" کميته ضد اعدام و مجازات مرگ " یک نهاد حقوق بشری می گوید که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تا کنون « ۱۳۵ مورد اعدام » در ايران صورت گرفته است.
بر اساس گزارش این کمیته که متعلق به " خانه حقوق بشر ایران " است، منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران اعم از روابط عمومی دادگستری و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی در ايران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون که شش ماه و نيم از سال می‌گذرد از اجرای ۱۳۵ مورد حکم اعدام در ايران گزارش داده‌اند.
این گزارش همچنین می افزاید که از اعدامهای صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ مورد آن « در ملاء عام و انظار عمومی و در مقابل چشمان مردم » اجرا شده است.
بر اساس این گزارش دو تن از اين اعدام شدگان تبعه خارجی و اهل کشور افغانستان بوده‌اند و سه تن از اين افراد نيز در هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته‌اند.
گزارش مذکور حاکی از آن است که ۷۲ نفر از اعدام شدگان به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شده اند که همچون سال‌های گذشته بيش‌ترين دليل اجرای احکام اعدام در ايران است.
این گزارش می افزاید که ۳۳ نفر نيز به جرم «تجاوز به عنف» اعدام شده‌اند و ۱۶ نفر به اتهام «محاربه» و ۱۱ نفر نيز به دليل قتل احکام اعدام‌شان صادر شده است. همچنين سه نفر از دگرباشان جنسی نيز در سال جاری اعدام شده‌اند.
استان کرمان با اجرای دست کم ۲۰ مورد اعدام که از ابتدای سال جاری تا کنون از منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده است، شهر اول اعدام در ايران است.
شهرستانهای فارس ۱۷ مورد، خوزستان با ۱۴ مورد، اصفهان با ۱۱ مورد در رتبه‌های دوم و سوم و چهار شهر اعدام در ايران قرار دارند. استان قم با ۹ مورد، هرمزگان با هشت مورد، مازندران، سمنان و خراسان رضوی هر کدام با هفت مورد، کرماتشاه با ۶ مورد، سيستان و بلوچستان با پنج مورد، کهکيلويه و بويراحمد، يزد، قزوين و تهران هر کدام با ۴ مورد، استان مرکزی با ۳ مورد، اردبيل با دو مورد، البرز و بوشهر و چهار محال بختياری هر کدام با يک مورد اجرای حکم اعدام در رتبه‌های بعدی اين ليست قرار می‌گيرند.
بر اساس آمارهای ثبت شده در کميته ضد اعدام و مجازات مرگ در فروردين ماه سال جاری ۱۱ مورد، ارديبهشت ماه ۲۶ مورد، خرداد ماه ۳۳ مورد، تير ماه ۱۶ مورد، مرداد ماه ۳ مورد، شهريور ماه ۲۹ مورد و تا نيمه مهر ماه ۱۷ مورد اعدام اجرا شده است. بر اين اساس ماه خرداد تاکنون بيش‌ترين آمار اعدام در ميان ماههای ديگر داشته است.
همچنين يک تن از اين ۱۳۵ نفر اعدام شده در سال جاری زن بوده است.
مزدک علی نظری روزنامه نگار و وبلاگ نویس حوزه های سینمایی و ادبیات و از گزارش نویسان برجسته روزنامه های ایران، برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشته است.
این روزنامه نگار که سابقه همکاری با نشریاتی چون فرهیختگان، تماشاگران، نسیم و سینما را دارد در آخرین ساعات روز ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت شده بود.
علی نظری متولد سال ۵۶ و دانشجوی اخراجی رشته ادبیات است. او سردبیر سایت "خبرنگاران صلح" و همکار پیام آوران، رویش، نوآوران و ایران ورزشی بوده است.
سایت "خبرنگاران صلح" چند روز پیش از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری فیلتر شد. مزدک‌علی نظری در سال ۸۶، از جمله برندگان جایزه "یار قلم" بود. این جایزه به یاد مهران قاسمی، روزنامه‌نگار فقید ایرانی، به پنج خبرنگار برتر سال داده شد.
این روزنامه نگار و وبلاگ نویس تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش سابقه فعالیت سیاسی یا دستگیری نداشته بود در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ پس از تحمل بیش از ۳ ماه بازداشت غیرقانونی از زندان بطور موقت آزاد شد اما از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و توسط قاضی مقیسه به تحمل سه سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مزدک نظری در آخرین پست وبلاگش " زمزمه های دیوانه خدا " نوشته است: « زندگی به من آموخته است که هیچ امداد غیبی‌ای در کار نیست. بايد دست به زانوي خود گذاشت، جنگيد و چشم در چشم هيولا مبارزه كرد... حالا كه دشمن من عربده‌كشان و مبارز جويان حمله ميكند، چرا من تسليم و سر به راه باشم؟ شك نكنيد كه به اين سادگي كوتاه نخواهم آمد و اسيرشان نمي‌شوم. به اميد روزهاي شادي و آزادي! »
اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه شدید الحنی سه وزیر کلیدی دولت ایران را به فهرست تحریمهای خود جهت صدور ویزا و سفر به اروپا اضافه کرد. در این بیانیه همچنین نام صادق محصولی وزیر کشور و برگزار کننده انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نیز به این فهرست اضافه شده است.
دو وزیر کشور در یک فهرست
به این ترتیب حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد دیگر قادر به سفر به هیچ یک از کشورهای اروپایی نخواهند بود.
به نظر می رسد رفتار خشونت بار حکومت ایران در سرکوب مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دور دهم دلیل اصلی صدور چنین بیانیه ای باشد.
این برای نخستین بار است که نام سه وزیر دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
برخی ناظران معتقدند رفتار خشن جمهوری اسلامی با فیلمسازان و هنرمندان ایرانی از اصلی ترین دلایل قرار گرفتن نام وزیر ارشاد در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا است.
از نظر این عده از کارشناسان، نقض بی سابقه حقوق بشر در مواجه با مخالفان و منتقدان به حکومت و دولت دهم طی دو سال گذشته از اصلی ترین دلایل قرار گرفتن نام وزرای اطلاعات و کشور در این فهرست است.
فهرست اصلی فردا منتشر می شود
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در لوگزامبورگ علاوه بر این چهار مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی نام ۲۵ lمقام دیگر را نیز به این فهرست کسانی اضافه کرده اند که دارایی آنها توقیف می شود و برای آنها روادید سفر به کشورهای عضو این گروه سیاسی اقتصادی صادر نمی شود.
منابع خبری انتظار دارند که فهرست کامل تحریم شدگان سه شنبه همزمان با اجرای تحریمهای تازه منتشر شود.
در این بیانیه اتحادیه اروپا از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است از « سرکوب اپوزیسیون سیاسی » دست بکشد و محدودیتهای رفت و آمد و ارتباط اعضای اپوزیسیون از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برچیند.
اتحادیه اروپا با اشاره به افزایش اخیر ارسال پارزایت علیه شبکه های تلویزیونی خارجی از جمله بی بی سی فارسی و صدای آمریکا از حکومت ایران خواسته است به این کار و سانسور اینترنت پایان دهد.
انزجار از نقض حقوق بشر
به نوشته وب سایت بخش فارسی " بی بی سی " ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، امروز نیز اعلام کرد که این تدابیر به منظور "اعمال فشار به ایران برای بهبود کارنامه انزجار انگیز حقوق بشرش" اتخاذ شده است.
به نوشته این وب سایت آقای هیگ گفت: "کسانی که هدف تحریمها قرار گرفته اند، وزرای دولت، اعضای نیروهای امنیتی، کارکنان زندانها و قوه قضاییه هستند که مسئول نقض جدی حقوق بشرند. در ماههای اخیر، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت نهاده است. در حالی که ما روز جهانی لغو اعدام را گرامی می داریم، باید به یاد بیاوریم که ایران امسال تاکنون بیش از پانصد نفر از جمله یک نوجوان ۱۷ سال را اعدام کرده است. دولت ایران اعتراضها به سوءمدیریت بر سر خشک شدن یک دریاچه در شمال غربی ایران (دریاچه ارومیه) را با خشونت سرکوب کرده و خانواده شماری از روزنامه نگاران بازداشت شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند."
حامد فروتن
پس از آنکه نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران خبر از اعزام 11 هزار هادی سیاسی به نقاط مختلف کشور داد، اخبار تازه‌ای از فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج و سپاه منتشر شده است. رونمایی از گردان‌های امنیتی امام علی و اجرای طرح خبرنگاران بسیجی تحولاتی هستند که نشان از تداوم عزم فرماندهان سپاه و بسیج برای توسعه نفوذ و اثرگزاری در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.
پیش از این تشکیل 31 سپاه استانی در کشور گامی در جهت مقابله با اعتراضات و شورش‌های اجتماعی در ایران قلمداد می شد. این طرح که در سال 87 و در فاصله یکسال مانده به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرایی شد، مقدمه ای بود برای آمادگی سپاه برای رویارویی با آنچه که آنها «مقابله با جنگ نرم دشمن» توصیف می کنند. طرح تشکیل گردان‌های امنیتی سپاه نیز که به نظر می رسد تحقق آن تحت تاثیر اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری قوت گرفت، دنباله برنامه هایی است که نیروهای نظامی تحت فرمان رهبری با پیاده سازی آن علاوه بر افزایش نقش خود در اداره کشور با توان بیشتری سیاست سرکوب معترضین را دنبال خواهند کرد. تصاویر منتشر شده از اجتماع 31 هزار نفری گردان های امنیتی امام علی برای معترضین به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهور آشناست. نظامیانی با کلاه خودهای ویژه، لباس های سوسکی و پلنگی و موتورهای سریع به همراه ابزار آلات مقابله با معترضین، تداعی کننده جو امنیتی خیابان‌ها در روزهای اعتراضات خیابانی سبزهاست.
در این حال پیوستگی چینش سازوکارهای سپاه برای مقابله با «تهدیدات» نشان دهنده یکی از تدابیر این نهاد در راستای توصیه آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر اینکه «انتخابات نباید به چالش امنیتی تبدیل شود» خواهد بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود آورده است که «گردان هاي امام علي(ع) براي مقاصد امنيتي از جمله مقابله با فتنه هايي از قبيل فتنه 88 در سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ سازماندهي شده است.» در این زمینه سخنان محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در مراسم رونمایی از این گردان ها نشان دهنده پیگیری همین اهداف است. او گفت: «این گردان‌ها با توجه به حساسیت‌هایی که در ماموریت‌های خود در عرصه‌های اجتماعی دارند، عملکردشان تاثیر زیادی بر وضعیت انقلاب در داخل خواهد داشت.» وی همچنین افزود: «وظیفه ما فقط مقابله فیزیکی با حوادث نیست و باید بدانیم که چطور با کسانی که از روی ناآگاهی و یا فریب در این صحنه‌ها حاضر شده‌اند، باید برخورد کنیم.» غالب طرح های چند ساله اخیر بسیج و سپاه در راستای هماهنگ تر شدن این دو نهاد برای حضور پررنگ تر در عرصه های امنیتی و سیاسی کشور بوده است. نفوذ این ارگان به حوزه سیاست به میزانی است که علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس از اینکه اعضای سپاه درباره ترکیب اعضای کمیته 15 نفره اصولگرایان نظر می دهند انتقاد کرده بود.
سپاه پاسداران با برخورداری از ابزار اقتصادی و نظامی می رود تا به یک قدرت بلامنازع سیاسی در ایران تبدیل شود. پروژه های آنها با رنگ و لعاب ها و تفاسیر مختلف از قوانین جمهوری اسلامی در حال پیشروی به درون اتاق سیاستمداران است و به همین خاطر است که آنها ابایی از اعلام نظر خود در رابطه با تایید یا رد صلاحیت نیروهای سیاسی در انتخابات ندارند.
دهه تثبیت نظامیان در جمهوری اسلامی
سالهاست که سیاست در جمهوری اسلامی تنها حاصل دست پخت سیاستمداران نیست. اگر دهه هفتاد را دهه تثبیت نظام جمهوری اسلامی توصیف می کردند دهه هشتاد را باید دهه تثبیت قدرت نظامیان در جمهوری اسلامی نامید. در عرصه سیاسی ایران مدتهاست که روحانیون و کت و شلوار پوش های تسبیح به دست که ابراز ارادت به روحانیت را چاشنی کارشان می کنند انحصار تصمیم سازی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی را در اختیار ندارند. چه آنکه نظامیانی که تا پیش از این برای ورود به سیاست مجبور بودند با ردای نظامی خود وداع کنند و لااقل ظاهر خود را به لباس سیاست آراسته سازند دیگر نیازی به این کار هم نمی بینند. نگاهی به اظهارنظرهای سیاسی فرماندهان سپاه به روشنی گویای این امر است که آنها پس از نفوذ در حوزه های اقتصادی کشور به یمن دست باز قرارگاه خاتم الانبیاء و به دست آوردن پروژه های پول ساز، آرزوهای خود را برای تصاحب قدرت سیاسی و تسلط بر امور فرهنگی کشور مزمزه می کنند.
اقدامات اخیر سپاه را نمی توان دخالت صرف در سیاست دانست چرا که این نهاد که تا پیش از اتفاقات سال 88 هم خود را حافط انقلاب و جمهوری اسلامی می دانست پس از ایفای نقش موثر در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات دایه دار حفاظت و حراست از حوزه سیاست نیز شده است. ردپای این موضوع را می توان در نظرات فرماندهای سپاه در اینکه چه گروه ها و افرادی ولایتمدار هستند و چه کسانی نیستند و اینکه چه کسانی صلاحیت فعالیت سیاسی را ندارند و چه کسانی ندارند جستجو کرد. سپاه اکنون خودی ترین نیرو در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود و گویی همین وفاداری موجب شده که نیروهای سیاسی به نفع برجسته شدن نقش آنها در عرصه سیاسی به عقب رانده شوند. حتی در میان نمایندگان مجلس نیز آندسته از چهره هایی که با سپاه نسبتی دارند از نفوذ بیشتری برخوردارند.
تیرماه امسال بود که محمد علی جعفری در اظهارنظری که به روشنی نشان از دخالت آشکار سپاه در سیاست داشت گفته بود "آن دسته از اصلاح طلبان که از خط قرمز نظام عبور نکرده‌اند امکان شرکت در انتخابات را خواهند داشت" و کسانی که به تعبیر او با جریان فتنه همراه بوده‌اند، نمی‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند. اعلام مواضع سیاسی از سوی فرماندهان سپاه پاسداران بخصوص پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 رو به افزایش گذاشت. طرفه آنکه تعداد قابل توجهی از مدیران دولت های نهم و دهم نیز از سابقه امنیتی و نظامی برخودارند.
فعالیت سیاسی در پوشش حمایت از اصولگرایان
دو سال پس از تشکیل دولت نهم و در آستانه انتخابات مجلس هشتم، یدالله جوانی دبیر کمیته سیاسی سپاه حمایت از اصولگرایان را لازم دانست. از این دست اظهارنظرها پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم نیز از زبان سپاهیان یا چهره های نزدیک به آنها به وفور ابراز می شد. سردار جعفري در سال 86 گفته بود که بسيج براساس يك تكليف الهي موظف به حمايت از جريان اصولگرايي است. از دیگر اظهارات سیاسی اخیر فرماندهان سپاه می توان به گفته های جعفری مبنی بر اینکه «حوادث دوران تلخ اصلاحات به منظور خاموش کردن نور خدا اتفاق افتاد» اشاره داشت. مواضع این چنینی از سوی چهره های نظامی در شرایطی بیان می شود که آنها به مانند همکاران پیشین خود هم چون رضایی و قالیباف نیازی نمی بینند ظاهر خود را از حالت نظامی تغییر دهند بلکه در زمانی که درجه های نظامی بر روی شانه هایشان خودنمایی می کند درباره مسائل مربوط به حوزه سیاسی اعلام موضع و تعیین تکلیف می کنند.
همانطور که محمدعلی جعفری گفته است؛ سپاه ماموریت های خود را به عرصه های نظامی، دفاعی و امنیتی محدود نکرده است. وی در مراسم تودیع و معارفه جانشین نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه گفت: «همان طور که مقام معظم رهبری هیچ گونه محدودیتی را برای سپاه در انجام ماموریت در ابعاد مختلف دفاع از انقلاب اسلامی قائل نشده اند، سپاه نیز امروز خود را باید در همه عرصه‌‌ها آماده دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن نگه دارد». فرمانده سپاه در ادامه تاکید کرد: «با وجود گستردگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اتصال بسیج به آن و عرصه های مختلفی که انقلاب اسلامی با آن روبروست سپاه دیگر تنها بازوی مسلح و توانمند رهبری نبوده بلکه به عنوان بازوی غیر مسلح ایشان نیز محسوب می شود.»
یکی از نمودهای «بازوهای غیر مسلح» رهبری را می توان در طرح خبرنگاران بسیجی شاهد بود. آنطور که سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در مراسم دومین یادواره شهدای شهرک بهارستان دامغان گفته است "۲۱ هزار خبرنگار به شکل داوطلب در بدنه بسیج فعال شده اند". همزمان با این اقدامات سازماندهی شده فشار بر خبرنگاران و رسانه های داخلی از سوی نهادهای امنیتی استمرار دارد و اگر اختلالات و محدودیت های ایجاد شده برای استفاده از اینترنت را نیز به این موضوع علاوه کنیم می توان نتیجه گرفت که کانالیزه کردن اخبار و اطلاعات در ایران از سوی حکومت به طور جدی و سازماندهی شده تر از قبل در حال اجراست.
هر چند دخالت نظامیان در سیاست همواره از سوی اصلاح طلبان مورد اعتراض بوده است و انذار آنها از ورود به سیاست توسط چهره هایی چون محمدرضا خاتمی و سید حسن خمینی در دو سال گذشته چندین بار موجب موج آفرینی های رسانه ای له و علیه سپاه پاسداران شد اما آنها هنوز نیز مصرانه پیگیر راهی هستند که زمینه آنرا سال ها پیش مهیا کرده بودند. اصلاح طلبان همواره توصیه آیت الله خمینی به نظامیان را برای عدم ورود به عرصه سیاست به آنها گوشزد کرده‌اند اما اعضای سپاه تفاسیر دیگری از نظر رهبر پیشین جمهوری اسلامی دارند. سید حسن خمینی در زمستان 87 در گفت و گو با هفته نامه شهرونده امروز گفته بود: «یکی از بزرگترین معیارهایی که می‌توان گفت، جامعه از راه امام خارج شده است یا نه؟ حضور نظامیان در عرصه سیاست است.»
با این وجود طرفداران سپاه چندان به این نظر اعتقادی ندارند تا جایی که چندی پیش نیز امام جمعه مشهد با دفاع از اظهارنظرهای سیاسی فرمانده سپاه گفته بود: «امام(ره) هيچ‌گاه نفرموده‌اند كه سپاه در عرصه سياست دخالت نكند بلكه ايشان فرمودند كه در احزاب سياسي و مقوله انتخابات وارد نشود.» بدنبال اتخاذ مواضع این چنینی از سوی سپاهیان و چهره های نزدیک به این نهاد انقلابی بود که روزنامه جمهوری اسلامی رسانه نزدیک به اصولگرایان سنتی با رد این برداشت ها، نظر آیت الله خمینی را مبنی بر عدم مداخله سپاهیان در سیاست دانست و نوشت: «ورود به مناقشات سياسي و همراهي با يك جناح و گروه سياسي و در مقابل جناح و گروه ديگر قرار گرفتن نيز مطلقا براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح ممنوع است.»
یکه تازی سپاهیان در عرصه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قالب هایی چون سازماندهی هادیان سیاسی، خبرنگاران بسیجی و سپاهی، ارتش سایبری، وبلاگ نویسان بسیجی، حضور در مجلس به عنوان نماینده و... را می توان در راستای مدیریت گردش قدرت در جمهوری اسلامی از سوی سپاه پاسداران دانست. شاید به همین خاطر است که برخی علت منع نیروهای مسلح از دخالت در سیاست را بر این استدلال استوار کرده اند: «نیروهای مسلح باید حافط کلیت نظام و نگاهبان تمامیت ارضی کشور باشند و طرفداری آنها از جناح های داخلی اولا تعارضات عام سیاست را به داخل نیروهای مسلح می کشد و در ثانی جناح های رقیب سیاسی را مجهز به ابزارهایی می کند که با توسل به آنها می توانند موقعیت خود را در مسند قدرت تثبیت کرده و در نهایت مانع جابجایی در قدرت شوند.» (سعید حجاریان، سیاسی شدن نیروهای مسلح)
ایران تنها کشور دارای تاسیسات هسته ای است که به کنوانسیون جهانی ایمنی هسته ای نپیوسته است. این کنوانسیون اعضا را ملزم به رعایت استانداردهای بین المللی ایمنی در تاسیسات هسته ای می کند.
از سوی دیگر شریک هسته ای ایران یعنی روسیه سابقه سیاهی در این زمینه دارد و انفجار فاجعه بار مرکز هسته ای چرنوبیل در کارنامه این کشور ثبت شده است.
نیروگاه هسته ای چرنوبیل که توسط مهندسان روس ساخته شد، در سال های آخر عمر اتحاد شوروی منفجر شد و تشعشعات رادیواکتیو حاصل از آن بخش های مهمی از آسیای میانه و اروپا را در بر گرفت. تحقیقات بعدی نشان داد، ناامن بودن سیستم روسی و پنهانکاری های سیاسی رایج در اتحاد شوروی این فاجعه را به بار آورده است .
در همین زمینه، روزنامه اسرتالیایی "استریلین" از احتمال تکرار فجایع چرنوبیل و فوکوشمیا در نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل پایین بودن ضریب امنیتی آن خبر داد.
این روزنامه استرالیایی، به مدارکی که از سوی یک مقام پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در اختیار رسانه ها گذاشته شده اشاره کرده و نوشته است، این مدارک نشان می دهد نیروگاه بوشهر از ضریب ایمنی لازم و کافی برخوردار نیست و احتمال می رود در آینده ای نه چندان دور فاجعه تراژیک دیگری از نوع چرنوبیل و فوکوشیما به بار آورد.
استریلین در ادامه تاکید کرده که اصالت و اعتبار این اسناد و مدارک قابل تایید نیست اما کارشناسان دلیلی برای تردید کردن در آن نمی بینند. زیرا اسناده ارائه شده به رسانه ها نشان از آن دارد که مهندسان درجه دو، تکنولوژی آلمانی و روسی را سرهم بندی کرده و تاسیساتی را به راه انداخته اند که فاقد استانداردهای ایمنی است.
این چندمین بار است که کارشناسان نسبت به فاجعه ای که در کمین بوشهر است هشدار می دهند. با این وجود مسوولان جمهوری اسلامی که سیاست پنهانکاری هسته ای را در پیش گرفته اند، با این هشدارها برخورد سیاسی می کنند و توجهی به آن ندارند
ایران از روسیه به دلیل وتوی قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل، تمجید کرد.
به گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه که در مسکو پایتخت روسیه به سر می برد، گفته است وتوی قطعنامه سازمان ملل علیه سوریه حرکتی مثبت بود که در "جهت جلوگیری از طراحی‌های غرب در منطقه" صورت گرفت.
چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، هفته گذشته قطعنامه ای که سوریه را به دلیل سرکوب وحشیانه معترضان این کشور محکوم می کرد، رد کردند. تا کنون دوهزار و نهصد نفر از شهروندان سوریه توسط حکومت این کشور به قتل رسیده اند.
ایران تا کنون همواره از اینکه اعضای دایم شورای امنیت دارای حق وتو هستند انتقاد می کرد و نفس وجود آن را ناعادلانه می شمرد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران از وتوی قطعنامه علیه سوریه استقبال کرده است.
دولت های غربی اقدام روسیه و چین در وتوی قطعنامه را به شدت تقبیح کرده و آنرا چراغ سبز مسکو و پکن به کشتار بیشتر در سوریه ارزیابی کرده اند.
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، پیشتر گفته بود که وتوی این قطعنامه نشانه "روزی تاسف آور برای سوریه و شورای امنیت" است و افزوده بود که سازمان ملل موظف است "علیه دیکتاتوری که به کشتار شهروندان کشورش دست می زند اعتراض کند."
دولت بریتانیا هم وتوی قطعنامه شورای امنیت را حمایت از یک "رژیم سفاک" توصیف کرده بود.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه ای، مصوبه اخیر مجلس هشتم درباره نظارت بر نمایندگان مجلس را محکوم کرد.
این تشکل اصلاح طلب در بیانیه خود، مصوبه مجلس را "گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی خوانده و گفته است که این طرح به توصیه رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه های مختلف رسیدگی می کند اما منتقدان معتقدند که این طرح راه را برای برخوردهای سلیقه ای و حذف نمایندگان مستقل هموار کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی "امروز" متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تدوین و تصویب طرح « نظارت بر نمایندگان » در مجلس هشتم را باید پایانی بر جمهوریت نظام و گام نهایی برای تثبیت قدرت مطلقه فردی قلمداد کرد. این طرح که به توصیه رهبری در دستورکار راهیافتگان مجلس هشتم قرار گرفت پس از یکسال بحث و بررسی در مجلس سرانجام در روز6 مهرماه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد .
روند تبدیل انتخابات به انتصابات پس از رحلت امام خمینی با اقدام شورای نگهبان در تفسیر نظارت بر انتخابات به « نظارت استصوابی » آغاز شد. دراین مسیر در هر انتخابات دائره تایید صلاحیت ها تنگ‌تر و تنگ‌تر شد بگونه ای که در انتخابات مجلس هفتم تکلیف بیش از دوسوم کرسی ها پیش از رای گیری معلوم شده بود و ترکیب مجلس هشتم در سایه یکدستی حاکمیت و همرایی مجریان و ناظران، کاملا همسو و مطیع فرامین حاکمیت اقتدارگرا شکل گرفت. به این ترتیب مجلس دست پخت اقتدارگرایان از کمترین اقتدار برای نظارت بر دولت برخوردار بود، آن چنان که انگشت تأیید مبارک تعیین کننده رد و تصویب قوانین و طرح و بازپس گیری سؤال و استیضاح بود. این مجلس که در بیگانگی با حقوق ملت در میان مجالس پس از انقلاب مانندی ندارد، کودتای انتخاباتی سال 88 و برکشیده شدن دوباره احمدی نژاد را به ریاست قوه مجریه با آرامش و تأیید به نظاره نشست و بجای شنیدن صدای فریاد موکلین خود که در خیابان‌ها و زندانها یا کشته می‌شدند و یا مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند، در تأیید دولت کودتا و مرگ خواهی برای رهبران جنبش سبز دست افشانی کرد.
اما از همه اینها عجیب تر و تأسف‌بارتر تدوین و تصویب «طرح نظارت بر نمایندگان» است.
به موجب این مصوبه هیئت نظارت بر نمایندگان متشکل از هفت نماینده براساس گزارشات دریافتی به تخلف نمایندگان مجلس درحوزه مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تاخیر وغیبت در جلسات مجلس، و عدم شفافیت در منابع درآمد و تامین هزینه های انتخاباتی رسیدگی می‌کند. از این هفت مورد، رسیدگی به غیببت و تأخیر نمایندگان پیش از این در آئین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده بود و رسیدگی به جرائم مالی و به طور کلی تخلفات قانونی نیز در قوانین عادی کشور پیش بینی شده و نمایندگان مجلس از این حیث تفاوتی با آحاد ملت نداشته‌اند. قوه قضائیه مطابق قانون و با رعایت حقوق نمایندگی ملت امکان رسیدگی به این نوع جرایم را داشته است. دو مورد دیگر یعنی عناوین کشدار و مبهم رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف امنیت ملی مواردی هستند که راه را برای برخورد با نمایندگان غیر همسو و نامطلوب در نظر قدرت حاکم باز‌کرده و موجب سلب قدرت و آزادی و امنیت نمایندگان در نظارت بر امور کشور می‌گردد.
به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، «نمایندگان مجلس در اظهار نظر در کلیه امور کشور و رأی خود کاملاُ آزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند و یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما درتبصره یک ماده ۶ مصوبه «نظارت بر نمایندگان»تاکید شده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی وماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس برعهده این هئیت نظارت 7 نفره است. به عبارت روشن‌تر هئیت 7 نفره مذکور تصمیم می‌گیرد که آیا نطق یک نماینده یا سخنرانی و مصاحبه او مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا مصداق رفتارهای غیر اخلاقی هست یا خیر. با توجه به این که ترکیب این هیئت را اکثریت راهیافته مورد تأیید شورای نگهبان و مطیع رهبر تعیین می‌کند، سمت و سوی نظارت این هیئت بر عملکرد نمایندگان و داوری این هیئت در باره نطق و سخنرانی و مصاحبه نمایندگان پیشاپیش مشخص است. به این ترتیب با تصویب این قانون مجلسی که به تعبیر امام خمینی باید در رأس امور باشد، دراختیار قدرت و اراده حاکم قرار می‌گیرد تا نمایندگان از این پس در رأی و اظهار نظر خود به جای مصالح ملت و موکلان خود، مصلحت و اراده قدرت حاکم را در نظر بگیرند.
بر اساس ماده ۸ مصوبه «نظارت برنمایندگان»، قوه قضائیه موظف است که شعبه خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان تشکیل دهد تا آن دسته ازنمایندگانی را که تخلف های آن ها توسط هیات نظارت بررسی شده و به قوه قضائیه ارجاع داده می شود، محاکمه کند و نتیجه را به هیات نظارت اعلام کند.
اصل تشکیل دادگاه های ویژه پشت درهای بسته متضمن نقض برابری آحاد ملت در برابر قانون است. علاوه بر این تجربه دادگاه های ویژه در جمهوری اسلامی از جمله دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب ثابت کرده است که در این دادگاه‌ها رسیدگی به اتهامات متهمان همواره در مسیری مغایر با آیین دادرسی عمومی صورت پذیرفته و به نقض حق متهمین را در برخورداری از حقوق برابر در دادگاه انجامیده است. از این رو به روشنی می توان پیش بینی کرد که دادگاه ویژه مذکوردر این مصوبه به عنوان اهرمی برای اعمال فشار و تهدید علیه معدود نمایندگان مستقل و یا منتقد به کار گرفته خواهد شد.
بسیاری از مفاد این مصوبه مغایر و ناسخ مواد آیین نامه داخلی مجلس است و مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب مواد این آیین نامه و تغییر آن نیازمند رأی دو سوم حاضران در جلسه مجلس است. بنابراین مصوبه « نظارت بر نمایندگان » نقض آشکار اصل ۶۵ قانون اساسی است و در صورت تأیید آن از سوی شورای نگهبان باید مطمئن شد که تصویب این طرح به فرموده و اشاره مراجع فراقانونی و به منظور تبدیل مجلس به مجلسی بی‌اراده و مطیع قدرت انجام پذیرفته است.
با توجه به آن چه گفته شد تصویب طرح «نظارت بر نمایندگان» را باید گامی مهم و تعیین کننده به سوی تثبیت حکومت مطلقه فردی و در ادامه مسیری دانست که از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ آغاز شده است. با تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ، دیگر هیچ امیدی به باقی ماندن اندک صدای اعتراض در برابر خودکامگی و دفاع از حقوق ملت در مجلس وجود نخواهد داشت و مجلسی که براساس آرمان‌های ملت در انقلاب و به تعبیر امام خمینی قرار بود در رأس امور و مرکز همه قدرتها باشد به مجلسی فرمایشی و در عداد مجالس فرمایشی پیش از انقلاب در خواهد آمد.
به این ترتیب مجلس هشتم که به شهادت کارنامه خود نسبتی با حقوق ملت ندارد با تصویب این طرح اندک اختیار راهیافتگانی را که از صافی شورای نگهبان عبور می‌کنند از ایشان سلب کرده و به دست خود مظهر مردمسالاری و جمهوریت نظام را به نهادی بی خاصیت و مطیع قدرت حاکم مبدل ساخت، کاری که رژیم دیکتاتوری شاه نیز برای حفظ ظاهر و از بیم متهم شدن به دیکتاتوری انجام آن را به مصلحت نمی‌دید. مجلس هشتم با این اقدام نام خود را برای همیشه در ردیف خائنان به آرمان ملت در تاریخ این کشور ثبت کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تأيید و اجرای این مصوبه را در حکم تیر خلاص به مجلس به عنوان مظهر جمهوریت نظام ارزیابی می‌کند و معتقد است این اقدام پیامی جز ختم جمهوریت نظام ندارد. سازمان همچنان تأکید می‌کند تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و گام برداشتن در مسیر اعتلای این کشور، وجود مجلسی مستقل و مرکب از همه گرایش‌های جامعه و برآمده از انتخاباتی آزاد ، سالم و رقابتی است. تنها چنین مجلسی می‌تواند فصل الخطاب منازعات سیاسی و اجتماعی جاری و شایسته نام خانه این ملت بزرگ باشد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور
همسر نسرین ستوده حقوقدان زندانی و فعال حقوق بشر گفت که بیش از ۳ ماه است مسولان قضایی از ملاقات حضوری فرزندانش با مادر خود جلوگیری می کنند.
رضا خندان در گفتگو با کلمه می گوید:«برای گرفتن ملاقات حضوری فرزندانم با مادرشان به هردری زده ام اما مسوولان زندان و دادسرای اوین و دادستان چنین اجازه ای نمی‌دهند.»
بیش از یک سال از زندانی بودن خانم ستوده می گذرد اما او از هر گونه حق مرخصی و ملاقات های منظم با خانواده اش محروم بوده و هر بار مسوولان زندان به شیوه ای از ملاقات او با فرزندان و خانواده اش جلوگیری می کنند تا جایی که همسر این وکیل دربند معتقد است که فرزندان نسرین توسط مسوولان تبدیل به اهرمی برای فشار به مادر زندانی شان شده اند.
خندان ادامه می دهد: «پسرم نیما تنها ۴ سال دارد و دخترم مهراوه فقط یک نوجوان ۱۲ ساله است. آنها در طول بیش از ۳ ماه اخیر حتی اجازه پیدا نکرده‌اند برای چند ثانیه مادرشان را در آغوش بکشند.»
به گفته خندان آنها انتظار داشتند مسوولان به مناسبت جشن میلاد امام رضا و روز جهانی کودک اجازه دهند کودکان نسرین ستوده برای لحظه ای مادر را ببینند اما آنها در چنین روزهایی هم این اجازه ملاقات را به خانواده ندادند.
وی می گوید:«همیشه و در طول تاریخ رسم بر این بوده است که در اعیاد مذهبی و مناسبت‌های ملی سختگیرترین زندان‌بان ها و مسوولان هم با گشاده رویی ملاقات فوق‌العاده به خانواده‌ها بدهند. ما اکنون این ملاقات فوق‌العاده را نمی خواهیم اما دست کم حق زندانی، خانواده و بخصوص کودکان مان را این گونه پایمال نکنند.»
همسر نسرین ستوده اضافه می کند :«متاسفانه کودکان ما به اهرمی برای فشار به مادر زندانیشان تبدیل شده اند، در طول ۸ ماه اول بازداشت نسرین ستوده بچه‌هایش در مجموع یک ساعت با او ملاقات حضوری داشتند و در تمام روزهای عید نوروز و حتی ۲ هفته پس از تعطیلات آن حتی اجازه ملاقات کابینی هم به بچه‌ها داده نشد. این در هیچ کشور و قانون و آیینی پذیرفته نیست.»
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی بیش از یک سال است که در زندان اوین نگهداری می شود. او وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام و خانواده های تعدادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را برعهده داشته است.
دادستان کل کشور از دستگیری بیست متهم دیگر در ارتباط با رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران، خبر داده است و در پاسخ به سئوالی مربوط به تابعیت مدیر مستعفی بانک ملی ایران گفته است که در هنگام تحقیقات کسی نمی دانسته که آقای خاوری تابعیت دو گانه دارد.
آقای محسنی اژه‌ای که مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده نیز هست در نشست خبری خود گفته است علت اصلی این رسوایی بزرگ « رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پول‌شویی کرده... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد. »
اژه ای که سمت سخنگوی قوه قضائیه را نیز یدک می کشد همچنین گفت که علاوه بر احضار و بازداشت‌های قبلی، در چند روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شده اند که ۱۴ نفر آنان « بازداشت موقت » شده اند و در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط نیز حضور دارند.
او همچنین از ممنوع‌الخروج شدن شمار دیگری از افراد و شناسایی « اموال قابل توجه »دیگری خبر داده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره ارتباط پرونده فساد اقتصادی اخیر با آنچه اصولگرایان از آ« تحت عنوان "جریان انحرافی" یاد می کنند گفت: « من بارها عرض کرده‌ام که پرونده‌ای تحت عنوان جریان انحرافی نداریم. ما در مورد فرد صحبت می کنیم. »
سخنگوی قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوالی درباره دلیل جلوگیری نکردن از خروج آقای خاوری از ایران گفت: « زمانی که از آقای خاوری در خوزستان تحقیق می‌شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود. ما در آن زمان نمی‌دانستیم که وی تابعیت دوگانه دارد و خانواده‌اش در خارج از کشور هستند، بنابر این ممنوع‌الخروج نشد. »
در این نشست مسئله تائید صلاحیت مدیرعامل مستعفی بانک ملی در زمان تصدی غلامحسین محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات مطرح شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت که وزیر اطلاعات شخصا همه استعلام‌ها درباره افراد را بررسی نمی‌کند و درباره این که « نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و این که جواب استعلام چه بوده، حضور ذهن ندارد. »
اظهارات اژه ای در حالی مطرح می شود که محمود خاوری نه تنها تابعیت دوگانه ایرانی- کانادایی دارد، بلکه مالک یکی از گران ترین منازل مسکونی در این کشور به ارزش تبلیغی سه میلیون دلار است.
عرضه نفت خام در بورس کالا به دلیل نامشخص بودن شرایط این عرضه از سوی شرکت ملی نفت ایران متوقف شده است.
به گزارش فارس هفته گذشته وقتی شرکت ملی نفت ایران تقاضای عرضه خود را به بورس کالا ارائه کرد ولی در روز چهارشنبه این عرضه انجام نشد، دلیل این مسئله را اعلام نکردند. اما با عدم ارائه آن در این هفته مشخص شد که قرار است تا زمانی که شرایط عرضه تغییر نکرده و شرکت ملی نفت ایران نسبت به خواسته‌های مشتریان انعطاف نشان دهد عرضه‌های نفت خام در بورس کالا متوقف شود.
بر این اساس، عرضه نفت خام که در شش مهر ماه یعنی دو هفته گذشته، به عنوان نهمین عرضه انجام شد آخرین عرضه بوده است.
بورس نفت که تیر ماه با حضور وزیر نفت و اقتصاد، رئیس سازمان بورس، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و مدیر عامل بورس کالای ایران راه اندازی شد با انجام نه عرضه و موفقیت تنها یک عرضه، در حال حاضر از وضعیتی نا معلومی برخوردار است.
پس از گذشت دو عرضه نفت خام خریداران خواهان تغییر شرایط عرضه و نحوه تسویه بودند و از همان زمان پیگیری‌های خود را شروع کردند ولی شرکت ملی نفت ایران هیچ انعطافی نسبت به تقاضای بورس و خریداران از خود نشان نداد. بورس کالا بر اساس وظیفه هر هفته چهارشنبه‌‌ها عرضه خود را انجام می‌داد ولی به دلیل اختلاف قیمتی که بین نرخ خریدار و فروشنده وجود داشت معامله‌ای انجام نمی‌شد.
عدم توجه به خواسته خریداران باعث شد، تعداد مشتریان نفت خام از پنج متقاضی در عرضه‌های نخست، از عرضه ششم به بعد به صفر برسد و هیچ متقاضی برای خرید وجود نداشت.
بر اساس این گزارش این وضعیت باعث شده است کمیته‌ای در بورس کالا با حضور مسئولان این شرکت، خریدارن و کارگزاران برای بررسی مشکلات تشکیل شود.
اما این جلسه تشکیل نشده است و نفت خام هم همچنان در بورس عرضه نمی شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر