ندای سبز آزادی: همسر سعید ملک پور طی نامه ای به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به قانون شکنی های صورت گرفته در روند رسیدگی به پرونده همسرش شد. سعید ملک پور متهم معرفی شده در پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرائم رایانه ای است که بیش از دو سال است در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به سر می برد. فاطمه افتخاری در این نامه با اشاره به فایل صوتی مکالمه اش با سعید ملک پور که موارد نقض حقوق انسانی ملک پور توسط خود وی بازگو شده است، از رییس قوه قضاییه خواسته است که با بررسی این مدرک، موارد نقض حقوق انسانی وی را پیگیری نماید.
متن کامل این نامه به گزارش تحول سبز به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
محضر آیت الله صادق لاریجانی دامت برکاته،
ریاست محترم قوه قضاییه
با اهداء سلام و آرزوی توفیق برای جناب عالی،
اینجانب فاطمه افتخاری همسر سعید ملک پور، متهم معرفی شده در پرونده موسوم به مضلین ۲ مربوط به جرائم رایانه ای، با شماره پرونده د - ط ۹۶۳۱- ۸۷ میباشم. اکنون پس از گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت موقت و بلاتکلیفی، همسرم با اتهاماتی خلاف واقع رو به رو گشته که با حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه می توان عدم صحت آنها را اثبات کرد. قابل ذکر است که همسرم بیش از ۱۲ ماه از زمان بازداشت موقت را در سلول انفرادی و تحت انواع شکنجههای روحی، روانی و جسمی گذرانده است.
پرونده سعید پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده شد. ایشان با رد اتهامات خود در دادگاه به قاضی اعلام کرده است که زیر شکنجه و فشار روانی وادار به اعتراف علیه خود شده است. این در حالی است که شکنجه فیزیکی و روانی یکی دیگر از متهمین همین پرونده که ماه ها توسط گروه پدافند سایبری سپاه مورد بازجویی قرار گرفته بود، طبق گفته خانواده و قاضی ایشان (قاضی صلواتی) توسط پزشک قانونی تائید شده است. متاسفانه با اینکه برخی از آثار شکنجه همسرم همچنان مشهود است، اما جناب قاضی مقیسه درخواست ایشان را جهت ارجاع به پزشکی قانونی رد کرده است. همچنین با توجه به نوع اتهامات وارده و مستندات ارائه شده توسط گروه پدافند سايبری سپاه، همسرم جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه بیطرف مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارد. اما قاضی مقیسه این درخواست قانونی سعید را هم نپذیرفته است.
متاسفانه با وجود اینکه تا همین امروز از سوی هیچ دادگاهی برای همسرم حکمی صادر نشده است و علیرغم موارد مندرج قانونی و البته اخلاق اسلامی، اعترافات همسرم تا کنون بارها و بارها در برنامه هایی با عنوان مستند شوک و گرداب از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش گردیده است. برنامههای تلویزیونی مذکور همراه با افکت های صوتی و تصویری فراوان بصورت کاملاً حرفه ایی به منظور تخریب و هتک آبروی افراد از جمله سعید تهیه شده بود، در صورتی که تا یک سال بعد از اولین زمان پخش آن، برای همسرم اصلا دادگاهی تشکیل نشد. همچنین متاسفانه طی صحبت اخیری که قاضی مقیسه با وکیل پرونده، جناب آقای علیزاده طباطبایی، داشته اند خبردار شدیم که حکم مد نظر قاضی اعدام می باشد. و این در حالی است که تا کنون در مجموع تنها به مدت ۱۵ دقیقه برای پرونده سعید دادگاه تشکیل شده است. همین امر نشان میدهد که حکم از قبل صادر شده است بدون اینکه همسرم امکان دفاع از خود را بیابد.
جناب آیت الله لاریجانی،
در طول این مدت چندین نامه به مسئولان قضائی فرستادیم، ولی دریغ از یک پاسخ. این شد که این نامه را به صورت سرگشاده منتشر کردم، به امید آنکه پاسخی بشنویم. عدم اطلاع سعید ازجزییات موارد اتهامی و استنادات آن (مخصوصا اینکه در ابتدای بازداشت ایشان، او را مجبور کرده اند که پایین کاغذهای سفیدی را امضا کند)، عدم اجازه ملاقات مستمر وی با وکیلش و رد درخواست قانونی سعید مبنی بر بررسی پرونده اش توسط کارشناسان فنی بیطرف در جهت تشخیص اتهامات، بزرگنمایی ها و سند سازی های غیر واقعی که از نظر فنی و کارشناسی به راحتی نادرستی آنها اثبات میشود و ارایه آنها به قاضی به عنوان اتهامات سعید، همگی به عنوان مصداقهای زیر پا گذاشته شدن قوانین حقوقی و کیفری جمهوری اسلامی ایران می باشند، قوانینی که در آن برای متهم، مجرم، زندانی، فرای اتهامشان، تنها به جهت کرامت انسانی، حق و حقوقی قائل شده اند.
همسرم چند ماه پیش طی تماس تلفنی، تمام موارد نقض حقوق شهروندی و انسانی مندرج در قوانین جمهوری اسلامی ایران که در جریان دستگیری و بازجویی از وی اتفاق افتاده است را برشمرد و از من خواست تا فایل صوتی آن را جهت پیگیری در اختیار مسئولان قوه قضائیه قرار دهم، که به پیوست تقدیم حضور می گردد و از شما به عنوان قاضی القضات که بنا است ملجا و ماوای مظلومان و ستمدیدگان باشد تقاضا دارم تا پیش از صدور حکم دستور بررسی موارد مطرح شده در این فایل و دیگر موارد نقض حقوق قانونی وی را صادر فرمائید.
با احترام
فاطمه افتخاری
ندای سبز آزادی: مدیرکل زندانهای استان تهران با بیان این ادعا که در حال حاضر مدیران زندانها نقطهی امید زندانیان هستند، بسیاری از مشکلات زندانها در شرایط فعلی را حل شده دانست و بدون اشاره به شکایتهای فراوان زندانیان از وضعیت زندانها، گفت: “دقت در این نکته که سرویسرسانی و خدماتدهی در زندانها به گونهای شده که از جو یک محیط بد به محیطی دست پیدا کنیم که آن را هتل مینامند، نشاندهنده آن است که واقعاً اینگونه رفتار همراه رحمت، در سازمان نهادینه شده است.”
خبرگزاریها گزارش دادند که سهراب سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید زندان اوین، ضمن بیان مدعیات مذکور و بدون توجه به گلایههای پیاپی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی زندان اوین و رجاییشهر از وضعیت نامطلوب و تاسفبار زندانها، همچنین مدعی شد: “در حال حاضر اقدامات و رفتارهای زندانبانی در ایران بهترین نوع آن در سطح دنیا است. هر چند در سایر نقاط ممکن است از امکانات سختافزاری و تجهیزات پیشرفته در امر زندانبانی استفاده کنند لیکن عدم وجود عاطفه در زندانهای دیگر کشورها باعث شده زندانیان آنها افرادی خشونت طلب و بدون اصلاح باشند.”
رئیس زندانهای تهران همچنین تقصیر تکرار جرائم را نیز به گردن نهادهای اجتماعی انداخت و از آنها خواست با سازمان زندانها هماهنگ شوند تا “اثرات تربیتی زندان” بیشتر شود!
وی همچنین بدون اشاره به گزارشهای متعدد در خصوص ضرب و شتم زندانیان در زندانهای اوین و رجایی شهر، ضمن مقدس دانستن کار مدیران و کارکنان زندانها، ادعا کرد: “بحث خشونت و ظلم در حق زندانی از زندانهای کشور رخت بربسته و صدمه جسمی به زندانی و ایجاد فشار بر وی خط قرمز عمل در سازمان زندانهای کنونی است.”
سلیمانی به امکانات خدمترسانی به زندانیان در زندانها اشاره کرد و ادارههای موجود در زندانها از جمله اداره حفاظت و اطلاعات را ابزارهای خدمت به زندانیان برشمرد! و ادعا کرد وجود این ابزارها باعث جلوگیری از تبعیض بین زندانیان میشود.
ادعاهای عجیب مدیرکل زندانهای استان تهران در شرایطی مطرح میشود که نمایندگان مجلس در یک سال اخیر امکان تحقیق و تفحص از زندانها و بازداشتگاهها را نیافتهاند و شکایات متعدد زندانیان و بازداشتشدگان به دستگاه قضایی نیز تاکنون – جز در مورد بازداشتگاه کهریزک که رسوایی جهانی آن، باعث دستور رهبری برای تعطیلی این بازداشتگاه شد – به جایی نرسیده است. وی همچنین در خصوص علت قطع تلفنهای بند ۳۵۰، نارساییهای درمانی برای زندانیان و محدودیتهایی باعث اعتصاب گروهی از زندانیان در ماه گذشته شد، چیزی نگفت.
ندای سبز آزادی: یک عضو جامعه روحانیت مبارز تهران با انتقاد از طلبههایی که به مراجع توهین و بیادبی میکنند، نسبت به فعالیتهای “طلاب تندرو و سوپر انقلابی” امروز که به زعم وی، همان طلاب کفنپوش دیروز هستند و امروز طرفدار دولت شدهاند، ابراز نگرانی کرد.
ابوالحسن نواب در گفتوگو با روزنامه ملت ما، گفت: برخی طلاب تندرو یا سوپرانقلابی یا خیلی تیزرو هستند که به اسم دفاع از اسلام و انقلاب، اگر مرجعی کوچکترین اظهارنظری کرد یا چیزی گفت، ممکن است حدود و شؤون او را رعایت نکرده و شروع به بیادبی یا تهاجم لفظی به ایشان کنند و یک نوع هتکحرمت و کارهای غیر اخلاقی درباره مراجع صورت بگیرد که این امر از نظر ما امری ناصحیح است.
وی افزود: اغلب آن دستهیی که کارهایی از جمله کفنپوشی و… را انجام میدادند، همان طلاب تندرو و سوپرانقلابی امروز هستند که به آنها اشاره کردم و همانها حالا جزو طرفداران دولت به حساب میآیند که ما در حوزه علمیه قم، از همین طلاب تندرو و فعالیتهایشان نگرانیم.
این عضو جامعه روحانیت به این طلبههای طرفدار دولت توصیه کرد که در چارچوب قانون و با توجه به گفتههای رهبری فعالیت کنند و از تندروی بپرهیزند.
ندای سبز آزادی: صبح امروز رئیس زندان اوین تغییر کرد و با برگزاری مراسم معارفه حجت الله سوری، وی به عنوان رئیس جدید بازداشتگاه اوین، کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاریها، صبج امروز با برگزاری مراسمی و با حضور سلیمانی، مدیرکل زندانهای استان تهران، مراسم تودیع فرجالله صداقت – مدیر سابق بازداشتگاه اوین – و معارفه حجتالله سوری – مدیر جدید این مرکز – برگزار شد.
زندان اوین، اگرچه بسیاری از زندانیان سیاسی دارای محکومیت نیز در آن نگهداری میشوند، همچنان از سوی دستگاه قضایی، بازداشتگاه خوانده میشود.
صداقت که تا دیروز مدیریت این زندان را برعهده داشت، سابقه خوبی از خود در زمینه رفتار با زندانیان، و به خصوص زندانیان سیاسی، برجا نگذاشت، تا جایی که زندانیان بند ۳۵۰ بارها از تهدید و فشارها و رفتارهای خلاف آییننامهی او با زندانیان سخن گفتند. اکنون خبرگزاریها اعلام کردهاند که صداقت پس از این قرار است به عنوان معاون مدیرکل زندانهای استان تهران به فعالیت خود ادامه دهد.
از سابقه و پیشینه حجت الله سوری، رئیس جدید زندان اوین، نیز هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.
ندای سبز آزادی: رئیس مجلس در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، تخلف دولت احمدی نژاد در عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم را ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این خبر، از پیگیری قضایی تخلف در پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داد و گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تخلف در قانون را طی نامه ای به قوه قضاییه ابلاغ کرد.
علی عباسپور تهرانی فرد افزود: با توجه به تخلفی که در پذیرش دانشجو در آزمون سراسری و کاردانی به کارشناسی صورت گرفته بود، علاوه بر نامه ای که در صحن علنی مجلس خوانده شد و به امضای نمایندگان رسید و ریاست مجلس آن نامه را به قوه قضاییه ابلاغ کرد، نامه ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همچنین جلسه ای در کمیسیون داشتیم که در آن بر موضوع اجرای قانون در خصوص پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم مانند سال گذشته تأکید شد، اظهار داشت: نامه ای نیز به سازمان سنجش ارسال شد تا هر چه زودتر تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی اعلام شود.
وی اظهار داشت: امیدواریم قانون هر چه سریعتر اجرا شود و ما نیز پیگیر این قضیه هستیم.
عباسپور پیش از این از تخلف در ظرفیت پذیرش دانشجوی فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم خبر داده و گفته بود: بر خلاف سالهای گذشته تمامی ظرفیتهای مراکز تربیت معلم کنکور و کنکور کاردانی به کارشناسی به فرهنگیان اختصاص یافته است.
ندای سبز آزادی: سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت احمدی نژاد، خبر داد که این وزارتخانه قصد دارد پس از خودداری روسها از تحویل موشکهای اس۳۰۰ به ایران، اس۳۰۰ بومی تولید کند.
به گزارش مهر، وی تصریح کرد: ساخت و تولید سامانه موشکی برد بلند در دستور کار این وزارتخانه است و به لطف خدا و همت متخصصان داخلی به زودی سامانه موشکی اس ۳۰۰ بومی را تولید خواهیم کرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه درباره فسخ قرارداد خرید سامانه موشکی اس ۳۰۰ از طرف روسیه خبر داد: هم اکنون درحال طی کردن مراحل حقوقی دریافت غرامت از روسیه هستیم.
گفتنی است که پیش از این سردار وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح درباره برخی اخبار مبنی بر خرید سامانه موشکی S300 از چین و ونزوئلا گفته بود که برنامهای برای خرید S300 از چین یا ونزوئلا نداریم.
مسعود شریف: فرانسه بار دیگر به صدر اخبار صدا و سیما بازگشته است. ماشینهای آتشگرفته، پمپبنزینهای بستهشده، فروشگاههای تعطیل، مردم خشمگین و ناراضی که حاضر به عقبنشینی نیستند. حتی یکی از این موارد نیز سوژه مناسبی برای صدا و سیما به نظر میرسد، چه رسد به اینکه همه اینها با هم یکجا جمع شود.
فرانسویان معترضاند. به چه چیز؟ ظاهراً افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال. این اما همه ماجرا نیست. خشم تلنبارشده فرانسویان از سیاستهای سارکوزی به این بهانه سر باز کرده. معترضان خواهان آنند که حقوقشان به رسمیت شناخته شود. خواهان اینکه دولت عقبنشینی کند. اما سارکوزی اعلام کرده به هیچوجه کوتاه نمیآید و دستور تشدید برخورد با تظاهرکنندگان را صادر کرده است. ظاهرا همه چیز به یک بحران بدل شده است. دولت مجبور است از ذخیره سوخت خود استفاده کند تا لااقل جوابگوی بخشی از صفهای طویل بنزین باشد. کارگران و کارمندان در اعتصاب بسر میبرند. روزی یک اتحادیه به صف اعتصابکنندگان میپیوندد. سارکوزی که می خواهد با اعتصاب کنندگان مقابله کند جرات ندارد حق شهروندان برای تظاهرات و اعتصاب را نادیده بگیرد و مکرر تاکید می کند اعتصاب و تظاهرات از حقوق بنیادین شهروندان است و ما مخالفتی با آن نداریم. همه کس حتی کارمندان دولت و پلیس حق اعتصاب دارند . در برخی مناطق دانشآموزان و دانشجویان نیز به اعتصابکنندگان پیوستهاند. آیا واقعاً افزایش دو ساله سن بازنشستگی اینقدر مهم است؟ یا در حکم جرقهای است که بر انبار باروتِ نارضایتی مردم فرانسه زده شده؟ باید به عقب برگشت.
بیش از چهارسال پیش فرانسه یک بار به آتش کشیده شد. البته هیچ کس برای این کار اعدام و یا مجازات سنگین نشد و همه آنهایی که دستگیر شدند پس از چندی آزاد شدند. هیچ کس برای سنگ پرانی مفسد فی الارض اعلام نشد و اعدام نشد. هیچ مامور پلیسی به خانه شهروندان حمله نکرد و یا ماشین آنها را تخریب نکرد. هیچ خبرنگاری از هیچ کجای دنیا حتی خبر نگار دولتی ایران بازداشت نشد. اعتراض آنان به قانونی بود که در آن زمان با عنوان «قانون استخدام اول» (cpe) تصویب شد. قانونی که به تمام کارفرمایانی که زیر ۲۰ نفر کارمند یا شاغل داشتند اجازه میداد در دو سال نخست استخدام بدون اینکه مجبور باشند دلیل قانعکنندهای بیاورند کارگران زیر ۲۵ سال خود را اخراج کنند. از سوی دیگر فرانسویان به کاهش مقررات حفاظت از تحصیل رایگان برای دانشآموزان زیر ۱۴ سال و همچنین کاهش سن مجاز کار شبانه از ۱۶ سالگی به ۱۵ سالگی اعتراض داشتند. بحران بالا گرفت. حاشیهنشینان و مهاجران نیز از تبعیضهای موجود به تنگ آمده بودند. ژاک شیراک رئیسجمهور وقت معترضین و اتحادیههای کارگری را به قصد رفع اختلاف به مذاکره و گفتوگو دعوت کرد. در مقابل نیکلا سارکوزی، وزیر کشور آن زمان، سیاست سرکوب را در پیش گرفت و نیروهای پلیس بیشتری را بر ضد تظاهرکنندگان ارسال داشت. نیروهای پلیس یک جوان فقیر را با شلیک گلوله کشتند و همین امر موجب تشدید اعتراضات شد. سارکوزی جوانان حاشیهنشین را مشتی «کثافت» [خس و خاشاک] نامید. تا چندین هفته فرانسه تمامی اخبار کانالهای تلویزیونی جهان را به خود اختصاص داد. صد البته صدا و سیمای ما نیز با شوقی وصفناپذیر جزءبهجزء تظاهرات و اتفاقات رخداده را بازگو کرد. چهارسال بعد؛ فرانسویها باز هم اعتراض دارند، باز هم به سارکوزی و سیاستهای او. صدا و سیما نیز بار دیگر دست به کار شده. گزارشگر تلویزیون به میان جمعیت میرود. پشت سر او دود غلیظی دیده میشود. با لحن تعجببرانگیزی میپرسد: «به چه چیز اعتراض دارید؟» آن طرفِ تصویر، عکاسان و خبرنگاران دیگری هم مشغول تهیه عکس و خبرند، درست در فاصله چند قدمی نیروهای پلیس و مأموران انتظامی. اما کسی کاری با آنها ندارد. گزارشگر اخبار تمایز آمارهای رسمی و غیررسمی را به رخ میکشد: «دولت میگوید یک میلیون نفر اما بیش از ۳ میلیون در خیابانها هستند». از زبان او میشنویم: «. . . اتحادیه کامیونرانی نیز اعتصاب کرده. کامیونها در سطح شهر آهسته میروند تا بر حجم ترافیک بیفزایند. شبکه حمل و نقل مختل شده، نیمی از پروازهای داخلی لغو گردیده. سیاستهای سارکوزی به چالش کشیده میشود. ناظران داخلی و خارجی معتقدند دولت وی حتی اگر بتواند این بحران را پشتسر بگذارد برای کسب رأی در انتخابات بعدی با مشکل روبرو خواهد بود» . . .
این همه در حالی صورت میگیرد که بزرگترین راهپیمایی مسالمتآمیز در سیسال اخیر کوچکترین ردپایی در تلویزیون از خود بهجا نمیگذارد. در بازنماییِ دولتی ما تظاهرات سکوت ۲۵ خرداد کوچکترین جایی ندارد. اثری از انبوه مردم ناراضی دیده نمیشود. آنها که به خیابان آمدهاند مشتی اراذل و اوباش، خس و خاشاک، گوساله و بزغاله، میکروب و انگل، غیره و غیره خوانده میشوند که قصد براندازی دارند. در بهترین حالت جوانان شکمسیری هستند که خوشی زیر دلشان زده. معترضانی که اگر فرانسوی باشند مسئولان تلویزیون به اوجشان میبرند و اگر ایرانی باشند در گفتار رسمی «اغتشاشگر» خوانده میشوند؛ مارکسیستها و کمونیستهایی که قصد مقابله با عاشورا و امام حسین و دین و مذهب دارند. فتنهگرانی که به جان و مال مردم افتادهاند. تصاویر آنها قابل بازنمایی نیست. شعارهای آنها قابلیت شنیدن ندارد. چرا که آنها فرانسوی نیستند تا بتوان از اعتراضشان بهرهبرداری تبلیغاتی و سیاسی کرد. آنها ایرانیهاییاند که پرسیدهاند رأیشان چه شد. بنابراین نمیتوانند به صدا و سیمای به اصطلاح ملی راه یابند. چرا که صدا و سیمای ملی متعلق است به فرانسویها، بلژیکیها، انگلیسیها، آمریکاییها، و هر آن ملتهایی که در هر کشور صرفاً «غربی» اعتراضی کنند، بدون آنکه خاستگاه این اعتراضها مشخص شود. بدون اینکه معلوم شود بالاخره فرانسویها به چیز معترضاند؟
فرانسویها به چه چیز معترضاند؟ آیا افزایش دوساله سن بازنشستگی ارزش این همه خسارت و تخریب و اعتصاب و تظاهرات را دارد؟ حدود چهارسال پیش، پس از اعتراضات علیه قانون استخدام اول (cpe)، سازمان جوانان جنبش همدردی بورژوازی در فرانسه اعلامیهای صادر کرد مبنی بر اینکه مسأله صرفاً قانون استخدام اول نیست: «مسأله اصلی قانون cpe به تنهایی نیست، بلکه ساختار جامعه کاری جدیدی است که این قانون و قوانین جانبی آن میخواهند بر ضد کارگر و کارمند تحمیل کنند». امروز نیز مسأله تنها رسیدن سن بازنشستگی به ۶۲ سال نیست.
خلاصه کنیم: آنها به افزایش بیکاری، فقر، بحران اقتصادی، کاهش سن کار، عدم توانایی خانوادهها در گذران زندگی، سیاستهای تبعیضآمیز نسبت به اقلیتها، مهاجران، حومهنشینان و امثال اینها معترضاند. به گفتار رئیسجمهورشان اعتراض دارند، به نحوه برخورد او با اعتراضات، به تشدید سرکوب، به سیاستهای اصلاحات اقتصادی که لقب «ریاضتی» بر خود گرفته. افزایش سن بازنشستگی جرقه این اعتراض را زده است. جرقهای برای آنکه تمامی این اعتراضات به سطح بیاید و خودی نشان دهد. اعتراضات آنها دقیقاً و عیناً به همان چیزهایی است که در گوشه دیگری از جهان توسط همان تلویزیون و همان مسئولین «سیاهنمایی» و «فتنه» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) نامید میشود: بالارفتن قیمتها، افزایش بیکاری، فقر، محرومیت، فساد اداری، رواج دروغ، تبعیضهای قومی، جنسیتی، فرهنگی، آزادسازی قیمتها، هدفدمندیِ شبهریاضتی، سرکوب مخالفان و معترضان، زندانیان سیاسی.
سردار جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اعتراضات کنونی فرانسویها میگوید: «مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی فرانسه هر روز که میگذرد بیشتر میشود و دولت سارکوزی توان مهار این سقوط و سراشیبی را ندارد و یکی از راههای کند کردن این حرکت ساقطکردن سارکوزی است. مردم فرانسه و بهخصوص دانشگاهیان و نخبگان اجازه ندهند آوازه فرانسه با دلالبازیهای امثال سارکوزی بیش از این تخریب شود». بد نیست یاد آور شویم که اگر مقامات فرانسوی در مورد ایران چنین اظهار نظری کنند دخالت در امور داخلی کش.ر و حمایت از فتنه و … تلقی می شود ولی اظهارات سردار جزایری دفاع از مظلومان فرانسوی تلقی می شود. اگر آقای جزایری چنین حقی را برای مردم خود می شناخت حق داشت برای مردم فرانسه هم نسخه تجویز کند.
آیا مردم و بهخصوص دانشگاهیان و نخبگان ایران نیز حق دارند اجازه ندهند آبروی ایران با رانتخواری و عوامفریبی بیش از این به بازی گرفته نشود؟ آیا حق دارند اجازه ندهند اقتصاد کشور از بیبرنامگی و بیسامانی رنج نبرد، زندگی مردم بازیچه جاهطلبی و تمامیتخواهی عدهای نشود، سیاست خارجی و دیپلماسی با «هل من مزید»طلبی اشتباه گرفته نشود، ماجراجویی و سهمخواهی بینالمللی کنار گذاشته شود، مداخلهجویی در امور خاورمیانه، کشورهای دیگر، روند صلح در فلسطین و نظایر آن متوقف شود، ادبیات چاله میدانی از صحنه سیاسی حذف شود، دست نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی کوتاه شود، مطبوعات آزاد و منتقد به رسمیت شناخته شوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، مهمتر از همه، دروغ و وارونهنمایی برچیده شود. و آیاها و اگرهای دیگری که بیش از یکسال است مردم ایران از خود میپرسند.
دولتمردان فرانسه نمیتوانند آمارهای اقتصادی را کم و زیاد کنند، نمودارها را تغییر دهند، نرخ بیکاری را پس و پیش کنند. فرانسویها لااقل از این شانس برخوردارند که رسانهها و مطبوعات آزاد داشته باشند، اتحادیههای کارگری تشکیل دهند، تحصن و اعتصاب کنند، داد بزنند، فریاد بکشند، شعار بدهند، اعتراض کنند، مخالفت کنند. بد نیست در میان گزارشهای رنگارنگ صدا و سیما از این اعتراضات بپرسیم ما کجای کاریم. آیا همانگونه که خبرنگاران ایرانی از پاریس و بروکسل و لندن و در بحبوحة تظاهرات و شانه به شانة نیروهای ضد شورش مشغول تهیه عکس و گزارش و مصاحبهاند، خبرنگاران ایرانی خودمان (گزارشگران خارجی پیشکش) اجازه دارند کوچکترین اشارهای به اعتراضها و مخالفتهای موجود کنند، آیا روزنامههای ما حق دارند نامی از سران جنبش سبز ببرند؟ نگاهی به آمار روزنامهنگاران، خبرنگاران، عکاسان، و نویسندگان مطبوعات ایران که پشت میلههای اوین شب را سحر میکنند و دم بر نمیآورند تناقضات موجود را بر ملا میکند.
فرانسویها احمدینژاد خود را دارند و میدانند چگونه مخالفت خود را با او علنی کنند، کما اینکه چهارسال پیش کردند. احمدی نژاد آنها حق ندارد حق اعتصاب و تظاهرات مردم را انکار کند و هر روز بابت کوچکترین اعمال پلیسی و امنیتی در مقابل مردم پاسخگوست. آیا ما نیز حق داریم اعتراض داشته باشیم، یا به محض اینکه حرفی از اعتراض و انتقاد به میان میآید «فتنهگر» (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) نامیده میشویم؟
منبع: کلمه
ندای سبز آزادی: در حالی برخی خبرگزاری ها از توافقات دولت و مجلس طی نشست های اخیر این دو قوه در خصوص تک نرخی عرضه شدن بنزین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر می دهند که برخی از نمایندگان مجلس منکر چنین جلسات و توافقات تاکید شده می شوند.
براساس اظهارات موید حسینی صدر در گفت وگو با خبرآنلاین ،تا کنون هیچ جلسه ای به منظور مشورت و هماهنگی در خصوص نحوه عرضه بنزین پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با مجلس و حتی اعضای کمیسیون انرژی صورت نگرفته است.
این در حالی است که براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت ملزم است ظرف ۵ سال قیمت حامل های انرژی را به قیمت جهانی برساند و در این راستا بنزین نیز باید ظرف ۵ سال به قیمت فوب خلیج فارس در کشور عرضه شود.
در این بین براساس اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها دونرخی عرضه شدن بنزین همچنان در دست بررسی است همانطور که تک نرخی شدن این فراورده در حال مطالعه کارشناسی است.
این در حالی است که برخی از خبرگزاری ها از توافق دولت و مجلس برای عرضه تک نرخی بنزین خبر می دهند در حالیکه بهارستانی ها برگزاری هرن وع جلسه مشترکی در این خصوص را تکذیب می کنند و با استناد به قانون فدقمند کردن یارانه ها که تعیین قیمت و نحوه عرضه را به دولت سپرده است تاکید دارند دولت خود مختار تصمیم گیری در این خصوص است اما باید این امر طوری صورت بگیرد که ظرف ۵ سال قیمت ها آزاد شود و یارانه ها به طور کامل حذف شود.
براین اساس در حال حاضر پیشنهادهای مختلف در کمیته طرح تحول اقتصادی در خصوص بنزین مطرح و در دست بررسی است که بنابر اظهارات اخیر مسوولان مربوطه پیش بینی می شود با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بنزین به صورت تک نرخی و با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شود.لبته براساس گفته های اخیر پیش بینی می شود سهمیه بندی بنزین همچنان به قوت خود باقی بماند و برداشت سوخت از طریق کارت های هوشمند همچنان ادامه یابد.براساس شرایط فعلی بنزین نیمه یارانه ای به قیمت ۴۰۰ تومان عرضه می شود و رانندگان تنها می توانند از سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین نیمه یارانه ای به اضافه سهمیه ۶۰ لیتری ماهیانه خود که به نرخ ۱۰۰ تومان عرضه می شود برداشت کنند. براین اساس پیش بینی می شود سهمیه ۵۰۰ لیتری بنزین نیمه یارانه ای به قوت خود باقی بماند و رانندگان خودروهای شخصی بتوانند ماهیانه از این سهمیه به قیمت ۴۰۰ تومان و به صورت تک نرخی استفاده کنند.
این در حالی است که رویانیان از عادت کردن مردم به پرداخت ۴۰۰ تومان در ازای هر لیتر بنزین می گوید و تاکید دارد بنابراین نگرانی برای اجرای این طرح و عرضه بنزین به این قیمت باقی نمی ماند و در عین حال وزیر اقتصاد نیز در خصوص بنزین ۴۰۰ تومانی تاکید دارد شاید بشود.
در عین حال در حال حاضر روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای و به قیمت ۴۰۰ تومان بفروش می رسد در حالیکه تا پیش از کاهش سهمیه ها و در زمانی که سهمیه بنزین هر خودرو شخصی ۱۲۰ لیتر در هر ماه بود این رقم در حدود ۲ میلیون در روز بوده است .به گفته کارشناسان این آمار و ارقام از فروش بنزین نیمه یارانه ای نشان می دهد که مردم به پرداخت ۴۰۰ توام نبر هر لیتر بنزین عادت کرده اند ودر صورت تصویب این رقم برای سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکلی پیش نخواهد آمد.
در حال حاضر پیش بینی می شودآزادسازی قیمت بنزین به ابتدای آذرماه امسال موکول شود در حالیکه برخی از گمانه زنی ها از اجرای این طرح در نیمه آبان ماه خبر می دهند که البته براساس اظهارات مسوولان بعید به نظر نمی رسد.چرا که مسوولان اجرایی طرح تحول اقتصادی بارها تاکید کرده اند باید در زمانی قیمت ها آزاد شود که مشکلات گذشته پیش نیاد.این اظهارات اشاره ای دارد به اتفاق های ناگواری که پس از اعلام سهمیه بندی بنزین در تیرماه سال ۸۶ در کشور افتاد که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزین و فروشگاه زنجیره ای در کشور
ندای سبز آزادی: نصرالله ترابی، نماینده شهرکرد در مجلس، در یادداشتی با اشاره به نرخ بیکاری در استان چهارمحال بختیاری گفت:نرخ بیکاری استان ما، حدود ۱۶ درصد است که ۵- ۴ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
به گزارش خانه ملت، ترابی در ادامه نوشت: این بیکاری در استانهایی مثل ما که مردم فقیر هستند – درآمد سرانه استان ما ۵۰ درصد میانگین کشوری است- به همراه فقر باعث میشود که با بیکار شدن و فقیر شدن افراد، فقر فرهنگی هم در پی این فقر اقتصادی ایجاد شود و این موضوع، باعث مضاعف شدن مشکلات اجتماعی میشود. افزایش مشکلات اجتماعی، به دلیل کوچک بودن استان ما و نزدیکی و شناخت مردم ما نسبت به یکدیگر، شاید چندان نمود بیرونی نداشته باشد، اما از درون، آسیبهای زیادی را به ویژه متوجه خانوادهها میکند و باعث فرسایش آنها میشود.
در یادداشت این نماینده عضو فراکسیون اقلیت همچنین آمده است: در استانهایی مثل استان ما، بعد از یک دوره از الزام اجرایی شدن اصل ۴۴، اگر برای بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری ایجاد نشود تا اشتغال و… را در استان ما به میانگین کشوری برساند، دولت باید خودش بیاید و این خلأ را پر کند. این کار از سه شیوه عملی است: اول از طریق اعطای تسهیلات و… به بخش خصوصی، و دوم از طریق مشارکت با بخش خصوصی و سوم اینکه دولت خودش رأساً اقدام کند.
وی افزود: باید توجه داشت که در استانهایی مثل استان ما، نمیتوان به همان شیوهای عمل کرد که در استانهای با اقتصاد پررونق عمل میشود و صرف اجرایی شدن اصل ۴۴، انگیزه برای سرمایهگذاری ایجاد میکند. انتظار ما از دولت بالا نیست. مردم ما از مسئولان بخشهای مختلف انتظار دارند که بتوانند طی برنامه ریزیهای دقیق -مثل اشارهای که در یکی از مفاد برنامه پنجم شده که بتوانند سالانه ۱۰ درصد از عقبماندگی استانها را جبران کنند- انتظار داریم طی یک برنامه ۵- ۴ ساله، این فاصله با میانگین کشوری را کم کنند. ما نمیخواهیم بیشتر از استانهای دیگر باشیم، اما دستکم به میانگینهای کشور برسیم. دولت یا باید به بخش خصوصی امتیازات بیشتری بدهد یا اگر بخش خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری ندارد، باید شرکتهای دولتی را ملزم به انجام اقدامات زیربنایی در این زمینه بکند یا اینکه نهایتاً، خود اقدام به سرمایهگذاری در این قبیل استانها بکند.
ندای سبز آزادی: یک نماینده مجلس هفتم با اشاره به تاکیدات رهبری در سفر به قم و هشدار وی در خصوصی افراطی گری برخی طلاب حوزه علمیه قم، گفت: طلاب که با احادیث آشنا هستند، میدانند قرار نیست برای رسیدن به مقاصد سیاسی روی اخلاق و دین پا بگذاریم. باید بکوشیم سیاست اخلاقی و دینی شود، نه اینکه دین و اخلاق را سیاسی بکنیم و دستاویز اغراض و منافع دنیوی خود قرار دهیم.
عماد افروغ در گفتوگو با ایلنا درباره ضرورت پرهیز از افراطیگری نسبت به نیروهای انقلاب، اظهار داشت: در مجموع باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز و مشی اعتدال را پیشه کنیم که به حکمت نزدیکتر است.
افروغ اضافه کرد: اگر ما واقعا میخواهیم در رویکردهای سیاسی خود برخورد حکیمانه داشته باشیم، باید از افراطیگری و تندروی و برخوردهای سیاسی هیجانی که غالبا از سر عدم آگاهی است، اجتناب کنیم.
وی با بیان اینکه اتفاقا اگر طرف مقابل که با او برخورد افراطی میشود، زیرک باشد به خوبی میتواند از این مواجهات افراطی به نفع خود بهره برداری کند، ادامه داد: برخوردهای افراطی که با تخریب شخصیت مورد نظر همراه است به مظلوم نمایی طرف مقابل انجامد و باعث نقض غرض میشود. یعنی آنهایی که برخورد افراطی میکنند نه تنها به مقاصد خود نمیرسند، بلکه حتی باعث رشد اعتلای آگاهی در جامعه نیز نمیشوند.
نماینده اصولگرای مجلس هفتم با تاکید بر اینکه بهتر است به جای این گونه افراط کاریها اگر نقدی وجود دارد، به صورت مستدل و مستند به تفکر و الگوی فکری طرف مقابل صورت بگیرد، اضافه کرد: این رویکرد باعث رشد و اعتلای فکری و ذهنی جامعه میشود. به علاوه غالبا برخوردهای افراطی با گناه همراه بوده و با ریختن آبروی افراد توام است.
وی افزود: به این دلیل که سخنان مقام معظم رهبری در جمع طلاب بیان شده، این گونه استنباط میشود که مخاطب اساسی شان نیز عمدتا طلاب هستند. هرچند از یک طلبه انتظار میرود رعایت موازین دینی و اخلاقی را بیشتر از بقیه بکند و متوجه باشد که جایگاه آبروی مومن در اسلام تا چه اندازه است.
افروغ با بیان اینکه طلاب بهتر از ما با احادیث آشنا هستند، ادامه داد: طلاب میدانند قرار نیست برای رسیدن به مقاصد سیاسی، روی اخلاق و دین پا بگذاریم. بلکه باید بکوشیم سیاست اخلاقی و دینی شود نه اینکه دین و اخلاق را سیاسی بکنیم و دستاویز اغراض و منافع دنیوی خود قرار دهیم.
وی در پایان تاکید کرد: باید با مشی حکیمانه و اتخاذ موضعی متعادل به نقد افکار افراد پرداخت و نقدها را با هتاکی و فحاشی خلط نکنیم.
ندای سبز آزادی: دکتر حمیدرضا جلاییپور، استاد دانشگاه، جامعهشناس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، در مصاحبه با روزنامه شرق امروز (اول آبان ماه) آخرین تحلیلهایش را درباره وضعیت جاری کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی و افق های در پیش روی جنبش سبز بیان داشته است.
این مصاحبه با توجه به فضای بسته سیاسی و محدودیتهای حاکم بر مطبوعات ایران (یا همان چیزی که آقای احمدی نژاد آن را آزادی تمام عیار و بیشتر از همهجای دنیا مینامد) با حذف بخشهایی از آن در روزنامه شرق منتشر شد.
آنچه در ادامه میخوانید، متن کامل و بیسانسور این مصاحبه است که به نقل از سایت نوروز در ادامه میآید:
س: این روزها شما و دیگر اصلاحطلبان چه میکنید؟
ج: هر کدامشان به نوعی مشغول کار و فعالیتاند و امیدوار.
س: شما چه کار میکنید؟
ج: به غیر از امور روزمره به دو کار مشغول هستم. یکی اینکه درگیر کار فرزندم محمدرضا هستم. شما میدانید این دانشجویِ دکتری آکسفورد را مدت هفده ماه است که بعد از پنج ماه زندان انفرادی و روشن شدن برائتش از اتهامات وارده همچنان در بلاتکلیفی نگاه داشتهاند و به هر دری میزنیم کسی را نیافتهایم که ذرهای وجدان، انصاف، خداترسی، عدالتورزی و قانونگرایی باعث شود پاسخ ما را بدهد و این ظلم آشکار را پایان دهد. خانه ما را هم گرو گرفتهاند. جز فرزندم شخصا حداقل سی دانشجوی نخبۀ این کشور را میشناسم که برایشان پرونده درست کردهو در بلاتکلیفی نگاه داشتهاند و متوجه نیستند هیچ خیری در چنین برخوردهایی نیست و بیخود و بیجهت با چنین برخوردهایی نارضایتیها را بیشتر میکنند. به جرأت میتوانم بگویم به غیر از کشور برمه که از آن هیچ خبری ندارم مابقی کشورها در شرایط فعلی چنین رفتاری را با دانشجویان و نخبگانشان انجام نمیدهند.
کار دوم من مطالعه، تدریس و تألیف کتاب در چند حوزة جامعهشناختی است. مرحوم استاد روزبه (مدیر دبیرستانم) به ما توصیه میکرد در هنگام هجوم مشکلات و شرایط نامناسب اجتماعی و سیاسی دو کار را بیشتر بکنید: «توکل به خدا» و «مطالعه». در حال حاضر یکی از موضوعاتی که وقت بیشتری از من میگیرد ضوابط انتخاب نظریه و روش در دورۀ انفجار نظریهها و روششناسیها در علوم اجتماعی است. در علوم اجتماعی کنونی دغدغۀ «معیار» داشتن اهمیت زیادی دارد. ما ایرانیان به لحاظ فکری از شلختگی رنج میبریم و اگر این انفجار نظری و روشی باعث شود دانشجویان شیفته ادبیات پست مدرن شوند، آن شلختگی فکری تئوریزه و عمیقتر میشود. ما در تحقیقات خود به مباحث و مطالعات روشن و مستند نیاز داریم. کار دیگر من مرور علل بیثباتی سیاسی است. یکی از پرسشهایی که ذهنم را مشغول کردهاست هم است که چگونه لاتمذهبیها که تاکنون در حاشیه سیاست ایران بودهاند، به متن آمدهاند. زمینههای اجتماعی رشد موعودگراییکه در جریان اصلی سنتهای شیعه نبوده است هم توجه من را جلب کردهاست. نسبت ملیگرایی و قومگرایی هم همیشه در صدر موضوعات پژوهشیام بوده است. در کشور ما دوباره پدیدۀ «پان» در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان مطرح شده است و با آن میخواهند به یک ملیگرایی عظمتطلب پاسخ دهند. اینها مشغلههای نظری این روزهای من است. راجع به بقیۀ اصلاحطلبان هم که خودتان خبر دارید. در فضای مهرورزی بعضی از اصلاحطلبان در زندانند، بعضی در آستانه زندان رفتناند، بعضی هم زیر مانیتورهای امنیتی هستند و پروندههایشان در حال تکمیل است و برخوردکنندگان هم ظاهرا هنوز متوجه نشدهاند بازداشت و برخوردهای اینچنینی تنها برای خودشان هزینه دارد و نفوذ و محبوبیت اصلاحطلبان را افزایش میدهد. با این همه اکثر اصلاحطلبان به آینده امیدوارند.
س: اصلاحطلبان امیدوار به چه چیزی هستند؟
ج: اولاً اصلاحطلبان امیدوار به لطف خدا هستند. ثانیاً معتقدند اصلاح مردمسالارانه یکصد سال پشتوانه دارد و جامعة ایران چنان قوی شده و تحولات بازگشتناپذیری را پشت سر گذاشتهاست که با اقتدارگرایی نمیتوان در میانمدت و بلندمدت برابر روند مردمسالارتر شدن آن ایستاد، حتی اگر در کوتاهمدت اقتدارگرایان بتوانند توسعه و پیشرفت کشور را به تاخیر بیندازند. اقتدارگرایی فقط وقت و زمان توسعه را از جامعه میگیرد و دیر یا زود متوقف خواهد شد.
س: شما همیشه بیشتر از اینکه به فعالیتهای حزبی و صرف سیاسی مشغول باشید بیشتر در حوزه مطبوعات و نوشتن و دانشگاه فعال بودید، اما اکنون به نظر میرسد که کم کار شدهاید. دلیل آن چیست؟
ج: در دانشگاه کمکار نشدهام اما قبول دارم در مطبوعات و عرصة عمومی حضور کمرنگتری داشتهام. نوشتن در رسانهها امنیت و روزنامه مستقل میخواهد. شما ببینید با آدم چه کار میکنند. جمعی از عزیزترین دوستانم را به بند کشیدهاند. فرزندم را هفده ماه است که اسیر و از همسرش جدا کردهاند. مگر او چه کار کرده بود. او فقط با التزام به قانون و اخلاق مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق و تنور انتخابات را داغ کرده بود و مقاله نوشته بود. با این حال الان هم مطلب مینویسم ولی چون همه اجزایش را سانسور میکنند، اصلاً اصل حرف نفله میشود. حرفهایی که سانسور نمیشود هم دیگران مکررا گفتهاند و ناگفته قابل چاپ زیادی نمانده.
س: با توجه به علاقه شما به رشته جامعهشناسی، گمان نمیبرید که اصلاحطلبان در رابطه با ساخت بسترهای مناسب اجتماعی چندان فعال نبودند و اکنون با توجه به محدودیتهای سیاسی که برایشان بوجود آمده زمان مناسبی برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیست؟
ج: من در پاسخ به سؤال شما به دو نکته اشاره میکنم. اولاً من ارزیابی شما را نسبت به دوره اصلاحات قبول ندارم. چون در دوران اصلاحات به نسبت دورههای قبل و بعد و حتی کشورهای قابل مقایسه تقویت زمینههای مناسب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بینالمللی پیشرفت بسیار خوبی داشت. من از دوره اصلاحات ارزیابی منفی ندارم و در مجموع آن را در تاریخ معاصر ایران یک دورة طلایی میدانم که دستاوردهای چشمگیری با کمترین هزینه داشت، گرچه بدون تردید بیش از این هم میشد دستاورد داشته باشد.
نکته دوم اینکه شما توجه داشته باشید ما در شرایط امنیتی بیسابفهای به سر میبریم و به جامعه و نخبگان مجال نفس کشیدن هم نمیدهند. وقتی یک نشریه،حزب، تجمع، تشکل، گردهمایی، سخنرانی، کتاب و اقدام مدنی هم تحمل نمیشود چگونه میتوان بیش از این فعالیت کرد؟
س: با این اوصاف در حال حاضر ترجیح میدهید در حوزه جامعهشناسی فعالیتکنید یا فعالیتهای سیاسی و حزبیتان را دنبال کنید.
ج: همیشه هر دو را با جدیت دنبال کردهام. کار حرفهای من جامعهشناسی است و الان هم انجام میدهم. کار مدنی هم فعالیت مطبوعاتی و حزبی بوده است. البته الان هفده ماه است که در حزب مشارکت را بستهاند و البته ما هم در حد توان و به رغم محدودیتها حزب را زندهنگاه داشتهایم. به اعتقاد من حل مشکل سیاسی در ایران حل بحرانهای اقتصادی و فرهنگی را ممکن میکند. مشکل اصلی کنونی جامعه ما این است که نمیتوانیم معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به شیوۀ مردمسالارانه و وفاقی حل کنیم.
س: در اظهاراتتان گفتید که یکی از مباحثی که این روزها دنبال میکنید بررسی ثبات سیاسی است، با توجه به پژوهشهایی که انجام دادهاید، چرا ما در کشور با عدم ثبات سیاسی مواجیهم.
ج: تعدادی از اندیشمندان ایرانی پاسخهایی به این پرسش دادهاند که شاید مشهورترینش نظریة استبداد ایرانی، جامعهکوتاه مدت و تضاد دولت و ملت دکتر همایون کاتوزیان است. از آنجا که در یک مصاحبه مطبوعاتی و سیاسی مجال ورود به ادبیات تخصصی نظریههایی که در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است وجود ندارد در اینجا فقط به دو پاسخ ساده و کوتاه کفایت میکنم. یک پاسخ، پاسخ تاریخی است. من از لحاظ تاریخی خوشبین هستم. حرکت مردمسالاری و زیرساختهای اجتماعی، فکری و فرهنگی آن از لحاظ تاریخی روبه جلو بوده است و دیگر نمیتوان یک نظم سیاسی غیرمردسالار را بر جامعه تحمیل کرد و تا زمان استقرار دموکراسی بیثباتی سیاسی ناگزیر است. شما ببینید بعد از انقلاب مشروطه صد سال پیش، رضا شاه توانست اقتدارگرایی را در جامعه ایران تثبیت کند. ولی الآن جامعه آنقدر پیشرفت کرده و قوی شده است که دیگر نمیتوان اقتدارگرایی را در آن تثبیت کرد.
در پاسخ دوم به شرایط کنونی توجه میکنم و اینکه چرا همچنان عرصة سیاسی با بیثباتی روبرو است و سازوکارهای مردمسالاری در جامعه به درستی کار نمیکند؟ به نظر من یکی از علل متعدد و گوناگون این بیثباتی این است که مخالفان مردمسالاری امکانات و قدرتِ عمومی را بدون لحاظ قانون و اخلاق علیه موافقان مردمسالاری در جامعه بهکار میبرند. عدهای تندرو با پشتیبانی قدرتِ سیاسی فکر میکنند جامعه کارخانه ریختهگری است. و آنها میتوانند راه حلهای خود را برای حل مشکلات اجتماعی همچون مواد مذاب در کورۀ جامعه بریزند و از آن طرف قالب مورد نظر خود را تحویل بگیرند. مشکل بیثباتی جامعه سیاسی به رفتار ریختهگران و اقتدارگرایان سیاسی برمیگردد، چراکه به نظر میرسد در شرایط کنونی جامعةما از دولتش توسعهیافتهتر است و دولت از جامعه عقب است و متناسب با آن دموکراتیک نیست؛ ولی اینکه ریشههای این رفتار حکمرانان و قدرتگرفتن آنان چیست خود بحث دامنهداری است که ورود به آن از حوصله این مصاحبه خارج است. نظریههایی چون استبداد نفتی در پاسخ به این پرسش ارائه شدهاند.
س: در مقابل این موانع آیا اصلاحطلبان هیچ برنامه و استراتژی ای ندارند که بتوانند چالشهای سیاسی را حل و ثبات سیاسی را در کشور ایجاد کنند؟
ج: اصلاحطلبان هم هدف و هم استراتژی روشنی دارند. هدف همه نیروهای اصلاحطلب تقویت مردمسالاریِ پایدار در چهار سطح است: سطح خانواده، سطح محیط کار، سطح جامعه مدنی و سطح دولت. آنها برای رسیدن به این هدف بسیار با تدبیر، سنجیده، صبورانه و مرحلهای عمل میکنند و حرفهای پرطمطراق غیراجرایی نمیزنند و از تحمیل شدن هزینههای سنگین بر مردم بیم دارند. اصلاحطلبان واقعبین هستند و به هر روشی برای رسیدن به هدف متوسل نمیشوند. استراتژی آنها نیز ایستادگی مدنی در برابر مخالفانِ مردمسالاریِ پایدار در سطوح چهارگانه است.
س: یکی از مؤلفههای پایداری مردمسالاری وجود احزاب است. با توجه به اینکه در کشور ما احزاب هیچگاه نتوانستهاند کارآیی لازم را داشته باشند، گمان نمیبرید برای تحقق چنین امری باید در کشوری مانند کشور ما شبکههای اجتماعی را گسترش داد؟
ج: من ارزیابی شما را به این نحو قبول ندارم. بله در ایران عمر و سابقه و تجربه و موفقیت احزاب مانند سایر نهادهای مدرن مثل دانشگاه، مدرسه، و کارخانه نیست ولی بالاخره در جامعه ایران نیز سابقه تحزب داریم و تحزب هم لازمۀ مردمسالاری است و جایگزینناپذیر است. اما شبکههای اجتماعی نیز در جای خود و حتی در صورت داشتن احزاب قوی و پذیرفتهشده کارکردهای مثبت مهمی دارند و گسترششان به سود دموکراسی است، گرچه گسترش و شکلگیری شبکههای اجتماعی بسیار خودجوشتر، طبیعیتر، غیردستوریتر و غیربرنامهریزیشدهتر از احزاب اتفاق میافتد و کمتر برنامهپذیر است.
س: شما به اهمیت شبکههای اجتماعی اشاره کردید، اما نگفتید چگونه این شبکههای هدفمند میشوند؟
ج: مهمترین عاملی که به شبکههای اجتماعی روح میدهد «تبادل آگاهی» است و این به دو شکل صورت میگیرد. یکی از راه رسانهها و دیگری از راه روابط چهره به چهره. تا وقتی که جامعه ایران معضل استیلای اقتدارگرایان را درمان نکردهاست این تبادل آگاهی باید ادامه داشته باشد و ارزیابی من این است که با وجود همه محدودیتها و برخوردها، رشد آگاهیهای عمومی و تقویت شبکههای اجتماعی در ایران در مجموع چشمگیر و رضایتبخش بوده است.
س: گمان نمیبرید تا زمانیکه این چالشها وجود دارد شکافهای اجتماعی بیشتر خواهد شد و این به ضرر جامعه است؟
ج: حتماً این طور است. ولی راه دیگری نداریم. شکافهای اجتماعی با خالیبندی و تبلیغات پر نمیشود و بهترین راه مهار آن چارهاندیشی یک دولت کارآمد، مردمسالار و مشروع و قوی برای آن است که از ظرفیتهای یک جامعة قوی هم استفاده کند. تندروهای مخالف مردمسالاری مانع جدی رشد و توسعۀ مردمسالارانۀ کشور هستند و فرصت توسعه را از کشور گرفتهاند. ترکیه، مالزی، سنگاپور و اندونزی چند دهه پیش از ما عقبتر بودند و امروز جلوترند.
س: دقیقاً این چالشها و مشکلات چیست که میتواند جامعهشناسان و فعالان سیاسی را نگران کند؟
ج: مدتی است که جامعه در معرض امواج تخریبی سهمگینی است که تندروها به راه انداختهاند. موج حذف احزاب و محدود کردن نهادهای مدنی و مطبوعات از این جملهاند. موج دیگر، رعب و وحشت در محیطهای دانشگاهی است. در موج تخریبی دیگری به ذخیرۀ مدیریت سی سالۀ کشور چوب حراج زدهاند و به شدت کارآیی نظام اداری را پایین آوردهاند. میزان آسیبهای اجتماعی (مثل بیکاری مزمن، اعتیاد، حاشیهنشینی و …) افزایش چشمگیری یافتهاست ولی برنامههای جدی برای کاهش آن در دستور نیست ولی به جایش تا دلتان بخواهد تبلیغات بی ربط و پر سروصدا وجود دارد. موج تخریبی دیگر شعارگرایی در محیط بینالمللی است که ایران را به وضعیت «صلح مسلح» برده است. این وضعیت به شدت به زیان توسعه و تبادلات اقتصادی کشور است.
س: با وجود همه اینها اصلاحطلبان برای حل این معضلات چه میتوانند انجام دهند و جنبش دموکراسی خواهی چگونه میتواند این شکافها را حل کند.
ج: مهمترین کار ممکن اصلاحطلبان در شرایط کنونی همین ایستادگی مدنی برای تقویت مردمسالاری پایدار در چهار سطح است. شما میدانید چنین کاری در شرایط امنیتی فعلی کار دشواری است ولی گریزی از آن نیست.
س: آیا گمان نمیبرید احزاب اصلاحطلب و اصولگرا با ایجاد فضای گفت و گو میتوانند کمی این مشکلات را حل کنند؟
ج: اصلاحطلبان که بیش از این مجال تحرک ندارند. اصولگرایان عاقل هم دچار یک مشکل اساسی هستند: آنها از «تندروها» حساب میبرند. وگرنه ته دلشان میدانند دارد چه بلایی سر کشور میآید و با این حال جرئت اقدام سازنده و مدنی را ندارند.
س: شما یکی از کارهای پژوهشیتان را در رابطه با ملیگرایی و قومیتها مطرح کردید. جدیداً بحث مکتب ایرانی نیز مطرح شده است، نظرتان در این باره چیست؟
ج: مسألة واقعاً بغرنج ملیگرایی و قومگرایی در ایران بحثی ریشهای و پیچیده است. به باور من تا وقتی ملیگرایی مدنی (یا ایران برای همه ایرانیان) در دستور کار قرار نگیرد جامعه ایران از مشکل قومگرایی و پدیدۀ «پان» رنج خواهد برد. بحث «مکتب ایرانی» هم به هیچ وجه یک بحث جدی نیست. این بحث از جنس همان بحثهای شعاریِ تندروها در این پنج سال است. مبلغان مکتب ایرانی بسیار سطحی حرف میزنند و حتی به خود زحمت ندادهاند لااقل کتابهای از جنس خدمات متقابل ایران و اسلام مرحوم شهید مطهری را بخوانند تا اینقدر سخیف شعار ندهند.
ندای سبز آزادی: مصطفی تاج زاده آزاده دربند در آخرین ملاقات کابینی خود با همسرش نظرات خود را راجب به مسائل روز کشور بیان کرد.
رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در واکنش به دعوت دولت مالزی از ایران برای اعزام هیأتی به منظور نظارت بر انتخابات آن کشورگفت: این امر نشانه اعتماد به نفس مقامات مالزیایی و سلامت انتخابات در آن کشور است. جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته که هیأتی را به ریاست معاون وزیرکشور به مالزی اعزام کند. به نظر من باید از این اقدام استقبال کرد و از هیأت ایرانی خواست که پس از سفر و انجام مأموریت خود گزارش مشاهدات خود را به استحضار مردم برساند و امیدوارم مقامات ایرانی نیز متوجه شده باشند که دعوت کشورهای اسلامی مانند ترکیه و مالزی و دیگر کشورها برای نظارت بر انتخاباتشان نه امری توطئه آمیز است و نه نشانه ضعف و ترس سیستم سیاسی آن کشورها بلکه این اقدام به منظور نشان دادن ثبات سیاسی و قانونی بودن انتخابات آنان است. امید است اعزام هیأت ایرانی به کشورهای مسلمان برای نظارت بر انتخابات آن ها موجب شود که سرانجام در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات چنان شفاف و سالم باشد که مقامات ایرانی به جای هراس، حتی از نظارت نماینده های کاندیداها، خود از دیگر کشورهای مسلمان دعوت کنند که برای نظارت در انتخابات و در حقیقت برای نشان دادن رشد سیاسی دولت و ملت ایران به کشور ما بیایند.
به هرحال پذیرش این مسئله وجه دیگری از پدیده جهانی شدن را نیز نشان می دهد و ثابت می کند که کشورها یکی پس از دیگری برای نشان دادن اعتبار و ارتقاء حیثیت سیاسی خود هیچ چاره ای جز برگزاری انتخابات آزاد، سالم و قانونی ندارند. هم چنان که چندی پیش در اخبار آمده بود که وزارت خارجه ما با احضار سفیر کانادا در ایران به نقض حقوق بشر در آن کشور اعتراض کرده است. یعنی بدین ترتیب دولت احمدی نژاد نیز پذیرفته که اعتراض دولت ها و مجامع جهانی به نقض حقوق بشر در ایران دخالت در امور داخلی ما نیست و کسانی که حقوقشان نقض شده است رابطه خاصی با این دولت ها و نهادها که به اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی اقتدارگراها در ایران اعتراض می کنند، ندارند و باید از این روند استقبال کرد که همه کشورها را متوجه می کند که اگر حقوق شهروندی خویش را نقض کنند نه تنها با اعتراضات داخلی بلکه با اعتراضات دولت ها و نهادها و شخصیت های دیگر از سراسر جهان نیز مواجه می شوند و نمی توان به بهانه و با شعار عدم دخالت در امور داخلی دیگران مانع اقدامات انسانی آنان شد.
وی هم چنین در ارتباط با تشکیل ستادهای انتخاباتی مشایی چنین اظهار نظر کرد: در حالی که سه سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده به نظر می رسد که آقای مشایی ستاد انتخاباتی اش را در سی استان کشور تشکیل داده و قصد دارد با اقتدا به رویه انتخابات پیشین با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال تبلیغات را به صورت زودرس شروع کند. چنان که قبلا گفتم بعد ازاین که دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی شکست خورد و نفت که بر سر سفره مردم نیامد هیچ نان هم کالای لوکس شد و از آن پر کشید و مشکلات به مراتب بیش از گذشته شد، این بار قصد دارند با شعارهای باز فرهنگی و دینی به صحنه بیایند. من به سهم خود این روند را به آقای مصباح یزدی و همین طور به بسیج دانشجویی و ستاد کودتای 88 تبریک می گویم.
لازم به ذکر است خیلی از مسائلی که امروز ما با آن روبرو هستیم و از آن ها حیرت می کنیم، در مقالات، سخنرانی ها و مناظره های تاجزاده مشاور رئیس جمهور اصلاحات و عضو شورای امنیت ملی کشور در دوره اصلاحات با شاگردان آقای مصباح و مدعیان اصولگرایی مطرح شده بود و حالا ما شاهد آن هستیم که همه آن هشدارها دارد یکی یکی به حقیقت می پیوندد.
فرزانه بذرپور: دکتر ابراهیم یزدی نهم مهر ماه در پی اقامه نماز در اصفهان به همراه جمعی دیگر از اعضای نهضت آزادی دستگیر شد ، اگرچه دیگر اعضای بازداشتی آزاد شدند ، اما به نظر می رسد که ماموران امنیتی قصد داشتند تا ابراهیم یزدی را بار دیگر به اوین ببرند. این دومین بازداشت ابراهیم یزدی پس از انتخابات ریاست جمهوری است. یزدی بعد از عاشورای سال گذشته نیز به زندان افتاد و بازجویان علی رغم کهولت سن و بیماری یزدی به او اجازه درمان و بستری شدن در بیمارستان را ندادند. یزدی با هفتاد و هفت سال سن هم اکنون در زندان به سر می برد و پس از چند هفته بی خبری به او اجازه داده شد تا به همسرش که او نیز با کهولت سن و بیماری دست به گریبان است زنگ زده و سلامتش را اطلاع دهد .
نهضت آزادی در زندان
گرچه مهندس مهدی بازرگان و یدالله سحابی از موسسین نهضت آزادی ایران پس از انقلاب و باهمه فشارهایی که بر نهضت آزادی و ایشان می آمد روانه زندان نشدند ، اما دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در حال حاضر کهن سالترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می رود . و این در حالی است که حزبی که یزدی دبیر کلی اش را بر عهده دارد در تمام سالهای سلطنت پهلوی از مبارزین و مخالفین شاه به حساب می آمد و نقش مهمی در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی داشت . مهندس بازرگان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی و دولت موقت بود که علی رغم اینکه هر لحظه خطر یک کودتا و کشتار ، انقلاب در شرف پیروزی را تهدید می کرد این مسولیت خطیر را پذیرفت . دکتر یزدی نیز وزیر خارجه دولت موقت بود که سکان سیاست خارجی ایران را در آستانه انقلاب به دست داشت.
صدایی که خاموش نمی شود
تاریخ نگاری معکوس بیست سال اخیر سعی دارد تا همه شخصیت های تاریخی معاصر را و همه آنانی که سهمی در مبارزه با رژیم پهلوی داشتند را حذف کند تا تنها آقای خامنه ای را شخصیت اول تمام عرصه های افتخار به تصویر بکشد. اما علی رغم تاریخ نویسان حکومتی باز نمی توان ، از نقش نهضت آزادی ایران و هشدارها و بیانیه های صریح این حزب ناظر بر قدرت در تمام سی سال گذشته چشم پوشید. بیانیه های که در تمام مدت حیات مهندس بازرگان حکومت را به رعایت حق آزادی مردم و آزادی بیان مطبوعات و آزادی تحزب و مخالفت با ادامه جنگ هشدار می داد و پس از بازرگان نیز بیانیه های نهضت آزادی بی اینکه در اصول این حزب تغییری ایجاد شود با همان لحن انذاری حاکمیت را مورد نقدی صادقانه و مشفقانه قرار می داد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا به حال برنامه های بسیاری را برای بدنام کردن نهضت آزادی تدارک دیده است و بسیاری از شخصیت های سیاسی مخالف با نهضت آزادی به صدا وسیما دعوت شده اند تا علیه این حزب و بازرگان و یزدی سخنرانی کنند. دستگاه تبلیغاتی نظام چنان جلوه می دهد که گویا نهضت آزادی و رهبران آن یکی از اقمار آمریکا و از مدافعان حکومت شاهنشاهی بوده اند و احتمالا با وقوع انقلاب سرنگون شده اند. سعی می شود تا هیچ سابقه ای از مبارزات اعضای نهضت گفته نشود و دولت موقت و نخست وزیری بازرگان و وزارت خارجه صرفا اشتباه بنیانگذار جمهوری اسلامی و یا سیاست مقطعی آیت الله خمینی عنوان شود.
یک عمر مبارزه
دکتر ابراهیم یزدی که امروز با وخامت حال جسمانی و سنی گذشته از هفتاد سال در زندان اوین به سر می برد، از مبارزین دیرینه برای آزادی است که تمام عمر خود را صرف آرمانهای ابتدایی انقلاب کرده است. ابراهیم یزدی در نوجوانی به نهضت ملی شدن نفت پیوست و از موثرترین دانشجویان دانشگاه تهران به شمار می رفت که علیه استبداد و استعمار انگلستان مبارزه می کردند. بعدها او به نهضت آزادی ایران پیوست و در آمریکا انجمن اسلامی دانشجویان را تاسیس کرد که فعالترین انجمن اسلامی دانشجویان خارج از ایران بود و همگی اعضایش از سوی ساواک تحت تعقیب بودند. دکتر چمران از اعضای نهضت آزادی که دستگاههای تبلیغی نظام سعی می کنند تا چهره او را به عنوان یکی از هواداران ولایت مطلقه فقیه نشان دهند، از اعضای نهضت و از دوستان نزدیک ابراهیم یزدی به شمار می رفت. یزدی و چمران در لبنان به کار آموزش نیروهای انقلابی مشغول بودند. ابراهیم یزدی در پاریس بود که به آیت الله خمینی پیوست و آیت الله با نظر به حسن سابقه یزدی، او رابه عنوان معتمدترین افراد پذیرفت .
در کنار آیت الله خمینی
گرچه در بیست سال گذشته حاکمیت در تمام جشن های انقلاب اسلامی سعی کرده است تا دولت موقت بازرگان و نهضت آزادی ایران را با انگ لیبرال، ضد انقلاب معرفی کند. اما مستندات تاریخی اذعان دارد که اعتماد آیت الله خمینی به بازرگان ، یزدی و نهضت آزادی علی رغم انتقاداتی که این حزب به آیت الله داشت همواره پا برجا بوده است. در این میان نسبت عاطفی میان آیت الله و یزدی برقرار بود و آیت الله خمینی پس از کناره گیری دولت موقت از یزدی می خواهد که در حکومت بماند اما ابراهیم یزدی با این عنوان که زندگی قلندروار را ترجیح می دهد، عذر خواهی می کند.
روایت آیت الله موسوی اردبیلی نیز از اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی به نهضت آزادی پرده بر می دارد. آیت الله موسوی اردبیلی می گوید:امام در يكي از جلسات هفتگي كه با ايشان داشتيم گفتند: "برخي از آقايان كه من مي شناسمشان افراد متدين و خوبي هستند. منظورشان نهضت آزادي و مرحوم مهندس بازرگان بود؛ آقای خامنه ای گفتند :
آقا اينها روحانيت را قبول ندارند. امام فرمودند:اين طور نيست روحانيت را قبول دارند شما ها را قبول ندارند. آقاي خامنه اي مجدد گفتند:"آقا اينها شما را هم قبول ندارند." فرمودند مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دين هستم ، عده اي مرا قبول دارند و عده اي هم قبول ندارند.
آيت الله موسوي اردبيلي مي گويد اين خاطره را بدون ذكر افراد در همان سالها در نماز جمعه بازگو كرده است.
با اين حساب به نظر مي رسد احتیاط در ذكر نام افراد در بازگويي اين خاطره مي تواند نشان دهد كه چرا در 20 سال اخير نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي در زندان و بازداشت و محدوديت بوده اند.
اعتماد آیت الله به شخص دکتر یزدی ، فراتر از سمتی بود که یزدی در دولت موقت و وزارت خارجه داشت. آیت الله خمینی به دکتر یزدی اجازه داده بود تا وجوهات شرعی را در آنچه صلاح می داند خرج کند و این اجازه شرعی تا پایان عمر آیت الله خمینی برقرار ماند. از آن گذشته آیت الله خمینی در نامه ای یزدی رابه عنوان معتمد خود در رسیدگی به شکایت مردم منصوب کرد و از او خواست تا اختلافات را حل کند. نامه به این شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دکتر ابراهيم یزدی
شکایات بسياری از استانهای مختلف کشور رسیده است. جنابعالی که مورد اعتماد اینجانب هستید مامور می باشید با هیئتي که به اينجانب معرفی خواهید نمود به استانهای کشور سرکشی نموده و پس از رسیدگی به شکايات مردم از موارد اختلاف و اشخاص متخلف گزارشي تهيه نمایيد تا درباره آنان تصمیم مقتضی گرفته شود تا در محاکم صالحه رسیدگی و متخلفین مجازات شوند .لازم است در هر نقطه با علمای اعلام و معتمدین محل تماس گرفته و با همکاری آنان ماموريت را انجام دهید..
بدیهی است تمام قشرهاي مختلف کشور در این امر مهم از هيئت ویزه پشتیبانی می نمایند و موضوعات مورد اختلاف را با این هيئت مطرح می نمایند.
بیست آذر 58
بیست و يکم محرم الحرام 1400
روح الله الموسوي الخمیني
زندانی ای که می توانست یک سرمایه باشد
دکتر ابراهیم یزدی به گفته بسیاری از مخالفانش یک سیاستمدار برجسته و خبره در فن دیپلماسی است. شاید اگر وضعیت ایران به کشوری آزاد و مستقل می مانست ، یزدی می توانست باعث خدمات بسیاری باشد و امروز در آستانه هشتاد سالگی از یک عمر تلاش او تقدیر شود و به عنوان مشاوری بلندپایه دولتهای مختلف را یاری دهد. اما ابراهیم یزدی حالا در زندان اوین و تحت بازحویی است. به جز دوره اول مجلس شورای اسلامی و دوره کوتاه وزارت خارجه، یزدی از تمام مناصب دولتی محروم شد. در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس نیز صلاحیت دکتر یزدی همواره از سوی شورای نگهبان رد شد. فشارها تا آن حد بود که جلسات قرآن هفتگی منزل دکتر نیز متوقف گشت و در آخر دکتر یزدی به جرم اقامه نماز جمعه در اصفهان به زندان رفت.
منبع: جرس
ندای سبز آزادی: محسن صفایی فراهانی بنیانگذار و عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت و نماینده مردم تهران در مجلس ششم از ادامه عضویت در كنفدارسیون فوتبال آسیا استعفاء داد. او در متن استعفای خود آوردهاست كه به دلیل حكم 5 سال زندان و همچنین بازگشت مجدد به زندان اولین قادر به ادامه حضور در كنفدارسیون فوتبال آسیا نیست.
او در استعفاء نامه خود ضمن تقدیر از مسولان كنفدارسیون فوتبال آسیا به آنان یادآوری كرده كه مسائل سیاسی سبب شده تا او به جای ادامه حضور در محافل تخصصی و كارشناسی همچون این نهاد بینالمللی روانه زندان شود. طی هفتههای گذشته اخباری متناقض در مورد استعفای او از كنفدارسیون فوبتال آسیا منتشر شدهبود در پی اعلام اخباری از مراجع تاییدنشده مبنی بر استعفای محسن صفایی فراهانی از عضویت هیئت رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، خانواده ایشان متن استعفانامه مربوطه را به منظور اطلاع افکارعمومی در اختیار گذاشتند.
متن این استعفاء به شرح زیر است:
جناب آقای محمد بن همام
ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC)
آقای رییس
امیدوارم که سلامت و سعادتمند باشید.
من از شنیدن اخبار پیشرفتهای فوتبال آسیا که هراز چندی از آنها با خبر میشوم بسیار خوشحال و مسرورشده و مطمئنم که این موفقیتها در سایه رهبری جنابعالی و نتیجه تلاش مستمر همکاران عزیزمان در کمیته اجرایی AFC میباشد. لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این موفقیتها را به شما و تمامی اعضای محترم کمیته اجرایی )ٍEXCO) تبریک میگویم.
همچنین بدینوسیله و یکبار دیگر، مایلم که مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم نمایم به تمامی روسای فدراسیونهای ملی عضو AFC، که با رای خود برای عضویت در کمیته اجرایی AFC در سه نوبت در سالهای 1998، 2002 و 2007 اطمینان و پشتیبانی خود را به من مبذول نمودند و این حسن اطمینان، قطعاً افتخار بزرگی برای من بوده است.
علی ایحال با درنظرگرفتن آنکه از خرداد 1388(ژوئن 2009) به دلایل سیاسی به 5 سال زندان محکوم گشته ام و لذا فرصت و امکان برای حضور در جلسات کمیته اجرایی و کمیته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدینوسیله استعفای خود از این عضویت را تقدیم نموده و یکباردیگر نیز از جنابعالی، اعضای کمیته اجرایی و کلیه کارکنان AFC به دلیل حسن اعتمادتان تشکر میکنم. همچنین موجب مزید امتنان است که این استعفا را پذیرفته و آنرا در اولین جلسه آتی EXCO مطرح فرمایید.
در خاتمه آرزومندم که موفقیتهای بیشتر فوتبال آسیا در صحنه های جهانی را در نتیجه تلاش روزافزون تمامی اعضا محترم کمیته اجرایی AFC شاهد باشیم.
ارادتمند
محسن صفایی فراهانی
اول مهر 1389 - 23 سپتامبر 2009
ندای سبز آزادی: با توافق مجلس و دولت برای عرضه بنزین تک نرخی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مرحله نخست آزادسازی یارانه این فرآورده نفتی از امروز یکم آبان ماه در سراسر کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها با محوریت اصلاح قیمتها آغاز شده است تا اقتصاد ایران دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کند؛ دورهای که از آن به عنوان انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور یاد میشود.
یکی از مهمترین محورهای این قانون آزادسازی قیمت و مدیریت یارانه بنزین است که هم اکنون جمع بندی نهایی برای مکانیزم جدید عرضه و قیمت این فرآورده پرطرفدار نفتی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سطح کلان دولت در حال شکل گیری است.
بر این اساس، گام اول برای آزاد سازی یارانه بنزین از روز جاری (یکم آبان ماه) همزمان با آغاز صدور خطوط ویژه اعتباری برای رانندگان حمل و نقل عمومی توسط شبکه بانکی در سراسر کشور آغاز شده است.
دولت قصد دارد با هدف جبران اضافه هزینه تحمیل شده به رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، از آثار روانی و افزایش ناگهانی کرایه ها با راه اندازی این خطوط ویژه اعتباری جلوگیری کند.
با اجرای کامل این پروژه، اعتبار ویژه ای به کارت هوشمند سوخت رانندگان تاکسی، وانت بار، آژانس و موتورسیکلتهای عمومی واریز می شود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی مرحله اول قیمت بنزین، رانندگان مجاز و ساماندهی شده از بنزین یارانه ای برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر برخوردار می شوند.
همچنین یکی از مزیتهای این طرح اختصاص یارانه مستقیم سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی است که با ایجاد این خطوط اعتباری زمینه برای تک نرخی شدن قیمت بنزین در سطح کشور فراهم می شود.
در همین حال، دولت روزهای آینده جزئیات بیشتری از میزان تسهیلات خطوط ویژه اعتباری و نحوه برداشت این مبالغ توسط رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی اعلام می کند.
توافق مجلس و دولت برای عرضه بنزین تک نرخی
در ماههای اخیر نحوه عرضه بنزین به عنوان استراتژیک ترین کالای مصرفی کشور در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یکی از مسائلی بوده که منجر به مذاکرات و بررسیهای گسترده در سطح دولت و مجلس شده است.
با توجه به فساد آور بودن عرضه بنزین دو نرخی در سالهای پس از اجرای سهمیه بندی، دو طرف اخیرا برای عرضه بنزین تک نرخی به یک توافق نسبی دست یافته اند.اما همزمان با توافق دولت و خانه ملت برای عرضه بنزین به صورت تک نرخی، هنوز جمع بندی نهایی درباره قیمت این فرآورده نفتی بهدست نیامده است.
این در حالی است که از ابتدای سالجاری تاکنون همزمان با کاهش سهمیه ماهانه بنزین خودروها به ۶۰ لیتر، استقبال از عرضه بنزین نیمه یارانه ای ( ۴۰۰ تومانی) در سطح جایگاههای کشور افزایش یافته است.
در هفت ماه نخست امسال متوسط فروش بنزین آزاد با رشدی چهار برابری به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز رسیده و از این رو جامعه مصرف به نوعی با خرید بنزین نیمه یارانه ای عادت کرده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می دهد با توجه به استقبال از عرضه بنزین نیمه یارانه ای در ماههای اخیر، نرخ ۴۰۰ تومانی یکی از گزینه های محتمل دولت برای تعیین قیمت بنزین تک نرخی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.
از سوی دیگر تاکنون هیچ گونه توافق و تصمیم گیری نهایی در سطح دولت برای تعیین قیمت بنزین نشده است و حتی این احتمال وجود دارد بهای بنزین تک نرخی کمتر از ۴۰۰ تومان به ازای هر لیتر باشد.
حفظ سهمیه بنزین نیمه یارانه ای شخصی ها
به گزارش مهر، یکی دیگر از توافقهای انجام گرفته در سطح دولت ادامه عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت در جایگاهها همزمان با حذف سهمیه سوخت یارانه ای خودروها و تک نرخی شدن قیمت این فرآورده نفتی است.
از سوی دیگر از ابتدای خرداد ماه امسال خودروهای شخصی از سهمیه ماهانه ۵۰۰ لیتر بنزین نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) برخوردار شده اند که با تعیین و تکلیف قیمت تک نرخی بنزین در دولت این سهمیه همچون ماههای گذشته به قوت خود باقی می ماند.
یکی از نگرانی های جامعه مصرف وضعیت بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.در شرایط فعلی بدون احتساب سهمیه بنزین آبان خودروها، نزدیک به یک میلیارد لیتر بنزین یارانه ای در کارت هوشمند خودروهای شخصی ذخیره سازی شده است.
بر اساس اعلام مسئولان ذخیره کارتهای هوشمند، با آزاد سازی قیمت بنزین نمی سوزد و با عرضه بنزین تک نرخی (با قیمت نیمه یارانه ای) بنزین ذخیره کارتهای هوشمند کماکان با بهای یارانه ای گذشته عرضه خواهد شد.
پیش بینی می شود هفته جاری جزئیات جدیدی توسط مسئولان دولت از سرنوشت نحوه عرضه و قیمت بنزین همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام شود.
ندای سبز آزادی: دبیرکل جامعه زینب با بیان اینکه ما باید به سمت وحدت ملی و وحدت همه مردم و جریانهای سیاسی ـ اجتماعی پیش برویم، مباحث مطرح شده درباره عدم وجود جریانی به نام ”اصولگرایی” و ”اصلاحطلبی“ از سوی مشاور مطبوعاتی رئیسجمهوری را سم سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: این مباحث موجب تفرقه هرچه بیشتر جامعه میشود.
به گزارش ایلنا، دبیرکل جامعه زینب، دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا را دو جریان اصلی سیاسی کشور دانست که علیرغم ریزشهایی که داشتهاند، حذف شدنی نیستند.
مریم بهروزی، پیرامون جریانهای سیاسی کشور با نام بردن از دو جریان اصلی اصلاحطلب و اصولگرا اظهار داشت: این دو جریان به عنوان دو جریان اصلی سیاسی کشور مطرح هستند. اخیرا مقام رهبری در سفر به قم از وحدت ملی سخن گفتهاند و پیش از این نیز ایشان بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تاکید کرده بودند.
دبیرکل جامعه زینب با بیان اینکه ما باید به سمت وحدت ملی و وحدت همه مردم و جریانهای سیاسی ـ اجتماعی پیش برویم، مباحث مطرح شده درباره عدم وجود جریانی به نام ”اصولگرایی” و ”اصلاحطلبی“ از سوی مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور را سم سیاسی کشور دانست و تصریح کرد: این مباحث موجب تفرقه هرچه بیشتر جامعه میشود.
بهروزی تاکید کرد: معتقدم اگر یک نفر در دولت، چنین حرفهایی زد، این حرفها نباید ملاک قضاوت قرار بگیرد. مهم این است که اگر سران جریانهای سیاسی چنین صحبتی کردند نسبت به آن واکنش نشان داده شود.
این فعالسیاسی اصولگرا خاطر نشان کرد: جریان اصولگرایی و اصلاحطلبی به عنوان دو جریان اصلی سیاسی کشور همواره ریزشهایی داشتهاند، اما این به معنای حذف هیچکدام از آنها نیست.
ندای سبز آزادی: در راستای تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزرای امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند، دستورالعملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاههای ذیربط کنترل شده و بانکها موظف میشوند، انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو به ایران را گزارش کنند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل، دستورالعمل تازهای را در راستای تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب خواهند کرد.
رادیو فردا نوشت: دیپلماتهای مقیم بروکسل روز جمعه با اعلام این خبر گفتهاند، به موجب این ماده بانکها موظف خواهند بود، انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو پول به ایران را به دستگاههای ذیربط گزارش دهند.
همچنین انتقال بیش از ۴۰ هزار یورو به ایران نیازمند دریافت مجوز مخصوص از دستگاههای مسئول خواهد بود.
اتحادیه اروپا نیز جمهوری اسلامی را متهم میکند، که در چارچوب برنامه هستهای خود، به طور پنهانی برای ساخت جنگافزارهای هستهای تلاش میکند.
از این رو کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تیر ماه سال جاری و تنها اندکی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، تحریمهای یکجانبهای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کردند که دامنه آن به مراتب فراگیرتر از تحریمهای شورای امنیت است.
به موجب قانون تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، صدور هرگونه کالا و تجهیزات دارای قابلیت کاربرد دوگانه به ایران ممنوع است.
همچنین به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا نیز نیز تحریمهای یکجانبه دیگری علیه ایران تصویب کرده بود.
افزون بر تحریمهای شورای امنیت و نیز تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز هر کدام محدویتهای یکجانبه تازهای در مراودات تجاری خود با ایران در نظر گرفتهاند.
ممنوعیت سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت فروش تجهیزات و کالاهای دارای کاربرد دوگانه و نیز محدویتهای بانکی و بیمهای از جمله مواردی است که در تحریمهای تازه علیه جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
خبر تشدید محدودیتهای بانکی از سوی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که مارک تونر، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه، گزارش روزنامه واشینگتنپست را درباره تلاش ایران برای تاسیس بانکهایی در کشورهای اسلامی با هدف دور زدن تحریمهای بینالمللی تایید کرده بود.
روزنامه آمریکایی واشینگتنپست روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقامهای عالیرتبه دولت آمریکا نوشته بود، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی تلاش میکند، به طور مخفیانه بانکهایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند.
بر اساس این گزارش، این بانکها در کشورهایی مانند عراق و مالزی و با استفاده از اسامی ساختگی تاسیس میشوند و جزئیات مربوط به مالکیت آنها افشا نمیشود.
به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تلاش ایران برای تاسیس بانک در کشورهای اسلامی نشان دهنده آن است که تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی تاثیر گذار بودهاند.
از سوی دیگر به نوشته روزنامه واشینگتنپست، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۶ بانک ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه هستهای ایران و «فعالیتهای تروریستی» در لیست سیاه خود قرار داده و کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز با اتخاذ تدابیری علیه بانکهای ایران در این زمینه از آمریکا دنبالهروی کردهاند.
ندای سبز آزادی: میگویند جنگهای آینده در خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نه نفت! در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد سطح کره زمین را آب تشکیل میدهد اما تنها دو درصد آبهای جهان شیرین هستند، درحال حاضر، ۹ کشور ۶۰ درصد کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص میدهند؛ کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند.
در مقابل حدود ۸۰ کشور با کمبود آب مواجهند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند؛ کویت، بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی.
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت، توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب کافی و مناسب در برخی از کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.بهطور میانگین در سطح جهانی آب شرب و بهداشت ۱۰ درصد مصارف را تشکیل میدهند و فعالیتهای صنعتی، تفریحی و تجاری و سایر حدود ۲۰ درصد و کشاورزی به تنهایی ۷۰ درصد منابع آب را مصرف میکند.
در برخی از کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی در مناطق صحرایی و ساحل آفریقا ۹۰ درصد منابع آب صرف کشاورزی میشود. تقریبا ۱۰۰ کشور جهان در حال حاضر با گسترش بیابانها مواجه هستند. درواقع بر اساس مطالعات سازمان ملل ۹۰۰ میلیون انسان در حال حاضر در نقاطی ساکن هستند که با خطر تغییر آب و هوا و گسترش بیابان روبهرو هستند.
محرومیت ۴/۱ میلیارد انسان از دسترسی به آب سالم
در حال حاضر ۴/۱ میلیارد انسان از دسترسی به آب سالم محرومند و در عین حال نیمی از جمعیت جهان از فقدان تاسیسات بهداشتی (فاضلاب) در رنج هستند. در عین حال توسعه تاسیسات جدید با توجه به روند رو به رشد جمعیت پاسخگو نیست.
در برخی کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعهیافته تامین آب بر دوش زنان خانواده است. هنگامی که در منزل، آب مهیا نیست، سختی تهیه آن به گونهای عمده به دوش زنان است. در مناطق روستایی آسیا، در ۳۰ درصد از خانوادهها زنان مسوول مهیا کردن آب هستند در حالی که این رقم برای مردان ۱۳ درصد است. برای مثال در مناطق روستایی هندوستان زنان معمولا تهیهکنندگان آب برای ۴۸ درصد از خانوادهها هستند در حالی که این درصد برای مردان فقط شش است.
در کنار آن توسعه توجهات و احترام به ارزش آب و محیط زیست از اهمیت نهادینهتری برخوردار است. برای دهههای زیادی بشر غیرمسوولانه از محیط زیست بهره برده و بیش از نیاز، منابع را مورد استفاده قرار داده است و در راستای تخریب و کاهش کیفیت منابع آب گام برداشته است. کاهش و کمبود تولیدات کشاورزی از عواقب سوء بحران آب است.
سرانه مصرف آب در ایران ۴۰ لیتر بیشتر از دنیاست
بر این اساس رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در ۹ استان و ۳۴ شهر کشور با کمبود جدی آب مواجه هستیم. محمدجواد محمدیزاده معاون احمدی نژاد در دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب در هتل پردیسان مشهد افزود: لازم است در زمینه مدیریت آب و بازگردانی پساب به چرخه مصرف، چارهاندیشیهای لازم صورت گیرد.
وی اضافه کرد: آلودگیهای منابع آب در اثر فعالیت معدنی و صنعتی که مسائلی نوظهور هستند، افزایش یافته در حالی که کشور ما در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار گرفته و از نظر آب در مضیقه است. وی ادامه داد: یکسوم منابع تجدیدناپذیر آب را به صورت پساب از دست میدهیم که نشان میدهد چه سرمایهای از دست میرود.
محمدیزاده با اشاره به سالانه ۴۱۰ میلیارد مترمکعب آب حاصل از نزولات و باران در کشور گفت: ۲۸۰ میلیارد مترمکعب از این آب به علت تبخیر و تعریق از دست میرود، ۹۲ میلیارد مترمکعب به جریانهای سطحی و حدود ۳۸ میلیارد مترمکعب به تغذیه طبیعی آبهای زیرزمینی اختصاص دارد. وی افزود: کل ذخیره آبی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آن ذخیره آب مطمئن محسوب میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به ۹۴ میلیارد مترمکعب حجم کل آب مصرفی در کشور ادامه داد: بخش کشاورزی با ۹۱ درصد مصرف آب، بیشترین سهم استفاده از منابع آبی را به خود اختصاص داده است. وی گفت: در دنیا در ازای مصرف هر یک مترمکعب آب، دو کیلوگرم محصول کشاورزی تولید میشود در حالی که در ایران محصول تولیدی در ازای مصرف هر مترمکعب آب تنها ۹۰۰ گرم است.
وی اظهار کرد: با ادامه این روند در سال ۱۴۰۰ همچنان کشاورزی به صورت یک معضل محسوب میشود. محمدیزاده با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در ایران ۱۹۱ لیتر است، افزود: سرانه مصرف آب در دنیا ۱۵۰ لیتر است و این یعنی هر ایرانی حدود ۴۰ لیتر بیشتر از سرانه جهانی آب مصرف میکند.
ضرورت مدیریت مصرف آب
معاون احمدی نژاد همچنین با اشاره به حدود ۲۹ میلیارد مترمکعب پساب برگشتی گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از آب مصرفی در بخش صنعت به صورت پساب برگشت داده میشود و حجم آلایندگی بسیار بالایی دارد. وی درخصوص حجم پساب و پیشبینی آن برای سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: حجم پساب تولیدی در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده میشود.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۰ حداقل ۹۰ میلیون نفر جمعیت در کشور وجود داشته باشد که ۷۵ میلیون نفر از آنها در شهر و بقیه در روستاها اقامت خواهند داشت. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: هفت شهر میلیونی فعلی در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ شهر افزایش پیدا خواهند کرد و میزان فاضلاب تولیدی شهرها و روستاها بالغ بر پنج میلیارد مترمکعب میشود.
وی گفت: با توجه به این آمار ضروری است که بهرهوری در حوزه پساب را افزایش بدهیم و افزایش ارزش افزوده را برای هر واحد آب در دستور کار قرار دهیم؛ همچنین در اجرای طرحهای ذخیرهسازی همزمانی و هماهنگی داشته باشیم. وی اضافه کرد: باید سطوح کشاورزی اصلاح، تجهیز و یکپارچهسازی شود، همچنین مدیریت مصرف آب کشاورزی باید در اولویت قرار گیرد. محمدیزاده با تاکید بر لزوم اولویتبخشی به روشهای اعمال مدیریت آب و تعیین الگوی درست مصرف اظهار داشت: لازم است در حوزههای مرزی و مشترک آب، مهار و کنترل لازم صورت گیرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ندای سبز آزادی: با مخالفت دانشجویان، سخنرانی اسفندیار رحیم مشایی به جای احمدی نژاد در همایش جشنواره ملی قرآن منتفی شد.
به گزارش فارس، بعد از آنکه اعلام شد مشایی به جای احمدی نژاد در مراسم اختتامیه بیستوپنجمین همایش جشنواره ملی قرآن سخنرانی خواهد کرد، دانشجوایان تهدید کردند که به هنگام سخنرانی رئیس دفتر احمدی نژاد، محل سالن را ترک خواهند کرد.
این گزارش حاکی است، مراسم اختتامیه بیستوپنجمین همایش جشنواره ملی قرآن دانشگاه علوم پزشکی ایران که ۲ روز پیش با پیام آیتالله جوادی آملی و سخنرانی مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت آغاز شده بود، در حالی روز جمعه در سالن همایش رازی برگزار شد که پیش از این مسئولان نهاد ریاست جمهوری به دانشجویان گفته بودند احمدی نژاد سخنران این همایش خواهد بود، اما روز گذشته سخنران این همایش از احمدینژاد به مشایی تغییر یافت.
برهمین اساس، دانشجویان نخبه قرانی طی پیامی به مسئولان نهاد ریاست جمهوری اعلام کردند که در صورت حضور مشایی در این مراسم و به هنگام سخنرانی او، سالن را به نشانه اعتراض ترک خواهند کرد.
اما صبح امروز و بعد از تهدید دانشجویان به ترک سالن به هنگام سخنرانی، مسئولان وزارت بهداشت و نهاد ریاست جمهوری به دانشجویان گفتند که به جایی مشایی، بقایی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
یکی از دانشجویان مسئول در این باره به فارس گفت: ما خطاب به مسئولان نهاد گفتیم اگر آقای احمدینژاد نمیتواند در این همایش حضور به هم رساند بهتر است آقای بهبهانی وزیر راه را جهت سخنرانی به این همایش بفرستند چرا که ایشان برای سخنرانی در خصوص قرآن بسیار مناسبتر از آقای مشایی است! وی همچنین نسبت به سخنرانی احتمالی بقایی نیز ابراز تاسف کرد و گفت: آیا بعد از آقای مشایی تنها آقای بقایی میتوانست در مورد قرآن سخنرانی کند؟
ندای سبز آزادی: رییس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم بر این باور است که احمدینژاد با حمایت اصولگرایان توانست خود را در راس دولت ببیند و اینکه عدهای از دولتیها او را منتخب اصولگرایی نمیدانند، نمیتواند در دایره انصاف جایی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمدتقی رهبر نماینده اصفهان، در رابطه با اینکه عدهای احمدینژاد را منتخب اصولگرایان نمیدانند، اظهار داشت: احمدینژاد در سال ۸۴ رسما به عنوان کاندیدای اصولگرایان وارد کارزار انتخابات نهمین دوره ریاستجمهوری شد.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهرههای اصولگرا و حتی نمایندههای ولیفقیه و ائمهجمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدینژاد پرداختند. مردم با توجه به این حمایتها و شعارهای او که همه ریشه در اصولگرایی داشت، بار دیگر به او رای دادند تا بتواند با عمل به بایدها و نبایدهای اصولگرایی، انتظارات اصولگرایان را برآورده کند.
وی گفت: استکباریستیزی، مبارزه با فقر و توجه ویژه نشان دادن به عدالت، ریشه در اصولگرایی دارد و به همین دلیل است که نمیتوان ادعا کرد که رییسجمهور منتخب اصولگرایان نیست.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش به اختلافات بهوجود آمده در بین اصولگرایان و دولت اشاره کرد و ادامه داد: اینکه دولت اصولگرا و چهرههایی که منتسب به اصولگرایی هستند تا به این حد اختلاف نظر داشته باشند، میتواند شرایط نامطلوبی را برای دولت و در نتیجه کشور رقم بزند.
محمدتقی رهبر اظهارداشت: آنهایی که نمیتوانند پیشرفت جمهوری اسلامی را بربتابند، در کمین نشسته و منتظر هستند که ایران با بحثهای اینچنینی، وارد اختلافات داخلی شده و نتواند به اهدافش برسد. به همین دلیل بر همه واجب است که با همدلی بیشتر فقط به این فکر باشند که برنامهها به خوبی اجرایی شود تا بتوانیم ایران را به عنوان الگویی مناسب در دنیا مطرح کنیم.
ندای سبز آزادی: مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس مجالس سوم و ششم، در نامهای به نمایندگان مجلس، نسبت به احتمال تصویب طرح موسوم به “نظارت بر نمایندگان مجلس” هشدار داد و تصویب این طرح را معادل ذبح مجلس و نابودی همیشگی این نهاد در نظام جمهوری اسلامی دانست.
کروبی در این نامه با اشاره به تصویب موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان در اولین سال پس از درگذشت امام خمینی (ره) که به کم اثر شدن این مجلس و رد صلاحیت بسیاری از روحانیون در انتخابات خبرگان منجر شد، طرح فعلی را نیز به آن طرح تشبیه کرد و نوشت: محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد
وی همچنین به مخالفت صریح آیتالله صافی گلپایگانی با این طرح اشاره کرد و انتقاد این مرجع تقلید را بازگو کرد که گفته بود: “اینگونه طرحها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است.”
دبیرکل حزب اعتماد ملی در پایان نامه خود، با بیان اینکه “قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند” از نمایندگان مجلس هشتم خواست که از تاریخ درس بگیرند و نگذارند ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که آنها عنوان نماینده ملت را بر خود دارند. وی همچنین نوشت: “من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.”
متن کامل این نامه، به نقل از سایت سحام نیوز، به شرح ذیل است :
بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از اینرو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانونگذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار میبخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانهها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمیرود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهاد پارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. در نظر بگیرید مجلسی را که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.
دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.
سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیتاللهالعظمی صافیگلپایگانی فرمودند «اینگونه طرحها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.
قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر