هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه

Latest News from Norooz for 10/25/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.




بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت الله جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام

اخیراً آقای محمود احمدی نژاد در سفر سالانه خود به سازمان ملل متحد، با پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای واکاوی عمق حوادث تروریستی ١۱ سپتامبر، سوالات و ابهامات زیادی را برای ما و بسیاری از ایرانیانی که از روند اداره امور کشور ناراضی هستند ایجاد کردند و به مصداق چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، اذهان بسیاری را مشغول کردند که چرا در زمانی که کوچکترین انتقاد و اعتراض و یا حتی پرسشی در درون کشور با شیوه های خشن پاسخ داده می شود عده ای اصرار دارند که با گردش ۱٨۰ درجه ای از خود چهره ای دموکرات، ٰانسان دوستانه و حق به جانب به نمایش بگذارند.
آنچه سبب شده است تامخاطب این نامه را حضرتعالی قرار دهیم هر چند در مقام اجرائی نیستید چند دلیل بوده است، اول نبودن گوش شنوا است که امروز تقریباً در هیچ یک از ارکان کشور وجود ندارد. در این گوشها، نه نجواها بلکه فریادهای بلند مردم هم اثر نکرده است و یا اگر هم شنیده اند آنچنان مسلوب الاختیار هستند که توان انجام کاری را ندارند. دوم نگرانی شما از سرنوشت کشور و انقلاب بخصوص در طول یکسال گذشته ،که دوران سختی برای کشورومردم بود ، به طرق مختلف ابراز داشته شده است و تلاش کردید تاشاید این کشتی طوفان زده به ساحلی آرام برسد، و بالاخره جایگاه معنوی و تاریخی شما در انقلاب و جمهوری اسلامی دلیل دیگری است برای مخاطب قراردادن شما، هر چند امروز خود مورد حمله و عتاب کسانی هستید که مصائب جاری کشور محصول اقدامات آنها می باشد.
با این توصیف از شما درخواست می کنیم بهر نحو که صلاح می دانید برای ایجاد و تشکیل کمیته حقیقت یاب نه برای حوادث ۱١ سپتامبر بلکه برای بررسی آنچه در طول یکسال و نیم گذشته براین کشور رفته است و شمه ای از آنها را در ذیل بیان می کنیم اهتمام کنید و با دعوت از چهره هایی که استوانه های انقلاب اسلامی و مقوم هویت ایرانی و فرهیختگان علم و عمل و سیاست هستند، با ریشه یابی حوادث و بیان حقایق، اعتماد از دست رفته ملت به دولتمردان را که می رود به بی اعتمادی کامل به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود بازسازی کنید.

۱- انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری:

علیرغم فضای سنگین تبلیغاتی و سرکوب همه منتقدان و معترضان، امروز باور عمومی بر مهندسی این انتخابات بیش از گذشته است. رفتارهای خشونت بار با مردم و نهادهای مدنی و تلاش و فشار عجیب و بی وقفه برای اینکه از زبان منتقدان و بخصوص زندانیان بی گناه، صحت انتخابات اعلام شود خود بهترین دلیل است که حاکمان،امروز نفوذ کلام خود را در جامعه از دست داده اند.آنچه صحت ادعای مهندسی انتخابات را اثبات می کند، فایل صوتی سردار مشفق است که بی محابا و با افتخار عملیات امنیتی ـ نظامی گروه خود را شرح می دهد. اما به جای برخورد با وی و همدستانش، شاکیان او به زندان برگردانده می شوند. بی شک گروه حقیقت یاب اگر بتواند بدرستی و بدون حب و بغض سیاسی، ادعای طرفین قضیه را بررسی و نتیجه قطعی را به ملت اعلام نماید، بزرگترین بحران نظام جمهوری اسلامی یعنی بحران مشروعیت را تخفیف خواهد داد. به نظر ما با برون رفت از این بحران، بحرانهای کوچک و بزرگ دیگری حل خواهد شد که از روز پس از انتخابات بر این کشور سایه افکنده است.

۲- حوادث پس از انتخابات:

مستحضر هستید که پس از انتخابات حداقل قریب به صدنفر در خیابانها به شهادت رسیدند و هزاران نفر مضروب و مجروح بر جای ماندند که گاهی بعضی از آنها از ترس، فرصت درمان نیز پیدا نکردند و هنوز افرادی هستند که برای بیرون آوردن گلوله از بدن خود بدنبال پزشکی آشنا و محرم می گردند. حاکمان هیچگاه نخواسته اند به این مسائل بپردازند چرا که پذیرش رسمی این فجایع را رسوائی بزرگتری ازکهریزک می دانند که آن جنایت را تحت الشعاع قرار خواهد داد و لذا سعی می کنند اصل ماجرا را با تبلیغات فراوان و دروغ گویی انکار و پاک کنند و فکر می کنند با این روش بر مشکلات خودشان مسلط شده اند. امروز جنایت و فاجعه کهریزک و کوی دانشگاه چون خاری در چشم باقی مانده است. ولی اراده ای قاهر و غالب نیست تا عاملان اصلی این جنایات را محاکمه نماید. کمیته حقیقت یاب باید به همه این جنایات و ظلمها رسیدگی کند. فجایع اتفاق افتاده در همه بازداشتگاهها از جمله اوین را بررسی کند و همه دست اندرکاران این وقایع را به دادگاههای صالحه بسپارد.

٣- ناکارآمدی در اداره کشور:

علیرغم تبلیغات اغراق آمیز رئیس دولت و همراهان ایشان که کشور را بهشت برین نشان می دهند،بر اساس امارهایی که مراجع رسمی مسئول ارائه می دهند،روشن است که اداره کشور در بدترین وضع ممکن قرار داردوعلیرغم در آمد نفت بی سابقه بیش از ۷۰ میلیارد دلار در سال،رشداقتصادی کشور در این سالها در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از ۲% بوده است.رکود،تورم،بیکاری، مفاسد اجتماعی و اقتصادی بیداد می کندبه طوریکه اکنون فساد در بالاترین سطح مقامات دولتی در تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه است.
بدیهی است که کمیته حقیقت یاب در اثبات این ناکارآمدی ،کاردشواری در پیش ندارد اما ریشه یابی این ناکارآمدی مهم است که به گمان ما در عدم مشروعیت قوه مجریه نهفته است. قانون گریزی و بی اعتنایی به نظر کارشناسان ، از جمله موارد دیگری است که به طور بی سابقه ای در دولتهای دهم و نهم خودنمائی می کند تا جایی که حتی وزارتخانه ها هم جایگاهی در تصمیم سازیها و پیشبرد امور ندارند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی نه برای حذف بوروکراسی و تسهیل امور ،بلکه برای مجال یافتن برای قانون گریزی و خودمحوری و حاکمیت سلیقه ی گروهی خاص و اندک بوده است که سبب شده است داد مجلس حامی دولت هم به آسمان برود.
آمارهای ارائه شده پیشرفت کشور و توسعه اقتصادی و اجتماعی از زبان رئیس دولت با واقعیتهای موجود جامعه کاملاً در تضاد است و کمتر کسی در کذب این آمارها تردید دارد
و اصولاً اظهارات ایشان در هر زمینه ای مایه مزاح جمع های مختلف شده است. چنین وضعی برای کشور بسیار خطرناک است. بخصوص که حمایت بی شائبه و همه جانبه ودستوری از دولت ومنع همه ارکان نظام از نقد وانتقاد و عمل به وظیفه قانونی در برابر این تخلفات و قانون شکنی های قوه مجریه،روند بی اعتمادی به دولت را به کل نظام تسری خواهد داد.
کمیته حقیقت یاب باید تلاش کند تا آینده کشور را در صورت تداوم چنین وضعی ترسیم کند و به مسولان ارشد و مردم نشان دهد که چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود.

۴- تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:

بدیهی است که جمهوری اسلامی در طول حیات سی ساله خود همواره در معرض تحریم و تهدید بوده است، فارغ از آنکه چقدر این وضعیت، خودساخته و چقدر حاصل توطئه های دشمنان بوده است، به لطف خداوند، تدبیر مسئولان و پشتیبانی مردم این تحریم و تهدیدها هیچگاه کیان نظام جمهوری اسلامی را در سخت ترین شرایط به خطر نینداخته است. اما در طول چند سال گذشته شاهد وضعیتی هستیم که بنا بر شنیده ها همه مسئولان نظام و ارکان کشور بجز رئیس دولت نگران شده اند. و تاسف بارتر اینکه این همه تهدید و تحریم در زمانی اتفاق افتاده است که کشور آماده جهش بزرگ برای توسعه و پیشرفت بود. از سوی دیگر مناسبات جهانی و تحولات بین المللی، بهترین فرصت را برای ایران فراهم کرده بود تا بر سرعت این توسعه و پیشرفت افزوده شود. اما رفتار و گفتار رئیس دولت و بی برنامگی در اداره کشور سبب شده است تا امروز کشور ما یکی از منزوی ترین کشورهای جهان باشد و جز اندکی ،کسی در فکر دوستی با ایران نباشد. به نظر می رسد فارغ از عواقب فوری تهدید و تحریم که همه ما باید در برابر آن مقاومت کنیم، تداوم چنین وضعی حتی اگر منجر به حوادث مهلک فوری نشود سبب از بین رفتن همه پایه های پیش نیاز پیشرفت کشورمی شود و همه دستاوردهای ایران در سی سال گذشته را از بین خواهد برد. کمیته حقیقت یاب می تواند این فرصت سوزیها و تبدیل فرصت ها به تهدیدها را بررسی کند و نشان دهد که در جهان امروز کلام نسنجیده یا رفتارنابخردانه یک دولتمرد چه اثرات مخربی بر حیات یک کشور خواهد داشت و این اصل بدیهی را یادآوری کند که خردورزی شرط اول تصدی یک مقام ارشد در یک حکومت است.

۵- استقلال قوه قضائیه:

نهاد قضا اصلی ترین نهاد برای استقرار نظم، امنیت و عدالت است. بدون دادگستری مستقل و آزاد، شاید اصلاً امکان برقراری یک حکومت مردمسالار وجود نداشته باشد. آنچه در نهایت می تواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد قاضی شجاعی است که جز حق نمی بیند، مقهور قدرت حاکمه نمی شود و تنها بر طریق قانون،عدل و انصاف راه می پیماید.
هرچند اکثریت قضات، دادیاران، بازپرسان و کارمندان قوه قضائیه انسانهایی شریف، آزادمنش، درستکار و حق گرا هستند، اما سیستم حاکم بر این قوه چنان است که آنجا که تضاد منافع مردم و حکومت پیش می آید، دست چنین کسانی از قضاوت در پرونده های مهم کوتاه شده و امر قضا به کسانی سپرده شده است که جز وابستگی به کانون قدرت، هیچ ویژگی ندارند و به هیچ یک از مبانی حقوقی پایبند نیستند. امروز فقط ادعای ما نیست که بخشی از قوه قضائیه در اختیار نهادهای نظامی و امنیتی قرار گرفته است، بلکه بازجویان وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات هم رسما به زتداتیان خود اظهار می کنند که قاضی هیچ کاره است و ما به او می گوئیم چه حکمی صادرکند. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که به چه دلیلی زندانهای ما از اساتید دانشگاه، دانشجویان نخبه، سیاستمداران و روزنامه نگاران برجسته، روحانیان، نویسندگان،هنرمندان،فعالان نهادهای صنفی و مدنی و زنان شریف و پاکدامن و بلند نظر پر شده است که شاید در هیچ جای جهان و حتی از نظر تعداد با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست؟
کمیته حقیقت یاب می تواند رفتارهای خشن با زندانیان بی گناه و محرومیت آنان از کمترین حقوق یک زندانی را بررسی کند و مشخص کند به چه جرمی یک انسان شریف ماه ها در انفرادی نگه داشته می شود و به او گفته می شود تا وقتی نگویی در انتخابات تقلب نشده است از اینجا بیرون نمی روی و یا با نمایش صحنه اعدام ساختگی او را می شکنند. کمیته حقیقت یاب می تواند به دادگاه های نمایشی، احکام فرمایشی و مسلوب الاختیار بودن قوه قضا در این بخش که حتی رئیس قوه می گوید کاری از دست من ساخته نیست رسیدگی کند و به مردم گزارش دهد که میان آنچه مطلوب جمهوری اسلامی بوده است و آنچه امروز در آن به سر می بریم چقدر فاصله است؟
نمونه ای از این رفتار را در برخورد با جبهه مشارکت ایران اسلامی می توان یافت. بدون هیچ حکم قضائی، ساختمان حزب را پلمپ می کنند و هیچ مسئولی چه انتظامی، چه قضائی، چه امنیتی و چه نظامی حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به بهانه های مختلف مانع از انجام فعالیت حزب می شوند بدون اینکه هیچ حکم قضائی یا حتی دستوری از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود داشته باشد (مستحضر هستید که اولین بار در تاریخ ۲۵/۱/۱٣٨٩ کمیسیون ماده۱۰احزاب طی نامه ای لغو پروانه حزب راابلاغ کرد) حتی از برگزاری کنگره عادی حزب جلوگیری می کنند. از دور هم نشستن دوستان قدیمی که در حزب گردهم آمده بودند جلوگیری می کنند و آنها را تهدید به حبس و زندان می کنند و حتی خانواده های آنها را به جرم وابستگی به اعضای حزب تحت فشار و تعقیب قرار می دهند. حتی وقتی دادگاهی مستقل و قاضی شجاعی رای به ابطال نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می دهد، تلاش میکنند که مانع از ابلاغ حکم شوند و پرونده را از او می گیرند و جالب تر از همه آنکه در شعبه ای از دادگاه انقلاب که هیچ صلاحیت و سمت قانونی در رسیدگی به تخلفات حزب ندارد و قاضی آن از نظر استقلال رای شهره خاص و عام است، بدون امکان دفاع و حتی بدون تشکیل دادگاه و بدون رعایت اصول آئین دادرسی ، حکم به انحلال حزب می دهند و نکته مهم آن که آنقدر این رای فاقد استدلال حقوقی و بری از منطق است که حتی جرئت ابلاغ آن را ندارند.
کمیته حقیقت یاب اگر تنها همین مورد برخوردهای امنیتی ـ قضائی را با جبهه مشارکت ایران اسلامی مدنظر قرار دهد به این نتیجه می رسد که خراب آباد قوه قضائیه را تدبیری دگر باید کرد.

۶- برخورد با نهادهای مدنی:

لازم به توضیح نیست که اساس مدنیت جدید و دولت مدرن ، وجود نهادهای مدنی مردم نهاد ، مستقل و قوی است که موتور محرکه پیشرفت و مقوم برنامه آبادانی محسوب می شوند. در طول سالیان گذشته و بخصوص در یکسال گذشته برخوردهای غیرقانونی و ریشه کنی نهادهای صنفی و مدنی در سرلوحه کار دولت قرار گرفته است. مطبوعات راکه از قدیم پایگاه دشمن می خواندند ،قلع و قمع کرده اند و یا تعدادی نیمه جان که باقی گذاشته اند جز به دستور یا خودسانسوری چیزی نمی نویسند. رسانه های دیگر نیز وضع بهتری ندارند.احزاب و گروه های سیاسی نیز تکلیفشان روشن است و حال خوش تری ندارند که نمونه برخورد با جبهه مشارکت توضیح داده شد.
اصولاً حکومتی که تشکلهای مردمی را نه یاور و حتی نه رقیب بلکه دشمن بداند دیکتاتورترین حکومت محسوب می شود. کمیته حقیقت یاب می تواند بررسی کند که در طول سالهای گذشته چه بر سر نهادهای مدنی آورده اند. نهادهای صنفی مثل سندیکاهای کارگری ، انجمن صنفی روزنامه نگاران یا تشکلهای معلمان را به چه روزی انداخته اند و با فعالان آنها چه رفتارهای سخیف و غیرشرعی و غیر قانونی انجام داده اند و آنگاه به این نتیجه برسد که این روند آیا سرمایه های بزرگ معنوی و انسانی کشور را از بین نمی برد و کشور ایران را که مفتخر به نیروی انسانی کارآمد، مدیر و برنامه ریز بوده است به یکباره از این همه نیرو تهی نمی کند؟

۷- دانشگاه ها:

درطول سالیان قبل و بخصوص یکسال گذشته دانشگاه ها مهمترین عرصه تاخت و تاز گروه امنیتی- نظامی حاکم بوده است. گویی علم و عالم را دشمن خود می دانند و برای حاکمیت جهل و جاهلان به میدان آمده اند.
اخراج دهها استاد برجسته به بهانه بازنشستگی (اجباری) و یا عدم صدور حکم کارگزینی در تبدیل وضعیت استخدامی ، و جایگزینی آنها با صدها فردی که نوعاً با رانت های شناخته شده، مدارک علمی را در دانشگاه های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی کسب کرده اند اما فاقد صلاحیت علمی لازم هستند، خدمت به هیچ کس حتی خودحاکمان نیست و بزودی از این اعمال زیانی بزرگ خواهند دید. در کنار آن ، دستگیری و اخراج صدها دانشجوی نخبه و محرومیت آنها از ادامه تحصیل به جرم آزاد اندیشی و دگراندیشی در تاریخ دانشگاه های کشور بی سابقه است .مضاف بر این ، باید دردمندانه بگوئیم که امروز زندانهای کشور مملو از دانشجویانی است که چون جوان و حق پو هستند و فریاد اعتراض و انتقاد آنها بلندتر از سایر اقشار جامعه است، آنها را به زندان های طویل المدت و تبعیدو حتی اعدام محکوم می کنند. البته این نشانه اقتدار نظام نیست بلکه نشان از ترسی دارد که سراسر وجود آمران ، صادرکنندگان و مجریان این احکام را در برگرفته و خواب از چشم آنها ربوده است.
کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت بررسی کند و به مردم اعلام کند که سرنوشت علم و عالمان در نظامی که به نام اسلام تاسیس شده چیست؟ و ادامه وضع موجود چگونه ریشه های یک ملت را خواهد سوزاند.

٨- حاکمیت نظامیان و نیروهای امنیتی:

حاکمیت بلامنازع نظامیان بر سیاست و قضا را همگان می دانند. اما دست اندازی آنها به اقتصاد فاجعه ای کمتر از مداخله آنها در سیاست نیست. سپردن همه پروژه های بزرگ به نظامیان و حیف و میل میلیاردها دلار درآمد نفتی توسط شرکتهای بی تجربه و وابسته به سپاه که تنها هنر آنها واسطه گری و سپردن کار به سایر شرکتهای درجه٣و۴وابسته به خودشان می باشد ، از این جمله است.در کنار آن ،دخالت گسترده نظامیان درسیستم بانکداری و بازاریابی و واگذاری شرکتهای مشمول اصل ۴۴، بخشی دیگراز این نظامی سازی اقتصاد ودر نتیجه رشکستگی اقتصادی است.
متاسفانه در گیرودار حوادث تلخ سیاسی، امکان پرداختن به این امور میسر نشده است و نهادهای مسئول نظارت نظیر مجلس و یا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنند. حاصل این دست اندازی چیزی نبوده است جز تقویت بنیه مالی نهادهای سرکوب که درعوض،تعطیلی تقریباًتمام پروژه های بزرگ توسعه ای مانند عسلویه ومنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر را به دنبال داشته است. بدیهی است که در سالهای آینده عوارض کمرشکن این سیاستها مشخص خواهد شد و البته دامنگیر دولتهای بعدی می شود که پس از این دولت بر سر کار خواهند آمد. کمیته حقیقت یاب می تواند به دقت و با کارشناسی عمیق، روند نظامی سازی اقتصاد و ورشکستگی اقتصادی و عقب افتادگی عظیم کشور را در سایه این سیاست های ویرانگر بررسی و هر چه سریعتر راهکارهای خروج از این بحران را به مردم ارائه نماید.

جناب آقای هاشمی

آنچه آمد نه تمام قصه پرغصه امروز مردم ایران است و نه با تشکیل کمیته حقیقت یاب می توان امید داشت در مدت کوتاهی این زخمهای عمیق التیام یابد. حجم تخریب آنچنان عظیم است که شاید جبران آنها پس از سالهای طولانی ممکن باشد اما آنچه مهم است با تشکیل این کمیته و بخصوص با محرم شناختن مردم، امکان بازسازی اعتماد از دست رفته بین حاکمیت و ملت به وجود آید و با یاری خدا و اتکا به قدرت لایزال مردم می توان در مدت کوتاهتری بر مشکلات غلبه کرد تا شاید آب رفته به جوی بازگردد.

 

جبهه مشارکت ایران اسلامی


۲٨/۷/۱٣٨٩

 


 


 


نسل من بیاد می آورد ، و برای یادآوری نسل هایی که پس از انقلاب زاده شده اند ،آخرین شاه ایران در سال 54 در سایه افزایش افسانه ای درآمد نفت ، وابستگی و دلگرمی به قدرت های غربی،برگزاری موفقیت آمیز جشن 2500 ساله شاهنشاهی با حضور سران 55 کشور و تغییرتاریخ از شمسی به شاهنشاهی ، سرکوب و مهارمنتقدان و مخالفان حکومت با اعدام و به بند کشیدن بسیاری از چریک های عضو گروه های سیاسی و مسلح ، تشکیل یک ارتش مدرن و مجهز به آخرین سلاح های روز، و انحلال دو حزب فرمایشی غلامان خانه زاد و چاکران جان نثاردر یک حزب نمایشی رستاخیز خود را در اوج قدرت می دید و اززبان شاه و تبلیغات رسمی ایران درحال رسیدن به دوازه های تمدن بزرگ تصویر می شد . بیان اینکه ایران پنجمین قدرت نظامی دنیا و قدرت برتر و ژاندارم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه است سرخط اخبار بود، و خلاصه بنا به یادداشت های علم شاه سرسختانه باور داشت که هیچ ایرادی به شیوه هایی فرمانروایی او نیست و اگر کسانی به مخالفت با او برمی خیزند، صرفا به علت نادانی و بی خبری از دست آوردهای اوست . او چنان خود را مسلط بر اوضاع و آگاه از تحولات کشور می پنداشت که طی گفتگویی باجیمزکالاهان وزیر امور خارجه وقت انگلستان مدعی می شود :" من فکرم همیشه متوجه سی سال آینده است ."
اما در خردادماه همین سال در قم به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد یک اتفاق می افتد که آنرا به نقل از کتاب « سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام(1384-1344) » به کوشش جمعی از پژوهشگران انتشار یافته توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی جلد دوم ص 105 الی111 می آورم :
"عصر روز 15/3/54 جمع کثیری از طلاب و روحانیون برای بزرگداشت قیام 15 خرداد سال 1342 مطابق برنامه هرساله ، مجلس یادبودی در مدرسه فیضیه برگزار کردند . پس از نماز مغرب و عشا گروهی از طلاب با تبعیت از پیام امام خمینی از داخل مدرسه با شعارهایی چون :« درود بر سعیدی ها ، سلام بر خمینی ، مرگ بر شاه مزدور» تظاهراتی به سمت میدان آستانه ، به راه انداختند . مامورین با استفاده از ماشین آب پاش ، کوشیدندحرکت تظاهرکنندگان را سد نمایند ؛ ولی موفق نشدند؛ سپس گاز اشک آور شلیک کردند .در نتیجه طلاب به داخل مدرسه عقب نشینی کرده ،درب مدرسه را بستند و تظاهرات خود را ادامه دادند . در ساعت 10 شب بعضی از طلاب که قصد خروج داشتند تا به منزل یا خوابگاههای خود بروند ، توسط نیروهای محاصرکننده بازداشت می شوند که ساواک در گزارش خود نام 23 تن از آنان را با ذکر مختصری ازبازجویی های آنان آورده است .آن شب محاصره شدگان هر از گاهی تا صبح شعارهایی چون « طلبه ها بیدارند ، بله » ، « از پهلوی بیزارند ، بله » را سر دادند . بامداد روز 16 خرداد مجددا طلاب دست به تظاهرات زده و تعدادی از آنان نیز با پوشاندن صورت خود بر روی بام های مدارس آمده ، شعار گویان با سنگ و آجر به نبرد با ماموران محاصره کننده برخاستند .عصر همان روز ، طلاب با اجتماع در مدرسه فیضیه ، مجددا دست به تظاهرات زدند و پس از برگزاری نماز مغرب و عشا با سر دادن شعارهایی به تظاهرات ادامه دادند...
گروهی از انان به هنگام شعار دادن ،با پرتاب سنگ و آجر قصد شکستن محاصره و خروج از مدرسه را داشتند که با عکس العمل مامورین مواجه شده ، توسط ماشین آب پاش و شلیک گاز اشک آور مجبور شدند به داخل مدرسه باز گردند . در این اثنا مامورین پنج تن از طلاب را که نقش بیشتری داشتند بازداشت و به شهربانی بردند .
طلبه ها در مرتفع ترین گنبد مدرسه پرچم سرخی را به نشانه پیروی جنبش خود از قیام امام حسین(ع) برافراشتند و در گوشه و کنار مدرسه نیز پلاکاردهایی را نصب کردند که شعارهایی چون :« به یاد آریم آن ماه محرم ، نیمه خرداد ، خروش خشم انسان های آزاد » یا « خمینی و خمینی ها ، سعیدی و سعیدی ها » بر آنها نوشته بود .
ماموران حاضر که از حجم گسترده جمعیت و شدت مقاومت روحانیون قادر به سرکوبی آنان نشدند، از مرکز تقاضای کمک کردند و برای شناسایی بیشتر جو داخلی مدرسه از روز دوم از طریق گلدسته های مشرف به مدرسه و با به پرواز درآوردن بالگرد از تظاهرکنندگان عکس برداری نمودند .طلاب در طی این سه روز از نان و خرما و بعضا پنیری که از بیرون و به شکل مخفیانه به داخل فرستاده می شد ، تغذیه می کردند. درایام محاصره ، آب و برق مدرسه نیز توسط ساواک قطع شده بود .
در طول سه روز درگیری و محاصره در گرمای طاقت فرسای خردادماه قم ، بسیاری از روحانیون برای همراهی با محاصره شدگان – دربیرون مدرسه – به فعالیت مشغول بودند . بیش از 500 تن آنان به منزل آیت الله گلپایگانی رفته ، از ایشان تقاضای چاره اندیشی نمودند و عده ای دیگر به منزل سایر مراجع رفتند . گروهی هم در اطراف میدان آستانه و نزدیک درب اصلی مدرسه گرد آمده بودند تا اگر طلاب بیرون آمدند آنان را در میان گرفته ،از تعرض ماموران رژیم جلوگیری کنند .
پیش از هجوم وحشیانه ماموران ، مراجع ثلاث قم در منزل ایت الله حاج شیخ مرتضی حائری تشکیل جلسه داده ، برای رهایی طلاب رایزنی نمودند . چون هجوم و حمله به مدارس پیش بینی می شد طلاب نیز دائما با دفاتر مراجع تهران ، قم و سایر بلاد، تماس تلفنی داشتند؛ ولی هیچ یک از این تلاش ها نتیجه نداد و فیضیه و دارالشفاء، در عصر روز هفدهم خرداد تبدیل به میدان نبردی نابرابر شدند و حماسه خونین و قهرمانانه جنبش سه روزه 15 تا 17 خرداد 1354 سرکوب شد .
در ساعت 30/4 بعد از ظهر روز هفدهم بالگردهای اعزامی مجددا برآسمان ظاهر شدند و قدرت نمایی کردند و هم زمان نظامیان ورزیده ای که گفته می شد نیروهای ویژه گارد جاویدان شاهنشاهی هستند ، از پشت بام های اطراف مدرسه به داخل حیاط هجوم آوردند و به ضرب و شتم طلاب پرداختند .آنان با تشکیل دالانی انسانی از نیروهای باتوم بدست ، دستگیرشدگان را از این معبر همراه با ضرب و شتم شدیدعبور می دادند. پس از انتقال مضروبین و مجروحین به زندان ، نیروهای رژیم مدرسه را اشغال و پس از آنکه با جستجوی حجره به حجره تمامی کسانی را که در آنجا پناه گرفته بودند؛ مضروب و بازداشت کردند و همه درها و پنجره ها را شکستند و اثاثیه آنها را داخل حیاط ریختند ، مدرسه را تعطیل نمودند ...
ساواک علت شکل گیری این جنبش را علاوه بر بزرگداشت قیام 15 خرداد1342 صدور اعلامیه امام خمینی در مخالفت با حزب رستاخیز و تخطئه برنامه اصلاحی شاه گزارش کرده و ملا احمد کروبی را که از چند روز قبل در مدرسه مستقرشده بود و عصرها که مدرسه مملو از جمعیت بود ، سخنرانی می نمود ، از عوامل مشخص تحریک طلاب دانسته است ...
چند صد تن از دستگیرشدگان ، در زندان «نسوان »شهربانی قم ، که حداکثر ظرفیت آن 100 نفر بود ، جای داده می شوند .سپس بازجویی همراه با شکنجه از افراد آغاز شد...
در این حرکت خود جوش حدود 500 تن از طلاب و روحانیون که جز تنی چند ،قریب به اتفاق آنان جوان بودند ، بازداشت شدند . بر اساس آمار سال 1354 در مدارس طلبگی قم 6414 تن طلبه مشغول به تحصیل بودندکه براین اساس رقم افراد بازداشتی نشانگر میزان بالای مشارکت آنان دراین واقعه است ...
در انعکاس اخبار و تحلیل حوادث 15-17 خرداد 1354 قم ، مطبوعات رژیم شاه بدان گونه که انتظار می رفت با تشبث به دروغ و تحریف عمل کردند . با تیترهایی چون « اطلاعات تازه ای ازنقابداران شورشی قم »، عکس هایی ازتظاهرات طلاب و روحانیون در لباس غیر روحانی را که برای جلوگیری از شناسایی شدن توسط ساواک ، نقاب برچهره خود زده بودند ،منتشر ساختند و بی آنکه از مناسبت 15 خرداد نامی ببرند ، مدعی شدند که در این تظاهرات«شعارهای کمونیستی » داده شده است ، و عوامل ارتجاع سیاه و سرخ در لباس روحانیت آشوبگری کرده اند . این تبلیغات بگونه ای بود که مراجع قم ناچار از صدور بیانیه و تکذیب ان شدند. بطور نمونه آیت الله گلپایگانی در اطلاعیه خود نوشت : تهمت های ناروایی که در مطبوعات نسبت به روحانیت درج شده ، تکذیب می شود ؛ و ساحت مقدس روحانیت شیعه ، از تایید مرام کمونیسم منزه و مبراست. "
آنچه آمد به نقل از کتابی است که از سوی موسسه ای وابسته به نهادهای اطلاعاتی کشور انتشار یافته است . حال به طرح ادعاهایی که هر از گاهی در دولت احمدی نژاد و تریبون های رسمی مطرح می شود از قبیل اینکه ایران یکی از ابرقدرت های دنیاست ، قدرت برتر منطقه است ، در باشگاه اتمی جای گرفته است ، باید مدیریت جهان را بدست گیرد ، قدرت نظامی اول خاورمیانه است ، هیچ کشوری نمی تواند نگاه چپ به ایران می کند و اگر بکند همه دنیا را به هم می ریزیم و به آتش می کشیم ، اینکه دولت وامدار هیچ حزبی نیست و همه احزاب و گروهها باید در حزب ولایت حل شوند،و...آنهم درست در شرایط مشابه سال 54 برای درآمد نفت ، و ایضا نحوه مواجهه حاکمیت با تظاهرات اعتراضی مردم پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و حضور میلیونی آنها در 25 خرداد را با آنچه رژیم شاه با معترضان انجام داد . ظاهرا در کشور ما دائما تاریخ برخلاف تکرار ناپذیر بودن در حال تکرار است ، وبه ویژه حاکمان ما حاضر نیستند در « آئینه تاریخ » بنگرند و عبرت گیرند . و ای کاش حاکمان ما فرصت می کردند همین کتابهایی را که با بودجه بیت المال و توسط نهادهای حاکمیتی انتشار می یابد یکبار می خواندند تا دریابند تلک الایام نداولها بین الناس ،و رفتار حاکمیت با شهروندان اگر به هردلیلی و تحت هر نام و عنوانی اگر از مسیر عدالت خارج شد سرانجامی جز سقوط ندارد . فاصله 15 خرداد 54 تا 22 بهمن 57 چقدر بود؟
تاریخ ما ایرانیان انبان تلخ و درد و غم بار ناشی از استبداد مطلقه جاری براین سرزمین است ، و تلاش ها و تکاپوهای عالمان و مجاهدان و نخبگان قرن معاصر نیز نتوانسته است براین استبداد ریشه دار فائق آید . و بجای آنکه این نیروی عظیم فکری و توانمند در خدمت سازندگی ورشد ایرانزمین بکار گرفته شود یک جریان دائمی نخبه کشی برتاریخ ما غالب گشته و بهترین استعدادهارا بلعیده است . انقلاب اسلامی با الغای نظام پادشاهی و سلطنت 2500 ساله و تاسیس جمهوری اسلامی گام بزرگی در راه استبدادزدایی از دامن این سرزمین بود اما صد افسوس که در سایه غفلت ها و بی توجهی هاوخوش بینی ها و...حاملین راستین انقلاب بتدریج دیو استبداد بار دیگراز بطری بدرآمده و اینبار در لباسی به مراتب بدتر به تعبیر علامه نایینی یعنی استبداد دینی ظهور و بروز یافته است . راز اینکه چرا ما به رغم تمدن و فرهنگ کهن و غنی و ویژگی های ممتازی که ایران و ایرانی دارد هنوز در دام عقب ماندگی و فقر و فساد و...گرفتارمانده ایم جز ازاین بیماری دیرپای استبداد نیست .
آخر اینکه نمی دانم از خیل طلابی که در واقعه خرداد سال 1354 حضور داشتند و طعم باتوم و شکنجه و زندان و...را چشیدند چند نفرشان امروز در مسند و مناصب حکومتی اند و از عملکرد حاکمیت و برخورد سرکوبگرانه با معترضان و منتقدان دفاع می کنند ، معترضان و منتقدانی که همانند آن طلاب در پی براندازی نظام وانجام انقلاب هم نیستند و فقط مطالبه رایشان و انتخاب سالم و آزاد در همین نظام را دارند ، و عقل و تدبیر حکم می کند که صدای اعتراض و انتقاد آنها از سوی حاکمیت بدرستی شنیده و پاسخ داده شود و نه اینکه با روشی همچون رژیم سلطنتی استبدادی با آنها برخورد شود. شاید اینهم از طنز تلخ تاریخ ماست که دوباره یکی از رهبران معترضان به حاکمیت کروبی نام دارد ، آنروز پدر، و امروز پسر! آیا این خود نمی تواند علامتی عبرت آموز برای حاکمیت باشد؟ آن رژیم با آنهمه ادعا و ید و بیضا بیش ازسه سال دوام نیاورد و...اشتباه آن رژیم این بود که حساب خیلی چیزها را داشت اما حساب ظلم و ستم و بیدادگری و استبدادورزی و...را نمی کرد که سرانجام دیگ ملت را به جوش آورد ، و به نظرمی رسد امروز هم حاکمیت این چنین دارند حساب و عمل می کنند و قطعا باید در انتظار سنت جاری درتاریخ و این کلام هشدار دهنده اخرین پیام آور الهی باشند که ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه. واز اینروست که ما همچون پیامران الهی حاکمیت را دعوت به اصلاح می کنیم و بقای این جمهوری اسلامی را دراصلاحات ، گریز از ظلم و استبداد و بازگشت به آرمانهای اولیه انقلاب و در راس آنها عدالت ورزی در همه ابعاد می دانیم و جنبش سبز ریشه در این خاک و باور دارد و هنوز امیدواریم که این دعوت به اصلاح شنیده شود .
 


 


مصطفی تاج زاده آزاده دربند در آخرین ملاقات کابینی خود با همسرش نظرات خود را راجع به مسائل روز کشور بیان کرد.
رئیس ستاد انتخابات دولت اصلاحات در واکنش به دعوت دولت مالزی از ایران برای اعزام هیأتی به منظور نظارت بر انتخابات آن کشورگفت: این امر نشانه اعتماد به نفس مقامات مالزیایی و سلامت انتخابات در آن کشور است. جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته که هیأتی را به ریاست معاون وزیرکشور به مالزی اعزام کند. به نظر من باید از این اقدام استقبال کرد و از هیأت ایرانی خواست که پس از سفر و انجام مأموریت خود گزارش مشاهدات خود را به استحضار مردم برساند و امیدوارم مقامات ایرانی نیز متوجه شده باشند که دعوت کشورهای اسلامی مانند ترکیه و مالزی و دیگر کشورها برای نظارت بر انتخاباتشان نه امری توطئه آمیز است و نه نشانه ضعف و ترس سیستم سیاسی آن کشورها بلکه این اقدام به منظور نشان دادن ثبات سیاسی و قانونی بودن انتخابات آنان است. امید است اعزام هیأت ایرانی به کشورهای مسلمان برای نظارت بر انتخابات آن ها موجب شود که سرانجام در جمهوری اسلامی ایران نیز انتخابات چنان شفاف و سالم باشد که مقامات ایرانی به جای هراس، حتی از نظارت نماینده های کاندیداها، خود از دیگر کشورهای مسلمان دعوت کنند که برای نظارت در انتخابات و در حقیقت برای نشان دادن رشد سیاسی دولت و ملت ایران به کشور ما بیایند.
به هرحال پذیرش این مسئله وجه دیگری از پدیده جهانی شدن را نیز نشان می دهد و ثابت می کند که کشورها یکی پس از دیگری برای نشان دادن اعتبار و ارتقاء حیثیت سیاسی خود هیچ چاره ای جز برگزاری انتخابات آزاد، سالم و قانونی ندارند. هم چنان که چندی پیش در اخبار آمده بود که وزارت خارجه ما با احضار سفیر کانادا در ایران به نقض حقوق بشر در آن کشور اعتراض کرده است. یعنی بدین ترتیب دولت احمدی نژاد نیز پذیرفته که اعتراض دولت ها و مجامع جهانی به نقض حقوق بشر در ایران دخالت در امور داخلی ما نیست و کسانی که حقوقشان نقض شده است رابطه خاصی با این دولت ها و نهادها که به اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی اقتدارگراها در ایران اعتراض می کنند، ندارند و باید از این روند استقبال کرد که همه کشورها را متوجه می کند که اگر حقوق شهروندی خویش را نقض کنند نه تنها با اعتراضات داخلی بلکه با اعتراضات دولت ها و نهادها و شخصیت های دیگر از سراسر جهان نیز مواجه می شوند و نمی توان به بهانه و با شعار عدم دخالت در امور داخلی دیگران مانع اقدامات انسانی آنان شد.
وی هم چنین در ارتباط با تشکیل ستادهای انتخاباتی مشایی چنین اظهار نظر کرد: در حالی که سه سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده به نظر می رسد که آقای مشایی ستاد انتخاباتی اش را در سی استان کشور تشکیل داده و قصد دارد با اقتدا به رویه انتخابات پیشین با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال تبلیغات را به صورت زودرس شروع کند. چنان که قبلا گفتم بعد ازاین که دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی شکست خورد و نفت که بر سر سفره مردم نیامد هیچ نان هم کالای لوکس شد و از آن پر کشید و مشکلات به مراتب بیش از گذشته شد، این بار قصد دارند با شعارهای باز فرهنگی و دینی به صحنه بیایند. من به سهم خود این روند را به آقای مصباح یزدی و همین طور به بسیج دانشجویی و ستاد کودتای 88 تبریک می گویم.
 


 


محسن صفایی فراهانی بنیانگذار و عضو شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت و نماینده مردم تهران در مجلس ششم از ادامه عضویت در كنفدارسیون فوتبال آسیا استعفاء داد. او در متن استعفای خود آورده‌است كه به دلیل حكم 5 سال زندان و همچنین بازگشت مجدد به زندان اولین قادر به ادامه حضور در كنفدارسیون فوتبال آسیا نیست.

او در استعفاء نامه خود ضمن تقدیر از مسولان كنفدارسیون فوتبال آسیا به آنان یادآوری كرده كه مسائل سیاسی سبب شده تا او به جای ادامه حضور در محافل تخصصی و كارشناسی همچون این نهاد بین‌المللی روانه زندان شود. طی هفته‌های گذشته اخباری متناقض در مورد استعفای او از كنفدارسیون فوبتال آسیا منتشر شده‌بود در پی اعلام اخباری از مراجع تاییدنشده مبنی بر استعفای محسن صفایی فراهانی از عضویت هیئت رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا، خانواده ایشان متن استعفانامه مربوطه را به منظور اطلاع افکارعمومی در اختیار گذاشتند.

متن این استعفاء به شرح زیر است:
----------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای محمد بن همام
ریاست محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC)

آقای رییس
امیدوارم که سلامت و سعادتمند باشید.
من از شنیدن اخبار پیشرفتهای فوتبال آسیا که هراز چندی از آنها با خبر میشوم بسیار خوشحال و مسرورشده و مطمئنم که این موفقیتها در سایه رهبری جنابعالی و نتیجه تلاش مستمر همکاران عزیزمان در کمیته اجرایی AFC میباشد. لذا این فرصت را مغتنم شمرده و این موفقیتها را به شما و تمامی اعضای محترم کمیته اجرایی )ٍEXCO) تبریک میگویم.
همچنین بدینوسیله و یکبار دیگر، مایلم که مراتب سپاسگزاری خود را تقدیم نمایم به تمامی روسای فدراسیونهای ملی عضو AFC، که با رای خود برای عضویت در کمیته اجرایی AFC در سه نوبت در سالهای 1998، 2002 و 2007 اطمینان و پشتیبانی خود را به من مبذول نمودند و این حسن اطمینان، قطعاً افتخار بزرگی برای من بوده است.

علی ایحال با درنظرگرفتن آنکه از خرداد 1388(ژوئن 2009) به دلایل سیاسی به 5 سال زندان محکوم گشته ام و لذا فرصت و امکان برای حضور در جلسات کمیته اجرایی و کمیته مسابقات را از دست داده ام، لذا بدینوسیله استعفای خود از این عضویت را تقدیم نموده و یکباردیگر نیز از جنابعالی، اعضای کمیته اجرایی و کلیه کارکنان AFC به دلیل حسن اعتمادتان تشکر میکنم. همچنین موجب مزید امتنان است که این استعفا را پذیرفته و آنرا در اولین جلسه آتی EXCO مطرح فرمایید.

در خاتمه آرزومندم که موفقیتهای بیشتر فوتبال آسیا در صحنه های جهانی را در نتیجه تلاش روزافزون تمامی اعضا محترم کمیته اجرایی AFC شاهد باشیم.

ارادتمند
محسن صفایی فراهانی
اول مهر 1389 - 23 سپتامبر 2009
 


 


دکتر حمیدرضا جلائی‌پور استاد دانشگاه و جامعه‌شناس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در مصاحبه با روزنامه شرق(1آبانماه) آخرین نگاهش را نسبت به وضعیت جاری و افق های در پیش روی جنبش سبز بیان داشته است . از آنجا که بدلیل فضای سخت گرانه حاکم بر فعالیت مطبوعات درایران این روزنامه به انتشار بخشی از پاسخ های ایشان بسنده کرده است ، نوروز متن کامل این مصاحبه را جهت استفاده علاقمندان انتشار داده است :
س: این روزها شما و دیگر اصلاح‌طلبان چه می‌کنید؟
ج: هر کدامشان به نوعی مشغول کار و فعالیت‌اند و امیدوار.
س: شما چه کار می‌کنید؟
ج: به غیر از امور روزمره به دو کار مشغول هستم. یکی اینکه درگیر کار فرزندم محمدرضا هستم. شما می‌دانید این دانشجویِ دکتری آکسفورد را مدت هفده ماه است که بعد از پنج ماه زندان انفرادی و روشن شدن برائتش از اتهامات وارده همچنان در بلاتکلیفی نگاه داشته‌اند و به هر دری می‌زنیم کسی را نیافته‌ایم که ذره‌ای وجدان، انصاف، خداترسی، عدالت‌ورزی و قانون‌گرایی باعث شود پاسخ ما را بدهد و این ظلم آشکار را پایان دهد. خانه ما را هم گرو گرفته‌اند. جز فرزندم شخصا حداقل سی دانشجوی نخبۀ این کشور را می‌شناسم که برایشان پرونده درست کرده‌و در بلاتکلیفی نگاه داشته‌اند و متوجه نیستند هیچ خیری در چنین برخوردهایی نیست و بی‌خود و بی‌جهت با چنین برخوردهایی نارضایتی‌ها را بیشتر می‌کنند. به جرأت می‌توانم بگویم به غیر از کشور برمه که از آن هیچ خبری ندارم مابقی کشورها در شرایط فعلی چنین رفتاری را با دانشجویان و نخبگانشان انجام نمی‌دهند.
کار دوم من مطالعه، تدریس و تألیف کتاب در چند حوزة جامعه‌شناختی است. مرحوم استاد روزبه (مدیر دبیرستانم) به ما توصیه می‌کرد در هنگام هجوم مشکلات و شرایط نامناسب اجتماعی و سیاسی دو کار را بیشتر بکنید: «توکل به خدا» و «مطالعه». در حال حاضر یکی از موضوعاتی که وقت بیشتری از من می‌گیرد ضوابط انتخاب نظریه و روش در دورۀ انفجار نظریه‌ها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی است. در علوم اجتماعی کنونی دغدغۀ «معیار» داشتن اهمیت زیادی دارد. ما ایرانیان به لحاظ فکری از شلختگی رنج می‌بریم و اگر این انفجار نظری و روشی باعث شود دانشجویان شیفته ادبیات پست مدرن شوند، آن شلختگی فکری تئوریزه و عمیق‌تر می‌شود. ما در تحقیقات خود به مباحث و مطالعات روشن و مستند نیاز داریم. کار دیگر من مرور علل بی‌ثباتی سیاسی است. یکی از پرسش‌هایی که ذهنم را مشغول کرده‌است هم است که چگونه لات‌مذهبی‌ها که تاکنون در حاشیه سیاست ایران بوده‌اند، به متن آمده‌اند. زمینه‌های اجتماعی رشد موعودگرایی‌که در جریان اصلی سنت‌های شیعه نبوده است هم توجه من را جلب کرده‌است. نسبت ملی‌گرایی و قوم‌گرایی هم همیشه در صدر موضوعات پژوهشی‌ام بوده است. در کشور ما دوباره پدیدۀ «پان» در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان مطرح شده است و با آن می‌خواهند به یک ملی‌گرایی عظمت‌طلب پاسخ دهند. این‌ها مشغله‌های نظری این روزهای من است. راجع به بقیۀ اصلاح‌طلبان هم که خودتان خبر دارید. در فضای مهرورزی بعضی از اصلاح‌طلبان در زندانند، بعضی در آستانه زندان رفتن‌اند، بعضی هم زیر مانیتورهای امنیتی هستند و پرونده‌هایشان در حال تکمیل است و برخوردکنندگان هم ظاهرا هنوز متوجه نشده‌اند بازداشت و برخوردهای اینچنینی تنها برای خودشان هزینه دارد و نفوذ و محبوبیت اصلاح‌طلبان را افزایش می‌دهد. با این همه اکثر اصلاح‌طلبان به آینده امیدوارند.
س: اصلاح‌طلبان امیدوار به چه چیزی هستند؟
ج: اولاً اصلاح‌طلبان امیدوار به لطف خدا هستند. ثانیاً معتقدند اصلاح مردم‌سالارانه یکصد سال پشتوانه دارد و جامعة ایران چنان قوی شده و تحولات بازگشت‌ناپذیری را پشت سر گذاشته‌است که با اقتدارگرایی نمی‌توان در میان‌مدت و بلندمدت برابر روند مردم‌سالارتر شدن آن ایستاد، حتی اگر در کوتاه‌مدت اقتدارگرایان بتوانند توسعه و پیشرفت کشور را به تاخیر بیندازند. اقتدارگرایی فقط وقت و زمان توسعه را از جامعه می‌گیرد و دیر یا زود متوقف خواهد شد.
س: شما همیشه بیشتر از این‌که به فعالیت‌های حزبی و صرف سیاسی مشغول باشید بیشتر در حوزه مطبوعات و نوشتن و دانشگاه فعال بودید، اما اکنون به نظر می‌رسد که کم کار شده‌اید. دلیل آن چیست؟
ج: در دانشگاه کم‌کار نشده‌ام اما قبول دارم در مطبوعات و عرصة عمومی حضور کم‌رنگ‌تری داشته‌‌ام. نوشتن در رسانه‌ها امنیت و روزنامه مستقل می‌خواهد. شما ببینید با آدم چه کار می‌کنند. جمعی از عزیزترین دوستانم را به بند کشیده‌اند. فرزندم را هفده ماه است که اسیر و از همسرش جدا کرده‌اند. مگر او چه کار کرده بود. او فقط با التزام به قانون و اخلاق مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق و تنور انتخابات را داغ کرده بود و مقاله نوشته بود. با این حال الان هم مطلب می‌نویسم ولی چون همه اجزایش را سانسور می‌کنند، اصلاً اصل حرف نفله می‌شود. حرف‌هایی که سانسور نمی‌شود هم دیگران مکررا گفته‌اند و ناگفته قابل چاپ زیادی نمانده.
س: با توجه به علاقه شما به رشته جامعه‌شناسی، گمان نمی‌برید که اصلاح‌طلبان در رابطه با ساخت بسترهای مناسب اجتماعی چندان فعال نبودند و اکنون با توجه به محدودیت‌های سیاسی که برایشان بوجود آمده زمان مناسبی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیست؟
ج: من در پاسخ به سؤال شما به دو نکته اشاره می‌کنم. اولاً من ارزیابی شما را نسبت به دوره اصلاحات قبول ندارم. چون در دوران اصلاحات به نسبت دوره‌های قبل و بعد و حتی کشورهای قابل مقایسه تقویت زمینه‌های مناسب اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی پیشرفت بسیار خوبی داشت. من از دوره اصلاحات ارزیابی منفی ندارم و در مجموع آن را در تاریخ معاصر ایران یک دورة طلایی می‌دانم که دستاوردهای چشمگیری با کمترین هزینه داشت، گرچه بدون تردید بیش از این هم می‌شد دستاورد داشته باشد.
نکته دوم این‌که شما توجه داشته باشید ما در شرایط امنیتی بی‌سابفه‌ای به سر می‌بریم و به جامعه و نخبگان مجال نفس کشیدن هم نمی‌دهند. وقتی یک نشریه،‌حزب، تجمع، تشکل، گردهمایی، سخنرانی، کتاب و اقدام مدنی هم تحمل نمی‌شود چگونه می‌توان بیش از این فعالیت کرد؟
س: با این اوصاف در حال حاضر ترجیح می‌دهید در حوزه جامعه‌شناسی فعالیت‌کنید یا فعالیت‌های سیاسی و حزبی‌تان را دنبال کنید.
ج: همیشه هر دو را با جدیت دنبال کرده‌ام. کار حرفه‌ای من جامعه‌شناسی است و الان هم انجام می‌دهم. کار مدنی هم فعالیت مطبوعاتی و حزبی بوده است. البته الان هفده ماه است که در حزب مشارکت را بسته‌اند و البته ما هم در حد توان و به رغم محدودیت‌ها حزب را زنده‌نگاه داشته‌ایم. به اعتقاد من حل مشکل سیاسی در ایران حل بحران‌های اقتصادی و فرهنگی را ممکن می‌کند. مشکل اصلی کنونی جامعه ما این است که نمی‌توانیم معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به شیوۀ مردم‌سالارانه و وفاقی حل کنیم.
س: در اظهاراتتان گفتید که یکی از مباحثی که این روزها دنبال می‌کنید بررسی ثبات سیاسی است، با توجه به پژوهش‌هایی که انجام داده‌اید، چرا ما در کشور با عدم ثبات سیاسی مواجیهم.
ج: تعدادی از اندیشمندان ایرانی پاسخ‌هایی به این پرسش داده‌اند که شاید مشهورترینش نظریة استبداد ایرانی، جامعه‌کوتاه مدت و تضاد دولت و ملت دکتر همایون کاتوزیان است. از آن‌جا که در یک مصاحبه مطبوعاتی و سیاسی مجال ورود به ادبیات تخصصی نظریه‌هایی که در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است وجود ندارد در اینجا فقط به دو پاسخ ساده و کوتاه کفایت می‌کنم. یک پاسخ، پاسخ تاریخی است. من از لحاظ تاریخی خوشبین هستم. حرکت مردم‌سالاری و زیرساخت‌های اجتماعی، فکری و فرهنگی آن از لحاظ تاریخی روبه جلو بوده است و دیگر نمی‌توان یک نظم سیاسی غیرمردسالار را بر جامعه تحمیل کرد و تا زمان استقرار دموکراسی بی‌ثباتی سیاسی ناگزیر است. شما ببینید بعد از انقلاب مشروطه صد سال پیش، رضا شاه توانست اقتدارگرایی را در جامعه ایران تثبیت کند. ولی الآن جامعه آن‌قدر پیشرفت کرده و قوی شده است که دیگر نمی‌توان اقتدارگرایی را در آن تثبیت کرد.
در پاسخ دوم به شرایط کنونی توجه می‌کنم و این‌که چرا همچنان عرصة سیاسی با بی‌ثباتی روبرو است و سازوکارهای مردم‌سالاری در جامعه به درستی کار نمی‌کند؟ به نظر من یکی از علل متعدد و گوناگون این بی‌ثباتی این است که مخالفان مردم‌سالاری امکانات و قدرتِ عمومی را بدون لحاظ قانون و اخلاق علیه موافقان مردم‌سالاری در جامعه به‌کار می‌برند. عده‌ای تندرو با پشتیبانی قدرتِ سیاسی فکر می‌کنند جامعه کارخانه ریخته‌گری است. و آن‌ها می‌توانند راه حل‌های خود را برای حل مشکلات اجتماعی همچون مواد مذاب در کورۀ جامعه بریزند و از آن طرف قالب مورد نظر خود را تحویل بگیرند. مشکل بی‌ثباتی جامعه سیاسی به رفتار ریخته‌گران و اقتدارگرایان سیاسی برمی‌گردد، چراکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی جامعة‌ما از دولتش توسعه‌یافته‌تر است و دولت از جامعه عقب است و متناسب با آن دموکراتیک نیست؛ ولی این‌که ریشه‌های این رفتار حکمرانان و قدرت‌گرفتن آنان چیست خود بحث دامنه‌داری است که ورود به آن از حوصله این مصاحبه خارج است. نظریه‌هایی چون استبداد نفتی در پاسخ به این پرسش ارائه شده‌اند.
س: در مقابل این موانع آیا اصلاح‌طلبان هیچ برنامه و استراتژی ای ندارند که بتوانند چالش‌های سیاسی را حل و ثبات سیاسی را در کشور ایجاد کنند؟
ج: اصلاح‌طلبان هم هدف و هم استراتژی روشنی دارند. هدف همه نیروهای اصلاح‌طلب تقویت مردم‌سالاریِ پایدار در چهار سطح است: سطح خانواده، سطح محیط کار، سطح جامعه مدنی و سطح دولت. آن‌ها برای رسیدن به این هدف بسیار با تدبیر، سنجیده، صبورانه و مرحله‌ای عمل می‌کنند و حرف‌های پرطمطراق غیراجرایی نمی‌زنند و از تحمیل شدن هزینه‌های سنگین بر مردم بیم دارند. اصلاح‌طلبان واقع‌بین هستند و به هر روشی برای رسیدن به هدف متوسل نمی‌شوند. استراتژی آن‌ها نیز ایستادگی مدنی در برابر مخالفانِ مردم‌سالاریِ پایدار در سطوح چهارگانه است.
س: یکی از مؤلفه‌های پایداری مردم‌سالاری وجود احزاب است. با توجه به اینکه در کشور ما احزاب هیچ‌گاه نتوانسته‌اند کارآیی لازم را داشته باشند، گمان نمی‌برید برای تحقق چنین امری باید در کشوری مانند کشور ما شبکه‌های اجتماعی را گسترش داد؟
ج: من ارزیابی شما را به این نحو قبول ندارم. بله در ایران عمر و سابقه و تجربه و موفقیت احزاب مانند سایر نهادهای مدرن مثل دانشگاه، مدرسه، و کارخانه‌ نیست ولی بالاخره در جامعه ایران نیز سابقه تحزب داریم و تحزب هم لازمۀ مردم‌سالاری است و جایگزین‌ناپذیر است. اما شبکه‌های اجتماعی نیز در جای خود و حتی در صورت داشتن احزاب قوی و پذیرفته‌شده کارکردهای مثبت مهمی دارند و گسترششان به سود دموکراسی است، گرچه گسترش و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی بسیار خودجوش‌تر، طبیعی‌تر، غیردستوری‌تر و غیربرنامه‌ریزی‌شده‌تر از احزاب اتفاق می‌افتد و کمتر برنامه‌پذیر است.
س: شما به اهمیت شبکه‌های اجتماعی اشاره کردید، اما نگفتید چگونه این شبکه‌های هدفمند می‌شوند؟
ج: مهمترین عاملی که به شبکه‌های اجتماعی روح می‌دهد «تبادل آگاهی» است و این به دو شکل صورت می‌گیرد. یکی از راه رسانه‌ها و دیگری از راه روابط چهره به چهره. تا وقتی که جامعه ایران معضل استیلای اقتدارگرایان را درمان نکرده‌است این تبادل آگاهی باید ادامه داشته باشد و ارزیابی من این است که با وجود همه محدودیت‌ها و برخوردها، رشد آگاهی‌های عمومی و تقویت شبکه‌های اجتماعی در ایران در مجموع چشمگیر و رضایت‌بخش بوده است.
س: گمان نمی‌برید تا زمانیکه این چالش‌ها وجود دارد شکاف‌های اجتماعی بیشتر خواهد شد و این به ضرر جامعه است؟
ج: حتماً این طور است. ولی راه دیگری نداریم. شکاف‌های اجتماعی با خالی‌بندی و تبلیغات پر نمی‌شود و بهترین راه مهار آن چاره‌اندیشی یک دولت کارآمد، مردم‌سالار و مشروع و قوی برای آن است که از ظرفیت‌های یک جامعة قوی هم استفاده کند. تندروهای مخالف مردم‌سالاری مانع جدی رشد و توسعۀ مردم‌سالارانۀ کشور هستند و فرصت توسعه را از کشور گرفته‌اند. ترکیه، مالزی، سنگاپور و اندونزی چند دهه پیش از ما عقب‌تر بودند و امروز جلوترند.
س: دقیقاً این چالش‌ها و مشکلات چیست که می‌تواند جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی را نگران کند؟
ج: مدتی است که جامعه در معرض امواج تخریبی سهمگینی است که تندروها به راه انداخته‌اند. موج حذف احزاب و محدود کردن نهادهای مدنی و مطبوعات از این جمله‌اند. موج دیگر، رعب و وحشت در محیط‌های دانشگاهی است. در موج تخریبی دیگری به ذخیرۀ مدیریت سی سالۀ کشور چوب حراج زده‌اند و به شدت کارآیی نظام اداری را پایین آورده‌اند. میزان آسیب‌های اجتماعی (مثل بیکاری مزمن، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و ...) افزایش چشمگیری یافته‌است ولی برنامه‌های جدی برای کاهش آن در دستور نیست ولی به جایش تا دلتان بخواهد تبلیغات بی ربط و پر سروصدا وجود دارد. موج تخریبی دیگر شعارگرایی در محیط بین‌المللی است که ایران را به وضعیت «صلح مسلح» برده است. این وضعیت به شدت به زیان توسعه و تبادلات اقتصادی کشور است.
س: با وجود همه این‌ها اصلاح‌طلبان برای حل این معضلات چه می‌توانند انجام دهند و جنبش دموکراسی خواهی چگونه می‌تواند این شکاف‌ها را حل کند.
ج: مهمترین کار ممکن اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی همین ایستادگی مدنی برای تقویت مردم‌سالاری پایدار در چهار سطح است. شما می‌دانید چنین کاری در شرایط امنیتی فعلی کار دشواری است ولی گریزی از آن نیست.
س: آیا گمان نمی‌برید احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا با ایجاد فضای گفت و گو می‌توانند کمی این مشکلات را حل کنند؟
ج: اصلاح‌طلبان که بیش از این مجال تحرک ندارند. اصول‌گرایان عاقل هم دچار یک مشکل اساسی هستند: آن‌ها از «تندروها» حساب می‌برند. وگرنه ته دلشان می‌دانند دارد چه بلایی سر کشور می‌آید و با این حال جرئت اقدام سازنده و مدنی را ندارند.
س: شما یکی از کارهای پژوهشی‌تان را در رابطه با ملی‌گرایی و قومیت‌ها مطرح کردید. جدیداً بحث مکتب ایرانی نیز مطرح شده است، نظرتان در این باره چیست؟
ج: مسألة واقعاً بغرنج ملی‌گرایی و قوم‌گرایی در ایران بحثی ریشه‌ای و پیچیده است. به باور من تا وقتی ملی‌گرایی مدنی (یا ایران برای همه ایرانیان) در دستور کار قرار نگیرد جامعه ایران از مشکل قوم‌گرایی و پدیدۀ «پان» رنج خواهد برد. بحث «مکتب ایرانی» هم به هیچ وجه یک بحث جدی نیست. این بحث از جنس همان بحث‌های شعاریِ تندروها در این پنج سال است. مبلغان مکتب ایرانی بسیار سطحی حرف می‌زنند و حتی به خود زحمت نداده‌اند لااقل کتاب‌های از جنس خدمات متقابل ایران و اسلام مرحوم شهید مطهری را بخوانند تا اینقدر سخیف شعار ندهند.
 


 


شهریورماه امسال کمسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیته ای را برای تهیه طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس تعیین کرد که با کمک مرکز پژوهش های مجلس به تهیه این طرح بپردازد . براساس این طرح، از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره نیز این نظارت وجود خواهد داشت و بر همین اساس، درصورت عدم صلاحیت نماینده در طول دوره، اعتبار نامه وی باطل خواهد شد. محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل نود مجلس، این طرح را "در راستاي اهداف نظام و نظر رهبری ذکر کرده بود.

به گزارش سحام نیوز، مهدی کروبی بعنوان نمایندۀ چهار دوره از مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این طرح خطاب به نمایندگان نهاد قانونگذاری خاطرنشان کرده است "این طرح که خارج از مجلس تهیه، طراحی و هدایت شده بود به متولیانش اجازه می داد تا نمایندگان مخالف و یا حتی مستقل در صورت عدم رضایت اربابان قدرت از مجلس اخراج و حتی در مواردی به محاکم قضایی معرفی گردند."

متن کامل نامه مهدی کــروبی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
ضمن عرض خسته نباشید امید دارم که در این روزهای حساس و خطیر در پیگیری امور نمایندگی خود پیروز و موفق باشید. در روزهای گذشته متن طرحی به دست من رسید که نظارت مجلس بر مجلس عنوان آن بود اما به واقع پایه های جمهوریت نظام و مشروطیت حکومت را نشانه گرفته بود؛ و از این رو وظیفه خود دیدم به عنوان یک پاسدار مشروطیت و در مقام فردی که چهار دوره در کسوت نمایندگی و همچنین سه دوره در هیت رئیسه خدمتگزار کوچک ملت بوده ام، شما را از عواقب و نتایج تصویب احتمالی چنین طرحی آگاه کنم؛ مقدمتا چند نکته را به عنوان ضرورت با شما در میان می گذارم و پس از آن اشاره خواهم کرد که چرا بیم آن دارم که با تصویب چنین طرحی، مجلس به عنوان یادگار عصر مشروطه و انقلاب اسلامی به نهادی فرمایشی و بی اثر تبدیل شود.
اول. به واقع بزرگترین نقطه قوت هر نظام مردمسالار در وجود و استقلال نهاد قانون‌گذاری است و اینچنین بود که پدران مشروطه خواه ما در مشروطه کردن حکومت استبدادی پیش از هرچیز بر تاسیس نهاد پارلمان همت گماردند و مشروطیت در ایران با تاسیس خانه ملت کلید خورد. هفت دهه پس از انقلاب مشروطه نیز قانون اساسی ما آنقدر به جایگاه مجلس اهمیت و اعتبار می‌بخشید که بر طبق اصولی از آن «مجلس وظیفه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» (اصل۷۶) و مطابق نظر قانونگذار اساساً تشکیل دولت بدون حضور مجلس امکان پذیر نیست (اصل۸۸) و مجلس حق سوال و استیضاح از دولت را دارد. نسل ما هنوز فراموش نکرده است توجهی را که امام از ابتدای مبارزه خود علیه استبداد پهلوی بر نهاد مجلس و پارلمان داشت آنچنانکه وقتی در آن دوره نهاد پارلمان در اثر ردصلاحیت ها و تقلب های گسترده به نهادی تحت امر حاکمان مبدل شد امام راحل مرگ جمهوریت و مشروطیت را هشدار داد و به هنگام تصویب لایحه کاپیتولاسیون با یک قیام و قعود نمایندگانی که به واقع نماینده ملت نبودند، فریاد برآورد که حق بود اگر «بیرق سیاه بالاى بازارها و خانه‏ها بزنند و چادر سیاه بالا ببرند». امام راحل آنقدر بر جایگاه و موقعیت مجلس توجه داشتند که پس از انقلاب نیز تصمیم گیری در خصوص ماجراهای مهم و تاثیرگذار را به مجلس واگذار کردند و حتی در بازنگری قانون اساسی علاوه بر اینجانب و رئیس وقت مجلس، انتخاب ۵ نفر از اعضا شورای بازنگری را به مجلس واگذارنمودند البته جمله مشهور و همیشگی امام هیچگاه از یاد ملت ایران نمی‌رود که فرمودند «مجلس در راس همه امور است»؛ و این سخن نه یک تعارف سیاسی که برآمده از یک اعتقاد قلبی بود.
دوم. اگر نبود سابقه چهار دوره خدمتگزاری ام در مجلس و احساس دینی که به این رکن رکین در نظام جمهوری اسلامی می کنم، شاید این نوشته را خطاب به شما قلمی نمی کردم. به واسطه چهار دوره خدمتگزاری مردم در نهاد مجلس همواره خود را پشتیبان نهاد مجلس دانسته ام و در هیچ موقعیتی نیز به حکم مصلحت چشم بر تضعیف جایگاه این نهاد نبسته ام و اکنون نیز اگر با شما سخن می گویم صرفا به واسطه خطری است که در کمین می بینم و نگرانی ای که از تضعیف این نهاد دارم.
سوم. نظارت بر مجلس در یک نظام دموکراتیک و اسلامی نه تنها امری پسندیده که امری لازم و از اوجب واجبات است. این نظارت اما نباید به ابزاری در دست مخالفان دموکراسی و اراده مردم و اصحاب قدرت تبدیل شود که در این صورت از معنا تهی و به ضد خود تبدیل خواهد شد. تحدید و تضعیف جایگاه مجلس به نام نظارت و حفاظت از مصلحت عمومی البته امری بی سابقه در این مملکت نیست. مخالفان اراده ملت در هر برهه و زمانه ای سعی در تحدید و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان ملت داشته اند و آنچنانکه در تاریخ معاصرمان نیز دیده ایم گاه به کمک توپ و سرباز روسی و گاه به مدد ردصلاحیت های گسترده و تقلب در انتخابات تلاش شده اند تا نهادپارلمان را به نهادی حکومت ساخته و فرمایشی تبدیل کنند. بر اساس همین تجربه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و در هنگام تدوین و تصحیح قانون اساسی بسیار تامل شد تا راهی برای جلوگیری از تبدیل مجلس به نهادی فرمایشی و حکومت ساخته تعبیه شود و نهاد شورای نگهبان به عنوان نهادی ناظر درنظر گرفته شد تا همچون گذشته که نفوذ دربار و حکومت سدی در برابر انتخابات سالم به حساب می آمد این بار در نظام جمهوری اسلامی، نهاد مجلس از دست اندازی حاکمان در امان بماند. با این حال شورای نگهبان خصوصا پس از رحلت امام آنچنان بر دایره نظارتی خود بر انتخابات مجلس افزود که عملا به نهادی مخل مشروطیت و سدی در برابر اراده مردم تبدیل شد. آنچنانکه امروز عملا یک نماینده مردم پیش از انتخاب توسط جمهور مردم باید توسط اعضای شورای نگهبان منتخب اعلام شود و ابتدا از صافی سلایق اعضای شورای نگهبان بگذرد تا در مرحله بعد در معرض انتخاب رای مردم قرار بگیرد. بدین ترتیب آنچه باید با هدف نظارت بر مجلس در جهت تحقق حقوق ملت و جلوگیری از دست اندازی ارباب قدرت انجام می شد عملا و در گذر زمان به ضد خود تبدیل شد.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
این توضیحات و مقدمات را با شما در میان گذاشتم تا تاکیدی کرده باشم بر جایگاه و ضرورتی که نهاد مجلس و پارلمان در ایران دارد و اکنون بر اساس این جایگاه و پیشینه قصد دارم تا سه عیب اساسی را که در طرح نظارت مجلس بر مجلس نهفته است با شما در میان بگذارم؛ طرحی که البته فوریت آن در مجلس یک بار با عدم همراهی نمایندگان رای نیاورد و از دستور خارج شد اما سپس در اقدامی کم سابقه با امضای ۵۱ نماینده همراه شد تا امکان طرح دوباره در صحن مجلس را بیابد؛ و البته این خود نشان دهنده آن است که چگونه برخی افراد و نهادها در پوشش این طرح، سودای تضعیف و فرمایشی کردن این نهاد یکصدساله را در سر دارند. اکنون اما سه ایراد کلی وارد بر این طرح را با شما در میان می گذارم:
اول: تحقیر نماینده. اینکه کار نماینده را به آنجا بکشیم که برای او پرونده سازی انجام شود و نهایتا این پرونده سازی به «تذکر بدون درج در پرونده، اخد تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار ، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر یک تا سه ماه حقوق و مزایا» (ماده ۱۶) منجر شود چگونه می تواند با حفظ شان و جایگاه مجلس تناسب داشته باشد؟ جالب آنکه در ادامه چنین مواد توهین آمیز و تحقیر کننده ای، نویسندگان طرح پیشنهاد کرده اند «در صورتی که اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حکم به قوه قضائیه منجر خواهد شد»(همان ماده) و به قوه قضائیه نیز تکلیف کرده اند که «شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشکیل» دهد. درنظر بگیرید مجلسی که علیه نماینده خود پرونده سازی کند و پرونده او را برای تفهیم اتهام روانه نهادهای قضایی سازد. چنین اقدامی نه تنها در تاریخ مجالس ایران که در تاریخ پارلمان جهان نیز بی سابقه است و البته شرم آور. آنچنانکه در این طرح آمده است می توان برای تنبیه یک نماینده نطق او را به تعویق انداخت و عضویت او در مجامع و حتی هیات رئیسه مجلس و کمیسیونها را لغو کرد. به راستی چگونه می توان با اجرای چنین طرحی از عزت و استقلال یک نماینده نیز سخن گفت؟ تصویب قانونی در مجلس که مطابق آن یک نماینده موظف شود برنامه سفر خود را از پیش اعلام کند و بدون مجوز و اجازه حتی حق یک سفر نیز نداشته باشد و مصونیت نمایندگی او در معرض تهدید از سوی یک کمیته مشخص قرار گیرد، به معنای تبدیل خدمتگزاران ملت به نوکران قدرت خواهد بود.

دوم: تهدید نماینده در لوای نظارت. نظارت بر نمایندگان ضروری است و به واقع آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه و کمیسیون اصل نود هر یک به نوعی این نیاز نظارتی را تامین می کنند؛ و البته می توان با اضافه کردن موادی به آیین نامه داخلی مجلس، تحقق این نظارت را مطابق نیاز و فهم زمان اجرایی تر نیز ساخت. اما محتوای طرح حاضر نشان می دهد که نویسندگان آن نه به دنبال نظارت بر نمایندگان که در حقیقت به دنبال تحدید نمایندگان بوده اند و طبع آقایان با نظارت استصوابی و سلیقه ای شورای نگهبان سیر نشده که اکنون در اندیشه طرحی دیگر افتاده اند تا اگر یک نماینده در گذر از هفت خوان رستم و راه یافتن به مجلس، همچنان سخنی ناپسند اصحاب قدرت گفت بتوان به طرفه العینی و به گوشه قلمی او را توبیخ، تحدید و یا از مجلس اخراج کرد؛ که البته در صورت تصویب چنین طرحی دیگر فاتحه مجلس هم در نظام جمهوری اسلامی خوانده خواهد شد. جالب آن است که در بندی از این طرح آمده است «رسیدگی قضایی و صدور رای برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس یا کمیسیون در خصوص تخلفات ارتکابی نخواهد بود».(ماده ۲۰) بدین ترتیب نیک مشخص است که هدف نویسندگان طرح از نظارت بر نماینده، نه جلوگیری از تخلفات احتمالی، که گشودن راهی برای تهدید و توبیخ و اخراج نماینده بوده است، آن هم بر اساس سلایق خاص و تصمیم های گرفته شده در محافلی مشخص.

سوم: وظیفه نمایندگی. با مکانیسم های تنبیهی و محدود کننده ای که در این طرح نهفته است یک نماینده در پیگیری و دفاع از حقوق ملت همیشه در فشار خواهد بود و کمیته ای در مجلس شمشیر خود را بر سر او نگاه خواهد داشت. در صورت تصویب این طرح بیم آن دارم نمایندگانی همچون مرحوم مدرس که در رژیم پهلوی در مجلس تحمل می شدند با توبیخ ، احضار و اخراج دیگر تحمل نشوند و راه بر آخرین امکان حضور نمایندگان ملت در مجلس بسته شود. سلب مصونیت و آزادی از یک نماینده، یعنی نابودی مجلس و همان گونه که حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی فرمودند «اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت می‌شود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است». سخن گفتن از ابطال اعتبارنامه نماینده (ماده ۲۱) و ملزم کردن دستگاه های اجرایی به در اختیار گذاردن مدارک درخواستی علیه یک نماینده (ماده ۳۱) و بسیاری مواد دیگر این قانون در مواجهه کامل با آزادی عمل یک نماینده قرار دارد و حکایت از آن می کند که اراده ای خاص به دنبال فتح مجلس به عنوان آخرین خاکریز در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
پس از رحلت امام، جریانی خاص با پروژه ای مشابه با آنچه امروز برای تضعیف جایگاه مجلس درنظر گرفته است، نهاد مجلس خبرگان را نیز به نهادی کم اثر و غیر مستقل تبدیل کردند. آنچنانکه یک سال از مرگ امام، خبرگان رهبری در جلسه ای که البته در شرایطی خاص برگزار شد، وظیفه تایید صلاحیت خود را از خود سلب کردند و به شورای نگهبان واگذار کردند. در آن جلسه خبرگان، برخی تحفظ به خرج دادند و سکوت کردند و برخی نیز غایب شدند و تنها یک نفر، مرحوم آیت الله عبایی خراسانی، زبان به اعتراض گشود. اما به هر حال در آن جلسه وظیفه تایید صلاحیت نمایندگان خبرگان به شورای نگهبان واگذار شد و نتیجه آن واگذاری نیز این شد که امروز مجلس خبرگان رهبری به نهادی کم اثر تبدیل و انتخابات آن هر دوره با ردصلاحیت بسیاری روحانیون انقلابی و مبارز همراه شده است.

قدرت ها گذراست و حکومت ها از پی هم می آیند و می روند. این درسی است که تاریخ به ما آموخته است. شما اما نگذارید که در این میان ذبح مجلس، در دوره ای صورت بگیرد که شما عنوان نماینده ملت را بر خود داشته اید. من در مقام یک برادر دینی، همکار قدیمی و پاسدار مشروطیت از شما می خواهم که اگر عده ای کمر به نابودی مجلس بسته اند شما ننگ تصویب این طرح که تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری است را برای خود نخرید و بگذارید آنها خودشان در نهادی خارج از مجلس چنین برنامه ای را عملیاتی کنند.
والسلام
مهدی کروبی
۱/ ۰۸/ ۱۳۸۹
 


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته