مدیر برنامه های محمدرضا شجریان می گوید، از این پس آلبوم های این خواننده موسیقی اصیل در خارج از ایران منتشر می شود. محمدعلی رفیعی در این باره گفته است: «با توجه به وضعیتی که در زمینه انتشار آلبوم استاد شجریان دچار آن شده ایم، تغییر رویه داده ایم و آلبوم های موسیقی استاد شجریان در خارج از کشور منتشر می شود.» به گزارش وبسایت کلمه، آلبوم جدید محمدرضا شجریان از چند ماه پیش برای صدور مجوز در وزارت ارشاد در انتظارمانده است. برپایه این گزارش به رغم آنکه چندین ماه از ارایه آلبوم جدید محمدرضا شجریان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گذرد، تا کنون در باره صدور مجوز، اقدامی از سوی کارکنان این وزارتخانه صورت نگرفته است.
به گزارش وبسایت کلمه، جمعی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر اعلام کرده اند که هفته آینده، اعتصاب غذای خود را از سر خواهند گرفت. این اعتصاب ها به گفته زندانیان، دراعتراض به شرایط زندان انجام می شود. برپایه این گزارش، شماری از زندانیان رجایی شهر، هفته گذشته نیز چند روزی در اعتصاب غذا به سر بردند. فرزند منصور اسانلو رییس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اعلام کرده که پدرش به اعتصاب غذای خود پایان داده است. آقای اسانلو در دیدار با خانواده اش تاکید کرده از هفته آینده، تعدادی از زندانیان سیاسی تصمیم دارند هفته ای یک روز در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا بزنند.
پلیس تاجیکستان یک فوتبالیست برجسته را به علت داشتن ریش اسلامی، از بازی محروم کرد. "خیر وحدت" سرمربی باشگاه "توخیر مامینوف" اعلام داشت به خاطر این مشکل، نتوانسته است از وجود "پرویز تارسانوف" استفاده کند. وی افزود پرویز از بایکنان خوب تیم است و تنها به خاطر وضعیت ظاهری اش نتوانسته است در دو دور ِ نخست بازیهای باشگاهی این فصل شرکت کند. مقامهای تاجیکستان برای مقابله با گسترش اسلامگرایی افراطی در این کشور، مقررات شدیدی وضع کرده اند. برپایه این گزارش دو ماه پیش ماموران پلیس بیش از 30 نفر را که ریش اسلامی داشتند در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازداشت کردند.
پس از جنجال کم سابقه پرسپولیس و استیل آذین در پایان بازی مقابل یکدگیر در لیگ برتر فوتبال ایران، این ماجرا ظاهرا پس از اعلام آرای کمیته انضباطی در بعد از ظهر دوشنبه به پایان رسید؛ گرچه مسئولان کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال از شدیدترین برخورد با عاملان ماجرا صحبت کرده بودند اما ناگهان به تصمیم کمیته انضباطی محرومیت‌ها شامل حد‌اکثر دو ماه محرومیت از بازی و جریمه نقدی اعلام شده است.پس از جنجال کم سابقه پرسپولیس و استیل آذین در پایان بازی مقابل یکدگیر در لیگ برتر فوتبال ایران، این ماجرا ظاهرا پس از اعلام آرای کمیته انضباطی در بعد از ظهر دوشنبه به پایان رسید؛ اگرچه تهدیدهای مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی و اظهارات حسین هدایتی، مالک باشگاه استیل آذین در مورد انحلال باشگاه، شرایط ویژه‌ای را به وجود آورد. مسابقه پرسپولیس رده پنجمی در لیگ برتر با استیل آذین پرستاره، اما قعر نشین با سردی کامل و با نتیجه یک بر یک به وقت تلف شده کشیده شد، ولی در زمان اضافه سوشا مکانی، دروازه بان استیل آذین، وانمود کرد مصدوم شده است و توپ مهار کرده را به بیرون فرستاد تا مداوا شود. در همین زمان با فرمان علی دایی، سرمربی پرسپولیس پرتاب اوت توسط سپهر حیدری، کاپیتان پرسپولیس صورت گرفت و در یک کنش و واکنش در دهانه دروازه استیل آذین، اشپیتیم آرفی با شلیک سنگین گل پیروزی را زد. به دنبال این اقدام، هجوم به سپهر حیدری، درگیری بازیکنان و نیمکت نشینان را به همراه داشت که در حمایت از یار خودی به داخل زمین ریخته بودند و تلاش برخی از یاران دو تیم برای جلوگیری از درگیری نیز چندان کارساز نبود. با دخالت نیروی انتظامی ماجرا برای لحظه‌هایی پایان یافت و داور بازی از میانه زمین بازی را از سر گرفت، اما دیری نپایید که در پی یک درگیری بر سر توپ، ماتیاس، یار خارجی استیل، به عمد لگد محکمی به آرفی سرنگون شده کوبید و درگیری بار دیگر صورت گرفت. با اخراج ماتیاس و نورمحمدی، بازیکن پرسپولیس و ارائه کارت‌های زرد بسیار، داور ترجیح داد سوت پایان را به صدا در آورد. در گیر و دار تلاش ماموران انتظامی برای جلوگیری از ورود تماشگران به زمین، درگیری میان بازیکنان به تونل منتهی به رختکن کشیده شد که بارزترین آن درگیری بین سوشا مکانی و رحمان احمدی، دروازه‌بان ذخیره پرسپولیس، بود. پایان ماجرا در ورزشگاه آزادی آغاز درگیری لفظی بین بازیکنان و مسئولان دو تیم در رسانه‌ها بود. حسین هدایتی، مالک باشگاه استیل آذین در همان شب و پس از مسابقه، انحلال باشگاه را اعلام و تاکید کرد تا زمانی که «دست‌های ناپاک از فوتبال کوتاه نشود دیگر بازنمی‌گردد». هدایتی و بعضی از اعضای هیئت مدیره استیل آذین در گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای اصرار بر انحلال استیل آذین داشتند. حتی بیانیه رسمی انحلال باشگاه نیز انتشاریافت. بحث تسویه حساب با بازیکنان و کارکنان نیز به میان آمد و اعلام شد که تمرین استیل آذین هم تعطیل شده است. در همین میان، مسئولان کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال از شدیدترین برخورد با عاملان ماجرا صحبت کردند و درگیری آنان را «جنگ قبیله‌ای» خواندند و در عین‌حال صحبت از دلجویی از هدایتی را نیز مطرح کردند. با این‌حال روز دوشنبه ناگهان به تصمیم کمیته انظباطی محرومیت‌ها شامل حد‌اکثر دو ماه محرومیت از بازی و جریمه نقدی اعلام شد. بنا بر اعلام کمیته انضباطی مجموع رقم جریمه ۲۰۵ میلیون تومان است و بالاترین آن به سوشا مکانی که عامل اصلی جنجال معرفی شده و ماتیوس آلونسو تعلق گرفته است که هردو علاوه بر دو ماه محرومیت از بازی موظف به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی شدند. علیرضا نورمحمدی نیز دو ماه از بازی محروم و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی شد. فریدون زندی، علی عشوری‌زاد، رحمان احمدی، اشپیتیم آرفی، حسین بادامکی، مسئول تدارکات تیم پرسپولیس و خود باشگاه‌ها هم با محرومیت، و یا توبیخ کتبی و جریمه نقدی روبه‌رو شدند. از میان بازیکنان سوشا مكانی، رحمان احمدی، ماتيوس آلونسو و رضا نورمحمدی به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. با اعلام رای کمیته انضباطی، رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دانشجویان از گذشت ناگهانی این کمیته به شدت انتقاد کردند. هر دو باشگاه نیز اعلام کردند که به آرای کمیته انضباطی اعتراض خواهند کرد. اما مهم‌تر از همه این بود که حسین هدایتی پس از نشستی با عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ اعلام کرد که استیل آذین تنها تا پایان فصل بازی خواهد کرد و با این‌حال افزود که «اگر بستری برای فعاليت بخش خصوصی فراهم شود و افراد منافق و سودجو از فوتبال دور شوند، نه تنها در يك رشته، بلكه در رشته‌های ديگر ورزشی» نیز كار خواهد كرد.
هشیار زیباری وزیر خارجه عراق میگوید، که بغداد اجازه نمی دهد سازمان مجاهدین خلق در عراق پایگاه داشته باشند و دولت هایی که نگران مجاهدین هستند، می توانند آنها را اسکان دهند. هشیارزیباری در گفت وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ، با ابراز تاسف از درگیری در اردوگاه اشرف، اعلام کرد که نیروهای عراقی برای خارج ساختن بخشی از خاک عراق از کنترل مجاهدین، به این عملیات دست زدند. وزیر خارجه عراق روز دوشنبه تاکید کرد که قانون اساسی عراق اجازه نمی دهد که مجاهدین یا هرگروه شبه نظامی دیگر در خاک این کشور پایگاه داشته باشند و علیه همسایه های این کشور، عملیات نظامی انجام دهند. به گفته یک مقام سازمان ملل در 19 فروردین (10 روز پیش) در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف دست کم 34 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط ِ قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در ماه جاری را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است که قيمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج توليد داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام ميوه ها، گوجه فرنگی و سيب زمينی افزايش يافته است. اين افزايش قيمت در شرايطی است که مقام های دولتی در سال گذشته بارها تاکيد کرده بودند که با اجرای طرح یارانه ها، افزايش قيمتی در کار نخواهد بود. پيشتر احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارتباط با نظارت دولت بر قيمت‌ها گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، به شکلی کاملاً امنيتی، به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا قيمت‌ها را بالا نبرند.»
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تحریم ۳۲ مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا را «وسیله‌ای برای تفریح و شوخی» دانست. هفته گذشته وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، صدور روادید برای ۳۲ مقام ایرانی را به علت نقض حقوق بشر، ممنوع کردند و دارایی‌های این افراد نیز مسدود شد. حسن فیروزآبادی گفت: این مقامات در داخل ایران و همچنین بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی و آمریکایی سرمایه ای ندارند. وی افزود این افراد هرگز به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر نکرده‌اند و هیچ علاقه‌ای نیز برای سفر به این کشورها ندارند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که پیشتر بیش از ۴ ماه در زندان اوین و در حبس به سر می‌برد، به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.گزارش‌ها حاکی از آن است که نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که پیشتر بیش از ۴ ماه در زندان اوین و در حبس به سر می‌برد، به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش وبسایت خبری کلمه فریده غیرت، وکیل این روزنامه‌نگار گفته است که حکم خانم خسروانی روز شنبه، ۲۷ فروردین به وی ابلاغ شده و به استناد این حکم، دادگاه انقلاب موکل وی را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم کرده است. نازنین خسروانی در حال حاضر در خارج از زندان به سر می‌برد و خانم غیرت تأکید کرده است که در مهلت قانونی ۲۰ روزه، از دادگاه تقاضای تجدید نظر در حکم موکلش را خواهد کرد. خانم خسروانی که سابقه فعالیت در روزنامه‌های اصلاح طلبی چون نوروز، بهار، کارگزاران و شرق را در کارنامه کاری خود دارد در تاریخ ۱۲ آبانماه سال گذشته در منزل پدری خود بازداشت شد. دادستان تهران اتهام وی را «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان کرد ، اگرچه مادر وی در گفتوگو با رادیو فردا ضمن تکذیب این اتهام ، تأکید کرد که نازنین خسروانی در زمان دستگیری بیش از یک‌سال بود که با هیچ روزنامه‌ای کار نمی‌کرد. این روزنامه‌نگار در تاریخ ۲۴ اسفند‌ماه و پس از تحمل ۱۳۲ روز حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین، با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد . به گزارش کلمه، دادگاه بدوی خانم خسروانی در تاریخ ۱۹ بهمن برگزار شد و این‌بار پس از درخواست تجدید نظر از سوی وکیل وی، پرونده برای تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه تجدید نظر منتقل خواهد شد.
رییس مجلس نمایندگان آمریکا "جان بوهنر" در سفرش به اسلام آباد با یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان به گفت وگو نشست. آقای بوهنر از اعضای با نفوذ حزب جمهوریخواه آمریکا، در پاکستان خواستار روابط نزدیک دوطرفه شد که به گفته وی برای دو کشور حیاتی محسوب می شود. جان بوهنر در راس یک هیات شش نفره از اعضای کنگره به پاکستان سفر کرده است. وی و همراهانش روز یکشنبه در بغداد با مقامهای عراقی به گفت وگو نشسته بودند.
برای اندازه گیری شدت مواد رادیواکتیو در نیروگاه اتمی فوکوشیما، روز دوشنبه از چند روبات استفاده شد. در اندازه گیری های پیشین، کارشناسان میزان مواد رادیواکتیو در ساختمانهای این نیروگاه را "محیطی نامساعد" برای کارِ انسان اعلام کرده بودند. نیروگاه فوکوشیما در جریان زلزله و سونامی ژاپن، بشدت آسیب دید و سیستم های خنک کننده آن از کار افتاد. شرکت "تپکو" اداره کننده نیروگاه فوکوشیما روز یکشنبه اعلام داشت برای خنک کردن و ثبات این نیروگاه به 9 ماه وقت نیاز دارد. در طرح تازه شرکت تپکو برای مهار و جلوگیری از نشت مواد رادیو اکتیو قرار است یک سیستم خنک کننده جدید در این نیروگاه ساخته شود.
مقامهای عراقی میگویند پس از دوسال، ساعات منع عبور ومرور شبانه در بغداد کاهش یافته است. یک سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه اعلام داشت به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در بغداد، مقررات منع عبور ومرور، تنها بین یک تا چهار بامداد اعمال خواهد شد. در سال 2007 در اوج خشونت ها در عراق، مقررات منع عبورومرور شبانه در بغداد بین ساعت 10 شب تا شش بامداد به اجرا گذاشته شد. در سال 2009 این ساعات کاهش یافت. در همین حال روز دوشنبه انفجار دو خودروی انتحاری در نزدیکی منطقه سبز، دست کم پنج کشته برجای گذاشت. این منطقه که امن ترین نقطه بغداد محسوب می شود، محل بسیاری از ساختمان های دولتی و سفارتخانه های خارجی است.
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه ،وزیر خارجه بحرین پیش شرط خروج نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کشورش را پایان ِ تهدید ایران ذکر کرده است. وزیر خارجه بحرین در واکنش به نامه ایران به سازمان ملل گفته است رفتار ایران در قبال بحرین، عربستان سعودی ، کویت و امارات متحده عربی ، وضعیت مثبتی بوجود نیاورده و این تهدید ادامه دارد. هفته گذشته وزیر خارجه ایران با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نسبت به حضور نیروهای خارجی در بحرین و سرکوب مخالفان شیعه هشدار داده و خواهان اقدام جدی و سریع شورای امنیت در این زمینه شده بود. بحرین دو ایرانی را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت کرده و کویت نیز دو هفته پیش دستور اخراج سه دیپلمات ایرانی را به اتهام شرکت در یک شبکه جاسوسی برای ایران ، صادر کرد.
وزیر خارجه عراق میگوید که بغداد اجازه نمی‌دهد سازمان مجاهدین خلق در کشور عراق پایگاه داشته‌باشد و تمام کشورهایی که نگران سرنوشت این گروه هستند، می‌توانند ساکنان اردوگاه اشرف را اسکان دهند.وزیر خارجه عراق میگوید که بغداد اجازه نمی‌دهد سازمان مجاهدین خلق در کشور عراق پایگاه داشته‌باشد و تمام کشورهایی که نگران سرنوشت این گروه هستند، می‌توانند ساکنان اردوگاه اشرف را اسکان دهند. هشیار زیباری در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی ضمن ابراز تأسف از درگیری در اردوگاه اشرف اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش عراق در کمپ اشرف با این هدف صورت گرفته است که بخشی از خاک عراق که در کنترل مجاهدین بوده از دست آنها خارج شود. به گفته سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ فروردین، در جریان درگیری‌های شدید در اردوگاه اشرف ، دستکم ۳۴ تن از ساکنان این اردوگاه جان باختند . به دنبال این درگیری دولت عراق ضمن تأکید بر این که افراد کشته شده به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق کشته شده‌اند افزود که ساکنان این اردوگاه باید تا پایان سال جاری خاک عراق را ترک کنند . در همین زمینه وزیر خارجه عراق روز دوشنبه تأکید کرد که قانون اساسی عراق اجازه نمی‌دهد که مجاهدین یا هرگروه شبه نظامی دیگری در خاک این کشور پایگاه داشته باشد و از داخل عراق دست به عملیات نظامی علیه همسایه‌های این کشور بزند. هشیار زیباری با اشاره به این که پایگاه اشرف مساحتی حدود ۵۰ کیلومتر مربع دارد، افزود: «هیچ کشوری در دنیا قبول نمی‌کند که گروهی یا سازمانی حاکمیت و اقتدار آن کشور را زیر سوال ببرد و کشور کوچکی را در داخل یک کشور بزرگ ایجاد کند.» آقای زیباری خاطر نشان کرد که عراق قصد استرداد مجاهدین به ایران را ندارد، اما بنا بر تصمیم دولت عراق، تا پایان سال جاری میلادی، مجاهدین باید از پایگاه اشرف خارج شوند و بغداد حضور آنها را در خاک عراق نمی‌پذیرد. وی همچنین از ساکنین کمپ اشرف خواست تا به قانون عراق احترام بگذارند. هشیار زیباری در ادامه افزود که دولت عراق از همه کشورهای اروپایی و غیر اروپایی خواسته‌است تا به مجاهدین امکان دهند در آن کشورها به فعالیت‌های خود ادامه دهند و گفت: «دولت‌هایی که نگران سرنوشت مجاهدین خلق و حقوق بشر این گروه هستند می‌توانند آنها را در کشور خود اسکان دهند.» وزیر خارجه عراق تاکید کرد که مجاهدین می‌توانند در «هر کشوری که آنها را بپذیرد، مانند کشورهای اسکاندیناوی، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و ایالات متحده و یا هر کشور دیگری» اسکان یابند. به دنبال درگیری‌های اردوگاه اشرف، آمریکا، که نام سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داده، اعلام کرده بود که بغداد اجازه کمک انسان‌دوستانه به اردوگاه اشرف را نمی‌دهد و درخواست ارتش آمریکا برای رساندن کمک‌های پزشکی به مجروحان کمپ را رد کرده است . وزیر خارجه عراق در این زمینه تأکید کرد که بغداد خود را ملزم می‌داند که به قوانین بین‌المللی خیرخواهانه و انسان‌دوستانه احترام بگذارد و به همین دلیل امکان تماس سازمانهای بین‌المللی با مجاهدین ساکن کمپ اشرف را فراهم کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ربوده شدن ۱۲ مهندس ایرانی در افغانستان و نزدیکی مرز ایران را تأیید کرد و افزود که تهران این موضوع را پیگیری می‌کند.سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ربوده شدن ۱۲ مهندس ایرانی در افغانستان و نزدیکی مرز ایران را تأیید کرد و افزود که تهران این موضوع را پیگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه افرادی مسلح، ۱۲ مهندس ایرانی و پنج مهندس افغان را که در منطقه‌ای هم مرز با ایران و واقع در ایالت فراه افغانستان در حال جاده‌سازی بودند، ربوده‌اند. تا این لحظه اطلاعات بیشتری در مورد نحوه ربوده شدن و مشخصات این افراد منتشر نشده است. نقیب‌الله فراهی، سخنگوی والی فراه گفته است که این مهندسین از سوی شبه‌نظامیان طالبان ربوده شده‌اند، با این‌حال یوسف احمدی، از سخنگویان طالبان در گفتوگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته است که گروه طالبان در مورد این آدم ربایی اطلاعی ندارد. آقای فراهی تأکید کرده است که مهندسین ربوده شده مشغول آسفالت‌کاری جاده‌ای مرزی بوده‌اند که با کمک مالی ایران در خاک افغانستان ساخته میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تأیید این خبر، گفت: «مسئولان وزارت امور خارجه از طریق سفارت افغانستان در تهران و نیز سفارت ایران در کابل، موضوع را از طریق مقامات و مسئولان محلی افغانستان پیگیری می‌کنند.» وی همچنین افزود که جمهوری اسلامی به مقامات افغان اعلام کرده است که به مسئولیت خود در قبال اتباع ایرانی عمل کنند و در این باره به صورت «فوری و جدی» اقدام کنند. آقای فراهی نیز به خبرگزاری مهر گفته است که پادرمیانی بزرگان منطقه برای آزادی این افراد از سوی «طالبان محلی» آغاز شده است. خبرگزاری مهر می‌افزایداین نخستین مورد ربوده شدن گروهی از مهندسین ایرانی در افغانستان توسط «طالبان» است. استان فراه یکی از مناطق دور افتاده افغانستان است که از مراکز فعالیت شبه نظامیان طالبان به شمار می‌رود. این استان در جوار استان هلمند و در جنوب غرب افغانستان واقع است.
شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس. مصوبه مجلس شورای اسلامی که پیش از این یک بار توسط شورای نگهبان، رد شده بود. با این حال نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که کرسی‌های نمایندگی فقط در اختیار دارندگان مدرک فوق لیسانس به بالا باشد.شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس. مصوبه مجلس شورای اسلامی که پیش از این یک بار توسط شورای نگهبان، رد شده بود. با این حال نمایندگان مجلس همچنان اصرار دارند که کرسی‌های نمایندگی فقط در اختیار دارندگان مدرک فوق لیسانس به بالا باشد. اکنون یک بار دیگر نمایندگان، قانونی را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد، یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات مجلس است. اگر این بار شورای نگهبان با مصوبه مجلس موافقت کند، از این به بعد شهروندانی که مدرک کارشناسی یا پایین‌تر دارند، دیگر به مجلس قانونگذاری ایران راهی نخواهند داشت. آیا این قانون می‌تواند در تضاد با اصل سوم قانون اساسی و مانع تازه‌ای بر سر راه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود باشد؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس در این باره میگوید: «اصولاً قانون انتخابات در ایران قانونی به شدت تبعیض‌آمیز است و طبقات مختلفی از مردم را از حق انتخاب شدن محروم می‌کند. بحث تحصیلات هم یکی دیگر از مسائل عمومی است که بر خلاف قانون اساسی است.» خانم حقیقت‌جو ادامه می‌دهد: «همه افراد باید بتوانند حق انتخاب شدن داشته باشند. همین که امکان خواندن و نوشتن داشته باشند، شرط کافی است برای انتخاب شدن برای اینکه اساساً نماینده مجلس فلسفه‌اش این است که نمایندگانی از طبقات مختلف در مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند به نمایندگی از اقشار مختلف بپردازند.» حسن یوسفی اشکوری، نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اما میگوید فراتر از قانون جدید، این اساس انتخابات است که در ایران زیر سؤال رفته است: «اصولاً انتخابات در ایران در وضعیت فعلی بی‌معنا است و نیروهای اجتماعی مختلف بخصوص جوانان، طبقات متوسط شهری، تحصیلکرده‌ها، زنان و دانشجویان اگر انتخابات در وضعیت فعلی برگزار شود علی‌الاصول در آن شرکت نخواهند کرد. حالا بگذارند دکترا، فوق دکترا که مردم را تشویق کنند و بگویند مجلس نهم ما مجلسی کارآمد و علمی و کارشناسانه خواهد بود. اینها به هیچ وجه مشوق این جامعه نیست. به نظر می‌رسد که نه تنها این قانون نقش مثبتی در تشویق مردم به مشارکت ندارد بلکه برعکس محدودکننده مشارکت نیز هست.» شرط مدرک کارشناسی ارشد برای احراز صلاحیت نمایندگی، موضوعی است که بار دیگر نگاه‌ها را بر مدارک تحصیلی نمایندگان مجلس متمرکز می‌کند. آیا ۲۹۰ نفر نماینده‌ی مجلس همگی فوق لیسانس دارند؟ فاطمه حقیقت‌جو معتقد است: «نمایندگان مجلس خودشان را استثنا کرده‌اند. یکی از بندهای این قانون این است که نمایندگانی که سابقه نمایندگی مجلس دارند می‌توانند انتخاب شوند. به این ترتیب نمایندگان فعلی مجلس به شکل قانونی بخشی از رقبای خودشان را در حوزه‌های انتخابیه حذف می‌کنند تا امکان حضور خودشان فراهم شود. مسئولان هم خیلی علاقه‌مندند که دکتر و فوق لیسانس خطاب بشوند بنابراین بلافاصله اقدام می‌کنند و از مراکز جعلی مدرک می‌گیرند یا اینکه از مراکز دانشگاه آزاد مدرک می‌گیرند و در کلاس‌های درس هم شرکت نمی‌کنند و آخر سر هم نمره‌ای و مدرکی می‌گیرند بدون اینکه واقعاً دانش لازم را کسب کرده باشند.» دور نهم انتخابات مجلس در ایران، دوازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۰ برگزار میشود و اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد، رقبای انتخاباتی تا آن زمان باید فکری هم به حال مدارک تحصیلی خود بکنند.
خانه آزادی در پژوهش تازه‌ای درباره آزادی در فضای مجازی که روز دوشنبه ۲۹ فرودین انتشار یافت، حملات سایبری، اعمال سانسور به مقاصد سیاسی، و کنترل دولت‌ها بر اینترنت را در شمار راه‌های مختلف و فزاینده تهدید آزادی‌های اینترنتی آورده است. گزارشی که در آن ایران بدترین جایگاه را در ۳۷ کشور مورد بررسی از آن خود کرده است.خانه آزادی در پژوهش تازه‌ای درباره آزادی در فضای مجازی که روز دوشنبه ۲۹ فرودین انتشار یافت، حملات سایبری، اعمال سانسور به مقاصد سیاسی، و کنترل دولت‌ها بر اینترنت را در شمار راه‌های مختلف و فزاینده تهدید آزادی‌های اینترنتی آورده است. خانه آزادی در این گزارش آورده است که این قبیل دست‌اندازی‌ها به آزادی‌های اینترنتی، در زمانی صورت می‌گیرد که میزان کاربران انترنت در جهان در رشدی بسیار چمشگیر، نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است. اما همزمان واکنش دولت‌ها به گسترش نفوذ رسانه‌های جدید از طریق کنترل فعالیت‌های آنلاین، ایجاد محدودیت در گردش آزاد اطلاعات و در کنار آن تجاوز به حقوق کابران اینترنتی بوده است. در گزارش سال ۲۰۱۱ خانه آزادی در مورد آزادی در فضای مجازی، آزادی بیان در ۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفته که در این میان، استونی و ایالات متحده به ترتیب بهترین جایگاه را از آن خود کرده‌اند و ایران پایین‌ترین کشور در رده‌بندی خانه آزادی قرار گرفته است. بخشی از گزارش خانه آزادی که به وضعیت آزادی اینترنتی در ایران می‌پردازد در زیر آمده است. این گزارش تأکید می‌کند که در پی اعتراض‌های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری، حکومت ایران آزادی اینترنت را محدود کرد و با به کار گرفتن روش‌های پیچیده کنترل دامنه این محدودیت را به سطحی ورای فیلتر کردن ساده گستراند. در میان راهکارهای به کار گرفته شده می‌توان از کاهش سرعت اینترنت در موارد حساس و دستورهای حکومت به شرکت‌های خدماتی وبلاگ‌ها برای برداشتن پست‌های «اهانت‌آمیز» نام برد. ایران همچنین با حمله متقابل در حوزه فعالیت‌های تبلیغاتی، گستره تبلیغات حکومتی را به میدان دیجیتال کشاند. هم اکنون بیش از ۴۰۰ وبسایت تازه به گونه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حکومت پشتیبانی می‌شوند. بر اساس گزارش خانه آزادی از خردادماه ۸۸ تاکنون شمار فزاینده‌ای از بلاگرها یا دستگیر شده‌اند و یا مورد تهدید و شکنجه قرار گرفته‌اند. در ایران همچنین دست کم در یک مورد یک وبلاگ‌نویس در بازداشت درگذشت. بیش از ۵۰ بلاگر و فعال آنلاین بازداشت شدند. در پیآمد اعتراض‌های مخالفان به نتایج انتخابات، ایران مبارزه گسترده‌ای را با روش‌های پیچیده کنترل شبکه مجازی در فراسوی فیلترینگ عادی برعلیه آزادی آغاز کرد. این شیوه‌ها شامل محدودسازی دسترسی به اینترنت، تلفن‌های همراه و ماهواره‌ها میشود. رژیم همچنین به هک کردن وبسایتهای مهم مخالفان و کنترل مطالب منتشر شده آنلاین دست زد. مأموران حکومتی از اطلاعاتی که به این وسیله به دست آورده‌اند برای خاموش کردن مخالفان و تهدید و ارعاب آنها سود جسته‌اند. این گزارش تصریح می‌کند که ایران همواره رابطه‌ای دوگانه با اینترنت داشته است و اینترنت را از یک سو به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی خود تلقی کرده و از سوی دیگر آن را نیرویی مخرب که ارزش‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی حکومت را مورد تهدید قرار می‌دهد، می‌داند. تا سال ۲۰۰۰ ایران در توسعه و رشد اینترنت تلاش چشمگیری نکرد. در این دوران بود که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اینترنت وارد میدان شد و حکومت را در برابر چالشی قرار داد که جمعیت جوان و پویای آن اقتضا می‌کرد. دولت اصلاح‌طلب خاتمی در توسعه زیرساخت‌های اینترنت سرمایه‌گذاری کلانی کرد. اما همزمان مسئولان در راستای جلوگیری از آزادی بیان خواه به شیوه سنتی و خواه به شیوه آنلاین اقدامات سرکوبگرانه را آغاز کردند. آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی در ماه می ۲۰۰۱ بر کنترل اینترنت مهر تأیید نهاد. سرکوب بیرحمانه کاربری اینترنت به وسیله حکومت در پیآمد انتخابات پایانی بود بر بحث درون حاکمیت و رهبری آشکارا راه کنترل سیاسی را بر جامعه‌ای آزادتر ترجیح داد. بر اساس گزارش خانه آزادی، دولت خاتمی در پی یک برنامه توسعه اقتصادی که در آخرین روزهای دولت رفسنجانی پی‌ریزی شده بود، کوشید ارتباط با شبکه جهانی را گسترش دهد. پیامد چنین اقداماتی انفجاری در کاربری اینترنت در کشور بود. به گزارش اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، شمار کاربران اینترنت در ایران که با آغاز سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۶۲۵ هزار نفر بود، با پایان دوران خاتمی در سال ۲۰۰۵ به چندین میلیون نفر رسید. این دوران همچنین همزمان است با یک تغییر دموگرافیک اصلی. جمعیت ایران با پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق افزایش یافته بود تا حدی که هفتاد درصد جمعیت را کسانی تشکیل میدادند که پس از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده بودند. این جمعیت جوان و پویا در رویارویی با محدودیت‌های اجتماعی در گروههای عظیم رو به سوی اینترنت آوردند. این گزارش می‌افزاید، هزینه بالای کاربری اینترنت عمدتاً در شهرهای بزرگ به معنای این بود که این جمعیت به طبقه بالای متوسط تعلق داشت. آمار دقیقی از شمار کاربران در ایران وجود ندارد. تنها آمار رسمی متعلق به داده‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات است که آن هم بر اساس آمار دولت ایران فراهم شده است. بر پایه یک بررسی که در سال ۲۰۰۹ انجام شد و مرکز آمار ایران در ماه مارس ۲۰۱۰ به انتشار آن دست زد، شاخص کاربری اینترنت در ایران ۱۱ درصد است و ۳۰ درصد این کاربران را تهرانی‌ها تشکیل میدهند. همچنین شاخص کاربری اینترنت در نقاط شهری ۱۵ درصد و در نقاط روستایی سه درصد است. این میزان بسیار کمتر از میزان گزارش شده توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات در همان سال است که رقمی نزدیک به ۳۸ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش خانه آزادی، در پی گسترش اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات، رژیم معترضان را متهم به «جنگ نرم» با دسیسه قدرت‌های بیگانه کرد. حکومت برای مبارزه با براندازی نرم در قانون بودجه سال ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. بسیاری از کاربران ایرانی با یاری فیلترشکن‌ها توانسته‌اند به سایت‌های مسدود شده دسترسی پیدا کنند، با این همه ایران کوشیده است با راه‌های تازه این تلاش‌ها را بی‌ثمر سازد. از سوی دیگر بر پایه گزارش‌های رسمی نزدیک به ۵۴ میلیون تلفن همراه در ایران وجود دارد. حکومت ایران در کنترل اعتراض‌ها، تلفن‌های همراه را نیز بی‌نصیب نگذاشت. سیستم ارسال پیام کوتاه یک روز پیش از انتخابات از کار افتاد و تا ۴۰ روز بعد به کار نیافتاد. خانه آزادی سادآور شده است که نباید فراموش کرد که استفاده‌کنندگان از تلفن همراه برای رژیم به راحتی قابل شناسایی‌اند. در این میان نقش سپاه پاسداران را نیز نباید فراموش کرد. این نیروی نظامی امنیتی علاوه بر سرکوب معترضان در خیابان‌ها، با توجه به تصاحب سهام مخابرات، بر شبکه مخابراتی ایران که ارائه دهنده خدمات تلفن‌های همراه است، کنترل گسترده‌ای دارد. پس از این شرکت، ایران سل، دیگر اپراتور تلفن‌های همراه نیز به طوری بخشی زیر چتر کنترل سپاه قرار دارد. سومین اپراتور تلفن همراه نیز که قرار است در سال ۲۰۱۱ آغاز به کار کند اساساً یک سازمان دولتی است. گزارش خانه آزادی در ادامه یادآور میشود که طی سال‌های اخیر حکومت ایران تأکید کرده که فیلترینگ امری قانونی است. در ژوئیه ۲۰۰۹ دولت احمدی‌نژاد قانون جرایم رایانه‌ای را به تصویب رساند. برپایه این قانون کمیته‌ای مسئولیت تشخیص وبسایتهای غیرقانونی را به عهده دارد. ریاست این کمیته را دادستان عمومی بر عهده دارد. از ساختار این کمیته اطلاع زیادی در دست نیست. این کمیته عمدتاً به تصمیم‌گیری درباره مسدود کردن وبسایتهای بحث‌برانگیز می‌پردازد. در ماه‌های اخیر وبسایت مجمع روحانیون مبارز، وبسایت رسمی خاتمی و نیز وبسایتهای شماری از روحانیون ارشد نیز که زبان به انتقاد از دولت گشوده بودند، مسدود شده‌است. در همین حال وبلاگ برخی از هواداران احمدی‌نژاد که آشکارا از سیاست‌های او زبان به انتقاد گشوده‌اند نیز مشمول فیلترینگ شده است. بر اساس این گزارش حکومت ایران همچنین از طریق پشتیبانی از گروه‌ها و افراد مورد تأیید خود فضای مجازی را مشوش کرده است. در جریان اعتراض‌ها، شماری کاربر با نامهای غیرواقعی در سایت‌های توئیتر و یوتیوب معترضان را گمراه ساختند. برخی کارشناسان بر این باورند که تبلیغات دولتی پا به پای سانسور برای کنترل اینترنت عرض اندام می‌کند. از سوی دیگر خودسانسوری نیز به ویژه در مسائل سیاسی نمود ویژه‌ای دارد. سرکوب گسترده و دستگیری‌های گزارشگران و فعالان در میان روزنامه‌نگاران و بلاگرها ترسی آفریده است که سبب شده است بسیاری از این روزنامه‌نگاران یا کار خود را کنار گذاشته‌اند و یا با نامهای مستعار به نوشتن پرداخته‌اند. دست کم یک هزار و ۵۰۰ بلاگر پس از انتخابات یاد شده از پرداختن مستقیم به سیاست سر باز زده‌اند. خانه آزادی در بخش‌های پایانی گزارش خود در مورد ایران اشاره می‌کند که با تمام این مشکلات، اینترنت هنوز تنها وسیله برای مخالفان حکومت است که به واسطه آن می‌توانند دست به تجمع و سازماندهی بزنند. کاربران اینترنت در ایران همواره در معرض کنترل و سرکوب و تهدید به بازداشت قرار دارند. قانون اساسی ایران آزادی محدودی در زمینه ابراز عقیده و بیان برای شهروندان ایران قائل شده است. اما قوانین و مصوبه‌های حکومتی در عمل این آزادی‌ها را نقض می‌کند. برای نمونه قانون مطبوعات، نشر هر چیزی که به ضرر اصول اسلامی باشد، را ممنوع اعلام کرده است. اما این موارد به صراحت روشن و تعریف نشده‌اند. در جریان وقایع پس از انتخابات، شمار قابل ملاحظه‌ای از بلاگرها و روزنامه‌نویسان و فعالان ایرانی از کشور گریخته‌اند و در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه تقاضای پناهندگی کرده‌اند. بسیاری از فعالان دستگیر شده گزارش دادند که بازجویان در زندان نسخه‌هایی از ایمیل‌های آنها را نشان داده‌اند و از آنها خواسته‌اند کلمه عبور خود در فیس‌بوک را در اختیار بگذارند و از آنها جویای چند و چون ارتباط با دوستان آنها در فیس‌بوک شده‌اند. با این همه روشن نیست که مأموران حکومت تا چه میزان به این اطلاعات دست یافته‌اند. حکومت ایران با بستن وبسایتهای موسوی و کروبی مسئولان این وب‌سایت‌ها را نیز دستگیر کرده و همزمان با کمک ارتش سایبری به هک کردن برخی وب‌سایت‌ها پرداخته است. یکی از این وب‌سایت‌ها «موج سوم» بود که در پی انتخابات به راه افتاده بود و به زودی به یک سایت خبردهی جنبش سبز تبدیل شده بود. از سایت‌هایی که با هک شدن برای زمانی از دسترس کاربران خارج شدند، سایت رادیو زمانه و وبسایت جرس بود. گفته میشود که ارتش سایبری که مسئولیت هک کردن را به عهده داشت، زیر فرماندهی مستقیم سپاه پاسداران عمل می‌کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، از جمله قيمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج توليد داخل افزايش يافته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران روز يکشنبه متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۶ فروردين ماه جاری را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است قيمت قند، شکر، روغن، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، برنج توليد داخل، اکثر اقلام لبنی، اکثر انواع حبوبات، برخی از اقلام ميوه ها، گوجه فرنگی و سيب زمينی افزايش يافته است. اين افزايش قيمت در شرايطی است که مقام های دولتی در سال گذشته بارها تاکيد کرده بودند که افزايش قيمتی در کار نخواهد بود. برای مثال، محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در جلسه ستاد تنظيم بازار در پاييز سال گذشته با اشاره به اجرای هدفمندی يارانه‌ها گفت که کالاهای ضروری بدون افزايش قيمت در اختيار مردم قرار می‌گيرد. محمدرضا فرزين، سخنگوی کار گروه اقتصادی دولت نيز گفته بود که قيمت گوشت و تخم مرغ در زمان هدفمند شدن يارانه‌ها کنترل خواهد شد. همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزی، مهدی غضنفری، وزير بازرگانی، با تاکيد بر لزوم کنترل و مراقبت‌های دولتی خواستار آنچه «خودمراقبتی و خودمديريتی در حوزه هزينه‌ها و جلوگيری از افزايش قيمت‌ها» ناميد، شد. او به خبرگزاری مهر گفت:«طرح موضوع جهاد اقتصادی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، اين تکليف را برای تمامی بخش‌های اقتصادی ايجاد کرد که در حوزه توليد و تجارت تلاش کنند تا کالا و خدمات را با کاهش هزينه‌ها در قيمت تمام‌شده عرضه کنند و اجازه ندهند که تورم يا افزايش لجام‌گسيخته در حوزه اقتصادی شکل گيرد.» پيشتر احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، به روزنامه همشهری در ارتباط به نظارت دولت بر قيمت‌ها گفته بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، به شکلی کاملاً امنيتی، به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا قيمت‌ها را بالا نبرند.» وی در اين مورد اشاره کرد که يک مقام امنيتی در ديدار با اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن، از زندانی کردن متخلفان سخن گفته بود. در همین حال، در کنار بحث‌های مربوط به گرانی و مشکلات اقتصادی برا ي بخش قابل توجهی از مردم، شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، در جريان نشست مطبوعاتی خود در آمريکا اعلام کرد: «هر شهروند ايرانی روزانه يک و‌نيم دلار از دولت تحت عنوان يارانه مبلغ نقدی دريافت می‌کند.» وی همچنین تاکید کرد: «می توانم، با اطمينان کامل بگويم که هيچ ايرانی با شکم گرسنه نمی‌تواند بخوابد.»
روز دوشنبه مراسم تشییع جنازه کشته شدگان درتظاهرات ضد حکومتی یکشنبه شب به تظاهرات گسترده ای علیه حکومت بشار اسد تبدیل شد. هزاران تن از معترضین شعار هایی برای سرنگونی حکومت بشار اسد سر داده بودند. خبرگزاریهای بین المللی بنقل از شاهدان عینی و سازمانهای حقوق بشری سوریه از کشته شدن دستکم هشت نفر از معترضین در تظاهرات شامگاه یکشنبه خبر میدهند. مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از مردم خواسته بودند در روز یکشنبه ، همزمان با ۶۵ امین سالروز استقلال سوریه در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کنند. گفته میشود دستکم هشت نفر از معترضین در شهر « حمص » بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شده اند. در شهرهای لاذقیه و ِادلب هم در زد و خورد بین نیروهای امنیتی و معترضین چهار نفر کشته شده اند. بشار اسد وعده داده است اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه را بزودی آغاز کند ولی گروههای اپوزیسیون خواهان کناره گیری او هستند.
به گزارش سایت کلمه ،نازنین خسروانی ،روز نامه نگار، به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است. خانم خسروانی در روز ۱۲ آبانماه سال گذشته بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از چهار ماه د ر بند ۲۰۹ زندان اوین با سپردن ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شد. فریده غیرت ، وکیل مدافع خانم خسروانی به وب سایت کلمه گفته است که در مهلت قانونی ۲۰ روزه نسبت به حکم دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.
یوسف رشیدی ، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، هوای پایتخت در سال جاری را عموما سالم توصیف کرده ولی گفته است امسال هیچ روز پاکی در تهران مشاهده نشده است. به گفته آقای رشیدی در حدود یکماه گذشته هوای تهران ۲۰ روز سالم ، شش روز نا سالم و یکروز بسیار ناسالم بود. این در حالیست که در فروردین ماه سال گذشته تهران شاهد پنج روز هوای پاک بود. از سوی دیگر بیوک رئیسی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی هم گفته است آلودگی هوای تبریز همچنان در وضعیت اضطرار قرار دارد. وی از مردم تبریز خواسته است در حد امکان از تردد غیر ضروری در سطح شهر خود داری کنند و از ماسکهای مورد تائید وزارت بهداشت استفاده نمایند.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ، در نامه سرگشاده ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسیدگی این نهاد بین المللی به درگیرهای هفته گذشته در اهواز شد. خانم عبادی در نامه خود به تظاهرات عده ای از اهالی اهواز در ۲۶ فروردین ماه و واکنش تند نیروهای امنیتی اشاره کرده و گفته است در درگیرهایی که چند روز ادامه داشت بیش از ۱۲ نفر کشته ، حدود ۲۰ نفر زخمی و دهها تن نیز بازداشت شده اند. شیرین عبادی با تاکید بر اهمیت جغرافیایی استان خوزستان و احتمال بروز یک نا آرامی گسترده در این منطقه ،از ناوی پیلای ، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است با استفاده از امکانات قانونی اش برای آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان اقدام کند.
يک سازمان مدافع حقوق بشر در سوريه گزارش داد در جريان درگيری هايی که در زمان برگزاری مراسم تشييع جنازه و خاکسپاری در شهر حمص سوريه و دو شهر ديگر روی داد، دستکم ۱۲ تن کشته شده اند. مخالفان خواهان کناره گیری بشار اسد هستند.يک سازمان مدافع حقوق بشر در سوريه گزارش داد در جريان درگيری هايی که در زمان برگزاری مراسم تشييع جنازه و خاکسپاری در شهر حمص سوريه و دو شهر ديگر روی داد، دستکم ۱۲ تن کشته شده اند. گزارش شده که شهر حمص شاهد حضور هزاران تن از معترضان بوده که خواستار کنار رفتن بشار اسد از قدرت هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، عمار قرابی، رييس سازمان ملی حقوق بشر سوريه گفته که روز دوشنبه و درجريان دو درگيری جداگانه ماموران با مردم در شهر حمص، هشت تن کشته شده اند. وی همچنين گفته که چهار تن ديگر در درگيری ها در شهرهای لاذقيه و ادلب کشته شده اند. گزارش خبرگزاری های رويترز و خبرگزاری فرانسه حاکی است که ماموران نظامی و امنيتی و نيز لباس شخصی ها، به جمع معترضان حمله کرده و آن ها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. گزارش ها همچنين حاکی است در جريان تظاهرات در شهر «باب سبعا» در يکصد کيلومتری شمال دمشق، نيروهای نظامی به سوی مردم معترض شليک کرده اند. يک شاهد عينی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اين خبر را تاييد کرده ولی گزارش دقيقی از تلفات آن اعلام نشده است. دو فعال حقوق بشر هم بدون ذکر نام خود در تماس های جداگانه ای گفته اند که هفت يا هشت تن کشته شده اند و حدود ۲۰ تن هم زخمی شده اند. در شهر لاذقيه، تظاهرات وقتی تشديد شد که مردم در حال خاکسپاری يکی از معترضان بودند که در درگيری های روز جمعه کشته شده بود. متعاقب سرکوب مراسم خاکسپاری، حدود ۱۰ هزار تن به خيابان ها ريختند. حزب بعث، حزب حاکم سوريه اعلام کرده تغييرات و اصلاحاتی که از سوی بشار اسد، رييس جمهوری اين کشور اعلام شده به زودی به اجرا گذاشته می شود چرا که «شرايط حال حاضر بر اضطراری بودن آن تاکيد دارد.» شهر حمص شاهد خاکسپاری يکی از معترضان بود که هفته پيش دستگير شده بود ولی در زندان جان سپرده بود. فعالان حقوق بشر سوری می گويند: «نيروهای امنيتی شيخ فرج ابوموسی را يک هفته پيش دستگير کرده و به جای آزادی او، جسدش را تحويل داده اند.» روز يکشنبه و در جريان درگيری ها در شهر تلبيسه، دستکم چهار تن کشته و ۵۰ تن زخمی شدند. اين شهر هم شاهد مراسم خاکسپاری يکی از معترضان بود و ماموران امنيتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند. خبرگزاری رسمی سوريه، سانا، در گزارشی اعلام کرد: «به دليل درگيری و خرابکاری مشتی خلافکار در طلبيسه، يک افسر پليس کشته شد و ۱۱ تن هم زخمی شده اند.» اين خبرگزاری رسمی حکومت سوريه نوشته است: «نيروهای خلافکار از پشت بام به سمت نيروهايی که برای مقابله با متخلفان اعزام شده بودند، آتش گشودند.» گفته شده که شهر درعا در جنوب سوريه که مرکز اين درگيری ها بوده، شاهد حضور شماری زيادی ازمعترضان در خيابان ها است. بشار اسد، رييس جمهور سوريه، در دومين سخنرانی خود پس از آغاز اعتراض‌ها در اين کشور با ابراز تاسف از کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان به دست نيروهای امنيتی، اعلام کرده بود قانون حالت فوق‌العاده در اين کشور از هفته آينده لغو خواهد شد. قانون حالت فوق‌العاده که از سال ۱۹۶۳ در سوريه به اجرا درآمده قرار است جای خود را به قانون جديدی بدهد که پيش‌نويس آن برای ارائه به دولت آماده شده است. مخالفان بشار اسد و معترضان، اين تغيير را کافی نمی دانند. به موجب اين قانون محدوديت‌های فراوانی برای برگزاری تجمعات و نيز آزادی‌های فردی و اجتماعی در سوريه در نظر گرفته شده است. اين قانون همچنين دست نيروهای امنيتی را در برخورد با مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر باز می‌گذارد. در ادامه اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی، از حدود يک ماه پيش سوريه نيز شاهد اعتراض‌ها عليه حکومت بشار اسد بوده است. بر اساس اعلام منابع نزديک به معترضان سوری، در جريان سرکوب خشونت‌‌آميز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف سوريه تاکنون بيش از ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.
در حالی که هنوز محمود احمدی نژاد به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با کناره گیری وزیر اطلاعات واکنش نشان نداده است، روز دوشنبه معاون هماهنگی این وزارتخانه با حضور حیدر مصلحی تودیع شد. مخالفت دولت احمدی نژاد با برکناری معاونت هماهنگی از دلایل استعفای وزیر اطلاعات اعلام شده بود.در حالی که هنوز محمود احمدی نژاد به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با کناره گیری وزیر اطلاعات واکنش نشان نداده است، روز دوشنبه معاون هماهنگی این وزارتخانه با حضور حیدر مصلحی تودیع شد. مخالفت دولت احمدی نژاد با برکناری معاونت هماهنگی از دلایل استعفای وزیر اطلاعات اعلام شده بود. رسانه های خبری ایران روز یکشنبه اعلام کردند که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، از سمت خود استعفا کرده است. برخی از سایت ها از جمله «الف» وابسته به احمد توکلی، نماینده مجلس، و «پارلمان نیوز» دلیل این استعفا را مخالفت اسفندیار رحیم مشایی با برداشتن یکی از معاونین وزارت اطلاعات اعلام کردند. سایت الف در این زمینه نوشت که «وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارتخانه بوده است با فشار دفتر رییس جمهور مجبور به استعفا شده بود.» این سایت افزوده که «پیش از این نیز رییس جمهور تصمیم داشت وزیر اطلاعات را برکنار کند که آن دفعه نیز با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده بود.» سایت پارلمان نیوز که نزدیک به جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی است خبر داده که این معاون وزیر اطلاعات، «عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات» است و گفته که «بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اتفاق را بی ارتباط با انتخابات دوره نهم مجلس نمی دانند.» اما خبرگزاری مهر روز دوشنبه بدون نام بردن از معاون وزیر اطلاعات که باعث جنجال دو روز گذشته در روابط میان رییس جمهوری و رهبر ایران شده است، گفته که «جلسه تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده وزارت اطلاعات با حضور حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات در محل این وزارتخانه برگزار شد.» جنجال بر سر یک خبر خبر ابقای وزیر اطلاعات در سمت خود، از یکشنبه شب بارها از سوی رسانه های اصولگرای منتقد دولت منتشر شده است ولی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، «برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی» را متهم کرد که «با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رییس جمهور، بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که مقام معظم رهبری با کناره گیری مصلحی مخالفت کرده اند.» ایرنا یکشنبه شب «عدم صدور اطلاعیه» از سوی دفتر رهبر ایران را دلیل بر آن دانست که آیت الله خامنه ای با کناره گیری حیدر مصلحی مخالفت نکرده است. این موضعگیری خبرگزاری ایرنا واکنش برخی سایت های محافظه کار را برانگیخت و سایت «تابناک» نزدیک به محسن رضایی در این زمینه نوشت: «همه کسانی که در حوزه رسانه در ایران فعالیت می کنند، معنی نظر رهبری بر پایه یک منبع موثق را می فهمند و از سوی دیگر، با توجه به سرعت بالای نفوذ خبر در عرصه اینترنت، متوجه هستند که منتظر دستور کتبی بودن آن هم در آن موقع از شب، عملا بهانه ای واهی است.» این سایت افزوده است: «اگر رسانه ای یا یک جریان فکری خود را ملتزم به پیروی از منویات رهبری می داند، قاعدتا باید به نظر همان منبع موثق شناخته شده بسنده کند.» خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه و در حالی که دفتر آیت الله خامنه ای هنوز بیانیه ای رسمی درباره مخالفت وی با استعفای وزیر اطلاعات صادر نکرده، در گزارشی تایید کرد که «رهبر انقلاب» با کناره گیری مصلحی از وزارت اطلاعات مخالفت کرده است. خبرگزاری ایرنا خود را «رسانه مادر و خبرگزاری رسمی نظام» معرفی کرده و گفته است: «بر اساس سنت دیرینه که اخبار رهبری را تنها از منابع رسمی دریافت می کرده است...از انتشار خبر تا بررسی کامل صحت و سقم آن خودداری کرد.» به رغم تایید مخالفت رهبر ایران با کناره گیری وزیر اطلاعات از سوی خبرگزاری ایرنا، سایت رسمی ریاست جمهوری ایران روز دوشنبه بدون اشاره به این مخالفت، بار دیگر خبر استعفای حیدر مصلحی و موافقت احمدی نژاد با آن را باز نشر کرد. افراد و مقام های نزدیک به دولت هنوز درباره مخالفت رهبر ایران واکنشی نشان نداده اند ولی برخی از رسانه های منتقد دولت احمدی نژاد، از عدم انتشار این خبر به عنوان بی اعتنایی جدید دولت به حکم آیت الله خامنه ای یاد کرده اند. سایت «الف» در مطلبی با عنوان «دومین بی اعتنایی تاریخی به یک حکم حکومتی» نوشته است: «در حالی که شب گذشته با نظر دفتر رهبر انقلاب خبر استعفای وزیر اطلاعات از همه رسانه های خبری برداشته شد، رسانه های دولت زیر بار این توصیه نرفتند.» این سایت با اشاره به برخورد مشابه دولت دهم در ماجرای برکناری مشایی از مقام معاونت اولی رییس جمهوری که با حکم رهبر ایران صورت گرفت، از «نهادهای مسئول و مجلس» خواسته است تا «آخرین هشدارها» به دولت داده شود. به دنبال معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، وی اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب کرد. این انتخاب که با واکنش منفی و گسترده اصولگرایان روبرو شد آیت الله علی خامنه ای را بر آن داشت تا در یک حکم حکومتی خواستار برکناری آقای مشایی شود. ولی دولت محمود احمدی نژاد با اعلام اینکه این نامه هنوز انتشار عمومی نیافته است تا یک هفته اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران را به تاخیر انداخت. برخی از شخصیت های نزدیک به اصولگرایان نیز با شتابزده توصیف کردن عزل و نصب ها در دولت محمود احمدی نژاد خواستار تجدیدنظر وی در این رویه شدند. اسماعیل کوثری، عضو فراکسیون اصولگرای مجلس، گفته است که «رییس جمهور در برکناری وزیر اطلاعات شتابزده عمل کرد و بحث ورود رهبری به این موضوع به دلیل احساس مسئولیت ایشان است.» پرویز سروری، رییس کمیته امنیت داخلی مجلس نیز تاکید کرده که «اقدام دولت در پذیرش این استعفا با توجه به نگاه شیطنت آمیز آمریکا و قصد انتقال بحران به داخل ایران به هیچ وجه مناسب نبود.» محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز گفته که رییس جمهور ایران باید برای عزل و نصب ها مطالعه بیشتری انجام دهد و افزوده است: «احمدی نژاد باید در برخی روش ها تجدید نظر کند.»
رسانه‌ها و خبرگزاریهای ایران در ساعات پایانی یکشنبه شب پر بودند از خبر و شایعه درباره استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد. نخست؛ ایرنا، خبرگزاری دولت، خبر استعفای وزیر اطلاعات را منتشر کرد.رسانه‌ها و خبرگزاریهای ایران در ساعات پایانی یکشنبه شب پر بودند از خبر و شایعه درباره استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد. نخست؛ ایرنا، خبرگزاری دولت، خبر استعفای وزیر اطلاعات را منتشر کرد. اما چند دقیقه بعد، خبرگزاری فارس و سپس خبرگزاریهای ایسنا و مهر اعلام کردند که آیت‌الله خامنه‌ای با استعفای وزیر اطلاعات مخالفت کرده و او کماکان در سمت خود باقی خواهد ماند. مجید محمدی، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا معتقد است که دعوای موجود در سطوح عالی حکومت، حالا مهم‌تر از استعفا یا عدم استعفای وزیر اطلاعات است. مجید محمدی: «پذیرش یا عدم پذیرش این استعفا به اعتقاد من، بحثی برای تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری است که در جمهوری اسلامی شکلی ساختاری دارد. به اعتقاد من نظریه نظارت ولایت فقیه در دوره آقای خامنه‌ای به تاریخ پیوست و امروز ما با ولی فقیهی مواجهیم که قدرت مداخله و مدیریت خود را در همه نهادهای جمهوری اسلامی از جمله در دولت دارد. در دوره‌هایی که اختلاف بالا می‌گیرد، این اختلاف به چینش مهره‌ها برمی‌گردد. برای اموری مانند انتخابات که آقای خامنه ایی مایل است که نظرات خودش در این چینش ها اعمال شود. آقای احمدی نژاد با بر کنار کردن آقای متکی- وزیر امور خارجه- این اختلافات را دامن زد. ولی آقای خامنه‌ای می‌خواست که برکناری آقای متکی نقطه پایانی بر این مسائل باشد، اما ظاهراً آقای احمدی‌نژاد کماکان همان رویه سابق را دارند ادامه میدهند.» خبرگزاریهای ایران معمولاً در ساعات نیمه شب تا صبح، اخبار کمتری منتشر می‌کنند. اما خبر استعفای وزیر اطلاعات و جدال رسانه‌ای بر سر استعفای او موضوعی بود که رسانه‌های ایران تا ساعات اولیه صبح دوشنبه نیز، به آن توجه نشان دادند. در همین چهارچوب، سایت جهان‌نیوز که منتقد محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی است، اعلام کرد که استعفای وزیر اطلاعات به این دلیل بوده که وی یکی از معاونانش را برکنار کرده ولی رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، با این اقدام مخالفت کرده و وزیر اطلاعات را برای تغییر تصمیم خود، تحت فشار گذاشته است. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن نیز با تأیید این موضوع معتقد است که در شرایط کنونی موضوع اختلافات، بالاتر و مهم‌تر از شخص اسفندیار رحیم مشایی است. فرخ نگهدار: «در خبرها آمده است که در رابطه با یکی از معاونین وزیر اطلاعات بوده که چنین مسئله‌ای پیش آمده است. اما اگر بخواهیم عمیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، موضوع بر سر حد اختیارات دولت و حد اختیارات مقام رهبری – آقای خامنه‌ای – است، موضوع فقط موضوع رحیم مشایی نیست.» از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا نیز کوتاه نیامده و ساعت دو و نیم بامداد روز دوشنبه، اخبار موجود درباره مخالفت آقای خامنه‌ای با استعفای حیدر مصلحی را «شایعه، سانسور و ادعای خلاف واقع» خوانده است. خبرگزاری ایرنا مدعی شد که هنوز از دفتر آیت‌الله خامنه‌ای هیچ اطلاعیه‌ای در این باره منتشر نشده و حتی در سایت رسمی رهبری نیز هیچ خبری دال بر مخالفت آقای خامنه‌ای، با استعفای حیدر مصلحی دیده نشده است. خبرگزاری دولت همچنین اضافه کرده که محمود احمدی‌نژاد نیز تا نیمه‌شب یکشنبه هیچ پیامی در این باره از آیت‌الله خامنه‌ای دریافت نکرده است. اما دامنه این اختلافات که حالا بر سر موضوع وزیر اطلاعات بروز کرده، تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و تا چه سمت و سویی کشیده خواهد شد؟ مجید محمدی معتقد است: «به نظر من در دو حیطه این اختلافات تداوم می‌یابد. یکی از آنها، حیطه‌هایی است که برهم افتادگی سازمانی میان دولت و دستگاه رهبری وجود دارد. مثلاً در سازمانی مانند فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا سازمان حج و زیارت که در یک دوره آقای احمدی‌نژاد تلاش کرد برای اینکه فرد مورد نظر خودش را برای ریاست این سازمان‌ها منصوب کند، اما رهبری در این مورد دخالت کرد. حیطه دوم، حیطه وزرایی است که آقای خامنه‌ای، بالاخص در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، آنها را متعلق به خودش می‌دانسته، مانند وزیر امور خارجه، کشور و یا وزیر اطلاعات. به اعتقاد من این اختلافات می‌تواند به حیطه وزارت کشور نیز بسط و گسترش پیدا کند.» فرخ نگهدار نیز معتقد است که اختلافات موجود بر سر وزیر اطلاعات، نقطه عطفی در حکومت جمهوری اسلامی به وجود آورده است. «[این موضوع] یک نقطه چرخش است. یک نقطه تحول است. تمامی موارد این انتخاب‌ها در خفا انجام می‌شد و موضوع به صحنه علنی و یا رسانه‌ای کشیده نمی‌شد. این اولین بار است که آقای احمدی‌نژاد [از میان وزرا] کسی را بر کنار می‌کند و محافل وابسته به دفتر رهبری آن را انکار می‌کنند.» در مجموع، روزهای اخیر، روزهای اوج‌گیری حملات منبری‌های طرفدار آیت‌الله خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بوده است و اکنون موضوع استعفای وزیر اطلاعات می‌تواند حملات لفظی به دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش را بیشتر کند.
شيرين عبادی در نامه ای به کميسر عالی حقوق بشر سازمان، اعلام کرد که تظاهرات مسالمت آميز گروهی از ايرانيان عرب زبان و سنی مذهب در شهر اهواز از سوی نيروهای جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شده است.شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، روز دوشنبه در نامه ای به ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تظاهرات مسالمت آميز گروهی از ايرانيان عرب زبان و سنی مذهب در شهر اهواز از سوی نيروهای جمهوری اسلامی ايران به شدت سرکوب شده است. به گفته خانم عبادی، پس از اين تظاهرات که در روز ۲۶ فروردين ماه صورت گرفته بود، تا چند روز درگيری های کوچک و پراکنده ای در اهواز ادامه داشته است و در جريان آنها، بيش از ۱۲ نفر کشته، ۲۰ نفر زخمی و دهها نفر بازداشت شده اند. وی در نامه اش همچنين نوشته است که تاکنون هیچ اطلاعی از بازداشت شدگان در دست نيست و مامورين امنيتی، خانواده ها و بستگان کشته شدگان را با تهديد مجبور به سکوت کرده اند. وی افزوده است که مامورين امنيتی چند نفر از خانواده ها و بستگان کشته شدگان را که با رسانه های عرب زبان مصاحبه کرده بودند، دستگير کرده اند. خانم عبادی اشاره کرده که ايرانيان عرب زبان ساکن در استان خوزستان طی ۳۲ سال حکومت جمهوری اسلامی ايران از تبعيض های ناروا رنج برده اند و در شرايط نامساعدی به سر می برند و هشدار داده است که احتمال يک نا آرامی گسترده در اين قسمت از ايران وجود دارد. از همين رو، این برنده جایزه صلح نوبل از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است از تمامی امکانات قانونی برای آزادی بدون قيد و شرط بازداشت شدگان در خوزستان استفاده کند تا از وقوع نا آرامی های بيشتر جلوگيری شود. رئيس کانون مدافعان حقوق بشر همچنين خواستار آن شده که گزارش درگيری ها و بازداشت های اخير در پرونده نقض حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی ايران درج شود تا پس از تعيين گزارشگر ويژه به نظر او برسد. اين نامه در شرايطی انتشار يافته است که مقام های جمهوری اسلامی ايران تاکنون در مورد حوادث استان خوزستان اظهار نظر نکرده اند. تنها خبرگزاری فارس گزارش داد که اعضای هيئت رئيسه کميسيون سياست خارجی مجلس روز يکشنبه با تشکيل جلسه‌ای، حوادث اخير خوزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اما در اين خبر کوتاه، اشاره ای به جزييات اين حوادث نشد. پيشتر، خبرگزاری برنا، نزديک به اصولگرايان، گزارش داده بود که در حمله تروريستی پنجشنبه شب به ايست بازرسی نيروی انتظامی در اهواز، يک مامور نيروی انتظامی کشته شد. بر اساس اين گزارش، دو مامور ديگر نيروی انتظامی و دو عابر پياده نيز زخمی شده اند. خبرگزاری فارس همچنين روز شنبه به نقل از احمد ناصری، فرمانده انتظامی شادگان در استان خوزستان، از کشته شدن يک نفر و بازداشت يک فرد ديگر در يک درگيری خبر داده و آنها را «شرور مسلح» ناميده بود. وی با اشاره به اينکه درگيری در منطقه عبودی شادگان روی داده است، گفته بود: رئيس کلانتری ۱۱ شادگان از ناحيه سر مجروح و خودروی نيروی انتظامی نيز دچار حادثه شد. اين حوادث همزمان با سالگرد تظاهرات و درگيری های شش سال پيش در اهواز در اعتراض به آنچه «تغيير بافت جمعيت استان خوزستان» ناميده شد، انتشار يافته اند. در اين ميان، خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از آيت الله محسن حيدری آل کثيری، امام جمعه موقت اهواز، نوشت که حساب مردم خوزستان از آنچه «معدودی ضدانقلاب» ناميده شد، جداست. امام جمعه موقت اهواز گفت: «مردم خوزستان هميشه حافظ منافع ولايت فقيه و نظام اسلامی هستند» و افزود: «در هر جايی، اين امکان وجود دارد که افرادی وابسته به اجنبی باشند، مرامی غير از عامه مردم داشته باشند و به عنوان ضد انقلاب عمل کنند.» وی با تأکيد بر اينکه در خوزستان نيز افرادی ضد انقلاب همانند ساير استان‌ها وجود دارند، گفت: «نبايد فعاليت و عمليات‌های اين گروه معدود ضد انقلاب به حساب اکثريت مردم و عشايرخوزستان گذاشته شود.» از سوی ديگر، حميدرضا مقدم فر، مديرعامل خبرگزاری فارس در يک سخنرانی در اهواز، آنچه را که «فتنه تحريک و ايجاد مسائل قومی و مذهبی» ناميد، يکی از فتنه های دشمنان در سال جاری دانست و گفت: «پيش‌بينی‌ها حاکی از اين است که دشمنان قصد دارند عوامل خود را در مناطق خاصی از ايران فعال کنند.»
کنار گذاشتن حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد و بازگرداندن وی به کار از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، نه تنها نشانه تشدید اختلاف‌های جدی بر سر نحوه تقسیم قدرت در رأس نظام جمهوری اسلامی، که حاکی از تصمیم جدی رهبر نظام، برای ایستادگی در برابر نفوذ رو به رشد رئیس‌جمهور، حتی از راه دور زدن آشکار قانون اساسی است. اگرچه نحوه دقیق مداخله مستقیم و بی‌سابقه آیت‌الله خامنه‌ای در ابقای حیدر مصلحی هنوز چندان روشن نیست ولی با توجه به دو متن رسمی کوتاه که توسط محمود احمدی‌نژاد امضا و پیشتر از سوی خبرگزاریهای دولتی و رسمی جمهوری اسلامی انتشار یافته، نحوه کنار گذاشتن وی از سوی رئیس دولت کاملاً روشن است. به موجب اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، (متن اصلاح شده) وزیر مستعفی مکلف است که استعفای خود را کتباً به رئیس‌جمهور تسلیم کند. به موجب اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس جمهور (علاوه بر داشتن حق قبول استعفای وزیر) همچنین دارای قدرت عزل وزیران دولت است. دور زدن آشکار قانون اساسی در مورد نحوه کناره‌گیری و یا کنار گذاشتن حیدر مصلحی، ظاهراً متن استعفای او همزمان با ارسال به دفتر رئیس جمهور (به منظور رعایت شیوه متعارفی) به دفتر علی خامنه‌ای نیز ارسال و وی مستقیماً از جریان امر مطلع شده است. همزمانی این دو اطلاع‌رسانی به دفتر رئیس جمهور و دفتر رهبری، کاملاً قابل توجیه است، چنانکه در صورت مطلع شدن پیش از وقت دفتر رهبری از موضوع استعفای مصلحی، ابقای او از راه‌های دیگری که بتواند مانع از برملا شدن بیشتر رویارویی مستقیم رهبران نظام شود، شاید ممکن و یا مرجح بود. سرعت تصمیم‌گیری علی خامنه‌ای برای مقابله با تصمیم اخیر احمدی‌نژاد و اقدام برای پیشگیری از ادامه نفوذ و اعمال کنترل او بر آخرین وزارتخانه‌ای که همچنان تا حدودی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، نشان می‌دهد که تنش برای کسب قدرت بیشتر و تثبیت پایگاه‌های به دست آمده، پیش از وارد شدن به انتخابات مجلس که قرار است در ۱۱ ماه آینده برگزار شود، اینک بیشتر از هر زمان دیگر طی شش سال اخیر شده است. ایستادگی در برابر توسعه نفوذ دولت احمدی‌نژاد که بی‌تردید با نفوذترین رئیس جمهور نظام اسلامی ایران بشمار می‌رود، در گذشته وزیر کشور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و در آخرین تلاش پیش از مبادرت به اقدام اخیر و رفتن به سراغ وزیر کنونی اطلاعات، وزیر خارجه خود را تغییر داده بود. در تمامی موارد گذشته، رهبر جمهوری اسلامی عملاً در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و امکان هر نوع عکس‌العمل بازدارنده از او سلب شده بود. در مورد برکناری مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و همچنین منوچهر متکی، وزیر خارجه، و محسنی اژه‌ای، وزیر پیشین اطلاعات، علی خامنه‌ای تنها به ابراز گله‌مندی غیرمستقیم خود اکتفا کرده بود. اقدام سریع دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در مورد ابقای مصلحی، حاکی از این است حساسیت موضوع، خطر مماشات بیشتر در قبال ادامه تلاش‌های رئیس دولت به منظور افزایش دامنه نفوذ و قدرت وی در درون نظام را حتی به بهای برملا شدن بیشتر اختلاف‌های درونی، قابل توجیه نمی‌ساخته است. محمود احمدی‌نژاد، نفوذ در وزارت اطلاعات را که از وزارتخانه‌های زیر نفوذ رهبری است، با تغییر گام به گام و از سطح مدیران کل و معاون‌های وزارتخانه آغاز کرد. وزیر رهبری آن طور که منابع نیمه‌رسمی در ایران میگویند، پیش از مجبور ساختن مصلحی به استعفا، احمدی‌نژاد یکی از معاونان این وزارتخانه را که توسط وزیر برکنار شده بود، ابقا کرد. ابقای این معاون وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد، ظاهراً ادامه کار مصلحی را در وزارت اطلاعات و هیئت دولت ناممکن ساخته و زمینه‌ساز اعلام استعفای اعتراضی او شده بود. چنین شرایطی، با اهمیت و حساسیت بیشتر و ابعادی بسیار بزرگتر، اینک در مورد ادامه کار رئیس‌جمهور در هیئت دولت و با وزیری که استعفای او را پیشتر پذیرفته و با مداخله رهبر جمهوری اسلامی اینک به وی تحمیل شده است، حاکم خواهد شد. بی‌تردید مصلحی تا زمانی که در منصب وزارت اطلاعات باقی بماند، خود را وزیر دولت احمدی‌نژاد نمی‌داند و پست وزارت، و به تبع آن وفاداری شغلی و شخصی خویش را بیشتر از گذشته متوجه رهبر جمهوری اسلامی خواهد ساخت- مناسباتی که در گذشته احمدی‌نژاد هر گز نپسندیده و ظاهراً اولین برکناری یک وزیر از حوزه‌های نفوذ رهبری را نیز (مصطفی پورمحمدی وزیر گذشته کشور) به همین بهانه صورت داده بود. احمدی‌نژاد یک سال و اندی قبل و در حالی که تنها چند هفته از عمر دولت وی باقی مانده بود غلامحسین اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت را، همراه صفار هرندی وزیر ارشاد از کار برکنار کرد. ظاهراً برکناری این دو وزیر بر سر مشاجره‌ای پیرامون گماردن اسفندیار رحیم مشایی در منصب معاون اول رییس جمهور صورت گرفت. غلامحسن اژه‌ای مورد اطمینان رهبر جمهوری اسلامی بود و از این لحاظ، آیت‌الله خامنه‌ای از برکناری اژه‌ای کاملاً ناراضی بود. بهای این مقابله را احمدی‌نژاد با اجبار در محروم ساختن رحیم مشایی از منصب معاون اولی رئیس جمهور پرداخت. در یک عقب‌نشینی تاکتیکی، احمدی‌نژاد سه هفته قبل بعضی از مسئولیت‌های رحیم مشایی را محدود ساخت، ولی در عمل مسئولیت‌های حساس او را در درون دولت مشخص‌تر از پیش ساخت. حفظ پایگاه وزارت اطلاعات به هر قیمت در روز پنجشنبه ۱۲ اسفند، رهبر جمهوری اسلامی به منظور ابراز پشتیبانی از مصلحی و کادرهای وزارت اطلاعات و تأکید بر علائق شخصی خود در وزارت اطلاعات، در آن وزارتخانه حضور یافت و به مدت شش ساعت فعالیت‌های مختلف آن را زیر نظر گرفت. در آن بازدید طولانی، محمود احمدی‌نژاد غایب بود و حتی هیچ یک از معاونان وی نیز در مراسم یاد شده حضور نداشتند. پیشتر منابع رسانه‌ای نزدیک به دفتر رهبری تغییرات داخلی وزارت اطلاعات و بازنشسته ساختن کادرهای با تجربه وزارتخانه را مورد انتقاد قرار داده بودند. اجرای طرح بازنشسته ساختن کادرهای قدیمی وزارت اطلاعات یکی از راه‌های تغییرات گام به گام در وزارت اطلاعات، بعد از شکست طرح ادغام آن در یک سازمان اطلاعاتی واحد و بردن آن به زیر مجموعه رئیس‌جمهور و اداره شدن توسط یک معاون رئیس‌جمهور بود. نقش حساس مجلس آینده احمدی‌نژاد اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات را پیش از داخل شدن به انتخابات پارلمانی سال آینده حیاتی می‌بیند. در صورت تکرار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، در انتخابات سال آینده مجلس، بزرگترین پایگاه قدرت قانونی رهبری از دست وی خارج و عملاً در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت. مجلس جایگاهی است که مطابق قانون اساسی حق عزل رئیس جمهور و حق پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی برای تجدید نظر در قانون اساسی را در اختیار دارد. در صورت اعمال کنترل کامل بر وزارت اطلاعات، مهندسی کردن انتخابات پارلمانی آینده توسط دولت بسیار آسان‌تر خواهد شد. دولت کنونی «رسالت» خود را محدود به خدمت تا دو سال آینده نمی‌بیند و برای آینده نظام جمهوری اسلامی و ایران دارای طرح‌های دراز مدت است. چنانچه اجرای این طرح‌ها موفق باشد، طی ۱۲ ماه آینده، رئیس دولت به قدرت بلامنازع در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده، و نقش رهبری، به تنفیذ احکام صادره از سوی دفتر رئیس جمهوری تقلیل خواهد یافت. در صورت حصول اکثریت مهندسی شده در مجلس، علی لاریجانی نیز از ریاست مجلس کنار گذاشته شده و متعاقباً بخت وی برای نامزدی و احتمالاً انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری نیز طی سال بعد از دست خواهد رفت. از این لحاظ، رهبری، حفظ پایگاه وزارت اطلاعات را با هر هزینه‌ای، در این شرایط، حیاتی و فوری تشخیص داده است. -------------------------------------------------------------------------------------- نظرات مطرح‌شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
بدنبال انتشار اخبار ضد و نقیض درباره استعفای حیدر مصلحی ، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، ایرنا ، اعلام کرده است که بر اساس پیگیری نهایی ، آیت الله خامنه ای مخالف کناره گیری وزیر اطلاعات بود. خبر پذیرش استعفای حیدر مصلحی از طرف محمود احمدی نژاد ، نخستین بار روز یکشنبه در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری و خبرگزاری ایرنا منتشر شد ولی ساعاتی بعد خبرگزاریهای فارس ، مهر و ایسنا خبر مخالفت آیت الله خامنه ای با این استعفا را منتشرکردند. صبح روز دوشنبه هم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی انتشار خبر مخالفت آقای خامنه ای با استعفای وزیر اطلاعات را سناریوی تازه ای برای وانمود سازی اختلاف نظر میان رئیس جمهور با آقای خامنه ای نامید. اما ظهر روز دوشنبه ایرنا ، که خبرگزاری رسمی دولت محمود احمدی نژاد است، خبرهای منتشر شده در دیگر رسانه های داخلی را تائید کرد و اعلام نمود که آیت الله خامنه ای با کناره گیری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات مخالف بود. تا کنون محمود احمدی نژاد که استعفای وزیر اطلاعات را پذیرفته بود واکنشی به اخبار ضد و نقیض منتشر شده در چند ساعت اخیر نشان نداده است.
شهر ساحلی مصراته که در کنترل نیروهای مخالف معمر قذافی است ،روز دوشنبه هم شاهد حملات جدیدی از طرف نیروهای دولتی بود. یکی از سخنگویان مخالفان به خبرگزاریها گفته است که نیروهای معمر قذافی با پرتاب راکت به بخش شرقی شهر حمله کرده اند. روز یکشنبه در زدو خورد بین مخالفان و نیروهای دولتی دستکم ۱۷ نفر کشته و ۱۰۰ نفر هم زخمی شدند. رئیس بزرگترین بیمارستان مصراته تعداد کل کشته شدگان در زد و خوردهای شش هفته اخیر را نزدیک به هزار نفر اعلام کرده و گفته که حدود ۸۰ درصد از کشته شدگان را ساکنان غیر نظامی شهر تشکیل میدهند. حدود سه هزار نفر هم در هفته های اخیر در نبرد بین مخالفان و نیروهای دولتی در مصراته مجروح شده اند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ، ایرنا ، بنقل از اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری پنج تن از اعضای گروه جندالله خبر داده است. در اطلاعیه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان گفته میشود که این عده بهمراه چهار جلیقه انفجاری و مقادیری مهمات دستگیر شده اند. در اطلاعیه، بدون ذکر جزئیات گفته شده که اعضای این گروه را « برخی فریب خوردگان و مزدوران خارجی » تشکیل میدادند. تا کنون منبع مستقلی خبر دستگیری و عضویت این عده در گروه جندالله را تائید نکرده است.
صبح روز دوشنبه در تیراندازی در داخل وزارت دفاع افغانستان دستکم دوسرباز کشته و هفت نفر زخمی شدند. ظاهر عظیمی ، سخنگوی وزارت دفاع گفته است شخصی که لباس نظامی پوشیده بود به روی سربازانی که در داخل ساختمان بودند، آتش گشود. منابع دیگری از یک عملیات انتحاری در وزارت دفاع خبرد اده و گفته اند شخص بمب گذار کشته شده است. طالبان مسئولیت عملیات روز دوشنبه در وزارت دفاع افغانستان را بر عهده گرفته است. سخنگوی طالبان گفته است، قرار بود این عملیات همزمان با دیدار وزیر دفاع فرانسه از وزارت دفاع افغانستان انجام شود. اما به گفته مقامات فرانسوی در زمان وقوع این حادثه ، وزیر دفاع فرانسه در ساختمان وزارت دفاع افغانستان نبود.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، تحریم ۳۲ مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا را «وسیله‌ای برای تفریح و شوخی» نامید و گفت که این مقام ها نه در داخل ایران و نه در اروپا و آمریکا ثروت و سرمایه ای ندارند که بخواهند سرمایه گذاری کنند.حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، تحریم ۳۲ مقام ایرانی از سوی اتحادیه اروپا را «وسیله‌ای برای تفریح و شوخی» نامید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی که روز دوشنبه در حاشیه رژه یگان‌های ارتش سخن می‌گفت افزود: «این تحریم‌های اتخاذ شده شبیه به عملکرد دیوانه‌هایی است که در تیمارستان و بیمارستان روانی انجام میشود، زیرا زمانی که چیزی وجود ندارد آنها چه چیزی را می‌خواهند تحریم کنند.» ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز ۲۳ فروردین خبر داد که «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، صدور روادید برای ۳۲ مقام ایرانی ممنوع شده و دارایی‌های این افراد نیز مسدود خواهد شد.» اتحادیه اروپا تأکید کرده‌است که وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته وخیم‌تر شده و ۳۲ مقام و مسئولی که نام آنها در فهرست این اتحادیه آمده‌است در آزار و اذیت، شکنجه، زندان و اعدام فعالان مدنی، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی و متهمان زیر سن قانونی دست داشته‌اند. در فهرست اتحادیه اروپا، نام افرادی چون سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران همراه با لیستی از قضات دادگاه های انقلاب و فرماندهان سپاه به چشم می خورد. با اینکه در فهرست اتحادیه اروپا نام افرادی آمده است که متهم به نقض شدید حقوق بشر در ایران هستند، حسن فیروزآبادی گفته است که این مقام‌ها «به خاطر اسلام از همه چیز صرف نظر کرده‌اند.» وی گفته است: «این مقامات در داخل ایران از هیچ ثروت و سرمایه‌ای برخوردار نیستند چه برسد به این که در بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری کرده باشند.» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اظهار داشت که «این مقامات هرگز به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر نکرده‌اند و هیچ علاقه‌ای نیز برای سفر به این کشورها ندارند.» حسن فیروزآبادی در ادامه سخنان خود در ارتباط با این مقام‌ها و دیگر مقامهای تحریم شده گفت که «ما فقط از تحریم دین و بهشت نگران می‌شویم.» پیش از این، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم ۳۲ تن از مقامهای ایرانی، آن را محکوم کرده و این اقدام را نشانه «تقلید اتحادیه اروپا از سیاست و رویکرد آمریکا و نشانگر فاصله داشتن آن از اتخاذ سیاست مستقل از آمریکا» دانست. ایالات متحده آمریکا که پیشتر نام شماری از فرماندهان سپاه و مقامهای انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه خود قرار داده بود، سال گذشته به اتحادیه اروپا توصیه کرده بود، در برخورد با ناقضان حقوق بشر در ایران روش مشابهی را در پیش گیرد.
در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که نسل جدیدی از سانتریفیوژهای ساخت ایران در مراکز غنی‌سازی کشور مورد استفاده قرار خواهد گفت. در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران و سیاست دولت اوباما در قبال آن «گری سیمور» دستیار ویژه باراک اوباما در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.در روزهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که نسل جدیدی از سانتریفیوژهای ساخت ایران در مراکز غنی‌سازی کشور مورد استفاده قرار خواهد گفت. برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است و پیشرفت‌های جدید ایران در زمینه هسته‌ای به موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در غرب، به ویژه در آمریکا، دامن زده است. پیش شرط دولت قبلی آمریکا، دولت بوش، برای مذاکره مستقیم و یا غیرمستقیم با ایران توقف غنی‌سازی بود در حالی که دولت اوباما، بدون تأکید به این پیش شرط، مایل است مسئله هسته‌ای ایران را از راه دیپلماسی حل کند، ضمن اینکه تحریم‌های علیه ایران را افزایش داده است. در این رابطه «گری سیمور» دستیار ویژه باراک اوباما در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. آقای سیمور، سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی دولت اوباما در قبال ایران چه نتیجه‌ای داده است؟ لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق یک برنامه صلح‌آمیز برای ایران، مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان پی تی بود ، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را میگوید گو اینکه وزیر امور خارجه آمریکا، هیلاری کلینتون، یک قدم فراتر گذاشته و صریحاً گفته که حقوق ایران در چهار چوب ان پی تی مانند سایر اعضای این معاهده است که محدویتی برای توسعه غنی‌سازی به منظور فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست اما پیش از برخورداری از این حقوق ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند؛ نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند؛ و اعتماد جامعه جهانی درباره این برنامه را جلب کند. به عبارت دیگر هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد، آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز اینکه ایران تنها عضو ان پی تی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانسته است گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش ارائه دهد. بنا بر این در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و جامعه جهانی را متقاعد کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. به نظرمی‌رسد که سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی، خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مانند ویروس رایانه‌ای استاکس نت، و حذف فیزیکی و سر به نیست کردن برخی از دانشمندان هسته‌ای که جمهوری اسلامی آن را کار کشورهای غربی می‌داند، کارساز نبوده و رفتار ایران را تغییر نداده است. آمریکا چه کاری دیگری می‌تواند انجام دهد تا رفتار ایران عوض شود؟ به باور من سال‌هاست که رهبران جمهوری اسلامی خواهان دستیابی ایران به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای هستند. برنامه هسته‌ای فعلی ایران در اواسط دهه ۸۰ میلادی شروع شد. رؤسای جمهور پیشین ایران از جمله، اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر فعلی ایران آیت‌آلله خامنه‌ای بر این باورند که داشتن توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای برای تأمین امنیت ایران مهم است و مایه سرافرازی. بنا بر این به تلاش بی‌وقفه‌ای نیاز داریم تا رهبران ایران را متقاعد کنیم که از کوشش برای ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارند و این به نفع ایران است. به باور من، در کوتاه مدت نمی‌توان به این هدف رسید. در این رابطه، پرزیدنت اوباما پیشنهاد بهبود روابط ایران و آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز و انرژی هسته‌ای را مطرح کرد، به شرطی که ایران نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ایش رفع کند. از سوی دیگر، از آنجا که ایران تمایلی به گفتوگوی مستقیم با آمریکا و یا گفتوگو در چهارچوب گروه کشورهای ۵+۱ نشان نداده، پرزیدنت اوباما چاره‌ای ندارد جز اینکه هزینه عدم همکاری ایران را از طریق تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی افزایش دهد. اینکه این کار نتیجه‌ای خواهد یا نه نمی‌دانم. ممکن است رهبران ایران چنان پایبند رسیدن به توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای باشند که هیچیک از پیشنهادهای ارائه شده برای گفتوگو و یا لغو تحریم‌های اعمال شده نتواند نظر آنها را تغییر دهد. تنها نکته مثبت این است که ظرفیت فنی ایران در زمینه هسته‌ای کند شده و پروژه‌های مخفی‌اش آشکار شده است. همه اینها فرصتی پیش آورده است که کشورهای جهان بتوانند در چند سال آینده مسئله هسته‌ای ایران را حل کنند قبل از اینکه رهبرانش برای ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی اتخاذ کنند. به برآورد شماری از مراکز پژوهشی غربی، از جمله «مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» در لندن، ایران تا سال ۲۰۱۵ نمی‌تواند سلاح هسته‌ای بسازد. در ضمن شما گفتید که رهبران ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی نگرفته‌اند و مطمئن نیستید که اقدامات انجام شده از سوی کشورهای غربی بتواند رفتار جمهوری اسلامی را تغییر دهد. با این حساب آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟ پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است ولی گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را ار طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود آن وقت رهبران این کشورممکن است به نوعی مصالحه تن دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت ما نمی‌توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد مگر اینکه همه ما به عنوان جامعه بین‌المللی با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا در چهارچوب شورای امنیت روابط ویژه‌ای با روسیه و چین بر قرار کرده که نتیجه مؤثری هم داده است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده است ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران دوباره در مرکز توجه قرار گیرد. پیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبه‌روست و به علت عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای ساختن سانترفیوژهای جدید نتوانسته است قدم‌های مهمی بردارد، گو اینکه ایران اعلام کرده است که به زودی سانتریفیوژهای نسل جدید را آزمایش خواهد کرد. علاوه بر این ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای از خارج و یا توسعه معادن اورانیوم داخلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. ارزیابی شما در این باره چیست ؟ به عقیده من ایران در حال پیشرفت است ولی پیشرفت کند و بطئی. البته در بیشتر موارد رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می‌کنند. همانطور که شما گفتید ایران سانتریفیوژهای جدیدی را در آینده نزدیک به کار خواهد گرفت. اما سال‌هاست که ایران روی این سانتریفیوژها کار کرده و به نظر می‌رسد که این دستگاه‌ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و نتیجه به‌کاراندازی این سانتریفیوژها را دید. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژها با مشکلاتی مواجه است. همین طور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل فروش این ماده به ایران را منع کرده است. اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همانگونه که اعلام کرده‌اند حاضرند نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در اختیار این کشور قرار دهند. بنا بر این اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز باشد، راه ساده و آشکاری پیش روی تهران قرار دارد و با انتخاب این راه می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود. برخی از کارشناسان هسته‌ای بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی و تکنولوژی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن یا آلمان باشد. این دو کشور تکنولوژی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای را دارند و قصد چنین کاری را ندارند. آیا کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، قبول خواهند کرد که ایران چنین توانایی داشته باشد؟ گری سیمور (راست) در کنار حسین آرین از رادیو فردا برای من، به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخل ایران نگاه می‌کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. برخی از دوستان ایرانی من میگویند که ایران می‌خواهد یک قدرت هسته‌ای مجازی باشد و قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد زیرا داشتن چنین سلاحی این کشور را در معرض حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل قرار خواهد داد. در مقابل شمار دیگری از دوستان ایرانی من بر این عقیده‌اند که ایران می‌خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد زیرا ایران با کشورهای دارای سلاح هسته‌ای محاصره شده است، مانند پاکستان، روسیه، هند، آمریکا و اسرائیل. فکر می‌کنم که در داخل هیئت حاکمه ایران توافق کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بر دارد و سلاح هسته‌ای بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پرتنش ایران با شماری از همسایگانش، به احتمال زیاد این کشور به قدرت هسته‌ای مجازی قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر چنین کاری نکند، دیگر کشورهای خاور میانه برای تأمین امنیت خود تلاش خواهند کرد مانند ایران به توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دست یابند و با نگرش به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای مجازی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بسیاری از کارشناسان غربی بر این باورند که اطلاعات موجود درمورد برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای ایران ناقص است وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از عدم شفافیت این کشور در این زمینه شکایت دارد. امکان دارد ایران برنامه‌ها و تأسیساتی مخفی داشته باشد که کشورهای غربی از آن بی‌اطلاع باشند. اگر ایران پنهانی به توانایی ساختن سلاح هسته‌ای و یا عملاً به آزمایش و یا تولید سلاح دست بزند، آیا غرب می‌تواند از عامل بازدارندگی در قبال ایران استفاده کند، همانگونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی باب بود؟ به عقیده من بازدارندگی موقعی کارساز خواهد بود که دو طرف مقابل از نظر ظرفیت و قدرت تقریباً همطراز باشند و منابع تنش‌زا بین آنها کم باشد. در خاور میانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمی‌توان به بازداندگی با ثباتی امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همطراز هم نباشند و احساس کنند که در مقابل حمله‌های پیش‌دستانه آسیب‌پذیرند و با این تلقی در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای علیه طرف مقابل استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای می‌توانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند، مثلاً شبیه بحران موشکی کوبا که در اوت ۱۹۶۲ اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان در معرض تهد ید هسته‌ای قرار دهند. در عین حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه، امکان برآوردهای نادرست در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.
روزنامه‌های دوشنبه ایران «خبرهای متناقضی از استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات» منتشر کرده‌اند. «حذف رقبای انتخاباتی» با تصویب «شرط مدرک فوق لیسانس برای کاندیاتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی»، و «اختصاص یک درصد از بودجه عمرانی استان‌ها به ساخت پایگاه‌های بسیج» از جمله دیگر اخباری است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. روزنامه‌های ۲۹ فروردین ماه همچنین از پیشنهاد «حسین الله‌کرم» برای «انجام عملیات انتحاری در بحرین»، و نیز «رکورد بی‌سابقه چک‌های برگشتی» خبر داده‌اند. «خبرهای متناقض از استعفای وزیر اطلاعات» روزنامه‌های کیهان، تهران امروز، خراسان و روزگار اخبار متناقضی درباره برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات منتشر کرده‌اند. روزنامه کیهان در صفحه نخست خود با عنوان «مصلحی از وزارت اطلاعات رفت» خبر داده که محمود احمدی‌نژاد با پذیرش استعفای حید مصلحی به کار وی به عنوان «وزیر اطلاعات» خاتمه داده و در عوض وی را به عنوان «مشاور خود در امور اطلاعاتی» منصوب کرده است. روزنامه تهران امروز اما در صفحه نخست خود درباره «خبرهای متناقض از استعفای وزیر اطلاعات» نوشته که روز یکشنبه خبرهای متفاوتی در خصوص خداحافظی وزیر اطلاعات از دولت منتشر شد» که ناشی از «تصمیمات ناگهانی در کابینه محمود احمدی‌نژاد» است. این روزنامه به انتشار چهار خبر مختلف درباره برکناری حیدر مصلحی اشاره کرده و نوشته «شامگاه یکشنبه، خبرگزاری فارس در خبری فوری، اعلام کرد که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با حکم محمود احمدی‌نژاد برکنار شد» و «تا زمان معرفی وزیر جدید به مجلس» سرپرستی این وزارتخانه را شخص رئیس‌دولت عهده‌دار شده است. به نوشته تهران امروز همزمان «خبرگزاری ایرنا این تغییر در دولت را استعفا دانسته و خبر داد که حیدر مصلحی از سمت وزارت اطلاعات استعفا کرده» و محمود احمدی‌نژاد نیز استعفای وی را پذیرفته است، و «بعد از دقایقی خبرگزاری فارس هم در خبری تکمیلی توضیح داد که مصلحی از وزارت اطلاعات استعفا داده و احمدی‌نژاد با استعفای وی موافقت کرده است.» این روزنامه نوشته که «ساعتی بعد» هم اخباری منتشر شده که «در پی مخالفت مقام رهبری و استعفای مصلحی، او به وزارت اطلاعات بازگشته و همچنان وزیر است.» تهران امروز با اشاره به اینکه «پیش از این محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات دولت نهم» نیز «در آخرین روزهای کاری دولت سابق» از سوی احمدی‌نژاد «برکنار شد» نوشته حیدر مصلحی دومین وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد و از معدود چهره‌های دولتی است که در یک سال و نیم گذشته حضور بسیار محسوسی در ماجرای برخورد با اعتراضات پس از انتخابات داشته و این درحالی است که «چهره‌های جنجالی و نزدیک به احمدی‌نژاد کمتر اظهار نظر و سخنی در خصوص حوادث بعد از انتخابات و فتنه داشته‌اند.» روزنامه‌های خراسان و روزگار نیز در عنوان نخست شماره دوشنبه خود از «مخالفت» آیت‌الله خامنه‌ای «با رفتن مصلحی از وزارت اطلاعات» خبر داده‌اند. روزنامه خراسان در این خصوص تأکید کرده «پس از آنکه سایت‌های متعلق به دولت از پذیرش استعفای حجت‌الاسلام حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات توسط احمدی‌نژاد خبر دادند، وی به دلیل مخالفت مقام رهبری با کناره‌گیری‌اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد» و «همچنان در سمت وزارت اطلاعات به کار خود ادامه خواهد داد.» حذف رقبای انتخاباتی به بهانه تخصص‌گرایی روزنامه‌های جام جم، روزگار و خراسان واکنش‌های مختلفی به «تصویب شرط داشتن فوق لیسانس برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس» را در شماره دوشنبه خود منعکس کرده‌اند. روزنامه جام جم با تأکید براینکه «لیسانسیه‌ها نمی‌توانند نامزد انتخابات مجلس شوند» نوشته «اعضای مجلس هشتم روز یکشنبه به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات مجلس «مصوب کردند که همه افراد لیسانسیه حتی با داشتن سابقه اجرایی پنج ساله نمی‌توانند برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند.» به نوشته این روزنامه «مدرک فوقلیسانس یا کارشناسی ارشد ملاک کاندیداهای این انتخابات شده» ولی «براساس تبصره ۳ این قانون هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود.» روزنامه خراسان در واکنش به تصویب چنین محدودیتی برای ورود به مجلس طی سرمقاله‌ای با عنوان «حذف رقبای انتخاباتی به بهانه تخصص‌گرایی» نوشته «مصوبه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر محرومیت دارندگان مدرک لیسانس از کاندیداتوری انتخابات مجلس حتی اگر سوابق اجرایی طولانی داشته باشند، رویکردی افراطی به شمار می‌آید» چراکه «تنها راه دستیابی به توانمندی‌های ایفای وظایف نمایندگی را در مدرک کارشناسی ارشد خلاصه می‌کند.» این روزنامه نوشته «منحصر کردن تخصص در مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، ادعایی است که دلیل خردپسندی به سود آن ندیده‌ایم، و چه بسیار کسانی که با داشتن مدرکی پایین‌تر از کارشناسی ارشد از سوابق و تجاربی بهره‌مندند که هیچیک از آنها در کلاس‌های درسی دانشگاه‌ها به دست نمی‌آیند.» روزنامه روزگار نیز در سرمقاله خود با تأکید براینکه «نماینده باید مورد اعتماد مردم باشد، نه صاحب مدرک» نوشته «باید به یاد داشته باشیم و اگر از یاد برده‌ایم به یاد آوریم که نماینده یعنی فردی که مهم‌ترین خصوصیتش اعتمادی است که پشت سرش دارد.» احمد شیرزاد از نمایندگان اصلاح‌طلب دوره ششم مجلس که خود دارای مدرک دکترای فیزیک هسته‌ای است در سرمقاله روزنامه روزگار نوشته «به یقین می‌توانم بگویم ۸۰ درصد مردم ایران در بسیاری از موارد به مدیرانی که ممکن است دکتر نباشند اما درد‌شناس باشند بیشتر اعتماد می‌کنند و خواهان انتخاب آنها به عنوان نماینده‌های واقعی خود هستند.» او همچنین تأکید کرده «تصویب این نوع قوانین به معنی این است که مردم از تشخیص افرادی که شایستگی نمایندگی دارند، عاجز هستند و باید نهادهای نظارتی بخشی از اختیارات مردم در زمینه تشخیص نمایندگان را عهده دار شوند.» سرمقاله نویس روزنامه روزگار با اشاره به اینکه «اصرار» اعضای فعلی مجلس «به شرط گذاشتن برای رقبای جدیدشان» برای مردم «سؤال برانگیز» است، این پرسش را مطرح کرده که «چرا خود نمایندگان چنین شرطی برایشان وجود ندارد و این شرط تنها برای رقبای تازه وارد است.» اختصاص یک درصد از بودجه عمرانی استان‌ها به ساخت پایگاه‌های بسیج روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که یک درصد از بودجه عمرانی استان‌ها به «بسیج» اختصاص یافته است. به نوشته این روزنامه، کمیسیون تلفیق مجلس هشتم در لایحه بودجه ۹۰ پیشنهاد دولت برای اختصاص یک درصد از بودجه عمرانی استان‌ها به بسیج را تصویب کرده است. دنیای اقتصاد از قول محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ و در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون نوشته «بر اساس یکی از مصوبات، دولت مکلف شد یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های استانی را به منظور حمایت از احداث و توسعه‌پایگاه‌ها و حوزه مقاومت بسیج هزینه کند.» یک عضو سپاه پاسداران خواهان انجام عملیات انتحاری در بحرین شد روزنامه مردمسالاری از پیشنهاد حسین الله‌کرم برای انجام عملیات انتحاری در بحرین خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حسین الله‌کرم که عضو رسمی سپاه پاسداران و از اعضای گروه‌هایی چون حزب‌الله و انصارحزب‌الله به شمار می‌رود، گفته است «برای خروج نیروهای عربستان سعودی از بحرین راه‌هایی وجود دارد» و «عملیات استشهادی برای خروج آل سعود از جمله این راهکارهاست.» حسین الله‌کرم که در جمع اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران از «عملیات انتحاری» به عنوان «عملیات استشهادی» نامبرده، با اشاره به حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی در بحرین، گفته «اکنون باید این سخن را به زبان بیاوریم که دیگر وقت سکوت نیست و باید نسبت به تجاوزهای حکومت‌های آل سعود و آل خلیفه واکنش نشان دهیم.» پیشنهاد این عضو سپاه پاسداران برای انجام عملیات انتحاری در بحرین تنها یک روز پس آن منتشر میشود که حسین شریعتمداری نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان روز یکشنبه خاندان آل سعود و نیز نظامیان عربستانی را با صراحت به مرگ تهدید کرده و نوشته بود «بدیهی است اعضای خاندان آل سعود، صاحب منصبان دربار سعودی و نظامیان اعزامی به بحرین در صورتی که پس از پایان ماجرا که بسیار نزدیک است، زنده بمانند، در هیچ نقطه دنیا از انتقام ملت‌های مسلمان در امان نیستند.» «آمار چک‌های برگشتی به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده است» روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره افزایش چک‌های برگشتی منتشر کرده و نوشته «آمار چک‌های برگشتی صدای اتاق بازرگانی را هم درآورده است.» این روزنامه نوشته «براساس آمار بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی تا تیرماه ۸۹ به ۱۳ درصد رسیده در حالی که طی سال‌های ۷۸ تا ۸۶ متوسط نرخ تعداد چک‌های برگشتی حدود پنج درصد بوده است از این رو باید هم بخش‌خصوصی نگران این وضعیت باشد.» به نوشته جهان صنعت، همین موضوع سبب شده است تا محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران برای دومین بار طی ماه‌های اخیر نسبت به افزایش میزان چک‌های برگشتی هشدار داده و اعلام کند که «آمار چک‌های برگشتی به رکورد بی‌سابقه‌ای رسیده و باید مشکلات قانونی حل تا جلو این معضل گرفته شود.» این روزنامه نوشته در شرایط فعلی که اقتصاد کشور «با آزمون هدفمندی یارانه‌ها طرف است و از سویی با شرایط تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند» و «تجار و فعالان اقتصادی کشور با چالش زیادی روبه‌رو هستند» رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده که «قوانین مربوط به کسب و کار باید اصلاح شود در غیر این صورت روند صعودی آمار چک‌های برگشتی ادامه خواهد داشت.»
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، روز دوشنبه و در مراسم روز ارتش در تهران، ايالات متحده آمريکا را به اختلاف افکنی و ايجاد تنش ميان تهران و کشورهای عربی متهم کرد و گفت که آمريکا ميان شيعه و سنی فاصله ايجاد می کند.محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در مراسم روز ارتش در تهران، ايالات متحده آمريکا را به اختلاف افکنی و ايجاد تنش ميان ايران و کشورهای عربی متهم کرد و گفت که آمريکا ميان شيعه و سنی فاصله ايجاد می کند. به گزارش خبرگزاری ها، آقای احمدی نژاد در اين مراسم گفته است: «دشمن شکست‌خورده در عرصه‌های منطق، فرهنگ و انديشه‌های انسانی و الهی با فريبکاری و با تکيه بر زور به ميدان آمده است تا معادلات منطقه‌ای و جهانی را به نفع منافع نامشروع عده محدودی سرمايه‌دار بی‌فرهنگ رقم بزند.» رييس دولت دهم گفت: «مستکبرانی حدود ۱۰ سال قبل با طراحی يک شيطنت با يک فريبکاری و سناريوی از پيش تعيين شده بهانه‌ای درست و لشکرکشی کردند تا قلب سياست، اقتصاد و فرهنگ جهان يعنی منطقه ما را تصرف کنند.» آقای احمدی نژاد به طور دقيق به اين «نقشه» اشاره نکرده ولی احتمال دارد که منظور او، حمله نظامی نيروهای نظامی آمريکا به افغانستان باشد. محمود احمدی نژاد با انتقاد از سياست های آمريکا در قبال «دوستان و متحدان» آن گفت: «تجربه نشان داده آمريکا هميشه عليه دوستان خود شمشير کشيده است. مهم‌ترين جنگ‌ها و خيانت‌های آمريکا عليه دوستانی بوده که برای او فداکاری کرده‌اند.» جمهوری اسلامی ايران از زمان شروع ناآرامی ها و اعتراض های مردمی در خاورميانه و شمال آفريقا، به هيچ يک از اين اعتراض ها واکنش تندی نشان نداد ولی در مورد بحرين، مواضع شديدی اتخاذ کرده که روابط ديپلماتيک دو طرف را با بحران روبرو ساخته است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا پیشتر در سفر خود به عراق، «جمهوری اسلامی ایران و القاعده» را به دخالت در امور منطقه و «سوءاستفاده از ناآرامی های مردمی» متهم کرده بود. وزیر دفاع آمریکا همچنین در زمان سفر خود به منامه برای حل مسالمت آمیز ناآرامی های بحرین از مقامات این کشور خواسته بود اگر « خواستار جلوگیری از دخالت ایران » هستند، هرچه زودتر اصلاحات دموکراتیک را به اجرا گذارند. هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا هم گفته بود : «ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با گروههای مخالف در مصر، بحرين و يمن در تماس است تا سير تحولات در اين کشورها را شکل دهد.» خانم کلينتون در سنای آمريکا گفته بود: «جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان برای برقراری تماس با گروه های مخالف در کشورهای عربی استفاده می کند.» وزير خارجه آمريکا گفت: «ما می دانيم که آنها با مخالفان در بحرين در تماس هستند و در جنبش مخالفان دولت يمن نقش ايفا می کنند.» بحرين به دنبال افزایش تنش ها با تهران، پروازهای خطوط هوايی به ايران، عراق و لبنان را به حال تعليق درآورد. این کشور برای سرکوب نيروهای مخالف در این کشور، از اعضای شورای همکاری خليج فارس کمک خواست که در اين زمینه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، نيروهای نظامی خود را به بحرين فرستادند. جمهوری اسلامی ايران به اين اقدام واکنش نشان داد که تنش در روابط ايران با بحرين، عربستان و کويت هنوز ادامه دارد. سفير عربستان سعودی در مصر هم گفته بود اگر ايران به «دخالت در امور کشورهای عربی» ادامه دهد، ممکن است با واکنش رياض هم روبرو شود.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در مصاحبه ای با اعلام اينکه ايران از تلاطم های سياسی کشورهای عرب و شمال آفريقا «سوء استفاده» می کند، گفته است که «بهار اعراب ممکن است به زمستان ايرانی ختم شود».بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل با اعلام اينکه ايران از تلاطم های سياسی کشورهای عرب و شمال آفريقا «سوء استفاده» می کند، گفته است که «بهار اعراب ممکن است به زمستان ايرانی ختم شود» زيرا بعيد نيست که حاصل خيزش ها، نه حکومت های مردمسالار، بلکه ديکتاتوری مذهبی شبيه ايران باشد. آقای نتانياهو در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه، به مناسبت آغاز عيد پسح، جشن فطير يهوديان، گفته است که سرنوشت اين خيزش ها به دليل نگاه طمع ورزانه ايران در خطر است. در اين مصاحبه، رهبر حزب راستگرای ليکود اسرائيل گفته است ناآرامی هايی که منطقه را در برگرفته، می تواند تنها به يکی از دو سرنوشت ختم شود: اميد به اينکه بهار ۱۹۸۹ اروپا، اين بار در خاورميانه و شمال آفريقا تکرار شود يا اينکه شاهد آن باشيم که اين «بهار عربی» به «زمستان ايرانی» تبديل گردد. اشاره نخست وزير اسرائيل به «بهار ۱۹۸۹ اروپا»، فروپاشی اتحاد جماهيری شوروی و ديوار برلين و از بين رفتن حکومت های اقمار شوروی در شرق اروپا و جانشين شدن آنها با حکومت های دموکراتيک است. آقای نتانياهو «هشدار» داده است که ايران با سوار شدن بر بال امواج خيزش های جاری و تلاش برای سوء استفاده از آن، می کوشد که سمت و سوی اين رخدادها را به مسير انقلاب ۳۲ سال پيش ايران بکشاند. از چهار ماه پيش که موج بيداری عربی از تونس و مصر آغاز شد و به بخش های وسيعی از کشورهای پيرامونی اسرائيل؛ در خاورميانه و شمال آفريقا سرايت کرده است، مقامات ارشد اسرائيل، با وابستگی های حزبی مختلف، همگی بارها نسبت به تحقق نظام مردمسالاری در نتيجه اين تلاطم ها ابراز ترديد کرده و برخی از آنها صريحا گفته اند که حاصل کار ممکن است اتفاقا روی کارآمدن نظام های خودکامه مذهبی به سبک جمهوری اسلامی ايران باشد. آقای نتانياهو در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته است که در دوران های هرج و مرج، يک سازمان اسلامی ممکن است حکومت را در دست خود قبضه کند؛ «اين اتفاقی است که در ايران رخ داد و ممکن است در سرزمين های ديگر نيز تکرار شود.» نخست وزير اسرائيل تاکيد کرده است که اگر فشاری نيز به همان سنگينی فشار بر برخی رژيم های ديگر منطقه، وارد می شد، در آن صورت، احتمالی برای تحقق صلح و پيشرفت وجود دارد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که به نظر می رسد، منظور نتانياهو از لزوم ايجاد «همان فشار» بر ايران، کارزار نظامی است که ناتو از اواخر مارس عليه حکومت سرهنگ معمر قذافی، حاکم ليبی در پيش گرفته است. آقای نتانياهو اين را هم به خبرگزاری فرانسه گفت که «ايران هم اينک نيز نيمی از جامعه فلسطينی را از طريق حماس، که اهرمی در دست ايران است، زير تسلط خود دارد.» حماس از تابستان ۲۰۰۷ با تسلط يک جانبه بر نوار غزه و بيرون راندن جنبش ديرپای فتح از قدرت در اين باريکه، عملا موجب شده است که سرزمين های فلسطينی به دو بخش جداگانه کرانه باختری، زير حکومت فتح و غزه با حاکميت حماس، تبديل شود. آقای نتانياهو درادامه گفت و گوی سياسی خود با خبرگزاری فرانسه پرسيده است: «اگر رژيم ايران سقوط کند، به راستی چقدر طول خواهد کشيد تا حماس نيز سقوط نمايد؟» به گزارش خبرگزاری فرانسه، يکی از دلايل مهمی که اسرائيل اصرار دارد که تسلط بر بقاع اردن، در دست اسرائيل باقی بماند و حتی در يک پيمان نهايی صلح با فلسطينی ها، اين منطقه به آنان واگذار نشود، نگرانی عميق اسرائيل از احتمال سرايت نفوذ ايران به کرانه باختری است. آقای نتانياهو به آژانس فرانس پرس گفت که «ما بايد حضوری طولانی مدت در مرز با اردن داشته، ديواره حائلی برای جلوگيری از رخنه ايران و عوامل آن در اين منطقه داشته باشيم.» نخست وزير اسرائيل اضافه کرد، هنگامی که اسرائيل (دراوت ۲۰۰۵) از سراسر غزه بيرون رفت، يک نيروی اروپايی در طول مرز غزه با مصر مستقر بود اما اندک زمانی پس از تسلط حماس برحکومت غزه، اين نيرو ناچار به فرار از منطقه شد و در نتيجه آن، «عوامل ايران به سهولت توانستند از طريق مرزهای جنوبی و تونل های زيرزمينی، جنگ افزار را به سوی غزه سرازير کنند.» تکرار اتهام های نخست وزير اسرائيل علیه جمهوری اسلامی ايران درمورد دخالت های منفی در امور فلسطينی ها و خيزش های کنونی منطقه، در روزهای گذشته از سوی شماری از کشورهای منطقه و حتی از سوی شخصيت های بارز فلسطينی نيز شنيده شده است. محمود عباس، رييس تشکيلات خود گردان فلسطينی روز جمعه تاکيد کرده بود که «ايران بار ديگر به دخالت منفی در امور داخلی فلسطينی ها اقدام کرده و با ريختن پول های کلان به جيب خالد مشعل، (رييس دفترسياسی حماس در سوريه) دستور داده است که حماس اين بار نيز از امضای پيمان آشتی با جنبش فتح خودداری کند.» آقای عباس گفته بود پول های ايران موجب شده که «مشعل در تعيين وضعيت، دست بالا را داشته باشد و او پول ها را در جيب نهاده و به هر کسی که می خواهد می دهد.» محمود عباس تاکيد کرده بود که «ايران دوست فلسطينی ها نيست، هرچند که دشمن نيز نيست...اما حماس به خاطر پول های ايران، مطيع تهران شده و حرف های آنها را اجراء می کند و حرفش در مورد منافع فلسطينی لاف زدن دروغين است.» همچنين سخنان نتانياهو درزمينه «بهره برداری ايران» از خيزش های جاری خاورميانه و شمال آفريقا در حالی است که شش کشور عضو شورای خليج فارس نيز اين هفته در نامه ای خواهان آن شده اند که شورای امنيت مانع از «دخالت های ايران» در رخدادهای جاری در منطقه شود. وزيران خارجه شورای همکاری خليج فارس در نشست روز يکشنبه خود در رياض در بيانيه ای نوشتند که «دخالت های آشکار ايران و کاشتن بذر نفاق از سوی ايران در کشورهای عرب منطقه» بايد متوقف شود. اين کشورها ايران را به دست برداشتن از «تحريکات» دعوت کرده، همزمان جامعه بين المللی و شورای امنيت را نيز به لزوم مقابله با «دخالت های ايران» فرا خواندند.
پس از برکناری منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، علی خامنه‌ای که خود را در برابر کار انجام یافته می‌دید از رئیس دولت به تصریح خواسته بود که تغییرات اعضای کابینه متوقف شود. اما محمود احمدی‌نژاد همانند انتقال سازمان حج و زیارت (به عنوان حوزه‌ای که رهبر و دولت در آن تداخل ساختاری دارند) به میراث فرهنگی یا تعیین مشایی به عنوان معاون رئیس دولت با علم به عکس‌العمل خامنه‌ای تلاش کرد امتیازی در برابر خامنه‌ای با سبک مدیریت خُردش کسب کند.پس از برکناری منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، علی خامنه‌ای که خود را در برابر کار انجام یافته می‌دید از رئیس دولت به تصریح خواسته بود که تغییرات اعضای کابینه متوقف شود. (به گفته علی مطهری، خبر آنلاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹) اما محمود احمدی‌نژاد همانند انتقال سازمان حج و زیارت (به عنوان حوزه‌ای که رهبر و دولت در آن تداخل ساختاری دارند) به میراث فرهنگی یا تعیین مشایی به عنوان معاون رئیس دولت با علم به عکس‌العمل خامنه‌ای تلاش کرد امتیازی در برابر خامنه‌ای با سبک مدیریت خُردش کسب کند. این امتیاز خواهی که ناشی از توهم رأی ۲۴ میلیونی و احساس اتکا بر نیروهای نظامی و درآمدهای سرشار نفتی است بلافاصله با واکنش خامنه‌ای روبه‌رو شد اما خبرگزاری دولت که نمی‌توانست این عکس‌العمل را باور کند اصل درخواست خامنه‌ای را مورد تردید قرار داد و آن را توطئه عوامل پشت پرده [بیت] علیه رئیس جمهور و شایعه‌سازی رسانه‌های حکومتی خواند: «عوامل پشت پرده این ماجرا که مدیریت فضای رسانه‌ای را تحت کنترل خود دارند، به صورت فراگیری در محافل رسانه‌ای شایع کرده‌اند که نظر مخالف مقام معظم رهبری درخصوص کناره‌گیری آقای مصلحی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است و این در حالی است که بر اساس اطلاعات واصله به خبرنگار ما، تا ساعات پایانی یکشنبه شب، رئیس جمهور هیچ پیامی که منعکس‌کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده بود. «(شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف واقع، ارکان سناریوی تازه علیه دولت، ایرنا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰) اینکه خبرگزاری رسمی دولت و پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نظر شفاهی ولی فقیه را علی‌رغم نشر در خبرگزاریهای دولتی و شبه‌دولتی دیگر (مهر، فارس، و ایسنا) منعکس نمی‌کنند و از برداشتن خبر استعفا علی‌رغم دستور دفتر خامنه‌ای سر باز می‌زنند از چه حکایت می‌کند؟ تقابل میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد به عنوان رؤسای کشور و نمایندگان منافع دو بخش از قشر حاکم به کجا رسیده است؟ هماوردی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای پس از دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و بسط حوزه‌های نفوذ خامنه‌ای در حکومت، وزارت‌خانه‌هایی مثل اطلاعات، خارجه، کشور و ارشاد تحت سیطره رهبر بوده است تا رئیس جمهور. تعیین عبدالله نوری توسط خاتمی به وزارت کشور بدون رضایت خامنه‌ای در نهایت به کتک خوردن وی در نماز جمعه به دست انصار حزب‌الله، استیضاح و زندانی شدن وی انجامید. در دوره اول دولت احمدی‌نژاد نیز وضع به همین روال بود. اما احمدی‌نژاد با برکناری متکی بدون هماهنگی با خامنه‌ای روال دو دهه گذشته را تغییر داد. برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات که تحت عنوان صوری استعفا و قبول استعفا انجام شده (و در واقع برکناری بوده، جهان نیوز، ۲۹ فروردین ۱۳۹۰) مرحله‌ای دیگر است از هماوردی دولت احمدی‌نژاد با رهبری کشور که موجب عکس‌العمل سریع خامنه‌ای در درخواست ابقای وزیر اطلاعات شده است. دو رئیس و یک گلیم تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری در جمهوری اسلامی ساختاری و ذاتی است چون با به تاریخ پیوستن نظریه نظارت فقیه و تبدیل ولی فقیه به قدرتی با مدیریت خرد و دخالت هر روزه در همه نهادهای کشور هر روزه ولی فقیه و رئیس دولت می‌توانند سر شاخ شوند. در دوره‌هایی با نوعی تقسیم قدرت در قوه مجریه این تنش به حداقل رسیده است. اما این سر شاخ شدن‌ها در شرایط حساس سیاسی (مثل دوره‌های قبل از انتخابات و مهره چینی برای پیروزی) و با افزایش بی‌ثباتی سیاسی در دولتی مثل دولت احمدی‌نژاد افزایش و شدت می‌گرفته است. قوه مجریه در جمهوری اسلامی گلیمی است برای رهبری و رئیس دولت که این دو همیشه بر آن با صلح و آرامش نمی‌گنجند. ارشادی- مولوی جناح راست سنتی برای مخالفت با نظر خمینی در دهه شصت خورشیدی به یک تفکیک زیرکانه دست زد. بنا به این تفکیک، همه دستورات ولی فقیه جنبه مولوی ندارند و لازم‌الرعایه و لازم‌الاطاعه نیستند بلکه بخشی از آنها صرفا جنبه ارشادی دارند و نهاد‌ها (مثل دولت و مجلس) و افراد مخیر‌اند به نظر ولی فقیه عمل کنند یا نکنند. بحث اخیر جوانفکر در موضوع احکام ارشادی و مولوی رهبری در موضوع عدم برکناری مشایی پس از گذشت یک هفته از بیان نظر خامنه‌ای (الف، ۲۳ فروردین ۱۳۹۰) بازگشتی دوباره به همان تفکیک است برای امتیازگیری دولت در برابر دخالت‌های هر روزه خامنه‌ای که در دو دهه اخیر روال جاری در اداره کشور بوده است. در موضوع وزرا و معاونین رئیس‌جمهور نیز احمدی‌نژاد و همکارانش تعیین و برکناری آنها را حق رئیس دولت می‌دانند و نه ولی فقیه. این تفکیک زمینه نظری لازم برای پیشروی تیم احمدی‌نژاد در برابر تیم خامنه‌ای است اما زمینه واقعی را عده و عُده دو طرف رقم می‌زند. خامنه‌ای عقب راندنی شده است اینکه احمدی‌نژاد علی رغم نظر خامنه‌ای مبنی بر توقف تغییر در کابینه به برکناری مصلحی اقدام می‌کند نمایانگر تغییر موازنه در قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی است. در این میان اهمیت زیادی ندارد که خامنه‌ای تغییر مصلحی را متوقف کرده باشد یا نه. مهم آن است که قدرت و حیطه رهبری به چالش کشیده شده است و به چالش کشیدنی به نظر (احمدی‌نژاد) می‌آید. احمدی‌نژاد و تیم وی منابع لازم قدرت را برای چالش خامنه‌ای و دستگاه رهبری در اختیار خود می‌بینند که به این رفتار پر هزینه دست می‌زنند. حتی اگر در موردی موفق نشوند (مثل مصلحی) این امر مانع از پیشروی آنها در آینده نخواهد شد چنان که در مورد متکی اقدام کرده و موفق بودند. فعلا آنها هستند که پیش می‌روند و خامنه‌ای است که سعی می‌کند مواضعش را با چنگ و دندان حفظ کند. در مسابقه دو تیم مهم‌تر از نتیجه آن است که یک تیم بیندیشد از تیم مقابل می‌تواند امتیاز بگیرد و آن را در موضع دفاعی قرار دهد. فعلاً این احمدی‌نژاد و تیم وی هستند که در زمین خامنه‌ای بازی می‌کنند و نه بالعکس و خامنه‌ای مجبور است از کارت حکم حکومتی (به دلیل غیرقانونی بودن اقدام وی در باز گرداندن وزیر اطلاعات) برای نگاه داشتن مواضعش استفاده کند. استفاده مکرر از این کارت از تأثیر آن در تنازع قدرت خواهد کاست. «تنازع با خامنه‌ای» با «منش خامنه‌ای» محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی علی رغم اتکای بیشتر بر رأی عمومی نسبت به رهبری، قدرت ایستادگی در برابر خامنه‌ای را نداشتند. خاتمی نمی‌خواست ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به سرنوشت دور اول (برکناری بنی صدر بواسطهٔ اختلاف با ولی فقیه) منجر شود. در دوره خاتمی و هاشمی این خامنه‌ای و بیت بودند که پیش می‌آمدند و آن دو بودند که مرتباً عقب‌نشینی می‌کردند. اما احمدی‌نژاد همانند خامنه‌ای بر آرای عمومی متکی نیست و نمی‌خواهد با بسیج عمومی از رهبری امتیاز بگیرد. او همچنین در پی عدم مشکل‌زایی برای جمهوری اسلامی و ساختار‌هایش نیز نیست. او نیز مانند خامنه‌ای بر نیروی نظامی و اطلاعاتی و درآمدهای نفتی متکی است و هر دو با یک منطق بر سر قدرت به تنازع پرداخته‌اند. خامنه‌ای پس از دو دهه با نیرویی بسیار شبیه به خودش درگیر شده است. -------------------------------------------------------------------------------------- نظرات مطرح‌شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست روز یکشنبه از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کردند تا آنچه را که «مداخله و تحریکات آشکار ایران» در امور این کشورها خواندند، جلوگیری کنند.کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست روز یکشنبه از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کردند تا آنچه را که «مداخله و تحریکات آشکار ایران» در امور این کشورها خواندند، جلوگیری کنند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از دیدار در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شدند تا برای جلوگیری از آنچه «تفرقه‌افکنی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی» نامیدند، اقدامات لازم انجام شود. این بیانیه می‌نویسد که شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، «تمامی دخالت‌ها در امور خود را به طور کامل رد می‌کنند ... و از حکومت ایران می‌خواهند تا از تحریکات خود دست بردارد.» اعتراض های اخیر در بحرین که از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ و عمدتاً از سوی اکثریت شیعه این کشور آغاز شده و در پی آن، ورود نیروهای نظامی عربستان، امارات، قطر و کویت به بحرین برای مهار اوضاع در این کشور، باعث تیرگی روابط میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شده‌است. رهبران بحرین و شمار دیگری از کشورهای عربی، ایران را متهم به دخالت در امور داخلی بحرین از طریق حمایت از معترضان بحرینی می‌کنند. با این حال مقامهای جمهوری اسلامی، اتهام دخالت در امور بحرین را رد کرده‌اند و حمایت خود از معترضان بحرینی را حمایتی معنوی می‌دانند. تهدید به فراخوان دیپلمات‌های عربستان از تهران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس همچنین از آنچه «خشونت علیه دیپلمات‌های سعودی در ایران» نامید به شدت انتقاد کرد. بامداد روز یکشنبه ریاض تهدید کرد که اگر از دیپلمات‌هایش در ایران حفاظت بهتری نشود آنها را از تهران فرا خواهد خواند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز دوشنبه «تعدای دانشجو» در مقابل سفارت عربستان در تهران تظاهرات کردند تا مداخله نظامی ریاض در بحرین و «کشتار» شهروندان بحرینی را محکوم کنند. خبرگزاری فارس از درگیری تظاهرکنندگان با نیروی انتظامی و «پرتاب شش یا هفت کوکتل مولوتوف به سوی سفارتخانه عربستان» خبر داد. پس از این تظاهرات، تُرکی بن محمد، معاون وزیر امور خارجه عربستان به خبرنگاران گفت: «اگر ایران نتواند اقدامات لازم را برای حفاظت از دیپلمات‌های ما انجام دهد، امیدوارم ناچار نشویم هیئت دیپلماتیک خود را از تهران فرابخوانیم.» ترکی بن محمد افزود: «شیعیان در خلیج [فارس] برادران ما هستند و در زیر چتر وفاداری خود به کشورهایشان، و نه به کشورهای دیگر، از حقوق ملی برخوردار هستند.» نامه صالحی به یونیسف در مورد کودکان بحرین در همین حال، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران با ارسال نامهای، از صندوق کودکان سازمان ملل، یونیسف، خواست تا علیه آنچه وی «نقض گسترده حقوق کودکان در بحرین» خواند اقداماتی انجام دهد. به گزارش پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، علی‌اکبر صالحی با ارسال این نامه به «اَنتونی لِیک»، مدیر اجرایی یونیسف، از این نهاد بین‌المللی خواسته‌است تا در مورد «نقض حقوق کودکان و زنان» در بحرین و «سرکوب کودکان» در این کشور تحقیقاتی انجام دهد. به گفته وزیر خارجه ایران، حکومت بحرین «بسیاری از کودکان را به خاطر مذهب شان از مدارس اخراج کرده‌است.» آقای صالحی روز جمعه نیز نامهای به سازمان ملل فرستاد و در آن خواستار انجام اقداماتی فوری برای توقف «سرکوب مردم بحرین به‌دست رژیم آن کشور» شد. «خبر العالم در مورد دختر بحرینی ساختگی است» از سوی دیگر، منابع عربی خبر میدهند که یک خانواده دختر بحرینی که شبکه تلویزیونی العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، از شکنجه و قتل وی خبر داده بود، این اخبار را تکذیب کرده‌اند. روزنامه «گالف دیلی» گزارش می‌دهد که خانواده «جواهر کویتان»، دختر ۱۶ ساله بحرینی که روز جمعه درگذشت میگویند که علت مرگ وی «عفونت ویروسی» و رفتن به حالت کما بوده‌است. بنا بر این گزارش، خانواده این دختر بحرینی میگویند که پزشک قانونی علت مرگ وی را «دلایل طبیعی» اعلام کرده و این خانواده شبکه «العالم» را محکوم کردند که «گزارش‌های ساختگی» تهیه می‌کند و از رسانه‌ها خواستند آنها را وارد جنگ تبلیغاتی خود نکنند.
به‌رغم انتقادهای گسترده مصرف‌کنندگان گاز در کشور، مسعود ميرکاظمی، وزير نفت جمهوری اسلامی، امکان بروز خطا در محاسبه قبض‌های گاز را منتفی دانست. آقای ميرکاظمی اضافه کرد ۴۴ هزار تومانی که به هر نفر بابت حذف يارانه‌ها تعلق می‌گيرد از طريق اين افزايش قيمت‌ها تأمين میشود. وزير نفت در عين حال مدعی شد که تنها ۱۵ درصد از مصرف‌کنندگان نسبت به قيمت‌های جديد اعتراض دارند. وی افزود که ۸۵ درصد از مردم مصرفی متعادل داشته‌اند و از قيمت‌ها جديد شکايتی ندارند.
«دیده‌بان حقوق بشر» شواهد تازه‌ای در مورد استفاده رژیم لیبی از بمب‌های خوشه‌ای علیه مخالفان و غیرنظامیان را منتشر کرد. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در بیانیه‌ی خود در این باره به شهادت شاهدان عینی و قربانیان حملات نیروهای معمر قذافی، بقایای مهمات استفاده شده توسط ارتش لیبی و مصاحبه با مجروحان این حملات اشاره کرده است. گروههای مدافع حقوق بشر هشدار میدهند که شرایط در شهر محاصره شده‌ی «مصراته» در غرب لیبی بسیار بحرانی است و بیمارستان‌ها توان ارائه‌ی خدمات به شمار فزاینده‌ی مجروحان را ندارند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل میگوید تهران قصد دارد از ناآرامی‌های جاری در کشورهای مختلف خاورمیانه به نفع خود بهره‌برداری کند. نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به قیام‌های مردمی در تونس و مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه، هشدار داد که احتمال آن وجود دارد که یک حکومت مذهبی به شیوه‌ی ایران در این کشورها سر برآورد. بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه پیشنهاد کرد که بر حکومت ایران نیز مانند حکومت لیبی، سختگیری بیشتری به عمل آید. وی اضافه کرد که در این صورت منطقه فرصت و اقبال آن را خواهد داشت که در آرامش به سر برده و در مسیر پیشرفت حرکت کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر