ايلان پاپه
متن سخنرانی ايلان پاپه، استاد جامعه شناسی اسرايیلی الاصل دانشگاه اکستر، با ترجمه و مقدمه داریوش محمد پور
مسأله‌ی اسراييل و جمهوری اسلامی در تخيل عمومی ايرانيان پيوندی تنگاتنگ با هم دارند. متأسفانه در فضايی که جمهوری اسلامی اتوريته‌ی اخلاقی و سياسی‌اش را به شدت از دست داده است، سخن گفتن درباره‌ی اسراييل، خصوصاً در بستری که با ماجراجويی‌ها و غبارآفرينی‌های شخصیتِ جنجال‌آفرين و بی‌آبرويی مانند احمدی‌نژاد به ابتذال غیرقابل‌تصوری رسیده است، و معطوف کردن توجه ايرانيان به اهميت مسأله‌ی بغرنجی به نام اسراييل، کار پرهزينه‌ای است اما بدون کمترين تردیدی امری است ضروری و حياتی.
بازانديشی تصور ما درباره‌ی اسراييل و عطف عنان کردن به فاجعه‌ی هول‌ناکی که ابعادی منطقه‌ای و بین‌المللی دارد، از اين رو ضروری‌تر و مهم‌تر است که ارتباط وثيقی با بحران‌ها و مسأله‌های سياسی روز ایران هم دارد. ناديده گرفتن نقش اسراييل در استمرار اين بحران و چشم پوشيدن از نقش کليدی و محوری اسراييل در بحث‌های مربوط به انرژی/تسليحات هسته‌ای ايران، خصوصاً در بستر بحث‌های مربوط به دموکراسی و حقوق بشر، خطايی است مهلک. فهمِ وضعيت تراژيک ايران، بدون فهم استخوانِ لای زخم اسراييل، فهمی است ناقص و راهزن.
این نکته خصوصاً از اين رو مهم‌تر است که عمده‌ی استدلال‌ها و تبليغات جنگ‌افروزانه‌ای که نابودی جمهوری اسلامی وجهه‌ی همتِ آن‌هاست، ناگزير درباره‌ی اسراييل سکوت می‌کنند يا هنگامی که کمترين سخنی از اسراييل به ميان می‌آيد، بحث را دور می‌زنند تا با جنبه‌ی اخلاقی و مهيب وضعيت تراژيکی که اسراييل در منطقه ايجاد کرده است، برخورد نکنند. به اين معنا، نقد نقض مستمر و وحشيانه‌ی حقوق بشر و برآفتاب افکندن تروريسم تقديس‌شده‌ی صهيونيستی – که همه‌ی بی‌رسمی‌ها و بشرستيزی‌های اين سالهای جمهوری اسلامی نزدش بازیچه‌ای بيش نيست – تکلیفی است اساسی برای هر روشنفکری که مدعی دلبستگی به دموکراسی، حقوق بشر و ارزش و کرامت‌های انسانی است. چرا مسأله خصوصاً هنگام سخن گفتن از ایران مهم است؟ به دلیل اين‌که در قلب تمام بحث‌های داغی که درباره‌ی سياست ايران – در فضای بين‌المللی – رخ می‌دهد، اسراييل هميشه يکه‌تاز است و در صف مقدم تبلیغات ضد ایران است: قدرت گرفتن ايران – به هر نحوی به طور عام با قدرت هسته‌ای شدن به طور خاص – امنيت اسراييل را به خطر می‌اندازد. چرا؟ گويی اسراييل موجودی مقدس است و هيچ قدرتی در جهان، چه بالقوه و چه بالفعل، نبايد در مقام و جايگاهی باشد که بتواند اسراييل را تحت فشار قرار دهد.
هم از منظر اخلاقی و هم از منظر سياسی، به سود روشنفکران ايرانی است که نقد اسرايیل را از انحصار جمهوری اسلامی و به ابتذال کشيده شدن آن – به ويژه در راستای مشروعيت‌بخشی به نظامی که مبانی اخلاقی و اعتبار مردمی‌اش به شدت آسيب ديده است – نجات بدهند. مسأله‌ی اسرايیل مستقيماً در حوزه‌ی منافع ملی ايران نيست اما نقشی کلیدی در مسیر صيانت از منافع ملی ايرانيان ايفا می‌کند، درست به این دليل که نقد نکردن اسرايیل و موضع نداشتن در برابر جنایت‌های‌اش – از جمله سکوت در برابر زرادخانه‌ی هسته‌ای اسراييل که واقعیتی مسجل است و غوغا کردن درباره‌ی احتمال دستيابی ايران به سلاح اتمی که چيزی جز فرضيه‌ای اثبات‌نشده نيست – شبحی است بر سر امکان تحقق دموکراسی در ايران و در خاورميانه.
مغز اين يادداشت، به اختصار اين است که: اين ادعا که اسراييل تنها دموکراسی خاورميانه است، افسانه‌ای بيش نيست. دامن زدن به اين افسانه و جا انداختن آن، بحث درباره‌ی دموکراسی در ایران را هم به انحراف می‌کشاند. اسراييل بيش از هر چيز، يک نظام تبعیض‌آمیز و استعماری از نوعی هول‌ناک است و در واقع بازآفرينی استعمار پس از فروپاشی استعمار است. اسراييل تنها نسبتی که با دموکراسی دارد، شباهتی صوری است و به این معنا ايران هم می‌تواند يکی از بهترين دموکراسی‌های خاورميانه خوانده شود. اين مغالطه بايد آشکار شود و سستی مدعيات‌اش هم نقد شوند. از خلال اين بحث است که می‌توان موضع جنگ‌طلبان و جنگ‌افروزان آشکار و نهان را، و موضع کسانی را که چه بسا ناآگاهانه به دام اين مغالطه افتاده‌اند، شفاف‌تر و قابل‌نقدتر کرد.
بر خلاف تصور عمومی، مهم‌ترين و استخوان‌دارترین منتقدان نظام صهيونيستی، نه ايرانی‌ها هستند و نه فلسطينی‌ها يا اعراب. برجسته‌ترين منتقدان صهيونيسم از ميان خود يهوديان اسراييل برخاسته‌اند و منسجم‌ترين نقدها را از حيث روش و مضمون در ميان خود يهوديان می‌توان یافت که طيفی گسترده را از ميان يهوديان ارتدوکس گرفته تا يهوديان سکولار و مدرن در بر می‌گيرد. اين نقدها، صرفاً با دلايل دينی نيستند. حجم عمده‌ای از اين نقدها، مبانی مدرن، حقوق بشری، فلسفی، اخلاقی و انسانی دارند که چشم‌اندازی بسيار گسترده‌تر از نزاع‌های صرفاً دینی را مد نظر دارند.
بحث درباره‌ی اسراييل همچنين نقطه‌ی تلاقی بحث از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در ايران و وضعيت جنبش سبز نیز هست. فراموش نکنيم که آمريکا – بخوانيد مهم‌ترين حامی و مدافع اسراييل و شايد هم مهم‌ترين بازيچه‌ی اسراييل – هميشه دوست داشت جنبش سبز به او روی خوش نشان بدهد يا به طور مشخص در سياست هسته‌ای اعلام موضعی بکند متفاوت یا متعارض با سياست رسمی اعلام‌شده‌ی جمهوری اسلامی. تا اين‌جای قصه همه می‌دانيم که جنبش سبز هرگز نه چراغ سبزی به آمریکا نشان داد و نه در مسیر سياست خارجی راهی را پيمود که به مذاق اسراييل و آمریکا خوش بيايد. از اين‌جا به بعد، به گمان من، جنبش سبز را باید در بستر خیزش‌های بزرگ خاورمیانه و جهان عرب ديد. جنبش سبز الگويی متفاوت از دموکراسی است و پديده‌ای است که با ذهنیت‌های مسلط ليبرال دموکراسی غربی سنخيتی ندارد. ذهن‌های ساده و تنبل ممکن است به سادگی اين فریب را بخورند و بار دیگر بازی تبلیغات مبتذل سياسی جمهوری اسلامی آنها را از تعمق درباره‌ی قصه باز دارد. به خاطر بياورید که احمدی‌نژاد مرگ لیبرال دموکراسی را اعلام کرده بود. اين ادعا شايد درست و دقیق و به روز نباشد ولی از واقعيت خالی نيست. منسلخ نکردن اصل سخن از شخصیت دروغ‌پرداز، هياهوساز و بی‌اخلاق احمدی‌نژاد، باعث لوث شدن اصل قصه می‌شود همچنان که بحث انرژی هسته‌ای و بسیاری چيزهای دیگر در جمهوری اسلامی به خاطر این فاجعه‌ی عظيم سياسی و آسيب ديدن جدی مشروعيت و اتوريته‌ی اخلاقی جمهوری اسلامی دستخوش اين لغزش شده است.
روز سه‌شنبه ۶ دسامبر، همین هفته‌ی گذشته، ايلان پاپه، استاد جامعه‌شناسی اسرايیلی الاصل دانشگاه اکستر، سخنرانی درخشانی در دانشگاه وست‌مينستر داشت که عنوان سخنرانی، مضمون و بن‌مایه‌ی اين يادداشت شد. برای انتقال اصل مطالب، عين سخنان پاپه را – به جز پاره‌ای جملات حاشيه‌ای را – به فارسی برگرداندم. حسن این کار اين است که هم با فکر يکی از چندين اسرايیلی سرشناسِ اهل آکادمی و نقد جدی سياست‌های ضد-دموکراتيک اسراييل که سهمی مهم در شکستن اسطوره‌های تبليغاتی اسراييل داشته‌اند آشنا می‌شويد و هم مضمون سخن مرا بهتر در می‌يابید. ويدیوی اصل سخنان پاپه را هم می‌توانيد اين‌جا ببينيد. با مقدمه‌ی بالا، وقتی متن زير را می‌خوانيد، خوب است گوشه‌ی ذهن‌تان نگاهی هم به ايران داشته باشيد. وضعيت ايران، استمرار وضعیت اضطراری، از بسياری جهات است، و همچنين به درجاتی ضعیف‌تر، يادآور وضعيت اسراييل است. حال سؤالی که بايد پرسيد اين است که چرا جامعه‌ی جهانی – آمريکا و کشورهای غربی – باید این اندازه در برابر ايران که وضعيتی است به مراتب ضعيف‌تر از اسراييل حساسيت داشته باشند ولی در برابر اسراييل آب هم از آب تکان نخورد؟ و آيا اين سؤال دوباره پر رنگ نمی‌شود که در این قصه آنچه که برای غرب و آمريکا مهم نيست یا در واقع تنها چيزی که مهم نیست همانا منافع ملی ايران و برقراری دموکراسی و آزادی و عدالت است؟ و دوباره بايد پرسید که اگر چنين است، روشنفکران ايرانی چرا و با چه انگيزه‌ای باید دقیقاً با همان برگی بازی کنند که آمریکا بازی می‌کند؟ و باز بايد پرسيد که چرا منطق بهار عرب که هنوز هم غرب – و به ویژه اسراييل – از توضيح دقیق و روشن‌اش عاجز است و می‌خواهند منطق جنبش سبز را تنها در چارچوب منطق يک فهم خاص و منجمد از دموکراسی و حقوق بشر توضيح دهند و ملتفت اين دگرديسی عظيم نمی‌شوند؟
داريوش محمدپور
متن سخنان ايلان پاپه
تنها دموکراسی خاورميانه: خطا کجا رخ داد؟
سؤال اين است: آیا اسراييل تنها دموکراسی خاورميانه است؟ نه. آکادميسين‌های طرف‌دار اسرايیل در داخل خودِ اسرايیل مسأله را جدی گرفته‌اند. حتی کسانی که به اين پرسش پاسخ مثبت داده‌اند، به این نکته متفطن بوده‌اند که پارادوکسی ميان دموکراسی بودن اسراييل و دولت یهودی بودن آن وجود دارد. و در واقع ميان هر نوع دولت قومی و دموکراسی این تناقض وجود دارد نه فقط دولت یهود. به عبارتی هر دولتی که در تعریف‌اش قومیت، دین يا هر هویت انحصاریدیگر گنجانده شده باشد، این تضاد با دموکراسی را دارد. اما اين تنها قوميت یهود است که مدعی داشتن دولتی دموکراتیک است. ما دولت‌هایی قومی داریم که يا ادعای دموکراسی بودن ندارند يا خوش‌اقبال‌اند و گروههای قومی دیگری در کشورشان نيست که هويت دولت را به چالش بکشند.
در مورد اسراييل، ما بيش از يک گروه قومی، بيش از يک گروه ملی و بيش از يک گروه دينی داریم. و در نتيجه، نفس اين‌که دولت بر حسب تنها يکی از این گروههای قومی یا دينی تعریف می‌شود، اين دولت را در تعارض مستقيم با دموکراسی قرار می‌دهد. بررسی کوشش‌های بعضی از آکادميسین‌های اسرايیلی که سعی دارند اين تعارض را حل کنند هم تأمل‌برانگيز است. مشهورترين آنها جامعه‌شناسی اسراييلی است به نام سامی اسموخا. اسموخا اصطلاح «دموکراسی قومی» را وضع کرده است تا این تعارض را حل کند. اسموخا برای اين‌که به اين تعريف اعتبار بيشتری بدهد، ادعا می‌کند که اسراييل تنها نمونه‌ی چنین دموکراسی‌ای نيست بلکه نمونه‌های دیگری هم از آن وجود دارد مثلاً دولت‌های بالتیک، مثل لیتوانی و لاتويا. از ديد اسموخا، دموکراسی قومی، نوعی از دموکراسی است که در آن يک قوميت موقعيت ممتاز و ويژه‌ای نسبت به بقیه دارد، اما مفهوم دموکراسی را – به نحو شگرفی – نقض نمی‌کند. اسموخا اذعان دارد که مشکلاتی در نوع برخورد دولت اسرايیل با ساير قوميت‌ها وجود دارد ولی اين مشکلات آن اندازه شديد نيستند که باعث شود اسراييل را ديگر دموکراسی نناميم. از نظر او دموکراسی مؤلفه‌هايی دارد که يکی از آنها، پيش از هر چیز، جنبه‌ی صوری دموکراسی است (برگزاری انتخابات، تفکیک قوا و دست‌کم – طبق قانون – وجود آزادی بیان و الخ). و مدعای او اين است که تمام اين مؤلفه‌ها در مورد اسراييل موجودند و کارآمد هستند. اما دانشوران دیگری هستند که نقايصی را در ساختار سياسی اسراييل گوشزد می‌کنند که اطلاق صفت دموکراتيک را برای آن به شدت مسأله‌دار می‌کند.
اما هم از منظر تاريخی و هم به توجه به مسايل معاصر، دموکراسی ناميدن اسرايیل ادعايی است مسأله‌دار. به هر حال، این را هم بايد به ياد داشت که هيچ تعريف عينی‌ای از دموکراسی وجود ندارد و هيچ اثبات علمی‌ای نيز برای دموکراتيک بودن يک رژيم نداريم. در نتيجه، بخشی از بحث بی‌شک داوری اخلاقی و ارزیابی سياسی است.
نوع ارزيابی من از دموکراسی کمابيش شبیه نوع تلقی توماس کوهن از وقوع انقلاب‌های علمی است که در آنها اجماع دانشمندان بسيار مهم‌تر از اثبات تجربی يک فرضيه است. در چنین فضايی، اجماعی که وجود دارد بسيار مهم‌تر از وجود يک اثبات روشن و عينی برای يک آزمايش تجربی است. در نتيجه، برای ارزیابی دموکراتيک بودن رژيمی مثل اسرايیل هم به تاريخ آن مراجعه می‌کنیم و هم به نحوه‌ی عملکرد امروزی آن. تاریخ اسرايیل از اين منظر مهم است که لحظه‌ی تولد اسرايیل و نحوه‌ی شکل‌گيری آن می‌تواند نکات مهمی را درباره‌ی ماهیت آن برای ما آشکار کند [هر چند کوتاهی عمر دولت اسرايیل نمی‌تواند به طور قاطعی ثابت کند که اين دولت در آينده هم دموکراتيک خواهد بود يا نه؛ و از این حیث به هر حال رژیم جمهوری اسلامی بسيار جوان‌تر از رژیم اسرايیل است.
۱. مهم‌ترين جنبه‌ی دوره‌ی شکل‌گیری اسراييل اين است که برای ايجاد يک دولت یهودی دموکراتيک، به نحوی از انحاء ناگزیر به رها شدن از جمعیت بومی فلسطین بودند. این تنها دموکراسی‌ای نيست که بر پايه‌ی نسل‌کشی يا آواره کردن جمعيت بومی شکل گرفته باشد (خودِ آمريکا يکی از نمونه‌های آن است). در نتيجه، نفس اینکه دولت اسرايیل به نسل‌کشی و اخراج گسترده‌ی يک گروه عظیم قومی شکل گرفته است، به خودی خود نافی دموکراتيک بودن آن نيست. اما لحظه‌ی رخداد این ماجرا و ماهيت آن مهم است. اين سلب مالکیت در مقطع زمانی حساس و خاصی رخ داده است. مثلاً در مورد استراليا، نيوزيلند و آمريکای جنوبی چيزی که اتفاق افتاد، نسل‌کشی بود نه پاکسازی قوميتی یا اخراج. اگر يک دولت مدعی دموکراسی، با نسل‌کشی به قدرت برسد، ناگزیر «ديگری»ای در ميان نخواهد بود که او را به چالش بکشد ولی «اخراج» مردم و قوميت‌های يک کشور، ناگزیر در مقطعی باعث بازگشت آنها و ادعای حق‌شان خواهد شد. در نتیجه، از این منظر، نفس اینکه اسراييل فلسطينيان را در لحظه‌ی تولدش اخراج کرد، اولين مسأله‌ی فلسفی جدی را پيش روی دموکراسی بودن آن می‌گذارد. اما اين نوع سياست‌ها درست در زمانی در اسراييل پايه‌گذاری شدند که در سراسر جهان و ميان همه‌ی ملت‌ها اعتبار و مشروعيت‌شان را يکسره از دست داده بودند. شايد از بداقبالی صهيونيسم بود که درست وقتی به سوی تأسيس يک پروژه‌ی استعماری رفت که تمام جهان از استعمار رو گردانده بود و دولت‌های استعماری بزرگ جهان از آن دست کشيده بودند و می‌خواستند امپراتوری‌های استعماری بزرگ را منحل کنند. کار اسراييل درست شبيه وضع رومانی است که در موقعيتی که منطقه‌ی يورو سخت دستخوش بحران است،می‌خواهد به يورو بپيوندد!
۲. مسأله‌ی دومی که بنیاد ادعای دموکراتیک بودن اسراييل را سست می‌کند – و اختصاص به سلب مالکيت و اخراج دارد و نه به نسل‌کشی – اين است که: این مسأله حل نمی‌شود مگر اين‌که همه را اخراج کنيد و تمام زمین‌های مردم بومی را اشغال کنيد و در واقع کاری که می‌کنيد ايجاد منبع اختلاف و درگيری است نه حل مسأله. و لازم نيست کسی متخصص اسراييل باشد که بداند جنبش مقاومت فلسطين از بطن روز نکبت سال ۱۹۴۸ متولد شد. اقليت فلسطينی داخل اسرايیل مشروعيت دولت يهود را از درون زير سؤال می‌بَرَد و جنبش ملی فلسطين از بيرون اسراييل اين کار را می‌کند و بسياری در جهان عرب و ميان مسلمان از اين جنبش حمايت می‌کنند. و هنوز که هنوز است حتی در سال ۲۰۱۲ باز همه این سؤال را می‌پرسند که آيا می‌توان دموکراسی را بر شالوده‌ی سلب مالکيت از مردم ساخت؟ به خاطر اين‌که اين سلب مالکيت همچنان ادامه دارد – يا دست‌کم ادعا می‌شود که این سلب مالکيت ادامه دارد – مقاومت و مبارزه با اين سلب مالکيت هم ادامه دارد. در نتيجه، بحران مشروعیتی که در برابر اسراييل هنگام ادعای دموکراتيک بودن وجود دارد، بسیار جدی است.
۳. جنبه‌ی سومی که بايد بدان توجه شود اين است که اگر به شکل‌گیری دولت يهود و همچنين به مقدمه‌ی آن – يعنی جنبش صهيونيسم – نگاه کنيم، طنز ماجرا بيشتر آشکار می‌شود که ادعای تنها دموکراسی خاورميانه بودن را برای اسراييل به شدت زير سؤال می‌برد. صهيونيسم در کسوت يک جنبش ملی در اروپای مرکزی و غربی متولد شد و هدف آن حل دو مشکل جدی فراروی جامعه‌های يهودی اروپا بود: نخستين مشکل، مسأله‌ی بقا بود؛ يهوديان برای زنده ماندن ناگزير به خارج شدن از اروپا بودند. و نکته‌ی دوم اين بود که می‌خواستند وارد جهان مدرن شوند و فکر می‌کردند با ملی کردن دین، تبديل به ملتی مدرن خواهند شد. مسأله درست از جایی شروع شد که وقتی راه حل را يافتند و منطقه‌ی مزبور را برای اين دو راه حل پیدا کردند، فلسطین جايی بود که پيش از اين ملتی در آن ساکن بودند و از همان لحظه پروژه‌ی آنها تبديل به پروژه‌ای استعماری شد، نه اين‌که فقط جنبشی باشد که مسأله‌ی آزار و تعقیب يهوديان را حل کرده است. در نتيجه، چون يهوديان از اروپا آمده بودند و می‌خواستند وارد جهان مدرن شوند، واقعاً می‌خواستند يک دولت دموکراتيک ايجاد کنند ولی دولتی دموکراتیک می‌خواستند که پناهگاه امنی برای يهوديان باشد؛ در نتيجه، خواستار يک «دموکراسی دموگرافيک» شدند. در نتيجه، مشکل بغرنج دموکراسی خودش را همين‌جا نشان داد: در دموکراسی رأی اکثريت مهم است و اگر قرار باشد دولت يهودی باشد و رأی دموکراتیک به دولتی غير-يهود داده شود، از همان ابتدا به مشکلی جدی برخورد می‌کردند. در نتيجه چه می‌شد کرد؟ يا غير-يهودیان کشته می‌شدند، يا اخراج و آواره می‌شدند و يا به آنها گفته می‌شد که حق رأی ندارند. چرا؟ به یک دلیل ساده: بقا! و دولت صهيونيسم سر تا پا همين بود: اگر دست به کشتار، اخراج و آواره کردن فلسطينيان نمی‌زد، بر اين تصور بود که هرگز ادامه‌ی حيات نخواهد داد و آن دموکراسی دموگرافيک پا بر زمین نخواهد آورد. در نتيجه، پيش از شکل‌گیری دولت اسراييل و پس از آن، دست به هر اقدامی زدند تا دموکراسی رؤيايی آنها همچنان يک دموکراسی يهودی باقی بماند.
مثلاً وقتی که جمعيت يهودی فلسطين هنوز بسيار اندک بود و يهوديان فقط يک سوم جمعيت را تشکيل می‌دادند، اولين ايده‌ی آنها تقسیم‌بندی فلسطین بود. در نتيجه به داشتن یک بخشِ ولو کوچک از فلسطين قانع بودند تا بتوانند دولت اختصاصاً یهودی دموکراتيک خود را تشکيل دهند (و این دقیقاً موضع صهيونيست‌های لیبرال امروزی است؛ آنها حاضرند از کرانه‌ی غربی و نوار غزه به طور کامل خارج شوند و به شرطی که این حق را داشته باشند که يک دولت اختصاصاً يهودی تشکيل دهند، حتی اسرايیل بسيار کوچک‌تری داشته باشند).
اما وقتی جمعيت يهوديان رو افزايش نهاد و اعتماد به نفس بيشتری پيدا کردند و به ويژه بعد از هولوکاست، رهبران صهيونيست خود را محق و موجه می‌ديدند که يهودیان را از اروپا خارج کنند و به جای امنی ببرند، اين تصور که فلسطين بايد آن اسراييل موعود باشد، انگيزه‌ی بسيار قوی‌تری یافت اما همچنان برای آنها منافی با این آرزوی‌شان نبودند که بايد یک دولت دموکراتيک يهودی داشته باشند. اما سدِ راه بزرگ این رؤيا – رؤیای دولت دموکراتيک يهودی – شمار فراوان و غالب فلسطينيان بود. در نتيجه، در سال ۱۹۴۸، دولت يهودی بيش از ۸۰ درصد فلسطين را، درست در لحظه‌ی تولدش، در اختيار گرفت. در همين ۸۰ درصدی که از سرزمین فلسطين در اختيار آنها بود، باز هم يهودیان اکثریت نبودند در نتیجه، اسرايیل هرگز يک دموکراسی يهودی نمی‌شد. دموکراسی می‌شد، ولی دموکراسی يهودی نمی‌شد. راه حل چه بود؟ اخراج فلسطينيان و پاکسازی قومی! اما پاکسازی قومی همه‌ی مسأله را حل نکرد. دو مسأله حل ناشده باقی ماند: بسیاری از رهبران صهيونيست و بسیاری از يهودیان احساس می‌کردند که نياز به تمام فلسطين دارند، نه فقط ۸۰ درصد فلسطين در نتيجه هنوز اين اشتها و حرص تملک باقی بود. مشکل دوم این بود که هنوز در همان اراضی هشتاد درصدی، فلسطينيانی بودند که به آن منطقه‌ی ۲۰ درصدی باقی‌مانده رانده نشده بودند و اين اقليت در دل همان دولت يهودی زندگی می‌کردند و به ويژه بعد از سال ۱۹۶۷، حس همدلی و يکپارچگی با سایر برادران‌شان در کرانه‌ی باختری و نوار غزه داشتند. در نتيجه، اين احساس ميان رهبران صهيونيست به وجود آمد که به رغم تمام اقدامات خشنی که در گذشته انجام داده بودند که يک دولت اکثريت يهودی داشته باشند، باز هم با همین معضل درونی رو به رو هستند که همزمان يک دموکراسی داشته باشد و يک اکثريت جمعیتی و دموگرافيک.
در واقع بين ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶، دولت‌های بعدی اسراييل حکومت نظامی بی‌رحمانه‌ای را بر فلسطينيان ساکن در اسراييل مسلط کردند و این دلیل ديگری بر دموکراسی نبودن اسراييل است؛ این حکومت در سال ۱۹۶۷ ملغا شد به اين دلیل که بايد اين فشار را به کرانه‌ی باختری و نوار غزه منتقل می‌کردند. اين اندازه روشن است که حکومت نظامی – هر چه که باشد – دموکراسی نیست. برای فهم اين نکته لازم نيست کسی عقل کل باشد تا بداند که حکومت نظامی و قائم به زور سرنيزه نمی‌تواند دموکراسی باشد. روشن است که وقتی حاکم نظامی، فرماندار، قاضی و مجری احکام، می‌تواند هر کاری با ساکنان آن دیار بکند بدون اين‌که به ابتدايی‌ترين حقوق بشری و مدنی آنها احترام بگذارد. اين وضعیت هر نامی دارد جز دموکراسی. درست از لحظه‌ی شکل‌گيری اسراييل تا همين امروز، هميشه يک منطقه در دل دولت اسراييل وجود داشته است که مسؤوليت آن با اسراييل بوده است و درست همان منطقه زير سلطه‌ی نظامی بوده است. استدلال لیبرال‌های اسراييلی اين خواهد بود که اين وضعيتی موقتی است و ماهيت دموکراتيک دولت را زير سؤال نمی‌برد. در اين نکته هيچ شکی نيست که حکومت نظامی، حکومتی دموکراتیک نيست و هيچ کس در اسراييل هم چنين ادعايی ندارد، اما می‌گويند اين وضعيت موقتی است. در پاسخ می‌توان گفت که: اگر در هر مقطعی و در هر لحظه‌ای از تاريخ يک حکومت، هميشه جايی در آن وجود داشته باشد که زير سلطه‌ی نظامی باشد، چگونه می‌توان آن را دموکراسی ناميد؟ این موضع يک مشکل جدی دارد: این وضعيت «موقت» از ابتدای تشکيل دولت اسرايیل وجود داشته و تا همين لحظه، این وضع «اضطراری» استمرار يافته است! هيچ دلیل محکمی هم نداریم که در مثلاً ۶۰ سال آينده، نقطه‌ای از اسرايیل وجود نداشته باشد که محل اقامت فلسطينيان باشد و زیر سلطه‌ی نظاميان نباشد. مدعای ليبرال‌های اسراييل اين خواهد بود که ما در مسير صلح حرکت می‌کنيم و وقتی به صلح برسيم، اين وضعيت خاتمه خواهد یافت. اين استدلال را می‌شود پنج سال يا ده سال پذیرفت و حتی شاید بشود پانزده سال آن را قبول کرد ولی استمرار پنجاه ساله‌ی همین مدعا قابل‌قبول نيست در نتيجه، عنصر زمان بسيار مهم است. شورش‌های لندن را در نظر بگيرید و فرض کنيد دولت حکومت نظامی بر قرار می‌کرد و می‌گفت برای برقراری نظم، حکومت نظامی لازم است. اما ناگزير اين حکومت نظامی بعد از مدتی باید برچیده می‌شد و اگر از حد معقولی تجاوز می‌کرد، این تصور پيش می‌‌آمد که دولت لابد چيزی را دارد می‌پوشاند و در واقع از دموکراتیک بودن خودش يکسره فاصله گرفته است و تبديل به رژیمی سراپا نظامی شده است. فرض کنيم دولت، به رغم مخالفت‌های همه‌ی گروهی حقوق بشری، اصرار می‌کرد که يک حکومت نظامی یک ماهه بايد سر کار باشد و گرنه لندن به باد خواهد رفت. فرض کنيد دولت انگلیس اين وضعيت را چهل و سه سال ادامه می‌داد. آيا هیچ عقل سلیمی باور می‌کرد که چنین اقدامی «موقت» است؟!
اسراييلی‌ها هر وقت به مشکلی با فلسطينيان بر می‌خورند نام برخورد و رفتارشان را «موقتی» و «واکنش عند الاقتضا» می‌‌گذارند به مشکلاتی که در همان لحظه پديد می‌آيند. مدعای من این است که این سياست‌ها و رفتارها مطلقاً موقتی و اقتضايی نيستند، بلکه بخشی از چشم‌انداز ايدئولوژيک آينده‌ای هستند که مبتنی بر فرمولی است که بدون آن اسرايیل نه تنها يک دموکراسی يهودی – يک دموکراسی جمعیتی يهودی – باقی نخواهد ماند بلکه اسراييل ديگر هرگز رشد و رونق و رفاهی در جامعه‌اش نخواهد داشت.
در ده سال اخير، نظام سياسی اسراييل در نتيجه‌ی انتفاضه‌ی دوم، بيشتر به راست و مرکز متمایل شده است و عموم يهوديان احساس تهدید بيشتری در برابر اين انتفاضه‌ی دوم کرده‌اند و همچنين به اين خاطر که اقليت فلسطینی داخل اسراييل هم در اکتبر سال ۲۰۰۰ به اين انتفاضه پيوستند. قدرت گرفتن نیروهای منطقه‌ای مانند ایران، حزب‌الله و حماس که از تن دادن به خواست اسراييل و آمريکا امتناع کرده‌اند، اين تصور را به اسراييلی‌ها داده است که با این وضعيت بالاخره دنیا می‌فهمد آنها چه می‌گويند و دیگر اصلاً لازم نیست نقش دموکراسی را بازی کنند! این وضعيت درست مانند ماجراهای بعد از ۱۱ سپتامبر و ۷ جولای لندن است: عده‌ای استدلال می‌کردند که ما زیر حمله قرار داریم و طبعاً در این شرايط ناگزيریم کارهایی بکنیم که به طور معمول در یک دموکراسی انجام نمی‌شود – که قابل فهم است – و عده‌ای هم يافت می‌شوند که این را بهترین فرصت می‌دانند برای اینکه يک بار برای هميشه از شر دموکراسی خلاص شوند! از بسياری جهات، اين شبيه به واکنش اسراييل به نخستين انتفاضه در سال ۱۹۸۷ است و انتفاضه‌ی دوم در سال ۲۰۰۰. کسانی که هنگام انتفاضه‌ی اول در قدرت بودند، مشخصاً اسحاق رابين که بعداً ترور شد، تمام کوشش‌شان را می‌کردند که همان پيکره‌ی نیم‌بند دموکراسی را حفظ کنند. اما کسانی که بعد از سال ۲۰۰۰ به قدرت رسيدند، بهانه‌ای پيدا کردند برای اين‌که رسماً دموکراسی را کنار بگذارند و حتی به آن تظاهر هم نکنند. به ويژه در يک سال گذشته، کارنامه‌ی دموکراتيک – يا تظاهر به دموکراسی – اسراييل کارنامه‌ی تيره‌ای بوده است تا جایی که با قوانينی که در يک سال گذشته در اسرايیل تصويب شده است، کار به جايی رسيده است که حتی برجسته‌ترين ليبرال‌های اسراييلی هم برای دموکراسی قلمداد کردن اسراييل سخت به زحمت می‌افتند. و اين دگرديسی قانونی و صوری دولت اسراييل همچنان ادامه دارد و آن را به سوی تهی شدن کامل از دموکراسی سوق می‌دهد.
مسأله اين است: تا امروز، بحث بر سر اسراييل، بحث بر سر جنبه‌های صوری دموکراسی نبود. اسراييل به طور صوری يک دموکراسی بود (نظام پارلمانی و انتخاباتی و تفکيک قوا و غيره را داشت). يک مثال قانونی که به بهترين شکلی بيانگر تبعيض در اسراييل است قصه را روشن می‌کند. در اسرايیل عليه کسانی که در ارتش خدمت نکرده باشند، تبعیض منفی وجود دارد و خدمت در ارتش اجباری است. و تنها دو گروه هستند که در ارتش خدمت نمی‌کنند: فلسطینی‌ها و يهودیان ارتدکس. اما تنها گروهی که به خاطر خدمت نکردن در ارتش عقوبت می‌شوند همين فلسطينی‌ها هستند و این محروميت خودش را در دسترسی آنها به بودجه، در اقتصادشان، در بيمه‌ی ملی، خانه‌های دانشجويی داشتن و انواع و اقسام چیزهايی که می‌توانند داشته باشند، نشان می‌دهد. و تنها فلسطينی‌ها هستند که از اين مواهب محروم‌اند چون يهوديان اولترا-ارتدوکس به خاطر توافقات ائتلافی از امتيازهای فراوانی برخوردار می‌شوند. مثلاً در شهر حیفا، شما اطلاعيه‌ای در قهوه‌خانه‌ای می‌بينيد که نیاز به کارگری دارند که خدمت سربازی رفته باشد. در چنین اطلاعيه‌ای نمی‌شود رسماً نوشت فقط يهودی استخدام می‌کنيم ولی همه می‌دانند معنای چنين اطلاعيه‌ای چیست! در نتيجه، واقعيت دو فاکتوی سياسی همين است.
در وضعيت اخير سياسی اسراييل، به جايی رسيده‌اند که دیگر هيچ نیازی به همین تظاهر هم نمی‌بینند. و در واقع اين واکنش شديدی است به وقايع بهار عرب و به ويژه پس از مشخص شدن نتيجه‌ی انتخابات در تونس و اکنون در مصر. در نتيجه، واکنش اسراييل چیست؟ دیگر اصلاً فرقی نمی‌کند ما چه بکنيم؛ به هر حال کل جهان عرب تبديل خواهد شد به يک اردوی يک‌پارچه‌ی متعصب و افراطی مسلمان و در نتيجه ما ناگزيريم اين وضعيت اضطراری و موقتی‌مان را قوت و شدت بيشتری بدهيم! اين بازتوليد و بازتکرار وضعيت اضطراری، راهی است برای موجه کردن و مشروعیت تراشيدن برای نوع دموکراسی‌ای که فکر می‌کنند دارند.
من فقط به يک مقطع خاص از تاریخ اسراييل نگاه نمی‌کنم: در سرتاسر تاريخ اسراييل حتی یک مقطع بروز دموکراسی وجود ندارد! دموکراسی بودن اسراييل درست از ابتدا تا همين امروز افسانه‌ای است که ساخته‌ی دستگاه تبليغاتی صهيونيسم است و بس. و اين دموکراسی، دموکراسی صوری نيست. بله؛ اسراييل دموکراسی صوری دارد ولی فرسنگ‌ها با دموکراسی واقعی فاصله دارد.اسرايیل آزمون بسيار خوبی است که دوگانه‌گی جهان غرب را هنگام برخورد با دموکراسی و هنگامی که از دموکراسی کالايی برای بقیه‌ی نقاط جهان می‌سازد، نشان می‌دهد و در واقع پروژه‌ی مدرنيته‌ی غربی را به چالش می‌کشد. يعنی همین تصور دموکراسی اختراعی و ابداعی غرب که کالايی است شگفت که اگر غير-غربیان آن را بپذیرند، پيشرفت می‌کنند و آزاد خواهند بود و رها خواهند شد. و اين فقط دموکراسی بودن اسراييل نیست که زير سؤال است بلکه اصل دموکراسی صادراتی غربی هم هم‌اکنون پايه‌های لرزانی پيدا کرده است.
کاملاً ممکن است که نظام‌های سياسی‌ای که پس از بهار عرب، در ميان اعراب پديدار می‌شوند هيچ سنخیتی با تصور غربیان از لیبرال دموکراسی نداشته باشد. بايد هنگام برخورد با اين مقولات از آن عقده‌ی برتری‌جویی متعارف غربی پرهيز کرد؛ نظام آينده، نظامی متفاوت خواهد بود. اما اگر تنگ‌نظر باشیم و چشم به روی تاريخ امپرياليسم و استعمار غرب ببنديم، از فهم اين پدیده‌ی نو عاجز خواهيم ماند و ارزش‌های آن، نه فقط نقايص آن، را درک نخواهیم کرد. اسراييل اميدوار است که نتيجه‌ی بهار عرب چيزی شود که غرب را قانع کند که همچنان اسرايیل را تنها دموکراسی خاورميانه ببيند.
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر