فرار یک پزشک ونزوئلایی که خبر مرگ "هوگو چاوز" را داده از این کشور، در صدر اخبار رسانه های آمریکای لاتین قرار گرفته است.
این پزشک ونزوئلایی مدعی شده که آقای چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا به علت سرطان تنها تا دو سال دیگر زنده خواهد بود.
دکتر "سالواردور ناوارتی"، در نامه ای که به یک نشریه محلی (تال کوآل) ارسال کرده، اذعان داشته که پس از مراجعه ماموران اطلاعاتی به محل کارش، او از بیم جانش ناچار شده که خاک ونزوئلا را ترک کند.
آقای ناواراتی که با اعضای خانواده هوگو چاوز آشنایی دارد، هفته پیش مدعی شده بود که با توجه به نوع و وخامت سرطان آقای چاوز، وی کمتر از دوسال زنده خواهد ماند.
اظهارات آقای ناوارانی در حالی در رسانه های آمریکای لاتین منتشر می شود که آقای چاوز روز پنجشنبه، هنگام بازگشت از کوبا، از درمان کامل خود و « بهبودی کامل» خود خبر داده بود.
آقای چاوز تنها رئیس جمهوری است که از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد برای دست کم شش بار با او دیدار داشته است.
اظهارات روز گذشته رئیس جمهور ونزوئلا درباره معمر قذافی خبر ساز شده بود.
آقای چاوز قذافی را شهید خوانده و مرگ او را پایان دموکراسی در لیبی عنوان کرده بود.
جمعی از خانوادۀ زندانیان سیاسی، با حضور در بیت آیت الله بیات زنجانی ضمن دیدار و گفتگو با ایشان، گزارشی از وضعیت عزیزان زندانی خود به این مرجع تقلید مقیم قم ارائه دادند.
به گزارش سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله بیات، در این دیدار که غروب روز جمعه برگزار شد، این مرجع دینی بر نامشروع و غیرقانونی بودن شرایط فعلی حاکم بر زندانیان سیاسی تاکید کرد.
آقای بیات گفت: بارها عرض کرده ام که این احکام را شرعی نمی دانم و شکل برخوردهای فعلی با زندانیان و خانواده های آنان نیز این موضوع را بیش از گذشته تایید می کند.
ایشان تحت فشار قرار دادن خانواده های زندانیان سیاسی از طریق تماس های مکرر و بدون توجیه برخی مرتبطین پرونده ها را از مصادیق "عمل نامشروع" برشمرده و تاکید کرد که که اینگونه تماس هائی که نقل می شود با هیچ یک از مبانی شرعی و اخلاقی سازگار نیست.
آیت الله بیات ضمن برشمردن برخی شاخص های حکومت نبوی(ص) در مدینه و امیرالمومنین(ع) در کوفه که اصلی ترین نمادهای حکومت های دینی اند تاکید کرد: هیچ سند تاریخی قابل تکیه ای بر زندانی شدن مخالفین آن دو حضرت در دوران حکومت شان وجود ندارد، چه برسد به منتقدین که آزادانه در حال زندگی بوده و سهمشان از بیت المال نیز محفوظ بوده است.
آقای بیات افزود: با مطالعۀ این رفتارهاست که می توان به تضادهای جدی بین اعمال برخی حاکمان با حکومت های معصومین(ع) پی برد.
این مرجع تقلید در پایان این دیدار استقامت و پایداری خانواده های زندانیان سیاسی را نوعی عبادت دانسته و گفت: تک تک شما از مصادیق مظلوم هستید و یقیناً در پیشگاه خدای متعال به دلیل این ایستادگی، ماجور خواهید بود چراکه این ظلم ها همیشه مقطعی بوده و روزی به اتمام خواهد رسید و تاریخ به وجود افرادی مانند شما و عزیزان تان خواهد بالید.
بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در اقدامی کم نظیر با امضای نامه ای به شورای صنفی این دانشگاه، ضمن اعتراض به افزایش نرخ غذاهای سلف و بوفه دانشگاه، تاکید کردند: بسیاری از دانشجویان توانایی تقبل هزینه ی خورد و خوراکشان را ندارند. این دانشجویان از شورای صنفی خواسته‌اند اعتراض آنها را به گوش مسئولین برسانند.
به گزارش ادوارنیوز در این نامه خطاب به اعضای شورای صنفی دانشگاه مازندران آمده است:" از ابتدای سال تحصیلی جاری نرخ غذاهای سلف دانشگاه و همچنین بوفه با افزایش غیر منتظره ای مواجه بوده است، به طوری که بسیاری از دانشجویان توانایی تقبل هزینه ی خورد و خوراکشان را ندارند. لذا ما جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران ضمن ابراز نارضایتی نسبت به قیمت و کیفیت غذا از شما تقاضا داریم اعتراض ما را به گوش مسئولین ذی ربط رسانده و تغییرات لازم را اعمال نمایید."
بر اساس این گزارش، این نامه چهارشنبه گذشته در چهار برگ با امضای بیش از هزار نفر از دانشجویان به اعضای شورای صنفی داده شد. فهرست کامل اسامی در ادوار نیوز منتشر شده است. برخی از اعضای شورای صنفی و بسیج نیز این نامه را امضا کرده‌اند.
در اسفند سال ۸۹ دانشجویان دانشگاه مازندران در اعتراض به کیفیت پایین غذای دانشگاه در سلف دست به اعتصاب غذا زده بودند.
گفته می شود به تازگی قیمت غذای این دانشجویان افزایش بیش از صد درصدی داشته است؛ به طوری که مشکلات زیادی را بر دانشجویان و خصوصا کسانی که از استان های دورتر به دانشگاه مازندران آمده‌اند، تحمیل کرده است. دانشجویان همچنین به قیمت اجناس و غذاهایی که در بوفه ی دانشگاه فروخته می شود نیز اعتراض کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، در هفته ی گذشته در غذای یکی از دانشجویان “کرم” دیده شد که باعث بروز تنش هایی در سلف دانشگاه شد، اما با حضور جمعی از اعضای بسیج – که از گرفتن فیلم توسط دانشجویان نیز جلوگیری می کردند – پس از دقایقی این اعتراض خودجوش پایان یافت. اما فیلمی کوتاه از غذای این دانشجو به سرعت در دانشگاه، اینترنت و شبکه های مجازی از طریق بلوتوث و پخش سی دی منتشر شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر می گوید علی تاری فعال سیاسی مازندرانی شرایط نامناسبی را در زندان می گذراند.
علی تاری، فعال سیاسی مازندرانی است که پیش از این ریاست ستاد تبلیغاتی محمد خاتمی رییس جمهور پیشین و میرحسین موسوی را در شهرستان بر عهده داشته است.
آقای تاری از سوی شعبه صد و یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل به اتهام " توهین به رهبری" و " توهین به مقدسات " به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان مازندران به شش ماه کاهش پیدا کرد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید علی تاری که روز سه شنبه ۱۹ مهر ماه سال جاری برای اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری، خود را به زندان متی کلای بابل معرفی کرده بود؛ پس از ورود به زندان به دلیل عدم وجود بند امنیتی در زندان، به بند قرنطینه منتقل شد و پس از دو روز حضور در کنار مجرمین مواد مخدر، به بند ۲ زندان متی کلا (محل نگهداری قاتلین و مجرمین خطرناک) منتقل شده است و هم اکنون از شرایط نامناسبی رنج می برد.
علی تاری مسئول ستاد تبلیغات سپاه پاسداران استان مازندران در دوران جنگ و نایب رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر بوده است. وی در تاریخ ۱۴ فرودین ۸۹ به مدت ۹۰ روز به اتهام “نشر اکاذیب” توسط اداره اطلاعات شهرستان بابل بازداشت شد. این اتهام در حالی از سوی دادستانی شهرستان بابلسر به وی تفهیم شد که در آن زمان اعلامیه هایی به صورت شب نامه در شهرستان بابلسر توزیع شد. این اعلامیه ها حاوی مشخصات افرادی بودند که در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۸ در ضرب و شتم دانشجویان معترض به انتخابات ریاست جهموری در دانشگاه مازندران نقش داشتند.
منبع خبری کمپین بین المللی حقوق بشردرایران می گوید که رئیس ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در مازندران از امکانات اولیه حقوق یک زندانی محروم است. به گونه ای که در اتاق زندان تخت ندارد و با توجه به سابقه کمر درد ناشی از تحمل سه ماه انفرادی در دوران بازداشت، خوابیدن بر روی کف اتاق مرطوب زندان، باعث تشدید کمردرد وی شده است.
خانواده علی تاری خواستار تحویل فوری داروهای مصرفی وی شده و تاکید کرده اند که این فعال سیاسی علاوه بر درد شدید کمر مبتلا به بیماری قلبی و گوارشی است و ممانعت از رساندن داروهای مورد نیاز وی باعث وخیم شدن حال وی خواهد شد. با وجود تاکید خانواده ایشان بر تحویل داروهای مورد نیازاین فعال سیاسی، همچنان مسئولین زندان از ورود داروها ممانعت می کنند.
واحدهای نساجی کردستان در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.
نساجی کردستان با وجود دارا بودن زمینه‌های تولید و فعالیت، اکنون به دلیل کمبود سرمایه و ناتوانی در رقابت با دیگر تولیدکنندگان در حال از بین رفتن است.
خبرگزاری مهر در گزارشی از شرایط نامساعد حاکم بر این صنعت نوشت، وضعیتی که مدیران واحدهای نساجی کردستان نیز تایید می کنند و دلیل آن را کمبود سرمایه در گردش و موانع بزرگ تهیه مواد اولیه می دانند. این موضوع امکان رقابت در بازارهای هدف را از بین برده و به همین دلیل این صنعت در کردستان در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
به گزارش مهر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در ادامه نشست های کاری خود عصر پنج شنبه میزبان شماری از مدیران واحدهای نساجی در استان بود تا در این جلسه راهکارهای مختلف برای توسعه این صنعت و جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این عرصه را مورد بررسی قرار دهد.
علی خلیلی از تولیدکنندگان پوشاک در استان کردستان در جریان برگزاری این نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج که با هدف بررسی مشکلات واحدهای نساجی درکردستان برگزارشد، گفت:" نساجی در دنیا به عنوان دومین نیاز بشر محسوب می شود و در اشتغالزایی نیز سهم به سزایی دارد ولی متاسفانه این صنعت در ایران ضعیف و در کــردستان ضعف آن مشهودتر است."
به گفته وی در کردستان نود ونه درصد مواد اولیه در بخش نساجی از خارج استان تهیه می شود و چون مواد اولیه نساجی در بورس عرضه می شود، کمبود منابع مالی و نقدینگی باعث می شود برای خرید مواد اولیه مجبور شویم از واسطه ها در سایر استان ها خرید کنیم و این چرخه باعث افزایش هزینه تمام شده محصولات و کالاهای مورد نیاز می شود.
این تولید کننده پوشاک گفت:" حمل و نقل نیز هزینه مضاعفی بر تولید تحمیل می کند. در کنار این مهم ناپایداری صادرات، عدم پرداخت جوایز صادراتی و نبود تورهای تجاری مناسب و متناسب با این صنعت از دیگر مشکلات پیش روی صنعت نساجی در استان کردستان به شمار می رود."
هرمز همت پور عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج هم در ادامه این جلسه گفت:" نقدینگی مشکل تمام واحدهای تولیدی و صنعتی در استان کردستان است و سیستم بانکی در همکاری با بخش صنعت کمرنگ و به تعهدات خود عمل نمی کند در مورد صنعت نساجی و پوشاک که سابقه دیرینه دارد نیز وضعیت نگران کننده تر است."
وی عنوان کرد:" مشکل تامین مواد اولیه و عدم پرداخت جوایز صادراتی و بحث قاچاق از دیگر مشکلات پیش روی صنعت نساجی در استان کردستان است که انتظار می رود با همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج و سایر سازمان ها و نهادهای مسئول این مهم مورد بررسی قرار گیرد."
در ادامه این نشست عبدالله کاردانی مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان کردستان نیز گفت:" بانک هایی که با بخش صنعت همکاری نکنند از طریق انجمن به تمام اعضا اعلام خواهد شد که امکانات و منابع مالی خود را به بانک هایی که با آنها همکاری می کنند منتقل کنند، تا ارزش صنعت و صنعتگر حفظ شود."
وی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با واحدهای صنعتی در استان کردستان یادآور شد:" صنعت در کردستان نوپا است و به همین دلیل از بانک ها انتظار می رود همکاری و مشارکت بهتری با فعالان حوزه صنعت داشته باشند تا با این رویکرد زمینه برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در تمامی بخشها در کردستان ایجاد شود."
یکی دیگر از تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی کردستانی نیز تایید می کند که در ریسندگی در استان تکنولوژی مدرن داریم اما توان رقابت با شهرهایی مانند یزد، اصفهان و تبریز را نداریم چون مسئله تامین مواد اولیه از طریق بورس یا پتروشیمی مطرح است و با توجه به عدم وجود نقدینگی مورد نیاز، تهیه مواد اولیه از طریق بورس بسیار مشکل و از طریق واسطه ها و با اختلاف قیمت بالا امکان پذیر است و این باعث می شود که هم این صنعت دچار افت شده و در بخش اشتغالزایی نیز ضعیف شود.
این تولید کننده و فعال عرصه نساجی در کردستان همچنین عدم حمایت مالی مسئولان و بانک ها جهت پرداخت بدهی اقساط وام واحدهای صنعتی را از دیگر مشکلات صنعت در کردستان نام برد و یادآور شد: اگر تولیدکننده پشتوانه مالی نداشته باشد نمی تواند خود را در بازار حفظ کرده و توان رقابت را نیز از دست می دهد.
عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید، در خوشبینانه‌ترین حالت مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خودشان می‌پردازند.
حسن تامینی‌لیچایی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به افزایش هزینه های درمانی و مشکلاتی که در بحث بیمه‌ها وجود دارد، اظهار کرد:" متاسفانه توان پرداخت مردم برای هزینه‌های درمانی محدود است."
وی ادامه داد:" با توجه به اینکه بیمه‌ها هر سال افزایش می‌یابد و از سوی دیگر تورم و آزادسازی حامل‌های انرژی هم مطرح شد، بخش خصوصی هم اعلام می‌کند که توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند.
تامینی تصریح کرد:" این دولت است که باید فکر اساسی دراین رابطه کند، اگر واقعا ما می‌خواهیم برای مردم چاره اندیشی کنیم نیاز به این است که شرایطی را ایجاد کنیم که مردم بتوانند در آن شرایط به بخش سلامت خود اهمیت دهند."
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت مردم ۷۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خودشان می‌پردازند، گفت:" بیمه‌های تکمیلی هم حالت اجباری پیدا کرده، در صورتی که نباید این گونه باشد و در هیچ کجای دنیا هم این طور نیست البته کمیسیون هم بارها آمادگی خود را برای حل این موضوع اعلام کرده است."
به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز هزینه‌های درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیر می‌کند و اکنون سالانه 5 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 3.5 میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
پیشتر نیز یک عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، گفته بود:" قرار بود تا پایان برنامه چهارم، مردم تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان را پرداخت کنند، اما اکنون این میزان به ۶۰ درصد و حتی بیشتر رسیده است."
محمد جواد نظری اعلام کرد:" وزیر بهداشت از همان ابتدا اعلام کرده بود کاهش هزینه‌های درمانی از اولویت‌های وزارت بهداشت است؛ اما با گذر زمان مشخص شد که نه تنها هزینه‌های درمانی کاهش پیدا نکرد بلکه هزینه‌های بیشتری نیز به مردم تحمیل شد."
وی پیشنهاد کرد که برای حل این مشکل برای تک تک ایرانیان کارت هوشمند سلامت صادر شود تا اگر در حوزه درمان افزایش قیمتی به وجود آمد، مردم متحمل نگرانی نشوند.
تازه‌ترین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد که رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان ۱۸۳ کشور جهان را ۱۴۴ اعلام کرد.
رتبه ایران در این گزارش که تحت عنوان "گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۲" منتشر شده است، نسبت به سال گذشته از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار ۴ پله سقوط کرده است.
ایران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در میان ۱۸۲ کشور جهان بدست آورده بود.
شاخص کلی فضای کسب وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی محاسبه می شود.
این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان ۱۸۳کشور در مراتب انتهایی قرار دارد و نسبت به سال گذشته که رتبه ۱۴۰ را از این نظر بدست آورده بود ۴ پله سقوط داشته است.
در میان ۱۵کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب وکار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۲ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. رتبه سایرکشورها نیز به ترتیب عبارت است از امارات(رتبه جهانی۳۳)، قطر(۳۶)، بحرین(۳۸)، عمان(۴۹)، کویت(۶۷)، اردن(۹۶)، یمن(۹۹)، لبنان(۱۰۴)،مصر(۱۱۰)، سوریه(۱۳۴)،سودان(۱۳۵)،ایران(۱۴۴)،الجزایر (۱۴۸)، عراق(۱۶۴).
در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، ایسلند، و ایرلند نیز به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کشور آفریقایی چاد نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، آغازکسب وکار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است.
در عین حال ایران از لحاظ شاخص آغازکسب و کار در رتبه ۵۳ قرار دارد که نسبت به سال گذشته، ۵ رتبه سقوط داشته است.
ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ۴۸ جهان قرار داشت.
شاخص آغاز کسب‌وکار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می‌شود که عبارتند از تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب‌وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه‌‌اندازی یک کار از ۹ روز به ۸ روز کاهش یافته است.
هزینه راه‌‌اندازی کسب وکار نیز در سال گذشته معادل ۳.۹ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به ۳.۸ درصد کاهش یافته است.
۲۸۰ نفر از فعالان فرهنگی و اجتماعی با انتشار بیانیه ای به حمايت از مرضيه وفامهر هنرپیشه زن زندانی پرداخته و به حکم صادره از سوی دادگاه درباره وی اعتراض کرده اند.
نویسندگان این بیانیه در بخشی از متن نوشتاری خود آورده اند: « مرضيه وفامهر در همه زندگی هنری و کاری اش ، هنرمندی بی حاشيه و در جست‌و‌جوی جوهره هنر در کارش بوده است. فراموش نکنيم که فارغ از اينکه ما از آزادی شخصی و فردی چه تعبيری داشته باشيم، تصوير پرده سينما، تصوير "سينمايی شده" است که پس از مونتاژ و افکتهای معمول دنيای سينما، بر پرده، نمايش داده می شود. اينجا سينما است، سينما، دنيای مجاز است نه دنيای واقعی. »
امضا کنندگان بیانیه در ادامه نوشته اند: « ما جمعی از اهالی سينما و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری و اجتماعی با انتشار اين نامه نگرانی خود را بابت اولا؛ سلامت جسم و جان و روان و شخصيت هنری مرضيه وفامهر اعلام می کنيم و از مقامهای قضايی خواستار لغو اين حکم و آزادی اين زن هنرمند هستيم.
دومين نگرانی ما بابت نگاهی است که به مقوله فرهنگ و برخورد با صنف هنرمندان می شود. چارچوبهای تعيين شده دولتی به قدر کافی مسيرهای حرکت اهل فرهنگ و هنر را خط کشی و تعيين مسير کرده است. بنابراين مجازاتهايی چنين، بعد از طی شدن همه اين بايدها و نبايدها، جز ايجاد نااميدی و دلسردی در جامعه سينمايی و هنری ، تاثير ديگری نخواهد داشت.
درواقع صدور حکم شلاق برای ايفای نقش يک هنرپيشه، تنها بدن او را نشانه نرفته است. اين تازيانه ای است که بسيار بيشتر از تاب شانه های نحيف سينمای ايران است.»
مرضيه وفامهر، هنرمند زن ايرانی، بعد از گذراندن بيش از سه ماه و نيم بازداشت، حکم يک سال حبس تعزيری و ۹۰ ضربه شلاق دريافت کرده است.
اين حکم سنگين برای اين کارگردان، بازيگر، طراح لباس و نمايشنامه نويس، پس از اجرای نقش او در فيلم بلند" تهران من حراج" و بازداشت طولانی مدت اين بازيگر زن، برای او صادر شد.
امضا کنندگان این بیانیه این حکم را « عجيب » خوانده و نوشته اندکه این حکم «نه تنها تناسب، که هيچ ربطی با نوع فعاليتهای اين زن هنرمند ندارد.»
در دوسال گذشته هنرمندان و سینماگران زیادی به دلیل اعتراض به وضعیت حاکم بر جامعه دستگیر و روانه زندان شده اند.
جعفر پناهی، محمد رسول اف، رامین پرچمی، ناصر صفاریان، محسن شهرنازدار و مرضیه وفامهر از جمله این افراد هستند.
چند روز پس از اعلام خبر تحریم پنج ایرانی از سوی کشورهای انگلستان، آمریکا و کانادا، اتحادیه اروپا نیز امروز اعلام کرده که این پنج نفر را مورد تحریم قرار می دهد.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی تحادیه اروپا این پنج نفر به دلیل دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا که طی روزهای اخیر از سوی ایالات متحده مطرح شده است، تحریم شده اند.
این بیانیه می گوید که دسترسی های مالی و بانکی این پنج نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع خواهد شد.
در این بیانیه به اسامی این افراد و نیز ملیت آنها اشاره نشده است.
با این همه به نظر می رسد که این پنج نفر همان افرادی هستتند که پیش از این از سوی آمریکا، بریتانیا و کانادا در هفته گذشته نامشان در فهرست تحریمی قرار گرفته بود.
مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را به اتهام تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا تحت تحریم قرار داده بودند.
این پنج نفر شامل "منصور ارباب سیار"، 56 ساله، شهروند آمریکا که دارای پاسپورت ایرانی است و "غلام شکوری" عضو نیروی سپاه بعلاوه "حامد عبداللهی" افسر ارشد سپاه قدس، "عبدالرضا شهلایی" و "قاسم سلیمانی" از فرماندهان سپاه قدس می شود.
روز پنجشنبه نیز دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک، رسمأ اتهام نامه منصور ارباب سیَر و غلام شکوری، دوایرانی متهم به شرکت در طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن، را صادرکرد.
یک وبلاگ نویس حامی نیروهای لباس شخصی موسوم به " حزب اللهی " در گزارشی مشروح در وبلاگش، ضمن تشریح «رشوه هایی که برای رتق و فتق» امورات آموزشگاهش به دولتیان داده است، به این موضوع « اعتراف » کرده که « حزب‌اللهی‌‌ها بازیچه جریانات و جنجال‌های سیاسی شده و دردهای واقعی جامعه را نمی‌‌بینند.»
تارنمای "دیگربان" در این باره می نویسد: وبلاگ «نسل خمینی» که دارنده آن مسئولیت اداره یک آموزشگاه را بر عهده دارد در وبلاگ خود به تشریح «رشوه‌هایی» پرداخته که در ادارات مختلف به کارمندان و مسئولان داده است.
این بلاگر نوشته در بسیاری از ادارات آموزشی٬ خدماتی و نظارتی مجبور به پراخت رشوه شده و «به خاطر اینکه مسئولان و بچه حزب‌اللهی در خواب هستند و نمی‌دانند مردم چه ویترینی از ادارات جمهوری اسلامی می‌‌بینند» گریه‌اش گرفته است.
نویسنده وبلاگ «نسل خمینی» در ادامه یادداشت خود نوشته است: «حزب‌اللهی‌‌ها بازیچه جریانات و جنجال‌های سیاسی شده و دردهای واقعی جامعه را نمی‌‌بینند.»
وی ادامه داده است: «اگر بچه حزب‌اللهی‌‌ها یک درصد حساسیت درباره مسائلی مثل حجاب و سیاست و... را درباره فساد اداری هم داشتند، قطعا رضایت مردم از جمهوری اسلامی چند برابر شده بود.»
این وبلاگ در پایان نوشته است: «دیگه خـوب می‌فهمـم حالِ راننده تاکسیـی که تا چشمـش به ریش من می‌‌افته شروع می‌کنه به فحش دادن به احمدی‌نژادِ بیچاره. به خدا این فساد‌ها بنیان برافکن است.»
پرداخت رشوه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم فساد در ادارات، در جمهوری اسلامی موضوعی عادی به حساب می‌آید و مردم روزانه در ادارات دولتی، مراکز درمانی، مراکز آموزشی و نیروهای پلیس با نمونه‌هایی از این معضل مواجه‌اند.
سال گذشته سازمان «شفافیت بین الملل» که یک سازمان تحقیقاتی است با انتشار گزارشی اعلام کرده بود موقعیت ایران از نظر گستردگی فساد در خلال یک سال گذشته بد‌تر شده و این کشور به رده هشتمین کشور فاسد جهان تنزل یافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر