هستي نيوز،از آن سوي فيلتر جمهوري اسلامي خبر پراكني ميكند

-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد...
http://groups.google.com/group/hasti-news
------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ اردیبهشت ۱, پنجشنبه

Latest News from Norooz for 04/21/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



اصل 38 - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.


 


اقتصاد ایران ،که از زمان روی کارآمدن دولت نهم و شکل گیری حاکمیت یکدست اقتدارگرایان در سال 84 روند تخریبش آغاز شد ، در سال 89 بدلیل تاثیر پذیری از رکود اقتصاد جهانی و سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر و وضعیت بی ثبات سیاسی و اجتماعی داخلی ناشی از نتیجه اعلامی انتخابات ریاست جمهوری دهم و تیره ترشدن فضای کسب و کار در وضعیت "رکود تورمی" کامل فرو رفت و برپایه آمارهای اعلامی بانک مرکزی می توان گفت کاملا « زمین گیر » شد .
اقتدارگرایان حاکم که با شعارهای " آبادگری " ، " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " ، " تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی " و... برسرکارآمدند و وعده دادند که " عدالت اقتصادی " را اجرا و به ویژه زندگی فقرا و محرومین را بهبود می بخشند ، و از قضای روزگار در این شش سال از درآمد افسانه ای 430 میلیارد دلار فروش نفت و گاز ( نزدیک به نیمی از 875 میلیارد دلار درآمد نفتی سی و دو سال پس از پیروزی انقلاب ) برخوردار شدند و به واقع یک فرصت تاریخی و افسانه ای برای عمل به وعده های خود را پیدا کردند بدلیل آنکه الگو و برنامه ای روشن و تعریف شده برای اداره کشور نداشتند و در عمل نیز باوری به کار کارشناسی و علمی و بهره گیری از تجربه ها نداشتند و دراین مسیر تا انحلال نهاد انباشت تجربه و دانش و مغز تصمیم ساز نظام یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیش رفتند ، در گذر زمان عملکردی را از خود برجای نهاده اند که نه تنها هیچ انطباقی با شعارها و وعده های داده شده شان ندارد بلکه در این دوران و درست در زمان درآمد افسانه ای نفت ، اقتصاد ایران روندی کاملا تخریبی را پیموده و شاخص های کلان آن رشدی منفی داشته است . بزرگترین دلیل و شاهد براین مدعا کاهش نرخ رشد اقتصادی به 2.3 درصد در شش ماهه اول سال 87 به رغم برخورداری کشور از درآمد 82.4 میلیارد دلاری (بیشترین رقم درآمد نفت از زمان کشف و فروش ) و افزایش نرخ تورم به 25.4 درصد و بیکاری به 12.5درصد است . و در حالیکه پیش بینی می شد بدنبال کاهش قیمت نفت از میانه سال 87 درآمد ارزی کشور از ناحیه فروش نفت و گاز به حدود 40 میلیارد دلار درسال 88 کاهش یابد و به همین میزان هم در قانون بودجه سال 88 هزینه ارزی پیش بینی شده بود اما در عمل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز بدلیل افزایش تدریجی قیمت تا مرز 70 دلار برای هربشکه در این سال بالغ بر66.2میلیارد دلار شد و از اینرو فشار چندانی را به لحاظ تامین منابع بودجه و ارز بر دولت وارد نساخت ولی بدلیل تداوم اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و سیاست خارجی تهاجمی و فضای انتخاباتی و بی ثباتی سیاسی اجتماعی پیامد آن و بدی فضای کسب و کار در این سال اقتصاد ایران در وضعیت " رکود تورمی " گرفتار و " زمین گیر" شد و درنتیجه نرخ رشد اقتصادی درسال 88 به پائین ترین رقم طی دو دهه اخیروبه یک دهم درصد رسیده است . هرچند تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در این سال ( برخلاف سیاست انبساطی دولت نهم در سالهای 84 الی 86 ) منجر به کاهش نرخ رشد نقدینگی و بدنبال آن نرخ تورم به 10.8درصد شد اما اجرای این سیاست بر دامنه رکود اقتصادی در کشور افزود بگونه ای که ادامه وضعیت " رکود تورمی " موجود در سال 89 تشدید شده و نرخ رشد اقتصادی را در حدود 1 درصد ، نرخ بیکاری را به حدود 15 درصد و نرخ تورم را به 12.4 درصد افزایش داد .
یاد آور می شود که به رغم تاخیر بانک مرکزی در انتشار گزارشات فصلی نماگرهای اقتصادی، و از آنجا که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 87 به رغم برخورداری از درآمد نفتی بالا روندی کاهشی داشته ، از اعلام این نرخ در نماگرهای اقتصادی منتشره برای شش ماه دوم سال 87 تاکنون خود داری شده است بگونه ای که جای خالی این مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در آخرین گزارش منتشره نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم سال 89 برای دوسال 87 و 88 بیانگر وضعیت ناگوار اقتصادی کشور و امتناع مسئولان از اعلام این نرخ می کند و این درحالی است که برآورد مراجع آماری معتبر خارجی از جمله آخرین گزارش منتشره توسط صندوق بین اللملی پول نرخ رشد متوسط اقتصادی ایران را در سه سال گذشته حدود 0.7 درصد اعلام و پیش بینی کرده اند این نرخ برای سال جاری صفر باشد . روشن است که این نرخ پایین رشد اقتصادی و روند نزولی آن هیچگونه تناسبی با درآمد نفتی و ظرفیت های موجود اقتصاد ایران ندارد ، و ناشی از ناکارآمدی مفرط دولت مستقر دراداره کشور بوده است . و این نیز روشن است که شدت گرفتن تحریم های اقتصادی و تنش در سیاست خارجی و روابط با کشورهای قدرتمند اقتصادی و بی ثباتی داخلی نیز بر دامنه این وضعیت نامطلوب در سال پیش رو خواهد افزود و شدت و دامنه مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از پیش خواهد کرد .
بحث " هدفمندکردن یارانه ها " ، که در میانه کار دولت نهم با نگاه " بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم " درقالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد ، و سرانجام در سال 88 تبدیل به قانون گشت و برپایه این قانون دولت می بایست از سال 89 به آزاد سازی قیمت حامل های انرژی اقدام و نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به گروههای هدف بصورت نقدی پرداخت نماید اما دولت با تاخیر زمانی اجرای این قانون را به آخرین فصل سال موکول و با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ثبت نام کرده از اجرایی شدن آن خبر داد ، و همزمان افزایش نرخ برخی حامل های انرژی را اعلام کرد که بدلیل ایجاد واکنش های اعتراضی منجر به تغییر چند باره آنها شد و این درحالی بود که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار متوسل به قیمت گذاری دولتی و هزاران بازرس برای کنترل قیمتها شد . با همه این تمهیدات هنوز نمی توان راجع به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای این قانون به ارزیابی نشست چون تا پایان سال 89 هنوز اثرافزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای در سبد هزینه خانوارها ظاهر نشده، و خانوارهایی که یارانه نقدی را دریافت کردند سرخوش از این درآمد بودند . قطعا سال پیش رو سال بسیار تعیین کنندگی در عرصه مسائل اقتصادی و به ویژه اجرای این قانون خواهد بود چرا که دراین سال با حذف تدریجی یا دفعی یارانه حامل های انرژی و برخی اقلام دیگراثر قیمتی آنها در سبد هزینه خانوارها ظاهر خواهد شد و آنگاه می توان در سایه واکنش های حادث به ارزیابی دراین باره نشست .
سال 88 سال اول اجرای قانون "خصوصی سازی" بود و انتظار می رفت راه تازه ای بروی اقتصاد ایران باز شود . هرچند پس از ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 در سال 85 فرصت کم نظیری برای "خصوصی سازی" بخش وسیعی از بنگاههای اقتصادی دولتی در اختیار دولت نهم نهاده شد که دولتهای قبلی از آن محروم بودند و استفاده درست از این فرصت می توانست یک انقلاب اقتصادی را در کشور رقم زند اما با مصادره به مطلوب این سیاست ها توسط دولت نهم در قالب توزیع "سهام عدالت و مردمی سازی" اقتصاد آنچنان از اجرای درست این سیاست ها فاصله گرفته شد که مجلس هفتم اصولگرا و همسو ناچار از آمدن به میدان و موضع گیری و تصویب قانونی خاص در این باره شد و تصور می شد که با ابلاغ و اجرای این قانون راه درست در "خصوصی سازی" توسط دولت پیموده شود ولی در سال اول اجرای این قانون نظامیان که از زمان روی کارآمدن دولت نهم میدان فراخی برای در اختیار گیری فعالیت های اقتصادی و پیمانکاری های دولتی یافته بودند ، برای خرید سهام بنگاههای اقتصادی دولتی خیز برداشتند و تقریبا در شرایطی بدون رقیب توانستند سهامدار عمده بنگاهی اقتصادی همچون شرکت مخابرات شوند و خلاصه سیاست " خصوصی سازی " که قبلا توسط دولت نهم به " سهام عدالت و مردمی سازی " تحویل و اجرا شده بود ، این بار و درپناه قانونی به همین نام و مضمون به " نظامی سازی " اقتصاد تحویل و اجرا شد ! گزارش تحقیق و تفحصی که مجلس هشتم در این باره تهیه و در سال 89 درصحن علنی خوانده شد تاییدی کامل براین رخداد بود ؛ واین براقتصاددانان و اهل نظر روشن است که هیچیک از ایندو روش اجرا شده نمی تواند اهداف "خصوصی سازی " یعنی افزایش بهره وری و کارآیی اقتصادی و کاهش تصدی گری و زیاندهی دولت در اقتصاد دولتی ایران را تحقق بخشد و نشانه بارزش اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی از طریق "سهام عدالت" هیچگونه تغییر مثبتی در مدیریت و اداره این بنگاهها را بدنبال نداشته است ، ضمن اینکه طلبکاران زیادی هم برای دولت دست و پا کرده است ! نشانه های دیگر را باید در تاثیر گذاری مثبت اجرای سیاست "خصوصی سازی" برشاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه گذاری ، کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم دید که هرگز به وقوع نپیوسته و بدلیل مسیر اشتباه پیموده شده تاثیر منفی هم براین شاخص ها برجای نهاده است .
" نظامی سازی " اقتصاد و سیاست در دو سال 88 و 89 چرخه ای بر چرخه باطل اقتصاد دولتی نفتی رانتی ایران و " زمین گیر شدن " کامل آن افزوده است که آثار و پیامدهای زیانبار آن در آینده معلوم خواهد شد و کالبد شکافی این موضوع خود مقالی دیگر را می طلبد اما همانگونه که در مقطعی وارد کردن نهاد اطلاعاتی کشور به عرصه فعالیت های اقتصادی آفات فراوانی را به دنبال داشت و سرانجام نظام تصمیم گیری کشور را به عدول از اجرای این سیاست و بیرون کشیدن این نهاد از عرصه فعالیت های اقتصادی رساند ، دراین باره نیز این تجربه پرهزینه تکرار خواهد شد .تجربه بشری گواهی می دهد در کشورهایی که دارای اقتصاد رقابتی و نظام سیاسی مردمسالار هستند نظامیان کاری به کار سیاست و اقتصاد ندارند و بدنبال آنند که بستری امن برای فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم آورند تا با افزایش فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت و درآمد و مالیات دهی آنها ،نظامیان هم به لحاظ مالی تامین شده و به ماموریت های اصلی خود که مهمترینش آمادگی کامل برای دفاع از تمامیت ارضی و مرزهای کشور و تامین امنیت داخلی است ، بپردازند . البته تجربه کشورهای بلوک شرق سابق و کمونیستی و نظام های کودتایی و شبه ایدئولوژیک و دیکتاتوری که درآنها نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد فعال و تصمیم ساز و تصمیم گیر بودند و سرانجام این نظام ها ، برای عبرت آموزی پیش روی همه است .
سال 89 از منظر دیگری هم برای اقتصاد ایران سال مهمی بود و آن اینکه بدلیل تاخیر تعمدی دولت مستقر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس ، از یکسو برای بی برنامه نبودن اداره اقصاد کشور مجلس بناچار اجرای قانون برنامه چهارم را برای یکسال دیگر تصویب کرد و از سوی دیگرعدم باور و پایبندی دولت به اجرای این قانون ادامه یافت . دلیل بارزش اینکه احمدی نژاد از ابتدای دولتش وعده می داد که می خواهد کشور را بر پایه " الگوی اسلامی – ایرانی " اداره و برنامه ای را براین پایه تدوین و ارائه کند . طبعا عمل به این وعده لااقل باید در سال پایانی قانون برنامه چهارم و پس از پنج سال حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به منصه ظهور می رسید اما دولت در این باره هم با عدول از تکلیف قانونی و دیر هنگام لایحه برنامه پنجم را در اواخرسال 88 به مجلس فرستاد بگونه ای که بررسی این لایحه بدلیل اولویت رسیدگی به لایحه بودجه سال 89 در مجلس به سال 89 موکول گشت وسرانجام درفصل پائیز این سال و پس از کش و قوس های فراوان و پرمناقشه بین دولت و مجلس این برنامه تصویب شد ، وجالب اینکه دولت در این لایحه از مجلس مهلت دوساله برای تدوین برنامه ای بر پایه" الگوی اسلامی – ایرانی " خواسته بود! بررسی محتوای لایحه ارائه شده نیز بخوبی نشان می داد که نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه با آنهمه اما و اگری که احمدی نژاد در انتقاد از آن مطرح می کرد و به همین بهانه از اجرای آن سرباز می زد ، دولتش هیچگونه نگاه و برنامه و قطب نمایی برای اداره کشور نداشته ، و دراین سالها هم که همه امکانات مادی و کارشناسی کشور در اختیارش بوده ، نتوانسته است چنین برنامه ای را تدوین و ارائه کند .
با اینکه دولت نهم هیچگاه موضع روشنی نسبت به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه نگرفت اما ارزیابی نتایج عملکرد اقتصادی پنجساله حاکمیت یکدست اقتدارگرایان(84 الی88 )، یعنی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ، در مقایسه با عملکرد حاصله از اجرای قانون برنامه سوم توسعه توسط دولت اصلاح طلب خاتمی در سالهای 79 الی 83 و همچنین در مقایسه با پیش بینی های کمی قانون برنامه چهارم توسعه به بهترین وجه نشان می دهد که روند تخریبی اقتصاد ایران در این سالها شکل و شدت گرفته و " زمین گیر شدن اقتصاد ایران در سال 89 " اتفاق افتاده است . و این بخوبی معلوم می دارد که چرا دولت مستقر از پایبندی به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و ارائه گزارش های نظارتی سالانه اجرای این قانون تاکنون طفره رفته است .
بر پایه گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی کل درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت و گاز در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه (79 الی 83) برابر 130 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 28.3 میلیارد دلار بوده است و با یک چنین درآمدی ( جمعا 158.3 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها برابر5.5 درصد بوده است در حالیکه درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در سالهای 84 الی 88 برابر 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 80 میلیارد دلار شده است و با یک چنین درآمدی (جمعا 430 میلیارد دلار) متوسط نرخ رشد اقتصادی این سالها بالغ بر 4 درصد شده است . ملاحظه می شود که کشور با درآمدی 2.7 برابر در دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه به نرخ رشد اقتصادی متوسطی کمتراز دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه دست یافته است . آیا این چنین عملکردی نمی تواند دلیلی بر بی کفایتی و ناکارآمدی دولت مستقر در اداره امور و هرزروی منابع کمیاب کشور باشد ؟ و آیا تداوم حیات پرهزینه این دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری دهم و مسائل مرتبط با این انتخابات چقدر می تواند به صرفه و صلاح کشور و نظام باشد ؟ والبته این وضعیت در حالی اتفاق افتاده است که برپایه جداول کمی قانون برنامه چهارم توسعه قراربوده است در دوره اجرای این قانون 81.6 میلیارد دلار از درآمد نفت در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت هزینه شود تا کشور به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد برای سال های اجرای برنامه دست یابد ولی دولت نهم با هزینه ای بیش از 2.7برابر (بیش از 220 میلیارد دلار ) در قوانین بودجه سنواتی این سالها نه تنها قادر به تحقق چنین نرخ رشدی نبوده است بلکه حتی از دست یابی به نرخ رشد متوسط سالهای اجرای قانون برنامه سوم هم ناتوان مانده است . و معلوم نیست اینهمه ادعای پیشترفت های علمی و فن آوری و فتح قله های تبلیغی چرا بازتابی در رشد این شاخص طی سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان نداشته است ؟ درمورد بقیه شاخص های اقتصادی هم نیز نتیجه بهتر از این نیست . نرخ رشد متوسط سرمایه گذاری در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه 9.5 درصد بوده است که در این دوره به حدود 7 درصد کاهش یافته ، و این عملکرد را مقایسه کنید با پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه برای این شاخص که نرخ 12.2 درصد بوده است . متوسط نرخ تورم در سالهای 79 الی 83 برابر 14.1 درصد شد که در سالهای 84 الی 88 به 15.8 درصد افزایش یافته است درحالیکه بر پایه پیش بینی قانون برنامه چهارم توسعه باید این نرخ به 9.9درصد می رسید و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه یک رقمی شده و در سال پایانی برنامه 88 به 8.8 درصد کاهش می یافت . در مورد ارزیابی شاخص های "عدالت اقتصادی و اجتماعی " که از داعیه های اصلی اقتدارگرایان حاکم در این دوره بود و به ویژه باید از طریق " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " ، آنهم درآمد افسانه ای حاصله ، تحقق می یافت باز مقایسه عملکرد با پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه حاکی از ناکامی دولت مستقر در این باره است . نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر از 14.6 برابر در سال 83 به 15.2برابر در سال 86 و نسبت هزینه دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر از 8.41 برابر در سال 83 به 8.74 برابر در سال 86 افزایش یافته است . رقم ضریب جینی نیز از 0.3995 در سال 83 به 0.4045 در سال 86 افزایش یافته است . لازم بیاد آوری است که ارقام این شاخص ها برای سه سال 87 ، 88 و 89 انتشار نیافته است اما روند ارقام این سه شاخص برای سه سال 84 الی 86 بخوبی نشان می دهد که برخلاف همه مدعاهای عدالت خواهانه دولت مستقر وضعیت توزیع درآمد در جامعه بدتر و بردامنه شکاف طبقاتی افزوده شده است . اینرا از افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر مطلق از 2 درصد در سال 83 به 7 درصد در سال 86 و جمعیت زیر خط فقر نسبی از 15 درصد در سال 83 به 21 درصد در سال 86 نیز بخوبی می توان دریافت . به عبارتی می توان اینگونه عملکرد اقتصادی دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه توسط حاکمیت یکپارچه اقتدارگرایان را جمع بندی و ارزیابی کرد که به رغم استفاده 2.7 برابری از منابع در این دوره نتایج بدست آمده حاکی از موفقیت 50 درصدی در تحقق پیش بینی های کمی برای شاخص های اقتصادی کلان است و حتی اگر جریان حاکم با اما و اگر کردن در باره قانون برنامه چهارم توسعه نخواهد دراین باره پاسخگو باشد قطعا در زمینه شاخص های " عدالت اقتصادی و اجتماعی " و در انطباق با شعارها و وعده های بسیاری که در این باره داده است باید پاسخگو باشد و این در حالی است که ارقام شاخص های مرتبط با این مقوله حاکی از بدتر شدن وضع نسبت به گذشته است . یادآوری می شود در دوره اجرای قانون برنامه سوم توسعه فقط دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود و اقتدارگرایان حاکم در دیگر نهادها و همراهانشان در بیرون جز کارشکنی و بحران آفرینی در کار اصلاح طلبان کاری نداشتند اما بر پایه گزارشات بانک مرکزی عملکرد اقتصادی آن دوره توانسته بود به بیش از 90 درصد پیش بینی های کمی قانون برنامه سوم توسعه تحقق بخشد و راه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را هموار نماید ، و برپایه همین تجربه بود که برنامه چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه تدوین و تصویب شد اما هیهات ، دولت نهم که در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی بروی کار آمد و همه قوا و نهادهای حاکم نیز با آن همسو بودند و درآمد نفت هم افسانه ای ، با کنار نهادن برنامه چشم انداز و قانون برنامه چهارم توسعه و در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی غیرعلمی و کارشناسی و متناقض و نادرست کارنامه ای را برجای نهاده است که شرحش آمد و حاصلش « زمین گیرشدن اقتصاد ایران در سال 89 » بود . سالی که در ابعاد سیاسی و اجتماعی هم سالی تلخ و سخت و پرآسیب برای ایرانیان بود و قطعا در هم آمیزی تلخی و سختی اقتصاد با سیاست و اجتماع روح و روان بسیاری از شهروندان را در این سال آزرده کرده و اینرا بخوبی می شود در اقتصاد و روابط خرد غالب خانوارهای ایرانی مشاهده کرد . برداشتی که از این وضعیت وجود دارد چشم انداز امیدوارکننده ای را برای سال 90 باقی نمی گذارد جز اینکه حاکمیت با نگاهی علمی و واقعی وخامت این وضعیت را دریابد و طرحی نو برای آشتی ملی دراندازد.
تکمله : پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رخدادهای تلخ پس از آن تاکنون بجز شرکت در یک مناظره پیرامون مسائل اقتصادی در دانشگاه لرستان و تحلیلی با همین عنوان برای اقتصاد ایران در سال 88 دیگر مطلبی و تحلیلی در باره اقتصاد ایران و عملکرد اقتصادی دولت مستقر ننوشتم بدو دلیل : اول اینکه پس از تجربه انتخابات ریاست جمهوری به این باور رسیدم و هنوز هم براین باورم که مشکل اصلی کشور ما سیاسی است و نه اقتصادی ، و راهبرد تقدم توسعه سیاسی و فرهنگی بر توسعه اقتصادی که اصلاح طلبان در دوره هشت ساله دولت خاتمی مطرح و پی می گرفتند ، راهبرد درستی برای حل مسائل و مشکلات مبتلا به ایران حتی در عرصه مسائل اقتصادی است و همانگونه که آمد نتایج اقتصادی بدست آمده از دو دوره اجرای قانون برنامه سوم توسط دولت اصلاح طلب و قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت باصطلاح اصولگرا بخوبی اینرا نشان می دهد ، البته با ذکر این نکته که دولت اخیر هیچگونه التفاتی به قانون و اجرای آن نداشته است ! و از اینرو تا وقتی به اجرای کامل قانون اساسی در این ملک بها داده نشود و حاکمیت قانون ، آزادی ، مردمسالاری و تامین و تضمین حقوق شهروندی فراهم نگردد حل مسائل و مشکلات اقتصادی ممکن نیست و بررسی و تحلیل پیرامون این موضوع فقط می تواند ورزشی فکری باشد . هشدار می دهم که چون تاکنون به راه حل های سیاسی برای عبور از بحران سیاسی و اجتماعی جاری در کشور بها داده نشده ، در روزها و ماههای آینده این وضعیت اقتصادی است که تعیین کننده چگونگی حل منازعه سیاسی در کشور خواهد بود و امیدوارم که حاکمیت با درک و دریافت این موضوع راهی را بپیماید که نظام و مردم دچار هزینه ای مشابه هزینه های سال 88 نشوند و بیش از این از جیب آبرو و حیثیت و اعتبار نظام برای پیشبرد سیاست هایی که آخر و عاقبت آن معلوم نیست و بسوی ناکجا آبادی خیالی است ، هزینه نشود . راه نجات نظام و کشور در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و جلب اعتماد و رضایت عامه مردم و به ویژه بها دادن به نیروهای تحصیلکرده و متخصص و روشنفکران و فرهیختگان در اداره کشوراست و اینکه ایران را متعلق به همه ایرانیان بدانیم و سه گام اساسی در این مسیر آزادی زندانیان سیاسی ، انجام انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و رعایت آزادی های سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی است و باید امید وار بود بیاری خدا چنین راهی پیموده شود و کشور ما در مسیر درست رشد و تعالی قرار گیرد .
 


 


دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 1384 تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و در عین حال وعده های بسیاری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سیاست های مردم گرایانه را در پیش گرفته است . دراجرای این سیاست می باید بازار مصرف کشور را از التهابات اقتصادی مصون نگه می داشت و از اینرو تمام درآمد و سرمایه نفتی کشور را دراین سالها صرف واردات کرده است . در این نوشته با تکیه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی این موضوع می پردازیم تا معلوم شود که این دولت چه بلایی را بر سر اقتصاد ایران آورده است .
یاد آور می شود نظریه توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های توسعه طرح ریزی شد که آخرین آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 1384 الی 1388 به اجرا درآید و برمبنای تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های پایدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل نماید.
برنامه چهارم توسعه ، که برپایه انباشت دانش وتجربه های اجرایی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و با نگاهی سیاسی به کناری نهاده شد و این دولت بدون داشتن هیچگونه برنامه ای یا به تعبیر اصولگرایان همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتیجه دو محور اصلی این برنامه را که عبرت بود از اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی ،و دوم تاکید بر سرمایه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی کشوربود، به فراموشی سپرد. در این باره می توان به تمرکز بر صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن سرمایه نفت به موتور توسعه دیگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ویژه عسلویه به عنوان نماد و جلوه این حرکت در دل بیایان های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اینراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی منطقه ویژه عسلویه که در سال 83 تا حدود 6000نفر را بکارگرفته بود در سایه سیاست های داخلی و خارجی این دولت به کمتر از 10000نفر تقلیل داد و تقریبا این کارگاه را تعطیل کرد.
قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد چراکه با تاکید بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسیر شعارها و وعده های مردم گرایانه خود شده و نمی خواست زیر بار هرگونه سنجش و ارزیابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ایرادگیری و طرح بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاینروست که برپایه گزارش منتشره توسط مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلام می شود که در خوشبینانه ترین برآورد و به رغم استفاده دو و نیم برابری منابع مالی طی اجرای این برنامه از سوی دولت ، حداکثر نیمی از اهداف کمی این برنامه تحقق یافته است ، و این درحالی است که دولت خاتمی با هزینه نیمی از این منابع توانست بیش از 90 درصد اهداف کمی برنامه سوم را محقق سازد.
حال با در نظر گرفتن این مقدمه می بینیم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت احمدی نژاد و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش این شده است که طی سالهای 84 تا89 به ازای 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته ایم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالای قاچاق به کشورکه رقمی بیش از 100 میلیارد دلار در این شش سال تخمین زده می شود ) . به عبارتی برپایه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در این شش سال به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 80 سنت آن صرف کالاهای وارداتی به کشور شده است. و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال 88 است که میزان واردات به کشور به 66 میلیارد دلار رسیده و نزدیک به 69.8 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنین عملکردی این است که در سایه سیاست های مردمگرایانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اینکه در کشور سرمایه گذاری شود و اشتغال و تولید را بالا برد در کشورهایی که واردات از آنها انجام شده ، ایجاد اشتغال و تولید کرده است ، و این در حالی است که کشور در همه این سال ها با نرخ بیکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بیکاری از 12.3 درصد در سال 83 به حدود 15 درصد در سال 89 افزایش یافته است .
در مورد ترکیب کالاهای وارداتی نیز دراین دوره سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات کالاهای سرمایه ای افزایش داشته است بگونه ای که سهم 43 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای در سال 83 به حدود 18 درصد کاهش یافته ، ودر عوض سهم واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای از 57 درصد به 82 درصد افزایش داشته است و اینهم شاهد و دلیل دیگری براثبات اینکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت برای سرمایه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتولید واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از این عملکرد اینرا نتیجه گیری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضایت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف کشوراستفاده کرده است و به جای اینکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهیگیری را بدانها بیاموزد به آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و در واقع تمام ناکارآمدی هایش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکلیف فردای کشور و نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردلیل کاهش یابد یا با ادامه روند کنونی دیگر نفتی برای صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نوید می دهند که بزودی شاهد ظهور امام زمان خواهیم بود واز اینروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به عملکرد و کارنامه اقتصادی این دولت قطعا لقب" دولت واردات " زیبندگی بیشتری برای آن دارد .
در اینجا باید اشاره شود که با این واردات بالا در این شش سال ، رقم صادرات غیر نفتی از 10.5 میلیارد دلار در سال 84 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 89 افزایش یافته است ولی اینکه اقلام صادراتی تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به این افزایش رقم صادرات غیرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره رسمی دراین باره نشانگر واقعیت دیگری است و آن اینکه به رغم افزایش اسمی رقم صادرات غیرنفتی ، شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل 459 دلار رسیده است ، و این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار افزایش یافته است ، البته بر اثر رشد چشمگیرقیمت نفت در سالهای 86 به بعد شاهد رشد قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال 88 می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای صادراتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال 85 یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی از کشور مواجهیم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی تولید کنندگان بوده است .
از سوی دیگر این ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مرزهای کشور دامن زده است . یکی از عوامل این رخداد ادامه تحریمهای اقتصادی است که با تشدید آن بدلیل سیاست خارجی تهاجمی دولت احمدی نژاد به ویژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی ناشی از سوء مدیریت دولت و سیاست غلط اقتصادی اندک است ولی کاملا قابل لمس می باشد.
عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در این دوره برپایه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است و در قبال انضباط مالی نیز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر دو رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی انضباطی مالی دولت جمله ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای بالایی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 84 تا 89 میزان بودجه عمرانی به قیمت های ثابت سال 76 رقمی تقریبا ثابت داشته و در مقابل ، هزینه های جاری دولت از 36 میلیارد دلار در سال 84 به رقمی بیش از 70 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است ،و این در حالی است که کل بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده است. و جالب اینکه دولت مستقر با یک چنین عملکردی مدعی است موفق ترین عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به نتیجه برساند.
برپایه آنچه آمد در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان و اجرا شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقیمتی بوده است یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته اند از نوسان و افزایش قیمت ها جلوگیری کنند بدلیل ناهماهنگی و عدم انسجام سیاست های اقتصادی دولت شاهدیم که نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشیب بوده و از میانه سال 89 دوباره روند افزایشی پیداکرده است.
شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سالهای 84 تا 89 بیش از 100درصد رشد داشته است و جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل 91 درصد است.
به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 89 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد دولت نه تنها درخشان نیست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غیر قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 87 به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی این مهمترین شاخص اقتصادی آنهم با تاخیر زیاد منتشر می کند.


 


 


خبرگزاری دولتی ايرنا ظهر روز يکشنبه و ۱۲ ساعت پس از سایر خبرگزاری‌ها، گزارش داد که آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با استعفای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، مخالفت کرده و او را در اين سمت ابقا کرده است.

اين تصميم به رغم قبول استعفای حيدر مصلحی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، اتخاذ شده است.

تا پيش از اين، علی‌اکبر جوانفکر ، مشاور رسانه‌ای و رئيس خبرگزاری ايرنا، رسانه‌هايی را که خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استعفای وزير اطلاعات را منتشر کرده بودند، دروغ‌پرداز و اقتدارگرا ناميده و آنان را متهم کرده بود که در حال اجرای طراحی سناريويی عليه دولت هستند.

علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، در گفت و گو با رادیو فردا در این باره می‌گويد:

علی مزروعی: ظاهرا مسئله آقای مشایی و افرادی که منتسب به او هستند سخت برای دولت مشکل‌ساز شده است.

در انتهای کار کابینه نهم و درست زمانی که بحث انتخابات داغ می‌شد نیز بر سر مسئله مشایی دو وزیر یعنی آقای محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و آقای صفار هرندی از وزارت ارشاد برکنار شدند. ولی بعد به این دلیل که دولت از اکثریت می‌افتاد ناچار شدند صفار هرندی را برگردانند ولی وزیر اطلاعات برکنار شد.

اکنون هم بر سر همان قضیه، وزیر اطلاعات استعفا می‌دهد و احمدی‌نژاد هم بلافاصله می‌پذیرد که این نشانه ارادت کامل آقای احمدی‌نژاد به مشایی است. این بحث طوری بالا گرفته که رهبری ناچار به مداخله و جلوگیری از استعفای آقای مصلحی شده است.

به نظر شما این روند تا کجا پیش می رود، یعنی این آتش بس فعلی برقرار خواهد ماند یا شاهد تنش جدیدی خواهیم بود؟

با موضع گیری‌های این روزها به خصوص در رابطه با دولت و احمدی نژاد و مشایی کار به جاهای بارکی کشیده است و شاهد گفته های عجیب و غریبی هستیم. به عنوان مثال آقای مصباح یزدی که در ابتدای کار دولت از طرفداران سرسخت آن بود، هفته گذشته سخنرانی کرده و صحبت از تشکیل فراماسونری جدید و نفوذی هایی در دولت به میان کشیده است.
یا مستند «ظهور نزدیک است» که آن را به آقای مشایی انتساب می‌دهند و واکنش‌های بسیار شدیدی را بین اصولگرایان حاکم و روحانیون برانگیخته است.

من فکرمی‌کنم ناکارآمدی دولت باعث دامن زدن به این گونه مباحث شده است و چون اصولگرایان نمی‌توانند به طور مستقیم به آقای احمدی نژاد حمله کنند و او را زیر سوال ببرند، به خاطر دفاعی که طی شش سال از او کرده اند و هزینه‌ای که بابت کودتای انتخاباتی پرداختند، فعلا همه هجمه‌ها متوجه آقای مشایی شده است. شاید آنها فکر می‌کنند با تمرکز روی آقای مشایی بتوانند تغییری را ایجاد کنند.

به نظر من برخوردهای انجام شده و ورود رهبری به این مسئله فاز تازه‌ای را به نمایش می‌گذارد، به گونه‌ای که اگر رهبری پشتیبانی خود را از دولت بردارد من شکی ندارم که همین مجلس اصولگرای با نظارت استصوابی هشتم، روز بعد احمدی‌نژاد را با طرح عدم کفایت سیاسی ساقط خواهد کرد.

با توجه به سابقه مناسبات آیت الله خامنه‌ای و دولت چه پیش زمینه‌ای می‌تواند بر رفتار و سمت‌گیری او اثر بگذارد؟

با توجه به مجموعه شرایط انتخابات دهم و مسایلی که پس از آن پیش آمد، سیاست رهبری این است که تا جایی که می‌تواند این دولت را تحمل کند. ولی روشن است اگر ناکارآمدی دولت به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه یابد و بر نارضایتی‌های درونی جامعه دامن زند و حتی به واکنش‌های اجتماعی شدید منجر شود، آن موقع ممکن است رهبری هم تجدید نظر کند و اجازه دهد طرح عدم کفایت سیاسی احمدی‌نژاد در مجلس مطرح شود و بیش از این به کار پر هزینه‌اش ادامه ندهد.


 


خبرهای رسیده از زندان اوین حاکی از وضعیت جسمانی نگران کننده ی سید مصطفی تاج زاده است.

به گزارش کلمه، سید مصطفی تاج زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ۹ ماه پیش در پی شکایت ۷ نفر از سردار مشفق دوباره به زندان اوین برگردانده شد، اکنون در شرایط جسمی نا مساعد به سر می برد.

وی که در ظاهر برای اجرای ۶ سال حکم تغزیری خود به اوین بازگردانده شده بود، از همان ابتدا با دخالت اطلاعات سپاه، به جای بند عمومی سیاسی به سلول متعلق به حفاظت اطلاعات زندان منتقل شد.

معاون سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی، در سلول دوالف مدتی را با محمد نوری زاد گذراند. اما پس از عاشورا و در پی اعتصاب غذای نوریزاد و انتقال وی به بیمارستان، تاج زاده دوباره مدتها به صورت انفرادی در سلول نگهداری شد.

بر اساس گزارش های منابع موثق از سوی سبزهای گمنام در زندان، تاج زاده چند ماه نیز با یکی از محکومان که به ناراحتی روانی دچار بود هم سلول شد. اقدامی که از نظر زندان بان ها و زندانیان به مراتب از سلول انفرادی دشوارتر است و برای تشدید شکنجه و اعمال فشار بیشتر به زندانی سلول انفرادی تلقی می شود.

بنا بر این گزارش، در روزهای اخیر زندانیانی که سید مصطفی تاج زاده را به صورت اتفاقی هنگام جابجایی دیده اند به شدت از وضعیت وی ابراز نگرانی کرده اند.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب، در ۲ سال گذشته حداقل ۱۵ ماه در سلول انفرادی و ۲ نفره نگهداری شده که ۱۱ ماه آن مصداق روشن شکنجه سلول انفرادی و یا شکنجه ی تشدید شده ی سلول انفرادی بوده است.

به گفته ی کارشناسان و فعالان سیاسی، رفتار ماموران سپاهی مراقب تاج زاده نیز با وی بسیار بد است و شیوه برخورد اطلاعات سپاه با تاج زاده کاملا جنبه ی انتقام گیری پیدا کرده است.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

بازار امروز

Loading currency converter .. please wait

loading
currency converter
please wait
....

خبرهاي گذشته