جنبش راه سبز - خبرنامه |
- گزارش تصویری - فقل زدن در استانداری با شعار مرگ بر مشایی
- نقش وزارت اطلاعات در پیشگیری از فساد اقتصادی؛ پوشش اطلاعاتی و ضابط قضایی
- انتقاد احمد توكلی از تعقیب قضایی نمایندگان مجلس توسط دستگاههای مختلف
- رنجنامه زنان زندانی از شکنجه و ظلم مضاعف وبیعدالتی در قرنطینه اوین
- همسرعماد بهاور: حکم ده سال زندان، ناعادلانه و غیرحقوقی است
- یک مقام ارشد حوزه: دولت به حوزه پول ندهد، مبانی اسلام را هم تضعیف نکند
- فریبرز عرب نیا: سرباز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستم
- تجمع حامیان رهبری در مقابل استانداری شیراز در اعتراض به عزل و نصبها
- صفارهرندی: بنا نداریم احمدی نژاد را حذف کنیم
- اراضي ملي واگذار شده از شركت مورد حمايت مشايي و بقايي پس گرفته شد
| گزارش تصویری - فقل زدن در استانداری با شعار مرگ بر مشایی Posted: 28 May 2011 09:23 AM PDT
|
| نقش وزارت اطلاعات در پیشگیری از فساد اقتصادی؛ پوشش اطلاعاتی و ضابط قضایی Posted: 28 May 2011 07:24 AM PDT جرس: بر اساس مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات موظف شد نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی را پوشش اطلاعاتی بدهد.
|
| انتقاد احمد توكلی از تعقیب قضایی نمایندگان مجلس توسط دستگاههای مختلف Posted: 28 May 2011 05:48 AM PDT  جــرس: رئیس مركز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، با بیان اینكه یكی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور كشور است، اعلام كرد كه در سال‌های اخیر مكرراً نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند كه به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است.
یكی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور كشور است كه از طرق مختلف با قیودی اعمال می‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی)، سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استیضاح وزیر، هیئت وزیران و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقیق و تفحص در تمام امور كشور (اصل هفتاد و ششم) و رسیدگی به شكایت مردم از طرز كار قوای سه‌گانه (اصل نودم)
1- اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد.»
بر اساس ماده (697) قانون مجازات اسلامی «هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است، به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»
رویه اول
در حالی كه اگر برائت فرد نسبت‌دهنده به دلیل صحت مدارك و اسناد وی در نزد دادگاه بوده باشد، به معنای صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاكی پرمدعاست و باید او تحت تعقیب قرار گیرد.
در رویه اول، اگر نماینده یا خبرنگار یا روحانی سخنران، یا هر كس دیگری، سند و مدركی داشته باشد، یا از وجود این اسناد و مدارك و امكان دسترسی قاضی بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و امیدوار به پشتیبانی دستگاه قضا به افشای ناهنجاری و معرفی فرد یا افراد متعرض به حقوق عمومی دست می‌زند و كمك اصلی را به قوه قضاییه در انجام وظایف مذكور در اصل 156 در «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «كشف جرم» و «پیشگیری از وقوع جرم» ارائه می‌كند. این رویه به همان نسبتی كه جرم را برای مسئولان قانون‌شكن، زیاده‌طلب و ویژه‌خوار یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی امتیازطلب و رانت‌خوار پر هزینه می‌كند، فضای آزادی، آزادگی و امر به معروف و نهی از منكر را برای نمایندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاههای نظارتی، خبرنگاران و اصحاب رسانه، كارمندان و مردم خیرخواه می‌گشاید و آنان را به مشاركت در ظلم‌ستیزی و مبارزه با قانون‌شكنی و فساد و تبعیض تشویق می‌كند و اقتدار قضا را در پی‌دارد. سرمایه اجتماعی حاصل از این فرایند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشیده نیست.
|
| رنجنامه زنان زندانی از شکنجه و ظلم مضاعف وبیعدالتی در قرنطینه اوین Posted: 28 May 2011 05:45 AM PDT  تجاوز به روح و روان زنان با خشونت کلامی جنسی جرس: زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین در نامه ای با شرح رنجی که بر آنها رفته نوشته اند: با این وجود و علی‌رغم رنجی که در دو سال گذشته بر ما و خانواده‌هایمان وارد شده است، ما همچنان امیدواریم، هر چه زودتر بصیرت بر دستگاه قضایی حاکم شود و علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی شاهد محاکمه آمران و عاملان سرکوب و آزار مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات باشیم. در امتداد عصیان در امتداد صلح زن، همچو پل با دستان پر توانت بنشان نهال نازک فردای تازه را تا ریشه گسترد و بارور شود، میوه دنیای روشنی آکنده از برابری آکنده از عدالت و آزادی پر از کرامت انسانی اکنون دو سال از زمان برگزاری انتخابات پر مناقشه ریاست جمهوری در سال ۸۸ می‌گذرد، دو سالی که کشور صحنه درگیری‌ها و زد و خوردهای بسیاری بود. شمار زیادی از افراد در خیابان‌های شهرمان کشته شدند و سبیاری از زنان و مردان به ناحق، روانه بازداشتگاه‌ها شدند. دو سال گذشته است و ما همچنان دور از خانه، در آرزوی فردای آزاد، روزهایمان را در چهاردیوار زندان شب می‌کنیم و تنها امید به فردای روشن است که نمی‌گذارد زیر بار نامردمی‌ها و جفایی که در حق ما روا داشته‌اند کمر خم کنیم. ما شماری از زنان زندانی اعتراض های پس از انتخابات هستیم که همگی با اتهامات واهی و تکراری، به سال‌ها حبس و دوری از خانه محکوم شده‌ایم. امروز در آستانه روزی که در این سرزمین به نام ما” زنان” نامگذاری کرده‌اند، لازم دیدیم این نامه را خطاب به شما بنویسیم تا هم از جفایی که بر ما شده است نگاشته باشیم و هم پیام پر مهرمان را همراه این نامه به مادرانمان که دو سال پشت درب‌های زندان صبوری کرده‌اند، برسانیم و این روز به آنها تبریک بگوییم. ما شرمگین دل‌تنگی‌هایشان هستیم، اما چه کنیم که تاوان آزادی‌خواهی در این سرزمین از دیرباز تاکنون، چنین بوده است و ما تنها برای آزادی زیسته‌ایم. همه ما در دوران بازداشت روزهای سختی را تجربه کرده‌ایم. با این وجود در ماه‌های گذشته کمتر از هر مسأله‌ای به آنچه بر زنان سیاسی در طول دوران بازداشت رفته است توجه شده، از همین رو لازم می‌دانیم جهت تنویر افکار عمومی تنها به ذکر گوشه‌ای از اعمال غیرقانونی روا داشته شده بر خود بپردازیم. ۱٫متاسفانه، از آنجا که همه چیز در این کشور بر مبنای مرزبندی زنانگی و مردانگی است، آنچه در اتاق‌های بازجویی بر شماری از بازداشت‌شدگان زن گذشت، اعمال فشار بر آنان به جهت جنسیتشان بود. این مساله می‌بایست موجب وهن نظام اسلامی باشد که بازجویان مرد، در اتاق‌های بازجویی و در خلوت با زنان زندانی، با پیش کشیدن مسائل جنسی، به تهمت و افترا علیه آنان دست بزنند و با اجبار آنان را مجبور به اعترافات دروغین علیه خود و دیگران، با ذکر جزئیات، کنند. ما البته برای این ادعا به جز خداوند و آن دیوارهای ساکت اتاق‌های بازجویی، شاهدی نداریم. اما همین‌قدر بگوییم که ده‌ها برگه بازجویی که از بازداشت‌شدگان زن در این مدت اخذ گردیده، می‌تواند شاهدی باشد بر این مدعا. ۲٫ ضرب و شتم و شکنجه: مطابق قانون اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم جهت اخذ اعتراف ممنوع است. با این وجود در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات و سپاه، اعمال شکنجه از جمله روش‌های معمول برای اخذ اعتراف بوده است. سیلی زدن، تو سری، پرتاب اشیا و یا صندلی به سوی متهم، ضرب و شتم با مشت و . .. از جمله روش‌هایی است که در مورد زنان زندانی پس از انتخابات اجرا شده است و چه مایه تأسف است که هیچ‌کس تاکنون از این موارد سخنی به میان نیاورده است. ۳٫ اکثریت بازداشت‌شدگان، تا ماه‌ها پس از بازداشت در سلول انفرادی نگه‌داری شدند. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی است و طبق قانون ممنوع است. ۴٫ بازداشت‌شدگان به مدت طولانی از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم بوده‌اند. بطوری‌که که بسیاری از خانواده‌ها، تا مدتها از محل نگه‌داری عزیزانشان بی‌اطلاع بودند. مطابق قانون حقوق شهروندی پس از بازداشت متهم، مأموران موظفند بلافاصله خانواده‌اش را در جریان محل بازداشت وی قرار دهند. ۵٫ بازداشت‌شدگان به جز در جلسه دادگاه امکان ملاقات با وکلای خود را بدست نیاورده‌اند. این در حالی است که مطابق قانون از لحظه بازداشت، وکیل حق دارد که موکلش را همراهی کند. در جلسه دادگاه نیز، اکثریت متهمان، فرصت کافی برای دفاع از خود را نداشته و قضات دادگاه بدون توجه به دفاعیات وکلا و متهمان به صدور حکم پرداخته‌اند. واضح است که قضات دادگاه انقلاب، نه بر اساس اصل عدالت و بی‌طرفی که با جهت‌گیری سیاسی، به صدور احکام علیه متهمان پرداختند . در حالی که در پرونده بازداشت‌شدگان هیچ مصداقی در راستای محکومیت‌های سنگین صادره، وجود نداشته است. ۶٫ بازداشت‌شدگان زن، پس از سپری کردن دوران بازجویی به بند عمومی زندان انتقال یافتند و در این بند به همراه مجرمان با جرایم عادی نگه‌داری شدند.پس از آن در مهرماه ۸۸، زنان سیاسی زندانی به بند متادون منتقل شدند. زندگی زنان در این بند، تا ماه‌ها بدون هرگونه امکانات رفاهی بوده است. نداشتن هواخوری مستمر، عدم اجازه برای استفاده از سالن ورزش و کلاس‌های فرهنگی که برای سایر زندانیان عادی آزاد است، از جمله مصائبی بوده است که زنان در ماه‌های گذشته تحمل کرده‌اند. ۷٫ زندانیان سیاسی زن از مهرماه ۸۸ و پس از انتقال به بند قرنطینه از حق تماس تلفنی با خانواده‌هایشان محروم بوده اند. این در حالی است که بسیاری از زنان زندانی، دارای فرزندان خردسال هستند و تنها از طریق تلفن امکان ارتباط با فرزندان خود را داشته‌اند. همچنین قطع ملاقات‌های حضوری، که بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، می‌بایست هرماه به زندانی داده شود از جمله حقوق دیگری است که از زندانیان سیاسی زن دریغ شده است. ۸٫ صدور احکام تبعید برای شماری از زنان و انتقال آنان به زندان رجایی‌شهر از جمله روش‌های غیرقانونی دیگری است که دستگاه قضایی برای اعمال فشار بیشتر بر زندانیان انجام داده است. زنان سیاسی زندانی در زندان رجایی‌شهر، هر روز با بیم از دست دادن جانشان مواجه بودند و نتیجه اعتراض آنان منجر به انتقالشان به زندان قرچک ورامین شد که شرایط بسیار اسفبارتری داشته است. ۹٫ هم‌اکنون ۳۲ زن سیاسی زندانی در سالن کوچک قرنطینه (متادون زندان) اوین زندگی می‌کنند. به گفته مسئولان سازمان زندان‌ها این اسکان به صورت موقتی است و تمامی زنان زندانی در آینده نزدیک به زندان ورامین انتقال می‌یابند. با وجود اخبار انتشار یافته در خصوص وضعیت زندان ورامین، هم‌اکنون این نگرانی برای ما و خانواده‌هایمان وجود دارد که در صورت انتقال به این زندان، سرنوشت زنان چه خواهد شد. ذکر موارد بالا تنها گوشه‌ای از ناعدالتی‌های روا داشته شده در حق زنان است. اینکه زنان چرا می‌بایست در شرایط زندان و اسارت نیز، ظلم مضاعفی را تحمل کنند، سؤالی است که مسئولان قضایی قطعا برای آن پاسخی دارند. با این وجود و علی‌رغم رنجی که در دو سال گذشته بر ما و خانواده‌هایمان وارد شده است، ما همچنان امیدواریم، هر چه زودتر بصیرت بر دستگاه قضایی حاکم شود و علاوه بر آزادی زندانیان سیاسی شاهد محاکمه آمران و عاملان سرکوب و آزار مردم در جریان اعتراضات پس از انتخابات باشیم. زندانیان سیاسی زن محبوس در بند قرنطینه زندان اوین |
| همسرعماد بهاور: حکم ده سال زندان، ناعادلانه و غیرحقوقی است Posted: 28 May 2011 04:36 AM PDT  مژگان مدرس علوم جرس: عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران در حالیکه به یکی از سنگین ترین احکام، ده سال زندان و ده سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم شده است با گذشت یکسال و چند ماه از دوران محکومیت خود، همچنان ممنوع المرخصی است. وی در سال 88 چهار بار بازداشت شد و نهایتا به اتهام عضویت در نهضت آزادی و جلسه با سران آن، دادگاهی برای وی تشکیل و حکم سنگینی برایش صادر شد. عماد بهاور نیز توضیحات مبسوطی درباره رای دادگاه داد و این حکم را ناعادلانه خواند و خانواده وی همچنان تقاضای اعاده دادرسی دارند.
ملاقاتهایتان کابینی است؟
|
| یک مقام ارشد حوزه: دولت به حوزه پول ندهد، مبانی اسلام را هم تضعیف نکند Posted: 28 May 2011 04:17 AM PDT  تکذیب کمک ٧۶۰ میلیارد تومانی دولت به حوزه های علمیه جــرس: در واکنش به ادعای مشاور محمود احمدی نژاد پیرامون افزایش بودجۀ تخصیصی دولت برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، کمک ٧۶۰ میلیارد تومانی دولت در سال گذشته به حوزه را خلاف واقع و آن را کذب دانست.
جوانفکر طی سرمقاله روزنامه ایران با عنوان "نسبت‌های ناروا"، مدعی شده بود "بودجه‌ای که دولت اصلاحات در سال ٨٣ برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده بود از ٣۵ میلیارد تومان فراتر نرفت اما با دقت و توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم، این مبلغ در سال‌جاری به رقم خیره‌کننده ٧۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از ٢٢ برابر شدن آن است.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه گفت: این دوستان نمی دانند دولتها و رژیم های مختلفی تلاش كردند به روحانیت ضربه بزنند، اما هیچ كدام موفق نشدند. دولت آقای احمدی نژاد هم می تواند چند روز امتحان كند كه آیا می تواند بدون حمایت روحانیت كار خود را ادامه بدهد یا نه؛ البته می‌بینیم همین كه روحانیت علیه جریان انحرافی افشاگری كرد، پایه های دولت به لرزه افتاده است.
|
| فریبرز عرب نیا: سرباز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستم Posted: 28 May 2011 04:12 AM PDT جــرس: فریبرز عرب‌نیا بازیگر مشهور ایرانی و هنرپیشه نقش مختار در برنامه سینمایی موسوم به «هـــفت» که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، با بیان اینکه "من سرباز سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی نیستم"، گفت "من به احمدی‌نژاد رای ندادم و عدالت را نیز نباید به یک فرد منتسب كرد."
|
| تجمع حامیان رهبری در مقابل استانداری شیراز در اعتراض به عزل و نصبها Posted: 28 May 2011 03:48 AM PDT  جــرس: در واکنش به عزل و نصب های صورت گرفته در استان فارس و همزمان با هشدارهای امام جمعه شیراز به دولت، گروهی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی غروب جمعه در مقابل استانداری فارس تجمع كرده و با سردادن شعارهایی علیه رحیم مشایی، خواستار انتخاب استاندار "ولایتمدار"، "متوقف كردن روند نفوذ جریان انحرافی در عزل و نصب های استان" و "فصل الخطاب قراردادن نماینده ولی فقیه" شده و به درب استانداری قفل زدند.
"پس از آنكه روح الله احمدزاده استاندار جوان فارس، با نزدیك شدن به ملك زاده، مشایی و بقایی، بعنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، وزیر كشور روز دوشنبه دوم خرداد در حكمی عبدالله حسینی معاون عمرانی استاندار را به عنوان سرپرست استانداری منصوب كرد. هنوز جوهر حكم حسینی كه از افراد متعادل و مورد قبول در استانداری بود، خشك نشده بود كه وزارت كشور روز جمعه ۶ خرداد اعلام كرد كه وی استعفا داده و فرهاد سجادی به عنوان سرپرست جدید استانداری فارس منصوب شده است؛ یعنی عملا حكم وزیر كشور برای عبدالله حسینی فقط ۴ روز اعتبار داشت و وی در حقیقت بركنار و سجادی جایگزین او شده است. بعد از انتصاب حسینی به سرپرستی، فشارهای فراوانی به وی وارد شد تا استعفا دهد، كه با مقاومت حسینی روبرو شد. گفته می شود حسینی با مقاومت در برابر جریان انحرافی گفته است زیر بار استعفا و بله قربان گویی شما نخواهم رفت.
سجادی كه همزمان معاون برنامه ریزی استانداری فارس نیز هست، بلافاصله پس از انتصاب احمدزاده به عنوان رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، حوزه مسئولیت خود در شیراز را رها كرده و به همراه احمدزاده رهسپار تهران شده بود. به نظر می رسد لابی های احمدزاده كه در حلقه دوستان نزدیك مشایی جای گرفته است، در كمتر از ۳ روز سجادی را جایگزین حسینی كرده است."
تجمع عصر جمعه در مقابل استانداری
|
| صفارهرندی: بنا نداریم احمدی نژاد را حذف کنیم Posted: 28 May 2011 04:22 AM PDT  جرس: وزیر ارشاد سابق دولت با انتقاد از مدیران احمدی نژاد اظهار کرد که در سال های اخیر شاهد بودیم به جای اینکه روی راه تکیه شود روی شخص تکیه شد و مدعی شد که بنا نداریم که آقای احمدی نژاد را حذف کنیم. به گزارش خبرآنلاین محمد حسین صفار هرندی وزیر برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت احمدی نژاد در گفت وگو با پنجره با اشاره به اینکه جریان انحرافی ادامه همان جریان 88 بود گفت: در فتنه قبل مواجه با افرادی بودیم که حاکمیت دین را معارض با به عرصه آمدن علم می دانستند و یا به خیال خودشان معتقد بودند که حکومت یک مقوله عرفی و دنیوی است و نباید آمیخته به دین که مقوله ای غیر دینی است بشود؛ این گروه با نگرانی از این که دنیا از دست برود، با حاکمیت دین مخالفت می کنند. |
| اراضي ملي واگذار شده از شركت مورد حمايت مشايي و بقايي پس گرفته شد Posted: 28 May 2011 03:19 AM PDT  جــرس: در حالیکه رسانه های خبری گزارش داده بودند که یك میلیون و ٢۵٨ هزار متر مربع از زمینهای پارك لویزان كه به صورت غیرقانونی و رایگان به شركت خصوصی مورد حمایت رحیم مشایی و حمید بقایی (سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا) واگذار شده بود، از این شركت پس گرفته شده، بقایی اعلام کرد سهامی در شركت سمگا نداشته است، اما سهامی در سمگا که به شكل هدیه دریافت كرده بوده را، به تعاونی كاركنان سازمان میراث فرهنگی واگذار كرده است.
|
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر