امروز: دکتر داوود سلیمانی صبح امروز به زندان رجایی شهر بازگشت.
به گزارش کلمه؛ این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که پس از بازداشت در ۲۳ خرداد سال گذشته، در ساعات پایانی پنج شنبه شب گذشته برای اولین بار به مرخصی آمده بود، با عدم تمدید مرخصی کوتاه مدتش مجبور به بازگشت به زندان شد.
دکتر سلیمانی توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم گردید، که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی را از شش سال به سه سال کاهش داد. او خردادماه امسال در نامه به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.
امروز: انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با صدور بیانیهای، ضمن اعتراض به بازداشت دکتر علی شکوری راد و محکوم کردن آن، این عضو شورای مرکزی خود را انسانی دیندار و حق جو و حق گو، شجاع، منطقی و مستدل، آزادیخواه و صریح اللهجه توصیف کرده و خاطرنشان ساخته است که عاملان بازداشت او "با آزادی، منطق، گفتگو، راستی و صداقت مخالفاند."
متن کامل بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در ادامه میآید:
«بسمه تعالی»
وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون
آنانکه آقای دکتر علی شکوری راد را میشناسند و ما که بیش از سی سال از نزدیک و از ابتدای دوران دانشجویی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تا به امروز او را میشناسیم به خوبی میدانند و میدانیم که امروز انسانی دیندار و حق جو و حق گو، شجاع، منطقی و مستدل، آزادیخواه و صریح اللهجه به زندان رفته و به بند کشیده شده است.
انسانی که علاوه بر فضایل علمی و اخلاقی و خدمات ارزشمند پزشکی به بیماران و دردمندان همیشه دغدغه انقلاب، اسلام، آرمانهای امام و استقلال و آزادی در جامعه و کشور را داشته است و به همین دلیل همواره در تکاپو و تلاش برای نیل به این اهداف بوده است. در دوران دانشجویی با عضویت مؤثر و طولانی در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، در دوران جنگ بعنوان بسیجی واقعی و مخلص در جبهههای نبرد و بعد از آن با تلاش تشکیلاتی چه در انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و چه در حزب مشارکت و چه بعنوان رئیس شورایعالی سازمان نظام پزشکی و چه بعنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و در همه صحنهها زندگی خود را وقف نیل به آرمانهای بلند و مبارزه با کژیها و ناراستیها نموده است.
آنانکه دکتر شکوری راد این انسان ارزشمند و خدوم را به زندان میکشند در واقع ماهیت خود را بیش از پیش مینمایانند. آنان در واقع میگویند که با آزادی، منطق، گفتگو، راستی و صداقت مخالفند و جالب آنکه میگویند ایشان به دلایل امنیتی بازداشت شده است. امنیتی که در سایه آن افراد بیگناهی چون سید علی موسوی و ندا آقاسلطان در خیابان کشته میشوند. امنیتی که در سایه آن قدارهکشان و چوب بدستان خودسر به منازل مراجع و علما حمله میکنند و امنیتی که در پناه آن به دانشگاه و خوابگاه دانشجویان حمله میشود و آن میکنند که همه میدانند. و اساساً امنیتی که همه میدانند و نیازی به تعریف و توضیح ندارد.
آری همه میدانند که آقای دکتر شکوری راد به چه دلیل بازداشت شده است و این مقوله نیز در میان اصحاب خرد نیازی به توضیح ندارد. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که اینک بعد از دکتر علی تاجرنیا عضو شاخص دیگری از شورای مرکزی خود را در زندان میبیند ضمن اعتراض و محکوم کردن این روند تأسف بار که منجر به سرکوب و تحدید آزادی فرهیختگان و دانشمندان شده است، تظلم خود را به همه مردم شریف ایران، همکاران دانشگاهی، دانشجویان و جامعه پزشکی ارائه نموده و از همه راههای قانونی پیگیر مطالبات به حق خود و آزادی همه زندانیان سیاسی خواهد بود.
والسلام علی من اتبع الهدی
انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
۲۳/۷/۸۹
امروز: علی شکوری راد، عضو بازداشتی جبهه مشارکت، قبل از بازداشت روز سه شنبه هفته قبل خود، متنی را نگاشته و طی آن با اعلام اینکه بازداشت خود را غیرقانونی می داند، اظهار داشته که با بازجویان همکاری نخواهد کرد و بازجویی پس نخواهد داد.
متن این یادداشت به نقل از سایت نوروز در پی می آید:
بسمه تعالی
اگر مرا بازداشت کردند خانواده و دوستان و آشنایان بدانند:
1- هیچ جرمی مرتکب نشده ام که دلیل بازداشتم باشد و لذا بازداشت خود را غیر قانونی می دانم و با بازداشت کنندگان هیچگونه همکاری نخواهم کرد و بازجویی پس نخواهم داد.
2- به بازجویانم اعتماد نخواهم کرد و هیچ قرار و مداری با آنها نخواهم گذاشت . اگر در این مورد از من چیزی نقل شد صحت نخواهد داشت و حتی اگر خودم از زندان تماس بگیرم و چیزی بگویم که حکایت از توافق و تفاهم با بازجویانم باشد و درخواستی بکنم که حکایت از چنین چیزی بکند، به آن اعتنا نکنید .
3- اعتقادات ، نظرات و مواضع من همانهایی است که تا کنون گفته ام و یا نوشته ام و در وبلاگ من موجود است ، به آنها پای بندم و از آنها دفاع می کنم .
4- به عضویتم در جبهه مشارکت افتخار می کنم و دوستانم را در این جبهه از صادق ترین و وفادارترین افراد نسبت به اسلام ، انقلاب و امام می دانم و هرگز از آنها سوء نیتی یا حرکتی ندیده ام که خلاف مصالح ملی و امنیت کشور باشد . به مواضع حزب پای بندم و از آنها دفاع می کنم . اختلاف نظری جزئی همواره وجود داشته است اما هرگز بحدی نبوده است که بخواهم از آنها تبری کنم .
5- هرگز بدخواه کسی نبوده ام و هرچه گفته ام و هرچه کرده ام در جهت اصلاح بوده است و به همین دلیل از گفته یا اقدامی پشیمان نیستم و خود را بدون لغزش و خطا نمی دانم ولی هیچکدام در حدی نبوده است که بخواهم جز پیش خدا توبه و انابه کنم .
بدیهی است آنها که مرا بازداشت می کنند اهدافی را دنبال می کنند که با مقاومت من و خانواده ام به آنها نخواهند رسید. بنابراین پیش بینی فشار بر خود و خانواده ام را می کنم . امیدوارم خداوند به من و خانواده ام بخصوص مادرم و همسرم و فرزندانم توفیق صبر و مقاومت عنایت بفرماید که از این آزمون سربلند بیرون بیائیم . تقاضایم از خانواده ام و بستگانم این است که صبور و مقاوم باشید و از هیچ اقدامی در حمایت از من که ممکن است دستم از دادخواهی کوتاه شده باشد فرو گذار نکنند . قانون در این کشور فرصت زیادی در اختیار شهروندان قرار می دهد که حق خود را پیگیری کنند . این متولیان امور هستند که تن به قانون نمی دهند . از هر فرصت قانونی استفاده کنید و خود را اسیر قرار و مدار با این و آن نکنید . به توجیه کسانی که شما را به سکوت و انتظار دعوت می کنند گوش فرا ندهید . اگر کسی می تواند قدمی بردارد و کار خیری انجام دهد بدهد سپاسگزار خواهم بود اما صلاح نمی دانم به وعده ها خودتان را دلخوش کنید . لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .
از همکارانم در بیمارستان می خواهم جای خالی مرا پر کنند، مبادا کار رسیدگی به بیماران و یا آموزش دستیاران با اخلال مواجه شود .
من به ایمان و صداقت رهبران جنبش سبزایمان و اعتقاد دارم . در مهندس موسوی اخلاص می بینم که مرا از هرگونه تردید در مسیری که برگزیده ام باز می دارد . در او جز خیرخواهی برای ملت ، کشور و مسئولان آن ندیده ام . دست خدا را با او می بینم و و به پیروزی این راه باور دارم . خداوند انشاالله با فضل و کرم خویش ما را یاری خواهد کرد و پس از این دوران سخت فردای روشنی را به این ملت عنایت خواهد فرمود.
الیس الصبح بقریب .
علی شکوری راد
هفته گذشته روز جهاني مبارزه با اعدام بود و بدينخاطر در بسياري از رسانههای جهانی بحث درباره حكم اعدام جريان داشت و از آنجا كه ايران نيز به سبب تعداد زياد افراد اعدامي پس از چين بالاترين رتبه را دارد، به تبع اين وضعيت، موضوع بحث این رسانهها بود و البته در سطح جهاني چنين وضعيتي نقطه ضعف و در نتيجه زمينه فشار را فراهم ميكند. اگرچه تصورات مردمان ديگر كشورها و حتي دولتهاي آنان در اين زمينه بياهميت نيست، همچنان كه نگاه دولت و مردم ايران هم در مورد مسايل ساير كشورها اهميت دارد، ولي گمان ميكنم كه مشكل اصلي ما در موافقت يا مخالفت مردم ساير ملل و دولتهاي آنان با كميت و كيفيت حكم اعدام در ايران نيست. مشكل اين است كه خودمان در داخل به نحو مناسبي درباره موضوعات مهم از جمله سياست كيفري و شديدترين نوع مجازات يعني سلب حيات از فرد بحث كافي نميكنيم. از اين رو در اين يادداشت ميخواهم كه ايدهاي را براي بحث چارچوبدار درباره اين پديده پيشنهاد كنم.
براي بحث درباره حكم اعدام يا ديگر شيوههاي سلب حيات و نيز قصاص و حتي زندان يا شلاق يا مجازاتهاي مالي و... بايد ابتدا به فلسفه مجازات در ايران و مقدم بر آن به فلسفه حقوق پرداخت. روشن است كه در اين يادداشت كوتاه نميتوان به گونهاي شايسته و بايسته اين بحث را باز و سپس جمع كرد، ولي آنچه كه برداشت ميشود اين است كه فلسفه رسمي حقوق در ایران دو ادعا دارد. يكم اينكه اين مجازاتها دستور شارع است، و ما برحسب وظيفه بايد آنها را اجرا كنيم. ادعای دوم هم اين است كه در صورت اجراي آنها، جامعه سالمتر و جرم كمتر خواهد شد. به همين دليل بود كه تصور ميشد كه اگر دست يك دزد قطع شود، ديگر كسي دزدي نخواهد كرد يا اينكه دزدي بسيار اندك و نادر خواهد شد.
پيشنهاد اين است كه بحث درباره مجازات و بويژه احكام سلب حيات و اعدام از دو زاويه فوق تفكيك شود، و به طور مستقل آنها را به بحث و گفتگو گذاشت. از زاويه اول و فارغ از اينكه اجراي اين احكام موجب كاهش يا افزايش جرم خواهد شد، ضرورت و الزام شرعی وجود چنين مجازاتي بحث شود. كليه موارد آن بررسي شود تا معلوم گردد آيا از نظر و نگاه شرعِ رسمي، الزامي قطعي براي وجود هر یک از اين احكام هست يا چنين الزامي وجود ندارد، و راههايي براي تغيير آنها نيز وجود دارد. اهميت اين پاسخ در اين است كه موضوع بحث و موارد اختلافي را كاملاً روشن ميكند.
سپس به زاويه دوم پرداخته شود. بحث از اين منظر با مطالعات تجربي و مباحث جامعهشناختي ميتواند پيگيري شود، پرسشها اين است كه؛ آيا مجازات سلب حيات و اعدام در كليت خود، نقش بازدارندگي كافي دارد؟ آيا ممكن است اين حكم در مواردي بازدارنده و در موارد ديگر بياثر يا حتي تأثير منفي داشته باشد؟ آيا هزينههاي اجراي اين مجازات با منافع آن توازن دارد؟ نگاه مردم و جامعه به كليت اعدام و شيوههاي مختلف انجام آن چگونه است؟ نگاه دنيا و هزينه و فايده اجرای آن براي جامعه ما چقدر است؟ آیا مسير فرهنگي جامعه در آينده به گونهاي هست كه با اين مجازات موافقتر يا خالفتر شود؟ نگاه و تجربه قضات صادر کننده این احکام در خصوص منافع و هزینه اجرای آنها چیست؟ براي پاسخ به اين پرسشها بايد به شواهد و مطالعات متعددي استناد كرد و در حال حاضر مقدم بر استناد، بايد اين مطالعات انجام شود.
پس از اين مرحله بايد به تركيب پاسخهاي به دست آمده از دو زاويه فوق پرداخت. بر حسب پاسخ های به دست آمده حالات گوناگوی را شاهد خواهیم بود. اگر در تمامي موارد و يا برخی از موارد قانوني موضوع بحث، ادله قوي شرعي بر ضرورت و وجوب حكم سلب حيات دلالت ميكند و از سوي ديگر دلايل و شواهد منطقي كافي بر نقش بازدارندگي موثر اجراي اين حكم از وقوع جرم حكايت ميكند، و جامعه هم خواهان اجرای آن است، منطق سياسي حكم ميكند در مواردي كه اين دو ويژگي در آن جمع هستند، از وجود و اجرای چنين حكمي دفاع شود.
حالت دوم اين است كه چنين وجوب شرعي در برخي موارد ديده نميشود، اما كارآيي حكم اعدام در جلوگيري از وقوع جرم در اين موارد محرز و اثبات شده است. در اينگونه موارد ممكن است به لحاظ منطق سياسي از وجود آن حكم دفاع كرد، اما معلوم نيست كه به لحاظ شرعي بتوان از آن دفاع كرد. از آنجا كه نويسنده درباره وجه شرعي قضيه نميتواند اظهار نظر كند، لذا فرض ميگيرم كه اين موارد هم به لحاظ منطق سياسي قابل طرح و دفاع باشد.
حالت سوم وقتي است كه از نظرگاه رسمي، وجوب شرعي براي يك ماده سلب حيات پذيرفته ميشود، اما مطالعات نشان ميدهد كه كارآيي آن در كاهش جرم به صورت جدي مورد سوال است و هزينههاي اجراي ماده بسيار بيش از منافع سياسي و اجتماعي آن است. در اين صورت دو راهحل وجود دارد. اول اينكه برحسب ضرورت و مصلحت اقدام شود و مثل بسياري از موارد ديگر موضوع را حل کرد و موقتاً يا دايم ويژگي وجوب را برحسب مصلحت از آن سلب كرد برای این کار راهکارهای قانونی نیز وجود دارد. راهحل دوم اين است كه با شجاعت تمام اعلام كرد كه ما در اجراي اين حكم به نتايج سياسي و اجتماعي آن در كاهش جرم كاري نداريم، ما فقط برحسب وظيفه و تكليف عمل ميكنيم، اينكه انجام وظيفه و تكليف موجب كاهش يا افزايش جرم ميشود يا هزينههايي را تحميل ميكند، به ما مربوط نيست.
حالت چهارم وقتي است كه هم وجوب شرعي ماده قانوني مورد سوال است يا حداقل قطعی نيست و هم كارآيي اجراي حكم در كاهش جرم یطور جدی مورد سوال است. در اين صورت هم شرع و هم منطق سياسي حكم ميكند كه از اجراي اين موارد پرهيز شود و آنها را از زندگي كيفري مردم حذف نمود. گمان ميكنم كه اگر ميان اين دو زاويه خلط نشود و در چارچوب منطقي درباره هر يك از مواد سلب حيات انسان بحث جداگانه شود، به جمعبندي بسيار خوبي خواهيم رسيد و حداقل نتيجه آن اين خواهد بود كه قطعاً از آمار و ارقام اعدام در ايران كاسته خواهد شد.
منبع: سایت آینده
امروز: در واکنش به درگیری لفظی میان دو تن از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی که یکی از آنان سیلی محکمی به نماینده دیگر زد، آیت الله دستغیب، خطاب به نماینده مضروب بخاطر "دفاع از حق و قانون اساسی" و "به جهت استقامت در راه حق" تبریک گفت و به مسئولین کشور بدلیل "بی تفاوتی" نسبت به اینگونه موارد هشدار داد.
در جریان جلسه مجمع نمایندگان استان فارس که روز چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس برگزار شد، نصراله کوهی نماینده سروستان، در جریان یک درگیری لفظی، سیلی محکمی به گوش سید احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز نواخت. برخی منابع این درگیری را بر سر مسائل استانی عنوان کرده، اما منابع خبری دیگری، علت درگیری آن دو را، در خصوص اصل ولایت فقیه ذکر کرده بودند.
سید احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در مجلس هشتم، بدنبال این ماجرا با صدور بیانیه ای اظهار داشت که تا زمان رسیدگی و اقدام قانونی هیئت رئیسه مجلس به موضوع توهین یک نماینده حامی دولت به وی، از حضور در جلسات رسمی مجلس خودداری خواهد کرد.
ََبه گزارش سایت رسمی آیت الله دستغیب، این مرجع تقلید منتقد دولت، در پیامی خطاب به احمدرضا دستغیب، خاطرنشان کرد :
حضور محترم دانشمند بزرگوار جناب آقای سیداحمد رضا دستغیب فرزند مرحوم سیدفخرالدین
از خبر سیلی زدن فردی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شما بخاطر دفاع از حق و قانون اساسی - که بر اساس قرآن و سنت تدوین شده است - با خبر شدم؛ به شما بجهت استقامت در راه حقّ تبریک می گویم و به آنهایی که از حریم مجلس - که در رأس امور است - این گونه بی تفاوت می گذرند و دین و دنیای مردم را فدای آسایش خویش می نمایند؛ هشدار می دهم که از روزی بترسند که انگشت حسرت به دهان گیرند.
شما، ما و همه دلسوزان کشور جمهوری اسلامی از مسئولین بازگشت به قرآن و سنت و قانون اساسی را می خواهیم که پشت کردن به آن به معنای واقعی اقدام بر علیه امنیت کشور و اختلال در نظام می باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی محمد دستغیب
امروز: مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد - که دولت خود را انتقادپذیرترین دولت میداند و ایران را آزادترین کشور دنیا میخواند - گفت: مطبوعاتی که در جریان حوادث پس از انتخابات حتی به یک خط در مورد وقایع ۹ دیماه، روز قدس و سایر اصول نظام نپرداختند، انتظار حمایت و یا دریافت یارانه مطبوعات را نداشته باشند!
به گزارش ایرنا، سید احسان قاضیزاده عصر شنبه در نشستی با مدیر مسئولان نشریات و مدیران خبرگزاریهای استان کرمان افزود: نشریاتی که هنوز پس از جریان فتنه به انتشار بیانیه و عکس سران فتنه میپردازند، بر اساس قانون مطبوعات پس از تذکر و در صورت تداوم توقیف و لغو امتیاز نیز خواهند شد.
وی تاکید کرد: بعضیها بهجای اینکه در فضای باز کار کنند، تنها به یک موضوع ویژه میپردازند.
قاضیزاده گفت: در همین راستا نشریاتی در برخی استانهای کشور در جریانات یکسال گذشته به دلیل توهین به اصول نظام و اهانتها به جایگاه مراجع و ولایتفقیه لغو مجوز شدند.
مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: از طرفی ما حمایت از مطبوعات را به صورت عام در نظر داریم و همه نشریات با طیفهای سیاسی مختلف یارانه مطبوعات دریافت میکنند.
وی افزود: معیار برای ما رسالت مطبوعاتی است، اما نشریات باید بدانند که حمایت و نظارت ما در مطبوعات لازم و ملزوم یکدیگرند.
قاضیزاده اظهار داشت: مطبوعات باید با درک حرفهای مردم، مطالب مورد نظر آنها را بنویسند تا ضریب نفوذ مطبوعات در خانوادهها افزایش یابد.
وی افزود : بالا بردن کیفیت مطالب نشریات و توزیع مناسب و قوی آنها در تمامی شهرستانهای یک استان به توسعه نشریات محلی کمک خواهد کرد.
قاضیزاده گفت: در ابتدای دولت نهم تنها حدود ۵ استان نشریه محلی داشتند، اما در حال حاضر ۲۴ استان از فعالیت نشریات محلی برخوردارند.
وی خواستار راهاندازی خانه مطبوعات کرمان ظرف ۳ ماه آینده و همچنین بررسی لازم برای کسب مجوز راهاندازی دانشکده خبر مطابق با شرایط موجود مطبوعات استان از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان شد.
قاضیزاده در ادامه به مباحث طرح شده درباره نحوه پرداخت یارانه مطبوعات گفت: یارانه مطبوعات نوعی کمک به مطبوعات است و قرار نیست برای همیشه ثبات و بقا داشته باشد.
مدیر کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اعطای وام، سهام عدالت، کارت خبرنگاری و هدیه رییسجمهوری تنها به خبرنگاران با داشتن سابقه و دانش خبرنگاری صورت خواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر