باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه بخش مالی و بانک مرکزی ایران را شامل تحریمهای جدید آمریکا کرد. هدف از این اقدام تنبیه تهران در ارتباط با برنامه مناقشه برانگیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. این بخشی از طرح دفاعی ۶۶۲ میلیارد دلاری کتگره آمریکاست که اوباما روز شنبه هنگام گذراندن تعطیلات سال نوی میلادی در هاوایی امضاء کرد. این تحریمها شرکتهای خارجی را وادار می کند میان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند. به موجب این قانون، بانکهای مرکزی کشورهای دیگر هم در صورت معامله با بانک مرکزی ایران در ارتباط با تبادلات نفتی، شامل تحریمهای مشابه خواهند شد. باراک اوباما در بیانیه ای که همزمان با امصای طرح یادشده صادر کرد، از این ملاحظه خود هم سخن به میان آورد که این قانون با محدود کردن روابط با دیگر کشورها، می تواند مخل اختیاراتی شود که قانون اساسی آمریکا به او تفویض کرده تا مناسبات خارجی آن کشور را تنظیم کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز شنبه مصوبه کنگره در مورد یک بودجه نظامی ۶۶۲ میلیار دلاری را امضاء کرد. آقای اوباما گفته است که به رغم ملاحظات جدی درباره محدویت هایی که در این مصوبه برای شیوه برخورد با مظنونان به تروریسم در نظر گرفته شده، آن را امضاء کرده است. اوباما افزوده است که دولتش با تفسیر انعطاف آمیز بخشی از این مصوبه، طوری قانون را به اجرا خواهد گذاشت که با ارزشهای ملی آمریکا سازگار باشد. کاخ سفید قبلا تهدید به وتوی طرح کنگره کرده بود، اما پس از بازنگری کنگره در متن طرح تصمیم خود را عوض کرد. قانون جدید به رئیس جمهور این اختیار را می دهد که در مواردی که امنیت ملی آمریکا را تضمین کند تروریستها را از حبس در بازداشتگاههای نظامی معاف کند.
مخالفان حکومت بحرین می گویند در درگیریهای روز شنبه میان پلیس و جوانان معترض شیعه یک پسر ۱۵ ساله کشته شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس از مخالفان نقل کرده است که این نوجوان، به ضرب یک کپسول گاز اشک آور که از تفنگ پلیس شلیک شد، جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی افزوده است که اعتراض های روز شنبه، به گستردگی روز جمعه نبود.
در واکنش به اظهارات سفیر ایران در آلمان درباره آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکره با گروه ۱+۵، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که اتحادیه اروپا از گفت‌وگوهای «مفید» استقبال می‌کند. در واکنش به اظهارات سفیر ایران در آلمان درباره آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکره با گروه ۱+۵، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که اتحادیه اروپا از گفت‌وگوهای «مفید» استقبال می‌کند. علیرضا شیخ‌عطار، سفیر ایران در آلمان، روز شنبه، اعلام کرده بود که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به زودی نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای از سرگیری مذاکرات خواهد نوشت. علیرضا شیخ‌عطار گفت: «به زودی آقای جلیلی قرار است نامه‌ای به خانم اشتون بدهند تا مدالیته مذاکرات تنظیم شود.» در واکنش به این اظهارات، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما رویکرد دومسیره [تشویق و فشار] خود را ادامه می‌دهیم و آماده گفت‌وگوهای جدی درباره اقدامات اعتمادساز و بدون پیش‌شرط از سوی ایران هستیم.» مایکل مان اظهار داشت که کاترین اشتون، ماه نوامبر برای ازسرگیری گفت‌وگوها با ایران نامه نوشته بود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. اشاره مایکل مان به نامه‌ای است که در آن کاترین اشتون به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پاسخ گفته بود. ایران در آن نامه که کاترین اشتون در ماه نوامبر (اواخر مهرماه) به آن پاسخ داد، ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود. در آخرین نامه کاترین اشتون به سعید جلیلی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از طرف گروه ۱+۵ با ایران مذاکره می‌کند، گفته بود که دور جدید گفت‌وگوها نباید مانند گذشته باشد؛ مذاکراتی که نتیجه‌ای دربرنداشت و دوطرف حتی در کنفرانس خبری مشترک هم شرکت نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آخرین نامه خود تصریح کرده بود: «برای اینکه این روند را آغاز کنیم، هدف نخست ما تمرین اعتمادسازی به منظور تسهیل گفت‌وگویی سازنده، برپایه عمل متقابل و رویکردی گام به گام است.» اما اعلام آمادگی ایران برای گفت‌وگوهای هسته‌ای مقارن است، با افزایش چشمگیر تنش ایران با کشورهای غربی و تهدیدهای متقابل. ایران در حالی که سرگرم رزمایش دریایی ۱۰ روزهای در خلیج فارس و دریای عمان است، تهدید کرده اگر ایجاب کند قادر است تنگه هرمز روز ببندد. آمریکا نیز که به همراه اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، همه گزینه‌ها را ممکن دانسته، گفته است که اجازه بستن شاهراه تنگه هرمز را نخواهد داد و همزمان از فروش میلیاردها دلار تسلیحات به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس خبر داده است.
اندکی پس از اعلام فروش جنگندههای اف-۱۵ به عربستان، ایالات متحده از فروش سامانه موشکی تاد به امارات متحده عربی خبر داد. روز پنجشنبه دولت باراک اوباما از فروش ۳۰ میلیارد دلاری جنگندههای «اف-۱۵ اس آ» به عربستان سعودی خبر داده بود.اندکی پس از اعلام فروش جنگندههای اف-۱۵ به عربستان، ایالات متحده از فروش سامانه موشکی تاد به امارات متحده عربی خبر داد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که واشینگتن در معامله‌ای سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلاری، سامانه ضدموشک تاد را، به امارات متحده خواهد فروخت. خبر فروش این تسلیحات همزمان با اوج‌گیری تهدیدهای متقابل ایران و آمریکا است؛ ایران تصریح کرده اگر تحریم نفتی شود یا مورد حمله قرار گیرد تنگه هرمز را خواهد بست و ایالات متحده هم گفته است اجازه این اقدام را به ایران نخواهد داد. سخنگوی پنتاگون می‌گوید این فروش تسلیحاتی در راستای منافع مشترک امارات و آمریکا و برای تامین امنیت و ثبات در خلیج فارس است. برپایه اعلام پنتاگون، قرار است ۹۶ موشک تاد به همراه فناوری‌های پشیتبانی و آموزشی مرتبط به این سامانه در اختیار امارات گذاشته شود. سامانه ضدموشک تاد برای برای هدفگیری موشک‌های بالستیک میان‌برد و کوتاه‌برد در جو و خارج از جو زمین طراحی شده است. کنگره آمریکا در سپتامبر سال ۲۰۰۸ (در زمان جورج بوش) در جریان پیشنهاد این معامله تسلیحاتی قرار گرفته بود. به گفته شرکت لاکهید مارتین، که سازنده این سامانه است، این نخستین فروش این نوع موشک‌ها به یک کشور خارجی است. روز پنجشنبه نیز دولت باراک اوباما از فروش ۳۰ میلیارد دلاری جنگندههای «اف-۱۵ اس آ» به عربستان سعودی خبر داده بود. طی این قرار داد، ۸۴ جنگنده اف – ۱۵ جدید به عربستان فروخته خواهد شد و ۷۰ هواپیمای «اف- ۱۵ اس» دیگر ارتقا خواهند یافت. این قرارداد که با شرکت بویینگ بسته شده به معنای تضمین ۵۰ هزار شغل برای آمریکا است. واشینگتن برای مقابله با ایران، سامانه‌های ضدموشک در اختیار دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس قرار داده است. آمریکا در یک قرارداد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری ارتقای موشک‌های پاتریوت عربستان را عهده‌دار شد. کویت نیز در ازای ۹۰۰ میلیون دلار ۲۰۹ موشک پاتریوت از آمریکا دریافت کرده است.
هکرهای وابسته به گروه معروف به «ناشناس» هزاران نشانی پست الکترونیکی و کارتهای اعتباری به سرقت رفته از وبسایت استراتفور را منتشر کردند. استراتفور موسسه خصوصی آمریکایی گردآوری اطلاعات و انجام پیش بینی های استراتژیک است. هکرهای وابسته به گروه «ناشناس» در بیانیه ای اینترنتی، لینک هایی را انتشار داده اند که به گفته این گروه ، ۷۵۰۰۰ نام، آدرس ِ ایمیل، شماره کارت اعتباری و گذرواژه (یا پس وردِ) مشتریان استراتفور را فاش کرده است. این گروه همچنین نام رمز، نشانی ایمیل و گذرواژه های ۸۶۰۰۰ کاربر را که در وبسایت استراتفور ثبت نام کرده اند، منتشر کرده است. به گفته گروه این تعداد شامل ۵۰۰۰۰ نشانی ایمیل هم می شود که از دامنه های دولت و ارتش آمریکا استفاده می کنند. استراتفور در اطلاعیه ای این سرقت ها را تایید کرده. روز جمعه – یک هفته پس از اقدام هکرها – وبسایت استراتفور هنوز غیر فعال بود.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروزشنبه گفت اعتراضهای گسترده علیه دامنه اقتدار او بر روسیه چیزی غیر عادی نیست. او پیشاپیش آغاز سال نوی میلادی در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم روسیه اعتراضات را «بهای گریزناپذیر دموکراسی» دانست. نخست وزیر روسیه گفت آغاز سال ۲۰۱۲ را به همه هم شهروندان روسیه – چه موافقان و چه مخالفانش – شادباش می گوید. در روزهای گذشته ولادیمیر پوتین با تمسخر جنبش اعتراضی روسیه گفته بود به نظر نمی رسد اعتراض ها برنامه یا رهبری داشته باشند. فعالان جنبش اعتراضی تاریخ تظاهرات گسترده بعدی را اعلام نکرده اند. ولادیمیر پوتین خود را آماده می کند که با بردن انتخابات ریاست جمهوری در روز ۴ مارس – برابر با ۱۴ اسفند – پس از یک دوره نخست وزیری برای سومین دوره رئیس جمهور روسیه شود.
نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز شنبه ۳۱ دسامبر برابر با ۱۰ دی را به عنوان روز پایانی توافق با آمریکا برای خروج نیروهایش از عراق، «روز عراق» نامید. این اعلام دو هفته پس از تکمیل روند خروج نظامیان از خاک عراق انجام می گیرد. نخست وزیر عراق به همین مناسبت در نطقی در بغداد از عراقی ها خواست متحد شوند و افزود روزهای دیکتاتوری و تک حزبی در کشورش به سر آمده است. منتقدان نوری المالکی او را متهم می کنند که قدرت تصمیم گیری در عراق را متمرکز کرده است.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل می گوید در دوره دوم و پایانی مسئولیتش در ۵ سال آینده، کمک به تدوام جنبش بهار عربی، و بهبود وضعیت جوانان و زنان را در سراسر جهان، در سرلوحه برنامه های خود قرار خواهد داد. بان کی مون که دوره دوم مسئولیتش از یکشنبه اول ژانویه برابر با ۱۱ دی آغاز می شود، می گوید او همچنین می خواهد به کاهش دادن حس استیصال بر اثر افزایش اختلاف طبقاتی که به «جنبش اشغال وال استریت» انجامید، بپردازد.
چین اعلام کرد که یک مرد در این کشور بر اثر ابتلا به آنفولانزای مرغی جان خود را از دست داد. این اولین مورد مرگ از این نوع در چین در ۱۸ ماه اخیر گزارش شده است. قربانی چینی اخیر این بیماری راننده اتوبوس بود و در بیمارستانی در شهر شِن ژِن درگدشت. این شهر در نزدیکی هنگ کنگ واقع است. ویروس آنفولانزای مرغی در ۶۰ درصد موارد منجر به مرگ می شود، اما به آسانی از انسان به انسان سرایت نمی کند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، از ۸ سال پیش یه این سو، موردی از سرایت ممتد آنفولانزای مرغی میان انسانها بر نخورده است. بار آخر در سال ۲۰۰۳ این بیماری جهانگیر شد.
فرآیند انتخابات مجلس نهم، عملاً با ثبت‌نام از داوطلبان شروع شد. انتخاباتی که این بار اپوزیسیون در آن حضوری ندارد و نیروهای مخالف بسته به میزان فاصله با نظام سیاسی به گزینه‌های عدم شرکت منفعل، تحریم معنادار، امتناع از صندوق‌های رأی و تحریم فعال روی آورده‌اند.فرآیند انتخابات مجلس نهم، عملاً با ثبت‌نام از داوطلبان شروع شد. انتخاباتی که این بار اپوزیسیون در آن حضوری ندارد و نیروهای مخالف بسته به میزان فاصله با نظام سیاسی به گزینه‌های عدم شرکت منفعل، تحریم معنادار، امتناع از صندوق‌های رأی و تحریم فعال روی آورده‌اند. این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریباً تمام نیروهای معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی، حاکمیت خواست مردم، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی به شمار آورده‌اند. اما علی‌رغم گستردگی و اجماع نیروهای اپوزیسیون در خودداری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل‌گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح‌طلبان، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت‌های محدود انتخاباتی را پدید آورده است. تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولاً رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و یا اصولگرا و جنبش سبز با دخالت‌های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می‌کرد. پایه این سنت در پی موافقت آیت‌الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح‌های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان‌های انقلاب، اصل نظام، قانون اساسی و رهبری خامنه‌ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند. از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصولگرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح‌طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند، باعث تقویت گرایش‌های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می‌گردد، لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی‌بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می‌کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می‌برد. اما در عین حال نظام وجود عنوان اصلاح‌طلب در سبد کاندیداهای انتخابات مهندسی شده را لازم می‌داند از این رو اصلاح‌طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت‌های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می‌کند و به آنان القابی چون فتنه‌گر، ضد انقلاب و عوامل می‌دانی سیستم‌های امنیتی غرب می‌دهد. در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای این جریان چون حزب مردمسالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی ناچیز و زینت بخش آنان مساعد می‌سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش‌آفرینی در محیط‌های کارگری ترجیح می‌دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت‌طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی‌تأثیر نیست. عرصه رقابت در انتخابات آینده در غیاب اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان پر می‌شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیروهای شکل دهنده حاکمیت می‌تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیریهای واقعی شود. در این صورت این بار کشمکش‌های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش‌های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد. سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدینژاد تشکیل می‌دهند. در کنار این سه ضلعی گروه‌هایی چون جبهه ایستادگی (همراهان محسن رضایی) و شبه اصلاح‌طلب‌ها نیز حضور دارند. البته علی‌رغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۷+۸، آنها اعلام کرده‌اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد. جریان احمدینژاد را دیگر نمی‌توان اصول گرا نامید. آنها جریان انشعابی از مؤتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیررسمی لیست خود را تحت عنوان «مریدان امام زمان» تبلیغ می‌نمایند. گرچه طبق اظهارات مسئولان شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره‌های شناخته شده آنها تأیید شود، اما برخی از نیروهای شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که این جریان برای نیمی از کرسی‌های مجلس برنامه‌ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند. اکنون با پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان، مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها صحت اعتبار این ادعا‌ها را روشن می‌سازد. اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدینژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می‌سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند. سرمایه اصلی این گروه اقدامات غیرمتعارف احمدینژاد، هزینه‌های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم، ایستادگی در برابر رهبری، روحانیت‌ستیزی و سیاست‌های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است. تجربه خودداری علی‌اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می‌تواند مورد استفاده احمدینژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می‌تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد. ثبت نام پروین احمدینژاد، خواهر محمود احمدینژاد، و عباس امیری‌فر از نیروهای نزدیک به مشایی می‌تواند قرینه‌ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی شود. البته مبارزه منفی نیز می‌تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدینژاد باشد تا پس از نا‌امیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند. برخی از نیروهای امنیتی چون حسین طائب مدعی شده‌اند که این جریان با ایجاد لیست‌های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی در کنار کاندیداهای دیگر می‌خواهد پیام‌های گمراه کننده به رأی‌دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می‌بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند. اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصولگرایان است. مرزبندی و مقابله با جریان احمدینژاد و اصلاح‌طلبان، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد. تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته فهرست آنها کاندیداهای مشترک خواهد داشت ولی کاندیداهای مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت. فرمول ۷+۸ با محوریت و مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصولگرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود. اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت‌های چند باره مهدوی کنی عملاً این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد هفت نفره داوری و نظارت و شش نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی، قدیمی و میانه‌روی اصولگرایان است که نیروهای عملگرای حکومتی نیز از آن حمایت می‌کنند. اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می‌داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیروهای رادیکال، جدید، وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است. آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۸+۹ را مطرح کردند. علی رغم مخالفت‌های اولیه، اصولگرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیئت داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح‌الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود. اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف است. از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصولگرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر، قالیباف و لاریجانی‌ها است. در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می‌داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد. در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح‌طلبان از مشارکت در عرصه‌های مدیریتی نظام حذف شوند. از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیروهای جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می‌دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است. اما جبهه متحد اصولگرایان هواداران جبهه پایداری را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصولگرایان متهم می‌کند که از دید آنها باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌شود. برخی نگاه توطئه‌آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدینژاد می‌خواهد تا از وزن منتقدان اصولگرای دولت در مجلس نهم بکاهد. البته محصولی زمان اختلافش با احمدینژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدینژاد و از زمانی می‌داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت. کسانی نیز با رد تئوری توطئه می‌پندارند ممکن است جریان احمدینژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان‌ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود. از زاویه‌ای دیگر رهبران اصولگرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصولگرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح‌طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می‌دهند تا اصلاح‌طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان شوند. تشکیلات سنتی اصولگرایان اعم از جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می‌پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود. اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضای جبهه پایداری معمولاً خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می‌کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند، بازتاب می‌دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می‌دانند. وی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان نگرانی را انعکاس می‌دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصولگرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدینژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند. اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش‌های مختلف اصولگرایان نشان می‌دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساساً قرار نیست آنها همه کرسی‌ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه‌های قدیمی و شناخته شده اصولگرایان در قالب ائتلاف ۶+۷ نباشد. چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می‌کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت‌های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد. اعمال قدرت نا‌محدود و برخورد‌های فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم‌سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم‌گیری‌اش، نیرو و ساختار شکل یافته‌ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو‌هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده‌اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته‌اند. در حالی که اعضای جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می‌کند تا طیف‌های سنتی اصولگرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی‌تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی‌بصیرت بشمار می‌آورد، ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی، علی مطهری، عماد افروغ و... این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخبان مورد اعتماد می‌توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده‌های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج شوند. از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل‌گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می‌کند. خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل، مشکلات راهبرد غیر شفاف و دوگانه رهبری، وجود مراکز قدرت چندگانه و ناتوانی ساز و کارهای بازدارنده جریان احمدینژاد می‌تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید. --------------------------------------------------- * نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
«کارگروهی» متشکل از نمایندگان ۱۳ نهاد مختلف، مواردی مرتبط با انتخابات مجلس را که درصورت انتشار برروی سایت های اینترنتی، جرم محسوب می شود اعلام کرد. به گفته مشاور قضائی دادستان کل کشور، این کارگروه، در اجرای قانون جرائم رایانه ای تشکیل شد و مصادیق محتوای مجرمانۀ تارنماها را در ارتباط با انتخابات مجلس تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: تمامی تارنماها در صورت انتشار این مصادیق، علاوه بر تعقیب کیفری، فیلتر و مسدود خواهند شد. در این فهرست به ۲۵ مصداقی که جرم محسوب می شود اشاره شده است از جمله:«دعوت به تجمع اعتراض آمیز، اعتصاب، تحصن وهر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود» و « انتشارهرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات ».
از نظریه ولایت فقیه بر حسب چارچوب استدلال (روایی، فقهی، کلامی)، مبنای مشروعیت (انتصابی، انتخابی)، و محدوده اِعمال قدرت (نظارت، مطلقه، محدود در قانون اساسی)، تفسیرهای متفاوتی عرضه شده است. اما می‌توان به این نظریه از حیث رابطه ولی فقیه با جمع وفاداران و خودی‌ها («خواص») نیز نگریست.از نظریه ولایت فقیه بر حسب چارچوب استدلال (روایی، فقهی، کلامی)، مبنای مشروعیت (انتصابی، انتخابی)، و محدوده اِعمال قدرت (نظارت، مطلقه، محدود در وظایف بر شمرده در قانون اساسی)، تفسیرهای متفاوتی عرضه شده است. اما می‌توان به این نظریه از حیث رابطه ولی فقیه با جمع وفاداران و خودی‌ها (همان «خواص» مورد نظر علی خامنه‌ای) نیز نگریست و این پرسش را مطرح کرد که پیروان این نظریه رابطه خود و دیگر رعایا با ولی فقیه را چگونه تعریف می‌کنند. پیروان این نظریه حکومتی در باب حکومت دینی سه نظریه را بدون صورت بندی خاص در باب رابطه مذکور عرضه کرده‌اند: نظریه خیمه‌ای در نظریه خیمه‌ای ولی فقیه ستون خیمه (قدرت سیاسی) است و طرفداران وی همه زیر این خیمه گرد آمده‌اند. در زیر خیمه دیگر سلسله مراتب تقرب و حلقه‌های اتصال به ولی فقیه وجود ندارد. بدین ترتیب دیگر شیوخ جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا کسانی که می‌توانند با ولی فقیه درگوشی صحبت کنند اولویتی در حکومت و بهره‌برداری از منابع قدرت و ثروت و منزلت نسبت به دیگرانی که زیر خیمه هستند ندارند. خود ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم در طرد افراد نزدیک به خود در جنگ قدرت یا انتخاب نزدیکان از میان افراد بدون تحصیلات حوزوی قابل توجه یا سوابق مبارزه یا حزبی دراز مدت نشان داده‌اند که بیشتر با این دیدگاه موافقت دارند. اما در عین حال مجبور بوده‌اند سهم قابل توجهی از قدرت را به روحانیت و نظامیان بسپارند و حدی از سلسله مراتب را برای راضی کردن کاست حکومتی و حافظان وضعیت موجود نگه دارند. شبه‌نظامیان و نیروهای لباس شخصی متصل به بیت رهبری با این دیدگاه همسو‌تر هستند. آنها که نگاهی توده‌وار به جامعه دارند و هر گونه تشکل و حزب را مخرب می‌دانند نیز این نظریه را می‌پسندند. در این چارچوب «نخبه سیاسی» و کار‌شناس و مدیر باتجربه و به طور کلی شایسته‌سالاری بی‌معنی است. هر آنکه منصوب رهبری باشد یک شبه واجد همه این خصوصیات خواهد شد. نظریه خوشه‌ای/سلسله مراتبی قائلان به این نظریه در طی سه دهه اخیر از آن تحت عنوان «سلسله ولایت» دفاع کرده‌اند. اسلامگرایان فقه‌گرا که با روحانیت حکومتی در ارتباط هستند و در ذیل عبای آنها فعالیت می‌کنند هرمی از ارتباطات سیاسی میان ولی فقیه و دو تا سه میلیون نفری که حکومت بر آنها اتکا دارد شکل می‌دهند که در قسمت‌های بالای هرم روحانیت و نزدیکان به آنها قرار دارند: «در حال حاضر نزدیک انتخابات هستیم و بالاخره افرادی انتخاب می‌شوند، اما فرض کنید به این نتیجه برسیم که موقعی که ۳۱۳ یار امام زمان (عج) نداریم که آقا ظهور کند، چگونه ۲۹۰ آدم خوب می‌توان برای ورود به مجلس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد زیرا اگر این افراد وجود داشته باشند یعنی دو تا سه میلیون افراد قابل اعتماد و یار امام زمان (عج) داشته‌ایم.» (محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، فارس، ۴ دی ۱۳۹۰) حکومت بر همین دو تا سه میلیون اتکا دارد و آنها را از منابع برخوردار می‌کند. به دلیل پیچیدگی ساختار حکومتی و تکثر مراکز قدرت در نهادهای دینی، سلسله ولایت نمی‌توانست زنجیره‌ای باشد و حکومت باید به نوعی ساختار خوشه‌ای تن در می‌داد. به این ترتیب ولی فقیه از مجاری متفاوتی با پیروان و هواداران و خاصان درگاه متصل می‌شود. در این چارچوب کسانی که در میانه هرم با یکی از نقاط اتصال خوشه‌ها به رأس ارتباط ندارند در نهایت گمراه می‌شوند حتی اگر در دوره‌ای مطیع ولی فقیه باشند: «همه ادعای بصیرت داریم اما شاخص ما ولی‌فقیه است و افراد را از میزان نزدیکی آنها به ولایت‌فقیه و تبعیت از آن می‌توان سنجید... در این راه شخصی ممکن است آیت‌الله مصباح یزدی را نزدیک‌ترین فرد به رهبر بداند و شخصی دیگر جامعه روحانیت، حوزه علمیه و مرجعیت را شاخص قرار دهد اما تبلور بالای همه این شاخص‌ها ولی‌فقیه است... اگر کسی به بهانه حمایت از ولی‌فقیه بگوید من به حوزه‌های علمیه، روحانیت و مرجعیت کاری ندارم، این فرد ولی‌فقیه را هم قبول ندارد اما جرئت نمی‌کند، این موضوع را بیان کند که این موضوع را به چشم در شرایط کنونی جامعه دیده‌ایم... در همین سه تا چهار سال گذشته افرادی را دیدیم که ادعای دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.» (همانجا) این دیدگاه به افراد و گروه‌هایی تعلق دارد که خود را جمع شایستگان و نخبگان سیاسی تصور می‌کنند و می‌خواهند خود واسطه میان مرکز استبداد و قدرت مطلقه با دیگر گروهها باشند و رانت‌ها و امتیازات از طریق آنها توزیع شود. این افراد برای خود نوعی اصالت‌تبار قائل هستند و در پی برقراری نوعی آریستوکراسی مذهبی/روحانی بوده‌اند. سنتگرایان فقه‌گرا که سه دهه است در قدرت حضور دارند، بیشتر به این دیدگاه باور دارند. نظریه پادگانی در این نظریه نه پیروان ولایت با همه تفرقاتشان در زیر یک خیمه (حتی با عمود بودن شخص ولی فقیه) می‌توانند جمع شوند و ارتباط مستقیم با ولی فقیه دشته باشند و نه گروهی واسطه می‌تواند و باید میان ولی فقیه و دیگر طرفدران و پیروان وجود داشته باشد، بلکه ولی فقیه فرمانده پادگانی تحت محاصره دشمنان است. همه اعضای پادگان قرار است تلاش کنند فرمانده پادگان را محافظت کنند، چون جمعیت دور و بر پادگان، نه پادگان را می‌خواهند و نه فرمانده‌اش را. در این نظریه به جای آنکه ولی فقیه عمود خیمه حکومت باشد و همه چیز به وابسته باشد خود وی به ستون‌هایی تکیه دارد که نظامیان و نهادهای قوای قهریه هستند. این حزب پادگانی و میلیشاست که ضامن بقای ولای فقیه است و باید به ازای این کارکرد، اعضای آن از همه مواهب حکومتی برخوردار باشند. این دیدگاه به نظامیان و امنیتی‌های پیرامون ولی فقیه در مراتب و درجات بالا‌تر تعلق دارد. آنها به ازای حفاظت از رهبر رد شده نامقبول سهم قابل توجهی از منابع کشور را طلب می‌کنند. [آیت‌الله] خمینی اصولاً با چنین دیدگاهی مخالف بود و نمی‌خواست پای نظامیان به فعالیت سیاسی و اقتصادی کشیده شود. خامنه‌ای نیز در دهه اول حکومت تا حدی از این دیدگاه فاصله می‌گرفت اما سبک حکومتی وی در نهایت او را اسیر دست نظامیان قرار داد. نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها بر اساس هر یک از نظریه‌های فوق می‌توان نظام توزیع رانت و چارچوب ویژه‌ای برای بسیج نیرو‌ها جهت کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی ایجاد کرد. نظره خیمه‌ای دامنه بسیج نیرو‌ها را می‌گسترد اما رانت را نیز در گستره بیشتری توزیع می‌کند. نظریه خوشه‌ای تعداد رانت‌بگیران را کاهش و میزان رانت‌ها را افزایش می‌دهد اما قدرت بسیج عمومی چندانی ندارد. نظریه سوم نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها، هردو، را صرفاً به دست سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی می‌سپرد و ولی‌فقیه را به فرمانده قوای مسلح تقلیل می‌دهد. اینکه حکومت ولایت فقیه در دوره‌هایی به یکی از این سه نظریه رو کرده و بر اساس آن عمل کرده ناشی از اقتضائات زمانه و میزان احساس قدرت آن بوده است. تا پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگاه رهبری و خاصان درگاه بیشتر به سوی دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای گرایش داشتند اما خطر عظیم جنبش سبز برای استبداد سیاسی، نظریه پادگانی را فعلاً بر فراز دو نظریه دیگر نشانده است. مقوله‌بندی پیروان ولایت فقیه دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای به گروهها و افرادی تعلق دارد که غیر از ولی فقیه و سپاهیانش پناهی برای خود و تکیه گاهی برای کسب قدرت و ثروت نمی‌یابند و می‌دانند که تا عمر دارند باید نقاط اتصال خود و دستگاه ولایت را با اطاعت و بیان مکرر این اطاعت حفظ کنند. این گروهها به درستی احساس می‌کنند که در جامعه‌ای بدون ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی ضعیف (شرایط موجود) بدون ولی‌فقیه نمی‌توانند منافع خود را فارغ از رقابت منصفانه با دیگران تأمین کنند. اما در دیدگاه پادگانی، طرفداران ولی‌فقیه دریافته‌اند که در صورت در اختیار داشتن قوای قهریه این ولی‌فقیه است که به آنها نیاز دارد و نه بالعکس و ولی‌فقیه تنها موظف است رانت‌های بیشتری را به حافظان نظام اختصاص دهد و بخش کوچکی را بر حسب میزان نقش افراد و گروهها در بقای نظام توزیع کند. گروه‌هایی هم بوده‌اند که به نحوی عملگرایانه و مصلحت اندیشانه به سراغ ولی‌فقیه می‌رفته‌اند بدون آنکه در خیمه یا خوشه یا پادگان به آنها خوش‌آمد گفته شود (اصلاح‌طلبان). این‌ها چون جای پایی هم برای خود در میان مردم احساس می‌کرده‌اند در دوره‌هایی از ولی فقیه فاصله گرفته یا به انتقاد از وی پرداخته‌اند. این نگرش عملگرایانه رابطه ولی فقیه و پیروانش را به دست تقدیر می‌سپرد و بر این باور بود که بر حسب توازن قدرت میان پیروان و ولی فقیه یک طرف دست بالا‌تر را از آن خود می‌کند. اما مردم به دلیل فقدان دسترسی به منابع اقتصادی کشور و محرومیت از سازماندهی و رسانه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دست بالا‌تر را در برابر استبداد کسب کنند. --------------------------------------------------- * نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشورمی گوید: برای جلوگیری از اختلاس و جرائم مالی، پولی و اقتصادی، پلیس آماده است در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی مستقر شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمدی مقدم گفت:اگر چنین کاری قبلا انجام شده بود اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر اتفاق نمی افتاد. فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود:«حضور نداشتن پلیس در این حوزه ها، از جمله در بانک مرکزی، خلائی در کشور ایجاد کرده است که در صورت رفع نشدن، در آینده ضربه های بیشتری از این محل خواهیم دید».
روزنامه روزگار، پس از توقیفی چند ماهه امروز شنبه دوباره منتشر شد. « روزگار » بر اساس اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مسایل محرمانه کشور، از شهریورماه گذشته توقیف شده بود. این روزنامه که در سال ۱۳۸۵ نیزتوسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، چهار سال بعد در بهمن ۱۳۸۹ به پیشخوان مطبوعات بازگشته بود.
وزیر خارجه فیلیین، آلبرت دل روساریو ، برای کمک به تخلیه هزاران کارگر فیلیپینی از سوریه، به دمشق می رود. وزیر خارجه فیلیپین گفت: در سفر به دمشق از مقامات سوریه خواهد خواست امنیت بیش از ۴هزار فیلیپنیی ساکن سوریه را حفظ کنند ودر تخلیه هرچه سریعتر آنان بکوشند. از آغاز ناآرامی های ۹ماهۀ سوریه تابحال، بیش از ۵۰۰ فیلیپینی، این کشور را ترک کرده اند.
دو گروه اصلی اپوزیسیون سوریه، در مورد نحوه ادارۀ این کشور در صورت سقوط بشار اسد، به توافق رسیدند. نمایندگان «شورای ملی سوریه» و «گروه هماهنگی ملی برای تغییرات دموکراتیک در سوریه» ، عصر دیروز جمعه، پس از یک ماه مذاکره، این متن را در قاهره امضا کردند. قرار است این متن بعنوان سندی رسمی روز یکشنبه به اتحادیه عرب تسلیم شود. برپایۀ این طرح، در صورت سقوط بشار اسد، دولتی موقت تا تصویب قانون اساسی جدید،امور سوریه را اداره خواهد کرد. این طرح می گوید: قانون اساسی آینده سوریه باید متضمن ایجاد یک نظام پارلمانی مدنی چند حزبی باشد. طرح دو گروه اپوزیسیون سوریه، همچنین اقلیت کرد این کشور را بعنوان «بخشی اصلی از تاریخ سوریه» به رسمیت می شناسد.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا، روز شنبه اعلام کرد که این اتحادیه برای گفتگو با ایران آمادگی دارد، به شرط این که گفتگو« معنادار» باشد و ایران برای گفتگو، پیش شرطی مطرح نکند. مایکل مان، سخنگوی اتحادیه اروپا، در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز گفت: اتحادیه اروپا به سیاست دوگانه خود در قبال ایران ادامه می دهد وآماده گفتگوی «معنادار» و « بدون پیش شرط » نیز هست. پیشتر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان گفته بود:سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، بزودی نامه ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد نوشت و پس از آن دور تازۀ مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ آغاز خواهد شد. سعید جلیلی ،مذاکره کننده هسته ای ایران نیز امروز گفت: جمهوری اسلامی به ۱+۵ رسما اعلام کرده است به مسیر گفتگو برای همکاری برگردد.
علی لاریجانی ، رئیس مجلس شورای اسلامی، از بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، به قوه قضائیه شکایت می کند. امیدوار رضایی، عضو هیات رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، به وکالت از همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها بخاطر توهین به مجلس قصد شکایت دارد و یکی از اعضای هیئت رئیسه مامور پیگیری آن شده است. روز سه‌شنبه گذشته، در جریان بررسی استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس، مشاجره میان رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نماینده فریمان در مجلس، باعث درگیری فیزیکی میان این دو، و اخراج رییس سازمان هدفمندی از مجلس شد دولت و بخشی از نمایندگان مجلس، هریک دیگری را آغازگر این درگیری معرفی می کند.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که هم‌اینک در بازار کالاهای لوکس و وارداتی کشور همچون لپ‌تاپ، از تومان به عنوان واحد پول رایج در ایران استفاده کمتری می‌شود و این واحد پولی «در بسیاری موارد» جای خود را در این بازارها به دلار داده است.گزارش‌ها از ایران حاکی است که هم‌اینک در بازار کالاهای لوکس و وارداتی، از تومان به عنوان واحد پول رایج در ایران استفاده کمتری می‌شود و این واحد پولی «در بسیاری موارد» جای خود را در این بازارها به دلار داده است. وبسایت خبرآن‌لاین، نزدیک به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه در گزارشی نوشت: «مشاهدات از بازار فروش کالاهای وارداتی از جایگزینی رسمی دلار به جای ریال حکایت می‌کند. کم نیستند شرکت‌ها و مغازه‌دارانی که برای پوشش نوسانات قیمت دلار فاکتورهای فروش کالا را با نرخ دلار می‌نویسند.» این گزارش کاهش ۳۷ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار که در هفته‌های اخیر روی داد را عامل این امر می‌داند و می‌نویسد که بی‌ارزش شدن پول ملی هم‌اینک در بازار کالاهای لوکس و وارداتی بیش از سایر بازارها حس می‌شود. خبرآن‌لاین در گزارشی از تهران می‌نویسد: «بازار طلای خیابان کریمخان زند [در تهران] و بازار ساعت‌ها و لپ‌تاپ‌ها و کالاهای لوکس وارداتی، دیگر جایی برای واحد پولی ریال و حتی تومان ندارند.» ارزش دلار طی دوران پس از انقلاب حدود ۲۱۶ برابر شده و از هفت تومان به بیش از ۱۵۱۵ تومان در روزهای اخیر رسیده است . این در حالی است که اگر افزایش نرخ دلار روندی پابه‌پای نرخ تورم در ایران را دنبال می‌کرد هم‌اینک بایستی ارزش آن در حدود چهار هزار تومان می‌بود. خبرآن‌لاین در گزارش روز جمعه خود از بازار نوشت که هم‌اینک در فاکتورهای کالاهایی چون لپ‌تاپ «نرخ‌ها به دلار لحاظ می‌شود و در زیر قیمت با ذکر تبصره‌ای قید می‌شود که قیمت با دلار روز محاسبه می‌شود. در این شرایط اگر مشتری قصد پرداخت واحد پولی خودمان را داشته باشد، بهای آن کالا با نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه می‌شود.» این گزارش می‌افزاید: «برخی فروشندگان نرخ دلار را محاسبه کرده و وجه ریال از مشتری دریافت می‌کنند. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و در قبال فاکتور فروش بر پایه دلار، اسکناس دلار تحویل می‌گیرند. در حقیقت بازار سال جاری را زمان مناسب برای تغییر واحد پولی می‌داند و دلار را برای جایگزینی ریال انتخاب کرده است.» وبسایت «الف»، نزدیک به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی در مطلبی با عنوان «سقوط بی‌سابقه و عمدی ارزش پول ملی» دولت محمود احمدینژاد را متهم کرد که با توجه به کسر بودجه شدید دولت در ماه‌های پایانی امسال و نیز ذخیره بالای طلا و ارز بانک مرکزی، «عمداً سیاست کاهش ارزش پول ملی را در پیش گرفته تا بتواند نقدینگی بیشتری از جامعه جمع‌آوری کند و نیازی به ارایه لایحه کسر بودجه نداشته باشد». خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس نیز می‌گوید برخی از کارشناسان با توجه به انحصار عرضه ارز در بانک مرکزی این وضعیت را ناشی از عملکرد دولت برای تامین بودجه می‌دانند. این در حالی است که محمود احمدینژاد در همایش اولین سالگرد اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در واکنش به تحولات بازار ارز گفت: «بازار سکه و ارز سامان‌دهی خواهد شد (شاید وضعیت فعلی طرح خرید باشد). در عین حال منابع ارزی بسیار زیادی داریم و درآمد ارزی بیش از مصرف است. افرادی می‌گویند که قیمت دلار باید بالا برود، اما این گفته پایه اقتصادی ندارد.»
محمدرضا خاتمی در واکنشی شدیداللحن به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸این گزارش را «سراپا دروغ» و «التماس به ملت» خوانده و از تدوین‌کنندگان آن خواستار ارائه سند و مدرک برای اتهام‌ها شد.محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق ایران، در واکنشی شدیداللحن به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ که روز جمعه، ۹ دی‌ماه، منتشر شد این گزارش را «سراپا دروغ» و «التماس به ملت» خوانده و از تدوین‌کنندگان آن خواستار ارائه سند و مدرک برای اتهام‌ها شد. حسین فدایی، نماینده اصولگرای مجلس و عضو سابق سپاه، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که روز چهارشنبه، ۷ دی‌ماه، در مجلس شورای اسلامی قرائت کرد میرحسین موسوی را «دارای بیشترین نقش در اجرای فتنه» و مهدی کروبی را «از جمله بازیگران اصلی فتنه ۸۸»، اما نه از «طراحان اصلی آن» معرفی کرد. گفت‌وگوی وحید پوراستاد با اردشیر امیرارجمند درباره گزارش کمیسیون اصل نود حامیان رهبر جمهوری اسلامی از اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که محمود احمدینژاد پیروز آن اعلام شد به عنوان «فتنه ۸۸» یاد می‌کنند و آن را نقشه موسوی و کروبی به پشتیبانی قدرت‌های غربی برای ضربه زدن به آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانند. اما در این گزارش فقط موسوی و کروبی هدف حمله و اتهام نبودند، بلکه محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات در ایران، نیز که از آغاز اعتراضات در ایران یکی از اضلاع «فتنه» معرفی شده بارها مورد حمله قرار گرفته است، حملاتی که اکنون برادرش را به دفاع از او واداشته است. محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم، در پاسخ به بخشی از این گزارش که در آن به سفرهای خارجی برادرش اشاره شده آن را «همانند سایر بخش‌ها»ی این گزارش «به‌کلی کذب و دروغ» خوانده و گفته است که تمام سفرهای رئیس جمهور سابق ایران «با اطلاع نظام بوده» است. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بدون اشاره و استناد به آمارهای رسمی و ارائه مدارک و مستندات لازم، از جمله به «مسافرت‌های خارجی محمد خاتمی»، رئیس جمهور سابق ایران، اشاره و این مقام سابق جمهوری اسلامی به «ترغیب خارجی‌ها برای حمایت از موسوی» متهم شده است. محمدرضا خاتمی در ادامه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را «بیانیه سیاسی یک گروه مخفی» توصیف کرده و از نگارندگان آن خواسته است که برای اتهامات خود سند و مدرک ارائه کنند. او از تدوین‌کنندگان این گزارش می‌پرسد: «شما که هر روز پهپاد [هواپیمای بی‌سرنشین] می‌نشانید و جاسوس می‌گیرید ، چگونه در این دو سال و اندی نتوانسته‌اید حتی یک سند معتبر برای این همه ادعا ارائه کنید؟» دبیرکل سابق جبهه مشارکت با طعنه می‌گوید نگارندگان این گزارش که در همه جا شنود کار گذاشته‌اند و «حتی در سراپرده خصوصی یار و اغیار سر و گوشی دارند» چرا حتی این شنودها را به عنوان مدرک رو نمی‌کنند: «ما حتی به شنود هم راضی هستیم.» حسین فدایی که در صحن علنی مجلس گزارش حوادث انتخابات را قرائت کرد تاکید کرده است که کمیسیون اصل ۹۰ «برای جمله به جمله این گزارش سند دارد». با این حال در این گزارش که متن کامل آن از جمله در وبسایت خبرآن‌لاین، نزدیک به رئیس مجلس، منتشر شده هیچ یک از «سند»های مورد اشاره این نماینده مجلس گنجانده نشده است. برادر رئیس جمهور سابق ایران در ادامه جوابیه خود به گزارش کمیسیون می‌گوید: «آن چه در این گزارش آمده تکرار ادعاهای کیفرخواست‌نویسان تابستان ۸۸ است که با برگزاری دادگاه‌های آن‌چنانی هم نتوانستند آن را ثابت کنند و رد شد.» اشاره محمدرضا خاتمی به دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» است که در تابستان سال ۱۳۸۸ به محل محاکمه بسیاری از اصلاح‌طلبان و روزنامه‌نگاران سرشناس و «اعتراف» آنها به «جرائم» خود و دیگران بدل شد. بعدا بسیاری از این افراد که به حبس‌های طویل‌المدت نیز محکوم شدند اعلام کردند که تحت فشار بازجوها وادار به «اعتراف» شده‌اند. پاسخ تند آقای خاتمی نخستین واکنشی نیست که به این گزارش از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ نشان داده شده است. ۲۰ نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را «تحلیل محفلی» توصیف کرده و آن را «فاقد هر گونه اعتبار حقوقی» دانستند. علی مطهری، نماینده اصولگرا، نیز این گزارش را «یک‌طرفه» خواند و تا آنجا پیش رفت که آن را بیشتر «گزارش آقای فدایی» خواند تا گزارش کمیسیون.
۱۷ تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به محمدسعید جبل‌عاملی، رئیس این دانشگاه ضمن انتقاد به عملکرد شش ساله او در این دانشگاه، خواهان حضور و پاسخگویی او به انتقادات دانشجویان این دانشگاه شده‌اند.۱۷ تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به محمدسعید جبل‌عاملی، رئیس این دانشگاه ضمن انتقاد به عملکرد شش ساله او در این دانشگاه، خواهان حضور و پاسخگویی او به انتقادات دانشجویان این دانشگاه شده‌اند. سجاد ویس مرادی، از فعالان دانشجویی در این زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. گفت‌وگوی فرین عاصمی با سجاد ویس مرادی در مورد نامه ۱۷ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت آقای ویس مرادی، پس از مدت‌ها این نخستین بار است که دانشجویان در نامه‌ای انتقادی به ریاست دانشگاه، نامه خود را با نام و شماره دانشجویی خود منتشر می‌کنند. هدف از انتشار نامه به این صورت چه بوده است؟ بعد از پیروزی انقلاب و حتی در سال‌های پیش از آن هم، همواره یک نگاه امنیتی به دانشگاه‌های کشور حاکم بوده است. منتها در سال‌های مختلف، سیاست‌های مختلفی هم از سوی حکومت‌ها در قبال دانشگاه‌ها در پیش گرفته می‌شد. در سال‌های مختلف، حداقلی از پرسشگری و انتقادگری از سوی دانشجویان پذیرفته شده بود. اما از سال ۱۳۸۴ که آقای احمدینژاد بر سر کار آمدند نوعی نگاه تنگ‌نظرانه در قبال دانشگاه شدت پیدا کرد و سیاست‌های حذفی در قبال دانشجویان منتقد در پیش گرفته شد. این سیاست روز به روز افزایش پیدا کرد و بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ نیز این سیاست به شکل شدیدتری پیگیری می‌شود. اینکه امروز ۱۷ تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نامه‌ای را خطاب به رئیس این دانشگاه می‌نویسند و از مشکلات می‌گویند و انتقاداتی را مطرح می‌کنند، هم نشان از شجاعت این دانشجویان دارد و هم نشان از سطح مشکلات عمیقی که این دانشجویان در دانشگاه‌ها دارند. دانشجویان هم پذیرفته‌اند که با وجود هزینه‌های احتمالی که ممکن است متقبل بشوند، این نامه را با نام خودشان منتشر کنند. فکر می‌کنم که عمل بسیار شجاعانه‌ای است و امیدوارم که نتایج مثبتی هم داشته باشد. جزئیات این نامه چیست و در آن به چه مواردی اشاره شده است؟ موارد مختلفی ذکر شده است ولی در یک کلیت می‌شود گفت که عملکرد شش ساله مدیریت آقای جبل عاملی که از سوی وزارت علوم به مدیریت این دانشگاه منتصب شده است مورد نقد قرار گرفته شده است. به طور جزیی نیز به موارد متعددی اشاره شده است. مثل سیاست‌های ایشان در قبال تشکل‌های دانشجویی، تعطیل کردن تشکل‌های صنفی دانشجویان، توقیف کردن نشریات و در پیش گرفتن سیاست‌های تنگ نظرانه در قبال کانون‌های فرهنگی – هنری. همچنین به مسائل و مشکلاتی که دانشجویان دختر در طول این سال‌ها با آن مواجه بوده‌اند اشاره شده است. به آتش‌سوزی که چندی پیش در خوابگاه دختران رخ داد و دانشجویی به نام میترا رضایی بر اثر سهل‌انگاری در این دانشگاه کشته شد و همچنین به حذف برخی از دانشجویان در مقطع کار‌شناسی ارشد در این دانشگاه نیز در این نامه اشاره شده است. مورد دیگر هم بحث منشور اخلاقی بود که در این دانشگاه پیاده شده است و به افرادی اشاره شد که در سطح دانشگاه به دانشجویان در مورد نحوه پوشش و ارتباطاتشان با همدیگر، به آنها تذکر می‌دهند و اینکه با این کارشان دانشگاه و دانشجو را زیر سؤال برده‌اند. مورد آخر هم این بحث بود که بعد از درگذشت آقای کیانوش آسا که توسط نیروهای امنیتی در خیابان و به عنوان معترض کشته شد، دانشجویان پارکی را در یک حرکت خودجوش در حوالی دانشگاه به نام آقای کیانوش آسا نامگذاری کردند و این پارک را دیگر به نام آقای آسا می‌شناسند. دانشجویان در آن محل هم گاهی تجمعاتی برگزار کردند. ما می‌دانیم که همواره در تجمعات آقای کیانوش آسا کسی بوده که دانشجویان همواره سعی کرده‌اند یاد و خاطره او را زنده نگه دارند. اکنون به نظر می‌رسد که مدیریت دانشگاه در تقابل با دانشجویان و کیانوش آسا، قصد دارد با اجرای مراسمی همین پارک را تحت عنوان بوستان یزدان‌پرست مجدداً افتتاح کند. در این نامه دانشجویان سؤال کرده‌اند که پارکی که چهل سال قدمت دارد، چطور حالا قصد دارید آن را افتتاح کنید. مشخص است که این اقدام در تقابل با حرکت خودجوش دانشجویان انجام می‌شود. فکر می‌کنید که واکنش مسئولان و ریاست دانشگاه علم و صنعت به این نامه چه خواهد بود و چه پاسخی به این نامه داده خواهد شد؟ و اینکه این نامه چه هزینه‌هایی برای دانشجویان نگارنده آن خواهد داشت؟ ۱۷ تن از دانشجویانی که این نامه را نوشته‌اند مشخصاً خواستار پاسخگویی آقای جبل عاملی به موارد مطرح شده در این نامه شده‌اند. آنها در این نامه هم نوشته‌اند که امید چندانی به پاسخگویی ندارند. چون شخص آقای جبل عاملی از سوی وزارت علوم منصوب شده و یک مدیر انتصابی است و سابقه‌اش نشان داده که در سال‌های گذشته به دانشجویان و یا هیئت علمی دانشگاه پاسخگو نبوده است. ما می‌دانیم که حتی آقای جبل عاملی در سال ۸۸ از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل برخورد نامناسب با دانشجویان که یکی از دانشجویان شکایتی علیه ایشان مطرح کرده بود به یکسال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند، ولی با پافشاری وزارت علوم آن حکم اجرا نشد. اما در مورد اینکه چه برخوردی با دانشجویان نگارنده نامه خواهد شد، باید بگویم سابقه نشان می‌دهد که در این گونه موارد حتی اگر به طور مستقیم با دانشجویان برخورد نشده اما منتظر نشسته‌اند تا کوچک‌ترین حرکتی از سوی دانشجویانی که در این گونه حرکات اعتراضی فعال هستند، انجام شود، و آن وقت با این دانشجویان برخورد می‌کنند. نمونه آن هم باید به دانشجویان معترض دانشگاه پلی تکنیک در زمان حضور آقای احمدینژاد دراین دانشگاه اشاره کرد که به طور مستقیم و در همان زمان با دانشجویان معترض مستقیماً برخورد نشد ولی در آینده تمام آن دانشجویان معترض به انحای مختلف، احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند.
آمریکا یک سامانۀ دفاع ضد موشکی به ارزش ۳میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی می فروشد. جرج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، جمعه شب اعلام کرد که آمریکا و امارات برسر فروش سامانۀ پیشرفتۀ دفاع ضد موشکی موسوم به « تاد » THAAD و فناوری و آموزش های مربوط به آن به توافق رسیده اند. سامانۀ ضد موشکی « تاد» تابحال به هیچ کشور خارجی دیگری فروخته نشده است. سخنگوی پنتاگون گفت: آمریکا و امارات مناسبات دفاعی مستحکمی دارند و امنیت و ثبات خلیج فارس برای هردو کشور بسیار مهم است. هفته گذشته نیز اعلام شد که آمریکا ۸۴ فروند جت جنگندۀ اف- ۱۵ به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به عربستان سعودی می فروشد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با هشدار نسبت به «خطر تکرار دوباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی» گفت که «اکنون به نظام بانکداری اعلام می‌کنیم که زیرساخت‌ها را تکمیل کنند در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق می‌افتد.»مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، با هشدار نسبت به «خطر تکرار دوباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی» گفت: «اکنون به نظام بانکداری اعلام می‌کنیم که زیرساخت‌ها را تکمیل کنند، در غیر این صورت مشابه فساد اقتصادی اخیر دوباره اتفاق می‌افتد.» به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، مصطفی پورمحمدی که روز جمعه در دانشگاهی در کرمان سخن می‌گفت اظهار داشت که «نظام به صورت جدی در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است»، ولی با این حال افزود که «اما مبارزه با مفاسد فقط با شعار دادن برخی انجام نخواهد شد و نیاز به کار عملی است». رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: «کم‌کاری همه مسئولان اجرایی کشور موجب بروز فساد بانکی شده است و همه مسئولان به نوعی در این فساد درگیر بوده‌اند و نظام اداری نباید خود را در این پرونده بی‌تقصیر بداند.» به گفته مصطفی پورمحمدی، «تسهیل، شفاف‌سازی، کنترل و نظارت» که «پیام» دولت الکترونیک ایران بوده تاکنون عملی نشده و این «موجب فسادهای ناخواسته زیادی می‌شود». انتقاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور از «کم‌کاری» مسئولان اجرایی و دولت الکترونیک در حالی است که محمود احمدینژاد، رئیس دولت، پیش از این هرگونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود که برای پیگیری این که «یک گروهی به نام تاسیس یک بانک دارند کارهای خلافی می‌کنند» دستورهایی داده بود. تأکید مصطفی پورمحمدی بر اصلاح ساختار و «شفاف‌سازی» در حالی است که وی در سخنانی دیگر در روز ۲۱ آذرماه در حاشیه همایش مبارزه با فساد اظهار داشت : «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام‌آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور دوازدهم مهرماه نیز گفت به‌رغم وجود پرونده‌های بسیار و سوابق زیاد از فساد دولتی در این سازمان نظارتی، این سازمان تاکنون بنا بر آن چه «خویشتن‌داری و رعایت مصالح» خواند رفتار کرده است. سه‌شنبه گذشته نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، بر غیرقابل انتشار بودن بخش‌هایی از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرده و گفت: «شاید همه مسائل این پرونده اعلام رسمی نشود.» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اتهامات مربوط به فردی به نام مه‌آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» آغاز شد، اما پس از آن ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. رئیس سازمان بازرسی کل روز جمعه در مورد این گروه گفت: «گروه بزرگ آریا ۶۰ بنگاه اقتصادی تأسیس کرده بود و حدود ۱۸ هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول به کار بودند و به دلیل کمبود اعتبار جعل سرمایه کردند و به ناحق از بانک‌ها وام دریافت کردند تا بتوانند برای خود ثروتی ایجاد کنند و بعد از آغاز سررسید وام‌ها به این فکر افتادند تا با تأسیس بانک آریا از سرمایه‌های مردم بدهی خود را پرداخت کنند.» آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند». از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، می‌گوید اگر مجلس فعلی جایگاه خود را داشت و نمایندگان شجاع در اکثریت بودند، «این فساد نگران‌کننده» به اینجا نمی‌رسید. در همین حال جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خوانده است .
سخنگوی رزمایش دریائی « ولایت ۹۰ »، گزارش های قبلی را مبنی بر آزمایش موشک های دوربرد در جریان این مانور تکذیب کرد. دریادار محمود موسوی، به تلویزیون انگلیسی زبان « پرس تی وی » گفت: آزمایش موشک های دوربرد در روزهای آینده انجام خواهد شد. قبلا، شماری از خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند که روز شنبه، در سومین مرحله از رزمایش « ولایت ۹۰ » انواع موشک از جمله موشک های دوربرد آزمایش شده است.
در حالی که روزنامه جهان صنعت روز شنبه در گزارشی به «کاهش ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس» پرداخته است، روزنامه ابتکار ادعای تازه برادر رئیس اطلاعات سپاه، درباره دلیل «حصر» کروبی، موسوی و زهرا رهنورد را منتشر کرده است.روزنامه‌های رسالت، تهران امروز، جام جم، و کیهان روز شنبه دهم دی ماه از «پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی» خبر داده‌اند، و روزنامه جهان صنعت نیز در همین روز گزارشی درباره «کاهش ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات نسبت به دوره قبل انتخابات مجلس» منتشر کرده است. روزنامه ابتکار ادعای تازه مهدی طائب، برادر رئیس اطلاعات سپاه پاسداران، درباره دلیل «حصر» مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را منتشر کرده، و «مسدود شدن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی» نیز مورد توجه روزنامه‌های خراسان، ابتکار، مردمسالاری، شرق و جمهوری اسلامی قرار گرفته است. روزنامه روزگار که بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، از روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه به مدت دو ماه توقیف شد بود، شنبه ۱۰ دی ماه باردیگر انتشار دوره جدید خود را از سر گرفت. روزنامه شرق خبر داده که «گل‌محمد خداوردی‌زاده کارتونیست ۳۷ساله قوچانی به طرز مشکوکی جان خود را از دست داده است و روزنامه تهران امروز هم از «افزایش ۵۵۰ هزار تومانی هزینه رانندگان تاکسی پس از حذف یارانه‌ها» و «نارضایی» رانندگان تاکسی گزارش داده است. «کاهش ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات نسبت به دوره‌قبل انتخابات مجلس» روزنامه‌های رسالت، جهان صنعت، تهران امروز، جام جم، و کیهان ضمن انتشار خبر «پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی» گزارش‌هایی درباره آرایش نیروهای سیاسی منتشر کرده‌اند. روزنامه رسالت در این زمینه خبر داده که «پرونده اولین گام انتخابات با ثبت نام اولیه با ثبت نام پنچ هزار و ۲۸۳ نفر برای انتخابات مجلس روز جمعه ۹ دی ماه بسته شد.» روزنامه جهان صنعت از «کاهش ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات نسبت به دوره‌قبل انتخابات مجلس» خبر داده و تأکید کرده که «کار شورای نگهبان راحت‌تر شده است.» این روزنامه با اشاره به اینکه وزارت کشور تعداد نامزدهای ثبت‌نام کننده انتخابات آینده مجلس را کمی بیشتر از «پنج هزار نفر» اعلام کرده، نوشته «براساس سایت‌های رسمی در کشور آمار و ارقام نشان می‌دهد تعداد نامزدهای ثبت نام کرده در مجلس هشتم، در سال ۱۳۸۶، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر بود». جهان صنعت ادامه داده است که «در چهارم اسفندماه ۱۳۸۶ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرنگاران گفته بود هفت هزار و ۵۹۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۱۰ نفر از آنها انصراف داده‌اند، ۵۶۹ نفر از کسانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده بود، شکایتی نکردند» و «در مجموع دو هزار و ۲۰۰ نفر در انتخابات مجلس هشتم» از سوی شورای نگهبان «رد صلاحیت» شدند. این روزنامه ضمن مقایسه آمار ثبت‌نام نامزده‌های در انتخابات مجلس هشتم و مجلس نهم بر ««کاهش ۳۳ درصدی نامزدهای انتخابات مجلس نهم نسبت به انتخابات مجلس هشتم» تأکید کرده، و نوشته که یکی از «تفاوت‌های این دوره با دوره‌های قبل اعلام عدم حضور اصلاح‌طلبان است» و اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که «به دلیل مهیا نبودن شرایط آنان حاضر به شرکت برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس نیستند.» این روزنامه همچنین یکی دیگر از دلایل «کاهش قابل ملاحظه تعداد نامزد‌ها» در انتخابات دوره نهم مجلس را «تغییر شرایط کاندیداتوری» توصیف کرده و نوشته «مجلس هشتم شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای نامزد‌ها تعیین کرد» اما «قبلاً شرط تحصیلی نامزد‌ها، مدرک لیسانس بود.» روزنامه تهران امروز نیز در تیتر یک شماره شنبه گزارشی درباره «آرایش انتخاباتی جریان‌های سیاسی» منتشر کرده و نوشته «نگاهی به اسامی ثبت‌نام کنندگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در انتخابات پیش رو همه سلایق سیاسی حضور خواهند داشت» اما در ادامه یادآوری کرده که نامزده‌های انتخابات ۱۲ اسفند مجلس شامل شماری از «از نمایندگان ادوار گذشته، اصولگرایان منتقد و حامی دولت و دولتی‌ها» هستند. این روزنامه از قول حسنعلی نوری، جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور، نوشته است که «تعداد سه هزار و ۸۴۴ نفر از ثبت‌نام کنندگان این دوره انتخابات مجلس سابقه داوطلبی نداشته‌اند» و «۱۶۶ نفر نمایندگان ادوار پیشین و ۲۰۲ نفر از مجموع ثبت‌نام کنندگان از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی هستند.» تهران امروز همچنین خبر داده که از میان دو طیف جناح حاکم «علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم بار دیگر از حوزه انتخابی قم کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است» و «احمد توکلی و الیاس نادران از نمایندگان فعلی تهران نیز که پیشتر گفته بودند در انتخابات حضور نمی‌یابد از حوزه انتخابیه بندر عباس و گنبد کاووس» ثبت نام کرده‌اند، و «علی مطهری نماینده منتقد دولت نیز با تابلوی مستقل خود را برای مجلس نهم کاندیدا کرده است.» به نوشته این روزنامه زهره لاجوردی، دختر اسدالله لاجوردی، از چهره‌های تندرو دهه ۶۰ که سال‌ها رئیس زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت بود به به عنوان یکی نامزدهای ائتلاف حامیان محمود احمدینژاد وارد انتخابات شده است. این روزنامه از «پروین احمدینژاد خواهر محمود احمدینژاد»، «طاهره نظری همسر منوچهر متکی وزیر خارجه سابق»، «عباس امیری‌فر امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری» به عنوان دیگر نامزده‌های حامی دولت نامبرده است. تهران امروز با تأکید براینکه «به نظر می‌رسید اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند» نوشته «تعدادی از آنان در انتخابات پیش روی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند که از آن میان علیرضا محجوب، مصطفی کواکبیان، پیمان فروزش، از نمایندگان فعلی مجلس» و «سهیلا جلودار‌زاده و الهه راستگو، محمد علی کوزه‌گر نماینده شهریار، عسگر اسلام دوست نماینده تالش، ابوالفضل شکوری و علی عسگری از نمایندگان اصلاح‌طلب ادوار مجلس کاندیداتوری خود را برای مجلس نهم قطعی کردند.» روزنامه جام جم نیز از «کاندیداتوری سه وزیر پیشین دولت احمدینژاد خبر داده و نوشته «مسعود میرکاظمی، محمد سلیمانی، محمود فرشیدی سه وزیر سابق دولت احمدینژاد و مهرداد بذرپاش» از معاونان سابق احمدینژاد و همچنین «مهدی هاشمی سرپرست سابق وزارت کشور دولت احمدینژاد» نیز برای حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کرده‌اند. همزمان کیهان از «هشدار علیرضا زاکانی نسبت به هزینه‌های گزاف جریان انحرافی دولت در انتخابات» خبر داده و از قول وی نوشته «براساس اطلاعاتی که از افراد مرتبط با جریان انحرافی به دست آمده این جریان برای هر یک از کاندیداهای مورد حمایت خود بین ۱ تا ۳ میلیارد تومان هزینه می‌کند.» به نوشته این روزنامه وابسته به جناح حاکم، علیرضا زاکانی که درحال حاضر «رئیس جبهه متحد اصولگرایان» یکی از دو تشکل انتخاباتی جناح حاکم را بر عهده دارد «از دستگاه‌های اطلاعاتی خواسته تا هزینه‌های سنگین جریان انحرافی» دولت را «در انتخابات مجلس بررسی کنند.» ادعای برادر رئیس اطلاعات سپاه درباره دلیل حصر کروبی، موسوی و رهنورد روزنامه ابتکار ادعای تازه یکی از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای درباره دلایل حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را مورد توجه قرار داده و از قول مهدی طائب که «حصر» رهبران اعتراضات پس از انتخابات «به خواسته خودشان است.» با گذشت بیش از ۳۰۰ روز از «حصر» مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، روزنامه ابتکار خبر داده که مهدی طائب از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و بردار حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره دلیل حصر رهبران جنبش سبز گفته «این‌ها حصر خانگی هستند، اما نه برای اینکه از اقداماتشان جلوگیری شود، برای اینکه مردم آنها را نزنند.» به نوشته روزنامه ابتکار، مهدی طائب روز پنجشنبه در جمع فعالان بسیج دانشجویی مشهد درباره حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تأکید براینکه «خیلی جا‌ها گفتند که این‌ها حصر خانگی هستند، بله، حصر خانگی هستند، اما نه برای اینکه از اقداماتشان جلوگیری شود، برای اینکه مردم آنها را نزنند»، حتی ادعا کرده که «تقاضای خودشان است. چند بار رفتند این طرف و آن طرف و سنگ خوردند، رمی جمرات شدند، خودشان تقاضا کردند که خرده‌ای حفاظت ما را بالا‌تر ببرید. گفتیم حفاظتت را بخواهیم ببریم بالا این طور می‌شود، گفتند عیبی ندارد، باشد.» طائب همچنین به نقل از یکی از این سه تن، بدون ذکر نام، گفته است: «چندین بار پیام داده بود که بر جان خودم احساس خطر می‌کنم، باشد، این هم جانت، بگیر و نگه‌دار.» این روزنامه همچنین نوشته که مهدی طائب درباره اینکه چرا موسوی، کروبی و رهنورد از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی محاکمه نمی‌شوند نیز گفته «ما دو تا خصلت داریم، یکی اینکه اهل انتقام نیستیم» و «دومین خصلت ما این است که اهل حکمت و مصلحتیم» و «امروز آنها با حربه حقوق بشر به میدان آمده‌اند» و «شما تا بیایید و سران این نهضت‌ها را بگیرید، فریاد می‌زنند، چرا این‌ها را گرفتید؟» اما الان «درحصر خانگی هستند» و «الان به آنها می‌گویید که بیا! این آقا در خانه‌اش است.» انتشار روزنامه روزگار چهار ماه پس از توقیف روزنامه روزگار که بر اساس دستور صادره از شعبه نهم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه روزگار از روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه به مدت دو ماه توقیف شد بود، شنبه ۱۰ دی ماه باردیگر انتشار دوره جدید خود را از سر گرفت. روزنامه روزگار در شماره شنبه با چاپ عکس محمدتقی مصباح یزدی از سران جبهه پایداری، محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و از سران جبهه متحد اصولگرایی، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و پدر عروس محمود احمدینژاد که از او به عنوان «لیدر جریان انحرافی دولت» نام می‌برند، و همچنین محمد موسوی خوئینی دبیر مجمع روحانیون مبارز در صفحه نخست شماره تازه‌اش، گزارشی درباره «آرایش جدید سیاسی در کشور» منتشر کرده است. گزارشی درباره «ثبت نرخ ۱۳.۵ درصدی بیکاری در سال گذشته» با تیتر «بیکاری رکورد زد»، گزارشی درباره «فاز تازه دعوای خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی» با تیتر «دیدار در دادگاه»، و گفتوگو با سیدعلی صالحی با تیتر «شاعری برای همه طبقات» از جمله عنوان‌های اصلی نخستین شماره از دوره جدید روزنامه روزگار است. سایت اکبر هاشمی رفسنجانی، چرا مسدود شد فیلتر و مسدودکردن سایت اکبر هاشمی رفسنجانی مورد توجه روزنامه‌های خراسان، ابتکار، مردمسالاری، شرق و جمهوری اسلامی قرار گرفته است. روزنامه خراسان از قول محمد هاشمی مسئول دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص «مسدود شدن سایت رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام» نوشته «چند روز پیش از مدیریت سایت درخواست شده بود که اقدام به پالایش سایت کند و مصادیق پالایش را حذف خطبه‌های آخرین نمازجمعه آیت الله رفسنجانی اعلام کرده بود» اما «بی‌توجهی مدیریت سایت به این درخواست غیرقانونی و تعجب آور، در نهایت منجر به از دسترس خارج شدن سایت شد.» به نوشته این روزنامه، محمد هاشمی با «غیرقانونی خواندن مسدود شدن سایت اکبرهاشمی رفسنجانی» گفته «مشخص نیست این دستور از سوی چه کسانی صادر شده است.» روزنامه جمهوری اسلامی نیز با تائید مسدود شدن سایت اکبرهاشمی رفسنجانی، اخبار برخی سایت‌های نزدیک به دولت درباره رفع فیلتر این سایت را تکذیب کرده است. روزنامه شرق نیز گزارش داده که «وبسایت هاشمی‌رفسنجانی» به طور کلی «از دسترس خارج شده است.» این روزنامه با اشاره به اینکه «پایگاه اطلاع‌رسانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به خاطر قرار دادن خطبه‌های آخرین نماز جمعه آیت‌الله رفسنجانی روی ورودی خود در فهرست سایت‌های ممنوعه قرار گرفته است» نوشته «یکی، دو هفته‌ای است که عضو خبرگان رهبری دوباره هدف اتهامات برخی از هواداران دولت قرار گرفته است.» روزنامه شرق همچنین خبر داده که انتشار یک نامه تاریخی به عنوان «نامه‌ای بدون «سلام» با امضای پنج شخصیت سال‌های نخست انقلاب» از جمله هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای «خطاب به آیت الله خمینی» گه چندی پیش با تیتر «نامه بی‌سلام خواص انقلاب به محضر امام در سال ۱۳۵۸» از سوی سایت اکبرهاشمی رفسنجانی منتشر شده یکی از دلایل احتمالی دستور مسدود کردن این سایت است. به نوشته روزنامه شرق درحالی که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۸۸ به خاطر نوشتن نامه‌ای بدون سلام خطاب به علی خامنه‌ای مورد انتقاد جناح حاکم قرار گرفت، سایت وی اخیر «نامه بدون سلام» دیگری را خطاب به آیت الله خمینی منتشر کرده که یکی از امضاء کنندگان آن علی خامنه‌ای بوده و حتی سایت هاشمی رفسنجانی در توضیحی آورده بود که «این نامه یکی از اضلاع مثلث نامه‌های تاریخی سه‌گانه‌ای است که ضلع دومش در سال ۱۳۵۹ و ضلع سومش در سال ۱۳۸۸ نگاشته شد؛ مثلثی تاریخ‌ساز که روی در شناساندن جریان انحرافی انقلاب در ذیل تابلو دو رئیس‌جمهور داشت.» روزنامه شرق همچنین نوشته «در حدود ساعت ۱۹:۲۰ پنجشنبه‌شب، از شرکت «افرانت» که خدمات مربوط به سایت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را ارایه می‌کند، تماس گرفتند و اعلام کردند که به آنها دستور داده شده است تا سرویس‌دهی به این سایت را قطع کنند و حدوداً ۱۵ دقیقه بعد از آن تماس، این سایت از دسترس خارج شد.» این روزنامه همچنین نوشته «شاید این اقدام هم در پی همان واکنش‌ها و اتهامات به نقشی خیالی باشد که برخی هواداران دولت برای هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات پیش‌روی مجلس تصور کرده‌اند؛ نقشی که بارها از سوی خود وی و رئیس دفتر و برادرش تکذیب شده است.» افزایش ۵۵۰ هزار تومانی هزینه رانندگان تاکسی پس از حذف یارانه‌ها روزنامه تهران امروز از «افزایش هزینه رانندگان تاکسی بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و نارضایی رانندگان تاکسی گزارش داده است. به گزارش این روزنامه، هرچند قرار بود بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها «حمایت‌های همه جانبه‌ای از حمل و نقل عمومی به ویژه رانندگان تاکسی انجام شود» اما «بعد از گذشت یک سال نه تنها حمایتی نشد بلکه آزاد‌سازی قیمت‌ها در این جراحی اقتصادی هزینه رانندگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیرانان را افزایش داد» و اکنون «رانندگانی که ساعت‌ها وقت خود را به خدمات رسانی به شهروندان در پایتخت سپری می‌کنند نیز از این وضعیت گله‌مند هستند.» تهران امروز همچنین از قول محمد احمدی بافنده مدیرعامل تاکسیرانیی تهران نوشته «مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه رانندگان ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.» این روزنامه تأکید کرده که «یک راننده‌تاکسی که قبل از طرح هدفمندی تنها ۱۰ ساعت کار می‌کرد» اکنون «باید ۱۴ ساعت کار کند» و البته بخش قابل توجهی از در آمد ناشی از کاراضافه رانندگان تاکسی نیز باردیگر باید صرف هزینه سوخت شود، و از سوی دیگر «این ۱۴ساعت کار کردن یعنی افزایش مصرف سوخت و این در تضاد با نفس قانون هدفمندی یارانه هاست.» مرگ مشکوک گل‌محمد خداوردی‌زاده، کارتونیست روزنامه شرق خبر داده که «گل‌محمد خداوردی‌زاده کارتونیست ۳۷ساله قوچانی وقتی که برای میهمانی به خانه دوستش رفته‌بود به طرز مشکوکی جان خود را از دست داد.» به نوشته این روزنامه «صبح چهارشنبه هفته پیش بود که به برادر گل‌محمد خداوردی‌زاده خبر دادند» که این کارتونیست ۳۷ ساله دچار جراحت شده‌است وقتی او برای کمک به برادرش به محلی که گفته‌شده‌بود رفت، متوجه شد گل‌محمد جان خود را از دست داده و مأموران هم در محل حضور دارند.» شرق از قول برادر گل‌محمد خداوردی‌زاده نوشته که او از کارتونیست‌های شناخته‌شده بود، و «به دلیل اینکه نمی‌توانست از هنرش پول کافی به دست آورد، کار تزیینات ساختمانی و طراحی داخلی ساختمان هم انجام می‌داد و پول می‌گرفت و با دوستش یعقوب که او هم نوازنده چیره‌دست سه‌تار است و در قوچان شهرت و آوازه دارد کار می‌کرد» و «برای تأمین زندگیشان این کار را انجام می‌دادند و به دلیل همین همکاری برادرم مبلغی پول از یعقوب طلب داشت و شب حادثه به مادرم گفته‌بود که برای گرفتن این پول می‌رود اما شب به خانه برنگشت» اما «این موضوع چندان تعجب‌آور نبود چون برادرم و یعقوب با هم خیلی دوست بودند و گاهی هم یعقوب به خانه ما می‌آمد و می‌ماند. صبح که شد، یعقوب با پدرم تماس گرفت و گفت گل‌محمد حالش خوب نیست و از ما خواست به خانه‌اش برویم، من رفتم و دیدیم جسد برادرم روی زمین افتاده‌است.» به نوشته این روزنامه در بررسی‌این مرگ گل محمد خداوردی‌زاده، دوستش یعقوب مورد بازجویی قرار گرفت او قتل دوستش را انکار کرد و در ابتدا مدعی شد فقط جسد او را دیده‌و نمی‌داند چه اتفاقی برای او افتاده‌است» و ادعا کرده که «آن روز به جز من و گل‌محمد دوست دیگرمان هم در خانه ما بود ما هر سه شب خوابیدیم صبح که بیدار شدم دیدم گل‌محمد در حیاط است و از دوستم هم خبری نیست.» روزنامه شرق تأکید کرده که «تحقیقات ویژه مأموران پلیس درباره مرگ مشکوک کارتونیست جوان آغاز شده» و «دوست نوازنده‌ای او نیز به‌عنوان مظنون به قتل، بازداشت شده است.» گل‌محمد خداوردی‌زاده، متولد ۱۳۵۳ در استان خراسان و از ز اواخر سال ۱۳۷۲ کار مطبوعاتی خود را آغاز کرد و کارتون‌هایش در روزنامه‌های شرق، اعتماد ملی، صبح امروز و دیگر نشریات منتشر شده بود.
مقامات جمهوری اسلامی، از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته ای خبر می دهند. علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، به خبرگزاری مهر گفت: پس از مکاتبه ای که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بزودی با کاترین اشتون ، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا انجام خواهد داد، دور جدیدی از مذاکرات ایران و گروه پنج باضافه یک آغاز خواهد شد. گروه ۱+۵ عبارتند از پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا) باضافۀ آلمان. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز، در دیدار روز پنجشنبه اش با معاون وزارت خارجۀ چین در تهران، از آمادگی ایران برای مذاکرات هسته ای خبر داد. دور قبلی مذاکرات ایران و۱+۵ یک سال پیش بدون نتیجه پایان یافت. خواست اصلی گروه ۱+۵ که ایران حاضر به اجرای آن نیست، تعلیق غنی سازی اورانیوم است.
یک روز پس از هجوم پلیس مصر به دفتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و واکنش شدید آمریکا، مقامات نظامی مصر روز جمعه به ایالات متحده قول توقف فوری بازرسی و پلمب این سازمان‌ها و بازگرداندن اسناد و اموال آنها را دادند.یک روز پس از هجوم پلیس مصر به دفتر سازمان‌های مدافع حقوق بشر و واکنش شدید آمریکا ، مقامات نظامی مصر روز جمعه به ایالات متحده قول توقف فوری بازرسی و پلمب این سازمان‌ها و بازگرداندن اسناد و اموال آنها را دادند. هجوم نیروهای پلیس مصر به دفتر ۱۷ سازمان مدافع حقوق بشر و دموکراسی در این کشور در روز پنجشنبه، ۲۹ دسامبر، انتقاد و ابراز «نگرانی عمیق» ایالات متحده را به دنبال داشت. آمریکا حتی تا آنجا پیش رفت که تلویحاً تهدید کرد که این اقدام ممکن است بر کمک نظامی میلیاردی این کشور به مصر اثر منفی داشته باشد. مصر سالانه ۱.۳ میلیارد دلار از ایالات متحده کمک نظامی دریافت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی می‌گوید که وزیر دفاع آمریکا و سفیر این کشور در مصر با مقامات ارشد نظامی در قاهره گفتوگو کرده و خواسته ایالات متحده مبنی بر ادامه فعالیت عادی سازمان‌های غیردولتی در مصر را به آنها گوشزد کرده‌اند. لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه با ژنرال محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر، در این باره گفتوگو کرده و نگرانی خود را از حمله به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دموکراسی در مصر به او ابراز کرده است. سخنگوی کمسیر عالی حقوق بشر در سازمان ملل نیز هجوم به دفتر این سازمان‌ها را «آشکارا طرحی... برای مرعوب ساختن مدافعان حقوق بشر» دانست. خبرگزاری رسمی مصر، منا، روز جمعه خبر داد که این گروه‌های طرفدار حقوق بشر و دموکراسی به قصد بررسی کمک‌های دریافتی خود از کشورهای خارجی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند. خبرگزاری منا همچنین بر اساس بیانیه دفتر دادستانی مصر به «شواهدی» اشاره کرد مبنی بر «نقض قوانین داخلی مصر از جمله فقدان مجوز» از سوی این گروه‌های حقوق بشری. در همین حال، به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، شورای عالی نیروهای مسلح که از زمان سقوط حسنی مبارک در مصر اداره کشور را بر عهده گرفته «دست‌های خارجی» را متهم کرده است که به اعتراض مردم در برابر حکومت نظامی دامن می‌زنند. از سوی دیگر ۲۷ گروه مدافع حقوق مدنی در مصر در بیانیه‌ای مشترک هجوم به دفاتر سازمان‌های حقوق بشر و دموکراسی را «کارزار شورای نظامی مصر برای بدنام کردن فعالان» مدنی و سیاسی توصیف کردند. این گروه‌های مدافع حقوق مدنی و بشر ضمن آن که چنین اقدامی را حتی در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک «بی‌سابقه» توصیف کرده‌اند می‌گویند که هدف از این اقدام تنها «سرپوش گذاشتن بر شکست شورای نظامی در مدیریت کشور» است. اما اقدام مقامات نظامی مصر تنها واکنش و تهدید شدیداللحن آمریکا را به دنبال نداشت. آلمان نیز با «غیرقابل قبول» خواندن این اقدام با احضار سفیر مصر در برلین ناخشنودی و نگرانی خود را از حمله به مراکز حقوق بشری به او اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیاد آلمانی کنراد آدنائر، نزدیک به حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، نیز از جمله سازمان‌هایی است که روز پنجشنبه در قاهره هدف هجوم پلیس این شهر قرار گرفت.
علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان، از «آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۱+۵» بعد از نامه آتی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. روز پنجشنبه وزیر خارجه ایران نیز از آمادگی جمهوری اسلامی برای ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای خبر داد.علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان، از «آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۱+۵» در آینده نزدیک بعد از نامه آتی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، وی روز شنبه در این باره افزود: «مذاکرات در این زمینه در دست اقدام است و نامه‌نگاری‌هایی انجام شده و یک مکاتبه دیگر به زودی از طرف ما انجام می‌شود و بعد از آن ملاقات تنظیم خواهد شد.» سفیر ایران در آلمان ادامه داد: «به زودی آقای جلیلی قرار است نامه‌ای به خانم اشتون بدهند تا مدالیته مذاکرات تنظیم شود. بعد از این مکاتبهٔ آقای جلیلی، مذاکرات جدید ایران و ۱+۵ انجام خواهد شد.» از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هنوز واکنش تازه‌ای درباره زمان ادامه این مذاکرات گزارش نشده است. کاترین اشتون در ماه سپتامبر گفت که ازسرگیری مذاکرات شش‌جانبه هسته‌ای با ایران امکان‌پذیر است، اما ایران نباید هیچ پیش‌شرطی برای این گفت‌وگوها بگذارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز پنجشنبه علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز در دیدار با معاون وزیر امور خارجه چین در تهران از آمادگی ایران برای ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای خبر داد، ولی در این مورد به طرح گام‌به‌گام روسیه اشاره کرد. بر پایه طرح گام‌به‌گام ، به ازای هر پاسخی که ایران به پرسش‌های مرتبط با شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود بدهد، تحریم‌کنندگان ایران هم باید به همان نسبت تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهند. اتحادیه اروپا پیش از این هشدار داده است که اگر ایران به سمت گفت‌وگوهای سازنده هسته‌ای نرود، با خطر تحریمها و فشارهای بیشتر از سوی این اتحادیه روبه‌رو خواهد شد و در این راستا در هفته‌های اخیر بر فشارهای خود نیز افزوده است. تمامی مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به علاوه آلمان، موسوم به گروه ۱+۵، ازجمله دور آخر این مذاکرات در استانبول با ناکامی روبه‌رو بوده و نتیجه ملموسی از آن حاصل نشده است. ایران از سوی غرب در مظان این اتهام است که در پوشش برنامه اتمی خود، اهدافی نظامی را دنبال می‌کند، و از این رو در سال‌های اخیر همواره با این درخواست فزاینده مواجه بوده که به فعالیت‌هایی چون غنی‌سازی که کاربردی دوگانه در مقاصد نظامی و غیرنظامی دارد پایان دهد. ۲۹ آذر، بیستم دسامبر، دیپلمات‌ها به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که ایران بار دیگر از مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده تا برای گفتوگو به تهران بیایند، اما در این پیام دعوت، به موضوع اساسی که شرط آژانس برای ازسرگیری گفت‌وگوها است، یعنی پرداختن به مسئله ساخت احتمالی سلاح اتمی در ایران، اشاره‌ای نشده است.
سازمان ملل متحد از مقام های سوریه خواست برای دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در آن کشور همکاری‌های لازم را بعمل آورند. این درخواست سازمان ملل پس از آن مطرح شد که به گفته فعالان در جریان درگیریهای روز جمعه میان نیروهای امنیتی سوریه و معترضان ضدحکومتی، دست کم بیست تن کشته شدند. بنا بر گزارش سازمان ملل، از آغاز درگیری‌ها در سوریه بیش از پنج هزار تن کشته شده‌اند.
کیم جونگ اون، فرزند رهبر پیشین کره شمالی، به عنوان فرمانده کل ارتش آن کشور منصوب شد. دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران امروز (شنبه) به طور رسمی انتصاب کیم جونگ اون را اعلام کرد. به گفته حزب حاکم، این انتصاب بنا بر وصیتنامه کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی، صورت پذیرفته است. کیم جونگ ایل، در بیست و ششم آذرماه سال جاری، پس از هفده سال حکومت، در سن شصت و نه سالگی درگذشت.
بروز آتش سوزی گسترده در یکی از پارک‌های جنگلی شیلی در روز جمعه، موجب تعطیلی موقت این پارک پرطرفدار شد. بنا بر گزارش‌ها، مساحت وسیعی از این پارک جنگلی که سالانه بیش از صدهزار بازدیدکننده دارد، طعمه حریق شده است. سباستین پینرا، رئیس جمهوری شیلی، اعلام کرد که این پارک تا یک ماه دیگر باز نخواهد شد.
مقام‌های حکومت یانمار(برمه سابق) روز جمعه تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره ای پارلمان آن کشور را اعلام کردند. بنا بر این گزارش، آنگ سان سوچی ، رهبر حزب «لیگ ملی برای دموکراسی»، نیز در این انتخابات که حدود سه ماه دیگر برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. حزب خانم سوچی سال گذشته در مخالفت با روند انتخابات پارلمانی میانمار، از شرکت در آن خودداری کرد. به دنبال انجام یک رشته اصلاحات از سوی دولت غیرنظامی تازه برسرکارآمده در میانمار، «حزب لیگ ملی برای دموکراسی» نسبت به حضور در انتخابات میان دوره ای این کشور ابراز تمایل کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر