کشته شدن معمر قذافی واکنش‌های بين‌المللی را در پی داشته است؛ باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، نیز گفته است که با مرگ رهبر سابق لیبی دهها سال حکومت «مشت آهنين» به پايان رسيد.باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز پنجشنبه گفته است که با مرگ معمر قذافی دهها سال حکومت «مشت آهنين» به پايان رسيد. وی همچنين هشدار داده است که اين رويداد نشان داد که حکومت های سرکوبگر در خاورميانه فرو خواهند ريخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما گفته است: اين يک روز با اهميت در تاريخ ليبی است، روزی که سايه تاريک استبداد برچيده شد. مقامات شورای ملی انتقالی ليبی، روز پنجشنبه، اعلام کردند که معمر قذافی، رهبر سابق ليبی، در جريان درگيری‌ها در شهر سرت کشته شده است. باراک اوباما همچنين گفته است: مردم ليبی اکنون مسئوليت بزرگی برای ساختن لیبی برای همه، دمکراتيک و اهل بردباری و مدارا برعهده دارند، که جایگزین ديکتاتوری معمر قذافی باشد. رييس جمهوری آمريکا همچنين گفته است: در سراسر جهان عرب، شهروندان برای احقاق حق خود بپا خواسته‌اند. جوانان پاسخ محکمی به ديکتاتوری‌ها می‌دهند. آن دسته از رهبرانی که سعی می‌کنند که شان و حقوق (شهروندان) را انکار کنند، موفق نخواهند شد. باراک اوباما اضافه کرده است: «رويداهای امروز بار ديگر ثابت کرد که حکومت مشت آهنين در منطقه محتوم به پايان است.» باراک اوباما همچنين ازمقامات شورای ملی انتقالی ليبی خواسته است تا با آمريکا و متحدانش برای رد يابی موشک‌های زمين به هوايی که درجريان ناارامی گم شده‌اند، همکاری کنند. اندرس فوگ راسموسن، دبيرکل سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، ناتو، نيز گفته است که نيروهای اين سازمان از روز جمعه اقدامات خود برای پايان ماموريت شش ماهه درليبی را آغاز خواهند کرد. دبيرکل ناتو همچنين با اشاره به کشته شدن رهبر سابق ليبی گفته است: سرانجام پس از ۴۲ سال، حکومت وحشت معمر قذافی به پايان رسيد. کشته شدن معمر قذافی واکنش های بين المللی را در پی داشته است و بسياری از مقامات کشورهای غربی از کشته شدن معمر قذافی به عنوان سرفصلی تاريخی برای مردم ليبی ياد کرده اند. ديويد کامرون، نخست‌وزير بريتانيا، ساعاتی پس از اعلام خبر کشته شدن معمر قذافی گفته است، امروز، روزی است که می‌بايست قربانيان سرهنگ قذافی را به خاطر آورد. نخست وزير بريتانيا همچنين گفته است، مردم ليبی اکنون اين فرصت بزرگ را دارند، تا بتوانند آينده‌ای دمکراتيک و قوی برای خود بسازند. نيکولا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه، نيز گفته است، کشته شدن معمر قذافی «گامی بزرگ به جلو» برای رهايی مردم از چنگال يک رژيم ديکتاتور و خشن پس از دهها سال است. بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، نيز کشته شدن معمر قذافی را «گذار تاريخی» برای ليبی خواند و گفت: «راه در پيش روی ليبی و مردمش دشوار و پرچالش خواهد بود.»
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت با مرگ معمر قذافی دهها سال «حکومت مشت آهنین» به پایان رسید و به حکومت های مستبد عرب هشدار داد که رژیم های سرکوب گر سرانجام فرو خواهند ریخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما گفت، این یک روز با اهمیت در تاریخ لیبی است، روزی که سایه تاریک استبداد برچیده شد. باراک اوباما همچنین گفته است: مردم لیبی اکنون مسئولیت بزرگی برای ساختن کشوری دمکراتیک، اهل تساهل ومدارا برعهده دارند، که به گفته وی برایندی از پایان دیکتاتوری معمر قذافی باشد. رییس جمهوری آمریکا همچنین گفته است در سراسر جهان عرب، شهروندان برای احقاق حق خود بپا خواسته اند. جوانان پاسخ محکمی به دیکاتوری می دهند. وی تاکید کرد رهبرانی که سعی می کنند شان و حقوق شهروندان را انکار کنند، موفق نخواهند شد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب، درها را باز و گفت وگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت و آنها را حل کرد. به گزارش دفتر مطبوعاتی سازمان ملل در نیویورک، آقای شهید در پاسخ به واکنش هایی که مقامهای جمهوری اسلامی به گزارش او نشان داده اند گفت که امیدوار است مقامهای ایران بدانند که با گفت وگو و همکاری می شود به مسائل رسیدگی کرد. وی بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا روند همکاری را پیش بگیرد. صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از گزارش احمد شهيد درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و اين گزارش را « سخيف، ناصحيح و غير مستند» خواند.
بنا بر گزارشها دولت سوریه با دیدار هیاتی از سوی اتحادیه عرب از دمشق موافقت کرد. هفته گذشته در نشست اعضای اتحادیه عرب، قرار شد کمیته ای برای آغاز گفت وگو بین حکومت سوریه و مخالفان تشکیل شود و به این کشور سفر کند. به گزارش رادیو « صدای لبنان » پس از تماس تلفنی « نبیل العربی »، دبیرکل اتحادیۀ عرب با سران حکومت سوریه، وی پاسخ آنها را " مثبت " خوانده است. به گفته همین رادیو، اعضای هیات انتخابی اتحادیه عرب قرار است چهارشنبه آینده برای مذاکره با مقامهای سوریه به دمشق بروند. از بهار گذشته که اعتراضات در سوریه آغاز شد، تاکنون بیش از سه هزار نفر از جمله 187 کودک در این کشور جان باخته اند.
دبیرکل ناتو اعلام کرد با پایان حکومت قذافی که وی آنرا حکومت رعب و وحشت خواند، ماموریت این سازمان در لیبی پایان می یابد. "آندرس فوگ راسموسن" در بیانیه ای کوتاه اعلام داشت که ماموریت ناتو، با هماهنگی سازمان ملل و شورای ملی انتقالی لیبی به پایان میرسد. بر پایه گزارش ها، نمایندگان کشورهای عضو ناتو قرار است روز جمعه در یک نشست فوق العاده درباره چگونگی پایان دادن به ماموریت ناتو تصمیم گیری کنند.
وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه ای، حمله شورشیان پ کاکا به نیروهای ترکیه که 24 سرباز را به کشتن داد، محکوم کرد. در این بیانیه آمده، دولت عراق بار دیگر تاکید می کند که به هیچ گروه تروریست مسلح خارجی در خاک این کشور، پناه نمی دهد. در این بیانیه تاکید شده که دولت عراق و حکومت خودمختار اقلیم کردستان برای پیشگیری از تکرار اینگونه اقدامات با دولت ترکیه همکاری خواهد کرد. در همین حال امروز نیز جنگنده های ترکیه با حملات هوایی خود، نقاط مشکوک به حضور افراد پ کاکا در شمال عراق را به آتش بستند.
در پی نشت آب سنگین یک نیروگاه اتمی پاکستان، هفت ساعت وضعیت اضطراری اعلام شد. سخنگوی نیروگاه اتمی کراچی اعلام داشت که نیمه شب سه شنبه هنگام بررسی های معمول به این نشت پی برده شد. وی افزود بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام شد و پس از هفت ساعت که نشت آب سنگین به کنترل درآمد، حالت فوق العاده لغو شد. این مقام نیروگاه کراچی میگوید که هیچگونه نشت مواد رادیو اکتیو یا آسیبی گزارش نشده است. نیروگاه اتمی کراچی که در سال 1972 میلادی آغاز به کار کرده است در 24 کیلومتری غرب کراچی بزرگ ترین شهر پاکستان قرار دارد.
در واکنش به خبرها و تصاویر منتشر شده از چگونگی کشته شدن معمر قذافی، محمود جبرئیل، رئیس اجرایی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که رهبر سابق این کشور پس از دستگیری، بر اثر اصابت گلوله به سرش و در جریان درگیری کشته شده است.در واکنش به خبرها و تصاویر منتشر شده از چگونگی کشته شدن معمر قذافی، محمود جبرئیل، رئیس اجرایی شورای انتقالی لیبی اعلام کرد که رهبر سابق این کشور پس از دستگیری، بر اثر اصابت گلوله به سرش و در جریان درگیری کشته شده است. در همین حال تلویزیون لیبی، با نشان دادن جسد معتصم قذافی، فرزند رهبر پیشین لیبی، کشته شدن وی را تایید کرده است. روز پنجشنبه ویدیویی به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و خبری منتشر شد که نشان می‌دهد معمر قذافی در لباس نظامی در بازداشت نیروهای شورای انتقالی و سوار بر وانت است؛ آنگونه که این تصاویر نشان می‌دهد معمر قذافی در حالی که آغشته به خون است از این خودرو به پایین کشیده می‌شود. در این ویدئو یک نفر فریاد می‌زند «باید زنده بماند؛ باید زنده بماند»؛ سپس صدای گلوله شنیده می‌شود و ویدیو قطع می‌شود. در حالی که یکی از اعضای «بلندپایه شورای انتقالی لیبی» به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای شورای انتقالی پس از دستگیری معمر قذافی را کشته‌اند، محمود جبرئیل، رئیس شورای انتقالی لیبی در کنفرانس خبری خود گفته است که وی در جریان درگیری میان مخالفان و موافقان قذافی کشته شده و مشخص نیست از سوی چه کسی هدف قرار گرفته است. محمود جبرئیل گفت: «قذافی از لوله فاضلاب بیرون آورده شد. او مقاومتی از خود نشان نداد. وقتی ما در می‌خواستیم او را انتقال دهیم بازوی راست او هدف گلوله قرار گرفت و وقتی که آنها می‌خواستند او را سوار وانت بکنند او جراحت دیگری نداشت.» رئیس اجرایی شورای انتقالی لیبی افزود: «وقتی که این خودرو قذافی را منتقل می‌کرد با آتش انقلابیون و نیروهای قذافی برخورد کرد که در این حین یک گلوله به سر قذافی اصابت کرد.» محمود جبرئیل در ادامه گفت: «پزشک قانونی نتواست بگوید که شلیک از سوی انقلابیون یا نیروهای قذافی بوده است.» با این حال یک «مقام بلندپایه شورای انتقالی» به خبرگزاری رویترز گفت: «آنها قذافی را زنده دستگیر کردند و وقتی قدافی را انتقال او را می‌زدند و سرانجام او را کشتند.» این «مقام بلندم بلندپایه شورای انتقالی» همچنین گفته است قذافی ممکن بود مقاومت کند که با آنچه که در ویدئوی منتشر شده دیده می‌شود همخوانی ندارد. در کنفرانس خبری مقامات شورای انتقالی گفته شد که دستور برای کشتن قذافی صادر نشده بود. معتصم، فرزند معمر قذافی، نیز روز پنجشنبه در شهر سرت کشته شد و تلویزیون لیبی تصاویری از جسد وی منتشر کرد. معتصم مشاور امنیت ملی حکومت قذافی بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۸ مهرماه امسال، پنج آذربایجانی که سه تن آنها از اقلیت های سنی مذهب «کوره سنی» ساکن آذربایجان غربی هستند را اعدام کرد و هم اکنون حداقل سه «کوره سنی» دیگر در انتظار اعدام هستند.دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۸ مهرماه امسال، پنج آذربایجانی که سه تن آنها از اقلیت های سنی مذهب «کوره سنی» ساکن آذربایجان غربی هستند را اعدام کرد و هم اکنون حداقل سه «کوره سنی» دیگر در انتظار اعدام هستند.<br /> <br /> جمال شیخ زاده، فرهاد اسلام دوست ومحمد جنگلی که اعدام شدند از ساکنان روستای «ایستی سو» سلماس و اقلیت ترک سنی آذربایجان حدود سه سال پیش به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیرشده بودند. اهالی روستای «ایستی سو» سلماس از ترکهای سنی مذهب هستند که مردم منطقه آنها را «کوره سنی» می خوانند.<br /> <br /> یوسف اسلامدوست از روستای «ایستی سو»، «الله وردی احمدپورآذر» از قصبه قولونجو و« احمد جمشید جم» از قصبه بالوو همچنین از جمله ترک های سنی مذهب هستند که در زندان مرکزی اورمیه در انتظار حکم اعدام به سر می برند و به ویژه بعد از موج اول اعدام های کوره سنی ها، نگرانی خانواده زندانیان دیگر از اعدام قریب الوقوع خویشاوندان زندانی شان شدت یافته است.<br /> <br /> قربان احمدپورآذر، برادر الله وردی، یکی از محکومین به اعدام در گفت وگو با رادیو فردا می گوید: «برادرم، شاگرد راننده بود، نه تا بحال محکومیتی داشته، نه سوء سابقه ای داشته و نه اهل قاچاق مواد مخدر بوده است». وی که حتی در جریان محاکمه الله وردی نتوانسته قرار بگیرد و هم اکنون نیز نمی تواند تماس تلفنی با وی داشته باشد، می گوید که دادگاه انقلاب در حالی به الله وردی حکم اعدام داده است که وی دسترسی به وکیل نداشته است.<br /> <br /> وی می افزاید: «من از آشنایان، همسایگان و به سیصد الی چهارصد نفر از آنهایی که الله وردی را می شناختند، شهادتنامه گرفته ام، هیچ کس باور ندارد که برادر من دست به قاچاق مواد بزند. ایشان شاگرد راننده بود، مواد را در ماشین جاسازی کرده بودند، خود قاچاقچی ها متواری هستند و الان برادر من بار گناه آنها را بر دوش می کشد.»<br /> <br /> به گفته وی، الله وردی که در سال ۸۸ دستگیر شده یک مادر نابینا و همسر و دو فرزند کوچک دارد با یک منزل کرایه، نه پولی برای وکیل داشت و نه اصولا کسی را داشت که برایش وکیل بگیرد. برادر این متهم می گوید: «ایشان کارگر ۳۵ ساله و بی سواد بود. بردند شاگرد راننده کردند و بعد به خاطر ومادی که در ماشین جاسازی شده بودف بازداشت شد. صاحب مال فراری هست و برادر من در گیر موضوع شد. اصلا الله وردی اهل قاچاق و این کارها نبود. امیدوارم که خدا رحمی در دل دولتمردان ایران بیاندازد، بیایند رحم کنند یک تحقیقاتی از محله انجام بدهند، ببینند که الله وردی اهل مواد مخدر و قاچاق بوده یا نه؟ الان مادر نابینا و خانواده اش از مسجد و کمیته پول می گیرند و با کمک مالی مردم زندگی می کنند. بیایند از نزدیک با وضعیت آنها آشنا شوند.»<br /> <br /> انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران که مقر آن در کاناداست روز دوشنبه ۲۵ مهر با انتتشار بیانیه ای دولت ایران را بخاطر اعدام پنج آذربایجانی بر اساس اعترافات تحت شکنجه محکوم کرده و از دولت ایران خواسته است که اعدام اقلیتهای مذهبی -اتنیکی بر اساس اعترافات گرفته شده در زیر شکنجه را متوقف کند.<br /> <br /> انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در بیانیه اش با اشاره به فشارهای وارده به اقلیت ترکهای سنی از دولت ایران خواسته است به تبعیض های آموزشی و شغلی بر علیه ترک های سنی مذهب پایان دهد و امکان فعالیت های آزادانه دینی و سیاسی واجتماعی برای اقلیت ترک های سنی را تضمین کند تا آنها بتوانند مدارس دینی و تشکیلاتهای غیر دولتی خود را داشته و مراسمات مذهبی خود را آزادانه برگزار کنند.<br /> <br /> علیرضا قولونجو، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ساکن کانادا که خود نیز از ترک های سنی مذهب آذربایجان غربی است در گفت وگو با رادیو فردا می گوید که دولت شیعه مذهب ایران فشارها بر اقلیت های دینی را افزایش داده و صدور حکم های بسیار سنگین برای کوره سنی ها نشاندهنده تلاش دولت ایران برای ترساندن و ایجاد وحشت در میان مردم است. جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد جو رعب و وحشت اقلیتهای ضعیف و بی دفاع را مورد حمله قرار می دهد.<br /> <br /> به گفته وی، ترک های سنی مذهب از اقلیت های اتنیکی و مذهبی در ایران هستند در بسیاری از شهرها منجمله ارومیه٬ سلماس و خوی بصورت وسیعی سکنی دارند و تحت تبعیضهای گسترده اقتصادی٬ فرهنگی٬ اجتماعی و سیاسی مضاعف قرار می گیرند.<br /> <br /> محمدعلی موسوی، رییس دادگستری آذربایجان غربی اخیرا با متهم کردن معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه به «سیاسی‌کاری و لجاجت با نظام» گفته است: حامیان این اعتراض کسانی هستند که معتقدند می‌توان علیه خدا هم راهپیمایی کرد.<br /> <br /> طبق گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در جریان این اعتراضات حدود ۴۰۰۰ نفر از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شده اند که برخی از آنها به قید وثیقه آزاد شده اند اما از وضعیت برخی دیگر خبری در دست نیست و برخی نیز به چندین سال حبس محکوم شده اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب و خودداری از همکاری، درها را باز کرده و گفت وگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت .احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب و خودداری از همکاری، درها را باز کرده و گفت وگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت و آنها را حل کرد. به گزارش مرکز اخبار دفتر سازمان ملل در نیویورک، آقای شهید در پاسخ به واکنش هایی که مقامات جمهوری اسلامی به گزارش او نشان داده اند گفت: «من امیدوارم مقامات ایران بدانند که با گفت وگو و همکاری می شود به مسائل رسیدگی کرد و بار دیگر از آن ها می خواهم روند همکاری را پیش بگیرند.» احمد شهید گفت: «من باور دارم که می توانیم با ایران گفت وگوی سازنده ای داشته باشیم به ویژه که نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد که حاضر است برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کند.» صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه ايران، روز چهارشنبه از گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران ، درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و اين گزارش را « سخيف، ناصحيح و غير مستند» خواند. احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران، متن کامل گزارش مقطعی خود در مورد نقض حقوق بشر در ايران را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده و به موارد نقض حقوق بشر اشاره کرد. صادق لاريجانی از اين که گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد «بی طرفی» را رعايت نکرده و تنها موضع مخالفان و منتقدين نظام جمهوری اسلامی را بيان کرده، به شدت انتقاد کرده است. از احمد شهید پرسیده شد که چرا فکر می کند با این رفتار ایران، مقامات تهران باید به همکاری با او بپردازند و یا این که ایران در قبال همکاری، چه پاداشی می گیرد. وی در پاسخ گفت: «ایران مایل به انزوا نیست و همین قدر که حضور خود در نهادهای بین المللی را حفظ می کند، نشان می دهد که برای ایران مهم است که تصویر و چهره خوبی از خود نشان دهد. به همین دلیل به مقامات تهران پیشنهاد می کنم با سفر من به ایران موافقت کرده و در تهیه گزارش بعدی گفت وگو و همکاری کنند.» احمد شهید در گزارش خود با برشمردن گزارشهای مختلف نقض حقوق بشر در ايران، بار ديگر از جمهوری اسلامی ايران خواسته به او اجازه سفر به ايران داده شود «تا با گفتوگو با مقامات بتواند در مورد صحت‌وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر صحبت و آنان را يا تأييد کند و يا پايان دهد.» صادق لاریجانی، رييس قوه قضاييه ايران گفته بود: «از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضين و معاندان نظام را مطرح کرده، در حالی که گزارشگر ويژه وقتی به سراغ تهيه گزارش می‌رود، بيش و پيش از هر مسئله‌ای بايد بی‌طرفی خود را حفظ کند نه اين که ادعاهای يک طرف را که معارض نظام هستند بشنود و آنها را تکرار کند.» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کرد: «اگر مقامات ایران همکاری کنند مسائل را می توان راستی آزمایی کرده وحل کرد ولی اگر روند همکاری پیش نگیرند، این جلوی وظایف من را نمی گیرد و من کماکان موارد گزارش خود را دنبال خواهم کرد.» احمد شهید گفت: «از تمامی حوزه اختیارات خود استفاده کرده و با تمامی نهادهای غیردولتی و افراد آگاه و مطلع گفت وگو می کنم مانند کاری که تا الان انجام داده ام. وظیفه ما رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران است.» در گزارش آقای شهيد، نسبت به رفتار با فعالان جامعه مدنی، فعالان سياسی، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و فعالان محيط زيست ابراز نگرانی شده و موارد زيادی از گزارشهای مرتبط با اين موارد نيز ذکر شده‌است. «استفاده از مبالغ غيرمعقول وثيقه، فقدان استقلال قضات» و پايمال شدن حقوق زنان در قانون جمهوری اسلامی از ديگر موارد مورد اشاره در اين گزارش است. افزايش چشمگير در تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ايران، تبعيض عليه اقليت‌های قومی و مذهبی، احکام «اختياری و مستبدانه» زندان برای روزنامه‌نگاران، و محروم کردن دانشجويان زندانی از دريافت خدمات درمانی از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش است. در بخش‌های مختلف اين گزارش نام و شرح وضعيت شمار زيادی از قربانيان سرکوب و فشار در ايران فهرست شده‌است و منبع گزارشهای رسيده در مورد آنها نيز قيد شده‌است. احمد شهید روز پنجشنبه گفت: «باور من این است که مقامات ایران می خواهند چهره بهتری از خود نشان دهند و به صلاح آن هاست این تردیدها را برطرف کنند و همین بهترین تشویق برای آن هاست که روند همکاری پیش بگیرند.» شورای حقوق بشر سازمان ملل در چهارم فروردین ماه امسال، ۲۴ مارس، به پیشنهاد ایالات متحده، عنوان گزارشگر ویژه‌ای را در امور حقوق بشر در ایران تعیین کرد اما جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق بشر متهم است با سفر این گزارشگر به ایران مخالفت می‌کند.
معمر قذافی طولانی ترين حاکم در ميان کشورهای عربی و آفريقايی و احتمالا عجيب ترين و به شکلی منفی جنجال برانگيز ترين رهبری است که بيش از ۴۲ سال بر کشور صحرايی ليبی که دارای ذخاير سرشار نفت و شش ميليون جمعيت است حکمرانی کرد.معمر قذافی طولانی ترين حاکم در ميان کشورهای عربی و آفريقايی و احتمالا عجيب ترين و به شکلی منفی جنجال برانگيز ترين رهبری است که بيش از ۴۲ سال بر کشور صحرايی ليبی که دارای ذخاير سرشار نفت و شش ميليون جمعيت است حکمرانی کرد. برای چند دهه او حامی گروههای تندرو شناخته می شد و ماجرای بمب گذاری در هواپيمای مسافربری پان آمريکن که در سال ۱۹۸۸ موجب مرگ ۲۷۰ نفر شد به عوامل دولت وی نسبت داده شد. پس سالها تکذيب اين اتهام بالاخره ليبی مسئوليت بمب گذاری را پذيرفت و قبول کرد که ۱۰ ميليون دلار خسارت به خانواده کشته شدگان اين انفجار بپردازد. در عين حال سرهنگ قذافی متعهد شد که برنامه های توليد سلاحهای کشتار جمعی را در اين کشور متوقف و نابود کند. اين اقدامات از چندين سال پيش به اين طرف راه بازگشت حکومت ليبی به جامعه بين المللی را هموار کرد. اما در فوريه سال ۲۰۱۱ چند روز پس از آغاز اعتراضات عليه حکومت وی، سرهنگ قذافی در يک نطق تلويزيونی هشدار داد که معترضان را « وجب به وجب و خانه به خانه و کوچه به کوچه تعقيب و شکار خواهد کرد.» اين سخنرانی وی خشم گسترده ای را درميان مخالفان برانگيخت که در نهايت به آغاز يک مبارزه مسلحانه عليه حکومت مرکزی ليبی انجاميد و از آن زمان معمر قذافی در قالب شعارها، ترانه ها ، کاريکاتور و حتی فيلمهای کارتونی در سراسر جهان عرب به مسخره گرفته شد. معمر قذافی در سال ۱۹۶۹ در پی رهبری يک کودتای بدون خونريزی که به سرنگونی ملک ادريس پادشاه ليبی منجر شد به قدرت رسيد. او که در آن زمان فقط ۲۷ سال داشت کنترل خود بر حکومت ديکتاتوری ليبی و تمامی منافع اقتصادی اين کشور را تحکيم کرده و در طول زمامداری خود تمام مخالفان را سرکوب و از ميان برداشت. قذافی در سال ۱۹۴۲ در منطقه ساحلی « سيرت » در يک خانواده بدووی متولد شد. او برای تحصيل در رشته جغرافيا به دانشگاه بنغازی رفت ولی دانشگاه را رها کرده و به ارتش پيوست.پس از تصرف قدرت او يک جهان بينی پان عربی و ضد امپرياليستی با عناصری از اسلام گرايی را ترويج می کرد. او بخش اعظم صنايع و شرکت های بزرگ را ملی کرده ولی به شرکت های کوچک اجازه داد که تحت کنترل بخش خصوصی باقی بمانند. او از پيروان جمال عبدالناصر و انديشه های پان عربی او با ترکيبی از ملی گرايی و سوسياليسم بود. قذافی تلاش کرد دولتهای ليبی، سوريه و مصر را در قالب يک فدراسيون از کشورهای ملی گرای عرب متحد کند ولی به نتيجه نرسيد. سالها بعد وی کوشيد اتحاد مشابهی را بين ليبی و تونس ايجاد کند که به دشمنی و اختلاف شديدی بين دو طرف انجاميد. در هم کوبيدن مخالفان در سال ۱۹۷۷ او نام ليبی را به « جمهوری عربی سوسياليست مردمی ليبی» تغيير داد و به مردم اجازه داد تا ديدگاههای خود را در قالب ساختاری تحت عنوان « کنگره خلق» عنوان کنند. با اين همه منتقدان معمر قذافی می گويند که حکومت وی يک ديکتاتوری نظامی بوده و او را متهم می کنند که نهادهای مدنی، منتقدان و مخالفان خود را با بيرحمی شديد سرکوب می کرد. به گفته « سازمان ديده بان حقوق بشر» حکومت ليبی صدها نفر از مخالفان و مردم عادی را به بهانه نقض قانون بازداشت و برخی را اعدام کرده است. « محمد ال عبدالله » معاون دبيرکل جبهه ملی برای آزادی ليبی به الجزيره گفت:« معمر قذافی به مرور زمان برای تثبيت حکومت خود هر چه بيشتر از زور و سرکوب استفاده می کرد. درسالهای ۱۹۷۰ اين سرکوب متوجه دانشجويان بود و برای خاموش کردن اعتراضات دولت ليبی چند نفر از فعالان دانشجويی را در ملاعام به دار آويخت. در دهه ۱۹۸۰ شروع کرد به تعقيب و آزار مخالفان خود در کشورهای خارجی از جمله آنهايی که در شهرهای اروپايی و يا در کشورهای عربی ساکن بودند.» به گفته اين سياستمدار مخالف حکومت قذافی، دولت ليبی در بيرحمانه ترين شکل ممکن حدود هزارو دويست نفر از زندانيان را در زندان « ابوسليم» اعدام کرد. همه آنها حکم حبس داشتند ولی به دستور معمر قذافی همگی ظرف سه ساعت اعدام شدند. سرهنگ قذافی در شکل دادن نوعی اتحاد بين دولتهای عربی در مخالفت با پيمان صلح کمپ ديويد که در سال ۱۹۷۸ بين مصر و اسراييل امضا شد، نقش فعالی ايفا کرد. در دهه های بعدی که ديدگاههای وی در مورد نحوه حل بحران خاورميانه بسيار تندروانه و غيرواقعی تر شد اکثر دولتهای عربی وی را طرد کردند و بنابراين معمر قذافی محدوده فعاليت ديپلماتيک خود را از جهان عرب به قاره آفريقا منتقل کرد. ديدگاه او درمورد تشکيل ايالات متحده آفريقايی به مرور منجر به تشکيل يک نهاد جديد به نام اتحاديه آفريقا شد. بمب گذاری لاکربی يکی از عادات و رفتارهای عجيب معمر قذافی علاقه وی به زندگی و خوابيدن در چادرهای صحرانشينان و ديگری همراه بردن چندين محافظ زن در سفرهای خارجی بود. در غرب بسياری قذافی را با گروههای تروريستی مرتبط دانشته و معتقد بودند که او از تمام گروههای خشونت طلب حتی گروه فارک در کلمبيا و ارتش سری جمهوری خواه ايرلند شمالی IRA حمايت می کرده است. دخالت ليبی در بمب گذاری سال ۱۹۸۶ در يک کلوب شبانه در شهر برلين که به مرگ دو نفر از پرسنل نظامی آمريکا انجاميد باعث شد که دولت آمريکا به دو شهر بنغازی و طرابلس حمله هوايی کند که بر اثر آن ۳۵ نفر از جمله دختر خوانده معمر قذافی کشته شدند. رونالد ريگان رييس جمهور وقت آمريکا معمر قدافی را « سگی ديوانه » ناميد. بمب گذاری سال ۱۹۸۸ در هواپيمای پان آمريکن بر فراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد احتمالا معروف ترين و جنجال برانگيز ترين مورد از اقداماتی است که معمر قذافی و دولت ليبی در آن دخالت داشته است. قذافی و دولت ليبی سالها اتهام دخالت در اين بمب گذاری را رد می کردند. اما در سال ۲۰۰۳ دولت ليبی رسما مسئوليت اجرای اين بمب گذاری را پذيرفت و به بازماندگان قربانيان اين حادثه غرامت پرداخت کرد. در سال ۲۰۰۳ پايان دادن به برنامه های توليد سلاح های کشتار جمعی عملا راه بازگشت اين کشور به جامعه بين المللی را گشود. در سپتامبر سال ۲۰۰۴ جورج بوش رييس جمهور وقت آمريکا در واکنش به اين تصميم محاصره اقتصادی ليبی را لغو کرد. عادی شدن مناسبات ليبی با غرب امکان رشد اقتصادی اين کشور و به خصوص صنايع نفت را فراهم کرد. با اين همه سرهنگ قذافی و ماجرای لاکربی بار ديگر درسال ۲۰۰۹ مورد توجه قرار گرفتند زمانی که «عبدالباسط المقراهی» متهم اصلی اين بمب گذاری پس از سالها زندان، آزاد شده و در ليبی همچون يک قهرمان ملی از وی استقبال شد. در سپتامبر سال ۲۰۰۹ معمر قذافی به خاطر شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اولين بار به آمريکا سفر کرد. سخنرانی وی که قرار بود ۱۵ دقيقه باشد بيش از يک ساعت و نيم طول کشيد. در جريان اين سخنرانی او منشور سازمان ملل متحد را پاره کرد و شورای امنيت سازمان ملل را يک سازمان تروريستی همچون القاعده توصيف کرد. وی ادعا کرد که کشورهای غربی به خاطر دوران استعمار بايد هفت هزار ميليارد دلار به کشورهای آفريقايی غرامت بپردازند. خيزش، انقلاب ليبی مردم ليبی با الهام گرفتن از اعتراضات مردمی در تونس و مصر از اوايل ماه فوريه سال ۲۰۱۱ برگزاری تظاهرات اعتراضی و صلح آميز را آغاز کردند. دولت اين تظاهرات را با به کارگيری نيروهای مسلح سرکوب کرد. پس از چند ماه اين اعتراضات گسترش يافته و به يک جنگ داخلی بدل شد. همزمان سازمان ناتو نيز از طريق عمليات هوايی از جنبش مسلحانه مخالفان حکومت ليبی حمايت می کرد. روز ۲۷ ماه ژوئن اقدامات خشن و بيرحمانه حکومت قذافی به ديوان بين المللی جرايم عليه بشريت ارجاع داده و حکم بازداشت معمر قذافی صادر شد. معمر قذافی درتمام اين ماهها شورش و گسترش اعتراضات در ليبی را به القاعده نسبت داده وآن را توطئه استعمارگران توصيف می کرد. او مخالفان خود را «موش» می ناميد و مدعی می شد که آنها تحت تاثير استفاده از مواد مخدر هستند. جنگ در ليبی بين شورشيان و نيروهای دولتی ماهها ادامه يافت و در نهايت مخالفان قذافی در روز ۲۱ ماه اوت وارد طرابلس شدند.
با کشته شدن معمر قذافی، رهبران وشخصیت‌های کشورهای غربی، مرگ رهبر لیبی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. گزارش ها حاکی است که معمر قذافی، روز پنجشنبه در شهر سرت، پس از دستگیری به دست نیروهای شورای انتقالی کشته شد. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، با اشاره به بمبگذاری سال ۱۹۹۸ در هواپیمای پانام بر فراز لاکربی، مرگ قذافی را فرصتی برای به یاد آوردن قربانیان وی دانست و این واقعه را بختی برای «آینده دموکراتیک» لیبی خواند. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز که کشورش به همراه بریتانیا، از نخستین کشورهای بود که خواستار مداخله نظامی در لیبی شد، با صدور بیانیه‌ای از مرگ قذافی استقبال کرد. بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، کشته شدن معمر قذافی را «گذار تاریخی» برای لیبی خواند و گفت: «راه پیش روی لیبی و مردمش دشوار و پرچالش خواهد بود.» وی خواهان اتحاد مردم لیبی شد. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت مردم لیبی اکنون می‌توانند به آینده نظر داشته باشند.
حاکمان جدید لیبی میگویند، معمر قذافی در حال فرار از شهر"سرت" بدست نیروهای مخالف کشته شده است. "محمود جبریل" نخست وزیر شورای ملی انتقالی لیبی با اعلام این مطلب گفت « این لحظه تاریخی که ما مدتها در انتظارش بودیم، فرا رسید.» آقای جبریل افزود آزادی کامل لیبی امروز یا جمعه اعلام خواهد شد. معمر قذافی که 69 سال داشت، نزدیک به 42 سال بر این کشور آفریقای شمالی حکومت کرد. شرایطی که منجر به کشته شدن معمرقذافی شد، هنوز روشن نشده و در تصاویری که از تلویزیون الجزیره پخش شد، قذافی دقایقی پیش از آنکه کشته شود در حال کشمکش با مخالفان دیده می شود.
در جریان تظاهرات خیابانی روز پنج شنبه در یونان، یک مرد در آتن کشته شد. خبرگزاریهای یونان میگویند این مرد در حاشیه تظاهرات در مقابل پارلمان یونان مجروح شد و ساعتی بعد در بیمارستان جان سپرد. بر پایه گزارش ها بیش از 50 هزارتن از مردم آتن در تظاهرات امروز شرکت داشتند. برخی از معترضان علیه قوانین اقتصادی دولت، و گروههای آنارشیست، با حمله و آتش زدن ساختمانهای دولتی، مناطق مرکزی آتن را به هرج ومرج کشانده اند. یکی از بیمارستان های آتن پایتخت یونان اعلام داشت امروز 74 نفر از مجروحان درگیریها را درمان کرده است.
نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی می گويد که اسناد ارتباط موسوم به جريان انحرافی در اختيار دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی است و «در موقع مناسب در اختيار مردم قرار می گيرد.» اسماعيل کوثری که از حاميان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می رفت در مصاحبه ای که با سايت اصولگرای «مشرق» انجام داده است، از تيم رييس جمهوری ايران به عنوان «جريان انحرافی» نام برده و گفته است: «جريان انحرافی دارای دو بعد است. يک بعد آن اعتقادی است و بعد ديگر آن ارتباطی است.» وی درباره ارتباط اين جريان با «بيگانه ها» گفته است: « اسناد اين مساله در اختيار سرويس های اطلاعاتی و امنيتی ما قرار دارد و در موقع مناسب در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.»
دادگاه تجدیدنظر در باره پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال سیاسی رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه ایران روز پنجشنبه نوشت که عبدالرضا تاجیک همچنین با اتهامات دیگری از جمله همکاری با «کانون مدافعان حقوق بشر» و «همکاری با مخالفان نظام» روبرو شده بود. عبدالرضا تاجيک که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد سال گذشته برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد. وی دی ماه سال پیش با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شده بود.
احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران روز چهارشنبه هشدار دارد که حقوق افراد در آن کشور به طور مستمر و سيستماتيک نقض می شود.احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران روز چهارشنبه هشدار دارد که حقوق افراد در آن کشور به طور مستمر و سيستماتيک نقض می شود. احمد شهيد خطاب به کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اين موارد عبارتند از افزايش چشمگير موارد اعدام، سرکوب اقليت های مذهبی و قومی و حذف حقوق و آزادی های مدنی و سياسی. احمد شهيد در بخش ديگری از گزارش خود به کميسيون حقوق بش سازمان ملل متحد گفت که به خاطر فقدان همکاری موثر حکومت ايران با نهادها و موازين سازمان ملل متحد و انتشار گزارش های متعدد در زمينه نقض حقوق بشر پرونده ايران در اين زمينه مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته است. احمد شهيد در بخشی از سخنان خود گفت :« اين موارد عبارتند از ممانعت حکومت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ، اتهامات مربوط به سلب حق آموزش و تحصيل، دستگيری و آزار اقليت های دينی و قومی و بازداشت و اعمال فشار به فعالين مدنی و شخصيت های مذهبی و دينی» گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران در مورد نحوه مديريت و اجرای احکام قضايی و فقدان راهکارهای مربوط به دفاع از حقوق متهمان، وضعيت حقوقی زنان و همين طور وجود شکنجه و بدرفتاری با زندانيان ابراز نگرانی کرد. اما به نظر می رسد که شمار چشمگير اجرای مجازات اعدام بيش از هر موضوع ديگری موجب نگرانی اوست. احمد شهيد در بخشی از گزارش خود گفت که مقامات حکومت ايران در سال ميلادی جاری ۲۰۰ مورد اجرا مجازت اعدام را رسما اعلام کرده اند که حداقل ۸۳ مورد از آنها در ماه ژانويه اجرا شده است. به گفته وی اکثر موارد اعدام مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر بوده است. گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر ايران افزود:« در ۷۰ درصد از موارد اخير مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر اجرا شده است. و اين دقيقا موضوعی است که ما برآن تاکيد داريم چون جرائم مربوط به مواد مخدر در آن حدی نيست که برای مقابله با آن به اجرای مجازات اعدام نياز باشد.» علاوه بر تشريح جزييات مربوط به افزايش شمار اعدام ها در ايران احمد شهيد در گزارش خود به موارد بازداشت و بدرفتاری با فعالين سياسی، روزنامه نگاران ، فعالان دانشجويی ، هنرمندان ، وکلا و حتی مدافعان محيط زيست پرداخته است. نگرانی از «بد رفتاری» با موسوی و کروبی « جان سميس » نماينده آمريکا در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی های دولت آن کشور در مورد بدرفتاری با مهدی کروبی و ميرحسين موسوی را ابراز کرده که از ماه فوريه امسال در حصر خانگی هستند. وی در عين حال افزود که آمار و شواهد ارائه شده در گزارش احمد شهيد بسيار نگران کننده است. « جان سيمس» افزود:« از اواخر سال ۲۰۱۰ به اين سو ۳۴ روزنامه نگار بازداشت شده اند، ۴۲ وکيل حقوق بشر و وکيل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تاکنون محاکمه شده اند و بيش از صد نفر ا زاعضای جامعه بهائيان ايران در زندان هستند. سه زندانی سياسی در ماه ژانويه اعدام شده و طبق گزارشهای موجود حدود صد نفر از افراد زير هجده سال منتظر اجرای اعدام هستند.» نماينده ايران در کميسيون حقوق بشر سازمن ملل متحد گزارش احمد شهيد را يک جانبه ، جانبدارانه توصيف کرده و گفتند که واقعيت وضعيت حقوق بشر را در ايران انعکاس نمی دهد. نماينده ايران در بخش از سخنان خود گفت:« اين گزارش واقعيت های مربوط به وضعيت حقوق بشر در ايران را به شکلی صادقانه انعکاس نمی دهد و به جای آن مجموعه ای از اطلاعات نادرست و بی پايه را که در حقيقت اتهامات اغراق آميز و منسوخ شده ای هستند جمع آوری کرده است. به اعتقاد ما تنظيم و ارائه چنين گزارشی در حقيقت به بازی گرفتن سيستم حقوق بشر سازمان ملل متحد است. مفاد و مضامين آن کاملا بی پايه هستند و از نظر کشور ما غيرقابل قبول اند.» احمد شهيد از دولت ايران خواست تا برای بررسی اين موضوع و مذاکره با مقامات به وی اجازه سفر به ايران داده شود. آخرين بار حکومت ايران در سال ۲۰۰۵ به گزارشگرن سازمان ملل متحد اجازه سفر به آن کشور را داد. اما در عين حال احمد شهيد از ملاقات با نماينده ايران در سازمان ملل متحد که روز سه شنبه در شهر نيويورک انجام شد استقبال کرد و اين گفتگوها را صريح و دوستانه توصيف کرد. گزارشگران ويژه امور حقوق بشر در هر کشور کارشناسان مستقل هستند که برای تحقيق در مورد اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر توسط دبيرکل سازمان ملل متحد منصوب می شوند. احمد شهيد در ماه اوت امسال به اين مقام منصوب شد.
با کشته شدن معمر قذافی، رهبران وشخصیت‌های کشورهای غربی از مرگ رهبر لیبی ابراز خرسندی کرده و آن را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. دبیرکل سازمان ملل نیز این رویداد را «گذار تاریخی» برای لیبی خواند.با کشته شدن معمر قذافی، رهبران وشخصیت‌های کشورهای غربی از مرگ رهبر لیبی ابراز خرسندی کرده و آن را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. گزارش ها حاکی است که معمر قذافی، روز پنجشنبه در شهر سرت، پس از دستگیری به دست نیروهای شورای انتقالی کشته شد. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، با بیان اینکه مرگ قذافی فرصتی برای به خاطرآوردن قربانیان وی است این واقعه را بختی برای «آینده دموکراتیک» لیبی خواند. دیوید کامرون با صدور بیانیه‌ای گفت که «معتقدم امروز روز به یاد آوردن همه قربانیان سرهنگ قذافی است» از جمله آنهایی که دربمبگذاری سال ۱۹۹۸ در هواپیمای پانام بر فراز لاکربی کشته شدند. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز که کشورش به همراه بریتانیا، از نخستین کشورهای بود که خواستار مداخله نظامی در لیبی شد، با صدور بیانیه‌ای از مرگ قذافی استقبال کرد. نیکولا سرکوزی گفت: «از بین رفتن معمر قذافی، گامی بزرگ به جلو در نبردی است که بیش از هشت ماه مردم لیبی می‌جنگند تا از دست رژیم دیکتاتور و خشنی که بیش از ۴۰ سال بر آنها تحمیل شده بود، رهایی یابند.» رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که آزادی شهر سرت، آغاز برقراری نظام دموکراتیک در لیبی باشد. بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، با قرائت بیانیه‌ای کشته شدن معمر قذافی را «گذار تاریخی» برای لیبی خواند و گفت: «راه در پیش روی لیبی و مردمش دشوار و پرچالش خواهد بود. اکنون زمان آن فرا رسیده که همه مردم لیبی متحد شوند.» دبیرکل سازمان ملل افزود: «جنگجویان از هم طرف‌ها باید سلاحهای خود را زمین بگذارند و در صلح و آرامش یکدیگر بپیوندند. اکنون زمان بازسازی و التیام است.» کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت مردم لیبی اکنون می‌توانند به آینده نظر داشته باشند. اشتون با صدور بیانیه‌ای گفت که مرگ قذافی پایانی بر «دوره‌ای تراژیک» برای بسیاری از مردم لیبی است. در همین حال، آلن ژوپه، نخست‌وزیر فرانسه اظهار داشت اگر شورای انتقالی لیبی اعلام کند که کشور به طور کامل آزاد شده، عملیات نیروهای ناتو پایان خواهد یافت. از سوی تصاویر ویدویی جدید، حکایت از آن دارد که معمر قذافی پس از دستگیری زنده بود.
وزير نيروی دولت محمود احمدی نژاد در کمتر از هشت ماه، برای دومين بار در آستانه استيضاح در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مجيد نامجو که اسفند ماه سال گذشته نيز به مجلس فرا خوانده شده و نهايتا با اختلافی اندک ،رای موافق گرفته بود، اين بار نيز با فهرستی پنجاه نفره از نمايندگان که خواستار استيضاح مجدد او شده اند روبروست. وزير نيرو درگفت و گويی با خبرگزاری ايسنا ، علت تلاش مجلسيان برای استيضاح دوباره در فاصله ای هفت ماهه را تنوع طلبی آنان توصيف کرد. مجيد نامجو از همان ماههای اوليه تصدی اين وزارت، از سوی منتقدانش در مجلس ،به ضعف در پيشبرد برنامه ها ونيز وجود اختلاف ميان او و مديران اين وزارتخانه متهم بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران رسيدن به هرگونه تفاهم با ترکيه بر سر استقرار سامانه راداری ناتو درخاک کشورهسايه را رد کرد. پيش از اين روزنامه "زمان" چاپ آنکارا در خبری از قول وزير خارجه ترکيه نوشته بود تهران و آنکارا بر سر نصب تجهيزات سامانه سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکيه به تفاهم رسيده اند. رامين مهمان پرست، روز پنجشنبه در واکنش به اين خبر،ضمن تاکيد بر مواضع گذشته ايران در اين باره افزود:مواضع ما در اين باره صريح و روشن است و اين موضوع را با برادران ترکيه ای به طور مداوم طرح کرده و پی گيری می کنيم. سازمان پيمان آتلانتيک شمالی –ناتو- در برنامه ای برای استقرار يک سامانه دفاع ضد موشکی، بخشی از اين سامانه را در خاک ترکيه که از اعضای پيمان ناتو است مستقر خواهد کرد. اين سامانه به منظور آنچه که خطرحمله موشکی ايران و کره شمالی برای هم پيمانان اروپايی ناتو خوانده می شود نصب خواهد شد. ايران از مخالفان جدی استقرار اين تاسيسات در خاک ترکيه است.
دادگاه تجدیدنظر پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار ، رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. وی به «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.گزارش ها حاکی است دادگاه تجدیدنظر پرونده عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال سیاسی رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعلام کرده است. آقای تاجیک با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه ایران روز پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت که عبدالرضا تاجیک همچنین با اتهامات دیگری از جمله همکاری با «کانون مدافعان حقوق بشر» و «همکاری با مخالفان نظام» روبرو شده بود. عبدالرضا تاجيک که در بسياری از روزنامه های اصلاح طلب قلم زده است، ۲۲ خرداد سال گذشته برای بار سوم از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شد و تا دی ماه سال پیش که با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی آزاد شد، در زندان به سر می برد. وی نخستين بار به دنبال حوادث پس از برگزاری انتخابات دهم رياست جمهوری همراه با دهها فعال سياسی و مدنی ديگر دستگير شد و ۴۴ روز در بازداشت بود. آقای تاجيک بار دوم پس از حوادث روز عاشورای سال ۸۸ بازداشت و به مدت دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود. در مرداد ماه سال گذشته خانواده عبدالرضا تاجيک در نامه ای به رئيس قوه قضاييه ايران اعلام کرده بودند که او در زندان اوين و در حضور معاون دادستان مورد «هتک حرمت» قرار گرفته است. به دنبال انتشار اين گزارش، سازمان های بين المللی حقوق بشری و مطبوعاتی نسبت به وضعيت اين روزنامه نگار ايرانی شديدا ابراز نگرانی کردند. در واکنش به نامه خانواده تاجيک و مصاحبه های پروين تاجيک، خواهر وی، با رسانه های خبری خارجی، خانم تاجيک به دادسرای زندان اوين احضار و به «نشر اکاذيب، اجتماع و تبانی و اقدام تبليغی عليه نظام» متهم شد. عبدالرضا تاجيک در آذرماه سال پیش از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برنده جايزه بهترين روزنامه‌نگار سال شد. ايران به دليل حبس شمار زيادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در جهان لقب گرفته است.
نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس از وجود اسناد ارتباط ياران نزديک محمود احمدی نژاد رييس جمهورنظام اسلامی با آنچه که او "بيگانگان" خواند، خبر داد. اسماعيل کوثری در گفت و گو با سايت خبری مشرق در اين باره تاکيد کرد که اسناد ارتباط نزديکان محمود احمدی نژاد با عناصر بيگانه هم اکنون در اختيار نيروهای اطلاعاتی و امنيتی ايران است و به موقع در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی که خود پيش از اين ازهواداران سرسخت محمود احمدی نژاد شناخته می شد، در ادامه گفته است که احمدی نژاد را نمی توان از تيم همراهش و به گفته او "جريان انحرافی" جدا دانست. محمود احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ ، پس ازسرکوب خونين اعتراضاتی که به جنبش سبز مشهور شد، توانست با حمايت کامل آيت الله علی خامنه ای وگرايشهای دست راستی در ايران، در پست رياست جمهوری باقی بماند. رقبای انتخاباتی او هم اکنون بوسيله نيروهای امنيتی در حصر کامل خانگی به سر می برند.
يکی از فرماندهان ارتش شورای انتقالی ليبی کشته شدن معمر قذافی رهبر پيشين اين کشور را در جريان يک درگيری مسلحانه با مخالفان تاييد کرد. عبدالحکيم بِلحاج، در اين باره گفت که معمر قذافی پس از آنکه به دست نيروهای مخالف افتاد بر اثر جراحات وارده جان داده است. يکی ديگر از فرماندهان ارتش شورای انتقالی نيز خبر داده است که موسی ابراهيم سخنگوی پيشين دولت ساقط شده معمر قذافی نيز در نزديکی شهر سرت دستگير شده است. عبدالحکيم الجليل فرمانده تيپ يازده شورای انتقالی به خبرگزاری رويترزگفته است که جسد فرمانده ارتش قذافی را به چشم خود ديده است. نيروهای مخالف قذافی، در عين حال موفق شده اند با درهم شکستن آخرين مقاومت نيروهای هوادار رهبر پيشين ليبی، شهر سرت را نيز پس از هفته ها نبرد، به طور کامل به تصرف خود در آورند.
شبکه های تلويزيونی بين المللی به صورت زنده در حال پخش تصاویری از جسد معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در زادگاه وی، شهر سرت، هستند. این تصاویر، قذافی را در حالی نشان می دهد که صورت او خونین است و جای گلوله در سر وی دیده می شود.شبکه های تلويزيونی بين المللی به صورت زنده در حال پخش تصاویری از جسد معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در زادگاه وی، شهر سرت، هستند. این تصاویر، قذافی را در حالی نشان می دهد که صورت او خونین است و جای گلوله در سر وی دیده می شود. تلویزیون الجزیره که این تصاویر را به صورت اختصاصی پخش می کند، برای نخستین بار جسد نیمه برهنه معمر قذافی را به نمایش گذاشته است که سر او به روی زمین افتاده و صورت اش قرمز است. شورای انتقالی لیبی روز پنجشنبه اعلام کرد که رهبر پیشین این کشور در جریان درگیری با مخالفان مسلح اش در شهر سرت کشته شده و جسدش به مصراته منتقل شده است. معمر قذافی به مدت ۴۲ سال بر لیبی حکومت می کرد. اخبار اولیه حاکی از جراحت شدید وی و بازداشت او از سوی نیروهای وابسته به شورای انتقالی لیبی بود. در همین زمینه، عبدالمجید، عضو شورای ملی انتقالی لیبی گفته بود: «معمر قذافی دستگیر شده است. او از ناحیه دو پا زخمی است... او را با آمبولانس به بیمارستان برده‌اند.» عبدالمجید گفته است که در جریان این حمله ابوبکر یونس جبر، فرمانده نیروهای مسلح معمر قذافی نیز کشته شده است. اظهارات علیرضا نوری زاده، تحلیلگر سیاسی، پیرامون خبر دستگیری معمر قذافی در همین حال عبدالحکیم الجلیل، از فرماندهان شورای ملی انتقالی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز از دستگیری موسی ابراهیم، سخنگوی معمر قذافی خبر داده است. همچنین شبکه تلویزیونی «لیبی آزاد» از مرگ معمر قذافی خبر داده و افزوده است که معتصم، پنجمین پسر معمر قذافی و عبدالله السنوسی، رییس پیشین سازمان اطلاعاتی ليبی نیز در سرت دستگیر شده و به مصراته منتقل شده‌اند. همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از یک فرمانده نظامی شورای ملی انتقالی لیبی گزارش داده است که معمر قذافی پس از دستگیری بر اثر جراحات وارده کشته شده است. عبدالکریم بلحاج تاکید کرده است: «معمر قذافی از ناحیه سر نیز زخمی شده بود... تیراندازی شدیدی علیه گروه او (قذافی) در جریان بود و معمر قذافی کشته شد.» به رغم نشان دادن تصاویر جسدی که گفته می شود متعلق به معمر قذافی است، منابع مستقل هنوز این خبر را تایید نکرده اند. یکی از فرماندهان شورای ملی انتقالی در سرت به شبکه خبری الجزیره گفته است: «بله، معمر قذافی دستگیر شده است، اما ما هنوز مطمئن نیستیم که او زنده است یا نه.» در عین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی ارشد و سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی تأکید کرده اند که گزارشها پیرامون دستگیری معمر قذافی تایید نشده هستند. همچنین وبسایت شبکه تلویزیونی «اللیبیه»، که توسط حامیان معمر قذافی اداره می‌شود، گفته است که خبر «دستگیری یا مرگ» معمر قذافی «بی‌اساس» است و معمر قذافی از سلامت جسمانی برخوردار است ایالات متحده نیز گفته است که نمی‌تواند خبر دستگیری معمر قذافی را تأیید کند. بت گاسلین، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما گزارشهای رسانه‌ها را دیده‌ایم اما نمی‌توانیم آنها را تأیید کنیم.» در همین حال، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع خبری خود از کشته شدن معمر قذافی در یک درگیری خبر داده است. در این میان دمیتری مدودیف، رییس جمهور روسیه گفته است که مردم لیبی باید در مورد سرنوشت معمر قذافی تصمیم بگیرند. به گزارش یک خبرگزاری ایتالیایی، سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که جنگ در لیبی به پایان رسیده است. در عین حال سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی میگوید که شهر سرت، «تقریبا» به طور کامل به دست مخالفان معمر قذافی افتاده است و این در حالی است که نیروهای شورای ملی انتقالی در شهر سرت، آخرین پایگاه عمده معمر قذافی گفته اند که کنترل کامل شهر را در دست گرفته‌اند. عبدالرحمن بوسین، سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی، روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اظهار اینکه «شهر (سرت)تقریبا آزاد شده است» خاطر نشان کرد که از شدت درگیریها کاسته شده و نیروهای شورای انتقالی در حال پاکسازی آخرین منطقه این شهر از نیروهای حامی معمر قذافی هستند. این در حالی است که سرهنگ یونس الابدالی، فرمانده عملیات در بخش شرقی سرت به خبرگزاری رویترز گفته است: «سرت آزاد شده است. هیچ یک از نیروهای قذافی اینجا حضور ندارند.» در عین حال یک فرمانده دیگر در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که شهر سرت به طور کامل به دست مخالفان معمر قذافی افتاده است. یکی دیگر از اعضای شورای ملی انتقالی نیز به آسوشیتدپرس گفته است: «نیروهای ما کنترل آخرین منطقه سرت را نیز در دست گرفته‌اند... شهر آزاد شده است.».
وزير امور خارجه بحرين از آمريکا خواست که در مقابل ايران بايستد و خطوط قرمز را برای تهران مشخص کند. خالد بن حَمِد آل خليفه در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با متهم کردن ايران به حمايت از حملاتی که پيش از اين در خاورميانه به نيروهای آمريکايی شده است می گويد، تا کنون هيچ پاسخ درخوری از سوی آمريکا به ايران داده نشده است. وزير خارجه بحرين در اين مصاحبه ، با خطاب قرار دادن باراک اوباما می پرسد اگرچه ايالات متحده به ايران هشدار داده است که بهای توطئه عليه جان سفير عربستان در واشنگتن را خواهد پرداخت اما برای اثبات جديت اش در برابر ايران، واقعا چه کاری کرده است؟ ايران اتهام دست داشتن در اين توطئه را به شدت رد می کند. وزير خارجه بحرين در ادامه، درباره غلام شکوری راد عضو سپاه قدس نيز گفته است که اين شخص برای منابع اطلاعاتی بحرين، فردِ شناخته شده ای است و بر فعاليتهايش در منطقه، اشراف دارند. غلام شکوری راد به همراه منصور ارباب سير، از سوی واشنگتن متهم به قصد ترور و بمب گذاری در واشنگتن شده اند.
تلويزيون ليبی گزارش داد که مبارزان شورای انتقالی ليبی سرانجام موفق شدند، معمر قذافی رهبر پيشين ليبی را در شهر سرت دستگير کنند. اين در حالی است که منابع متعدد ديگر از کشته شدن قذافی در جريان نبرد بر اثر ضرباتی به سر او خبر می دهند. به گزارش تلويزيون ليبی ،مقامات شورای انتقالی ليبی گفته اند، معمر قذافی، در حالی به چنگ مبارزان ليبی افتاده که ازناحيه هردو پا دچار آسيب ديدگی و جراحت بوده است. اگرچه پايان کار قذافی قطعی به نظر می رسد اما تا اين لحظه، درميان منابع خبری، درباره اين نکته که رهبر پيشين ليبی زنده به دست مخالفانش افتاده و يا کشته شده است اتفاق نظری وجود ندارد. نيروهای مخالف قذافی، در عين حال موفق شده اند با درهم شکستن آخرين مقاومت نيروهای هوادار رهبر پيشين ليبی، شهر سرت را نيز پس از هفته ها نبرد، به طور کامل به تصرف خود در آورند.
اصناف و نهادهای سینمایی در آمریکا با صدور بیانیه هایی، با سینماگران زندانی و بازداشت شده در ایران، اعلام همبستگی کرده و خواستار آزادی همکاران در بند خود شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز،هیات دبیران اصنافی چون کارگردانان ، انجمن بازیگران ،تدوین گران ،جامعه آمریکایی فیلم برداران،انجمن تولید کنندگان آمریکا،هیات مدیره موشن پیکچرز،و انجمن بین المللی فیلم مستند با انتشار بیانیه های جداگانه ای خواستار آزادی فوری سینماگران در ایران شدند. صنف کارگردانان آمریکا، احکام زندان و شلاق سینماگران ایرانی را ظالمانه و بی اساس خواند . تولید کنندگان فیلم آمریکا نیزدر بیانیه خود، احکام زندان ، بازداشت و شلاق سینماگران ایرانی را برای افکار عمومی جهان غیر قابل قبول توصیف کردند. اصناف سینمایی آمریکا در بیانیه هایشان نوشته اند سینماگران تحت فشارایران از احترام و حمایت و همدردی همکارانشان در آمریکا برخوردارند. در حال حاضر از شش مستند ساز بازداشت شده در شهریور ماه ،چهار تن همچنان در بازداشت به سر می برند.رامین پرچمی بازیگر سینما و تلویزیون دوران محکومیت خود را سپری می کند. مرضیه وفا مهر همسر ناصر تقوایی زندانی و با حکم نود ضربه شلاق روبروست. برای جعفر پناهی نیز حکم شش سال زندان و بیست سال ممنوعیت کاری صادر شده است.
وزير امور خارجه بحرين از آمريکا خواست که در مقابل ايران بايستد و خطوط قرمز را برای تهران مشخص کند. خالد بن حَمِد آل خليفه در گفت و گو با روزنامه واشنگتن پست با متهم کردن ايران به حمايت از حملاتی که پيش از اين در خاورميانه به نيروهای آمريکايی شده است می گويد، تا کنون هيچ پاسخ درخوری از سوی آمريکا به ايران داده نشده است. وزير خارجه بحرين در اين مصاحبه ، با خطاب قرار دادن باراک اوباما می پرسد اگرچه ايالات متحده به ايران هشدار داده است که بهای توطئه عليه جان سفير عربستان در واشنگتن را خواهد پرداخت اما برای اثبات جديت اش در برابر ايران، واقعا چه کاری کرده است؟ ايران اتهام دست داشتن در اين توطئه را به شدت رد می کند. وزير خارجه بحرين در ادامه، درباره غلام شکوری راد عضو سپاه قدس نيز گفته است که اين شخص برای منابع اطلاعاتی بحرين، فردِ شناخته شده ای است و بر فعاليتهايش در منطقه، اشراف دارند. غلام شکوری راد به همراه منصور ارباب سير، از سوی واشنگتن متهم به قصد ترور و بمب گذاری در واشنگتن شده اند.
نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی می گويد که اسناد ارتباط «جريان انحرافی» در اختيار دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی است و «در موقع مناسب در اختيار مردم قرار می گيرد.»نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی می گويد که اسناد ارتباط جريان انحرافی- نزديک به محمود احمدی نژاد- در اختيار دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی است و «در موقع مناسب در اختيار مردم قرار می گيرد.» اسماعيل کوثری که از حاميان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می رفت در مصاحبه ای که با سايت اصولگرای «مشرق» انجام داده است، از تيم رييس جمهور ايران به عنوان «جريان انحرافی» نام برده و گفته است: «جريان انحرافی دارای دو بعد است. يک بعد آن اعتقادی است و بعد ديگر آن ارتباطی است.» وی درباره ارتباط اين جريان با «بيگانه ها» گفته است: «مساله اصلی همين است. اسناد اين مساله در اختيار سرويس های اطلاعاتی و امنيتی ما قرار دارد و در موقع مناسب در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.» اين نماينده تهران در مجلس به زمان انتشار اسناد ياد شده اشاره ای نکرده است. آقای کوثری با بيان اينکه «احمدی نژاد را نمی توان از جريان انحرافی جدا کرد» اظهار داشت: «به هر حال احمدی نژاد به سران اين جريان اطمينان دارد و چون اطمينان دارد نمی توان او را از جريان انحرافی جدا کرد.» وی که در جريان قهر ۱۱ روزه رييس جمهور اسلامی ايران با وی ديدار کرده بود، می گويد: «صحبت هم شده با رييس جمهور و بارها اين مسئله گفته شده است. در مجامع مختلف نيز اين موضوع بارها مطرح شده اما اعتقادی که احمدی نژاد به اين طيف دارد جداسازی را سخت می کند.» جريان انحرافی که به حلقه نزديک محمود احمدی نژاد در ساختار سياسی جمهوری اسلامی ايران اطلاق می شود از سوی اصولگرايان منتقد متهم شده که در صدد است با استفاده از بيت المال و بسيج نيروهای خود، اکثريت کرسی های مجلس نهم را در اختيار بگيرد. برخی از چهره های اصولگرا می گویند که اين جريان ادعا می کند ارتباط مستقيم با امام دوازدهم شيعيان، «امام زمان»، دارد و لذا ديگر نيازی به ولايت فقيه نيست. از ارديبهشت ماه سال جاری که محمود احمدی نژاد، وزير اطلاعات را از سمت خود کنار گذاشت، وی هدف حملات شديد هواداران آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، قرار گرفته است. به فاصله کمی از برکناری حيدر مصلحی، رهبر ايران وی را در مقام خود ابقا کرد که منجر به قهر ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد و خانه نشينی وی شد. اسماعيل کوثری در پاسخ به اين پرسش که «اگر به سال ۸۸ برگرديد آيا به احمدی نژاد رای می دهيد؟» گفته است: «اگر به اين شکل باشد نه. يعنی به احمدی نژاد فعلی رای نمی دهم. به همين خاطر هم در ديدار يکشنبه شب نمايندگان با رييس جمهور نبودم.» در همين حال، محمد دهقان، عضو هيات رييسه مجلس گفته است که «اگر جريان انحرافی مشی خود را به گونه ای تنظيم کند که نظام دچار بن بست شود و مصالح نظام اقتصا کند، احتمال برخورد سخت با اين جريان قبل از پايان دوره رياست جمهوری دور از ذهن نيست.» وی به وجود دو نظر مختلف در نظام جمهوری اسلامی برای برخورد با «جريان انحرافی» اشاره کرده و گفته است: «برخی از دلسوزان نظام معتقدند که چون افراد قدرتمند دولت و برخی از مقامات ارشد اجرايی وابسته و حامی جريان انحرافی هستند، بايد با اين جريان دست به عصا حرکت کرد و نسبت به تخلفات متعدد اين جريان و مفاسد عقيدتی، مالی و اجتماعی آنها غمض عين نمود.» وی دسته دوم را کسانی معرفی کرده است که معتقدند «اولا مصالح نظام اقتضا می کند که با هر تخلف و فسادی برخورد جدی شود و از سوی ديگر اگر جريان انحرافی به حال خود رها شود و تحت فشار قرار نگيرد، در وادی مفاسد بزرگتر فرو خواهد رفت.» انتخابات مجلس نهم قرار است که ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار شود و بر اساس تحليل های صورت گرفته، اين انتخابات صحنه اصلی رويارويی اصولگرايان هوادار آيت الله خامنه ای و جريانی خواهد شد که در اطراف آقای احمدی نژاد گردهم آمده اند.
پس از آنچه که توطئه ايران برای ترور سفير عربستان در واشينگتن اعلام شد، مقامات آمريکايی اکنون می گويند ايالات متحده ازاحتمال اينکه سپاه قدس در تدارک ماجراجويی های تازه ای باشد نگران است. به گزارش رويترز، در پی تشديد تنش ميان دو کشور، توجه آمريکا بار ديگر به سپاه قدس جلب شده است. سپاه قدس بازوی نظامی سپاه پاسداران در خارج از ايران محسوب می شود. آمريکا معتقد است که سپاه قدس بارها درعمليات ضد آمريکايی درخاورميانه دست داشته است. رويترز به نقل از يک مقام آمريکايی که حاضر به افشای نامش نشده است می نويسد، اعضای سپاه قدس با خشونتی بيش از پيش نه تنها درعراق که درتمام جهان فعال هستند.
مطبوعات آذربایجان گزارش کرده‌اند که آذربایجان تا پایان سال جاری میلادی ۶۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین از نوع «اوربیتر -۲ام» و «ارواستار» دریافت خواهد کرد.مطبوعات آذربایجان گزارش کرده‌اند که آذربایجان تا پایان سال جاری میلادی ۶۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین از نوع «اوربیتر -۲ام» و «ارواستار» دریافت خواهد کرد. به گزارش کانال تلویزیونی «آینس» آذربایجان، خرید این هواپیماهای بدون سرنشین باعث افزایش توان رزمی آذربایجان در مقابل ارمنستان می‌شود که نزدیک به ۲۰ سال است با یکدیگر مناقشه ارضی دارند، و همچنین توان مقابله آذربایجان در مقابل نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه را افزایش خواهد داد. خبرگزاری «آپا» آذربایجان نیز از قول مقامات نظامی آذربایجان که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، گزارش داده است که ۶۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین یاد شده به صورت مشترک توسط آذربایجان و اسرائیل ساخته خواهد شد، ۳۰ درصد از تجهیزات و قطعات این هواپیما‌ها توسط شرکت «سیستم‌های آزاد» آذربایجان و ۷۰ درصد قطعات این هواپیما‌ها توسط شرکت‌های اسرائیلی ساخته و در خاک آذربایجان مونتاژ خواهد شد. اوزئیر جعفراف، رئیس مرکز مطالعات نظامی آذربایجان، در گفتوگو با رادیوفردا میگوید: «این هواپیماهای بدون سرنشین به صورت مشترک با همکاری شرکت‌های آذربایجانی و اسرائیل ساخته خواهد شد، این هواپیما‌ها قابلیت حمل موشک نخواهند داشت و صرفا برای کشفیات و عملیات اطلاعاتی-مونیتورینگ مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.» به گفته وی، در حال حاضر شرکت «البیت» اسرائیل، به عنوان یکی از بزگ‌ترین و پیشرفته‌ترین شرکت‌های تولیدکننده هواپیمای بدون سرنشین جهان، در آذربایجان دفتر نمایندگی باز کرده است و با شرکت‌های آذربایجانی بر روی پروژه‌های مشترک کار می‌کند. دولت آذربایجان تاکنون درباره جزئیات فعالیت شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نظامی و دفاعی اسرائیلی در آذربایجان گزارشی نداده است، گرچه وجود قراردادهای دوجانبه نظامی و امنیتی آذربایجان و اسرائیل مورد تایید دولت الهام علی‌یف بوده است. بنا به گفته مقامات آذربایجان، اسرائیل سهم بزرگی در مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی، امنیتی، مخابراتی و دفاعی آذربایجان داشته است. شرکت «البیت» اسرائیل تاکنون چندین هواپیمای بدون سرنشین به باکو فروخته است. اوزئیر جعفراف سرهنگ سابق وزارت دفاع آذربایجان در ادامه میگوید که دولت آذربایجان ترجیح می‌دهد جزئیات همکاری‌های نظامی باکو- تل‌آویو را همگانی نکند و در پرده نگه دارد. وی درباره عدم واکنش ایران به خرید هواپیماهای بدون سرنشین از اسرائیل میگوید که ایران متوجه است که قرارداد بسته شده و بعد از چند ماه قطعات هواپیما‌ها در باکو مونتاژ خواهد شد، به همین خاطر می‌داند که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و کاری نمی‌تواند بکند. بودجه صنایع نظامی آذربایجان در سال ۲۰۱۱ بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار تعیین شده است. وزارت صنایع دفاعی آذربایجان در ماه مارس، فروردین، سال جاری قرارداد ساخت هواپیماهای بدون سرنشین را با شرکت هوافضای اسرائیل امضا کرده است. شرکت صنایع دفاعی و هوافضای اسرائیل بعد از برهم خوردن همکاری‌های دوجانبه با ترکیه در سال ۲۰۱۰، قراردادهای عظیمی با کشور آذربایجان منعقد کرد. این شرکت بعد از شرکت‌های «صنایع هوافضا» «البیت» بزرگ‌ترین تولید کننده هواپیماهای بدون سرنشین در اسرائیل است. کشمکش میان دولت اردوغان و تنانیاهو از زمان حمله تکاوران اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره حامل کمک‌های انسان‌دوستانه به نوار غزه شدت گرفت که در طی آن ۹ شهروند ترکیه جان باختند.
در حالی که یک عضو شورای ملی انتقالی لیبی روز پنجشنبه از دستگیری معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، در شهر سرت خبر داده است، منابع خبری دیگر از احتمال کشته شدن وی در جریان درگیری در این شهر گزارش هایی منتشر کرده اند.در حالی که یک عضو شورای ملی انتقالی لیبی روز پنجشنبه از دستگیری معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، در شهر سرت خبر داده است، منابع خبری دیگر از احتمال کشته شدن وی در جریان درگیری در این شهر گزارش هایی منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالمجید، عضو شورای ملی انتقالی لیبی گفته است: «معمر قذافی دستگیر شده است. او از ناحیه دو پا زخمی شده است... او را با آمبولانس به بیمارستان برده‌اند.» به گفته این عضو شورای انتقالی، معمر قذافی در حالی که قصد فرار از محل اختفایش را داشته توسط هواپیماهای ناتو مورد حمله قرار گرفته است. عبدالمجید گفته است که در جریان این حمله فرمانده نیروهای مسلح معمر قذافی نیز کشته شده است. یکی دیگر از فرماندهان شورای ملی انتقالی در سرت نیز به شبکه خبری الجزیره گفته است: «بله، معمر قذافی دستگیر شده است، اما ما هنوز مطمئن نیستیم که او زنده است یا نه.» در عین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی ارشد و سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی تأکید کرده اند که گزارشها پیرامون دستگیری معمر قذافی تایید نشده هستند. همچنین وبسایت شبکه تلویزیونی «اللیبیه»، که توسط حامیان معمر قذافی اداره می‌شود، گفته است که خبر «دستگیری یا مرگ» معمر قذافی «بی‌اساس» است و معمر قذافی از سلامت جسمانی برخوردار است ایالات متحده نیز گفته است که نمی‌تواند خبر دستگیری معمر قذافی را تأیید کند. بت گاسلین، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است: «ما گزارشهای رسانه‌ها را دیده‌ایم اما نمی‌توانیم آنها را تأیید کنیم.» در همین حال، شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع خبری خود از کشته شدن معمر قذافی در یک درگیری خبر داده است. شبکه «سی ان ان» نیز از احتمال کشته شدن رهبر پیشین لیبی خبر داده است. در این میان دمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه گفته است مردم لیبی باید در مورد سرنوشت معمر قذافی تصمیم بگیرند. در عین حال سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی میگوید که شهر سرت، «تقریبا» به طور کامل به دست مخالفان معمر قذافی افتاده است و این در حالی است که نیروهای شورای ملی انتقالی در شهر سرت، آخرین پایگاه عمده معمر قذافی گفته اند که کنترل کامل شهر را در دست گرفته‌اند. عبدالرحمن بوسین، سخنگوی نظامی شورای ملی انتقالی، روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اظهار اینکه «شهر (سرت)تقریبا آزاد شده است» خاطر نشان کرد که از شدت درگیریها کاسته شده و نیروهای شورای انتقالی در حال پاکسازی آخرین منطقه این شهر از نیروهای حامی معمر قذافی هستند. این در حالی است که سرهنگ یونس الابدالی، فرمانده عملیات در بخش شرقی سرت به خبرگزاری رویترز گفته است: «سرت آزاد شده است. هیچ یک از نیروهای قذافی اینجا حضور ندارند.» در عین حال یک فرمانده دیگر در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که شهر سرت به طور کامل به دست مخالفان معمر قذافی افتاده است. یکی دیگر از اعضای شورای ملی انتقالی نیز به آسوشیتدپرس گفته است: «نیروهای ما کنترل آخرین منطقه سرت را نیز در دست گرفته‌اند... شهر آزاد شده است.»
چهار هفته پس از ارائه درخواست محمود عباس به شورای امنيت برای پذيرش عضويت کشور مستقل فلسطين به عنوان يک عضو جدید در سازمان ملل، ديپلمات های سازمان ملل گفته اند، اين درخواست ممکن است که در ماه نوامبر، آبان، به رای گيری گذاشته شود.چهار هفته پس از ارائه درخواست محمود عباس به شورای امنيت برای پذيرش عضويت کشور مستقل فلسطين به عنوان يک عضو جدید در سازمان ملل متحد، ديپلمات های سازمان ملل گفته اند که اين درخواست ممکن است که در ماه نوامبر، آبان، به رای گيری گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری های غربی و نيز خبرگزاری فلسطينی «معان»، ديپلمات های سازمان ملل گفته اند که کميته ويژه منصوب شده از سوی شورای امنيت که در هفته های گذشته درخواست فلسطينی ها را بررسی کرده است، گزارش خود را بيستم آبان، يازدهم نوامبر، ارائه خواهد کرد و ممکن است رای گيری بر سر آن پس از ارائه اين گزارش انجام شود. در همين حال، ديپلمات ها ابراز نگرانی کرده اند که گزارش اين کميته صرفاً يک جمع بندی از ديدگاه های کشورهای عضو کميته باشد و نه اجماعی بر سر تشکيل کشور فلسطين. کميته تعيين شده از سوی شورای امنيت، تا زمان ارائه گزارش خود نشست های محرمانه ديگری نيز برگزار خواهد کرد. از سوی ديگر، اعضای کميته ويژه گفته اند اگر «کوارتت»، کميسيون چهار جانبه صلح خاورميانه، بتواند موجب گشايشی در روند راکد مانده مذاکرات سياسی اسرائيلی – فلسطينی شود، رای گيری شورای امنيت می تواند با تعويق روبرو گردد. محمود عباس، اول مهر، بيست و سوم سپتامبر، در پی نوميدی فلسطينی ها نسبت به از سرگيری مذاکرات صلح با اسرائيل، درخواست پذيرش عضويت فلسطين را در سازمان ملل، در مجمع عمومی این سازمان مطرح کرد تا کشور فلسطين، به عنوان يک صد و نود و سومين عضو سازمان به رسميت شناخته شود. ايالات متحده آمريکا که همانند اسرائيل با درخواست فلسطينی ها در شورای امنيت به سختی مخالفت می کند، گفته است که از «حق وتو» در رای گيری اين شورا استفاده خواهد کرد؛ تهديدی که با انزجار فلسطينی ها و نيز ناخشنودی حاميان بين المللی فلسطينی ها روبرو شده است. اين در حالی است که سلام فياض، نخست وزير تشکيلات خود گردان فلسطينی روز چهارشنبه گفت که بخت از سرگيری گفت و گوهای سياسی اسرائيلی – فلسطينی بسيار ضعيف است و «زمان برای مذاکراتی جدی فرا نرسيده است». آقای فياض افزود، حتی اگر مذاکراتی نيز در حال و هوای کنونی انجام شود «به پيمان نهايی صلح منجر نخواهد شد بلکه زمينه ای برای تکرار اتهامات متقابل خواهد بود». نخست وزير تشکيلات خود گردانی که در برابر فعالان لابی فلسطينی ها در آمريکا سخن می گفت، تأکيد کرد که «مذاکرات بايد در چارچوب اصولی انجام شود که بر راه حل مبتنی بر مرزهای سال ۱۹۶۷ و قطع ساخت و سازهای اسرائيلی تکيه داشته باشد و در غير اين صورت، مفيد نخواهد بود و ثمر نخواهد داد». سخنان آقای فياض واکنشی به تلاش های آمريکا و ديگر اعضای کميته چهار جانبه صلح خاورميانه، «کوارتت»، برای بازگرداندن اسرائيل و فلسطينی ها به ميز مذاکرات است؛ مذاکراتی که از پاييز ۲۰۰۸ تا کنون با بن بست جدی روبرو شده است. نمايندگانی از سوی «کوارتت» در راه آمدن به اسرائيل و کرانه باختری هستند که قرار است در روزهای آينده در اورشليم و رام الله ديدارهای جداگانه ای با مقامت اسرائيل و تشکيلات خود گردانی داشته باشند. همه مقامات جهانی ابراز اميدواری کرده اند که نظر به موفقيت اسرائيل و فلسطينی ها در انجام معامله مبادله گيلعاد شليط در برابر رهایی ۱۰۲۷ زندانی امنيتی فلسطينی، زمينه برای به حرکت در آوردن دوباره گردونه به گِل نشسته صلح اسرائيلی – فلسطينی، فراهم شده باشد. اسرائيل روز سه شنبه در مرحله نخست اجرای يک توافق بزرگ با حماس، ۴۷۷ زندانی امنيتی مرد و ۲۷ زندانی امنيتی زن فلسطينی را آزاد کرد و متعهد شده که در هفته های آينده ۵۵۳ زندانی ديگر فلسطينی را نيز آزاد کند و حماس نيز در برابر، گيلعاد شليط را زنده به اسرائيل تحويل داد؛ سربازی که پنج سال و چهار ماه در اسارت حماس در غزه بود. در آستانه مذاکرات روزهای آتی «کوارتت» با اسرائيل و فلسطينی ها، تونی بلر، نماينده ويژه اين کميسيون نيز گفت که در اين گفت و گوها، طرفين در زمينه پيشنهادهای شان در خصوص تدابير امنيتی و تعيين مرزها مورد پرسش قرار می گيرند. به گزارش رويترز، آقای بلر گفت پيشنهادهايی که اسرائيل و فلسطينی ها ارائه کنند بايد در چارچوب راهکار «دو ملت، دو کشور» باشد. «کوارتت» يک روز پس از اقدام محمود عباس در ارائه درخواست پذيرش عضويت کشور فلسطين در سازمان ملل متحد، تأکيد کرد که با از سرگيری مذاکرات، روند تماس ها بايد به گونه ای به پيش رود که تا پايان سال ۲۰۱۲، اوايل دی ماه ۱۳۹۱، به پيمان نهايی صلح منجر شود؛ پيمانی که استقلال کشور فلسطين بزرگ ترين ثمره آن باشد.
عباس پالیزدار که به اتهام «افشاگری» درباره مفاسد اقتصادی ِ شماری از مقامهای بلندپایه سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی به چهره‌ای جنجالی بدل شد، از شامگاه ۲۵ مهرماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. رادیوفردا در گفت‌وگویی با مهدی خزعلی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین پزشک معالج ِ آقای پالیزدار، از نحوه بازداشت او پرسیده است. آقای خزعلی بازداشت و زندان عباس پالیزدار را نتیجه کینه و انتقام‌گیری آیت‌الله یزدی از او می‌داند.عباس پالیزدار که به اتهام «افشاگری» درباره مفاسد اقتصادی ِ شماری از مقامهای بلندپایه سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی به چهره‌ای جنجالی بدل شد، از شامگاه ۲۵ مهرماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. آقای پالیزدار که پیشتر با «هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه» همکاری می‌کرد، پس از سخنرانی در همدان و متهم کردن شماری از مسئولان عالی‌رتبه به فساد مالی بازداشت شد. هر چند او از اتهام ِ اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد، دادگاه او را به اتهام افشای اسناد محرمانه کشور و خیانت در امانت و افترا مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم کرد. از این مدت او حدود هشت ماه را در زندان انفرادی به سر برد. گفت‌وگوی الهه روانشاد با مهدی خزعلی درباره پرونده عباس پالیزدار اکنون خبر میرسد که آقای پالیزدار پس از بازداشت دوباره، دست به اعتصاب غذا زده است. رادیوفردا در گفت‌وگویی با مهدی خزعلی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین پزشک معالج ِ آقای پالیزدار، از نحوه بازداشت او پرسیده است. مهدی خزعلی: حدود ساعت ۱۲ نیمه‌شب دو روز پیش [۲۵ مهرماه]، ماموران دادستانی به منزل او می‌روند و دستگیرش می‌کنند، در حالی که او گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر را داشت. از طرف دیگر طبق دستور رهبری که یک روز انفرادی معادل ۱۰ روز زندان محاسبه شود، ما انتظار داریم در مورد آقای پالیزدار هم که افشاگر مفاسد اقتصادی بود حداقل به اندازه آنهایی که پرونده مفاسد اقتصادی داشتند اعمال شود. آقای ناطق نوری گفته است که طی صحبت با رهبری، ایشان گفته‌اند این مورد اعمال شود و نامه‌ای رسمی از بازرسی رهبری برای رئیس قوه قضاییه و دادگاه انقلاب فرستاده شده که یک روز انفرادی هر زندانی معادل ۱۰ روز حساب شود. اگر این محاسبه انجام شود بسیاری از زندانی‌های ما آزاد خواهند شد. ما زندانی داریم به نام آقای قاسمی که ۵۵۵ روز در انفرادی به سر برده است. ما این روز‌ها پیگیر این مسئله هستیم و امیدواریم هم آقای پالیزدار آزاد شود و هم زندانی‌های دیگر که تحمل کیفر کرده‌اند. البته ما با انفرادی به طور اساسی مخالفیم و این یک پدیده شوم است که حداقل باید محاسبه ۱۰ برابر شود. ضمن این که اشکالات دیگری هم در مسائل مختلف وجود دارد. در مجلس ششم مصوب شد که یک روز انفرادی ۱۰ روز محاسبه شود، اما در آن مصوبه محدود کرده بود که انفرادی حداکثر ۱۵ روز برای جرایم امنیتی مثل بمبگذاری اعمال شود که بخواهند کار تحقیقاتی انجام دهند و زندانی ۱۵ روز قرنطینه باشد و یا برای مواد مخدر. در غیر این موارد انفرادی تجویز نشده، اما متاسفانه ما انفرادی‌های خیلی سنگین داریم که باید ریشه‌کن شود. من این را به فال نیک می‌گیرم به عنوان گام نخست برای ریشه‌کن کردن سلول انفرادی که بد‌ترین نوع شکنجه است، یعنی شکنجه سفیدی که روی اعصاب و روان زندانی تاثیر بدی دارد. آقای خزعلی، قاضی دادگاه آقای پالیزدار منفصل از خدمت شده و به این ترتیب حکم آقای پالیزدار بلاموضوع خواهد بود. چگونه است که این حکم همچنان به قوت خود باقی است؟ البته قاضی دادگاه منفصل از خدمت نشده، کسی که تعلیق شده دادستان و بازپرس است. در واقع بازپرس صادقیان و آقای مرتضوی، دادستان وقت، تعلیق شدند و پرونده‌هایشان در دادسرای قضات در جریان است که بدون مستندات قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می‌کردند. طبیعی است بعد از این که آنها تعلیق شدند و دادستان اتهام آنها را وارد دانست، باید احکامی که آنها صادر کردند تعلیق شود و منتظر شوند تا ببینند حکم چیست. وقتی دادستان و بازپرس به واسطه این اتهامات تعلیق شده‌اند، آقای پالیزدار و همکارانشان باید تعلیق می‌شدند، کما این که ما می‌بینیم دو سال بعد به پرونده دو نماینده مجلس رسیدگی می‌کنند و حکم برائت آنها صادر می‌شود. امیدواریم در بازنگری شاهد حکم برائت آقای پالیزدار و همکارانشان هم باشیم. آیا فکر نمی‌کنید اتهام جدیدی در کار باشد که ماموران دادستانی دوباره برای بازداشت آقای پالیزدار اقدام کرده‌اند؟ واقعیت این است که هیچ اتهام جدیدی در کار نبوده و آقای پالیزدار کار جدیدی انجام نداده است. اما آیت‌الله محمد یزدی مکرر با اجرای احکام تماس می‌گیرد و اصرار دارد که آقای پالیزدار دستگیر شود که این در واقع یک کینه شخصی است. تنها کسی هم که در این پرونده رضایت نداده آقای یزدی است. همه آقایان نامه نوشتند و اعلام رضایت کردند، اما آقای یزدی اصرار داشت که باید آقای پالیزدار یا به زندان برود یا بیاید از من عذرخواهی کند که آقای پالیزدار این کار را انجام نداد. افشاگری در مورد آقای یزدی، واگذاری طرح تجین در بندرهای حوالی بهشهر بود که سه هزار هکتار جنگلی که در اختیار قوه قضاییه بوده در روز ۱۴ اسفندماه واگذار می‌کنند به وزارت جهاد سازندگی و همان روز آقای یزدی نامه می‌نویسد به آقای وزیر جهاد که این زمین‌ها را واگذار کنید به پسرم و زمین‌ها به حمید یزدی واگذار می‌شود. ایثارگرانی که از آن طرح بهره‌برداری می‌کردند در فرمانداری تظاهرات می‌کنند و به دستور ریاست قوه قضاییه وقت با این افراد برخورد شده و دستگیر می‌شوند. این مسائل منجر به این شد که این طرح از آقای حمید یزدی با آبروریزی گرفته شد. همین طور نامه‌ای که آقای یزدی برای لاستیک دنا نوشت که باید در مزایده فروش می‌رفت، ولی این اتفاق نیفتاد و تخفیف‌های عجیب و غریب و تقسیط عجیب و غریب و بعد هم پول سفته آن را از صندوق صنایع دادند. آقای پالیزدار این مسائل را مطرح کرد که مسائل محرمانه‌ای نیست. طرحی که در اختیار بیت‌المال است و در اختیار ایثارگان بود و آنها قرارداد ۱۰ ساله داشتند قبل از اتمام قرارداد، آقای یزدی آن را واگذار می‌کند به پسرش یا در مورد تخفیف‌های عجیب و غریب لاستیک دنا. این‌ها محرمانه نیست و باید به اطلاع مردم برسد. این‌ها مال بیت‌المال بوده و باید با مزایده به فروش می‌رسید و نحوه فروش هم به اطلاع همه مردم می‌رسید. آقای پالیزدار حرف بدی نزده، فقط واگذاری طرح تجین و لاستیک دنا را مطرح کرده است و نباید به اصرار آقای یزدی به زندان برود. آقای یزدی باید تحمل خود را بالا ببرد، به جای این که فشار بیاورد آقای پالیزدار را بگیرند، فشار بیاورد این پرونده را ببندند. این پرونده درمورد واگذاری اموال دولتی به خیلی‌هاست و باید حکم پالیزدار و همکارانشان تعلیق شود و یا رها شوند. هر چه بیشتر این مسائل برای مردم باز شود برای آقایان مناسب نیست و توصیه من این است که آقای یزدی کمی بیشتر تحمل داشته باشد، چون اگر مردم به این قضایا وارد شوند برای او بد‌تر است. در پرونده آقای پالیزدار نکته دیگری هم وجود دارد که شما به نحوه رسیدگی به آن ایراد و اشکال وارد می‌دانید؟ این که در مورد این پرونده‌ها میگویند «اسناد محرمانه»، هر سندی طبقه‌بندی خاص خود را دارد و باید نحوه نگهداری آن هم مشخص شود. اسناد محرمانه را نمی‌گذارند بیرون ببرید و اگر مشکلی در این اسناد باشد باید به بازرسی رجوع کرد. از نظر ما این اسناد محرمانه نبوده به خصوص این که واگذاری اموال دولتی و کارخانه‌ها بوده و این‌ها نه تنها محرمانه نیست، بلکه باید شرایط مزایده آن منتشر شود. بنابراین اطلاق محرمانه بودن به حیف و میل بیت‌المال ستم و از نظر من جرم است و بعد بیایند یک بسیجی را محکوم کنند به خاطر انتشار این اسناد. این اسناد هیچ کدام محرمانه نبوده و بحث‌های امنیتی را هم که خودشان حذف کردند. ما در کل پرونده چیزی که بتوانیم برایش یک محمل قانونی پیدا کنیم نداریم و تمام این‌ها یک انتقام‌گیری است. آقای پالیزدار گفته اسنادی که بر اساس آن سخنرانی‌هایش را انجام داده و اتهاماتی وارد کرده، دیگر در اختیارش نیست و ماموران آن را گرفته‌اند. رسیدگی به پرونده آقای پالیزدار بدون در دست داشتن مدارک مربوط چگونه ممکن خواهد بود؟ تمام هم و غم آقای مرتضوی، دادستان وقت، این بود که نسخه‌های متعدد این اسناد را از خانه‌های افراد درآورد و این کار را کرد و حتی آقایان در جلسه محاکمه برای دفاع از خود این اسناد را در اختیار نداشتند و بسیاری از اسنادی که در اتهامات به آن استناد می‌شد در پرونده وجود نداشت تا این‌ها از خود دفاع کنند. اگر شما بخواهید استناد کنید به مدارک جرم این باید در پرونده وجود داشته باشد اما این اسناد وجود ندارد. من فکر می‌کنم این اسناد در بازرسی وجود دارد، اما آقایان اطمینان نداشته باشند این اسناد در اختیار افراد دیگری نباشد. بالاخره وقتی کارخانه‌ها واگذار می‌شود اسناد آن در کارخانه‌ها، در وزارت صنایع و معادن و بازرسی کل کشور و در پرونده قضایی هم وجود دارد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس هم موجود است. اگر بخواهد به این پرونده رسیدگی مجدد شود اسناد بازنگری و باز انتشار می‌شود و آقایان اگر می‌خواهند این قضیه زودتر حل شود باید خودشان این را هم نزنند، هر چه بیشتر قضیه را هم بزنند بیشتر بوی تعفن و گند ماجرا درمی‌آید. هر چند من معتقدم این اسناد باید منتشر شود و به اطلاع عموم مردم برسد چون حق آن‌هاست که همه چیز را بدانند. آقای خزعلی، شما آینده این پرونده و آینده آقای پالیزدار را چگونه می‌بینید؟ من آینده همه عزیزان دربند را روشن می‌بینم. بهار آزادی را خیلی نزدیک می‌بینم. فرقی نمی‌کند کسی که ۱۵ سال حبس دارد یا کسی که یک سال حبس دارد، ما به زودی این‌ها را در آغوش می‌گیریم و جشن آزادی را برای‌شان برگزار می‌کنیم.
یک روز پس از معامله بزرگ اسرائیل و حماس که در آن گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس، در برابر ۱۰۲۷ زندانی امنیتی فلسطینی آزاد شد، فضای جشن و شادمانی در سراسر اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی ادامه یافت.یک روز پس از معامله بزرگ اسرائیل و حماس که در آن گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس، در برابر ۱۰۲۷ زندانی امنیتی فلسطینی آزاد شد، فضای جشن و شادمانی در سراسر اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی ادامه یافت. گیلعاد شالیط که از بیست و پنجم ژوئن ۲۰۰۶ به مدت پنج سال و چهار ماه در اسارت حماس بود، روز سه‌شنبه گذشته آزادی خود را بازیافت و پس از ساعاتی به خانه خود در شمال اسرائیل بازگشت. اسرائیل نیز در مرحله نخست معامله ۴۴۷ زندانی مرد و ۲۷ زندانی زن را آزاد کرد و ۵۵۳ زندانی دیگر نیز در دو ماه آینده آزاد خواهند شد. بامداد چهارشنبه گیلعاد شالیط برای نخستین بار همراه با مادرش برای ساعتی در خیابان پردرخت و سرسبز شهرک «می‌تسپه هیلا» در نزدیکی مرز اسرائیل با لبنان به گردش پرداخت و دوربین‌های تلویزیونی از سراسر جهان که همچنان در کنار این خیابان منتظر شکار لحظه‌هایی از تصاویر تازه گیلعاد شالیط هستند، فیلم او را در حال گفتوگو با شماری از مردم ثبت کردند. گیلعاد شالیط که در زمان اسارت ۱۹ سال داشت و اکنون ۲۵ ساله است، در حالی که دچار ضعف جسمانی شدید است، با کلاه بیس‌بال سیاه‌رنگ بر سر و تی‌شرت بر تن، به آرامی در زیر درختان قدم می‌زد. او شامگاه سه‌شنبه برای نخستین بار پس از ۶۴ ماه دوری از خانه، در حالی در اتاق خود به خواب رفت، که به نزدیکانش گفته بود که در تمامی دوران اسارت طولانی خود، هرگز نور آفتاب را ندیده و هرگز به او امکان نداده بودند بفهمد که چه هنگام روز و چه هنگام شب است و همواره در زیرزمین‌های نمور و تنگ در انزوای مطلق محبوس بوده است. گیلعاد شالیط بامداد سه‌شنبه در کاروانی شامل سی دستگاه اتومبیل سفیدرنگ از یک مدل از سوی افرادی از سران حماس، از باریکه غزه از طریق گذرگاه الرفح به مصر انتقال یافت و پس از حدود دو ساعت در بخش مصری گذرگاه، این بار از طریق گذرگاه «کرم شالوم» به اسرائیل برگردانده شد. در حالی که در زمان انتقال او به مصر، احمد الجعبری، فرمانده شاخه نظامی «کمیته‌های مقاومت مردمی»، به طرز بی‌سابقه‌ای در کنار گیلعاد شالیط دیده می‌شد و همچنین موسی ابومرزوق، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس، خود در کنار شالیط بود، با حضور نیروهای امنیتی مصر گیلعاد شالیط به چند افسر ارشد ارتش اسرائیل تحویل شد. گیلعاد شالیط که با هلی‌کوپتر نظامی از گذرگاه «کرم شالوم» به پایگاه هوایی «تل نوف» برده شد، در آنجا ابتدا از سوی نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مورد استقبال قرار گرفت. نوعام شالیط، پدر گیلعاد شالیط، که در ۶۴ ماه اخیر کمپین بین‌المللی وسیعی برای آزادی فرزندش به راه انداخته بود، برای نخستین بار فرزند خود را در پایگاه هوایی «تل نوف» در آغوش گرفت و سپس او را برای ملاقات با مادرش به سوی اتاقی برد که برای این دیدار تعیین شده و از نگاه دوربین‌های جهانی در امان بود. گیلعاد شالیط پس از چند ساعت که در این پایگاه هوایی مورد معاینات پزشکی قرار گرفت، همراه با خانواده‌اش سوار بر هلی‌کوپتر نظامی به شهرک «می‌تسپه هیلا» در شمال کشور بازگردانده شد. غریو شادی هزاران نفر از مردم اسرائیل که خیابان منتهی به محل زندگی خانواده شالیط را با گل‌های سفید زینت کرده و در حالی که پرچم اسرائیل و شامپاین در دست داشتند، با دیدن گیلعاد شالیط که سرانجام در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه عصر با پای خود وارد خانه گردید، به آسمان بلند شد. گیلعاد شالیط در دو ساعتی که بامداد سه‌شنبه هنوز تحت نظارت سران نظامی و سیاسی حماس در بخش مصری گذرگاه الرفح بود، با تلویزیون مصر مصاحبه‌ای کرد که با خشم و تأثر عمیق مردم اسرائیل روبه‌رو شد. گیلعاد شالیط در حالی که شدیداً ضعیف بود و هنوز آثار ترس عمیق بر صورت و رفتارش هویدا بود، در حالی به پرسش‌های طولانی تلویزیون مصر پاسخ گفت که احمد الجعبری، فرمانده نیروهایی که عامل ربودن او بودند، بالای سرش ایستاده و موسی ابومرزوق نیز در اتاق حضور داشت. گیلعاد شالیط در این مصاحبه گفت که حالش خوب نیست؛ در این پنج سال و نیم هرگز مردم را ندیده است؛ گاهی تنها ربایندگان برای دیدن او به مخفیگاه‌هایی که او را پنهان می‌کردند، سر می‌زدند. گیلعاد شالیط در همین حال گفت که گاهی به اخبار دسترسی داشته و مواردی بوده که تلویزیون یا رادیویی در اختیار داشته و می‌دانسته است که خانواده و مردم اسرائیل برای آزادی او شدیداً تلاش می‌کنند. در این مصاحبه گیلعاد شالیط همچنین گفت خبر دارد که حکومت مصر تغییر کرده، اما می‌داند که حکومت جدید نیز هم با اسرائیل و هم با حماس مناسبات خوبی دارد. پزشکان ارشد ارتش اسرائیل که گیلعاد شالیط را در پایگاه هوایی مورد معاینه اولیه قرار دادند، گفته‌اند که او از ضعف و کمبود شدید رنج می‌برد و چون در ۱۹۴۱ روز اسارتش هرگز نور آفتاب ندیده، کمبودهای ویتامنی زیادی دارد و چشمانش آسیب دیده است، به ویژه آن که حماس حتی در برابر درخواست افرادی مانند جیمی کار‌تر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز حاضر نشد که به گیلعاد شالیط عینک بدهد. آقای کار‌تر توانسته بود تنها یک نامه خانواده شالیط را برای دادن به گیلعاد، به دست سران حماس برساند. پدر گیلعاد شالیط نیز شامگاه سه‌شنبه در برابر مستقبلین بسیار از فرزندش گفت که گیلعاد آثار ترکش‌های بسیاری را بر بدن خود دارد و هنوز باید تحت درمان باشد. پزشکان متخصص ارتش اسرائیل در روزهای آینده چک‌آپ کامل او را برای ادامه درمان آغاز می‌کنند. گیلعاد شالیط در روز اسارت شدیداً زخمی شده بود و شبه‌نظامیان حماس او را خون‌چکان از راه تونل‌های زیرزمینی که حفر کرده بودند، به غزه انتقال دادند. در فیلمی ویدیویی که حماس برای نخستین بار روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی خود، الاقصی، پخش کرد، یک شاهد فلسطینیِ ربوده شدن گیلعاد شالیط میگوید که ساعتی که این سرباز را از تونل وارد غزه کردند، در خانه آنها گلیعاد شالیط را که هنوز زخمی بود، لباس عربی و چفیه فلسطینی پوشاندند و او را به نخستین مخفیگاه بردند. سران حماس گفته‌اند که هرگز فاش نخواهند کرد شالیط را چگونه ۶۴ ماه در اسارت نگاه داشتند و اسرائیل موفق به پیدا کردن مخفیگاه‌های او نشد. حماس هرگز نگذاشته بود که هیچ کس حتی نمایندگان صلیب سرخ با گیلعاد شالیط ملاقات کند. بسیاری از مردم اسرائیل نگران بودند که گیلعاد شالیط درجنگ ژانویه ۲۰۰۸ میان ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در غزه کشته شده باشد، اما فیلم ویدیویی حدوداً سه دقیقه‌ای که حماس چهاردهم سپتامبر ۲۰۰۹ به اسرائیل داد، گواهی برای ادامه حیات این اسیر بود، فیلمی که اسرائیل در برابر آن نیز دهها زندانیان امنیتی را آزاد کرد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که گفتوگو با گیلعاد شالیط را برای یافتن جزئیاتی از اسارت او در این ۶۴ ماه به تعویق می‌اندازد تا او ابتدا مدتی با خانواده خود باشد و به اطرافیان و زندگی عادی عادت کند. قرار است در چند هفته آینده اسرائیل ۵۵۳ زندانی دیگر را نیز که بخش دوم از معامله است، آزاد کند، اسرائیل خود این ۵۵۰ زندانی امنیتی را تعیین می‌کند و به گفته ناظران بسیاری، اکثر یا قریب به اتفاق آنها، نیروهای وابسته به جنبش فتح خواهند بود تا موقعیت آقای عباس در افکار عمومی فلسطینی، در برابر حماس تقویت شود. اسماعیل هنیه نیز روز چهارشنبه در غزه اعلام کرد که به هریک از زندانیان آزاد شده دو هزار دلار پول نقد و کمک‌های رفاهی اعطا می‌شود. در همین حال نظر به موفقیت معامله اسرائیل و حماس، در تازه‌ترین نظرسنجی که در اسرائیل انجام شده است، ۶۹ درصد از اسرائیلی‌ها گفته‌اند اسرائیل باید با جنبش حماس وارد مذاکره سیاسی شود. ۸۸ درصد اسرائیلی‌ها در این نظرسنجی که حتی یک روز قبل از اثبات زنده بودن گیلعاد شالیط صورت گرفته بود، از معامله اسرائیل و حماس حمایت کرده بودند و به گفته ناظران اکنون که شالیط زنده بازگشته میزان این حمایت بیشتر نیز شده است.
سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد می‌نویسد که آمریکا، روسیه و دولتهای اروپایی با وجود شواهد کافی از خطر استفاده از تسلیحات صادراتی خود برای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر، حجم زیادی از تجهیزات نظامی و تسلیحات را به دولتهای سرکوبگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده‌اند.سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد می‌نویسد که آمریکا، روسیه و دولتهای اروپایی با وجود شواهد کافی از خطر استفاده از تسلیحات صادراتی خود برای سرکوب مردم و نقض حقوق بشر، حجم زیادی از تجهیزات نظامی و تسلیحات را به دولتهای سرکوبگر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر کرده‌اند. هلن هیوز، مسئول تحقیقات در زمینه صدور تسلیحات در سازمان عفو بین‌الملل، میگوید: «این شواهد به خوبی شکست موازین موجود در زمینه کنترل صدور تسلیحات را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که ما به یک معاهده بین‌المللی موثر برای کنترل صادرات تسلیحات نیاز داریم که بر اساس آن موازین حقوق بشری جدی گرفته شود.» در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل آمده است: «دولتهای غربی که امروزه مدعی حمایت و همبستگی با مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، همان دولت‌هایی هستند که تا همین اواخر تجهیزات نظامی، اسلحه و وسایل سرکوب را در اختیار ارتش و نیروهای پلیس کشورهایی نظیر مصر و تونس قرار می‌دادند و حتی در حال حاضر نیز در کشورهایی مثل سوریه و یمن نیروهای دولتی از همین تجهیزات برای کشتن، زخمی کردن و بازداشت‌های غیرقانونی معترضان استفاده می‌کنند.» کشورهای اصلی صادرکننده اسلحه و تجهیزات نظامی و پلیسی که نام آنها در گزارش عفو بین‌الملل ذکر شده عبارت‌اند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، بریتانیا و آمریکا. از این میان دست‌کم یازده کشورا به یمن کمک‌های نظامی داده یا به صادرات تسلیحات به آن کشور کمک کرده‌اند. این در حالی است که در طول سال ۲۰۱۱ حداقل ۲۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات در کشور یمن کشته شده‌اند. کشورهایی که به یمن کمک نظامی داده‌اند عبارت‌اند از بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، ایتالیا، فدراسیون روسیه، ترکیه، اوکرایین، بریتانیا و آمریکا. با وجود ادامه سرکوب خشونت‌بار معترضان، جامعه بین‌الملل هنوز در مورد قطع و کنترل صادرات تسلیحات به یمن اقدام جدی انجام نداده است. سازمان عفو بین‌الملل می‌افزاید که کسب اطلاعات دقیق در مورد صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به سوریه بسیار دشوار است، چون اکثر دولتهای اروپایی اطلاعات مربوط به معاملات نظامی خود با سوریه را منتشر نمی‌کنند. اما تقریبا مشخص شده است که بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات به سوریه فدراسیون روسیه است و تقریبا ۱۰ درصد از کل صادرات تسلیحاتی روسیه به سوریه فروخته می‌شود. دولت روسیه گزارشی در مورد صادرات تسلیحاتی خود منتشر نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان جزئیات صادرات تسلیحاتی روسیه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مشخص کرد. گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید که دولت هند صدور خودروهای زرهی به سوریه را تصویب کرده و در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ فرانسه به سوریه مهمات فروخته است. از سال ۲۰۰۵ به این سو ده کشور معاملات نظامی با دولت معمر قذافی را مورد تایید قرار داده‌اند، از جمله بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا. در جریان درگیری‌های ماههای اخیر در لیبی نیروهای تحت فرمان معمر قذافی مرتکب جنایات جنگی شده که ممکن است جنایت علیه بشریت تشخیص داده شوند. عفو بین‌الملل می‌افزاید که بمب‌های خوشه‌ای و خمپاره‌های بزرگ ساخت اسپانیا که در جریان بمباران شهر مصراته توسط نیروهای سرهنگ قذافی به کار برده می‌شد در سال ۲۰۰۷ به دولت لیبی فروخته شده است. فروش این نوع تسلیحات اکنون طبق معاهده بین‌المللی منع صدور بمب‌های خوشه‌ای ممنوع شده است. دولت اسپانیا یک سال پس از فروش این تسلیحات به لیبی، این معاهده را امضا کرده است. بخش اعظم سلاحهای سنگینی که توسط عفو بین‌الملل در لیبی شناسایی شده محصول کارخانه‌های تسلیحاتی روسیه هستند که در طول نبردهای لیبی توسط نیروهای هر دو طرف به کار گرفته شده‌اند. برخی دیگر از مهماتی که در این درگیریها مورد استفاده قرار می‌گرفت محصول چین، بلغارستان یا ایتالیا بوده است. حداقل ۲۰ کشور جهان به دولت سابق مصر تجهیزات سرکوب مثل گلوله، اسلحه‌های سبک و گاز اشک‌آور فروخته‌اند. آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده تجهیزات نظامی به مصر بوده و رقم صادرات آن سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. سایر کشور‌ها عبارتند از اتریش، بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و سوئیس. در این گزارش اشاره شده است که عفو بین‌الملل واقف است جامعه بین‌الملل در سال جاری برای محدود کردن صدور تسلیحات به بحرین، مصر، سوریه و یمن گام‌هایی برداشته است. اما موازین کنترل صادرات تسلیحاتی در سال‌های قبل نتوانسته بود به شکل موثری انتقال تسلیحات به دست دولتهای سرکوبگر را کنترل کند. هلن هیوز، مسئول تنظیم این گزارش، میگوید: «معمولا اعمال تحریم‌های تسلیحاتی پس از وقوع بحران برای پیشگیری ازوقوع فجایع انسانی ناکافی است. جامعه بین‌الملل باید راهکاری داشته باشد که بر اساس آن هر مورد از معاملات تسلیحاتی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری این تسلیحات علیه مردم و نقض حقوق بشر در نظر گرفته شود. دولت‌ها باید معیارهای دقیقی برای ممنوع کردن این نوع صادرات داشته باشند.» مسئول تنظیم این گزارش در عفو بین‌الملل می‌افزاید: «تاکید بر این نکته کلیدی بخشی از متن پیش‌نویس معاهده مربوط به معاملات تسلیحاتی است که مذاکرات پیرامون آن از ماه فوریه در سازمان ملل متحد آغاز شده است. اگر کشورهای اصلی صادرکننده تسلیحات این معاهده را نپذیرفته و به آن متعهد نشوند صدور بی‌کنترل تسلیحات به خاورمیانه و شمال آفریقا ادامه خواهد یافت و مسلما موجب کشتار بیشتر و به خطر انداختن امنیت جهانی خواهد شد.»
در حالی که با گسترش جنبش «وال استریت را اشغال کنید» هزاران نفر از مردم به آن پیوسته‌اند، چالش کنونی در برابر پلیس حفظ تعادل ظریفی است که یک سر آن پاسداشت حقوق شهروند آمریکایی برای آزادی بیان و اجتماعات قرار دارد و در سوی دیگر حفظ نظم و امنیت عمومی.در حالی که با گسترش جنبش «وال استریت را اشغال کنید» هزاران نفر از مردم به آن پیوسته‌اند، چالش کنونی در برابر پلیس حفظ تعادل ظریفی است که یک سر آن پاسداشت حقوق شهروند آمریکایی برای آزادی بیان و اجتماعات قرار دارد و در سوی دیگر حفظ نظم و امنیت عمومی. به نوشته رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، یک ماه پیش که این جنبش آغاز شد تنها یک مشت فعال سخت‌کوش نیویورکی بودند که در پارکی در مرکز مالی شهر تجمع کرده بودند و گه‌گاه خطاب به بانکداران و بازرگانان رهگذر فریاد می‌زدند: «مردم، نه منفعت‌طلبی!» این گروه کوچک فاقد مجوز برای تجمع بودند و ناگزیر شدند به پیاده‌رو‌ها بسنده کنند تا پلیس کاری به کار آنها نداشته باشد. اما روز اول اکتبر این قرار دوستانه به هم خورد و آن هنگامی بود که یک گروه نیرومند هزار نفری تصمیم گرفتند پل بروکلین را تصاحب کنند. همین رویداد سبب شد پلیس وارد صحنه شود و نزدیک به ۷۰۰ تن را دستگیر کند. اتهام این افراد ایجاد بی‌نظمی و راه‌بندان بود. آنها یکی دو ساعت بعد با پرداخت جریمه آزاد شدند. این بازداشت گروهی نقطه‌عطفی شد برای هر دو طرف. حال که دو هفته از آن ماجرا گذشته است، اکنون هم این جنبش از نظر شمار و جسارت رشد کرده و هم پلیس نیروهای تازه‌ای برای کنترل آنها اعزام کرده است. در جریان یک ماهی که از این اعتراض‌های پیوسته می‌گذرد دهها تن از مردم بازداشت شده‌اند. برای پراکندن جمعیت گاه پلیس موتورسوار به کار گرفته شده و گاهی نیز باتوم. به گزارش پاول براون، سخنگوی پلیس نیویورک، همین هفته بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی به اتهام‌های گوناگون مانند تجاوز به حریم خصوصی، عدم توجه به ساعت تعطیلی پارک، رفتار ناهنجار و حتی «ولگردی با ماسک» بازداشت شدند. معترضان پلیس را متهم به اعمال خشونت می‌کنند. یک جستجو در وبسایت یوتیوب در مورد جنبش وال استریت بیش از ۷۰۰ ویدئو را فهرست می‌کند. لارنس دانل، مجری یک برنامه رادیویی متمایل به چپ، یکی از این ویدئو‌ها را پخش کرد که پلیسی را نشان می‌دهد که یک فعال سیاسی را با اسپری فلفل و با خشونت بازداشت می‌کند. او همچنین گفت که ما حاضریم همه ویدئو‌ها را منتشر کنیم تا همه ببینند که ما کاری نمی‌کنیم که پاسخش دستگیری باشد. در شهرهای دیگر آمریکا نیز این جنبش راه افتاده است. در بوستون ۱۴۱ نفر به اتهام‌های گوناگون دستگیر شده‌اند. به گفته فیلیپ اندرسون، سخنگوی معترضان، پلیس با خشونت با معترضان برخورد کرد. ما‌ها را روی زمین می‌کشیدند. بیش از صد تن را بازداشت کردند. در میان دستگیرشدگان حتی ناظران هم بودند. در این میان شهردار بوستون میگوید که با معترضان هم‌عقیده است، اما نمی‌تواند بگذارد خیابان‌های شهر را مسدود کنند. مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک، نیز میگوید که از حق آزادی بیان معترضان حمایت می‌کند، به شرط آن که قوانین را نقض نکنند: «قانون اساسی مدافع چادر زدن نیست. مدافع تجمع و آزادی بیان است.»
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی» از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته‌اند که «در انتخابات آینده مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند» و «اگر خسارتی یا خونی ریخته شود، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟»روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی» از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته‌اند که «در انتخابات آینده مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند» و «اگر خسارتی یا خونی ریخته شود، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟» روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی، کیهان و ابتکار از واکنش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و برادرش محمدجواد لاریجانی به نخستین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران خبر داده‌اند. صادق لاریجانی گزارش نقض حقوق بشر در ایران را «سخیف» خوانده و جواد لاریجانی هم گفته است که «جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را به رسمیت می‌شناسد». روزنامه اعتماد از قول «رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» خبر داده است که «اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند»، و روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز هم از «وعده بررسی طرح سوال از احمدینژاد» و «ارائه طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۲۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس» گزارش داده‌اند. «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی: در انتخابات مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند» روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی» نوشته‌اند که «در انتخابات آینده مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند». به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس و پشت سر گذاشتن آن چه پس از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد، فرمانده نیروی انتظامی بر آن شد تا با یادآوری حوادث آن انتخابات پر سروصدا، به افرادی که قصد ورود به انتخابات پیش رو را دارند، هشدار‌ها و توصیه‌هایی را ارائه و خاطرنشان کند که رفتار کاندیدا‌ها و احزاب در افزایش جرایم تاثیرگذار است و هر ادعایی مثل «تقلب» بستر را برای فعالیت مجرمانه دشمن فراهم می‌کند». به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده است که «ماموران پلیس پیشگیری و امنیت نیروی انتظامی باید مراقب باشند تا فردی نخواهد در انتخابات با دعوا قضیه را پیش ببرد». روزنامه شرق نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی هشدار داده که «در انتخابات آینده نباید مردم را به خیابان کشاند» و تاکید کرده که «باید از انتخابات سال ۸۸ عبرت بگیریم». به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم حتی به احتمال تکرار «ریخته شدن خون» در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و گفته است که «در انتخابات آینده مجلس، احزاب و گروه‌ها نباید برای جلب نظر مردم از هر روش مشروع یا غیر مشروعی استفاده کنند و دوباره مردم را به خیابان‌ها بکشانند، چون اگر خسارتی یا خونی ریخته شود، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟» شرق همچنین نوشته است که فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده که «بالا یا پایین آمدن جرایم، مستقیما با عملکرد نیروی انتظامی ارتباط ندارد» و ادعا کرده است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ «به خاطر درگیری پلیس برای تجمعات ۳۰ درصد افزایش جرم روی داده و یک سال طول کشیده تا این آمار به رویه قبل خود بازگردد». واکنش تند برادران لاریجانی به گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی و کیهان واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برادرش محمد جواد لاریجانی را به نخستین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند. روزنامه جام جم از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سخیف و ناصحیح است». به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی گفته است که «گزارش ارائه شده توسط احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، سخیف، ناصحیح و غیرمستند است» و «روش‌های تهیه این گزارش نامشخص و نادرست است»، چرا که این گزارش «به جریان‌های داخلی کشور» پرداخته است. جام جم همچنین نوشته است که رئیس قوه قضاییه با این ادعا که «از جمله موارد مهم کاستی‌های این گزارش و بلکه سخافت آن، این که این گزارشگر تقریبا تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده است» گفته است که «جریان حقوق بشری علیه ایران سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه به ایران نیز به همین دلیل بود، چرا که این‌ها قبلا امتحان خوبی پس نداده بودند». صادق لاریجانی تاکید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بر «محاکمه فعالان سیاسی در ایران» و «اخذ وثیقه‌های سنگین از این افراد» را نیز «ادعاهای واهی و دروغ در گزارش گزارشگر ویژه» خوانده و گفته است که «مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه داشته و به آنان برنگردانند». رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «ما حقوق بشر املا شده از سوی غرب را نمی‌توانیم بپذیریم، چرا که ما یک نظام دینی را پذیرفته‌ایم و از مبانی حقوق بشر اسلام هم قاطعانه و البته کاملا عقلانی دفاع می‌کنیم». روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، واکنش محمدجواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضائیه و از معاونان این قوه را به «نخستین گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران» مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را به رسمیت می‌شناسد». به نوشته این روزنامه، جواد لاریجانی در خصوص گزارش ارائه شده توسط احمد شهید مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران گفته است که «ما انتخاب گزارشگر ویژه، هر کسی که بخواهد باشد برای مسائل حقوق بشر ایران را یک حرکت غیرموجه می‌دانیم که کاملا براساس اغراض سیاسی غرب و برای ضربه زدن به حیثیت کشور ماست». کیهان همچنین طی سرمقاله‌ای توجه ویژه سازمان ملل به نقض حقوق بشر در ایران را به شدت مورد حمله قرار داده و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را مورد اهانت قرار داده و نوشته است که «این شخص نام مسلمانی را یدک می‌کشد». این روزنامه وابسته به جناح حاکم، گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران، را «حمله به مجازات‌های اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی» توصیف کرده، و نوشته است که «ایران اسلامی تصمیم درستی گرفته است که این مهره وابسته به آمریکا و غرب را به کشور راه نداده است». روزنامه ابتکار نیز در گزارشی به چالش‌های فعلی جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که «یکی از چالش‌هایی که اکنون جمهوری اسلامی خیلی سریع با آن درگیر شده این است که آمریکا همزمان میخواهد چند پرونده از ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا به بحث گذاشته شود». این روزنامه از «پرونده هسته‌ای ایران»، «پرونده حقوق بشر» و «پرونده تروریسم بین‌المللی در چارچوب جنایت علیه صلح و امنیت بشری» که به استناد اتهام اخیر درباره «توطئه جمهوری اسلامی برای ترور و بمبگذاری در آمریکا» علیه جمهوری اسلامی گشوده شده، به عنوان «سه چالش اکنونی» نام برده و نوشته است که «با وجود این که هر سه این پرونده‌ها به شورای امنیت می‌رود، ولی دو پرونده نقض حقوق بشر و تروریسم بین‌المللی از یک جنس هستند و پرونده هسته‌ای ایران از جنس دیگری است». «اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند» روزنامه اعتماد از قول «رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» خبر داده است که «اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند». به نوشته این روزنامه، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز چهارشنبه «مجبور شد ضمن عذرخواهی از دبیران، نمایندگان هر یک از احزاب و گروههای اصلاح‌طلب و رابطین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان‌ها، اعلام کند طبق اطلاعیه کوتاه دبیرخانه همایش هم‌اندیشی سراسری اصلاح‌طلبان، این همایش برگزار نخواهد شد». این روزنامه از قول رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است که «به اصلاح‌طلب‌ها گفته شده حق برگزاری یک جلسه درونی هم‌اندیشی برای فردا را ندارند و به همین دلیل برنامه‌های چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب جهت یک گردهمایی درونی لغو شده است». اعتماد با اشاره به «تصمیم وزارت کشور دولت دهم» برای لغو جلسه هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان نوشته است که «طبق قوانین، احزاب سیاسی برای برگزاری همایش و اجلاس‌های درونی حتی نیاز به مجوز ندارند و تنها در صورتی که یک گردهمایی برای تجمع مردم و راهپیمایی باشد، نیاز به مجوز وجود دارد». این روزنامه با اشاره به این که «اصلاح‌طلب‌ها به خاطر برخی حساسیت‌هایی که از سال ۸۸ تاکنون به وجود آمده درخواست مجوز کرده بودند و حالا به آنها گفته شده حق برگزاری این گردهمایی را ندارند» از قول احمد حکیمی‌پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است که «ظاهرا طی تماس با مسئولان برگزار‌کننده همایش اعلام کرده‌اند که همایش برگزار نشود و دلیل خاصی هم برای این منظور اعلام نکرده‌اند». حکیمی‌پور با انتقاد از محدودیت‌های شدید برای اصلاح‌طلبان گفته است که «با جلوگیری از برگزاری همایش این طیف، تفاوت‌های فاحش در رعایت بی‌طرفی اجرای قانون در بین طیف‌ها مشخص می‌شود» و تاکید کرده که «اگر در کشور عدالت، قانون و فرصت برابر برای همه جریان‌های سیاسی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد این تبعیض برای چیست؟» وعده تصمیم‌گیری درباره سوال از احمدینژاد و استیضاح وزیر اقتصاد روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز از «وعده محمدرضا باهنر برای بررسی طرح سوال از احمدینژاد» و همچنین «ارائه طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۲۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس» گزارش داده‌اند. روزنامه مردمسالاری در تیتر یک شماره پنجشنبه نوشته است که «جلسه علنی مجلس به تذکرات مکرر نمایندگان در مورد طرح سوال از رئیس جمهور اختصاص داشت، و در نهایت محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت قول داد که هفته آینده این سوال به رای نمایندگان در صحن علنی گذاشته شود». به گزارش این روزنامه، محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر نمایندگان درباره جلوگیری هیئت رئیسه مجلس از «طرح سوال از رئیس جمهور» ادعا کرد که «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور به ما مراجعه کرده و گفته‌اند که این طرح را زمانی امضا کردند که آقای رئیس جمهور مشغول دورکاری بودند و حدود ۷ الی ۸ روزی در منزل تشریف داشتند و به محل کارشان تشریف نمی‌بردند»، اما «بعد از آن که ظاهرا روال به حالت عادی بازگشت، این نمایندگان گفتند که اصراری بر مسئله طرح سوال از رئیس جمهور نداریم». نایب رئیس مجلس شورای اسلامی البته به نمایندگان معترض مجلس وعده داده و گفته است که «ما به احتمال زیاد هفته آینده باید در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور تصمیم بگیریم که اگر تعداد امضاکنندگان از حد نصاب بالا‌تر بود، ما با اعلام اسامی و مشخصات نمایندگان امضاکننده، طرح سوال از رئیس جمهور، اعلام رسمی می‌کنیم». این روزنامه، همزمان از تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس هشتم به باهنر خبر داده و از قول وی نوشته است که «این طرح دارای ۱۰۰ امضا است که اگر ۱۵ نفر از نمایندگان هم امضای خود را پس گرفته باشند باز تعداد نمایندگان امضاکننده به ۸۵ نفر میرسد» در حالی که «طرح سوال از رئیس جمهور تنها نیازمند ۷۴ امضا است لذا معتقدم هیئت رئیسه در این زمینه تعلل می‌کند و بارها تذکر داده‌ایم که طرح سوال از رئیس جمهور باید به جریان بیفتد و اسامی نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند را اعلام کنیم». روزنامه مردمسالاری همچنین از «آغاز گام عملی مجلس در مقابله با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» و «ارائه طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد با امضای ۲۲ نماینده مجلس به هیئت رئیسه» خبر داده، و نوشته است که «هفته آینده هفته‌ای به‌یادماندنی در روابط مجلس و دولت است، چرا که هم با پایمردی علی مطهری، قرار شده بالاخره هفته آینده مجلس برای طرح سوال از احمدینژاد تصمیم بگیرد و هم بر اساس اعلام نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد، در جلسه یکشنبه آینده، این طرح باید توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود». روزنامه تهران امروز هم در گزارشی با تیتر «زنگ استیضاح وزیر اقتصاد» نوشته است که «در حالی که نامه استیضاح وزیر اقتصاد هنوز از طرف هیئت رئیسه اعلام وصول نشده و باهنر نایب رئیس مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود که نامه استیضاح وزیر اقتصاد تا پیش از قرائت گزارش تکمیلی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام وصول و انجام نخواهد شد» اما «۲۲ نماینده درخواست‌کننده استیضاح هنوز بر خواست خود برای استیضاح شمس‌الدین حسینی اصرار دارند».
سه مقام آمريکايی گفته اند: واشينگتن بر اين باور است که نيروی قدس سپاه به صورت تهاجمی فعاليت خود را در ورای مرزهای ايران افزايش داده است و احتمال دارد در صدد توطئه هايی فراتر از طرح ترور سفير عربستان در آمريکا باشد.سه مقام آمريکايی گفته اند: واشينگتن بر اين باور است که نيروی قدس سپاه پاسداران به صورت تهاجمی فعاليت خود را در ورای مرزهای ايران افزايش داده است و احتمال دارد در صدد توطئه هايی فراتر از طرح ترور سفير عربستان سعودی در آمريکا باشد. مقام های قضايی و امنيتی آمريکا هفته گذشته اعلام کردند توطئه ترور سفير عربستان در واشينگتن را کشف و خنثی کرده اند. انتشار اين خبر تنش گسترده ای ميان ايران و آمريکا برانگيخت و واشينگتن با اشاره به يکی از متهمان اين «توطئه» به نام غلام شکوری، نيروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرد که در طراحی و اجرای آن دخالت مستقيم داشته است. خبرگزاری رويترز در گزارشی به نقل از يک مقام آمريکايی که نام وی و ديگر مقام های طرف گفت و گو با آن را فاش نکرده، نوشته است: «آنها (نيروی قدس) تهاجمی تر شده است... نه تنها در عراق بلکه در سطح جهانی.» مقام های آمريکايی مدت زمان طولانی است که نيروی قدس را متهم می کنند از شبکه های مختلف برای حمله به نيروهای آمريکايی در عراق، افغانستان و ساير نقاط جهان استفاده می کند. اين نيروی نظامی همچنين در کشورهای لبنان، سوريه و کشورهای حاشيه خليج فارس نيز دارای نفوذ زيادی است. خبرگزاری رويترز می نويسد که بسياری از کارشناسان امور ايران با ديده ترديد و شک به اتهام های آمريکا عليه ايران مبنی بر دست داشتن آن در توطئه ترور سفير عربستان نگاه می کنند. جمهوری اسلامی ايران نيز اين اتهام ها را «ساختگی و بچگانه» خوانده است. مقام های آمريکايی که طرف گفت و گو با خبرگزاری رويترز بوده اند حاضر نشدند جزئيات بيشتری از آنچه که «توطئه ايران» خوانده شده است، ارائه دهند اما تاکيد کرده اند که اظهارات آنها بر اساس شواهد است تا گمانه زنی و تحليل. مقام دوم آمريکا که طرف گفت و گو با رويترز بوده، گفته است: «اين توطئه ها صرفا روياهای تصور شده از سوی نيروی قدس نيست. در واقع، آنها برنامه ريزی شده هستند.» مقام سوم آمريکايی نيز اظهار عقيده کرده که بی پروايی در تلاش برای ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشينگتن، نشان می دهد که نيروی قدس «ممکن است در ساير عمليات ها دست داشته باشد.» اين سه مقام آمريکايی می گويند که به اعتقاد آنها، نيروی قدس حوزه نفوذ خود را در سال های اخير گسترش داده است و کنترل بيشتری بر سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران دارد. رويترز می نويسد که قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس، اين تشکيلات نظامی را در مسير توسعه نفوذ ايران در خاورميانه از جمله حمايت از گروه های عراقی برای مقابله با نيروهای آمريکايی، هدايت می کند. يک مقام نظامی آمريکايی که کارشناس امور ايران است به اين خبرگزاری گفته است: «برتری وی (قاسم سليمانی) در نيروی قدس انکار ناپذير است و او در قبال هر آنچه که اين نيرو انجام می دهد مسوول است.» کريم سجادپور، کارشناس موسسه کارنگی برای صلح بين االمللی در واشينگتن، قاسم سليمانی را به عنوان «مرد قدرتمند شماره دو ايران پس از رهبر جمهوری اسلامی»، آيت الله خامنه ای، معرفی کرده است. ايالات متحده آمريکا نيروی قدس سپاه پاسداران را به دخالت در حملات گسترده عليه نيروهای آمريکايی در عراق طی تابستان سال جاری متهم کرده است که ماه ژوئن گذشته را از سال ۲۰۰۸ به مرگبارترين ماه برای ارتش آمريکا تبديل کرده است. مقام نخست آمريکايی در گفت و گو با رويترز تاکيد کرده که طی سال های اخير، نيروی قدس تحت فرماندهی قاسم سليمانی «در بسياری از مناطق» دخالت کرده است. ولی نصر، استاد سياست های بين المللی در دانشگاه «تافت» با اشاره به دخالت های ايران در کشورهای سوريه، عراق، لبنان و افغانستان می گويد که توطئه مورد اشاره آمريکا، «فراتر از رفتار تهاجمی ايرانی ها در هر جای ديگری است.»
چند سازمان سینمایی هالیوودی با صدور بیانیه‌های جداگانه، نسبت به بازداشت اخیر پنج مستندساز و یک تهیه کننده ایرانی و همچنین احکام صادر شده برای جعفر پناهی و مرضیه وفامهر ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی سینماگران زندانی شدند.چند سازمان سینمایی هالیوودی روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌های جداگانه، نسبت به بازداشت اخیر پنج مستندساز و یک تهیه کننده ایرانی و همچنین احکام صادر شده برای جعفر پناهی و مرضیه وفامهر ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی سینماگران زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیات مدیره «موشن پیکچر»، هیات دبیران تدوین‌گران سینمای آمریکا، هیات رییسه جامعه آمریکایی فیلم‌برداران، صنف کارگردانان آمریکایی، انجمن بین‌المللی فیلم مستند، صنف تولیدکنندگان آمریکا، صنف بازیگران سینما و صنف نویسندگان سینمایی آمریکا با صدور بیانیه‌های خود ضمن اعلام حمایت خود از این هنرمندان سینمایی، خواستار آزادی فوری آنها شده‌اند. هیات مدیره «موشن پیکچر» که اهدای جوایز اسکار را برعهده دارد، در بیانیه خود تأکید کرده است سینماگران بازداشت شده صرفا هنرمند هستند و نه مبارزان سیاسی. این مدیران به نیابت از بیش از شش هزار هنرمند بین‌المللی عضو این سازمان، خواستار «امنیت، آزادی و بازگشت» شش فیلمساز دستگیر شده به کار فیلم‌سازی شده است. سازمان تدوین‌گران سینمای آمریکا نیز که بیش از ۵۰۰ تدوین‌گر از سرتاسر جهان در آن عضویت دارند در بیانیه خود آورده است: «به عنوان قصه‌گو، فکر می‌کنیم که بازداشت همکاران هنرمند ما به دلیل ابراز عقیده، پرده‌برداری از حقیقت و پیگیری حقیقت هرچند بحث‌برانگیز، داستانی است که دیگر نباید در قرن ۲۱ بازگو شود.» صنف کارگردانان آمریکا که نماینده ۱۴ هزار و پانصد کارگردان از سرتاسر جهان است نیز ضمن محکوم کردن بازداشت سینماگران، زندانی کردن این هنرمندان را «بی‌پایه و ظالمانه» خوانده است. این صنف با اشاره به اینکه سال گذشته نیز به رای دادگاه صادر شده برای جعفر پناهی معترض بوده، افزوده است: «ما عمیقا نگرانیم که نه تنها حکم بازداشت جعفر پناهی به قوت خود باقیست، بلکه دولت ایران همچنان به بازداشت بی‌دلیل فیلم‌سازان و دیگر هنرمندان ادامه می‌دهد.» صنف تولیدکنندگان سینمایی آمریکا با بیش از چهار هزار و هشتصد عضو نیز در بیانیه خود ضمن «غیر قابل قبول» خواندن این بازداشت‌ها، تأکید کرده است که این سینماگران از «همدردی، احترام و حمایت» این صنف برخوردارند. همچنین صنف نویسندگان سینمایی آمریکا در بیانیه خود آورده است: «ما از دولت ایران می‌خواهیم که به یاد داشته باشد این افراد هنرمند هستند، نه دشمن سیاسی... هیچ چیز خطرناک‌تر از به خاموشی کشاندن هنر در یک جامعه نیست. به همین دلیل ما از دولت ایران می‌خواهیم تا فیلم‌سازان خود را آزاد کند و به آنها اجازه دهد تا همچون گذشته و همانند اکثریت همکاران هنرمندشان در دیگر نقاط جهان، آزادانه زندگی کنند و آزادانه به فعالیت بپردازند.» مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهرنازدار (همگی مستندساز) و کتایون شهابی (تهیه‌کننده)، اواخر شهریورماه به اتهام «جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی» دستگیر و روانه زندان شدند . این در حالی است که مدیر بخش بی‌بی‌سی فارسی تأکید کرده است که بی‌بی‌سی فارسی همکاری در داخل ایران ندارد . در این میان انجمن مستندسازان سینمای ایران، اواسط مهرماه از آزادی ناصر صفاریان، محسن شهرنازدار و هادی آفریده با سپرد وثیقه خبر داده است. این در حالی است که مرضیه وفامهر نیز که از اوایل تیرماه در بازداشت به سر می‌برد، به تازگی به «یک‌سال حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق» محکوم شده است . در عین حال دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به تازگی حکم شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال ممنوعیت کاری جعفر پناهی را تأیید کرده است. این بازداشت‌ها بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مختلف محکوم شده است.
روزنامه آمریکایی «واشینگتن پست» خبر داده که وزير امور خارجه بحرين با اشاره به مطرح شدن اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در واشینگتن، گفته است: «ما از آمريکا می خواهيم برای دفاع از منافع خود (مقابل ایران) بايستند و خطوط قرمز را مشخص کند.» روزنامه آمریکایی «واشینگتن» پست روز پنجشنبه خبر داد که خالد بن حمد آل خليفه، وزير امور خارجه بحرين، با اشاره به مطرح شدن اتهام توطئه ترور سفیر عربستان در واشینگتن، گفته است: «ما از آمريکا می خواهيم برای دفاع از منافع خود (مقابل ایران) بايستند و خطوط قرمز را مشخص کند.» دیوید ایگناتوس، روزنامه نگار معروف واشینگتن پست، می نویسد: وزير خارجه بحرين خطاب به اوباما می گويد «شما به ايران هشدار داديد که بهای توطئه برای ترور سفير عريستان در واشينگتن را خواهد پرداخت. اما آمريکا چه کاری انجام می دهد تا به ايران نشان دهد که واشينگتن جدی است؟» دیوید ایگناتوس با اشاره به گفت و گوی خود با خالد بن حمد می گوید: «وزیر امور خارجه بحرین با اشاره به حملاتی که با حمایت جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در عراق و لبنان شده، می افزاید شما بارها در عملیات تروریستی تلفات دادید و هنوز ما پاسخ مناسبی از جانب شما ندیدیم. این موضوع واقعا جدی است و به خاک شما رسیده است.» ايالات متحده آمريکا هفته گذشته تهران را متهم کرد که در توطئه دو ايرانی برای کشتن سفير عربستان در واشينگتن و بمبگذاری در سفارتخانه‌های عربستان و اسرائيل در همین شهر دست داشته است. اين دو ايرانی، منصور ارباب سير، تبعه ايرانی- آمريکايی، و غلام شکوری هستند که گفته می‌شود این فرد دوم عضو نيروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، است و احتمالا در ایران به سر می‌برد. مقامهای جمهوری اسلامی ايران در روزهای نخست پس از طرح این اتهام از سوی آمريکا واکنشی خشمگينانه نشان دادند، اما روز دوشنبه خواستار ارائه اطلاعات مربوط به اين حادثه برای بررسی شدند، هرچند که محمود احمدینژاد بعدا هر گونه بررسی در این زمینه را رد کرد. شيخ خالد بن حمد آل خليفه می افزايد علی غلام شکوری، چهره تازه ای برای ما نيست و منابع اطلاعاتی بحرین از فعالیت های وی در منطقه آگاهی داشتند. سازمان های اطلاعاتی عربستان و بحرين، ماه ها پيش از توطئه ترور سفير عربستان، غلام شکوری را يک مامور مهم ايرانی که با فعالان راديکال شيعه ارتباط دارد، معرفی کرده بودند. وزير امور خارجه بحرين در گفت و گو با «واشینگتن پست»، همچنين احمد چلبی، سياستمدار شيعه عراقی، را به عنوان مامور جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به نوشته این روزنامه، احمد چلبی در سال ۲۰۰۳ نقش مهمی در ترغیب دولت جرج بوش برای حمله به عراق ايفا کرد. وی بيش از بيش از سياست های منطقه ای جمهوری اسلامی حمايت می کند. وی همچنين از اعتراض شيعيان بحرين عليه حکومت اين کشور دفاع کرده است. در بحرین اقلیت سنی‌مذهب بر اکثریت شیعه حکومت می‌کند و معترضان خواهان ایفای نقش بیشتر در صحنه سیاسی این شیخ‌نشین هستند. اخیرا هفته نامه «تایم»، بحرین را میدان زورآزمایی عربستان و ایران خواند و نوشت : «در بحرین سرکوب مخالفان هنوز ادامه دارد. با وجود آنکه تانک‌های عربستان از خیابان‌های شهر منامه خارج شده‌اند ولی اکثر شب‌ها در محلات شیعه‌نشین بین معترضان و مأموران امنیتی بحرین برخوردهایی روی می‌دهد.» این هفته نامه افزوده است: «در اوج تظاهرات مخالفان در ماههای بهار امسال تلویزیون دولتی بحرین که مهم‌ترین ابزار تبلیغاتی ضد شیعیان است شایعات متعددی را در مورد دخالت ایران و حتی ارسال قایق‌های حامل اسلحه برای مخالفان منتشر می‌کرد.»
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشرسازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به نقض دائمی حقوق بشر درایران هشدارداد. احمد شهید درسخنان خود، در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت موارد مختلف نقض حقوق بشردرایران مانند اعدام در ملأ عام، فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی و زیرپا گذاشتن حقوق مدنی وسیاسی آنها درحال افزایش است. احمد شهید افزود، ازمقامات جمهوری اسلامی میخواهد به او اجازه دهند ماه آینده برای بررسی و تحقیق به ایران برود. وی در ادامه سخنان خود به مورد زندانیان سیاسی اشاره کرد و با ذکر نام از افرادی مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، آیت الله بروجردی، نسرین ستوده، بهاره هدایت، عبدالله مومنی و کشیش یوسف ندرخانی از مقامات تهران خواست هرچه زودتر آن ها را آزاد کنند. گزارشگر سازمان ملل درادامه موارد دیگری از نقض حقوق بشر درایران مانند جلوگیری از انتخابات آزاد و سالم، عدم آزادی بیان و حق تجمع، محرومیت از حق تحصیل، آزار واذیت اقلیتهای قومی، مذهبی و مدافعان حقوق بشر و اعمال محدودیت برفعالان جامعه مدنی ایران را برشمرد. احمد شهید با انتقاد از عملکرد تشکیلات قضایی، موقعیت زنان درایران و شکنجه زندانیان گفت افزایش اعدام ها درایران بیش ازهمه این موارد ایجاد نگرانی می کند. اضافه بر اعدام‌ها، احمد شهید درگزارش خود به موارد به زندان افکندن نیروهای سیاسی مخالف، روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلای مدافع و هواداران محیط زیست درایران اشاره کرد.
جنگجویان حکومتِ تازه لیبی پس از آخرین عقب نشینی خود باردیگر به شهر سرت حمله کردند. پیشتر وفاداران معمر قذافی که سرسختانه به مقاومت خود ادامه می دهند، نیروهای شورای ملی گذار را از این شهر عقب رانده بودند. به گزارش رویترز هم اکنون صدها نفر از نیروهای شورای ملی گذار شهر ساحلی سرت را درمحاصره خود دارند و تلاش می کنند آخرین سنگر مقاومت هواداران قذافی را درهم بکوبند. دراین یورش، نیروهای حکومتِ جدید لیبی از موشک‌های کاتیوشا، توپ و تانک استفاده می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر