مشاور رهبر جمهوری اسلامی که از زمان آغاز انقلاب در کشورهای عربی تلاش زیادی می کند بهار عربی را تحت تاثیر آیت الله خامنه ای معرفی کند در تازه ترین اظهارات خود گفته است که "بیداری اسلامی" با پرچمداری آقای خامنه ای شکل گرفته است.
علی اکبر ولایتی مخالف به کار بردن واژه "بهار عربی" است و می گوید انقلاب های رخ داده در کشورهای عربی به جز سوریه که آن را فتنه غرب می نامد، باقی را باید "بیداری اسلامی" نامید.
او برای تبلیغ این عنوان و همچنین برای معرفی آیت الله خامنه ای به عنوان پرچمدار این تحولات تا کنون کنفرانس های پر خرجی هم برگزار کرده و برای میهمانانی که از کشورهای خارجی می آورد سخنرانی کرده است.
آنطور که خبرگزاری های ایران گزارش داده اند، ولایتی در "هم اندیشی مدیران شبکه های رادیویی" نیز حضور به هم رسانده و به تعریف و تمجید از رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.
او گفته است : پرچم موج بیداری اسلامی را شیعه و انقلاب اسلامی ایران برداشته است. بیداری اسلامی کشور های منطقه، بازگشت به اصول و ارزش‌های اسلامی در همه کشورها است و تنها عده‌ای از اهل سنت بازیچه قدرت‌های غرب و شرق قرار گرفته‌اند.
ولایتی در عین حال نخستین آفت بیداری اسلامی را تفرقه بین شیعه و سنی دانسته است.
ولایتی افزوده است: "در شرایط کنونی هیچ کشور مسلمانی توانایی اینکه قطب و پرچمدار سایر کشورهای اسلامی باشد و راه را برای آنها روشن کند ندارد و برای انسان‌های صاحب فکر و اندیشه روشن است که هیچ کشور، نظام و رهبری مانند جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نمی‌تواند پرچمدار جهان اسلام باشد."
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار زندانی و فعال سیاسی با پایان یافتن مهلت مرخصی خود به زندان رجایی شهر بازگشت.
به گزارش ادوارنیوز، احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت که در سه سال اخیر تنها دو بار به مرخصی چند روزه اعزام شده، همزمان با روز خبرنگار به زندان رجایی شهر بازگردانده شد.
احمد زید آبادی که از ۲۳ خرداد ۸۸ در زندان به سر می برد، از زمستان سال ۸۸ به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج نگهداری می شود.
وی توسط دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز حکم دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد.
احمد زیدآبادی، در سال ۱۳۹۰ توسط هیاتی متشکل از ۱۲ کار‌شناس بین المللی مستقل رسانه‌ای، برنده جایزه آزادی مطبوعات جهانی سازمان یونسکو ۲۰۱۱ شد.
همزمان با سفر علی اکبر صالحی به آنکارا پایتخت ترکیه، وزارت امور خارجه این کشور بیانیه ای رسمی صادر کرد و اظهارات مقام های ايران درباره ترکیه و نقش این کشور در بحران سوریه را به شدت محکوم کرد.
این بیانیه همزمان با ورود صالحی به آنکارا منتشر شد.
به گزارش رادیوفردا، در بيانيه وزارت امور خارجه ترکيه آمده است:«تداوم اظهارات مقام های ايرانی در پست های مختلف در حمله به ترکیه غير مسئولانه و غير قابل قبول است، اين در حالی است که اصول سياست خارجی ترکيه را همگان می دانند.»
وزارت خارجه ترکيه در ادامه اضافه کرده است: «ما اتهامات بی اساس و تهديد های افراطی و نامناسب مطرح شده توسط مقام های ايرانی عليه کشورمان ، از جمله اظهارات حسن فيروز آبادی، رييس ستاد مشترک نیروهای مسلح ايران، را قويا محکوم می کنيم.»
حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران روز دوشنبه گفته بود:« آل سعود، قطر و ترکيه مسئول خون‌هايی هستند که در خاک سوريه ريخته می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رييس ستاد مشترک نيروهای مسلح ايران گفته بود:«اگر اين کشورها اين مبنا را قبول کرده‌اند بايد بدانند که بعد از سوريه نوبت ترکيه و بقيه کشورها خواهد بود.»
وی اضافه کرده بود:« مبادا ترکيه، عربستان و قطر قربانی ترويج تروريسم القاعده شوند و از اين بابت ما به دوستانمان هشدار می‌دهيم.»
در ادامه رقابت های المپیک لندن، ورزشکاران ایرانی ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره برای کشورمان به ارمغان آوردند. قاسم رضایی در دسته ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی و بهداد سلیمی در وزنه برداری فوق سنگین مدال طلای المپیک را کسب کردند. سجاد انوشیروانی نیز در وزنه برداری فوق سنگین مدال نقره گرفت. احسان حدادی هم موفق شد مدال نقره پرتاب دیسک را از آن خود کند.
ایران تا این لحظه با کسب ۴ طلا، ۳ نقره و ۱ برنز به رتبه یازدهم جدول مدال ها رسیده است.
این بهترین نتیجه ای است که ورزش ایران در تاریخ در یک دوره المپیک به دست آورده است.
نماینده وزن ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان با پیروزی مقابل کشتی‌گیر روس در فینال المپیک لندن سومین مدال طلای را برای ایران در این رقابت‌ها به ارمغان آورد.
قاسم رضایی فرنگی‌کار وزن ۹۶ کیلوگرم کشورمان که با پیروزی مقابل نمایندگان ترکیه، ارمنستان و کوبا به فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک رسیده بود، در دیدار نهایی نیز از سد کشتی‌گیر قدرتمند روسیه گذشت و قهرمان شد.
رضایی در این دیدار در ۲ تایم و با نتایج (۲ بر صفر) و (یک بر صفر) مقابل رستم توتروف، دارنده مدال برنز ۲۰۱۱ جهان از روسیه به پیروزی رسید و مدال طلا را بر گردن آویخت.
این مدال سومین طلای ایران در مسابقات کشتی فرنگی بود که باعث قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک شد.
پس از این پیروزی بود که با موفقیت بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در وزنه برداری و احسان حدادی در پرتاب دیسک بهترین نتایج المپیک برای ایران رقم خورد.
هنوز رقابت های کشتی آزاد و تکواندو که ورزشکاران ایران در آنها هم شانس کسب مدال دارند، آغاز نشده است.
ندای سبز آزادی - اختلاس و تخلف های مالی پی در پی در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها در ماه های اخیر سبب شده است تا مسوولان امر به جای برخورد با متهمان و ریشه کنی این فساد مالی، تغییر نام موسسات مالی که بسیاری از آن ها منقش به اسامی امامان شیعه و پیامبر اسلام است را در دستور کار خود قرار دهند.
وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفته که «تا جایی که از این اسامی برای تبرّک استفاده شود ایرادی نیست ولی اگر قرار باشد از این اسامی برای فریب مردم استفاده شود کاری ناپسند است.»
عبدالله تمیمی نماینده شادگان نیز در همین رابطه با اشاره به فساد مالی گسترده در این موسسات گفته که « اگر موسسه ای به نام ائمه باشد و اختلاسی در آن موسسه پیش آید به اسم همان معصوم نام برده می شود که این موضوع دور از شأن معصومین است و بد است.»
وی با بیان این که «گاهی این موسسات خیلی ساختار قانونی ندارند و تحت نظارت نیستند»، گفته که «بسیار مشاهده شده که آنها ورشکست می شوند که در نتیجه ور شکستگی و اختلاس به نام ائمه در افواه اعلام می شود هر چند بی غرض باشد ولی در نهایت اینکه دور از شأن نام ائمه است.»
بر این اساس اعضای فراکسیون موسوم به "قرآن و عترت" مجلس شورای اسلامی، این موضوع را در جلسات خویش مطرح کردند تا این اسامی در مؤسسات و بانک ها و مراکز غیردینی استفاده نشود.
مخالفت دولت با افزایش وام مسکن
ارائه تسهیلات بانکی در قالب وام برای خرید مسکن موضوعی است که مسوولان اقتصادی دولت های نهم و دهم همواره از آن به عنوان یکی از راه های حل معضل مسکن و خانه دار شدن شهروندان نام برده اند. با این حال با نگاهی به افزایش قیمت شدید در بازار مسکن، این وام به هیچ وجه کفاف خرید یک واحد مسکونی ۶۰-۷۰ متری در تهران را نمی دهد و بنا بر اظهارات رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن «وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن در خوشبینانه ترین حالت ۲۰ درصد قیمت در تهران را پوشش می دهد.»
از سوی دیگر با وجود اعلام آمادگی بانک مسکن برای افزایش مبلغ وام مسکن، دولت به دلایل نامعلومی از انجام آن سرباز می زند.
نادر قاسمی رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن درباره «پیشنهاد افزایش وام ساخت از ۳۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان» هم گفته که «این پیشنهاد تاکنون منجر به نتیجه نشده است.»
مطابق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته سقف وام خرید مسکن تا رقم ۲۵۰ میلیون ریال پیش بینی شده بود که علیرغم آمادگی بانک مسکن، این طرح در کارگروه مسکن کشور مورد موافقت قرار نگرفت.
رئیس اداره کل طرح و برنامه بانک مسکن در پاسخ به این سوال که این وام خرید ۲۰ میلیونی فکر می کنید کفاف خرید یک واحد مسکونی ۷۰ متری در تهران را بدهد گفته که »در حال حاضر من فکر می کنم اگر یک واحد مسکونی ۷۰ متری با متری میانگین ۲ میلیون تومان درنظر بگیرید باید ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت کنید و بدین ترتیب وام ۲۰ میلیون تومانی در خوشبینانه ترین حالت ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی در تهران را پوشش می دهد.»
لغو مصوبه جنجالی شرکت ملی نفت
خبرگزاری فارس روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که «وزیر نفت از مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران درخواست کرده است تا مشخص شدن وضعیت معاونت اموربین الملل شرکت ملی گاز مصوبه جنجالی این مجمع درباره انحلال شرکت صادرات گاز ایران ملغی شود.»
لازم به ذکر است که پس از برگزاری نشست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در ۱۵ تیرماه سال جاری این مجمع در یک اقدام غیر منتظره تصمیم به انحلال شرکت صادرات گاز ایران گرفت.
این تصمیم درحالی اتخاذ شد که ایران دارای قراردادهای متعددی برای صادرات گاز است و این تصمیم تنها به دلیل جدا کردن صادرات ال ان جی از شرکت صادرات گاز بود.
برخی از کارشناسان معتقد هستند این اقدام مجمع شرکت ملی نفت تنها به دلیل سودآور بودن صادرات ال ان جی بوده است.
دور زدن تعزیرات حکومتی از سوی مرغ فروشان
در حالی که معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران از قیمت گذاری گوشت قرمز و مرغ خبر داده و به فروشندگان گوشت و مرغ تاکید کرده که از فردا گوشت قرمز را به قیمت ۱۷ هزار تومان و گوشت مرغ را ۵ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه کنند، به نظر می رسد فروشندگان این عرصه به خوبی به راه های دور زدن تعزیرات حکومتی واقف اند.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس از سطح شهر تهران و فروشنده های گوشت قرمز و مرغ تهیه کرده، فروشندگان بیشتر ترجیح می‌دهند مرغ را به صورت قطعه‌بندی شده عرضه کنند که شامل تعزیرات نشود.
بنا بر اظهارت یک فروشنده که خبرگزاری فارس وی را «در حال قطعه‌قطعه کردن مرغ» توصیف کرده «در حالی که مرغ در کشتارگاه کیلویی ۵۵۰۰تومان عرضه می‌شود دولت فروش بیش از ۵۲۰۰ تومان در فروشگاه‌ها را شامل تعزیرات می‌داند اما دولت برای قیمت قطعات مرغ محدودیتی اعمال نکرده است.»
بر این اساس هر کیلوگرم ران مرغ ۵ هزار و ۶۰۰، سینه بدون استخوان ۱۱ هزار و ۲۰۰ و فیله مرغ ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود.
ضمن این که مرغ ۵۲۰۰ تومانی که مسئولان اعلام کرده اند نیز تنها در مراکز خاصی عرضه می‌شود.
تبدیل خصوصی‌سازی به خودمانی‌سازی
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اسلامی اصناف و بازار با اشاره به دستور چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر احرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفته که «ما فکر می‌کردیم با ابلاغ اصل ۴۴ انقلابی می‌شود اما نه تنها انقلاب نشد بلکه توسعه هم شکل نگرفت و متأسفانه در این طرح مسئولان همراهی نکردند.»
دبیر کل جمعیت اصناف و بازار همچنین با اشاره به نام گذاری سال جدید از سوی رهبرجمهوری اسلامی به عنوان «سال حمایت از تولید ملی» گفته که «در حالی که ۵ ماه از شعار حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی گذشته است اما ما هنوز مشغول شعارزدگی هستیم و مسائل اصل ۴۴ زمین مانده و خصوصی‌سازی به خودمانی سازی تبدیل شده است.»
کریمی اصفهانی در ادامه با اشاره به مطرح کردن «اقتصاد مقاومتی» از سوی آیت الله خامنه ای نیز گفته که «باید برای این کار اقتصاد به دست مردم سپرده شود و دولت دیگر نباید معطل کند»
آخرین تحولات بازار سکه و طلا
در روزهای اخیر برخی تصمیمات سیاسی درباره نرخ ارز، بازار سکه و دلار را با نوسان مواجه کرد و امروز نیز برنامه‌های بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز مرجع، بازار سکه آتی را با رشد ۸ تا ۲۲ هزار تومانی در هر قرارداد روبه‌رو کرد.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی فعالان این بازار از نرخ دلار موجب شده است سکه آتی مرداد و شهریور با افزایش ۲۲ و ۱۷ هزار تومانی، در نرخ‌های ۷۷۱ و ۸۱۱ هزار تومان معامله شود. همچنین، سکه مهر و شهریور نیز با رشد ۸ و ۱۸ هزار تومانی، حدود ۸۴۵ و ۸۹۱ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
بر این اساس سکه مرداد ماه با توجه به اینکه همزمان با قیمت سکه نقدی حرکت می‌کند، بیشترین افزایش قیمت را امروز ثبت کرد.
مدتی است وضعیت سکه در بازار آتی و نقد بر اساس قیمت دلار حرکت می‌کند و هر اتفاق و خبری که در این حوزه رخ می‌دهد به صورت آنی اثر خود را بر بازار می‌گذارد. این روز ها نیز اخبار مختلف از جمله تعیین نرخ جدید ارز مرجع و تک نرخی شدن آن و راه اندازی بورس ارز و سایر مسائل در صدر اخبار کشور قرار گرفته و بازار ارز را تحت تأثیر خود قرار داده است.
نامه سرگشاده جایگاه داران سوخت
این هفته انجمن صنفی جایگاه‌داران بنزین اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده و بدون مخاطب مشخص درباره مشکلات مربوط به کارمزد ارائه سوخت کرده و از عدم توجه مسئولان ذیربط به مشکلات جایگاه‌ها انتقاد کرده است.
مشکلات مربوط به کارمزد جایگاه‌های توزیع بنزین دست کم از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نامتناسب کارمزد جایگاه‌داران نسبت به افزایش قیمت بنزین آغاز شده است.
جایگاه‌داران معتقد بودند با توجه به کاهش عرضه بنزین به خصوص بنزین ۷۰۰ تومانی در جایگاه‌ها، ادامه فعالیت آنها اقتصادی نیست.
این مشکلات تا جایی ادامه یافت که انجمن صنفی جایگاه‌داران بنزین قصد داشت با هماهنگی تعدادی از جایگاه‌ها عرضه بنزین ۷۰۰ تومانی را پیش از آغاز سال جاری متوقف کند که با رایزنی‌های انجام شده و وعده حل این مشکل از این کار منصرف شدند.
با این وجود ظاهرا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان متولی مستقیم این حوزه، اعتراضات را بی مورد دانسته و از پاسخگویی به خواسته جایگاه داران امتناع کرده است.
جایگاه دارن در نامه سرگشاده خود نوشته اند: «آیا سرنوشت بیش از ۲۵۰۰ جایگاه اختصاصی مواد نفتی (پمپ بنزین) با سرمایه ای بیش از حدود ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان که به لحاظ عدم رسیدگی و جوابگویی مسئولین در حال نابودی است برای دست‌اندرکاران سوال برانگیز نیست؟»
در این نامه آمده است: «آیا سرنوشت و زندگی بیش از ۵۰۰ هزار نفر مجموعه پرسنل و مالکین و مدیران شاغل در آن جایگاه‌ها با خانواده‌شان در این صنف که به دلیل کارمزد ناچیز جایگاه‌ها (کمتر از ۲.۵ درصد فروش مواد نفتی) در رنج و عذاب هستند نباید برای مسئولین ایجاد حساسیت کند؟»
هاشمی رفسنجانی ضمن تبریک روز خبرنگار و تاکید بر اینکه خبرنگاران حافظان اعتماد مردم اند گفت : هر چقدر دایره خبرسازی و کتمان حقایق را گسترده‌تر باشد، به همان اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئولان و رسانه‌های داخلی کم و توجه آنان به رسانه‌های خارجی زیاد می‌شود.
هاشمی دراین پیام افزوده است: نباید بگذاریم خبرهای مربوط به کشور ایران را دیگران به اطلاع مردم ما برسانند، مخصوصاً که می‌دانیم آنان اهداف خاص خود را در چیدمان کلمات در خبرها دارند و اگر ما واقعیت‌ها را براساس حقیقت محض بگوییم، مردم نیز از آنان روی برمی‌گردانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی وی در پیام خود خاطرنشان کرد:خبرنگاری، شغل شرافتمندانه‌ای است که رسالت بزرگی را بر دوش خبرنگاران می‌گذارد. این گروه که تمام همتشان ارتقای اطلاعات در جوامع است، نمی‌گذارند جامعه در بی‌خبری بماند و با رشد آگاهی مردم، باعث تسریع حرکت قافله انسانی به سوی قله‌های دانش و علم و در نتیجه پیشرفت و سعادت می‌شود.
هاشمی رفسنجانی در پیام خود تصریح کرد:توجه داشته باشیم که خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد، خبرسازی که متأسفانه در کنار رشد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اطلاع‌رسانی درست، در حال اشاعه در جامعه می‌باشد، بر پایه دروغ و شایعه استوار است و نمی‌تواند منبع و مرجع باشد، اما می‌بینیم که بسیاری از بوق‌های استعماری و استبدادی برای جبران عدم اعتماد مردم، به دروغ‌گویی و خبرسازی روی آورده و نمی‌دانند آنچه باعث افزایش رویگردانی مردم از آنان شده، همین حالت است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:در دنیای فراصنعتی امروز که همه ابزار اطلاع‌رسانی با پیشرفته‌ترین تکنولوژی ساخته شده‌اند، نمی‌توان خبری را کتمان و یا سانسور کرد. عصر انفجار اطلاعات است و هر حادثه‌ای که در هر گوشه این جهان اتفاق بیفتد، خیلی سریع با عبور بر شهپر اطلاع‌رسانی به اقصی نقاط جهان می‌رسد و حتی اخیراً در کنار خبر، تصاویر و فیلم آن نیز مخابره می‌شود.
ندای سبز آزادی ـ مریم مدنی: امسال ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند؛ در حالیکه در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته کارشناسی پذیرش دختران ندارند. رشته هایی چون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض که چندان ربطی به جنسیت هم ندارد.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که دانشگاه علامه طباطبایی که سال قبل حدود ۲۳ رشته علوم انسانی در این دانشگاه را حذف کرده بودف امسال اقدام به تک جنسیتی کردن دانشگاه ها کرده و در دفترچه انتخاب رشته امسال، دانشگاه علامه طباطبایی رشته های علوم تربیتی، علوم سیاسی،کتابداری و اطلاع رسانی را برای زنان و رشته های مددکاری اجتماعی، حسابداری، مدیریت صنعتی، مدیریت هتلداری را برای مردان اختصاص داده است.
این اتفاق برای برخی دیگر از دانشگاه های کشور هم رخ داده است؛ چنان که در زیرگروه علوم انسانی دانشگاه‌های بوعلی‌سینا همدان، رازی کرمانشاه و دانشگاه قم اقدام به پذیرش جنسیتی در رشته ها می‌کنند.
دانشگاه چمران اهواز هم در رشته های مهندسی تنها به جذب دانشجوی مرد اقدام کرده و زنان دیگر حق انتخاب رشته‌های مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز را ندارند. بنابراین دختران خوزستانی رشته های ریاضی و فنی دیگر امکان تحصیل در محل سکونت خود را ندارند. رشته های زمین شناسی و معدن هم در دانشگاه سیستان و بلوچستان تک جنسیتی شدند. همچنین در رشته های زیست شناسی و رشته مکانیک، دانشجویان دانشگاه زنجان به صورت تک جنسیتی پذیرش می‌شوند.
از سویی با وجود اعمال چنین تبعیض‌هایی، مطابق نتایج کنکور سراسری سال ۹۱، دختران در همه رشته‌ها پیشتاز شده‌اند.
در میان برگزیدگان کنکور ،۳۶ نفر پسر و ۱۷ نفر دختر هستند اما نفرات اول چهار گروه علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی در انحصار دختران قرار دارد و تنها نفر اول گروه ریاضی پسر است.
تفکیک جنسیتی، از کی و کجا؟
سابقه تفکیک جنسیتی در واقع به ابتدای انقلاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد که برخی قیود برای پذیرفته‌شدن در بعضی رشته‌ها ذکر شده بود، اما در سال ۱۳۷۲ با مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی کلیه قیدها در انتخاب رشته از جمله سن، جنس و تعداد دفعات شرکت در کنکور حذف شد و تنها ۴ قید جنسیتی همچنان باقی ماند که از این قرار بود:
ورود به رشته مامایی تنها به دلیل مشکلات شرعی تنها به خانم‌ها اختصاص دارد؛ رشته دریانوردی به دلیل شرایط کار مختص آقایان است؛ برخی رشته‌های بورسیه دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد که همواره در پذیرش دانشجویان قید جنسیتی داشته اند و حتی در سال ۱۳۸۵ ورود دختران به ۲۸۵ رشته/شهر دانشگاهی را محدود کردند.
آمار نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۷۵ تعداد شرکت کنندگان پسر در کنکور سراسری بیش از دختران بوده اما در سال ۱۳۷۶ این تعداد تقریبا برابر شده و پس از آن دختران از پسران پیشی گرفتند و انتظار می‌رفت که با حفظ همان شرایط، این روند ادامه داشته باشد.
این در حالی بود که در سال ۱۳۶۱ و با بازشدن دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگی، تنها ۱۰ درصد دانشجویان دختر بودند و ۵۴ درصد از رشته‌های دانشگاهی به روی دختران بسته شد. از سال ۱۳۶۸ به بعد، تعداد کل دختران دانشجو در دانشگاه‌های ایران به سرعت افزایش یافت و به ۶۵ درصد رسید.
این امر نگرانی حکومت را در پی داشت؛ پس از آن با اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی و محلی، کنترل تعداد دختران دانشجو در موسسات آموزش عالی بیشتر شد.
طبق آمار آموزش عالی، میزان مشارکت زنان از سال ۱۳۷۳ در ایران رو به رشد بوده، آنچنان که این میزان از ۲۷ درصد قبولی دختران در کنکور سال ۷۲-۷۳ به ۶۰ درصد در سال ۸۳-۸۴ رسیده است.
در اواخر فروردین ۸۲ حسین رحیمی، رئیس سابق سازمان سنجش از ایجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری خبر داد. این محدودیت شامل رشته‌های زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین آلات کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر بود.
۱۵۶ نماینده مجلس ششم و نیز اعضای فراکسیون زنان این مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، سهمیه جنسیتی ۵۰ درصدی رشته‌های پزشکی را تبعیض و خلاف قانون اساسی دانستند. هرچند معاون آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ اعلام کرد که بر اساس کارشناسی‌های انجام شده، این سهمییه بندی منطقی‌ست و در کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال می‌شود.
اما الهه کولایی، نماینده مجلس ششم همان زمان گفت که اعمال سهمیه، یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی یعنی حضور پر رنگ زنان در جامعه و دانشگاه‌ها را به خطر می‌اندازد.
آغاز تبعیض‌های گسترده علیه زنان
طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها طرحی‌ست که در مجلس هفتم به شکل جدی ارائه شد و براساس آن سازمان سنجش با سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت‌هایی را برای ورود دختران به دانشگاه باید اعمال کند. هدف از این طرح حفظ قداست خانواده و ایجاد تناسب بین راهیابی دختران و پسران بیان شده که البته از سوی کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و دیگر تشکل‌های حقوق زنان محکوم شد.
طراحان آن معتقدند که برخی رشته‌ها به طور کلی مردانه است و طبیعتا وزارت علوم و تحقیقات از دانشجویان مرد در این رشته‌های خاص استفاده می‌کند و در رشته‌های زنانه نیز همین اتفاق رخ خواهد داد.
از سویی به گفته آنان وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نمی‌توانند کار کنند و به شهرهای دور بروند، تخصص آنها در حال مملکت هیچ تاثیری ندارد.
فراکسیون زنان مجلس هفتم نیز دلیل ارائه این طرح را بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق، حفظ قداست و ارکان خانواده عنوان کرده بود.
با روی کار آمدن احمدی‌نژاد این طرح به طور جدی پیگیری و اجرا شد.
براساس آمار در سال ۱۳۸۵ سهیمه پذیرش برای پسران ۴۰ درصد بود اما بعد از آن طبق همین آمار، تلاش دولت برای کم کردن سهمیه دختران بیشتر شد.
در سال ۱۳۸۶ سازمان سنجش در ۳۶ رشته تحصیلی حضور زنان را محدود کرد ، اما با وجود سهمیه‌بندی‌ها در سال پیش از آن نیز، در تیرماه ۸۷ ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش اعلام کرد که در میان شرکت کنندگان کنکور سراسری ۶۳ درصد از دختران و ۳۷ درصد از پسران در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند.
و بعد در سال ۱۳۸۸ بر اساس اعلام وزیر علوم، صندلی‌های دانشگاه ۳۰ درصد از آن دختران، ۳۰ درصد برای پسران و ۴۰ درصد سهمیه آزاد بود.
در همان زمان مرکز تحقیقات مجلس اعلام کرد که در سال‌های اخیر، افزایش تعداد دختران در دانشگاه‌ها و انستیتوها، فرصت‌های شغلی را از مردان که نان‌آور خانواده هستند، می‌گیرد و پیشنهاد کرد که در امر استخدام، اولویت انتخاب را باید به مرد داد، حتی اگر تحصیلات زن در حد تحصیلات مرد باشد.
آخرین خبر رسمی از دفتر برنامه‌ریزی دولت در آذرماه ۹۰ هم نشان می‌دهد که ۵ /۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان کنکور سال گذشته دختر و ۵ /۴۹ درصد پسر بوده‌اند که در مقایسه با آمار سال‌های قبل کاهش قابل توجه دختران را نشان می دهد؛ دلیل آن هم به سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال شده بازمی‌گردد که البته براساس دفترچه‌های کنکور منتشرشده سال ۹۱ این آمار از این پس بازهم روبه کاهش خواهد بود. اما با این حال و با وجود همین سهمیه‌بندی هم امسال نفرات اول چهار گروه علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی در انحصار دختران قرار دارد و تنها نفر اول گروه ریاضی پسر بوده است.
به عقیده ناهید حسینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر و فعال حقوق زنان: "علیرغم سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل ورود دختران به دانشگاه‌ها آنها تلاش بیشتری کردند که در کنکور سراسری قبول شودند و بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شوند. آنان با موفقیت روزافزون خود، سیستمی را در که در کلاس اول ابتدایی جمله " بابا آب داد، بابا نان داد" را به هدف اصلی آموزشی خود تبدیل کرده بود، به طور جدی به چالش کشیدند."
زنان، همچنان مقاوم در برابر تبعیض‌ها
مسئولین هدف از سهمیه‌بندی‌ها را ایجاد تعادل جنسیتی و کمک به ثبات خانواده می‌خوانند، و مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری هم که از فعالان محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها بوده، افزایش تحصیل کردگان زن را سبب بالا رفتن انتظار آنان در مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند؛ اما مهرانگیز کار، حقوقدان معتقد است که به طور کلی بعد از انقلاب ۵۷ رهبران مذهبی تصمیم گرفتند که مشارکت زنان را در امور اجتماعی و سیاسی محدود کنند و این براساس قوانینی بود که تبعیض جنسیتی را در ماهیت خود داشت و به این دلیل زنان شهروند درجه دوم محسوب می‌شوند و از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس هم می‌گوید که جدایی جنسیتی در دانشگاه‌ها پروسه تبعیض جنسیتی را برای تصمیم‌گیرنده‌ها آسان‌تر می‌کند.
همچنان که کامران دانشجو در مراسم سی و دومین سالگرد انقلاب به عنوان وزیر علوم اعلام کرد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶ باید در دانشگاه‌ها اجرا شود.
بر اساس این مصوبه دانشجویان مرد و زن باید در کلاس‌های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.
و سرانجام نتیجه فعالیت‌های گسترده نمایندگان و دولت برای محدود کردن حضور زنان در دانشگاه‌ها به این امر انجامید که در سال ۹۰ وقتی دفترچه پذیرش دانشجو منتشر شد، داوطلبان متوجه شدند که دانشگاه علم و صنعت، سهمیه دختران در مقطع ارشد در همه رشته‌ها را تقریبا به صفر رسانده و در مقطع شبانه هم در کل ۱۹ رشته فقط ۲۵ سهمیه برای دختران در نظر گرفته شده بود.
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا در مشهد و دانشگاه قم نیز پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته‌های تحصیلی را کاملا متوقف کردند و رشته‌های روابط عمومی و روزنامه‌نگاری هم از مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی حذف شد.
در نهایت امسال هم ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند و در حالیکه در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته کارشناسی پذیرش دختران ندارند.
وکیل سعید مرتضوی می گوید با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت، به نوعی رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری موکلش از ریاست این صندوق اجرایی شده است.
دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول جنایت کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی را باطل کرده است. اما دولت این حکم را نمی پذیرد و در تازه ترین اقدام به منظور حفظ مرتضوی، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داده است.
محمد اصلانی وکیل سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر‌دولتی نمی‌شود.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری با تشریح دلایل ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، نسبت به عواقب عدم اجرای این رای و تقابل با دستگاه قضا هشدار داد و صبح امروز نیز رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بر لزوم عزل فوری مرتضوی تأکید کرد.
وکیل مرتضوی اما می گوید: هیئت عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع دیوان عدالت اداری پیشنهاد هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی و انتصاب مدیرعامل این صندوق از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابطال کرده است. اما مخاطب این حکم آقای مرتضوی نیست بلکه وزیر کار به عنوان صادر کننده حکم برای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است و تا امروز هم آقای شیخ‌الاسلامی دستوری برای برکناری موکل بنده صادر نکرده است.
روز گذشته معاون اول رئیس دولت، اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافته است.
وکیل مرتضوی با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت دولت، گفت: اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیئت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.
اصلانی افزود: موکلم رئیس هیئت مدیره "شستا" است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است.
وی افزود: در مجموع اگر باب شود که دیوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.
اصلانی ادامه داد: اینکه بگویند فردی که دارای پرونده است، نمی‌تواند مسئولیت بگیرد، درست نیست چون همین الان برخی نمایندگان در دستگاه قضایی پرونده مفتوح دارند که یکی از آنها، در شعبه 9 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی بوده و برای دیگری، دادگاه کیفری تهران حکم صادر کرده است.
یارانه نقدی مرحله هجدهم (مردادماه) که قرار بود بامداد سه شنبه ۱۷ مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز‌شود، واریز نشد.
به گزارش خبرآنلاین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر قرار بود بامداد سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود که بنا به اطلاع رسانی شهروندان تا کنون این اتفاق به وقوع نپیوسته است.
بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی - فاز اول هدفمندی یارانه‌ها- را دریافت می‌کنند.
در همین حال، اخیرا حدود ۷۰ میلیون ایرانی یارانه نقدی ۲۸ هزار تومانی نان که برای مدت نه ماه است، دریافت کرده‌اند.
البته این یارانه برای حدود ۴ میلیون نفر از اقشار مرفه - به تعبیر دولت- واریز نشده است.
وزیر راه و شهرسازی توقف سرو ناهار برای مسافران پروازهای خطوط داخلی کشور تا پایان ماه رمضان را به ایرلاین‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد تا سرو ناهار برای مسافران در ماه مبارک رمضان را متوقف کنند.
بر همین اساس، علی نیکزاد در ابلاغیه ای این موضوع را به سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاین‌ها اعلام کرده است.
این اقدام وزارت راه و شهرسازی در حالی است که توضیحی درباره تفاوت قیمت بلیط ایرلاین ها با حذف این خدمات ارائه نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر