ندای سبز آزادی - هفته پیش از احتمال ناداوری و درگیری در مسابقه فینال بوکس لیگ برتر کشور خبر داده بودیم اما آن چه که رخ داد به مراتب بدتر و پر حاشیه تر از ناداوری صورت گرفته در این مسابقات بود.
مسابقه ای که قرار بود در ۴ شهریورماه بین دو تیم جهان فولاد غرب کرمانشاه و پیوند ساپکو برگزار شود این بار با اتفاقات عجیب و غریب در پشت پرده فدراسیون بوکس، اصلا برگزار نشد و در نهایت از سوی فدراسیون اعلام شد که تیم جهان فولاد غرب کرمانشاه به دلیل وقوع تصادف در حین حضور در مسابقه فینال به این مسابقه نرسیده و تیم پیوند ساپکو بدون برگزاری مسابقه به عنوان قهرمانی رسید.
پس از اعلام این خبر، یکی از مسئولان تیم ساپکو در گفتگو با رسانه ها عنوان کرد که «موضوع تصادف دو بوکسور تیم جهان فولاد غرب به هیچ عنوان صحت ندارد و هر دو بوکسور آنها در خارج از ایران حضور دارند.»
جال اینجاست که مسئولان بوکس کشور از پیش اعلام کرده بودند که بلیت فروشی فینال مسابقات را به زلزله زدگان استان آذربایجان اختصاص خواهند داد.
اما اتفاقات روز فینال مسابقات بوکس به همین جا ختم نشد و یک روز پس از ماجرای عجیب تصادف بوکسورهای تیم جهان فولاد غرب کرمانشاه در اتفاقی عجیب‌تر رییس سازمان لیگ بوکس از سوی برخی افراد به صورت پیامکی و تلفنی تهدید به مرگ شد.
امیر دلشاد در گفت‌وگو با ایسنا، به توضیح این ماجرا و تهدید به مرگ شدنش پرداخت و گفت، «پس از آن که تیم کرمانشاهی به دلیل آنچه که خودشان تصادف عنوان کرده بودند در دیدار فینال حاضر نشدند و ما تیم پیوند سابکو را پیروز اعلام کردیم، فردی ناشناس ضمن ارسال پیامک های تهدید آمیز با من تماس گرفت و با بدترین الفاظ با من صحبت می کرد و با بیان اینکه ما پول خونت را گرفته‌ایم و خانه‌ات را به آتش می کشیم، مرا تهدید به مرگ کرد.»
تنش‌ها میان ایران و مصر به والیبال کشید
روابط نامناسب دیپلماتیک میان ایران و مصر که حتی پس از سرنگونی حسنی مبارک و روی کار آمدن محمد مرسی نیز هنوز بهبود نیافته است و سفارتخانه های هر دو کشور تعطیل هستند مشکلاتی را برای تیم ملی والیبال ایران که جهت انجام مسابقات انتخابی لیگ به قاهره سفر کرده است به وجود آورد.
بر اساس گزارش رسانه های داخلی، مصری ها گذرنامه اعضای تیم ملی والیبال ایران را گرفته و آنها را سه ساعت ونیم در فرودگاه نگه داشتند و در نهایت هم اجازه ورود به مهدی مهدوی پاسور تیم ملی ایران به خاک این کشور داده نشد.
این موضوع با اعتراض مسئولان تیم ایران مواجه شد و گفته شده که به طور جدی پیگیر این موضوع هستند.
این در حالی است که بنا بر اعلام قبلی قرار است بامداد فردا محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور مصر که پس از انقلاب سال ۵۷ به ایران سفر می کند، به تهران بیاید و بسیاری امیدوارند این سفر، سرآغازی برای بهبود روابط دو کشور باشد.
کشیده شدن دامنه اختلافات سیاسی میان ایران و مصر به حیطه ورزش مسبوق به سابقه بوده و در تیرماه ۱۳۸۷ نیز قرار بود مسابقه دوستانه میان تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال مصر برگزار شود اما به دلیل بالا گرفتن تنش ها میان دو کشور بر سر جنجال پخش مستند اعدام فرعون از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این مسابقه فوتبال توسط مقامات مصری لغو شود.
در فیلم اعدام فرعون، از انور سادات رئیس جمهور فقید مصر، به‌خاطر آشتی با اسرائیل به عنوان یک «خائن» و از خالد استانبولی قاتل او به عنوان یک «قهرمان» یاد شده است.
اپیدمی "پرتاب سنگ" در میان هواداران فوتبال
هفته ای که گذشت فوتبال کشور آبستن حوادث تلخ بسیاری بود. اما این بار بازیکنان تیم های باشگاهی نبودند که جنجال آفریدند و منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال را زیرپا گذاشتند بلکه پدیده شوم فحاشی و پرتاب اشیا به سمت بازیکنان، مربیان و داوران تیم های فوتبال از سوی تماشاگران که رفته رفته به جزو لاینفک مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران بدل شده است، جنجال ساز شد.
اگر در گذشته به ندرت در برخی از بازی های حساس شاهد فحاشی تماشاگران به داوران و بازیکنان حریف بودیم و این امر نیز بلافاصله با برخورد مسئولان انضباطی و جریمه های میلیونی از سوی فدراسیون همراه می شد، اما چند صباحی است که این حربه کمیته انضباطی فدراسیون نیز به کار نمی آید هر هفته شاهد فحاشی ها و پرتاب اشیا مختلف به سمت بازیکنان از سوی تماشاگران هستیم.
پس از رقم خوردن صحنه های زشت در بازی دربی میان استقلال و پرسپولیس و پرتاب اشیاه مختلف از سوی هواداران دو تیم این هفته نیز در اهواز و گیلان شاهد صحنه های تاسف برانگیزی بودیم.
در اهواز در بازی تیم های پرسپولیس تهران و فولاد پس از به ثمر رسیدن گل تیم پرسپولیس، تعدادی از هواداران فولاد اهواز به نشانه اعتراض به عملکرد حسین فرکی سرمربی این تیم اشیایی را به سمت وی پرتاب کردند که بخورد یکی از آن ها با سر وی منجر به شکافتن پیشانی و جراحات فراوان بر سر و صورت این مربی پیشکسوت فوبتال شد.
در دربی استان گیلان نیز در بازی میان تیم های ملوان بندر انزلی و داماش رشت، علاوه بر فحاشی های پی در پی هواداران دو تیم به بازیکنان حریف در میانه مسابقه سنگ بسیار بزرگی به داخل زمین پرتاب شد که حسین بادامکی آن را به داور بازی داد و در تمام طول مسابقه در پشت دروازه های دو تیم هم بارانی از سنگ و اشیای دیگر بر سر و صورت بازیکنانی که مشغول گرم کردن خود بودند روانه می شد.
مربیان تیم‌های ملی معترض به جوایز اهدایی
همان گونه که پیش بینی می شد مراسم اهدای جوایز مدال آوران و مربیان تیم های ملی کشورمان در بازیهای المپیک حاشیه هایی را در پی داشت.
در حالی که میزان جوایز اهدایی به مدال آوران از پیش تعیین شده و ۲۰۰ سکه طلا برای مدل طلا، ۱۵۰ سکه طلا برای مدال نقره و ۱۰۰ سکه طلا برای مدال برنز در نظر گرفته شده اما پنهان کاری مقامات ورزش کشور از اعلام میزان جوایز اهدایی به مربیان تیم های ورزشی که موفق به کسب افتخار شده بودند سبب شد تا این مربیان که همگی با چهره های خندان جوایز سربسته خود را از محمود احمدی نژاد دریافت می کردند پس از عزیمت به منزل و باز کردن بسته های اهدایی آه از نهادشان برآید و فردای آن روز تندترین انتقادات را نثار مسئولان ورزش کشور کنند.
شدت این انتقادات از سوی مربیان تیم ملی کشتی فرنگی ایران که موفق ترین تیم اعزامی به مسابقات المپیک بود و موفق به کسب سه مدال طلا و ارتقای قابل توجه جایگاه ایران در میان کشورها در جدول رده بندی مدال ها شد بیشتر از سایرین بود.
اسفندیاری فر مربی تیم ملی کشتی فرنگی یک روز پس از برگزاری مراسم در گفتگویی اعلام کرد که «ارزش مربیان را با این کار پایین آوردند. کسی‌که خودش در ورزش نبوده و حتی یک نرمش هم در عمرش نکرده این جوایز را تقسیم کرده است. نمایش به راه انداختند و در بوق و کرنا کردند».
مربی تیم ملی کشتی فرنگی می گوید که «این مدال‌ها چیزی به غیر از زحمت مربیان نبوده است، اما آقایان از این شرایط بهره‌برداری کردند. می‌خواستم جوایز را برگردانم و به علی‌آبادی هم گفتم با این کار به ما توهین شده است و اگر ما را دعوت نمی‌کردند خیلی بهتر بود.»
رسول جزینی دیگر مربی تیم ملی کشتی فرنگی نیز در این باره گفته که «واقعاً فکر می‌کنم کسی که جوایز المپیک را تقسیم کرده، چیزی از ورزش نمی‌دانسته است.»
وی می گوید که «برای قهرمانی در آسیا ۲۴ سکه می‌دهند و برای قهرمانی در بازیهای آسیایی ۶۰ سکه، اما پاداش قهرمانی در المپیک ۲۰ سکه است. آن هم برای قهرمانی نخستین تیم ایران در المپیک. کسانی‌که این موفقیت را در بوق و کرنا می‌کنند باید پاسخگو باشند.»
کوروش باقری، سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران هم گفته که «جوایز مربیان سقف پیدا کرده است و کارشناسان محترمی که زیر نظر وزیر ورزش کار می‌کنند، به تنها چیزی که اهمیت نمی‌دهند، شایسته‌سالاری و نتیجه کاری است که به دست می‌آید.»
باقری با اشاره به آن که از جایزه دریافتی خود از محمود احمدی نژاد اطلاعی نداشته می گوید: «آن زمان نمی‌دانستم جوایز چه اندازه است اما اگر می‌دانستم به آقای احمدی‌نژاد هم گلایه می‌کردم».
جنجال توپ" در فوتبال کشور
این هفته موضوع استاندارد نبودن توپ های فوتبال برتر که از سوی برخی از دروازه بان های شاغل در تیم های لیگ برتری مطرح شده است سوژه رسانه های ورزشی شد و حاشیه های فراوانی را برای مسئولان فدراسیون و مدیران شرکت تولیدکننده این توپ ها به وجود آورد.
از سویی مدیران شرکت آل اشپورت مدعی هستند که توپ های تولیدی این شرکت مورد تایید فیفا است و حتی در لیگ فوبتال فرانسه نیز از همین توپ ها استفاده می شود اما برخی از دروازه بانان تیم های فوتبال لیگ برتر معتقدند که گل های بدی که در این چند بازی اخیر دریافت کرده اند نه از روی اشتباه فنی بلکه به دلیل استاندارد نبودن این توپ ها بوده است.
مدیرعامل شرکت آل اشپورت اما دلیل این جوسازی ها را "حسادت" برخی دانسته و گفته که به دلیل عقد قرارداد تجاری با ۱۶ تیم از ۱۸ تیم لیگ برتر مورد حسد عده ای قرار گرفته و برخی درصدد تخریب این شرکت برآمده اند.
اما چندی پیش از ماجرای توپ های لیگ برتر ماجرای جنجالی دیگری از سوی شرکت آل اشپورت رخ داد که حاشیه های بسیاری را در بر داشت.
ماجرا از این قرار بود که بنا به درخواست سازمان لیگ برتر و با برند آل اسپورت تعدادی توپ در فروشگاه های ورزشی میدان منیریه پخش شد که روی آن آرم الله اکبر و پرچم ایران درج شده است.
همین موضوع با واکنش های بسیاری از سوی مسئولان و رسانه های نزدیک به اصولگرایان همراه شد به شکلی که در نهایت مسئولان سازمان لیگ به سرعت نسبت به جمع آوری این توپها اقدام کردند.
آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا امیر میرزایی حکمتی را آزاد کند. این در خواست در سالگرد بازداشت این آمریکایی ایرانی تبار از سوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است.
به گزارش رادیو فردا ، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور از لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال می کند اما همچنان نگران عدم دسترسی او به مشاوره حقوقی است.
امیر میرزایی حکمتی،که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار میکرده، یکسال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود، بازداشت شد.
وی که بیست و هشت سال دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است.
بیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران غیر متعهدها به تهران رفته است، در یک کنفرانس خبری گفت که سازمان ملل می تواند در کنار ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور اقدام کند.
خبرگزاریهای داخلی ایران اشاره ای به سخنان بان گی مون درباره حقوق بشر نکرده اند اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بان گی مون که در کنار علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی سخن می گفت افزود: « ما نگرانی های جدی ای درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم.»
بان گی مون روز چهارشنبه با رهبر جمهوری اسلامی و احمدی نژاد و سعید جیلیلی دیدار کرد.
بیت رهبری از دیدار دبیر کل سازمان ملل با رهبری خبری را منتشر کرده که بیش از ۳۰ خط آن مربوط به سخنان رهبری و ۴ خط آن مربوط به بان گی مون است.
براساس این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اظهار نگرانی از موضوع هسته ای ایران،خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه ۱ + ۵ شد.
در دیدار دبیر کل سازمان ملل با رهبری جفری فلتمن معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا و معاون دبیر کل سازمان ملل حضور داشت.
سایتهای ایرانی با اشاره به حضور این مقام سابق آمریکایی درایران اعلام کرده اند که جفری فلتمن دیپلمات آمریکایی و سفیر سابق آمریکا در لبنانیهودی الاصل بوده و ارتباط نزدیکی با اسرائیل و لابی ایپک دارد.
سخنگوی سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت " در تمام دیدارها، دبیر کل نگرانی ها و انتظارات جامعه بین المللی از ایران را در مسائلی که همکاری در آنها برای ثبات منطقه ای و رفاه مردم ایران فوری است مطرح ساخت."
به گزارش صدای آمریکا سخنگوافزود: " برنامه اتمی ایران، تروریسم، حقوق بشر و بحران سوریه از آن جمله بود ." بان کی مون برای حضور در اجلاس کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها به تهران رفته است.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد که در همین کنفرانس خبری تلفنی از تهران سخن می گفت، اظهار داشت دبیرکل افزون بر بحث درباره برنامه اتمی در ملاقات با احمدی نژاد، گفت او مذاکرات ایران با گروه پنج بعلاوه یک را از نزدیک دنبال کرده است.
سخنگو در تهران گفت دبیرکل از این که تاکنون پیشرفت عمده ای در مذاکرات صورت نگرفته است ابراز تاسف کرد و گفت " ایران نیاز دارد گام هایی قاطع برای پرداختن به نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی بردارد و به جهان ثابت کند که برنامه اتمی آن برای مقاصد صلحجویانه اجرا می شود. "
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت بان کی مون مساله اتمی را در دیدار با آیت اله خامنه ای نیز مظرح ساخت.
سخنگوی سازمان ملل گفت در مساله حقوق بشر، دبیرکل در ملاقات با احمدی نژاد گفت وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان موجب نگرانی است و باید به حقوق اساسی ، مدنی و سیاسی مردم احترام گذاشته شود.
سخنگوی سازمان ملل متحد افزود بان کی مون در این دیدار و نیز در ملاقات با خامنه ای گفت که او به اظهارات اخیر مقامات ایران در انکار هالوکاست و حق موجودیت اسراییل به شدت معترض است .
سخنگو گفت آقای بان یادآور شد این گونه اظهارات موهن و تحریک کننده قابل قبول نیست و همه باید آنها را محکوم کنند.
عیسی فریدی، جهادگر و رزمنده دوران دفاع مقدس برای اجرای ۵ سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، عیسی فریدی، جهادگر و فعال سیاسی و از نزدیکان آیت الله هاشمی برای اجرای ۵ سال حبس تعزیری به زندان اوین فراخوانده شد.
او که در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به ۵ سال حبس تعزیری، حدود ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده ابلاغیه ی بازگشت به زندان را چهارم مردادماه دریافت کرد اما به دلیل بیماری قلبی و بستری شدن در بیمارستان نتوانست به زندان بازگردد.
بر اساس این گزارش علیرغم وضعیت نامناسب جسمی و تاکید پزشکی قانونی مبنی بر اینکه عیسی فریدی باید ۱ الی ۳ ماه تحت نظر باشد، قاضی صلواتی در پیامی به وی تاکید کرده که اجرای احکام نقشی ندارد و وی باید هر چه زودتر خود را به زندان اوین معرفی کند.
عیسی فریدی، مدیر دوران جنگ، سازندگی و اصلاحات، اوایل تیرماه سال ۸۸ و در جریان دستگیری ها و سرکوب های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در دفتر کارش بازداشت و به بند دوالف سپاه در زندان اوین منتقل شد.
وی در طول بازداشتش در بند دوالف نیز یک بار دچار حمله قلبی شد که خارج از زندان بستری و استنت گذاری شده بود.
عیسی فریدی پس از تحمل ۱۱۰ روز زندان انفرادی و سلول های معروف بند دوالف در مجاورت بهزاد نبوی، میردامادی، صفایی فراهانی، عرب سرخی و.. پس از گذشت ۶ ماه اواخر سال ۸۸، با وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی آزاد شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از او خواسته است که به نام جامعه جهانی مقامات جمهوری اسلامی ایران را وادار به همکاری بدون قید وشرط با سازمان ملل متحد کند و ، از آنها بخواهید تا تعهدات جهانی خود را به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است، رعایت کنند.
این نامه با اشاره به سرکوب فعالان اطلاع رسانی همزمان با اجلاس غیر متعهدها خاطرنشان کرده است: بسیاری از روزنامه‌نگاران از شرکت و پوشش این نشست محروم شده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال دستور عملی رسمی رسانه‌ها را به سانسور فراخوانده است. از جمله از انها خواسته است " اهمیت برگزاری اجلاس در تهران و سخنان ایت‌الله خامنه‌ای را برجسته کنند، از انتشار اخبار تلخ و رویکردهای توام با تخریب و سیاه نمایی اجتناب کنند. ...." و خبرنگارانی نیز که اجازه شرکت و تهیه گزارش از این نشست را یافته‌اند، از سوی مقامات تهدید شده‌اند که از پرسش‌های " بیم برانگیز برای رژیم " اجتناب کنند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه ایران با ٢٦ روزنامه‌نگار و ١٨ وب‌نگار زندانی، پس از چین، دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است خاطر نشان کرده است:ما نگران جان بسیاری از این زندانیان هستیم که بیمار و از نظر جسمی و روحی به شدت ضعیف شده‌اند. آنها به شکل دائم در خطر قرار دارند، در این باره نامه‌های متعدد خانواده‌های زندانیان به احمد شهید، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نشان‌گر این نگرانی افزاینده است.
این سازمان نگرانی عمیق خود را درباره ادامه‌ی صدور احکام زندان و زندانی کردن زنان روزنامه‌نگار و وب‌نگار ابراز کرده و افزوده است:جمهوری اسلامی ایران امروز رکوردار محکوم و زندانی کردن زنان روزنامه‌نگار و وب‌نگار در جهان است. بنا بر اطلاعات گرد‌آوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز از فردای انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، بیش از ٥٧ زن روزنامه‌نگار و وب‌نگار بازداشت و از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به حبس‌های زندان از شش ماه تا ٧ سال محکوم شده‌اند.
کریستف دولوار،مدیرکل گزارشگران بدون مرز در نامه خود با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه و نگاهداری زندانیان در زندان‌های مخفی و حصر سران جنبش سبز و زهرا رهنورد افزوده است:بر خلاف قوانین ملی و بین‌المللی در ایران هیچ ناظر مستقل داخلی یا خارجی امکان بازدید از زندان‌های ایران و گزارش نقض فاحش حقوق بنیادین زندانیان ندارد. ما از شما می خواهیم به نام جامعه جهانی مقامات جمهوری اسلامی ایران را وادار به همکاری بدون قید وشرط با سازمان ملل متحد کنید، از آنها بخواهید تا تعهدات جهانی خود را به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران از جمله کشورهای امضا کننده‌ی آن است، رعایت کنند.این از وظایف شماست که به نام جامعه‌ی جهانی خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی زندانیان عقیدتی در ایران شوید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین خبر داد.
این خبرگزاری می گوید در بیانیه آژانس که به دست این خبرگزاری رسیده، وظیفه این گروه، تلاش برای اجرای توافق نامه ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت های هسته ایش مطابق معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، وتمرکز بر قطعنامه های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، توصیف شده است.
به گزارش رادیو فردا همچنین گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران پنج شنبه یا جمعه به شورای حکام داده می شود.
دیپلمات ها در وین به خبرگزاری فرانسه گفته اند که آژانس، درباره نصب حدود ۳۵۰ سانتریفیوژ دیگر در تاسیسات هسته ای فردو در قم، همچنین خودداری ایران از دادن اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین گزارش خواهد داد.
آژانس در گزارش قبلی اش گفته بود که تصاویر ماهواره ای حاکی از فعالیت هایی دراین سایت است، و خواستار بازدید از محل، برای روشن کردن ماهیت فعالیت ها شده بود.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به دلایل اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی گفت: مرکز آمار نرخ تورم را تهیه و به صورت محرمانه برای مقامات می‌فرستد.
عادل آذر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در تهیه نرخ تورم در سه محور با سبد کالا، سال پایه و تورم شهر و روستا با بانک مرکزی اختلاف نظر داشتیم و با توجه به اینکه از گذشته نرخ تورم بر اساس سری زمانی بانک مرکزی محاسبه می‌شد، بنا شد تا پایان ۹۱ نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام کند.
وی با بیان اینکه اکنون نیز نرخ تورم را تهیه می‌کنیم و به صورت محرمانه برای همه مقامات فرستیم، گفت: از پایان امسال نرخ تورم را مرکز آمار اعلام می‌کند.
رییس مرکز آمار ایران در پاسخ به اینکه آیا آمار جدیدی از طبقات مختلف جامعه در مورد هدفمندی دارید؟ گفت: از نیمه دوم سال ۹۰ مسوولیت مسائل مربوط به یارانه‌ها از مرکز آمار جدا و به سازمان هدفمندسازی منتقل شد و متولی اصلی این سازمان خواهد بود.
محمدصدیق کبودوند، زندانی عقیدتی که در تاریخ ۶ مرداد ماه به اعتصاب غذای تر خود پس از ۶۰ روز پایان داد، در ملاقات با خانواده اش گفته است اگر به درخواست های او توجهی نشود او دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار اعتصابش را نخواهد شکست. این زندانی پس از آنکه مسولان به او وعده داده بودند که به شرط شکستن اعتصابش به درخواست مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش رسیدگی خواهند کرد در تاریخ ۶ مرداد ماه اعتصابش را شکست.
به گزارش کمیپین بین المللی حقوق بشر، پریناز باغبان حسنی، همسر این زندانی عقیدتی گفت: “محمد، دوشنبه در ملاقات گفت اگر تا نیمه شهریور ماه مسولان کشور با مرخصی او برای دیدار فرزند بیمارش موافقت نکنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد و این بار تا لحظه مرگ ادامه خواهد داد.”
محمدصدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیر مسول نشریه “پیام مردم” در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل “سازمان حقوق بشر کردستان” و فعالیت در آن به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او در دوران محکومیت خود از حقوق عادی یک زندانی مانند مرخصِی ، ملاقات حضوری و درمان پزشکی مناسب و به هنگام محروم بوده است . او همچنین دارای پسر ۲۲ ساله ای است که مبتلا به بیماری سرطان است که از ماه های گذشته با وخیم شدن حال فرزندش درخواست مرخصی و به دنبال آن ۶۰ روز اعتصاب داشت.
پریناز باغبان حسنی در پاسخ به اینکه مسولان تا کنون چه جوابی به او داده اند، گفت: “علیرغم اینکه مسولان زندان اوین گفتند اگر محمد اعتصابش را بشکند به درخواست مرخصیش رسیدگی می شود و علیرغم اینکه به من می گفتند نگران نباشم و او به مرخصی خواهد آمد پس از شکستن اعتصابش هیچ خبری نشد و بعد باخبر شدیم که ظاهرا دادستان تهران با مرخصی او موافقت نکرده و گمانم به او دیگر مرخصی نمی دهند و آن اعتصاب هم هیچ تاثیری نداشت. ۶۰ روز اعتصاب کم نیست و تاثیرات جبران ناپذیری بر بدن و روح محمد خواهد گذاشت همین طور استرس و فشار عصبی زیادی ما هم در آن مدت داشتیم که اگر بخواهد دوباره تکرار شود دیگر کشنده است.”
همسر محمد صدیق کبودوند در خصوص وضعیت جسمی و روحی این زندانی گفت: “مشکلات جسمانی و دردهای کلیه اش همان طور باقی است و علیرغم اینکه گفته بودند پس از شکستن اعتصاب غذا او را به بیمارستان برای درمان خواهند فرستاد این اتفاق نیفتاد و او در همان بهداری زندان آمپول های مسکن می زنند.”
محمد صدیق کبودوند از جمله زندانیانی است که تا کنون درخواست عفو نداشته است، همسر او در این خصوص گفت: “محمد تا به حال درخواست عفو نکرده است چون او معتقد است که جرمی مرتکب نشده است که بخواهد به خاطرش تقاضای عفو کند. البته زندانیان زیادی هم هستند که درخواست عفو کرده اند و به درخواست شان توجهی نشده است، می خواهم بگویم صرفا درخواست عفو باعث آزادی زندانیان نمی شود. راستش ما الان اصلا عفو هم نمی خواهیم فقط می خواهیم که تمام قانون ، حقوق او به عنوان زندانی رعایت شود و از حق مرخصی برخوردار باشد، همین.”
محمد صدیق کبودوند از سال ۱۳۸۲ نشریه “پیام مردم” را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان های کردنشین منتشر می کرد. و در فروردین ۱۳۸۴ “سازمان حقوق بشرکردستان” را تشکیل داد.او در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به عنوان “روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه “هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
در حالی که فعالان سیاسی و مدنی با ارسال نامه هایی به دبیرکل سازمان خواستار توجه این مقام بین المللی به مساله زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز شده اند، ˈبان کی مونˈ بعد از ورود به تهران برای دیدار با علی لاریجانی راهی مجلس شورای اسلامی شد.
قرار است عصر امروز دبیرکل سازمان ملل و رییس مجلس به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند.
به گزارش ایرنا، بان کی مون به همراه هیاتی از سازمان ملل بعدازظهر چهارشنبه وارد فرودگاه بین المللی مهرآباد شد و مورد استقبال ˈمحمد خزاعیˈ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قرار گرفت.
ˈجفری فلتمنˈ معاون دبیرکل سازمان ملل، ˈتری رودلارسنˈ نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و خانم ˈکینˈ از مشاوران ارشد بان کی مون وی را در این سفر همراهی می‌کنند.
ˈویدانˈ هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل در تهران و ˈمارتین نسیرکیˈ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در این سفر بان‌کی‌مون را همراهی می کنند.
دبیرکل سازمان ملل در سفر خود به ایران ضمن شرکت در شانزدهمین اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره مسایل بین المللی و منطقه ای گفت و گو می کند.
بان کی مون در نخستین بخش از برنامه سفر خود به تهران قرار است تا ساعتی دیگر با ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. علی لاریجانی پیش از این در خصوص اخباری مبنی بر انصراف این مقام بین المللی در سفر به تهران گفته بود این موضوع مشكلی برای این اجلاس ایجاد نمی كند و هرچه سازمان ملل از حضور در این اجلاس كنار بكشد به طور حتم كوچكتر می شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد عصر امروز نیز در دیدار با ˈسعید جلیلیˈ دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مسایل مختلف منطقه ای مذاکره می کند.
بان کی مون همچنین قرار است عصر پنج شنبه در جمع اساتید و پژوهشگران دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه سخنرانی کند.
وی روز شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک می کند.
دیده بان حقوق بشر از قانون جدید مجازات اسلامی ایران انتقاد کرده و آن را مغایر موازین جهانی حقوق بشر دانسته است.دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای تحت عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزیابی قانون جدید مجازات در ایران" خواستار لغو قانون جدید مجازات اسلامی در ایران شده که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و ظاهرا در مرحله امضا و ابلاغ رئیس جمهوری است.
به گزارش بی بی سی فارسی دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به بررسی انجام شده بر روی این مصوبه، گفته است که قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون کنونی را مرتفع نکرده و افزوده است که "برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می گذارد و به قضات اجازه می دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می کند در حالیکه قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده اند."
جو استورک، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، گفته که اصلاحات صورت گرفته گامی در راه اصلاح مواردی از قانون مجازات اسلامی قبلی محسوب نمی شود که به دولت اجازه حبس، شکنجه و اعدام منتقدان از حکومت را می داده و افزوده است که "اگر ایران واقعا می خواهد به تعهدات حقوق بشری خود عمل کرده باشد باید کاملا و بدون قید و شرط اقداماتی اسفناک مانند اعدام کودکان، قطع اعضای بدن و سنگسار را ممنوع کند."
قانون جدید مجازات اسلامی اواخر سال شمسی پیش به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، جهت امضا و ابلاغ برای رئیس جمهوری ارسال شد اما هفته گذشته، سایت الف به نقل از معاون وزارت دادگستری گزارش کرد که شورای نگهبان ظاهرا برای انجام تغییراتی دیگر در این قانون، متن آن را از رئیس جمهوری پس گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر با هشدار در این مورد که ممکن است قانون جدید به زودی تصویب و اجرایی شود، یادآور شده است که قانون مجازات اسلامی کنونی که از سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) "به طور آزمایشی" در ایران به اجرا گذاشته شده "منعکس کننده استنباط روحانیون حاکم بر ایران از قوانین فقه شیعه جعفری و همچنین شامل حق صدور مجازات های اختیاری موسوم به تعزیرات است که در قوانین شریعت وجود ندارد اما از جمله مبنای قوانین امنیتی را تشکیل می دهد که براساس آنها، مخالفان سیاسی در دادگاه های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند."
مجلس
قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اما ظاهرا هنوز امضا و ابلاغ نشده است
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است که قانون جدید تغییراتی را در سه گروه مجازات مندرج در قوانین شرعی اعمال می دارد که عبارتست از "حدود" یا جرایمی مانند زنا و شرب خمر که قوانین شرعی مجازات های مشخصی را برای آنها تعیین کرده، دوم "قصاص" یا تلافی که عمدتا در مواردی مانند ارتکاب قتل عمد به کار می رود و بالاخره، "دیات" که به معنی پرداخت پول خون یا خونبها به قربانیان جرایم دیگر است.
در قانون جدید، صدور حکم اعدام برای مجرمان خردسال و برای جرایمی که براساس قوانین بین المللی جرایم جدی تلقی نمی شوند حفظ شده است. علاوه بر این، قانون جدید در مورد بسیاری از جرایمی که برای آنها مجازات اعدام منظور کرده صراحت لازم را ندارد.
یکی دیگر از نواقص موجود در قانون جدید، ابهامات مربوط به "جرایم امنیت ملی" است که در برخی موارد، استفاده افراد از حقوق اساسی آنان را اقداماتی مجرمانه دانسته است.
قانون جدید صدور احکامی مانند سنگسار، شلاق و قطع اعضای بدن را منع نمی کند در حالیکه این مجازات ها از لحاظ موازین حقوق بین الملل، تحقیرآمیز، وحشیانه و شکنجه تعریف و مردود اعلام شده و همچنین، شامل نگرشی تبعیض آمیز نسبت به زنان و اقلیت های دینی است.
اعدام کودکان، سنگسار، ارتداد و جرایم امنیتی
دیده‌بان حقوق بشر تاکید می ورزد که برخلاف اظهارات برخی مقامات دولتی ایران، قانون جدید اعدام محکومان زیر هجده سال را در مورد مرتکبین تمامی جرایم منع نمی کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرایم تعزیری، مانند جرایم مرتبط با با مواد مخدر می شوند، به جای اعدام، مجازات های تربیتی و بازپروری پیش بینی کرده است.
قاضی صلواتی
قضات جمهوری اسلامی تحت عنوان تعزیرات به صدور احکام اختیاری از جمله مجازات های سنگین برای متهمان "امنیتی" مبادرت می کنند
در عین حال، این قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران پانزده سال و برای دختران نه سال تعیین کرده و در نتیجه، اگر قاضی به این نتیجه برسد که یک دختر نه ساله یا پسر پانزده ساله قدرت تشخیص ماهیت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاریه با خدا" یا لواط یا قتل به اعدام محکوم کند.
بیانیه دیده‌بان حقوق بشر یادآور می شود که جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که افراد زیر هجده سال را اعدام می کنند و در حالیکه دولت با تعویق اجرای حکم تا زمانی که محکوم خردسال به سن هجده سالگی برسد، وانمود می کند که افراد زیر هجده سال در این کشور اعدام نمی شوند. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ایران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست کم به یکصد و چهل و سه نفر می رسید.
دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره ضمنی به اینکه براساس موازین حقوق بین الملل، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند هم صرفا برای "جرایم جدی" (عمدتا شامل قتل عمد) مجاز به صدور و اجرای حکم اعدام هستند، گفته است که ایران باید صدور حکم اعدام را برای برخی از جرایمی که با این تعریف منطبق نیست لغو کند که از جمله شامل برقراری روابط جنسی "نامشروع" به شرط رضایت طرفین است.
این بیانیه می افزاید که در عین حال، قانون جدید مجازات اسلامی ایران برای اتهامات دیگری شامل "توهین به پیامبر اسلام" و داشتن و فروش مواد مخدر هم مشخصا مجازات اعدام پیش بینی کرده است.
با وجود اینکه جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی دیده نمی شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتاوی مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند
علاوه بر این، در این قانون، به قضات اجازه داده شده است تا با اتکای به "احکام شرعی و فتاوی مراجع" افراد را به جرم ارتداد به اعدام و به جرم زنا به سنگسار محکوم کنند. به این ترتیب، اگرچه در متن قانون مصوب، جرمی به نام ارتداد و حکمی به نام سنگسار وجود ندارد، قضات اجازه دارند خارج از متن قانون مدون، به صدور و اجرای چنین احکامی مبادرت ورزند.
براساس این بیانیه، محتوای قانون جدید مجازات اسلامی به خصوص در مورد "جرایم امنیتی" بسیار مبهم است در حالیکه دادگاه های جمهوری اسلامی به طور مستمر افراد را به جرم استفاده از حقوق اساسی خود مانند حق آزادی بیان، آزادی اجتماع و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز محکوم و مجازات می کنند.
در ماده ۲۸۷ قانون جدید که به تعریف جرم "افساد فی الارض" اختصاص دارد، قانونگذاران دامنه این تعریف را که در گذشته معمولا برای مخالفان سیاسی "متهم" به عملیات مسلحانه یا ارتباط با "گروه های تروریستی" به کار می رفت، گسترش داده و در نتیجه، فعالیت های سیاسی مسالمت آمیزی مانند "انتشار اکاذیب" یعنی تبلیغات سیاسی، "اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا" یا "آسیب به اقتصاد نظام" نیز در صورتی که "مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشد" مشمول تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام شده است.
دیده بان حقوق بشر یادآور می شود که از ژانویه سال ۲۰۱۰ تا کنون، جمهوری اسلامی دست کم سی نفر را به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض اعدام کرده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر ضمن مخالفت با مجازات اعدام به دلیل اینکه خشونت آمیز بوده و در معرض قضاوت فردی، تعصب و خطای انسانی قرار دارد، تاکید می ورزد که در قوانین ایران، این مجازات برای جرایمی پیش بینی شده است که در قوانین بین المللی مستوجب اعدام نیست و از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا این مجازات را کلا لغو کنند.
معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفته است: "اصلاحات انجام شده در این قانون به بهبود سابقه و وجهه اسفناک ایران در زمینه اجرای عدالت کمکی نمی کند و اصلاحات واقعی در قوانین کیفری این کشور مستلزم تعلیق و بازنگری کامل قوانین کیفری موجود است که در دست مقامات این کشور، از جمله در قوه قضاییه، به ابزاری برای سرکوب مستمر مردم تبدیل شده است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر