم»
در همین حال، رسول منتجبنیا، قائممقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، به سخنان نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، واکنش نشان داده و به روزنامه «روزگار» گفته است: «هرگونه اظهارنظر از جانب حزب اعتماد ملی منوط به برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی است و در شرایط فعلی بهرغم اینکه هیچ حکم ممنوعیتی برای فعالیت ما صادر نشده، اجازه برگزاری کنگره به ما داده نمیشود و به این صورت امکان اعلام نظر وجود ندارد.»
آقای منتجبنیا افزود: «حزب اعتماد ملی برای بررسی شروط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید جلسه برگزار کند و وزارت کشور باید در مرحله نخست اجازه دهد اعضای حزب اعتماد ملی جلسه برگزار کنند تا بتوانند در آن جلسه در مورد پیششرط های جدید وزارت کشور تصمیم بگیرند.»
با وجود این، روز چهارشنبه محمود عباسزاده، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز در مورد چگونگی فعالیت حزب اعتماد ملی سخن گفت و از این حزب خواست «موضع خود» را مشخص کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی از مهدی کروبی به عنوان «یک کاندیدای ناکام» نام برد و اظهار داشت که بنای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این بوده تا «با سعه صدر، رفتار آن کاندیدا را به حساب این حزب نگذارد.»
عباسزاده مشکینی با اشاره به مهدی کروبی و حزب وی افزود: «ما قبلاً هم گفتهایم علاقهمندیم متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود، مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبتهای مختلف یا در برخی مصاحبهها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند؛ اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشدهاست.»
مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالفان در ایران، از زمان برگزاری تجمعهای اعتراضی در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته در «حصر خانگی» به سر میبرد و ارتباط وی و فاطمه کروبی، همسرش، با بیرون توسط نیروهای امنیتی قطع شدهاست.
رسول منتجبنیا، قائممقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، هفته گذشته نیز در واکنش به اظهارات حمیدرضا فولادگر که گفتهبود اعضای حزب اعتماد ملی باید برای ادامه فعالیت خود، شورای مرکزی و دبیرکل «جدید» انتخاب کنند گفته بود که شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکنون چندین بار تصمیم به برگزاری جلسات خود گرفته اما اخطار «مقامات ذیربط» باعث شده تا این نشستها لغو شود.
معاون دبیرکل حزب اعتماد ملی توضیحی در خصوص اخطار «مقامات ذیربط» نداده است.
وی هفته گذشته در پاسخ به این پرسش که اگر انتخابات جدید شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برگزار شود، آیا احتمال انتخاب فرد دیگری به جای مهدی کروبی وجود دارد، گفت: «همه چیز محتمل است. اگر ما بتوانیم کنگره تشکیل دهیم، شاید ایشان دیگر تمایل نداشته باشند که در این کنگره شرکت کنند و داوطلبانه نخواهند برای دبیرکلی حزب کاندیدا شوند.»
گزارش های تازه حاکی است که مذاکرات برای تسليم لوران باگبو، رييس جمهور فعلی ساحل عاج، شکست خورده است و نيروهای نظامی هوادار رقيب وی به محل اقامت او حمله کرده و در صدد دستگيری آقای باگبو هستند.
به گزارش رادیو فردا در حالی که گفت و گوها به منظور ترغيب آقای باگبو برای ترک قدرت و تسليم خود از روز سه شنبه آغاز شده بود، ولی روز چهارشنبه يک مقام دولتی فرانسه اعلام کرد که اين مذاکرات شکست خورده است.
اين مقام که نامش فاش نشده است، گفته که آقای باگبو مايل نيست تا درباره تسليم شدن خود مذاکره کند.
وی اظهار داشت که نيروهای فرانسوی در درگيری های اطراف کاخ رياست جمهوری دخالتی ندارند.
همزمان يک سخنگوی نيروهای هوادار آلسان واتارا، رييس جمهور مورد تاييد سازمان ملل و جامعه جهانی، اعلام کرده است که آنها به مقر لوران باگبو حمله کرده اند.
آفوسی بامبا به خبرگزاری رويترز گفت: «نيروهای واتارا در حال ورود به محل اقامت باگبو برای دستگيری وی هستند. وی هنوز بازداشت نشده اما تلاش ها در حال انجام است. نيروها داخل ساختمان هستند.»
هنوز اطلاعات بيشتری از درگيری ها در اطراف کاخ رياست جمهوری ساحل عاج منتشر نشده است.
رییس جمهور فعلی ساحل عاج اعلام کرده است که حاضر نیست خود را تسلیم کند و این در حالی است که فرماندهان ارشد نظامی نزدیک به وی روز سه شنبه خود را به نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل تسلیم کرده اند.
در حال حاضر تنها بخش کوچکی از نیروهای نظامی وفادار به لوران باگبو در کنار وی باقی مانده اند.
بحران در ساحل عاج پس از آن آغاز شد که لوران باگبو در انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر گذشته خود را پيروز انتخابات معرفی کرد ولی سازمان ملل نتيجه اين انتخابات را به رسميت نشناخت و آلسان واتارا، رقيب وی را پيروز واقعی انتخابات دانست.
به دنبال خودداری آقای باگبو از ترک مقام رياست جمهوری، نيروهای نظامی هوادار آلسان واتارا مناطق وسيعی از ساحل عاج از جمله آبيجان، پايتخت، را به تصرف خود در آوردند و کاخ رياست جمهوری را محاصره کردند.
روز دوشنبه نيروهای حافظ صلح فرانسوی و ديگر صلحبانان سازمان ملل متحد کنترل فرودگاه آبيجان، بزرگترين شهر ساحل عاج، را در دست گرفتند و فرانسه برای مهار خشونتها در اين کشور غرب آفريقا، ۳۰۰ نظامی ديگر را به ساحل عاج اعزام کرد.
شمار کشتهشدگان در درگيریهای چند روز اخير ساحل عاج صدها نفر و بنا بر برخی منابع نزديک به يک هزار نفر گزارش شده و تعداد آوارگان شهر آبيجان نيز يک ميليون نفر ذکر شده است.
فرمانده نیروی انتظامی اعتراف کرد بعلت درگیری نیروهای پلیس با معترضان، میزان جرایمی چون آدم ربایی، سرقت و تجاوز به عنف به نحو معنا داری افزایش یافته است.
در حالی که مقامات امنیتی کشور از کاربرد " بحران" برای شرایط پیش آمده پس از انتخابات اکراه دارند، فرمانده ناجا اعتراف کرد که بخش عظیمی از نیروی انتظامی صرف مسایل ناشی از اعتراضات شده و این امر منجر به افزایش جرایم در کشور شده است.
اعتراف مقام انتظامی در حالی صورت می گیرد که طی دو سال گذشته نیروهای انتظامی بجای انجام وظایف محوله، به نیرویی برای سرکوب اعتراضات مردم تبدیل شده اند.
به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی گفته است: “حوادث سال ۸۸ نیروی بسیاری از ما را صرف خودش کرد و به مرور دیدیم که از اواخر سال ۸۸ تا اواسط سال ۸۹ متاسفانه حدود ۹ ماهی با رشد سریع جرایم روبهرو شدیم، در واقع درگیر شدن نیروی انتظامی در صحنههای آشوب فرصتی را برای مجرمان ایجاد کرده بود که از این فرصت حداکثر استفاده را بردند”.
احمدیمقدم ادامه داده: “در این بازه زمانی، آمار جرایمی مثل سرقت، قتل، آدمربایی و حتی برخی جرایم خشن نظیر کیفقاپی، سرقت به عنف و تجاوز به عنف در برخی از شهرها افزایش معناداری پیدا کرد که تا پیش از این حوادث برای مدت چهار پنج سالی بود که با کاهش پیوسته رشد جرایم روبهرو بودیم”.
در حا لی که سرعت اینترنت در ایران به طور دورهای کاهش مییابد، فرمانده نیروی انتظامی از فیسبوک و توئیتر به عنوان سایتهایی که “مجرمان و ناراضیان” را دور هم جمع میکنند، یاد کرد.
فرمانده نیروی انتظامی افزوده است: “شبکههای اجتماعی مثل فیسبوک و توئیتر امروز قدرت ایجاد کرده و ناراضیان پراکنده، مجرمان و سرویسهای خارجی را جمع و سازماندهی میکنند؛ لذا داشتن اطلاعات صحیح و به موقع اهمیت بسیار زیادی دارد که در هر شرایطی شما بتوانید پیشبینی کنید حریف میخواهد چه اقدامی کند. باید در فضای مدرن، قدرت رصد اطلاعاتی داشته باشید”.
وی در ادامه گفته: “در فضای مجازی، فضای ارتباطی و افکار عمومی جدید در جامعه ایجاد میشود که شما باید از این اقدامات مطلع باشید. در غیر این صورت شما پشت سر ماجرا راه میروید، مثلا در صحنههایی لیبی، مصر و جاهای دیگر که این روزها اتفاق میافتد، حاکمان این کشورها وقتی میخواهند برای مردم پیام بدهند، شما احساس میکنید اینها ۱۰ تا ۲۰سال است که در جامعه خودشان نبودهاند و وقتی هم راجع به حوادث و مسایل داخلی کشورشان صحبت میکنند مورد تمسخر و خنده مردم خود قرار میگیرند”.
وزارت کشور بلاروس ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را طرح و نقشه دولتها و سازمانهای بیگانه دانست.
به گزارش خبرگزاریها، یکی از سخنگویان وزارت کشور بلاروس، روز سهشنبه گفت که تحقیقات درباره ناآرامیهای اخیر، “رد پای انکارناپذیری از توطئه بیگانگان را برای تغییر نظام” نشان میدهد.
مخالفان در بلاروس، دولت الکساندر لوکاشنکو (lukashenko) را به برگزاری انتخابات غیر عادلانه متهم میکنند.
در جریان راهپیمایی بزرگ مخالفان، در اواخر دیماه، نیروهای امنیتی بلاروس، نزدیک به ۶۰۰ تن از معترضان و بیشتر نامزدهای رقیب الکساندر لوکاشنکو را بازداشت کردند.
به رغم تصریح قانون اساسی به آزادی تجمعات و راهییمایی، نمایندگان مجلس با تصویب بندی از طرح فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردمنهاد، اجازه برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای غیرسیاسی را منوط به کسب مجوز از مراجع ذیربط کردند.
به گزارش خبر آنلاین، در بررسی فصل حقوق و تکالیف چارچوب فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد، مصوب شد که این سازمانها حق دارند متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود مواردی را لحاظ کرده و به فعالیت بپردازند.
ارائه خدمات مورد نیاز جامعه، اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط و همچنین برگزاری اجتماعات و راهپیماییها به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط از جمله حدود این فعالیتها است. این در حالی است که روز گذشته صدور چنین مجوزی با مباحثه طولانی نمایندگان روبهرو شده و ساعتی از وقت مجلس را به خود مشغول کرد.
همچنین تسهیل و کمک به اجرای برنامهها و پروژههای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتها و موسسات خصوصی و سازمانهای بینالمللی مورد تایید وزارت امور خارجه و مراجع ذیصلاح از طریق امضای تفاهمنامه و یا عقد قرارداد با آنها از دیگر موارد فعالیت سازمانهای مردم نهاد خواهد بود.
نمایندگان مجلس در این ماده همچنین مقرر کردند اطلاعرسانی در قالب انتشار نشریه و یا استفاده از دیگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذیربط و همچنین اجرای برنامهها و پروژهها برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه از دیگر چارچوبهای فعالیت سازمانهای مردم نهاد باشد.
در تبصره یک این ماده مقرر شد عضویت سازمانهای مردمنهاد در سازمانهای بینالمللی و هرگونه همکاری و فعالیت بینالمللی از قبیل عقد قرارداد امضای تفاهم نامه و شرکت در همایشها و دورههای آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیأت عالی است.
در تبصره 2 این ماده و سازمانهای مردمنهاد موظف شدهاند پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هیأت عالی اعلام کند.
بنا به گزارش خبری، احسان اله حیدری وکیل پایه یک دادگستری و عضو تمام وقت و رسمی هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، به دستور وزارت اطلاعات، به دلیل وکالت از دراویش گنابادی درمراجع قضائی ، اخراج شد.
به گزارش سایت مجذوبان نور؛ در نامه شماره 382517/1/17/05 مورخ 18/12/1389 معاونت آموزشی این دانشگاه ، بدون ذکر علت اخراج، به این درویش گنابادی اعلام شده که از تاریخ 1/1/1390 رابطه استخدامی وی با دانشگاه قطع خواهد شد.
بنابراین گزارش، مسوولین دانشگاه علت اخراج این استاد حقوق را سلب صلاحیت گزینشی بیان و به نقل از مامورین امنیتی علت مکاتبه وزارت اطلاعات با هیات مرکزی گزینش سازمان مرکزی جهت سلب صلاحیت وی را، دلبستگی به طریقت درویشی نعمت اللهی گنابادی و وکالت از دراویش در مراجع قضائی اعلام کرده اند.
همچنین این استاد حقوق در سال 1387 در پی قبولی در کنکور ورودی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، به دلایل عقیدتی از حق تحصیل محروم گردید و از سوی وزارت اطلاعات محدویتهایی نیز برای فعالیت وی در كانون وكلای لرستان ایجاد شد.
یادآور می شود حیدری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد خرم آباد دروس حقوق کیفری و حقوق بشر را تدریس می کرد و دارای 12 سال سابقه همکاری با واحد مذکور بود و در پرونده های متعدد، وکالت دراویشی را قبول نموده که عموماً از طرف وزارت اطلاعات، اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و ... به آنها نسبت داده شده است.
در حالی که دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در ایام تعطیلات نوروزی بوده اند، نیروهای امنیتی شهر کرج اقدام به تخریب دفتر انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج نموده اند.
به گزارش دانشجونیوز، در ایام تعطیلات نوروزی، نیروهای امنیتی و حراستی، دفتر رسمی انجمن اسلامی واحد کرج را تخریب نموده و تمامی اموال آن را به کلی از بین برده اند.
این گزارشات می افزاید، در دو هفته پایانی سال ۸۹ تمامی اعضای انجمن اسلامی دانشگاه آزاد کرج تحت نظر بوده و حتی یک نفر از پرسنل حراست به طور ثابت در کنار دفتر این تشکل تمامی فعالیت های این انجمن را زیر نظر داشته است.
عزتالله انتظامی معتقد است: «متاسفانه ما به عنوان مردم این نسل اخلاقیات را فراموش کردهایم چرا که با هم به درستی رفتار نمیکنیم و نسبت به یکدیگر رحم و محبت نداریم و کافی است تنها یک روز در تهران رانندگی کنید تا حرفهایم برایتان محرز شود.»
به گزارش آفتاب، آقای بازیگر سینمای ایران که رییس افتخاری جشنواره فیلم شهر است در گفتوگو با روابط عمومی این جشنواره، گفت: «در حال حاضر جوانها آنطورکه باید رعایت حال بزرگان خود نمیکنند. به یاد دارم استادم، مرحوم عبدالحسین نوشین در اینباره به شاگردانش میگفت؛ قبل از آنکه هنرمند باشید، آدم باشید و خصایص انسانی خود را در هیچ شرایطی از دست ندهید.»
به اعتقاد انتظامی اگر نیت شهرداری در رسیدن به اهداف جشنواره فیلم شهر جدی باشد، میتواند مبانی اخلاقی بسیار فاخری را در فرهنگ شهروندان بگنجاند.
رییس افتخاری جشنواره فیلم شهر با بیان اینکه شهر ما نسبت به گذشته تغییرات شگرفی پیدا کرده است، گفت: «توجه به فعالیتهای فرهنگی در شهرداری افزایش پیدا کرده است؛ من به همراه یکی از دوستان خود در دوره مدیریت یکی از شهردارهای سابق تلاش کردیم تا سالن تئاتری در نزدیکی موزه هنرهای معاصر بسازیم اما آقای شهردار با ما همکاری نکردند.»
او افزود: «در این سالها دو سالن تئاتر در ایرانشهر بازگشایی و پردیسهای سینمایی بسیاری هم راه افتادند.»
بازیگر فیلمهایی چون «گاو»، «هامون» و «روسری آبی» گفت:«البته معتقدم شهری که ما در آن زندگی میکنیم، میتواند سرشار از دوستی، محبت، مهر و راستی باشد.»
در ادامه پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت پدر میرحسین موسوی، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز، طی پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت و برای خانواده موسوی، صبر و استقامت در برابر مصیبتهای وارده و رفع مشکلات پیش رو را خواستار شد.
متن کامل پیام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که در تارنمای رسمی این تشکل دانشجویی منتشر شده، بدین شرح است:
هوالحلیم
خاندان محترم موسوی
درگذشت حاج میراسماعیل موسوی که عمری در راستای اعتلای اسلام و انقلاب تلاش نمود را تسلیت می گوئیم و از خداوند متعال برای خانواده موسوی صبر و استقامت در برابر مصیبت های وارده و رفع مشکلات پیش رو را مسئلت داریم.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
جبهه مشارکت ایران اسلامی در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و در همگاهی بااعتصاب غذای فخرالسادات محتشمی پور از همراهان سبز و آزادیخواهان کشور دعوت کرد تا در روز یکشنبه آینده روزه سیاسی بگیرند .
به گزارش نوروز متن بیانیه به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
در طلیعه سال نو، که مظهر شکوفایی طبیعت و تکامل جان انسانهاست امید آن می رفت که مسئولان کشور و بخصوص نهادهای قضایی و امنیتی با عبرت از حوادث دو سال گذشته در صدد جبران خطاهای کشور بر باد ده بر آیند و با تمکین به قانون و تمسک به اخلاق انسانی و اسلامی، در رفتارهای خود تجدید نظر کرده و یا فضای جدیدی برای جلب اعتماد ازدست رفته ایجاد نمایند. اما متاسفانه شواهد و قرائن گویای این است که رسوخ روحیه استکباری چنان است که نه فقط قانون زیر پا له می شود بلکه ندای وجدان و فطرت که هر فردی را به انسانیت و دینداری فرامی خواند نیز در گوشهای سنگین آنها طنینی ندارد.
تداوم رفتارهایی که بی شک نشانه عجز است تا اقتدار، سبب شده است تا بسیاری از خانواده ها در آغاز سال نو در غم و اندوه بمانند و نتوانند حتی برای لحظه ای بی مانع و رادع در کنار عزیزان سبز خود به سر برند. بدتر از همه رفتارهای غیر شرعی و غیر انسانی با زنان سربلند در بند است که نشان می دهد غرور کاذب قدرت، رحم و مروت را در دلهای سنگ زندانبانان از بین برده است و در این میان وضعیت خواهر استوار و نستوه فخرالسادات محتشمی پور که به همراه همسر بزرگوار خود سید مصطفی تاج زاده توامان اسیر دست کودتا گران شده اند از همه بیشتر نگران کننده است. او که با تأسی از زینب کبری به خاطر دفاع از حق قانونی خود و همسرش به اسارت رفته، مجبور شده است دست به اعتصاب غذا بزند تا کسانی را که به هیچ اصل و قانونی در رعایت حقوق شهروندان پای بند نیستند به بهای جان مجبور به تبعیت از همان قوانین وآایین نامه هایی کند که توسط همین نظام به تصویب رسیده است اما به ان عمل نمی شود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی جدی از سلامت این شخصیت بزرگ ،مسئولیت همه عواقب احتمالی را متوجه تمام ارکان نظام می داند و از آنها می خواهد قبل از آنکه مجبور به کرنش در برابر گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد شوند به انبوه سوالات ملت خود در باره نقض حقوق شهروندان پاسخ گو باشند وبه در خواست آنها توجه کنند و مانع از بروز فجایع محتمل پیش رو شوند.
اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی در همبستگی با خانم محتشمی پور روز یکشنبه آینده،21/1/1390 روزه سیاسی می گیرند و از همه همراهان سبز و آزادیخواهان کشور و مردم حق طلب می خواهند ضمن همراهی با این فراخوان ،ندای مظلومیت همه اسیران سبز به ویژه همه زنان سرافراز در بند و بالاخص خانم محتشمی پور را فریاد کنند.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
16/1/89
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر