وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وضع تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داد. این تحریم‌ها در ارتباط با «برنامه هسته‌ای و موشکی» ایران اعمال می‌شود.
به گزارش رادیو فردا تحریم‌های تازه وزارت خزانه داری ۱۱ شرکت مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی ایران را هدف قرار داده است.
علاوه بر این شرکت ها، یک تبعه اتریش و سه ایرانی نیز به دلیل همکاری با برنامه هسته ای ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند.
ندای سبز آزادی:صدیقه مرادی و کبری بنازاده امیرخیزی از بند زنان سیاسی زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده اند.
براساس گزارشهای رسیده به ندای سبز آزادی صدیقه مرادی و کبری بنازاده امیرخیزی در حالی به این زندان منتقل شده اند که این زندان از شرایط نامناسبی برخوردار است.
صدیقه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین که به ده سال حبس محکوم شده است در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ در تهران بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین دستگیر شد و سپس از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های معاند نظام به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
وی پس از بازداشت به مدت ۷ ماه در بند ۲۰۹ زندانی بود و در آذرماه ۹۰ به بندعمومی انتقال یافت.
کبری امیرخیزی هم پنج سال حکم داره که چهار سال هم از دوران محکومیتش گذشته است.وی که شصت سال سن دارد به تازگی چشمان خود را عمل کرده است.
کبری بنازاده امیرخیزی در دی ماه سال ۱۳۸۷ زمانی که قصد داشت برای دیدار برادرش به صورت قانونی به عراق سفر کنند، در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شد. وی که در دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شده اکنون در شرایط بد جسمی به‌سر می‌برد و با وجودی که دوبار از ناحیه چشم تحت عمل جراحی قرار گرفته است، از بینایی کافی برخوردار نیست.
بحران اقتصادی فزاینده در ایران که به تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه ها و کارگاه های تولیدی منجر شده به سرعت تبعات و نتایج خود را خصوصا در وضعیت معیشتی کارگران نشان می دهد.
یکی از نتایج این وضعیت، افزایش ترک تحصیل فرزندان کارگرانی است که توان تامین هزینه های تحصیل را ندارند. برخی از این جوانان نیز برای کمک به خانواده خود ناچار به ترک تحصیل و تلاش برای یافتن کار شده اند.
نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تایید این معضل، خواستار بررسی مساله ترک تحصیل فرزندان جامعه کارگری توسط دولت و کمیسیون اجتماعی مجلس شد.
فرج الله عارفی در این زمینه به ایلنا گفت: ممکن است عده‌ای از این کودکان و نوجوانان با استفاده از فرصت تابستان به کار در واحدهای صنعتی مشغول شوند، اما در صورتي كه شرايط اقتصادي عامل اين پديده باشد، این مساله باید بررسی شده و علت‌های آن برطرف شود، چرا که در صورتی که این مشکل حل نشود، در بلند مدت، کشورمان از نظر نیروهای متخصص و تحصیلکرده دچار مشکل می‌شود.
قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به ممنوعیت واردات میوه گفت که میوه خارجی با این حجم در بازار نمی‌تواند قاچاق باشد.
از ابتدای سال جاری به مانند سال گذشته بازار پر از میوه‌های وارداتی شده است. دولت اما مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت واردات میوه را اعلام کرده و با استناد به این مصوبه ادعا می کند که وارداتی صورت نگرفته و میوه های موجود در بازار قاچاق هستند.
کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی اما به این ادعا با دیده تردید می نگرند چون ورود این حجم از کالای قاچاق به کشور اقدامی نیست که از عهده اشخاص عادی برآید.
در همین ارتباط عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است که این حجم در بازار نمی‌تواند قاچاق باشد.
قائم مقام خانه کشاورز به عنوان مثال، افزایش واردات انبه به داخل کشور را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان ساخت: هم اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که علاوه بر میوه فروشی‌ها بر سر هر چهارراهی که می‌روید یک دستگاه خودرو وانت بار ایستاده و اقدام به فروش انبه می‌کند درحالی که این حجم گسترده انبه نمی‌تواند به صورت قاچاق وارد کشور شود.
به گفته وی: با توجه به اینکه هم اکنون تولید محصولات باغی در اوج هستند، واردات بی‌رویه میوه هیچ توجیهی ندارد.
محمد مرسی، ریيس جمهوری مصر با صدور بيانيه‌ای، اعلام کرد که حکم دادگاه عالی قانون اساسی اين کشور برای توقف اجرای فرمان او به از سرگيری جلسات مجلس خلق را خواهد پذیرفت.
به گزارش رادیوفردا به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، در اين بيانيه که آن را ياسر علی، سخنگوی دفتر رياست جمهوری مصر خواند، آمده است که با نيرو‌ها، سازمان‌ها و شورای عالی هيات‌های حقوقی به منظور يافتن راهی «برای خارج کردن کشور از اين وضعيت» مشورت خواهد شد.
اين بيانيه افزوده است: «چنانچه حکم دادگاه عالی قانون اساسی مانع از ادامه به کار مجلس شود، ما به اين حکم احترام می‌گذاريم، زيرا ما کشوری قانونمند هستيم که در آن به حاکميت قانون و نهادهای آن احترام گذاشته می‌شود.»
بيانيه مرسی که آن را سايت حزب آزادی و عدالت، بازوی سياسی گروه اخوان المسلمين نيز درج کرده، يادآور شده است: «فرمان رياست جمهوری برای لغو حکم دادگاه عالی قانون اساسی در انحلال مجلس خلق و اجرای انتخابات پارلمانی زودهنگام ظرف شصت روز پس از همه پرسی قانون اساسی جديد، هدفی نداشت جز احترام به احکام دستگاه قضايی و دادگاه عالی قانون اساسی و در عين حال انتخاب زمان مناسب برای اجرای آن به گونه‌ای که منافع مردم و وطن حفظ شود به ويژه اينکه از سر گيری فعاليت مجلس خلق باعث جلوگيری از ايجاد خلأ قانون گذاری و نظارتی می‌شود.»
از سوی دیگر، محمد فواد جارالله، مشاور محمد مرسی در امور حقوقی، به شبکه خبری الجزيره گفت که ریيس جمهوری مصر به حکم دادگاه عالی قانون اساسی اعتراضی نکرده بلکه اختلاف بر سر نحوه اجرای حکم دادگاه بود.
دادگاه عالی قانون اساسی که پيش‌تر حکم انحلال مجلس خلق را به دليل اشکال قانونی در روند انتخابات آن صادر کرده بود، شامگاه سه شنبه، حکم توقف اجرای فرمان محمد مرسی در خصوص از سرگيری جلسات مجلس را صادر کرد.
اين دادگاه در بيانيه خود تاکيد کرده که احکام آن نهايی، الزام آور و غير قابل تجديد نظر است.
مجلس خلق مصر بنا بر فرمان مرسی، صبح سه شنبه جلسه‌ای ۱۲ دقيقه‌ای برگزار کرد و در آن نمايندگان تصميم گرفتند پرونده انحلال اين مجلس را برای صدور حکم نهايی، به دادگاه تجديد نظر ارجاع دهند.
پيش از برگزاری جلسه مجلس خلق، شورای عالی نيروهای مسلح هم که دستور انحلال مجلس خلق را برپايه حکم دادگاه عالی قانون اساسی صادر کرده بود، در بيانيه‌ای نسبت به از سرگيری جلسات اين مجلس هشدار داده بود.
شورای عالی نيروهای مسلح از سال گذشته و همزمان با کناره گیری محمد حسنی مبارک، ریيس جمهور پيشين مصر، از قدرت اداره موقت اين کشور را برعهده گرفت.
حزب آزادی و عدالت که محمد مرسی نامزد آن در انتخابات رياست جمهوری بود، بزرگترین فراکسيون مجلس خلق را در اختيار داشت.
در همین حال، محمد مرسی در اولين سفر خارجی خود پس از انتخابش به سمت رياست جمهوری مصر، شامگاه چهارشنبه به عربستان سعودی رفت و با استقبال گرم ملک عبد الله بن عبد العزيز پادشاه اين کشور مواجه شد.
صبح امروز مراسم آغاز به کار دومین نشست سالانه سفیران سبز امید در دانشگاه صنعتی چالمرز گوتنبرگ سوئد برگزار شد.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی دومین نشست، در بخشی از پیام شورای سفیران سبز امید، خطاب به این مجموعه به عنوان گروه‌هایی که منشور جنبش سبز را مبنای عمل خود قرار داده اند آورده شده: “در این راه خود را محتاج یاری و همراهی همه کسانی می دانیم که دلمشغول ایرانی یکپارچه، مستقل، آزاد، پیشرفته و مردمسالار هستند. همه کسانی که تنوع و تکثر‌های موجود در جامعه مان را به رسمیت می شناسند و دنبال بازتولید استبداد نیستند، و همه کسانی که در استفاده از روش های مسالمات آمیز توافق نظر دارند و دستشان به خون مردم بی‌گناه آغشته نیست.”
این پیام که با نگاهی انتقادی به تلاش های دو سال گذشته پرداخته است، تاکید دارد: “ما ایرانیانی که دور از وطن تحصیل یا زندگی می‌کنیم در یک سال اول بعد از جنبش حاملان خوبی برای پیام مردم کشور و یاری گرانی ارزشمند برای جنبش بودیم، اما بعد از آن نتوانستیم این رویه را ارتقاء داده یا حتی حفظ کنیم. به همین سبب از دو سال پیش جمعی از سبز‌های مهاجر به برای توانمند سازی خود به نیت یاری رساندن به جنبش تشکیل شبکه‌ای از گروهایی حول منشور جنبش سبز- که به امضای آقایان موسوی و کروبی رسیده است- را آغاز کردیم و اولین نشست مان را در روزها یی شبیه امروز در پاریس برگزار کردیم. اکنون بعد از گذشت یکسال از آن روزها و آن نشست وقتی به کارنامه خود مینگریم موارد زیادی برای فرا گرفتن از آن میابیم.”
در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: “ما در شرایط سختی سعی می کنیم وظیفه پیام رسانی حداقل بخش هایی از مردم کشورمان را به دوش بکشیم. اکنون جهان در شرایطی است که قدرت های جهانی با وجود دخالت خارجی برای سرکوب مردم معترض بحرین در برابر آن سکوت کرده اند. حاکمیت کشور خودمان در کنار روسیه و چین از جنایت‌های بشار اسد در سوریه حمایت می کنند و همه اینها در حالیست که دولتهای جهان چشمان‌شان را به ظلمی که در حق مردم مظلوم فلسطین می شود، بسته اند و مردم غزه سالهای سال است که در پشت دیوارهای بزرگ این شهر همچون زندانیانی هستند که بدون برگزاری دادگاهی دوران اسارتشان را می گذارانند.”
در مراسم افتاحیه نیز، لنا یلم والن (Lena Hjelm-Wallén) رییس بنیاد بین المللی پالمه که برای تحقق صلح و حقوق بشر در دنیا فعال است، با اظهار امیدواری از پربار برگزار شدن این نشست تاکید کرد: مبارزات صلح امیز مردم ایران تحسین برانگیز است و احترام به قانون مداری و زندگی شرافتمندانه یکی از ارزش های بین اللملی است که باید برای مردم ایران هم فراهم شود. وی با تاکید بر اینکه ایران کشوری بزرگ با فرهنگ و تاریخ روشن است، خطاب به سفیران سبز امید خاطرنشان کرد: شما در جایگاه خوبی قرار دارید که جامعه بین الملل بتواند صدای شما را بشنود، و مبارزه برای تغییر متعلق به شما است. وزیر سابق امور خارجه سوئد در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: سعی کنید نیروهای مختلف را در این جریان درگیر کنید، بویژه جوانان و زنان که جایشان خالی بود. به گفته وی، علیرغم نظرات مختلف و متفاوتی که وجود دارد باید از ایجاد هرگونه اختلاف میان فعالان پرهیز کرد. رییس بنیاد بین المللی پالمه در پایان تاکید کرد: یادتان باشد هر چه اتحاد داشته باشید موفق تر خواهید بود.
رضا طالبی، فعال سیاسی و عضو اتحادیه اموزشی کارگران سوئد، آ ب اف، دیگر سخنران این مراسم بود که در بخشی از صحبت های خود به پنج ویژگی جنبش سبز از نگاه خود، اشاره کرده و تصریح کرد: اول جنبش سبز مردم ایران مترقی و عدالت خواهانه است. دوم نماینده خواست های مردم ایران است، سوم مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه است چهارم دارای ساختار شبکه ای و غیر متمرکز است و پنجم جنبش سبز مردم ایران مورد حمایت جامعه جهانی است. به گفته ی وی، اتحادیه آموزشی کارگران آ ب اف که امسال صد ساله شد برای کاهش سطح اختلاف دانش انسان ها و همچنین رشد و توسعه دموکراسی و همبستگی بین المللی تلاش می کند.
در ابتدای این مراسم، علی حسین قاضی زاده، دبیر دومین نشست سالانه سفیران سبز امید، با خیرمقدم به میهمانان و سفیران سبز از دست اندرکاران و دوستانی که در برگزاری این نشست تلاش شبانه روزی داشتند تشکر و قدردانی کرد.
همچنین شب گذشته پیش از آغاز بکار رسمی نشست، در گفتگویی صدیقه وسمقی، شاعر و فعال زنان با تاکید بر اینکه ما باید نقد گذشته خودمان را داشته باشیم، تصریح کرد: اگر اشتباهات خود را در گذشته پیدا نکنیم به آینده درستی دست پیدا نخواهیم کرد.
این فعال سیاسی که تحت عنوان نقد و ارزیابی فکری و اعتقادی جنبش سبز سخن می گفت در ادامه افزود: خواسته و مطالبه ی اصلی ما شکل گیری حکومتی بود که اسلام بر آن حاکم باشد، و از آنجا که معتقد بودیم اسلام عین عدالت است برای بسیاری از مفاهیم تعریف مشخصی نداشتیم.
وسمقی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال ۷۶ و آغاز جنبش اصلاح طلبی و چالش های عقلی بوجود آمده در نسل جوان خاطرنشان ساخت: ما، یعنی نسلی که انقلاب کردیم سئوال نکردیم اما نسل بعد سئوال می کرد.
وی با بیان اینکه ما باید در سطح عموم مردم تلاش کنیم گفت: ما باید زیر ساخت های فکری را اصلاح کنیم و در گفتگوهای دو جانبه به این برسیم که در جنبش سبز چقدر توانسته ایم برخی از تابوها را بشکنیم.
نماینده رهبری در سازمان حج و زیارت با اشاره به این نکته که حجاج جیب بانکها را پر می کنند خواستار نگهداری پول حجاج توسط خود سازمان حج و زیارت شد.
قاضی عسکر گفت: حجاج ما چرا باید جیب بانک ها را پر کنند و چرا ما نباید از سرمایه گذاری در باب حج استفاده کنیم رقمی معادل یک میلیون نفر وسایل احرام می خواهند و این موضوع در کشور اشتغال زایی می کند و بخشی از مردم از منافع این امر بهره مند می شوند.
وی تصریح کرد: سرمایه عظیمی که در بانک ها سپرده گذاری شده است اگر توسط خود سازمان حج و زیارت جمع آوری شود چقدر تاثیرگذار خواهد بود و اگر در سازمان حج این پول سرمایه گذاری و براساس نرخ تورم سود به سرمایه گذاران نیز پرداخت شود از مازاد درآمد می توان در کاهش هزینه حج بهره برد.
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت اضافه کرد: متاسفانه روابط سیاسی ما با عربستان به حدی رسیده است که نمی توان برخی از مسائل را مطرح و حل کرد و به عنوان مثال اگر روابط سیاسی ما با عربستان مناسب بود می توانستیم نیروی کار به عربستان بفرستیم.
روزنامه ایران در گزارشی از حادثه شلیک بی دلیل مامور پلیس به یک نوجوان در جنوب تهران خبر داده است.
براساس این گزارش پلیس تیرانداز که استوار موتورسوار کلانتری ۱۶۰ خزانه بوده به همراه گروهی از دوستان قربانی حادثه دستگیر شده اند.
براساس این گزارش در نیمه شعبان مأمور پلیس در برابر علی ۱۶ ساله ایستاده و با بیان این که پسربچه مشروبات الکلی خورده است وی را بازخواست کرده است. «علی» گفته که مست نیست و هنوز حرف‌هایش تمام نشده بود که مأمور وی را به عقب هل داد و این پسربچه و موتورش روی زمین افتادند.
روزنامه ایران در ادامه گزارش خود نوشته است: وقتی دوستان و بچه محل‌‌های «علی» برای هواخواهی به سمت وی دویدند مأمور پلیس اسلحه‌اش را به دست گرفت و ۲ تیر هوایی شلیک کرد. همه بهت زده شدند. «علی» باز وحشت‌زده اصرار کرد که گناهی ندارد و مست نیست و از مأمور خواست دست از سرش بردارد. همه دیدند مأمور تپانچه‌اش را به نزدیک علی برد، هیچ کس فکر نمی‌کرد گلوله‌ای شلیک شود، اما صدای انفجار همه را سر جایشان خشک کرد.
این روزنامه همچنین به نقل از یک شاهد عینی گزارش کرده مامور پلیس پس از شلیک از طریق بی‌سیم اعلام کرد همه چیز تحت کنترل است و اورژانس نیز با همین ادعا به محل حادثه نیامد وعلی را پس از خونریزی زیادی داخل وانت پلیس انداختند و به بیمارستان آیت‌الله کاشانی بردند که کار از کار گذشته بود.
به نوشته این روزنامه «همه از دست عامل تیراندازی مرگبار در محله‌شان گله‌مندند.
همچنین اهالی شهادت داده اند این نوجوان ۱۶ ساله برخلاف گزارش پلیس اراذل و اوباش و شرور نبوده است.
بازپرس این پرونده هم گفته که «شلیک گلوله از فاصله ۲۰ سانتیمتری بوده و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد قربانی حادثه شرور نبوده است.»
برخی دیگر از شاهدان عینی هم در گفتگو با روزنامه «ایران» گزارش پلیس را رد کرده و گفته‌اند از نزدیک دیده‌اند که مامور پلیس از فاصله نزدیک به «علی قاسمی» شلیک کرده است.
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی که در پی انتقالش از زندان اوین به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر برده شده بود، به بند زندانیان سیاسی رجایی شهر منتقل شد.
ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار و همسر آقای امویی در این باره در صفحه فیس بوک خود نوشته است: "امروز بعد از پنجاه روز بهمن را ملاقات کردم، همین امروز صبح از انفرادی خارج و به بند زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر منتقل شده بود، از نظر جسمی ضعیف شده بود اما روحیه اش همچنان خوب بود. خوشحالم که بهمن از انفرادی خارج شده، اما یادم نرفته که بهمن نسبت به وضع قبلی تازه برگشته به نقطه زیر صفر. یعنی بهمن همچنان به صورت غیرقانونی در زندانی رجایی شهر نگه داری می شود، چرا که در حکمش اصلا تبعید وجود ندارد. حق بهمن و بهمن ها آزادی از زندان است و نه صرفا خروج از انفرادی ... آنها نه حق شان اوین است و نه حق شان رجایی شهر .... حق شان آزادی است."
بهمن احمدی امویی روزنامه نگار زندانی که در حال گذراندن محکومیت خود در بند ۳۵۰ زندان اوین بود به پنجاه روز پیش و به صورت غیر قانونی به زندان رجایی شهر منتقل شد.
براساس گزارش ندای سبز آزادی، مامورین امنیتی در برخوردی توهین آمیز این روزنامه نگار زندانی را با دستبند و پابند به زندان رجایی شهر منتقل کردند.
مامورین امنیتی همچنین به او اجازه ندادند که وسایل شخصی خود را نیز با خود همراه ببرد.
این روزنامه نگار زندانی درپی جلوگیری ماموران زندان از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت هدی صابر توسط توسط زندانیان سیاسی، به همراه ، سعید جلالی‌فر، سعید متین‌پور، آرش سقر، فرشادقربان‌پور و جواد علیخانی به انفرادی منتقل شده بود.
انتقال او به رجایی شهر در حالی است که در حکم محکومیت این روزنامه نگار دربند، تبعید وجود نداشته است.
ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای از مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران خواست تا حکم اعدام پنج عرب خوزستانی را متوقف کنند و اعلام کرد که پنج نفر از اين افراد در استان خوزستان در خطر اعدام قرار دارند.
به گزارش رادیو فردا اين نهاد بين المللی حقوق بشری که مقر آن در نيويورک است در بيانيه خود که روز پنجشنبه بر روی وب سايت آن منتشر شده است، گزارش داده که اخيرا چهار فعال حقوق مردم عرب در استان خوزستان به اتهام دست داشتن در «اقدامات تروريستی» اعدام شده اند و پنج نفر ديگر نيز در نوبت اعدام قرار دارند.
به گفته ديده بان حقوق بشر، احکام اعدام اين پنج نفر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهر اهواز که رياست آن با قاضی سيد محمد باقر موسوی است صادر شده و احکام صادره به اطلاع خانواده ها و وکلای اين متهمان رسيده است.
اين نهاد می گويد که بر اساس گزارش های دريافتی، مجازات ياد شده به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است ولی نتواسته است به نسخه ای از احکام صادره علیه این افراد دست پيدا کند و قادر نيست که تاييد کند آيا ديوان عالی ايران حکم دادگاه بدوی را تاييد کرده يا نه.
اما گروه های مدافع حقوق عرب های ايران می گويند که دادگاه انقلاب اين افراد را به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم کرده که حکم آن مرگ است.
بر اساس ماده ۱۸۶، ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، هر کسی که عليه حکومت دست به اسلحه ببرد يا با گروه هايی ارتباط داشته باشد که دست به مبارزه مسلحانه می زنند، حکم آنها «محاربه با خدا» بوده و مجازات آن اعدام است.
سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر، گفته است: «آنچه که ما امروزه در خوزستان ايران شاهد آن هستيم، کشتار دولتی با هدف خاموش کردن صدای کسانی است که منتقد سياست های حکومت در اين منطقه به شمار می روند.»
وی افزود: «صدور احکام شتابزده مرگ که با رعايت حداقل های دادرسی قانونی برای متهمان همراه بوده است، اعتبار احکام صادره از سوی حکومت را زير سوال می برد.»
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود تصريح کرده است: به دنبال انتشار گزارش هايی در روز ۱۷ ژوئن مبنی بر اعدام چهار مرد عرب که به فعاليت های تروريستی متهم شده اند، «قوه قضاييه ايران بايد فورا احکام اعدام عليه پنج فعال ديگر» وابسته به اقليت عرب در ايران را به حال تعليق در آورد.
بر اساس اين گزارش، پنج نفر عرب محکوم به اعدام در فوريه سال ۲۰۱۱ و در شهر رامشير- که به نام خلف آباد هم شناخته می شود- بازداشت شده اند و اسامی آنها به اين شرح است: هادی راشدی، ۳۸ ساله؛ هاشم شبانی، ۳۲ ساله؛ محمدعلی عموری، ۳۴ ساله؛ و برادران سيد مختار، ۲۵ ساله و سيد جابر آلبوشکه، ۲۷ ساله.
به گفته ديده بان حقوق بشر، اين متهمان پشت درهای بسته و به اتهام فعاليت های تروريستی، عضويت در گروه های جدايی طلب، تيراندازی و دست داشتن در حملات مختلف محاکمه و برای آنها حکم اعدام صادر شده است.
در اين بيانيه آمده است: «اطلاعات کمی درباره اسناد و مدارک استفاده شده عليه اين افراد به جز اعتراف های تلويزيونی اخذ شده از آنها در دست است... فقدان شفافيت تنها يکی از دلايلی است که به تعليق در آوردن احکام اعدام برای اين افراد را ضروری می سازد.»
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران روز ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ فیلمی از اعترافات راشدی و شبانی پخش کرد که در آن، این دو نفر می گویند وابسته به گروه «المقاومه الشعبیه»- جنبش مردمی- هستند و به سوی چهار مامور دولتی تیراندازی کرده اند.
در این فیلم ادعا شده بود که متهمان با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و گروه های تجزیه طلب عرب خارج از کشور ارتباط داشته اند.
ديده بان حقوق بشر می گويد که از ماه مه ۲۰۱۱- ارديبهشت ۱۳۹۰- تا کنون دوازده نفر از جامعه عرب زبان ساکن خوزستان اعدام شده اند که در ميان آنها نام يک جوان ۱۶ ساله نيز به چشم می خورد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی اين نهاد حقوق بشری، حداقل شش نفر ديگر نيز در جريان بازجويی ها و شکنجه ها در زندان جان خود را از دست داده اند.
ديده بان حقوق بشر به نقل از نزديکان چهار تن ديگر که به زندان محکوم شده اند گزارش داده که صدور اين احکام انگيزه های سياسی داشته است.
احکام اين چهار نفر بدين شرح است: رحمان عساکره، ۳۴ ساله به ۲۰ سال زندان، اسماعيل ابيات، ۲۹ ساله به پنج سال زندان، علی بدری، ۳۱ ساله به شش سال زندان و شاهيد عموری، ۴۲ ساله به يکسال زندان محکوم شده اند.
به جز آقای ابيات، بقيه اين افراد ساکن شهر خلف آباد در ۱۲۰ کيلومتری جنوب شرقی اهواز بوده و آموزگار يا فعال فرهنگی هستند.
بر اساس اين گزارش، آقايان عساکره و عموری پيش از اين نيز به دليل فعاليت های سياسی و ارتباط با احزاب اصلاح طلب در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی مورد آزار و اذيت ماموران حکومتی قرار گرفته بودند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر