گزارشها حاکی است در جریان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری دولت ایران هم تحریم شده‌اند. همچنین چند استانداران، دادستان‌ها و مسئولان زندان استان‌ها ایران هم در این فهرست قرار دارند.گزارشها حاکی است در جریان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری دولت ایران هم تحریم شده‌اند. همچنین چند استانداران، دادستان‌ها و مسئولان زندان استان‌ها ایران هم در این فهرست قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلمات روز دوشنبه گفتند: «تمامی حلقه افرادی که به اشکال مختلف در ایران در سرکوب و نقض حقوق بشر دست دارند، در این تحریمها آمده‌اند و از آنجایی که استانداران، بازوهای اجرایی دولت هستند و دادستان‌ها و مسئولان زندان هم در این امر دست دارند، همه آنها در این فهرست تحریمها به همراه سه وزیر یاد شده قرار گرفته‌اند.» این منابع گفته‌اند این تحریمها به طور رسمی از روز سه شنبه ابلاغ شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های ایران و بلاروس را امضا کردند که در آن تحریمها علیه دولت تهران بیشتر شده است. این گزارش حاکی است حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی، به دلیل نقض مکرر حقوق بشر در بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین تعقیب و آزار و شکنجه مخالفان، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بنا بر این گزارش محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول سانسور گسترده مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین دستگیری و آزار هنرمندان و خبرنگاران و روزنامه نگاران است، به این فهرست اضافه شده است. این گزارش می افزاید سیدمرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به دلیل سازماندهی کردن شماری از برنامه‌ها برای تعقیب و آزار و اذیت ایرانیان خارج از کشور، مورد تحریم قرار گرفته است. این گزارش حاکی است صادق محصولی، وزیر سابق کشور هم در این فهرست قرار دارد. همچنین ریس مرکز جرائم کامپیوتری هم به دلیل تلاش برای فشار برکاربران مجازی و ایجاد محدودیت، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های آنها قرار دادند. سخنگوی کاترین اشتون به رادیو آزادی گفته که اقدام‌های شدیدتری در آینده علیه ایران به اجرا در می‌آید. اتحادیه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ایرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحادیه اروپا ممنوع شده و دارایی‌های آنها در کشورهای عضو ضبط می‌شود. در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد. این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف کند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام‌های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار داشتند. در نشست لوکزامبورگ همچنین موضوع تشدید تحریمها علیه افراد نزدیک به الکساندر لوکاشنکو، رییس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزدیک به رژیم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و دارایی‌های سه شرکت این کشور نیز ضبط شده است. گزارشها حاکی است که نام ۱۶ نفر دیگر از افراد وابسته به رژیم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. بیشتر این افراد قضاتی هستند که علیه معترضان به رژیم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضایی صادر کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه، در کنفرانس خبری خود از دستگیری ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد. محسنی اژه‌ای که مسئول نظارت بر پیگیری این پرونده است گفت: از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمده كه برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. به گفته وی طی دو سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. غلامحسین محسنی اژه ای افزود 14 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت موقت شدند كه در میان آنان تعدادی از مدیران بانک ها بودند. وی همچنین درباره مدیرعامل بانک ملی که به کانادا رفته، گفت: اگر محمود رضا خاوری، به ایران بازنگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.
به گزارش یک خبرگزاری اروپایی، نام سه تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در میان تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد. این اتحادیه روز دوشنبه 29 مقام ایرانی را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. روز دوشنبه خبر گزاری فرانسه به نقل منابع دیپلماتیک گزارش داد که "حیدر مصلحی" وزیر اطلاعات، "محمد نجار" وزیر کشور و همچنین "محمد حسینی" وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دهم از تحریم شدگان اخیر اتحادیه اروپا هستند. بر اساس این گزارش وزیر کشور پیشین "صادق محصولی" که مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود نیز در میان تحریم شدگان است. روز سه شنبه، همزمان با ثبت رسمی فهرست تحریم شدگان در دفاتر حقوقی اتحادیه اروپا، نام 29 مقام جمهوری اسلامی تحریمی به شکل رسمی اعلام خواهد شد.
موسسه بين‌المللی حمل و نقل هوايی - ياتا - روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ايران اير به علت تحريم‌ها از دريافت خدمات مالی بين‌المللی محروم شده است. این اقدام بدین معناست که "یاتا" پول بلیت های فروخته شده شرکت هما را انتقال نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «کريس گوتر»، سخنگوی ياتا گفت: «اين اقدام ياتا در واکنش به دستورالعملی است که از سوی دفتر کنترل دارايی خارجی دولت آمريکا اعلام شده و در نتيجه خدمات مالی به ايران اير به حال تعليق درآمده است.» در واکنش به این اقدام، فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هوایی ایران ایر گفته است که نامه اعتراضی خود را به یاتا فرستاده و به طور رسمی خواستار لغو چنین کاری شده است.
محمد مصطفی نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه اعلام کرد از سوم دی ماه سال جاری ثبت نام نامزدها برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. به گفته وزیر کشور، آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی نیز از روز ۴ تا ۱۰ اسفند ماه امسال خواهد بود.محمد مصطفی نجار، وزیر کشور، روز دوشنبه اعلام کرد از سوم دی ماه سال جاری ثبت نام نامزدها برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. وزیر کشور در محل همایش فرمانداران سراسر کشور، گفت: «ثبت نام از کاندیداها برابر ماده ۴۵ قانون انتخابات از سوم دی ماه به مدت یک هفته تا نهم دی ماه سال جاری ادامه خواهد یافت.» به گفته وزیر کشور، آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی نیز از روز ۴ تا ۱۰ اسفند ماه امسال خواهد بود. انتخابات مجلس که در ۱۲ اسفند برگزار خواهد شد، نخستین انتخابات پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ است که دو کاندیدای آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم‌اکنون در حبس خانگی به سر می‌برند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از پیش هشدار داده است که مبادا این انتخابات به یک «چالش» برای «امنیت» کشور تبدیل شود. از سوی دیگر جبهه‌بندی‌های سیاسی در ایران هم دچار تغییرات عمده‌ای شده است. در حالی که اصلاحطلبان از صحنه کنار کشیده و حضور خود را منوط به برآورده شده شروطشان کرده‌اند، اصولگرایان هم نتوانسته‌اند برای دادن فهرست واحد به توافق برسند. این درگیری‌های درون جناحی میان اصولگرایان، روز دوشنبه در پرسش‌های خبرنگاران از وزیر کشور نیز بازتاب داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد مصطفی نجار در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره شایعه برکناری‌اش از وزارتخانه پرسیده، بود گفت: «بنده و همكارانم با قدرت و قوت كامل در حال پیشبرد اهداف دولت هستیم و به چنین حاشیه‌سازی‌هایی توجه نمی‌كنیم.» به تازگی رسانه‌های اصولگرایای منتقد احمدی‌نژاد، از «سناریویی» سخن گفته‌اند که در آن «جریان انحرافی» همانند انتخابات ریاست جمهوری ممکن است در آستانه انتخابات، وزیر کشور را عزل کرده و به جای آن سرپرست تعیین کند تا به اهداف انتخاباتی خود دست یابد. «جریان انحرافی» و «جریان فتنه» از سوی دیگر، دو «معیاری» هستند که در ماه‌های گذشته گروه‌های اصولگرا خود را با آن بازتعریف کرده‌اند. تشکیل جبهه پایداری که به گفته صادق محصولی، وزیر کشور دولت نهم، «هدایتگر معنوی» آن آیت‌الله مصباح یزدی است، با شعار مخالفت با «جریان انحرافی» و «جریان فتنه» تشکیل شده است. اما با این حال چهره‌های اصولگرایی نظیر علی مطهری نماینده مجلس به صراحت گفته‌اند که این جبهه به صورت تاکتیکی علیه «جریان انحرافی» موضع گرفته است. به تازگی رضا تقوی یک عضو کمیته وحدت اصولگرایان گفته است که کاندیداهای جبهه پایداری با شماری از نامزدهای «جریان انحرافی» یکی است. رضا تقوی همچنین عنوان کرده که اعضای جبهه پایداری گفته‌اند به «پول و اعتبار» جریان «انحرافی» برای انتخابات احتیاج دارند؛ وی همچنین پیش‌بینی کرده بود که جبهه پایداری در نهایت فهرست جداگانه‌ای برای انتخابات خواهد داد. پیش‌بینی‌ای که به گفته ولی اسماعیلی نماینده مجلس و یک عضو جبهه پایداری ممکن است به واقعیت بپیوندد. در مقابل، جبهه پایداری به حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و نماینده محمد باقر قالیباف در کمیته وحدت اوصولگرایان اعتراض کرده و گفته‌اند که آنها در برابر «جریان فتنه» سکوت کرده بودند. از سوی دیگر اصلاحطلبان نیز که بسیاری از آنها پس از انتخابات به زندان رفته و دارای حکم هستند، میگویند تا متحقق نشدن شرایطشان در انتخابات شرکت نمی‌کنند. جبهه مشارکت، عمده‌ترین تشکل اصلا‌ح‌طلب ایران، در تازه‌ترین بیانیه خود بار دیگر بر شرایط محمد خاتمی تاکید کرده و تصریح کرده است که حرکتی برای «برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی‌شود.» روز دوشنبه احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در مصاحبه با ایسنا گفته است اگر مشارکت مردم در انتخابات کمتر از ۸۵ درصد شد نباید آن را به حساب بریدن مردم از نظام دانست. احمد خاتمی که پیش از این شدیدترین حمله‌ها را به اصلاحطلبان کرده بود، گفت: «به آنها می‌گوييم در مسير اشتباه خود لجاجت نكنيد و هر چه زودتر به ملت بپیوندید كه بيش از اين منفور نشوید.»
شامگاه دوشنبه دو انفجار پیاپی در غرب بغداد دست کم 9 کشته و بیش از 20 مجروح برجای گذاشت. انفجار نخست در محله "اسکان" در میان تعدادی غیرنظامی رخ داد و هنگامی که ماموران امدادی به نجات زخمی ها آمده بودند، بمب دیگری منفجر شد. مقامهای محلی، شمار مجروحان را بین 21 تا 25 نفر اعلام کرده اند. چند تن از ماموران امنیتی نیز در بین کشته شدگان هستند. با وجود آنکه شمار حملات و خشونت ها در عراق کاهش یافته اما انفجار بمب های مرگبار در گوشه و کنار این کشور، جان مردم را می گیرد. در ماه گذشته میلادی 185 عراقی در جریان خشونت ها، کشته شدند.
یک مقام لیبیایی میگوید به رغم تعهدهای جهانی، یک سوم دارایی های این کشورهمچنان مسدود است. عمراجا گیث - Emraja Gaith - منشی مالی دولت انتقالی لیبی روز دوشنبه اعلام داشت، آزاد شدن دارایی های بانک مرکزی لیبی در اولویت قرار دارد. وی افزود دارایی هایی که تا کنون آزاد شده است به مصرف رسیده و بخش بزرگی از آن به پرداخت حقوق کارکنان دولتی اختصاص یافته است. وی تاکید کرد از هشت ماه پیش، کارکنان دولتی حقوقی دریافت نکرده بودند. دولت انتقالی لیبی بارها از جامعه جهانی خواسته است تا مبلغ 170 میلیارد دلاری که در کشورهای مختلف مسدود شده، آزاد و به این کشور بازگردانده شود.
سازمان القاعده، کشته شدن "انور العولقی" روحانی عضو این گروه در یمن را تایید کرد. العولقی که متولد آمریکا بود، 10 روز پیش در یک حمله هوایی کشته شد. تا کنون این خبر توسط القاعده تایید نشده بود. انور العولقی که در فهرست تروریست های بین المللی تحت تعقیب آمریکا قرار داشت، پس از اسامه بن لادن، یکی از افراد ارشد القاعده در یمن محسوب می شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه، در کنفرانس خبری خود از دستگیری ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد. وی همچنین درباره مدیرعامل مستعفی بانک ملی گفت که اگر محمود رضا خاوری به ایران بازنگردد، حکم جلب او صادر می‌شود.غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، روز دوشنبه، در کنفرانس خبری خود از دستگیری ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با «بزرگترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای که خود مسئول نظارت بر پیگیری این پرونده است گفت: «پیش از این اعلام كردم كه از ۲۲ نفر تحقیق به عمل آمد كه برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته ۲۰ نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از كسانی هستند كه مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. ۱۴ نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در میان آنان تعدادی از مدیران بانک و تعدادی از افراد مرتبط بودند.» وی همچنین درباره مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، گفت: «اگر محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به ایران بازنگردد، حکم جلب او از سوی مراکز قضایی صادر می‌شود.» او گفت که بازپرس پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی را به متهمان پرونده تفهیم کرده است، اما برخی به مباشرت یا مشارکت و یا معاونت متهم شده‌اند. پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارشها، توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد. رسوایی «بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران» باعث شد تا کمیته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیات مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز درهمین رابطه از سمت خود استعفا کرد و از ایران به کانادا رفت. غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران، ممنوع‌الخروج نشد، گفت: «زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد، هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع الخروج شود.» وی در عین حال گفت: «آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.» بر اساس گزارشها، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران دارای دو تابعیت ایرانی و کانادایی است. سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفت: «اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و او را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند، کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در دولت مورد بررسی قرار داد.» او اضافه کرد: «تا زمانی که خاوری به ایران بازنگردد و نتواند از خود دفاع کند، در مظان اتهام است و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود.» غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که خاوری رسما گفته است که به ایران باز می‌گردد، اما این زمان به تعویق افتاده است. در این ارتباط، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور به مدیر عامل سابق بانک ملی توصیه کرد که هر چه سریع‌تر به ایران بازگردد. غلامحسین محسنی اژه‌ای که ناظر ویژه پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شده است، افزود: «هیچ خط قرمزی در این پرونده وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد، به مجازات برسند.» سخنگوی قوه قضاییه در عین حال با اشاره به اینکه «ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشد» گفت: «چیزی که باعث این فساد شد، رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال، رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.» ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرد که کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع هستند و اضافه کرد: «باید دید آیا آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند یا خیر.» غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از مصاحبه مطبوعاتی خود در این مورد که رئیس‌جمهور عنوان کرده است که وقوع این تخلف مالی ربطی به دولت ندارد و شیاطین پشت قضیه هستند، گفت: «من این نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هیچ نقشی در وقوع آن نداشته است.» وی افزود: «کسی نمی‌تواند بگوید که به دلیل آنکه قانون ضعف داشت، نظارت نکرد یا اجازه وقوع یک تخلف را داد.» سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در این مصاحبه، آنچه که ضدانقلاب نامید را متهم کرد که تلاش می‌کند تا با استفاده از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نظام را تضعیف کند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ از بشار اسد خواستند از قدرت کنار رود و اجازه دهد که انتقال قدرت به آرامی انجام بگیرد. وزیران خارجه اروپایی همچنین تاکید کردند که قصد دارند، تحریم ها علیه مقامهای سوری را افزایش دهند. در این بیانیه از تشکیل "شورای ملی سوریه" توسط مخالفان حکومت دمشق نیز استقبال شده و آن را گامی مثبت توصیف کرده است. در همین حال فعالان حقوق بشر سوریه می گویند روز یکشنبه در جریان تیراندازی و درگیری نیروهای امنیتی و مخالفان در شهر حمص و چند شهر دیگر، بیش از 30 نفر کشته شدند. بر پایه همین گزارش، 17 تن از نیروهای نظامی سوریه نیز در این درگیریها کشته شده اند.
القاعده، کشته شدن "انور العولقی" روحانی عضو این گروه در یمن را تایید کرد. العولقی که متولد آمریکا بود، 10 روز پیش در یک حمله هوایی کشته شد. 10 روز پیش در جریان حمله موشکی توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در یمن، العولقی و سه ستیزه جوی دیگر کشته شدند اما تا کنون این خبر توسط القاعده تایید نشده بود. انور العولقی که در فهرست تروریست های بین المللی تحت تعقیب آمریکا قرار داشت، پس از اسامه بن لادن، یکی از افراد ارشد القاعده در یمن محسوب می شد.
اتحاديه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ايرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدوديت های صدور ويزا و مسدود کردن دارایی های آنها قرار داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که وزاری اطلاعات، ارشاد و دادگستری از جمله کسانی هستند که در فهرست تازه تحریمها قرار گرفته اند. سخنگوی کاترين اشتون مسوول سیاست های خارجی این اتحادیه نیز به راديو آزادی گفته که اقدام های شديدتری در آينده عليه ايران به اجرا در می آيد. اتحاديه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ايرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحاديه اروپا ممنوع شده و دارايی های آنها در کشورهای عضو ضبط می شود. این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواسته است تا به آزادی های مذهبی احترام گذاشته و سرکوبی مخالفان را متوقف سازد.
روز دوشنبه در دو انفجار در شرق افغانستان دست کم شش نفر کشته شدند. در انفجار اول، یک کامیون در استان کُنر در نزدیکی منطقه مرزی با پاکستان هدف قرار گرفت و انفجار دوم هنگامی رخ داد که ماموران در حال نجات مجروحان بودند. دو غیرنظامی نیز در این حملات زخمی شدند. به گفته مقامهای محلی، هدف از این دو حمله، کارگران راهسازی بودند. این مقامها دلیلی برای ارزیابی خود ارایه نداده اند.
وکیل کشیش یوسف ندرخانی روز دوشنبه اعلام کرد پرونده موکلش به رهبر جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده است. پیش از این اعلام شده بود که حکم بدوی اعدام آقای ندرخانی از سوی دیوان عالی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام برای این مسیحی ایرانی صادر نشده است. محمدعلی دادخواه روز دوشنبه در گفتوگو با رادیو فردا گفت دادگاه تصمیم گرفته، با توجه به نظرات فقهای مختلف پیرامون تغییر دین که در دفاع از یوسف ندرخانی در پرونده گنجانده شده، نظر آقای خامنه‌ای را در این زمینه جویا شود. یوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گراییده است، دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد. وی در دادگاه بدوی به دلیل «ترک دین»، «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» محاکمه شد.
جبهه مشارکت ايران اسلامی روز دوشنبه، با انتشار بيانيه ای از شرايط اعلام شده توسط محمد خاتمی حمايت کرده و گفته است آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می تواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. اين تشکل سياسی روز دوشنبه، انتخابات در ایران را به رغم آنچه «کاستی های فراوان و تضييع حقوق مردم و نامزدها» خوانده شده، از حداقل های لازم برای بسته نشدن دريچه های تنفس ملت در سرنوشت خود دانسته است. جبهه مشارکت که فعاليتش از سوی وزارت کشور ممنوع شده، از انتخابات رياست جمهوری دهم به عنوان «تقلب بزرگ سال ۸۸» ياد کرده و گفته است: «هنوز اراده کافی و لازم در حاکميت ديده نمی شود که خواستار تلطيف فضای سياسی و تضمين حداقل های يک انتخابات آزاد و عادلانه باشد.» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اين انتخابات، از بهمن سال ۱۳۸۹ تا کنون در حصر خانگی به سر می برند.
موسسه بين المللی حمل و نقل هوايی، ياتا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ايران اير را به دليل تحريم‌های اعمال شده از سوی آمريکا از دريافت خدمات مالی بين المللی محروم کرده است. در مقابل مدیرعامل ایران ایر این حرکت را «غیرقانونی» خوانده است.موسسه بين‌المللی حمل و نقل هوايی، ياتا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت دولتی ايران اير را به دليل تحريم‌های اعمال شده از سوی آمريکا از دريافت خدمات مالی بين‌المللی محروم کرده و کنار گذاشته است. این اقدام بدین معناست که این شرکت دیگر پول بیلط‌های فروخته شده شرکت هما را انتقال نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «کريس گوتر»، سخنگوی ياتا گفت: «اين اقدام ياتا در واکنش به دستورالعملی است که از سوی دفتر کنترل دارايی خارجی دولت آمريکا اعلام شده و در نتيجه خدمات مالی به ايران اير به حال تعليق درآمده است.» خدمات بين‌المللی مالی ياتا به نمايندگان شرکت‌های هواپيمايی و آژانس‌های توريستی، گردشگری و مسافرتی اجازه می‌دهد با همديگر تبادل مالی داشته باشند و ارتباطات مالی خود را از طريق آن انجام دهند. حذف اين سرويس به اين معناست که دفاتر ايران اير ديگر اجازه فعاليت در حوزه بين‌المللی تحت نظارت ياتا را نخواهند داشت. سخنگوی ياتا گفت: «از آن جايی که ما موظف به همکاری با دفتر کنترل دارايی خارجی دولت آمريکا هستيم، مجبور هستيم کليه خدمات به شرکت دولتی ايران اير را به حال تعليق درآوريم.» اعتراض ایران در واکنش به این اقدام، فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هوایی ایران ایر گفته است که نامه اعتراضی خود را به یاتا فرستاده و به طور رسمی خواستار لغو چنین کاری شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای پرورش گفت: «این کاری که یاتا انجام داده تحت فشار آمریکا بوده و هیچ سنخیتی با وظایف تعیین شده برای این اتحادیه ندارد.» وی افزود: «ما به عنوان عضو به یاتا حق عضویت پرداخت می‌کنیم و مانند همه طرف‌های طرف قرارداد، حق داریم از این امکانات استفاده کنیم.» به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمريکا در ماه ژوئن، پنج ماه پيش، دايره تحريم‌ها بر ايران را افرايش داد و اعلام کرد از آن جايی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۲۰۰۶ تاکنون از اين شرکت هوايی برای انتقال‌ها و مبادلات نظامی خود استفاده می‌کند، شرکت ايران اير را در فهرست تحريم‌ها قرار می‌دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قراردارد و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این سازمان از سوی آمریکا مورد تحریم قرار می‌گیرند. شرکت هوايی ايران اير از سال ۱۹۹۵ تحت تحريم‌های آمريکا قراردارد و نمی‌تواند قطعات و هواپيماهای ايرباس و بوئينگ را خريداری کند که در نتيجه به يکی از شرکت‌های هوايی پرمخاطره و پرهزينه تبديل شده است. شرکت ايران اير پذيرای خطوط هوايی به ۳۵ کشور جهان در آسيا و اروپا است. اتحاديه اروپا هم به دليل فقدان «استاندارد و پايين بودن «ضريب امنيت» هواپيماهای شرکت هوايی ايران اير، شمار زيادی از پروازهای اين شرکت به خاک اروپا را ممنوع کرده است. مدیرعامل ایران ایر همچنین گفته که مقامات دولتی از این موضوع باخبرند و مذاکرات برای حل این مسئله در جریان است.
43 استاد سرشناس فلسفه، و الهیات از 16 کشور جهان در نامه ای سرگشاده که در روزنامه های روز دوشنبه بریتانیا چاپ شده، محرومیت بهائیان ایران از تحصیلات عالی را محکوم کردند. امضاء کنندگان که مسیحی، مسلمان، هندو، یهودی و سکولار هستند به بستن «موسسه آموزش عالی بهائیان» که توسط داوطلبان بهایی برای آموزش همکیشانشان بطورغیررسمی راه اندازی شده بود، و بازداشت و محاکمه هفت از آنها، اشاره کرده و گفته اند که حق تحصیل و کسب دانش، حقی قانونی و مقدس برای همه، از جمله بهائیان است و دولت ها موظف به تامین آن هستند، اما حکومت ایران عکس آن عمل می کند. استادانی از معتبرترین دانشگاههای آمریکا، کانادا، بریتانیا، هند، اسرائیل، ایرلند، استرالیا، نیوزیلند، آلمان، هنک گنگ، کنیا، غنا و آفریقای جنوبی این نامه را امضاء کرده اند.
میت رامنی، نامزد مهم جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت در صورت پیروزی، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را افزایش خواهد داد و «اسرائیل را که هم‌پیمان مهم آمریکاست در مواقع نیاز تنها نخواهد گذاشت».میت رامنی، نامزد مهم جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت در صورت پیروزی، کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را افزایش خواهد داد و «اسرائیل را که هم‌پیمان مهم آمریکاست در مواقع نیاز تنها نخواهد گذاشت». میت رامنی با قول به تقویت مناسبات با اسرائیل در برابر «تهدیدات ایران» گفت آمریکا به یک رئیس جمهوری قوی‌تر و دنیا به یک آمریکای قوی‌تر و اسرائیل به مناسباتی مستحکم‌تر و بدور از تردید با آمریکا نیاز دارد و گفت تنها «هنگامی که آمریکا قوی‌تر باشد، دنیا جای مطمئن‌تری است». آقای رامنی جمعه در سخنرانی در کالج نظامی کارولینای جنوبی برای نخستین بار خطوط اساسی سیاست خارجی مورد نظر خود را در صورت احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا تشریح کرد. آقای رامنی گفت «قرن جاری باید قرن آمریکا باشد؛ قرنی که اقتصاد آمریکا قدرتمندتر شود و قوی‌ترین ارتش را دردنیا داشته باشد» و استدلال کرد که «پروردگار آمریکا را بوجود نیاورد که پیرو دیگران باشد و سرنوشت آمریکا نباید مبدل شدن به یکی از چند قدرت مشابه باشد بلکه آمریکا باید پیشاهنگ و پیشگام دنیا بماند». میت رامنی که در مقطع کنونی قوی‌ترین نامزد در میان جمهوریخواهان به‌شمار می‌آید، در سخنرانی خود پرسید «چهار سال دیگر وضعیت اسرائیل چگونه خواهد بود؟؛ آیا از سوی جامعه بین‌المللی که با اسرائیل در تخاصم است، منزوی‌تر می‌شود؟» و خود افزود «وضعیت اسرائیل یکی ازنمونه‌های اصلی برای نیاز به یک آمریکای قوی‌تر است». آقای رامنی در ادامه گفت «آیا (چهارسال دیگر) آن‌هایی که نابودی اسرائیل را می‌خواهند بخاطر ناتوانی آمریکا احساس بهتری خواهند داشت؟ آیا اسرائیل برای دفاع از شهروندانش و دفاع از حق موجودیت خود ناچار به یک جنگ دیگر خواهد بود؟». میت رامنی گفت وی قصد دارد که قوای بازدارندگی در برابر ایران را تقویت کند و از جمله گفتوگو با اسرائیل را برای افزایش سطح کمک نظامی به اسرائیل و استحکام همکاری بین دو کشور آغاز کند. آقای رامنی همچنین گفت که وی در صورت پیروزی، اسرائیل را به عنوان یک کشور یهودی اعلام خواهد کرد زیرا چنین اعلانی «منفعت ملی آمریکا نیز هست» و افزود «دوستان آمریکا هرگز نباید دوباره نگران باشند که در مواقع نیاز آنها، ما در کنارشان نباشیم». میت رامنی خیزش‌های جاری در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا را «سر و صداها» توصیف کرد - در حالی که اصطلاح «بهار عربی» در ماه‌های اخیر برای تلاش ملت‌های شماری از کشورهای عربی جهت تغییر حاکمیت این سرزمین‌ها بر سر زبان جامعه بین‌المللی است. میت رامنی گفت در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که دولت‌های مصر و ترکیه را به بهبود مناسبات با اسرائیل وادار کند. اما آقای رامنی رخدادهای ده ماه اخیر منطقه را از نظر موقعیت اسرائیل حائز اهمیت دانست و گفت «سر و صداهای خاورمیانه مشکلات امنیتی اسرائیل را یک بار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهد و وضعیت کنونی، خطرناک‌ترین مقطع برای کشور یهود (اسرائیل) است». میت رامنی همچنین از ترکیه که در دو سال اخیر به سوی وخیم کردن مناسبات با اسرائیل گام برداشته و نیز از مصر که از پس از سرنگونی حکومت حسنی مبارک سخت‌گیری‌های زیادی در قبال مناسبات با اسرائیل تعیین کرده، ابراز ناخرسندی کرد و گفت در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری آمریکا، سیاست‌هایی در پیش می‌گیرد که دولت‌های مصر و ترکیه را به بهبود مناسبات با اسرائیل وادار کند و تأکید کرد که «مصر و ترکیه از راه منزوی کردن اسرائیل نخواهند توانست منافع خود را تأمین کنند». میت رامنی همچنین باراک اوباما، رییس جمهوری کنونی آمریکا را عامل ناکامی مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها معرفی کرد و گفت اوباما پیش‌شرط‌های جدیدی تعیین کرد که فلسطینی‌ها را به دور شدن از مسیر مذاکرات تشویق کرده‌است و اسرائیل را برای دادن امتیازات به فلسطینی‌ها زیر فشار گذاشته‌است. وی گفت «آمریکا به رئیس جمهوری نیاز دارد که تنها براساس وزیدن جهت باد دوست اسرائیل نباشد...از اسرائیل مشروعیت‌زدایی نکند و قاطعانه بگوید که موجودیت اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی قابل بحث نیست». این نخستین بار نیست که میت رامنی قاطعانه در برابر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، فلسطینی‌ها، مصر، ترکیه و عوامل دیگر می‌ایستد. آقای رامنی چند روز پیش نیز تأکید کرد که در صورت پیروزی اعزام ناوهای آمریکایی به خلیج فارس را در برابر تهدیدات ایران افزایش خواهد داد و برای تقویت بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی ایران، حضور آمریکا در بخش شرقی آبهای دریای مدیترانه را نیز تقویت می‌کند. میت رامنی گفت یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای با داشتن حکومت آیت‌الله‌ها، یک تهدید حیاتی جدی برای موجودیت اسرائیل است». ویلارد میت رامنی، ۶۴ ساله، بازرگان و سیاستمدار، هفتادمین فرماندار ایالت ماساچوست (مرکز ایالت؛ بوستون) در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، پسر جرج رامنی، فرماندار اسبق میشیگان و پدر پنج فرزند، درحالی در صدر نامزدهای جمهوریخواهان قرار گرفته‌است که از سوی دیگر در مورد مذهب او بحث‌های شدیدی در میان طرفدارانش و در جامعه آمریکا درگرفته‌است. آقای رامنی از پیروان آیین مورمون است که کانون آن در ایالات یوتا در آمریکا ولی مرکزیت آن از جمله در تپه‌ای در اورشلیم است و آنها به یهودیان و اسرائیل بسیار وفادارند. دو نفر از رهبران مسیحی اوانجلیست در روزهای اخیر برای کاهش محبوبیت میت رامنی در میان جمهوریخواهان و در تلاشی برای برتری دادن ریک پری، نامزد دیگر، گفتند که مورمون‌ها ریشه در فرقه‌ای دارند که بخشی از مسیحیت محسوب نمی‌شود و افزودند که ریک پری یک مسیحی «حقیقی» است و تأکید کردند که «ما یک مسیحی حقیقی را در کاخ سفید می‌خواهیم». رهبران مسیحیان اصولگرا در نشستی با شرکت ۳۲۰۰ نفر در واشینگتن از «مسیحیان معتقد و رأی‌دهنده» خواستند به سود ریک پری رأی دهند. این درحالی است که افزون بر میت رامنی، جان هانتزمن نیز یکی دیگر از هشت نامزد جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری، یک مورمون است. طرفداران زیاد میت رامنی از جمله بیل بنت، وزیر آموزش و پرورش در دولت ریگان، با حمله به رهبران اصول‌گرای مسیحی گفته‌اند که «آنها دچار افراطگرایی کور شده‌اند» و با این کار خود هیچ خدمتی نیز به ریک پری نمی‌کنند. تازه‌ترین نظرسنجی‌های آمریکا نشان می‌دهد که نظر به نارضایی عمیق در میان آمریکایی‌ها و عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور، بخت باراک اوباما از سوی حزب دموکرات برای تکرار موفقیت خود و تداوم ریاست جمهوری اش بشدت ضعیف شده و ۵۵ درصد از آمریکایی‌ها براین باورند که او دوباره انتخاب نخواهد شد. در همین حال، براساس نظرسنجی تازه «گالوپ» نیز ۲۰ درصد از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و ۲۳ درصد از همه پروتستان‌های آمریکایی میگویند که هرگز به یک نامزد پیرو آیین مورمون رأی نخواهند داد. مورمون‌ها یک نهضت از مسیحیان به‌شدت مذهبی هستند که به جستجو و تازه کردن راه‌ها برای احیای مسیحیت فراخوان می‌دهند و به عنوان «نهضت مقدس آخر زمان» نیز نامیده می‌شوند. هرچند مورمون‌ها خود را مسیحی می‌نامند اما عضو مسیحیت اورتدکس یا کاتولیک یا پروتستان نیستند. میت رامنی در دوره گذشته نیز از نامزدهای جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که سپس در انتخابات داخلی حزبش، در مصاف با سناتور جان مک‌کین ناکام ماند و کنار رفت.
جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، با تشريح موضع خود در قبال انتخابات مجلس نهم، از شرايط اعلام شده از سوی محمد خاتمی حمايت کرده و گفته است که آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می‌تواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد.جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه ای که روز دوشنبه منتشر شد، با تشريح موضع خود در قبال انتخابات مجلس نهم از شرايط اعلام شده از سوی محمد خاتمی حمايت کرده و گفته است که آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می تواند گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد. اين تشکل سياسی، انتخابات در جمهوری اسلامی را «به رغم کاستی های فراوان و تضييع حقوق مردم و نامزدها»، از «حداقل های لازم برای بسته نشدن دريچه های تنفس ملت و دخالت کم و يا گاهی زياد مردم در سرنوشت خود» ارزيابی کرده است. جبهه مشارکت با اين حال افزوده است: «اما کودتای سال ۸۸ ضربه بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متاسفانه برای اکثريت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن يعنی سلامت انتخابات تضمين شود.» اين حزب که فعاليت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ممنوع شده است، از انتخابات رياست جمهوری دهم به عنوان «تقلب بزرگ سال ۸۸» ياد کرده و گفته است: «هنوز اراده کافی و لازم در حاکميت ديده نمی شود که خواستار تلطيف فضای سياسی و تضمين حداقل های يک انتخابات آزاد و عادلانه باشد.» انتخابات دهم رياست جمهوری که با معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان فرد برنده به پايان رسيد اعتراض های گسترده ای در سراسر ايران به راه انداخت که در جريان سرکوب آن از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی، دهها تن کشته و هزاران نفر نيز بازداشت شدند. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اين انتخابات، که به رهبران حرکت های اعتراضی موسوم به «جنبش سبز» تبديل شدند، نتيجه انتخابات خرداد ۸۸ را ناشی از «مهندسی آرا» و «تقلب گسترده» در آن عنوان کرده‌اند. اين دو رهبر معترض از بهمن سال ۱۳۸۹ تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. جبهه مشارکت ايران اسلامی می گويد: «در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از بحران های فراگير و رو به رشد داخلی و خارجی، برگزاری يک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبين واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سياست های کودتايی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشديد آنها هستيم.» اين تشکل سياسی، شرايط به گفته آن «حداقلی» محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين، برای بررسی حضور اصلاح طلبان در انتخابات را، «گشودن راهی پيش پای حاکميت برای اصلاح سياست ها و آشتی با ملت و پيشنهادی به مردم برای گذشت و مسئوليت پذيری بيشتر» عنوان کرده است ولی می گويد که اين شرايط «با واکنش مثبت حاکميت روبرو نشد.» آقای خاتمی از سال گذشته تاکنون، در سخنرانی های خود خواستار آزادی زندانيان سياسی از جمله ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، تضمين برگزاری انتخابات آزاد و سالم به دور از دخالت نهادهای امنيتی، آزادی فعاليت مطبوعات و احزاب مستقل برای بررسی حضور اصلاح طلبان در انتخابات شده است. اين در حالی است که رسانه ها و شخصيت های اصولگرا با رد پيشنهادهای رييس جمهور پيشين ايران گفته اند که نيازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نيست. جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه خود با بيان اينکه «سياست سرکوب و تبديل فضای سياسی به ميدان نظامی و امنيتی، سياستی شکست خورده است» گفته است: «تداوم حبس زندانيان سياسی و حصر عزيزان، آقايان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طليعه ای از باز شدن فضای سياسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله چرخيدن در بر همان پاشنه سابق است که هيچ گره ای از کار اقتدارگرايان باز نخواهد کرد.» به گفته اين حزب اصلاح طلب، «بازنگری در سياست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد اميد به تحقق شرايط افزون و زمينه برای گفت و گو جهت بازسازی فضای سياسی و نشاط بخشيدن به آن آماده گردد.» انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی قرار است که روز ۱۲ اسفندماه در ايران برگزار شود و شخصيت های عمده اصلاح طلب اعلام کرده اند که برنامه ای برای حضور در آن ندارند. هفته گذشته، اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخنانی گفته بود که «فراهم کردن شرايط مدنظر فعالان سياسی دلسوز نظام» زمينه حضور گروه های مختلف را در انتخابات مجلس فراهم خواهد کرد.
در روزهای اخیر هیئت مدیره یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت که در پایان ماه جاری میلادی در مورد عضویت کامل فلسطینیان در این نهاد رأی‌گیری کند.در روزهای اخیر هیئت مدیره یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، تصمیم گرفت که در پایان ماه جاری میلادی در مورد عضویت کامل فلسطینیان در این نهاد رأی‌گیری کند. این تازه‌ترین مورد از تلاش‌های فلسطینیان برای کسب عضویت کامل در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و جزیی از راهکارهای مربوط به تثبیت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در عرصه بین‌المللی است. به گزارش خبرگزاری رویترز محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با وجود تهدید آمریکا به استفاده از حق وتو و تهدید برخی از اعضای کنگره آمریکا به قطع کمک‌های مالی این کشور به تشکیلات خودگردان، درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین و عضویت کامل در سازمان ملل متحد را رسما به شورای امنیت این نهاد تسلیم کرد. یک منبع مطلع در یونسکو گفت که در رأی‌گیری روز چهارشنبه از مجموع ۵۸ عضو هیئت رئیسه این نهاد، ۴۰ کشور با انجام رأی‌گیری در مورد عضویت فلسطین موافقت کرده، ۴ کشور مخالفت و ۱۴ کشور دیگر رای ممتنع داده‌اند. به این ترتیب رأی‌گیری نهایی در مورد این درخواست فلسطینیان در کنفرانس عمومی یونسکو که در فاصله روزهای ۲۵ اکتبر تا ۱۰ نوامبر در پاریس برگزار می‌شود انجام خواهد شد. این منبع به خبرگزاری رویترز گفت: «هم‌اینک متن پیش‌نویس قطعنامه مربوط به عضویت فلسطین در یونسکو در حال بررسی است و در نهایت کنفرانس عمومی این نهاد در مورد عضویت فلسطین تصمیم‌گیری خواهد کرد.» تحت تاثیر بن‌بست و تاخیر در مذاکرات صلح خاورمیانه، تشکیلات خودگردان فلسطینان به رهبری محمود عباس در ماه‌های جاری یک کارزار بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را آغاز کرده‌است. فلسطینیان برای اعمال فشار به سازمان ملل متحد از طرح این مسئله در نهادهای بین‌المللی دیگر استفاده میکنند. روز سه‌شنبه هفته پیش شورای اروپا که بلندپایه‌ترین مرجع مربوط به حقوق بشر در اتحادیه اروپا است فلسطین را به عنوان یک کشور همکار پذیرفت. فلسطینیان از سال ۱۹۷۴ در یونسکو مقام عضویت ناظر را دارند. برای کسب عضویت کامل به عنوان کشوری که هنوز عضو کامل سازمان ملل متحد نیست، دستکم دوسوم از اکثریت اعضای کنفرانس عمومی یونسکو باید از این قطعنامه پشتیبانی کنند. نگرانی‌های آمریکا اقدام فلسطینیان برای کسب عضویت در یونسکو واکنش خشمگینانه‌ای را در میان سیاست‌مداران آمریکا برانگیخته‌است. لئانا راس لتینن رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، تهدید کرده که اگر درخواست فلسطینیان در یونسکو تصویب شود آمریکا کمک‌های مالی خود را به تشکیلات خودگردان فلسطینیان قطع خواهد کرد. این عضو مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «فلسطینیان که به تصویب عضویت خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امیدی ندارند تلاش میکنند در نهادهای دیگر خود را تثبیت کنند. این اقدامات را باید در همین مراحل اولیه کاملا متوقف کرد. میزان مشارکت مالی آمریکا در هزینه‌های سازمان ملل متحد مهم‌ترین ابزاری است که در دست داریم و باید از آن برای دفاع از منافع آمریکا و متحدانش استفاده کرد و این طرح خطرناک فلسطینیان را متوقف ساخت.» به گزارش خبرگزاری رویترز دولت آمریکا در سیاست‌های رسمی خود اعلام کرده که فلسطینیان تنها از راه مذاکره و موافقت با اسرائیل می‌توانند مسیر تشکیل یک دولت مستقل را در پیش بگیرند. دولت فرانسه که خواستار دادن عضویت ناظر به فلسطینیان در سازمان ملل متحد است، پیشنهاد کرده که یک نقشه راه برای گفت‌وگوهای صلح با اسرائیل و با جدول زمانی یک‌ساله تعیین شود. فرانسه نیز اعلام کرده که یونسکو نهاد مناسبی برای طرح و کسب استقلال کشور فلسطینی نیست. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: «اولویت اصلی احیا مذاکرات صلح است. به باور ما یونسکو نهادی مناسب و کنفرانس عمومی آن نیز زمان درستی برای طرح این موضوع نیست.» اعضای هیئت تماس چهارجانبه برای مذاکرات صلح خاورمیانه، شامل نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه، آمریکا و سازمان ملل متحد، روز یکشنبه برای گفتوگو در مورد احیای مذاکرات صلح بین فلسطینیان و اسرائیل در بروکسل دیدار کردند.
شورای عالی نظامی مصر با تشکیل جلسه ای اضطراری، دستور داده است تا هیاتی درباره درگیری ها ی خونین یکشنبه شب در قاهره که 26 نفر، عمدتا از مسیحیان، در آن کشته شدند، تحقیق کند. روز دوشنبه هزاران نفر درمقابل بیمارستان قبطی ها در قاهره تظاهرات کردند. مراسم دعا و تشییع جنازه کشته شدگان مستقیما از تلویزیون مصر پخش شد. برپایه گزارش ها، درگیری زمانی آغاز شد که به دعوت فعالان مسیحی و غیرمسیحی، تظاهراتی مسالمت آمیز درمرکز قاهره در اعتراض به آتش زدن کلیسایی در شهر اَسوان، برپا شده بود که گروه هایی با سنگ و چماق به معترضان حمله کردند. بدنبال آن، در پی مداخله ارتش، 26 نفر کشته و شمار زیادی زخمی و بازداشت شدند. رهبران کلیسای قبطی مصر،خشونت ها را کار «عوامل نفوذی» دانسته اند. این درگیری ها در حالی رخ می دهد که قرار است انتخابات پارلمانی مصر حدود دو ماه دیگر برگزار شود.
بر پایه آمارهای «یونیسف» دو میلیون و ۴۰۰ هزار دختر افغان اکنون در مدارس و دانشگاه‌ها تحصیل میکنند ولی میزان سواد در میان زنان افغان ۱۶ درصد است در حالیکه این میزان برای مردان ۳۱ درصد است.فرود بژان: (رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی) «نفیسه» مادر جوانی که به قصد تهیه شیر برای نوزاد بیمار خود به تنهایی به بازار رفته بود توسط ماموران منکرات رژیم طالبان در وسط خیابان چنان شلاق خورد که بیهوش شد. زمانی که یکی از همسایگان این صحنه را دید و به کمک وی شتافت بالاخره دو نفر از طالبان او را در حالی که بدنش خون‌ریزی می‌کرد در گوشه‌ای از بازار رها کردند. تجربه نفیسه از دوران حکومت رژیم بنیادگرای اسلامی طالبان نمونه‌ای از زندگی سیاه زنان افغان در آن دوران است. طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت کردند و در اکتبر سال ۲۰۰۱ به دنبال عملیات نظامی آمریکا و همیاری گروه‌های مخالف طالبان رژیم آنها سرنگون شد. از آن زمان زندگی برای زنان افغان تغییر کرده‌است. نفیسه که اکنون ۳۸ سال دارد به عنوان پرستار در بیمارستانی در ولایت فاریاب در شمال غرب افغانستان کار می‌کند و هر دو دختر خردسال وی به مدرسه می‌روند. آموزش دختران شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران پس از سرنگونی طالبان باشد. نفیسه میگوید: «با آموزش امید دختران به آینده بیشتر می‌شود. شاید دیگر شهروندان درجه دوم نباشند و بتوانند در بازسازی کشور مشارکت کنند.» اما او و دیگر زنان افغان میگویند هنوز راهی طولانی در پیش است و رنج زنان افغان ادامه دارد. بر پایه آمارهای «یونیسف» دو میلیون و ۴۰۰ هزار دختر افغان اکنون در مدارس و دانشگاه‌ها تحصیل میکنند ولی میزان سواد در میان زنان افغان ۱۶ درصد است در حالیکه این میزان برای مردان ۳۱ درصد است. برای پسران احتمال پایان تحصیلات ابتدایی دو برابر دختران است و در سه منطقه از میان ۱۰ منطقه آموزش و پرورش افغانستان هنوز هم مدارس دخترانه وجود ندارد. «لَیلوما» که از دهه ۱۹۷۰ معلم بوده میگوید: «خطرناک بودن وضعیت کشور و تهدیدهای امنیتی آموزش و به خصوص آموزش دختران را تهدید می‌کند. تا وقتی که این اوضاع ادامه دارد مدرسه جدیدی ساخته نخواهد شد. بسیاری از کودکان افغان هنوز هم بدون مدرسه و هیچ سرپناهی و زیر تابش آفتاب و یا در هوای سرد باید درس بخوانند.» به گفته وی هنوز هم در بسیاری از مناطق افغانستان مادران نگران سرنوشت و امنیت فرزندان خود هستند که به مدرسه می‌روند. به گفته «لیلوما» هنوز هم برای حفاظت از جان و امنیت معلمان زن و دانش آموزان دختر باید اقدامات جدی‌تر صورت بگیرد. زنان افغان هنوز هم از خشونت شدید، بی‌سوادی و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. انسان قلمداد نمی‌شوند لیلوما با نگاهی به اقدامات انجام شده و فرصت‌های از دست رفته طی ده سال که از سرنگونی طالبان می‌گذرد از اوضاع کشور ناامید است. سن متوسط برای زنان افغان ۴۴ سال است. هر ۳۰ دقیقه یک زن افغان به هنگام وضع حمل جان خود را از دست می‌دهد و بیش از ۶۰ درصد از زنان افغان میگویند که در خانه مورد آزار و خشونت قرار می‌گیرند. لیلوما میگوید: «اگر به مطالب رسانه‌ها دقت کنید می‌بینید که زنان افغان خواهان آزادی و برابری هستند. اما هر کس که چنین حرفی بزند دماغ و یا گوشش را می‌برند، موهای وی را می‌تراشند و حتی در خفا به قتل می‌رسند.» وی از دوران حکومت حزب خلق و پرچم و حضور ارتش شوروی در افغانستان به خوبی یاد می‌کند و یادآوری می‌کند که در آن سال‌ها حکومت افغانستان اصلاحات فراوانی را در راستای بهبود شرایط و حقوق زنان انجام داد. او تاکید می‌کند که آزادی فقط زمانی ممکن است که به هر انسان واقعا به دیده انسان نگریسته شود. ورای تبلیغات خانم «شکرای برکزَی» یکی از اعضای برجسته پارلمان فعلی افغانستان نیز معترف است که زنان این کشور در آغاز یک کارزار طولانی برای باز پس گرفتن حقوق و آزادی‌های از دست رفته خود هستند. ولی وی تاکید دارد که زنان بالاخره به موفقیت خواهند رسید. وی میگوید: «من مطمئن هستم که این تغییرات از راه خواهند رسید. مسلما تغییرات گسترده و یکباره نخواهند بود ولی ما هنوز در آغاز راه هستیم اگر این راه هزار قدم باشد ما هنوز در قدم‌های چهارم و پنجم هستیم.» به گفته خانم برکزی مسئله زنان در افغانستان بسیار پیچیده است و برای پیشرفت به زمان زیادی نیاز هست. او تاکید می‌کند که نقش حمایت افکار عمومی از خواست‌های زنان و توجه دولت به نیازهای آنان بسیار مهم است. او می‌افزاید که توجه دولت باید واقعی باشد و نه در حرف‌ها و اقدامات نمایشی. «نفیسه» که هنوز هم خاطرات تلخ شلاق خوردن از ماموران منکرات طالبان را با خود دارد به خوبی می‌داند که این خاطرات شاید برای همیشه در ذهن وی باقی بمانند. اما او همراه با دو دختر کوچک خود اکنون احساس امنیت بیشتری دارد و امیدوار است که آینده افغانستان برای نسل‌های بعدی بهتر از آنچه باشد که بر وی گذشت.
هيات داوران جايزه نوبل اعلام کرد که جايزه نوبل در رشته اقتصاد به خاطر تحقيقات توماس سارجنت و کريستوفر سيمز در زمينه عوامل مهم در اقتصاد کلان و سياست گذاری های دولتی در رشته اقتصاد به اين دو آمريکايی اعطا می شود.هيات داوران جايزه نوبل روز دوشنبه اعلام کرد که جايزه نوبل در رشته اقتصاد به خاطر تحقيقات توماس سارجنت و کريستوفر سيمز در زمينه عوامل مهم در اقتصاد کلان و سياست گذاری های دولتی در رشته اقتصاد به اين دو اقتصاددان آمريکايی اعطا می شود. در بخشی از بيانيه هيات داوران جوايز نوبل آمده است که برندگان امسال رشته اقتصاد «روش هايی را برای پاسخگوی به سووالات و معضلات مربوط به مناسبات بين سياست گذاری های کلان اقتصادی با متغيرهايی نظير توليد ناخالص ملی، تورم، بيکاری و نرخ سرمايه گذاری ابداع کرده اند.» توماس سارجنت در مورد ساختارهای عوامل فراگير و مهم اقتصادی تحقيقات و روش هايی را تنظيم کرده است که برای تحليل تغييرات دائمی در سياست های اقتصادی بسيار مهم هستند. هيات داوران جوايز نوبل در بخش ديگری از بيانيه خود خاطر نشان کرده که «اين روش برای مطالعه عوامل مهم اقتصادی در مناسبات مصرف کنندگان با شرکت های بزرگ و تنظيم خواست ها و نيازهای هر يک در توسعه اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار بگيرد.» به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش تحقيقاتی «کريستوفر سيمز» بر اساس عملکرد متناوب و چرخه دوره های اقتصادی تنظيم شده و نشان می دهد که چگونه سياست گذاری های کلان دولتی و يا تغييرات موسمی مثل تغيير نرخ بهره متوسط می تواند بر شرايط عمومی اقتصادی تاثير بگذارد. با وجودی که اين دو پژوهشگر آمريکايی هر يک به طور جداگانه تحقيقات خود را انجام داده اند کار آنها مکمل يکديگر است و توسط کارشناسان، موسسات اقتصادی و دولت ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. توماس سارجنت متولد سال ۱۹۴۳، پروفسور رشته اقتصاد در دانشگاه نيويورک است و کريستوفر سيمز ۶۸ ساله، نیز پروفسور رشته اقتصاد و بانکداری در دانشگاه پرينستون است. جايزه رشته اقتصاد تنها مورد از شش جايزه سالانه نوبل است که در وصيت نامه خالق اين جوايز يعنی آلفرد نوبل منظور نشده بود. جايزه رشته اقتصاد در سال ۱۹۶۸ توسط بانک مرکزی سوئد پيشنهاد شد و برای اولين بار در سال ۱۹۶۹ اهدا شد. اين جايزه ده ميليون کرون سوئد تقريبا معادل يک ميليون و پانصد هزار دلار است و برخلاف جوايز ديگر که توسط بنياد نوبل تامين می شود، آن را بانک مرکزی سوئد می پردازد. برندگان دو مورد از مهمترين جوايز نوبل، يعنی جايزه صلح و ادبيات هفته پيش اعلام شدند. جايزه ادبيات به «توماس ترانسترومر» شاعر سوئدی و جايزه صلح نوبل به طور مشترک به سه زن يعنی «الن جانسون سيرليف» رييس جمهور ليبريا و «ليماه گبووی» فعال صلح از ليبريا و «توکل کارمان» وب لاگ نويس و فعال مدنی اهل يمن تعلق گرفت. تمام جوايز نوبل امسال روز دهم دسامبر سالگرد مرگ آلفرد نوبل و طی يک مراسم تشريفاتی در استکهلم به برندگان اهدا خواهد شد.
دو اقتصاددان آمريکايی، توماس سارجنت و کريستوفر سِمز، برنده جايزه نوبل اقتصاد شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد با اعلام اعطای جايزه نوبل به اين دونفر گفته است که تحقيقات تجربی اين دو اقتصاددان و روش هايی که آنها برای بررسی رابطه علت و معلولی در اقتصاد کلان ابداع کرده اند به درک نحوه کارکرد آن کمک شايان توجهی کرده، چنانکه امروزه می توان با استفاده از اين روش ها، تاثیر سياست گذاری های کلان را بر شاخص های اقتصادی چون نرخ بيکاری و تورم بهتر درک کرد.
در پی کشته شدن دستکم 24 تن در جریان تظاهراتی در قاهره در اعتراض به آتش زدن یک کلیسا، کابینه مصر جلسه اضطراری تشکیل می دهد. عِصام شرف، نخست وزیر مصر دیشب پس از درگیری ها، در تلویزیون این کشوراز مردم خواست تا به گفته او «تسلیم تحریکات نشوند» و کشور را در خطر قرار ندهند. برپایه گزارش ها، زد و خورد زمانی آغاز شد که به دعوت فعالان مسیحی و غیرمسیحی، تظاهراتی مسالمت آمیز در مرکز قاهره دراعتراض به آتش زدن کلیسایی در شهر آَسوان، برپا شده بود که گروههایی با سنگ و چماق به معترضان حمله کردند. بدنبال آن، در پی مداخله ارتش، عده ای در تیراندازی کشته شدند. به گفته پلیس مصر، حدود 200 نفر زخمی و 40 تن بازداشت شد ه اند. رهبران کلیسا در مصر و مفتی اعظم ِالازهر، خواستار گفتگو برای حل تنش ها شده اند.
وکیل یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی زندانی میگوید پرونده موکلش به آیت‌الله خامنه‌ای ارجاع شده است. در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه اعلام کرد که برای این شهروند حکم اعدام صادر نشده است.وکیل یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی زندانی میگوید پرونده موکلش به رهبر جمهوری اسلامی ارجاع شده است. قرار بر این بود حکم بدوی اعدام آقای ندرخانی از سوی دیوان عالی مورد تجدید نظر قرار گیرد. این در حالی است که در تحولی تازه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه اعلام کرد که حکم اعدام برای این مسیحی ایرانی صادر نشده است. محمدعلی دادخواه روز دوشنبه در گفتوگو با رادیو فردا از ارسال این پرونده به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت دادگاه تصمیم گرفته است پس از دفاعیات صورت گرفته و با توجه به نظرات فقهای مختلف پیرامون تغییر دین که در دفاع از یوسف ندرخانی در پرونده گنجانده شده، نظر آقای خامنه‌ای را در این زمینه جویا شود. همه اینها در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود به خبرنگاران بدون ذکر جزییات گفت: «در این باره حكم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسیدگی را طی می‌كند و همچنان مفتوح است. البته در پرونده‌های قضایی در هر مرحله از رسیدگی متهم می‌تواند اعتراض کند که در این پرونده هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.» گفت‌و‌گوی بابک غفوری آذر با محمدعلی دادخواه در این زمینه را بشنوید: یوسف ندرخانی ۳۳ ساله که در سن ۱۹ سالگی به مسیحیت گراییده است، دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در ۲۳ خردادماه آقای ندرخانی را به «ترک دین» و «دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت»، «ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود» و «ابراز مخالفت آشکار با اسلام» متهم کرد. در متن حکم یوسف ندرخانی با تأکید بر «ارتداد» وی ذکر شده است که دادگاه پس از شنیدن اظهارات متهم، با توجه به «مسئله هشت از تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینی و «فتاوی» اعلام شده از سوی مراجع تقلید، «متهم را به مجازات اعدام به طریق حلق‌آویز» محکوم کرده است. با اعتراض وکیل پرونده به این حکم، قرار بر این شد که پرونده برای بررسی بیشتر و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود. با این‌حال آیت‌الله محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی ۱۵ مهرماه اعلام کرد پرونده آقای ندرخانی به این دیوان واصل نشده است و گفت: «اصلا این پرونده هنوز به دیوان عالی نیامده است، یا حداقل بنده در مورد آن اطلاعی ندارم.» در حین بلاتکلیفی روزهای اخیر پرونده یوسف ندرخانی، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه نوبل صلح ۱۹۸۴، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند. این شخصیت مذهبی و مدنی آفریقا جنوبی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده، با تأکید بر اینکه «برخی با نام دین دست به اعمال خشونت‌آمیز میزنند»، آورده است: «وادار کردن هرکس به انکار عقیده خود، به منزله روی گردانی از خداوند و نقض مطلق ارزشهای جهانی انسانی و مذهبی ما است.» علاوه بر دزموند توتو، همچنین جامعه جهانی بهاییان و ۱۴ مدافع حقوق بشر ایرانی صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی را محکوم کرده‌اند و اتحادیه اروپا ، آمریکا و بریتانیا نیز به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار لغو حکم اعدام آقای ندرخانی شده است.
رییس ستاد ارتش اسرائیل در نشست کابینه این کشور برای بررسی بودجه نظامی اسرائیل که با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، برگزار شد از وزیران خواست تا طرح آقای نتانياهو برای کاهش بودجه نظامی را رد کنند.رییس ستاد ارتش اسرائیل در نشست کابینه این کشور برای بررسی بودجه نظامی اسرائیل که با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، برگزار شد از وزیران خواست تا طرح آقای نتانياهو برای کاهش بودجه نظامی را رد کنند. اين درخواست در نشست روز يکشنبه دولت اسرائيل مطرح شد. ارتشبد بنی گانتس، رييس ستاد کل ارتش، با تأکيد بر چالش های جديد امنيتی که برای اسرائيل در رهگذر خيزش های کشورهای عربی خاورميانه و شمال آفريقا به وجود آمده است، خودداری از کاهش بودجه نظامی اين کشور را ضروری دانست. اين در حالی است که نخست وزير اسرائيل برای کاهش بودجه نظامی و انتقال مبالغ بيشتر به بخش های رفاهی و اجتماعی کشور زير فشار افکار عمومی قرار گرفته است. اسرائيلی ها در اعتراض به اوضاع اقتصادی این کشور طی تابستان گذشته دهها بار دست به تظاهرات زده اند و در بزرگ ترين تظاهرات تاريخ این کشور که درخواست های غير امنيتی در سرلوحه آن بود، چهارصد هزار اسرائيلی شرکت کردند. اسرائيلی ها خواهان سهم عادلانه تری از ثمره پيشرفت های اقتصادی کشورشان هستند و بويژه دولت خود را برای کاهش هزينه هايی مانند اجاره خانه يا خريد خانه زير فشار گذاشته اند، قيمت هايی که در سال های اخير شديداً افزايش يافته است. به گزارش روزنامه هاآرتص که دوشنبه گزارشی را در باره نشست روز قبل دولت منتشر کرده است، نخست وزير اسرائيل از وزيران خواست پيشنهادهايی را که کميسيون بررسی مطالبات مردمی به رياست يک اقتصاد دان مستقل- دکتر تراختنبرگ- تهيه کرده است، تصويب کنند و تأکيد کرد که برای اين کار لازم است با کاهش بودجه نظامی موافقت نمايند. به نوشته هاآرتص، نتانياهو گفت که مسئوليت نهايی امور امنيتی و دفاعی کشور بر دوش اوست. اما اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل در نشست دولت با يووال اشتاينيتس، وزير دارايی به مجادله پرداخت. وزير دارايی اسرائیل، وزارت دفاع را به بلعيدن بودجه های کلان متهم کرد. اهود باراک در واکنش، به «جنگی که در راه است» اشاره کرد و افزود که «همين روزها سالگرد جنگ يوم کيپور بود (که حمله مصر و سوريه اسرائيل را غافلگيرکرد) و نيز همگان عواقب کاهش بودجه نظامی را در جنگ پنج سال پيش در لبنان به ياد داريم». به نوشته هاآرتص، در صورت کاهش بودجه نظامی اسرائیل طرح های مدرن سازی واحدهای تانک ارتش، پروژه سيستم تدافعی دربرابر راکت ها موسوم به «گنبد آهنين» و حتی پروژه کلان «ختس ۳» برای مقابله با موشک های دورپرواز ايران و نيز بهينه سازی تجهيزات زيردريايی های «دولفين» و خريد يک «دولفين» ديگر از آلمان و پروژه ساخت ناو جنگی دراسرائيل لطمه خواهد ديد و ارتش با کاهش احتمالی نفرات و بستن واحدهايی از ارتش به سختی مخالف است. رييس ستاد کل ارتش گفته است که «نمی خواهم وحشت افکنی کنم اما اگر افسران ارتش بازخريد شوند، کادر سياسی مسئول خواهد بود». ارتشبد گانتس در هفته های اخير بارها گفته است که ماهيت چالش های امنيتی- نظامی برای اسرائيل به دليل تغيير حکومت ها در منطقه تغيير کرده است و هرچند ظاهراً در حال حاضر خطر جدی اين کشور را تهديد نمی کند اما تهديدات جديدی که تا پيش از اين وجود نداشت، در برابر اسرائيل قد علم کرده است. در حالی که اسرائيل تا پيش از اين از آنچه که «خطرات و تهديدات ايران» می ناميد، نگران بود، اکنون از ناحيه حکومت های مصر و ترکيه نيز زير فشار است؛ پادشاه اردن نيز که ظاهراً همپيمانی صلح با اسرائيل را حفظ کرده است، به تازگی تأکيد کرده که تنها به حفظ منافع کشور خود توجه دارد و هيچ صلاح و مصلحتی را به خاطر اسرائيل رعايت نمی کند. انزوای اسرائيل بويژه در رهگذر وخيم شدن مناسبات اش با ترکيه محسوس تر شده است؛ ترکيه حتی آشکارا تهديد کرده که کشتی های جنگی خود را در آب های دريای مديترانه به حرکت در می آورد تا در برابر اسرائيل قد علم کند. صحرای سينای در مصر نيز که از ۳۳ سال قبل برای اسرائيلی ها بی خطر بود، از زمان کنار رفتن حکومت حسنی مبارک به منطقه ای برای فعاليت نسبتاً آزادانه نيروهای عرب و اسلامی مخالف اسرائيل مبدل شده است. ادامه حاکميت پر قدرت حماس در غزه و نيز تداوم تهديدات از ناحيه حزب الله در لبنان و آنچه که اسرائيلی ها آن را «تضعيف جايگاه آمريکا در منطقه» می نامند، اسرائيل را در فشار امنيتی جديدی قرار داده است. در اين وضعيت، اين سخنان از بشار اسد، رييس جمهوری سوريه نيز نقل شده است که در آخرین دیدار خود با وزير امور خارجه ترکيه گفته است که اگر سوريه در خطر حمله خارجی قرار بگيرد، در سه ساعت سراسر اسرائيل را «به آتش می کشد». با وجود اين، سياستمداران در اسرائيل که سودای انتخاب مجدد از سوی مردم را دارند، ناچار به گردن نهادن به مطالبات مردمی هستند. اما تجربه نشان داده است هنگامی که خطرات امنيتی دوباره بروز می کند، اسرائيلی ها از خواسته های شهروندی خود کوتاه می آيند. نمونه آن دو ماه پيش بود که در حمله تروريست ها به بندر ايلات و کشته شدن هشت اسرائيلی، چادرهای اعتراضی در تل آويو و شهرهای ديگر برچيده شد و تظاهرات مردمی با خواسته های اقتصادی فروکش کرد. بودجه نظامی دو سالانه اسرائيل برای سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، شامل کمکی که از آمريکا دريافت می کند، بايد حداکثر ۵۵.۸ ميليارد شکل يعنی .۱۹.۲ درصد بودجه و تقريباً معادل يک پنجم بودجه دولت اسرائيل باشد که پرداخت بدهی های نظامی را شامل نمی شود. باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، در گامی برای بهبود مناسبات متشنج خود با نخست وزير اسرائيل، سيزدهم مه ۲۰۱۰ کمک های نظامی آمريکا به اسرائيل در ده سال آينده را به مبلغ کلی سی ميليارد دلار تصويب کرد.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوم دی ماه برای یک هفته انجام می شود. او افزوده است که صلاحیت داوطلبان از دهم تا نوزدهم دیماه بررسی می شود، و تبلیغات انتخاباتی هم از چهارم اسفندماه آغاز و تا پایان روز دهم اسفندماه ادامه خواهد داشت. صلاحیت داوطلبان باید به تایید شورای نگهبان برسد. روز شنبه نیزاعلام شد که ستاد انتخابات استان تهران کار خود را آغاز کرده است. رئیس این ستاد، برنامه اصلی آن را توجیه مردم برای مشارکت حداکثری و جلوگیری از چالش های امنیتی اعلام کرد.
کسانی که با خواسته‌های اسلام‌گرایان حکومتی ایران ناهمرنگ باشند در شرایط غیر بحرانی برای حکومت (شرایطی که قرار نباشد مخالفان در خیابان‌ها کشته شوند) پنج گونه سرنوشت انتظارشان را می‌کشد.در ایران بخشی از اسلام‌گرایان از جوانان می‌خواهند که در برابر ولی فقیه رکوع و سجود کرده، پاهای وی را ببوسند و برای وی مداحی کنند (نگاه کنید به فیلم‌های به زمین افتادن بسیجیان در برابر خامنه‌ای در سایت یوتیوب یا گریستن آنها به هنگام سخن گفتن وی). کسانی که چنین نکنند و ناهمرنگ باشند در شرایط غیر بحرانی برای حکومت (شرایطی که قرار نباشد مخالفان در خیابان‌ها کشته شوند) پنج گونه سرنوشت انتظارشان را می‌کشد: زندان سیاسی بخشی از کارآزموده‌ترین و شایسته‌ترین جوانان ایرانی در رفت و برگشت میان زندان و خانه‌ای که آن هم همیشه در معرض هجوم است قرار دارند. این جوانان عدم آیندهٔ اقتصادی و رفاه برای خود به خاطر مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی حکومتی را پذیرا شده‌اند. حکومت نیز با تبدیل زندان و بازداشتگاه به قربانگاه در پی آن است که درسی به این گونه جوانان دهد تا هم خود و هم دیگران از آن عبرت بگیرند. مهاجرت مهاجرت به خارج کشور برای تحصیل و کار و در نهایت رحل اقامت افکندن در آنجا و پرهیز از مبارزهٔ نابرابر با اسلام‌گرایی سرنوشت گروهی دیگر از جوانان ایرانی است. دوری از خانواده و دوستان و از کف رفتن بخش قابل توجهی از سرمایهٔ اجتماعی هزینه‌ای است که این جوانان برای زندگی در کشورهایی دمکراتیک‌تر و جوامعی بازتر می‌پردازند. حکومت معمولا از این امر استقبال می‌کند و اصولا فرار مغزها را یک معضل برای کشور نمی‌بیند. فاصله‌گیری از سیاست و لذت‌گرایی غرق کردن خود در دنیای خوشی و بهره‌گیری از لذایذ زندگی با فاصله‌گیری از سیاست و دغدغه‌های اجتماعی در کنار دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بیکاری و فقر در عین پرهیز از تشکیل خانواده (گریز از اسلام‌گرایی) سرنوشتی دیگر است. کسانی که این سرنوشت را برمی‌گزینند در واقع می‌خواهند با سبک زندگی تحمیلی حکومت مقابله کنند. این گروه هدف همیشگی حکومت است چون با عمل خود، سبک زندگی روحانیت را به چالش می‌کشد. این گروه تنها می‌تواند با بازی موش و گربه به حیات غیر رسمی خود با برنهادهٔ زندگی‌باوری ادامه دهد. در این بازی موش و گربه میان فرهنگ رسمی و غیر رسمی است که بسیاری از این جوانان در خیابان و خانه با عناوین مختلف بازداشت و ضرب و شتم و برخی از آنها قربانی دستگاه سرکوب زندگی و سرخوشی و شادی می‌شوند. دو نمونه از این رخدادها را که در دو مهمانی در مشهد و تهران رخ داده ذیلا می‌آورم. مهمانی مشهد: آخرین قربانی حمله به حیطه خصوصی زندگی مردم به بهانه مقابله با مهمانی‌های مختلط، دختر جوانی است که به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی در زمان دستگیری میهمانان یک پارتی به هنگام فرار از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد به پایین سقوط کرد و در دم جان خود را از دست داد. (ایسنا، ۲ مهر ۱۳۹۰) مقامات انتظامی برای توجیه این جنایت ناشی از یک سیاست تمامیت‌طلبانه به سه نوع داستان تمسک ورزیدند. داستان اول این که آنها به درخواست همسایگان دخالت کرده‌اند: «تعدادی از شهروندان ساکن در یکی از مجتمع‌های مسکونی در محدوده بلوار هاشمیه مشهد از چندی قبل از رفت و آمد افراد مشکوک به یک واحد آپارتمانی و برگزاری مجالس مختلط و پارتی که با سر و صداهای زیادی همراه بود اعلام نارضایتی کردند. تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی در پیگیری این پرونده محل مورد نظر را به طور کاملا نامحسوس تحت نظر قرار دادند و چهارشنبه شب گذشته که تعدادی دختر و پسر جوان در این آپارتمان اقدام به برگزاری مهمانی مختلط و پارتی شبانه کرده بودند با هماهنگی مقام قضایی، محل را مورد بازرسی قرار دادند.» (همان‌جا) در این داستان حمله به مهمانی در حیطهٔ خصوصی، بازرسی نام می‌گیرد. در داستان دوم مقتول با حالتی غیر عادی معرفی می‌شود تا خود وی مسئول قتلش شمرده شود: «در این عملیات چهار پسر جوان و چهار دختر جوان دستگیر شدند و متاسفانه یکی از خانم‌های جوان که به محض اطلاع از حضور پلیس در محل، با حالتی غیر طبیعی قصد فرار داشت، از تراس طبقه ششم ساختمان به پایین سقوط کرد.» (همان‌جا) برای تقویت این داستان به کشفیات پلیس در محل نیز اشاره می‌شود: «در بازرسی از آپارتمان که محل برگزاری میهمانی بود، مقادیری مشروبات الکلی، آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و اقلام منکراتی کشف شد.» (همان‌جا) به دلیل فقدان گزارش مستقل لابد افراد باید باور کنند که «این افراد بر اثر استفاده از مشروبات الکلی کنترلی بر رفتار و حرکات خود نداشتند.» (همان‌جا) در داستان سوم که عنوان آن «مهمانی شیطانی» است قتل به برنامهٔ فرار شرکت‌کنندگان در مهمانی نسبت داده می‌شود: «متهم اصلی پرونده و دو متهم دیگر که از محل متواری شده بودند نیز دستگیر شده‌اند.» (همان‌جا) مهمانی الهیه تهران: مرتضی - ۲۸ ساله - که با مشاهده مأموران قصد فرار از پنجره طبقه سوم را داشت سقوط کرد و جان باخت. این حادثه در پی حملهٔ مأموران مبارزه با مفاسد اجتماعی برای بازداشت دختران و پسران جوان در طبقه سوم ساختمانی که یک میهمانی مختلط در آن برپا بود رخ داد. مأموران با اطلاع از موضوع و با دستور قاضی دادسرای ارشاد، خود را به محل مورد نظر رسانده و میهمانان را دستگیر کردند. (تابناک، ۲۶ دی ۱۳۸۹) انتظار این که قوهٔ قضائیه به این دو رخداد رسیدگی کند کاملا بیهوده است. آنها قربانیان و خانواده را در معرض اتهام قرار می‌دهند تا جرئت شکایت از ماموران را به خود ندهند. حتی اگر شکایتی صورت گیرد بدان رسیدگی نخواهد شد. وقتی رسانه‌های داخل کشور حتی نام یا مشخصات کامل جان‌باختگان حمله به مهمانی‌ها را نمی‌برند (و از آنها با عنوان «دختر جوان» یاد میکنند) تا مبادا مخاطبان به یاد آورند که انسانهایی کشته شده‌اند که ممکن است همسایه و همکلاسی آنها باشند دیگر انتظار رسیدگی به قتل آنها بی‌معنی است. افسردگی درگیر شدن با افسردگی ناشی از مبارزات بی‌سرانجام (در کوتاه‌مدت، که این دوره البته برای جوانان همان لحظه‌ای است که آنها می‌خواهند در آن زندگی کنند و دنیای پیرامون خود را تغییر دهند) در برابر سد بزرگ عدم انعطاف اسلام‌گرایان سرنوشت گروه دیگری از جوانان است. این گروه که تحمل سرکوب را ندارد و امید به تغییر را در زیر فشار از دست داده و می‌دهد بدون در اختیار داشتن یا ملاحظهٔ گزینه‌ای دیگر و انسانی به تخریب خود مشغول می‌شود، با رفتن در لاک خود و گوشه‌گیری و در نهایت احتمالا با خودکشی یکباره یا پناه بردن به افیون که نوعی خودکشی تدریجی است. ایدئولوژی اسلام‌گرایی پیش از آنکه سرمایه‌های ملی و قدرت و منزلت در جامعه را هدف قرار داده باشد به غارت امید نسل جوان می‌پردازد. افزایش خودکشی‌های دانشجویی و نیز اخبار خودکشی برخی فعالان سیاسی را می‌توان ناشی از افسردگی این گروه از جوانان دانست. برخی از جوانان پس از تحقیرهای ناشی از ضرب و شتم‌ها، بازجویی‌های مسخره و اعترافات اجباری خود یا دوستانشان با آن که شدیدا دچار صدمات روحی و روانی شده‌اند در یک دورهٔ طولانی به زندگی باز می‌گردند. اما گروهی دیگر نمی‌توانند در برابر خودِ سابق خویش (قبل از تحقیر در بازداشتگاه) سر بلند کنند و شخصیت خرد شدهٔ آنها قدرت بازسازی خود را از دست می‌دهد. همچنین روح نازک برخی دیگر تاب هضم خون‌ریزی‌ها و دشنام‌ها و رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی مردم یا فقر و فاقه و رنج مردم بدون امکان تغییر شرایط را ندارد و فرومی‌پاشد. زندگی در دوگانگی‌ها گروهی دیگر از جوانان نیز به مهره‌های بی‌رنگ دیوان‌سالاری حکومت دینی و نظام رسمی با یک زندگی دوگانه برای خود و فرزندانشان تبدیل می‌شوند (کنار آمدن ظاهری با اسلام‌گرایی). البته در شرایطی که حکومت تضعیف شود و هزینهٔ اعتراض و سخن گفتن کاهش پیدا کند این گروه نیز به خیل مخالفان خواهد پیوست. سرکوب‌های شدید متوجه به سکوت این دستهٔ اخیر است تا گروه‌های اول و سوم را آسان‌تر به میخ کشید. در این میان سوگناک‌ترین سرنوشت از آنِ گروه‌های سوم و چهارم است، حتی سوگناک‌تر از زندگی جوانانی که در دهه‌های بیست و سی زندگی باید سالهای پرطراوت زندگی خود را در زندان بگذرانند. زندانیان سیاسی اکثرا پر از شوق زندگی و بازگشت به دنیای بیرون هستند و بسیاری از آنها پس از آزادی به مبارزه و از این طریق معنی دادن به زندگی خود ادامه می‌دهند. --------------------------------------------------------------------------- مقاله منتشر شده الزاما بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های «رادیو فردا» نیست .
به گفته علی اکبر صالحی، وزیرخارجه ایران، دادگاه بین المللی در پاریس ازامروز به شکایت جمهوری اسلامی از روسیه بخاطر تحویل ندادن موشک های 1س 300 رسیدگی می کند. آقای صالحی روز یکشنبه درتوضیحاتی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که در پی لغو قرار داد فروش این موشک ها بدستور رئیس جمهوری روسیه، جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی در پاریس برای دریافت خسارت شکایت کرده است که دادگاه آن روز 18 مهر، تشکیل می شود. روسیه می گوید درچارجوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، نمی تواند این موشک ها را به ایران بفروشد و پیش پرداخت دریافتی را پس داده که به معنای ختم موضوع است.
اکبر گنجی: به احتمال زياد بين «ميزان فساد» و دوام و بقای رژيم سياسی همبستگی وجود دارد. آيت الله خامنه ای به شدت نگران اين متغير و نقش آن در فروپاشی رژيم است. مطابق شاخص های جهانی، رژيم حاکم بر ايران از نظر ميزان فساد، يکی از فاسدترين نظام های سياسی جهان است. ميزان فساد ايران، از اکثر رژيم های فاسد منطقه ی خاورميانه بالاتر است. آيت الله خامنه ای تحليل تک علتی ساده ای از پديده ی فساد رژيم عرضه می دارد. پديد آمدن فساد، به دليل عدم رعايت فرامين و فرمايشات ايشان است.به احتمال زياد بين «ميزان فساد» و دوام و بقای رژيم سياسی همبستگی وجود دارد. آيت الله خامنه ای به شدت نگران اين متغير و نقش آن در فروپاشی رژيم است. وی در ۱۳/۷/۹۰ در ديدار با جمعی از نخبگان و برگزيدگان علمی با اشاره به اين متغير گفت: «اگر سياستمدار به فکر خودش بود، به فکر راحتی خودش بود، به فکر جيب خودش بود ، به فکر شهوت رانی خودش بود، نخواست بپردازد به آن همّ و غم اساسی و اصلی که به طور طبيعی آسايش خودش را تحت تاثير قرار می دهد، اين کشور شکست خواهد خورد؛ نشانه اش شکست سلسله‌های پادشاهی متمادیِ پشت سر هم است. صفويه يک دولت مقتدر بود؛ با اقتدار سر کار آمد، با ايمان سر کار آمد؛ بعد به خاطر همين ضعف ها، به خاطر غلبه‌ی همين خصوصيات، کارش به آنجا رسيد که می دانيد. قاجاريه بدتر از آنها، پهلوی از همه‌شان بدتر »[۱]. دو روز قبل از اين ديدار، در ديداری ديگر- در ۱۱/۷/۹۰- به موضوع فسادهای گسترده ی نظام اشاره کرد. مطابق شاخص های جهانی، رژيم حاکم بر ايران از نظر ميزان فساد، يکی از فاسدترين نظام های سياسی جهان است. ميزان فساد ايران، از اکثر رژيم های فاسد منطقه ی خاورميانه بالاتر است. آيت الله خامنه ای تحليل تک علتی ساده ای از پديده ی فساد رژيم عرضه می دارد. پديد آمدن فساد، به دليل عدم رعايت فرامين و فرمايشات ايشان است. می گويد: «چند سال قبل از اين- نمی دانم حالا ده سال است يا بيشتر است - من توصيه‌های موکدی را راجع به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولين کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل می کردند، ديگر اين فساد بانکی اخير - که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهنها را پر کرده - پيش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی کنيم، دچار اين حوادث می شويم. اگر با فساد مبارزه بشود، ديگر اين چند هزار ميليارد - يا هرچه – سوء استفاده ای که افرادی بيايند بکنند، پيش نمی‌آيد. وقتی عمل نمی کنيم، خب، پيش می‌آيد؛ ذهن مردم را مشغول می کند، دل مردم را مشغول می کند، دل آدمها را می شکند. چقدر در اين کشور از بروز يک چنين فسادی دلها ناراحت می شود؟ چقدر آدم ها اميدشان را از دست می دهند؟ اين سزاوار است؟ اين به خاطر اين است که عمل نکرديم. از همان وقت که گفته شد فساد ريشه‌دار می شود، ريشه پيدا می کند، شاخ و برگ پيدا می کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می شود - اينها گفته شد، اينها تاکيد شد، اينها همه بيان شد؛ اينها سرمايه گذار پاکدامن و صادق را مايوس می کند - اگر عمل می شد، مبتلا به اين مسائل نمی شديم. حالا مبتلا شديم»[۲]. بدين ترتيب گويا رهبری نظام با «اختيارات مطلقه» هيچ مسئوليتی در قبال فساد گسترده ندارد. اين نوع تعليل، تبيين نيست، فرار از مسئوليت پاسخگويی است. راه حل آن هم، راه حل نيست، سوق دادن نظام به سلطانيسم بيشتر و زمامداری سياسی مطابق ميل خودسرانه ی سلطان است. آيت الله خامنه ای به جای اين که به علل واقعی اين وضعيت بينديشد، در گام اول می کوشد تا دامن خود را پاک سازد. همه اطلاع دارند که محمود احمدی نژاد را او بر سر کار آورد و از هيچ کس به اندازه ی او حمايت و پشتيبانی به عمل نياورد. اما وقتی احساس خطر کرد، در ۳/۲/۹۰ در ديدار با مردم استان فارس رسماً اعلام کرد که حمايت های او، حمايت از شخص احمدی نژاد نبوده، بلکه حمايت از کار خدمت بوده است: «هر جا خدمت باشد، هم مردم طرفدار هستند، هم رهبری طرفدار است. ما که راجع به شخص قضاوت نمی کنيم؛ ما کار را، خط را، جهتگيری را ملاک و معيار قرار می دهيم. آنجایی که کار و خدمت و تلاش هست، حمايت ما هست ، حمايت مردم هست...دستگاه به حمداللَّه دستگاه مقتدری است، مسئولين مشغول کارشان هستند، رهبری هم که بنده‌ی حقير هستم با همه‌ی حقارت، خدای متعال کمک کرده، ما در مواضع صحيحِ خودمان محکم ايستاده‌ايم. تا من زنده هستم، تا من مسئوليت دارم، به حول و قوه‌ی الهی نخواهم گذاشت اين حرکت عظيم ملت به سوی آرمانها ذره‌ای منحرف شود»[۳]. اما مشکل و مساله ی آيت الله خامنه ای اين است که برای پاک سازی دامن خود از فسادهای رژيم، نمی تواند کاملاً پشت آنها را خالی کند. برای اين که در اين صورت فقط دست پروردگان و مريدان نخواهند رفت، کل رژيم ممکن است قربانی چنين تصميمی شود. به همين دليل، می کوشد تا سر و ته قضيه را هم بياورد و به گفت و گوی پيرامون «مساله ی فساد» پايان بخشد و مانع افشای فساد های گسترده ی نظام توسط جناح های مختلف شود. فرمان فقيهانه ی مورخ ۱۱/۷/۹۰ او چنين است: «يک عده‌ای می خواهند از اين حوادث استفاده کنند برای زدن توی سر مسئولين کشور. مسئولين کشور دارند کار می کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائيه. خب، البته خبررسانی شد؛ مطبوعات، ديگران، کارهایی کردند، خبررسانی کردند، ايرادی ندارد؛ اما ديگر نبايد قضيه را خيلی کش بدهند. بگذاريد مسئولين کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضايا را دنبال کنند. جنجال و هياهو تا يک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ ديگر همين طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در اين بين استفاده‌های ديگری از اين مسائل بکنند - هيچ مصلحت نيست. بايد مراقبت بشود. البته مسئولين دنبال کنند. مردم هم بدانند که اين چيزها دنبال می شود و متوقف نمی شود و ان‌شاءالله به توفيق الهی دست های خائن قطع خواهد شد. مسئولين قضایی هم که به حمدالله حالا دنبال اين مسئله را با جديت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانی کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند؛ مردم هم بدانند که دارد کار پيش ميرود. و به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نبايد ترحم کنند »[۴]. شايد، شايد، شايد ، آيت الله خامنه ای بتواند مانع افشای بيشتر فسادهای ميليارد دلاری شود، اما بدين ترتيب، هيچ مشکلی رفع و هيچ مساله ای حل نخواهد شد. قوه ی قضایيه با دادگاه های فرمايشی که به گفته ی صريح ریيس آن قوه و قضات اش، « مطابق منويات مقام معظم رهبری » کار می کنند و حکم صادر می کنند، نمی تواند «دست های خائن را قطع کند» و «به بدکاره و خرابکار و مفسد هم ترحم نکند». برای اين که همه چيز دود می شود و به هوا می رود. وقتی می خواهد دامن خود را پاک سازد، در ۱۳/۷/۹۰ می گويد: «انتقاد هم بکنيد، اشکال ندارد. ما که از انتقاد و بيان عيوب و اشکالات هيچ ابایی نداريم. خود ما هم می گویيم، خوب هم حاضريم بشنويم؛ يعنی هيچ اشکالی ندارد. نبادا تصور شود که گفتن ايرادها ايراد دارد؛ ليکن آنچه که مهم است، اين است که وجود ايرادها ما را در صحت راه مردد نکند؛ در درستی کار، ما را متزلزل نکند...آن کرسی‌های آزادانديشی را که من صد بار - با کم و زيادش - تأکيد کردم ، راه بيندازيد و اينها را هی آنجا بگویيد؛ اين می شود يک فضا. وقتی يک فضای گفتمانی به وجود آمد، همه در آن فضا فکر می کنند، همه در آن فضا جهتگيری پيدا می کنند، همه در آن فضا کار می کنند؛ اين همان چيزی است که شما می خواهيد» [۵]. اما مگر خود سلطان به سپاه دستور نداد که منتقدان دانشگاهی را بازداشت و در سلول های انفرادی و بازجويی ها بلاهايی بر سر آنان آورد که بارها در شکايت نامه های انفرادی و جمعی بازگو کرده اند؟ با احمد قابل، عيسی سحرخيز، احمد زيدآبادی و قاسم شعله سعدی چه کردند؟ مگر اينها جرمی جز انتقاد علنی از ولی فقيه داشته اند؟ مگر عبدالله رمضان زاده استاد دانشگاه و همين دانشجويان نبود؟ چرا عده ی زيادی از استادان منتقد اينک يا در زندان اند و يا آواره در کشورهای مختلف؟ چرا به جای صادرات کالا، بايد شاهد صادرات نخبگان از طريق «فرار مغزها» باشيم؟ اين چه نوع آزادانديشی است که به شخصیت اخلاقی و معنويت گرايی چون مصطفی ملکيان اجازه ی تدريس در هيچ دانشگاهی را نمی دهد؟ آيا دعوت به معنويت و تفسير متعالی از اسلام و مسلمانی- که ملکيان می کند- با اساس اين رژيم تعارض دارد؟ مبارزه ی ناممکن سلطان با فساد به تاريخ بنگريم که بهترين آموزگار است و از صد کتاب نظری محض بهتر و بيشتر ما را با واقعيت آشنا می سازد. آيت الله خامنه ای به رابطه ی فساد و سقوط رژيم ها اشاره می کند. می گويد که بدترين آنها، رژيم پهلوی بود. اما خود در حال تکرار رفتارهای سلطانی محمد رضا شاه پهلوی در سطحی گسترده تر و از موضعی خودخواهانه تر است. به چند رويداد آخرين روزهای رژيم شاه از زبان يکی از زمامداران آن رژيم و وفاداران به شاه تا پايان حياتش، بنگريد. هوشنگ نهاوندی در کتاب آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت شاه ، به موضوع فساد و نحوه ی رويارويی شاه با آن هم اشاره کرده است[۶]. به چند مورد زير بنگريد: يکم- در ۱۴ ژوئن ۱۹۷۸ شاه رسما در کاخ نياوران سپهبد ناصر مقدم را به جای تيمسار نصيری به رياست ساواک نصب می کند و در پايان ديدار کوتاه دست او را می فشارد و به او می گويد: « می دانيد که بايد چه کنيد » (ص ۹۸). در اوايل آوريل ۱۹۷۸، تيمسار مقدم از نهاوندی می خواهد که در مکانی يکديگر را ملاقات کنند. آن دو در يکی از تالارهای موزه ی رضا عباسی همديگر را می بينند. مقدم به عنوان رییس ساواک گزارشی ۲۳ صفحه ای برای شاه در مورد وضعيت کشور، وخامت اوضاع، خطرهای پيش رو و فسادهای رژيم تهيه کرده که «در آنها از فساد مالی چند تن از نزديکان اعليحضرتين ، با ذکر نام و همه ی جزييات اعمال آنان سخن رفته بود...در يادداشت ها لحنی خشن و عريان به کار گرفته شده و نام ها به صراحت و بی هيچ پرده پوشی ذکر شده بود»(ص ۱۰۱). گزارش را به نهاوندی می دهد تا بخواند. نهاوندی می گويد سه سال قبل از آن(۱۹۷۵) دو گزارش از سوی «گروه بررسی مسائل ايران» و «ستاد کل ارتش» به شاه ارائه شده بود که در آنها عيناً همين فسادها ذکر گرديده بود، اما شاه هيچ ترتيب اثری به آن موارد نداد. مقدم می گويد که پس از ارائه ی اين گزارش به شاه او را برکنار خواهند کرد، به همين دليل از نهاوندی (رییس دفتر فرح پهلوی که توسط شاه منصوب شده بود) می خواهد که گزارش را از طريق فرح به شاه برساند تا شاهدی داشته باشد که برکناری اش دليل ديگری جز اين گزارش نداشته است. نهاوندی گزارش را برای فرح می فرستد. در ساعت شش بعد از ظهر فرح به نهاوندی تلفن می زند: «فرح: آيا پرونده ای را که برايم فرستاده ايد، خوانده ايد؟ - البته. خود تيمسار از من خواست بخوانم و چون از محتوای آن آگاه شدم، فوراً برای عليا حضرت فرستادم. - بسيار ترجيح می دادم شما از اين مطالب اطلاع پيدا نمی کرديد. واقعيت اين بود که پای برخی از «دوستانم و نزديکان شهبانو، در يادداشت ها به ميان کشيده شده بود. - تيمسار از من خواست گزارش را بخوانم تا در موردش نظر بدهم. پس از خواندن، انديشيدم وظيفه ی من است که آن را به حضور علياحضرت تقديم کنم. - اما در اين کاغذها چيزهايی است که به راستی بهتر بود از آنها بی خبر می مانديد. بسيار متاسف شدم، و حتی امروز افسوس می خورم که با بی رحمی پاسخ دادم: - علياحضرت بدون شک نمی دانند که آنچه در اين گزارش پيرامون برخی اشخاص آمده، يک دهم چيزهايی نيست که به درست يا غلط، مردم در محافل و قهوه خانه ها برای همديگر بازگو می کنند. شهبانو با خشونت تلفن را قطع کرد ، ولی گزارش به شاه داده شد» (صص ۱۰۳- ۱۰۲). دوم- ساعت هشت و نيم صبح يازدهم سپتامبر ۱۹۷۸، نهاوندی وزير کابينه ی شريف امامی که به دستور شاه و فرح وزير شده است- با اتومبيل به طرف وزارتخانه می رفت. تلفن اتومبيل زنگ می زند و منشی دربار می گويد شاه می خواهد با او حرف بزند. نهاوندی شگفت زده می شود، برای اين که تا آن تاريخ، «شاه هرگز به وزيران تلفن نمی کرد. کسی هم جز شهبانو، نخست وزير، وزير دربار- و بسيار کمتر- رییس ستاد کل ارتش، به او تلفن نمی کرد» (ص ۱۸۸). دقايقی از پخش اخبار هشت صبح راديو می گذشت. گفت و گو را بخوانید: «شاه: شنيديد؟» نهاوندی:در چه مورد؟ اعليحضرت. شاه: بيانيه ی شما را پخش کردند. نهاوندی: گمان می کنم که خود اعليحضرت امر فرمودنده بودند. شاه: البته. ولی تصنيفی که پس از آن پخش کردند...اين بيانيه را در آخر اخبار گذاشته بودند که آن تصنيف را بعدش بگذارند. من، توجه نکرده بودم. تصنيفی بود انقلابی مربوط به اوايل قرن که شعرش را ملک الشعرای بهار سروده بود. تصنيفی بود که به گونه ای از استبداد شاه سخن می گفت و از ترانه های مربوط به «انقلاب مشروطيت» بود. داستان بلبلی که رويای اش ترک قفس و آزادانه خواندن بود. ترانه ای که پخش اش ممنوع نبود، ولی به ندرت پخش می شد. شاه حق داشت. اين احتمالاً تحريک بود. ما در دوران نشانه ها و اشاره ها بوديم. نهاوندی: اعليحضرت. از من چه بر می آيد؟ راديو در اختيار من نيست. شاه: يک کاری کنيد. اين فاجعه است، خرابکاری است. برای يک بار، حرف درستی زده شد، سپس، قطع کرد. خشکم زده بود. رییس راديو- تلويزيون ملی پسر دايی و همانند برادر شهبانو بود. معمولا هيچ کاری بدون اجازه ی او انجام نمی شد. بايد او را به کاخ احضار می کردند، و گرنه، نبايد نخست وزير را که در اين گونه موارد مخاطب هميشگی بود مورد پرسش قرار می دادند؟ متوجه شدم شاه، که هميشه از او اطاعت می کردند، حتی در يک مورد پيش پا افتاده نمی داند بايد چه کند. چند ساعت بعد با خبر شدم نخست وزير، که شاه دست او را باز گذاشته بود تا هر چه می خواهد بکند، دو روز پيش از آن، از شاه تقاضای برکناری رضا قطبی را کرده بود - از آن رو که او از بستگان و تقريباً برادر شهبانو بود، شاه گفته بود که برکناری او همسرش را ناراحت خواهد کرد و افزوده بود: «آخرين اخطار را به قطبی بدهيد. بايد کمونيست هايی را که اطرافش را گرفته اند و مهار همه چيز را در دست دارند،بيرون کند». نخست وزير پاسخ داده بود: «او حتی تلفن های مرا پاسخ نمی دهد». اين شايد توجيهی باشد که شاه چون خود را تا حدودی مقصر می دانست، به شريف امامی زنگ نزده بود. به راستی نمی دانستم در اين مورد، چه بايد کرد. به وزير اطلاعات که رییس رضا قطبی بود تلفن کردم و ملاحظات شاه را به او گفتم. همکارم گفت که خواهد کوشيد او را بيابد، و افزود: «اما اين کار آسانی نيست»(صص ۱۹۰- ۱۸۸). سوم- در ۷ اکتبر ۱۹۷۸ (۱۵ مهر ۱۳۵۷) جلسه ای در کاخ سعدآباد به رياست شاه و فرح، و با شرکت نخست وزير، محمد باهری (وزير دادگستری)، کاظم وديعی (وزير کار و امور اجتماعی)، منوچهر آزمون (وزيرمشاور)، نهاوندی، تيمسار ازهاری (رییس ستاد کل نيروهای مسلح)، قره باغی (وزير کشور)، اويسی (فرمانده ی نيروی زمينی و حاکم نظامی تهران)، مقدم (رییس ساواک)، صمديان پور(رییس شهربانی) و گنجی (وزير آموزش و پرورش) برگزار می گردد. جلسه در شش بعد از ظهر آغاز و ساعت دو و نيم بامداد روز بعد به پايان می رسد. جلسه با سخنان شاه آغاز می گردد: «اوضاع هر روز پيچيده تر و نگران کننده تر می شود. به همين دليل خواستم چند وزير که مسئوليت سياسی دارند و فرماندهان اصلی ارتش، اينجا گرد هم آيند. مقصود من اين است که بدانيم چگونه بايد اقدام کنيم؟ من چه بايد بکنم؟ از تک تک شما می خواهم رک و راست، صريح، حتی با شدت و بی آن که هيچ انديشه ی پنهانی در پشت حرف های تان باشد، سخن بگویيد ». آن گاه سخن را به نخست وزير واگذاشت. بررسی او از اوضاع، چندان خوش بينانه نبود. او از همه چيز و همه کس، و حتی از چند وزير که البته حضور نداشتند شکايت داشت که «مهار اوضاع از دست شان بيرون شده» و با هيجان می افزود: «با اين حال من وظيفه ی خود را انجام خواهم داد». تيمسار ازهاری، سياست «اولويت مطلق» برقراری نظم و اصلاحات را پيشنهاد کرد. منوچهر آزمون پيشنهاد می کند که يک شورای انقلابی به رهبری شخص شاهنشاه تشکيل شود تا «سرمشق بزرگی برای همه بشود. بايد دادگاه های نظامی ی مقررات زمان جنگ را به اجرا بگذارند، کسانی را که می خواهندنظم و امنيت را مختل کنند و يا منفور مردم هستند، فوراً و بی فرجام خواهی محاکمه، و در جا اعدام نمايند ». در آن لحظه، تيمسار مقدم اجازه خواست که سخن آزمون را ببرد، و بسيار آرام گفت: « اعليحضرتا. به گمان بنده اگر قرار شود چند نفری را بگيريم و در ميدان سپه- که در دهه های پيشين جای اعدام های در انظار همگان بود- اعدام کنيم، عدالت حکم می کند آقای آزمون نخستين اعدامی باشد ». و اين فقط يک شوخی بی جا نبود. سکوتی دراز شد و آن گاه شاه با لبخندی خشک سکوت را شکست: « شوخی بس است، آقايان. آقای آزمون خواهش می کنم سخنان تان را ادامه دهيد ...»(صص ۲۳۲- ۲۳۱). چهارم- دوشنبه ۶ نوامبر ۱۹۷۸(۱۵ آبان ۱۳۵۷) روز قرائت پيام مشهور « صدای انقلاب شما را شنيدم » است. ساعت ده صبح شاه در دفترش به صانعی- رییس تشريفات- می گويد: «گروه راديو- تلويزيون ملی قرار است به زودی برسند». صانعی به شاه می گويد: «اينجا هستند. قربان». اما باقی داستان از زبان نهاوندی: «شاه، خشمگين در دفتر کار پهناور خود گام می زد و انتظار می کشيد. در راهروها همه از خويش می پرسيدند چه کسی متن سخنرانی او را تهيه کرده، زيرا معمولاً شجاع الدين شفا، مشاور فرهنگی پادشاه اين کار را برعهده می گرفت. اما در آن هنگام، وی در ماموريتی در خارج از کشور به سر می برد. سه دقيقه ی بعد باز صانعی را فرا خواند: «رضا قطبی قرار است نوشته را بياورد.کجاست؟» صانعی نمی دانست، اما گفت که خواهد رفت و خواهد پرسيد. چند دقيقه ی بعد، بازگشت و به شاه گفت که رضا قطبی به همراه حسين نصر رییس دفتر شهبانو، در حضور شهبانو هستند. پادشاه سخت برآشفت و گفت: « نزد شهبانو چه می کنند؟ اين پيام من است ». اصلان افشار، رییس کل تشريفات، به شهبانو تلفن کرد و سخن شاه را بر او باز گفت. چند دقيقه ی ديگر هم گذشت تا سرانجام شهبانو، قطبی و نصر با نوشته آمدند و وارد دفتر شاه شدند. افشار هم حضور داشت. او همه چيز را يادداشت کرد و بعدها به چاپ رساند. داستان آن روز به روايت او چنين است: پادشاه نوشته را برداشت. آن را خواند. « نه! مطلقاً نبايد چنين چيزهايی بگويم ». اما رضا قطبی پاسخ داد: «نه اعليحضرت. ديگر هنگام آن فرا رسيده که شما هم در کنار ملت قرار گيريد و سخن هايی بگوييد که او بپسندند». شهبانو و نصر هم همين نظر را داشتند. شاه گروه راديو- تلويزيون را احضار کرد و کوچک ترين نگاهی به نوشته نيانداخت. بعدها در مکزيک به من گفت که در دفترش نشسته و پيام را ضبط کرده است: در حال خستگی مفرط، با گلويی که بغضی از اندوه و احساسات آن را پر کرده بود...حتی يک واژه ی آن را تغيير ندادم، زيرا در بن بست قرار گرفته بودم ». افشار در ادامه نوشته است: شاه بعدها به شدت از آن کار پشيمان شد»(صص ۲۶۱- ۲۶۰). در سپتامبر ۱۹۷۹، نهاوندی در مکزيک به نزد شاه می رود.شاه دوباره به ياد آن قصه افتاده و می گويد: «اشتباه کردم که دربست به آدم هايی اعتماد کردم که لياقتش را نداشتند ... بيشتر اوقات، سخنرانی هايم نوشته ای نداشته و اندک بود زمان هايی که از ياداشت استفاده می کردم...در چند موقعيتی هم که می بايست متنی را بخوانم، از پيش با دقت مرورش می کردم و بيشتر اوقات در آن دگرگونی هايی می کردم. در آن روز ويژه، چنان دستپاچه ام کردند که به راستی حتی زمان لازم را نداشتم تا بر آن چه قرار است بخوانم، نگاهی بياندازم! به همين دليل چندين باز تپق زدم و واژه ها را نادرست خواندم...بدبختانه بايد بگويم که در آن موقعيت، به من به راستی خيانت شد . زيرا، به گونه ای، مرا واداشتند که انديشه ی خود را کنار بگذارم، و چيزهايی را بگويم که نمی خواستم و نبايد می گفتم» (ص ۲۶۵). شاه به اين نتيجه رسيده بود که آنان که آن پيام را نگاشتند و وی را در آن شرايط درماندگی وادار به خواندن آن کردند، بدو خيانت کرده و قبول اين کار بزرگترين اشتباه سياسی زندگی اش بوده است. در بهار ۱۹۸۰نهاوندی دوباره در قاهره به ديدار شاه می رود. شاه می گويد به غير از شهبانو، سيد حسين نصر، رضا قطبی، دو تن از رهبران کنفدراسيون در اين ماجرا دست داشته اند. به همين دليل «کينه ی ژرفی» از رضا قطبی به دل گرفته بود. نهاوندی می نويسد که در نخستين سفرش به قاهره با شاه، فرح، و خانم پيرنيا (پزشک خاندان سلطنتی) در کاخ قبه ناهار می خورده اند. فرح را برای تلفن می خواهند. او با پوزش می رود. «شاه اندکی عصبی گفت: « به ناهارتان ادامه بدهيد، شايد به درازا بکشد ». شهبانو بيست دقيقه ی بعد بازگشت. شاه از جايش برنخاست، بر اساس اصول تشريفات، خانم پيرنيا و من نيز به پيروی از او در جای مان مانديم. شهبانو، با ظرافت و مهربانی بسيار گفت: « رضا قطبی به شما عرض ادب کرد ». اما مشت محکم شاه، ميز را به لرزه درآورد، به گونه ای که بشقاب های ما به هوا پريد، و سپس واژه ی ناخوشايندی بر زبان آورد. صحنه ی ناراحت کننده ای بود و شايد واکنشی اغراق آميز. آخر مگر شاه، خود نپذيرفته بود که آن سخنرانی محنت بار را بکند؟ و مگر پس از آن، با دليری و وقار، پی آمدهای آن را به جان نخريده بود» (صص ۲۶۷- ۲۶۶). اين چهار واقعه نشان می دهد که چگونه آلودگی ارکان رژيم و نزديکان، مبارزه ی با فساد را ناممکن می سازد. همين موضوع، به اضافه ی سرکوب و ناکارآمدی، موجب زدودن بيشتر مشروعيت نظام سياسی می شود. سلطان نمی تواند با فساد مبارزه کند، چون فاسدان عوامل خود او هستند. به سه مورد زير بنگريد: الف- مگر فلان فقيه که با احکام آيت الله خمينی و آيت الله خامنه ای در مقامات قضايی بوده و اينک نيز يکی از مقامات مهم قضايی است، دارای پرونده ی زنای محصنه نبود و پرونده اش با حکم سلطان علی خامنه ای مختومه نگشت؟ ب- مگر در همين هفته ها پرونده ی زنای محصنه ی آن روحانی که با احکام آيت الله خامنه ای مقامات قضايی و غير قضايی را اشغال کرده افشا نشده است؟ چگونه آيت الله خامنه ای می تواند مهمترين عوامل سرکوب خود را مجازات کند؟ ج- مگر فيلم فلان امام جمعه که با حکم آيت الله خامنه ای منصوب شده را روی يوتيوپ نگذاشته اند که با حيله های شرعی زن مردی را که از سر عصبانيت گفته است او را سه طلاقه کردم، به چنگ نياورده و با او به عنوان « محلل » همبستر نشده و سپس آن زن را به شوهرش باز نگردانده تا مسائل شرعی دقيقا رعايت شود؟ آيا اين واقعيت های تلخ مشروعيتی برای رژيم و سلطانش باقی می نهد؟ در جوامع غربی فسادهای جنسی مقامات سياسی در قلمرو عمومی افشا، و به بحث و گفت و گوی عمومی گذارده می شود. هيچ کس اين مسائل را، مسائل حوزه ی خصوصی به شمار نمی آورد. دليل ساده ی آن اين است که رابطه ی سياستمداران با ديگران، رابطه ی قدرت است. وزير قدرتمند می تواند از کارمندان خود استفاده ی جنسی کند. قاضی می تواند از متهم يا ارباب رجوع استفاده ی جنسی کند. در اين موارد با روابط نابرابر مواجه هستيم. در آمريکا چنين سياستمداری از قلمرو سياسی حذف می شود و استعفا حداقل مجازات اوست. برخی از آنان به درمانگاه های روانی جهت معالجه معرفی می شوند. اگر تجاوز جنسی به زندانيان سياسی راست باشد، با مساله ای خصوصی روبرو نيستيم و حق داريم درباره ی آن بنويسيم. نقش خانواده و بستگان در تصميم گيری های اصلی را هم نبايد ناديده گرفت. در نکات ذکر شده مواردی برجسته شد. به يک مورد ديگر هم توجه کنيد که چگونه خانواده و بستگان در آخرين روزها برای شاه تصميم گيری می کنند. پنجم- نهاوندی می گويد که شاه اصلاً بختيار را نمی شناخت. فرح و رضا قطبی او را به نخست وزيری رساندند: «اما شاپور بختيار امتياز بزرگی نيز پس از ازدواج محمد رضا شاه پهلوی با فرح ديبا پيدا کرد. او خواهرزاده ی خانم لوئيز قطبی (صمصام بختياری) همسر دايی شهبانو بود. می گويند مادرش که در جوانی فوت کرد، شباهت بسيار به خواهر خود لوئيز (خاله ی شاپور بختيار) داشت. در تمام اين سال ها محمد علی قطبی مقاطعه کار ثروتمند و پرنفوذ که پس از فوت پدر شهبانو، هنگامی که او هفت سال بيشتر نداشت، خواهرزاده ی خود را چون پدری بزرگ کرده بود، حامی و پشتيبان بختيار بود. و بدين سان رضا قطبی و فرح ديبا که هم سن بودند، با هم در کانون خانوادگی محمد علی قطبی پرورش يافتند. شهبانوی آينده ی ايران، همواره رضا قطبی را چون برادری می پنداشت و دوست می داشت. به عبارت ديگر، پسر دايی شهبانو و تقريباً برادر او بود، و اين روابط در آن روزهای بحران، ظاهراً نقشی مهم داشت. به ويژه که گفته می شود خانم لوئيز صمصام بختياری هم در شاپور بختيار و هم در شهبانو فرح نفوذ بسيار داشت» (ص ۳۰۱). «تصميم در اين زمينه گرفته شده بود: « گروه پيرامون شهبانو توانست شاپور بختيار را جلو بيندازد » (ص ۳۰۴). «به هنگام معرفی او به عنوان رییس دولت، بيشترين مردم او را نمی شناختند، و به راستی کسی او را در حد چنين مقامی نمی ديد. جز شهبانو و گروه دوستان او ، او هيچ هوادار سياسی نداشت، و آنان هم در حال ترک کشور بودند» (ص ۳۰۵). «شهبانو، نگران حفظ تاج و تخت برای پسرش بود و آن را در برابر ديگران، آشکارا، اظهار می کرد. او تنها کسی بود که از بيماری همسرش آگاه بود و او را از نظر جسمی در لبه ی پرتگاه می ديد. بنابراين بر آن بود که پادشاهی را نجات دهد و احتمالاً با پشتيبانی "حلقه" ای از تشنگان شرايطی تازه، از چند سال قدرت و حکومت بهره گيرد. اين بازی، اگر مردی در حد نهايت قدرت و فداکاری در کنار شهبانو بود، با پشتيبانی بی چون و چرای ارتش و دست کم بخشی از روحانيت، ممکن بود به پيروزی انجامد. اما در هرحال، و به دليل نداشتن تحليلی درست از اوضاع، شهبانو، بختيار را جلوی صحنه انداخت » (صص، ۲۰۷- ۲۰۶). پيش شرط اصلی فروپاشی البته «مشروعيت زدايی» از نظام سياسی به تنهايی باعث فروپاشی و سقوط رژيم نمی شود. اگر رژيم بتواند به طور سيستماتيک مردم را سرکوب کند، نظام خودکامه می تواند به بقای خود ادامه دهد. فروپاشی رژيم های ديکتاتوری زمانی صورت می گيرد که « توانايی » سرکوب (سازمان سرکوب) يا « اراده » ی سرکوب- يا هردو- فرو ريزد. « توانستن » و « خواستن » دو متغير اساسی بقای رژيم استبدادی هستند. حتی اگر همه ی علل و دلايل انقلاب حاضر باشد، تا وقتی يکی از اين دو نباشد، شاهد سقوط نخواهيم بود[۷]. شاه در ماه های آخر هيچ توانی برای تصميم گيری نداشت. «اراده» سرکوب را هم از دست داده بود. در دوم دسامبر ۱۹۷۸(۱۱ آذر ۱۳۵۷) دکتر امينی در کاخ نياوران به ملاقات شاه می رود. می نويسد که شاه: « به فرماندار نظامی تاکيد کردند که نظامی ها از برخورد با مردم احتراز کنند و تيراندازی حتی المقدور نشود و اگر اجباراً تيری زدند به پا باشد »[۸]. دکتر امينی با مقدم، رییس ساواک، فرماندار نظامی و شاه صحبت می کند که تظاهرات روز تاسوعا و عاشورا بدون حضور نظاميان و برخورد با مردم برگزار شود و آنها اين امر را می پذيرند. در ۱۶ آذر به شاه می گويد: «آنچه مورد توجه بايد قرار گيرد اين است که خون ريخته نشود، چون در اين صورت ديگر کاری نمی شود کرد و تمام تلاش ها نقش بر آب خواهد شد»[۹]. در عصر تاسواعا دوباره به شاه زنگ می زند. می نويسد: «تلفنی به اعلیحضرت کردم و جمعيت را به ايشان ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار گزارش کرده بودند. ديگران خيلی زيادتر می گفتند. ايشان از آرام بودن صحبتی نکردند! فقط گفتند که شعارها برای خمينی بوده است! جواب دادم غير از اين انتظار نمی رفت ولی عليه شما چيزی گفته نشد»[۱۰]. در ۸ ژانويه ی ۱۹۷۹ دولت بختيار از مجلس رای اعتماد می گيرد. ۹ ژانويه (۱۹ دی ۱۳۵۷) نهاوندی در کاخ صاحبقرانيه به ديدار شاه می رود. فرماندار نظامی تهران به شاه تلفن می زند. شاه به او می گويد: « تاکيد می کنم. به هيچ بهايی نمی خواهم خونی ريخته شود، به هيچ قيمت. شنيديد؟ به همه اقدامات دست بزنيد، اما هرکار می توانيد بکنيد که کسی زخمی يا کشته نشود »(ص ۳۲۳). سپس، شاه به نهاوندی می گويد: « من به عنوان کسی که دست به کشتار ملت زد وارد تاريخ نخواهم شد. قدرت را می خواهند. بسيار خوب، بگيرند. من به بهای کشتن چند صد يا چندين هزار ايرانی همچون خودم، که همان قدر حق زندگی دارند که من، به قدرت نخواهم چسبيد »(ص ۳۲۳). اين يعنی « نخواستن » و فروپاشی « اراده »ی سرکوب. البته دو نکته ی مهم را نبايد فراموش کرد: یک - طی سال های ۱۳۵۶ و ۵۷، در کل کشور ۲۷۸۱ تن در اجتماعات و اعتراض ها کشته شدند. اين تعداد به هيچ وجه کم نيست، مگر اين که با اقدامات جمهوری اسلامی سنجيده شود که فقط در قتل عام تابستان ۱۳۶۷ با حکم آيت الله خمينی حدود چهارهزار زندانی سياسی را قتل عام کردند. دو- ساواک، سازمان بزرگی نبود (اگر با سازمان های سرکوب جمهوری اسلامی مقايسه شود که انواع و اقسام نيروهای آموزش ديده سرکوب را تدارک ديده است). شاه به يک معنا فاقد سازمان سرکوب شورش های شهری بود. لذا مجبور شد ارتش را به کار گيرد. اما ارتش برای حفاظت از مرزهای ملی آموزش ديده است، نه سرکوب شورش های شهری.ارتش می توانست به مردم شليک کند، اما نمی توانست شورش های شهری را «مهار» نمايد. به همين دليل نه تنها « توانايی » سرکوب وجود نداشت، بلکه سازمان نظامی حاکم نيز رفته رفته از درون فروپاشيد و در نهايت وقتی مغز آن(شاه) کشور را ترک کرد، به سرعت بی طرفی خود را اعلام کرد و تسليم شد. مخالفان جمهوری اسلامی اگر گمان می کنند که به صرف مشروعيت زدايی از رژيم و افشای فسادهای عظيم و باورناکردنی آن قادر به فروپاشی اين نظام اند، اشتباه می کنند. تا وقتی سلطان علی خامنه ای «توانايی» سيستماتيک سرکوب و «اراده» سرکوب داشته باشد، رژيم می تواند به بقای خود ادامه دهد. به جای پرسش: «رژيم کی سقوط می کند» و پيش بينی های به سرعت ابطال شونده درباره ی فروپاشی نظام، بايد پرسيد: «چرا رژيم بيش از سه دهه دوام آورده است؟ پايه های اصلی نظام چيست؟ چه علل و دلايلی موجب بقا و استمرار رژيم شده اند؟ چگونه می توان از پایين "قدرت" ساخت؟ چگونه می توان "موازنه ی قوا" ميان دولت و مردم برقرار کرد». همه راه ها به رم ختم می شود سلطانيسم گرفتار مساله ای ساختاری و درونی است. همه ی امور به سلطان ختم می شود. شاه همه ی تصميمات مهم را خود می گرفت. کشور مطابق ميل او اداره می شد. به چند مورد زير بنگريد که دقيقا از سوی آيت الله خامنه ای تکرار می شود: يکم- در سال ۱۳۴۱، نخست وزير- دکتر امينی- مجبور بود از بودجه ی همه ی بخش ها بکاهد. از بودجه ی نظامی هم کاسته بود. شاه زير بار نمی رفت. می گفت از بودجه ی ارتش به هيچ وجه نبايد کاسته شود. در روز ۲۵ تير ۱۳۴۱، دکتر امينی و جهانگير آموزگار- وزير دارايی- به نزد شاه می روند. شاه می گويد: «اگر مشکل فقط موضوع ۳۰ ميليون دلار کمک آمريکاست، من نامه ای به کندی می نويسم و درخواست اين مبلغ را می کنم. شما آن را ببريد واشنگتن. آموزگار می گويد: "مشکل اين نيست. مساله اين است که جريان بودجه ی ارتش مثل بهمن دائم بزرگ و بزرگ تر می شود؛ به فرض که امسال هم تامين شود، سال بعد و سال های بعد چه خواهد شد؟" در اين هنگام شاه اظهار می دارد که در چنين شرايطی يا وزير دارايی استعفا بدهد و دولت بماند، يا اين که وزير دارايی بماند و دولت استعفا بدهد. قبل از اين که دکتر امينی حرف بزند، دکتر آموزگار می گويد بهتر است وزير دارايی استعفا دهد و به هر حال در صورت افزايش بودجه ی وزارت جنگ و وزارت فرهنگ، قادر به تامين يک بودجه ی متعادل نيست و ترجيح می دهد که از کار کناره گيری کند»[۱۱]. اما گفت و گوی شاه و دکتر امينی در اين خصوص- در همان جلسه- از همه جالب تر است. گفت و گويی که به استعفای امينی و پذيرش شاه منجر می شود. «دکتر امينی: بودجه دو قسمت دارد؛ يک "الف" دارد و يک "ب". "الف" درآمد قطعی دولت است و "ب" درآمد احتمالی. بنابر اين اگر درآمد احتمالی ای بود می دهيم. شاه: بله، شما از بودجه ی وزارت جنگ اين قدر زديد. دکتر امينی: تمام زائدش را من زدم؛ با نظر خود نظامی ها. بنابراين آن بودجه ی واقعی است. شاه: حالا بين خودمان، مال وزارت جنگ هر دو را "الف" بکنيد. دکتر امينی: حالا وزارت بهداری. ۱۵ درصد آن را زدم و اين فقط حقوق اداری است. يک شاهی برای دوا و درمان ندارد. من چطور بگويم وزارت جنگ همه اش "الف" است، در حالی که دروغ محض است. من نمی توانم چنين کاری بکنم. بنده استعفايم را نوشته ام. شاه: اين چيزی نيست، اين کسر بودجه. دکتر امينی: بله بنده هم می دانم، منتها اين به نظر من استمرارا پيش می آيد...من وزير ماليه بوده ام و می توانم يک طوری "کاموفله" کنم [کلمه ای فرانسه برای سرپوش گذاشتن]. شاه: خب بکنيد . دکتر امينی (به شوخی): من از مکه آمده ام و توبه کرده ام که مدتی دروغ نگويم. حالا هنوز در آن حالتم. بنابر اين نمی توانم. شاه به خنده می افتد! دکتر امينی: راستش من نمی توانم، چون واقعاً از آن اشخاص نيستم. من ضمناً الان در مقام نخست وزيری هستم. تعهدی که من می خواهم بکنم بايد يک تعهدی باشد که درست باشد. به علاوه در هر موقع يک اولويتی هست. الان به نظر من اولويت وزارت جنگ نيست. اولويت بهداشت است، کشاورزی است، عرض کنم، فرهنگ است. اين هاست. با کی جنگ داريم؟ شاه: عراق. دکتر امينی: عراق چيه قربان؟ عراق با ما نمی تواند بجنگد. چون نفعش نيست و ديگران نمی گذارند. اگر حمله ی شوروی است، اين[قشون و اسلحه] به دردش نمی خورد...با يک فوت ما را می بلعد...من نمی توانم...به علاوه شما يک مرتبه قبول بکنيد که يک نخست وزير بيايد و از شما تشکر کند که يک مدتی به او اعتماد کرده ايد. بعد هم گفته ايد که کارهای شما خوب بوده، بعد مرخص بشود و اردنگی نشود...اگر من از تجربه ی دو نفر رییس و قوم و خويشم استفاده نکنم، آدم احمقی بايد باشم. شاه: چطور؟ دکتر امينی: آ ن کاری که شما با قوام السلطنه کرديد، با مصدق السلطنه کرديد... شاه: من؟ دکتر امينی: حالا کاری ندارم کرديد يا نه. هر چه هست. اگر همان کار با من بشود. من بايد آدم خيلی احمقی باشم. بنده اين را اگر قبول کردم، از روی خدمت به مملکتم کردم و افتخار هم می کنم که هرچه از دستم بر می آمده کردم. اما بنده نبايد اين جا بنشينم که بعد بنده را بردارند و بيندازند بيرون. بنابراين بنده را ممکن نيست بيرون کنند. خودم بايد بروم. بنده الان که گفتم نه، مرخص می شوم. بالاخره بايستی آبرومندانه جدا شويم، بدون دلخوری و اين ها. خودتان می دانيد: عبدالله انتظام يا علم هر که دل تان می خواهد. بنده هم اگر کاری از دستم بر می آيد مضايقه نمی کنم. اين سياست سختگيری مالی که فحش اش را من خوردم، عدم رضايت اش را من تحمل کردم، اين را اگر ول کنيد دو مرتبه سقوط اقتصادی است، چون وضع اقتصادی مملکت فوق العاده آسيب پذير است. يک عده ای از اين کارخانجات که مردنی بودند، مردند. اگر بخواهيد دوباره به اين ها پول بدهی، پول به هدر رفته ای است. آن های ديگر هم ناسالم می شوند» [۱۲]. دو روز بعد شاه اسعتفای امينی را پذيرفت. حکومت خودکامه- مطابق ميل سلطان- همين است. جالب است که آيت الله منتظری در خاطرات خود گفته است که بارها و بارها به آيت الله خمينی نوشته و گفته بود که می خواهد از امور حکومتی کناره گيری کند (تمام اسناد در کتاب خاطرات موجود است)، اما بعداً برای او روشن شد که می خواستند با آبرو ريزی و لجن مال کردن او را کنار بگذارند. آيت الله خمينی بدترين دروغ ها و تهمت ها را در نامه ی عزل آيت الله منتظری خطاب به آن شخصيت استثنايی تاريخ ايران که در قدرت از قدرت گذشت ، نوشت. سلطان، سلطان است. دوم- شاه هويدا را که نمی خواست نخست وزير شود، نخست وزير کرد و به او گفت که سر امور به دست چه کسی است. عباس ميلانی در معمای هويدا می نويسد: «اما وقتی در آن نيمه شب، هويدا، با صدايی لرزان، با شاه از نگرانی ها و کم تجربگی خود می گفت، شاه، در حالی که پشت به نخست وزير و رو به پنجره ی باغ محصور کاخ داشت، با لحنی قاطع و با ايجازی کامل گفت: خودمان يادتان خواهيم داد . آينده نشان داد که اين عبارات شاه صرفا برای تقويت روحيه ی هويدا نبود. در آن، هم نوعی دستورالعمل برای آينده مستتر بود، هم نوعی پيشگويی بود»[۱۳]. سوم- داستان هويدا برای مهدی سميعی پيش آمد که شاه به او هم گفت لازم نيست تو کاری بکنی، من خود همه ی کارها را انجام می دهم. چهارم- پنج شنبه ۲۵ اوت ۱۹۷۸ فرماندهان نظامی با شاه ديدار داشتند. رفتن آموزگار و آمدن شريف امامی به اطلاع آنها رسانده شده بود. پس از ملاقات با شاه، تيمسار مقدم، رییس ساواک، از نهاوندی درخواست می کند تا فرح را ببيند. با يکديگر به ديدار فرح می روند. تيمسار مقدم به فرح می گويد: «اميدوارم که شهبانو مرا درک کند. من در عرايضم به پيشگاه اعلحضرت همايون شاهنشاه آريامهر، ملايمت بيشتری به خرج دادم. اما در مورد انتخاب شريف امامی به نخست وزيری اگر اجازه داشته باشم دخالت کنم، بايد بگويم اين نفرت انگيزترين انتخابی است که می شد در اين دوره ی بحرانی کرد. اين بدترين و خطرناک ترين انتخاب برای آينده ی کشور است. شريف امامی نه تنها مرد ميدان اوضاع کنونی نيست، نه فقط هيچ طرفداری ندارد و هيچ کس از او خوشش نمی آيد، بلکه به هيچ وجه خوشنام هم نيست. وظيفه ی من است که بگويم انتصاب او به نخست وزيری، فاجعه است. اين مرد، کشور را يکراست به پرتگاه خواهد برد. هنوز وقت هست: علياحضرتا از شاهنشاه بخواهيد، استدعا کنيد که در انتخاب شان تجديد نظر بفرمايند». اين صحنه ی فراواقعی تا ابد در خاطره ی من حک شده است: هر سه ايستاده بوديم. سپهبد مقدم به حالت خبردار، بی حرکت...شهبانو گوشی تلفن را برداشت، شاه آن سوی خط بود. شهبانو گفت: « اعلیحضرت (او را در برابر ديگران اين گونه خطاب می کرد، و در اندورن "مدی" که مخفف محمد رضا بود) رییس ساواک تان اينجاست. ايشان از من می خواهند که به پای شما بيفتم و به شما التماس کنم که شريف امامی را نخست وزير نکنيد. می گويد او بدنام است و اين به راستی بدترين و خطرناک ترين انتخابی است که ممکن است در وضع کنونی بشود ». شهبانو چند دقيقه سکوت کرد. به سخنانی گوش می داد که از آن سوی خط تلفن گفته می شد و طبيعتا ما آن ها را نمی شنيديم. بالاخره تلفن را قطع کرد و به ما گفت: «متاسفانه گمان نمی کنم هيچ کاری نمی شود کرد». هنگامی که از دفتر شهبانو بيرون آمديم، تيمسار مقدم بهت زده، خشم خود را بروز داد: « به راستی باورم نمی شود!...آيا ممکن است اطلاعات اعليحضرت اين قدر غلط باشد...يا اين قدر بی اطلاع باشند...شريف امامی!...دو ماه ديگر شورش همگانی می شود! ...دست کم من آنچه از دستم بر می آمد برای جلوگيری از گرفتار شدن مان به بدترين وضع کردم. شما شاهديد. خواهش می کنم شما باز هم بکوشيد». من به دفتر شهبانو بازگشتم. باز در حال گفت و گو با تلفن بود. پس از آن که گوشی را گذاشت، گفت: من دوباره نزد اعليحضرت پافشاری کردم. ولی هيچ کاری نمی شود کرد. هيچ...تصميم اش را گرفته است »[۱۴]. حاکم خودکامه نه تنها مطابق ميل خود حکومت می کند، بلکه به سخن حق هيچ کس گوش فرا نمی دهد. دکتر امينی هم پس از انتصاب شريف امامی به نخست وزيری آن را بدترين انتخاب ممکن به شمار آورد و نوشت: «اعتصابات روز به روز دامنه پيدا می کرد و حکومت شريف امامی که اساسا بدترين انتخاب شاه بود روی وحشت و عدم اطلاع از واقعيت اوضاع، وعده ی افزايش حقوق کارگران و آزادی محبوسين سياسی و غيره را می داد و حال آن که موقع او در ميان مردم که او را مظهر فساد می دانستند و پانزده سال از رياست مجلس سنا و نزديکی به شاه در تمام کثافت کاری ها شريک و سهيم بود طوری که نمی خواست جلب اعتماد کند و آب رفته را به جوی باز آورد. همين سوء انتخاب حاکی از طرز فکر شاه بود که به عقيده ی مخالفان و اکثريت مردم حرف هايش راجع به آزادی و اصلاحات و سلطنت کردن و نه حکومت کردن مورد قبول نمی توانست واقع شود»[۱۵]. پنجم- در ۵ نوامبر ۱۹۷۸، شاه به تيمسار ازهاری می گويد که او را برای نخست وزيری انتخاب کرده است. ازهاری به او می گويد که: «من مرد اين موقعيت نيستم». شاه به او می گويد: «من از شما نمی خواهم، به شما دستور می دهم». «سرباز سالخورده ی فرمانبردار ديگر واژه ای نگفت و فرمان را گردن نهاد»[۱۶]. ششم- شاه در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۴۰ فرمان انحلال مجلسين را صادر کرد. پس از آن همه به دولت امينی فشار می آوردند تا هرچه زودتر انتخابات جديد را برگزار کند. امينی در اين باره گفته است: « شاه نمی توانست دخالت در انتخابات نکند . البته اين را قبلاً من می دانستم که اگر انتخابات را من شروع کنم، ايشان اولاً سخت متوحش می شود و فوری سعی خواهد کرد که بنده را از بين ببرد و در هر صورت دخالت دستگاه نظامی، غير نظامی و آن هايی که بالاخره مربوط به شاه بودند، اين ها ممکن نبود بگذارند که انتخابات به طرز صحيحی انجام شود. کما اين که مصدق السلطنه با تمام قدرتی که داشت و وحشتی که شاه از او داشت، نتوانست انتخابات را انجام دهد »[۱۷]. زمامداری سلطانی لوازم و پيامدهايی دارد. رضا شاه و محمد رضا شاه را ديده ايم. حالا آيت الله خامنه ای به همان نحو عمل می کند. مگر برخلاف نظر جناح های اصلی نظام محمود احمدی نژاد را تحميل نکرد؟ آيا گمان می کنيد که پس از احمدی نژاد فرد مشروع تر و کارآمدتری را سر کار آورد؟ خير، فرد مطيع تری را بر خواهد گزيد. « مجلس سلطانی »، « دادگاه های فرمايشی » و رياست جمهوری که « تدارکاتچی » و « دهان رهبری » باشد، مد نظر اوست. سلطان به دنبال نوکری بيشتر قوای سلطانی است. سلطانيسم و بيگانه هراسی سلطانيسم ايرانی، خصيصه ی ديگری هم دارد. مخالفان و رقيبان را به نوکر و مزدور بيگان تبديل می سازد. آيت الله خامنه ای گفتمانی برساخته است که محور آن « دشمن » است. همه ی امور را به دشمن (آمريکا و انگليس و اسرائيل) باز می گرداند. شاه هم چنين می کرد. در ۳۰/۷/۱۳۵۶ روزنامه ی کيهان با تيتر بزرگ در صفحه ی اول خود نوشت: « توطئه ی آمريکا برای مداخله در ايران فاش شد ». در زير اين تيتر با خط قرمز نوشته شده بود: « علی امينی در برابر ۳۵ ميليون دلار وام آمريکا به نخست وزيری رسيد ». دوزاده روز بعد (۱۲/۸/۱۳۵۶)، شاه مصاحبه ای با آرنودو بورشگراو- سردبير نيوزويوک- داشت. به پرسش و پاسخ توجه کنيد: سردبير نيوزويک: «دو هفته پيش دولت ايران يک گزارش خبری منتشر کرد و طی آن اعلام داشت که پرزيدنت کندی از پرداخت يک وام ۳۵ ميليون دلاری برای انتصاب علی امينی به نخست وزيری استفاده کرده و شما را تحت فشار گذارده بود. اولاً آيا اين گزارش صحت داشته است؟ و دوم اين که آيا می خواستيد بگوييد اشخاصی که در خانه های شيشه ای زندگی می کنند نبايستی سنگ پرانی کنند؟» شاه: « اين مربوط به تاريخ گذشته است ولی صحت دارد. فرضيه ی شما نيز صحيح است. من خيلی بيش تر می توانم در اين مورد صحبت کنم ولی نخواهم کرد»[۱۸]. اما کمتر از يک سال بعد که همه ی امور در حال فروپاشی بود، شاه بارها و بارها از علی امينی می خواهد که نخست وزيری را با اختيارات کامل بپذيرد و او زير بار نمی رود. اولين ملاقات مجدد آن دو در ۸/۸/۱۳۵۷ صورت می گيرد که يک سال پس از مصاحبه ی شاه با سردبير نيوزويک است. در سه ماه بعدی- تا رفتن شاه از ايران- شاه بارها به او تلفن کرد و با او ديدار کرد. اما کار از کار گذشته بود و سلطان خودکامه دير هنگام به سراغ کسانی رفته بود که روزی آنان را متهم ساخته بود. همين ماجرا درباره ی کريم سنجانی اتفاق افتاد. در ۲۳ آذر ۱۳۵۷ تيمسار مقدم- رییس ساواک- کريم سنجابی را به کاخ نياوران نزد شاه می برد. به سخنان سنجابی و نظرات او گوش می دهد. سپس به او می گويد: « چه بايد بکنيم؟ شما بياييد و حکومت را در دست بگيريد و هر اقدامی که لازم هست، انجام بدهيد »[۱۹]. سنجابی می گويد: «بنده با توجه به خاطراتی که از ايشان داشتم و سوابقی که شاه نسبت به جبهه ی ملی و نسبت به مصدق داشت، حتی با نخست وزيران ديگری که خود او انتخاب کرده بود و اين که فقط در دو يا سه ماه پيش آن جمله ی معروف را در يک مصاحبه ی مطبوعاتی راجع به جبهه ی ملی، اين خائنين دست نشانده ی سياست های غربی که می خواهند ايران را تسليم کمونيست ها بکنند. و اين مايه ی حيرت بود که پادشاهی چگونه عقده های خود را بروز می دهد و چنين مطالب متناقض و بی اساسی را بر سر هم می بافد. به چه جهت ما که در تمام مدت مبارزه مان در راه استقلال طلبی و جلوگيری از مداخله ی خارجيان بود و از هر ارتباطی با آنها خودداری کرده ايم، عامل دست بيگانه و عامل دست سياست های غربی شده ايم »[۲۰]. شاه وقتی ديد هيچ يک از مخالفان نخست وزيری را قبول نمی کند، آن را با اختيارات کامل به بختيار- که روز بعد از جبهه ی ملی اخراج شد- واگذار کرد. دست تقدير را ببينيد که با شاه چه می کند. نهاوندی در خاطرات روز ۶ ژانويه(۱۶ دی ۱۳۵۷)- که روز معرفی کابينه ی بختيار به شاه بود- نوشته است: «در روز معرفی دولت تازه به شاه، در اتاق انتظار، شاپور بختيار با صدای بلند، به گونه ای که می خواست خدمتکاران و کارمندان کاخ بشنوند، از وزيران خواست که برخلاف سنت هميشگی، در برابر شاه خم نشوند. حتی بامداد آن روز، عکس شاه را از ديوار دفتر خود برداشته و عکس بزرگ مصدق را جای گزين آن کرده بود. به هنگام معرفی هیات دولت، شاه که چهره ای درهم داشت و گويی جايی ديگر بود، می کوشيد وقار خود را حفظ کند، اما آشکارا شتاب داشت که جريان زودتر پايان يابد. نخست وزير که در برابر دوربين های تلويزيون می کوشيد خود را دور از شاه نشان دهد، مدام به سقف می نگريست. برخی از وزيران او، به ويژه آنان که در آن رژيم رو به مرگ مقام داران بلند پايه بودند، نمی خواستند از آنان در کنار شاه عکس گرفته شود»[۲۱]. علی امينی در خاطرات روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۵۷ نوشته است: «پيامی از طرف شاپور بختيار در راديو خوانده شد که سوگند به پدرش و به دکتر مصدق، رهبر عالی قدر ايران، خورده بود. با حساسيت شاه نسبت به اسم دکتر مصدق فکر کردم که زمانه چه می کند که ايشان بايد نخست وزيری انتخاب کند که او تمام حکومت های بعد از مصدق را فاسدالوجهه بداند و شخص شاه که در اين مدت آن ها را انتخاب کرده تحمل کند. واقعاً سرنوشت چه می کند و چرا عبرت برای هيچ کس نمی شود »[۲۲]. اين عبرتی است برای آيت الله علی خامنه ای که همه ی مخالفان و رقيبان را عامل دشمن قلمداد می کند. بهتر است کمی بينديشد، ممکن است روزی به آنها نيازمند شود. نتيجه گیری: نظام سلطانی حامی پرور و فاسد است. سلطان خودکامه دو نقطه ی اتکا دارد: نظاميان و استقلال مالی از جامعه. نفت در ايران استقلال مالی از مردم را برای سلطان فراهم می آورد. فساد ساختاری نظام نامشروع سلطانی، درمان ناپذير است. سرکوب می کند و از طريق سرکوب دوام می آورد، اما همه نظاميان که فاسد نبوده و درگير فسادهای مالی نيستند. اين فسادها بر روی آنان هم تاثيرگذار است. در جايی از خود می پرسند: از چه کسی و چه رژيمی دارند دفاع می کنند؟ اکثريت ارتشيان در رژيم شاه فاسد نبودند. با حقوق ماهيانه ی خود زندگی می کردند. فساد رژيم جمهوری اسلامی از هيچ نظر قابل قياس با رژيم شاه نيست. محور اصلی « گفتمان انقلاب » ۱۳۵۷ « عدالت اجتماعی » بود، نه آزادی. دموکراسی و حقوق بشر که در گفتمان مسلط انقلابی جايی نداشت. اما فساد چشمگير اين رژيم، خاطره ی فسادهای رژيم شاه را زدوده است. توجه داشته باشيد که حجم فساد هر اندازه باشد، افکار عمومی آن را ده ها برابر خواهد کرد. مردم می پرسند چگونه است که يک معلم نمی تواند از نظام بانکی يک صد هزار تومان وام بگيرد ولی عده ای از همين نظام بانکی اختلاس های چند ميليارد دلاری می کنند؟ روشن است که نظام سلطانی از طريق نظام بانکی اقشار اجتماعی حامی برای خود می سازد. مردم نمی توانند نقش خاندان سلطنتی و دربار سلطان در فسادها را ناديده بگيرند. بيت ولی فقيه با دربار شاه تفاوت چندانی ندارد، جز اين که دخالت اش در همه ی امور بيشتر از دربار شاه است و ميزان پولی که از درآمدهای کشور در اختيار دارد، به هيچ وجه قابل قياس با رژيم شاه نيست. مردم امروز شاهد اين واقعيت ها هستند. اگر چه سازمان سرکوب و اراده ی سرکوب وجود دارد، اما فساد چشمگير، جنگ قدرت ميان جناح های مختلف نظام، بحران مشروعيت، بحران ناکارآمدی، بحران ايدئولوژيک، تحريم های شورای امنيت، يک جمعيت ۵۲ ميليونی زير ۳۵ ساله، پيش شرط های اجتماعی گذار به دموکراسی، و ده ها متغير ديگر هم وجود دارد. آيت الله خمينی می گفت، اگر شاه از اين امور اطلاع ندارد، شاه نيست. اگر هم اطلاع دارد، خود عامل همه ی فسادهاست. اگر استدلال بنيانگذار جمهوری اسلامی درست باشد، می توان گفت: اگر آيت الله خامنه ای از اين فسادها اطلاع ندارد، رهبر نيست. اگر هم اطلاع دارد، خود مسئول همه ی فسادها و ام الفساد است. ------------------------------------------------------------------------------------ پاورقی: ۱- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466 ۲- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17454 ۳- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163 ۴- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17454 ۵ - رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17466 ۶- هوشنگ نهاوندی، آخرین روزها، پایان سلطنت و درگذشت شاه ، ترجمه ی بهرام صوراسرافیل و مریم سیحون ،شرکت کتاب، چاپ نخست اکتبر ۲۰۰۴. ۷ - پیش از این در دو مقاله ی زیر این مدعا را توضیح داده ایم: "رفتن بن علی، ماندن سید علی"، رجوع شود به سه لینک: http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/january/11/article/-70d29b4170.html http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2011/january/11/article/2-47.html http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/january/29/article/3-28.html "بدترین سناریو برای ایران"، رجوع شود به لینک: http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06/110615_ganji_iran_worst_scenario.shtml ۸ - ايرج امينی ، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی ، نشر ماهی، چاپ اول: ۱۳۸۸، صص ۵۵۴- ۵۵۳. ۹- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نشر ماهی، چاپ اول: ۱۳۸۸، ص ۵۵۵. ۱۰- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نشر ماهی، چاپ اول: ۱۳۸۸، ص ۵۵۶. ۱۱- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، نشر ماهی، چاپ اول: ۱۳۸۸، ص ۴۹۵. ۱۲- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، صص ۴۹۷- ۴۹۶. ۱۳- عباس ميلانی، معمای هويدا ، ص ۲۲۲ . ۱۴- هوشنگ نهاوندی، آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت شاه ، صص ۱۵۲- ۱۵۰. ۱۵- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، ص ۵۳۷. ۱۶- هوشنگ نهاوندی، آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت شاه ، ص ۲۵۹. ۱۷- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، ص ۴۰۲. ۱۸- ايرج امينی، بر بال بحران، زندگی سياسی علی امينی، ص ۵۲۴. ۱۹- کريم سنجابی، اميدها و نااميدی ها ، خاطرات سياسی،انتشارات جبهه ی مليون ايران، چاپ اول ۱۳۶۸، ص ۳۰۸. ۲۰- کريم سنجابی، اميدها و نااميدی ها، خاطرات سياسی، ص ۳۰۸. ۲۱- هوشنگ نهاوندی، آخرين روزها، پايان سلطنت و درگذشت شاه، صص ۳۰۹- ۳۰۸ ۲۲- ايرج امينی، بربال بحران، زندگی سياسی علی امينی، ص ۵۶۸. ......................................................................................... نظرات این نویسنده منعکس‌کننده دیدگاه رادیو فردا نیست.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروزدر نشست خود در لوکزامبورگ تحریم های ایران و بلاروس را بخاطر نقض حقوق بشر تشدید کردند. به گزارش خبرگزاری ها، اتحادیه اروپا، نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی های آنها ضبط و از صدور ویزا برای آنها خودداری می شود، افزود. تدابیر مشابه ای برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است.
ده سال پس از هجوم نظامی تلافی‌جویانه آمریکا به کابل، در ۷ اکتبر سال ۲۰۱۱، و ساقط ساختن حکومت طالبان، اگر چه هنوز نیروهای ناتو و دولت افغانستان به شکست کامل افراطیون مسلمان در آن کشور دست نیافته، و حتی تحت شرایطی، احتمال مشارکت دادن عوامل میانه‌رو این گروه را در قدرت مطرح می‌سازند، با این وجود، انتظار می‌رود که تا قبل از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شرایط برای طالبان دشوارتر از امروز شود.ده سال پس از هجوم نظامی تلافی‌جویانه آمریکا به کابل، در ۷ اکتبر سال ۲۰۱۱، و ساقط ساختن حکومت طالبان، اگر چه هنوز نیروهای ناتو و دولت افغانستان به شکست کامل افراطیون مسلمان در آن کشور دست نیافته، و حتی تحت شرایطی، احتمال مشارکت دادن عوامل میانه‌رو این گروه را در قدرت مطرح می‌سازند، با این وجود، انتظار می‌رود که تا قبل از ژوئیه سال ۲۰۱۴ و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، وضعیت امنیتی در آن کشور بهبود یافته و شرایط برای طالبان دشوارتر از امروز شود. اظهارات بی‌پرده رهبران آمریکا در مورد حمایت اسلام‌آباد از القاعده، بعد از اجرای عملیات «نیزه نپتون» توسط نیروهای مخصوص آمریکا که در ۲ ماه مه سال جاری به کشتن بن لادن در نزدیکی پایتخت آن کشور انجامید، اینک حمید کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز مستقیما نیروهای امنیتی و دولت پاکستان را عامل اصلی حمایت از طالبان و ادامه جنگ در آن کشور معرفی می‌کند. به مناسبت دهمین سال هجوم آمریکا و نیروهای ناتو به کابل، حمید کرزی، روز جمعه ۷ اکتبر طی یک گفتگوی اختصاصی تلویزیونی با جان سیمپسون، دبیر سیاسی شبکه بی بی سی، مستقیما دولت پاکستان را به حمایت لجستیکی و مالی از طالبان متهم ساخت و تاکید کرد که بدون کمک نیروهای امنیتی پاکستان، نیروهای طالبان قادر به ادامه مقاومت نخواهند بود. کرزی پس از حادثه ترور ۲۰ سپتامبر و قتل برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور پیشین آن کشور توسط یک عضو القاعده که ظاهرا به قصد انجام مذاکره برای صلح از جانب طالبان اعزام شده بود، پاکستان را مستقیما به انجام توطئه یاد شده متهم ساخت. اما انتقادات تند و اتهامات اخیر وی که در خط انتقادات رهبران سیاسی واشنگتن از اسلام‌آباد قرار داشت، حاکی از تغییر برخورد آمریکا و دولت کابل با موضوع جنگ علیه طالبان، و قصد خشکاندن ریشه‌های مقاومت افراطیون اسلامی، از راه هدف قرار دادن مراکز حمایت از آنها در درون دولت و مناطق همجوار پاکستان است. عامل هند دولت پاکستان، افغانستان را منطقه منافع و ملاحظات حساس راهبردی خود تلقی می‌کند. در عین حال، نگرانی اصلی امنیتی پاکستان متوجه هند است. از این لحاظ اسلام‌آباد توسعه مناسبات دهلی با کابل را، در جهت تعدیل موقعیت منطقه‌ای خود تلقی کرده و به شدت با آن مخالفت می‌ورزد. از نگاه دولت پاکستان، بروی کار آمدن دولت طالبان در کابل، با توجه به روابط و مناسبات نزدیک با این گروه، کابل را بطور کامل از دهلی جدا ساخته و در نتیجه موقعیت منطقه‌ای پاکستان را بهبود می‌بخشد. نزدیکی مذهبی با طالبان و شباهت‌های زبانی و قبیله‌ای در مناطق پشتونشین دو کشور از دیگر از عوامل مورد توجه پاکستان در توسعه مناسبات با طالبان و حمایت از این گروه برای رسیدن به قدرت، و یا دست کم مشارکت در قدرت با دولت کابل است. دولت کابل به نوبه خود مایل است که با استفاده از امکانات کشورهای منطقه، ضمن استفاده بهتر از موقعیت جغرافیایی خود، بخصوص در زمینه انتقال منابع انرژی آسیای میانه، از راه سرعت دادن به توسعه اقتصادی، زمینه‌های کاهش فقر و زدودن بستر‌های رشد افراطگرایی اسلامی را فراهم سازد. در جهت دست یافتن به این اهداف، هند برای دولت کنونی کابل، در مقایسه با پاکستان فقرزده و عقب مانده، شریک به‌مراتب بهتری است. نشانه‌های امید دولت کرزی اگرچه همچنان درگیر فساد اداری و مالی است و در زمینه امنیتی نیز تاکنون توفیق چشمگیری بدست نیاورده، در عین حال نزد مردم خسته از جنگ داخلی در افغانستان، در مقایسه با طالبان، از حمایت بیشتری برخوردار است. بعلاوه، رشد اقتصادی افغانستان، که در مقایسه با دو کشور همجوار ایران و پاکستان دارای سرعت بسیار بیشتری است، امید‌های تازه‌ای را برای تغییر ماهیت جامعه و حرکت به‌سوی تعادل و دوری جستن از افراطگرایی اسلامی به‌بار آورده‌است. ارتش افغانستان هم‌اینک با سرعتی بسیار بیشتر از رشد ارتش در عراق، در حال پیشرفت و درگیر جذب نیروهای تازه و آموزش آنها است. ارتش افغانستان، در صورت ادامه رشد کنونی، در پایان سال ۲۰۱۴ قادر خواهد بود، در صورت ادامه سازمان‌یافته مقاومت طالبان، مسئولیت کامل جنگ، و بخش مهمی از وظایف امنیتی را عهده‌دار شود. به‌علاوه، نیروهای آمریکا و ناتو، ضمن وفادار ماندن به برنامه اعلام شده برای خروج از آن کشور در سال ۲۰۱۴، همچنان مشارکت در حفظ امنیت و نظارت بر آموزش و ادامه تجهیز ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه خواهند داد، چنانکه در حال حاضر، ۴۰٫۰۰۰ نیروهای آمریکایی در عراق به ایفای چنین نقشی اشتغال دارند. آینده طالبان گذشته از سیاست آمریکا دایر بر ادامه و توسعه رویارویی با گروهای القاعده و طالبان در درون پاکستان، و همزمان با آن، افزایش فشار علیه دولت اسلام آباد برای دست شستن از کمک به طالبان و خودداری از پناه دادن به افراط گرایان اسلامی در منطقه، می‌باید پذیرفت، که حکومت طالبان، در هر حال شکل طبیعی دولت آینده در کابل نیست. به همان نسبت که القاعده، آینده سیاسی کشورهای مسلمان نیست، طالبان نیز یک جریان افراطی گذرا است که در طول زمان تعدیل خواهد یافت، و یا از میان خواهد رفت. اخوان‌المسلمین نیز امروز با شکل ۴۰ سال گذشته خود تفاوت‌های فراوان کرده‌است. بر خلاف اظهارات سال گذشته حمید غول ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان، طی گفتگو با شبکه الجزیره که آمریکا را در افغانستان شکست خورده و طالبان را آینده منطقه معرفی کرد، طالبان، یک جریان اسلامی افراطی گذرا و محکوم به تغییر یا تعدیل است. وضعیت امنیتی افغانستان طی سالهای آینده، به تدریج و همزمان با توسعه اقتصادی بیشتر، بهبود خواهد یافت. اگر چه در حال حاضر نیز، میزان تلفات جنگ داخلی چندان غیر عادی و شکننده نیست. در مقایسه با تعداد تلفات رانندگی در ایران، و یا درگیری‌های فردی و گروهی در پاکستان، تلفات سالانه جنگ در افغانستان ارقام بسیار کمتری را نشان می‌دهند. میزان این تلفات هم‌اینک نه در حال افزایش که در مسیر نزولی قرار گرفته‌است. در نتیجه، ده سال پس از کنار گذاشته شدن از قدرت، اینک شانس طالبان برای بازگشت به قدرت در کابل، علی رغم خروج نیروهای ناتو در سال ۲۰۱۴، رو به کاهش است و افغانستان با وجود بسیاری نابسامانی‌های داخلی و کاستی‌ها، در مسیر بهبود امنیت، آموزش، درمان و تولید قرار دارد.
رییس دادگستری آذربایجان غربی با متهم کردن معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه به «لجاجت با نظام» گفته است: حامیان این اعتراض کسانی هستند که معتقدند می‌توان علیه خدا هم راهپیمایی کرد.رییس دادگستری آذربایجان غربی با متهم کردن معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه به «سیاسی‌کاری و لجاجت با نظام» گفته است: حامیان این اعتراض کسانی هستند که معتقدند می‌توان علیه خدا هم راهپیمایی کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حجت‌الاسلام محمدعلی موسوی در جلسه معرفی اعضای هیات منصفه مطبوعات آذربایجان غربی با بیان اینکه «نامحرمان کشور» مردم را به دست زدن به این اعتراض‌ها تشویق میکنند، گفت: «کسانی که به این اعتراض دامن میزنند دیدگاه کسانی را پیاده میکنند که عقیده دارند علیه خدا هم می‌توان راهپیمایی کرد.» حامیان دریاچه ارومیه از اوایل سال جاری به طور پراکنده تجمعاتی را در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار کردند، اما این تجمعات زمانی در استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل پررنگ تر شد که در شهریورماه، مجلس طرح دو فوریتی آب رسانی به دریاچه ارومیه را رد کرد. این تجمع ها در اکثر مواقع با سرکوب و بازداشت همراه بوده است و طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تا کنون صدها معترض به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده‌اند. انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران تعداد بازداشت‌شدگان را «بالغ بر سه هزار نفر» گزارش کرده است. رییس کل دادگستری آذربایجان غربی روز شنبه در اعتراض به کسانی که ساخت سد و مهار آب را عامل خشکی دریاچه ارومیه می‌دانند، اظهار کرد: «سدها برای تامین نیاز مردم ساخته شده‌اند و کسانی که به بهانه خشک شدن دریاچه ارومیه معترض مهار آب‌ها می‌شوند، به تاکیدات قرآن کریم و نیز تلاش‌های نظام برای تامین نیاز انسان‌ها بی‌توجهی میکنند.» پیشتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی، نیز اعتراض‌ها نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه را «برخی سر و صداهای بلند شده» توصیف کرده و با طبیعی دانستن خشک شدن این دریاچه، گفته بود: «دریاچه ارومیه هر ۵۰۰ سال با چنین شرایطی روبه‌‌رو می‌شود.» با این‌حال بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند که یکی از دلایل اصلی خشکی دریاچه ارومیه، سد سازی بی‌رویه بر روی جریان‌های آب منتهی به این دریاچه و دادن حقابه دریاچه ارومیه به سدها است. در همین زمینه مجید نامجو، وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه گفت که دولت به وزارت نیرو اعلام کرده که تمام مطالعات مربوط به سدسازی در حوزه دریاچه ارومیه را متوقف کند. به گفته آقای نامجو، وزارت نیرو برای این منظور اقداماتی را انجام داده است.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار احترام به حقوق اقلیت های مذهبی در مصر شد. خانم اشتون گفت که مصر باید با انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و محترم شدن آزادی بیان و اعتقادات ، دمکراسی واقعی را در این کشور برقرار کند. او گفت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروزشان در لوکزامبورگ، درباره حملات اخیر به اقلیت های مذهبی در مصر نیزابراز نگرانی خواهند کرد. در پی زد و خوردهای دیشب در قاهره، ارزش سهام در بازار بورس مصر، صبح دوشنبه پنج درصد کاهش یافت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز، دوشنبه، در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم های ایران، بلاروس و سوریه را تشدید می کنند. به گزارش خبرگزاری ها، اتحادیه اروپا، نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی های آنها ضبط و از صدور ویزا برای آنها خودداری می شود، خواهد افزود. تدابیر مشابه ای برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده اس و در مورد سوریه، بانک تجارت این کشور به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا افزوده می شود.
در پی کشته شدن 24 تن در زد و خورد میان مسیحیان، اسلام گرایان و نیروهای امنیتی در قاهره، کابینه مصر جلسه اضطراری تشکیل می دهد. عِصام شرف، نخست وزیر مصر دیشب پس از درگیری ها، در تلویزیون این کشور از مردم خواست تا به گفته او «تسلیم تحریکات نشوند» و کشور را در خطر قرار ندهند. برپایه گزارش ها، زد و خورد زمانی آغاز شد که به دعوت فعالان مسیحی و غیرمسیحی، ظاهراتی در مرکز قاهره در اعتراض به آتش زدن کلیسایی در شهر آَسوان، برپا شده بود. به گفته پلیس مصر،حدود 200 نفر زخمی و 40 تن بازداشت شد ه اند. رهبران کلیسا در مصر و مفتی اعظم ِالازهر، خواستار گفتگو برای حل تنش ها شده اند.
روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و روزنامه اعتماد اخبار متفاوت و متناقضی درباره «فرار عباس پالیزدار» منتشر کرده‌اند، و اعتماد ضمن انتشار گفت و گویی مفصل از قول پالیزدار نوشته «عباس پالیزدار؛خودم را معرفی نمی‌کنم تا سراغم بیایند.» روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه «گروه انحرافی دولت» را متهم کرده که با اقدامی «سازمان‌یافته» و «انتشار شایعه بیماری رهبران جنبش سبز» برای فریب افکار عمومی از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تلاش می‌کند.روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه «گروه انحرافی دولت» را متهم کرده که با اقدامی «سازمان‌یافته» و «انتشار شایعه بیماری رهبران جنبش سبز» برای فریب افکار عمومی از ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تلاش می‌کند. روزنامه جام جم از وجود دستکم «۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گیرنده و دیش ماهواره» در منازل مردم خبر داده، و روزنامه شرق واکنش فرمانده نیروی انتظامی به انتشار یک آمار درباره روابط دختران وپسران ایرانی را مورد توجه قرار داده‌است. روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و روزنامه اعتماد اخبار متفاوت و متناقضی درباره «فرار عباس پالیزدار» منتشر کرده‌اند، و اعتماد ضمن انتشار گفت و گویی مفصل از قول پالیزدار نوشته «عباس پالیزدار؛ خودم را معرفی نمی‌کنم تا سراغم بیایند.» اقدام «سازمان‌یافته» دولتی‌ها در انتشار شایعه بیماری رهبران جنبش سبز روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم، در شماره دوشنبه «گروه انحرافی» دولت احمدی نژاد را متهم کرده که طی روزهای اخیر و برای انحراف افکار عمومی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، شایعه بیماری یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات را منتشر کرده‌است. این روزنامه که تا پیش از علنی شده اختلافات درونی جناح حاکم در شمار روزنامه‌های حامی دولت احمدی نژاد به شمار می‌آمد تاکید کرده که «گروه انحرافی دولت» طی «یک برنامه سازماندهی شده به منظور تحت الشعاع قرار دادن فساد بانکی اخیر» تلاش کرده تا با ادعاهایی درباره «پرونده پزشکی» یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات «وانمود نماید» که وی «بیمار» است. روزنامه رسالت نامی از «رهبر اعتراضات پس از انتخابات» نبرده و در عوض او را «یکی از رهبران فتنه» خوانده‌است، اما نوشته‌است که تیم رسانه‌ای احمدی نژاد تلاش کرده تا او را «بیمار وانمود کند». طی روزهای اخیر برخی از سایت‌های وابسته به جناح حاکم و وابسته به احمدی‌نژاد و نزدیکانش، از بیماری میرحسین موسوی سخن گفته‌اند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، و همچنین مهدی کروبی نزدیک به ۲۴۰ روز است که به دستور مقامهای ارشد حکومتی در «بازداشت و حصر» به سر می‌برند. سایت کلمه که از سوی نزدیکان میرحسین موسوی اداره می‌شود و دیگر سایت‌های نزدیک به فعالان جنش سبز پیشتر هرگونه بیماری میرحسین موسوی را تکذیب کرده و با اعلام اینکه «میرحسین موسوی در سلامت کامل است» اعلام کرده‌اند که مقامهای حکومتی مسئول سلامتی رهبران جنبش سبز و میرحسین موسوی در شرایط «بازداشت و حصر» هستند»، و «شبهه‌پراکنی‌های شان درباره‌سلامتی رهبران جنبش سبز، بیش و پیش از هر چیز، ظلم و رفتار غیر مسئولانه و خودکامگی صاحبان قدرت را به نمایش می‌گذارد.» وجود دستکم «۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گیرنده و دیش ماهواره» در منازل مردم روزنامه جام جم گزارش داده که در حال حاضر دستکم «۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گیرنده و دیش ماهواره‌های غیرمجاز در کشور وجود دارد.» این روزنامه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به استناد «پژوهش‌های انجام شده» نوشته « در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از خانواده‌های ایرانی از ماهواره استفاده میکنند و ۹۰ درصد از آنها فقط تماشاچی فیلم‌ها و سریال‌های ماهواره‌ای هستند» و «۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گیرنده و دیش ماهواره‌های غیرمجاز در کشور فعال است.» جواد آرین‌منش نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز به این روزنامه گفته «هم‌اکنون ۱۷ هزار و ۶۶۶ شبکه ماهواره‌ای در جهان فعال است که از این تعداد ۳۰۰۰ شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران با آنتن‌های معمولی قابل دریافت است» و «از این تعداد ۳۸۰ شبکه به موسیقی، ۷۴ شبکه به تبلیغات مدل لباس و لوازم آرایشی و ۲۷۳ شبکه به تبلیغ ادیان ساختگی اختصاص یافته‌اند.» این عضو مجلس هشتم درعین حال ادعا کرده که «۲۳۵ شبکه برنامه‌های «مبتذل» پخش میکنند که هر سال بر شمار این شبکه‌ها افزوده می‌شود.» فردین علیخواه، مدرس دانشگاه نیز درباره «الگوی استفاده ایرانی‌ها از ماهواره» به روزنامه جام جم گفته «از نظر مخاطب‌شناسی و دلایل رجوع به ماهواره تفاوت زیادی بین مخاطب ایرانی با مخاطبان تلویزیون در سایر نقاط دنیا وجود ندارد» و «ایرانیان نیز عمدتا برای تماشای فیلم و سریال، موسیقی یا شوهای تلویزیونی و برنامه‌های تفریحی و سرگرمی‌که شامل ورزش هم می‌شود به سراغ ماهواره می‌روند»، و «حتی به همین دلایل هم سراغ برنامه‌های صدا و سیما می‌روند.» روزنامه جام جم با تاکید براینکه «میزان استفاده و ضریب نفوذ این مهمان ناخوانده در نظام رسانه‌ای کشور بیش از آمارهای رسمی است» به اجرای مداوم طرح جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای از سوی نیروی انتظامی و مخالفت مردم با چنین طرحی اشاره کرده‌است. یک «افسر نیروی انتظامی» به این روزنامه گفته که گروهی از مردم «انگار از ممنوعیت استفاده از این دیش‌ها بی‌اطلاعند و ما را به قانون‌شکنی و هتک حریم خصوصی‌شان متهم میکنند.» واکنش فرمانده نیروی انتظامی به یک آمار روزنامه شرق از واکنش فرمانده نیروی انتظامی به انتشار یک آمار درباره روابط دختران و پسران ایرانی با یکدیگر خبر داده و از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته «اگر آمار ارتباط پسران و دختران درست باشد، از سمت خودم استعفا می‌دهم.» به نوشته این روزنامه، پس از این که یکی از استادان دانشگاه علامه طباطبایی برمبنای تحقیقی که در مدارس تهران انجام داده بود، اعلام کرد که «۸۰ درصد دانش آموزان با جنس مخالف ارتباط دارند»، فرمانده نیروی انتظامی به این آمار واکنش نشان داده و گفته «اعلام کرد اگر چنین چیزی صحت داشته باشد از سمت خود استعفا می‌کنم.» شرق نوشته که فرمانده نیروی انتظامی کل کشور با این ادعا که « آمار ۸۰ درصدی رابطه دوستی دختر و پسر را تایید نمی‌کنم» گفته «این مخالف امنیت جامعه‌است» و «اعلام این آمار با امنیت روانی جامعه در تضاد است و اگر کسی این آمار را اعلام کرده قصد متشنج کردن افکار جامعه را داشته‌است.» روزنامه شرق یادآوری کرده که به خلاف واکنش فرمانده نیروی انتظامی، «وزارت آموزش و پرورش تاکنون هیچ تحقیقی مبنی بر رد این آمار ارائه نکرده و این آمار را نیز تایید نکرده‌است.» این روزنامه درعین حال نوشته که اسماعیل احمدی مقدم گفته «روابط خانوادگی و فردی، هیچ ربطی به نیروی انتظامی ندارد و در کنترل خانواده‌ها ست اما اگر از طریق اغفال جوانان دوستی صورت گیرد، با توجه به اینکه متجاوزان به عنف استحقاق اشد مجازات را دارند، با سرعت وارد عمل می‌شویم.» «عباس پالیزدار؛ خودم را معرفی نمی‌کنم تا سراغم بیایند» روزنامه‌های تهران امروز، ابتکار و روزنامه اعتماد اخبار متفاوت و متناقضی درباره «فرار عباس پالیزدار منتشر کرده‌اند. روزنامه‌های تهران امروز و ابتکار در شماره دوشنبه فرار عباس پالیزدار را تکذیب کرده و حتی روزنامه ابتکار نوشته که «عباس پالیزدار با انتقاد از خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها در مورد وی، گفت: «متواری شدنم از محل سکونتم کذب محض است و دلیلی برای این کار نمی‌بینم.» به نوشته این روزنامه پالیزدار با این ادعا که «از مدت‌ها قبل به دلیل مشکلات قلبی تحت مراقبت پزشک بودم و اکنون نیز در بیمارستان منتظر انجام عمل قلب باز هستم»، گفته نیازی به معرفی خود به زندان اوین ندیده چرا که طی دیداری با علی اکبر ناطق نوری «رییس دفتر بازرسی مقام رهبری» داشته به وی گفته شده هر روز از بازداشت ۸ ماهه و انفرادیش «طبق فرمایش رهبر انقلاب معادل ۱۰ روز محاسبه می‌شود.» اما روزنامه اعتماد که در شماره یک شنبه خبر «گریختن عباس پالیزدار» را منتشر کرده بود، روز دوشنبه نیز «مکالمه پالیزدار از مکان نامعلوم» را منتشر کرده و از قول او نوشته «به دلیل صدور حکم اوین از تهران خارج شدم. وقتی هیچ دلیلی برای بردن من به زندان وجود ندارد، نمی‌خواهم بی‌هیچ دلیل خودم را تسلیم کنم.» به گزارش این روزنامه عباس پالیزدار با اشاره به «بیماری همسرش» گفته «اگر من دستگیر شوم، استرس وارده به همسرم سبب مرگ وی می‌شود.» و «برای «هیچ» چرا باید خودم را گرفتار کنم و سبب مرگ همسرم شوم؟ به همین دلیل حاضر نبودم در تهران بمانم تا بیایند و من را دستگیر کنند.» اعتماد همچنین از قول عباس پالیزدار نوشته «من قربانی تسویه‌حساب سیاسی شدم»، «چون دولت نهم به من چراغ سبز نشان داد تا از برخی تخلف‌ها صحبت کنم و آن را رسانه‌ای کنم، اما من الان حتی با آن افراد دولت اصلا دیداری ندارم و ابدا از آنان نمی‌خواهم برای من کاری کنند.» عباس پالیزدار که از وابستگان به جناح حاکم به شمار می‌آمد پس از همکاری با «کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه» و بررسی پرونده‌های موجود در «سازمان بازرسی کشور» پرداخت، در سال ۸۷ طی چند سخنرانی به افشای مفاسد اقتصادی شماری از روحانیان بلندپایه حکومتی پرداخت، و بازداشت شد. او اکنون به روزنامه اعتماد گفته همه شاکیان خصوصی به طور رسمی از شکایت خودصرف نظر کرده‌اند اما « در حال حاضر آیت‌الله محمد یزدی رییس اسبق قوه قضائیه در دهه ۷۰ به عنوان شاکی خصوصی من هستند» و «از دفتر فرزند ایشان با من تماس گرفتند و رضایت دادن را منوط به عذرخواهی رسمی من از این مقام در رسانه‌ها کردند. باید بگویم اشتباه کردم تا رضایت دهند، اما من واقعا اشتباهی نکردم چون وظایفم را در تیم تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی انجام دادم.» پالیزدار همچنین به روزنامه اعتماد گفته که در زمان انجام سخنرانی‌های افشاگرانه «من اسنادی داشتم که براساس آن اقدام کردم، تمام شکات من جز آقای یزدی از شکایت علیه من انصراف دادند» اما پس از بازداشت «تمام این اسناد را حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از من گرفت.» به نوشته این روزنامه پالیزدار تاکید کرده که «خودم را معرفی نمی‌کنم تا سراغم بیایند. البته امیدوارم چنین ظلمی به من و همکارانم صورت نگیرد. من جانباز ۵۰ درصد دفاع مقدسم. فرمانده جنگ بودم. پزشکی قانونی می‌گفت من تحمل حبس را به دلیل مشکل قلب ندارم.»
روز دوشنبه هجدهم مهرماه برابر با دهم اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته‌است، این در حالی است که در همین هفته جاری نیز در عربستان سعودی ۸ نفر دیگر را در ملاء عام گردن زدند و اعدام‌ها در ملاء عام در ایران همچنان ادامه دارد. با میهمانان این هفته برنامه «دیدگاه‌ها» به بررسی این موضوع می‌نشینیم. به گفته میهمانان این برنامه، «هیچ دلیل تجربی وجود ندارد که اعدام نتیجه بازدارندگی داشته باشد.»روز دوشنبه هجدهم مهرماه برابر با دهم اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته‌است، این در حالی است که در همین هفته جاری نیز در عربستان سعودی ۸ نفر دیگر را در ملاء عام گردن زدند و اعدام‌ها در ملاء عام در ایران همچنان ادامه دارد. علی رغم تلاش‌هایی که طی سالیان صورت گرفته اما همچنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند و هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها زنده است و قابل اجرا. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا تا سال گذشته میلادی بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی میزنند از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری میکنند. دیدگاه‌ها: روز جهانی پیکار با حکم اعدام تا پایان سال گذشته میلادی ۶۷ کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در ۲۳ کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر ایران از نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد. اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شدهٔ سازمان عفو بین‌الملل ایران با اجرای ۳۸۸ حکم به این جایگاه رسیده‌است. کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام‌ها در ایران می‌نویسد تنها ظرف مدت یک ماه امسال ۹۷ مورد اعدام صورت گرفته‌است. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی «موجب تکسین آلام جامعه» و جلوگیری از به گفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان میکنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند. چه روندی موجب الغای حکم اعدام در ۱۴۰ کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمدحسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام و در نیویورک هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. از ایران آغاز می‌کنیم که در آن مطابق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشر پس از چین حرف اول را می‌زند و اگر در محاسبه شمار اعدام‌های سالیانه این را در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود یک پنجم جمعیت دنیاست و هجده برابر جمعیت هفتاد میلیونی ایران است برحسب جمعیت، ایران بیشترین تعداد اعدام را در سال دارد. برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشد و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه. آقای آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته می‌شود و چه کسانی جدی می‌گیرند و نظر افکار عمومی درباره این میزان از اعدام چیست که ایران را در سکوی اول و دوم گذاشته (به طور نسبی و مطلق)؟ محمدحسین آغاسی: به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام را در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمی‌دهد. به هر حال این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که مردم از شنیدن خبر اعدام افراد متاثر می‌شوند. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان امر جدا بدانیم. حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیای دم می‌توانند در زمینه اجرا نشدن حکم موثر واقع باشند متصدیان اجرای حکم مثل قاضی و برخی از کسانی که در آن حوزه حضور دارند تلاش بسیار زیادی را اعمال میکنند تا بلکه این حکم به اجرا درنیاید. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام میکنند این افراد به خصوص تعداد قلیلی از آنها هیچگونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارند و به راحتی ذیل آن احکام خودشان را امضا میکنند. آقای باقرزاده، با توجه به این که در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر می‌شد چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس شود و عدم صدور حکم اعدام برایش قابل تحمل شود و هم قوه قضائیه بریتانیا قانع شود که اعدام را با مجازات‌های دیگر جایگزین کند؟ حسین باقرزاده: در طول زمان با پیشرفت دانش‌های بشری و فرهنگ بشری دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از حکم تاثیر چندانی ندارد و دوم این که اصل این مجازات یک مجازات خشن است و مجازات اخلاقی نیست و بنابراین بایستی متوقف شود. در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از آن بسیاری از متفکران با توجه به قبح این مسئله شروع کردند به فعالیت که نشان دهند که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمی‌تواند در جلوگیری از جرم هم موثر باشد. در انگلیس هم همانطور که اشاره کردید در حدود چهل و چند سال قبل این فعالیت‌ها به ثمر رسید. مجازات اعدام تنها مجازاتی است که برگشت‌ناپذیر است و از این نظر باید این را متوقف کرد تا هیچ بی‌گناهی مجازات نشود. ولی آنچه تعیین‌کننده بود این بود که نشان داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام می‌شود افرادی محکوم به اعدام می‌شوند که این افراد مجرم نبودند و به دلیل اشتباهاتی که پیش آمده مجرم شناخته شده و اعدام شده‌اند. بعد از اعدام، بی‌گناهی اینها ثابت شد. بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتی است که برگشت‌ناپذیر است و از این نظر باید این را متوقف کرد تا هیچ بی‌گناهی مجازات نشود. یعنی این اصل پذیرفته شد که برای این که بی‌گناهی کشته نشود بهتر است که کسانی که گناهکارند هم کشته نشوند و در زندان بمانند و زندان برای اینها به عنوان مجازاتی طولانی‌تر و موثرتر می‌تواند عمل کند هم در بازسازی مجرم و ایجاد خصوصیت بازدارنده اجتماعی. این بود که در انگلیس با توجه به این پدیده که ممکن است کسی بی‌گناه کشته شود و نمونه‌هایش هم وجود داشت و بعد از مرگ بی‌گناهی‌شان ثابت شد، این مسئله جا افتاد و از آن به بعد دیگر مجازات اعدام لغو شد. در آمریکا در همین ماه این مجازات در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی سر و صدا به پا کرد. آقای قائمی، آمریکا مثل ایران از کشورهایی است که مجازات حکم اعدام هنوز در آن (فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد) صادر می‌شود و اجرا می‌شود. البته بیشتر نه در ایالت نیویورک که شما هستید بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و بخصوص ایالت تکزاس که انبوه اعدام‌ها در آن اجرا می‌شود. در اکثر ایالت‌ها اما وضع طور دیگری است. در آمریکا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است؟ هادی قائمی: دقیقا همانطور که اشاره کردید در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که دارد این مسئله از ایالت به ایالت فرق می‌کند. ولی در اکثر ایالت‌ها اعدام یا انجام نمی‌شود و یا به تعداد بسیار کمی انجام می‌شود. در حقیقت ایالت تکزاس با یکی دو ایالت جنوبی دیگر هست که به خاطر قوانین و فرهنگی که آنجا وجود دارد تعداد کل آمریکا را شامل می‌شوند ولی هنوز نکته مهم این است که آمریکا جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر یعنی بیش از ۴ برابر ایران دارد ولی تعداد اعدام‌ها بسیار کمتر است. نکته مهمی هم که در آمریکا به آن اشاره می‌شود و در مورد تروی دیویس هم که اخیرا اعدام شد بسیار مطرح بود این بود که هر اندازه که یک قوه قضائیه تجربه داشته باشد و مهارت داشته باشد هنوز احتمال این که یک شخص بی‌گناه را به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کند وجود دارد و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشان داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفته‌ای که به وجود آمده و می‌توانند بسیار در این مورد بررسی کنند. امروزه باور اکثر مردم آمریکا این است که مجازات اعدام نمی‌تواند توجیه داشته باشد. به خاطر این که بسیار موارد نشان داده که یک شخص بی‌گناه به اشتباه اعدام شده. آقای آغاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه ۶۰ بسیار بالا بود و بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳۶۷ هم که هنوز مدنظر خانواده قربانیان و منتقدان کاربرد اعدام است. ولی در این سال‌ها یعنی دهه ۶۰ تا کنون بیشتر اعدام‌ها می‌شود گفت که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدر است؟ بله ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق، مجازات اعدام را به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد (از نظر آمار) مرتکبین قاچاق مواد مخدر است. درست است که نتیجه‌گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا حبس طولانی‌مدت در نظر گرفته شود آمار مجازات اعدام در ایران در سال به یک چندم کاهش پیدا می‌کند؟ دقیقا همینطور است. من فکر می‌کنم بیش از ۷۰ درصد اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد و جامعه جهانی را تکان می‌دهد مجازات کسانی است که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر می‌شوند. در این زمینه چه بحث‌هایی در قوه قضائیه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمان حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس می‌شود؟ خاطرم هست در عنفوان جوانی زمانی که وکالت را تازه شروع کرده بودم تعدادی پرونده قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خلخالی آمد و همه آنها را بدون هیچگونه تشریفاتی اعدام کرد و بعد از آن هم قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید. یکی از موادش این بود که بالای ده گرم در مورد هروئین و ده کیلو برای تریاک مجازات اعدام در نظر گرفت و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق می‌شوند معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق یا داشتن مواد مخدر هستند و به این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در چند دهه اخیر نشان داده شده لغو اعدام یا وجود اعدام تاثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته‌است. اما همانطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قایل شویم. من هم با آقای باقرزاده و آقای قائمی موافق هستم که نمی‌تواند مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشد ولی در بعضی موارد به هر حال برای کسانی که به صورت عمد بستگان یا کسانشان به قتل می‌رسند ایجاد حق می‌کند و در قانون گذشته ما هم که اعدام وحبس ابد برای مرتکبین قتل عمد بود این مجازات وجود داشت و همانطور که اشاره کردید در سایر کشورهای مترقی هم مجازات اعدام وجود دارد. نه در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متاسفانه در این زمینه هیچگونه طرح و لایحه‌ای وجود ندارد که در این زمینه بخواهند تجدید نظر کنند به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیافتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام این افراد انجام گیرد. آقای باقرزاده، من متوجه شدم که اینجا یک تفاوت نظری هست بین دیدگاه آقای آغاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستید به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام را چند دهه است به طور کلی ملغی کرده، آیا کشور امن است؟ من فکر می‌کنم که مسئله قصاص به عنوان حق خانواده قربانی که قصاص بگیرند یک پدیده جدیدی نیست و هزاران سال وجود داشته. یک پدیده بسیار بدوی است یعنی در جوامع بدوی این کار انجام می‌شده و هنوز هم در بعضی کشورها ادامه دارد. ولی این به عنوان این که یک پدیده‌ای است که لازم است باشد تا اعدام در جامعه به عنوان عاملی بازدارنده کار کند مسئله قابل بحثی است. چون هیچ دلیل تجربی وجود ندارد که اعدام نتیجه بازدارندگی داشته باشد. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در چند دهه اخیر نشان داده شده لغو اعدام یا وجود اعدام تاثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته. بنابراین نمی‌شود گفت این به خاطر بازدارندگی لازم است. پدیده انتقام که امری غریزی است و در ایران قانونی شده جامعه را آرام‌تر و انسانی‌تر نمی‌کند. در انگلیس هم وقتی یک قتل فجیع رخ می‌دهد جامعه به طور طبیعی حساسیتش زیاد می‌شود ولی انتظار جامعه این است که افرادی که مرتکب شده‌اند دستگیر شوند و محاکمه شوند و بعد به مجازات‌های سنگین که اینجا حداکثر حبس ابد است محکوم شوند. اگر این کار انجام شود هم خانواده قربانیان احساس رضایت میکنند و هم جامعه احساس رضایت و آرامش می‌کند. چون برای جامعه مهم است که این افراد مجازات شوند و در نقش بازدارندگی‌اش تاثیر می‌گذارد و جامعه از حضور این افراد در بین خودشان به عنوان افراد خطرناک در امان بمانند. فکر نمی‌کنم که مسئله بازدارندگی بتواند اینجا موثر باشد. آنچه وجود دارد پدیده انتقام است که به صورت غریزی در انسان وجود دارد و متاسفانه این غریزه در ایران و کشورهایی که اعدام به کار می‌رود به عنوان یک انگیزه قانونی به کار گرفته می‌شود و نتیجه‌اش هم این است که اعدام که انجام می‌شود در عین این که خانواده ممکن است موقتا احساس آرامش کند ولی جامعه آرام‌تر و انسانی‌تر نمی‌شود. و همانطور که دیدیم در خود ایران علی‌رغم مجازات اعدام به عنوان قصاص در طول سی سال گذشته آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. در ایران متاسفانه به دلیل این که رسانه‌ها در این مورد بحث نمی‌کنند و آگاهی‌رسانی انجام نمی‌شود تصور عمومی هم این است که اعدام باید باشد تا بشود از تکرار این فجایع جلوگیری کرد. آقای قائمی، آمریکا اعدام در ملاء عام را در سال ۱۹۳۹ یعنی ۶۱ سال پیش متوقف کرد. اما چه چیزی تا همین ۵ سال پیش مانع از لغو مجازات اعدام کسانی بود که موقع ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند یا قانونا کودک به حساب می‌آمدند؟ مسئله برطرف شده اما در ایران هنوز این روند ادامه دارد. در ایران بر طبق قوانین بین‌المللی به خصوص معاهده در مورد حقوق کودک به طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شوند و به هیچ وجه مجازات‌های خشن و به خصوص اعدام در مورد آنها نباید اجرا شود. این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده. ایران تنها کشوری است که هر سال به طور وسیعی افراد زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم می‌کند. چند کشور دیگر مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی ممکن است در حد یک یا دو نفر را در این شرایط اعدام کنند. در آمریکا این مسئله تا چند سال پیش وجود داشت تا این که در سال ۲۰۰۶ دیوان عالی این کشور قوانین را به طور فدرال منطبق کرد که در تمام جاهای آمریکا افراد زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم نشوند. پس متاسفانه در آمریکا هم تا این اواخر این روند به طور حداقلی وجود داشت. ولی در ۵ سال گذشته کاملا ملغی شده و امروز فقط ایران است که به طور وسیع دادگستری و قوه قضائیه آن به صدور این گونه احکام می‌پردازند. آقای آغاسی، ایران، عربستان و کره شمالی هنوز در ملاء عام اعدام انجام می‌دهند. فرزند ناصر محمدخانی، فوتبالیست سابق صندلی را از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو را از زیر پای مجرم کشید. آیا زمینه‌ای هست برای این که اعدام اجرا نشود؟ اجازه بفرمایید من در رابطه با فرمایشات آقای باقرزاده یک مختصری مطالبی را عرض کنم. ایشان استدلال میکنند که به خاطر برگشت‌ناپذیری مجازات اعدام و به این خاطر که حبس ابد ارجحیت دارد، به جای اعدام حبس ابد باشد. هیچ یک از دو نمی‌تواند استدلال باشد برای کسانی که حقی از آنها نادیده گرفته شده. من به هیچ وجه از اعدام کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکومیت پیدا کردند و به خصوص اعدام کسانی که در رابطه با مسایل سیاسی مرتکب جرایم شده‌اند دفاع نمی‌کنم و هرگز آن را در حیطه یک عمل صحیح قانونی و اجتماعی قرار نمی‌دهم. اما کسانی که قربانی هستند و یکی از عزیزان‌شان به وسیله کسی با تدارک قبلی و علم به این که مجازات این عمل چیست با نقشه کشیدن پیشاپیش به قتل می‌رسد اینها حق دارند که نمی‌گویم مقابله به مثل ولی حداقل مجازاتی که به قول آقای باقرزاده رضایت آنها را فراهم کند را مطالبه کنند. و این در اختیار حاکمیت و حکومت قانون نیست، بلکه به خانواده قربانی اجازه می‌دهد که تقاضای قصاص کنند یا مطالبه دیه یا گرفتن وجه بیشتر یا هر چیزی و طبیعتا این عمل هم که در قانون پیش‌بینی شده که خانواده قربانی بیایند چهارپایه را از زیر پای محکوم بکشند به نوعی در واقع ایجاد آرامش در آنها است. اما این که در ملاء عام صورت گیرد در قانون ما صرفا در اختیار قاضی است صرفا برای این که نوعی عبرت‌آموزی باشد برای کسانی که در آن محل دیده‌اند که کسی یک پسر یا دختر جوانی را با چندین ضربه چاقو به قتل رسانده و الان می‌خواهند به مردم بگویند که اگر کسی این کار را کرد و مرتکب عمل فجیعی شد به سرعت مجازات می‌شود و او هم همین سرنوشت در انتظارش هست. بازهم من به عنوان افکار عمومی شخص خودم نمی‌توانم این را تایید کنم که در ملاء عام و در حضور کوچک و بزرگ این کار انجام گیرد. ولی انگیزه و هدف قانونگذار و اجرای آن توسط قاضی پس از تصویب به این صورت است و به این علت است. آقای باقرزاده، پاسخی دارید؟ من در مورد انگیزه قانونگذار صحبت نمی‌کنم یا انگیزه قوه قضاییه. بحث این است که چطور می‌شود رضایت خاطر یا تسلی خاطر خانواده‌ها را تامین کرد. در جهانی که زندگی می‌کنیم در بیش از ۱۴۰ کشور اعدام لغو شده و در تمام این کشورها جرم و جنایت و آدمکشی صورت می‌گیرد و آیا فکر می‌کنید در تمام این کشورها مردم به خاطر این که قاتل اعدام نمی‌شود تسلی خاطر پیدا نمی‌کنند؟ می‌خواهم عرض کنم که این به دلیل این که جامعه ما به یک سنت دیرینه اعدام عادت کرده و فکر می‌کند هیچ راه دیگری برای مجازات مجرم نیست این سنت در جامعه پابرجاست. ولی تجربه نشان داده که در تمام کشورهایی که اعدام لغو شده، مجازات انسانی است که بتواند برای درازمدت یا ابد باشد باعث تسلی خاطر خانواده‌ها می‌شود و خانواده‌ها به این مسئله راضی هستند. اینها تغییر ماهیت نداده‌اند و انسانهای عاطفی‌اند و انسانهایی هستند که ممکن است عزیزان‌شان در یک شرایط وحشتناک از دست داده باشند ولی در عین حال وقتی می‌بینند طرف زندانی شد احساس میکنند عدالت انجام شده‌است. بنابراین نباید تصور کرد تسلی خاطر بازماندگان تنها با قتل قاتل انجام می‌شود. آقای آغاسی اشاره کردند در مورد کسی که با قصد قبلی و نیت قبلی با خشونت کسی را بکشد. ولی می‌دانید در قصاص که در ایران انجام می‌شود در غالب موارد بیشتر مجازات‌های قصاص در مورد کسانی است که در یک درگیری قتل انجام می‌شود یعنی جوانانی که به جان هم می‌افتند در یک دعوا بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون قصد قبلی و در حین درگیری کسی کشته می‌شود. اینها بیشتر در این موارد است که انجام می‌شود و نباید این مسئله را ساده تلقی کرد که قصاص به عنوان حق خانواده یا حق بازماندگان انجام می‌شود. قصاص یک عمل خشونت‌بار است و کشتن به طور کلی خشونت است مگر در مواردی که ضرورت ایجاب کند مثل دفاع از نفس. کسی نباید دست به کشتن بزند که در مورد قصاص صادق نیست. متاسفانه به دلیل اینکه در ایران جای طرح این بحث وجود ندارد جامعه ما هم در مورد این مسایل آگاهی زیادی ندارد و هنوز تصوراتی که در جامعه حاکم است در مورد اعدام و قصاص تصورت کهنه‌ای است که از دوران باستان باقی مانده و در ایران هنوز ریشه دارد. آقای قائمی، کشورهای جهان سوم بعضی‌هایشان مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند از جمله کشورهای کوبا و ونزوئلا که کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هستند. این کشورها چه تجربه‌ای داشتند بعد از الغای مجازات اعدام؟ تجربه آنها این بوده که هیچ ارتباطی بین اجرای احکام اعدام و کاهش جنایت و قتل وجود ندارد و هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در دی ماه ۸۹ کل کشورها در مجمع عمومی تصویب کردند که به سوی الغای جهانی اعدام حرکت کنند و در این زمینه هست که اعدام‌های وسیع ایران بسیار به چشم می‌آید و در سطح بین‌المللی روند بسیار غیرعادی است چرا که حتی دیوانعالی کشور چین برای الغای اعدام گام برداشته اما در ایران در ۵ سال گذشته دیدیم که تعداد اعدام‌ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. اجازه بدهید تاکید کنم که اعدام به هر شکلی که انجام شود یک عمل آدمکشی است. وقتی حکومت آن را انجام دهد دارد خشونت و آدمکشی را ترویج می‌کند. به هیچ وجه نمی‌تواند به طور وسیع یک عامل بازدارنده برای جنایت باشد و فقط کافیست به تجربه سی ساله گذشته کشور خودمان نگاه کنیم که روند اعدام و روند جنایت و قتل و جنایت‌های فجیع دیگر چطور دست در دست هم داده‌اند و در حال گسترشند و هیچ سالی نبوده که بتوانیم بگوییم در ۵ سال گذشته برای مثال اعدام عامل بازدارنده بوده. سؤال این است که چرا ما از این تجربه یاد نمی‌گیریم؟ چرا اگر می خواهیم یک جامعه امن و آگاه به وجود بیاید در آن راه قدم نمی‌گذاریم و حکومت فقط آن خشونت را ترویج می‌کند و باعث بازتولید آن درون جامعه می‌شود؟ آقای آغاسی، ضمن اینکه به انتقاداتی که به نظر شما شد می‌توانید پاسخ دهید این سووال را هم پاسخ دهید که چشم انداز روند الغای مجازات اعدام را در ایران چگونه می‌بینید؟ اولا در مورد نظریات دوستان عزیز باید عرض کنم که من هم از تعداد بسیار زیاد اعدام‌ها در ایران خشنود نیستم و جامعه هم نمی‌تواند از آن استقبال کند. ما تقسیم بندی که داریم مجازات اعدام برای جرایمی که نباید مجازات اعدام باشد یک سوی گفت و گو قرار دهیم و یکی دیگر مجازات قصاص است که تا زمانی که حکومت اسلامی در مملکت ما پابرجاست نباید آن را انتظار داشته باشیم که جا به جا کنند و یا جایگزین کنند. در بسیاری از کشورهای مترقی هم از جهت اقدام به قتل یا قتل افراد چنین مجازاتی در نظر گرفته شده. کاهش جنایات را در مناطق یا جاهایی که مجازات اعدام لغو شده آمار صحیحی نداریم و نمی‌توانیم باور کنیم که کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا نکرده. اما از نظر اصولی به اعتقاد من تا آنجایی که ممکن است و الان کسانی هم که متصدیان امور هستند تلاش میکنند که حتی‌الامکان اولیای دم مجازات قصاص را درخواست نکنند. ما در ایران این را داریم بین افراد و آحاد جامعه. اما هیچگونه طرحی برای خنثی کردن مجازات اعدام یا تغییر آن در کشور ما وجود ندارد. به خصوص در رابطه با حق قصاص که افراد مطالبه و درخواست میکنند. اما در مورد احکام سیاسی یا احکامی که در دادگاه‌ها در رابطه با مواد مخدر صادر می‌شود جامعه بیشتر حساس است و علاقمند است که برای این مجازات‌ها مجازات‌های جایگزینی پیش بینی شود. آقای باقرزاده، شما چشم‌انداز روند تدریجی لغو مجازات را چگونه می‌بینید؟ متاسفانه در ایران حکومت همانطور که اشاره کردم حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار می‌کند. هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی وفرهنگی اعدام را ترویج و تبلیغ می‌کند. بنابراین از این حکومت انتظار زیادی نمی‌شود داشت. در سطح جامعه به دلیل این که مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌توانند قصاص و اعدام را آزادانه به بحث بگذارند مشکل وجود دارد چون قصاص به عنوان حکم اسلامی تلقی می‌شود بنابراین نمی‌شود در مطبوعات درباره آن بحث کرد. بنابراین متاسفانه ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک در ایران یک موج ضد اعدام آغاز شود. فقط آنچه که در ایران ممکن است تاثیر بگذارد من فکر می‌کنم فشار بین‌المللی است که ایران به دلیل حجم بالای اعدام همیشه زیر فشارهای جامعه بین‌المللی قرار دارد و به خصوص سازمان‌های حقوق بشر و این فشار در گذشته در دوران آقای خاتمی بیشتر موثر بود ولی در سالهای اخیر کمتر. ولی این فشار شاید بتواند تا حدی وادار کند حکومت را که اولا از اعدام‌ها بکاهد و یا اعدام‌های علنی را کنار بگذارد. در مورد قصاص سعی کند همانطور که اشاره کردم مجازات‌های جانشین پیدا کند. یعنی اگر خانواده‌های قربانیان احتیاج به تسلی دارند دولت باید این کار را انجام دهد از طریق دستگیری مجرمین و همچنین پرداخت خسارت یا دیه یا هر چیزی که لازم است رضایت اینها را جلب کند. نه این که سرنوشت یک محکوم را به اختیار یک خانواده بگذارد که اینها با پول جان طرف را معامله کنند یعنی اگر پول ندهی می‌کشیم ولی اگر پول بدهی آزادی. آقای قائمی، همین سؤال را از شما می‌کنیم. چشم انداز لغو مجازات اعدام در ایران؟ همانطور که اشاره شد از نظر حکومت و قوه قضاییه هیچ گامی را در این جهت متاسفانه نمی‌بینیم. مخصوصا از وقتی آقای لاریجانی تصدی قوه قضاییه را به دست گرفته اشتیاق زیادی برای اجرای احکام اعدام نشان داده اما در سطح بین‌المللی با روندی که برای الغای جهانی این حکم وجود دارد ایران روز به روز انگشت نما تر می‌شود و حتی اشاره کنم کشورهایی مثل برزیل که روابط دوستانه‌ای با ایران دارند برایشان قابل تحمل نیست. وقتی که در مورد قطعنامه‌ای در مورد حقوق بشر ایران برزیل آن را حمایت کرد دلیل اصلی اش را گسترش و وسعت اعدام‌ها در ایران اعلام کرد. پس روز به روز روند موجب ایزوله‌تر شدن ایران خواهد شد مگر این که گام مثبتی درون کشور در این جهت برداشته شود.
اتحاديه اروپا نام ۲۹ مقام دیگر ايرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدوديت های صدور ويزا و مسدود کردن دارایی های آنها قرار داد. سخنگوی کاترين اشتون نیز گفته که اقدام های شديدتری در آينده عليه ايران به اجرا در می آيد.وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز دوشنبه نام ۲۹ مقام دیگر ايرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست محدوديت های صدور ويزا و مسدود کردن دارایی های آنها قرار دادند. سخنگوی کاترين اشتون به راديو آزادی گفته که اقدام های شديدتری در آينده عليه ايران به اجرا در می آيد. اتحاديه اروپا در ماه مارس گذشته نام ۳۲ مقام ايرانی را در فهرست افرادی قرار داد که ورود آنها به اتحاديه اروپا ممنوع شده و دارايی های آنها در کشورهای عضو ضبط می شود. در نشست روز دوشنبه لوکزامبورگ، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که در ماه ها و هفته های اخیر نقض حقوق بشر در ایران شدت گرفته است که از جمله آنها می توان به اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد. هنوز اسامی افراد جدید مورد تحریم اتحادیه اروپا منتشر نشده است. این اتحادیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به آزادی مذهبی احترام گذاشته و سرکوب مخالفان را متوقف سازد. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، هدف از اقدام های جدید را «افزایش فشار بر ایران برای بهبود سابقه حقوق بشری» خود خوانده است. مايا کوچيانسيک، سخنگوی کاترين اشتون، مسئول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، به راديو اروپای آزاد/ راديو آزادی گفته است که احتمال دارد اين اتحاديه اقدام های شديدتری را عليه ايران به مرحله اجرا درآورد. وی اظهار داشت: «وضعيت در حال بدتر شدن است و ما از نزديک اوضاع را دنبا می کنيم. ما اخيرا موارد بسيار مهمی را بررسی کرده ايم. بار ديگر اوضاع را بررسی و در صورتی که نياز باشد اقدام های آتی را به مرحله اجرا در می آوريم.» اتحاديه اروپا در فروردين ماه سال جاری ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار داد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کرد. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح، علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، عبدالله عراقی و حسين همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسين طائب، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی و سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب از جمله کسانی بودند که مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند. در نشست لوکزامبورگ همچنين موضوع تشديد تحريم ها عليه افراد نزديک به الکساندر لوکاشنکو، رييس جمهور بلاروس، مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر، ۱۹۲ تن از افراد نزديک به رژيم بلاروس از ورود به کشورهای عضو اتحاديه اروپا منع شده اند و دارايی های سه شرکت اين کشور نيز ضبط شده است. گزارش ها حاکی است که نام ۱۶ نفر ديگر از افراد وابسته به رژيم بلاروس روز دوشنبه در فهرست تحريم های اتحاديه اروپا قرار گرفتند. بيشتر اين افراد قضاتی هستند که عليه معترضان به رژيم لوکاشنکو در دسامبر سال ۲۰۱۰ احکام قضايی صادر کرده اند. تحريم های جاری بلاروس در اواخر اکتبر به پايان می رسد و توافق کلی وجود دارد تا اين تحريم ها به مدت يکسال ديگر تمديد شود.
دادستان یاسوج روز دوشنبه از تایید حکم اعدام یک محیطبان استان کهگیلویه و بویر احمد خبر داد. این محیط بان چهار سال پیش حین انجام وظیفه، با چند شکارچی غیر مجاز درگیر شد که منجر به کشته شدن یکی از آنها شد.دادستان یاسوج روز دوشنبه از تأیید حکم اعدام یک محیطبان استان کهگیلویه و بویر احمد خبر داد. این محیط بان چهار سال پیش حین انجام وظیفه با چند شکارچی غیر مجاز درگیر شد که منجر به کشته شدن یکی از آنها شده بود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمد موسوی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج، روز دوشنبه از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: «پرونده برای اجرای حکم آماده است، اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حالی رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند.» اسد تقی‌زاده، مردادماه ۱۳۸۶ در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با پنج شکارچی غیرمجاز به سمت آنها تیراندازی می‌کند که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته می‌شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، روز دوشنبه به رادیو فردا گفت که روز یکشنبه «حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر» در پارک نظامی گنجوی تهران جمع شدند و خطاب به رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور، درخواستی را برای جلوگیری از اعدام آقای تقی‌زاده امضاء کردند. گفت‌و‌گوی بابک غفوری آذر با اسماعیل کهرم در این زمینه را بشنوید: آقای کهرم با اشاره به اینکه اسد تقی‌زاده در حال انجام وظیفه بوده و در بین آتشباری که اتفاق افتاده، مجبور به شلیک شده تأکید کرد که آقای تقی‌زاده قصد داشته به سمت پا و پایین بدن این شکارچی غیرمجاز شلیک کند و به همین دلیل این قتل، عمدی نبوده است. وی افزود که آقای تقی‌زاده پس از آنکه متوجه می‌شود مقتول تیر خورده، او را به دوش کشیده، از ارتفاع پایین می‌آورد و از طریق بی‌سیم درخواست هلیکوپتر می‌کند، اما به دلیل دیر رسیدن امداد، این شکارچی جان می‌دهد. دادستان یاسوج در حالی از آماده بودن پرونده برای اجرای حکم خبر داده است که دو روز پیش از این اظهارات، سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست اخبار مربوط به اعدام قریب‌الوقوع متهم را تکذیب کرده بود. علی سمیعی روز شنبه در این خصوص گفته بود: «اصلا این حرف مضحک است. اجرای حکم اعدام به این راحتی نیست و نیاز به استیذان رییس قوه قضاییه دارد و این سیر، حداقل یک سال طول می‌کشد.» سازمان محیط زیست که در این مدت همواره گفته است که رضایت خانواده مقتول را جلب خواهد کرد، در روزهای گذشته نیز بار دیگر بر پیگیری های خود تاکید کرده است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان محیط زیست روز شنبه اعلام کرد که محیط زیست «حتما» رضایت خانواده مقتول را خواهد گرفت و مدیر کل محیط زیست گیلان نیز روز یکشنبه اعدام قریب‌الوقوع اسد تقی‌زاده را تکذیب کرد و گفت که اولیای دم به طور ضمنی با دریافت دیه موافقت کرده‌اند. امیر عبدوس در این خصوص گفت: «مذاکرات لازم با اولیای دم انجام شده و رضایت ضمنی اولیای دم مبنی بر دریافت دیه ۶۸ میلیون تومانی کسب شده است و سازمان اعلام آمادگی کرده تا این دیه را پرداخت کند.» حکم اعدام این محیطبان در حالی از سوی دیوان عالی ایران تایید شده است که به گفته اسماعیل کهرم تا کنون «حدود ۱۱۲ تن» از محیط‌بانان حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند. خبرگزاری فارس تعداد محیط‌بانان کشته شده توسط شکارچیان را «۱۰۵ نفر» اعلام کرده و تأکید کرده است که خانواده‌های آنان نه شاهد مجازات قاتلان بوده‌‌اند و نه از حقوق «خانواده شهدا» بهره‌مند شده‌اند.
نیروهای دولت موقت لیبی میگویند در نبرد برای کنترل شهر « سرت » پیشرویهای چشمگیری کرده اند. گزارشها حاکی است در این شهر نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبی سرسختانه مقاومت میکنند. رهبری جدید لیبی گفته است تنها پس از فتح « سرت » آزادی کشور را اعلام خواهد کرد. روز یکشنبه نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی گفتند مرکز اجتماعات در شهر سرت که قوای قذافی از آن به عنوان پایگاه استفاده میکردند و نیز بیمارستان اصلی و دانشگاه این شهر را تصرف کرده اند. بنا بر گزارشها طرفداران قذافی همچنان شهر صحرایی « بنی ولید » را در اختیار دارند.
بدنبال خشونتهای مرگبار در مصر، نخست وزیر آن کشور خواهان برقراری آرامش شده است. « عصام شرف » در پیامی تلویزیونی گفت این خشونتها گذار مصر به وضعیتی دمکراتیک را به مخاطره افکنده است. شامگاه یکشنبه مقررات منع رفت و آمد در مرکز قاهره به اجرا گذاشته شد و دولت بامداد دوشنبه جلسه ای اضطراری برای بحث و گفتگو درباره ناآرامیها تشکیل داد. روز یکشنبه در یکی از وخیم ترین خشونتهایی که پس از خیزش معترضان در مصر و برکناری حسنی مبارک روی داده است، دستکم ۲۴ تن کشته و بیش از دویست تن زخمی شدند. خشونتهای روز یکشنبه، مسیحیان قبطی را که نسبت به حمله ای به یک کلیسا معترض بودند در برابر مسلمانان تندرو و نیروهای امنیتی مصر قرار داد.
نخست وزیر بریتانیا « دیوید کامرون » از رهبران محدودۀ یورو خواسته است برای جلوگیری از فاجعۀ اقتصادی، "مسئولیت جمعی" بر عهده گیرند و "گامهای قاطع" بردارند. دیوید کامرون در مصاحبه ای با روزنامه « تایمز مالی » همچنین از فرانسه و آلمان خواست بر اختلافات خود غلبه کنند و پیش از پایان سال جاری طرحی قاطع برای پایان دادن به بلاتکلیفی ارائه کنند. صدراعظم آلمان « آنگلا مرکل » و رئیس جمهوری فرانسه « نیکولا سرکوزی » روز یکشنبه در پی گفتگوهایشان اظهار داشتند تا پیش از پایان ماه اکتبر یک بسته جدید جامع را برای رفع بحران بدهی محدودۀ یورو عرضه خواهند کرد.
یک فرمانده نظامی ایران اعتراضاتی را که از وال استریت نیویورک به شهرهای دیگر ایالات متحده گسترش می یابد آغاز یک " بهار آمریکایی " خوانده است. بگزارش خبرگزاری دولتی ایرنا « سرتیپ پاسدار مسعود جزايری » معاون رئيس ستاد كل نيروهای مسلح ایران روز یکشنبه اعتراضات در آمریکا را به قیام هایی تشبیه کرد که اقتدارگرایان عرب در خاورمیانه را برانداخته است. جنبش موسوم به "وال استریت را اشغال کنید" که ماه گذشته در نیویورک آغاز شد به بخشهای دیگر آمریکا سرایت کرده است. این حرکت به طور مسالمت آمیز در برابر قدرت حوزه های مالی و سیاسی دست به اعتراض زده است.
در انتخابات لهستان « دونالد توسک » در آستانه کسب دومین دوره پیاپی نخست وزیری خود قرار گرفته است. بنا بر نتایج مقدماتی انتخابات، حزب محافظه کار « بنیاد مدنی » که وی رهبری آنرا در دست دارد نزدیک به چهل درصد از آرای انتخابات را بدست آورده و حزب « قانون و عدالت » برهبری « یاروسلاو کازینسکی » اندکی بیش از سی درصد از آرا را کسب کرده است. نتایج نهایی انتخابات لهستان قرار است روز سه شنبه اعلام شود. با این وجود دونالد توسک پیش از اعلام نتایج رسمی، ادعای پیروزی کرده و درعوض رقیب او یاروسلاو کازینسکی شکست خود را پذیرفته است. پس از سقوط کمونیسم در سال ۱۹۸۹ دونالد توسک تنها نخست وزیر لهستان است که در دو دوره پیاپی به این مقام دست می یابد.
زمینلرزه‌ای بشدت ۶/۵ ریشتر شمال شرقی ژاپن را تکان داده است. در ارتباط با صدمات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمینلرزه گزارشی مخابره نشده و هشداری نیز در مورد امکان وقوع سونامی صادر نشده است. همچنین بگزارش رسانه‌های ژاپن این زمینلرزه اختلالی در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بوجود نیاورده است.
یک مقام ارشد قضایی با انتقاد شدید از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه آنها را نسبت به احکام مذهبی بی توجه خوانده است. بگزارش خبرگزاری ایسنا حجت الاسلام محمدعلی موسوی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار داشته است کسانيکه به اين اعتراض دامن میزنند به توصیف وی علیه خدا راهپیمایی میکنند. در هفته های گذشته در تبریز و ارومیه تظاهراتی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شد که طی آن دهها تن بازداشت شدند.
اسقف « دزموند توتو » برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۸۴ از جمهوری اسلامی خواسته است کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کند. بگزارش خبرگزاری فرانسه دزموند توتو در بیانیه‌ای نوشته است " وادار کردن هرکس به انکار عقیده اش نقض مطلق ارزشهای جهانی انسانی و مذهبی ماست و ترک خدا." کشیش ندرخانی که ۳۲ سال دارد و در ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده، دو سال پیش دستگیر شد و اینک با حکم احتمالی اعدام روبروست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر