جنبش راه سبز - خبرنامه |
- از پرداخت رشوه میلیاردی به بانک تا اسناد و مدارک دادستان درباره شبکه اختلاس
- بدهی بیش از 2 میلیارد دلاری صنایع اصفهان
- انتشار سه نامه از سوی فعالان مدنی در ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سه زندانی سیاسی
- کلیسای جنت آباد در تهران پلمپ شد
- نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۲۲.۲ درصد اعلام شد
- بازداشت پنج نفر از دراويش گنابادی اصفهان
- معاون اول احمدی نژاد: وضع اقتصادی مردم خوب است
- یک کار‌شناس اقتصادی: نرخ بیکاری نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است
- فیروزآبادی: آمریکا می‌خواهد وهابیون را در سوریه سر کار بیاورد
- محكوميت نوشين احمدي به يك سال حبس تعليقي
| از پرداخت رشوه میلیاردی به بانک تا اسناد و مدارک دادستان درباره شبکه اختلاس Posted: 09 Jun 2012 08:51 AM PDT مشروح هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه جرس: هفتمین جلسه از رسیدگی به پرونده اختلاس موسوم به بیمه ایران که از جلسه قبل به ایستگاه استانداری رسیده بود امروز هم در این ایستگاه توقف کرد تا به اتهامات برخی از متهمان پرونده رسیدگی کند.
به گزارش فارس، این جلسه که با دو ساعت تاخیر و با ریاست قاضی مدیر خراسانی و حضور متهمان آغاز شد و معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه حضور یافت.
نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران ساعت ۱۰ صبح در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه حضور یافت تا از نزدیک روند بررسی این پرونده را مشاهده کند.
نماینده دادستان: درباره شبکه‌ای بودن اختلاس سند و مدرک داریم
نماینده دادستان گفت: بر خلاف ادعای وکلا بیش از هر چیزی درباره شبکه‌ای بودن اختلاس بیمه سند و مدرک داریم.
در اولین بخش از جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می شود، ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست صادر شده از متهم «ی.د» دفاع کند.
ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که در جلسه ششم دادرسی متهم و وکیل وی تلاش داشتند تا اظهارات بنده را خلاف واقع نشان دهند گفت: این افراد ما را خلافگو و ارائه کننده مطالب کذب عنوان کرد.
وی افزود: متهم مدعی می‌شود در زمان واگذاری معدن شن و ماسه او در سمنان به سر می‌برده و در تهران نبوده است به همین علت نباید با آبروی یک انسان شریف بازی کرد. اما ما نامه‌ای داریم که در آن نامه اعطای مجوز شن و ماسه به متهم ردیف اول از سوی متهم ردیف دوم پرونده صراحتاً مشخص شده است که نمی‌توان در آن تردیدی راه داد.
هر چند که متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی می‌شود که این اعطای مجوز بعدها باطل شد.
وی افزود: وکیل متهم مدعی است که نماینده دادستان نباید بدون سند و مدرک حرف بزند اما سوال من این است که مگر وکیل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرک هر چیزی را خواست بگوید.
وی گفت: نکته عجیب‌تر داستان زمانی مشخص می‌شود که ما سند و مدرک به متهم ارائه می‌دهیم و متهم هم می‌پذیرد اما باز هم وکیل وی مدعی می‌شود اینها سند و مدرک نیست و تنها تشریفات برگزاری مزایده است. اینکه عذر بدتر از گناه است. بیاییم اعطای مجوز دهیم و بعد هم تشریفات مزایده اجرایی نشود.
نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که 7 اتهام متوجه متهم شده است که چهار مورد آن را در جلسه قبل دفاع کرده است گفت: برای اینکه اذهان عمومی روشن شود من در این جلسه بار دیگر آن چهار مورد را توضیح مختصری می‌دهم تا رشته کلام برگردد.
نماینده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس 5 میلیارد ریالی است که از محل شرکت انبارداران فجر رخ داده که آقای «الف» نیز درباره توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در این بند متهم معتقد است که اختلاسی رخ نداده و به تعریف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده می‌کند در حالی تعریف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت از اموال دولتی که به فردی سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگران که در این مورد نیز متهم همین کار را کرده است.
وی به تصرف 30 درصدی عوارض اتباع افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال که با تصمیم متهم و دو نفر دیگر رخ داده اشاره کرد و گفت: متهم و دو نفر دیگر حسابی در بانک ملی شعبه شهرآرا افتتاح می‌کنند که این اقدام آنها حتی با بخشنامه‌های داخلی خودشان مغایرت داشته و مغایر قانون هم بوده است. در حالی که وکیل متهم مدعی است هیچ کار خلاف قانونی انجام نشده است.
وی گفت: همچنین متهم به وصول وجه و اختلاس به مبلغ 200 میلیون تومان متهم است که این رقم از اموال حاصل از گرفتن عوارض بیشتر از تعرفه معدنداران شن و کاسه رخ داده است. در حالی که متهم درباره این موضوع اقرار صحیح دارد وکیل متهم دادگاه را ملزم به ارائه مستندات می‌کند. حال که باید پرسید ما باید به اتهامات اصیل متهم توجه کنیم یا به ادعاهای وکیل ایشان.
ذبیحی زاده همچنین به اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این اتفاق به موجب تغییر کاربری اراضی کلاک لواسانات رخ داده است.
وی گفت: درباره این موضوع و نقش متهم در تغییر کاربری این اراضی به طور مفصل توضیح دادم.
ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط متهم که در اتهامات وی قید شده اشاره کرد و گفت: متهم در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران درآمده که این کار خلاف قانون بوده و نکته جالب اینجاست که حکم عضویت «ی.د» در هیئت مدیره این شرکت توسط فردی صادر شده است که پیش‌تر توضیحات مفصل داده شده است.
نماینده دادستان به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: ما برای متهم جرم پولشویی را مد نظر قرار دادیم در حالی که متهم مدعی است پولشویی رخ نداده است.
آقای قاضی این که متهم عواید 500 میلیون تومانی حاصل از موافقت اصولی شرکت انبارداران فجر را با واسطه‌گری به «ج.الف» می‌دهد و سپس آن را با 16 فقره چک دیگر تعویض می‌کند اینها حکایت از چه چیزی غیر از پولشویی دارد.
وی گفت: هر چند که موضوع وصول 200 میلیون تومان چک توسط خانواده‌های متهم خودش دلیل دیگری بر وقوع پولشویی است.
نماینده دادستان با اعلام این مطلب که از ابتدای جلسات رسیدگی به این پرونده متهمان و موکلان آنها تلاش داشتند تا شبکه‌ای بودن این اتفاق را منکر شوند گفت: این در حالی است که بر اساس معنی حقوقی تشکیل شبکه هرگونه مساعدت و همکاری شامل تعریف شبکه می‌شود و واژه تشکیل صرف رهبران نیست.
وی گفت: آنجایی که «ج.الف» با تلاش «ی.د» به معدن شن و ماسه می‌رسند، آنجایی که «ک.م» آقای «د.ف» به عنوان معاون مالی بیمه ایران در کرج معرفی می‌کنند، آنجایی «ی.د» پس از واگذاری شن و ماسه به «م.الف» به عضویت شرکت صبا درمی‌آیند آنجاها باید دنبال شبکه گشت و به این نتیجه رسید که این باند یک کار شبکه‌ای انجام داده‌اند.
حلقه مفقوده در نحوه انتصابات متهمان پرونده بیمه ایران کیست؟
یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه گفت: باید حلقه مفقوده نحوه انتصابات برخی متهمان در پرونده بیمه ایران را پیدا کنید.
در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی ـ د» معاون مالی و اداری استانداری تهران، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان از قاضی دادگاه خواست تا فردی به اسم «ع ـ ب» را به عنوان مطلع در جایگاه حاضر کند تا درباره نحوه ورود آقای «ی ـ د» به هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران توضیحاتی ارائه دهد.
قاضی مدیرخراسانی با درخواست نماینده دادستان موافقت کرده و به این ترتیب «ی ـ ب» به جایگاه آمد تا درباره نحوه انتصاب توضیحاتی ارائه کند.
«ع ـ ب» با حضور در جایگاه با اشاره به این مطلب که من مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بودم گفت: من درباره اظهار نظرهایی که در شعبه بازپرسی کرده‌ام تردیدی ندارم و آنچه گفته‌ام عین حقیقت بوده است. مضاعف بر اینکه یک حلقه مفقوده وجود دارد.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هنوز فرد تصمیم‌گیرنده در شرکت سهامی بیمه ایران که همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌های شرکت بوده است شناسایی نشده است و اگر من و آقای «ی ـ‌د» به سفارش و توصیه‌ای به شرکت رفته‌ایم باید شخص تصمیم‌گیرنده را شناسایی کرد.
متهم گفت: آن حلقه مفقوده منجر به صدور احکام برای من و آقای «ی ـ د» شده است. زیرا عضویت ما به خودی خود جرم نبوده هر کسی می‌توانست ما را معرفی کند هر چند که در این لحظه باز هم اظهارات گذشته خود را قبول دارم.
«ع ـ‌ب» درباره عضویت آقای «ی ـ د» گفت: روزی اعضای هیئت مدیره شرکت صبا گردهم جمع شده بودند تا مجمع عمومی برگزار شود و صورت جلسه آن تنظیم شود. قرار بود آقای « ر» به عنوان نفر پنجم هیئت مدیره انتخاب شود و بر همین اساس این فرد اسمش در صورت جلسه نوشته شد.
وی گفت: من آقای «ی ـ د» را توسط آقای «م» می‌شناختم اما بعد از ظهر همان روز پیش از امضاء صورت جلسه آقای «ج ـ الف» با من تماس گرفت و گفت قرار است صورت جلسه مجمع تغییر کند و آقای «ر» جایش را به «ی ـ د» بدهد.
وی گفت: من از آقای «س» رئیس مجمع درباره این اتفاق سوال و جواب کرده‌ام او همان موضوع را تأیید کرد و به این ترتیب صورت جلسه مجمع عضو شده و آقای «ر» جایش را به آقای «ی ـ د» داد.
قاضی از « ع ـ ب» پرسید نقش آقای «ج ـ الف» در این تغییر چه بود؟
متهم گفت: این نقش همچنان هم برای من مجهول مانده است چون «ج -الف» سمتی در هیئت مدیره نداشت. اگر هم «ج ـ الف» نقشی داشته آقای «س» باید بیاید و توضیح دهد.
قاضی از «ع ـ ب» پرسید اگر « ج ـ الف» سمتی در هیئت مدیره نداشت چگونه توانست با شما تماس برقرار کند و خبر مهم حضور «ی ـ د را بدهد؟
متهم گفت: این را باید از کسانی پرسید که به دستور آقای «ج ـ الف» کارها از انجام می‌دهند آنچه برای ما مشخص شده این است که حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که بنابه خواسته «ج ـ الف» کارها را انجام می‌دهند.
قاضی پرسید: آیا پس از این تغییر مجمعی تشکیل شد یا فقط صورتجلسه عوض شد؟
متهم گفت: در صبح همان روز هم مجمعی تشکیل نشده بود و از آنجا که شرکت ما صرفاً یک شرکت کاغذی بود که عینیت واقعی نداشت فقط صورت جلسه تنظیم می‌شد.
قاضی: استاندار به جای مصاحبه نامه رسمی ارسال کند/ ملاک ما درباره اظهارات ایشان جلسه بازجویی است.
قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه استاندار تهران اگر می‌خواست توضیح دهد باید به جای مصاحبه نامه رسمی بدهد، گفت: ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است که ایشان در تحقیقات قبلی دریافت این پول را تکذیب کرده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران « ی - د» متهم پرونده در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: درباره مجوز برداشت از معادن این کار در حیطه قانونی و وظایف استانداری بود و ما نمی‌توانستیم بگوییم که مجوز نمی‌دهیم.
وی ادامه داد: عنوان شد که سپردن 500 میلیون تومان به شماره حساب «ج -الف» نقد شده است، نماینده دادستان باید اسناد این ادعا را ارائه کند. درباره عوارض عبور اتباع افغانی هم سندی ارائه نشده است. برای این کار سیکل قانونی طی و مجوز شورای شهر اخذ شده است. توسط معاون شهردار تهران و امور اتباع استانداری هزینه پیش‌بینی شده که به استانداری بدهند. آیا کمک شهرداری به استانداری خلاف است. مگر پول دولتی است که ذی حسابی دخالت کند.
متهم گفت: همان زمان شهرداری برای انتخابات 1.5 میلیارد تومان به استانداری کمک کرد چطور موضوع ما تصرف است اما پرداخت شهرداری تصرف نبود.
درباره زمین‌های نامرغوب هم من مسئول تفکیک نبودم. طرح تفصیلی تصویب شده بود و از زمان تصویب کمیسیون ماده 5 سه سال طول کشید تا طرح تصویب شد. نماینده دادستان گفت این موضوع به شورای برنامه‌ریزی استان نرفته اما صورت جلسه شورا را در اختیار دارم و به شما خواهم داد.
وی با بیان اینکه منکر دو شغله بودن نیستم و بعد از اعلام سازمان بازرسی استعفا دادم گفت: در کیفرخواست موضوع قصد فروش املاک به من نسبت داده شده در حالی که برای این کارم سندی ارائه ندادم هر چند مگر قصد جرم ، جرم است. آقای «الف» که در جلسه قبل مدعی بود شخصی با لهجه آذری به او زنگ زده و بعد از اطمینان از ارتباط با من پول را پرداخت کرده در حال حاضر آزاد است. وقتی مشخص است او چک را داده و خودش هم پذیرفته است نقش من در این میان چیست.
این معاون سابق استانداری تهران افزود: درباره کمیسیون ماده 13 هم من را متهم می‌کنید در حالی که افراد اصلی خودشان در آزادی هستند و باز هم سراغ من آمده‌اید. 700 صفحه دفاعیه نوشته‌ام که به موقع ارائه خواهم کرد. مجمع سازمان شهرداری‌ها متشکل از 53 شهردار تهران است و صد در صد سهام آن به شهرداری تعلق دارد، آیا باز شدن حسابی که عوارض به حساب همیاری‌ها بیاید خلاف است؟
«ی - د» ادامه داد: اینگونه دریافت‌ها از ابتدای انقلاب روال بوده اما قرعه به نام من افتاده است. 200 میلیون تومان را دفتر فنی به من داد و من هم به استانداری تحویل دادم که آن هم به وقت لازم توضیح خواهند داد که آن را کجا هزینه کرده‌اند همانطور که آقای استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه کرده و روال بودن این دریافت‌ها را تأیید کرده است.
قاضی مدیر خراسانی گفت: ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است نه مصاحبه، آقای استاندار اگر می‌خواست توضیح دهد باید نامه رسمی بدهد نه اینکه مصاحبه کند.
وی در جلسه بازجویی دریافت این مبلغ را انکار کرده است.متهم گفت اما این پول را به من دادند تا من به استانداری بدهم که این کار را کردم و به استاندار دادم ولی اصلا از محل و منبع آن خبر نداشتم.
وی افزود: شورای عالی معماری ایران با کلیات طرح تفضیلی مخالفت کرد و اعلام کرد محدوده را اضافه نکنیم اما ضوابط را برای شهر لواسان تصویب خواهیم کرد. در جلسه این شورا املاکی که خارج بود برای آنها ضوابطی مصوب شد که یکی از آنها توافق شهرداری بود پس این کار قانونی است.
متهم با بیان اینکه من جلسه‌ای با فرمانداری نداشتم، گفت: فرد دیگری که کارمند دولت بوده ، پول گرفته و مختلس است الان آزاد است اما من در زندان هستم.
قاضی مدیر خراسانی با بیان اینکه اظهارات شما با اظهارات قبلی در مرحله تحقیقات تناقض دارد، گفت: شما در اظهارات قبلی عنوان کردید که قبول دارم پول دریافت کردم و به صورت هبه و با اطلاع مدیران بوده است.
قاضی در پاسخ به اظهارات متهم مبنی بر اینکه در آن زمان به خاطر مشکلات روحی گفته بودم از منبع آن اطلاعی نداریم ولی به صورت هبه بوده است، گفت: طبق قانون اگر هم به صورت هبه پول را دریافت کرده باشی باید به حساب خزانه واریز شود.
متهم در جواب گفت: غیر از 200 میلیون تومانی که دریافت کردم و به استاندار دادم هیچ پولی به من نرسیده است.
نماینده دادستان: اختلاس یک میلیارد و 250 میلیون تومانی متهم با اطلاع مدیران بوده است
نماینده دادستان گفت: یکی از متهمان ادعا کرده موضوع اختلاس یک میلیارد و 250 میلیون تومانی با اطلاع مدیران بوده و بخشی از پول در اختیار آنان قرار گرفته است.
ذبیحی‌زاده نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست یکی دیگر از متهمان استانداری اظهار داشت: «م - خ» متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدنداران و شرکت در اختلاس یک میلیارد و 250 میلیون تومانی است.
وی ادامه داد: طبق اسناد موجود در قراردادهای منعقده حداقل و حداکثر میزان بهره‌برداری از معادن مخلوط شن و ماسه مشخص است و از سال 85 به ازای هر متر مربع 2500 ریال و علاوه بر آن مبالغی نیز به ازای هر مترمربع 500 ریال تحت عنوان مازاد بر تعرفه قانونی مطالبه شده است.
وی با بیان اینکه متهم مبالغ را تحت عنوان مازاد بر تعرفه دولتی به صورت نقدی و چک دریافت کرده است، گفت: متهم در بازجویی‌ها ضمن قبول دریافت وجوه این اقدام را حسب دستور مدیریت عنوان کرده است و ادعا کرده بخشی از پول را به مدیران وقت دفتر فنی استانداری داده است.
ذبیحی‌زاده ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده اتهام متهم در این بخش محرز است و حسب مواد 1 تا 5 قانون تشدید مجازات موضوع اختلاس و ارتشاء و با توجه به آثار سوء این اقدام آنها برای متهمان ردیف 1 تا 24 درخواست تشدید مجازات را دارم.
متهم: استاندار و معاونانش در جریان گرفتن پول از معدنداران بودند
یکی از متهمان گفت: استاندار و معاونانش از قبل در جریان گرفتن پول از معدنداران بودند.
در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران متهم «م ـ خ» در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهاماتش را به این فرد تفهیم کرد.
متهم در دفاع از خودش با بیان این مطلب که اتهام اختلاس را قبول ندارم گفت: در این رابطه از اظهارات نماینده دادستان و گزارش‌های سازمان بازرسی استفاده خواهم کرد.
وی افزود: آقای نماینده دادستان مدعی شده من بخشی از وجوه را در اختیار مدیرانم قرار دادم در حالی که این مطالب خلاف است و من تمام وجوه را در اختیار مدیران خودم قرار دادم.
وی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است این وجوه توسط معدنداران آن هم از زمان‌های بسیار قبل به استانداری پرداخت می‌شده و به عنوان عرف قلمداد می‌شده و من اصلا در تصویب اخذ این وجوه نقشی نداشته‌ام.
قاضی از متهم پرسید: آیا وجوهی گرفته‌اید یا خیر .
متهم گفت: بله من از معدنداران هنگام صدور مجوز وجوهی را گرفته‌ام اما این وجوه بر اساس مکانیزمی بود که پیش از من و در ازای هر متر مکعب 50 تومان محاسبه می‌شده است.
متهم «م ـ خ» با اشاره به این مطلب که گروه معادن در استانداری چک‌های معدنداران را اخذ می‌کرده و کارشناسان این گروه خودشان نقد کنندگان چک‌ها بودند گفت: من نه در ابتدا و نه در انتهای گرفته شدن و نقد کردن وجوه نبودم و صرفا نقش یک رابط را ایفا کردم.
قاضی دادگاه درباره اینکه چک‌ها را به چه کسانی می‌دادید و چگونه آن را نقد می‌کردید توضیحاتی ارائه کرد اما قاضی مدعی شد توضیحات شما پاسخ سوال من نبود من یک سؤال روشن و واضح پرسیدم اما شما جواب دقیقی به آن ندادید.
متهم بار دیگر به این سؤال پاسخ داد و گفت: من برخی از این چک‌ها را به حساب خودم واریز کرده و برخی دیگر را برای نقد شدن به حساب پرسنلم و اعضای خانواده‌ام می‌سپردم.
قاضی از متهم پرسید شما یک فرد مدیر هستید و با افراد عادی تفاوت دارید هیچ گاه از خودتان نپرسیدید چرا چکی که باید پولش به حساب خزانه واریز شود شما به حساب شخصیتان می‌ریزد.
متهم گفت: من به دستور مدیریت و مدیران بالادستی خودم این کار را می‌کردم من کاری نداشتم که این چک از کجا آمده و به کجا باید برود. من فقط آن را نقد می‌کردم.
وی گفت: گرفتن پول از معدنداران امری جاری و ساری بود که استاندار و معاونان وی از گرفتن آن خبر داشتند.این برداشت‌ها به صورت علنی رخ می‌داد. قاضی از متهم پرسید: شما همان یک میلیارد و 250 میلیون تومان را فقط در اختیار گرفته‌اید که متهم گفت: این مبالغ ادعا شده توسط معدنداران است من هنوز حسابم را کنترل نکردم تا جمع این میزان را متوجه شوم.
وی گفت: من وقتی چک‌ها نقد می‌شد آن را به آقای «ب و ق» تحویل می‌دادم که آن هم نقدی بود و حتی دیناری را هم برای خودم بر نداشتم.
قاضی از او پرسید: ایا پول‌هایی که مدیران می‌دادید را در ازایش رسید دریافت می‌کردید.
متهم گفت: به هیچ عنوان رسیدی دریافت نمی‌کردم.
نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید
نوبت صبح هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید. در حالی در ساعت ۱۳:۳۰ نوبت صبح دادگاه اختلاس بیمه ایران به پایان رسید که معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران به همراه وکلای متهمان و خبرنگاران در این دادگاه حضور یافته بودند. وکیل مدافع: استانداران قبلی و فعلی تهران هم به دادگاه بیایند وکیل یکی از متهمان پرونده اختلاس از قاضی دادگاه خواست تا استانداران قبلی و فعلی تهران نیز به دادگاه بیایند و پاسخگوی برخی مطالب باشند. نجفی توانا وکیل متهم « م - خ» برای دفاع از موکلش در جایگاه قرار گرفت و در اولین دفاعیاتش موضوع برابری در دفاع را مطرح کرد. وی افزود: همان گونه که برای نماینده دادستان میزی جداگانه در نظر گرفته شده است و تریبونی به او اختصاص داده شده بهتر بود برای وکلا نیز جایگاه مجزایی در نظر گرفته می‌شد تا ادعای برابری در دفاع را حداقل رعایت می‌کردند. وی در دفاع از موکلش با اشاره به این مطلب که « م - خ» تنها مأموری بوده که در جایگاه یک کارمند کار قانونی خود را انجام می‌داده و بر اساس اصل مدیریت عواملی که به او سپرده می‌شده را بی‌کم و کاست انجام می‌داده می‌توان گفت بیگناه است زیرا در هزینه‌کرد این مبالغ هم هیچ دخل و تصرفی نداشته است. وی گفت: در کیفرخواستی که نماینده دادستان قرائت کرد از کلماتی مانند اخلال در نظام اقتصادی صحبت شد در حالی که در کیفرخواست فقط دو اتهام اختلاس و تحصیل مال آمده است و من تقاضا می‌کنم اگر موارد دیگری نظیر اخلال و سایر آنها وجود دارد حداقل در متن کیفرخواست نوشته شود تا امکان دفاع برای ما نیز فراهم باشد. نجفی توانا با اشاره به این مطلب که در هیچ جایی از گرفتن وجه توسط متهم به اجبار برای پرداخت وجه نبوده و معدنداران خودشان پول‌هایی را می‌داده‌اند، گفت: این یک فرآیند مرسوم بوده و به دستور موکلم از معدنداران پول را اخذ می‌کردند. وی گفت: من متأسفم که امروز مطالبی درباره فسادهای مالی در کشور می‌شنویم اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این فرآیندهای غیرقانونی به حدی طبیعی بوده است که وجوه حاصل از آن که مشروع نبوده در امور مشروع هزینه می‌شده است. وکیل مدافع متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور به تاریخ‌های 13/9/89 و 8/2/90 و همچنین 10/12/90 به طور کامل آمده است که دریافت وجوه به دستور مدیر کل فنی صورت گرفته و مبلغ چک‌ها هم بعد از وصول به مدیر کل داده شده است و استانداران وقت یعنی آقای «ک - د» و «م - ت» از آنها با خبر بودند، اگر تشکیکی در این امر وجود دارد این افراد باید در دادگاه حاضر شوند و اعلام نظر کنند. وی گفت: اگر مدیر کل دفتر عمرانی یعنی آقایان «ب » و «ق» می‌دانستند وصول این مطالبات از طریق ناسالم است باید می‌آمدند و در دادگاه حاضر می‌شدند. حال آنکه موکل متهم که صرفاً از این افراد دستور نقد کردن وصول را گرفته به دادگاه فراخوانده شده است. وکیل «م - خ» به دو ایراد شکلی نسبت به کیفرخواست صادر شده اشاره کرد و گفت: در ماده 600 که به استناد این ماده اتهامی متوجه موکلم شده باید شاکی وجود داشته باشد یعنی معدنداران باید بیایند و شکایت کنند از آنجا که من می‌دانم ماده 600 جرم عمومی نیست و تنها با شکایت شاکی خصوصی امکان رسیدگی به آن وجود دارد حتی اگر این جرم دو جنبه داشته باشد باز هم طرفی باید بیاید و به عنوان متضرر اعلام جرم کند. وی گفت: دومین ایراد شکلی من نسبت به موضوع اختلاس و این جرم است، به این صورت که دادستان می‌تواند اقامه دعوی کند ولی اعلام جرم را باید سازمان انجام دهد که در اختلاس متضرر شده است. ای کاش نمایندگان سازمان‌ها هم حضور داشتند تا درباره میزان و مبلغ و همچنین متضرر شدن یا نشدن نظر می‌دادند. وی گفت: متهم و موکل من قربانی یک سوء مدیریت چند ساله شده است و در این میان هیچ دخل و تصرف و نقشی هم نداشته‌اند. نجفی توانا به ادعای برخی از معدنداران اشاره کرد و گفت: برخی معدنداران درباره دادن وجه به استانداری آن را رشوه قلمداد کرده و بخشی دیگر به عنوان هبه و هدیه در نظر گرفته‌اند. در این میان اگر هبه یا رشوه باشد مستحضر هستید که گیرنده آن استانداری بوده و باید در رشاء و ارتشاء قصد تحقق جرم وجود داشته باشد. وی گفت: مالی که در پرونده به عنوان اختلاس از آن نام برده شده است به هیچ وجه دولتی نبوده و به این ترتیب موکلم مرتکب اختلاس نشده است. در این بخش از رسیدگی به پرونده قاضی مدیر خراسانی بخشی از بازجویی انجام شده از «م - ت» شخص اول استانداری را قرائت کرد. مدیر خراسان گفت: از این فرد سؤال می‌شود که شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتید یا خیر؟ و ایشان مدعی می‌شود که من شخصا وجهی را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از سالیان قبل که آقای «ی - د» معاون بوده است مبالغی را از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استاندار قرار داده که خرج امور استانداری شود. قاضی گفت: «م - ت»در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید به من عنوان شده بود که اینها جنبه هبه و هدیه از سوی افراد خیر را دارد اما من بعداً که از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف کردم که می‌توانید برای مشخص شدن آن به دفتر هزینه‌کرد استانداری مراجعه کنید. قاضی گفت: این اظهارات آقای «م - ت» بود که من قرائت کردم تا سایر وکلا در صورتی که خواستند از موکلانشان دفاع کنند بیایند و بدانند چه مطالبی گفته شده است. نجفی توانا با کسب اجازه از دادگاه خواست تا بتواند به این اظهارات پاسخی دهد و گفت: من مطالبی که از باب اطلاع آقای«ک - د» و «م - ت» نسبت به دریافت وجوه توسط استانداری از معدنداران اشاره کردم عیناً گزارشی بود که یک سازمان رسمی کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور به آن رسیده و آن را مطرح کرده است. وی گفت: چگونه است که بالاترین مقام یک سازمان پولی را خرج کرده و دستور صرف آن را داده است اما می‌گوید منشأ آن را نمی‌دانسته و از گرفته شدن آن بی‌خبر بوده است. باید گفت روند گرفته شدن پول روند عادی بوده است که از شخص اول استانداری تا غیره از آن با خبر بودند. نجفی توانا با اشاره به این مطلب که موکلم چک‌ها را برای نقد کردن از آقای «ب » و «ق» دریافت می‌کرده است و آنها را شخصا به صورت نقد به این افراد تحویل می‌داده است گفت: اگر موکلم کوچکترین دیناری از پول‌ها را به «ب » و «ق» و مدیران دیگر باز پس نمی‌داد مطمئنا باشید پیش از آنکه اجازه دهند این فرد بازنشسته شود اعلام بدهی می‌کردند و پول را از موکلم می‌گرفتند. وی گفت: من قصد ندارم بگویم موکلم مرتکب جرمی نشده است اما تصورم این است که این جرم به دستور مدیران انجام شده است. قاضی از وکیل متهم «م -ت» پرسید به نظر شما اگر این پول‌ها هبه، هدیه و رشوه نبوده است نام قانونی آن چه بوده است؟ نجفی توانا در پاسخ به قاضی پرونده گفت: آقای قاضی این سؤالی است که نماینده دادستان باید به آن پاسخ دهد و من بعد از پاسخ نسبت به آن دفاع کنم. متهم: از آبدارچی تا شخص استاندار در جریان این دریافت‌ها بودند متهم «م ـ خ» گفت: از آبدارچی استانداری تا شخص استاندار در جریان دریافت این پول‌ها بودند. ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با بیان اینکه وکیل‌مدافع متهم «م ـ خ» مدعی شد که طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به این اتهام نیازمند شاکی خصوصی است که در این پرونده شاکی خصوصی مشخص نیست اظهار داشت: اما در ماده 727 قانون مجازات که مقرر می‌دارد کدام موارد با شکایت خصوصی احضار نمی‌شوند ماده 600 را نمی‌بینیم. وی ادامه داد: درباره اینکه متهم این اقدام را براساس امر آمر قانونی انجام داده باید گفت در ماده 56 قانون مجازات دو استثناء موجود که اولین آن این است که در صورتی این ارتکاب جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 می‌گوید هر گاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود. ارتکاب عمل به امر آمری که غیرقانونی باشد مسئولیت مأمور را منتفی نمی‌کند. ذبیحی‌زاده با بیان اینکه وکیل مدعی است موکلش تحت امر این کار را کرده است گفت: با فرض قبول این ادعا باید پرسید پس این پول‌هایی که معدنداران پرداخت کردند تحت چه عنوان به حساب شخصی متهم رفته است مگر قرار نبود به مدیریت داده شود پس چرا به حساب شخصی واریز شد. وی ادامه داد: صرف‌نظر از ماهیت بر این باور هستیم که این موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومی است زیرا همگی اقرار دارند صرف بخشی از استانداری می‌شده. مضافا اینکه نحوه وصول مبالغ اشکال مختلفی دارد. ذبیحی‌زاده با بیان اینکه معدنداران مختلفی اظهارات خود را در این باره بیان کرده‌اند گفت: عده‌ای از آنها گفته‌اند اگر پول را نمی‌دادیم جواز صادر نمی‌شد و اگر هم صادر شده بود دیگر تمدید نمی‌شد. ما معتقد هستیم این مبالغ اختلاس است. بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: این پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مدیرکل دفتر فنی به ما سپرده می‌شد. مجوز را من امضاء نمی‌کردم بلکه با امضاء مدیرکل دفتر فنی صادر می‌شد. این کار مکانیزم دقیقی داشت که حتی اجازه تخلف یک دیناری را هم به ما نمی‌داد. وی افزود: وقتی همه مجموعه از آبدارچی گرفته تا شخص استاندار در جریان این روال بودند دیگر تقسیر من چه بوده است. آنها تسویه حساب من را صادر کردند که اگر مشکلی وجود داشت یا من بدهکار بودم آن را ارائه نمی‌دادند. نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه آغاز شد نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه پس از یک ساعت و ربع تنفس آغاز شد نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با یک ساعت و ربع تنفس به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد. در جلسه صبح به اتهامات دو نفر از متهمان رسیدگی شد. متهم اتهام اختلاس 340 میلیون تومانی را رد کرد یکی از کارمندان سابق استانداری تهران اتهام اختلاس 340 میلیون تومانی را نپذیرفت. در اولین بخش از نوبت عصر هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران نوبت به رسیدگی به اتهامات «م - ب» کارمند سابق استانداری رسید. ذبیحی‌زاده نماینده دادستان تهران با قرائت کیفرخواست این متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدنداران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده از معدنداران. نماینده دادستان گفت: با توجه به اعترافات متهم مبنی بر گرفتن وجوه البته با رضایت معدنداران و هزینه آن براساس ماده 600 قانون مجازات و قانون 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس از دادگاه برای متهم تقاضای کیفر داریم. پس از قرائت کیفرخواست «م - ب» در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه مبنی بر قبول اتهامات و کیفرخواست گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و اتهامات قید شده در آن را قبول ندارم. وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدنداران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد. وی گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدنداران مبلغی نمی‌گرفتیم. «م - ب» خاطرنشان کرد که در جلسات قبل صحبت از این شده که پول اخذ شده از معدنداران بابت استعلام و صدور مجوز جدید بوده در حالی که این موضوع صحت ندارد ما هیچ پولی برای استعلام اخذ نمی‌کردیم و از آنهایی که برای صدور مجوز پول می‌گرفتیم کسانی بودند که به عمق 25 متر رسیده بودند. وی افزود: کلیه معدنداران با علم به این موضوع که قرار است با پول‌های گرفته شده از آنها پاداشی به پرسنل استانداری داده شود این پول را داده‌اند و هیچ وقت به عنوان مبلغی دولتی که باید به خزانه‌داری واریز شود به آن نگاه نکردند. پس از اظهارات «م - ب» وکیل وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به موکلم دو اتهام یکی اخذ وجوه خارج از تعرفه و دیگری اختلاس نسبت داده شده که اگر بخواهیم قبول کنیم وجوه اخذ شده خارج از تعرفه بوده باید بپذیریم که دیگر اختلاس در ادامه آن حادث نشده است. وی گفت: اگر پول گرفتن برخلاف قانون بوده و این پول در اختیار خودشان بوده و هزینه شده است دیگر مصداق سپرده شدن پول به مستخدم دولتی صحت ندارد و به این ترتیب رکن تحقق اختلاس ناقص است. وی گفت: اما اگر مورد اول را نپذیریم و بگوییم این دریافت پول برخلاف قانون نبوده و نحوه هزینه این مبالغ درست نبوده و باعث اختلاس شده است سؤال دیگری پیش می‌آید که در اختلاس باید مالی سپرده شود اما برخلاف آن در اینجا مالی سپرده نشده و متهم هم به نفع خود از آن استفاده نکرده است. وی به صفحه 3 از جلد 45 پرونده اشاره کرد و گفت: در آنجا در گزارش سازمان بازرسی آمده است که امکان نداشته است که گرفتن و هزینه کردن پول از معدنداران بدون اطلاع استاندار و معاونینش بوده باشد به این ترتیب اختلاس خود به خود منتفی است. طفره رفتن متهم از پاسخ به قاضی/ استفاده از یک واژه تکراری برای عدم پاسخگویی آخرین دفاع از متهم به اختلاس 340 میلیون تومانی اخذ شد اما این متهم با پاسخ‌های غیرقابل قبول از نظر دادگاه بارها از پاسخگویی طفره رفت. در ادامه رسیدگی به اتهامات « م -ب» قاضی دادگاه پس از دفاعیات وکیل متهم بار دیگر از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات آخر خود را ارائه کند. پیش از آنکه بار دیگر اتهامات به متهم تفهیم شود قاضی از متهم پرسید آیا شما شخصا از معدن داران پول گرفته‌اید یا خیر؟ متهم گفت: روال گرفتن پول از معدنداران اینگونه بود که مسئول گروه معادن چک‌ها را از معدنداران می‌گرفت و سپس به ما تحویل می‌داد و در موعد وصول چک ما چک را بار دیگر به مسئول گروه معادن می‌دادیم تا نقد کند. قاضی پرسید: پس شما در فاصله گرفته شدن چک تا نقد شدن آن چک‌ها را می‌دیدید؟ متهم گفت: بله من چک‌ها را می‌دیدم. قاضی پرسید: آیا شما دستور دریافت و وصول چک‌ها را می‌دادید؟ متهم گفت: وقتی چیزی رویه باشد نیاز به دستور ندارد در این مورد هم از آنجا که رویه نقد شدن چک توسط گروه معادن بود دیگر نیازی به دستور ما نبود. قاضی از او پرسید: وجه نقد شده را چه می‌کردید؟ متهم گفت: روال گرفتن پول‌ها تدریجی بود و ما هم از محل این پول‌ها مبالغی را به عنوان عیدی و پاداش به پرسنل می‌دادیم و مابقی هزینه‌های دفتری استانداری تهران را هم هزینه می‌کردیم. قاضی از متهم پرسید: دستور تقسیم پول‌ها با روال مشخص از سوی چه کسی صادر می‌شد؟ متهم گفت: نیازی به دستور نبود، وقتی اعیادی پیش می‌آمد یا هزینه‌ای برای استانداری ایجاد می‌شد پول را در اختیار دوستان قرار می‌دادیم تا آنها هم پول را پخش کنند. قاضی بار دیگر پرسید: مدیریت پول‌ها از لحاظ هزینه شدن در اختیار شما بود؟ متهم گفت: در اختیار من نبود بلکه رویه این بود. قاضی خطاب به متهم گفت شما از رویه بودن توزیع پول برای فرار کردن از پاسخ دادن استفاده می‌کنید در حالی که دادگاه اینگونه برداشت خواهد کرد که مدیریت پول‌ها با شما بوده است مگر اینکه شما در پاسخ دادنتان دقت کنید و بگویید آیا رأسا خودتان مدیریت می‌کردید یا اینکه به شما می‌گفتند چگونه مصرف کنید؟ باز هم متهم به موضوع رویه بودن اشاره کرد و قاضی از او نپذیرفت و گفت: ما مدیریت پول‌ها را از جانب شما می‌بینیم. قاضی بار دیگر از متهم پرسید: پول‌هایی که به افراد می‌دادید یا هزینه می‌کردید آیا دارای رسید بوده است؟ متهم گفت: بخش عمده‌ای دارای رسید بوده که رسیدها را به پرونده الصاق کردم. قاضی از او پرسید: مجموع پولی که به آقای «ی - د» داده‌اید چقدر بوده است؟ متهم گفت: نزدیک 200 میلیون تومان در طول دو سال به ایشان پول دادم. قاضی در آخرین مرحله از رسیدگی به اتهامات متهم از او دفاع آخر گرفت و متهم مدعی شد ما در این موضوع سوء ظنی نداشتیم و قصد و نظرمان هم انجام کار خلاف نبود. نکته جالب توجه در رسیدگی به اتهامات این فرد وقفه چند دقیقه‌ای دفاع متهم بود که با نظر قاضی متهم توانست با وکیل خود مشورت کند و سپس بار دیگر در جایگاه قرار گرفت. کلاهبرداری، پولشویی و پرداخت رشوه؛کیفرخواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه کیفر خواست اصلی ترین متهم پرونده بیمه ایران با اتهاماتی از جمله کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، خرید غیرقانونی ارز، پرداخت رشوه، پولشویی و عضویت در شبکه اختلاس توسط نماینده دادستان قرائت شد. ذبیحی‌زاده نماینده دادستان نماینده دادستان کیفرخواست یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «د ـ س» اینگونه قرائت کرد. یک ـ پرداخت رشوه یک میلیارد و 50 میلیون تومانی ـ 2 کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی با صدور فاکتورهای سوری به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال از بانک ملی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به ارزش ریالی بیش از 505 میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه در حالی که واحد تولیدی مناسب نداشته و اصلا مواد اولیه وارد نشده است، 4 ـ خرید و فروش غیرقانونی ارز، 5 پولشویی، 6 ـ عضویت در شبکه اختلاس،7 ـ به کارگیری غیرمجاز اتباع غیرخارجه،8ـ به کارگیری تجهیزات ماهواره، وی ادامه داد: متهم از طریق پرداخت رشوه به مدیران و کارمندان بانک ملی اقدام به اخذ تسهیلات کرده و همچنین برای تغییر کاربری زمین به کارکنان شهرداری رشوه داده است. پس از شکایت «ج ـ الف» از این متهم در جریان رسیدگی به پرونده به دلیل اینکه به اتهام تحصیل مال نامشروع پرونده‌ای علیه وی تشکیل شده بود همزمان اطلاعات وارد ماجرا شده و گزارش مستندی علیه وی به دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال می‌کند. که حاکی از این است که نام‌برده از متهمان اقتصادی و با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت رشوه اقدام به اخذ تسهیلات مختلف کرده و مسئولان بانکی نیز بدون در نظر گرفتن وضعیت بدهی‌های وی با وجود معوق‌شدن بدهی‌های قبلی تسهیلات جدیدی به او پرداخت کرده است. 2ـ پرداخت رشوه به آقای «م ـ ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی 3ـ اعضای شرکت از خانواده وی بوده و در معاملات خریدار و فروشنده ذی‌نفع وارد بوده است. 4ـ آدرس‌های شرکت‌ها بعضا سوری بوده و شناسایی نشده است. 5ـ پرداخت وام از سوی بانکها با وجود معوق بودن بدهی‌های قبلی. نماینده دادستان گفت: آقای «م ـ ـ ت» عضو هیئت مدیره بانک ملی ابتدا منکر دریافت رشوه از متهم شده و علت را دریافت غرض عنوان کرده و مدعی شده آقای «د ـ س» قصد جبران زحمات او را داشته اما وی دریافت پول را قبول نکرده است. ذبیحی‌زاده به شکایت اداره کل اتباع خارجی وزارت کار درباره به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی از سوی متهم اشاره کرد و درباره هزینه‌کرد اعتبارات توسط متهم گفت: 34 فقره چک به مبلغ 12 میلیارد و 985 میلیون ریال صادر شده که توسط یکی از شرکت‌ها بعد از وصول در دبی به افراد مورد نظر متهم پرداخت شده است. متهم در تحقیقات اقرار کرده که تسهیلات را در جایی غیر از محل مورد نظر تسهیلات مصرف کرده و به عنوان مثال در شمال کشور در تهران اقدام به خرید زمین کرده است. وی همچنین درباره ارسال پول از طریق صرافی به دبی علت را پرداخت کارمزد،عیدی و پاداش به افراد عنوان کرده است. ذبیحی‌زاده با اشاره به مراودات میلیاردی این متهم و «ج ـ الف» گفت: متهم 12.5 میلیارد تومان به «ج ـ الف» داده که حدود 7 میلیارد تومان نیز چک در اختیار او دارد. انتقال ملک ولنجک به نام «ج ـ الف» و اهدای 3 وکالت‌نامه درباره املاک فرمانیه، توتون‌چی و خیابان فرشته به «ج ـ الف» از دیگر اقدامات وی بوده است. به گفته یکی از متهمان «ج ـ الف» و «ی ـ د» معاون سابق استانداری تهران در تاریخ 29 بهمن 1386 به دفتر متهم رفته و مبلغ 1.5 میلیارد تومان از او گرفته و در ادامه «ج ـ الف» او را به جاهای مختلف از جمله دیوان محاسبات نزد « م ـ ر» و دفتر مرکزی بیمه ایران نزد آقای «س» برده است. ذبیحی‌زاده با بیان اینکه مستندات ورود کالا اصلا به بانک ارائه نشده است گفت: متهم درباره تسهیلات ارزی به صراحت عنوان داشته که اصلا قصد ورود مواد اولیه نداشته و شرکت‌های خریدار و فروشنده اعتبار و ارزی ذی‌نفع واحد و متعلق به شخص متهم بوده است. نماینده دادستان با اشاره به نحوه مراودات متهم با افراد مختلف از جمله «م ـ ر» ، «ی ـ د» «ج ـ الف» گفت: متهم با برقراری ارتباط با مسئولان مختلف در مواردی با پرداخت وجوه اقدام به حل مشکلات اقتصادی خود می‌کرده است در تمام پرونده‌های متهم بیمه ایران همه متهمان به نوعی با هم ارتباط دارند و آقای «ی ـ د» به متهم «د ـ س» در تغییر کاربری زمین‌ها کمک می‌کرده است. جلسه هفتم دادگاه اختلاس بیمه به پایان رسید/دادگاه بعدی دوشنبه صبح هفتمین جلسه بررسی پرونده دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید. قاضی دادگاه جلسه بعدی را به روز دوشنبه موکول کرد. هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه دقایقی پیش به پایان رسید. گفتنی است بعد از قرائت کیفر خواست مربوط به متهم د.س، قاضی سیامک مدیر خراسانی به دلیل آنکه باید دفاعیات متهم به‌طور کامل و یکجا اخذ شود دادگاه را تمام و نوبت بعدی رسیدگی به این پرونده را به صبح روز دوشنبه موکول کرد. |
| بدهی بیش از 2 میلیارد دلاری صنایع اصفهان Posted: 09 Jun 2012 07:05 AM PDT جرس: معاون برنامه‌ريزي استانداری اصفهان در جلسه کارگروه اشتغال با اعلام این خبر گفت: با این که سيستم بانکي، حتی فراتر از شرح وظايف خود در راستاي ایجاد و حفظ اشتغال، حداکثر همکاري را با مديريت استان داشته اما ترکش اختلاس سه هزار ميلياردي به اصفهان نیز رسيده است.
|
| انتشار سه نامه از سوی فعالان مدنی در ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سه زندانی سیاسی Posted: 09 Jun 2012 07:05 AM PDT جرس: با افزایش نگرانی‌ها نسبت به سلامت و شرایط نگهداری زندانیان سیاسی، جمع کثیری از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی با نگارش و امضای نامه هایی جداگانه درباره محمدصدیق کبودوند، نرگس محمدی و حسین رونقی ملکی، ضمن ابراز نگرانی از شرایط این سه زندانی خواستار رسیدگی به وضعیت و پایان اعتصاب غذای ایشان شدند.
به گزارش کلمه، در این نامه های جداگانه که هر یک به امضای صدها تن از فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور رسیده، نویسندگان تلاش کرده اند توجه افکار عمومی و نهادهای بین المللی را به وضعیت این سه زندانی سیاسی جلب کنند.
محمدصدیق کبودوند، خواستار حضور بر بالین فرزندش
۳۵۰ تن از فعالان مدنی با نگارش نامه ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به اعتصاب غذای محمدصدیق کبودوند، از این مقام سازمان ملل درخواست کرده اند تا برای انتقال محمدصدیق کبودوند به خارج از زندان، به منظور مداوا و همچنین ملاقات با فرزند بیمارش، تلاش کند.
در بخشی از این نامه که نسخه ای از آن برای پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده است آمده:« امضا کنندگان این نامه، از شما تقاضا داریم که وضعیت محمد صدیق کبودوند و نیز برخوردهای فراقانونی دستگاه قضایی با این فعال حقوق بشر، را پیگیری کنید و نگرانی های موجود نسبت به وضعیت حاد جسمی آقای کبودند را به مقامات عالی جمهوری اسلامی انتقال بدهید. بعلاوه، از شما می خواهیم از هرتلاشی برای مداوای محمد صدیق کبودوند در خارج از زندان و نیز بودن بر بالین فرزند بیمارش دریغ نکنید.»
این زندانی سیاسی که در اعتراض به عدم توجه به خواسته اش برای مرخصی و پیگیری وضعیت فرزند بیمارش دست به اعتصاب غذا زده، چند بار به بهداری زندان منتقل شده است.
نرگس محمدی، دچار فلج عضلانی
نامه ی دیگر در مورد وضعیت بغرنج سلامت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نوشته شده است. در این نامه که به امضای حدود ۴۰۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوقدانان برجسته رسیده است، از خانم پیلای خواسته شده است تا هرچه سریعتر و جدیتر به وضعیت بغرنج نرگس محمدی رسیدگی شود.
در بخشی از این نامه آمده است: «نرگس محمدی یکی از سرمایه‌های اجتماعی میهن ماست که چنین بیمار درزندان زنجان که فاقد امکانات پزشکی و درمانی است زندانی شده است. ما به عنوان جمعی از فعالان وحامیان جنبش زنان ایران، نگرانی شدید خود را از وضعیت بحرانی سلامتی نرگس محمدی به اطلاع جنابعالی می‌رسانیم و از شما به عنوان مقام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داریم که در جهت آزادی این فعال حقوق زنان وحقوق بشر اقدام جدی مبذول فرمایید.»
بر اساس گزارش ها روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت نرگس محمدی در تماس تلفنی با خانواده خود از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی خود خبر داده بود و همچنین در ملاقاتی که با خانواده اش داشت با ویلچر حاضر شده بود.
تقدیر از ایستادگی حسین رونقی ملکی
نامه ی سوم که در آن حدود ۳۲۰ شخصیت و فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی به تقدر از شجاعت و ایستادگی حسین رونقی ملکی پرداخته اند، از این زندانی سیاسی خواسته است جهت جلوگیری از هرگونه آسیب بیشتر جسمی و ضربه به سلامتی اش اعتصاب غذای خشک خود را متوقف کند.
در بخشی از این نامه آمده است:« در فضای خفقانی که هر روز بیش از پیش شهروندان ایرانی را اسیر خود کرده است، بودن و ماندگاری‌ات را ارزشمند دانسته و درخواست شکستن اعتصاب غذایت را داریم. همراهی‌ات را در کنار مبارزه دیگر فعالان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی لازم دانسته و از تو می‌خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهی. از فشارهای وارد شده بر جسم و روحت که از روز نخست به آن دچار شدی آگاهیم و هم‌دلانه روزهایی را که بر تو می‌گذرد نگاه می‌کنیم. ما رفتار جمهوری اسلامی با تو و دیگر زندانیان سیاسی ـ عقیدتی را محکوم می‌کنیم.»
حسین رونقی ملکی که چندی قبل با انتشار نامه ای به رهبری اعلام کرده بود در اعتراض به ناروایی ها و برخوردهای غیرقانونی نهادهای امنیتی و نظامی با زندانیان و در اعتراض به ظلمی که به آنها می شود از ششم خرداد دست به اعتصاب غذا می زند، هم اکنون در بیمارستان و تحت فشار نیروهای امنیتی و بازجویان برای شکستن اعتصاب غذای خود است. او اعتصاب غذای خشک را شکسته ولی همچنان به اعتصاب غذای تر ادامه می دهد. |
| کلیسای جنت آباد در تهران پلمپ شد Posted: 09 Jun 2012 06:50 AM PDT جرس: دستگاه‌های امنیتی در تداوم برخورد با کلیساهای رسمی اقدام به تعطیلی کلیسای فارسی زبان “جنت آباد” در تهران کردند. به گزارش آژانس خبری مسیحیان، تازه‌ترین خبرها از ایران حاکیست که “کلیسای جنت آباد” در تهران به دستور اطلاعات سپاه تعطیل شده است. بر اساس دستور ارگان امنیتی سپاه، در روز سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۱ این دستور به طور رسمی به کشیش آن کلیسا “روبرت گگ تپه” ابلاغ شد. بنیان و تشکیل “کلیسای جنت آباد” در غرب تهران بر این اساس در نظر گرفته شده بود تا آشوری های مرکز در این محل گرد هم آیند اما در دراز مدت و به دلیل حضور و استقبال پرشور فارسی زبانان از برنامه های کلیسایی در کنار دیگر هموطنان آشوری، “کلیسای جنت آباد” تغییر کاربری داده و به یک کلیسای فارسی زبان تبدیل شد . بر اساس گزارشات رسیده به “محبت نیوز” با این وجود از سوی اداره اطلاعات سپاه ، سه شنبه گذشته رسما به شورای کلیسای جماعت ربانی دستور داده شد تا “کلیسای جنت آباد ” تخلیه و کلیه ورودی‌های آن مُهر و موم شود. “کلیسای جنت آباد” یکی از شعبه های کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران است که این کلیسا خود در طی هفته و ماههای اخیر شاهد فشارهایی از سوی ماموران امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. |
| نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۲۲.۲ درصد اعلام شد Posted: 09 Jun 2012 06:36 AM PDT جرس: بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ را ۲۲.۲ درصد اعلام کرد. به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش داد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲.۲ درصد است. اداره آمار اقتصادی ضمن انتشار خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به عدد ۲/۳۵۲ رسید. بانک مرکزی در این گزارش بازهم هیچ اشاره ای به تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نکرده ، این درحالی است که افزایش قیمتها در این ماه و فروردین فزاینده بود. پیش از این، نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۹) معادل ۲۱.۵ درصد و دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال ۲۱.۸ درصد گزارش شده بود. |
| بازداشت پنج نفر از دراويش گنابادی اصفهان Posted: 09 Jun 2012 06:36 AM PDT جرس: روز جمعه پنج نفر از دراويش گنابادی اصفهان که برای ديدار با دراويش گنابادی شهرستان گراش در استان فارس به آنجا رفته بودند، توسط نيروهای امنيتی و لباس شخصی بازداشت شدند. به گزارش وبسايت مجذوبان نور، احمد اسماعيلی، عزت رحيمی، فرهاد اسماعيلی، غضنفر عالی‌وند و اميد رحيمی درحالی بازداشت شده‌اند که امام جمعه موقت شهرستان گراش روز جمعه دراويش را برای جامعه اسلامی خطرناک خواند. پايگاه خبری دراويش گنابادی گزارش داده که امام جمعه موقت شهرستان گراش در نماز جمعه با تهدید به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در شهر گراش، دراویش گنابادی را که شیعه‌ی اثنی عشری هستند "ضاله" خطاب کرده و گفته است: دراویش برای جامعه‌ی اسلامی خطرناک هستند و باید با آنان برخورد کرد، در انتهای نماز جمعه نیز طوماری را که بر علیه دراویش گنابادی آماده کرده بودند را خوانده و برای امضا در اختیار نماز گزاران قرار دادند. |
| معاون اول احمدی نژاد: وضع اقتصادی مردم خوب است Posted: 09 Jun 2012 06:18 AM PDT جرس: به رغم موج گرانی‌ها و هشدارهای پی‌درپی کارشناسان نسبت به اوضاع اقتصادی، معاون اول احمدی نژاد با تأکید بر اینکه وضع اقتصادی کشور خوب است، ادعا کرد: وضع مردم هم خوب است اما مشکل هم داریم ولی باید دانست که امرار معاش آسان نیست و نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.
وی اظهار داشت: صادرات غیر نفتی به ۵۳میلیارد رسیده است و نفت را هم ۱۰۰دلار می‌فروشیم؛ آنها تحریم کردند اما ما بهتر نفت را می‌فروشیم، وضع مردم خوب است اما مشکل هم داریم ولی باید دانست نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود. وی در ادامه به سال حمایت از تولید ملی اشاره و ادعا کرد: در سال ۸۹ همه استانداران کشور را دعوت کردیم و نتیجه آن ایجاد ۱میلیون و ۱۰۰هزار شغل بود که حتی بیشتر از این میزان یعنی ۱میلیون و ۴۰۰هزار شغل به وجود آمد. رحیمی با ادعای اینکه اگر می‌خواهیم از فرهنگ و تمدن خود حراست کنیم و روی پای خود بیایستیم باید قوی شویم و برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم، اضافه کرد: الان هم می‌توان با برنامه ریزی دقیق با ۵ میلیون تومان اشتغالزایی کرد اما این نیازمند آن است که هر استان برنامه خود را ارایه دهد. وی با تأکید بر اینکه هر شغلی که ایجاد می‌شود ما هم خیرش را می‌بریم اظهار داشت: هر جا شغلی ایجاد می‌شود قلب آقای احمدی نژاد آرامش می‌یابد. روزی احمدی‌نژاد می‌گفت: وقتی جوان‌ها از من شغل می‌خواهند و من در آن لحظه نمی‌توانم کاری کنم دلم می‌خواهد زمین بشکافد و در آن فرو بروم. وی ادامه داد: روزی آقای حائری شیرازی می‌گفت: بولدزر بدهید تا بیکاران خراب کنند اما بیکار نباشند؛ اعتیاد، آوارگی و بدآموزی از نبودن شغل ایجاد می‌شود از این رو صنایع دستی می‌تواند برای همه جوانان شغل ایجاد کند و در این زمینه صدا و سیما، مطبوعات، روحانیون در منابر نقش بسیاری دارند. |
| یک کار‌شناس اقتصادی: نرخ بیکاری نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است Posted: 09 Jun 2012 06:18 AM PDT برآورد 30 درصدی نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ جرس: یک کار‌شناس اقتصادی اعلام کرد: نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ سال هم اکنون ۳۰ درصد برآورد می‌شود. به گزارش ایلنا، دکتر محمود جام ساز، ارائه آمار دولتی ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی طی یک سال گذشته را متناقض با نرخ رشد اقتصادی دانست و گفت: با نرخ رشد اقتصادی یک درصد می‌توان گفت که به لحاظ اقتصادی نه تنها نرخ بیکاری کاهش نداشته بلکه افزایش یافته است. این کار‌شناس اقتصادی رانت موجود در سیستم بانکی را موجب ناکارآمدی سیاست‌های اشتغالزایی دولت اعلام کرد و گفت: هم اکنون اعتبارات مولد نیست و غالب بانکها در جهت عقود مشارکتی فعالیت می‌کنند و همین امر موجب شده است که ما بیش از پیش شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور باشیم. جام ساز با بیان اینکه از بین پنج خانوار سه خانوار دارای افراد بیکار هستند تصریح کرد: طی یک سال گذشته به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی کشور تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولید کشور اخراج شدند و روند نرخ رشد اشتغال مسیر منفی را طی کرد. از این رو دولت نمی‌تواند ادعای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی را بکند. او از عدم تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه در زمینه ایجاد اشتغال خبر داد و افزود: به منظور ایجاد اشتغال پایدار نرخ رشد اقتصادی کشور باید به هشت درصد برسد اما ما هم اکنون شاهدیم که به خاطر اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی نرخ رشد اقتصادی همچنان با کاهش مواجه است. |
| فیروزآبادی: آمریکا می‌خواهد وهابیون را در سوریه سر کار بیاورد Posted: 09 Jun 2012 05:59 AM PDT جرس: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت که آمریکا با کمک برخی کشورهای منطقه و با استفاده از یکی از کشورهای مسلمان هم مرز با سوریه، قصد دارد "با اعزام مزدوران مسلح و تروریست‌ها" وهابیت را در سوریه روی کار بیاورد.
فیروزآبادی گفت: سوری‌ها هرگز فریب زر و زور و تزویر آمریکا را نمی‌خورند و کشور خود را تحویل اسرائیل نخواهند داد. |
| محكوميت نوشين احمدي به يك سال حبس تعليقي Posted: 09 Jun 2012 05:44 AM PDT جرس: وكيل مدافع نوشين احمدي خراساني از محكوميت موكلش به يك سال حبس تعليقي خبر داد.
به گزارش ایسنا، فريده غيرت با بيان اينكه اين حكم از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر شده است، افزود: مدت زمان تعليق حكم يك سال حبس خانم نوشين احمدي خراساني پنج سال است.
وي گفت: نوشين احمدي خراساني نويسنده، مترجم و فعال حوزه زنان است و اتهام او تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي بوده است.
براساس اين گزارش، نوشين احمدي خراساني به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق "نوشتن و درج مطالب علیه نظام در برخي سایت‌هاي اينترنتي و شرکت در تجمعات غیرقانونی" متهم شده بود كه پس از تفهیم اتهام در سال 89 تاكنون با قرار کفالت آزاد بوده است. |
| You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر