ندای سبز آزادی: نویسندگان و هنرمندان سال 89 را سالی پر از سانسور، سرکوب و اعدام ارزیابی کردهاند، که دولت سعی دارد به وسیله آنها جلو آزادی بیان و فعالیتهای مستقل هنری را بگیرد.
سركوب، بیانگر گرایش انسان به آزادی است
کانون نویسندگان ایران که از سوی دولت ایران، به رسمیت شناخته نمیشود، در پیام نوروزی خود، ضمن تبریک سال جدید، به ارزیابی وضعیت آزادی بیان در سال 89 پرداخته و نوشته است: «سال گذشته البته سال تشدید سانسور و محدودیت بیش از پیشِ آزادی بیان، سال تداوم بازداشت فعالان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و كارگری و صدور احكام سنگین زندان برای آنان و حتی برای وكلا و سینماگران بود، سال وفور اعدام برای ایجاد رعب و وحشت، سال ممانعت از فعالیت برخی از ناشران، سال ركود فرهنگی و تعطیل شدن بعضی از كتابفروشیها، سال تكرار جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی كانون نویسندگان ایران و باز هم جلوگیری از مراسم بزرگداشت جانباختگان راه آزادی، و سرانجام سال بازداشت برخی از اعضای كانون و بازجویی و تشكیل پرونده برای برخی دیگر، و همه با هدف فَشَل كردنِ این نهاد دیرینهسال نویسندگان آزادیخواه ایران.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «با این همه، نفْسِ تشدید سانسور و محدودیت آزادی بیان چه چیزی را نشان میدهد جز رساتر شدنِ فریاد مخالفت با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان؟ هر جا فشار هست، مقاومت هم هست. لابد زنان و دانشجویان و كارگران و روشنفكرانِ آزادیخواه در زمینههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای آزادی و در گامِ نخست برای حقوق انسانی خود مبارزه میكردهاند كه بازداشت و به زندان محكوم شدهاند. نفْسِ سركوب، بیانگر گرایش انسان به آزادی است و همین گرایشِ فرخنده است كه انسان را به آینده امیدوار میكند، بهویژه اكنون كه بر بسترِ برآمدِ زیبا و بالابلندِ مبارزات آزادیخواهانهی مردم كشورهای دور و نزدیك اعتلای آن را در جاهای دیگر نیز میتوان دید.»
جمال ميرصادقي: ديگر كتابي براي چاپ نميدهم
جمال میرصادقی، یکی از نویسندگان پیشکسوت ادبیات معاصر ایران، نیز به تازگی با اعلام انصراف از چاپ دو كتابش، گفته است که تا روشن نشدن تكليف آثارش، ديگر كتابي براي چاپ نميدهد.
اين داستاننويس پيشكسوت در گفتوگو با ایسنا، گفت: چند عنوان اثر را مدتهاست براي دريافت مجوز فرستادهام؛ اما از آنها خبري نيست. بعد از گذشت يك سال و چند ماه كه در انتظار دريافت مجوز رمان «آسمان رنگ رنگ» بودم، اصلاحيههاي غريبي بر كتاب وارد شد كه من عملا از چاپ آن منصرف شدم. اين كتاب قرار بود از سوي نشر اشاره منتشر شود. همچنين اثر ديگرم، كتاب تأليفي و انتقادي «زنان داستاننويس نسل سوم» است كه از سوي نشر مرواريد از يك سال پيش براي دريافت مجوز ارسال شده بود. پس از اعلام نظر ارشاد مبني بر حذف چند داستان و همچنين اعمال اصلاحيههايي بر داستانهاي ديگر، ناگزير از چاپ اين كتاب هم تا زماني كه شرايط اينگونه باشد، منصرف شدم.
او در ادامه عنوان كرد: الآن هم دو رمان ديگر نوشتهام كه در اين وضعيت ترجيح ميدهم آنها را براي دريافت مجوز ارسال نكنم. رمانهاي «دو چراغ آبي روشن» و «پيش از آنكه خبر شوي، عاشق شدهاي» را مدتي است كه تأليف كردهام؛ اما ميبينم در اين شرايط كتاب ميرود و تا يكي دو سال از آن خبري نميشود؛ پس ترجيح ميدهم آنها را به چاپ نسپرم. ضمن اينكه هنوز تكليف آثاري كه به ناشر دادهام، معلوم نيست؛ خب روشن است كه نخواهم در اين شرايط كتابي چاپ كنم.
ميرصادقي يادآور شد كه از مدتها پيش، مجموعهي داستان «سپيدهدمان» و كتابهاي « راهنماي رماننويسي» و «پيشكسوتهاي داستان كوتاه» را در نوبت دريافت مجوز دارد؛ اما از آنها خبري نيست.
لغو مجوز اثر مشهورترین نویسنده ژاپنی در ایران
اما سانسور کتاب فقط مربوط به نویسندگان ایرانی نمیشود، تیغ ممیزی وزارت ارشاد برای کتابهای ادبی خارجی نیز برنده است.
به عنوان نمونه، تازهترین اثر "هاروکی موراکامی" نویسنده سرشناس ژاپنی پس از دو بار تجدید چاپ به اصلاحیه ارشاد برخورد.
محمد حسینی روابط عمومی نشر ثالث، از لغو مجوز اثر تازه "هاروکی موراکامی" نویسنده سرشناس اهل ژاپن در روزهای پایان سال خبر داد.
وی در این باره گفت: کتاب "دیدن دختر صد درصد دلخواه در صبح اول آوریل" تازه ترین اثر موراکامی است که توسط محمود مرادی ترجمه شده است. این کتاب دی ماه برای اولین بار منتشر شد اما به دلیل استقبال مخاطبان طی دو ماه به چاپ سوم رسید.
وی افزود: اما وزارت ارشاد حدود 6 اصلاحیه برای چاپ چهارم در نظر گرفت و همزمان مجوز آن را نیز لغو کرد. ما هنوز درباره اعمال این اصلاحیه ها در چاپ بعدی تصمیمی نگرفته ایم و نمی توانم در این رابطه اظهارنظری بکنم.
موراکامی امروز جدی ترین نویسنده ژاپن است. تعلق وی به فرهنگ سنتی ژاپن او را از اتهام ابتذال مبرا می دارد به همین خاطر لغو مجوز اثر موراکامی جای تعجب بسیاری است.
سانسور، عامل پسرفت موسیقی ایران
موضوع سانسور در دیگر حوزههای فرهنگی نیز مطرح است. شاید حوزه موسیقی بیشترین زخمها را از سانسور دولتی در ایران به تن دارد.
به تازگی حسین علیزاده از استادان موسیقی ایران گفته است: ممیزی (سانسور) و بحث مجوز گرفتن برای اجرای موسیقی موجب پسرفت موسیقی ایران شده است.
حسین علیزاده تاکید بر مجوز گرفتن و تعیین خطوط موسیقی از سوی اداره ممیزی را نادرست خوانده خطاب به مدیران دولتی گفت: «نباید با معطوف کردن ذهن هنرمند به این نکته که به چه بیاندیشد و از چه چیز دوری کند، سعی در کنترل موسیقی داشته باشیم.»
این استاد موسیقی سپس به تعطیلی دانشکده موسیقی در اوایل انقلاب اشاره کرده افزود: «در آغاز انقلاب با تعطیلی دانشکده موسیقی و توقف ده ساله اجراهای زنده، از سر خوش شانسی یا بدشانسی فرصتی فراهم شد تا اساتید موسیقی ایرانی با برگزاری کنسرت در دیگر نقاط جهان به اعتلای فرهنگ کشور و معرفی آن به سایر جهانیان کمک کنند، تا جایی که امروزه هیچ فستیوال موسیقی در جهان بدون موسیقی ایرانی برگزار نمیشود.»
حسین علیزاده همچنین دوگانگی سیاست های جاری در اجرای آزادانه موسیقی در تهران و ممنوعیت همان اجرا در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: این سوال باید از مسوولین فرهنگ و هنر کشور به وِیژه مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد به واسطه اعمال قدرتشان در این زمینه، پرسیده شود که چرا یک موسیقی که در تهران دارای مجوز است در شهری دیگر از لحاظ مجوزگیری اجرایش با مشکل مواجه می شود، زیرا این موضوع نشان دهنده تفاوت قائل شدن بین مردم است.»
علیزاده با بیان اینکه در در سالیان اخیر بحث مجوز گرفتن برای اجرای موسیقی و ممیزی باعث پسرفت آن شده است، خاطرنشان کرد: باید به این موضوع نگریست که بحث مجوز دادن برای اجرای موسیقی اثر مثبتی داشته است یا خیر. از نگاه من نه تنها پیشرفتی در این زمینه نداشتهایم بلکه نشانه هایی از پسرفت در موسیقی کشور شاهد هستیم.
او سپس با انتقاد از مدیریت نادرست دولتی حاکم بر موسیقی را از دلایل پیشرفت نکردن موسیقی ایرانی را دانسته تاکید کرد: «شرایط نامناسب حاکم بر موسیقی در کشور مانع پیشرفت این هنر شده است. وقتی در موسیقی ایرانی تنوع داشته باشیم و تفکر دموکراتیکی حاکم باشد، آن زمان میتوان سازهای سنتی را با موسیقی غربی تلفیق کرد. اینگونه نباشد که اگر شخصی با سلیقه خاص مسوول ارشاد یا استاد دانشگاه شد، بگوید موسیقی یعنی آنچه من میگویم.»
اما موضوع موسیقی بسیار پیچیدهتر از دیگر موضوعات فرهنگی در ایران است؛ زیرا موسیقی محدودیتهایی نیز از نظر فقهی دارد که تا این چالشها برطرف نشود، بلاتکلیفیهای هنرمندان موسیقی ادامه دارد.
ندای سبز آزادی: هرچند سایتهای حامی دولت اظهارات سانسور نشده محمود احمدینژاد در گردهمایی شوراهای راهبردی استانها مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آینده ایران تعیین شده است را حذف، سانسور و تعدیل کردند، اما خبر آن خیلی زود در فضای مجازی منتشر شد . دهان به دهان و سایت به سایت گشت.
احمدینژاد در این گردهمایی گفته بود که "چند تا از دوستان آمده بودند میگفتند ما نگران آیندهایم، گفتم آینده تعیین شده شما بروید کارتان را بکنید نتیجه حاصل میشود. گفت یعنی بعدی کیه؟! گفتم به نظر شما خدا نمیداند که بعدی کیست؟ گفت چرا. گفتم پس چه غصهای داری. دیگر گذشت که ملت را سرکار بگذارند و با این طرفی و اون جناحی بازی بر مردم حکومت کنند."
این خبر ابتدا در سایت ابصارنیوز منتشر شد و پس از آن چند سایت دیگر حامی احمدینژاد هم خبر را به طور کامل روی اینترنت قرار دادند.
اما بازتاب گسترده گفتههای احمدینژاد از نتیجه انتخابات آینده ریاست جمهوری که در واقع تائیدی بر ادامه تقلبها در جمهوری اسلامی است، باعث شد تا تمامی سایتهای حامی دولت اقدام به حذف بخشهای جنجال برانگیز این سخنرانی کنند.
این برای سومینبار است که احمدینژاد پیشاپیش از تعیین شدن رئیس جمهوری آینده ایران خبر میدهد.
وی پیش از این یکبار در انتخابات سال ۱۳۸۴ و یکبار دیگر نیز در انتخابات جنجالبرانگیز سال ۱۳۸۸ گفته بود که نتیجه انتخابات مشخص شده و نفر پیروز تعیین شده است.
و همین امر تکرار این وضوع را برای بار سوم نگرانکننده ساخته است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ احمدینژاد یکی از کمشانسترین نامزدهای محافظهکار بود که توانست با همکاری شورای نگهبان و سپاه پاسداران نامزدهای محافظهکار و اصلاحطلب خود را کنار زده و بر مسند قدرت بنشیند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز احمدینژاد یک هفته پیش از آغاز رایگیری در مسجد نهاد ریاست جمهوری از پیروزی قطعی خود خبر داد که در این دوره نیز سپاه، وزارت کشور و شورای نگهبان با تقلبهای گسترده وی را فرد پیروز معرفی کردند.
اما اینکه چه کسی قرار است با برنامهریزیهای احمدینژاد و یارانش در دور بعدی ریاست دولت را بهدست بگیرد هم جای سوال دارد. عدهای معتقدند که نامزد مورد حمایت احمدینژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری کسی نیست جز اسفندیار رحیممشایی که فعالیتهای انتخاباتی خود را در ماههای اخیر علنیتر کرده است.
رحیم مشایی با طرح موضوعاتی چون موافقت با حضور خانمها در ورزشگاهها، مکتب ایرانی، حمایت از مردم اسرائیل و لزوم ارتباط با آمریکا و اکنون برپاکردن جشن نوروز در تختجمشید و حالا انتقال آن به تهران و دعوت از سران برخی کشورها برای حضور در این جشن نشانههای تلاش مشایی و گروه همراهش برای تلطیف افکار عمومی نسبت به خود و جذب آنهاست. از سویی حمایت بیچون و چرای احمدینژاد از او هم این نظر را تقویت میکند که رئیس دولت کودتا هم با این پشتیبانی سعی دارد که هم نظر مردم را نسبت به خود اندکی تغییر دهد و هم به خیلیها از جمله شخصيت هاى مذهبى گوشزد کند که همانطور که میتوانست به اعتراضشان درباره معاون اول شدن مشایی وقعی ننهد، این امکان را هم دارد که او را برای دور بعدی رئیس جمهور کند، بیانکه مخالفت ها تأثیری بر آن داشته باشد.
از سویی این نظر هم وجود دارد که موضوع رئیسجمهور شدن مشائی بیشتر از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، برای ردگمکردن است.
احمدینژاد و حامیانش در تلاش هستند تا با تغییر قانون اساسی زمینه را برای حضور بعدی احمدینژاد در این پست و نهایتن ریاستجمهوری او برای سالیان بسیار فراهم کنند.
هرچه باشد این نکته مدتهاست روشن شده است که تیم کودتا برای دور بعدی انتخابات هم خوابهایی دیدهاند. خوابی که به رئیسجمهور شدن دوباره احمدینژاد یا مشایی میانجامد.
ندای سبز آزادی: رسانههای سبز ایران، به تأسی از همراهان جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و به پاسداشت اتحاد خود و دیگر همراهان سبز، سال ۱۳۹۰ را سال «آگاهی تا رهایی» پیشنهاد کردند و خاطرنشان ساختند که صد سال پایداری و استقامت در راه مبارزه با استبداد در ایران به ما آموخته است که آگاهی چشم اسفندیار دیو استبداد و تمامیت خواهی است و امروز نیز گسترش آگاهیها ارزشمندترین سرمایهی ما برای حضوری پردوام در راه سبز امید است.
به گزارش ندای سبز آزادی، در بیانیه مشترک رسانههای سبز همچنین تاکید شده است: اکنون سال ۱۳۹۰ پیش روی ماست و جز با تکیه بر راهبرد همیشگی آگاهیبخشی، به همراه امید و ایستادگی تا رهایی از سیطره استبداد و نیل به آزادی و عدالت و صلح و کرامت انسانی، نمیتوان پایداری در این راه سبز امید را تضمین کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان و همراهان راه سبز امید، سلام بر شما
درود بر صبر و استقامتتان در پیمودن این مسیر صعب اما نورانی.
سالی که گذشت، سالی نه در شعار که به رسم عمل، به صبر و استقامت نامی و ماندگار شد. سال گذشته را با آگاهی از راه سخت پیش رو آغاز کردیم. هر ایرانی در جبههای همراهان سبز خود را یاری میکرد. از برادران و خواهران مقاوم و سرفراز دربند، تا آن مادر سالخورده که دعای خود را بدرقهی راهمان کرد؛ یا جوانی که با نیتی پاک، دستبند سبز خود را برای ما به امانت گذاشت و به خیابان رفت و به خیل شهیدان راه وطن پیوست.
آری! در سال ۱۳۸۹ همه دست در دست هم، نشان صبر و استقامت را بر تارک زمان حک کردیم. آنقدر مصمم و متحد در چشمان استبداد چشم دوختیم و در برابرش ایستادیم که تاریکاندیشان به خیال خام و باطل خود رهبران سبزاندیش را از ما جدا کردند تا شاید دستان اتحاد ما را از هم جدا و صفوف درهمفشردهمان را متفرق کنند. اما تجربه بیست و پنجم بهمن این سال نشان داد که جنبش سبز حقطلبی ملت ایران از بین رفتنی نیست و راه سبز امیدی که از ۲۵ خرداد ۸۸ آغاز شده بود، همچنان با همهی فراز و نشیبها ادامه دارد. اکنون سال ۱۳۹۰ پیش روی ماست و جز با تکیه بر راهبرد همیشگی آگاهیبخشی، به همراه امید و ایستادگی تا رهایی از سیطره استبداد و نیل به آزادی و عدالت و صلح و کرامت انسانی، نمیتوان پایداری در این راه سبز امید را تضمین کرد.
ما رسانههای سبز ایران به پاسداشت اتحادمان و به تأسی از همراهان جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سال آینده را سال «آگاهی تا رهایی» پیشنهاد میکنیم. صد سال پایداری و استقامت در راه مبارزه با استبداد در ایران به ما آموخته است که آگاهی چشم اسفندیار دیو استبداد و تمامیت خواهی است. امروز نیز گسترش آگاهیها ارزشمندترین سرمایهی ما برای حضوری پردوام در راه سبز امید است.
سال جدید را سالی سبز و پر از صلح و آزادی برای کشورمان آرزو میکنیم.
اللهم حول حالنا الی احسن الحال
امضا: سایتهای کلمه، سحام، جنبش راه سبز (جرس)، نوروز، میزان خبر، تحول سبز، امروز، ندای سبز آزادی، ادوار نیوز، تغییر، خط سبز، رأی ما کجاست، روزنامه نگاران زندانی، ندای آزادی و شبکه تلویزیونی رسا
خانوده ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی که در خارج از کشور به سر می برند، با ارسال نامه ای به "کلمه" خبر آزادی او را که توسط خبرگزاری های رسمی منتشر شده بود تایید کردند.
خبرگزاری دولتی ایران امروز با درج خبر آزادی ابراهیم یزدی گفت که او پس از آزادی از دبیرکلی نهضت آزادی استعفا داده است.
خانواده ابراهیم یزدی در این نامه با اشاره به گفت و گوی تلفنی با او آزادی تمام زندانیان سیاسی را از خداوند مسالت داشتند.
به گزارش کلمه متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خدا وند بخشنده و مهربان
امروز، ساعاتی چند قبل از شروع سال ۱۳۹۰، صدای شیرین و پر احساس پدرمان، دکتر ابراهیم یزدی، را شنیدیم. ایشان پس از تحمل ۱۸۵ روز بازداشت آزاد شدند و در منزل خودشان در تهران هستند.
ما خدای رحمان را شکر می کنیم برای آزادی پدرمان. همچنین، برای وجود هزاران انسان آزاد که در سراسر جهان برای آزادی ایشان و صدها زندانی سیاسی در ایران تلاش کرده و می کنند خدا را شکر میکنیم. اجر همه شما با خدا باشد.
دعای ما در سال جدید بازگشت تک تک اسیران به خانوادهایشان است، و این که در ایران عزیز ما مساله زندانی سیاسی به تاریخ سپرده شود.
با احترام و تشکر
خانواده ابراهیم یزدی
بیست و نهم اسفند یادآور ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ است. رادیو فردا در جستجوی این پرسش که هدف نهایی از تصویب این قانون چیست به سراغ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس رفته است.
آقای خاوند، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، چه جایگاهی در تاریخ معاصر اقتصادی و سیاسی ایران دارد و اصولاً، هدف از تصویب این قانون چه بود؟
تدارک و تصویب این قانون را باید در فضای بعد از جنگ جهانی دوم نه فقط در ایران، بلکه در کشورها و سرزمینهایی بررسی کرد که بعدها جهان سوم لقب گرفتند. در ایران هم، مثل بسیاری از همین کشورها، این فکر قوت گرفت که استقلال و حاکمیت ملی، بدون تأمین مالکیت بر منابع طبیعی کشور ممکن نیست.
هدف اصلی قانونی که شصت سال پیش به تصویب رسید، انتقال مالکیت منابع و تأسیسات نفتی کشور از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران بود. علاوه بر تأمین مالکیت ملی، قانون مصوب ۲۹اسفند ماه ۱۳۲۹ یک هدف بزرگ دیگر هم داشت: سپردن اداره کامل صنعت و بازرگانی نفت ایران، هم در داخل کشور و هم در عرصه بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران.
آیا این دو هدف، یعنی دستیابی به مالکیت ملی و اداره مستقل صنعت و بازرگانی نفت، با تصویب این قانون واقعاً تأمین شدند؟
هدف اول، که انتقال مالکیت باشد از شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران، در مجموع مشکل بزرگی به وجود نیاورد. در عوض بر سر اداره صنعت نفت ایران و فروش آن به مصرفکنندگان، کشمکشهای سختی در روابط ایران و انگلیس ایجاد شد.
با توجه به رویدادهای بعدی سیاسی در جامعه ایران، و به خصوص آنچه در بیست و هشتم مرداد ماه ۱۳۳۲ گذشت، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با امضای قرار داد ایران و کنسرسیوم بینالمللی نفت در سال ۱۳۳۳خورشیدی عملاً معلق شد.
میتوان گفت که هدفهای واقعی این قانون ۲۳ سال بعد، بعد از تصویب قانون الغای قرار داد با کنسرسیوم در مرداد ماه ۱۳۵۲ خورشیدی، تأمین شدند.
شصت سال بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، شماری از نخبگان ایرانی به این نتیجه رسیدهاند که اصولاً نفت ایران «ملی» نشده و فقط «دولتی» شده است. بخشی از نخبگان ایرانی هم نفت و درآمدهای ناشی از آن را یکی از عوامل اصلی دشواریهای اقتصادی و سیاسی کشور میدانند. درباره این نظریات چه میتوان گفت؟
این گونه مباحث به ایران اختصاص ندارد. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از عراق صدام حسین گرفته تا لیبی معمر قذافی یا ونزوئلای هوگو چاوز، هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی، با مشکلاتی مشابه جمهوری اسلامی در ایران روبهرو هستند.
درآمدهای حاصل از نفت، به اهرمی در دست استبداد دولتی و پوپولیسم بدل میشود. تزریق این درآمدها در شریانهای اقتصادی، راه را بر ایجاد یک اقتصاد پویا و خلاق، میبندد. فساد در این کشورها بیداد میکند. در مجموع، کشورهای نفتی اقتصادی بسیار ضعیفتر از کشورهای غیرنفتی دارند.
مسئله در آنجا است که نفت، به خودی خود گناهکار نیست. نروژ یک کشور مهم صادرکننده نفت است و در همان حال مظهر پیشرفت و دموکراسی است. مسئله بر سر چگونگی اداره نفت و درآمدهای نفت است. در ایران باید برای این مشکل فکری کرد.
به گفته شاهدان در تظاهرات امروز در شهر درعا در سوريه، يک نفر کشته شد. اين شهر در جنوب دمشق در روزهای اخير شاهد تظاهرات مخالفان بشار اسد بوده است.
به گزارش رادیو فردا روز يکشنبه هزاران تن در اين شهر راهپيمايی کردند و خواستار لغو قانون وضعيت اضطراری در اين کشور شدند. نيروهای امنيتی با پرتاب گاز اشک آور به تظاهر کنندگان حمله ور شدند.
گزارش ها در روز جمعه حاکی از کشته شدن ۴ نفر بود.
عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب با انتقاد از حملات نظامی به لیبی، گفت که این حملات، آن چیزی نیست که اتحادیه عرب می خواست.
به گزارش رادیو فردا عمرو موسی تاکید کرده است: اتحادیه عرب در قطعنامه خود فقط خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع برای حفاظت از غیر نظامیان شده است.
دبیر کل اتحادیه عرب گفت که موضوع را در نشست اضطراری اتحادیه عرب بررسی خواهند کرد.
با بالا گرفتن تنش ميان جمهوری اسلامی تهران و منامه بر سر سرکوب معترضان بحرينی، خبرگزاری رويترز روز يکشنبه خبر داد که دولت بحرين، کاردار ايران در منامه را اخراج کرده است.
به گزارش رادیو فردا يک منبع بحرينی به اين خبرگزاری گفته است که از کاردار ايران خواسته شد تا اين کشور را ترک کند.
وی که نامش فاش نشده، افزوده است: «سفير ايران پيشتر اين کشور را ترک کرده بود. دليل اين کار هم به تنش ميان دو کشور باز می گردد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران در هفته های اخير سرکوب معترضان بحرينی از سوی حکومت سنی مذهب آل خليفه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و اعزام نيروهای عربستانی به منامه برای حمايت از حکومت اين کشور را محکوم کرده اند.
به دنبال بروز نا آرامی های تونس و مصر که به کناره گيری رهبران آن انجاميد، برخی از کشورهای عربی خاورميانه از جمله بحرین صحنه اعتراض های دامنه دار خيابانی عليه حکومت های آنها بوده است.
اکثريت جمعيت بحرين شيعه مذهب هستند ولی حکومت اين کشور در دست یک اقليت سنی است.
به دنبال تشدید نا آرامی های خيابانی در بحرين، عربستان سعودی روز ۲۴ اسفندماه از اعزام حدود ۱۰۰۰ سرباز به اين کشور برای «محافظت از ساختمانها و تاسيسات دولتی» خبر داد.
اين اقدام عربستان که با همراهی امارات متحده عربی صورت گرفت خشم مقام های ايرانی را برانگيخت و حسين اميرعبداللهيان، مديرکل خليج فارس و خاورميانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعزام سربازان عربستانی به بحرين را موجب «پيچيدهتر شدن اوضاع» در اين کشور دانست.
وزارت امور خارجه ايران همچنين سفيران بحرين و عربستان را احضار و به «دخالت نظامی در بحرين» اعتراض کرد.
همزمان، علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، در نامه ای به سازمان ملل، اتحاديه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی از «مداخله نظامی در بحرين» ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف آن شد.
همزمان با تحرکات ديپلماتيک ايران، راهپيمايی های دولتی پس از مراسم نماز جمعه هفته اخير تهران و همچنين عصر يکشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد و تظاهرکنندگان شعار می دادند که «سعود جنايت می کند، يو اس حمايت می کند».
در تظاهرات روز يکشنبه که به گفته خبرگزاری های دولتی ايران از سوی «جمعی از مردم تهران و امت حزب الله» برگزار شد، بيانيه ای خوانده شد که از دولت ايران خواسته شده بود تا «امکان اعزام نيروهای مردمی و داوطلب را برای ياری برادران و خواهران مظلوم بحرينی فراهم آورند.»
در واکنش به مواضع جمهوری اسلامی ايران و تبليغات شديد آن عليه حکومت آل خليفه، بحرين به آنچه که «دخالت بی شرمانه» تهران در امور داخلی خود خوانده، اعتراض و سفير خود را از ايران فرا خواند.
اقدام های ايران همچنين واکنش وزير امور خارجه آمريکا را برانگيخت و هيلاری کلينتون روز شنبه نسبت به مداخله ايران در ناآرامیهای منطقه خليج فارس هشدار داد.
خانم کلينتون اظهار داشت: «اين ديدگاه را [با متحدان خود] در ميان گذاشته ايم که فعاليتهای ايران در خليج [فارس]، از جمله تلاش برای گسترش مقاصدش در کشورهای همسايه، تهديدی برای صلح و ثبات است.»
بحرين از لحاظ مالی و بانکی از مراکز کليدی در خليج فارس به شمار می رود و در عين حال محل استفرار ناوگان پنجم آمريکاست؛ ناوگانی که مسئوليت عمليات نظامی در منطقه خليج فارس و شرق آفريقا را بر عهده دارد.
رسانه های خارجی از برپایی تظاهرات گروهی از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت کشور عربستان و بازداشت ۱۵ معترض خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ده ها نفر از شهروندان عربستان سعودی امروز با برپایی تظاهرات در مقابل وزارت کشور عربستان در ریاض آزادی نزدیکان خود را خواستار شدند.
این تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی و با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس برگزار شد. پلیس عربستان در جریان این تحصن ۱۵ نفر را که تلاش می کردند وارد وزارت کشور شوند، بازداشت کردند.
خاطرنشان می شود برخی شهرهای عربستان طی یک هفته اخیر به تاسی از قیام ملتهای عرب شاهد برپایی تظاهرات بوده است.
تظاهرات کنندگان آزادی زندانیان سیاسی و اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در این کشور را خواستار هستند. برپایی تجمعات اعتراض آمیز در عربستان سعودی ممنوع است.
تعدادی از زندانیان سیاسی بعد از ظهر امروز (۲۹ اسفند) از زندان اوین برای گذراندن مرخصی نوروزی راهی خانه هایشان شدند .اغلب این افراد با سپردن وثیقه های سنگین به مرخصی آمده اند.
به گزارش کلمه، لیلا توسلی، پروین جوادزاده، حمزه کرمی، فرید طاهری، زهرا جباری ، محمدرضا مقیسه، محسن امینزاده، علی جمالی و دکتر آرش علایی از جمله کسانی بودند که دقایقی پیش (حوالی ساعت ۱۵:۳۰) از زندان اوین آزاد شدند.
بر اساس گزارشات رسیده به ندای سبز آزادی تعداد دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین همچون، فیضالله عربسرخی، علی جمالی و مهدی اقبال نیز برای گذراندن تعطیلات نوروزی به مرخصی آمدهاند.
گفته می شود که تا ساعاتی دیگر تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی زندان اوین برای گذراندن تعطیلات نوروزی به مرخصی میآیند. خبرهای دیگر در این باره به زودی اعلام می شود .
محمدرضا رجبی نیز دو روز پیش برای گذراندن مرخصی نوروزی از اوین آزاد شده است. محمدرضا رجبی از زندانیان حوادث پس از انتخابات است که پس ازنوزده ماه برای اولین بار به مرخصی می آید.
الهه مجردی، همسر محسن میردامادی دبیر کل دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه ای برای دادستان تهران با این پرسش که آیا به نظر شما زیبنده دستگاه قضایی کشور است که فخرالسادات محتشمی پور تنها به دلیل انتقاد و نامه های بی جواب به دادستان و مسئولین در سلول انفرادی سال را نو کند؟ گفته است: ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی رنج دیده زندانیان سیاسی توجه شما را به رافت اسلامی به خصوص در این ایام عید طبیعت جلب می کنیم و امیدواریم تلاش های افراد خیرخواه در قوه قضاییه به خصوص زنان و دختران دربند ما را در اسرع وقت به آغوش خانواده باز گرداند.
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
دادستان محترم تهران
با سلام
این چند روز از همیشه بیشتر انتظار کشیدیم. همه ی خانواده ها امیدوار بودند به خاطر سال نو عزیزان زندانی اگرچه برای مدت کوتاه در کنار خانواده های خود باشند. به خصوص عزیزانی که نزدیک به دو سال است در زندان و دور از محیط خانواده به سر می برند افرادی چون داوود سلیمانی،احمد زید آبادی، عیسی سحرخیز، مهدی محمودیان و مسعود باستانی جوانان عزیزی چون عماد بهاور که حتی از پیش کسوتان سیاسی نیز حکم سنگین تری گرفته اند. زنان شجاع و دلسوزی که همیشه مطالبه حقوق دیگران مهمتر و مقدم بر حتی حقوق اولیه خودشان بوده است. فخرالسادات محتشمی پور، بهاره هدایت، لیلا توسلی، هنگامه شهیدی و ده ها عزیز دیگر که این روزها به جای آغوش خانواده با دیوارهای بلند زندان مانوسند. البته در اکثر موارد وقتی زن یا مرد خانواده در زندان به سر می برد طرف مقابل مسئولیت زندگی مشترک را با تمام سنگینی ها و سختی هایش به دوش می کشد ولی متاسفانه در این میان فخرالسادات محتشمی پور از این قاعده مستثنی شد و اکنون این زوج هر دو در زندان به سر می برند و فرزندان نگران ایشان با امید بازگشت لااقل یکی از اینان روزشماری می کنند.
جناب آقای دادستان!
آیا به نظر شما زیبنده دستگاه قضایی کشور است که ایشان تنها به دلیل انتقاد و نامه های بی جواب به دادستان و مسئولین در سلول انفرادی سال را نو کند؟
اگر چه همه می دانند که فخرالسادات محتشمی پور شفاف تر و آرمان گرا تر از آن است که سلول انفرادی و حواشی آن چاره کارش باشد.
من به عنوان عضو کوچکی از خانواده ی رنج دیده زندانیان سیاسی توجه شما را به رافت اسلامی به خصوص در این ایام عید طبیعت جلب می کنم و امیدوارم تلاش های افراد خیرخواه در قوه قضاییه به خصوص زنان و دختران دربند ما را در اسرع وقت به آغوش خانواده باز گرداند.
با تشکر
الهه مجردی
۲۹ اسفند ۸۹
خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد، از آزادی ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و انتشار متعاقب بیانیه او خبر داد. اما خانواده این زندانی سیاسی هنوز این خبر را تایید نکردهاند.
ایرنا در خبری که ظهر امروز – یکشنبه ۲۹ اسفند – منتشر کرد، یزدی را “سرکرده گروهک غیر قانونی نهضت آزادی” نامید و از آزادی او در صبح امروز خبر داد.
در خبر چند خطی ایرنا، علاوه بر توهین به ابراهیم یزدی، به فردی که یزدی در منزل او دستگیر شده، یعنی مهندس غروی نیز اهانت شده و او “یکی از اعضای سابقه دار وهابی در اصفهان” نامیده شده است.
ایرنا همچنین در خصوص ابراهیم یزدی ادعا کرده که: “وی پیش از آزادی بیانیهای صادر کرده است، که ایرنا متن آن را متعاقبا منتشر خواهد کرد.”
مشخص نیست که منظور از بیانیه چیست و چرا این بیانیه در اختیار ایرنا قرار گرفته است!
معاون عملیات نیروی هوایی ارتش از تشکیل گردانهای شکاری هواپیمای 'صاعقه' و تولید تسلیحات راهبردی خبر داد و تاکید کرد که این نیرو '24 ساعته' آماده دفاع از آسمان کشور و رفع هرگونه تهدید احتمالی است.
به گزارش نسیم آنلاین امیر سرتیپ خلبان محمد علوی گفت: با توجه به تحولات در منطقه مانند جنگهای افغانستان، عراق و خلیج فارس، حضور نیروهای فرا منطقهای و افزایش تهدیدات، نیروی هوایی تلاش میکند تا توان رزمی خود را با سرعت بیشتری ارتقا دهد.
وی با بیان اینکه از سال 1980 میلادی کشورهای مختلف ایجاد ساختار CNS/ATM در هوانوردی ماهواره ای را مورد توجه قرار داده اند، افزود: بکارگیری این ساختار در دستور کار ما قرار دارد اما با توجه به اینکه منابع اصلی آن در اختیار کشورهای بیگانه است باید در نحوه بکارگیری آن کاربیشتری انجام شود.
این ساختار، یک فن آوری ماهواره ای در مدیریت ترافیک هوایی است که با استفاده از آن هواپیماها مسیرهای طولانی را با ایمنی و اطمینان بیشتر و در زمان کوتاهتر طی می کنند و با ترافیک هوایی مواجه نمی شوند.
ندای سبز آزادی: سالهاست که سنت بسیار پسندیدهای در ایران رواج دارد. تلاش برای آزادی زندانیان مالی که مدتیست این تلاش در سطح زندانیان جرایم غیرعمد نیز گسترش یافته است.
شبهای رمضان تلویزیون جمهوری اسلامی برنامههایی را پخش میکند که قرار است در آنها عدهای خیر به زندانیان جرایم مالی کمک کنند و آنها را از زندان نجات داده و به اجتماع برگردانند. برای خیلیهاشان جشن گلریزان برگزار میشود. دست آنهایی که در اثر ورشکستگی یا عدم توانایی پرداخت قروض به زندان افتادهاند را میگیرند و یاریشان میدهند.
به تازگی هم خیلیها تلاش میکنند تا از شاکیان جرایم غیر عمد حتی در سطح قتل رضایت بگیرند یا پول دیه مقتول را پرداخت کنند و هرچه میشود از زندانیان بیگناه تعدادی رابکاهند.
خبر این اقدامات زود منتشر میشود. آنقدر خوب و مسرتبخش است که همه از شنیدنش احساس رضایت و خوشحالیمیکنند. فرقی نمیکند کدام خبرگزاری و روزنامه و وابسته به کدام گروه و جناح باشد. خبر این چیزها زود منتشر میشود.
مثلن خبرگزارس فارس به نقل از مديرعامل ستاد ديه استان كرمان نوشته است که زمينه آزادي 14 زنداني جرايم غيرعمد در آستانه نوروز فراهم شده است.
به گفته وی از ابتداي سال جاري تاكنون، 431 زنداني جرايم غيرعمد واجد شرايط با اختصاص 40 ميليارد ريال از زندانهاي استان كرمان آزاد شدهاند.
اما به جز این خبر دیگری هم هست مربوط به برخی زندانیان که زیاد جایی منتشر نمیشود و فقط باید توی بعضی سایتها و خبرگزاریها بخوانیم و آنهم از قول خانواده زندانی. خبر شكنجه شدن, آزاد نشدن و به مرخصی نرفتن زندانیان سیاسی پس از ماهها که از زندانیشدنشان میگذرد مدتهاست که روی تلکس خبرگزاریهای رسمی ایران نمیرود و هیچ مقام رسمی حتی حاضر به تأیید آن نیست. تنها ممکن است جایی در رادیویی خارج از ایران یا در سایتی بخوانیم که فلان زندانی حتی پس از تأمین وثیقه اجازه آزادی نیافته است.
اکنون سه ماه مانده که کودتای 22 خرداد 88 دو ساله شود. بسیاری از زندانیان سیاسی ایران که حکومت مشکل آنها را امنیتی میخواند از همان شب انتخابات یا اندکی پس از آن دستگیر شده و به زندان افتادهاند. روزها و ماههای بسیاری را زیر آزار و شکنجههای حکومت بودهاند. حتی حق ملاقات حضوری یا تلفن هم نداشتند و همه تلاش خانوادههایشان برای گرفتن چند روز مرخصی بینتیجه مانده است. حالا هم که به روز اول سال جدید و نوروز نزدیک میشویم پدران و مادران و همسرانشان پشت درهای اوین و دیگر زندانها درخواست اندکی ملاقات یا چند روز مرخصی را بینتیجه نزد این مقام و آن مسوول میبرند.
عجیب است که زندانیان سیاسی برای رژیم، چنین نگرانکننده هستند که حتی یک لحظه ارتباطشان با بیرون یا آزادی آنها را برنمیتابد.
ترس رژیم توتالیتر از آزادی فکر و اندیشه آنقدر زیاد است که از تنها یک لحظه ارتباط آنها با دنیای خارج از زندان میترسد. هراس دارد از اینکه ذرهای از آنچه در این یکسال و چند ماه بر آنها رفته است را بروز دهند. وحشت دارند از اینکه دیگران از آنان چیزی بیاموزند و هوشیارتر از گذشته شوند.
دولت کودتا تصور میکند که با دربند کردن و حبس آنان، راه انتقال اندیشه را هم مسدود کرده است، بیخبر از آنکه هر روز بیشتر ماندن آنها در زندان و نبودن زندانیان سیاسی در کنار سفره هفتسین خانواده چنان چینی دل ملت ایران را شکسته است که دیگر هیچ بندزنی نمیتواند آن را مثل گذشته کند و هر روز بودن آنها در زندان مردم را نسبت به دولتی که رأیشان را با تقلب به نفع خود کرده است بیشتر میشود.
این روزها خیلی از زندانیان مالی و آنها که به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند به نزد خانوادههایشان برگشتهاند اما وحشت حکومت از زندانیان سیاسی آنقدر زیاد است که با وجود تعیین وثیقههای سنگین برای آزادی آنها و نیز تأمین آن از سوی خانوادههایشان یا عده دیگری از خیرین، حاضر به جدایی چنگالش از گردن آنان حتی برای یک لحظه هم نیست.
ندای سبز آزادی: قرضاوي گفت:" قیام مردم بحريني فتنه است"
شيخ يوسف قرضاوي رييس اتحاديه علماي مسلمان، در خطبههاي نماز جمعه دوحه پايتخت قطر، اظهار داشت:" رويدادهاي بحرين انقلاب يک ملت نيست، بلکه انقلابي طايفهاي و فرقهاي است و با آنچه که در مصر، تونس و ليبي روي داده است، شباهتي ندارد."
شيخ يوسف قرضاوي که پيش از اين بارها تاکيد کرده بود تظاهرات ملتها جهاد در برابر ظلم و فساد است، اين بار در موضعي کاملا متناقض با گذشته و همسو با عربستان سعودي، انقلاب ملت بحرين را فتنه توصيف کرد.
وي با تاکيد دوباره بر اينکه انقلاب بحرين با ديگر انقلاب ملتهاي عربي تفاوت دارد، افزود:" چهار انقلابي که در تونس، مصر، يمن و ليبي شاهد بوديم، همگي انقلاب ضد حاکمان ظالم بود."
قرضاوي خاطرنشان کرد:" در جريان انقلاب مصر همه اقشار مختلف مصر از جمله مسلمان، مسيحي؛ زن، مرد، پير و جوان و اهل دين و دنيا همگي به خيابانها ريختند."
اين ادعا درحالي مطرح مي شود که در جريان انقلاب ملت بحرين عليه رژيم حاکم اين کشور در اعتراض به تبعيضها و سياستهاي ظالمانه اين رژيم، اقشار و گروهها و حتي احزاب مختلف سياسي از شيعيان و اهل تسنن حضور دارند.
در همين راستا، درحاليکه نظاميان سعودي پا به پاي نيروهاي امنيتي بحرين در حال کشتار مردم بحرين هستند، رسانهها و مقامات سعودي و عربي، هدف از اعزام اين نيروها را حفظ امنيت عنوان کردهاند.
اینگونه سخن گفتن در مورد قیام مسالمتآمیز و دموکراسیخواهانه کشورهای مختلف در یکسال و نیم گذشته تقریبن عادی شده است. شاید گذشته نزدیک را که مرور کنیم این اعتراضات و سرکوب آنها از ایران و پس از کودتای 22 خرداد 88 آغاز شد.
معترضانی که در واکنش به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری به خیابانها رفته و در راهپیماییهای سکوت شرکت کردند با بدترین واکنش و برخورد از سوی حکومت ربرو شدند. مردم معترض خسوخاشاک و رهبرانشان سران فتنه خوانده شدند.
عده زیادی کشته شده یا به زندان افتادند، هرچند این اعتراضات نتیجه فوری نداد اما همچنان ادامه دارد و جنبش سبز مردم ایران الگوی دیگر کشورها شد.
یکسالونیم بعد از آن مردم کشور تونس در اعتراض به وضع نامساعد اقتصادی و سرکوب سیاسی در این کشور بهپاخاستند.
بنعلی، رئیس حمهور سابق این کشور آنها را عدهای اغتشاشگر خواند که به مغازهها و خانهها حمله کرده و دزدی میکنند. دولت کودتا در ایران تا زمان فرار بنعلی هیچ واکنشی نسبت به حوادث این کشور از خود نشان نداد و پس از سرنگونی وی به فکر حمایت از انقلاب مردم تونس افتاد. آنهم با مقایسه آن با انقلاب سال 57 مردم ایران، بیتوجه به جنبشی که یکسالوچند ماه قبل در ایران بهراه افتاده بود و هدفش جز رسیدن به دموکراسی چیزی نبود.
پس از آن، نوبت مصر بود که تظاهرات اعتراضی مردم آغاز شود، اوج بگیرد و با سرنگونی حسنی مبارک، به ثمر نشست.
هرچند طرفداران حسنی مبارک هم مردم معترض را عدهای وحشی خواندند و مبارک گفت که معترضان عده معدودی هستند که از خارج خط میگیرند.
پس از آن حامیان مبارک نه با باتوم و تفنگ، مثل ایران بلکه با اسب و شتر به میدان التحریر مصر ریختند و به مردم تظاهرکننده حمله کردند.
نوبت به لیبی رسید. بعد از آن هم مردم معترض عربستان و بحرین به خیابانها ریختند که هنوز این اعتراضات ادامه دارد.
دیکتاتور لیبی هم مردم را عدهای جوان خواند که تحت تأثیر داروهای توهمزا قرار گرفته بودند. به آنها حمله کرد و بچهها را سپر بلای نظامیان کرد و گفت که حاضر است برای آزادی لیبی همه معترضان را بکشد. هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از اعتراضات مردم لیبی دیکتاتور این کشور بر سر مردمش بمب میریزد.
همچنین قذافی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: "هیچ تظاهركننده ای كه شهروند لیبی باشد، در خیابان نیست. هیچ كس هم مخالف من نیست چرا كه دلیلی ندارد كسی مخالف من باشد. چرا كسی اصلا باید با من مخالفت كند؟" قذافی همچنین در این گفت وگو گفت که نمی تواند "كناره گیری" كند چرا كه "نه شاه است و نه رییس جمهوری" كه بخواهد از قدرت كنار برود.
در عربستان در روزی که جمعه خشم اش نامیدند، مردم این کشور در شهرهای مختلف به خیابانها ریختند تا با وجود تدابیر شدید امنیتی و تهدیدهای صورت گرفته توسط سران آلسعود، اعتراض خود را نسبت به خفقان موجود در این کشور اعلام کنند.
مردم در شهرهای مختلف این کشور به خیابانها ریختند و با وجود حضور نیروهای امنیتی تظاهرات اعتراضی خود را ادامه دادند، هرچند پس از آن خبر آمد که در زندانهای عربستان به زندانیان سیاسی تجاوز میشود اما مردم از پای ننشستند و این مسأله سبب نشد تا آنها از پیگرفتن خواستههایشان دست بکشند. همچنان که در ایران پس از فاششدن جنایات کهریزک، آتش اعتراضات نه تنها خاموش نشد بلکه شعلهورتر از گذشته شد.
اکنون در عربستان، بحرین، لیبی و ایران اعتراضات مردم و سرکوب وحشیانه آنها از سوی حکومت همچنان ادامه دارد. دولت ایران رفتار حکومتهای سه کشور دیگر را محکوم کرده و از آنها میخواهد که به مردم اجازه حرفزدن بدهند. غافل از آنکه در ايران مانند همه این سرزمینها آزادیخواهان در حال سرکوب و حکومت در حال ظلم و اجحاف است تا روزی بیاید که سرنوشت لیبی و مصر دچار اینان نیز بشود.
ندای سبز آزادی: «به رسانه صدا و سیما باید رسانه بزرگ بگوییم نه ملی.» این جملهی مهدی حسینیانراد، استاد علوم ارتباطات است، امروز بسیار ملموساست، زیرا که روز به روز به شبکههای این رسانهی عظیم، که نه تنها بزرگترین رسانه در ایران به شمار میآید، بلکه بزرگترین رسانه فارسیزبان در جهان نیز است، افزوده میشود. اما این افزایش کمی، به هیچ وجه افزایش در بازتاب نظرات متنوع و سلایق گوناگون جامعه و سیاست ایران را در پی ندارد، و مثل موجود ناقصالخلقهای است که فقط بعضی از اعضای بدن آن رشد میکند.
افتتاح سه شبکه تلویزیونی جدید و نگرانی اهالی هنر
به تازگی مراسم افتتاح شبكه مستند سيما برگزار شده و قرار است دو شبکه دیگر تلویزیونی نیز سال 90 راهاندازی شود.
علي دارابي معاون سيماي صدا و سیما گفته است: شبكه فيلم و سريال و شبكه ورزش در سال آينده افتتاح ميشود.
وي گفت: علاوه بر شبكه كودك، در شبكه قرآن، آموزش، تهران و جام جم بخش كودك و نوجوان وجود خواهد داشت.
دارابي به ضرورت افزايش توليدات فاخر انيميشن ديني اشاره كرد و گفت: در بخش انيميشن هيچ محدوديتي بودجهاي نداريم و از اين توليدات حمايت ميكنيم. همچنین شوراهاي تخصصي و اتاقهاي فكر متعددي در اين حوزه سامان دادهايم.
اما علیرغم تأکید صدا و سیما بر تولید آثار «فاخر» در این سازمان، فیلمها و سریالهایی که طی سالهای اخیر در صدا و سیما ساخته شده از کیفیت هنری پایینتری نسبت یه سریالهای سالهای دور برخورددار است و همچنین تمامی کارگردانهای ایرانی برای به دست گرفتن این پروژههای عظیم از امتیازها و شرایط برابری برخوردار نیستند و عدهای امثال فرجالله سلحشور از رانتهایی ویژه بهره میبرند.
همچنین اتاقهای فکر مورد اشاره علی دارابی، مورد انتقاد اهالی هنر به ویژه سینما و موسیقی است، زیرا سیاستهایی در این اتاقها اتخاذ میشود که بیشتر علیه سینماگران است و حتا از سیاستهای موجود وزارت ارشاد در زمینه فیلم و موسیقی هم سختگیرانهتر است.
گلايه مستندسازان درباره پخش آثارشان
همزمان با افتتاح شبکه مستند در صدا و سیما، مستندسازان گلایههایی را درباره پخش آثارشان مطرح کردند. این گلایهها ناشی از برخورد غیرحرفهای صدا و سیما با هنرمندان است.
علیرغم اینکه عزتالله ضرغامی در این باره گفته است که مستندسازان دغدغه دارند و راست میگویند و گلایه آنها درست است، اما به نظر نمیرسد بسترها و زمینههای لازم در این زمینه فراهم شود. ضمن آنکه بعید به نظر میرسد که صدا و سیما در پخش مستندهای سیاسی، رویه گذشته خود را تغییر دهد و حبوبغضهای جناحی را به کنار بگذارد.
ضرغامی گفته است: «در همه حوزهها ازجمله حوزههای سیاسی بهترین قالب، مستند است»، اما این اظهارات دلیلی بر گشودن فضای باز در این زمینه نیست.
ترس حکومت از تلویزیونهای فارسیزبان خارج از کشور
علیرغم اینکه صدا و سیما نفوذ و تأثیر داخلی بسیاری دارد، اما مقامات حکومتی ایران هر روز بیشتر از گذشته از رسانههای فارسیزبان خارج از کشور در هراس هستند؛ و این ترس به هیچ وجه با گسترش کمی صدا و سیما از بین نمیرود، زیرا جمهوری اسلامی به خوبی میداند که نمیتواند خواستههای بخش بزرگی از جامعه ایران را از طریق صدا و سیما برآورده سازد و مردم به ویژه در زمینه «خبررسانی» اصلن به این رسانه اعتمادی ندارند.
چندی پیش معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس گفت: «بر اساس بررسیهای انجام شده هیچ یک از روستاهای فارس از نفوذ ماهوارهها در امان نمانده است. در جمهوری اسلامی و به برکت نگاه عدالتمحورانه حاکم؛ آب، برق و رفاه را به مناطق محروم میبریم، ولی هستند روستاهایی که هنوز برق ندارند اما برای دریافت ماهوارهها از موتور برق استفاده میکنند!»
این امر به خوبی تمایل مردم حتا روستانشینان را به رسانههای خارج از ایران نشان میدهد.
دهقانان اضافه کرده: «در مناطق دورافتاده برای خرید یک آنتن معمولی باید ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان پول داد اما تجهیزات پیشرفته ماهوارهای را که قاچاق هم هستند، میتوان با ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خریداری کرد یعنی اینکه خیلی تفاوتی بین قیمت آنتن عادی و تجهیزات دریافت ماهوارهای نیست.»
موضوع صدا و سیما و چگونگی مدیریت آن طی سالهای اخیر، به ویژه پس از انتخابات دوم خرداد، همیشه یکی از موضوعات اساسی در چالشهای موجود سیاسی ایران بوده است، و یکی از گزینههای مطرح اصلاحطلبان برای رفع نگرانیها در این زمینه، ایجاد تلویزیونهای خصوصی بوده است، اما به نظر نمیرسد که جناح حاکم بخواهد اندکی در این زمینه تغییری ایجاد دهد، و مدیران صدا و سیما فقط به فکر گسترش کمی شبکهها و برنامههایشان هستند، تا از این طریق به زعم خود بر ایرانیان تأثیر بیشتری بگذارند.
اما در عصر ارتباطات، رسانهای که صداهای متفاوت را برنتابد، به خودی خود، از گردونه رقابت و توجه مردم حذف میشود.
ندای سبز آزادی: ایران و به ویژه تهران با فقر شدید کتابخانههای عمومی مواجه است؛ شاید باورپذیر نباشد که استان تهران در کنار استان ایلام، محرومترین استانهای ایران از نظر وجود کتابخانههای عمومی باشد.
با این حال، اغلب کتابخانههای عمومی موجود نیز توسط بخش خصوصی و به صورت کارهای خیریه از طرف خیرین ساخته شده است، و معلوم نیست که اگر همت این خیرین نبود، وضعیت کتابخانهها چه سرنوشت فاجعهآمیزتری داشت.
همچنین موضوع میزان کتابخوانی در میان ایرانیان، یکی از موضوعات جنجالبرانگیزی بوده که بیشتر از سوی خود دولت به آن دامن زده شده است.
دولت طی سالها اخیر سعی کرده با ارائه آمارهای جعلی در میزان کتابخوانی ایرانیان افزایش نشان دهد، و به این گونه این افزایش را حاصل برنامهها و مدیریت خود در زمینه کتاب و کتابخوانی جلوه دهد؛ اما آمارهای غیررسمی میزان کتابخوانی ایرانیان را بسیار پایینتر از آمار دولتی نشان میدهد.
محرومیت شدید فضای کتابخانهای در روستاها
به گفته مشاور عالی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تحقیقات نشان میدهد که هر چه از مرکزشهرستانها به سمت روستاها میرویم، مطالعه بشدت تقلیل مییابد.
همچنین مدیر امور کتابخانه های عمومی استان مازندران گفته است که منبع مالی برای کتابخانههای عمومی روستاها هنوز مشخص نیست.
اهمال و بیتوجهی دولت در زمینه ساخت کتابخانههای عمومی در روستاها و شهرهای محروم ایران، به معضلی در زمینه کتابخوانی ایرانیان تبدیل شده است. با توجه به اینکه مردم این مناطق از توانایی کمی در زمینه خرید کتاب برخورداند، توجه ویژه به کتابخانهسازی در روستاها امری ضروری است.
بودجه بیشتر، کار کمتر
دبيركل نهاد كتابخانههاي عمومي كشور در خصوص بودجه اين نهاد در سال 1390، گفته است: «بودجه سال جاري 53ميليارد تومان بود ، اما براي سال1390 به 72 ميليارد تومان افزايش يافت.» اما مشخص نیست که این بودجه چگونه در زمینه محرومیتزدایی به کار گرفته میشود.
دو مترمربع فضای کتابخانهای، برای هر 100 ایرانی
همچنین مدیرکل امور استانها و انجمنهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفته است: هم اکنون به ازای هر 100 ایرانی تنها دو مترمربع فضای کتابخانهای وجود دارد.
علیرغم برنامهریزیهای انجام شده تا پایان چشمانداز 20 ساله، که قرار است میزان فضای کتابخانهای در ایران به چهار متر مربع به ازای هر 100 نفر برسد، اما این میزان نیز به هیچ وجه جوابگوی نیازهای موجود نیست.
ضمن آنکه در این گیر و دار کمبود کتابخانههای عمومی در ایران، این نهاد در زمینه ارائه کتابهای موجود سیاسی رفتار میکند و بسیاری از کتابها به بهانه این که «نامناسب» و یا «ضاله» هستند، از کتابخانههای عمومی جمعآوری شده است. در میان این کتابها، کتابهای ادبی و سیاسی بسیاری وجود دارند که خوشایند جناح حاکم نیست.
نارضایتی کتابداران از وضعیت خود
همچنین طبق پژوهشتی که به تازگی صورت گرفته، کتابداران از وضعيت و شرايط خود رضايت ندارند و رضايت شغلي کتابداران در مورد امکانات مادي، رفاهي، و بهداشتي محل کار، امکانات آموزشي، ارتقاي شغلي، و زمينه هاي لازم براي ابراز خلاقيت، امنيت شغلي در حد پايين است و در مورد خط مشيها و سياستهاي مديريتي در حد متوسط است.
در اين بررسي، 182 کتابدار 37 کتابخانه عمومي شهر تهران كه وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور هستند مورد پرسش قرار گرفتند.
این در حالی است که عدم رضايت شغلي میتواند در کیفیت ارائه خدمات به مشتریان کتابخانههای عمومی اثر نامطلوب داشته باشد.
افزايش 9 درصدي حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار در سال 1389 به هيچوجه منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست .
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي شود بايد به گونه اي باشد كه زندگي يك خانواده 4 نفره را تامين كند ولي با اعلام 9 درصدي افزايش حقوق هيچكدام از فاكتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات كارفرما ها و دولت تعيين شده است
همانگونه كه بارها اعلام كرده ايم عدم حضور تشكل هاي مستقل كارگري و نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار اين موارد را به همراه داشته وتنها متضررين اين اتفاق كارگران مي باشند
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با حقايق موجود در جامعه افزايش ناچيز و 9 درصدي كارگران را غير منطقي دانسته و به ضرر كارگران مي داند و از نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر و رسيدگي مجدد براي افزايش عادلانه حقوق كارگران را دارد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
اسفند 1389
یک هفته از وقوع زلزله و سونامی در کشور آفتاب تابان میگذرد و مردم ایران به همراه تمامی مردم جهان شاهد صحنه های غم انگیز و فراموش نشدنی از این رویداد تلخ بشری بوده و در بیم و امید و با نهایت تاسف و تالم، اخبار این فاجعه هولناک را به دقت تعقیب میکنند . رسانه های جنبش سبز در کنار مردم ایران بدین وسیله از صمیم قلب تاثر و همدردی خود را با ملت ژاپن ابراز نموده و مراتب حمایت و همراهی معنوی و اخلاقی جنبش سبزمردم ایران را به اطلاع میرساند . با اعتماد به تواناییهای علمی و مدیریتی مردم و مسئولین توانمند آن کشور، اطمینان داریم ملت بزرگ ژاپن
با صبوری ، روحیه سازنده و تلاش بی وقفه خواهند توانست بر مشکلات ناشی از این حادثه طبیعی بخوبی فائق آیند. ملت ایران هرگز همراهی و همدردی موثر شما به هنگام زلزله ویرانگر گیلان و زنجان در سال ۱۳۹۰ و همچنین
زلزله شهر بم در سال ۲۰۰۴ را از خاطر نبرده است . در آستانه نوروز (سال نو ایرانی )، رسانه های فراگیر جنبش سبز ایران، بدین وسیله حمایت خود را از خانواده های دغدار این فاجعه غم انگیز اعلام نموده و در این مهم هر لحظه همراه و راوی تلاش و ایستادگی مردم توانمند ژاپن خواهد بود.
امضاکنندگان:
رسا(رسانه سبز ایران) - ندای سبز آزادی - خط سبز - امروز - رای ما
کجاست - ادوار نیوز - ندای آزادی - جرس - تحول سبز - کلمه - سحام نیوز -
تغییر - میزان خبر
Media of Iranian Green movement offers sympathy and support to people of Japan
Alas, one week has passed since the devastating events of the earthquake and tsunami in Japan. The people of Iran, along with the rest of the world, have stood witness to the upsetting and unforgettable events of this natural disaster. We have all diligently followed the developments of this frightening situation with much grief and sadness and yet with our hearts filled with hope and faith. As such, news agencies of the Green Movement together with Iranian people would like to declare its utmost and heartfelt sympathy and state the unwavering emotional and ethical support of the Iranian people for the courageous people of Japan. With absolute confidence in the bravery and unquestionable leadership of the competent people of Japan, we are certain that this great people, with patience and tireless efforts towards rebuilding their society, will overcome these hard and dire days. The people of Iran have never forgotten your support and friendship after the destructive earthquakes in Iran in 1990 as well as the earthquake of Iran's Bam region in 2004. Much the same, on the eve of Nowruz (the Iranian New Year), the Green Movement agencies would like to declare its condolences to those lost, their families, loved ones and the entire Japanese people and, moreover, offer our unhindered support for those still standing courageously at the aid of their comrades. We stand with you, lest you ever stand alone.
Norooz news website - The Green Voice of Freedom - Green Line - Emrooz news website - Where is our vote - Advar news website - Voice Of Freedom - Jaras - Rasa TV - Green Development (Tahavol-e-Sabz)- Kaleme - Saham News - Tagheer - Mizan Khabar
معمر قذافی، رهبر لیبی، ساعتی پس از آغاز عملیات بینالمللی برای اجرای منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، با توصیف اقدام نظامی غرب به عنوان «دومین جنگ صلیبی»، تهدید کرد که به اهداف نظامی و غیرنظامی در دریای مدیترانه حمله خواهد کرد.
به گزارش رادیو فردا قذافی همچنین تهدید کرد که با گشودن انبارهای سلاح، هوادارانش را مسلح خواهد کرد.
اظهارات معمر قذافی ساعتی پس از آن صورت گرفت که جنگندههای فرانسوی با حمله به اهدافی در نزدیکی بنغازی، چندین تانک و خودروی نظامی متعلق به هواداران قذافی را منهدم کردند.
در همین حال در شرایطی گزارشها حاکی است که معمر قذافی در اطراف محل اقامت خود، اقدام به برپایی سپر انسانی کردهاست، تلویزیون دولتی لیبی در گزارشی مدعی شد که در حمله موشکی شماری از غیرنظامیان در اطراف طرابلس زخمی شدهاند.
عملیات مشترک نیروهای بینالمللی علیه ارتش لیبی پس از آن آغاز شد که نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، پس از پایان نشست بینالمللی در مورد بحران لیبی در پاریس از پرواز جنگندههای غربی بر فراز لیبی با هدف اجرای منطقه پرواز ممنوع مصوب شورای امنیت خبر داد.
آقای سرکوزی اعلام کرده بود که پرواز جنگندهها بر فراز لیبی با هدف جلوگیری از حمله نیروهای وفادار به قذافی به بنغازی صورت میگیرد که همچنان در تصرف مخالفان قرار دارد.
وی تصریح کرده بود که این عملیات که با حمایت فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا و نیز با موافقت اتحادیه عرب در جریان است، در صورتی متوقف میشود که معمر قذافی به حملات خود علیه مخالفان پایان دهد.
همزمان هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز از مشارکت کشورش در عملیات مشترک کانادا و کشورهای اروپایی در لیبی خبر داد و افزود که آمریکا از توانایی منحصر به فرد خود برای کمک به متحدانش استفاده خواهد کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، جمعه شب تهدید کرده بود که در صورتی که قذافی به قطعنامه شورای امنیت عمل نکند، مفاد این قطعنامه از طریق اقدام نظامی اجرا خواهد شد.
وی تصریح کرده بود که کشورش آماده است تا در قالب ائتلافی بینالمللی در اقدام نظامی علیه لیبی شرکت کند اما «قصد ندارد نیروی زمینی به خاک لیبی گسیل کند.»
عربستان سعودی که به دلیل اعزام نیرو به بحرین از سوی ایران مورد انتقاد قرار گرفته است، روز شنبه در بیانیهای «تهاجم» به کنسولگری خود در شهر مشهد را به شدت محکوم کرد.
بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی تأکید میکند که «مسئولیت کامل حفاظت از سفارتخانه و کنسولگریهای عربستان سعودی در ایران با دولت جمهوری اسلامی است».
این بیانیه پس از آن منتشر میشود که شماری از تظاهرکنندگان خشمگین از اعزام نیروهای عربستان سعودی به بحرین، با تجمع در مقابل کنسولگری این کشور در مشهد، ضمن شکستن شیشههای این ساختمان با پرتاب سنگ، اقدام به برافراشتن پرچم بحرین بر در ورودی آن کردند.
به گفته رسانههای دولتی ایران تجمعکنندگان که تعداد آنها، حدود ۷۰۰ نفر اعلام شده، همچنین شعارهایی علیه عربستان سعودی، آمریکا و اسرائیل سر دادند.
تجمع مشابهی نیز روز پنجشنبه در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران برگزار شد که به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا در این تجمع، پرچمهای بریتانیا و ایالات متحده و نیز تصاویر ملک عبدالله پادشاه عربستان به آتش کشیده شد.
روز جمعه نیز علی لاریجانی، در گفتوگو با تلویزیون دولتی عربزبان العالم از اقدام عربستان و امارات متحده در اعزام نیرو به بحرین به شدت انتقاد کرده و آمریکا را متهم کرده بود که دستور گسیل نیروهای این دو کشور به بحرین را صادر کرده است.
در حالی که خبرگزاریهای بینالمللی از کشته شدن پنج نفر در جریان تظاهرات دیروز معترضان در سوریه خبر می دهند، رسانههای حامی دولت احمدی نژاد همچنان در این باره به طور کامل سکوت کردهاند و برخلاف ناآرامیهای بحرین، لیبی و یمن، خبرهای مربوط به کشته شدن معترضان در سوریه را به طور کامل سانسور کردهاند.
به گزارش کلمه، جستوجو در سایتها و خبرگزاریهای وابسته به جناح اقتدارگرا نشان میدهد با وجود آنکه تظاهرات روز جمعه مخالفان دولت در سوریه، علاوه بر دمشق به شهرهای حلب، درعا و بانیاس هم گسترش یافته و واکنش دبیرکل سازمان ملل را نیز در پی داشته، تنها خبری که در این باره در خبرگزاریهای وابسته به دولت منتشر شده، خبر خبرگزاری ایرنا است که تظاهرات معترضان را “آشوب عده محدودی از مردم” نامیده و “محدود” توصیف کرده است.
در خبر خبرگزاری رسمی دولت احمدینژاد، به نقل از خبرگزاری سوریه آمده است که: “شهر ‘درعا’ روز گذشته شاهد آشوب عده محدودی از مردم بود. عده ای با سوء استفاده از تجمع اهالی نزدیک مسجد ‘العمری’ اقدام به تخریب اموال دولتی و خصوصی، آتش زدن خودرو و مغازه های کردند. نیروهای امنیتی فورا وارد منطقه شدند و آشوبگران را متفرق کردند.”
ایرنا در این خبر که مشابه خبرهای رسانههای اقتدارگرا از اعتراضات مردم ایران در سال ۸۸ است، همچنین گزارش داده است: “روز پنجشنبه نیز میدان مرجه دمشق که وزارت کشور سوریه در آن قرار دارد، شاهد آشوب محدود بود. این امر زمانی اتفاق افتاد که شماری از خانواده های محکومان با حضور در برابر وزارت کشور قصد دیدار با وزیر را داشتند که عده ای با سوءاستفاده از فرصت، اقدام به سردادن شعار علیه حکومت کردند و این موضوع باعث شد تا نیروهای امنیتی برخی تظاهرکنندگان را که باعث به هم خوردن برنامه مسالمت آمیز خانواده های زندانیان شده بودند، دستگیر کنند.”
در خبر خبرگزاری رسمی دولت دهم هیچ اشارهای به کشته شدن معترضان در سوریه نشده و نیز برخلاف خبرهای مربوط به بحرین و دیگر کشورهای عربی، از واژه محکومان به جای زندانیان سیاسی استفاده شده است. همچنین ایرنا و هیچیک از دیگر رسانههای وابسته به دولت، به بازداشت مخالفان دولت در تظاهرات پس از نمازجمعه و شعارهای آنها علیه فساد حکومت بشار اسد، اشاره نکردهاند.
وزارت امور خارجه دولت احمدینژاد نیز که دو روز قبل میزبان وزیر امور خارجه سوریه بود، عصر امروز – شنبه ۲۸ اسفندماه – از سرکوب معترضان در یمن انتقاد کرد، اما درباره رفتار مشابه دولت بشار اسد با معترضان سکوت پیشه کرد.
پیش از این هم رسانههای اقتدارگرا، تظاهرات دو روز قبلتر مخالفان در سوریه را به سکوت برگزار کرده بودند و تنها سایت مشرق نوشته بود: “محافل غربی اخیرا از طریق شبکه فیسبوک تلاشهایی را برای بر پا کردن “روز خشم” در سوریه آغاز کردهاند که البته شکست این توطئه و عدم استقبال مردم سوریه از آن به فضاحتی جدید برای آمریکا و متحدانش در منطقه تبدیل شد.”
بشار اسد، از متحدان احمدی نژاد به شمار میرود. او هفتهی پیش محمد ناجی عطری، نخست وزیر دولتش را برای شرکت در سیزدهمین اجلاس عالی مشترک ایران و سوریه به تهران فرستاد و همزمان با این سفر، واحد مرکزی خبر صداوسیما گزارش داد که در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت ایرانی در سوریه فعالیت دارند.
پس از این سفر هم وزیر نفت از توافق نهایی با سوریه برای صادرات گاز ایران به آن کشور تا پایان سال جاری میلادی خبر داد و وزیر اقتصاد نیز پس از دیدار با همتای سوری خود، خبر راهاندازی بانک مشترک ایران و سوریه با نام “الامان” در چند ماه آینده را اعلام کرد.
از سوی دیگر، سوریه نیز اعلام کرد یک نویسندهی سوری به نام علی عبدالله را که سال قبل به خاطر متهم کردن دولت ایران به تقلب در انتخابات، به دو سال و نیم حبس محکوم و زندانی کرده بود، به اتهام تلاش برای برهم زدن روابط سوریه با کشورهای دیگر از طریق سخنانی که از داخل زندان مطرح کرده، به یک سال و نیم حبس دیگر محکوم کرده است.
دو تشکل کارگری در ایران از تصمیم شورای عالی کار جمهوری اسلامی ایران در افزایش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر برای سال آینده انتقاد کردهاند.
در روزهای اخیر، شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، سطح حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۰ را ۲۷ هزار تومان افزایش داد.
در واکنش به این موضوع سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیهای از افزایش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتقاد کرده و آن را غیرمنطقی دانسته است.
این تشکل کارگری در بیانیه خود آورده است که تصمیم شورای عالی کار، توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست و حداقل دستمزد كارگران بايد به گونهای باشد كه زندگی يک خانواده چهار نفره را تامين كند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران بر اساس نظرات كارفرمایان و دولت تعيين شده، آمده است: با عدم حضور تشكلهای مستقل كارگری و نمايندگان واقعی كارگران در شورای عالی كار، تنها کارگران متضرر خواهند شد.
سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در پایان بیانیه خود خواستار تجديد نظر و رسيدگی مجدد برای افزايش عادلانه حقوق كارگران توسط نمايندگان حاضر در شورای عالی كار شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیهای با انتقاد شدید از اعضای شورای عالی کار، تصمیم آنان را یک اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیونها خانواده کارگری دانسته است.
این تشکل کارگری همچنین افزایش ۲۷ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را بسیار ناچیز توصیف کرده و افزوده است: این مقدار افزایش دستمزد جبران افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید کارگران را نخواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه خود اعلام کرده است که این تشکل کارگری، سال جدید را به سال اعتراض برای افزایش دستمزدها و لغو قرار دادهای موقت تبدیل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسانی که بر حاصل دسترنج کارگران در وزارت کار و کاخهای اشرافی لم دادهاند، با افزایش اندک دستمزدها، کارگران را به استهزا بگیرند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران چندی پیش همراه با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و چند تشکل دیگر کارگری خواستار تعیین دستمزد کارگران بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار شده بودند که به گفته آنها «هزینه زندگی شرافتمندانه یک خانوار چهار نفری را تامین کند.»
در سال ۱۳۸۹ ايران برای سومين سال متوالی با رکود شديد اقتصادی دست به گريبان بود و بدين سان طولانی ترين دوران افت فعاليت های توليدی و بازرگانی و خدماتی پس از پايان جنگ با عراق را از سر گذراند.
با اين حال، تداوم رونق در بازار جهانی طلای سياه ، برخورداری از انبوه دلارهای نفتی و پر کردن بازارهای داخلی از کالاهای وارداتی، به جمهوری اسلامی امکان داد ابعاد گسترده بحران را پنهان کند و پيامدهای تحريم اقتصادی را، که زير بناها و بنيادهای توسعه کشور را هدف گرفته اند، تا اندازه ای بپوشاند.
داده های بنيادی
نرخ رشد - پايين ماندن نرخ رشد در سطحی بسيار نازل، آن هم در پی رکود سال های ۱۳۸۷ و ۸۸، مهم ترين ويژگی اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۹ خورشيدی است. پرسش بزرگی که طی سه سال گذشته صدها بار تکرار شده و بی جواب مانده، به عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی ايران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط می شود.
با اين حال بر پايه داده های پراکنده ای که به گونه ای غير رسمی از سوی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی منتشر شده، و يا داده هايی که منظما در گزارش های سازمان های بين المللی انتشار می يابد، ترديد نمی توان داشت که نرخ رشد ايران در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در بهترين حالت زير دو در صد در سال نوسان کرده است.
در مقايسه با هدف های برنامه پنجساله چهارم و پنجم، که نرخ رشد هشت درصد در سال را برای ايران ترسيم می کنند، و به ويژه در مقايسه با نرخ رشد چين (ده درصد)، هند (هشت درصد) و شماری ديگر از کشورهای پويای در حال توسعه، نرخ رشد زير دو در صد ايران مهم ترين معرف «درماندگی» جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۱.۵ درصد ارزيابی می کند که تنها يک چهارم ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه است.
آنچه در مورد رشد اقتصادی ايران بيشتر جلب توجه می کند، تداوم آن طی سه سال پی در پی است. در دوران بعد از جنگ ايران و عراق، سابقه نداشته که نرخ رشد ايران طی دورانی چنين طولانی زير دو در صد باقی بماند. وضع به گونه ای است که حتی سيل دلارهای نفتی نيز ديگر نمی تواند نرخ رشد ايران را، دستکم به صورت مقطعی و مصنوعی، بالا ببرد.
بيکاری - افت شديد نرخ رشد، طبعا به تنش در بازار کار ايران دامن زده است. در اين زمينه هم پنهانکاری و يا اراته داده های من در آوردی کم نيست.
سرعت پيشروی نرخ بيکاری در ايران، حتی بر پايه آمار رسمی، طی بيست سال گذشته اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است. اين شاخص، که در سال ۱۳۸۷ ، ۱۰.۴ در صد اعلام شده بود، در سال ۱۳۸۸ به گزارش مرکز آمار به ۱۱.۹ در صد رسيد و در پايان بهار ۱۳۸۹ نيز تا سطح ۱۴.۶ در صد بالا رفت. همزمان نرخ بيکاری جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله نيز به ۳۰ در صد رسيد.
از بهار ۱۳۸۹ تا امروز، مرکز آمار به گونه ای مرموز از انتشار نرخ بيکاری ايران در پايان فصول بعدی خودداری کرده است. با اين همه ترديدی نيست که طی ۹ ماه گذشته نرخ بيکاری باز هم بالاتر رفته، به اين دليل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسيار پايين قرار دارد.
تکرار می کنيم که در اين نوشته تنها آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار می دهيم و از آمار منابع مستقل کارشناسی، که نرخ واقعی بيکاری کشور را در سطحی بالاتر ارزيابی می کنند، سخن نمی گوييم.
اگر به داده های منتشر شده از طرف مرکز آمار ايران در مورد بازار کار ايران در بيست سال گذشته نگاه کنيم، می بينيم که طی اين دو دهه تنها در سال ۱۳۸۰ نرخ بيکاری ايران به ۱۴.۷ در صد افزايش يافت. به بيان ديگر بر پايه آمار رسمی منتشر شده در بهار ۱۳۸۹، و آنچه پس از آن در بازار اشتغال ايران جريان يافته، نرخ بيکاری کشور طی اين سال عملا به بالاترين سطح در دو دهه بعد از جنگ ايران و عراق بازگشته است.
به رغم اين داده ها، مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رييس دستگاه اجرايی بارها ادعا کرده اند که در سال ۱۳۸۹، يک ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد شده است. چگونه؟
در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است.
در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار رسيده است. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و يا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صدها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده است؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟ با رشد زير دو صد، بازار کار ايران چگونه به اين جهش شگرف دست يافته است؟
و تازه اگر اين همه شغل تازه در ايران به وجود آمده و نرخ بيکاری سقوط کرده است، چرا مرکز آمار از انتشار داده های مربوط به بازار کار کشور خود داری می کند؟
تورم - در عرصه تورم نيز اقنصاد ايران در ۱۳۸۹ سال خوبی را پشت سر نگذاشت.
در سال ۱۳۸۸ آمار رسمی بانک مرکزی و همين طور آمار سازمان های بين المللی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ايران تا حدود ۱۱ درصد خبر دادند و بعد در ارديبهشت ماه سال ۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اين شاخص در ايران به زير ده در صد رسيده است. در چند ماه بعد حرکت نزولی نرخ تورم همچنان ادامه يافت و در مرداد ماه به ۸.۸ در صد رسيد.
ولی از تير ماه به اين سو دوباره ورق برگشت و اين شاخص رو به اوج گذاشت، تا جايی که در پايان بهمن ماه، به گفته بانک مرکزی، به ۱۱.۶ در صد رسيد. با توجه به آنچه از سوی مسئولان ارشد باتک مرکزی گفته شده، نرخ تورم ايران در پايان سال جاری به احتمال قريب به يقين حدود سيزده در صد اعلام خواهد شد.
يکی از عوامل اصلی اوج گيری نرخ تورم، سرعت گرفتن مجدد نرخ رشد نقدينگی هست. اين شاخص که از نزديک چهل در صد در ۱۳۸۵ به ۱۶ در صد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته بود، در سال ۱۳۸۸ بار ديگر به ۲۴ درصد افزايش يافت و حجم نقدينگی هم از مرز ۲۳۵ هزار ميليارد تومان گذشت. در سال ۱۳۸۹ نيز، به گفته منابع ارشد بانک مرکزی، رشد نقدينگی با همان سرعت افزايش يافته است، عاملی که طبعا اوج گيری نرخ تورم را در پی دارد.
عامل دوم افزايش نرخ تورم در سه ماه گذشته، اصلاح قيمت ها در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها است که طی ماه های آخر سال جو مساعدی را برای اقزايش تدريجی قيمت ها فراهم آورد، ولی جهش تورمی ناشی از اين رويداد در نيمه اول سال ۱۳۹۰ پديدار خواهد شد.
سياست اقتصادی
سال ۱۳۸۹، از لحاظ سياستگذاری اقتصادی، عمدتا با بحث های همه گير در رابطه با تصويب و اجرای قانون معروف به «هدفمند» کردن يارانه های گذشت.
اين قانون، که دی ماه ۱۳۸۸ به تصويب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی رسيد، سر انجام يکشنبه بيست و هشتم آذر ماه، در پی يک تاخير ۹ ماهه، به اجرا گذاشته شد.
بر پايه اين قانون دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف يارانه ها، قيمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات اساسی را در راستای پيشروی به سوی قيمت واقعی آنها (که طبعا در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های پيشين است) افزايش دهد و، در همان حال، به منظور جبران هزينه ای که در پی حذف يارانه بر بودجه خانوار ها تحميل می شود، بخشی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوارها مسترد کند.
نرديدی نيست که نظام يارانه ای پيشين، که طی چند دهه در افول اقتصادی ايران نقش مهمی داشت، ديگر نمی توانست ادامه يابد. يارانه های آشکار و پنهان در عرصه انرژی طی سال های اخير حدود ۲۴ درصد توليد ناخالص داخلی ايران را می بلعيدند و اگر يارانه پرداختی به ساير کالا ها را نيز در نظر بگيريم، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از منابع ايران را به خود اختصاص می دادند.
تمام تلاش اصلاح طلبان ايران به ويژه در دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ خورشيدی برای پايان دادن تدريجی به نظام يارانه ای با مخالفت جناحی روبرو شد که بعد ها به نام «اصولگرا» سکان رهبری جمهوری اسلامی در دست گرفتند. طتز تاريخ اين بود که رييس جمهوری بر خاسته از دل اين جناح، محمود احمدی نژاد، به قهرمان «هدفمند» کردن بدل شد، و آن را دوای همه دردهای اقتصادی کشور معرفی کرد.
در باره اين قانون، و چگونگی اجرای آن، تاکنون هزاران صفحه سياه شده است. در اين جا تنها به سه نکته تکيه می کنيم:
اول – پيش از اين همه اقشار درآمدی کشور به کالاها و خدمات يارانه ای دسترسی داشتند و به همين سبب از نظام همگانی يارانه های نقدی سخن گفته می شد. امروز يارانه های نقدی باز هم به همه اقشار درآمدی کشور پرداخت می شود. به بيان ديگر «يارانه های نقدی همگانی» جانشين «يارانه های جنسی همگانی» شده است. يارانه زمانی هدفمند است که قشر های خاصی را هدف قرار دهد. پس چرا در قانون مربوط به اصلاح قيمت ها، که در آذر ماه گذشته به اجرا گذاشته شد، از اصطلاح «هدفمند کردن» استفاده شده است؟
دوم – نکته دوم به نفس توزيع يارانه های نقدی در يک کشور هفتاد و پنج ميليون نفری، آنهم در آغاز دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی، مربوط می شود. در حالی که شمار زيادی از کشورهای در حال توسعه سال ها است که دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادی به گونه ای چشمگير محدود کرده اند، آيا قابل قبول است که جمهوری اسلامی، با تکيه بر يک تفکر صدقه ای، ايران را به يک «نوانخانه بزرگ» بدل کند و يک تعهد بسيار سنگين مالی را، در قالب پرداخت يارانه های نقدی، برای روزگاری دراز، بر دوش دولت بگذارد؟
سوم – به رغم آنچه گفته شد، اصلاح قيمت کالاها و خدمات و به ويژه حامل های انرژی گامی به پيش است. با اين همه اين ابتکار زمانی می تواند تحول مثبتی را در بافت های اقتصادی ايران به وجود آورد که با ديگر محور های اصلاحی همراه باشد، از جمله آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، رفع ناکارايی های مديريت، مبارزه با فساد، تامين استقلال بانک مرکزی، اصلاح نرخ ارز و غيره...
نبود فضای مناسب برای کسب و کار، مهم ترين مانع شکوفايی اقتصادی در ايران است.
منظور از فضای کسب و کار، مجموعه عواملی است که خارج از حيطه کنترل مسئولان بنگاه های توليدی قرار دارد، ولی بر عملکرد اين بنگاه ها به شدت تاثير می گذارد. مثلا اگر برق قطع و وصل بشود، اداره ها و وزارتخانه ها درست کار نکنند، دستگاه قضايی از عهده حفظ مالکيت و اجرای قرار دادها و نگهداری امنيت بر نيايد و يا سطح فساد بالا باشد، همه اين عوامل خارج از اختيار مسئولان راه را بر فعاليت عادی آنها می بندند.
در آخرين گزارش بانک جهانی که آبان ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، ايران از لحاظ فضای کسب و کار در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه صد و بيست و نهم را دارد.
در مقام مقايسه بد نيست بدانيم ايران از اين لحاظ، شصت و چهار پله بعد از ترکيه قرار گرفته است. در مقياس خاورميانه و آفريقای شمالی، مرکب از هيجده کشور، ايران در رديف سيزدهم قرار گرفته، حال آنکه سه کشور عربستان، بحرين و امارات متحده عربی مقام های اول تا سوم را دارند.
تحريم اقتصادی
رويداد ديگر که در سال ۱۳۸۹ بر ايران تاثير گذاشت، شدت گرفتن تحريم های اقتصادی بود.
نوزدهم خرداد ماه گذشته چهارمين قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه ايران به تصويب رسيد. در فاصله ای کوتاه بعد از تصويب اين قطعنامه، ابتکارهايی از سوی کشورهای پيشرفته ، به صورت هماهنگ، در قالب مجازات های يک جانبه به اجرا گذاشته شدند.
۲۵ خرداد، استراليا تصميم های تازه ای را در مورد اعمال تحريم های پر دامنه عليه ايران تصويب کرد. بعد از آن، دهم تيرماه، نوبت به ايالات متحده آمريکا رسيد.
و سپس چهارم مرداد ماه، اتحاديه اروپا و کانادا هم تصميم های مشابهی را عليه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. همه اين ابتکارهای يکجانبه، در زمينه اعمال مجازات بر ايران، از محدوده قطعنامه شورای امنيت بسيار فراتر می روند و به خصوص بخش های مربوط به انرژی، بانکداری، حمل و نقل و بيمه را هدف قرار می دهند.
بر خلاف تبليغات رسمی دولتی درباره بی اثر بودن تحريم ها، اقتصاد ايران به دليل غوطه ور شدن در يک فضای خصومت آميز بين المللی به شدت آسيب ديده و حتی اگر وضع در آينده نزديک به حالت عادی باز گردد، تا سال های سال تاوان اين خصومت را پس خواهد داد.
بر شمردن آنچه به دليل مجازات های اقتصادی بين المللی بر اقتصاد ايران گذشت و می گذرد، در اين فرصت کوتاه طبعا امکان پذير نيست. ورود سرمايه و تکنولوژی خارجی به ميدان های نفت و گاز ايران عملا متوقف شده است. بنگاه های توليدی برای تامين تجهيزات مورد نياز خود با موانع فروان روبرو هستند.
بازرگانان ايرانی در مبادلات بين المللی خود بايد از هفت خان بگذرند.
فرسودگی ناوگان هوايی کشور تا آ نجا پيش رفته که عملا شرکت های ترکيه ای، آذربايجانی و اماراتی و غيره به پل ارتباط هوايی ايران با دنيای خارج بدل شده اند. پيوند ميان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با معتبرترين کانون های علمی جهان به حالت تعطيل در آمده است. و اين فهرست را می توان ادامه داد.
اين که ايران در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی جای ندارد و همچنان کشوری جهان سومی و تک محصولی باقی مانده، از عوامل گوناگون منشا می گيرد که يکی از آنها مجازات های اقتصادی بين المللی است.
در اين شرايط تنها عاملی که از فرو ريزی باز هم بيشتر سطح زندگی ايرانيان جلوگيری کرده و مانع از آن شده است که اينان در فقری مشابه کشورهای بسيار فقير غوطه ور شوند، در آمدهای نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافت و در سال ۱۳۸۹ باز هم بيشتر شد.
به برکت در آمدهای نفتی است که ايران، با وجود از نفس افتادن شمار زيادی از واحد های توليدی اش، هنوز میتواند بخش بسيار بزرگی از نياز های مصرفی خود را از راه واردات انبوه تامين کند. در واقع نفت و در آمد های ارزی حاصل از آن، عمق و دامنه ضربات سختی را که به دليل آشفتگی در مديريت و تحريم های بين المللی بر اقتصاد و مردم ايران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.
منبع: وبسایت رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر