امروز: رحیم غلامی روزنامه نگار آذربایجانی و سردبیر صفحه ترکی هفته نامه مهر اردبیل روز جمعه ۲۳ مهر ۸۹ پس از تحمل دوره یکساله حبس از زندان اردبیل آزاد شد.
این روزنامه نگار آذربایجانی ۲۲ فروردین ۸۷ توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل در منزلش بازداشت و به اتهام عضویت در گروه جهت برهم زدن امنیت ملی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب اردبیل به پنج سال حبس توام با تبعید به زندان همدان محکوم شده بود.
چندی بعد دادگاه تجدید نظر استان اردبیل اتهام اولیه را رد و اتهام تبلیغ علیه نطام را به غلامی نسبت داد و وی را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
غلامی در طول دوره بازجویی در اداره اطلاعات اردبیل شکنجه شده است و رئیس زندان اردبیل این زندانی سیاسی آذربایجانی را در دوره محکومیتش در زندان اردبیل مورد توهین و آزار و اذیت قرار می داد.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و صدور حکم زندان برای این روزنامه نگار زندانی را محکوم و خواهان آزادی وی شده بود.
منبع: ساوالان سسی
امروز:خبر آنلاین در گزارشی نوشت
با وجود سهم یک درصدی ایران از کل درآمد سالانه پژو سیتروئن بعید است که ایران با قطع واردات قطعه خود از این شرکت بتواند تاثیر منفی روی فعالیت های آن بگذارد.
خودروساز بزرگ فرانسه امسال در حالی ۲۰۰ سالگی خود را جشن میگیرد که روابط این شرکت با بزرگترین پایگاه تولیدیاش در قاره آسیا طی چند وقت اخیر به دلیل مسائل سیاسی تا حدودی تیره شده است.
داستان از آن جا شروع شد که محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ایران در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد که ایران می تواند پژو، بزرگترین خودروساز فرانسه را ورشکست کند. استدلال رحیمی این بود که اگر ایران واردات ۲٫۵ میلیارد دلاری قطعات خودرو خود را از پژو قطع کند، این شرکت فرانسوی دیگر نمی تواند روی پای خود بایستد.
معاون اول رییس جمهور این را هم گفت که نارضایتیها در فرانسه به دلیل افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن سن بازنشستگی شدت گرفته که این موضوع نیز به صنعت خودروسازی این کشور اروپایی لطمه زده است. احتمال کاهش سطح همکاری ایران با پژو حتی قبل از رحیمی از سوی برخی دیگر از مقامات کشور نیز مطرح شده بود. البته بیان چنین اظهاراتی در سطح معاون اول رییس جمهور تاکنون سابقه نداشته است.
پیشتر نیز برخی مسوولان دولتی از جمله وزیر صنایع و معادن از نحوه همکاری شرکت پژوسیتروئن با ایران ابراز نارضایتی کرده و گفته بودند که این شرکت فرانسوی باید فنآوریهای بیشتری را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد. اما بعد از اظهارات معاون اول رییس جمهور مسوولان شرکت پژو فرانسه ترجیح دادند تا چند روزی را در سکوت بسر برده و واکنشی از خود نشان ندهند. با این حال یکی از سخنگویان این شرکت در پاریس اخیرا اعلام کرد که سهم ایران در گردش مالی پژو تنها یک درصد بوده و به این ترتیب ایران قادر نیست در صورت قطع واردات خودرو دردسری را برای پژو به وجود آورد.
سخنگوی پژو البته به ارزش دلاری سهم یک درصدی ایران از گردش مالی پژو اشاره ای نکرده، اما در عین حال گفت که اظهارات معاون اول رییس جمهور ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و ناشی از فضای متاثر از تحریمهای بینالمللی علیه این کشور بوده است. سخنگوی پژو همچنین خاطرنشان کرد که همکاری ایرانخودرو و این شرکت فرانسوی کماکان ادامه خواهد یافت. موضوعی که از سوی شرکت ایران خودرو نیز بر آن تاکید شده است.
اما در شرایطی که نه معاون اول رییس جمهور ایران و نه سخنگوی پژو به صورت دقیق به جزییات ادعاهای خود اشاره نکرده اند، بد نیست با توجه به گفته هر دو نفر سهم ایران در گردش مالی بزرگترین خودروساز فرانسه را محاسبه کنیم.
بر اساس آخرین آمار میزان درآمد شرکت پژوسیتروئن فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی به رقم ۴۸٫۴۲ میلیارد یورو رسید. بنابراین یک درصد این رقم حدود ۴۸۰ میلیون و ۴۲۰ هزار یورو می شود. این عدد صحت رقم اعلام شده از سوی معاون اول رییس جمهور مبنی بر واردات ۲٫۵ میلیارد دلاری قطعه از شرکت پژو را زیر سوال میبرد. زیرا رقم ۴۸۰ میلیون یورو به هر گونهای هم که به دلار تبدیل شود، قطعا به ۲٫۵ میلیارد دلار نخواهد رسید.
بنابراین با وجود سهم یک درصدی ایران از کل درآمد سالانه پژو سیتروئن بعید است که ایران با قطع واردات قطعه خود از این شرکت بتواند تاثیر منفی روی فعالیت های آن بگذارد.
با این وجود در سال ۲۰۰۹ میلادی و بر اساس آمار انجمن جهانی خودروسازان ایران سومین پایگاه بزرگ تولیدی شرکت پژو در جهان بوده است. در سال گذشته میلادی ۳۳۶ هزار و ۲۸۸ دستگاه از محصولات پژو در ایران تولید شد که این رقم معادل ۱۱ درصد کل تولید جهانی شرکت پژو در این سال بوده است.
در سال ۲۰۰۸ سهم ایران از کل تولیدات پژو در جهان ۹ درصد و در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۷ درصد اعلام شده بود. بدین ترتیب طی سال های گذشته سهم ایران از کل تولیدات پژو رو به افزایش گذاشته است.
تولیدات پژو در ایران طی سال ۲۰۰۹ نسبت به سال قبل از آن ۳۵ هزار و ۲۸۸ دستگاه افزایش داشته است. در سال ۲۰۰۸، ۳۰۱ هزار دستگاه خودروی پژو در ایران تولید شده بود. فرانسه بزرگترین کانون تولید محصولات پژو در سال ۲۰۰۹ شناخته شده است. در مجموع یک میلیون و ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت پژو در فرانسه تولید شد.
پس از این کشور اسپانیا با تولید ۵۰۷ هزار دستگاه در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است. ایران نیز با تولید ۳۳۶ هزار و ۲۸۸ دستگاه در رتبه سوم قرار گرفته است.از این رقم ۳۲۴ هزار و ۴۸۰ دستگاه از نوع پژو و ۱۱ هزار و ۸۰۸ دستگاه خودروی سیتروئن بوده است.
امروز:سید احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در مجلس هشتم، با صدور بیانیهای، اعلام کرد که تا زمان رسیدگی و اقدام قانونی هیئت رئیسه مجلس به موضوع توهین یک نماینده حامی دولت به وی، از حضور در جلسات رسمی مجلس خودداری خواهد کرد.
به گزارش کلمه، پس از جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، برخی رسانهها گزارش دادند که نصرالله کوهی، نماینده سروستان، پس از جر و بحث با سید احمدرضا دستغیب، نماینده در شیراز، به صورت وی سیلی زده است. سایتهای حامی دولت هم ادعا کردند که دلیل سیلی زدن نماینده حامی دولت به صورت دستغیب، بحث ولایت فقیه بوده است. [لازم به ذکر است که در مجلس هشتم، دو نماینده به نام احمدرضا دستغیب حضور دارند که هر دو نماینده شیراز هستند. نمایندهای که از یک حامی دولت سیلی خورده، سید احمدرضا دستغیب، فرزند سید فخرالدین، و عضو کمیسیون صنایع مجلس هشتم است.]
اکنون احمد رضا دستغیب (فرزند سید فخرالدین) با صدور بیانیهای، در این باره توضیح داده و نوشته است: اکنون در زمانهای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض و شعبانبیمخها یکهتاز معرکهاند، به گونهای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید و ارعاب قرار میگیرند و کار به جایی میرسد که حتی در خانه ملت هم امنیت جانی و آبرویی ندارند و اکنون افراد بیریشه و مدعیان دروغین حمایت از ولایت و رهبری برای بقاء چند روزه زندگی طفیلیگونه خود ثابت میکنند که گرچه آخرت خود را به باد دادهاند، آزاد مرد هم نیستند.
وی همچنین تصریح کرده است: خاندان ما به سیلی خوردن اما سر فرود نیاوردن عادت دارند . همانگونه که حسین بن علی (ع) فرمود: "هیهات منا الذله" اجداد ما با شهادتشان ثابت کردند ظلم عاقبت ندارد و براساس سنت الهی، ظالمین همچون کف روی آب در بستر تاریخ فنا میشوند وحق طلبان در تاریخ ابدی اند.
متن کامل بیانیه نماینده مردم شیراز در مجلس را به نقل از سایت وی، در ادامه میخوانید:
ما فرزندان سجاد و حسین و علی و از نسل فاطمه ایم . اولین سیلی اسلام را مادر پهلوشکسته مان زهرا(س) خورد ودنیا را شرمنده کرد .ما مبارزه در راه حق و دفاع از مظلوم را از اجدادمان به ارث برده ایم .ما در دفاع از مظلوم لحظه ای درنگ نخواهیم کرد و براساس سوگندی که دربرابر قرآن مجید به خدای قادر متعال یاد کرده ایم تعهد نموده ایم با تکیه بر شرف انسانی خویش پاسدار حریم اسلام ونگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ،ملت ایران وجمهوری اسلامی باشیم. ما سوگند خورده ایم که امینی عادل برای ملت باشیم ، ما سوگند خورده ایم که در انجام وظایف وکالت، امانت وتقوی را رعایت کنیم ، ما سوگند خورده ایم که به حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پایبند باشیم، ما سوگند خورده ایم که از قانون اساسی دفاع کنیم ،ما سوگند خورده ایم که استقلال کشور وآزادی مردم وتامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشیم وما سوگند خورده ایم حد اقل انسان باشیم.
اکنون در زمانه ای هستیم که برخی اصول قانون اساسی نقض وشعبان بی مخ ها یکه تاز معرکه اند بگونه ای که نمایندگان برای انجام وظایف قانونی خود مورد تهدید وارعاب قرار می گیرند و کار بجایی می رسد که حتی درخانه ملت هم امنیت جانی وآبرویی ندارند و اکنون افراد بی ریشه و مدعیان دروغین حمایت از ولایت ورهبری برای بقاء چند روزه زندگی طفیلی گونه خود ثابت می کنند که گرچه آخرت خود را به باد داده اند آزاد مرد هم نیستند.اینان بزرگترین ضربه ها را به این نهال مقدس وگرانبها وارد میکنند.
بی شک ولایت فقیه دارای جایگاه بسیار رفیعی است که نیازمند دفاع عده ای بی سروپا نیست واولین اعتقاد و باور سیاسی ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی"ولایت مطلقه فقیه "است .امروز کسانی مارا به مخالفت با ولایت فقیه متهم می کنند که خود حتی در نوشتن کلمه ولایت فقیه مشکل دارند چه رسد به درک مفهوم آن و این گناهی است نابخشودنی که ریشه در بی تقوایی ومقام پرستی دارد. رهبر معظم انقلاب همواره از خود سری ها وتند روی های برخلاف قانون افراد خود سر شکوه ها کرده اند.
خاندان ما به سیلی خوردن اما سر فرود نیاوردن عادت دارند . همانگونه که حسین بن علی (ع) فرمود: "هیهات منا الذله" اجداد ما با شهادتشان ثابت کردند ظلم عاقبت ندارد و براساس سنت الهی، ظالمین همچون کف روی آب در بستر تاریخ فنا میشوند وحق طلبان در تاریخ ابدی اند.
به راستی جرم من چیست؟ وبه کدامین گناه ناکرده مستوجب توبیخ وسرزنشم؟
آری میدانم جرم من شیعه مسلمان بودن ودفاع از جمهوری اسلامی ،قانون اساسی وملت ایران است.
جرم من دفاع از اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)است.
در مجلس پنجم مشروطه که یکی از اعضاء فراکسیون اکثریت به تحریک برخی افراد به آیت ا.. مدرس سیلی زد و مجلس در برابر این بی حرمتی سکوت کرد، دیکتاتوری رضاخانی قوت گرفت ومجلسی که برای مبارزه با استبداد واستعمار شکل گرفته بود خود در چنگال استبداد داخلی گرفتار شد.وبطور کلی مملکت به نابودی گراییدوبه جایی رسید که نمایندگان مجلس می گفتند هرچه ریاست دولت (رضاخان قلدر) بگوید همان قانون است.
اینجانب در این شامگاه جمعه متعلق به آقا امام زمان (عج) و در آرامگاه شهید محراب حضرت آیت ا.. دستغیب بار دیگر با امام خمینی وآرمانهای بلندایشان ،قانون اساسی و ملت بزرگ ایران تجدید بیعت می کنم وتاپای جان براین بیعت استوار خواهم ماند ودر این راه سخت با تاسی به اجداد طاهرینم کماکان خودم را وقف خدمت به ملت ودفاع از اسلام عزیز می نمایم و مصائب وتهمت ها را با یاد شفا بخش ائمه اطهار(ع) به جان دل می خرم تا شاید این بزرگواران شفیع ما در آخرت باشند.
کبودی صورتمان سپر بلای ملت وهدیه ای به مادرم فاطمه زهرا (س) باد.
در خاتمه همچنان که طی نامه ای به استحضار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی رسانیدم اقدام یکی از نمایندگان حامی دولت در حاشیه صحن علنی مجلس در مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۹ به همراه توهین وافتراء به اینجانب مغایر با حقوق وادامه وظایف قانونی نمایندگی اینجانب می باشد که ضمن محفوظ بودن حق قانونی خود برای طرح شکایت در مجامع قضایی ، تا بررسی موضوع واقدامات قانونی هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی ، از حضور در کلیه جلسات رسمی مجلس خودداری می نمایم.
سید احمدرضا دستغیب (فرزندسیدفخرالدین)
امروز:جمعه شب تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دیگر اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی با حضور در منزل دکتر شکوری راد، نسبت به بازداشت حیرت انگیز وی درآستانه سفر احمدی نژاد به لبنان اظهار تأسف کردند و تصریح نمودند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی به نظام تحمیل می کند.
به گزارش تحول سبز، در این ملاقات دکتر خدمت، همسر شکوری راد ایشان را فردی کاملا اصولی و مصمم در تخقق پیداکردن آرمان ها و اعتقاداتش خواند و شجاعت او را در پیگیری مطالبت به حقش قابل تقدیر دانست.
وی با شرح نحوه بازداشت ایشان و تفتیش منزل و محل کار از این رفتارهای نامتعارف و غیرمدبرانه اظهار شگفتی کرد.
اعضای مشارکت نیز با تقدیراز این عضو غیرتمند و فعال حزب که در کنار کار موظف و حرفه ای خود، درشرایط سخت و بحرانی به سیاست ورزی پرداخته است، تقدیر وتشکر کردند و بازداشت او را نشانه حقانیت حزب مشارکت ایران اسلامی دانستند که بی هیچ علت و بهانه ای اعضایش به بند کشیده می شوند.
آنان ضمن تقدیر از بیانیه جبهه مشارکت ونیز نامه سید محمدرضا خاتمی به سید حسن نصرالله، اعلام کردند که بازداشت شکوری راد هزینه زیادی را به نظام تحمیل می کند که بازداشت کنندگان باید در این زمینه پاسخ گو باشند.
شرکت کنندگان در این جلسه ملاقات هم چنین با جدیت تمام خود را پیرو راه شکوری راد دانستند و گفتند ما نیز نسبت به انحراف صورت گرفته از مسیر آرمان های بلند انقلاب اسلامی و قانون اساسی نگران و معترضیم و در راهی که مردم و در کنار آنان حزب مشارکت گام برمی دارد، پابرجا خواهیم ماند و اجازه نمی دهیم این انسان وارسته و یار عزیز و هم حزبی ثابت قدممان در زندان بماند.
شکوری راد سه شنبه بیست مهرماه بعد از انتشار یادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت جبهه مشارکت بازداشت شد.
وی در نوشته خود تحت عنوان "افتضاح روی افتضاح؛ تناقضگویی و دروغهای جدید"، خاطرنشان کرده بود "آقای محسنی اژه ای کم کم نشان می دهد، بعد از قاضی مرتضوی که حقیقتاً یک پدیده تاریخی در دستگاه قضا بود، تمایل به پدیده شدن دارد با این تفاوت که قاضی مرتضوی، هم با هوش بود و هم مسائل را شخصی نمی کرد و به همین دلیل بموقع لیز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکیه بزند اما آقای اژه ای بر حسب اشتهار این قابلیت ها را ندارد. لذا بعید است دوام چندانی بخصوص در سمت سخنگویی داشته باشد."
امروز:عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: از شش میلیارد جمعیت جهان، ۵/۵ میلیارد نفر اعم از مسلمان و غیرمسلمان از سفر آقای احمدی نژاد به لبنان خوشحال شدند.
به گزارش ایرنا، محمد کریم عابدی افزود: آن عده کمی هم که خوشحال نیستند یا معاندند و یا تحت سیطره استکبار و رژیم صهونیستی هستند.
وی تصریح کرد: هر انسان آزاد اندیشی از این سفر خوشحال می شود چرا که مورد تهدید رژیم صهیونیستی هستند و رییس جمهور کشورمان از مظلومان و آزاد اندیشان دفاع می کند.
نایب رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس سفر رییس جمهور کشورمان به لبنان را یک سفر تاریخی و به لحاظ سیاسی و جهانی همانند سفر تاریخی حضرت امام (ره) از پاریس به ایران خواند که در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. عابدی اضافه کرد: حضرت امام ۳۲ سال قبل در یک سفر تاریخی در میان تهدیدات استکبار و رژیم شاه وارد ایران شد و امروز نیز می بینیم آقای احمدی نژاد علی رغم توطئه ها و تبلیغات مسموم استکبار و رژیم صهونیستی به لبنان سفر کرد.
وی لبنان را در خط مقدم مقاومت علیه استکبار و صهیونیستی برشمرد و تصریح کرد: صهیونیست ها بر مردم لبنان و فلسطین جنایات بی شماری کردند اما آنها با قدرت ایستادگی کردند و دیدیم که آنها در جنگ ۳۳ و ۲۲ روز لبنان و غزه پیروز شدند.
نماینده مردم فردوس، طبس ،سرایان و بشروییه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اوج عزت و وحدت را در لبنان مشاهده می کنیم، اضافه کرد: سفر آقای احمدی نژاد، لرزه بر اندام رژیم صهیونیستی و استکبار انداخته است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،ایجاد عشق و امید در لبنان و فلسطین برای مقابله با استکبار و رژیم صهیونیستی را از دستاوردها و پیام این سفر تاریخی عنوان کرد و گفت: امیدواریم رژیم غاصب اسراییل، سر عقل بیاید و دست از فلسطین بردارد تا مردم این کشور انتخاباتی آزاد داشته باشند.
امروز:معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفت: ماهواره مانند موادمخدر جرم به شمار میرود، مواد مخدر سلامت روحی و جسمی افراد را به خطر میاندازد و ماهواره سبب ابتذال، بیبند و باری و فروپایشی کانون خانوادهها میشود پس هر دو به یک میزان خطرناک هستند.
به گزارش ایسنا، سردار بهمن کارگر در نشستی خبری اظهار کرد: بزرگترین معضلات اجتماعی به خطرافتادن بنیان خانواده، اعتیاد، طلاق و فضای مجازی است که باید به عنوان یک تیغ دولبه این را در نظر داشت، اگر استفاده درستی از فضای مجازی نشود، تهدیدی برای جامعه بهشمار میرود باتوجه به اینکه استان کرمان یکی از پهناورترین استانها در کشور است، اهمیت بسیاری برای نیروی انتظامی و ایجاد امنیت دارد.
وی افزود: اگر اقدامات جدی برای ازدواج جوانان انجام نشود خود سبب آسیبهای جدی در سطح جامعه خواهد شد، خانوادهها باید به این مسأله توجه لازم را داشته باشند، برای رفع این آسیبها و پیگیری توجه به سه نهاد محله، مدرسه و مسجد ضروری است، خانوادهها متأثر از این سه نهاد هستند در این راستا با آموزش و پرورش، مسئولان امور مذهبی و مساجد و حوزههای علمیه توافقنامههایی بسته شده است.
معاون اجتماعی ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی از کلانتری عبور کرده و به دنبال ایجاد ایستگاههای محلی است، در این زمینه ایستگاههای محلی قابل توجهی احداث شده است که به دنبال گسترش آن در تمامی استانها نیز هستیم.
کارگر اظهار کرد: رویکرد پلیس بر پیشگیری اجتماعی و مشارکت مردمی است، اعتقاد ما بر این است که هرچقدر در آموزش همگانی توفیق داشته باشیم در برنامههایمان به موفقیتهای بیشتری خواهیم رسید.
معاون اجتماعی ناجا در مورد اتباع بیگانه گفت: در برنامه ساماندهی افاغنه، طبق قوانین برخورد میکنیم و به دنبال اجرای مصوبات نیز هستیم، البته مسأله افاغنه و مهاجران خارجی فقط مربوط به نیروی انتظامی نیست، بلکه این مسأله عزم جمعی وملی را میطلبد.
وی گفت: در بحث مبارزه با موادمخدر نیز حمایت و عزم ملی را به جد نیاز دارد، همچنین تولید امنیت عزم جمعی را نیازمند است، زیرا تولید امنیت در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست اما در این مقوله و پیشبرد آن مشارکت دارد.
کارگر افزود: نیروی انتظامی در شناسایی فرق مختلف فعال و مسلط است و درمقابل فعالیتهای انحرافی آنان مبارزه میکند، همچنین در راستای ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه در استان کرمان، به شدت قوانین اجرا میشوند.
معاون اجتماعی ناجا در رابطه با موضوع حاشیهنشینی تصریح کرد: حاشیهنشینی مقصد است، باید مبدأ و علل حاشیهنشینی را دنبال کرد، در شهر کرمان یکی از مهمترین علتهای حاشیهنشینی خشکسالیهای پیدرپی است که سالیان سال اتفاق افتاده است.
وی گفت: در جلسات متعددی که در وزارت کشور با وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با حاشیهنشینی داشتیم، راهحلهای مناسبی مبنی بر طرح مهاجرت معکوس، رسیدگی به روستاها به لحاظ امکانات فرهنگی، رفاهی و ... در قالب تفاهمنامه با وزارت مسکن ارایه شده است، البته باید کمک کرد افراد حاشیهنشین مشکلاتشان برطرف شود چراکه آنها انسانهای متدین و شریفی هستند و با آنها باید همانند انسانهای شهرنشین به لحاظ برخورداری از امکانات شهری رفتار شود، بیشترین آمار ورودی به جبهه و شهید را همین قشر حاشیهنشین در دوران دفاع مقدس داشتهاند.
کارگر اظهار کرد: سال گذشته نیروی انتظامی پیشرفتهای زیادی را در زمینه ورود به تجهیزات مختلف داشته است، الحمدلله با توجه به محدودیتهای بودجهای نیروی انتظامی تجهیزات آن خوب بوده است البته نیاز به تقویت بیشتری دارد.
معاون اجتماعی ناجا بیان کرد: نیروی انتظامی در رابطه با طرح حجاب و عفاف که وظیفه و مسوولیت اجرایی آن در این حوزه پنج درصد است به نحو احسنت انجام خدمت کرده، ۹۵ درصد اجرای قانون طرح اجرای حجاب و عفاف مربوط به سایر دستگاههای مرتبط با این مسأله است که اگر آنها در این زمینه خود را در به قابلیت نیروی انتظامی برسانند به وظیفه خود عمل کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه خرید و فروش ماهواره ممنوع است، گفت: نیروی انتظامی در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهد کرد، چرا که ماهواره همانند مواد مخدر عمل میکند.
کارگر در پایان خاطر نشان کرد: ماهواره نمونه بارز جنگ نرم است، در استان کرمان چهار هزار و ۵۵۶ عدد انواع تجهیزات ماهواره جمعآوری شده است، اگر خانوادهها موادمخدر را به لحاظ آسیبها محکوم کرده و جرم بدانند ماهواره هم جرم است، ماهوارهها شیرازه خانواده را از درون سست میکنند و کانون خانواده را متزلزل خواهند کرد، همچنین در امر مبارزه با ماهواره خانوادهها باید بیشترین کمک را انجام دهند.
امروز:دکتر علی اکبر گرجی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی، در گفتوگو با خبر تصریح میکند که خودداری رئیسجمهور از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، بیتردید مصداق تخلف از قانون اساسی است.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح میکند: "رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازمالاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل ۱۲۳ است."
وی خاطرنشان میکند که: "باید دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد و این اقدام رئیس جمهور را تحت این عنوان مطرح کند. "
مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی در این گفتوگو همچنین از نظارت قضایی دیوان عالی کشور و نیز نظارت سیاسی مجلس بر رئیسجمهور سخن میگوید و تاکید میکند که اگر رئیسجمهور با انگیزه سیاسی یا به خاطر مخالفت با مجلس، قانونی را اجرا نکند، مجلس هم میتواند وی را عزل کند.
مشروح گفتوگوی این استاد دانشگاه با خبر درباره جایگاه و اختیارات رئیس جمهوری در نظام سیاسی ایران را در ادامه میخوانید:
ابتدا بفرمایید که نظام جمهوری اسلامی پارلمانی است یا ریاستی و یا ترکیبی؟ و اگر ترکیبی از نظام های ریاستی و پارلمانی است، کدام وجه آن غلبه دارد؟
ابتدا بهتر است مقدمه ای درباره بحث تفکیک قوا بیان کنم. ما در حقوق اساسی، مفهوم تفکیک قوا را داریم. هدف از تفکیک قوا، به یک معنا، سرشکن کردن قدرت سیاسی است. سرشکن کردن قدرت سیاسی هم با دو هدف صورت می گیرد: ۱- تقسیم کار و تخصصی کردن وظایف حکومتی ۲- تحدید قدرت. برخی از نظریه پردازان تفکیک قوا، مثل مونتسکیو، معتقدند که هیچ یک از این اهداف، هدف اصلی تفکیک قوا نیست. هدف اصلی تضمین حقوق و آزادی ها است. بنابراین سرشکن کردن قدرت با هدف تحدید قدرت، تعدیل قدرت و تضمین حقوق و آزادی ها صورت می گیرد. در کلیله و دمنه آمده است: " هر که دست خویش مطلق دید، دل بر خلق عالم کژ کرد. " پس هدف از تفکیک قوا این است که هیچ زمامداری دست خویش را در اعمال قدرت مطلق نبیند؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است به سوی خودکامگی و فساد سیاسی برود. این فلسفه تفکیک قوا بود. اما در خصوص روش های اعمال تفکیک قوا، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی صاحبنظران از تفکیک مطلق قوا سخن می گویند. در نظام سیاسی مبتنی بر تفکیک مطلق قوا، هیچ نهاد سیاسی ای از دل نهاد دیگر بیرون نمی آید. یعنی هر یک از آنها منبع مشروعیت جداگانه ای دارند. پارلمان از رای مردم بیرون می آید و قوه مجریه هم مستقیماً از رای مردم نشات می گیرد. در نظام مبتنی بر تفکیک کامل، ابزارهای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، ضعیف است و هیچکدام از قوا نمی توانند دوران تصدی دیگری را پیش از موعد قانونی پایان دهند. اما در تفکیک نسبی قوا، قلمروهای اختصاصی قوا تضعیف می شود و ابزارهای گوناگونی برای تاثیرگذاری قوا بر روی یکدیگر، پیش بینی شده است. نظام های ریاستی نتیجه اندیشه تفکیک مطلق قوا هستند و نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی هم از دل اندیشه تفکیک نسبی قوا بیرون می آیند. هر کدام از نظام های ریاستی و پارلمانی مزایا و معایبی دارند که ما آنها را به صورت تفصیلی در کتاب «در تکاپوی حقوق اساسی، صص.۲۲۷ به بعد، چاپ ۲» بررسی کرده ایم. به هر حال آنچه مهم است این است که نظام مطلوب تفکیک قوا، به قول استیون کالابرسی، بتواند، مطابق با فرهنگ سیاسی-اجتماعی هر کشوری به گونه ای طراحی شود که ثبات، مردم سالاری، و نظارت قضایی بیشتری را به ارمغان آورد. در باب نظام جمهوری اسلامی ایران باید بگویم که این نظام، به صورت کامل، در هیچ یک از این الگوهای کلاسیک شناخته شده قرار نمی گیرد. به یک معنا، نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام " سویی ژانری " (Sui Genris) است. سویی ژانری یعنی الگوی خاص. این اصطلاح یک اصطلاح لاتین است. به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام خاص است؛ بویژه اگر شما بخواهید نهاد رهبری را هم در حین تطبیق این نظام با الگوهای شناخته شده نظام های سیاسی دنیا، لحاظ کنید. اما اگر بخواهیم به صورت تقریبی نظام سیاسی ایران را به یکی از الگوهای شناخته شده موجود تشبیه کنیم، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی، نظامی نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است.
اگر بخواهیم بر اساس همین الگو بحث را پیش ببریم، بفرمایید که با حذف نخست وزیر در نظام سیاسی ایران، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کرده یا کاهش یافته است؟
اما در دهه ۶۰ هم نظام پارلمانی نداشتیم. نظام پارلمانی، نظامی است که رئیس قوه مجریه اش مستقیماً از پارلمان بیرون می آید. اما در نظام سیاسی ایران تا پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، رئیس جمهور مستقیماً مشروعیت مردمی داشت؛ یعنی با رای مستقیم مردم انتخاب می شد. در آن زمان هم حاکمیت ملی دو وجه داشت که یک وجه آن با رای مستقیم مردم در قوه مجریه تبلور پیدا می کرد و وجه دیگر آن هم در پارلمان متبلور می شد. البته قاعده مثلت حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران نهاد ولایت فقیه است که دارای یک مشروعیت دو وجهی عرفی-قدسی است یعنی مشروعیت ملی-انتخابی(اصول۵، ۱۰۷ و۱۰۹ قانون اساسی ج.ا.ا.) و مذهبی-انتصابی. به هرروی، نظام سیاسی ما در ایام پیش از بازنگری هم نظام پارلمانی به معنای مصطلح در ادبیات حقوقی نبوده است زیرا در نظام پارلمانی بالاترین مقام اجرایی از دل پارلمان بیرون می آید و نه از رای مستقیم مردم. بله، با حذف پست نخست وزیری در بازنگری ۱۳۶۸، اختیارات رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران افزایش پیدا کرد؛ چرا که مجموعه صلاحیت های قوه مجریه در دست رئیس جمهور متمرکز شد. قبلاً یک سری از اختیارات در ید نخست وزیر و هیات وزیران بود و همین امر باعث می شد که گاهی اوقات تعارض هایی در بدنه قوه مجریه ایجاد شود. اما الان سئوال اساسی این است که آیا با متمرکز شدن اختیارات و صلاحیت های قوه مجریه در دست رئیس جمهور، صلاحیت های پارلمان کاهش پیدا کرده است؟ پاسخ این سئوال منفی است. بله، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیداکرده ولی اختیارات پارلمان نیز کاهش نیافته است. بنابراین در قانون اساسی سال ۶۸ در مقایسه با قانون اساسی سال ۵۸، تفاوت بنیادینی از حیث ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی ایجاد نشده است.
قانون اساسی سال ۵۸ مسئولیت هماهنگی قوای سه گانه را به رئیس جمهور اعطا کرده بود اما قانون اساسی سال ۶۸ این مسئولیت را به رهبری واگذار کرد. آیا با توجه به این نکته نمی توان گفت که بخش قابل توجهی از اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته است؟
از این منظر بله. اما در مجموع و در مقایسه با دوره پیش از بازنگری افزایش پیدا کرده است. مهم این است که صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوه مجریه دست نخورده باقی مانده است. یعنی افزایش اختیارات یکی مساوی با کاهش اختیارات دیگری نبوده است.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی می گوید مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. اگر رئیس جمهور معتقد باشد که
-
مثلاً
-
قوه قضاییه فلان اصل قانون اساسی را نقض کرده است اما شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی بگوید مطابق تفسیر ما از این اصل، قوه قضاییه قانون اساسی را نقض نکرده است، تکلیف چیست؟
سپردن صلاحیت مسئولیت اجرای قانون اساسی به رییس جمهور حاکی از نوعی اهمال حقوقی است.
چرا؟
زیرا اجرای قانون اساسی، مسئولیتی است که علی الاصول باید بر عهده بالاترین مقام سیاسی کشور باشد. یعنی شخص نخست یک دولت-کشور باید این صلاحیت را داشته باشد تا بتواند با نظارت بر عملکرد همه قوا و نهادهای حکومتی، از اصول و اهداف قانون اساسی دفاع کند. بنابراین رئیس جمهور، حتی مطابق خود این قانون اساسی، نمی تواند قانون اساسی را در همه شعب و سطوح قدرت به اجرا دربیاورد. پس شاید بتوان گفت که نحوه نگارش اصل ۱۱۳ حاکی از نوعی بی دقتی حقوقی بوده است. اما در خصوص تعارض دیدگاه رئیس جمهور و شورای نگهبان، باید گفت که در حوزه قانونگذاری، تعارض مذکور با رای شورای نگهبان، که برآمده از نظریه های تطبیقی یا تفسیری این شورا است حل می شود. بنابراین شورای نگهبان برای حل این مشکل یا تعارض واجد صلاحیت تطبیقی و تفسیری لازم است. در حوزه های دیگر باید به صورت مصداقی بحث کرد.
اگر رئیس جمهور معتقد باشد که صدا و سیما قانون اساسی را نقض کرده است ...
رئیس جمهور در خصوص صدا و سیما صلاحیتی ندارد. مطابق اصل ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما در زمره نهادهای تحت الامر رهبری است. همین نکته نشان می دهد که رئیس جمهور صلاحیت اجرای قانون اساسی را در حوزه نهادهای وابسته به رهبری ندارد.
نظریة تفسیری مورخ ۶\۷\ ۱۳۷۹ شورای نگهبان هم موید این معناست:
«مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.»
پس مطابق تبیین شما از مدلولات حقوقی قانون اساسی، اگر رای " مسئول اجرای قانون اساسی " و رای " مفسر " این قانون در تعارض قرار گرفت، حرف " مفسر " به کرسی می نشیند.
بله، رای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می گیرد.
در قانون اساسی ایران، حق وتوی مصوبات مجلس به رئیس جمهور داده نشده است. بر اساس نظر شما درباره اصل ۱۱۳، عدم اعطای این حق به رئیس جمهور با روح قانون اساسی فعلی سازگار است و این حق باید در اختیار شورای نگهبان باشد زیرا این شورا زیر مجموعه نهاد رهبری است.
عدم اعطای حق وتوی تعلیقی به رئیس جمهور خود موید این نکته است که تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران به سبک نظام های ریاستی نیست. در این نظام رئیس جمهور در برابر پارلمان صد در صد مسئول است. پارلمان صلاحیت سئوال از رئیس جمهور و یا استیضاح وی را دارد. این چیزی است که در نظام های ریاستی وجود ندارد. علاوه بر این رئیس جمهور نه صلاحیت انحلال پارلمان را دارد و نه صلاحیت وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان را. پس این ادعا که نظام ما ریاستی است، اساساً فاقد مبنای علمی است. یعنی حداقل، رئیس جمهور مظهر ریاستی بودن نظام سیاسی کشور ما نیست. البته اگر ما مقام رهبری را هم وارد تحلیل خودمان کنیم، با توجه به برخی تفاسیری که از صلاحیت های این مقام ارائه شده، شاید بتوانیم بگوییم که مقام رهبری تامین کننده وجه ریاستی نظام سیاسی ایران باشد؛ یعنی با وارد کردن اختیارات رهبری به این بحث، شاید بتوان نظام سیاسی ایران را مصداق یک نظام ریاستی دانست. این نکته با توجه به عدم تصریح قانون اساسی نیازمند تحلیل است. چرا نیازمند تحلیل است؟ زیرا به اعتقاد ما قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، دارای دو رکن برجسته است. رکن اصلی قوه اجراییه مقام رهبری است. اگر شما این تحلیل را بپذیرید، شاید بتوانیم از ریاستی بودن نظام سیاسی ایران سخن بگوییم. البته همین نکته هم جای بحث دارد؛ زیرا مقام رهبری با رای مستقیم مردم برگزیده نمی شود بلکه در یک انتخابات دو درجه ای از طریق مجلس خبرگان و با اتکا به یک مشروعیت عرفی-قدسی برگزیده می شود.
یعنی شما می فرمایید اگر ما در نظام سیاسی خودمان به دنبال رئیس جمهوری باشیم که در نظام های ریاستی وجود دارد، باید دو مقام ریاست جمهوری و رهبری را با هم ترکیب کنیم.
بله. البته این هم باز نیازمند تفسیر است؛ زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، صلاحیت انحلال پارلمان، لااقل به صراحت، به مقام رهبری هم سپرده نشده است. اما اگر کسی با این تحلیل ما موافق باشد، ممکن است بگوید صلاحیت مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کف صلاحیت های مقام رهبری است و مثلاً بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰، رهبری می تواند پارلمان را منحل کند و یا اینکه قوانین و مصوبات پارلمان را وتوی تعلیقی کند.
البته رهبری از طریق شورای نگهبان می تواند مصوبات مجلس را وتوی تمام عیار کند.
ما درباره نهادهای دادرسی اساسی، اصطلاح وتو را به کار نمی بریم. حقوقدان ها در این جا اصطلاح سانسور را به کار می برند. سانسورهایی را که شورای نگهبان یا - به بیان حقوقی - نهادهای دادرسی اساسی نسبت به مصوبات مجلس انجام می دهند، متفاوت از تعلیق هایی است که روسای جمهور نظام های ریاستی نسبت به مصوبات مجلس اعمال می کنند.
اصل ۱۱۳قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به رئیس جمهور واگذار کرده است. رئیس قوه قضاییه مستقیما از طرف رهبر منصوب می شود. آیا بر اساس اصل ۱۱۳ نمی توان گفت که رئیس جمهور حق ندارد به رئیس قوه قضاییه اخطار قانون اساسی بدهد؟
در حال حاضر، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نیز قانون تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور، این اجازه را به رئیس جمهور می دهد که اگر مشاهده کرد که هر یک از قوای سه گانه از قانون اساسی تخطی می کنند، به آنها اخطار بدهد. حالا چه نسبت به آن تخطی و چه نسبت به مسکوت گذاشتن اصلی از اصول قانون اساسی. پس از لحاظ حقوق موضوعه کنونی، رئیس جمهور کاملاً چنین صلاحیتی دارد.
حقوق موضوعه فعلی با مدلولات اصل ۱۱۳ منافات ندارند؟
نه، به نظر من حقوق موضوعه فعلی با تفاسیر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۱۱۳ است و خود اصل ۱۱۳ هم جزوی از حقوق موضوعه ماست. اما این بحث که علی الاصول نباید چنین اختیاری را به رئیس جمهور اعطا کرد، این یک بحث تئوریک و علمی خالص است. اما شما نمی توانید خلاف تفسیر شورای نگهبان عمل کنید. این شورا در تفاسیر مختلف خودش این صلاحیت را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته است که به سایر قوا اخطار دهد. شورای نگهبان در نظریه مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۵۹، صریحاً اظهار می کند که " رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد. " این شورا در جاهای دیگر هم به چنین حقی تصریح کرده است. به نظر من در این زمینه تردید وجود ندارد. یعنی رئیس جمهور قانوناً این صلاحیت را دارد. اما از منظر حقوقی محض، این بحث قابل طرح است که قلمرو صلاحیت های رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی تا کجاست؟ منطقاً به نظر می رسد که بهتر است صلاحیت های رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، به قوه مجریه محدود شود زیرا رئیس جمهور نسبت به قوای دیگر برتری ندارد. با توجه به جایگاه، صلاحیت ها و موقعیت حقوقی-سیاسی(عالیترین مقام رسمی کشور) که قانون اساسی برای مقام رهبری پیش بینی کرده اگر این صلاحیت به مقام رهبری سپرده می شد، کاملاً قابل توجیه بود. اما سپردن صلاحیت نظارت بر مقام مافوق توسط مقام مادون از لحاظ منطق حقوقی، سیاسی و اداری توجیه پذیر به نظر نمی رسد.
آیا بر اساس اصل ۱۱۳ رئیس جمهور می تواند به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و یا فرمانده نیروی انتظامی اخطار قانون اساسی بدهد؟
منطقا خیر، زیرا بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی فرماندهی قوای مسلح را صراحتاً به مقام رهبری اعطا کرده است. عالی ترین فرمانده نیروهای مسلح مقام رهبری است.
ابلاغ قوانین جزو وظایف رئیس جمهور است یا جزو اختیاراتش؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران قلمرو صلاحیت های پارلمان از قوای قضاییه و مجریه کم وبیش تفکیک شده است. بنابراین هر یک از قوای سه گانه صلاحیت های اختصاصی خودشان را اعمال می کنند. نتیجه ای که از این بحث در ارتباط با مقوله توشیح قانون بدست می آید این است که صلاحیت های قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است. اصل ۷۱ قانون اساسی هم می گوید: " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. " بنابراین به نظر می رسد که اصل ۷۱ حاکی از عمومیت صلاحیت قوه مقننه در وضع قوانین است. البته با توجه به اصول دیگر از جمله اصل ۸۵ قانون اساسی، بحث انحصاری بودن صلاحیت تقنینی را هم مشاهده می کنیم. مطابق این اصل " سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. " اصل ۵۸ قانون اساسی هم موید انحصار قدرت قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که توشیح قانون جزئی از مراحل قانونگذاری نیست. توشیح قانون صلاحیت تقنینی به رئیس جمهور اعطا نمی کند. رئیس جمهور، چنانکه در اصل ۱۲۳ قانون اساسی تصریح شده است، تکلیفی جز امضا و توشیح قوانین ندارد. در این اصل آمده است: " رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. " بنابراین منطوق صریح قانون اساسی به ما می گوید که توشیح قانون جزو صلاحیت های اختیاری رئیس جمهور نیست بلکه جزو صلاحیت های تکلیفی رئیس جمهور است. بنابراین توشیح قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک عمل کاملا تشریفاتی است و جنبه تنفیذی ندارد. کسانی که تلاش می کنند وجهه تنفیذی برای توشیح قوانین از سوی رئیس جمهور بتراشند، ادله حقوقی محکمی ندارند و با یک نقطه عزیمت سیاسی، بیشتر در جستجوی تحکیم اقتدار مجریه، کارآمدتر کردن و چابکسازی آن هستند. استدلال حقوقی برخی از این حقوقدانان محترم هم این است که چون رئیس جمهور از سوی مقام رهبری تایید شده است، بنابراین از باب مشروعیتی که از مقام رهبری گرفته است، برای امضا یا عدم امضای قوانین صلاحیت تنفیذی دارد. پرسش ما از این دوستانی که چنین رایی دارند این است که آیا نمی توان درباره نمایندگان مجلس هم چنین نظری داشت؟ صلاحیت نمایندگان مجلس قبل از انتخابات توسط شورای نگهبانی که منصوب مقام رهبری است، تایید می شود. اعتبارنامه نمایندگان هم بعد از انتخابات مورد تایید همین شورای نگهبان قرار می گیرد. برخی دیگر به اصطلاح « پس از طی مراحل قانونی» که در اصل ۱۲۳ آمده است، تمسک می جویند. اما پاسخ نمی دهند که کدام اصل قانون اساسی صلاحیت تشخیصِ طی شدن یا نشدن مراحل قانونی را به رییس جمهور اعطا کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت نظارت محتوا و آیین و تشریفات شکلی قانونگذاری را به رییس جمهور اعطا نکرده است. بعلاوه، این دسته از حقوقدان ها رییس جمهور ایران را با رییس جمهور نظام های ریاستی مقایسه می کنند که در آنجا رییس جمهور می تواند با وتوی تعلیقی خود، موقتا، در برابر اراده پارلمان ایستادگی کند.
در واقع شما می فرمایید این روند از بالا به پایین، به رئیس جمهور ختم نمی شود و پایین تر هم می رود.
بله، اگر شما بخواهید این گونه تحلیل کنید، یک پارادوکس در نظام سیاسی و حقوقی مان ایجاد خواهیم کرد. بنابراین نظر صائب این است که به آنچه قانون اساسی به آن تصریح کرده است عمل کنیم. قانون اساسی قلمروهای اختصاصی برای صلاحیت نهادهای مختلف برشمرده و در اصل ۱۲۳ به روشنی از " وظیفه " امضا و ابلاغ قانون از سوی رئیس جمهور سخن می گوید. به علاوه اینکه در قانون مدنی ما صریحاً می گوید که اگر رئیس جمهور به هر دلیلی قوانین مصوب مجلس را امضا نکرد، قانون معلق نخواهد ماند. قانون مدنی جزو قوانین موضوعه و لازم الاجرای ما است. بنابراین وجود این قانون مدنی و رویه چندین ساله اجرای این قانون هم نشانگر تشریفاتی بودن امضای رئیس جمهور در توشیح قوانین است. رئیس جمهور مصوبات مجلس را چه امضا کند و چه امضا نکند، قانون مصوب مجلس لازم الاجرا است مخالفت با آن به منزله اجتهاد در مقابل نص صریح اصل ۱۲۳ است.
حالا فرض کنیم رئیس جمهور قانون مصوب مجلس را امضا نکرد. آیا در این صورت مرتکب تخلف از انجام وظایف مصرح خودش در قانون اساسی شده است؟
عدم امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس عیناً و بلاتردید مصداق بارز عدم اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی است.
آیا این کار تخلف محسوب می شود؟
حالا دیگر باید دادگاه قانون اساسی وجود داشته باشد و این اقدام رئیس جمهور را تحت این عنوان مطرح کند.
در چنین مواردی، بر اساس قانون اساسی، چه کسی باید به رئیس جمهور اخطار قانون اساسی بدهد؟
خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای بسیاری از سئوال ها پاسخ هایی وجود دارد. اگر احیاناً رئیس جمهور از انجام وظایف خودش تخطی بکند، نهادهای گوناگونی می توانند به تخلفات او رسیدگی بکنند. مجلس شورای اسلامی صلاحیت گسترده ای برای نظارت قاطع، هوشمندانه و احیاناً عملگرایانه بر عملکرد قوه مجریه دارد. همچنین قوه قضاییه هم می تواند این نظارت را اعمال کند. بالاتر از همه، مقام رهبری است که از طریق نظارت عالیه ای که بر ارکان نظام دارد، چه از طریق قوه قضاییه، چه از طریق شورای نگهبان ( در زمینه تفسیر قانون اساسی ) و چه با توسل به اختیار " هماهنگی قوای سه گانه " و یا " حل معضلات نظام " می تواند در این زمینه مداخله کند.
اصل ۳۸ قانون اساسی می گوید " تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت ... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آنها رابر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. "
اگر رئیس مجلس مصوبه ای را بر خلاف قوانین کشور دید و آن را به هیات وزیران برگرداند ولی هیات وزیران دلیل رئیس مجلس را قبول نداشت، تکلیف چیست؟
در هر حال، آنچه که از قانون اساسی استنباط می شود این است که در این زمینه نظر نهایی از آن قوه مجریه نیست؛ یعنی باید نظر رئیس مجلس تامین شود. این نکته ای است که صراحتا در بند آخر اصل ۱۳۸ آمده و تردیدی هم در این زمینه نیست. هیات وزیران باید تلاش کند تا موارد مشکوک تصویب نامه و آیین نامه را برطرف کند و روند تصویب نامه ها و آیین نامه ها باید به گونه ای پیش برود که نهایتا نظر رئیس مجلس تامین شود. قوه قضائیه و بخصوص دیوان عدالت اداری هم در مواردی می تواند در مقابل مصوبه های غیرقانونی مجریه ایستادگی کند.
در خصوص عزل رئیس جمهور، بررسی عدم کفایت سیاسی اش که با مجلس است؛ دیوان عالی کشور با چه دلایلی می تواند رئیس جمهور را عزل کند؟
دیوان عالی کشور در این زمینه کار قضایی و حقوقی انجام می دهد. یعنی پس از بررسی هایش، احیانا به این نتیجه می رسد که رئیس جمهور به وظایف قانونی خودش عمل نکرده است. دیوان عالی کشور در این جا شبیه یک دادگاه قانون اساسی ظاهر می شود. اگر دیوان عالی کشور به این نتیجه برسد که رئیس جمهور به وظایف خودش عمل نکرده است، رئیس جمهور می تواند در معرض عزل قرار بگیرد؛ البته با توجه به بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی. این نکته از لحاظ حقوقی خیلی جالب است که قوه مقننه و قوه قضاییه واجد صلاحیت تام برای عزل رئیس جمهور نیستند. این دو قوه در تشریک مساعی و هماهنگی با مقام رهبری می توانند رئیس جمهور را عزل کنند؛ زیرا در بند دهم اصل ۱۱۰ به عزل رئیس جمهور از سوی رهبری " با در نظرگرفتن مصالح کشور " اشاره شده است. در این بند از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح نشده که صلاحیت رهبری برای عزل رئیس جمهور، پس از رای مجلس یا دیوان عالی کشور به عزل رئیس جمهور، جنبه تکلیفی دارد یا تخییری؟ اما شاید بتوان گفت عبارت "با در نظر گرفتن مصالح کشور" دال بر صلاحیت تخییری مقام رهبری است. ممکن است مجلس یا دیوان عالی حکم به عدم کفایت سیاسی یا تخلف از وظایف قانونی بدهند، اما مقام رهبری به عنوان مقام صالح برای تشخیص مصلحت کشور، تشخیص بدهد که در حال حاضر عزل رئیس جمهور می تواند مشکلات و معضلاتی در کشور ایجاد کند و به همین دلیل از عزل رئیس جمهور خودداری کند.
آیا استناد دیوان عالی کشور به عدم پای بندی رئیس جمهور به وظایف سیاسی وی به عنوان بخشی از وظایف قانونی اش، مداخله در حوزه صلاحیت مجلس نیست؟ یعنی در عزل رئیس جمهور گاهی حوزه بررسی مجلس و دیوان عالی کشور خلط نمی شود؟
بله، گاهی ممکن است اختلاط مفاهیم وجود داشته باشد ولی به نظر من دیوان عالی کشور نوعی نظارت قضایی بر رئیس جمهور دارد. مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، " دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود ... تشکیل می گردد. " بنابراین دیوان عالی کشور در این مورد هم صلاحیت نظارتی - قضایی خودش را اعمال کرده و عملکرد رئیس جمهور را با مُر قانون تطبیق می دهد. اگر این دیوان به این نتیجه رسید که رئیس جمهور در چند مورد بر خلاف مر قانون عمل کرده یا احیاناً قانون را مسکوت گذاشته است، می تواند حکم صادر کند که رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی اش تخلف کرده است. اما بحث کفایت سیاسی بیشتر مبتنی بر رویکردهای مدیریتی-سیاسی است؛ یعنی مثلاً رئیس جمهور به خط مشی سیاسی اعلام شده توسط نظام یا مجلس بی توجهی می کند یا بر خلاف این خط مشی عمل کرده و یا حتی نوعی بی کفایتی مدیریتی از خود نشان داده و نمی تواند قوه مجریه را چنانکه شایسته و بایسته است، مدیریت کند یا به تنش آفرینی درحوزه سیاست و مدیریت می پردازد. بحث کفایت سیاسی بیشتر مربوط به چنین مواردی است.
چند بار باید تخلف از قانون صورت بگیرد تا دیوان عالی کشور حکم به عزل رئیس جمهور بدهد؟ آیا تشخیص این امر بر عهده خود دیوان عالی کشور است؟
در این موارد با یک نوع صلاحیت تشخیصی یا اختیاری دیوان عالی مواجه ایم. گاهی ممکن است رئیس جمهور فقط یکی از اصول قانون اساسی را اجرا نکند و این اصل از نظر دیوان عالی کشور آن قدر مهم باشد که اتهام «تخلف از وظایف قانونی» را- که در بند دهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف واختیارات ریاست جمهور (۱۳۶۵) آمده است- برای رئیس جمهور وارد تشخیص دهد. اما به نظر می رسد که دیوان عالی باید مجموعه عملکرد رئیس جمهور را در نظر بگیرد. نکته مهم تر اینکه، دیوان عالی کشور باید به این نتیجه برسد که در رئیس جمهور انگیزه ای جدی برای تخلف از قانون اساسی وجود دارد. یعنی عناصر قانونی، مادی و روانی جرم باید در کنار هم وجود داشته باشند. در مجموع به نظر می رسد که دیوان عالی کشور باید در این زمینه رویکردی جامع و کلی نگر داشته باشد. عزل بنی صدر به دلیل عدم کفایت سیاسی بود. ما در این زمینه، یعنی عزل رئیس جمهور از طریق دیوان عالی کشور، تجربه ای نداریم و بنابراین به طور قطعی نمی توانیم اظهار نظر کنیم.
رئیس جمهوری که متهم به قانون گریزی باشد، علی القاعده بیشتر احتمال دارد از جانب دیوان عالی کشور عزل شود نه از سوی مجلس؟
نه، مجلس شورای اسلامی نظارت سیاسی بر رئیس جمهور دارد و عدم اجرای قانون می تواند چهره سیاسی به خودش بگیرد. مثلاً ممکن است با اراده سیاسی حاکم بر پارلمان میانه خوبی نداشته باشد و به همین دلیل قوانین را اجرا نکند؛ یعنی در برابر اراده سیاسی نمایندگان مردم از طریق قانون ستیزی بایستد. این ایستادگی در برابر اراده پارلمان خود یک رفتار و کنش سیاسی-حقوقی است. اگر عدم اجرای قوانین چنین انگیزه ای داشته باشد، مجلس هم می تواند رئیس جمهور را عزل کند.
حالا اگر رئیس جمهوری کفایت سیاسی نداشت و یا به اندازه کافی از قوانین تخلف کرد ولی مجلس و دیوان عالی کشور نخواستند او را عزل کنند، رهبر به عنوان مسئول هدایت کلی نظام چه کار می تواند بکند. آیا راساً می تواند رئیس جمهور را عزل کند؟
این مورد در قانون اساسی صراحتاً جزو صلاحیت های رهبری نیامده است. از اصل ۱۱۰ استنباط نمی شود که مقام رهبری مستقیماً و ابتدا به ساکن می تواند رئیس جمهور را عزل کند. اما اصل ۱۱۰ قابل تفسیر است. ممکن است کار به جایی برسد که رهبری تشخیص دهد که معضلی در کشور به وجود آمده است و از طریق استناد به بند مربوط به " حل معضلات نظام " احیاناً به این نتیجه برسد.
و شورای نگهبان هم بگوید از این بند اصل ۱۱۰ این تفسیر بر می آید.
بله، اما چون این قضیه تا به حال جنبه اجرایی پیدا نکرده است نمی توان به صورت شفاف درباره آن اظهار نظر کرد. ولی چون بندهای اصل ۱۱۰ تفسیربردار است، می توان چنین تفاسیری هم از آن ارائه کرد.
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده که یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی، مسئول امور برنامه و بودجه است اما الان دیگر سازمان برنامه و بودجه وجود خارجی ندارد. به این ترتیب تکلیف این عضو شورای عالی امنیت ملی چه می شود؟ این سئوال را از این رو می پرسم که سازمان برنامه و بودجه در اثر تصمیات روسای جمهور قبلی و فعلی از عرصه قوه مجریه حذف شده است.
قضیه خیلی پیچیده نیست زیرا الان بالاخره صلاحیت های برنامه ای و بودجه ای در یکی از معاونت های رئیس جمهوری تمرکز پیدا کرده است. الان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عضو شورای عالی امنیت ملی است و قبلاً هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عضو این شورا بود. پیش از آن هم رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو شورای عالی امنیت ملی بود. بنابراین در این جا فقط ساختار درون-سازمانی دولت تغییر کرده است. یعنی هر کسی که مسئول امور برنامه ای و بودجه ای دولت باشد می تواند عضو شورای عالی امنیت ملی باشد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی می گوید " رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می تواند اداره آنها را عهده دیگری بگذارد. " با توجه به این اصل، آیا رئیس جمهور می تواند راساً سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کند؟
اصل ۱۲۶ از مسئولیت سخن می گوید نه از سازمان. اگر یک سازمان یا نهاد مبنای تقنینی داشته باشد، رئیس جمهور به هیچ عنوان اجازه انحلال آن سازمان را ندارد. چنانکه مجلس شورای اسلامی هم نمی تواند قانونی وضع کند که اختیارات برنامه ای، بودجه ای، اداری و استخدامی را از رئیس جمهور بگیرد.
یعنی انحلال سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اصل ۱۲۶ قانون اساسی منافاتی ندارد.
اگر مبنای تاسیس یک سازمان قانون مصوب مجلس باشد، نهادهای قضایی و اجرایی صلاحیت انحلال آن سازمان را ندارند. انحلال یا تلفیق آن سازمان الزاماً باید از طریق قانون صورت بگیرد. اما اگر ما با سکوت قانونگذار در این زمینه مواجه باشیم، قوه مجریه علی الاصول می تواند از سکوت قانونگذار استفاده کند و در ساختار درون-سازمانی خودش تغییر و تحولاتی را ایجاد کند.
آیا ممکن است مجلس مبنای تاسیس یک نهاد حکومتی نباشد؟
بله، ممکن است. بالاخره قوه مجریه بزرگترین نهاد اداری و سیاسی کشور است. آیا همه ارکان قوه مجریه مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی است؟ من بعید می دانم.
پس این ارکان از کجا آمده اند؟ از قانون اساسی؟
بله، قانون اساسی صلاحیت ایجاد برخی نهادهای قوه مجریه را به رئیس جمهور داده است اما این گونه هم نیست که همه نهادهای این قوه برآمده از مصوبات مجلس باشند. این مساله را باید مورد به مورد بررسی کرد. مثلاً تاسیس برخی از شوراهای عالی، مستند قانونی داشته و برخی دیگر این گونه نبوده اند. آنهایی که تاسیسشان مستند قانونی نداشته و به ابتکار قوه مجریه بوجود آمده اند، می توانند در اثر تصمیات این قوه متحول یا منحل شوند.
آیا عبارت " رجال مذهبی و سیاسی " در اصل ۱۱۵ قانون اساسی می تواند بر ریاست جمهوری زنان هم دلالت داشته باشد؟
تفسیر تاریخی قضیه، خیلی روشن است و بیانگر آن است که اراده مجلس خبرگان قانون اساسی یا قانونگذار اساسی، معطوف به حذف مطلق زنان از عرصه انتخابات ریاست جمهوری نبوده است. چرا؟ زیرا اگر قانونگذار اساسی چنین اراده ای داشت، در این اصل صراحتاً قید می کرد که زنان از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ممنوع اند. با توجه به این قضیه و با توجه به ابتکار عمل شهید بهشتی که واژه " رجل مذهبی " را در قانون اساسی گنجاندند، باید گفت که این واژه نیازمند تفسیر است. در واقع شهید بهشتی می خواست نظر طرفین را در مجلس خبرگان، که برخی مخالف صریح کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری و برخی طرفدار این امر بودند، با یکدیگر جمع کند.
پس به نظر شما تفسیر حقوقی این اصل دال بر ممنوعیت کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهور نیست و دیگر اینکه در نظرگرفتن عبارت " رجال مذهبی و سیاسی " بدون توجه به تفسیر تاریخی این اصل اشتباه است.
هر قانونی را می توان از دریچه های مختلف تفسیر کرد. تفسیر تاریخی این اصل بیانگر عدم ممنوعیت مطلق حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری است. تفسیر حقوقی، منطقی و سیستماتیک این اصل هم دال بر این است که زنان از حضور در انتخابات ریاست جمهموری منع نشده اند. بعلاوه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف نظام های سیاسی اکثر کشورهای منطقه، در موارد گوناگونی صلاحیت زنان برای حضور در عرصه اعمال حاکمیت را به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال، این قانون صلاحیت زنان برای حضور در مجلس قانونگذار، شوراهای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس خبرگان و...، را به رسمیت شناخته یا منعی برای آنها پیش بینی نکرده است.
پس زنانی که می توانند به " وضع قانون " بپردازند، به طریق اولی در " اجرای قانون " هم می توانند نقش داشته باشند.
این یک نکته، اما نکته مهمتر اصل ۵۶ قانون اساسی است که می گوید: " حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. " این اصل در ادامه می گوید هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت گروهی خاص، مثلاً مردان، قرار دهد. بنابراین اصول گوناگون قانون اساسی حاکی از پذیرش مشارکت همه جانبه مرد و زن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است.
امروز: فریدون جیرانی با بیان اینکه «شکلات داغ» یک فیلم اجتماعی تلخ است، اظهار داشت: خیلی خوشحالم که این فیلم تلخ اجتماعی را آقای سجادپور تهیه کرده است!
به گزارش خبرآنلاین، برنامه «هفت» جمعه شب در حالی روی آنتن رفت که علاوه بر بررسی وضعیت سینمای کودک در کشور، به نقد و بررسی فیلم «شکلات داغ» حامد کلاهداری پرداخت.
امیر قادی که در بخش معرفی فیلم این برنامه همچنان با جیرانی درگیری دارد و نمیتواند به سبک دلخواه او فیلمها را معرفی کند، در این برنامه گفت: فیلم اصولا قصهای ندارد که من بخواهم خلاصه آن را برای مخاطب بازگو کنم.
جیرانی در حضور کلاهداری و فراستی به تلخی فیلم شکلات داغ اشاره کرد و گفت: خیلی خوشحالم که نام علیرضا سجادپور به عنوان تهیه کننده این فیلم دیده میشود چرا که این فیلم یک فیلم اجتماعی تلخ است.
علیرضا سجادپور که در ادامه برنامه با تماس تلفنی به برنامه پیوست، گفت: این فیلم تلخ نیست بلکه در نهایت امیدبخش است و البته من معتقدم باید سینمای ما بیشتر به سینمای اجتماعی میل کند. وی ادامه داد: البته در بیان مسائل و آسیبهای اجتماعی همواره تلخیهایی وجود دارد اما مهم روح حاکم بر فیلم و نگاه کلی جاری در فیلم است که نباید سیاهنمایی را در خود داشته باشد.
سجادپور در پاسخ به سوال جیرانی در خصوص بودجه فیلم نیز گفت: هزینه تولید این فیلم 600 میلیون تومان است که تماما از بخش خصوصی تامین شده است.
جیرانی نیز از اینکه سجادپور توانسته 600میلیون تومان اعتبار بخش خصوصی را برای تولید اولین فیلم سینمایی حامدکلاهداری جذب کند، تشکر کرد!
به گزارش خبرآنلاین، در این برنامه مشخص شد، حمید فرخنژاد برای حضور در این فیلم، دستمزدی نگرفته و به خاطر رفاقت با کارگردان به صورت افتخاری با فیلم همکاری کرده است.
امروز:تحریمهای اقتصادی علیه ایران، روسیه را مجبور کرده است که از مشارکت در پروژه ساخت خط لوله گاز ایران به هند، به عنوان یکی از پروژه های بنیادی «اوپک گازی» خودداری کند.
به گزارش ریانووستی، «آندره بودنیک» سفیر روسیه در پاکستان نوشته است: «حتی یک شرکت روسی علاقمند به حضور در پروژه ۷٫۶ میلیارد دلاری خطوط لوله گاز بین پاکستان و ایران نیست.»
شرکت روسی «گازپروم» روسیه در صورت مشارکت در این پروژه، امکان ارتباط صادراتی بین اروپا و آسیا را و فروش محصولات خود را به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان یعنی هند کسب کند.
این تصمیم شرکتهای روسی در ادامه تلاشهای مسکو برای «اصلاح» تصویر خود است. پیش از این «سکوت» روسیه در زمینه اجرائی کردن تحریمهای اقتصادی علیه ایران به عنوان «حمایت» تلقی شده بود.
این در حالیست که بر اساس گزارش منابع رسمی در وزارت نفت پاکستان قرار بود که احداث این خط لوله تا سپتامبر سال ۲۰۱۴ به پایان برسد اما این مسئله فقط در صورت رفع همه اختلافات سیاسی در میان شرکت کنندگان در این طرح اجرای شدنی خواهد بود
امروز:دبیر شورای نگهبان با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: « در اجرای این قانون دولتیها خودشان کاری نکنند مردم ناراضی باشند. زمینه این وجود دارد که گرانی ایجاد شود اما هم اکنون قیمت برق و آب را خیلی بالا بردهاند. دو، سه و ۴ برابر شده است من به وزیر تلفن زدم و نامه نوشتم، اما جواب روشنی نگرفتم».
به گزارش «مهر»، آیتالله احمد جنتی خطیب امروز نماز جمعه تهران، ضمن اشاره به بحث هدفمند کردن یارانهها و اجرای این قانون در کشور، گفت: «طبیعی است که این قانون اجرا میشود اما اینکه زمانش چه وقت است خدا میداند. اما همه میدانند اجرای آن به نفع است. یک جراحی است که خونریزی دارد و خونریزی آن باید به حداقل برسد».
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از مصاحبه احمدی نژاد با کریستین امانپور، تاکید کرد: «این مصاحبه با آن خانم و وضعیت و سوابقی که دارد ناراحتم کرد و آن را تایید نمیکنم. وی با بیان اینکه این مصاحبه چه لزومی داشت، یادآور شد: برخی از مسایلی که در این مصاحبه مطرح شد مورد تایید نیست».
امروز: محمد نوری زاد در نامه ای به همسران شهید باکری و همت آورده است: شنیده ام جماعتی از اهالی حیات وحش، کمر به ضرب و شتم و اهانت شما دو تن بسته اند؛ و به فرموده، حساب شمایان را از حساب همسرانتان جدا کرده اند، گناه شما ای بانوان حرم حیا، در این است که آزادگی را همچنان با تماشای قامت فهم همسران خود تعریف می کنید.
متن کامل این نامه که در وبسایت نوری زاد به چاپ رسید به شرح زیراست:
سلام ای غریب افتادگان ورطه بلا، و ای جام نوشان برکه اندوه . شنیده ام جماعتی از اهالی حیات وحش، کمر به ضرب و شتم و اهانت شما دو تن بسته اند؛ و به فرموده، حساب شمایان را از حساب همسرانتان جدا کرده اند. ای کاش آنانی که همه چیز دارند الا عقل، می دانستند که در حساب محکم انقلاب، از همان روزی شکاف افتاد که: حق، جای مبارکش را با «من»آنان عوض کرد. از همان روزی که: مردن از اندوه ربوده شدن خلخال آن زن یهودی، به شوخی گرفته شد. ازهمان روزی که تماشای قاب خالی وعده های انقلاب، عادت جاری انقلابیون ما شد. و بختک عادات سخیف بزرگان ما، به فرشتگی تفسیر گردید. از همان روزی که جمعی از روحانیت ما، به استخدام درآمد و عهد حیثیتی اش را به ثمن بخس فروخت، و جماعتی از جاماندگان صف آزادگان، خانه بر شن ساختند و وسعت سلطه سابق خود را از دل ها و مقام مناجات، به سهام مخابرات نقل مکان دادند.
گناه شما ای بانوان حرم حیا، در این است که آزادگی را همچنان با تماشای قامت فهم همسران خود تعریف می کنید. و حال آنکه خود خوب می دانید: مدتها ست تعریف تازه ای به ساحت صاحب نامان ما راه یافته است. این که: بر جنازه های قبرستان گندیدگی، می شود نقاب حیات بست. می شود دیگ مسین دروغ بر سر نهاد و صدای بنگ بنگ آن را به اسم فکر و اندیشه به خورد خلق الله داد. ای من فدای تنهایی شما، مباد نفرینمان کنید و غیرت خاموش ما را نشان شوهران خود بدهید و بگویید: اینان همان میراث خواران سفره خونین انقلابند؟!! ای کاش ذره ای از بلندای آوازگی شما با ما نیز بود، و ما، ازحنجره خسته شما فریاد می زدیم: ای خدا ببین به اسم دین، چه ، به روز دین تو آورده اند، و به اسم تو، چگونه پوست از تن خصلت های ناب تو دریده اند.
کاش ای بانوان وادی حیا، ما غباری بودیم بر چهره چادر شما، و با شما از فراز نفرت هایی می گذشتیم که دامنگیر انقلاب شده است. و از همان فراز آرزوهای برنیامده انقلاب، به همه رنجدیده ها و رمیده ها می گفتیم: آهای قهر کرده ها، به خدا قسم، خدا نه این است که این جماعت نشان ما وشما می دهند. خدا، کی و کجا بر دروغ و تزویر و غارت و پلیدی، آغوش می گشاید؟؟ خدا، کجا ذلیل زاویه های تنگ فهم ما می شود؟ برکت، بارانی از بارش رحمت خداست. انصاف و عدل، خورشیدی از گرمای وجود اوست. و فردا، نشانه ای از آبشار پروردگاری خداوندست.
خواهران من، نفرین به من که رایحه رنج شما را به دنیا خواهی و جدایی از راه درخشان همسرانتان تفسیرکنم. شما نیک می دانید، اما من نیز می گویم که: رنج و نفرت ناکسان از شما، در این است که چرا شما چراغی از چراغانی بساط عیش آنان نیستید و در مقابل بنا بر افشای ذات زالوی آنان دارید.
سرتان سلامت، چادر پاکدامنی شما، پرچم فهم ما
محمد نوری زاد - مهر ماه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر