جایزه «تئودور هکر، برای صداقت و شهامت سیاسی» به شیوا نظرآهاری اعطا شد.
به گزارش دویچه وله، جایزه "تئودور هکر" به خاطر فعالیت و شهامت شیوا نظر آهاری در نوشتن گزارشهایی در اینترنت درباره نقض حقوق بشر در ایران، برای او در نظر گرفته شده است.
تئودور هکر فیلسوف، منتقد فرهنگی، مترجم و نویسنده آلمانی است که در سال ۱۸۷۹ به دنیا آمد و دورهی جوانی را در شهر اسلینگن آلمان به سر برد. تئودور هکر به سبب مخالفتهایش با رژیم نازی و پایداریش در این امر مشهور است. هکر در سال ۱۹۴۵ با پایان جنگ جهانی دوم در گذشت.
در پنجاهمین سالگرد درگذشت هکر، شهر اسلینگن آلمان جایزه "تئودور هکر" را تعیین کرد. این جایزه هر دو سال یک بار به شخصیتهایی در سراسر جهان اهدا میشود که تلاشهای درخور توجهی در راه حفظ حقوق بشر، صلح و دمکراسی انجام دادهاند.
شیوا نظرآهاری که به خاطر فعالیتهای حقوق بشری خود محکوم شده و ممنوع الخروج است، نتوانست این جایزه را که روز یکشنبه (۱۷ آوریل/ ۲۸ فروردین) اهدا شد، شخصا دریافت کند. در غیاب او این جایزه به خانم پريسا کاکايی، همکار شيوا نظرآهاری در کميته گزارشگران حقوق بشر تقدیم شد.
وزارتخانههاي راه و ترابري و مسكن و شهرسازي با يكديگر و وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن نيز با يكديگر ادغام شدند.
به گزارش فارس، در جلسه امروز هيات دولت، ادغام اين وزارتخانه ها تصويب شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانه ها بايد از 21 به 17 كاهش يابد كه البته پس از اين مصوبه، مجلس وزارتخانه جديد ورزش و جوانان را ايجاد كرد و تعداد وزارتخانه هاي موجود را به 22 افزايش داد.
بنا به گفته حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ، تعداد وزارتخانه ها در مجموع بايد 17 وزارتخانه باشد. با اين حساب در حال حاضر تعداد وزارتخانه ها با ادغام اين چهار وزارتخانه به 20 كاهش يافت و سه وزارت ديگر بايد از مجموعه وزارتخانه هاي دولت كاهش يابد.
مسئولین دانشگاه کاشان در اقدامی که با همکاری معاونت فرهنگی و حراست این دانشگاه انجام گرفته است، با برخی از دانشجویان دختر و خانوادههای آنها تماس گرفته و از دانشجویان خواستهاند که در یک جلسه مشاوره گروهی حاضر شوند و سپس با عباراتی توهین آمیز اقدام به تهدید آنها شده است که در صورت عدم حضور با آرای سنگین کمیته انضباطی مواجه خواهند گشت.
به گزارش ندای سبز آزادی، مسئولان برگزارکننده در جلسه دوم با اعتراض شدید دانشجویان مواجه شدند، درپی این اعتراضات، معاون فرهنگی دانشگاه در هنگام سخنرانی مجبور به ترک تریبون شد و ادامه این اعتراضات نیز مسئولین را به تغییر روند برنامه ناگزیر ساخت.
لازم به ذکر است، مسئولان برگزارکننده این جلسه، بر روی کارت دعوت آن عبارت «از صفر پروانه شدن» را درج کرده و آن را به صورت نوبتی و برای بیش از سیصد تن از دانشجویان دختر در نظر گرفته بودند.
گفتنی است تدوین منشور پوشش دانشجویی، احضار گسترده دانشجویان دختر به حراست و تهدید آنها و در مواردی صدور احکام کمیته انضباطی و همچنین تفکیک جنسیتی برخی از کلاسهای دروس عمومی و ممانعت از برگزاری تئاترهای دانشجویی به علت احتمال اختلاط بازیگران دختر و پسر در هنگام ایفای نقش، از اقدامات قبلی مسئولین دانشگاه کاشان در مورد مساله حجاب و تفکیک جنسیتی بوده است.
در اقدامی دیگر، به گزارش وبسایت رسمی دانشگاه کاشان معاونت فرهنگی دانشکده معماری و هنر این دانشگاه در قالب نمایشگاه حجاب و عفاف، ضوابط و مقررات حجاب و پوشش در بیش از پنجاه دانشگاه دنیا را در قالب پوستر در معرض دید بازدیدکنندگان قرارداده است.
شایان ذکر است در دیدار معاون اداری مالی وزارت علوم از دانشگاه کاشان در اسفند ماه، گذشته دکتر علیاکبر متکان خبر از اختصاص بودجه ویژه به این دانشگاه جهت احداث دانشکدههای تک جنسیتی داده بود.
جمعی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه ای از داخل زندان، برخی خبرهایی را که از وضعیت آنان در بیرون از زندان منتشر می شود نادرست می دانند و آن را تلاشی برای بی اهمیت جلوه دادن خبرهای واقعی زندانیان سیاسی قلمداد می کنند .
به گزارش کلمه، این زندانیان در این نامه، در این باره توضیح بیشتری می دهند تا افکار عمومی نسبت به آنچه درباره این زندانیان و دیگر زندانیان سیاسی در سایتهای خبری منتشر می شود آگاه باشند .
آنها به اخبار کذبی که درباره اعتصاب غذای آرش صادقی و همچنین انتقال وی به سلول انفرادی در معدودی از سایتهای خبری منتشر شد، اشاره و تاکید می کنند که این خبر از اساس بی پایه ودروغ بوده است .
در روزهای آغازین سال جاری، برخی سایتها، خبری را مبنی بر اعتصاب غذای آرش صادقی و انتقال وی به سلول انفرادی منتشر کردند.
آرش صادقی دانشجوی دربند خود نیز این خبر را تکذیب و تاکید می کند که هرگز چنین خبری از سوی او به خارج از زندان منتقل نشده است .
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، انتشار چنین خبرهای غیر واقعی را تحرک عناصر مشکوکی می دانند که با هدف کاهش حساسیت افکار عمومی نسبت به مساله زندانیان منتشر می شود .آنها همچینن نوشته اند که شکی ندارند که برخی از سایت های خبری به منظور دلسوزی برای زندانیان سیاسی این خبرها را منتشر می کنند اما باید حسیاسیت و دقت بیشتری در این باره به خرج دهند.
آنها معتقدند انتشار چنین اخبار کذبی باعث می شود اولا موضوع زندانیان سیاسی در دراز مدت لوث شود و ثانیا اگر بار دیگر اتفاقی به صورت واقع برای کسی رخ دهد، این موضوع برای افکار عمومی عادی تلقی شود، چرا که اگر حجم اخبار دروغین بدون اینکه اتفاق خاصی رخ دهد در جامعه رواج یابد در نهایت نسبت به این خبرها عادی سازی می شود و کم کم افکار عمومی نسبت به آنها بی توجه شده و حساسیت لازم را از دست می دهد .
این گروه از زندانیان سیاسی در پایان خطاب به همه رسانه های جنبش آزادیخواهانه مردم ایران بویژه رسانه های سبز نوشته اند که « برای بیان ظلم روا شده در حق زندانیان سیاسی هیچ نیازی به طرح مسایل نادرست و یا بزرگنمایی واقعیت ها نیست. ما به طور جدی باور داریم که اگر حتی یک درصد آنچه در دو سال گذشته در مراحل بازجویی و قضایی بر زندانیان سیاسی گذشته است به گونه ای وفادارانه و صادقانه بازنمایی شود، بی هیچ اغراقی می توان به آن لقب فاجعه داد.آری! آنچه در حوادث پس از انتخابات بر زندانیان سیاسی گذشته، یک فاجعه بزرگ است .زندانی کردن این همه انسان بی گناه و اغلب نخبه و صادق و خدمتگزار به وطن، به خودی خود ظلمی بزرگ است، پس بر همین موضوع تاکید کنید و توضیح بدهید که تک تک ما در دادگاههایی ناعادلانه و توسط قاضی هایی غیر مستقل و تحت فرمان سیستم امنیتی به نا حق به حبس های طولانی مدت محکوم شده ایم و حتی از ابتدایی ترین حقوق قانونی مان از جمله ملاقات حضوری و مرخصی و تلفن محروم هستیم…آنچه بر ما می رود، همچنان ظلمی بزرگ است.»
ندای سبز آزادی: آیات عظام آیت الله موسوی اردبیلی ، صافی گلپایگانی ، سبحانی ، جوادی آملی در دیدار اعضای فراکسیون دانشگاهی مجلس با ایشان، ضمن تاکید بر لزوم صیانت از آراء و احکام امام خمینی(س) تلاش برخی ،جهت از راس انداختن مجلس شورای اسلامی را محکوم نموده و اعلام نمودند نظر امام خمینی (س) در این خصوص مشمول زمان و مکان نمی شود و لذا هیچ کس نمیتواند احکام امام خمینی(س) را تفسیر به رای نموده و یا آنها را از اعتبار ساقط نماید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس صبح روز پنج شنبه ۲۵ فروردین در سفر به قم با حضور در بیت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی با ایشان دیدار کردند و گزارشی از مهمترین مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به اطلاع این مرجع تقلید رساندند.
در این دیدار “مصطفی کواکبیان” رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس با اشاره به برنامه دیدار این فراکسیون با تعدادی از مراجع عظام قم گفت:” هدف از این سفر این بوده است که هم به دیدار علما رفته باشیم و هم تاکید کنیم که انقلاب به برکت حضور علما شکل گرفته و اگر امام و همراهان و شاگردان آن نبودند، امروز اثری از انقلاب نبود.”
رئیس فراکسیون دانشگاهیان در ادامه سخنان خود تصریح کرد:” برخی گروه های انحرافی سعی در انکار جایگاه علما و روحانیت دارند و مطالب خلاف واقع را برای انحراف در اعتقادات دینی مردم مطرح می کنند، در حالی که این افراد که ردپای برخی گروه های سیاسی نیز در آن دیده می شود،باید بدانند تداوم و حیات انقلاب در گرو همکاری با مرجعیت است و اگر بخواهیم انقلاب اسلامی الگو باشد باید تلاش کنیم تا حوزه، دانشگاه، مجلس و دولت همه در کنار هم اسلام ناب را به مردم معرفی کنند، نه فرقههای انحرافی و قرائتهای بی پایه از دین.”
کواکبیان در ادامه سخنان به بیان برخی مسائل سیاسی در کشور پرداخت و با اشاره به انتخابات آینده مجلس در پایان سال جاری گفت:” از هم اکنون باید تمام تلاش ما بر این باشد تا با پایان دادن به برخی مسائل که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد، برای جذب مشارکت فعال مردم در انتخابات مجلس تلاش کنیم.”
وی همچنین افزود:” همه گروه های سیاسی باید در کنار یکدیگر برای آوردن مردم به پای صندوق های رای تلاش کنند و در این راه هیچ کس نباید به دنبال حذف دیگران باشد.”
“آیت الله موسوی اردبیلی” پس از شنیدن سخنان کواکبیان در پاسخ به وی، به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:” مجلس نهاد خدمت به مردم است. به شرطی که نمایندگان فداکارانه در این نهاد خدمت کنند. همانطور که مدرس برای خدمت به مردم قدم برداشت. و در راه این خدمت حتی سیلی هم خورد. اما پا پس نکشید و همه دیدند که عاقبت او به شهادت در راه خدا ختم شد.”
آیت الله موسوی اردبیلی با انتقاد از برخی افراد که سعی در تخریب جایگاه مجلس دارند گفت:” همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است و تلاش برخی افراد نوپا برای تخریب این جایگاه نتیجه ای نخواهد داد.” این مرجع تقلید بر لزوم حمایت از جایگاه مجلس و نهاد قانونگذاری در کشور تاکید کرد و گفت:” دلسوزان نظام نباید اجازه دهند،هیچ کس مجلس را تضعیف کند. چرا که جایگاه آنها در مجلس متعلق به آنان نیست و اگر در برابر آن کوتاه بیایند، از حق خود کوتاه نیامده اند، بلکه حق مردم را پایمال کرده اند.”
در این دیدار “نصیری قیداری” نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان با اشاره به سابقه تربیت عالمان و حکیمان در حوزه های علمیه و دین بر لزوم همکاری میان حوزه و دانشگاه و راهکارهای جدید در این باره تاکید کرد و گفت:”دانشگاه های ما که برگرفته از سیستم غربی هستند نیازهای معنوی جامعه ما را پاسخ نمی دهند و حوزه علمیه هم پاسخگوی نیازهای علوم جدید نیست و ما به این فکر می کنیم که اگر حوزه بتواند پزشک و مهندس تربیت کند،چه تحول عظیمی در زندگی مردم ما روی خواهد داد.
اعضای فراکسیون دانشگاهیان را در سفر به قم ” مصطفی کواکبیان” نماینده سمنان و مهدی شهر، “عسگر جلالیان” نماینده دیر و کنگان، “حجتالله رحمانی” نماینده الیگودرز، “سعدالله نصیری قیداری” نماینده زنجان و طارم، “محمدعلی دلاور” نماینده درگز، “سید علی محمد موسوی مبارکه” نماینده مبارکه و ” سید فاضل موسوی” نماینده خدابنده تشکیل می دهند.
***
آیت الله جوادی آملی نیز در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه نباید با باورهای مردم بازی شود، تاکید کردند:” اگر خدای نکرده با باورهای مردم بازی کردیم، هر کسی که بازیگرتر شده است، برنده می شود.”
آیت الله جوادی آملی همچنین در دیدار رئیس و تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس اظهار داشت:” نتیجه ایران منهای اسلام چیزی جز ذلت نیست. وقتی دین از جامعه گرفته شد، مثل تفاله گلی است که گلاب از آن استخراج شده است.”
استاد برجسته حوزه افزود:” نتیجه ایران منهای اسلام در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و کودتای ننگین ۲۸ مرداد مشخص شد.اما وقتی که سخن از دین مطرح شد،با اینکه افراد زیادی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی شهید شدند، اما شعار رسمی مردم مرگ بر شاه بود.”
وی تصریح کرد:” برخی ها اعتقاد دارند که مرگ پایان راه است. اما دین می گوید مرگ پایان راه نیست، بلکه هجرت است. یعنی انسان مرگ را می میراند و ابدی می شود. نه اینکه مرگ، انسان را بمیراند.”
این مرجع تقلید با یادآوری اینکه مردم ما مسلمان هستند، اما باید درست تغذیه شوند، تاکید کرد:” یک میلیون از ۷۰ میلیون جمعیت کشور، دینشان را از روی تحقیق کسب کردند. اما بقیه آنها دینشان را از علما و نماز جماعت و مرجعیت و مساجد و حسینیه ها دارند. اگر خدای نکرده اینها نباشند، باز هم کودتاها و ذلت ها به وجود می آید.”
مفسر بزرگ قرآن کریم یادآور شدند:”مردم را باید آگاه و روشن کنیم.اگر خدای نکرده مردم روشن نشوند،حوادث تلخی پیش می آید و عده ای خانه نشین می شوند و رنج می برند.”
جوادی آملی بر لزوم توجه به مساله اقتصاد در کنار مسئله فرهنگ و دانشگاه تاکید کرد و یادآور شد:” اگر دین نباشد جامعه آسیب جدی می بیند که قابل ترمیم نیست.دین هم به وسیله حوزه و دانشگاه ترویج می شود.”
وی در ادامه ظهار داشت:” درست است که جمعیت جمهوری اسلامی حدود یک درصد جمعیت جهان است، اما دینی که ما داریم ۱۰۰ درصد تاثیرگذار و به حق است و همه مردم جهان را با جهان دانی و جهان داری و جهان آرایی تامین می کند.”
مفسر بزرگ قرآن کریم خاطرنشان کرد:”البته باید برای اجرای اصول مراقب باشیم که نه ذره ای به بیگانه طمع داشته باشیم و نه اجازه دهیم بیگانه به ما طمع کند.”
وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد تصریح کرد:”جمهوری اسلامی یک درصد جمعیت دنیا را دارد. ولی بیش از ۱۰ درصد امکانات و منابع جهان در این کشور موجود است .چطور نتوانستیم این جمعیت را با ۱۰ درصد امکانات دنیا اداره کنیم که مردم زیربار قرض نروند و اعتراض نکنند.”
جوادی آملی خطاب به نمایندگان مجلس گفت:”ما و مخصوصا شما که نمایندگان مردم هستید، رسالت داریم که هم جهان را بدانیم، هم جهان را نگه بداریم و هم جهان را بیاراییم و این سه اصل از عناصر محوری وظایف ما است.”
وی تاکید کرد:” اگر جهان را نشناسیم ،توان نگهداری آن را نداریم و اگر جهان را نگه نداشتیم توان جهان آرایی را نخواهیم داشت.”
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه آرایش جهان به عدل و عقل است افزود:” تا این مرحله همگان باور دارند که باید با عدل، جهان را اداره کرد و عدل چیست؟ اما مشکل اصلی در اینجاست که همگان نمی دانند جای اشخاص و اشیا» کجاست؟ برای همین دست حقوق بشر از حقوق خالی است و نمی تواند حقوق عادلانه ۷ میلیارد بشر را تامین کند.”
این مرجع تقلید، اسلامی شدن دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و افزود:” اسلامی شدن دانشگاه به این نیست که در این مراکز نمازخانه احداث شود و دخترها و پسرها از همدیگر جدا باشند و در کتاب های درسی که چاپ می شوند، آرم جمهوری اسلامی و عکس امام و رهبری درج شود.”
وی در همین رابطه افزود:” البته این موارد لازم، اما این دانش است که در دانشگاه حرف اول را می زند.بنابراین باید برای اسلامی شدن دانشگاه، ابتدا دانش را اسلامی کنیم. معنای اسلامی شدن دانشگاه هم این است که ما چیزی به نام طبیعت نداریم و هر چه داریم خلقت است.”
آیت الله جوادی آملی تاکید کرد:” ما باید این باور عالمانه و محققانه را داشته باشیم که طبیعت چیزی جز خرافه و فسون و فسانه نیست.”
این مرجع تقلید با بیان اینکه نباید با باورهای مردم بازی شود، اظهار داشت:”اگر خدای نکرده با باورهای مردم بازی کردیم، هر کسی که بازیگرتر شده است، برنده می شود.”
وی گفت:” هندی ها با اینکه چیزهایی را تقدیس می کنند که از نظر ما حتی ارزش گفتن ندارد، سالیان سال است به انرژی هسته ای دست یافته اند و ما با داشتن “علی ابن ابیطالب علیه السلام ” که دومی ندارد و داشتن کربلا که نمونه ای ندارد، باید بهتر از این کشور را اداره کنیم.”
آیت الله جوادی آملی در پایان ضرورت کنترل واردات بی رویه به کشور را خواستار شد.
ندای سبز آزادی: هواپیمایی که به دلیل تلفات بسیار زیاد آن را تابوت مرگ خوانده بودند و از ناوگان هوایی کشور خارج شده بود دوباره بازمیگردد.
در حالی که پس از تلفات و سوانح هوایی فراوان هواپیماهای قدیمی و از رده خارج شده روسی به نام توپولف با تصویب مجلس و دولت احمدینژاد از سرویس هوایی کشور کنار گذاشته شده بود دوباره زمزمههایی مبنی بر بازگشت این هواپیماها شنیده میشود.
البته موضوع به این سادگی هم نبود. پس از کشتهشدن صدها نفر و از بین رفتن انسانهای بسیار بالاخره دولت رضایت داد که هواپیمای توپولوف دیگر در آسمان ایران پرواز نکند.
این درحالی بود که از چندین ماه قبل از آن، پرواز این هواپیما بر فراز آسمان کشورهای اروپایی ممنوع شده بود و بعد از آنکه مردمان بسیار کشته و داغدار شدند مجلس، وزیر راه دولت کودتا را برکنار کرد و دولت اجازه داد که این هواپیماهای از رده خارج بازنشسته شوند و دیگر قربانی نگیرند.
هواپيمای توپولف در سالهای اخير دچار سانحههای متعددی در ايران شده بود. آخرين آن در روز پنجم بهمن ۱۳۸۸ بود که يک هواپيمای توپولف ۱۵۴ با ۱۵۷ مسافر و ۱۳ خدمه متعلق به هواپيمايی تابان در فرودگاه مشهد فرود آمد ولی دچار آتشسوزی شد. ۴۲ زخمی نتيجه اين حادثه بود. در سانحههای مختلف اين هواپيما در سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ در مجموع ۴۵۰ نفر جان خود را از دست دادند و بالأخره به شکل رسمی پرواز هواپيماهای توپولف در آسمان ايران ممنوع شد وبه نظر میرسید آسمان ايران ديگر شاهد پرواز هواپيماهای روسی توپولف نخواهد بود..
بدين ترتيب ۱۷ فروند هواپيمای توپولف ۱۵۴ شرکتهای هواپيمايی داخلی - ۱۱ فروند ايراناير تور، ۲ فروند کيشاير، سه فروند کاسپين و يک فروند تابان، ابتدا به پارکينگ منتقل شده و در ادامه يا به روسيه باز خواهند گشت و يا در حمل و نقل هوايی باری از آنها استفاده خواهد شد.
در حالی که انتظار میرفت این وعده محقق شود اکنون زمزمههای بازگشت توپولف شنیده میشود.
موضوع از چه قرار است؟
رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در نامه اي خطاب به سرپرست وزارت راه و ترابري از محقق نشدن شروط سه گانه خروج توپولف از ناوگان هوايي كشور انتقاد كرده است.
وی گفته است:" توپولفها بدون تحقق پيششرطها كنار گذاشته شدند."
به گفته وی خروج توپولفها با فرجه 6 ماهه منوط به برقراري شرايطی از جمله استفاده از نیروهای متخصص شرکتهای هواپیمایی دارای توپولف، قطعی شدن صندلیهای جایگزین و بیکار نشدن نیروها بوده است که هیچکدام محقق نشده است.
کمیسیون عمران مجلس خواستار پیگیری این موضوع شده و به نظر میرسد در صورت عدم حل این شروط دولت و مجلس راه دیگری ندارند جز برگرداندن هواپیماهایی که تاکنون سوانح بسیاری در کشور به وجود آورده است.
اما چرا توپولف باید بازگردد؟
واقعیت اینست که ایران بخاطر تحریم های آمریکا علیه ایران ، امکان خرید هواپیماهایی چون بوئینگ را ندارد. صنعت هواپيمايی ايران سالهاست که به دليل تحريمها فرسوده شده است. بر اثر اين تحريمها، ايران امکان خريد هواپيماهای پيشرفته و استاندارد و همچنين تهيه قطعات يدکی هواپيماهايش را ندارد و هواپيماهای خريداری شده از کشورهای شرقی نيز عمدتن قديمی بودهاند.
این مشکل در چند سال گذشته بیش از پیش خودنمایی کرده است. تحریمهای بسیاری به دلیل سیاستهای غلط احمدینژاد بر ایران اعمال شده است. تقریبن همه شرکتهای بزرگ و حتی کوچک بینالمللی سرمایههای خود را از ایران خارج کرده و دیگر حاضر به سرمایهگذاری در این کشورنیستند. حتی فروش تأسیسات و تکنولوژی روز دنیا به ایران امکان ندارد.
سالهاست به همین خاطر هواپیماهای توپولف در آسمان ایران پرواز می کنند و نرخ سقوط و عدم ایمنی این هواپیما بالاست. خوشبختانه بهتازگی این نوع هواپیماها بالاخره کنار گذاشته شده اند هرچند به نظر میرسد قول و شروط دولت و کنارگذاشتن وزیر راه همه بازی سادهای برای آرام کردن فضا و تشنج ناشی از حوادث هوائی پیدرپی نبوده است.
همزمان با اعلام خبر خروج توپولفها در ایران نیز گزارشهایی مبنی با ناقص بودن ناوگان هوایی ایران و عدم تأمین نیازها در صورت خروج توپولف منتشر شد. در این گزارشها آمده بود که خروج هواپیماهای توپولوف تنها از تعداد هواپیماهای کشور کم میکند. ایران فاقد تکنولوژی لازم برای تجهیز ناوگان حملونقل هوایی خود است و به همین دلیل نمیتواند تعداد هواپیماهایش را زیاد کند، از طرفی بعد از مدتی نیز هواپیماهای در حال استفاده مثل توپولوفها از رده خارج خواهند شد. همچنان که اکنون نیز بسیاری از آنها قابل استفاده نیستند و در صورت استفاده بیشتر، آنها نیز به اندازه توپولوفها قربانی خواهند گرفت.
به گزارش آمار پیش از کنار گذاشتن توپولوفها تعداد ناوگان حمل و نقل هوايی ايران بيش از ۲۰۵ فروند اعلام شده بود که با کنار گذاشتن توپولف از اين ناوگان تعداد آن به کمتر از ۱۹۰ فروند کاهش يافت. اين در حالی است که گفته میشود ايران تا سال ۱۴۰۴ خورشيدی به حدود ۵۰۰ فروند هواپيما با سرمايهگذاری ۲۲ ميليارد دلار نياز دارد.
با اینکه کارشناسان پیشبینی میکردند که ایران بعد از خروج توپولفها ناگزیر از روی آوردن به شرکتهای چینی دست چندم باشد. شرکتهایی که تجربه همکاری با آنان چندان موفقیتآمیز نبوده است اما به نظر میرسد راه سادهتری هم وجود داشته است. راهی که در صورت عدم تحقق شروط خروج تابوتهای مرگ اجرا میشود و آن بازگشت دوباره آنهاست. و در صورت بازگشت توپولف قربانیان بیتدبیری و ناکارآمدی دولت کودتا بیشتر از قبل خواهد شد.
ندای سبز آزادی: فضای امنیتی و اختناقآمیزی که در حوزه نشر کتاب در ایران وجود دارد، طی برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تشدید و سنگینتر میشود.
طی ماههای اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته، علاوه بر سانسور کتاب، تعداد زیادی از ناشران و نویسندگان بازداشت شده و یا فعالیت آنها براندازانه تعبیر شده است.
اظهارات تازه رییس نمایشگاه درباره محروميت ناشران
رييس بيست و چهارمين نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران از عدم حضور تعدادي از ناشران در نمايشگاه كتاب خبر داده و گفته است: «سه مؤسسه و چند ناشر به دلايل گوناگون نميتوانند در نمايشگاه حضور داشته باشند.»
البته بهمن دری درباره بیان علت اصلی جلوگیری از این ناشران کمی احتیاط کرده و سعی کرده با وارد کردن اتهاماتی دیگر، اذهان عمومی را فریب دهد.
دري ادامه داده است: «چند ناشر به دليل به حدنصاب نرسيدن كتابهايشان براساس آئيننامه مصوب شوراي سياستگذاري نمايشگاه 24 نميتوانند بهصورت مستقل حضور يابند و ممكن است از طريق ناشر همراه و يا نمايندگي دادن به ساير ناشران در نمايشگاه شركت كنند. چند ناشر هم حسب اعلام مراجع قضايي و امنيتي و نيز به دليل تخلفات در نمايشگاه سال گذشته از حضور در نمايشگاه باز ميمانند. البته دوـ سه ناشر هم هستند كه مديران آنها از سوي مراجع انتظامي و قضايي بازداشت شدهاند و عليالاصول به دليل سوءي سابقه كيفري نميتوانند در نمايشگاه شركت نمايند.»
این اظهارات بهمن دری در حالی مطرح میشود که به تازگی یک ناشر بازداشت شده و علت آن فعالیت در شرکتهای هرمی عنوان شده است و هیچ جزییات دیگری درباره وی گفته نشده است.
یاشار امینی، مدیر انتشارات «نشر دیگر» نیز که از همکاران کانون نویسندگان ایران است، برای گذراندن دوران یک سال محکومیتش بهمن ماه بازداشت شده و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان میگذارند. «نشر دیگر» ناشر کتابهای علوم سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ، اقتصاد، و آثار مدرن و کلاسیک سوسیالیستی، مسائل زنان و فمینیست از جمله کتاب «جامعهشناسی جنسیت» است که حتی مورد استفاده آموزش و پروش هم قرار گرفته است.
همچنین محمدعلی مظفر، مدیر انتشارات کویر، ۲ روز پس از عاشورای ۸۸ در تاریخ ۸ دی ماه بازداشت و دوران طولانی ۶۲ روزه را در سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین گذراند.وی همچنین در اسفندماه ۸۹ در راه سفر به کربلا گذرنامه اش ضبط و ممنوع الخروج شد.
در سالهای اخیر فضای نمایشگاه کتاب تهران همواره امنیتی بوده، اما به نظر میرسد امسال تمهیدات بیشتری برای ایجاد رعب و خفقان اندیشیده شده است.
شعار نمایشگاه کتاب؛ ملغمهای از توهمات
نکتهی دیگری که درباره نمایشگاه کتاب امسال مطرح است، شعار این نمایشگاه است که به هیچ وجه ربطی به کتاب و کتابخوانی ندارد و گویی فقط برای خوشایند رهبر و جریان حاکم انتخاب شده است.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد "ارتقای معرفت دینی و بصیرت فرهنگی در سال جهاد اقتصادی" را بهعنوان شعار راهبردی بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اعلام کرده است.
بهمن دری، خود درباره برخورد با سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «سطحینگری ظلمی آشکار به ایشان است و موجب میشود اهداف بلند مرتبه ایشان لوث شود.» اما عملکرد وزارت ارشاد در انتخاب شعار نمایشگاه خود نافی این اظهارات معاون وزیر ارشاد است و این شعار مصداق بارز سطحینگری و چاپلوسی در برابر مقامات حکومتی است.
ندای سبز آزادی: پس از تعطیلات عید نوروز بود که معاون فرهنگي وزیر ارشاد در ديدار با چند نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بهانه سال جهاد اقتصادی درخواست بودجه بیشتری برای وزارت ارشاد کرد و گفت: «با توجه به رويکرد فرهنگي دولت و فعاليتهاي جهادي در عرصه فرهنگي، بودجه اختصاصيافته به حوزه فرهنگ جوابگوي فعاليتها و اقدامات فرهنگي نيست.»
دری مشخص نکرده است که دقیقا وزارت ارشاد قرار است به مناسبت سال جهاد اقتصادی چه کارهایی را انجام دهد که نیاز به بودجه بیشتری دارد.
بهمن دری گفت: «نميتوانيم مطالبات بينهايت داشته باشيم؛ اما بودجه ناکافي در اختيار داشته باشيم.»
وی راهبرد معاونت متبوعش در سال جاري را ارتقاي معرفت ديني و گسترش بصيرت فرهنگي در راستاي جهاد اقتصادي عنوان کرد.
«بصیرت دینی» در کنار «جهاد اقتصادی» به نظر میرسد بهانهی خوبی برای توجیه هزینههای دولتی است!
چند روز پس از این سخنان، رئیس کمیسیون فرهنگی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امسال توجه ویژه ای به بودجه بخش فرهنگی کشور در سال 90 دارد.
غلامعلی حداد عادل در آمل در جمع خبرنگاران گفت: در قانون بودجه سال 90 کشور، افزایش بودجه دراین بخش به خوبی دیده شده است.
وی از رقم دقیق و پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص بودجه فرهنگی سال 90 اظهاربی اطلاعی کرد و افزود: هنوز بودجه به صحن علنی مجلس نیامده اما هم تخصیص بودجه است که امیدواریم با حمایت نمایندگان تصویب شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته رقم پیشنهادی با توجه به مسائل مختلف فرهنگی در کشور متفاوت خواهد بود.
وزارت ارشاد؛ مصون از پاسخگویی
طی سالهای دولت احمدینژاد، اغلب وزرا از سوی نمایندگان مجلس به صحن علنی مجلس کشیده شدند و درباره فعالیتهایشان سوالاتی از آنان شد و بعضی از آنها نیز استیضاح شدند. اما وزارت ارشاد از آن دسته از وزارتخانههایی بود که مصونیت خاصی دارد و گویی خیال نمایندگان از صرف بودجههای دولت در این بخش آسوده است.
هزینه کردن بودجههای فرهنگی معمولن بدون برنامهریزیکار کارشناسی صورت میگیرد و فعالیتهای این وزارتخانه نیز مبتنی بر تصمیمهای یکشبه و کوتاهمدت و مناسبتی است. از طرفی یکی از دلایلی که مجلس تمایلی به بررسی بودجههای فرهنگی ندارد، عدم آشنایی نمایندگان این مجلس با مقوله فرهنگ و کار فرهنگی است.
به هدر دادن بودجه، به نام فعالیتهای مذهبی
فعالیت وزارت ارشاد در حوزه دین و قرآن به گفته اهالی این حوزه مورد قبول نیست. اغلب کارهایی که دولت در زمینه فعالیتهای قرآنی انجام میدهد سطحی و نمایشی است.
حوزه دین و قرآن، حوزهای است که کمتر کسی در درون نظام جرآت میکند که با نگاهی انتقادی به فعالیتهایی که در این زمینه صورت میگیرد نگاه کند. بنابراین فعالان این عرصه از مصونیت خاصی برخوردارند و مخالفان خود را به مخالفت با اسلام و دین متهم میکنند.
بهمن دري به تازگی حمايت از تشکلهاي قرآني، حمايت از ناشران قرآني، حمايت از کتابهاي فاخر در حوزه فرهنگ قرآني و اهل بيت (س) و تقويت جدي مؤسسات قرآني را از اولویتهای وزارت ارشاد در سال جدید عنوان کرده است.
او با اشاره به برنامههاي قرآني معاونت متبوعش و حمايت 10 ميليارد ريالي از کتابهاي حوزه قرآن و تفسير در سال گذشته، خاطرنشان کرد: نخستين دوره مسابقات چاپ مصحف شريف، پيشخريد کتابهاي مرتبط با قرآن، خريد 20 ميليارد ريالي کتابهاي قرآن چاپ اول، برگزاري بخش ويژه انتخاب بهترين ترجمه قرآن در بيست و هشتمين دوره جايزه کتاب سال جمهوري اسلامي ايران و انتخاب کتاب قرآني در جايزه کتاب فصل و حمايت و مشارکت در همايشها و نمايشگاههاي قرآني از مهمترين اقدامات معاونت امور فرهنگي در سال گذشته بوده است.
اما جدای از مجلس، هیچ سازمان و یا نهادی به طور مشخص فعالیتهای دینی صورت گرفته از سوی وزارت ارشاد و یا بقیه نهادهای فرهنگی کشور را زیر نظر ندارد.
آن چه مسلم است صرفا خرید قرآن و یا کمکهای مالی به ناشران قرآنی جامعه را به سوی آرمانهای قرآنی سوق نمیدهد.
به عنوان نمونه به تازگی معاونت امورفرهنگی وزارت ارشاد به بهانه اجرایی کردن مصوبات فرهنگی سفر رهبر جمهوری اسلامی به استان قم ، مبلغ ده میلیارد ریال اعتبار به فعالیتهای دینی در این شهر اختصاص داده است.
همچنین وزارت ارشاد بودجهای معادل پنج میلیارد ریال ( بصورت کمک بلاعوض )به تعاونی ناشران قم اختصاص داده است.
علاوه بر این، با تخصیص اعتباری بالغ بر پنجاه میلیارد ریال از سوی معاونت و همچنین طی هماهنگی با بانک عامل مقرر شده اعطای وام به 65 ناشر عضو اتحادیه ناشران قم در سال جاری صورت گیرد.
ناشران عضو در اتحادیه ناشران قم می توانند برای دریافت وام از پنجاه میلیون تا سقف دویست و پنجاه میلیون تومان ( با توجه به شرایط ) نسبت به عمق بخشیدن به فعالیت فرهنگی خود اقدام کنند.
این تسهیلات برای ناشران دینی حرکت بسیار مثبت است، اما به شرط آنکه اولا نظارت درستی بر نحوه اجرای آن صورت بگیرد و ثانیا ناشران معتبر و مهم غیرقرآنی کشور نیز از کمکهای دولتی بهرهمند شوند.
ندای سبز آزادی: خصوصی سازی در ایران که در دوران احمدینژاد تنها واگذاری بخشهای مختلف دولت به سپاه پاسداران معنا میدهد وجوه مختلف عوارضش را نشان میدهد.
اگر تاکنون بحث بر سر سیطره سپاه بر پروژههای مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز بود که به دلیل نداشتن دانش و تجربه این نهاد نظامی سبب ورشکستگی و به تعطیلی کشیده شدن آنها شده بود اکنون شق دیگری از ماجرا رخ مینماید و آن افزایش هزینههای مکالمات مردم به دلیل حضور سپاه در بخش مخابرات است.
قرار است به زودی و همزمان با روز مخابرات یکسان سازی کد تعدادی از شهرستان های استان تهران با مرکز استان انجام شود.
از سویی روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می گوید که با اجرای طرح یکسان سازی کدها در استانها، ممکن است تعرفه مکالمات افزایش پیدا کند.
داود زارعیان، مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات با اشاره به اینکه در حال حاضر مشترکان شهرستانها حتی برای فاصله های نزدیک هم مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری هستند، گفت: "در صورت حذف کدهای بین شهری و استانی این هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد."
او گفت اما حذف کدها باعث کاهش درآمدهای مخابرات می شود که برای جبران آن باید یا دولت اجازه بدهد تعرفه ها افزایش پیدا کند یا خودش هزینه این اقدام را بپردازد.
در حالی که به تازگی رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته بود که دولت در نظر ندارد مجوزی برای گران شدن خدمات ارتباطی بدهد و بررسی هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته به معنی افزایش تعرفه ها نبوده بلکه هدف، تعدیل این قیمتها است، اما مدیرکل روابط عمومی مخابرات پیش بینی کرد که اگر دولت بار مالی چنین تغییری را نپردازد، باید مجوز افزایش تعرفه مکالمات بین ۱۶ تا ۱۷ درصد را به شرکت مخابرات بدهد.
بنابر تازه ترین آماری که شرکت مخابرات ایران منتشر کرده این شرکت هم اکنون نزدیک به 25 میلیون مشترک تلفن ثابت و بیشتر از 31 میلیون مشترک تلفن همراه دارد و برخی کارشناسان می گویند که این شرکت از جمله شرکت هایی است که سود تضمین شده ای دارد.
موضوع حذف کدهای بین شهری چند سالیست که مطرح شده است. بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده بود تا پایان این سال پیششمارههای شهرستانهای هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد شد شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای طرح "هم کدی استانی" منتفی شد.
اما هم اکنون و با خصوصی شدن مخابرات و دردست گرفتن امور آن توسط سپاه، حذف کد بینشهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و به جهت آنکه اجرای آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاری برای جبران این کاهش درآمد است.
به گفته مدیرکل روابط عمومی مخابرات اجرای این طرح که به افزایش 16 درصدی نرخ مکالمات خواهد انجامید بسیار عادلانه است.
وی با بیان اینکه مخابرات با طرح پیشنهادی دولت موافق است گفـته است:" مخابرات موافق حذف کدهای بین استانی و ایجاد تغییر در تعرفه ها است زیرا در این صورت تعرفه ها عادلانه خواهد شد چرا که هم اکنون مناطقی که دارای کد بین شهری هستند تعرفه بیشتری برای مکالمات پرداخت می کنند. با این طرح این تعرفه ها عادلانه می شود اما نباید مخابرات از نظر درآمدی ضرر کند."
به گفته وی نباید تنها منافع چند میلیون مشترک شهری را درنظر گرفت و باید منافع کسانی که در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند را نیز مدنظر قرار داد.
اما وی در مورد اجرای عدالت برای میلیونها مشترک شهری که از این پس با افزایش نرخ مکالمات شهری خود نیز روبرو میشوند توضیحی نداده است.
ندای سبز آزادی: حسین اللهکرم٬ دبیر شورای هماهنگی حزبالله اعلام کرد حزبالله عملیات استشهادی را یکی از عوامل خروج ارتش عربستان سعودی از بحرین میداند.
به گزارش روز یکشنبه (۲۸ فروردین) سایت جهاننیوز٬ آقای اللهکرم گفته که «پنج راهکار برای خروج نیروهای سعودی از بحرین وجود دارد که عملیات استشهادی از جمله این راهکارهاست.»
اللهکرم این اظهارات را در تجمع دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی تهران که در اعتراض به وقابع بحرین و یمن برپا شده بود مطرح کرده است.
این برای نخستینبار است که یک مقام حزبالله به طور تلویحی خواستار انجام عملیات استشهادی در بحرین میشود.
در هفتههای اخیر برخی گزارشها از دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی برخی کشورها همچون بحرین و سوریه خبر دادهاند که مقامهای ایرانی این گزارشها را رد کردهاند.
مقامهای بحرینی نیز در هفتههای اخیر بارها از جمهوری اسلامی خواستهاند در امور داخلی این کشور دخالت نکنند.
بحرین چندی پیش در واکنش به ادامه دخالتهای ایران٬ سفیر خود از تهران را فراخواند و سفیر جمهوری اسلامی را از منامه اخراج کرد.
دو هفته پیش نیز سایت محافظهکار «عماریون» در یادداشتی گزارشها در مورد دخالت نظامی جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان در امور داخلی بحرین را تائید کرده و خواستار گسترش این دخالتها شده بود.
«عماریون» به صراحت به حضور نیروهای نظامی ایران و حزبالله لبنان در بحرین اشاره کرده و نوشته بود: «هم اکنون نیاز به حضور بیشتر رزمندگان حزبالله {در بحرین} چه ایرانی و غیر ایرانی حس میگردد.»
منبع: دگربان
تنها ساعتی پس از آنکه محمود احمدینژاد با پذیرش استعفای حیدر مصلحی از تصدی وزارت اطلاعات، وی را به عنوان «مشاور امور اطلاعاتی» خود برگزید، منابع خبری در ایران خبر دادند که این تغییر با مخالفت آیتالله خامنهای روبهرو شده است.
پایگاه ریاست جمهوری ایران، شامگاه یکشنبه متن دو حکم جداگانه محمود احمدینژاد در مورد پذیرش کنارهگیری آقای مصلحی و انتصاب وی به عنوان مشاور رئیس جمهور، منتشر کرد و این خبر پس از آن در دیگر وبسایتها و منابع خبری انعکاس یافت.
اما ساعتی بعد چندین پایگاه خبری اقدام به حذف خبر انتشار یافته خود در این مورد کردند و نهایتاً چندین منبع خبری ازجمله خبرگزاریهای فارس و ایسنا گزارش دادند که کنارهگیری حیدر مصلحی با مخالفت آیتالله خامنهای روبهرو شده و وی در وزارت اطلاعات خواهد ماند.
با این حال خبرگزاری دولتی ایرنا، و نیز پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری همچنان خبر پذیرش استعفای آقای مصلحی را در میان عنوانهای اصلی خود قرار دادهاند و در این خبرگزاری دولت مخالفت آیتالله خامنهای با این موضوع را «ادعای خبرگزاری فارس» خوانده است.
آقای مصلحی پیش از تصدی وزارت اطلاعات، به عنوان نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت میکرد، از زمان آغاز به کار دولت دهم، در شهریور ۸۸، به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد.
وی در زمان شکلگیری دولت نهم مدتی نیز به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور روحانیون مشغول به فعالیت بود.
استعفای آقای مصلحی دومین تغییر عمده در یکی از مهمترین وزراتخانههای جمهوری اسلامی، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به شمار میرفت. تغییری که اکنون با مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا نرسید.
رئیس کانون بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی فاش کرد که بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علی اکبر خبازها در خصوص بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی، به خبرگزاری فارس گفت: بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی ناشی از تعهداتی است که دولت در اختیار گرفته است.
وی در ادامه به وعده احمدی نژاد اشاره کرد که سال گذشته گفته بود تا پایان دولت دهم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت میشود، و تاکید کرد که: این امر محقق نشد.
این در حالی است که احمدینژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال ۹۰ ادعا کرده بود که دولت هیچگونه بدهی به تامین اجتماعی یا ارگان دیگری ندارد!
ادعایی که مشخص نیست چگونه با رقم نجومی بدهی دولت به تامین اجتماعی که بارها مورد تایید و تاکید نمایندگان مجلس و کارشناسان و حتی وزیر رفاه همین دولت قرار گرفته است.
رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوین با اشاره به اینکه کارگران گوشت زیاران، حدود ۲۴ ماه است که حقوق نگرفتهاند، خواستار حل مشکل ایشان و تحقق وعدههای مسئولان ذیربط در خصوص آنان شد.
عیدعلی کریمی در گفتوگو با مهر اظهارداشت: با واگذاری شرکت گوشت زیاران به دولت هنوز مشکل کارگران آن حل نشده است.
کریمی با بیان اینکه کارگران شرکت گوشت زیاران حدود ۲۴ ماه است حقوق نگرفتهاند، افزود: بعد از واگذاری شرکت به دولت مدیرعامل گفته با هماهنگی با استانداری آمادگی بازخرید ۱۱۵ نفر کارگر را داریم.
وی با طرح این پرسش که چرا یک شرکت توانایی پرداخت حقوق ۲۴ ماه ۱۱۵ نفر را کارگر ندارد ولی به دنبال بازخرید این تعداد کارگر است، افزود: اینکه کارگران را در شب عید با وضعیت نامطلوبی به پیشواز سال نو فرستادند بسیار ناراحت کننده است.
رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین خواستار پیگیری استانداری و دستگاههای مربوط در خصوص تعیین وضعیت ۱۱۵ کارگر شرکت گوشت زیاران شد.
محمد مصطفی نجار، وزير کشور جمهوری اسلامی روز يکشنبه اعلام کرد که انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ اسفندماه برگزار می شود و يک مقام وزارت کشور نيز خبر از رايزنی با شورای نگهبان برای رايانه ای کردن انتخابات مجلس داد.
اعلام تاريخ قطعی زمان برگزاری انتخابات مجلس پس از آن صورت می گيرد که در دو هفته اخير گمانه زنی های متفاوتی درباره زمان انجام دور نهم انتخابات مجلس مطرح شده بود.
وزير کشور جمهوری اسلامی می گويد: «با رايزنی ها و صحبت هايی که با شورای نگهبان انجام داديم تاريخ دقيق زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم مشخص و قرار شد اين انتخابات در روز جمعه ۱۲ اسفند سال ۹۰ برگزار شود.»
وی گفته است که جزئيات ثبت نام و تقويم مربوط به اين انتخابات به تدريج به مردم اعلام می شود.
در همين حال، حسنعلی نوری، مديرکل دفتر انتخابات وزارت کشور به خبرگزاری ايسنا گفته است: در حال رايزنی با شورای نگهبان جهت برگزاری انتخابات رايانه ای هستيم.
جدال بر سر برگزاری رايانه ای انتخابات در ايران بيش از يک دهه قدمت دارد و هر بار شورای نگهبان به دلیل تردید در درستی نرم افزارهای شمارش آراء، با آن مخالفت کرده است.
مجلس فعلی که دوره هشتم آن پس از پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است روز هشتم خرداد سال ۹۱ به پايان می رسد و اکثريت آن در اختيار اصولگرايان حامی آيت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد است.
انتخابات مجلس نهم نخستين رای گيری در جمهوری اسلامی ايران پس از انتخابات جنجال برانگيز دهم رياست جمهوری در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ است.
مقام ها و شخصيت های سياسی هوادار اصولگرايان بارها اعلام کرده اند تا زمانی که اصلاح طلبان با جنبش سبز و رهبران آن که «سران فتنه» نام گرفته اند، مرزبندی نکنند حق شرکت در انتخابات ندارند.
برخی دیگر از این افراد از جمله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را رد کردهاند.
وی دی ماه سال گذشته در واکنش به سخنان محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران که شروطی را برای مشارکت اصلاحطلبان در انتخابات مطرح کرده بود، گفت که نيازی به حضور اصلاحطلبان در انتخابات نيست.
در دو سال گذشته بسياری از فعالان سياسی نزديک به اصلاح طلبان بازداشت و محاکمه شده اند، فعاليت دو حزب سرشناس وابسته به اين طيف يعنی حزب مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، ممنوع شده است و نشريات دارای گرايش اصلاح طلبی نيز توقيف يا تحت فشارهای زيادی قرار گرفته اند.
تحليلگران سياسی و رسانه های نزديک به محافظه کاران، رقابت اصلی در انتخابات مجلس را ميان اصولگرايان هوادار دولت محمود احمدی نژاد و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، می دانند.
برخی از اصولگرايان از جمله محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، طرفداران اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی نژاد را به برنامه ريزی گسترده برای کنترل مجلس هشتم از طريق انتخابات متهم کرده و از آن به عنوان «فتنه ای بزرگ» نام برده اند.
مشايی متهم است که ميلياردها تومان از محل منابع دولتی برای راه اندازی نشريات، تشکيلات مختلف سياسی و تبليغات فراگير در سراسر کشور هزينه کرده است.
باهنر در اين زمينه گفته است: «فتنه آينده که در حال اوجگيری است فتنهای است که میخواهد از درون اصولگرايی در آيد و بگويد اصولگرا است اما حوزههای علميه و شريعت را قبول ندارد. اين فتنه عظيم در حال شکلگيری است.»
سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوين نيز اواسط اسفندماه گذشته گفته بود: «اگر نتيجه انتخابات مجلس نتيجهای نباشد که در راستای ارزشهای ما باشد سال ۹۱ سالی بسيار خطرناک و حتی خونين است به طوريکه صاحبنظرانی که قدرت تحليل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پيشبينی کردند، بيان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونين است زيرا با هم میجنگيم و جريان انحراف سر در میآورد.»
رائول کاسترو، رييس جمهور کوبا، برای نخستين بار از زمان به قدرت رسيدن او و برادرش در ۵۰ سال پيش، پيشنهاد کرد که دوران زمامداری رهبران در کوبا محدود شود.
به گزارش رادیو فردا، رائول کاسترو که ۷۹ ساله است و همراه برادرش، فيدل کاسترو، در مجموع ۵۲ سال بر کوبا حکومت کرده اند، در سخنان خود از نبود افراد جوان در حاکميت کشور اظهار تأسف کرد و گفت کوبا اکنون بهای اشتباهاتی را میپردازد که در گذشته صورت گرفته است.
رئيس جمهور کوبا که در نشست حزب کمونيست سخن می گفت اظهار داشت که شخصاً «جوانگرايی نظام مند» در حکومت را آغاز خواهد کرد.
رائول کاسترو در ادامه گفت که سياستمداران و ديگر مقامهای مهم مملکتی، از جمله خود وی به عنوان رئيس جمهور فعلی، بايد طول زمان خدمتشان به دو دوره ۵ ساله محدود شود.
وی در اين زمينه به محدوديت زمامداری «رياست شورای حکومتی و وزيران او» اشاره کرد. آقای کاسترو در حال حاضر رياست اين شورا را بر عهده دارد.
رييس جمهور کوبا پس از تشديد بيماری برادرش، فيدل، در سال ۲۰۰۸ روی کار آمد و در صورتی که محدوديت اشغال مناصب دولتی از سوی او رعايت شود، وی حداقل تا سال ۲۰۱۸ بر سر کار خواهد بود.
رائل کاسترو در اشاره به محدوديت دوران زمامداری در کوبا گفت که او و برادرش تلاش های مختلفی برای ارتقاء رهبران جوان صورت داده اند ولی اين تلاش ها موفقيت آميز نبوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، به نظر می رسد که اشاره آقای کاسترو به برکناری وزير امور خارجه و معاون رييس جمهور در سال ۲۰۰۹ است که بعدها به سوء استفاده از قدرت متهم شدند.
وی افزود: امروزه ما با پيامدهای فقدان رهبران جوان دست به گريبان هستيم.
رائول کاسترو در سخنرانی دو ساعت و ۳۰ دقيقه ای خود همچنين پيشنهادهای ديگری برای ايجاد تغييرات در کوبا مطرح کرد که شامل حذف تدريجی دفترچه های سهمیه و یارانه ساير کالاها، غير دولتی کردن اقتصاد کشور و دادن اختيارات بيشتر به بخش های مختلف اقتصادی خواهد بود.
وی اظهار داشت: حزب کمونيست مدتهاست که در حال مطالعه قانونی کردن فروش خودرو و مسکن است. اين فعاليت های اقتصادی از زمان انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ تا کنون ممنوع است.
رييس جمهور کوبا گفته که اين کشور برای سال های طولانی مشکلات را ناديده گرفته است و تاکيد کرد که بقاء کوبا بستگی به اتخاذ تصميم های حياتی دارد.
آقای کاسترو گفت: «هيچ کشور يا شخصی نمی تواند بيش از آنچه که دارد خرج کند. دو با دو، چهار می شود. نه پنج، شش يا هفت که ما بعضی وقت ها اين گونه حساب می کرديم.»
وی اظهار داشت که اعمال تغييرات مورد بحث با عجله صورت نخواهد گرفت ولی اين تغييرات بدون وقفه خواهد بود. آقای کاسترو در عين حال هرگونه اعمال شوک به اقتصاد کوبا را رد کرد.
رييس جمهور کوبا از زمان به قدرت رسيدن در مقام ریاست جمهوری، دهها هزار هکتار از زمين های دولتی را به کشاورزان خرده پا واگذار کرده و به کوبايی ها اجازه داده است تا کسب و کار خود را راه بياندازند، خانه اجاره کنند و نيروی کار استخدام نمايند.
دامنه بازداشت روزنامه نگاران، به خبرگزاری دولتی ایرنا هم رسید.
به گزارش ايرنا، صبح امروز شش نفر از عوامل ناشناس با حضور در منزل منوچهر تمري خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در سنندج وي را بازداشت كردند.
اين افراد، بدون ارائه هرگونه توضيح و يا معرفي خود، پس از بازرسي منزل تمري، كامپيوتر و لب تاپ او را نيز با خود بردند.
این خبرگزاری نوشته است: خبرنگاران ايرنا مركز كردستان در ماههاي اخير كه اين استان با ناامني مواجه شده است، نقش مهمي در اطلاع رساني به موقع از حوادث كردستان داشته اند.
قابل ذكر است در هفته هاي گذشته درپي انتشار اخباري از عمليات تروريستي در سنندج رئيس و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي براي اداي برخي توضيحات به اداره كل اطلاعات كردستان احضار و به آنها گفته شده بود از پوشش اخبار اقدامات تروريستي صورت گرفته در استان خودداري كنند، كه اين درخواست به دليل مغايرت با رسالت ذاتي خبرگزاري جمهوري اسلامي با مخالفت مواجه شده بود.
گفتنی است مراجعه افراد ناشناس و بازداشت روزنامه نگاران و ضبط کامپیوتر و وسایل شخصی طی دو سال گذشته شدت بیشتری گرفته است.
ندای سبز آزادی - پس از گذشت قریب بیست روز از درگذشت مرحوم حاج میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی ، برخی رسانه های هوادار وی از ارسال خبر درگذشت رهبر جمهوری اسلامی توسط نماینده وی ، خبر می دهند.
به گزارش ندای سبز آزادی و به نقل از سایت «تابناک»، چندی پیش حجتالاسلام والسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی با حضور در منزل آقای حاج میرعبدالله موسوی ـ فرزند ارشد آن مرحوم ـ ضمن ابلاغ پیام تسلیت آیتالله خامنهای، با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که رسانه های هوادار دولت و رهبر ایران، پس از ارسال پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به میرحسین موسوی به مناسبت در گذشت پدرش وی را متهم به فتنه گری کردند.
حسن مسلمی نائینی، قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم با انتشار نامهای الکترونیکی از احمدی نژاد خواست تا اسفندیار مشایی را از ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس منصرف کند.
به گزارش فارس، حسن مسلمی نائینی در نامه الکترونیکی به احمدی نژاد آورده است: درخواست میکنم در حال حاضر با این همه مشغله و کارهای متفاوت به جناب آقای مهندس مشائی توصیه نمایند از ادامه تحصیل خودداری کنند.
حسن مسلمی نائینی همچنین رئیس هیأت انتظامی اساتید در دانشگاه تربیت مدرس نیز هست.
رحیم مشایی چهره جنجالی کابینه دهم، پدر عروس احمدی نژاد و دارای شانزده سمت در دولت وی است.
ندای سبز آزادی - روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره امروز خود ( یکشنبه 28 فروردین ) از تلاش گسترده محمود احمدی نژاد و حلقه اصلی یارانش برای برقراری ارتباط با آمریکا به منظور پیروزی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده خبر داده است.
به گزارش ندای سبز آزادی ، روزنامه جوان در این باره نوشته است: " جریان انحرافی اصولگرایان برای سال ۹۰ پیگیری موضوعاتی همچون «ارتباط با آمریکا» و «دفاع از تبادل سوخت هستهای» را در دستور کار خود قرار داده است."
بسیاری از محافظهکاران منتقد دولت احمدینژاد از برکناری رحیممشایی با عنوان تلاش تازه دولت دهم برای کسب کرسیهای مجلس و پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری یاد کردهاند.
روزنامه جوان پیشتر نوشته بود که برکناری اسفندیار رحیممشایی از سرپرستی نهاد ریاست جمهوری ساختگی بوده و به منظور سازماندهی فهرست مورد حمایت احمدینژاد در انتخابات آینده مجلس صورت گرفته است.
سپاه پاسداران یکی از مهمترین مجموعههایی است که تلاشها برای شکست تیم احمدینژاد در انتخابات آینده را آغاز کرده است.
فرماندهان این نیروی نظامی که سال ۱۳۸۸ به نفع احمدینژاد دست به تقلبی گسترده زدند بارها به طور تلویحی اعلام کردهاند که تمایلی به ادامه دولت احمدینژاد در انتخابات بعدی ندارند.
علی سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران نیز روز گذشته (شنبه ۲۷ فروردین) به طور رسمی گفته بود که گمان نمیکند اسفندیار رحیممشایی صلاحیت حضور در فعالیتهای سیاسی را داشته باشد.
با افزایش تلاش تیم احمدینژاد برای ارائه فهرستی واحد در انتخابات دور نهم مجلس٬ فشارها و تهدیدهای محافظهکاران منتقد دولت نیز افزایش یافته است.
سعید قاسمی یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران است که چندی پیش به صراحت خطاب به تیم احمدینژاد گفت حزبالله اجازه نخواهد داد دولتیها با عنوان «نوروز بازی» آنها را «آسفالت» کنند.
محافظهکاران حامی خامنهای میگویند نزدیکان احمدینژاد در سال جاری فتنهای عمیق علیه جمهوری اسلامی به راه خواهند انداخت.
آمارها نشان میدهد تعداد چکهای برگشتی به بالاترین حد خود رسیده است که بر این اساس، باید در قوانین بهبود فضای کسب و کار بازنگری انجام شود.
به گزارش مهر، محمد نهاوندیان امروز یکشنبه در دیدار با منتخبان هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور گفت: علیرغم چالشها و ناهمواریها در مسیر اقتصاد عزم خود را جزم کردهایم تا اقتصاد ایران را شکوفایی هر چه بیشتر ببخشیم و ملت ایران را به جایگاه بایستهای که شایسته اش است، در عزتمندی اقتصاد و حراست اقتصادی از عزت و استقلال سیاسی برسانیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در اتاق بازرگانی عنوان افراد اهمیت زیادی ندارد بلکه نیت اهمیت بسیاری دارد و نیت مشترک هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی خدمت است؛ به این سبب اگر فردی در هیأت نمایندگان دوره قبل حضور داشته و هم اکنون انتخاب نشده است، او را از مسئولیت در قبال اقتصاد کشور و ملت ایران معاف و مستثنی نمیکند.
وی تصریح کرد: هنر اتاق باید در این باشد که از تمامی سرمایههای اجتماعی که در اقتصاد میتواند یاریرسان باشد دست نکشد.
نهاوندیان با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان جهاد اقتصادی، اظهارداشت: هدیهای بهتر از این نمیتوان برای فعالان اقتصادی تصور کرد، بر همین اساس از این پس فعالان اقتصادی، جهادگران اقتصادی نام گرفتهاند که هم وظیفه آنها سنگینتر شده و هم جایگاه و حرمت آنها در جامعه باید به تناسب آن وظیفه، رفیعتر باشد.
وی ادامه داد: فردی که برای جامعه جوان ایرانی تلاش و فرصت اشتغال ایجاد میکند قطعا یک جهادگر است، این در حالی است که اتاق تجلی گاه روحیه تلاش برای اقتصاد کشور بوده و منفعت مادی دنبال نمیکند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی هشدار داد: اتاق جای نفعطلبی شخصی نیست بلکه جایگاه حراست از فضای کسب و کار و تامین شرایط برای تولید ثروت است و اعضای هیأت نمایندگان باید اتاق را محل خدمت بدون چشمداشت بدانند.
وی خاطر نشان کرد: این طرفه، هنر تبیین میخواهد و منتخبان باید این هنر را دارا بوده و این پیام را به جامعه منتقل کنند که اگر چه تشکلهای اقتصادی مباحث صنفی را پیگیری میکنند اما پیگیری آنها از منظر ملی و مصلحت عمومی است.
نهاوندیان اظهار داشت: اینکه با برچسب نفعپرستی نظرات تشکلهای اقتصادی کنار زده شود به ضرر کشور است.
وی اتاق و تشکلهای اقتصادی را جایگاه تجمیع آرا و نظرات صاحبنظران دانست و تاکید کرد: بر همین اساس اتاق باید در تمام مراجع تصمیمگیر اقتصادی حضور داشته باشد و نشان دهد که بخش خصوصی به دنبال اهداف سیاسی نیست و درتشکلهای خود میخواهد حرف اقتصادی کارشناسی بزند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: نهادسازیای که در کشور به آن احتیاج است در اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور باید صورت گیرد که بر این اساس، نخستین جلسه شورای گفتوگو برگزار شد و توانست دستاورد بزرگی برای اتاق بازرگانی باشد؛ به این معنی که به جای اینکه رویکرد و رفتار در اقتصاد ایران رویکرد از بالا به پایین و یکسویه باشد تاسیس شورای گفتوگو این رویکرد را تغییر می دهد و رابطه در اقتصاد ایران میان سیاستگذاران و مدیران دوسویه میشود و هر دو طرف سخن همدیگر را خواهند شنید.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که مسیر همدلی و تعامل در اقتصاد ایران، بخش خصوصی و اتاقهای سراسر کشور ادامه یابد.به اعتقاد وی، اتاق بازرگانی خوشبختانه ثابت کرده که ظرفیت خوبی برای تعامل و توانمندسازی دارد که باید از آن بهره گرفت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: شعار اتاق باید شعار اغنای مستدل باشد که این امر جز با کار کارشناسی حاصل نمیشود؛ بر همین اساس هر یک از منتخبانی در هیأت نمایندگان اتاق ایران حضور دارند باید بدانند که جفا است اگر بر صندلی هیأت نمایندگان بنشینند و نظرات شخصی خود را بازگو کنند.
نهاوندیان با اشاره به انتخاب 555 نفر در انتخابات هیئت نمایندگان اتاقهای شهرستان؛ گفت: اگر این افراد بخواهند منافع شخصی را دنبال کنند هزاران نفر همانند آنان در کشور وجود دارند اما اگر جنبه نمایندگی بخش خصوصی را مرتبا حفظ، حراست و تقویت کنند و ارتباط آنها با پشتوانه نظرات کارشناسی پایدار باشد آن گاه تمام توان اقتصاد کشور به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت: قوت اتاق بازرگانی در این است که ارتباط با اعضا را کماکان برقرار و حفظ کنند و هیأت نمایندگان بریده از بدنه اعضا نشود.
به اعتقاد وی؛ بخش خصوصی نیاز به نظم تشکلی دارد و اتاق ایران تشکل تشکلها است بر همین اساس؛ اگر بتوانیم در بخش خصوصی این نظم و نظام را ایجاد کنیم که هر فرد فعال در هر گونه فعالیت به یک شبکه نظام مند متعلق شود میتواند حرف خود را به گوش سیاستگذاران بزند.
نهاوندیان اظهار داشت: بخش خصوصی این قدرت را دارد که اقتصاد را که در بخش دولتی مدیریت شده به عهده گیرد، ضمن اینکه اتاق بازرگانی مکلف شده تمامی قوانین و مقررات اقتصادی مخل تولید و کارآفرینی را بررسی و گزارشهای مستمری به کمیته 6 نفره متشکل از دو نماینده از قوه مجریه، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از قوه مقننه ارائه دهد و راه حلهای لازم برای اصلاح قوانین را پیگیری کند.
وی معتقد است طبیبی میتواند به مداوای بیمار برخیزد که مشکل او را تشخیص داده باشد؛ بنابراین هیأت نمایندگان باید راه حلهای دلسوزانه را رصد کرده و با بیان واقع بینانه و دلسوزانه به مسئولان منتقل کند.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه آمار چکهای برگشتی، افزایش چشمگیری داشته است، گفت: آمار چکهای برگشتی به بالاترین حد در زمان خود رسیده است که باید با اصلاح فضای کسب و کار و برخی قوانین آن را از بین ببریم.
آیات عظام آیت الله موسوی اردبیلی ، صافی گلپایگانی ، سبحانی ، جوادی آملی در دیدار اعضای فراکسیون دانشگاهی مجلس، ضمن تاکید بر لزوم صیانت از آراء و احکام امام خمینی تلاش برخی ،جهت از راس انداختن مجلس شورای اسلامی را محکوم نموده و اعلام نمودند نظر امام خمینی در این خصوص مشمول زمان و مکان نمی شود و لذا هیچ کس نمیتواند احکام امام خمینی را تفسیر به رای نموده و یا آنها را از اعتبار ساقط نماید.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس صبح روز پنج شنبه ۲۵ فروردین در سفر به قم با حضور در بیت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی با ایشان دیدار کردند و گزارشی از مهمترین مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را به اطلاع این مرجع تقلید رساندند.
در این دیدار “مصطفی کواکبیان” رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس با اشاره به برنامه دیدار این فراکسیون با تعدادی از مراجع عظام قم گفت:” هدف از این سفر این بوده است که هم به دیدار علما رفته باشیم و هم تاکید کنیم که انقلاب به برکت حضور علما شکل گرفته و اگر امام و همراهان و شاگردان آن نبودند، امروز اثری از انقلاب نبود.”
رئیس فراکسیون دانشگاهیان در ادامه سخنان خود تصریح کرد:” برخی گروه های انحرافی سعی در انکار جایگاه علما و روحانیت دارند و مطالب خلاف واقع را برای انحراف در اعتقادات دینی مردم مطرح می کنند، در حالی که این افراد که ردپای برخی گروه های سیاسی نیز در آن دیده می شود،باید بدانند تداوم و حیات انقلاب در گرو همکاری با مرجعیت است و اگر بخواهیم انقلاب اسلامی الگو باشد باید تلاش کنیم تا حوزه، دانشگاه، مجلس و دولت همه در کنار هم اسلام ناب را به مردم معرفی کنند، نه فرقههای انحرافی و قرائتهای بی پایه از دین.”
کواکبیان در ادامه سخنان به بیان برخی مسائل سیاسی در کشور پرداخت و با اشاره به انتخابات آینده مجلس در پایان سال جاری گفت:” از هم اکنون باید تمام تلاش ما بر این باشد تا با پایان دادن به برخی مسائل که بعد از انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد، برای جذب مشارکت فعال مردم در انتخابات مجلس تلاش کنیم.”
وی همچنین افزود:” همه گروه های سیاسی باید در کنار یکدیگر برای آوردن مردم به پای صندوق های رای تلاش کنند و در این راه هیچ کس نباید به دنبال حذف دیگران باشد.”
“آیت الله موسوی اردبیلی” پس از شنیدن سخنان کواکبیان در پاسخ به وی، به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:” مجلس نهاد خدمت به مردم است. به شرطی که نمایندگان فداکارانه در این نهاد خدمت کنند. همانطور که مدرس برای خدمت به مردم قدم برداشت. و در راه این خدمت حتی سیلی هم خورد. اما پا پس نکشید و همه دیدند که عاقبت او به شهادت در راه خدا ختم شد.”
آیت الله موسوی اردبیلی با انتقاد از برخی افراد که سعی در تخریب جایگاه مجلس دارند گفت:” همانطور که حضرت امام خمینی فرمودند مجلس در راس امور است و تلاش برخی افراد نوپا برای تخریب این جایگاه نتیجه ای نخواهد داد.” این مرجع تقلید بر لزوم حمایت از جایگاه مجلس و نهاد قانونگذاری در کشور تاکید کرد و گفت:” دلسوزان نظام نباید اجازه دهند،هیچ کس مجلس را تضعیف کند. چرا که جایگاه آنها در مجلس متعلق به آنان نیست و اگر در برابر آن کوتاه بیایند، از حق خود کوتاه نیامده اند، بلکه حق مردم را پایمال کرده اند.”
در این دیدار “نصیری قیداری” نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان با اشاره به سابقه تربیت عالمان و حکیمان در حوزه های علمیه و دین بر لزوم همکاری میان حوزه و دانشگاه و راهکارهای جدید در این باره تاکید کرد و گفت:”دانشگاه های ما که برگرفته از سیستم غربی هستند نیازهای معنوی جامعه ما را پاسخ نمی دهند و حوزه علمیه هم پاسخگوی نیازهای علوم جدید نیست و ما به این فکر می کنیم که اگر حوزه بتواند پزشک و مهندس تربیت کند،چه تحول عظیمی در زندگی مردم ما روی خواهد داد.
اعضای فراکسیون دانشگاهیان را در سفر به قم ” مصطفی کواکبیان” نماینده سمنان و مهدی شهر، “عسگر جلالیان” نماینده دیر و کنگان، “حجتالله رحمانی” نماینده الیگودرز، “سعدالله نصیری قیداری” نماینده زنجان و طارم، “محمدعلی دلاور” نماینده درگز، “سید علی محمد موسوی مبارکه” نماینده مبارکه و ” سید فاضل موسوی” نماینده خدابنده تشکیل می دهند.
***
آیت الله جوادی آملی نیز در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه نباید با باورهای مردم بازی شود، تاکید کردند:” اگر خدای نکرده با باورهای مردم بازی کردیم، هر کسی که بازیگرتر شده است، برنده می شود.”
آیت الله جوادی آملی همچنین در دیدار رئیس و تعدادی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس اظهار داشت:” نتیجه ایران منهای اسلام چیزی جز ذلت نیست. وقتی دین از جامعه گرفته شد، مثل تفاله گلی است که گلاب از آن استخراج شده است.”
استاد برجسته حوزه افزود:” نتیجه ایران منهای اسلام در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و کودتای ننگین ۲۸ مرداد مشخص شد.اما وقتی که سخن از دین مطرح شد،با اینکه افراد زیادی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی شهید شدند، اما شعار رسمی مردم مرگ بر شاه بود.”
وی تصریح کرد:” برخی ها اعتقاد دارند که مرگ پایان راه است. اما دین می گوید مرگ پایان راه نیست، بلکه هجرت است. یعنی انسان مرگ را می میراند و ابدی می شود. نه اینکه مرگ، انسان را بمیراند.”
این مرجع تقلید با یادآوری اینکه مردم ما مسلمان هستند، اما باید درست تغذیه شوند، تاکید کرد:” یک میلیون از ۷۰ میلیون جمعیت کشور، دینشان را از روی تحقیق کسب کردند. اما بقیه آنها دینشان را از علما و نماز جماعت و مرجعیت و مساجد و حسینیه ها دارند. اگر خدای نکرده اینها نباشند، باز هم کودتاها و ذلت ها به وجود می آید.”
مفسر بزرگ قرآن کریم یادآور شدند:”مردم را باید آگاه و روشن کنیم.اگر خدای نکرده مردم روشن نشوند،حوادث تلخی پیش می آید و عده ای خانه نشین می شوند و رنج می برند.”
جوادی آملی بر لزوم توجه به مساله اقتصاد در کنار مسئله فرهنگ و دانشگاه تاکید کرد و یادآور شد:” اگر دین نباشد جامعه آسیب جدی می بیند که قابل ترمیم نیست.دین هم به وسیله حوزه و دانشگاه ترویج می شود.”
وی در ادامه ظهار داشت:” درست است که جمعیت جمهوری اسلامی حدود یک درصد جمعیت جهان است، اما دینی که ما داریم ۱۰۰ درصد تاثیرگذار و به حق است و همه مردم جهان را با جهان دانی و جهان داری و جهان آرایی تامین می کند.”
مفسر بزرگ قرآن کریم خاطرنشان کرد:”البته باید برای اجرای اصول مراقب باشیم که نه ذره ای به بیگانه طمع داشته باشیم و نه اجازه دهیم بیگانه به ما طمع کند.”
وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد تصریح کرد:”جمهوری اسلامی یک درصد جمعیت دنیا را دارد. ولی بیش از ۱۰ درصد امکانات و منابع جهان در این کشور موجود است .چطور نتوانستیم این جمعیت را با ۱۰ درصد امکانات دنیا اداره کنیم که مردم زیربار قرض نروند و اعتراض نکنند.”
جوادی آملی خطاب به نمایندگان مجلس گفت:”ما و مخصوصا شما که نمایندگان مردم هستید، رسالت داریم که هم جهان را بدانیم، هم جهان را نگه بداریم و هم جهان را بیاراییم و این سه اصل از عناصر محوری وظایف ما است.”
وی تاکید کرد:” اگر جهان را نشناسیم ،توان نگهداری آن را نداریم و اگر جهان را نگه نداشتیم توان جهان آرایی را نخواهیم داشت.”
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه آرایش جهان به عدل و عقل است افزود:” تا این مرحله همگان باور دارند که باید با عدل، جهان را اداره کرد و عدل چیست؟ اما مشکل اصلی در اینجاست که همگان نمی دانند جای اشخاص و اشیا» کجاست؟ برای همین دست حقوق بشر از حقوق خالی است و نمی تواند حقوق عادلانه ۷ میلیارد بشر را تامین کند.”
این مرجع تقلید، اسلامی شدن دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و افزود:” اسلامی شدن دانشگاه به این نیست که در این مراکز نمازخانه احداث شود و دخترها و پسرها از همدیگر جدا باشند و در کتاب های درسی که چاپ می شوند، آرم جمهوری اسلامی و عکس امام و رهبری درج شود.”
وی در همین رابطه افزود:” البته این موارد لازم، اما این دانش است که در دانشگاه حرف اول را می زند.بنابراین باید برای اسلامی شدن دانشگاه، ابتدا دانش را اسلامی کنیم. معنای اسلامی شدن دانشگاه هم این است که ما چیزی به نام طبیعت نداریم و هر چه داریم خلقت است.”
آیت الله جوادی آملی تاکید کرد:” ما باید این باور عالمانه و محققانه را داشته باشیم که طبیعت چیزی جز خرافه و فسون و فسانه نیست.”
این مرجع تقلید با بیان اینکه نباید با باورهای مردم بازی شود، اظهار داشت:”اگر خدای نکرده با باورهای مردم بازی کردیم، هر کسی که بازیگرتر شده است، برنده می شود.”
وی گفت:” هندی ها با اینکه چیزهایی را تقدیس می کنند که از نظر ما حتی ارزش گفتن ندارد، سالیان سال است به انرژی هسته ای دست یافته اند و ما با داشتن “علی ابن ابیطالب علیه السلام ” که دومی ندارد و داشتن کربلا که نمونه ای ندارد، باید بهتر از این کشور را اداره کنیم.”
آیت الله جوادی آملی در پایان ضرورت کنترل واردات بی رویه به کشور را خواستار شد.
ساختمان بنيان فرهنگ وهنر ايرانيان (بنيان فيلم) شب گذشته توسط افراد ناشناس به آتش كشيده شد و به خاكستر تبديل گرديد.
به گزارش جرس، اين ساختمان كه دفتر پخش و توليد فيلم هاي سينمايي متعلق به محمدعلي زم روحاني اصلاح طلب و از مديران فرهنگي دوره سازندگي و اصلاحات واقع در ميدان سلماس تهران خيابان فتحي شقاقي غربي بود اكنون به دفتري سوخته مبدل گرديده است .
بنا به اظهار نظر منابع غير رسمي احتمال آن مي رود كه اين اقدام توسط گروه هاي افراطي خودسر صورت گرفته باشد .
چندي پيش فيلم سياسي انتقادي دموكراسي تو روز روشن به تهيه كنندگي محمدعلي زم اكران و پخش گرديد كه در زمان نمايش اين فيلم موضع گيري هاي تندي توسط گروههاي افراطي حاكميت عليه اين فيلم و سازندگان آن صورت پذيرفت تا آنجا كه از عوامل آن توسط نيروهاي حزب اللهي به مراجع قضايي شكايت صورت گرفت.
آخرين فيلم توليدي در دفتر مذكور فيلم كباب غاز ( بر اساس داستان زنده ياد محمدعلي جمالزاده ) بود كه در تعطيلات عيد نوروز توليد آن در دفتر مذكور صورت پذيرفت كه تهيه كنندگي و كارگرداني اين فيلم به عهده صالح دلدم عضو حزب اعتماد ملي و از مشاوران هنري مهدي كروبي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 1388 ، 7 ماه بازداشت گرديد ، بوده است .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با وجود، ایراد شورای نگهبان با اصرار بر مصوبه پیشین خود درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیری در این رابطه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس با 119 رای موافق ، 22 رای مخالف و 17 رای ممتنع به ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رای دادند.
مجلس پیش از این اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان، همسر و فرزندان تحت تکفل را شرط تصدی سمتهای موضوعی این قانون جهت افزایش اعتماد عمومی عنوان کرده بود که این موضوع مورد ایراد قانون اساسی شورای نگهبان قرار گرفته بود.
پس از بررسی گزارش اعاده شده از شورای نگهبان در صحن علنی سیدکاظم دلخوش در اخطاری مستند به اصل 142 قانون اساسی گفت: در این طرح افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولین دلیل اعلام فهرست اموال و دارایی مسئولان عنوان شده در حالی که در اصل 142 قانون اساسی این محدوده شامل رهبر، رییسجمهور، معاونان رییسجمهور و وزیران است و ما فراتر از این محدوده تعیین شده محدوده گذاشتهایم.
لاریجانی رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست و گفت: کمیسیون معتقد است به دلیل اینکه اعلام فهرست اموال شرط تصدی سمتها عنوان شده ایراد شورا را قبول ندارد.
موسی قربانی نیز در مخالفت با اصرار بر مصوبه پیشین در این باره گفت: شورای نگهبان چهار ایراد از این طرح گرفته که یکی از آنها قابل رفع نیست و جای آن مجمع تشخیص است، اما سه ایراد دیگر قابل رفع است و ما باید تا جایی که امکانپذیر است ایرادات شورا را رفع کنیم.
مهرداد لاهوتی در موافقت اصرار کمیسیون بر این مصوبه خاطرنشان کرد: کمیسیون تصمیم درستی در این رابطه گرفته و مسوولان باید به جهت افزایش اعتماد عمومی لیست اموالشان ر ا ارائه دهند.
به موجب این طرح مقامات و مسوولینی که موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند به این شرح هستند:
1- اعضای حقوقدان شورای نگهبان ،2- نمایندگان مجلس ، 3-معاونان رییس قوه قضاییه و روسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان آنان ، 4-دادستان کل کشور ، ریس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی 5- روسای دفاتر سران سه قوه 6- معاونان وزرا 7- دبیر شورای عالی امنیت ملی 8- رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور 9- رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی 10- روسا و معاونان سازمانها و موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی 11- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر 12- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمهها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها 13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها و معاونان آنان، 14- سفرا و کارداران سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران 15- روسای سازمانها و مدیران کل دستگاههای موضوع این قانون 16- اعضای مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت 17- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر