جنبش سبز! نامي كه ۱۶ ماه قبل برمعترضين به نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران نهاده شد. جنبشي كه طي اين مدت با همه گونه تهديد، ارعاب، زندان، شكنجه، تجاوز و كشتار روبرو گرديد.
سه دهه پيش از اين، ايران شاهد انقلابي بود كه مردمش آن را به رهبري يك روحاني به ثمر رساندند و به حكومت شخص محور پادشاهي پايان دادند. انقلاب اسلامي در ابتدا به مردم خويش نويد يك نظام جمهوري و دمكراتيك را داده بود.اما در سال گذشته ايران پس از گذشت 30 سال از انقلاب 57 دوباره خود را در شرف يك انقلاب ديگر ديد. انقلابي كه رهبر مشخصي نداشت و البته در نخستين روزهاي شكل گيري خود از هرگونه راديكاليته بدور بود.انقلابي كه نام "جنبش مردمي سبز" را براي خودش انتخاب نمود. انتخاب اين نام به اين دليل بود كه مردم بيشتر از آنكه به دنبال رفتارهاي انقلابي باشند؛ به دنبال رفورم و تغيير بودند. تغيير در رفتار رهبران سياسي! درخواست اصلي اين جنبش باز پس گيري حقوق از دست رفته اش بود. حقوقي كه در پي انتخابات رياست جمهوري 1388 با بدترين شكل ممكن پايمال شده بود.سخن اين جنبش در ابتدا يك شعار بود" راي من كجاست؟" اما حكومت ايران تحمل اين شعار را نداشت و اقدام به برخورد هاي خشن و وحشيانه با مردمي نمود كه تنها سلاحشان "سكوت" بود. مردمي كه تنها سلاحشان "نمادي سبزرنگ " بود كه بر دستشان مي بستند.
شرايط كنوني جنبش سبز پس از ۱۶ ماه از تولد آن كمي دگرگون شده است. اين روزها ما شاهد حضورجنبش سبز در خيابان ها نيستيم و مردم بدليل وحشت از شيوه هاي برخورد حكومت، از حضور در راهپيمايي هاي خودجوش پرهيز مي كنند. اكنون حوزه فعاليت جنبش از بستر خيابان ها به فضاي مجازي كشيده شده و در حال حاضر شعار نويسي را فقط در برخي خيابان ها و يا در كلاس هاي دانشگاه مي توان مشاهده نمود. مردم مي دانند دولت و حكومت در پاسخ به خواست مدني آنان از زبان خشونت استفاده مي كند و حكومت نيز "سركوب" را بهترين شيوه براي پاسخگويي به مردم مي داند. طي يكسال اخير شدت دستگيري ها آنچنان بود كه رياست سازمان زندان هاي ايران در گزارشي از افزايش 30 درصدي زندانيان نسبت به سال قبل خبر داد. اين درحاليست كه هنوز گزارشي دقيق از تعداد افراد زنداني در بازداشتگاه هاي نهادهاي اطلاعاتي و سپاه در دسترس نيست. شدت اين دستگيري ها و برخوردها باعث شد تا ميرحسين موسوي و مهدي كروبي-از سران جنبش سبز- براي حفظ جان مردم در بيانيه هاي مختلف،خواستار عدم حضور آنان در خيابان ها شدند. عليرغم اينكه اكنون حضور اعتراضي اين جنبش در خيابان ها ديده نمي شود ولي حكومت همچنان در سالگردهاي منتسب به اين جنبش و يا سالگردهاي خاص(مانند روز قدس،سالگرد انتخابات ۸۸ ،سالگرد كشته شدن نداآقاسلطان و ...) اقدام به استقرار نيروهاي ضد شورش خود در سطح شهر مي نمايد كه گوياي اين واقعيت است كه نه تنها جنبش سبز نمرده است، بلكه حكومت بشدت از آن وحشت دارد. وحشت حكومت از اين جريان آنقدر زياد است كه در حال حاضر بيشترين فشار خود را علاوه بر دانشگاه ها؛ بر روي دو رهبر اصلي جريان سبز يعني ميرحسين موسوي و مهدي كروبي متمركز كرده است. اين دو تحت كنترل شديد نيروهاي امنيتي بوده و دفاتر كارشان بارها مورد تجسس و منزلشان مورد محاصره نيروهاي اطلاعاتي قرار گرفت و از خروج آنان از منزل جلوگيري بعمل آمد. همچنين چندين بار از طرف نيروهاي حامي حكومت به منزل مهدي كروبي حملاتي صورت گرفت. شنود مكالمات تلفني و نصب تجهيزات استراق سمع در منزل و دفاتر كارشخصي، نمونه اي از روش هاي كنترلي حكومت با اين دو رهبر است.
در حال حاضر موانع پيش روي جنبش سبز را مي توان در چند بخش تقسيم بندي نمود:
۱- جامعه روستايي: حكومت مي داند جنبش سبز بزرگترين تهديد داخلي براي اوست.لذا سعي نموده تا با اتخاذ شيوه هاي مختلف به مقابله با اين جنبش بپردازد. توقيف گسترده جرايد و نشريات؛ لغو مجوز فعاليت برخي احزاب؛ اختلال در شبكه اينترنت، فيلترينگ سايت هاي اينترنتي و نيز انتشار پارازيت هاي ماهواره اي بر روي فركانس هاي شبكه هايي همچون "صداي امريكا" و "بي بي سي فارسي" برخي از اين موارد است. ابعاد فيلترينگ سايت هاي اينترنتي آنقدر وسيع بود كه برخي سايت هاي مراجع تقليد ديني را در ايران نيز شامل شد.اين جنبش كوشيده است تا خلاء موجود در فضاي مطبوعاتي كشور را با انتشار خبرنامه هاي اينترنتي و سايت هاي خبري به نوعي پر نمايد. چند ماه قبل اين جريان با راه اندازي يك شبكه تلويزيوني با نام "رسا" اقدام به پوشش اخبار و اطلاعات مربوط به خود نمود. اما متاسفانه در حال حاضر جنبش سبز با يك مشكل اساسي و بنيادين روبروست كه آن هم مشكل ضريب نفوذ اين رسانه ها در ميان اقشار مختلف جامعه است. جامعه روستايي ايران متاسفانه هيچ گونه آشنايي دقيقي از اين جنبش ندارد و شايد تنها نامي، آن هم در رسانه دولتي و با نام "جنبش سبز؛ فتنه سبز" شنيده باشند. جامعه روستايي ايران نه به دنبال حقوق مدني، بلكه به دنبال دغدغه هاي اقتصادي خويش است و از اين باب دولت توانسته با وام هاي بلاعوض اندك و نيز توزيع رايگان برخي اقلام مصرفي در ايام قبل از انتخابات رياست جمهوري، نظر اين قشر را به خود جلب نمايد.
۲- قدرت نرم رسانه دولتي:هدف فعلي حكومت ايران جلوگيري از هرگونه اطلاع رساني شفاف و صريح به مردم است. حكومت با تقويت صدا و سيماي ملي و نيز رسانه هاي همسو با خود، اقدام به نوعي شستشوي افكار و بهره برداري از آنها به نفع خود نموده است. اين اقدامات دولت تا حدي توانسته جلوي انتشار برخي اخبار و اطلاعيه هاي سياسي مربوط به جنبش را مخصوصا در شهرهاي كوچك و مناطق روستايي بگيرد.
۳- تفاوت ايدئولوژيك: جنبش سبز طيف وسيعي از منتقدين و اپوزيسيون حكومتي و دولتي ايران را چه در داخل كشور و چه در خارج از مرزهاي آن در خود جاي داده كه اين مسئله در حال حاضر فرصت است و در آينده تهديد! اين طيف وسيع در حال حاضر اغلب يك موضوع را پيگيري مي كنند و آن هم "رفورم". اما در صورت پيروزي اين جنبش قطعا شكاف هاي عقيدتي شديدي ميان گروه هاي مختلف سياسي حامي اين جنبش پيش خواهد آمد.
البته در مقابل نيز دولت و حكومت ايران نيز با مشكلات اساسي روبرو است:
۱- كشور در حوزه اقتصاد با كمبود نقدينگي،بيكاري، تورم، ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي و كاهش ارزش پولي مواجه و در حوزه سياسي با عدم مشروعيت از ديدگاه بخش قابل توجهي از جامعه روبرو است.
۲- دولت خود را با مجلس نمايندگان درگير كرده و اكنون حمايت قاطع بخش قابل توجهي از اين نمايندگان را از دست داده است.
۳- در حوزه سياست خارجي و روابط بين الملل نيز ايران با تحريم هاي گسترده روبرو شده و كشورها و شركت هاي بين المللي اقدام به ابطال قرادادهاي همكاري و يا كاهش حوزه فعاليت خود در ايران نمودند.
شرايط كنوني جامعه ايران و سطح گسترده خفقان در آن باعث شده است اعتراضات مدني و مردمي از كف خيابان ها به آتش زير خاكستر تبديل شود. به طوري كه معلوم نيست در آينده با كوچكترين جرقه ممكن است چه اتفاقي رخ دهد!؟ برخي تحليل گران طرح "هدفمند سازي يارانه ها" را پاشنه آشيل حكومت و دولت ايران مي دانند و معتقدند كه ممكن است مردم در پي اجراي اين طرح و تبعات منفي ناشي از آن اقدام به اعتراضات گسترده نمايند.هنوز اين طرح اجراء نگرديده ولي تبعات منفي آن پيشاپيش در جامعه پديدار شده است. مردم نگران اجراي اين طرح بوده و مي دانند كه اقتصاد بيمار جامعه ايران تحمل اجراي آن را ندارد. آن هم در شرايطي كه ايران با تحريم هاي گسترده جامعه جهاني روبرو شده است. از طرف ديگر دولت نيز راهي جز پياده سازي اين طرح ندارد و از اين طرح به عنوان تنها راه برون رفت از بحران كمبود اقتصادي و مالي براي خود نام مي برد.
حكومت اكنون جنبش سبز را بهانه اي براي تمام ناكامي هاي خود در عرصه هاي مختلف قرار داده است. از افزايش جرم و جنايت در جامعه گرفته تا مشكلات اقتصادي و روابط بين الملل! سال گذشته حكومت نام "فتنه سبز" را بر روي جنبش سبز گذاشت و اكنون از احتمال ناكامي طرح اقتصادي خود با نام "فتنه اقتصادي" ياد مي كند و با اين شيوه مي خواهد طرح تحول اقتصادي و هدفمند سازي يارانه ها را با استفاده از نيروهاي نظامي و زور و فشار بر مردم در جامعه اجرايي كند.
شرايط حال حاضر ايران خبر از آينده اي پر تنش دارد كه بايد براي برون رفت از آن هزينه اي گزاف پرداخت نمود. هزينه اي كه پرداخت ديرهنگام آن ممكن است در آينده به انقلابي ديگر بدل گردد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر