گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس با حضور در منزل عبدالله نوری ضمن دیدار و گفتگو با وی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پیرامون مسائل و مشکلات جاری جامعه و افق های پیش روی آن پرداختند.
به گزارش ندای سبز آزادی، عبدالله نوری در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی به توضیح ایده‌ی خود در باب لزوم ایجاد اتاق فکر اصلاح طلبان پرداخت و بار دیگر خواهان بازسازی، انسجام و تبیین برنامه و نیز تجدید قوای جناح اصلاح طلب و جنبش سبز مطابق با شرايط امروز جامعه‌ی ايران شد.
او در ابتدا تحلیل خود از وضعیت سیاسی جامعه را چنین بیان کرد: "یک طرف معادله، حاکمیت است که احساس میکند به لحاظ سیاست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بیش با امکانات گوناگونی که در اختیار دارد بحرانهای داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سیاست خارجی به ویژه مسئله ی هسته ای و بحران موجود در وضعیت اقتصادی می داند و طرف دیگر معادله هم نیروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است. البته هستند کسانی که برای برون رفت کشور از شرایط فعلی این حداقل را کافی نمی دانند. بسیاری از مردم هم در این میان و این روزها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ویژه تامین معیشت روزانه، تورم مهار ناپذیر، بیکاری روز افزون و آینده ای پرابهام برای خانواده ی خود هستند و به سبب همین گرفتاری‌ها نسبت به مسائل سیاست داخلی کشور بی‌تفاوت و مأیوس شده‌اند، به خصوص که افقی برای گشایش امور یا اراده و برنامه‌ی مشخصی در این جهت مشاهده نمی‌کنند".
عبدالله نوری در ادامه ضمن تاکید بر همپوشانی جنبش سبز و جريان اصلاحات، تکیه بر راهبرد اصلاح طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و مؤثر حقوق و آزادیهای قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله ی این هم پوشانی‌ها دانست و در همین چارچوب تبادل نظر میان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جریان اصلاحات و جنبش سبز جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی و دیگر قوانین را ضروری دانست.
وی اظهار داشت: "جريان اصلاحات در تداوم جنبش مدني ملت ايران و آرمانهاي اصيل و ضداستبدادی انقلاب شكل گرفت و حفظ نظام و پويايي آن را همواره رسالت اصلي خود مي داند. اصلاح طلبي واكنشي به انحراف از ارزش هايي همچون جمهوريت، آزادي و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد گروهي خاص بوده و به دنبال پاسخگو كردن حكومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاكميت و تعيين سرنوشت سياسي است. بنابراين برخلاف تبليغات مغرضانه برخي سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش می‌برد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید و درست به همین دلیل است که به رغم همه‌ی مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح طلبی تاکیدمی‌کنند".
عبدالله نوری ضمن رد تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی اضافه کرد: "البته به همان اندازه که تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین گیر کند، باعث ريزش نيروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخریب نیروهای تمامیت خواه و تندرو نسبت به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان فراهم کند. همانگونه که در شرایط مناسب باید از مصالحه‌ی گام به گام و طرفینی و سیاست تعاملی دفاع نمود همانگونه هم باید توجه کرد که جریان اصلاحات نیز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سیاسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خویشتنداری، استقامت و ایستادگی بر اصول اصلاح طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نیز دفاع از حقوق مردم از مهمترین شرایط موفقیت یک نیروی مؤثر و مفید اصلاح طلب می باشد".
عبدالله نوری افزود: " باید توجه داشت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش بینی است و حتی می‌توان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست. البته شاید این گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد. به همین دلیل گاهی مشاهده می شود که برخورد‌هایی تند با نیروهای معتدل می شود و این روش حاصل نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت سیاسی است. در اين مورد بايد هشدار داد كه این نوع نگاه سخت گیرانه‌ی امنیتی به فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی و بي توجهي به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و خواهد شد".
عبدالله نوری همچنین در توضیح اظهار نظرش پیرامون مبهم بودن خطوط قرمز حکومت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار جریان حاکم با منتقدین گفت : " هنوز برای ما روشن نیست که چرا بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی و چهره های شاخص احزاب و گروه های اصلاح طلب با روش هایی عجیب و با ایجاد فضای ارعاب و برخوردهای امنیتی دستگیر شدند و با گذشت سه سال همچنان در زندان بسر می برند. این عزیزان تا روز 22 خرداد در مسیر تعیین شده توسط قانون اساسی جهت تقویت فضای انتخابات و حضور پر شور مردم در تلاش بودند و در ستاد های انتخاباتی آقایان کروبی و میرحسین موسوی به عنوان نامزدهای اصلاح طلب و مورد تایید نظام مشغول فعالیت بودند که ناگهان از فردای انتخابات ورق بر می گردد و فضای پرشور و نشاط قبل از انتخابات به جوّی امنیتی و پرالتهاب تبدیل می شود، تا جایی که آقایان موسوی و کروبی که از چهره های شاخص و مؤثر جمهوری اسلامی بوده اند در حصر و محرومیت قرار می گیرند".
عبدالله نوری اضافه کرد: "بسیاری از افرادی که دستگیر شدند و اکنون در زندان به سر می برند بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند، جای تعجب است که چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند. بررسی و تحلیل این وقایع و اتفاقات نشان می دهد که فعال سیاسی اصلاح طلب و منتقد نمی داند که ممکن است فعالیت او حتی جهت پرشور شدن انتخابات هم، خط قرمز نظام باشد".
عبدالله نوری بار دیگر با تاکید بر لزوم مرزبندی جنبش سبز و جریان اصلاحات با نیروهای برانداز و خشونت طلب گفت: "شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می تواند یکی از مهمترین ابعاد برنامه‌ی اصلاحات در شرایط فعلی باشد".
وی در اين راستا با بيان یک مثال به تبيين ديدگاه خود در اين باره پرداخت و گفت: "یکی از مهمترین اصول دینی ما اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در راستای عملی کردن اين آموزه مهم ديني در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود وکیفیت آن را قانون معین میکند> حال باید روشن شود درحکومت دینی چگونه می توان بدون واهمه و نگرانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که دین و قانون اساسی بر آن تاکید نموده اجرا کرد؟ يكي از شرايط تحقق اين وظيفه آزادي رسانه ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه ها و احزاب آزادانه و بی پروا و در عین حال مسئولانه بتوانند نقد کنند تا اندازه ی زيادي جلوی مفاسد گرفته می شود، همانگونه که امروزه در دنیای آزاد مشاهده می شود کوچکترین تخلفی چگونه از طریق رسانه ها برملا و مجرم ناچار به اعتراف، کناره گیری و تحمل مجازات می شود. رسانه هاي مستقل و آزاد نه تنها خواسته هاي مردم را بازتاب مي دهند بلكه مطمئن ترين، كم هزينه ترين و موثرترين ابزار براي جلوگيري از فساد سياسي و اقتصادی می باشند. در هر نظامی، چنانچه مطبوعات و رسانه ها بتوانند آزادنه و بدون هیچ نوع تهدیدی عملکرد مسئولان و مدیران را در هر سطح و مقامی مورد نقد و بررسی قرار دهند، مسئولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم که شده از اعمال خلاف پرهيز مي كنند. درحالیکه در نبود رسانه هاي آزاد هیچ نیرویی توان کنترل و نظارت کامل بر عملکرد مسئولان را نخواهد داشت، زيرا حتی اگر برای هر مامور دولتی ومسئول ارشد، یک پلیس مخفی گماشته شود باز آن فرد نياز به نظارت و كنترل دارد چراكه ممکن است آن‌دو نفر با یکدیگر تبانی کنند.بر همین اساس، اصول متعددي از قانون اساسی به آزادی مطبوعات، رسانه ها، احزاب و تجمعات اختصاص يافته است، چنانکه در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب کند".
عبدالله نوري سپس با اشاره به دگرگوني هايي كه مانع از تداوم نظام هاي بسته در جهان كنوني است، افزود: "شرايط امروز با دهه های گذشته بسيار تفاوت كرده است و واقعیت های جامعه ما و جامعه جهانی را نمی توان نادیده گرفت. امروز با گسترش ابزار هاي اطلاع رساني و دسترسي به اینترنت و شبكه هاي ماهواره اي هیچکس را با هیچ شیوه ای نمی توان از دسترسی به اطلاعات داخلی و یا خارجی محروم کرد. از اين رو با وجود امکانات و فناوری های گوناگون و هزینه های گزافی که برخی کشورها جهت کنترل اطلاعات و ایجاد محدودیت برای جریان آزاد اطلاع رسانی صرف می کنند، موفقیت آن بسيار ناچيز است. در کشور ما نیز با وجود فیلترینگ و محدودیت های فراوانی که در برابر جریان اطلاع رسانی آزاد اعمال می شود، راه های عبور از این محدودیت ها نیز به طور فزاینده در حال افزایش است، به طوریکه هر کاربر به آسانی به روش های عبور از این موانع جهت دسترسی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود آشنایی دارد. این واقعیتی است که خودش را بر خانواده ، جامعه و حکومت ما تحمیل کرده و با تمام هزینه هایی که حکومت صرف می کند موفقیت چندانی در ایجاد محدودیت نداشته است. امروز هر نهادی برخلاف جریان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی اعتباری قرار می دهد و حتی در راستای اهداف و آرمانهای ذهنی و سازمانی خود هم چیزی به دست نمی آورد. من در مقام بیان این نیستم که بگویم هر واقعیتی مطلوب است بلکه می گویم چنانچه واقعیت ها را پذیرفتیم شاید بتوانیم از آن در جهت پیشبرد حقیقت ها بهره بگیریم."
عبدالله نوری در پایان سخنان خود متذکر گردید: "حکومت برای بهره گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسئولان باید علاقه مند به گسترش آزادی ها باشد و از انتقاد استقبال کند.حکومتی که در صدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده ای را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر میکند و از هر صدای آرامی می هراسد و هر صدای خیرخواهانه ای را متهم به غرض ورزی و یا غفلت و جهالت میکند. ولی اگر حاکمیت یکی از وظایف خود را گسترش نقد و نقادی بداند و در این راستا به فرهنگ سازی در میان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان که در کلام پیشوایان دینی آمده است <احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی/درميان برادران ديني آن كس را بيشتر دوست دارم كه عيب هايم را به من هديه نمايد> تجربه‌ی بشری هم ثابت کرده که فضای باز وشفاف سیاسی مهمترین و اصلی ترین عامل رشد و شکوفایی از یکسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوی دیگر است.
یک روزنامه چاپ سریلانکا روز یکشنبه گزارش داد که به دلیل تحریم های آمریکا بیش از ۱۰۰ کانتينر حاوی ترانسفورماتورهای صادراتی ايران دو ماه است که در بندر کلمبو سريلانکا اجازه ترخيص نگرفته است.
به گزارش رادیو فردا روزنامه سريلانکايی «ساندی ليدر» روز يکشنبه، ۲۱ خرداد، در گزارشی از عدم اجازه ترخيص ترانسفورماتورهای صادراتی ساخت شرکت «سانیر» ايران برای شرکت برق رسانی «سيلان الکتريسيته بورد» نوشته است: اين شرکت از ماه دسامبر سال گذشته ۱۰۰۰ ترانسفورماتور (مبدل برق) از ايران وارد کرده است، اما تاکنون تنها موفق به ترخيص ۲۵۰ ترانسفورماتور از گمرک بندر کلمبو شده است.
آخرين محموله صادراتی ترانسفورماتور ايران به سريلانکا در ماه آوريل، فروردين- ارديبهشت، سال جاری به بندر کلمبو وارد شده است.
چامپيکا راناواکا، وزير نيرو و انرژی سريلانکا اعلام کرده است که هنوز ۷۵۰ ترانسفورماتور وارداتی از ايران معطل اجازه ترخيص است و شرکت ««سيلان الکتريسيته بورد» (سی ای بی) طی دو ماه گذشته حتی موفق به ترخيص يک ترانسفورماتور ايرانی از گمرک نشده است.
بنا به گزارش «ساندی ليدر»، ارزش هر ترانسفورماتور وارداتی از ايران ۴۲۰۰ دلار است، بنابر اين ارزش ۷۵۰ دستگاه ترانسفورماتور معطل شده در بندر کلمبو حدود سه ميليون و ۱۵۰ هزار دلار تخمين زده می شود.
آقای راناواکا گفته است که شرکت برق رسانی «سی ای بی» درخواست خريد ۴۵۰۰ دستگاه مبدل برق از شرکت های خارجی کرده بود که ۱۰۰۰ دستگاه آن به شرکتهای ايرانی سفارش داده شده بود.
به گفته وی، ترانسفورماتورهای ايرانی تحت وامی از بانک توسعه صادرات ايران به بندر کلمبو وارد شده اند.
بانک توسعه صادرات ايران بانکی دولتی در زمينه صادرات غيرنفتی است.
وزارت دارايی آمريکا ۲۸ دسامبر سال ۲۰۰۸ بانک توسعه صادرات ايران را به اتهام حمايت از گسترش تسليحات کشتار جمعی تحريم کرد.
اين روزنامه از قول يک مقام رسمی وزارت نيرو و انرژی سريلانکا گفته است که دولت سريلانکا تنها پول ۲۵ درصد از ترانسفورماتورهای وارداتی از ايران را متعهد شده است و دولت ايران در تلاش برای فراهم کردن وامی برای پوشش ۷۵ درصد محموله باقی‌مانده است.
بنابر اظهارات مقامات سريلانکايی مشکل ترخيص ترانسفورماتورهای باقی مانده، مربوط به ناتوانی شرکت ايرانی «سانير» توليد کننده اين ترانسفورماتورها در نقل و انتقالات مالی مورد نياز است که در نتيجه تحريم های آمريکا ايجاد شده است.
دولت سريلانکا در تلاش است تا منابع سرمايه گذاری ديگری برای ترخيص کانتينرهای باقی مانده پيدا کند.
دولت آمريکا در نظر دارد روز ۲۸ ژوئن دور جديد تحريم ها عليه ايران را به اجرا بگذارد، تحريم هایی که بانک مرکزی ايران را نيز هدف قرار داده و شرکت ها و بانک هايی که با بانک مرکزی ايران همکاری کنند، در ليست سياه آمريکا قرار خواهند گرفت و از دسترسی به نظام بانکی و پولی این کشور منع خواهند شد.
اتحاديه اروپا نيز بانک مرکزی ايران را تحريم کرده است و از اول ژوئیه توقف خريد نفت از ايران و ارائه بيمه و بيمه مجدد کشتی های حامل نفت خام و مواد پتروشيمی ايران را نيز اجرا خواهد گذاشت.
آیت الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری، بار دیگر نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی به معنی رایج را رد کرد و ادعا کرد که این نظارت صرفا به منظور جلوگیری از هجمه دیگران به رهبر جمهوری اسلامی است.
آقای مهدوی کنی که دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز - تشکل سیاسی روحانیون هوادار آیت الله خامنه ای - را نیز برعهده دارد، در دیدار با اعضای حزب موتلفه گفته است: نظارت بر رهبری "نظارت حراستی" است.
این در حالی است که در ایران و خصوصا پس از سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان به دلیل عدم کنترل رفتار رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد شدید مخالفان قرار دارد.
اما در واکنش به این اعتراضات، آقای مهدوی کنی می گوید، "نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت حراستی است؛ یعنی اینکه نگذاریم رهبری مورد هجمه قرار گیرد. باید سینه خود را در مقابل تهاجم دشمنان سپر کنیم تا رهبری ضربه نخورد."
اگرچه پیش از ریاست مهدوی کنی بر خبرگان نیز این مجلس در پی نظارت استصوابی شورای نگهبان که خود منصوب رهبری هستند، عملا در دایره افراد مطیع آیت الله خامنه ای محدود مانده و اعمال نظارت نمی کرد، اما آقای مهدوی کنی نخستین رییس این مجلس است که تا کنون دوبار رسما وظیفه نظارتی خبرگان را انکار کرده و نام "نظارت حراستی" را بر آن نهاده است.
خبرگزاری فارس، از تغييرهمزمان «دادستان و ریيس دادگاه ويژه روحانيت» خبر داد. طبق این گزارش محمد سليمی دادستان ويژه روحانيت و علی رازينی ریيس و حاکم شرع فعلی دادگاه ويژه روحانيت از هفته آینده از سمت های خود جدا خواهند شد و به جای آن ها، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه‌قضاییه و محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، با حفظ سمت به ترتیب در دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار خواهند شد.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی که پیشتر از سوی دادگاه ويژه روحانیت به «خلع لباس و زندان» محکوم شده، در گفت وگو با رادیو فردا، درباره گمانه زنی های موجود درارتباط با جابجایی این دو مقام ارشد دادگاه ویژه روحانیت می گوید: اصولا این تغییر و تحولاتی که در این نهادها صورت می گیرد که زیر مجموعه نهاد رهبری است، در نهایت چندان تعیین کننده نیست.به وِیژه این که آیت الله خامنه ای اصولا سیاستش این است که مقام هایی که در یک موقعیتی می گمارد ، به ویژه در نیروهای نظامی و قضایی، مدت زمان زیادی در سمت خود باقی نمانند و اینها را سریع جا به جا می کند.در دادگاه ویژه روحانیت هم می تواند که چنین سیاستی اعمال شده باشد. مگر این که این جا به جایی ها بر حسب شرایط و یک سری تغییرات و زمینه های عادی است که اتفاق می افتد.
وی خاطرنشان کرد:حالا یک کسی از یک جایی می خواهد به یک دلیل شخصی برود . گاهی مهره ها جا به جا می شوند. اما با توجه به اینکه دو مقام کلیدی دادگاه ویژه روحانیت همزمان تغییر می کنند به نظر می رسید که این مسئله می تواند معنا دار باشد.آقای علی رازینی که بیش از دو دهه در اینجا بوده و با آیت الله خمینی هم کار کرده، رئیس دادگاه ویژه روحانیت کشور بوده و یک پست کلیدی داشته است و همین طور هم آقای سلیمی که دادستان منصوب از جانب رهبری بوده است. این دو نفر که همزمان دارند عوض می شوند علی الاصول باید بر اساس یک برنامه و یک خط جدید در دادگاه وِیژه روحانیت این تغییر و تحول صورت گرفته باشد.
یوسفی اشکوری درباره سیاست های آتی دادگاه ویژه روحانیت تصریح کرد:من نمی توانم در این مورد نظر قاطعی اظهار کنم. ولی با توجه به اینکه دو نفر دیگری می خواهند جانشین اینها بشوند، ظاهرا این دو نفر از نظر فکری و از نظر سیاسی راستگراتر هستند، و به نظر می رسد که تندروتر از این دو نفر هستند، اگر این گونه به ماجرا نگاه کنیم شاید پیامش این باشد که دادگاه ویژه روحانیت از نظر برخوردها دارد تندتر عمل می کند.و بالاخره ماموریت پیدا می کند که در برخورد با دگراندیشان یا روحانیون مخالف و یا به هر حال تغییر و تحولاتی که احتمالا در حوزه ها دارد اتفاق می افتد، ماموریت دارند که دادگاه ویژه روحانیت را فعال تر کنند. و در برخورد با دگراندیشان و روحانیون مخالف و منتقد ، قاطع تر عمل نمایند.و به لحاظ تیپی در حدی که بنده آشنایی دارم و اینها را آدم های رادیکالتری می دانم و به نظر می رسد که این چنین است، در این صورت این معنا هم می تواند در بطن این ماجرا وجود داشته باشد.در عین حال هیچ گونه نظر قاطعی تا زمانی که اطلاعات روشن تر و دقیق تری نداشته باشیم در این زمینه نمی توانیم اظهار کنیم.
وی گفت:آقای رازینی و آقای سلیمی وابسته به جناح تندرو نظام جمهوری اسلامی هستند. اینها آدم های امتحان داده ای بوده و به جناج تندرو نزدیک هستند. من از آقای سلیمی شناخت کمتری دارم. ولی آقای رازینی را بیشتر می شناسم.آقای رازینی در طول این سال ها ضمن این که وابسته به جناح تندرو جمهوری اسلامی بوده در مصدرهای مهم و مقام های مهم قضایی و امنیتی عمل کرده است، به عنوان قاضی و مدتی به عنوان دادستان تهران بوده است.ولی در مجموع آقای رازینی در میان خود آن تندروها به اعتدال گرایش داشته و جزو افراد میانه رو به حساب می آمده است. کسی که می آید جانشین ایشان می شود به نظر می رسد که به تندروها نزدیک تر باشد.
یک پایگاه اطلاع رسانی، نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع ۵ زندانی سیاسی عرب در ایران هشدار داد.
آنگونه که وبسایت "ملی - مذهبی" گزارش داده، پنج زندانی سیاسی عرب به نام های عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی در شهر اهواز در آستانه اعدام قرار گرفته اند.
در این گزارش به نقل از یک منبع موثق که نامی از او ذکر نشده آمده است:” عصر روز شنبه نهم ژوئن، گارد یگان ویژه نیروی انتظامی وارد بند عمومی زندان کارون شده و این ۵ زندانی سیاسی را از بند خارج کرده است. نیرو های امنیتی گفته اند این زندانیان جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون اهواز خارج شده اند.”
در موارد مشابه، گارد زندان، زندانیان محکوم به اعدام را از بند خارج می کند ، اما عصر روز شنبه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی وارد بند شده و این زندانیان را خارج کرده اند.
سه برادر به نام‌های عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری، جمشید حیدری و پسرعموی‌شان منصور حیدری در کنار امیر معاوی، پنج شهروند عربی هستند که در تظاهرات سال گذشته شهروندان عرب زبان در فروردین‌ماه سال ۹۰ در شهرک ملاشیه در غرب اهواز بازداشت شدند و ۱۵ اسفند سال پیش حکم اعدام آنان به تائید دیوان عالی رسیده است.
پیش تر ماموران امنیتی از اجرای حکم اعدام این ۵ زندانی سیاسی در ملا عام خبر داده بودند ، با این حال از روز گذشته که این زندانیان از بند عمومی خارج شده اند تاکنون هیچ خبر یا اطلاعیه ای از سوی مقامات دادگستری خوزستان مبنی بر اجرای این حکم صادر نشده است و این احتمال وجود دارد که این ۵ زندانی در روزهای آینده به صورت پنهانی و یا بدون اعلام قبلی اعدام شوند.
در اسفند ماه گذشته ماموران امنیتی به خانواده های این افراد از اعدام قریب الوقوع آنها در ملا عام خبر داده بودند.
انتشار این خبر موجی از اعتراض مردم در شهر اهواز و نیز اعتراض نهاد های حقوق بشری را در پی داشت . حکم اعدام آنان در آن تاریخ اجرا نشد.
عفو بین الملل در ۱۸ اسفند ماه با انتشار اطلاعیه ای نسبت به اعدام آنان ابراز نگرانی کرده بود.
در آن اطلاعیه، سازمان عفو بین الملل گفته بود که در مورد زمان، محل و نحوه محاکمه این پنج نفر در دادگاه بدوی و رویه رسیدگی به پرونده و دسترسی متهمان به وکیل مدافع و سایر امکانات متداول قضایی هیچگونه اطلاعی در دست نیست هر چند محاکم قضایی جمهوری اسلامی، معمولا احکام خود را براساس “اعترافاتی” صادر می کنند که به اجبار از متهمان اخذ می شود و طبیعتا ارزش قضایی ندارد.
اتهام این افراد ترور یک افسر امنیتی و زخمی کردن یکی از همکاران وزارت اطلاعات اعلام شده است. اما نهاد های حقوق بشری شهر اهواز و خانواده زندانیان نسبت به اتهامات وارده به این افراد اعتراض کرده اند و آنها را وارد ندانسته اند. خانواده های آنها می گویند اعتراف به دست داشتن در اقدام مسلحانه تحت شکنجه از آنها اخذ شده است.
سید ابراهیم نبوی
این روزها برگ زرین دیگری بر کتاب قطور خدمات و افتخارات دولت پاک و خدمتگزار افزوده می شود و به واقع این دولت را در صد سال اخیر به یک دولت نمونه تبدیل می کند، که روی دولت های پیش از خودش را که هیچ ، روی دزدان دریایی سومالی را هم سفید می کند.
"کامران دانشجو، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری دهم، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده است. مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، هم در این پرونده متهم اند."
به این ترتیب، پرونده ای که تا به حال به نام " پرونده اختلاس بیمه ایران" شناخته می شد، با اعترافات " ی - د " متهم ردیف اول از عقب، که به اختلاس، تصرف غیرمجاز در عوارض، دریافت غیرقانونی پول، “تضییع حقوق دولت”، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت درشبکه فساد مالی وهمچنین دریافت مبالغی کلان به طور غیر قانونی و با هدف رشوه برای صدور مجوز احداث بیش از ۱۵۰انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهر ری و برخی تصمیم های دیگر ... متهم است، به "پرونده اختلاس بیمه ایران و استانداری تهران" تغییر نام داد و" حلقه فاطمی" کمی گشاد تر شد.
بعید نیست این حلقه اینقدر گشاد بشود که تمام اعضای کابینه دهم بتوانند با خیال راحت از این به بعد در این حلقه، جلسات هیات دولت را دور هم بر گزار کنند.
کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری در دوره دهم و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (علاقه زیادی هم به کشیدن دیوار دارد بین دختر ها و پسر ها در دانشگاه) و استاندار سابق تهران، علاوه بر تخم مرغ دزدی ومقاله دزدی و مدرک دزدی و رای دزدی و حالا هم شتر دزدی و ... ( می توانید به سلیقه خودتان اضافه کنید... کم نمی آورد) شیرین کاری دیگری هم در دوره ی دانشجویی اش در انگلستان کرده، که با برادرش عضو فعال انجمن های اسلامی بودند و با فتوای قتل سلمان رشدی، از خودش بی خود شد و کتابفروشی پنگوئن را به آتش کشید و از آن کشور و تمام کشورهای عضو شنگن تا پایان عمر سلمان رشدی اخراج شد.
و تنها نقطه ی روشن زندگی کامران دانشجو هم این است که دربیست و یک سالگی، یک دل نه صد دل عاشق یک دختر ارتدوکس یونانی می شود به نام اولگا و برای وصالش، آب غسل تعمید هم به سرش می ریزد و مسیحی می شود، اما.... هر چه گشتم نقطه ی روشن دیگری پیدا نکردم. گفتم این رابگویم تا رعایت انصاف هم شده باشد. شاید اگر در همان بیست و یک سالگی اولگا رضایت داده بود ودست هم را گرفته بودند و رفته بودند سراغ زندگیشان، حالا هم خواشان عاقبت بهتری داشتند هم ما. همه این ها بقول کیوسک آرش سبحانی یا آرش سبحانی کیوسک تقصیر اولگا است.
در کشور بیکار نداریم ، همه سرکارند
"گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد در سال های اخیر میزان بیکاری افزایش یافته است. در سال‌های اخیر بالاترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال بوده که بین ۲۰ تا ۴۶درصد برای مردان و زنان در نوسان است."
خب؟ که چی حالا ؟ اصلا مرکز آمار ایران کجا هست ؟ چرا بدون هماهنگی آمار منتشر می کند ؟ آقای رئیس جمهور خودش اعلام کرد تا پایان دولت دهم مسئله بیکاری جمع می شود. جمع هم می شود. مگر مشکل مسکن و تولید و گرانی و تورم و حجاب و هسته ای و انحرافی و اختلاسی و ... جمع نشد؟ این یکی هم جمع می شود.
مشکل دولت به قول آقا این است که خدمات و فعالیتش هایش را رسانه ای نمی کند. اگر رسانه ای می کرد حالا از این حرف ها پشت سرش نمی زدند. حالامن فعالیت هایش را رسانه ای می کنم ، تا هر کسی که فکر می کند در ایران ، مابیکاری داریم، اصلا خودش بیکار است.
یک: تولید نیروی کار- برای جمع کردن بیکاری، قبل از هر چیز نیاز به نیروی کار داریم. برای همین هم اروپایی ها و آمریکایی ها که بیل به کمرشان خورده و خودشان نمی توانند نیروی کار تولید کنند، می روند چین. اما دولت خدمتگزار که نوکر ملت است، با در نظر گرفتن ارزش خودکفایی در این زمینه، اعلام کرده است تا می توانید نیروی کار تولید کنید، بقیه اش با ما. (البته همین نیروی کار جوان امروز هم حدودا سی سال پیش بنا به سیاست افزایش جمعیت امت اسلام تولید شده اند) به هر نیروی کار تولید شده هم یک میلیون تومان جایزه می دهد.(البته اگر دقت کنید و نیروی کار را در زمان مناسب تولید کنید و در روز 22 بهمن به بهره برداری برسد، یک سکه هم اضافه می دهد) با این سیاست، هم تعداد زیادی از مردم شب های جمعه بیکار نیستند و هم تعداد زیادی دکتر و پرستار و مدرسه و دانشگاه و ... سر کار می روند و برای شکوفایی نیروی کار جوان کار می کنند.
دو: ایجاد فرصت های شغلی آسان - دولت نمونه که همه اش به فکر راحتی و آسایش مردم است، پیشنهاد داده( حالا شاید در بعضی موارد هم که اصرار کرده باشد) نصف بیشتر واحد های تولیدی سراسر کشور را تعطیل کنند.
اصلا چه معنی دارد این کارهای سخت را مردم خودشان انجام بدهد. پس چینی ها به چه درد می خورند؟ اینهمه پول نفت ما را می گیرند که چی ؟ نیروی کارجوان ما می تواند خیلی شیک بلیط هواپیما بخرد، یک سفر برود چین هرچه لازم داریم بخرد با خودش بیاورد. اگر این نیروی جوان، خیلی هم جوان نباشد و با آقای موتلفه آشنایی داشته باشد ، که هیچ. اما اگر نداشته باشد، دولت هر چه خریده را برایش نگه می دارد و این خودش می شود ایجاد یک فرصت شغلی دیگر که هر روز برود به چیزهایی که آورده سر بزند. (این فرصت شغلی برای اقشار تحصیلکرده خیلی مناسب است، چون کار سختی نیست. فقط بایدبرود و بیاید.)
سه : حمایت از تولید داخلی - در بخش قبلی دولت ضمن ایجاد فرصت شغلی، حمایت از تولید داخلی را هم انجام می داد. ولی چون این مسئله خیلی مهم است، باید ابعاد جهادی داشته باشد. به این صورت که نصف دیگر واحد های تولیدی را برای آنکه ابزارآلات وماشین هایشان خراب نشود و پول آب و برق و گازشان هم زیاد نیاید، تا اطلاع ثانوی تعطیل می کند (یعنی مثلا مورد حمایت قرار می دهد). بعد برای همان واحد های تولیدی مورد حمایت قرار گرفته، که به هیچ دردی هم نمی خورد و مفت نمی ارزد، مشتری آشنا پیدا می کند و صاحب واحد تولیدی را ترغیب و تشویق می کند تا نصف قیمت واحدش را بفروشد. اینطوری هم صاحب واحد تولیدی، واحدش را که مفت نمی ارزیده با پنجاه درصد قیمت می فروشد و می تواند برود خارج برای خودش کار کند، هم مشتری آشنا کلکسیون واحد های تولیدش کامل می شود. هم خدا راضی است. هم نظر آقا به نظر آقای رئیس جمهور نزدیک تر است.
چهار: آمار و محاسبات - اساسا هر کاری قرار باشد در مملکتی انجام شود، تا آمار و محاسبات نداشته باشد، انجام نمی شود. بر این اساس دولت پاک هم آمار همه را گرفته. بعد هم برای اینکه خیلی این عدد و رقم ها با هم اختلاف نداشته باشند، همه را با حرفهای رئیس جمهور که از همه بیشتر آمار همه را دارد، تنظیم کرده است. حالا چه فرقی می کند که ساعات کار هفتگی برای یک مشغول به کار مثلا هشت ساعت در روز باشد یا دوساعت ؟ تازه دو ساعت که بهتر است. خسته هم نمی شود.
پنج: ایجاد بنگاه های زود باز ده - یکی از شعار های انقلاب ما عدالت است. هیچ دلیلی ندارد دولت تمام سیاست هایش را برای طبقه متوسط شهری به کارببندد. طبقه پایین شهری وطبقه روستایی و طبقه هم کف هم نیاز به سیاست های کاری مناسب دارند. از جمله این موارد می تواند ایجاد اشتغال در زمینه توزیع و انتقال محصولات خاص کشاورزی کشور دوست و همسایه افعانستان، به ایران و سایر کشورهای بعد از ایران باشد. کارسختی هم نیست. دولت خودش به صورت عمده با هواپیما وارد می کند. بعد هر کس دوست داشت می رود خرد خرد برمی دارد، یا بسته بندی می کند و می فرستد به خارج، یاهمینطوری برای مصرف داخلی توزیع می کند. هم خیلی در آمد خوبی دارد. هم خیلی خوش می گذرد.( هیچ ربطی هم به آن وامی که باید باهزار بدبختی بگیری و قرض هایت را بدهی،ولی بنویسی داری کارگاه می زنم ، ندارد. یک بنگاه زود بازده دیگر است.)
شش: بهره وری از منابع انسانی - در خیلی از کشورهای عقب مانده دنیا که اصلا به فکرمردم شان نیستند. تعداد زیادی از جوانان را که به هر دلیلی رشد جسمی شان بیشتر ازرشد عقلی شان بوده و برای همین زورشان زیاد است و هر از گاهی می گیرند دیگران راکتک می زنند، بدون هیچ دلیلی می اندازند زندان. در حالی که در کشور ما برای این جوانان هم برنامه داریم. دولت با صرف وقت و هزینه بسیار، تمام این نیروهای کار سرگردان را شناسایی کرده و به جای دانشجو، کارمند، کارگر، هنرمند، سینماگر و ...وارد بازار کار می کند. به هر کدامشان هم یک عددچاقو، باتوم ، کلت یا مسلسل هدیه می دهد که فکر نکنند خیلی از روحیه شان خبر ندارد. آنوقت همین نیروی کاری را که درکشورهای دیگر هیچ استفاده ای ندارند، برای هدایت مردم مورد استفاده بهینه قرارمی دهد. اتفاقا کارایی خیلی خوبی هم دارند، زیاد هم سوال نمی کنند. فقط هر وقت قرار شد بزنند... می زنند. در عوض خیلی از نیروهای کار بی مصرف را که زیاد بهره وری ندارند و به جای کار کردن، بیشتر فکر می کنند و حرف می زنند و می نویسند را می اندازد زندان تا درس عبرتی بشوند برای دیگران.
هفت : ارتقا سطح کیفی مشاغل - در قدیم اسم خیلی از مشاغل را برای اینکه دست زیاد نشود،خراب می کردند تا کسی طرف این شغل ها نرود و همه فکر کنند چه شغل های بدیست. ولی از آنجا که دولت دهم با شعار مبارزه با تبعیض آمده و دلش نمی خواد هیچ شغلی درانحصار گروهی خاص بماند و اسم همه انحصار طلبان را هم همیشه توی جیبش دارد، راه را برای همه باز کرده و حتی اسمشان را هم تغییر داده است که دافعه ایجاد نشود. مثلا "نمایندگی مجلس" که دیگر نه تنها اسم بدی ندارد، بلکه هر کس هم که بخواهد با طی مراحلی می تواند وارد بشود و ارتقاء سطح این نوع مشاغل تا حدی زیاد است که با طی مراحل بعدی ، حتی می تواند به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص ومجلس خبرگان و قاضی دادگاه مطبوعات و ... برسد.
با اینهمه باز هم نشد و نمی شود خدمات این دولت را رسانه ای کرد. باقی خدماتش را شما خودتان لیست کنید و دعا کنید برسد به روح پدرش .
به جای سینما برید مسجد، بلیط هم نمی خواد
محمد صادق کوشکی پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ( احتمالا از همان نیروهای ارتقا شغلی هست که زیاد پیشرفت نکرده هنوز) در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری فارس (معتبر، وزین، صادق، ذوب در ولایت) به بیان سیر سینمای روشنفکری (سینمایی که فیلمنامه اش را یا می نویسند یا می خرند) وسینمای متعهد (سینمایی که یا فیلم نامه ندارد و یا فیلم نامه اش را از کسی دزدیده اند) و نسبت مراکز رسمی ( هر مرکزی به جز معاونت سینمایی وزارت ارشاد) با آن پرداخته است ومی گوید:
"سینماگر متعهد از دو طرف کتک (احتمالا چون اینا از پول خیلی بدشون می یاد به پول می گن کتک) می‌خورد . کارگردان فیلم با صحنه غیراخلاقی( هر صحنه ای که بازیگر زن دارد یا بازیگر مردش در حال شهادت نیست) استاد سینمای ایران معرفی می‌شود"
وی در ادامه به تحلیلی عمیق از فیلم های پیش از انقلاب که خودش نام "فیلفارسی" رویشان گذاشته ، می پردازد و با نگاهی تیز بین به نکته ای اشاره می کند : " قیصر فردی است که از ناموس دفاع میکند ننه‌اش را به زیارت مشهد می‌برد و معتقد است که ننه (پیرزنی که در حال مرگ است) باید به مشهد برود. قیصر و آبجی زهرا دغدغه مشهد رفتن ندارند، فقط ننه است که به عنوان بخش سنتی مذهبی می‌خواهد به مشهد برود." و نتیجه می گیرد با این فیلم، مسعود کیمیایی که امروز به عنوان استاد سینما شناخته می شود با هم دستی سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل و انجمن فراماسونری انگلیس و گروه های شیطان پرستی اروپا و شاهزاده رضا پهلوی و فرح دیبا و سایر اقوام وابسته، می خواسته ریشه ی دین را در این مملکت بزند و کاری را که با فیلم های خارجی نتوانستند بکنند ، کرده است. بعد هم سیر سینما را در این سی سال بررسی می کند و پنبه همه را از دم می زند ودرنهایت سوال اساسی اش را می پرسد که : "وزیر ارشاد خود دکترای فقه و اصول دارد اما مهاجرانی اینگونه نبود. توقع زیادی است که یک لایحه داده شود و برای همیشه تکلیف سینما و فقه را مشخص کنیم؟"
و نتیجه می گیرد ، اگر می خواهید فیلم درست کنید وسینما داشته باشید، بهتر است فیلم درست نکنید و سینما نداشته باشید، به جایش بروید مسجد نمازتان را بخوانید .خب! معطل چی هستید. جمع کنید بروید، بلیط هم نداریم، یک مسجد با دو نماز.
شما اصلا به چه حقی ؟
شاید فکر کنید این سوال کامل نیست . ولی اشتباه می کنید و اصلا بعید نیست فردا یکی بیاد به شما بگوید: شما اصلا به چه حقی؟ و بعد هم پرونده شما را برای رسیدگی بفرستد مراجع قضایی.
"بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به خبرگزاری ها گفته است که نشر چشمه به دلیل تقاضای مجوز برای کتابی که به گفته وی «نفی کننده قیام کربلا» و «سراسر تعرض وتوهین به امام حسین بوده است، لغو امتیاز شده است و پرونده اش برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.»
این یعنی، از این به بعد ناشران باید برای تقاضایی هم که ممکن است اصلا پذیرفته نشود و مجوز نگیرد، حواسشان را خوب جمع کنند. کارمندان معاونت فرهنگی که بیکار نیستند هر تقاضایی را که آمد بررسی کنند. ناشران برای هر کتابی که به نظرشان خوب نبود و به مقدسات توهین می کرد ، اصلا نباید تقاضای مجوز کنند، وگرنه باید برای رسیدگی بروند مراجع قضایی.
حالا اینکه اصلا توهین به مقدسات در ایران یعنی چه، ربطی به من و شما ندارد و همینطوری اگر کسی از حرفی که ما می زنیم خوشش نیامد و زورش هم به ما نرسید، می گوید" داری به آقا فحش میدی؟ یا به مقدسات توهین می کنی؟" و می فرستند مراجع قضایی.
ولی در کشورهایی مثل آلمان، ایرلند، فنلاند، ایتالیا، یونان و هلند توهین به مقدسات جرم تلقی می‌شود و در صورتی که آرامش جامعه (با امام جمعه فرق دارد) را به خطر بیاندازد، با مجازات همراه خواهد بود. (در آلمان، از ۳ سال زندان تا جریمهٔ نقدی) اما در آلمان "اصل آزادی هنری"، به عنوان یکی از حقوق شهروندی مورد احترام است. طبق این اصل هر کسی آزاد است ( هم قبل از گفتن، هم در حین گفتن، هم بعد ازگفتن البته) سخنان خود در زمینهٔ هنر، دانش و تحقیقات بدون هیچ محدودیتی بیان کند و متن قانون در این موارد صراحت دارد.
به این ترتیب اگر نشر چشمه در آلمان بود، کتابش را منتشرکرده بود، مردم هم خریده بودند، خوانده بودند، اگر آرامششان به هم خورده بود، اندازه گرفته بودند ببیند چقدر آرامششان به هم خورده، اگر زیاد به هم خورده بود، بعد یک فکری می کردند. اما در ایران خلاصه اش می کنند، یکی آنجا به عنوان مدعی العموم نشسته، هر وقت آرامشش به هم خورد، لغو امتیاز می کنند می فرستند مراجع قضایی .
یک حبه قند در جشنواره سیاتل
آخرین فیلم سیدرضا میرکریمی در جشنواره فیلم سیاتل اکران شد و در سایت رسمی جشنواره هم مورد ستایش قرار گرفت ( به کوری چشم بعضی ها)
در این فیلم قصه عروسی کوچترین دختر (پسندیده با بازی نگار جواهریان) یک خانواده سنتی ایرانی را نشان می دهد. خانه‌ای با باغچه، راهروها و اتاق‌های تو در تو مكانی مناسب برای گردهمایی تابستانی اعضای پیر و جوان این خانواده، باوجود قطع و وصل شدن برق است. زنان آشپزی می‌كنند، خیاطی می‌كنند، غیبت می‌كنند و همدیگر را دست می‌اندازند، خواهر زاده‌ها سعی می‌كنند با داستان‌های ارواح یكدیگر را بترسانند، یكی از دامادها برای یافتن گنج درحال كندن زمین است در حالی كه داماد دیگر خبر بدی از دكترش می‌شنود. به افتخاراین زوج خوشبخت جشنی بزرگ برپاست مملو از هدایا و موسیقی. هنوز این مراسم برگزارنشده است كه یك حبه قند تمامی این رویداد را تبدیل به چیزی كاملا متفاوت می‌كند...
نگارجواهریان، فرهاد اصلانی، سعید پورصمیمی، رضا كیانیان، هدایت هاشمی و ریما رامین‌فربازیگران فیلم سینمایی یه حبه قند هستند.
آنونس فیلم را از همین جا ببینید
پرونده اختلاس بیمه، که به پرونده "خیابان فاطمی" مشهور است، با افشای دریافت رشوه از سوی استاندار تهران، مطرح شدن نام کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و در نهایت طرح نام محمدرضا باهنر نایب رییس با نفوذ مجلس اصولگرا ابعاد تازه ای یافته است.
این پرونده که متهم اصلی آن محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد است، پس از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی، دومین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی در دولت اصولگراست که به نظر می رسد مسوولان آن یک به یک در پرونده های مختلف فساد، ارتشاء و اختلاس دست دارند.
جزییات پرونده اختلاس بیمه از ابتدای دولت دهم افشا شد. اما آن زمان گفته شد که محمود احمدی نژاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته است تا مانع از رسیدگی به این پرونده شود و آقای خامنه ای نیز که به دلیل سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات تحت فشار قرارداشت با این درخواست در آن مقطع موافقت کرد.
گفته می شود بخشی از مبالغی که در این پرونده به شکل غیرقانونی برداشت شده یا به عنوان رشوه اخذ شده است، در جریان انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد احمدی نژاد هزینه شده است. این موضوع در جلسه گذشته دادگاه نیز تایید شد. علاوه بر آن در دادگاه همچنین گفته شد که مبالغی برای ستاد انتخابات اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم نیز هزینه شده که این اتهام را امروز، پایگاه اطلاع رسانی وابسته به دولت تایید کرد.
با این وجود اگر چه نام محمدرضا رحیمی به عنوان یکی از دست اندرکاران اختلاس بیمه ایران مطرح بود، اما از دو جلسه گذشته تا کنون نام مدیران دیگری در دولت احمدی نژاد نیز به میان آمده که شاخص ترین آنان مرتضی تمدن و کامران دانشجو هستند. از سوی دیگر، پایگاه اطلاع رسانی "ایران" وابسته به ارگان دولت امروز به انتشار اتهاماتی علیه محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس پرداخت.
پیش از این نیز در جریان افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی و همچنین در پرونده اختلاس بیمه، هواداران احمدی نژاد در دولت از یک سو و حامیان اصولگرای رهبر جمهوری اسلامی از سوی دیگر به افشاگری علیه هم دست زدند و به نظر می رسد جنگ قدرت در جمهوری اسلامی می رود تا ابعاد بیشتری از فساد اقتصادی در قوای مختلف نظام و حاکمیت یکدست اصولگرایان را عیان سازد.
تهدید متهم به دوبرابر شدن مجازات
پس از آنکه در جلسه گذشته دادگاه، مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران متهم به دربافت رشوه شد، موسی قربانی چهره شاخص جناح اصولگرا و رییس کمیسیون قضایی مجلس هشتم متهم این پرونده را تهدید کرد که به خاطر اعتراف علیه تمدن، با افزایش محکومیت مواجه خواهد شد.
موسی قربانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر ضمن انتقاد از رسانه ها به دلیل انتشار خبر دریافت رشوه از سوی استاندار تهران گفت که چون دستگاه قضایی آقای تمدن را تحت تعقیب قرار نداده طرح نام او درست نبوده است.
قربانی افزود: در این پرونده متهمی که به جرم فساد از خود دفاع می کرد در دفاعیات خود به استاندار تهران هم اتهام وارد کرد و اگر نتواند اثبات کند بر اساس قانون مجازاتش دو برابر می شود.
متهم تازه: محمدرضا باهنر
در همین حال سایت موسسه ایران در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران، اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول فعلی دولت، به نیابت از محمدرضا باهنر این پول ها را گرفته و «ج.الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است.
این خبر ارگان دولت در واکنش به اعتراف متهم به پرداخت رشوه به رحیمی برای تامین هزینه های انتخابات منتشر شده است. پیش از این یکی از متهمان اختلاس بیمه در دادگاه نام رحیمی را برده و اعلام کرده بود که دسته چک خود را به محمدرضا رحیمی برای انتخابات مجلس هشتم داده است "تا افراد و لایتمدار وارد مجلس شوند".
این متهم گفته بود: دسته چک امضاء‌شده‌ام را در آستانه انتخابات به آقای «م .ر» (محمد رضا رحیمی) کسی که در دولت فعلی حضور دارد دادم.
اما ارگان دولت امروز تلاش کرد ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. در این گزارش همچنین به افشاگری علیه محمدرضا باهنر پرداخته شده است. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استان همجوار تهران» را متهم کرده که ۶۰میلیون تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
در بخش هایی از گزارش سایت موسسه ایران درباره ارتباط رحیمی و متهم فساد که با عنوان «گزارش ویژه از پشت پرده تهمت‌های اخیر علیه دولت؛ باهنر توضیح دهد» منتشر شده، آمده است:
"… سخنان متهم پرونده بیمه ایران، بازتاب گسترده و توأم با غرض‌ورزی سیاسی در رسانه‌ها یافت و برخی سیاست‌بازان پر ادعا تلاش کردند به استناد این سخن، موج تخریب‌های خود علیه دولت را افزایش دهند.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد که سه نفر از نمایندگان دوره‌های گذشته مجلس، «جابر. الف» را به رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، معرفی کرده و از وی خواستند تا از توانایی‌های «جابر. الف» استفاده کند. اما زمینه هیچگونه همکاری با «جابر. الف» در آن دوران برای رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فراهم نشد تا اینکه وی به ریاست دیوان محاسبات مجلس هفتم رسید.
پس از گذشت مدتی، دو نفر از نمایندگان مجلس مجدداً «جابر. الف» را به رئیس وقت دیوان محاسبات معرفی کرده و می‌گویند اسنادی از تخلفات گسترده در بیمه ایران در اختیار دارد. رئیس وقت دیوان نیز که آن روزها مشغول رسیدگی به پرونده بیمه بود، از این مسئله استقبال و از «جابر. الف» می‌خواهد تا اسناد را در اختیار دیوان قرار دهد…
این روند ادامه می‌یابد تا آنجا که «جابر. الف» در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به ادعای خود برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند، تلاش میکند مبالغی را به رئیس وقت دیوان محاسبات که از فعالان سیاسی جریان اصولگرایی بوده و در دوره‌های گذشته انتخابات نیز در ستادها فعالیت چشمگیری داشته است، کمک نماید. رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به محمدرضا باهنر که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به باهنر تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید باهنر را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس باهنر به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از باهنر می‌گیرد."
ارگان دولت در ادامه نوشته است: "از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت میکند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب میکند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد… پس از گذشت مدتی از همکاری «جابر. الف» با دیوان محاسبات، رفتارهایی خارج از عرف و قانون از وی سر می‌زند که موجب حساسیت رئیس وقت دیوان و اطرافیانش می‌شود.
به‌عنوان مثال وی با دیدن خودروی سمند رئیس وقت دیوان، به او می‌گوید قصد دارد یک دستگاه «بی. ام. و» آخرین مدل برای خود و مشابه آن را برای رئیس دیوان خریداری نماید که با واکنش تند رئیس دیوان مواجه می‌شود.
در ادامه «جابر. الف» چند نوبت دیگر تلاش میکند هدایایی از این دست برای رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تهیه نماید که با واکنش آنان مواجه می‌گردد.
سرانجام با روشن شدن ابعادی از تخلفات وی که روزی به بهانه افشای تخلفات پا به دیوان محاسبات گذاشته بود و رفتارهای خارج از عرف و عجیبش در این دیوان که مورد پیگیری محمد‌زاده، مدیر وقت روابط عمومی دیوان و معاون کنونی مطبوعاتی وزیر ارشاد قرار گرفت و از همه مهمتر، پیدا شدن یک دستگاه شنود متعلق به «جابر.الف» در دفتر رئیس وقت دیوان محاسبات، کار به برخورد تند با وی و اخراجش می‌کشد تا جایی که به دستور رئیس وقت دیوان، «جابر. الف» دیگر حتی حق نداشت به ساختمان دیوان محاسبات بیاید که البته موجب عصبانیت شدید وی گردید"
مجيد سعيدی، عکاس ايرانی نامزد دريافت سی و ششمين دوره جايزه موسسه «رابرت کندی» شد.
موسسه «رابرت کندی» را فرزند بزرگ اين رييس جمهورِ فقيد آمريکا تاسيس کرد که عکس ترور او بازتابی جهانی يافت. اين موسسه بيش از چهار دهه پيش از سال ۱۹۶۸با هدف دفاع از حقوق بشر و عدالت اجتماعی در آمريکا آغاز به کار کرد.
به گزارش رادیوفردا، مجيد سعيدی که بيست سال سابقه عکاسی خبری در رسانه‌های داخلی و خارجی را در کارنامه دارد پيش از اين هم جوايز ديگری در زمينه عکاسی جنگ و حقوق بشر کسب کرده است. او با نشريات بين‌المللی ازجمله مجله «تايم» همکاری داشته و هم‌اکنون عکاس آژانس خبری آمريکايی «گتی اميجز» در افغانستان است.
مرتضی تمدن توپ دریافت رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی را در زمین کامران دانشجو ریئس ستاد انتخابات در زمان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ انداخت و گفت که در زمان دریافت این رشوه ها استاندار تهران نبوده است.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: اما آنچه در این راستا با استانداری ارتباط داشت، مواردی است که در مورد آنها توضیحاتی را ارائه می‌دهم. اولا بحث تغییر کاربری اراضی در لواسان مطرح شد که در این مورد باید بگویم این موضوع از لحاظ زمانی مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده که ما در آن موقع در مجلس بودیم و اطلاع نداریم که چه گذشته است.
وی در ادامه گفت: نکته دومی که در این پرونده مطرح شده بود، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل تغییر کاربری‌هایی بوده که از محل یکی از فرمانداری‌ها صورت گرفته. حال باید گفت، از لحاظ زمانی این موضوع مربوط به اواخر سال ۸۶ و نیمه اول سال ۸۷ بوده است که بنده در این زمان از مجلس بیرون آمده بودم و در معاونت وزارت صنایع حضور داشتم. اصلا هم نمی‌دانیم موضوع این ۵۰۰ میلیون چه بوده است و منتظریم مراجع قضایی به تخلف کسانی که در این بحث تخلفاتی داشته‌اند، رسیدگی کنند.
تمدن در ادامه گفت: همچنین در این پرونده آمده است که از پول اداره اتباع، خرج امور جاری استانداری شده است. در این مورد ما بدون اینکه به صحت و سقم این موضوع بپردازیم، این را عرض می‌کنیم که در آن زمان بنا به مصوبه شورای شهر تهران و تایید وزارت کشور وقت، بحثی وجود داشته که طی آن درصدی از پولی که از صدور اقامت برای اتباع صادر می‌شده است، مجوز داشته شود که برای همان مساله استفاده شود. در این راستا آنچه که مربوط به زمان بنده می‌شود این است که بودجه مربوط به اتباع به طور صددرصد به خزانه وارد شده است، اما اگر غیراز این بوده، ما از این موضوع بی‌خبریم.
وی گفت: وقتی من در استانداری مستقر شدم، دیوان محاسبات گزارشی را به ما دادند که طی آن وجوه ناشی از اتباع باید صددرصد به خزانه رود. ما در آن زمان همان بخشنامه را رسما اعلام کردیم و از آن زمان تا این لحظه براساس مدارک موجود هیچ گاه از پول اتباع به مجموعه هزینه‌ها ورود پیدا نکرده است.
استاندار تهران همچنین گفت: در این پرونده همچنین بحثی آمده است که پول شن و ماسه به استانداری داده شده است. در این مورد باید بگویم ما این موضوع را سوال کردیم. طی سال‌های گذشته مقداری از پول شن و ماسه را خرج امور جاری استانداری می‌کردند و به هردلیل این موضوع تبدیل به یک رویه عادی شده بود، اما چند ماهی که از حضور بنده در استانداری تهران گذشته بود، بررسی‌های لازم نسبت به این موضوع را انجام دادیم و به این موضوع پرداختیم که وجوه ناشی از شن و ماسه را نباید در مسیر اعتبارات استانداری قرار داد. این موضوع اصرار و تاکید من بود که آن را در آن تاریخ بخشنامه کردیم.
استاندار تهران گفت: دیروز آقای ترکی به عنوان تماشاچی در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند، اما برخی از دوستان در رسانه‌ها طوری این موضوع را مطرح کردند که انگار در آنجا جناب آقای ترکی را محاکمه کردند. انصاف چیز خوبی است. بالاخره یکی از اعضای خانواده استانداری حق داشته که در آن جلسه بنشیند و گوش کند.
کتاب خاطرات سیاسی حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته ای در دولت خاتمی و دبیر سابق کمیسیون سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی منتشر شد.
این کتاب پس از کتاب خاطرات حسن روحانی، دومین کتاب از خاطرات مذاکره کنندگان هسته ای ایران در دولت خاتمی است که پایان فعالیتشان در دولت احمدی نژاد باعث شد، پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود و سنگین ترین تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه ایران به تصویب رسد. تحریم هایی که ملت ایران نتایج آن را رفته رفته در وضعیت معیشتی خود احساس می کنند.
کتاب خاطرات حسین موسویان که ۶۱۲ صفحه دارد، تحت عنوان «بحران هسته‌ای ایران» منتشر شده است.
آقای موسویان که همزمان با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و در پی مخالفت هایش با رویکرد تازه جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای به جاسوسی متهم شد و حتی مدتی را در زندان گذراند، پس از تبرئه در دادگاه به آمریکا مهاجرت کرده است.
وی در این کتاب با اشاره به ملاقاتش با احمدی نژاد پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری نهم، نوشته است: احمدی نژاد و من نه فقط در مورد مسائل مربوط به برنامه‌های هسته‌ای، بلکه در ابعادی وسیع‌تر درباره مناسبات ایران با غرب صحبت کردیم اما در هیچ یک از مسائل مورد گفت‌وگو حتی یک نقطه نظر مشترک نیز نداشتیم. در این فرصت من با دیدگاه‌های وی در مورد سیاست خارجی آشنا شدم که به نظر من تندروانه‌ترین موضع‌گیری از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران بود.
موسویان می‌افزاید: احمدی‌نژاد با صراحت به من گفت که احکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های تنبیهی علیه ایران برایش هیچ اهمیتی ندارد و از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استقبال میکند چون باعث خواهند شد که ایران استقلال و خودکفایی بیشتری پیدا کند.
سید حسین موسویان در ادامه با بیان اینکه بلافاصله پس از این ملاقات از شورای عالی امنیت ملی استعفا کرده می‌نویسد: پس از این ملاقات متوجه شدم که ایران به سمت یک بحران و رویارویی تمام عیار در سطح منطقه و جهان خواهد رفت. موسویان می گوید، هیچ شکی نداشته که احمدی‌نژاد دستور آغاز غنی‌سازی اورانیوم را صادر خواهد کرد و با یک چنین تصمیماتی حتما پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد و به زودی تحریم‌هایی علیه ایران به تصویب خواهد رسید.
موسویان اولین مذاکره کننده هسته ای ایران نیست که با انتشار خاطرات خود، به شرح چگونگی کشانده شدن ایران به بزرگترین بحران بین المللی اش توسط احمدی نژاد می پردازد.
پیش از موسویان، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوره خاتمی و رییس هیات مذاکره کننده هسته ای در آن دوره نیز به انتشار خاطراتش پرداخته بود و میزان اطلاع احمدی نژاد از قوانین بین المللی و رویکرد او در سیاست خارجی را تشریح کرده بود.
آقای روحانی نیز در کتابش به شرح ملاقات با احمدی نژاد پرداخته و نوشته است: قرار بود در آژانس، جلسه اضطراری شورای حکام تشکیل شود.آقای احمدی‌نژاد دو روز قبل از آن به من زنگ زدند و خواستند که به ریاست‌جمهوری بروم. ایشان گفتند چرا آژانس می‌خواهد جلسه فوق‌العاده بگذارد؟ گفتم می‌خواهند مسئله راه‌اندازی اصفهان را بررسی کنند. گفتند آژانس حق ندارد چنین کاری بکند چون ما کار خلافی نکرده‌ایم، خوب است با البرادعی تلفنی صحبت کنید. گفتم اینطور نیست که مدیرکل همه‌کاره باشد، اعضای شورای حکام آژانس، سفرای ۳۵ کشور هستند که براساس گزارش مدیرکل تصمیم می‌گیرند.... بعد بحث شد که آژانس تحت نفوذ غرب است. احمدی نژاد پرسید چرا آژانس تحت نفوذ آنهاست؟ گفتم برای اینکه هم بیشتر بودجه آژانس را آنها می‌دهند و هم بر اکثر کشورهای عضو، نفوذ دارند. ایشان گفتند هزینه‌های آژانس در سال چقدر است؟ گفتم نمی‌دانم، مثلا چندصد میلیون دلار. گفتند شما همین حالا به البرادعی زنگ بزنید و بگویید ما کل مخارج آژانس را می‌دهیم. گفتم اولا آژانس نمی‌تواند بپذیرد، چون برای مخارج آژانس و بودجه آن، مقرراتی وجود دارد و ثانیا ما هم چنین حق و اختیاری نداریم چون اگر به جایی بخواهیم کمک بلاعوض کنیم، مجلس باید تصویب کند.... احمدی نژاد گفت من به شما می‌گویم، شما چه کار دارید! گفتم روش کاری من اینطور نیست و من چنین کاری نمی‌کنم. اگر اصرار دارید، خودتان با البرادعی صحبت کنید. در ادامه گفتم شما من را خواستید تا به من چنین توصیه‌ای کنید یا مسائل مربوط به بحث هسته‌ای را از من بپرسید؟! گفتند من نظرم را به شما می‌گویم. گفتم من فکر کردم من را خواسته‌اید تا به شما مشورت بدهم. اگر می‌خواهید چنین دستوراتی را بدون مشورت و تصویب در جلسه سران بدهید، خوب است زودتر، دبیر جدیدی را منصوب کنید و این دستورات را به او بدهید. بعد از آن جلسه هم با آقای علی لاریجانی تماس گرفتم و گفتم ظاهرا باید زودتر خود را آماده کنید و دبیرخانه را تحویل بگیرید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر