علی پايا
دینِ سازمان یافته، فطری آدمی نیست. نهادِ دین سازمان یافته یک تکنولوژی است.
اشاره:
صاحب این قلم در یادداشتی کوتاه با عنوان "اندر باب نهاد دین سازمان یافته[1]" به نیت روشنگری و اصلاح به توضیح پاره ای از لغزش ها و خلل ها در استدلالات مقاله ای[2] پرداخته بود که در دفاع از ضرورت حذف "نهاد دین سازمان یافته" تحریر شده بود. نویسنده مقاله در متنی تازه[3] ضمن تکرار مدعای پیشین و استدلالات نادرستی که در مقاله نخست وی راه یافته بود، نکاتی را متذکر شده است که متضمن اشتباهات نظری بیشتر و ناسازگاری های بیّن است. دامنه این ناسازگاری ها تا بدانجاست که نویسنده بر خلاف خواست خود، استدلال اصلی نگارنده را دایر بر این که حذف نهاد دین سازمان یافته (به توضیحاتی که در یادداشت کوتاه وی داده شده بود) نه "ممکن" است و نه "مطلوب" مورد تقویت قرار داده و عملا به صحت آن رای داده است. در یادداشت کوتاه کنونی در خصوص این ناسازگاری و نیز در خصوص برخی دیگر از کاستی های مقاله نویسنده به اختصار هر چه تمامتر توضیح داده شده است.
قرائت نادرست و شتابزده "اندر باب نهاد دین سامان یافته"
نویسنده محترم مرقوم داشته است: "کسانی که منکر مبانی و بنياد برای دين سازمان يافته می شوند (بر اساس نفی ذاتگرايی) متوجه نيستند که با اين رهيافت چيزی از دين سازمان يافته برای خود باقی نمی گذارند تا از آن دفاع کنند يا آن را فطری آدميان معرفی نمايند..."
این اظهار و بسیاری دیگر از نکاتی که در متن تازه آمده است حکایت از آن دارد که یادداشت نگارنده از جانب نویسنده به گونه ای شتابزده و نادرست قرائت شده است.
دینِ سازمان یافته، فطری آدمی نیست. نهادِ دین سازمان یافته یک تکنولوژی است. تکنولوژی ها، از همه انواعشان، برساخته آدمیانند نه فطری آنان.
آنچه فطری است برخی نیاز هاست نظیر نیاز به کسب معرفت، و نیاز به معنا و معنویت، و نیاز به نظم و انتظام و امنیت در تعاملات اجتماعی.
برخی نیاز ها (نیاز های معرفتی) به وسیله علم و دانش (که آنهم برساخته آدمی است) پاسخ داده می شود، و دیگر نیاز ها به وسیله تکنولوژی[4].
یکی از دو شان اصلی تکنولوژی ها، همچنان که در یادداشت پیشین به تفصیل توضیح داده شد، پاسخگویی به نیاز های غیر معرفتی آدمیان است.تکنولوژی هایی که در پاسخ به نیاز های فطری آدمیان برساخته شده باشند، حتی اگر مصادیق خاصشان از بین برود، مصادیق دیگری از آنان بر ساخته می شود که احیانا نقایص کمتری از مصادیق پیشین دارد و کارکرد های مثبت مصادیق پیشین را با بازده بهتری به انجام می رساند.
تکنولوژی هایی که برای رفع نیاز های غیر فطری آدمیان برساخته می شوند، به همین اعتبار می توانند از بین بروند.
این نکته خود ملاکی تجربی برای تمییز گذاری میان نیاز های فطری و غیر فطری ارائه می دهد. اگر نهادی از بین برده شده است، در آن صورت به نیازی پاسخ می گفته که فطری نبوده است. نیاز های فطری، به اعتبار فطری بودن به نحو مستمر به نهاد هایی نیازمندند که در جهت برآوردن آنها عمل کنند. نهاد علم، نهاد دین سازمان یافته و نهاد حکومت، سه نمونه این قبیل تکنولوژی ها هستند. اولی به نیاز فطری معرفت طلبی، دومی به نیاز فطری معنا و معنویت جویی و سومی به نیاز فطری امنیت خواهی و نظم و انتظام در تعاملات اجتماعی پاسخ می دهد. این هر سه نهاد می توانند دستخوش تطور شوند و صورت های تازه به خود بگیرند. اما کارکرد های اصلی شان، یعنی پاسخگویی به نیاز هایی که متکفل آنند، بر جای می ماند. هر چند که احیانا کارکرد هایی دیگری نیز ممکن است به عنوان کارکرد های جنبی به این کارکرد های اصلی اضافه شود و یا از آنها حذف گردد.[5]
اما در باره نیاز های فطری و غیر فطری می باید توضیحی داده شود که از بدفهمی احتمالی بیشتر جلوگیری کند. نیاز های فطری در جریان فرایند تطوری دراز آهنگ، به صورت بالقوه در شاکله وجودی آدمیان درج شده اند. آنها جنبه ای از ظرفیت ها و گرایش ها و استعداد هایی هستند که شاکله وجودی آدمی را تشکیل می دهد. ظرفیت ها و گرایش هایی ناظر به امور مادی، معنوی، معرفتی، اخلاقی. مثلا ظرفیت و گرایش وجودی در در آدمی برای کسب معرفت، با نیازی مربوط به آن هم عنان است. نیاز های فطری هر چند علی التعریف پیشینی اند، در تعامل با محیط فعلیت می یابند. بنابراین شناخت آنها به نحو پسینی صورت می پذیرد.
نیاز های غیر فطری، بر خلاف نیاز های فطری، از پیش در شاکله وجودی آدمیان مندرج نیستند، اما می توان بر بستر نیاز های فطری، آنها را خلق کرد. به این اعتبار همه نیاز های غیر فطری صورت های تغییر یافته ای از نیاز های فطریند یا می توانند بدین صورت ها تحویل شوند. به عنوان مثال عشق به امر متعالی یک نیاز فطری است. با تکیه به این ظرفیت فطری می توان صورت هایی تحریف شده یا دستخوش افراط و تفریط از عشق به اموری را در آدمیان پدید آورد که به مثابه مصادیق امر متعالی در نظر آنان جلوه کرده اند. نیاز به حفظ الصحه، نیازی فطری است. بر بستر این نیاز، احیانا نیازی غیر فطری نظیر وسواس افراطی در قبال حفظ سلامتی (هایپو کوندریا[6]) می تواند پدید آید. نیاز به کشیدن سیگار (در افراد سیگاری) نیازی غیر فطری است که بر بستر نیاز فطری طلبِ سلامت و خوشی و پرهیز از درد و رنج ظاهر شده است.
فطری بودن یک نیاز به معنای اخلاقی بودن آن نیست. نیاز، امری وجودی است. به تعبیر فلاسفه در زمره "هست" هاست. امور اخلاقی، با باید ها و نباید ها سروکار دارند. پاسخگویی به نیاز ها و نحوه تحقق آن است که می تواند اخلاقی یا غیر اخلاقی باشد. تشخیص اخلاقی بودن یا غیر اخلاقی بودنِ پاسخگویی به یک نیاز و نحوه تحقق آن بر مبنای ملاک های عینی که به مدد عقل نقاد و جمعی فراهم آمده است امکان پذیر است. خود این ملاک های عینی نیز به اعتبار آن که در معرض ارزیابی نقادانه مستمر قرار دارند (یا باید قرار داشته باشند) مستمرا تصحیح و تکمیل می شوند (یا باید چنین بشوند).
در بستر تعاملات اجتماعی، هستار ها (یعنی امور برخوردار از هستی) از هر سنخ که باشند، تبعات مطلوب و نامطلوب، خواسته و ناخواسته، اخلاقی و غیر اخلاقی، پدید می آورند. هم نیاز های فطری می توانند تبعات نامطلوب و غیر اخلاقی به همراه آورند و هم نیاز های غیر فطری می توانند، نتایج و آثار نیکو ایجاد کنند. نیاز فطریِ صیانت از نفس می تواند شخص یا جامعه را به سمت انجام انواع جنایت ها سوق دهد. نیازی غیر فطری مانند نیاز به سیگار کشیدن احیانا ممکن است به تولید تکنولوژی هایی مفید برای مداوای بیماران منجر شود. تنها راه بهره گیری مناسب از ظرفیت هایی که به وسیله نیاز ها آشکار می شود، چنان که مکرر اشاره شد، ارزیابی مستمر و نقادانه عملکرد نهاد هایی است که برای پاسخ دادن به نیاز های مورد نظر برساخته شده اند. از جمله موثرترین ابزار ها برای کنترل نهاد ها و نظارت بر عملکرد آنها، چارچوب های حقوقی است. خود این چارچوب ها، در زمره تکنولوژی ها هستند و می باید عملکرد خود آنها نیز مستمرا به نحو نقادانه مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. نظام های اخلاقی نیز در کار ارزیابی نقادانه عملکرد نهاد هایی که به نیاز ها پاسخ می گویند نقش موثری دارند. نظام های اخلاقی، از دیدگاه فلاسفه اخلاق رئالیست (از جمله عقل گرایان نقاد)، از جنبه ای واجد شان تکنولوژیک و ابزاریند و از جنبه ای واجد شان معرفت شناسانه. هم چارچوب های حقوقی و هم نظام های اخلاقی رئالیستی، ضابطه ها و معیار هایی عینی برای ارزیابی نقادانه نهاد ها فراهم می آورند. یکی از مهم ترین جنبه ها در ارزیابی نقادانه عملکرد نهاد ها، سهم آنها در کاستن از آلام التیام پذیر بشری است. اگر نهاد ها به این وظیفه اساسی عمل نکنند می باید در خصوص کارکرد های آنها تجدید نظر کرد.
از آنجا که نیاز های غیر فطری بر بستر نیاز های فطری استوار می شوند، و بنابراین اموری تبعی و فرعی به شمار می آیند، میزان مراقبت و پایش نقادانه در مورد نیاز های فطری و نهاد هایی که متکفل پاسخ دادن به آنها هستند یا می شوند می باید دو چندان باشد.
نویسنده در جای دیگری از متن خود آورده است: "همه‌ی نهادهای مضر به حال جامعه، خود به خود از ميان نرفته‌اند. آنها را از ميان برده‌اند."
این مورد نیز نظیر بسیاری دیگری از موارد در متن تازه نمونه ای از بدخوانی ها یا بدفهمی های نویسنده از یادداشت نگارنده است. در یادداشت نگارنده این نکته بخوبی آشکار است که هیچ برساخته ای "خود به خود" از بین نمی رود. این آدمیانند که با رویگردانی از به کار گیری آن، موجب از میان رفتن آن می شوند. برساخته ها، چنان که از نامشان بر می آید، برای پاسخگویی به نیاز های آدمیان و به دست خود آنان "پدید" می آیند. تا زمانی که نیاز ها بر جای باشد آنها نیز باقی می مانند و البته احیانا تطور می یابند. زمانی که آدمیان از نیازی روی گردان شوند، نهاد و برساخته مکتفل بر آوردن آن نیاز نیز از بین می رود. مراقبت دائمی از نهاد ها به وسیله آدمیان، می تواند از به کار گرفته شدن ظرفیت های منفی که در درون هر نهاد یا تکنولوژی به نحو بالقوه موجود است جلوگیری کند.
نویسنده می نویسد: "همچنين هيچ نشانه‌ای از اين که اين نهادها در پی اصلاح خود باشند، بالاخص در ايران امروز به چشم نمی خورد."
این اظهار نیز بخوبی نشاندهنده آن است که نویسنده به این نکته اساسی در یاداشت نگارنده بی توجه مانده است که اصلاح نهاد ها و نحوه به کار گیری عملکرد های آنها در گرو فرایند نقادی در حیطه عمومی است. نقادی اما در "گفت و گوی" با دیگری تحقق می یابد. رابینسن کروزوئه نمی تواند خود و عملکرد های خود را نقد کند. گردانندگان یک نهاد خاص که از قِبَل آن منتفع می شوند، همچون یک واحد اعتباری، از نقص ها و کاستی های خود غافل می مانند. در آینه نگاه و نظر "دیگری" است که این نقایص آشکار می شود.
نویسنده مرقوم داشته است: "اين که نهادهايی برساخته‌ی آدميان هستند بدان‌ها مشروعيت نمی بخشد. نهاد برده داری و نهاد استعمار نيز برساخته‌ی آدميان بود. "
نهاد ها و بطور کلی تکنولوژی ها، چنان که در نوشته پیشین نیز مورد تاکید قرار گرفت، نه خوبند و نه بد. در عرصه تعاملات اجتماعی و در مسیری که کنشگران نهاد را به کار می گیرند، نتایج خوب و بد و اخلاقی و غیر اخلاقی از آنها ظاهر می شود. از این گذشته، رویکرد متکی به مشروعیت بخشی یا موجّه سازی، چنان که عقل گرایان نقاد بر آن تاکید دارند، اساسا رویکردی عقیم و انحرافی است، خواه این رویکرد در مورد دعاوی به کار گرفته شود یا نهاد ها[7]. در مورد نهاد ها باید به کارکرد موثر آنها در جهت کاستن کمک به تحقق ظرفیت های مثبت افراد و جوامع و کاستن از آلام ابناء بشر توجه کرد و با بررسی نقادانه این عملکرد ها، در راستای بهبود بخشی و اصلاح آنها گام برداشت. طرح مدعایی در خصوص مشروعیت بخشی به نهاد ها از جمله موارد عدیده ای در پاسخ نویسنده است که ربطی با استدلال نگارنده ندارد و نشان دیگری از قرائت نادرست یا بد فهمی یادداشت وی است.
نویسنده در بخش دیگری از پاسخ خود متذکر شده است "آنچه در اصلاح مذهبی اروپا اتفاق افتاد اصلاح باورها و آموزه‌های دينی بود و نه اصلاح نهادهای مذهبی."
این مدعا نیز غیر دقیق است. از یکسو میان باور ها و آموزه های دینی تفاوت بسیار وجود دارد. اولی فاقد ساخت گزاره ای است و سوبژکتیو شخصی است در حالی دومی ساخت گزاره ای دارد و عینی است، به این معنی که در حیطه عمومی دسترس پذیر و نقد پذیر است.
از سوی دیگر اصلاح آموزه های دینی، بخشی از فرایند اصلاح نهاد دین سازمان یافته است: یکی از کارکرد های نهاد دین سازمان یافته ارائه این آموزه هاست. (در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح داده می شود). اصلاح آموزه های دینی از رهگذر نقادی کارکرد آموزشی نهاد دین سازمان یافته صورت می پذیرد. اگر آموزه های دینی به گفته نویسنده اصلاح شده اند این نکته بدین معنی است که نهاد های دین سازمان یافته نیز به همان نسبت اصلاح شده اند. زیرا این آموزه ها، بخشی از آنچیزی هستند که نهاد دین سازمان یافته به شمار می آید.
ناسازگاری های درونی متن
نویسنده مقاله بی آن که خود توجه داشته باشد نکاتی را در متن تازه خود مورد تاکید قرار داده است که دقیقا در راستای تقویت نکات و استدلالاتی است که نگارنده در یادداشت پیشین خود آنها را مطرح ساخته بود. به این ترتیب نویسنده عملا، مدعای خود را در باره "نهاد دین سازمان یافته" ابطال کرده است. هرچند که احیانا تلخی طنز آمیز این رویکرد بر وی آشکار نبوده است.
نویسنده مقاله متذکر شده است که : " حذف نهاد دين سازمان يافته هم ممکن است و هم مطلوب، همچنان که برچيدن بساط برده داری هم ممکن بود و هم مطلوب، گرچه برای کسانی که دويست سال پيش از قِبَل اين نهاد روزی می خوردند برچيدن آن نه ممکن به نظر می رسيد و نه مطلوب."
در پاسخ باید توضیح داد که اولا، نیاز فطری، علی التعریف، از بین رفتنی نیست. ثانیا، نهاد هایی که برای پاسخگویی به این قبیل نیاز ها برساخته می شوند نیز به همین اعتبار از بین رفتنی نیستند، هرچند که مصادیقشان دستخوش تغییر و تطور می شود. ثالثا، اگر یک نهاد از میان برود و بساط آن برچیده شود، نشان آن است که به نیازی فطری پاسخ نمی گفته است. .نهاد برده داری که به گفته نویسنده از بین رفته و از حیّز انتفاع ساقط شده است نهادی بوده که به نیازی غیر فطری پاسخ می گفته است. علت از میان رفتن آن نیز دقیقا همین نکته بوده است. در تاریخ جوامع بشری به نمونه های فراوانی از نهاد ها یا تکنولوژی هایی برمی خوریم که برای پاسخگویی به نیاز هایی غیر فطری و کاذب برساخته شده بودند و با تغییر مد زمانه بکلی به دست فراموشی سپرده شده اند. یک نمونه در این خصوص اتیکت ها و آداب اجتماعی خاصی است که در جوامع مختلف وضع می شود و سپس یکسره از بین می رود. مرحوم مجتبی مینوی در نقد حال[8] می نویسد در ایامی که در انگلستان تحصیل می کرد با سید حسن تقی زاده که سرپرستی دانشجویان ایرانی را در این کشور بر عهده داشت در ارتباط بود. در یک نوبت در هاید پارک مینوی با تقی زاده که به اتفاق همسرش در پارک قدم می زد سینه به سینه می شود. در آن هنگام اتیکت اجتماعی در میان مردان طبقه نخبه جامعه در انگلستان بر سر داشتن کلاه سیلندری در هنگام تردد در شوارع عام و برداشتن آن از سر در مواجهه با دیگران به نشانه رعایت ادب بود. تقی زاده مینوی را از بابت بر سر نداشتن کلاه مورد عتابی دوستانه قرار می دهد و به او تاکید می کند که در نوبت بعد چنین اشتباهی را مرتکب نشود!
نویسنده در جای دیگری از مقاله تازه خود آورده است: "مشکل برابری خواهان و آزادی گرايان با دين سازمان يافته لباس روحانيت يا وجود محلی به نام امامزداده و مسجد نيست. مشکل آنجاست که اين نهادها به ابزار و محلی برای ترويج و تبليغ نابرابری در برابر قانون و تبعيض تبديل می شوند. در يک نظام اجتماعی و سياسی آزاد و دمکراتيک ، فاشيست‌ها و کمونيست‌ها هم فعاليت می کنند اما تا آن حد قدرت نمی يابند که به پرونده سازی و تبليغ تنفر عليه ديگران اقدام کنند. نهاد دين سازمان يافته مبلغ تنفر عليه "ديگری" تحت عنوان بی دين و کافر و مرتد است و اين تنفر را تا آنجا پيش می برد که فتوای قتل می دهد."
اما آنچه در این بند آمده است، صرفنظر از تلقی نادرستی که در خصوص عملکرد نهاد های غیر دینی در آن به چشم می خورد، عینا همان نکته ای است که در یادداشت نخست نگارنده مورد تاکید قرار گرفته بود. نگارنده در یادداشت خود متذکر شده بود که نهاد ها و تکنولوژی ها به خودی خود نه خوبند و نه بد. بهره گیری از ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود در آنها به دست کاربران است. کاربران می توانند از این ظرفیت ها در راستای خیر و صلاح عمومی استفاده کنند و یا آن که آنها را در راستای منافع شخصی و به زیان عامه به کارگیرند. تنها در شرایط جامعه باز (که نظام دمکراتیک مروج آن است)، امکان نقادی عملکرد کاربران و نحوه بهره گیری آنان از ظرفیت های نهاد ها میسر می شود. در جوامع بسته (که اسیر استبدادند) راه نقادی و تصحیح عملکرد ها بسته می شود.
در جوامع بسته، هر نهادی، خواه نهاد دین سازمان یافته، خواه نهاد حزب (اعم از فاشیسم و کمونیسم، و سوسیالیسم و ...) و خواه نهاد حکومت، و خواه نهاد علم و ... می تواند به ابزاری برای سرکوب و شکنجه و زیرپاگذاردن حقوق دیگری مبدل شود. تاریخ جوامع انسانی نمونه های دردناکی از جنایاتی علیه ابناء بشر را در خود ثبت کرده است که به دست نهاد های غیر دینی به انجام رسیده است. (در این خصوص در ادامه بیشتر توضیح داده شده است). این موارد، همگی بیانگر یک نکته اند: نهاد ها و تکنولوژی ها، اگر بدون اعمال مراقبت کامل و مستمر به کار گرفته شوند، به اعتبار ظرفیت های توانمندی که در اختیار دارند، می توانند در مسیر های ناصواب و شرّ مورد استفاده قرار گیرند. ضرورت پایش مستمر نقادانه عملکرد نهاد ها، یکی از مهمترین آموزه هایی است که عقل گرایان نقاد بر آن تاکید می ورزند.
نویسنده آورده است "نهادهای دين سازمان يافته در مسيحيت و يهود نيز رويای برآمدن به قدرت همانند روحانيت شيعه را دارند اما اين نيروهای سکولار و بی دين و خارج از سازمان دين هستند که آنها را محدود کرده‌اند."
این نکته نیز عینا صحه گذاردن بر نظری است که نگارنده در یادداشت خود مورد تاکید قرار بود و آن این که راه اصلاح عملکرد نهاد ها، نقادی آنها در حیطه عمومی است. حال اگر به اعتراف نویسنده برخی کارکرد های نهاد های دین سازمان یافته محدود شده است این نکته نشاندهنده آن است که نهاد دین سازمان یافته، علی الاصول، و بر خلاف آنچه نویسنده مدعی بوده است، اصلاح پذیر است.
لغزش های جدی در تحلیل نهاد ها
تحلیل نویسنده از نقش نهاد ها و کارکرد آنها با کاستی های فراوان همراه است. در این بخش به شماری از این موارد به اجمال اشاره می شود.
نخست این که بهره گیری از مفاهیمی نظیر تنفر در تحلیل نقش نهاد ها، راه را برای فروکاستن ارزیابی های اجتماعی به تفسیر های متکی به اصالت روانشناسی هموار می کند. این نوع تحلیل ها اما فاقد عینیتند و به این اعتبار نور چندانی به مساله نمی تابانند و به رفع مشکل کمک نمی رسانند. از دیدگاه عقل گرایان نقاد، موقعیت نهاد ها را می باید با کمک شیوه موسوم به "تحلیل موقعیت" مورد بررسی قرار داد. در این شیوه منطق حاکم بر عملکرد نهاد ها و کنشگران در موقعیت های مختلف به شیوه ای عینی ارزیابی می شود[9].
مشکل دومی که در تحلیل نویسنده رخ می نماید آن است که از توضیحات وی چنین بر می آید که از دیدگاه او اگر انگیزه ای که موجب پدید آمدن یک نهاد بوده است انگیزه ای ناصواب یا شرّ بوده باشد، همه کارکرد های نهاد مورد نظر الی الابد ناصواب و شرّ خواهد بود. اما این سخن نادرست است. برساخته ها، علیرغم نیات برسازندگان آنها، می توانند به وسیله کاربران بعدی در مسیر هایی متفاوت با آنچه منظور برسازندگان اصلی بوده است به کار گرفته شوند. به عنوان نمونه نهاد دموکراسی، در صورت اولیه آن، نهادی کاملا تبعیض آمیز بود. صرفا گروه قلیلی از مردان صاحب مقام و منصب که شمار معتنابهی برده در اختیار داشتند و به این اعتبار می توانستند اوقات خود را صرف اندیشیدن به مسائل مختلف کنند و نیازی به کار کردن نداشتند، تصمیمات مختلف سیاسی را اتخاذ می کردند. دیگر اعضا جامعه از جمله زنان در این فرایند هیچ سهمی نداشتند. مدارس و دانشگاههای اولیه نیز بر اساس رویکردی طبقاتی و به نیت تربیت فرزندان اشراف و نخبگان تاسیس شدند.
راز این که نهاد ها و تکنولوژی های برساخته آدمی می توانند در مسیر هایی حتی مخالف خواست و میل ابداع کنندگان آن به کار گرفته شوند در این نکته نهفته است که واقعیت به میزانی نامتناهی از پیچیده ترین و عمیقی ترین ادراکات ما از آن، پیچیده تر و غنی تر است. آشنا شدن با جنبه های تازه ای از واقعیت و یا ظهور جنبه های نو پدید ازآن به واسطه تطورات و تحولاتی که در جامعه و طبیعت وقوع می یابد زمینه را برای ابداع کاربرد های تازه برای کارکرد هایی که در نهاد ها درج شده بوده است فراهم می سازد و یا امکان افزودن به این کارکرد ها یا پالایش آنها را فراهم می آورد. اما راه بهره گیری از ظرفیت های نهاد ها در مسیر سازنده و مثبت، چنانکه مکرر مورد تاکید قرار گرفت، ارزیابی نقادانه مستمر کارکرد های آنهاست.
کاستی دیگری که در تحلیل نویسنده از نقش نهاد دین سازمان یافته به چشم می خورد چشم فروپوشیدن از برخی از کارکرد های اصلی این نهاد و تکیه غیرواقع بینانه به تنها به یکی از این کارکرد هاست. برای توضیح مطلب می توان با وام گیری رویکرد تحلیلی ارنست کاسیرر در تبیین نقش اسطوره ها، سه کارکرد اصلی برای نهاد دین سازمان یافته قائل شد: توضیح آموزه های دینی و تفسیر جهان های معنا، ایفای نقش در مقام یک تکنولوژی (در اینجا یک شیوه زیست خاص با همه تنوعات آن، از جمله شیوه های عبادت، عزاداری، جشن و سرور، تعامل اجتماعی و نظایر آن، مانند این که برای خواندن باران یا شفای بیمار دعا های مخصوص خوانده می شود و آئین های خاص به اجرا در می آید)، و بالاخره در مقام عامل موجد همبستگی (در درون جامعه مومنان)[10].
تاکیدات نویسنده بر این که نهاد دین سازمان یافته عامل ترویج تنفر و تبعیض است، نشان از آن دارد که این جنبه اخیر، تنها وجهی از وجوه متنوع کارکرد دین سازمان یافته است که نویسنده بدان توجه کرده است. ادیان سازمان یافته، نظیر بسیاری دیگر از نهاد های اجتماعی و سیاسی، نظیر احزاب، با کسانی که از دایره همبستگی خارج شوند رفتاری احیانا خشونت آمیز در پیش می گیرند. اما اولا همبستگی، چنان که اشاره شد تنها کارکرد اصلی نهاد دین سازمان یافته نیست، ثانیا، خود این کارکرد نیز صلب و لایتغیر نیست و تحت تاثیر عوامل مختلف، بخصوص نقادی، دستخوش تغییر می شود.
از این گذشته، از آنجا که دو کارکرد دیگر نهاد دین سازمان یافته، این نهاد را با واقعیت پیوند می زنند و آن را از محدوده شبکه های معنایی که احیانا با جهان واقع ارتباط ندارند خارج می سازند، امکان تصحیح کارکرد های نادرست این نهاد بهتر فراهم می شود: واقعیت به منزله داورِ نهایی اندیشه ها و ابداعات آدمی، همواره کنشگران را نسبت به نقایصی که در ساختار برساخته های آنان، اعم از نظریه ها و نهاد ها موجود است، هشیار می سازد. توجه به هشدار های واقعیت می تواند زمینه ساز تصحیح و اصلاح نظریه ها و کارکرد های نهاد ها شود.
در بخش دیگری از مقاله نویسنده محترم مرقوم داشته است: "مقايسه‌ی ميان نهاد دين با نهاد علم قياس مع الفارق است و تنها با اين هدف انجام می شود که از مشروعيت سازمان علم برای مشروعيت بخشيدن به سازمان دين خرج شود. دين سازمان يافته را نمی توان به برخی آموزش‌های دينی مبتنی بر تنفر و تبعيض (فقه اصولا بر اين دو بنياد قوام گرفته است) تقليل داد تا چهره‌ی اين نهاد را بزک کرد. نهادهای علمی ممکن است در دوره‌هايی از تاريخ به ابزار قدرتمندان تبديل شده باشند اما نظام شهروندی دوگانه يا تبعيض و تنفر (و نجس دانستن غير اعضا) مبنای شکل گيری و بقای آنها نبوده است. اگر نهادهايی به اسم نهاد علمی در کشورهای کمونيستی و اسلامگرا (مثل جمهوری اسلامی) بر چنين مبانی‌ای استوار شده باشند آنها نيز مستحق فروپاشی و اضمحلال‌اند."
این اظهار حکایت از آن دارد که نویسنده محترم ظاهرا از پژوهش هایی که جامعه شناسان و مورخان علم و متخصصان در حوزه اخلاق علم و نیز نویسندگان دیگر، از جمله دانشمندان، در باب کاستی های نهاد علم انجام داده اند و نقایص مختلف آن راآشکار کرده اند، اطلاع روزآمدی نداشته است. از زمره این کاستی ها تبعیضاتی است که در نهاد های علم در حق گروههای اقلیت، زنان، گروههای نژادی، گروههای جنسی، گروههای فرودست اجتماعی، و حتی گروههای واجد درجات پائین تر در سلسله مراتب علمی روا داشته می شده است و هنوز نیز تا حد زیادی اعمال می شود. علاوه بر این قبیل تبعیضات می باید به موارد عدیده ای اشاره کرد که در آن برخی از دانشمندان و اعضای جامعه علمی انجام آزمایش های گوناگون را بر روی کسانی که آنان را مادون انسان به شمار می آورده اند و یا "دیگری"محسوب می کرده اند جایز دانسته اند. شمار کثیر پژوهش هایی که به توصیه دولت های مختلف با به کار گیری نهاد علم در خصوص دستیابی به اهداف گوناگون صورت پذیرفته است نیز به همراه مواردی که اشاره شد مضمون کتاب ها و تحقیقات متعددی را تشکیل می دهد که در آنها جنایاتی که به نام علم و به وسیله نهاد علم و با همکاری دولت ها تحقق یافته افشا شده است.
ذکر موارد ذیل به عنوان نمونه هایی کوچک از شماری فراوان احیانا خالی از فایده نیست: دولت آمریکا در فاصله سال های 1945 تا 1969 به عنوان بخشی از تحقیقات خود در خصوص تولید جنگ افزار های شیمیایی بیش از 200 مورد "آزمایش میدانی" را به اجرا در آورد که در آنها مواد شیمیایی مسموم کننده را بر روی شماری از شهر های ایالات متحده، بی اطلاع ساکنان آن، پراکند. بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری خود کمیته ای را مامور رسیدگی به یکی از پروژه های مخفی دولت آمریکا کرد که در آن نهاد های دولتی با همکاری نهاد های علمی در این کشور از دوران جنگ جهانی دومی تا اواسط دهه 1970 به داوطلبانی که تحت "آزمایش" قرار می گرفتند مواد رادیو اکتیو نظیر پلوتونیوم و اورانیوم تزریق می کردند تا تاثیر این قبیل مواد را بر انسان مشخص سازند.
پژوهشگران مختلف کتاب ها و رساله ها و مقالات متعددی در مورد انواع "تحقیقات" به اصطلاح علمی به انجام رسانده اند که در آنها کارگزاران نهاد علم با سوء استفاده از قدرت و موقعیتی که در اختیار داشته اند مرزهای عملکرد اخلاقی را در پژوهش علمی زیر پا گذارده اند. از جمله این موارد آزمایش های گسترده سازمان های امنیتی-اطلاعاتی غربی در دوران جنگ سرد (1950 تا 1975) با همکاری برخی مراکز پژوهشی در این کشور ها برای دستیابی به تکنولوژی کنترل مغز انسان است. در این آزمایش ها که بر روی "سوژه" های بی پناه از جمله زندانیان، بیماران، اقلیت های نژادی و کودکان صورت می گرفته است، از انواع شیوه های تاثیر گذاری بر روی مغز و روان آدمی نظیر استفاده از مواد شیمیایی روان گردان، شوک الکتریکی، تنبیه بدنی، قرنطینه های طولانی به نیت خلق جاسوس-قاتل ایده آل بهره گرفته می شده است. [11] البته کشور های عضو بلوک کمونیست (از جمله و بخصوص شوروی و چین و آلمان شرقی)، و نیز ژاپن در زمینه این قبیل "تحقیقات"، چیزی از همتایان غربی خود کم نداشتند. در این کشور ها نیز اقلیت های نژادی و قومی، بیماران روانی و زندانیان، "سوژه" های "مشروع و مجاز" برای انجام انواع تحقیقات "علمی" به شمار می آمدند[12].
ماجرای "تحقیقاتی" که در حوزه یوجنیکس و اصلاح نژاد در آمریکا، آلمان، انگلستان و بسیاری دیگر از کشور ها در قرن بیستم به انجام رسید از شرم آور ترین نمونه های فعالییت نهاد علم در قرن بیستم است. در این قبیل "تحقیقات" که در مورد آن اسناد و مدارک فراوانی انتشار یافته است، بسیاری از شهروندانی که دارای برخی معلولیت های جسمی یا ذهنی بودند به اجبار و بدون رضایت، عقیم می شدند و یا در معرض انواع "آزمایش های دهشتناک" که به شکنجه بیشتر شبیه بود تا پژوهش علمی قرار می گرفتند[13].
اعمال روّیه های غیراخلاقی از انحاء مختلف آن در درون نهاد گسترده علم، امری نیست که به گذشته های دور تعلق داشته باشد. بسیاری از این رویّه ها متاسفانه همچنان نیز در نهاد های علمی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال تزریق اجباری واکسن سمی باتولیسم[14] به سربازانی که در نخستین جنگ خلیج (فارس) علیه صدام حسین شرکت داشتند که موجب بروز عارضه موسوم به "سندروم جنگ خلیج [فارس]" در آن شد، تنها یکی از این نمونه هاست. این آزمایش یادآور آزمایش هایی است که در گذشته با تزریق واکسن سیفلیس و تب زرد در مورد سربازان و زندانیان به مورد اجرا گذارده شده بود. نمونه آزمایش هایی که بر روی حیوانات به انجام می رسد و با اعتراض مستمر مدافعان حقوق حیوانات مواجه می شود، مثال دیگری از مواردی است که در آن کارکرد های نامطلوب نهاد علم مورد بهره برداری قرار می گیرد. زمانی که برای نخستین بار بیماری ایدز به جهانیان معرفی شد، شماری از دست اندرکاران در نهاد های علمی، آن را بیماریی نشات گرفته از سیاه پوستان ساکن قاره آفریقا معرفی کردند. تحقیقات متعدد جامعه شناسان علم روشن ساخته است که در داوری های علمی، داوران که غالبا (بخصوص در دهه های گذشته) مردان سفید پوست بوده اند، مقالات زنان همکار خود را از حیث انسجام منطقی و قوت علمی همواره در تراز پائین تری از مقالاتی ارزیابی می کنند که به وسیله محققان مرد تحریر شده است[15].
اما علیرغم همه این موارد، این نکته را نیز نباید از یاد برد که نقادی مستمر عملکرد این نهاد در کشور های مختلف، به بهبود شیوه های بهره گیری از ظرفیت های آن منجر شده است. یک نمونه از تاثیر گذاری این رویکرد نقادانه ایجاد کمیته های اخلاق علمی در همه مراکز دانشگاهی و پژوهشی و الزام محققان به اخذ تاییدیه از این کمیته ها پیش از اقدام به اجرای تحقیقات علمی است.
سوء استفاده از ظرفیت های نهاد ها، به نهاد علم یا نهاد دین سازمان یافته محدود نمی شود. نهاد حکومت نیز از این عارضه مبری نیست. آنچه در دوران حکومت استالین در شوروی روی داد و ماجرای نهاد گولاگ و اردوگاه های کار اجباری و کشتار های جمعی مخالفان، و یا فجایعی که در دوران حکومت خِمِر های سرخ در کامبوج به وقوع پیوست، و یا کشتار های گسترده روشنفکران در جریان انقلاب فرهنگی در چین، مشتی از خروار از مواردی است که در آن سوء استفاده از ظرفیت های یک نهاد، در غیاب نظارت و پایش نقادانه، موجب می شود نهاد به عوض پاسخگویی به نیاز های آدمیان به شیوه ای مثبت و سازنده در راستای افزودن بر آلام و رنج های ابنای بشر، به کار گرفته شود.
بهره گیری بهینه از ظرفیت های مثبت نهاد ها و تکنولوژی ها در گرو نظارت و پایش پیوسته عملکرد آنهاست. هرچه نهادی پیچیده تر و توان علّی و ظرفیت ها و استعداد های آن برای عمل بیشتر و شمار کسانی که در معرض تاثیر آن قرار دارند فزونتر، ضرورت این نوع نظارت و پایش در مورد آنها بالاتر. از دیدگاه عقل گرایان نقاد، اعمال این نوع نظارت یکی از اساسی ترین وظایف شهروندان مسوول است.
التزام به اخلاق روشنفکری
توضیحاتی که تا بدینجا ذکر شد جملگی به نیت روشنگری در باره کارکرد نهاد "دین سازمان یافته" بود. این یاداشت را با تذکاری در خصوص مسوولیت اهل قلم به پایان می برم. مهمترین و نخستین وظیفه هر اصلاح گر، در عرصه نظر، پای بندی به حقیقت است. تبخیر اخلاقی زمانی رخ می دهد که نویسنده یا روشنفکر یا اصلاح گر به تحریف حقیقت بپردازد و عامدانه به بهره گیری از مغالطه برچسب زدن و اتهام پراکنی به اشخاص در عوض نقد دعاوی و استدلالات آنان روی آورد.
آنچه موجب شگفتی است آن است که نویسنده ای که احیانا خود از رویّه ناسلامت "برچسب زنی" و "تحریف کلام مخاطب" آسیب دیده است، عینا از همین شیوه های غیر اخلاقی در گفت و گو با مخاطبان بهره بگیرد.
---------------------------------------------------------------------------
منابع :
[3]. مجید محمدی، "دین سازمان یافته، مروج تنفر و تبعیض"، خبر نامه گویا،
[4]. در باب تفاوت های میان علم و دانش با تکنولوژی ها بنگرید به مقاله ذیل از نگارنده:
"ملاحظاتی نقادانه در باره دو مفهوم علم دینی و علم بومی"، حکمت و فلسفه، سال سوم شماره های دوم و سوم (شماره مسلسل 10 و 11)، بهمن 1386. این مقاله در سایت جرس نیز انتشار یافته است.
5 . در مورد تکنولوژی ها و نحوه برساخته شدنشان و کارکرد های اصلی و فرعیشان بنگرید به اثر ذیل از نگارنده
گفت و گو در جهان واقعی، تهران، انتشارات طرح نو، 1381.
[7]. در خصوص عقیم بودن رویکرد های موجه سازانه نظر کنید به:
علی پایا، فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی: مسائل، چشم انداز ها و کاربرد ها (مجلدات ا و 2)، تهران: طرح نو، 1390.
[8]. مجتبی مینوی،
نقد حال، تهران: انتشارات خوارزمی، 1351.
[9]. در خصوص مدل تبیین موسوم به "تحلیل موقعیت" یا "منطق موقعیت" نظر کنید به منبع مذکور در پانوشت شماره 7.
[10]. این کارکرد های سه گانه را می توان در نهاد دیگری که مشابه نهاد دینند، نظیر نهاد علم و یا نهاد حکومت نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال نهاد علم به عنوان وظیفه توضیح و تفسیر دستاورد های علمی، ارائه کاربرد هایی برای دانش علمی و به منظور حل مسائل عملی، و بالاخره ایجاد همبستگی در میان اعضای جامعه علمی را بر عهده دارد. در این نهاد نیز کسانی که مخالف رویّه های مرسوم سخن بگویند و موضع بگیرند و همبستگی گروهی را مورد اعتنا قرار ندهند با دشواری های و فشار های فراوان مواجه می شوند.
[11]. در خصوص این پروژه ها و بسیاری دیگر از پروژه های مخفی و مخوفی که به نام علم به مورد اجرا گذارده شد از جمله بنگرید به:
Jonathan Moreno, Undue risk: secret state experiments on humans, Routledge, 2001;
Andrew Goliszek, In the name of science: a history of secret programs, medical research, and human experimentation, St. Martins Press, 2003;
Eileen Welsome, The plutonium files:America's secret medical experiments in the Cold War, Delta, 2000;
Susan Lederer, Subjected to Science: Human Experimentation in America Before the Second World War, JHU Press, 1997;
David McBride, Missions for science: U.S. technology and medicine in America's African world, 2002.
[12]. در خصوص فجایعی که تحت عنوان تحقیقات علمی در شوروی، ژاپن، آلمان شرقی، و نیز کشور های غربی از جمله آلمان به انجام رسید بنگرید به:
Bulletin of the Atomic Scientists
Mark Walker, Science and Ideology: A Comparative History, Routledge, 2002.
Monika Renneberg & Mark Walker (eds.), Science, Technology, and National Socialism, Cambridge University Press, 2003
Ethan Pollock, Stalin and the Soviet Science Wars, Princeton University Press, 2006.
[13] . Jonathan Spiro, Defending the Master Race: Conservation, Eugenics, and the Legacy of Madison Grant, Univ. of Vermont Press, 2008. Chloe Campbell, Race and Empire: Eugenics in Colonial Kenya, Manchester University Press, 2007.
[14] . botulism toxin vaccine
[15]. در خصوص رویّه های نژاد پرستانه و یا ضد زنان و اقلیت های قومی در نهاد علم از جمله نظر کنید به:
Sandra Harding, The Postcolonial Science and Technology Studies Reader, Duke University Press, 2011.
Sandra Harding, Science and Social Inequality: Feminist and Postcolonial Issues, University of Illinois Press, 2006.
Vincanne Adams, Stacy Leigh Pigg, Sex in Development: Science, Sexuality, and Morality in Global Perspective, Duke University Press Books, 2005.
Lisa Maree Heldke and Peg O’Connor, Oppression, Privilege, and Resistance: Theoretical Perspectives on Racism, Sexism, and Heterosexism, McGraw-Hill, 2003.
Barbara Orlans, In the Name of Science: Issues in Responsible Animal Experimentation, Oxford University Press, 1996.
Sandra G. Harding, The "Racial" economy of science: toward a democratic future, Indiana University Press, 1993.
منبع : گویا نیوز
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر