ندای سبز آزادی: خبرهای رسیده از زندان اوین حاکی از وضعیت جسمانی نگران کننده ی سید مصطفی تاج زاده است.
به گزارش کلمه، سید مصطفی تاج زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۹ ماه پیش در پی شکایت ۷ نفر از سردار مشفق دوباره به زندان اوین برگردانده شد، اکنون در شرایط جسمی نا مساعد به سر می برد.
وی که در ظاهر برای اجرای ۶ سال حکم تغزیری خود به اوین بازگردانده شده بود، از همان ابتدا با دخالت اطلاعات سپاه، به جای بند عمومی سیاسی به سلول متعلق به حفاظت اطلاعات زندان منتقل شد.
معاون سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی، در سلول دوالف مدتی را با محمد نوری زاد گذراند. اما پس از عاشورا و در پی اعتصاب غذای نوریزاد و انتقال وی به بیمارستان، تاج زاده دوباره مدتها به صورت انفرادی در سلول نگهداری شد.
بر اساس گزارش های منابع موثق از سوی سبزهای گمنام در زندان، تاج زاده چند ماه نیز با یکی از محکومان که به ناراحتی روانی دچار بود هم سلول شد. اقدامی که از نظر زندان بان ها و زندانیان به مراتب از سلول انفرادی دشوارتر است و برای تشدید شکنجه و اعمال فشار بیشتر به زندانی سلول انفرادی تلقی می شود.
بنا بر این گزارش، در روزهای اخیر زندانیانی که سید مصطفی تاج زاده را به صورت اتفاقی هنگام جابجایی دیده اند به شدت از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده اند.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، در ۲ سال گذشته حداقل ۱۵ ماه در سلول انفرادی و ۲ نفره نگهداری شده که ۱۱ ماه آن مصداق روشن شکنجه سلول انفرادی و یا شکنجه ی تشدید شده ی سلول انفرادی بوده است.
به گفته ی کارشناسان و فعالان سیاسی، رفتار ماموران سپاهی مراقب تاج زاده نیز با وی بسیار بد است و شیوه برخورد اطلاعات سپاه با تاج زاده کاملا جنبه ی انتقام گیری پیدا کرده است.
ندای سبز آزادی: پس از آنکه استعفای حیدر مصلحی که از سوی رئیس دولت تایید شده بود، مورد قبول رهبری قرار نگرفت، به نظر می رسید اخبار پیرامون این مسئله و تنش های موجود پس از تایید خبر ماندنی شدن وزیر اطلاعات از سوی ایرنا به نقطه پایانی خود رسیده باشد.
به گزارش ندای سبز آزادی، وبسایت دولت یار در خبری تحت عنوان خبر فوری، مدعی شد، که احمدی نژاد ساعتی پیش با اشاره به جلسه بسیار خوبی که با آیت الله خامنه ای داشته و دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای آقای مصلحی ، وزیر اطلاعات به رهبری عنوان کرده است، اعلام کرد مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست و در جلسه فردای هیئت دولت نیز حضور نخواهد داشت. بر این اساس احمدی نژاد هم اکنون شخصا سرپرست وزارت اطلاعات است.
شایان ذکر است وبسایت دولت یار که منبع اصلی این خبر بوده است، تنها دقایقی بعد از انتشار خبر از دسترس کاربران خارج شده و تا زمان تنظیم این خبر دسترسی به آن مقدور نبوده است.
ندای سبز آزادی: بازنده اصلی آیت الله خامنه ای است، حتی اگر مصلحی به وزارتخانه اطلاعاتش بازگردد. حتی اگر احمدی نژاد به مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، تمکین کند. بازنده اصلی آیت الله خامنه ای است و نظریه پردازانش که او را " نماینده خدا بر روی زمین دانستند و تقلب در انتخابات را جایز. "
هنوز دو سال از سخنرانی رهبر نظام سیاسی ایران در 29 خرداد سال 1388 و نزدیکتر دانستن محمود احمدی نژاد به عقاید و نظرات خودش در نمازجمعه، نگذشته است که جنگی تمام عیار میان این دو در گرفته است. جنگی که بر سر قدرت است و باقی ماندن بر اریکه حکومت به هر قیمتی!
نظریه پردازان خشونت
21 مرداد ماه سال 1388 را کمتر کسی به خاطر دارد. آن روز که احمدی نژاد توسط مصباح یزدی ( که رهبر ایران را " بالاتر از سید خراسانی " می داند) " خدا " شد. در آن روز گرم و داغ که داغی آسفالت خیابانهای تهران بوی خون می داد، مصباح یزدی در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی در موسسه آموزشی امام خمینی در قم اینگونه استدلال کرد که " وقتی رییس‌جمهوری از جانب رهبری نصب و تایید میشود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده میشود و لذا وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. "
حالا اما ظاهرن عمر اطاعت از این " خدا " به پایان رسیده است که نظریه پردازان خشونت اینک در بلندگوهای خود فریاد وااسلاما سرداده اند و بی پروا تمام آن قدسی نمائیها را از خاطر برده اند و بر سر منابر می گویند: " اوضاع بدتر از این هم خواهد شد! "
و همانها که " اطاعت از احمدی نژاد را اطاعت از خدا " می دانستند، حالا که فهمیده اند این مار در آستین پرورش یافته، قصد مصادره مصدر آنان را هم کرده به تقلا افتاده اند که " خطری که من احساس میکنم شدید‌ترین خطری است که تاکنون اسلام را تهدید کرده است! "
پدر معنوی کودتاگران و چکمه پوشان استبداد حالا زبان به گلایه گشوده که : " امروزه در درون جامعه ما تشکیلاتی فراماسونری در حال شکل گرفتن است، و همانطور که در دوران مشروطه، فراماسونری با شعار قرآن و اسلام پیش آمد، امروز نیز فراماسونری با شعارهای انقلاب و اسلام جلوه می‌کند. "
مصباح یزدی آیت الله خامنه ای را نماینده خداوند بر روی زمین خاکی می داند و درباره اش می گوید: " اعتقادی که من به مقام معظم رهبری دارم خیلی بالاتر از آن سید خراسانی است که در روایات آمده است. " این روحانی 77 ساله که بارها برای رهبر جمهوری اسلامی، شأنی بالاتر از مردم و حق رای و انتخاب آنها قائل بوده است، در حالی این روزها دم از فتنه بزرگتر می زند که خود از حامیان و بانیان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و تقلب گسترده انتخاباتی در سال 1388 بوده است.
او البته یادش رفته است که چطور با به میان کشیدن پای امام زمان ( عج ) و بازی با اعتقادات مردم، زمینه را برای پیروزی محمود احمدی نژاد در خرداد ماه سال 1384 و سپس کودتای انتخاباتی 1388 فراهم کردند. کسی هم نیست که از او بپرسد: مگر شما نبودید که درباره انتصاب رئیس دولت کودتا گفته اید: " [این] انتخابات مشحون به کرامات و معجزات بود… عنایت حضرت ولی‌عصر(عج) یار ملت ایران بود که چنین موفقیتی دست یافت و تلقی ما این است که این نفحه الهی که در این زمان در جامعه ما دمیده شد و آثارش در علاقه بیشتر مردم به دین و اندیشه‌های اسلامی ظهور یافته، مرتبه‌ای از مراتب چیزی است که در زمان پیامبر اسلام(ص) تحقق پیدا کرد و انشاءالله اثر کاملش در زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تحقق خواهد یافت…" ؟
و این مصباح یزدی که اینک احمدی نژاد و یارانش را فتنه بزرگتر می داند، همان کسی است که در سال 1384 برای فریفتن مردم در وصف احمدی نژاد و ضرورت رای دادن به او گفته بود: " خانمی را سراغ دارم که برای پیروزی آقای احمدی‌نژاد نذر کرده 40 زیارت عاشورا، 40 زیارت جامه کبیره، 40 زیارت آل‌یاسین و 14 ختم قرآن کریم بخواند. چند نفر از خانم‌ها 140 هزار صلوات نذر کردند و چقدر تضرعات، گریه‌ها، زاری‌ها و توسلات عجیب و غریب تا اینکه یک کسی پیروز شود… دیشب یکی از دوستان حاضر در جلسه نقل کرد؛ قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر یکی از علمای اهواز رسیدم. ایشان گفت: نگران نباشید، احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور میشود. ایشان گفته بود که شخصی شب بیست‌وسوم ماه رمضان در حال احیا، پیش از نیمه شب به خواب می‌رود. در خواب به او ندا میشود که بلند شو برای احمدی‌نژاد دعا کن، وجود مقدس ولی‌عصر(عج) دارند برای احمدی‌نژاد دعا میکنند. می‌گویند من حتی اسم احمدی‌نژاد را نشنیده بودم و اصلا او را نمی‌شناختم. خود ایشان [محمود احمدی‌نژاد] نیز در تاریخ دهم دی ماه قاطعانه گفته بود که من رئیس‌جمهور خواهم شد.» (گفتمان مصباح- ص 883 – 882)
نماینده خدا و اشتباهات مکرر
در دهمین روز از فروردین ماه سال جاری آیت‌الله عبد‌النبی نمازی امام جمعه موقت کاشان گفته است: " امروز در دنیا تنها رهبری که شایستگی رهبری بر جامعه بشری را دارد، ولی فقیه است و نمونه آن در هیچ جا وجود ندارد." او سپس ادامه داده است: " در زمان غیبت که بشریت دسترسی مستقیم به وجود مبارک امام عصر (عج) ندارد تنها رهبری شایسته ولایت مطلقه فقیه است! "
اینگونه تملق گویی ها که به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی از نشانه های فروپاشی و اضمحلال اعتبار و مشروعیت رهبر جمهوری اسلامی در نزد مردم و هواداران اوست، البته باعث شده تا دست کم خود وی به این حرفها باور بیاورد.
چنانکه در بیست و هفتمین روز از بهمن ماه سال گذشته در دیداری که در منزل مصباح یزدی با وی داشته است به او می گوید: " این را الحمد‌لله من می‌دانم و خداوند متعال نگذاشته من اشتباه کنم."
او که در واکنش به «بلند شدن گریه زنان و اهل خانه» مصباح یزدی به هنگام ورودش به خانه این استاد حوزه علمیه قم، این اظهارات را بیان کرده و افزوده که «محبت‌ها» به وی، «لطف الهی» در حقش زیاد است و " توقع ما از این مجموعه محترم و عزیز این است که دعا کنند تا منشا این محبت‌ها که توجه به خدا و پیمودن راه خداست در ما استمرار پیدا کند و باقی بماند."
رهبر نظام جمهوری اسلامی اگرچه در این روزها که " جهاد اقتصادی " اش خوانده است، سخنی از اشتباهات مکررش در ایام 22 سال رهبری اش بر نظام سیاسی ایران سخن نخواهد گفت، اما مطمئنن ماجرای حیدر مصلحی و جشن نوروز و دعوت از پادشاه اردن توسط احمدی نژاد او را بیشتر از هر کس دیگری متوجه اشتباه کلیدی اش در غائله خرداد 1388 و آن کودتای بزرگ خواهد کرد. اشتباه گزافی که قتل و کشتار جوانان بی گناه این سرزمین تنها نمونه کوچکی از عظمت و بزرگی آن است. اشتباه گزافی که مستقیمن در اثر اشتباهات مکرر وی بر مردم ایران تحمیل شده است و مسئولیت همه هزینه های آن بر گردن او و چاکران آستانش همچون مصباح یزدی است.
آرش حسینی پژوه
ندای سبز آزادی: مستندی که چندی پیش با عنوان "ظهور نزدیک است" به طور گسترده پخش شد بهانه گفت و گویی است با یاسر میردامادی، دین پژوه، مقیم لندن، در این مستند، رهبری نظام و رئیس دولت دهم با سید خراسانی و شعیب صالح، دو نفر از یاران امام زمان تشبیه سازی شدند و اینگونه وانمود شده است که این دو به عنوان دو تن از یاران امام زمان در عصر ظهور خواهند بود.
آقای میردامادی اعتقاد دارد که پخش این مستند به دلیل عدم مشروعیت حکومت و تلاش برای فریب از طریق استفاده از نمادهای مذهبی است. این فعال سیاسی در عین حال در مورد نقش آیت الله خامنه ای در این مورد اعتقاد دارد که شواهد امر حاکی از این است که خود رهبری عالی نظام از مدت ها پیش امر بر ایشان مشتبه شده است که مورد حمایت امام زمان قرار دارد و به همین دلیل به نظر نمی رسد واقعاً از چنین تشابهات تاریخی و جعلی ناراضی باشد. هرچند اگر انتقادات گسترده شود ممکن است انتقادات و اشارت کوچکی در این مورد داشته باشد.
متن گفت و گوی ما را با آقای میردامادی در ادامه ارائه می شود:
آقای میردامادی در هفته های گذشته شاهد پخش گسترده فیلمی به اسم «ظهور نزدیک است» بوده ایم، به نظر می رسد تهیه و ساخت این فلیم مورد حمایت دولتی ها بوده است، همینطور که میدانید در این فیلم آیت‌الله خامنه‌ای با سید خراسانی و محمود احمدی نژاد با شعیب‌بن صالح تطبیق داده شده اند، به نظر شما سازندگان این فیلمها چه اهدافی را دنبال میکنند؟
حاکمیت پس از انتخابات مشکوک و پرمسأله‌ی دو سال قبل، بیش از پیش با مشکل عدم مشروعیت مواجه گردیده است. حاکمیتی که بر اقناع شهروندان خود بنا نشده باشد، دو راه برای بقا پیش رو دارد: فریب و خشونت. حاکمیت ایران هر دو راه را رفته است و همچنان در حال پیمودن آنهاست. یکی از مصادیق فریب‌گری حکومت، تقدس‌سازی از حاکمان است. از آن‌جا که محصولاتِ کارخانه‌ی تقدس‌سازی به سختی- حتی از سوی بخشی از بدنه‌ی طرفدار حاکمیت- پذیرفته میشود، این کارخانه باید مدام محصول جدید بیرون دهد. سی‌دی «ظهور نزدیک است» یکی از این محصولات است که به علل خاصی توجه بیشتری جلب کرده است و گرنه این کارخانه تا به حال محصولات ریز و درشت زیاد بیرون داده است. یادمان نرفته است که لیست نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم، به تعبیر آقای خزعلی، مورد تأیید امام زمان قرار گرفته بود و بعداً از میان همان نمایندگان، کسانی با پرونده‌های اخلاقی راهی قوه‌ی قضائیه شدند.
همواره شاهد این مسئله بودیم که حکومت های استبدادی برای خرید مشروعیت دست به دامن سنت ها و اسطوره های ملی و مذهبی میشوند، به نظر شما این اعمال که از یک سو صحبت از مکتب ایرانی میکنند و از سوی دیگر سعی دارند خود را شعیب بن صالح معرفی کنند تا چه اندازه میتواند بر جامعه اثر بگذارد و برای دولت مشروعیت آور باشند؟
پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند سنجش افکار است که اکنون در ایران به طور اصولی و آزادانه ممکن نیست. نظرسنجی از اهالی اینترنت هم سنجه‌ی خوبی برای میانگین رأی مردم ایران نیست، زیرا چه بسا بازتاب‌دهنده‌ی رأی بسیاری از کسانی که دسترسی (مداوم) به فضای مجازی ندارند، نباشد. با این حال، شاید بتوان ادعا کرد که حتی در میان بخشی قابل توجهی از اصولگرایان هم، این تقدس‌سازی‌ها جایی باز نکرده و خریداری نداشته است، سهل است در مواردی اعتراض آنها را نیز برانگیخته است. مثلاً کمی پس از شعیب ابن صالح خوانده شدن احمدی‌نژاد در این سی‌دی، صاحب وبلاگ آهستان، یکی از اصول‌گراهای فعال در فضای مجازی، از طرفداری از احمدی‌نژاد علناً کناره گرفت. واضح است که او فکر نمی‌کند که از شعیب ابن صالح کناره گرفته است. می‌توان بر اساس قیاس اولویت چنین ادعا کرد که وقتی محصولات کارخانه‌ی تقدس‌سازی بر بخشی از بدنه‌ی اصول‌گرا چنین بی اثر است، بر بدنه‌ی غیرسیاسی و غیرجناحی جامعه به طور اولی بی اثر خواهد بود. اگر هم اثری داشته باشد اثر معکوسی در حد هزل و شوخی است. روایتی از یا علی گفتن آقای خامنه‌ای در لحظه‌ی تولد، اگر نتوانست در موقع سخنرانی حجت الاسلام سعیدی، صلوات قرّائی از بسیجیان حاضر در جلسه بگیرد، اما دست به دست چرخیدن فایل آن در فیس‌بوک و توییتر و بالاترین، توانست دست‌مایه‌ی طنزی برای منتقدان باشد.
با توجه به اعتراض آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی و طبق شنیده ها برخی از علمای حوزه علمیه قم نسبت به ساخت و پخش این فیلم، چطور است که برخوردی با سازندگان این مستند صورت نمیگیرد و هیچ عکس العملی از سوی رهبری و یا دولت در این خصوص ابراز نمیشود؟
پس از افزایش فشارها، خرده-عکس‌العملی نشان دادند و -دست‌کم به ظاهر - اعلام کردند که پخش این سی‌دی ممنوع است. حتی مدعی شدند که کارگردان این مستند دستگیر شده است. اما می‌توان حدس زد که مثل خبر دستگیری فرد هتّاک به فائزه‌ی هاشمی، که خودش از تلفن همراهش آن‌را در محل کارش تکذیب کرد، ادعای این ممنوعیت و دستگیری هم بیشتر ارزش رسانه‌ای داشته باشد تا اینکه در عمل جلوگیری‌ای به عمل آید. نکته‌ی جالب داستان این‌جاست که روحانیانی که تغذیه کننده‌ی فکری این سی‌دی بوده‌اند (مثل پناهیان، صدیقی و کورانی) پشت سازندگان این سی‌دی را خالی کرده‌اند. از برخی استثناءها-که حکمِ «النادر کالمعدوم» را دارند- بگذریم، روحانیت، به طور عام، خود سهام‌دار اصلیِ کارخانه‌ی تقدس‌سازی است و این به روحانیت دولتی هم محدود نمیشود. با این حال در این مورد، چون محصول کارخانه سروصدای زیادی به پا کرد، و مصادیقی را نشان داد که رقیبانی دارد، بخشی از روحانیتِ غیروابسته یا کمتر وابسته به حاکمیت، واکنشی نشان دادند. رهبری در قبال محتویات این سی‌دی، علی الاصول یا سکوت خواهد کرد و یا اگر کار بالا گرفت اشاره‌ی مبهمی خواهد نمود.
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد از سالها قبل، امر بر خودِ رهبری هم مشتبه شده و خود وی نیز خویش را مؤید به تأییدات امام عصر می‌داند (و این تازه کمترین چیزی است که در باب باور وی نسبت به خودش می‌توان گفت). تأکید کارگردان این سی‌دی بر اینکه سکوت رهبر و دفترش نشان تأیید آنها نسبت به کارشان است، چندان هم تأکید نابجایی به نظر نمی‌رسد. توجه به این نکته که اکثر کارگران کارخانه‌ی تقدس‌سازی حکومتی، از منصوبان رهبرند، این احتمال را افزایش می‌دهد و یا به حد یقین می‌رساند که رهبری خود نیز جایگاهی قدسی برای خود قائل است. در غیر این صورت می‌بایست، به تعبیر منسوب به امام علی (درود بر او)، به دهان مداحان خاک می‌پاشید و نقادان را لجام‌بسته و مداحان را برصدر نشانده نمی‌خواست. البته وقتی آش شور شود، چه بسا رهبری برای نشان دادن نحوه‌ای تعادل‌افکنی از سوی خود، دعوت به اعتدال هم بکند (چنانچه پیش‌ترها در واکنش به نامه‌ی آقای سید محمد خاتمی، به کار بردن تعبیر «ذوب در ولایت» را محکوم کرد. تعبیری که نزدیک ترین افراد به آیت الله خامنه ای بارها آن را بیان کرده بودند.
به نظر شما نقش نیروهای دموکراسی خواه ایرانی در تولید چنین فضایی چیست؟ به طور خاص به اصلاح طلبان اشاره میکنم، آیا می توان اینگونه در نظر گرفت که خالی کردن فضای مذهبی از سوی نیروهای سیاسی تحول خواه به تولید چنین فضایی کمک کرده است؟
اگر منظورتان این است که تضعیف اصلاح‌طلبان و نیز روشنفکران دینی از سوی اپوزیسیون سکولار (به فرض که چنین تضعیفی رخ داده باشد) به گسترش خرافه‌ی مذهبی و تقدس‌تراشی می‌انجامد، باید بگویم که، دست‌کم با شواهدی که اکنون در اختیار داریم، ربط مستقیمی میان این دو نمی‌بینم. البته اصلاح‌طلبان و روشفکران دینی در کنار اپوزیسیون و روشنفکران سکولار، تلاش‌های زیادی در خرافه‌زدایی و افسون‌زدایی از سپهر عمومی و امر سیاسی انجام داده‌اند که به گسترش ادبیاتِ پرورده‌ای در حوزه‌های مختلفی از علوم انسانی، از جامعه‌شناسی دین گرفته تا الهیات فلسفی کمک کرده است. اما چه بسا همین تلاش‌های اصلاح‌طلبان مذهبی و روشنفکران دینی، از قضا، به فاصله گرفتن آنها از بدنه‌ی مذهبی جامعه و بیگانه شدن زبان آنها با تود‌ه‌ی متدینان کمک کرده باشد و در نتیجه ناخواسته به گسترش خرافه مدد رسانده باشد و یا دست‌کم به کاهش آن مددی نرسانده باشد. من این‌جا فقط بیان احتمال میکنم و تحقق یا عدم تحقق چنین احتمالی نیازمند کار جامعه‌شناسانه است. با این حال صرف چنین احتمالی را نمی‌بایست در معادلات از نظر دور داشت. تحقیقات پاره‌ای از فیلسوفان اخلاق نشان داده است که تلاش مستقیم برای تعصب‌زدایی، از خلاف‌آمد عادت، چه بسا به تشدید تعصب کمک کند.
نکته‌ی آخر اینکه ممکن است بتوان میان خرافه‌ی سودمند و خرافه‌ی زیان‌دار تمایز قائل شد. در لهجه‌ی مشهدی تعبیری به عنوان «من‌آیی» وجود دارد، وقتی کسی از دیگری بدگویی می‌کند، با لهجه‌ی خاص آن منطقه به فرد بدگو می‌گویند «من‌آیی پشت درِ خانته» (من‌آیی پشت در خانه‌ات نشسته است.) یعنی اگر کسی از دیگری بدگویی کند، همان چیز به سر خودش خواهد آمد (من‌آیی: بر سر من می‌آید). اگر فرض بگیریم که شواهد تجربی‌ای برای موجه ساختن چنین باوری وجود ندارد (و در نتیجه این باور خرافی باشد) به سختی می‌توان چنین باوری را خرافه‌ی مضر تلقی کرد.
ما خرافه‌های سیاسی را نقد می‌کنیم زیرا حاکمان را از پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیری معاف می‌دارد و هزینه‌ی نقد کردن آنها را بالا می‌برد و گرنه، به تعبیر میرچا الیاده، هیچ قومی، مدرن یا سنتی، بی خرافه زیست نتواند.
ندای سبز آزادی: کارگران ایرانی با کار در کشوری در حال توسعه چون ایران ، هر روز در حال فروش سلامتی خود برای بدست آوردن نان شب هستند، برخلاف کشورهای اروپایی که دستگاه مسوولیت کارهای سخت کارگران را به‌عهده گرفته است اما کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران اروپایی از کمترین حقوق انسانی خود نیز برخوردار نیستند.
کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی کار می‌کند. کارگران ساختمان بدون بیمه، بدون وسایل و تجهیزات ایمنی، بدون غذا و بدون هزینه رفت‌وآمد در گرمای تابستان و سرمای زمستان مجبورند تن به هر شرایطی برای کار کردن بدهند. کارگران صنعتی در کارخانه‌ها معمولن 12 ساعت به طور مداوم با کمترین حقوق در شیفت‌های مختلف مشغول کار هستند.
وضعیت کارگاه‌های خصوصی هم چندان چنگی به دل نمی‌زند. این کارگاه‌ها معمولن در جایی نمور، تاریک، کوچک و بدون امکانات بهداشتی برای کار کارگران درست شده است.
از سویی در بسیاری از کارگاه‌های خصوصی زیر ده نفر چون مشمول قانون کار نمی‌شوند کارفرماها آنان را مجبور به تن دادن به هر نوع قراردادی با هر میزان حقوق و بدون هیچ مزایایی میکنند.
در چنین کارگاه‌هایی، از کارگران تعهدنامه‌هایی گرفته میشود که طبق آن حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی در صورت بروز حادثه را ندارند. همچنین کارفرما میتواند هر زمان که لازم دانست آنها را اخراج کند.
از سویی هر روز خبر اعتصاب و اعتراض کارگران نسبت به زیرپاگذاشتن حقوق‌شان در شهرهای مختلف شنیده میشود.
کارگران شیراز نسبت به عدم دریافت حقوق به مدت 20 ماه اعتراض کردند. کارگران پالایشگاه آبادان ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند. ایران خودرو به دلیل فشار کاری زیاد به کارگران در حادثه‌ای چند کشته داد. کارگران بندرامام به دلیل عدم انعقاد قرارداد مستقیم اعتصاب کرده‌اند. اعتراض کارگران عسلویه نسبت به نبود غذای کافی، اعتراض کارگران پتروشیمی شیراز در مورد روا داشتن تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به آنان تنها نمونه‌های اندکی از حوادث رخ‌داده در چند هفته گذشته در فضای کارگری ایران بوده است.
اکنون کارگران ایران از مشکلات عمده‌ای رنج می‌برند، فقدان درآمد یا ناکافی بودن آن، نداشتن بیمه حتی در مورد مشاغل سخت، اجحاف نسبت به وضعیت آنان و موارد بسیاری که سبب ایجاد مشکلات بسیار برای آنها میشود.
شمار زيادی از کارگران در ايران در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنين نگرانی از بيکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجهند.
اين مشکل در ساليان اخير، به ويژه به دليل واردات گسترده کالاهای خارجی، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ايران شده است.از سویی به دلیل رکود اقتصادی که اکنون در ایران وجود دارد و نتیجه بدهی‌های فراوان دولت نه تنها به بخش خصوصی‌بلکه به بخش‌های دولتی و عمومی نیز هست آنها نیز از ایجاد وضعیت مناسب شغلی و حقوقی برای کارگران خود ناتوان هستند و در واقع دولت به عنوان سر منشا همه این مشکلات سبب عدم پرداخت چند ماهه حقوق کارگران، اخراج آنها از محیط کار، بیمه نشدن و بسیاری مشکلات دیگر برای آنهاست که زندگی‌شان را در سراشیبی سقوط قرار می‌دهد. همچنین به‌علت وضعیت تورم، به‌خصوص در سال گذشته افزایش حقوقها بسیار پایین بود و این وضعیت معیشتی کارگران را روز بهروز بدتر می‌کند. مسئلهی بزرگی که امروزه برای بسیاری از کارگران مطرح است و زندگی روزمرهی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پرداخت نکردن حقوقها است.
به اعتقاد کارشناسان شاید مهمترین مشکل کارگران، عدم پرداخت حقوق شان باشد که خود سرمنشا دیگر مشکلات آنهاست. هرچند اغلب کارگران نیز از کمترین میزان حقوق یعنی 303 هزار تومان برخوردارند و گزارش‌ها از حقوق ۶۰ هزار تومانی در ماه برای کارگران در بعضی شهرستان‌های ایران خبر می‌دهد. با آنکه طبق قانون کار حداقل دستمزد حدود 303 هزار تومان تعیین شده است اما بازهم شامل کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نمیشود. موارد بسیار زیادی را میشود، به‌خصوص در شهرستان‌های کوچکتر مثال زد که کسانی با ۶۰، ۷۰ و ۸۰ هزارتومان حقوق در ماه کار میکنند.
این را اگر بگذاریم در کنار حبس و زندانی‌شدن فعالان کارگری می‌توان به وضعیت وخیم و بحرانی کارگری ایران پی‌برد. هرچند ایران در خبرها مدام از اعتصابات کارگری در اروپا و آمریکا خبر می‌دهد اما اعتراضات در این کشورها پس از تحقق حقوق اولیه آنها و به دلایل دیگری از جمله کاهش ساعات کار یا کاهش سن بازنشستگی یا مساوی شدن حقوق کارگران مهاجر یا حتی غیرقانونی صورت می‌گیرد در حالی که در ایران کارگران شهرهای مختلف ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و به گفته خودشان خیلی‌هاشان نان شب ندارند که بخورند.
ندای سبز آزادی: شاید در هیچ دوره‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مثل دوره کنونی وزارت ارشاد نسبت به برخورد با مقوله‌ی موسیقی و اهالی آن، بلاتکلیف نبوده است؛ این سردرگمی زیاد موجب زیان فراوان موسیقی ایران در تمام زمینه‌های آن نظیر آموزش موسیقی، موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، موسیقی بومی و معرفی موسیقی در قالب برگزاری جشنواره‌های داخلی و شرکت در جشنواره‌های خارجی، و حتا انتشار موسیقی در قالب آلبوم‌ها و کتاب‌ها شده است.
دولت کنونی ایران نه تنها هیچ برنامه‌ی مدونی برای وجوه مختلف موسیقی ایران ندارد، بلکه با سیاسی شدن تصمیماتش، آثار سوء و ماندگاری را بر بدنه موسیقی ایران به جا گذاشته است.
نگرانی و اعتراض بزرگان موسیقی سنتی ایران
پس از انقلاب اسلامی، حتا در بدترین شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، بزرگان موسیقی سنتی ایران نه تنها اجازه برای برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم‌هایشان داشتند، بلکه دولت برای مقابله با انواع دیگر موسیقی، به نوعی از آن حمایت می‌کرد؛ اما اکنون شرایط موسیقی ایران به حدی بحرانی شده است که حتا بزرگانی نظیر شهرام ناظری و محمدرضا شجریان نیز برای انتشار آثار خود و یا برگزاری کنسرت با مشکلاتی مواجه هستند.
چندی پیش که قرار بود شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری با همکاری گروه موسیقی فردوسی در شیراز برگزار شود، به دستور مقامات محلی لغو شد.
پیش از این نیز چندین برنامه موسیقی در استان فارس به دستور مقامات محلی و اعتراض امام جمعه یا جریانات تندرو صاحب قدرت لغو شده بود.
یکی از برنامه ریزان کنسرت شهرام ناظری در این باره گفت: «درحالی که گروه و آقای ناظری تمرینات فشرده‌ای را برای اجرای کنسرت شیراز انجام داده بودند، به یکباره به ما خبر دادند شرایط برای برگزاری کنسرت مناسب نیست و برگزاری این برنامه بهتر است به زمانی دیگر موکول شود.»
این همکار گروه فردوسی افزود: «ما مخالف لغو هر نوع کنسرت موسیقی هستیم، اما لغو کنسرتی که با نام شاهنامه و فردوسی بزرگ عجین شده و تقریبا در تاریخ چند‌دهه‌ای موسیقی ایران نمونه و مصداقی ندارد، اجحافی است بزرگ بر موسیقی اصیل و نیز فردوسی که حقی بزرگ در زنده نگاه داشتن زبان فارسی و هویت ایرانی ما داشته و دارد.»
شهرام ناظري: به این موارد عادت کرده‌ایم
پس از این که کنسرت شهرام ناظري در شیراز لغو شد، این استاد آواز و موسيقي از لغو برنامه‌اش گلايه كرد و گفت: به رغم اينكه به اين موارد عادت كرده‌ايم اما مسؤولان استان فارس بايد براي برگزار نشدن اين كنسرت، توجيه مناسبي داشته باشند.
وي افزود: چنين ناملايماتي در عرصه موسيقي براي من عادت و از تكرار آنها پوستمان كلفت شده است.
ناظري گفت: هيچ اطلاعي از علت لغو كنسرت شاهنامه خواني در شيراز ندارم و بايد مسوولان استان فارس پاسخگوي آن باشند.
اين استاد آواز افزود: معتقدم در چنين شرايطي سكوت بهترين گزينه است و ترجيح مي دهم هم اكنون بيشتر در وادي موسيقي عمل و كار خود را دنبال كنم.
ناظري گفت: أي كاش مي شد اتفاقي روي مي‌داد و از خود حكيم ابوالقاسم فردوسي سراينده شاهنامه مي‌پرسيديم كه در چنين شرايطي حال وي چگونه است!
لغو کنسرت بزرگان موسیقی؛ تکرار یک جریان فرساینده
سیدابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار در حوزه موسیقی، درباره لغو کنسرت موسیقی شهرام ناظری نوشت: داستان لغو مجوز کنسرت‌های موسیقی به قدری تکراری شده که کمتر نکته‌ای برای تذکر و یا انتقاد و اعتراض باقی مانده که پیش از این بدان پرداخته نشده باشد.
وی ادامه داد: لغو مجوز کنسرت شاهنامه‌خوانی شهرام ناظری از جمله رخدادهایی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. جدای از آنکه حقوق مصرف‌کنندگان (مخاطبان موسیقی و دوستداران آقای ناظری و شاهنامه فردوسی) و مجریان (گروه فردوسی و شهرام ناظری) در این ماجرا نادیده گرفته شده است. نکته مهمتر لغو مجوز کنسرتی است که در آن برای نخستین بار و به شکل جدی و توسط یکی از چهره‌های نامی موسیقی به شاهنامه فردوسی پرداخته شده است.
مختاباد می‌نویسد: لغو این کنسرت اما آسیب‌هایی را به یک جریان سالم و فرهنگی اصیل موسیقایی وارد می‌سازد. مشکل مهم جریانات اصیل موسیقی این است که تنها رسانه آنها برگزاری کنسرت و انتشار سی‌دی‌است. آنها به دلیل مشکلاتی که پخش ساز از صدا‌و‌سیما دارد و نیز پرهیز از حضور در رسانه‌های ماهواره‌ای عملا در حال حذف شدن از رسانه‌ها هستند. جریان موسیقی پاپ و عامه‌پسندو انواع و اقسام موسیقی‌های دیگر با وصل کردن خود به شبکه‌های مختلف و ریز و درشت ماهواره‌ای عملا رسانه‌دار شده‌اند، و شهرت و نفوذی در میان عامه مخاطبان پیدا کرده‌اند، اما هنرمندانی چون شجریان، ناظری، لطفی، علیزاده، فخرالدینی، سراج و مختاباد و قربانی و عقیلی و... با چنین شرایط و بی‌اعتنایی صدا‌و‌سیما به این هنرمندان و عدم اجرای کامل و تصویری کار آنان، به کجای این شب تیره خود را بیاویزند که بتوانند موسیقی اصیل ایرانی را تبلیغ کنند جز همین کنسرت‌ها و ...
انصراف شجریان از آثار جدیدش در ایران
اما بلاهایی که بر سر علاقه‌مندان موسیقی سنتی در روزهای اخیر وارد شده، فقط به لغو کنسرت شهرام ناظری ختم نمیشود؛ محمدرضا شجریان، استاد موسیقی و آواز ایرانی، نیز در روزهای اخیر اعلام کرده که از این پس نشر آثار خود را به خارج از ایران منتقل می‌کند و به زودی آثار او از طریق اینترنت قابل خرید خواهد بود.
محمد علی رفیعی، مدیر برنامههای شجریان، گفت که با توجه به گذشت یکسال از درخواست مجوز برای تازه ترین آلبوم آقای شجریان (مرغ خوشخوان) دیگر امیدی برای دریافت مجوز این اثر در داخل ایران ندارد.
هنوز وزارت ارشاد ایران دلیلی برای عدم صدور مجوز این آثار ارایه نکرده است اما قطعن مصاحبه‌ها و موضع گیری‌های شجریان در واکنش به تحولات سیاسی ۲۲ ماه گذشته، در این تصمیم گیری بی‌تأثیر نبوده است.
اظهارنظرهای محمدرضا شجریان، در ماههای پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۱۳۸۸ با واکنش های مختلفی در میان هواداران و مخالفان دولت ایران روبرو شد.
شجریان که ریاست شورای عالی خانه موسیقی ایران را نیز بر عهده دارد، تابستان ۸۸ و در پی ارسال نامه ای برای رئیس سازمان صدا و سیمای ایران، در گفت و گویی با بی بی سی فارسی گفته بود: "در شرایطی که مردم در بهت و حیرت هستند و به گفته آقای احمدی نژاد، خس و خاشاک به حرکت در آمده اند، صدای من در صدا و سیما جایی ندارد. صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود."
در پی این سخنان، محمدحسین صوفی، معاونت صدای سازمان صدا و سیما و رئیس رادیوی دولتی ایران ، در مرداد ۸۸ از تصمیم این رسانه برای توقف پخش کلیه آثار محمد رضا شجریان در رادیو خبر داد.
افزایش اقدامات سلبی دولت در حوزه موسیقی پاپ
اما همانطور که اشاره شد، هیچ بخشی از موسیقی ایرانی از فشارها و سانسور دولت ایران در امان نیستند و همه انواع موسیقی سرنوشتی یکسان دارند.
معاون امور هنري وزير ارشاد به تازگی در گفت‌وگویی اقدامات سلبي در حوزه موسيقي زيرزميني را ضروري دانسته و گفته است: براي مبارزه با موسيقي زيرزميني در كنار همكاري با نيروي انتظامي، نيازمند ساماندهي شبكه‌هاي توزيع در كشور هستيم.
حميد شاه آبادي در نخستين نشست خبري خود در سال 1390 گفت: صيانت از آثار فاخر و اصيل ايراني و نيز حمايت از گسترش توزيع اين آثار مي تواند در اين زمينه راهگشا باشد.
شاه‌آبادی موسيقي پاپ را نيازمند مرزگذاري صريح و سياستگذاري شفاف دانست و گفت: بايد مرز مشخصي بين موسيقي‌هاي پاپ كارآمد با توليدات غيرعلمي بوجود آيد تا اقدامات مناسبي در راستاي حمايت از آن صورت پذيرد.
معاون امور هنري وزير ارشاد افزود: نيازمند تاسيس كارگروه هاي تخصصي در زمينه موسيقي پاپ در كشور هستيم تا رهنمودهاي لازم به توليدكنندگان ارائه شود.
مسؤولان دولتی حتا به سخنان خودشان نیز عمل نمی‌کنند. آیا به راستی حتا برای مقابله با موسیقی زیرزمینی و پاپ، از آثار فاخر و اصیل ایرانی حمایت میشود؟
موسیقی ایرانی؛ میراث بر‌باد‌رفته
برخی از انواع موسیقی محلی ایرانی به ثبت جهانی رسیده است، اما با وجود فشارهایی که در درون ایران علیه موسیقی وجود دارد، تا چه اندازه می‌توان به ماندگاری آنها امیدوار بود؟ وقتی رسانه ملی ایران، ساز را پشت گلدان پنهان می‌کند و جوان ایرانی به جای دیدن تار و دوتار و دف و تنبور، گیتار و جاز می‌بیند؛ چگونه می‌توان به زنده ماندن میراث معنوی دل خوش کرد حتی اگر به ثبت جهانی برسد؟
خبرگزاری میراث فرهنگی گزارش کرده است که نوروز، ردیف‌های موسیقی، شبیه‌خوانی، موسیقی بخشی‌های شمال خراسان، آیین‌های پهلوانی در ورزش‌های زورخانه‌ای، روش بافت فرش در بین قشقایی‌های استان فارس و مهارت‌های سنتی بافت فرش در کاشان، آثاری هستند که از ایران در فهرست میراث معنوی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.
اما دولت نه تنها تلاش چندانی برای زنده نگاه‌داشتن این نوع موسیقی انجام نمی‌دهد، بلکه وضعیت اهالی موسیقی محلی ایران نشان دهنده وخیم بودن این نوع موسیقی ایرانی است. شرایط نوازندگان و خوانندگان موسیقی بومی ایران زیر حد معمول است و نباید انتظار داشته باشیم که آنها به تنهایی این میراث ایرانی را حفظ کنند.
ندای سبز آزادی: جزئیات تعرفه برق برای 7 ماهه نخست سال از سوی معاون وزیر نیرو اعلام شد. در قیمت‌های جدید، با وجود اینکه میانگین قیمت برق همچون سال گذشته همان43 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است، اما تعرفه برق برای مشترکان خانگی در مناطق عادی 5/3 تومان و در مناطق گرم نیز با مبالغ متفاوتی افزایش یافته است. الگوی مصرف برق که تا پیش از این ۲۰۰ کیلووات ساعت در یک ماه بود و اگر خانواری این الگو را رعایت می کرد، پول کمتری بابت پرداخت می کرد با گرم شدن هوا این رقم برای هفت ماه اول سال جاری به ۳۰۰ کیلوات ساعت افزایش پیدا کرده است.
به گفته معاون وزیر نیرو بنابر تعرفه های جدید کسانی که ماهانه تا یکصد کیلووات ساعت برق مصرف کنند به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰۰ ریال پرداخت می کنند که نسبت به ماه آخر سال گذشته، ۳۰ ریال افزایش پیدا کرده است و قیمت برق برای مازاد مصرف تا ۲۰۰ کیلووات ساعت نیز از هر کیلووات ساعت ۳۲۰ به ۳۵۰ ریال و برای مصارف ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت نیز به ازای هر کیلووات ساعت از ۷۲۰ به ۷۵۰ ریال رسیده است.
این درحالی‌ست که سال گذشته وزیر نیروی پیشین اعلام کرده بود که مردم نگران افزايش قيمت برق در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور نباشند چون قبل از هرگونه افزايش و يا تغيير قيمت، دولت يارانه نقدي را در اختيار مردم قرار مي دهد. اما وعده دولت عملی نشد و برق گران شد.
با وجود اینکه متوسط قیمت برق برای بخش خانگی در سال90 در مقایسه با دو ماه پایانی سال 89 همان 430 ریال برای هر کیلو وات در نظر گرفته شده است، اما در مجموع قیمت برق از افزایش محسوسی برخوردار بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز با بیان آنکه تمام تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حسابهای مصرف برق دارای کمترین افزایش قیمت باشد، تصریح کرد: براساس محاسبه انجام شده، پیش بینی می شود صورت حسابهای ۷۰ درصد مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی فقط ماهانه شش هزار و ۷۵۰ ریال و ۹۰ درصد مشترکان ماهانه حدود ۱۰ هزار ریال در مقایسه با صورت حساب های ماهانه در سه ماهه پایانی سال گذشته افزایش یابد.
به گفته وی، صورت حسابهای جدید در صورت رعایت الگو و مدیریت مصرف، ارزان خواهد بود و باید مشترکان مراقب مصارف خود باشند زیرا قیمت هر کیلووات ساعت برق برای مشترکان پرمصرف تا قیمت دو هزار و ۱۵۰ ریال نیز قابل افزایش است.
محمد بهزاد الگوی مصرف در نظر گرفته شده برای مشترکان خانگی را نیز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال که الگوی مصرف مشترکان بخش خانگی در مناطق عادی ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، ۳۰ کیلووات ساعت برای روشنایی، ۷۰ کیلووات ساعت برای مصرف برق یخچال و فریزر، ۳۰ کیلووات ساعت مصرف برق تلویزیون، یارانه و لوازم صوتی و ۷۰ کیلووات ساعت نیز برای مصارف سایر لوازم ازجمله ماشین لباسشویی، جاروبرقی و … برای هر خانوار عادی لحاظ می شود اما در فصول گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت نیز برای مصارف لوازم سرمایشی به الگوی ماهانه مصرف افزوده می شود.
بهزاد گفت: پله های مصرف نیز به گونه ای طراحی شده است که مشترکان می توانند با مدیریت مصرف در پله های پایین مصرف قرار گرفته و هزینه کمتری برای صورت حساب برق پرداخت کنند.
وی یکی از راههای مدیریت مصرف برق مناطق عادی به ویژه تهران را در ماه های گرم استفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی اعلام کرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نیز به گونه ای طراحی شده است که اگر مصارف از ساعت های اوج به ساعت های کم باری منتقل شود، تا ۴۵۰ ریال در هر کیلووات به نفع مشترکان خواهد بود.
اما رئيس كميسيون انرژی مجلس با اشاره به قيمت برق در مناطق گرمسير در فصول گرم نسبت به سال گذشته، تصريح كرد: قيمت برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميزان 4 الی 5 برابر رشد خواهد داشت.
وی گفت:" قيمت‌گذاری دولت در اقلام نفت، گازوئيل و برق فشار فزاينده‌‌ای رابر مردم تحميل كرده است كه از دولت می‌خواهيم اين روش را اصلاح كند."
وی تصريح كرد: كميسيون به‌دنبال راهكاری برای كم كردن فشاری كه بر دوش مردم است، دعوت‌های مكرری از دولتی‌ها به‌عمل آورده است.
حمید رضا کاتوزیان اضافه كرد: اگر دولت در قيمت‌گذاری اقلام فراورده‌های نفتی تجديدنظر نكند پيشنهاد می‌دهم نمايندگان مجلس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اصلاح كند؛ به‌طوريكه مجلس دولت را موظف كند سالانه فقط 20% افزايش قيمت داشته باشد.
به نظر می‌رسد با وجود وعده وزیر نیروی قبلی مبنی بر عدم افزایش قیمت برق در سال جاری و ادعای معاون وزیر نیروی فعلی در مورد کاهش قیمت تمام شده برق برای خانوارهای شهری حتی اگر سخنان نمایندگان و اعتراضات مجلسان را مبنی بر افزایش بی‌رویه قیمت قبض‌های برق و گاز جدی نگیریم با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید که تغییر الگوی مصرف برق به 300 کیلو وات ساعت برای هر خانوار به چه معناست. از سویی در کنار بالارفتن ارقام قبض‌های برق و گاز به شکل نجومی، تورم بی‌سابقه‌ای را در مورد سایر اقلام مورد نیاز مردم شاهد هستیم.
در عین حال دولت مدام می‌گوید که پیش از گران کردن قبض‌ها یارانه‌ها آنها را به حساب مردم می‌ریزد. یارانه‌ای که به نظر می‌رسد با نرخ‌های جدید نه تنها تاثیری بر افزایش قدرت خرید مردم در شرایط تورمی فعلی نداشته باشد بلکه به زودی کفاف پرداخت قبض‌های گاز و برق و متعاقب آن آب را هم ندهد.
ندای سبز آزادی: خبرگزاری دولتی ايرنا ظهر روز يکشنبه و ۱۲ ساعت پس از سایر خبرگزاری‌ها، گزارش داد که آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با استعفای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، مخالفت کرده و او را در اين سمت ابقا کرده است.
اين تصميم به رغم قبول استعفای حيدر مصلحی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، اتخاذ شده است.
تا پيش از اين، علی‌اکبر جوانفکر ، مشاور رسانه‌ای و رئيس خبرگزاری ايرنا، رسانه‌هايی را که خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استعفای وزير اطلاعات را منتشر کرده بودند، دروغ‌پرداز و اقتدارگرا ناميده و آنان را متهم کرده بود که در حال اجرای طراحی سناريويی عليه دولت هستند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، در گفت و گو با رادیو فردا در این باره می‌گويد:
علی مزروعی: ظاهرا مسئله آقای مشایی و افرادی که منتسب به او هستند سخت برای دولت مشکل‌ساز شده است.
در انتهای کار کابینه نهم و درست زمانی که بحث انتخابات داغ می‌شد نیز بر سر مسئله مشایی دو وزیر یعنی آقای محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و آقای صفار هرندی از وزارت ارشاد برکنار شدند. ولی بعد به این دلیل که دولت از اکثریت می‌افتاد ناچار شدند صفار هرندی را برگردانند ولی وزیر اطلاعات برکنار شد.
اکنون هم بر سر همان قضیه، وزیر اطلاعات استعفا می‌دهد و احمدی‌نژاد هم بلافاصله می‌پذیرد که این نشانه ارادت کامل آقای احمدی‌نژاد به مشایی است. این بحث طوری بالا گرفته که رهبری ناچار به مداخله و جلوگیری از استعفای آقای مصلحی شده است.
به نظر شما این روند تا کجا پیش می رود، یعنی این آتش بس فعلی برقرار خواهد ماند یا شاهد تنش جدیدی خواهیم بود؟
با موضع گیری‌های این روزها به خصوص در رابطه با دولت و احمدی نژاد و مشایی کار به جاهای بارکی کشیده است و شاهد گفته های عجیب و غریبی هستیم. به عنوان مثال آقای مصباح یزدی که در ابتدای کار دولت از طرفداران سرسخت آن بود، هفته گذشته سخنرانی کرده و صحبت از تشکیل فراماسونری جدید و نفوذی هایی در دولت به میان کشیده است.
یا مستند «ظهور نزدیک است» که آن را به آقای مشایی انتساب می‌دهند و واکنش‌های بسیار شدیدی را بین اصولگرایان حاکم و روحانیون برانگیخته است.
من فکرمی‌کنم ناکارآمدی دولت باعث دامن زدن به این گونه مباحث شده است و چون اصولگرایان نمی‌توانند به طور مستقیم به آقای احمدی نژاد حمله کنند و او را زیر سوال ببرند، به خاطر دفاعی که طی شش سال از او کرده اند و هزینه‌ای که بابت کودتای انتخاباتی پرداختند، فعلا همه هجمه‌ها متوجه آقای مشایی شده است. شاید آنها فکر میکنند با تمرکز روی آقای مشایی بتوانند تغییری را ایجاد کنند.
به نظر من برخوردهای انجام شده و ورود رهبری به این مسئله فاز تازه‌ای را به نمایش می‌گذارد، به گونه‌ای که اگر رهبری پشتیبانی خود را از دولت بردارد من شکی ندارم که همین مجلس اصولگرای با نظارت استصوابی هشتم، روز بعد احمدی‌نژاد را با طرح عدم کفایت سیاسی ساقط خواهد کرد.
با توجه به سابقه مناسبات آیت الله خامنه‌ای و دولت چه پیش زمینه‌ای میتواند بر رفتار و سمت‌گیری او اثر بگذارد؟
با توجه به مجموعه شرایط انتخابات دهم و مسایلی که پس از آن پیش آمد، سیاست رهبری این است که تا جایی که میتواند این دولت را تحمل کند. ولی روشن است اگر ناکارآمدی دولت به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه یابد و بر نارضایتی‌های درونی جامعه دامن زند و حتی به واکنش‌های اجتماعی شدید منجر شود، آن موقع ممکن است رهبری هم تجدید نظر کند و اجازه دهد طرح عدم کفایت سیاسی احمدی‌نژاد در مجلس مطرح شود و بیش از این به کار پر هزینه‌اش ادامه ندهد.
ندای سبز آزادی: هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس ایرانی، برای شرکت در جلسه رسیدگی به پرونده مالی نمایشگاه عکسی که دو سال پیش برگزار کرده بود، به دادگاه رفت.
به گزارش بی بی سی فارسی، طراح نمایشگاه عکس خانم تهرانی که آذرماه سال ۸۸ در تهران برگزار شد، از وی به خاطر عدم وصول چک مربوط به این نمایشگاه شکایت کرده است.
سنگچی، وکیل شاکی خانم تهرانی، امروز (سه شنبه ۳۰ فروردین) گفت: "هدیه تهرانی مدعی است توانایی پرداخت این پول را ندارد و سازمان میراث فرهنگی که پرداخت آن را تقبل کرده، باید پول را پرداخت کند."
به گفته وکیل شاکی، خانم تهرانی در اسفندماه گذشته از جنبه کیفری پرونده به تحمل یک سال زندان محکوم شده بود که دادگاه تجدید نظر او را تبرئه کرد؛ او از جنبه حقوقی هم به پرداخت ۳۴ میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شد که دادگاه امروز دادگاه تجدید نظر این جنبه پرونده اوست.
همزمان حسن محسنی، سخنگوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در ارتباط با "عدم پرداخت مبلغ نمایشگاه عکس" خانم تهرانی به خبرگزاری فارس گفت: "سازمان میراث فرهنگی هیچ قراردادی با هدیه تهرانی ندارد."
پیش تر، در هنگام افتتاح نمایشگاه عکس خانم تهرانی که تحت عنوان "آب" برگزار شد، گزارش هایی مبنی بر کمک مالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به خانم تهرانی برای برگزاری این نمایشگاه منتشر شده بود.
حمید بقایی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان گردشگری ایران، روز چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۸ رقم دقیق کمک دولت به نمایشگاه عکس هدیه تهرانی را ۱۲۰ میلیون تومان اعلام کرده و گفته بود: "از مجموع رقم پرداخت شده به تهرانی، ۶۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان مناطق آزاد و ۶۰ میلیون تومان نیز در قالب مشارکت در طرح از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخت شده و ارقام دیگری که در این زمینه مطرح می شوند، به هیچ وجه صحت ندارد."
اما اکنون سخنگوی این سازمان می گوید که وکیل شاکی خانم تهرانی "بهتر است برای پی گیری مطالبات موکل خود به سراغ خود ایشان بروند و اگر مستنداتی دارد حتما در دادگاه و سیستم قضایی مطرح کند."
هدیه تهرانی پیشتر در مصاحبه با "برنا نیوز" گفته بود که سازمان میراث فرهنگی هزینه برگزاری نمایشگاهش را به صورت وام در اختیار او قرار داده و او باید این مبلغ را بازگرداند.
حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز اعطای وام ۱۲۰ میلیون تومانی این سازمان را مشروط به بازپرداخت این وام از محل فروش عکس ها و برگزاری نمایشگاه های خانم تهرانی در خارج از ایران دانسته بود.
خانم تهرانی برگزاری نمایشگاه عکس خود را حاصل چهار سال عکاسی و تمرکز بر موضوع آب اعلام کرده بود.
از دیگر حاشیه های نمایشگاه عکس هدیه تهرانی، بازدید اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از این نمایشگاه بود که در روزهای بعد با انتشار عکسی از آقای رحیم مشایی در کنار هدیه تهرانی، واکنش هایی را در میان چهره های سیاسی و مذهبی برانگیخت.
ندای سبز آزادی: عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد» اعلام کرد.
وی با اعلام این مطلب افزود که «مهمترین چالشی که اکنون کشور را تهدید می‌کند نرخ بالای بیکاری است».
به گزارش رادیو فردا، با توجه به اینکه وزیر کار و امور اجتماعی تاکنون جمعیت فعال ایران را حدود ۲۵ میلیون نفر ذکر کرده‌است، نرخ ۳۰ درصدی بیکاری به معنی وجود دست کم ۷.۵ میلیون نفر بیکار در ایران است.
اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ بالای ۳۰ درصدی بیکاری در ایران در حالی است که مسئولان وزارت کار میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام میکنند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، نیز تعداد بیکاران در ایران را ۲٫۵ میلیون نفر ذکر می‌کند که با این حساب به گفته او نرخ بیکاری در ایران در حدود ۹٫۷۵ درصد است.
تاکنون در مورد تعریف «بیکاری» در ایران و نرخ واقعی بیکاری در ایران اطلاعات و آمار موثق و مشخصی منتشر نشده است.
آخرین رقمی که در سال ۸۹ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، مربوط به نرخ بیکاری در فصل بهار سال گذشته بود و رقم بیکاری در ایران را ۱۴٫۶ درصد نشان می‌داد که وزیر کار و امور اجتماعی آن را غیر واقعی و غیرعملی دانسته بود.
قدرت‌الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه نرخ بیکاری در ایران را ۱۵٫۶ درصد دانست و افزود که «آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست».
پیشتر عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، در واکنش به نرخ بیکاری اعلام شده در فصل بهار از سوی مرکز آمار ایران گفته بود: «به نظر می‌رسد نرخ بیکاری بهار ۸۹ دارای اشتباه است یا این که نرخ‌های اعلام شده در سالهای گذشته اشکال داشته است.»
شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ واقعی بیکاری در ایران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. در این خصوص نیز حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که «تعداد بیکاران خیلی زیاد است» و نرخ بیکاری در میان جوانان را در حدود ۳۰ درصد دانسته است.
گروهی از کارشناسان اقتصادی در ایران از تغییر تعریف شاغل در آمارهای داخلی و از نظر دولت محمود احمدی‌نژاد خبر داده‌اند که بر اساس آن، هر فردی که حتی یک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آید. بر اساس این تغییر، حتی سربازان، دانشجویان، دانش‌آموزان و زنان خانه‌دار نیز شاغل ارزیابی میشوند.
محمود احمدی‌نژاد تاکنون چند بار گفته است که نرخ بیکاری تا دو سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش به صفر کاهش خواهد یافت، وعده‌ای که شماری از کارشناسان اقتصادی غیرواقعی می‌دانند.
ندای سبز آزادی - یک سایت حامی دولت کودتاخطاب به حامیان رهبر ایران با اشاره تلویحی به کودتای انتخاباتی 88 نوشت: " کاری نکنید دکتر ( ! ) مهر را از دهان بردارد که اگر چنین شود با مردم خشمگینی طرف خواهید بود که فتنه شما را در نیمی از روز جمع خواهند کرد."
به گزارش ندای سبز آزادی به نقل از دیگربان، سایت «دولت‌یار» وابسته به تیم احمدی‌نژاد هشدار داد چنانچه حملات حامیان خامنه‌ای به دولت ادامه یابد و آنها بخواهند دولت را سرنگون کنند، باید منتظر «زد و خورد‌های خونین و بی‌قاعده‌ای» در کشور بود.
این سایت روز سه‌شنبه (۳۰ فروردین) هشدار داده است: «اگر موج تخریب دولت به همین شکل ادامه یابد و اعتراضات به اصطلاح رسانه‌ای به اغتشاشات خیابانی تبدیل شود و لات‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها به سمت پاستور حرکت کنند٬ طولی نخواهد کشید کشور به عرصه زد و خورد‌های خونین و بی‌قاعده تبدیل خواهد شد.»
«دولت‌یار» خطاب به حامیان خامنه‌ای و منتقدان احمدی‌نژاد نوشته که «این یک اخطار نیست. به شما نصیحت می‌کنیم خود را به ورطه نابودی گروههای معاند قبلی نیندازید. کاری نکنید دکتر مهر را از دهان بردارد که اگر چنین شود با مردم خشمگینی طرف خواهید بود که فتنه شما را در نیمی از روز جمع خواهند کرد.»
این سایت همچنین خطاب به محافظه‌کاران مخالف دولت احمدی‌نژاد نوشته است: «اگر مردم عمق فساد و جنایات برخی‌ها را بدانند مطمئن باشید کاخ‌های شما را یکی بعد از دیگری فرو خواهند ریخت.»
در بخش دیگری از یادداشت سایت «دولت‌یار» آمده که ریشه افزایش حملات به تیم احمدی‌نژاد در هفته‌های اخیر به خاطر خودداری دولت از دادن باج به گرو‌های خاصی از محافظه‌کاران است.
آنطور که این سایت نوشته است٬ این دسته از محافظه‌کاران «به این باور رسیده‌اند که اگر احمدی‌نژاد به هر شکل ادامه پیدا کند باید از هم اکنون چمدان‌ها را بسته و به فکر رفتن باشند.»
این سایت همچنین از صدا و سیما و برخی نمایندگان مجلس به عنوان نهاد‌ها و افرادی یاد کرده که «با دامن زدن به احساسات پاک بچه‌های حزب‌اللهی٬ آنها را در مقابل دولت قرار می‌دهند.»
در بخش دیگری از یادداشت این سایت آمده که گروهی از محافظه‌کاران به این نتیجه رسیده‌اند که در سال جاری «دولت با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شده و قطعا اعتراضات مردمی کشور را فراخواهد گرفت بر همین مبنا نوشتن توبه نامه‌ها» را آغاز کرده‌اند.
«دولت‌یار» همچنین نوشته که به نظر می‌رسد این جریان‌ها و افراد «تصمیم گرفته‌اند پتانسیل اعتراضی احتمالی را به بهانه مقابله با ماسونیزم و حجتیه‌ای‌ها بسیج کرده و با این حربه دولت را در صورت لزوم به سقوط بکشانند.»
این برای نخستین‌بار است که یک سایت متعلق به تیم احمدی‌نژاد حامیان خامنه‌ای و منتقدان دولت دهم را به طور تلویحی به زد و خورد‌های خونبار تهدید و از سقوط دولت ابراز نگرانی می‌کند.
ندای سبز آزادی: عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، برای دومین بار اتهامات معاون اول احمدی‌نژاد را رد کرد و تبرئه شد.
به گزارش کلمه، در پی شکایت محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی سابق و معاون اول فعلی احمدی‌نژاد، از عبدالله رمضان‌زاده در دادگاه قم، دادگاه تجدیدنظر استان قم آقای رمضان‌زاده را از اتهام وارده تبرئه و برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.
این شکایت رحیمی، به یک سخنرانی در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۷ در قم بر می‌گشت که رمضان‌زاده در آن گفته بود: «می‌خواهند کشور را با دروغ اداره کنند.» رحیمی این عبارت را مصداق توهین به رئیس‌جمهور دانسته بود که که دادگاه این اتهام را رد کرد.
قابل توجه است که رمضان زاده پیش از این هم به خاطر یک شکایت دیگر رحیمی در خصوص سخنرانی‌هایش درباره دولت احمدی‌نژاد در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کارکنان دولت محاکمه شده بود که در آن پرونده نیز دادگاه ضمن رد اتهام، برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد.
رمضان زاده در هنگام محاکمه در شعبه ۱۰۸۳ مطالب فراوانی در مورد سوء رفتار بازجویان و ضرب و شتم هنگام دستگیری بعد از انتخابات بیان کرده بود.
در محافل سیاسی گفته میشود که رمضان‌زاده مدارک فراوانی از تخلفات رحیمی در زمان استانداری کردستان در اختیار داشته که آنها را به رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، تحویل داده است. رحیمی نیز که از این موضوع مطلع بوده، تهدید کرده که به هر نحو ممکن از رمضان‌زاده انتقام خواهد گرفت.
ندای سبز آزادی: سعید لیلاز، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که اقتصاد ایران در حال تجربه کردن طولانی‌ترین دوران رکود در تاریخ خود است. وی پیش‌بینی می‌کند که غیر از بخش مسکن و شاید صنعت که شاید رشد اندکی داشته باشد، بقیه بخش‌های اقتصاد ایران در سال آینده، رشد صفر و یا رشد منفی خواهند داشت.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر درصد تنزل خواهد داشت. برخی احتمال می‌دهند آنچه در کشورهای خاورمیانه شاهد هستیم تاثیری بر روند اقتصاد ایران گذاشته است. اما سعید لیلاز بر این باور است که این تحولات نه تنها تاثیر منفی بلکه تاثیرهای مثبتی نیز بر اقتصاد ایران داشته است. گفت‌وگوی لیلاز با دیپلماسی ایرانی را بخوانید:
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ به صفر خواهد رسید؛ این رکود اقتصادی را با توجه به اینکه بانک مرکزی آن را منکر شده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی این پیش بینی را رد نکرده است، بلکه اذعان داشته است که این پیش بینی بدبینانه است. اگر آنچه که سه سال قبل اعلام شد درست بوده و بانک مرکزی تایید کرده است، احتمال آن وجود دارد که این ادعای صندوق بین‌المللی پول هم درست باشد. من هم رشد اقتصادی ایران را بین صفر تا یک پیش بینی کرده بودم. ممکن است بدبینانه بودن از نظر رییس بانک مرکزی این باشه که صندوق بین‌المللی پول اعلام نکرده که بین صفر و یک است و فقط اعلام کرده که صفر است.
آنطور که از قرائن و شواهد برمی‌آید این است بخش مسکن تحرکات بسیار اولیه‌ای از خود نشان می‌دهد و بر همین اساس ممکن است که ما دچار رونق مختصری در بخش مسکن شویم، اما دیگر بخش‌های اقتصادی حتما راکد خواهند بود. رشد بسیار اندکی در صنعت رخ خواهد داد که در واقع کاهش رشد و یا رشد منفی ان را جبران می‌کند. بخش خدمات نیز اگر رشد منفی نداشته باشد، صفر خواهد بود و بخش نفت نیز به نظر می‌رسد که منفی باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد که این رکود اقتصادی که برای چهارمین سال متوالی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، تبدیل به طولانی‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ ایران میشود. به عبارت دیگر در کنار رکود اقتصادی در سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ ما شاهد طولانی‌ترین رکود در اقتصاد ایران هستیم.
آیا این رکود اقتصادی ایران را می‌توان به تحولات منطقه مربوط دانست؟
این رکود اقتصادی را نمی‌توان مربوط به تحولات منطقه دانست به این دلیل که ارتباط و اتصال اقتصادی ایران به کشورهای منطقه بسیار اندک است. به معنای دیگر به جز عراق و افغانستان که دو وارد کننده اصلی از ایران هستند و همچنین امارات عربی متحده که به عنوان واسطه مالی و صادرات مجدد به ایران عمل می‌کند، ما با هیچ کشور دیگری در منطقه خاورمیانه تماس اقتصادی چشمگیری نداریم.
بنابراین با توجه به این امر که در این سه کشوری که نام برده شد، هیچ تحول خاصی رخ نداده، حوادث منطقه خاورمیانه هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نداشته است. برعکس من بر این باورم که این حوادث از چند جنبه به سود ایران است.
اساسی‌ترین سود این تحولات برای ایران، افزایش قیمت نفت است، چرا که قیمت نفت بر اثر تحولات خاورمیانه به طور چشمگیری افزایش یافته است. البته عامل اصلی افزایش قیمت نفت در دنیا، رشد اقتصادی کشورهای غربی و چین و هند است. یعنی دلیل افزایش قیمت نفت در وهله اول رشد اقتصادی بالای جهان است و در وهله دوم تضعیف ارزش دلار در برابر یورو و سایر ارزهای معتبر جهان است. عامل دیگر افزایش قیمت نفت که عامل گذراتر و ناپایدارتری است، تحولات خاورمیانه است.
هر یک دلار افزایش در قیمت نفت ۸۰۰ میلیون دلار به درآمد نفتی ایران در طول یک سال اضافه می‌کند. به معنای دیگر اگر ما فرض کنیم تحولاتی که در لیبی و یا در عربستان و یا نگرانی که در کل منطقه با توجه به تحولات خاومیانه وجود دارد، تنها ۵ دلار به قیمت جهانی نفت خام که در حدود ۱۱۰ یا ۱۱۵ دلار است، اضافه کرده باشد معنی آن این است که اگر این نرخ‌ها تداوم پیدا کند، ایران حدود ۳٫۵ تا ۴ میلیارد دلار در طول یک سال درامد اضافی از محل صادرات نفت خام کسب خواهد کرد.
بنابراین من بر این باورم که تحولات منطقه نه تنها به ضرر ایران نیست، بلکه به سود ایران هم بوده است. علاوه بر این، تحولات خاورمیانه از یک جنبه دیگر نیز به نفع ایران است که آن جنبه اقتصادی نبوده و از نظر سیاسی بوده است. این تحولات موجب میشود که توجه جهان از مساله هسته‌ای ایران به تحولات منطقه معطوف شود و اولویت بودن ایران را در سطح بین‌المللی تضعیف می‌کند. به عبارت دیگر این امکان را به غرب نمی‌دهد که ایران را تبدیل به تضاد اصلی منطقه کنند و تدارکات فشارهای بعدی را از جمله تدارکات نظامی علیه ایران انجام دهند.
تحولات دموکراسی خواهی مردم در منطقه چه تاثیری بر اقتصاد خود این کشورها داشته است؟
به طور کلی می‌توان گفت که این تحولات اثرات منفی بر اقتصاد این کشورها داشته است. به عنوان مثال مصر که طی سالهای اخیر رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده بود، شاهد یک دوره رکود اقتصادی خواهد بود. به نظر می‌رسد که با توجه به وابستگی اقتصاد مصر به توریسم، مصری‌ها نباید انتظار داشته باشند که رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را که در طی سالهای گذشته داشته‌اند، از سال ۲۰۱۱ به بعد داشته باشند. تا زمانی که جریان اصلی اوضاع اقتصادی و سیاسی ارامی در مصر برقرار شود نمی‌توان انتظار رونق اقتصادی سابق را در این کشور داشت. کشورهای دیگر هم به همین شکل است.
در تونس نیز همانند مصر این تحولات تاثیر منفی جدی داشته است. همینطور این تحولات اثرات منفی بر اقتصاد سوریه که رشد اقتصادی خوبی در این سالها داشته، گذاشته است.
لیبی تا حد زیادی دچار این رکود خواهد شد، با وجود اینکه غربی‌ها تلاش کرده‌اند تا زیرساخت‌های این کشور اسیب جدی نبیند، اما می‌توان گفت که صادرات نفت این کشور اسیب جدی دیده و رشد اقتصادی منفی خواهد داشت.
اگر چه با توجه به افزایش شدید قیمت نفت خام، رشد اقتصادی عربستان، کویت و امارات عربی متحده نیز بهتر خواهد شد، اما در مجموع باید در حالت انتظار، بی‌ثباتی و عدم اطمینان از اوضاع اینده به این کشورها نگاه کرد که منجر به کاهش رشد اقتصادی هرکدام از این کشورها خواهد شد. با این وجود باید ذکر کرد که این مسئله در مورد همه کشورها یکسان عمل نخواهد کرد، در مورد برخی کشورها شدت بیشتر و برای برخی دیگر با شدت کمتری اتفاق خواهد افتاد.
همانطور که اشاره کردید این تحولات باعث افزایش قیمت نفت شده است، این افزایش را تا چه اندازه می‌توان وابسته به تحولات یا پایدار دانست؟ آیا تحولات لیبی یکی از تاثیرگذارترین تحولات بر این بازار بوده است؟
من معتقد نیستم که لیبی با عرضه تنها ۲ درصد نفت جهان و تامین ۰٫۷ درصد انرژی جهان، تلاطم جدی را در قیمت نفت ایجاد کرده باشد و یا آسیب جدی به آن بزند. بلکه معتقدم عوامل اصلی پایدارتر افزایش قیمت نفت، همان عواملی است که قبلا ذکر شد، که در وهله اول رشد اقتصادی بالای جهان که بین ۴ تا ۵ درصد برآورد میشود و این امر قابل مقایسه با ۴ تا ۵ درصد منفی سال ۲۰۰۹ است. یعنی در کمتر از دو سال اقتصاد جهانی نه تنها ۵ درصد رشد منفی نداشته بلکه ۵ درصد رشد اضافی هم داشته است.
عامل دوم افزایش قیمت نفت، تغییرات و نواسانات شدید قیمت ارزهای معتبر جهانی در قبال یکدیگر است. در طول همین سه هفته اخیر افزایش قیمت یورو در مقابل دلار امریکا بیش از ۱۰ درصد بوده است. اگر این افزایش را به قیمت نفت بیفزاییم می‌بینیم که حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار این افزایش ناشی از افزایش قیمت یورو در طی سه هفته اخیر است.
بنابراین ۱۱ دلار از قیمت فعلی نفت باید کم کنیم، چرا که تضعیف قیمت دلاری خود را در برابر یورو جبران کرده است. هر مقداری که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است مرتبط با رشد اقتصادی جهان است و به صورت بسیار جزیی وابسته به تحولات لیبی و احتمالا تحولات عربستان است.
ندای سبز آزادی: در ادامه جنجال خبری بر سر اختلاف ریاست جمهوری و رهبری ایران بر سر ادامه کار حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات، روزنامه کیهان وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه در حمله‌ای شدیداللحن به اسفندیار رحیم مشایی گفت که رهبر «به دولت اجازه نداد مصلحی را عزل کند».
به گزارش رادیو فردا، حسین شریعتمداری، سردبیر کیهان و نماینده مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، اسفندیار رحیم مشایی را «همه‌کاره دولت» خوانده و متهم کرده است که با «باند منحرف و نفوذی» خود محمود احمدی‌نژاد را تحت نفوذ خود درآورده است.
قضیه عزل و نصب وزیر اطلاعات روز یکشنبه زمانی آغاز شد که رسانه‌های خبری ایران اعلام کردند او از سمت خود استعفا کرده است. دلیل این امر را برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به مقامات جمهوری اسلامی اختلاف وزیر اطلاعات و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد بر سر یکی از معاونین این وزارتخانه اعلام کردند.
از جمله سایت الف نزدیک به احمد توکلی در این زمینه نوشت که «وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارتخانه بوده است با فشار دفتر رئیس جمهور مجبور به استعفا شده» است.
روزنامه کیهان نیز در مطلب روز سه‌شنبه خود این معاون وزارت اطلاعات را «از چهره‌های بسیار نزدیک به جریان مشایی» توصیف کرده است.
به دنبال انتشار این خبر، در حالی که رسانه‌های منتقد دولت خبر ابقای وزیر اطلاعات در سمت و در نتیجه لغو دستور آقای احمدی‌نژاد را منتشر کردند، خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، «برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی» را متهم کرد که «با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی، بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که رهبری با کناره‌گیری مصلحی مخالفت کرده» است.
حال روزنامه کیهان در دو مطلب جداگانه درباره این قضیه در شماره روز سه‌شنبه خود می‌گوید که عدم انتشار خبر حکم آیت‌الله خامنه‌ای به دستور مستقیم علی‌اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایرنا، صورت گرفته است که به گفته کیهان «یگانه مدافع سینه‌چاک مشایی» است.
آقای شریعتمداری در نوشته خود «باند نفوذی» آقای مشایی را متهم کرده است که افراد «کارآمد و متعهد» را از محمود احمدی‌نژاد دور کرده و جای آنها را با «بی‌خاصیت‌های گوش‌به‌فرمان» پر می‌کند.
سردبیر کیهان در سرمقاله خود با دفاع کامل از عملکرد حیدر مصلحی جنجال و حاشیه‌های عزل و نصب وزیر اطلاعات را «نه تنها نگران‌کننده، بلکه هشداردهنده» خوانده و از رئیس جمهور بازخواست کرده است که «چرا... دست این باند منحرف و نفوذی را کوتاه نمی‌کند؟!»
تمام این جنجال‌ها و حاشیه‌ها در حالی است که هنوز محمود احمدی‌نژاد که همواره به دلیل نزدیکی به اسفندیار رحیم مشایی مورد حمله و انتقاد بوده به این غائله و حملات به رئیس دفتر خود یعنی آقای مشایی واکنشی نشان نداده است.
رفتار رسانه‌های دولت و سکوت آقای احمدی‌نژاد در این غائله آن قدر چشمگیر بوده است که سایت الف آن را «دومین بی‌اعتنایی تاریخی به یک حکم حکومتی» در دولت او توصیف کرده است.
اشاره این وبسایت به برخورد مشابه دولت دهم در ماجرای برکناری مشایی از مقام معاونت اولی رئیس جمهور در سال ۱۳۸۸ است که با حکم رهبر ایران صورت گرفت، اما در آن زمان هم آقای احمدی‌نژاد اجرای این حکم را یک هفته به تاخیر انداخت.
ندای سبز آزادی: هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه ایران در خصوص اوضاع جاری خاور میانه بویژه وضعیت نگران کننده بحرین تاکید کرد: گفتگو تنها راه حل برای برون رفت از اوضاع کنونی در بحرین است.
به گزارش خبرنگار مهر، کاترین اشتون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه وزیر امور خارجه در خصوص اوضاع جاری خاور میانه بویژه وضعیت نگران کننده بحرین تاکید کرد: گفتگو تنها راه حل برای برون رفت از اوضاع کنونی در بحرین است.
گفتنی است، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اخیرا با ارسال نامه ای برای خانم اشتون نسبت به وقایع جاری در بحرین و سرکوب خشونت آمیز مردم این کشور ابراز نگرانی کرده وخواستار اقدامات عملی و موضعگیری شفاف اتحادیه اروپا در این زمینه شده بود.
به گزارش مهر، چندی قبل علی اکبر صالحی وزیر خارجه با ارسال نامه و گفتگوی تلفنی با کاترین اشتون خواستار اتخاذ مواضع شفاف و بدون تبعیض اتحادیه اروپا نسبت به تحولات منطقه شده بود.
ندای سبز آزادی: سفیر ایران در افغانستان با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای آزادی مهندسان ایرانی ربوده شده در این کشور از آزادی یکی از این افراد خبر داد.
فداحسین مالکی سفیر ایران در افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درپی ربوده شدن ۱۲ تن از مهندسین ایرانی یک شرکت راه سازی در ولایت فرا افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان لحظات اولیه خبر، برای تامین سلامت و آزادی این افراد ، اقدامات فشرده ای را از طریق تماس و ارتباط مستمر با عالیترین مقامات ارشد سیاسی و امنیتی افغانستان به عمل آورد.
سفیرجمهوری اسلامی ایران همچنین گفت:آدم ربایان یک نفر از مهندسان ایرانی را آزاد کرده و به بقیه اجازه داده اند با خانواده شان تماس بگیرند.
مالکی تصریح کرد:شواهد حاکی است که اتباع ایرانی ربوده شده در سلامت کامل به سر می برند و تلاش های مشترک دولت افغانستان و سفارت جمهوری اسلامی ایران درافغانستان برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد.
افراد مسلح ناشناس عصر روز یکشنبه ۱۲ نفر از مهندسان ایرانی یک شرکت راهسازی خصوصی ایرانی را که مشغول احداث جاده میل ۷۸ به فراه بودند را ربوده و به محل نامعلومی منتقل کردند.
شایان ذکر است که این پروژه یک طرح عمرانی است که با هزینه جمهوری اسلامی ایران از محل بودجه بازسازی با هدف تامین رفاه و تسهیلات مردم منطقه توسط یک شرکت خصوصی ایرانی در حال احداث است.
ندای سبز آزادی: معاون اول قوه قضاییه از شکایت رئیسمجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، خبر داد.
سید ابراهیم رییسی در گفتوگو با ایسنا، توفیق طرح تحول اقتصادی را حاصل تلاش شبانه‌روزی دولت خدمتگزار دانست و تصریح کرد: همکاری قوای سه‌گانه در ایفای رسالت خدمت‌رسانی و پرهیز از حاشیه‌ها موجب دلگرمی مردم و آرامش فضای سیاسی کشور میشود.
وی افزود: فرایند اجرایی کشور باید حول محور قانون حرکت کند و همه دولتمردان و مسئولان موظفند به اجرای قانون پایبند باشند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه «تخلف و نقض قوانین از هیچ مقامی پذیرفته نیست»، تاکید کرد: نامه ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است.
رییسی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند.
وی با بیان اینکه «تصمیماتی که منجر به عدم اجرای قانون مزبور شده قابل بررسی و پیگیری قانونی است»، خاطرنشان کرد: اخیرا گزارشاتی از طریق کمیسیون اصل نود نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاییه واصل شده که این گزارشات به دقت رسیدگی خواهد شد.
ندای سبز آزادی - سایت «باکری آنلاین» اعلام کرد حیدر مصلحی به بدنه وزارت اطلاعات بی‌اعتماد است٬ نیروهای سپاه را در این وزارتخانه به کار گرفته و حسین طائب «سرکرده باند مخالف دولت» در داخل و خارج وزارت اطلاعات است.
به گزارش ندای سبز آزادی به نقل از دیگربان این سایت متعلق به تیم احمدی‌نژاد روز دوشنبه (۲۹ فروردین) در واکنش به مخالفت علی خامنه‌ای و هوادارانش با برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات در قالب یادداشتی این مسائل را مطرح کرده است.
یکشنبه هفته جاری٬ سایت دولت از قبول «استعفای» حیدر مصلحی خبر داد که ساعاتی بعد رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند وی با نظر علی خامنه‌ای به کار خود ادامه خواهد داد.
این در حالی است که سایت «باکری آنلاین» یک روز پس از انتشار این خبر به صراحت نوشته که احمدی‌نژاد «در اقدامی انقلابی و شجاعانه» اقدام به برکناری وزیر اطلاعات کرده است.
این سایت در ادامه اعلام کرده که وزارت اطلاعات تحت مدیریت مصلحی برای رسیدن به اهداف خود مسائل شرعی و قانونی را رعایت نکرده و به برخی دستورات احمدی‌نژاد نیز بی‌اعتنا بوده است.
آنطور که «باکری آنلاین» نوشته است حیدر مصلحی با به کارگیری «نیروهایی با عدم توانمندی‌های لازم در موضوع اطلاعات خارجی» دستگاه امنیتی کشور در این حوزه را تضعیف کرده است.
این سایت همچنین نوشته که «مصلحی اکثر دوران مدیریتی خود را در سپاه گذرانده و به بدنه وزارت اطلاعات در موضوعات مختلف» اعتماد ندارد.
«باکری آنلاین» در ادامه نوشته که حیدر مصلحی «در پی جلسات سازمان یافته با اعضای یک باند امنیتی-اقتصادی» که حسین طائب آن را اداره می‌کند اقدام به عزل برخی از معاونین با سابقه وزارت اطلاعات کرده است.
اشاره این سایت به برکناری حسین عبداللهی معاونت برنامه و بودجه وزارت اطلاعات و از نزدیکان رحیم‌مشایی است که این اقدام منجر به برکناری وی از سوی احمدی‌نژاد شد؛ اقدامی که با مخالفت خامنه‌ای ناکام ماند.
این سایت در بخش پایانی یادداشت خود نوشته که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه سرحلقه امنیتی «باند امنیتی‌ـ افتصادی» علیه دولت است «تا این لحظه از هر آنچه چنگ‌اندازی بر چهره دولت خدمتگزار بوده است، فروگذار نکرده است.»
یادداشت «باکری آنلاین» در شرایطی منتشر شده که روزنامه جوان ارگان رسانه‌ای سپاه روز گذشته (۲۹ فرودین) نسبت به بهره‌برداری سیاسی تیم احمدی‌نژاد از اسناد اطلاعاتی و امنیتی هشدار داده بود.
«جوان آنلاین» نوشته که جریان انحرافی اصولگرایان (یا همان تیم احمدی‌نژاد) قصد دارد با نفوذ به دستگاه‌های امنیتی برخی اهداف خود را تامین کند.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که تیم احمدی‌نژاد تلاش می‌کند «با بهره‌برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب و تهدید برخی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی و پیشبرد اهداف سود بجوید.»
ندای سبز آزادی: یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته بسیار پایین بوده است، تأکید کرد: تا وقتی وجود یک اراده ملی در میان مدیران ارشد نظام، برنامه‌ریزی‌های کلان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مبارزه با ارتشا و فساد اداری فراهم نشود، نباید توقع آثار و پیامدهای مثبت پایداری در عرصه اقتصادی را داشته باشیم.
به گزارش خانه ملت، سیروس برنا بلداجی در گفتوگو با هفته نامه زردکوه اظهار کرد: بنابر اطلاعات رسمی اعلام شده از مبادی ذی‌ربط مختلف، نرخ رشد کشور سال گذشته و امسال در حد بسیار پایینی اعلام شده است. این در حالی است که کشورمان از ظرفیت‌ها و منابع مختلف و منحصربه‌فردی مانند ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه ناشی از فروش فراورده‌ها و سوخت‌های فسیلی، درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، صادرات غیرنفتی، معادن و منابع مختلف زیرزمینی، زیردریایی و زیربستر دریا و غیره است.
نماینده بروجن در پاسخ به این سئوال که چرا کشوری با این همه منابع، باید از یک چنین نرخ رشد اقتصادی پایینی برخوردار باشد، گفت: ضمن ارج نهادن به تمامی تلاش‌های مسئولان، به‌خصوص در قوه مجریه باید گفت که ساختار اقتصادی کشور از مشکلات بغرنجی رنج می‌برد. بدین معنا که وضعیت رکود تورمی، موسوم به بیماری هلندی، بیکاری یا عدم‌اشتغال، تورم، کسری بودجه سالانه دولت، پایین بودن سطح بهره‌وری، ناکارآمدی فعالیتهای بانکی و نیز صنعت بیمه و غیره… مجموعه عواملی هستند که باعث شده تا نیروهای مولد در بخش اقتصاد آنچنان که باید شکل نگیرند.
وی با اشاره به اینکه از منابع انسانی قابل توجهی که داریم، استفاده بهینه صورت نمیگیرد، افزود: آمار و اطلاعات که مهمترین مبنای برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد است، به‌طور دقیق و درست استخراج و ارائه نمیشود. برای مثال اطلاعات و آماری که در زمینه میزان ایجاد اشتغال ارائه شده، با واقعیات موجود جامعه فاصله قابل توجهی دارد. بنابراین مراجع و مبادی اقتصادی مانند کارخانجات، مؤسسات و بنگاه‌های بزرگ و متوسط اقتصادی با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و مسائلی از این قبیل، منجر به این شده تا ظرفیت‌های کشور به‌صورت بهینه اداره نشوند.
نماینده بروجن با بیان اینکه پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به پایین بودن تولید خالص ملی و این مهم به عدم‌مولد بودن تمامی ظرفیت‌ها برمی‌گردد، یادآور شد: ظرفیت‌ها و نیروهای منحصر به فردی که کشور دارد، هر کدام در سطح و جای خود ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند. منابع به‌طور بهینه بسیج نمی‌شوند و منابعی هم که بسیج شده (اعتباری- مالی) به‌طور روشمند، علمی و با نظارت کافی توزیع نمی‌شوند. بنابراین طبیعی است که فشار اقتصادی یا به تعبیری دیگر، فقر بخش قابل توجهی از جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده و برخی از برنامه‌هایی که به‌طور مقطعی و مسکن‌وار ارائه، تزریق و تجویز میشود، نمی‌تواند به‌صورت یکپارچه و کارآمد کل ساختار اقتصادی را رونق بخشد تا ما در بردهای زمانی کوتاه و میان مدت شاهد افزایش تولید ناخالص ملی و به طریق اولی، نرخ رشد پایدار اقتصادی باشیم.
وی افزود: بنابراین مادامی که برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کلان برای مجموعه فعالیتهای اقتصادی، یک برنامه جامع و فراگیری را پیش‌بینی و عملیاتی ننمایند و زمینه واقعی ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و نیز تقویت بخش تعاونی و به طریق اولی، اجرای واقعی مفاد مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا و محقق نشود، در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار رفع دفعی این قبیل مشکلات را داشته باشیم.
نماینده بروجن در ادامه اظهار داشت: تا وقتی وجود یک اراده ملی در بین مدیران ارشد نظام، برنامه کلان، مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و مبارزه با ارتشا و فساد اداری مهیا نشود، نباید توقع آثار و پیامدهای مثبت پایداری در عرصه اقتصادی را داشته باشیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مبارزه با فقر و فساد و تبعیض باید در راس برنامههای اقتصادی باشد تا فارغ از برخی ملاحظات و سیاسی کاری‌ها و برخی اطلاعات و آمار خلاف و غیرواقع، شاهد توسعه و رشد فزاینده کشور باشیم.
ندای سبز آزادی: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از افزایش ۱۲ هزار تومانی قیمت ربع سکه امروز نسبت به روز گذشته و رسیدن آن به ۱۶۵ هزار تومان خبرداد و گفت: در چهار هفته گذشته قیمت سکه با رشد غیرمتعارف ۱۲ درصدی مواجه بوده است.
محمد کشتی آرای در گفتوگو با مهر از افزایش و نوسانات شدید قیمت انواع سکه طی روز جاری در بازار خبرداد و گفت: بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز در بازار بین ۴۷۵ هزار تومان تا ۴۸۰ هزار تومان به فروش می رود.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید را بین ۴۴۰ هزار تومان تا ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر قطعه نیم سکه ۲۲۵ هزار تومان، ربع سکه با افزایش ۱۲ هزار تومانی نسبت به دیروز ۱۶۵ هزار تومان و ربع سکه ۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه قیمت هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار امروز نسبت به روز گذشته تفاوتی نداشته است، قیمت آن را ۴۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد.
کشتی آرای تنها دلیل افزایش نامتعارف قیمتها در بازار را وجود تقاضای زیاد عنوان کرد و افزود: با وجود اقدامات انجام شده هنوز این تقاضا پابرجاست.
وی عنوان کرد: طی چهارهفته گذشته به طور متوسط قیمت جهانی طلا با رشد ۴ درصدی همراه بوده و همین درصد رشد در قیمت طلای داخلی هم اتفاق افتاده؛ بنابراین افزایش قیمت طلا در بازار داخلی مطابق با قیمت جهانی و منطقی است.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تصریح کرد: اما در همین مدت قیمت سکه ها با رشد حدود ۱۲ درصدی مواجه شده یعنی رشد سکه ها ۸ درصد بیش از رشد قیمت طلا در بازارهای خارجی و داخلی است. وی تاکید کرد که رشد ۸ درصدی مذکور سکه ها بیش از قیمت منطقی طلا غیر متعارف و حبابی است.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی طی روز جاری ۱۴۹۴ دلار، قیمت فروش دلار در بازار آزاد داخلی ۱۱۲۰ تومان و هر یورو ۱۶۰۰ تومان است.
ندای سبز آزادی: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه ای از اعتصاب کارگران شرکت های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت کرد.
کارگران شرکت های پیمانکار مجتمع های پتروشیمی این منطقه خواستار برچیده شدن این شرکت ها و امضای قرادادهای مستقيم هستند که مصوبه آن در سال ۸۴ از سوی دولت محمود احمدی نژاد تصويب شد، اما هنوز به اجرا در نيامده است.
منبع: رادیو فردا
ندای سبز آزادی: وزیر خارجه بحرین، روز دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که کشورهای عرب خلیج فارس با تهدید ایران روبرو باشند، نیروهای سعودی و اماراتی از بحرین خارج نخواهند شد.
به گزارش رادیو فردا، شیخ خالد بن حمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، به خبرگزاری رویترز درباره حضور نیروهای خارجی در این شیخ‌نشین گفت: «اینها نیروهای سعودی نیستند، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و زمانی خواهند رفت که دیگر تهدید خارجی وجود نداشته باشد.»
وزیر خارجه بحرین در پاسخ به این پرسش که منظور از تهدید خارجی چیست، گفت: «این تهدید خارجی، تهدید منطقه‌ای است. این تهدید خارجی سوءتفاهمِ تمام‌عیار میان شورای همکاری خلیج فارس و ایران است. این یک تهدید است.»
شیخ خالد بن حمد آل خلیفه در ادامه گفت: «من کسی را متهم نمی‌کنم اما، آنچه که ما از ایران در بحرین، عربستان سعودی، کویت، اشغال جزایر امارات می‌بینیم، وضعیت سازنده‌ای نیست؛ تهدیدی دائم و ادامه‌دار است.»
به دنبال بروز اعتراض‌های مردمی در کشورهای عربی منطقه، بحرین نیز از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ شاهد راهپیمایی معترضان عمدتا شیعه بوده است.
با اوج‌گیری ناآرامی‌ها و سرکوب مخالفان که به کشته شدن چندین نفر در بحرین انجامید، پادشاه بحرین روز۱۳ مارس به مدت سه ماه حالت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد.
یک روز پس اعلام حالت فوق‌العاده نیروهای سعودی بنا به درخواست خاندان آل خلیفه وارد بحرین شدند. امارات متحده، قطر و کویت نیز به بحرین نیروهای نظامی فرستادند.
بحرین که اکثریت جمعیتش را شیعیان تشکیل می‌دهند، ناآرامی‌های اخیر در این شیخ‌نشین را توطئه خارجی دانسته و از ایران به شدت انتقاد کرده است.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران روز جمعه با ارسال نامه‌ای به بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، ضمن انتقاد از اعزام نیروهای خارجی به بحرین، خواستار «اقدام جدی و عاجل شورای امنیت برای توقف کشتار مردم» این شیخ‌نشین شد.
در همین حال شورای همکاری خلیج فارس، روز یکشنبه این هفته با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل برای پایان بخشیدن به «تحریکات و دخالت وقیحانه ایران» در امور داخلی کشورهای عرب خلیج فارس شد.
در ادامه تنش میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بحرین دو ایرانی و یک بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به محاکمه کشانده است.
پیش از این و در پی تیره شدن مناسبات تهران و بحرین، رسانه‌های کویتی نیز که سال گذشته خبر از کشف یک شبکه جاسوسی منتسب به ایران داده بودند، اعلام کردند سه متهم این پرونده به اعدام محکوم شده‌اند.
در پی صدور این حکم، کویت سه دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرد و تهران نیز اعلام کرد به سه دیپلمات کویتی دستور داده، خاک ایران را ترک کنند.
از سوی دیگر امارات متحده عربی نیز از دیر باز با ایران بر سر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، اختلاف دارد و این اختلاف در بیانیه‌های شورای امنیت خلیج فارس بازتاب می‌یابد.
افزون بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس به دفعات از نفوذ ایران در عراق ابراز نگرانی کرده‌اند و آنچنان که «گزارش‌های دیپلماتیک» منتشر شده در ویکی‌لیکس نشان می‌دهد، مقام‌های بلندپایه این کشورها، از جمله پادشاه عربستان سعودی در تلاش بوده‌اند که آمریکا را ترغیب کنند تا به تاسیسات اتمی ایران حمله کند.
واکنش ایران به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس
در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران مطالب ذکر شده در این بیانیه را «ادعاهای تكراری و اتهامات کذب» دانسته و آن را «اقدامی در جهت انحراف افكار عمومی جامعه بین‌المللی از اقدامات نظامی‌گرایانه و بحران ساز برخی كشورهای منطقه» خواند.
رامین مهمانپرست درباره بیانیه روز یکشنبه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جای تعجب است كه در بیانیه منتشره به اسم شورای همكاری، ادعای دخالت ایران در مسائل منطقه‌ای مطرح می‌گردد، در حالی كه نیروهای نظامی برخی از كشورهای عضو این شورا با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین و كنوانسیون‌های بین‌المللی، در امور داخلی كشور همسایه خود دخالت كرده و به سركوب مردان و زنان بی‌دفاع پرداخته‌اند.»
ندای سبز آزادی: گزارش ها از ايران حاکيست که شمار کارگران کارخانه هايی که از ماه ها پيش، حقوق و مزايای خود را دريافت نکرده‌اند، رو به افزايش است و شماری از آنان برای دريافت حقوق خود دست به اعتراض‌های صنفی زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، بيش از ۱۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در شيراز روز دوشنبه در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت برای مکم ۱۵ ميليارد تومانی به اين واحد صنعتی و پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود راهپيمايی کردند.
بر اساس اين گزارش، اين کارگران در حد فاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنايع و معادن اين استان راهپيمايی کردند.
راهپيمايان با شعار «زندگی، معيشت حق مسلم ماست» ، «مصوبات دولت اجرا بايد گردد» و «۲۰ ماه حقوق کارگر پرداخت بايد گردد» خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
به گزارش ايسنا، شرکت مخابراتی راه دور ايران از ۲۰ ماه قبل تاکنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به دليل مشکلات مالی دچار بحران شده است.
در همين حال، عيدعلی کريمی، رئيس پيشين کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار قزوين، در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که بيش از ۱۱۰ کارگر شرکت گوشت زياران، حدود ۲۴ ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
يکی از کارگران اين شرکت در اين زمينه به راديو فردا می‌گويد: «از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات ما کارگران آغاز شد. مالک شرکت هم پس از اينکه نتوانست بودجه و کمکی از دولت دريافت کند، فراری شد و شرکت دوباره به مالکيت دولت بازگشت. از آن زمان هم کارگران از دولت فقط وعده شنيده‌اند.»
وی می‌افزايد که اخيرا به ۵۰ درصد کارگران گفته شده است که بايد خود را بازخريد کنند و در غير اينصورت، حقوقی هم به آنان تعلق نمی‌گيرد. به همين خاطر گروهی از کارگران، خود را بازخريد کردند.»
اين کارگر در پاسخ به این پرسش که پرداخت نشدن دستمزد کارگران چه تاثيری بر روی زندگی آنان و خانواده‌هايشان داشته است، می‌گوید:«اگر حقوق يک نفر را برای يک ماه پرداخت نکنند، زندگی‌اش از بين می‌رود. حالا اين وضع را با کارگران گوشت زياران مقايسه کنيد که دو سال است حقوق خود را دريافت نکرده‌اند. من برخی از همکارانم را می‌شناسم که زندگی‌شان به طلاق کشيده شد.»
در اين ميان، به نوشته روزنامه اعتدال، ۲۰۰ کارگر شرکت ذوب و فلزات ابهر که ز ۱۶ ماه است که حقوق خود دريافت نکرده‌اند، در تجمعی در مقابل فرمانداری ابهر، خواستار پرداخت حقوق و دو عيدی عقب افتاده خود شدند.
پيش از این جرس، از تجمع دهها کارگر کارخانه نساجی قزوين، عصر روز شنبه در مقابل نهاد رياست جمهوری خبر داده بود.
بر اساس اين گزارش، کارگران نساجی قزوين گفتند بيش از يک سال است که حقوق و مزايا دريافت نکرده اند.
خبرگزاری فارس نيز گزارش داد که کارگران شرکت نازنخ قزوين صبح روز يکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
اين تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۶ ماه دستمزد کارگران صورت گرفت.
ندای سبز آزادی: نیروهای امنیتی سوریه با تیراندازی به روی متحصنین در میدان اصلی شهر حُمص، آنها را متفرق کردند. گزارش ها حاکی است عده ای زخمی شده اند.
به گزارش رادیو فردا، چند هزار تن در این میدان، در سومین شهر بزرگ سوریه تحصن کرده، خواستار لغو وضعیت فوق العاده و کناره گیری بشار اسد بودند.
وزارت کشور سوریه، گروههای مسلح سلفی را مسئول ادامه اعتراض ها معرفی می کند.
برپایه گزارش ها، روز یکشنبه در این شهر 12 تن با شلیک ماموران امنیتی کشته شدند.
به نتیجه رسیدن – حتی نسبی – طرح هدفمندی یارانه ها در سال اول به شدت نیازمند یک حرکت جهادی بود تا نواقص و مشکلات آن به سرعت برطرف شود. و البته به موازات این جهاد، مجری طرح باید سرمایه ی اجتماعی خود را که در دو سال اخیر با اختلال جدی مواجه شده ترمیم کند.
برای افزایش سرمایه ی اجتماعی و به دست آوردن اعتماد همه ی ملت، چند نکته به نظرم می رسد که باید مورد توجه قرار گیرد:
الف – گشایش فضای سیاسی و مطبوعاتی می تواند حمایت ها و نقدهای سازنده ای را از سوی رقبای سیاسی مجریان طرح در پی داشته باشد. این دسته از فعالان سیاسی – به طور مشخص اصلاح طلبان – فی نفسه با هدفمندی یارانه ها مخالفتی ندارند و در صورتی که فضای سیاسی و رسانه ای باز شود می توانند با نقدهای خود به اجرای بهتر آن کمک کنند و از سوی دیگر به توجیه ضرورت اصل این جراحی بزرگ اقتصادی در بین حامیان خود بپردازند.
نبود رسانه ی در اختیار جناح رقیب، می تواند اتفاقا به ضدیت و مقاومت حامیان آن طیف سیاسی در برابر طرحی بیانجامد که در حالت عادی می تواند هیچ مخالفی نداشته باشد، الا در برخی شیوه های اجرایی.
ب – معاون اول ریاست جمهوری، متهم به فساد اقتصادی است. وجود چنین فردی در ریاست «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی»، غیر از بی اعتماد کردن مردم به شعارهای داده شده فایده ای ندارد. برکناری از دولت و نیز رسیدگی به اتهامات آقای رحیمی در دادگاه می تواند پیام مثبتی داشته باشد.
وضعیت رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مشابه آقای رحیمی است، با این تفاوت که «سعید مرتضوی» متهم ویژه ی پرونده ی جنایت بازداشتگاه کهریزک است. اکنون عدالت قاضی مرتضوی در افکار عمومی زیر سوال است و لذا وجودش در دولت آن هم در پستی ویژه ی مفسده ها، چه توجیهی از سوی حامیان دولت دارد؟
ج – شفافیت حساب های دولتی که همه ی درآمد نفت را خرج یارانه ها می کرد برای مردم از اهمیت زیادی برخوردار نبود اما امروز مردم در کوچه و بازار هم می پرسند که درآمد چند ده میلیارد دلاری دولت از حذف یارانه ها در کجا هزینه می شود؟ و یا اختلاف ۱۱ میلیارد دلاری حساب درآمد دولت از نفت حتی فریاد نمایندگان اصولگرای مجلس را هم درآورده است.
نظارت بر دولت هایی با درآمد نجومی پس از هدفمندی یارانه ها، از اهمیت فوق العاده ای برای ملت برخوردار می شود. و آقای احمدی نژاد برای خلاصی از سوالات مردم، بهتر است که تن به شفافیت ها و پاسخ به سوالات عمومی در این باره بدهد.
د – در چند سال اخیر شعارهای بسیاری برای مبارزه با مفسدان اقتصادی، مبارزه با مافیای نفتی، و شعارهایی مشابه سر داده شده است. برگزاری جلساتی بی نتیجه حتی در سطح رواسای قوا و برخوردی تبلیغاتی با سوژه ای مانند شهرام جزایری، افکار عمومی را با این سوال مواجه می کند که آیا این مفسدان و مافیا با خود حکومتی ها دستشان در دست همدیگر است که افشا نمی شوند؟
برای جلوگیری از شایعات و پاسخگویی به چنین شایعاتی مرسوم، بهترین راهکار می تواند پاسخگویی به تمام شایعات و برخورد و محاکمه ی همه ی متهمان و رسیدگی به ادعاهای رسانه ای شده ی سالهای اخیر باشد. به عنوان مثال ادعاهای «عباس پالیزدار» در دانشگاه همدان و ادعاهای آقای احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی درباره ی خانواده ی آقایان هاشمی و ناطق نوری، پرسش هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد که از اذهان پاک نشده است.
منبع: وبلاگ نویسنده
ندای سبز آزادی: مهدی تحققی، عضو شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عصر دیروز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش کلمه، مهدی تحققی عضو شورای سیاسی و شورای آموزش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که پنجم اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده بود، با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
وی که در جریان ایجاد فشار به سازمان مجاهدین انقلاب و در پی اعلام موجودیت شاخه خارج از کشور در اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده بود، بیش از یک ماه در سلول های انفرادی بند ۲۴۰ اوین تحت بازجویی بوده است.
از اعضای این سازمان اکنون مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی و ابوالفضل قدیانی در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند و بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی، عبدالله ناصری، علی باقری، احمد هاشمی، مهدی تحققی نیر با دارای حکم و رد مرخصی، و یا دارای پرونده و منتظر تشکیل دادگاه های خود هستند.
همچنین جواد امام از دیگر اعضای سازمان مجاهدین که سال گذشته یک سال حبس تعزیری محکوم شد، این روزها در آستانه ی بازگشت به زندان اوین است.
ندای سبز آزادی: آیت‌الله جوادی آملی گفت: باید استقلال حوزه را حفظ کنیم و در عین سیاسی بودن با دین سیاست‌بازی نکنیم.
به گزارش مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی دیروز در دیدار جمعی از دانش پژوهان جامعه المصطفی العالمیه، خطاب به حاضران گفت: شما در عین حال که سیاسی هستید، سیاسی کاری نکنید، وگرنه اولین آسیب به دین و قرآن وارد میشود. اگر ما اینها را با هم مخلوط نمی‌کردیم، قرآن را آتش نمی‌زدند و مسجد را تخریب نمی‌کردند.
این مرجع تقلید با اشاره به عمل ناپسند تخریب مساجد در بحرین، خاطرنشان کرد: ما باید طوری رفتار کنیم که کارهای سیاسی به کارهای دینی و مسجد آسیب نرساند. ما چگونه با جهان رابطه داشته باشیم که مسجد ما آسیب نبیند؛ البته اگر این مساجد توسط بیگانه‌ای که به کسی رحم نمی‌کند تخریب شود، مستثنی است، اما ما بهانه به دست کسی ندهیم و با دین سیاست بازی نکنیم.
آیت‌الله جوادی آملی افزود: دین – همان راهی را که شهید مدرس و امام خمینی(ره) رفتند- عین سیاست ماست، ولی بازی کردن با دین چنین خطرهایی هم دارد.
ایشان از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به عنوان سفیران هدایت و تبلیغ یاد کرد و افزود: این عزیزان نیازهای جامعه خود را به حوزه، منتقل و پاسخ خود را از حوزه علمیه دریافت میکنند و به کشورهای خودشان می‌رسانند.
ایشان در ادامه افزود: آن دینی که به ما گفت که باید عالم شوید، به ما گفت چه چیزی و برای چه هدفی بخوانیم. اینچنین نیست که بفرماید “اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّین” یا بفرماید “طَـلَبُ الْعِلْمِ فَریضة” و نگوید چه چیزی بخوانیم.
ایشان با بیان روایتی از وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) در مورد ضرورت فراگیری علم از طالبان علوم الهی و تفکر در آیات کلام‌الله مجید، اظهار داشت: دینی که تفکر در آن لازم است و علمی که تحصیلش واجب است باید “انما العلم ثلاثه آیةٌ محکمه سنةٌ قائمه فریضةٌ عادله” باشد و بقیه رشته‌ها به همین امور سه گانه بر می‌گردد.
آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: نه با یکی از این سه رشته می‌توان حوزه‌ها را اداره کرد و نه می‌توان نیازهای حوزه‌هایی که چشم انتظارشان به حوزه‌های دیگر دوخته شده است را تامین کرد.
استاد برجسته حوزه علمیه، به وظایف انسان در برنامههای محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: برنامههای محلی ما مصرف داخلی دارد و ما باید برای مسلمانان برنامه داشته باشیم. برنامههای منطقه‌ای ما بالاتر از برنامههای محلی و حوزه اسلامی است که ما باید برای موحدان عالم که خدا و وحی و نبوت را قبول دارند، برنامه داشته باشیم. در حوزه بین‌المللی هم باید برای کل بشر برنامه داشته باشیم.
این مرجع تقلید تاکید کرد: آیه‌های ۷ و ۸ سوره ممتحنه که منبع مبنای قانون اساسی است و در مقدمه این قانون آمده و سبب برخی از اصول آن شده و این اصول باعث تصویب برخی از مواد شده است، وظیفه ما حوزویان را مشخص می‌کند که در حوزه جامعه بشری باید برنامه داشته باشیم.
آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه باید حریت را بدانیم و بفهمیم و به جهان عرضه کنیم، گفت: این حریت که از قداست برخوردار است با ولنگاری فرق می‌کند.
ایشان در همین زمینه اظهار داشت: باید معنای حریت جهانی و حریت در دنیا را درک کنیم تا دیپلماسی ما بین‌المللی باشد.
این مفسر بزرگ قرآن کریم، حوزه را دارای نظام مستقل دانست و تصریح کرد: چون حوزه‌ها مستقل هستند و در عین حال معاون نظام نیز می‌باشند، لذا روابط بین الملل حوزه هم باید مستقل و معاون دیپلماسی نظام باشد.
آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: حوزه، معاون و دستیار نظام است و نیازهای نظام را رفع می‌کند.
ایشان در تشریح بیشتر این موضوع، افزود: نظام به فضلای قضایی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان ولی فقیه و… نیاز دارد و حوزه، این افراد را تربیت می‌کند.
این مرجع تقلید افزود: حوزه در تمام جهت در حال ارائه خدمات به نظام است و در روابط بین‌المللی هم باید در عین حال که با بخش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارتباط دارد، این پیوند را حوزوی تنظیم می‌کند نه سیاسی؛ یعنی این چنین نیست که اگر رابطه ما با یک کشوری بهم خورد، رابطه علمی ما هم به هم بخورد.
آیت‌الله جوادی آملی توصیه کرد: بگذارید حوزه استقلالش را حفظ کند، در عین حال همه نیازهای نظام را تامین می‌کند؛ چون نظام، جان ماست و باید حفظش کنیم، اما او به ما وابسته است نه ما به او. اگر ادراک کردیم که نظام به ما وابسته است باید تمام نیازهای نظام را برآورده کنیم و الان هم این نیازها را برآورده می‌کنیم.
آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح جایگاه و منزلت حضرت فاطمه زهرا(س) و تفسیر کوتاهی از فرمایشات امیرالمومنین(ع) هنگام دفن پیکر مطهره این بانوی بزرگوار اسلام پرداخت و گفت: در آن زمان عده‌ای فهمیدند که وجود مبارک صدیقه کبری فاطمه زهرا(س) چه مقامی دارد، بنابراین همه تصمیم گرفتند که آن حضرت را حذف کنند.
ایشان گفت: تنها سخن از بین در و دیوار نیست، بلکه یک جامعه قیام کرد که این بانوی بزرگوار را منزوی کند. آنها از سخنرانی حضرت فاطمه(س) احساس خطر کردند و مقام این بانوی بزرگوار آنقدر والاست که قبل از اینکه جامعه آن روز را نفرین کند، مدینه می‌لرزید.
ندای سبز آزادی: نمایندگان مجلس هشتم، با وجود مخالفت شدید دولت، طرح اصلاح قانون نفت را تصویب کردند. این در حالی بود که معاون احمدی نژاد در مخالفت با این طرح و به خصوص بخش مربوط به نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی، به صراحت گفت: شما خودتان را در این مجلس نبینید و به فکر این باشید که در مجالس بعدی ممکن است چه کسانی جایگزین شما شوند!
به گزارش کلمه به نقل از خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه کلیات طرح اصلاح قانون نفت را بررسی و با ۱۵۶ رأی موافق ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر تصویب کردند.
چالش جدیدی بین دولت و مجلس
محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس دولت که در مخالفت سخن می‌گفت، نویسندگان این طرح را متهم به فقدان نگاه جامع به مسائل نفتی کرد و گفت: شما به تازگی قانون برنامه پنجم را تصویب کردید و بررسی قانون بودجه ۹۰ را در دستورکار دارید. در این قوانین احکام مشخصی برای شفاف شدن روابط مالی دولت و وزارت نفت آمده و نیازی به تصویب این طرح نیست.
وی این طرح را نوعی موازی کاری با قوانین برنامه و بودجه خواند و گفت: برخی احکام این طرح با احکام قانون برنامه متعارض است. معاون احمدی نژاد که معتقد بود این طرح تنها به تقویت بعد نظارت بر معاملات نفتی میپردازد، ادامه داد: این طرح به تداخل کار میان دو قوه منجر میشود و چالشهای جدیدی میان دولت و مجلس میآفریند. نگذارید که سرنوشت این مساله به اساسنامه بانک مرکزی و مسائل پس از آن تبدیل شود.
میرتاج الدینی که معتقد بود طرح اصلاح قانون نفت و گاز هیچ مشکلی را حل نکرده و تنها به ایجاد اختلاف میان دو قوه منجر میشود، تاکید کرد که با این طرح هیچ گامی هم برای توسعه صنعت نفت و گاز در سال جهاد اقتصادی برداشته نمیشود.
وی این طرح را ترمز ABS و یک قفل بزرگ بر فعالیتهای نفتی کشور خواند و افزود: نمیشود که در هر قراردادی روسای کمیسیونهای برنامه و بودجه و انرژی و یا دادستان حضور داشته باشند! شما خودتان را در این مجلس نبینید و به فکر این باشید که در مجالس بعدی ممکن است چه کسانی جایگزین شما شوند!
عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی هم که پس از میرتاجالدینی برای اعلام موضع کمیسیون در مورد این طرح پشت تریبون رفته بود از سخنان وی ابراز تعجب کرد و گفت: من نمیدان چرا هر نظارتی در مجلس را به ترمز دستی تشبیه کردید؟ مقایسه با سرنوشت اساسنامه بانک مرکزی هم قیاس مع الفارقی بود!
نظارت سه قوه بر مالکیت عمومی منابع نفتی / گزارش به رهبر و مجلس
با اصلاح قانون نفت و گاز مقرر شد نمایندگانی از ۳ قوه تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منافع نفتی نظارت کنند.
به گزارش مهر، نمایندگان در ادامه بررسی طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز در اصلاح ماده ۳ این قانون مقرر کردند نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده “هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی” است.
وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دادستان کل کشور، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت به انتخاب وزیر ترکیب این هیئت را تشکیل می دهد.
بر اساس تبصره یک این ماده کلیه اعضای هیئت حق رای دارند، در تبصره ۲ ماده مذکور مقرر شد جلسات هیئت با تعداد حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت یافته و حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیون های مذکور الزامی است. طبق تبصره ۳ این ماده تصمیمات این هیئت با رای اکثریت مطلق حاضرین قطعی است.
این ماده مهمترین ماده طرح قانون نفت و گاز بود که مورد مخالفت دولت واقع شده بود.
همچنین نمایندگان براساس مصوبه‌ای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را موظف کردند سالانه گزارشی از نظارت خود بر منابع نفتی به رهبری و مجلس ارایه کند.
نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجرای سیاست‌های راهبردی و برنامههای مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز، نظارت بر قراردادهای مهم نفت و گاز و تهیه گزارش سالانه و ارایه به محضر رهبر انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی از وظایفی است که مجلس بر عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی گذاشت.
همچنین به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱۴ قانون نفت و گاز تاکید کردند که « کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی پس از کسر پرداخت‌های بیع متقابل که به طور مستقیم به خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز میشود»
البته مصوب شد که درصدهای مقرر در مواد (۵) و (۶) این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد. یعنی سهم شرکت نفت هم ابتدا باید به خزانهداری واریز شده و بعد دوباره عودت داده شود.
به همین منظور در تبصره ۱ این ماده تاکید شد: درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام خزانهداری کل کشور به‌طور کامل بابت علی‌الحساب سهم مذکور در ماده (۵) در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های اصلی تابعه آن قرار می‌گیرد.
در تبصره ۲ هم آمده بود: درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر قیمت‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور پس از کسر کسورات قانونی به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز می‌گردد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.
مهمتر اینکه وزارت نفت موظف شد، یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر