ندای سبز آزادی ـ کامیار بهرنگ: بازدید دو ساعته ی آیت الله خامنه ای از دستاوردهای نظامی ارتش جمهوری اسلامی در بخش دریایی و آن هم در شمال ایران، در نوع خود منحصر به فرد محسوب می شود. این در حالی است که تا امروز بخش بزرگی از دستاوردهای نظامی ایران در آب های جنوبی به نمایش و یا آزمایش می شدند و تا امروز حضور نظامی ایران در دریای خزر بسیار نامحسوس بوده است.
برای بررسی چرایی این عمل می توان مواردی چون از دست رفتن نقش ایران در تحولات منطقه و بخصوص میزان نفوذ بر کشورهای عضو کرانه ی دریای خزر، تقابل های متعدد با آذربایجان و همچنین از سرگیری مذاکرات روسیه و اتحادیه اروپا برای انتقال نفت دریای خزر را اشاره کرد. اما این موضوعات به عنوان عناصر تاثیر گذار در حالی به نقش آفرینی می پردازند که موضوع دریای خزر از دیر باز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حق مشاع ایران و آن کشور بنا بر معاهده های ۱۹۲۱ با روسیه تزاری و ۱۹۴۰ با اتحاد جماهیر شوروی دچار دگرگونی شد. حالا ۵ کشور مدعی سهم خود از منابع موجود در بزرگترین دریاچه ی جهان بودند. در ابتدا سئوال مهم این بود که آیا باز هم کشورهای حوزه ی خزر به منافع مساوی راضی خواهند شد و یا درصدد تدوین یک رژیم حقوقی برآمده از مذاکرات خواهند بود. اما حرکت آذربایجان در عقد قرارداد با شرکت های نفتی و به دنبال آن ترکمنستان نشان داد که مذاکرات برای تعیین حدود و حقوق به آسانی پیش نخواهد رفت . از سوی دیگر عقد معاهده های دوطرفه میان روسیه ـآذربایجان، روسیه ـ قزاقستان و روسیه ـ ترکمنستان، بدون حضور تهران نشان داد که ایران در جبهه ی خود تنهاست و باید برای دستیابی به حقوق خود مبارزه ی گسترده ای را با هر ۴ طرف مذاکره آغاز کند. در حالیکه ایران به مشاع بودن حقوق تاکید داشت اما طرح کشورهای مشترک المنافع در تعین سرحدات مرزی و خط واصل ساحلی بود، طرحی که حق ایران را از ۲۰ درصد به ۱۳درصد کاهش می داد. اما با این همه این درصد ها همواره در مذاکرات بالا و پایین شده، تا جایی که در آخرین اظهار نظر مدیر عامل شرکت نفت خزر، سهم ۱۸درصدی ایران تثبیت شده است. اما این سهم ها جدا از موقعیت سیاسی و استراتژیک منطقه، به مساله نفت دریای خزر بازمی گردد. اما تا همین جا هم ایران سهم خود را از این نفت از دست داده است.
نگاهی به ۳ مسیر عبور خط لوله ی نفت، بخشی از این سهم بر باد رفته را نشان می دهد :
مسیر غربی؛ خط لوله ای که از میدان های آذربایجان و قزاقستان آغاز می شود و به دریاهای مدیترانه و سیاه ختم می گردد.این خط علاوه بر آنکه از میزان وابستگی ایران ـ به واسطه ی دسترسی به آب های آزاد ـ می کاهد، در عین حال منافع مالی بزرگی را حاصل از حق عبور، نصیب آذربایجان و گرجستان می کند
مسیر شرقی؛ خط مستقیم نفتی است از منابع نفتی در قزاقستان به چین
خط جنوبی؛ که بنا بود منابع نفتی آذربایجان و قزاقستان را به خلیج فارس متصل کند که با مخالفت های ایالات متحده آمریکا این خط به بهره برداری نرسید.
علاوه بر این ۳ خط لوله ، ۳ مسیر کشتیرانی نیز در دریای خزر فعال است :
خط کشتیرانی خزر ـ ولگا ـ بالتیک؛ این خط کشتیرانی از یکی از بنادر در دریای خزر شروع می شود و در شمال خزر وارد ولگا شده و تمام طول رودخانه را پیموده و در ساحل فنلاند وارد آبهای دریای بالتیک می و از آنجا به آبهای آزاد میپیوندد. در واقع خط کشتیرانی خزرـ ولگا ـ بالتیک ، کشورهای شمال اروپا را به بنادر دریای خزر متصل میکند . برای ایران نرخ حمل بار از این راه در مقایسه با راه آبی خلیج فارس 50 تا 70 درصد کاهش مییابد.
خط کشتیرانی دریای خزر ـ دریای سیاه ـ دریای مدیترانه؛ این راه آبی از یکی از بنادر در دریای خزر آغاز و به بندر آستاراخان در سواحل شمال غربی میرسد و از آنجا وارد شط ولگا شده و پس از طی مسافتی از راه ولگا وارد کانال ولگا ـدن میشود و به طرف دریای سیاه پیش میرود.
خط کشتیرانی دریای خزر- دریای سیاه – رود دانوب – بالتیک این خط از یکی از بنادر دریای خزر شروع میشود و در شمال این دریا وارد مصب ولگا شده و پس از عبور از کانال ولگا – دن و دریای سیاه به دانوب میرسد. کشورهای شمال و جنوب اروپا و نیز کشورهایی که در کنار رود دانوب قرار گرفته اند با استفاده از این خط کشتیرانی به یکدیگر و به کشورهای حوزه خزر منتقل میشود.
به باور برخی ناظران، درياي خزر داراي ويژگي منحصر به فرد چه از نظر جغرافياي سياسي، امنيتي و توانايي اقتصادي است و تشابهي با ساير درياچه هاي مشترک بين دو يا چند کشور ندارد. شايد عرف رويه هاي قضايي و حتي کنوانسيون هاي عام بين المللي ناظر بر درياها، نتوانند کمک زيادي به حل مشکل کنند و به همین دلیل است که تنها راه ایجاد یک نظام حقوقی پایدار، توافق تمام طرفین (کشورهای کرانه ی دریای خزر) است. این نظام حقوقی دستور کار نشست های کارشناسی و سران کشورهای حوزه دریای خزر بوده و هست. در ادامه تلاش شده به صورت گذرا به وضع ایران در تدوین این نظام و همچنین جایگاه سیاسی ایران در چند سال اخیر اشاره کنیم.
اولین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر – ترکمنستان
ایران همواره تلاش نموده بود که پیش از تشکیل هر جلسه ای موضوع حق مشاع به قطعیت برسد و یا برای استفاده از منابع زیر سطحی خزر، راه حلی عملی پیدا شود. اما موضع روسیه در این مورد، ایران را شدیدا در موضع ضعف قرار داده بود به شکلی که این خطر وجود داشت که در اجلاس ترکمنستان با حضور سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت، مصوبه ای مبنی بر حق ۱۳درصدی ایران بر مبنای خط حائل از آستارا به تصویب برسد. موضع تهران قاطع و در راستای رد تمام معاعده های دوجانبه بود.
درست ساعاتی پیش از آنکه خاتمی به سمت فرودگاه مهرآباد حرکت کند، سفارت ایران اطلاع می دهد که در سالن نقشه هایی نصب شده که در آن بر اساس خطوطی فرضی، دریای خزر تقسیم شده است. در این وضعیت رییس جمهور اعلام می کند که در صورت اصرار بر وجود چنین پیش طرح هایی در نشست شرکت نخواهد کرد، این موضع ایران با بی توجهی میزبان مواجه می شود؛ و هیات ایرانی به سرپرستی محسن امین زاده، معاون وقت وزارت امور خارجه عازم نشست می شود.
پیام ایران و ایستادگی بر موضع خود که حتی هیات سیاسی اش را نه در حد وزیر که در حد معاون وزیر راهی نشست کرده بود، با عقب نشینی ترکمنستان همراه می شود و با تایید به دور انداخته شدن نقشه ها، خاتمی با تاخیری ۲ ساعته به سمت عشق آباد پرواز می کند.
با وجود این شروع، اما پایان نشست نتایج مثبتی را به همراه داشت؛ به شکلی سیاست های تنش زدایی ایران در عین اقتدار در حل گره این مذاکرات به ثمر نشست و مذاکرات کارشناسی در سطحی عالی و سازنده بعد از این نشست پیگری شد
دومین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر ـ تهران
برگزاری این نشست ریسک بزرگی به حساب می آمد، چرا که اگر تیم های کارشناسی به نتیجه عینی دست پیدا نمی کردند، ایران راهی جز پافشاری بر مواضع خود نداشت و این به معنی شکست مذاکرات بود. اما در این میان دولت روسیه علاقه ی بیشتری به برگزاری نشست در تهران و در آن زمان داشت، چرا که می خواست با توجه به روند مذاکرات خود با ایالات متحده آمریکا بر سر سپر دفاع موشکی، پیامی را به آن سو ارسال کند که عدم موفقیت در آن مذاکرات به معنی نزدیکی مسکو به تهران است. از سوی دیگر برای دولت محمود احمدی نژاد هم که با تحریم های جدید و انزوای سیاسی مواجه شده بود، موقعیت مناسبی بود که جدا از بحث دریای خزر و منافع ملی، خود را بیش از پیش به روسیه نزدیک کند. سند نهایی نشست نیز چنین بازخوردی را نشان می دهد که موارد دیگر بر این نشست سایه انداخته بودند. سند نهایی الزام آور نبوده و تمام تعهدات به یک سند الحاقی دیگر الصاق می شود. در این سند بیشتر به مسائل امنیتی، زیست محیطی و تروریسم پرداخته شده است که منافع روسیه را تامین می کند و بحث های منابع زیر سطحی دریای خزر عملا به حاشیه رفته است.
اما قسمت دردناک این نشست آن بود که ایران از قاطعیتی که این سال ها پیرامون مشاع بودن منابع اعمال کرده بود عملا عقب نشینی می نماید و حق مشاع بودن همه ی منافع ' جز منابع زیر بستر ' را قطعی می کند. این به آن معنی است که جمهوری اسلامی با زیر پا گذاشتن حق خود وارد معامله با کشورهای حاشیه ی خزر می شود که می تواند سهم ایران را تغییر دهد. این در حالی است که با نگاه به نیاز روسیه به این نشست می شد پیش بینی کرد که حتی ولادیمیر پوتین به دفاع از حق مشاع همه ی کشورها و تقسیم ۲۰ درصدی منافع برخیزد، اما این مهم هرگز محقق نشد.
سومین اجلاس سران کشورهای حوزه ی خزر – باکو
در حالی که ایران معاهده های روسیه ـ آذربایجان ـ قزاقستان را رد می کند، اما هنوز نتوانسته به توافق نامه ی ۵ جانبه نیز نزدیک شود. اصرار این ۳ کشور بر توافق نامه ی خود و تغییر تعریف دریاچه به دریا، سهم ایران را کمتر از ۱۳ درصد تعریف می کند که می تواند دو جنبه ی منفی عمده را همراه داشته باشد. اول آنکه از منابع میانی زیر بستری خزر نمی تواند استفاده کند، دوم آنکه با توجه به عمق زیاد ساحل جنوبی خزر، حفاری در آن بخش با هزینه های زیادی همراه خواهد بود. در این میان باید به این موضوع نیز توجه داشت که پیش از این اجلاسی چهارجانبه بدون حضور ایران برگزار شده بود که هدف آن تامین منافع ترکمنستان به عنوان یکی از معترضان غیر مشاع بودن رژیم حقوقی خزر بود، که البته با موفقیت همراه نبود و توافقات به نشست باکو موکول شد.
اما مفاد توافق نامه ی باکو نیز بیشتر امنیتی بود. تاکید بر عدم استفاده از نیروهای مسلح بر علیه یکدیگر و عدم امکان استفاده ی خاک کشورهای همسایه برای حمله به دیگر کشورهای همسایه نشان می دهد که این نشست برای آنچه در این سال ها مورد مناقشه بوده است، فرمولی به دست نیاورده بود. در این میان اعمال بسته ی سوم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل موضع ایران را ضعیف تر از همیشه کرده بود.
فرجام
با نگاهی کلی به مجموعه ی نشست های سران، نشست های کارشناسی و معاونان می توان موضع ایران را در قبال حق مسلم خود در بهره بردن از منابع عظیم خزر دریافت. منافعی که در سکوت هر روز بیشتر از دست می رود، منافعی که اگر در کنار منافع خلیج فارس نباشد چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ منابع انرژی یکی از مهترین بخش های منافع ملی ایران محسوب می شود که به مانند بسیاری از منافع دیگر به واسطه ی سیاست های اشتباه بجای ایجاد فرصت برای ایران و ایرانیان تنها بدل به کالایی می شوند که در مذاکره های حاکمیت اقتدار گرا به عنوان هدیه به دیگران عرضه می شود تا شاید از انزوا خارج شوند.
شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه نسبت به انتشار فیلم توهین آمیزی درباره پیامبر اسلام که خشم مسلمانان در مناطق مختلف دنیا را برانگیخته، واکنش نشان داد.
در این بیانیه که خطاب به دبیران کل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی (همکاری های اسلامی) و مدیرکل یونسکو صادر شده آمده است: گروهی از صهیونیست‌های حامی تهیه و توزیع این فیلم، مستمسکی در اختیار افراطیون اسلام‌ستیز قرار داده‌اند تا جهل و نفرت را هم‌زمان نشر دهند و خشونت و دشمنی و کینه را تکثیر کنند.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
به‌نام خدا
آقایان محترم
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
دبیرکل محترم سازمان کنفرانس اسلامی
مدیرکل محترم یونسکو
جهان بدون زیست توأم با گفت‌وگو و انصاف و مدارا، جایی برای زندگی نخواهد بود. احترام به باورها و حوزه‌های مقدس دیگران (تمامی اقوام و مذاهب)، و نوع‌دوستی، گزیری گریزناپذیر برای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تمام ملت‌ها در جهان است. جز این، عرصه‌ای آکنده از خشونت و ستیز پیوسته سامان خواهد یافت که آرامش و امنیتی برای بشریت باقی نخواهد گذاشت.
چنان‌که شاعر مشهور پارسی، «حافظ» فرموده است:
«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت با دشمنان مدارا»
با کمال تأسف، ساخت و انتشار فیلم وهن‌آلود و آکنده از تحریف در مورد پیام‌آور اسلام، زمینه‌ساز دور جدیدی از خشونت و ناامنی در جهان شده است. توهین بی‌پروا به شخصیت گرانقدر پیام‌آور اسلام، رسول دوستی و صلح و نوع‌دوستی، عقاید و ارزش‌ها و علائق بیش از یک میلیارد مسلمان ـ و بلکه میلیون‌ها موحد و متدین دیگر ـ را در جهان، به‌شدت آزرده ساخته و مورد طعن و توهین قرار داده است.
گروهی از صهیونیست‌های حامی تهیه و توزیع این فیلم، مستمسکی در اختیار افراطیون اسلام‌ستیز قرار داده‌اند تا جهل و نفرت را هم‌زمان نشر دهند و خشونت و دشمنی و کینه را تکثیر کنند. تأسف‌بار آنکه پیامبری هدف این تحریف و توهین قرار گرفته که از «رحمت» می‌گوید و می‌فرماید: «من برانگیخته شدم تا اخلاق نیکو را تمام کنم»؛ پیام‌آوری که راوی «لا اکراه فی الدین» و «لکم دینکم و لی الدین» است.
با تاکید مجدد بر آزادی بیان، آزادی وجدان و مذهب، محکوم کردن هرگونه خشونت‌ورزی و با یادآوری تعهدات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در اجرای بند دو ماده‌ی بیست میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از آن مقام گران‌مایه می‌خواهیم در راستای پاسداشت ارزش‌های مقدس دینی صدها میلیون مسلمان جهان، و برای پیشگیری از تکثیر نفرت و انتشار توهین و بازتولید خشونت، و برای تحقق جهانی که در آن صلح و مدارا و نوع‌دوستی جاری و مسلط باشد، از هر آنچه در امکان دارد، دریغ نکند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
29 شهریور 1391
19 سپتامبر 2012
متن انگلیسی بیانیه نیز بدین شرح است:
In the name of God
19 September 2012
Excellencies,
The Planet Earth can hardly provide a refuge for a humane life without tolerance, equity and dialogue. Respect for the beliefs of others – what others, all others, hold to be Sacred – is an inevitable imperative for the peaceful co-existence of all people in the world. Otherwise, the whole humanity will suffer from the prevalence and perpetuation of tension, conflict and violence. As eloquently put by the famous Persian poet Hafiz: Comfort in both Worlds emanates from these two concepts; kindness towards friends and tolerance towards the enemies.
It is a matter of utter regret that the production and release of an extremely distortive and insulting film about the Prophet of Islam has led to the emergence of a new round of violence and insecurity in the world. Wanton insults to the revered personality of Prophet Mohammad - a messenger of amity, peace and humanity – has severely injured the deeply-held beliefs of more than one billion Muslims in the world, and even those of hunderds of millions of other Monotheists across the world. It is truly regrettable that a Prophet has been targeted for distortion and insult that is known to have proclaimed that « I was chosen to complement the moral virtues »; the Messenger whose motto was: « There is no compulsion in religion » and « Your religion is for yourself, and my religion is for myself. »
The totally irresponsible support for this film – including by those with close links with known Zionist connections – has provided the extremists, of different shades and colors, including among Muslims, to propagate ignorance and hate and unleash enmity and violence.
While reaffirming our respect for and commitment to the principles of freedom of belief, religion and expression, and condemning violence of any kind and in all its forms, and also recalling the commitments of states and international organizations under Paragraph2, Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights, we call on you, in your respective position of authority, to undertake all necessary measures towards preserving and upholding the respect for the sacred values of hundreds of millions of Muslims in the world, towards preventing the spread of insults, enmity, hatred and violence, as well as towards the realization of a world based on peace, tolerance and humanity.
The Coordinating Council for the Green Path of Hope Paris
H.E. Mr. Ban Ki-moon
Secretary-General
United Nations
New York
H.E. Mr. Ekmeleddin Ihsanoglu
Secretary-General
Organization for Islamic Cooperation
Jeddah
H.E. Ms. Irina Bokova
Director-General
UNESCO
Paris
پس از گذشت حدود چهل روز از زلزله شهرستان های اهر هریس و ورزقان در آذربایجان، و افزایش انتقادها به ناکارمدی دولت در سامان دادن وضعیت مردم زلزله زده، اخبار تازه ای از آنچه در پنج ساعت اول پس از وقوع زلزله در ستاد بحران استانداری آذربایجان شرقی اتفاق افتاده به دست آمده است.
به گزارش ندای سبز آزادی، بعد از وقوع زلزله، کلید اتاق بحران استانداری که فضایی حدود ۱۰ - ۱۲ متر را شامل می شود و دارای امکانات ویژه ای برای هماهنگی و مدیریت بحران است پیدا نشده و به عبارتی مسولان استان با در بسته مواجه شده اند!
رییس ستاد بحران نیز پس از آن در مصاحبه های اولیه ی خود با اعلام اخباری نادرست، خسارات زلزله را ناچیز و اوضاع را عادی توصیف می کند. در صورتی که عمق حادثه بعد از حضور گسترده مردم در مناطق زلزله زده مشخص شد که بر تعارض با گفته های رییس ستاد بحران بود.
با این حال، بعد از ۵ ساعت، عوامل استانداری با شکستن در اتاق بحران وارد آن می شوند و امکانات محدودی مانند وسایل الکترونیک، گوشهای ماهواره ای و... را از آن خارج می کنند. هرچند در آن ساعات حساس، به دلیل خالی بودن باطری این گوشی ها فاقد کارایی شدند.
در همین حال باند هلی کوپتر هلال احمر نیز وضعیتی بهتر از ستاد بحران استانداری نداشته است. به نحوی که در اولین پرواز هلی کوپتر هلال احمر، خلبان آن با تلی از زباله و مواد زاید در باند مواجه شده و عملا امکان فرود در آن محوطه را نیافته است.
این گزارش حاکی است، فقدان هماهنگی ها دلیل اصلی مخابره اخبار متناقض در روزهای اول بوده است. اخباری که بی شک منجر به تصمیمات غیر کار شناسانه شده است. همچنان که در اولین خبرمنتشر شده از سوی ستاد بحران، موضوع اسکان دایمی زلزله زدگان مطرح شد و بر اساس آن دولت وعده احداث خانه های تازه برای روستاییان ظرف ۲ ماه را اعلام کرد. وعده ای که به سرعت و با روشن شدن ابعاد فاجعه از سوی دولت پس گرفته شد.
در حال حاضر اما مسولان دولتی موضوع اسکان موقت زلزله زدگان در کانکس را مطرح می کنند و بر اساس آن وعده تهیه ۱۰۰۰ عدد کانکس داده شده است.
وزارت خزانه داری آمریکا از شناسایی ۱۱۷ هواپیمای ایرانی خبر داده که برای دولت سوریه، سلاح حمل می کنند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که این هواپیماها متعلق به شرکتهای هوایی ایران ایر، ماهان ایر و یاس ایر هستند که به غیر از تسلیحات، افراد نظامی را نیز در پوشش به گفته این وزارت‌خانه «انساندوستانه» به سوریه منتقل می کنند.
به گزارش رادیو فردا این شرکت های هواپیمایی پیش از این مورد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته بودند.اما هم اکنون وزارت خزانه‌داری همه ۱۱۷ هواپیما را نیز مورد تحریم قرار داده است تا عراق را برای دراختیار گذاشتن مرز هوایی خود به ایران، تحت فشار قرار دهد.
ندای سبز آزادی ـ منابع خبری موثق از مرکز قلب تهران خبر دادند که امروز چهارشنبه، مهندس میرحسین موسوی، از رهبران در حبس جنبش سبز، برای پیگیری معالجات قلبی خود برای ساعاتی در این بیمارستان حضور یافته است.
بنا بر این گزارش، محدودیت‌ها و حساسیت‌ها و کنترل های امنیتی پیرامون مهندس موسوی نسبت به حضور سه هفته ی قبل وی در بیمارستان، کمتر بوده؛ به طوری که با حضور مهندس موسوی در قسمت «چک آپ» مرکز قلب تهران، برخی دیگر از بیماران و همراهان آنان، از حضور رهبر جنبش سبز استقبال می کنند. مطابق این شنیده حتی یکی از بیماران از میان مراقبان و ماموران امنیتی وی، خود را به میرحسین موسوی رسانده با او احوال پرسی و روبوسی می کند.
حال عمومی مهندس موسوی خوب گزارش شده، هرچند گفته می شود که در تست پزشکی، برای بررسی وضع قلب ایشان، وی دچار خستگی محسوس شده است.
مهندس میرحسین موسوی در ابتدای شهریورماه جاری و در پی نارسایی و مشکل قلبی، به شکل ناگهانی و تحت تدابیر شدید امنیتی به مرکز قلب تهران فرستاده شد. وی پس از آنژیوگرافی و در کمتر از 24 ساعت، از بیمارستان به منزل تحت کنترل خود بازگشت و بار دیگر در حبس غیرقانونی قرار گرفت.
مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، رهبران جنبش سبز، از نیمه دوم بهمن ماه 1389 بدون انجام محاکمه و تشریفات حقوقی مرسوم در دستگاه قضایی جمهوی اسلامی، به شکل غیرقانونی در حبس و حصر خانگی قرار دارند.
محدودیت هایی که متوجه آنان است در مواردی سخت تر و بیشتر از دیگر زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی است.
ندای سبز آزادی ـ در پی وخیم شدن وضع جسمی عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و فعال سیاسی، وی از دیروز سه شنبه بار دیگر در بیمارستان (مرکز قلب تهران) بستری شد.
به گزارش خبرنگار ما از تهران، در پی اعتصاب غذای سحرخیز، و انتقال وی از زندان اوین به رجایی شهر، وی روز یکشنبه ی گذشته دچار ضعف و بدحالی شده، پس از بیهوشی به اجبار به بهداری منتقل می شود. این وضع، سه شنبه نیز گریبان سحرخیز را می گیرد؛ او با افت فشار مواجه می شود و کراتین و پتاسیم خون وی و نیز نبض وی بشدت افت می کند. مسئولان زندان رجایی شهر او را بار دیگر و به شکل اورژانسی بیمارستانی در تهران منتقل می کنند.
مطابق این شنیده، حال عمومی سحرخیز اینک خوب است و وی پس از دریافت پیام و درخواست سیدمحمد خاتمی از دوشنبه به اعتصاب غذای خود خاتمه داده است.
عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به دلیل آریتمی و بیماری قلبی، نارسایی کلیه ها و فشار خون حاد، و دیسک کمر و گردن و بیش فعال بودن غدد فوق کلیوی، تحت نظارت پزشکان مرکز قلب تهران است.
مدیرمسئول نشریه ی توقیف شده آفتاب، در جریان برگزاری اجلاس سران عدم تعهد، و درحالی که تحت کنترل پزشکان و تحت مراقبت ویژه درمانی بود، به شکل ناگهانی از بیمارستان به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. او پیش از این برای حدود شش ماه در قسمتی تحت کنترل از بیمارستان، در حال پیگیری درمان بیماریهای خود بود. وی در اعتراض به انتقالش از بیمارستان به زندان اوین، از مصرف داروهای خود دست کشید و بار دیگر اعتصاب غذا کرد.
مدیر کل مطبوعات داخلی دولت اول اصلاحات، از تیرماه ۱۳۸۸ در حبس بسر می برد. سحرخیز با وجود خاتمه یافتن حکم محکومیت اش (سه سال حبس) همچنان در بازداشت و تحت کنترل نیروهای امنیتی است. وی با حکم جدیدی (یک سال حبس تعزیزی به دلیل اتهامی مطبوعاتی) مجازات شده است.
سحرخیز ازجمله صریح اللهجه ترین منتقدان آیت الله خامنه ای و حامیان جنبش سبز پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ محسوب می شود.
مقام های امنیتی و قضایی هنوز با مرخصی استعلاجی سحرخیز موافقت نکرده اند.
ندای سبز آزادی ـ رضا ماندگار: آن که به «جلاد و قاتل مطبوعات» مشهور است و در پرونده اش قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی الاصل کانادا ثبت شده، و نقش موثرش در فاجعه کهریزک صدای روح الامینی اصول گرا را هم به آسمان رسانده، حالا با لبخندی بر لب، مستظهر و دلگرم است به حمایت ۱۶۰ نفر از کسانی که بر کرسی های پارلمان در ایران تکیه زده اند و خود را «نماینده» مردم ایران می دانند و وکیل مجلس.
قاضی سعید مرتضوی، جلاد مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و از آمران و عوامل اصلی فاجعه کهریزک، حالا با دکترایی در جیب، بر ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زده و علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی نژاد، پشتگرم است به حمایت علنی ۱۶۰ نماینده مجلس.
از بسیج یزد تا دادستانی پایتخت و ریاست تامین اجتماعی
نوجوانی که در سال ۱۳۶۵ و در سن ۱۹ سالگی بدون هیچ تحصیلات حقوقی و تنها از حضور در بسیج یزد، دادیار شد و در ۲۰ سالگی رییس دادگاه شهر بابک، بعدتر و از طریق اسدالله بادامچیان و در حالی که تنها ۲۷ سال داشت رییس شعبه دادگاه عمومی تهران گردید.
در محافل سیاسی و مطبوعاتی، شنیده های متعدد و موثقی از تخلف های اخلاقی و مالی او در یزد وجود دارد؛ و این که او با امتیازی که دریافت کرد (چشم پوشی از تخلف های اخلاقی و مالی وی به عنوان مقام قضایی) به یکی از سوگندخوردگان سیستم قضایی به ریاست محمد یزدی، و نیز رهبر جمهوری اسلامی مبدل شد.
مرتضوی توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و بعدتر به شعبه ی مشهور ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت؛ آن جایی که هنوز، و زمانی که توقیف ها و قلع و قمع های مشهور او شروع نشده بود، در همان نخستین ماه‌های پس از دوم خرداد، دکتر حبیب الله پیمان را به خاطر مسئولیت اش در انتشار یک نشریه زیراکسی درون گروهی (متعلق به اعضا و هواداران جنبش مسلمانان مبارز، به نام «گزیده اخبار») محکوم کرد. شیرین عبادی، وکیل دکتر پیمان، نتوانست به قاضی قسم خورده به حاکمیت، مسلمات حقوقی را بفهماند.
بعدتر تیغ قلع و قمع او از جامعه و توس در گام نخست و بعدتر از خرداد و صبح امروز و آریا و عصر آزادگان تا کیان و ایران فردا و آبان و پیام هاجر و جامعه سالم و آدینه و دنیای سخن بسیاری دیگر از نشریات مستقل و منتقد و اصلاح طلب را قربانی ساخت.
مجلس ششم که از اکثریت اصلاح طلب شکل گرفت هم نتوانست جلاد مطبوعات را به حاشیه براند؛ بر همه آشکار بود که آیت الله خامنه ای، حامی درجه اول اوست. نمایندگان اصلاح طلب در دیدار با هاشمی شاهرودی که اعتراف کرد «ویرانه»ای را از محمد یزدی تحویل گرفته، خواستار تغییر قاضی مطبوعات شدند. هاشمی شاهرودی اعتراف کرد که رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بر ادامه ی حضور مرتضوی، و این که آیت الله خامنه ای تصریح کرده «مسئولیت شرعی» ریاست او در این مسند قضایی را به عهده می گیرد.
قلع و قمع های مرتضوی ادامه یافت؛ اصلاحات خاتمه یافت، اما او در دستگاه قضایی ماند و ارتقاء پست یافت؛ وی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ دادستان تهران بود؛ با این تفاوت که حالا به برکت روابط اش با جاسبی، دکترایی از حقوق را هم در پرونده داشت؛ دکترایی که همگان از نحوه ی کسب اش خبر داشتند و کیفیت دریافت اش.
مرتضوی که در جریان بازجویی از زهرا کاظمی، خبرنگار ـ عکاس ایرانی ـ کانادایی در تیرماه نقشی موثر داشت، به عنوان یکی از متهمان اصلی قتل وی شناخته شد و مورد پیگرد قضایی قرار گرفت؛ نتیجه اما مشخص بود. فریادهای محسن آرمین و فاطمه راکعی در مجلس ششم و پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ به جایی نرسید. مرتضوی ماند و شمار قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و دانشجویی را در مقام قاضی و دادستان مورد پیگرد قضایی و برخورد قرار داد.
بعدتر، صادق لاریجانی در همسویی با آیت الله خامنه ای و به عنوان پاداش همراهی او در سرکوب های خونین پس از کودتای انتخاباتی، وی را در شهریور ۱۳۸۸ معاون دادستان کل کشور کرد.
پیگیری های روح الامینی، پدر اصول گرای یکی از شهدای کهریزک (محسن) که با سماجت خانواده دیگر قربانیان همراه شد و پشتوانه ای چون احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی یافت، مرتضوی را از دستگاه قضایی به حاشیه راند. محمود احمدی نژاد که به خوبی از پیوستگی و رابطه مرتضوی به شخص رهبر جمهوری اسلامی خبر داشت و می دانست که گوهری چون مرتضوی، با اطلاعات اش از مرکز ثقل قدرت اساسا قابل حذف نیست، او را رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرد و بعدتر رییس سازمان تامین اجتماعی. همان جایی که فریاد توکلی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نمایشی را بلند کرد.
احمدی نژاد که بارها با پاسخ ها و واکنش هایش مجلس و نمایندگان منتقد خود را تحقیر کرده بود، بار دیگر و در جریان دعوای جدید، و با سماجت بر بقای مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مخالف خود را به ریشخند گرفت.
تمام بازی ها و رفت و برگشت های اداری و حقوقی چند هفته ی اخیر که تا صدور حکم دیوان عدالت اداری (مبنی بر ضرورت عزل وی توسط وزیر) بالا رفت، بی حاصل ماند. تیم حقوقی باند احمدی نژاد ـ مشایی با تغییر اساسنامه ی تامین اجتماعی او را در راس این سازمان پولدار حفظ کردند.
همه فهمیده اند جز توکلی و همراهانش
همه فهمیده اند که قاضی مرتضوی، به سبب سرسپردگی اش به آیت الله خامنه ای و اطلاعاتی که از توقیف ۱۲۰ روزنامه و نشریه و برخورد با صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار و دانشجو و نیز فاجعه کهریزک و خشونت های پس از کودتای انتخاباتی، به جزء لاینفک نظام سیاسی در ایران تبدیل شده؛ اما ظاهرا احمد توکلی که اعتقاد او به رهبر جمهوری اسلامی، و باور آیت الله خامنه ای به وی، دوسویه و عمیق است، هنوز نخواسته دریابد که مشکل کجاست.
توکلی از امضاکنندگان شکایت از سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری چهارشنبه با اشاره به موضوع پرونده مرتضوی که با تغییر اساسنامه تامین اجتماعی در این نهاد ماندگار شد، به باشگاه خبرنگاران گفته: «ما از پیگیری پرونده مرتضوی دست نخواهیم کشید.»
او اما نگفته که این «پیگیری»ها قرار است چگونه و تا کجا و چه وقت ادامه یابد.
توکلی همچنین در مورد نامه تشکرآمیز حدود ۱۶۰ نماینده مجلس به احمدی نژاد جهت ابقای سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی گفته: «نمایندگانی که نامه تشکرآمیز به رئیس‌جمهور را امضا کرده‌اند، اسامی خود را منتشر کنند تا مردم مواضعشان را بهتر بشناسند.»
توکلی گویا انتخابات نمایشی و فرمایشی ۱۳۹۰ را انتخاباتی سالم می داند و راه یافتگان به مجلس را نمایندگان واقعی مردم؛ وی که بیش از سه دهه است همراه نظام سیاسی و در کنار حاکمیت اقتدارگراست، نتوانسته از زاویه افکار عمومی به موضوع نگاه کند؛ کسی مجلس را خانه ملت نمی داند و تکیه زنندگان بر کرسی های آن را وکلای واقعی مردم نمی خواند.
کوچک زاده؛ تراز ۱۶۰ نماینده فرمایشی کنار قاتل کاظمی و آمر کهریزک
۱۶۰ نماینده سوگند خورده ولایت مطلقه فقیه بی اعتنا به افکار عمومی مردم ایران، بدون تعارف و مجامله کنار سعید مرتضوی و دیگر آمران فاجعه کهریزک ایستاده اند. مهدی کوچک زاده که از تهران راهی مجلس فرمایشی شده ازجمله نمایندگان «تابلودار» مجلس نمایشی است؛ او در جلسه چهارشنبه مجلس به قانون اساسی استناد کرد و گفت: «بنده با افتخار اعلام می کنم که زیر نامه‌‌ای را که تلاش‌های قاضی مرتضوی را ستایش کرده بود امضا کردم و جزو ۱۶۴ امضا کننده بودم.»
وی بدون این که یادی از قربانیان کهریزک کند، و بی آنکه حقوق اساسی شهروندان مظلوم شکنجه شده و سختی دیده در کهریزک را مورد اشاره قرار دهد، ضمن دفاع از مرتضوی گفته: «آیا کسی این جا هست که حق کسی را که نه بازداشت شده نه زندانی و نه تبعید زیر پا بگذارد؟»
کوچک زاده تصریح کرد که «ما از کسی دفاع می کنیم که رسانه‌های دوم خردادی فاسد که می‌خواستند این مملکت را به فنا ببرند طبق قانون مجازات کرد.»
وی بدون اینکه به یاد آورد شهدای رسمی کهریزک چهار نفر بوده اند (امیر جوادی فر، محمد کامرانی، محسن روح الامینی و رامین آقازاده قهرمانی)، بدون ذکر نام تنها از روح الامینی یاد کرده و گفته: «آقایی که فرزندش در این قضایا صدمه دیده، درخواست تجدید نظر کرده، قوه قضائیه فصل الخطاب است و هر چند هم ممکن است خطا کند و یک نمونه خطایش هم همین است.»
خطا از نظر کوچک زاده، یعنی جان باختن یک انسان. و این از نظر وی چندان مهم و قابل پیگیری نیست.
جالب آن که این مدعی نمایندگی مردم تهران، خطاب به ریاست قوه قضائیه گفته: «آقای قوه قضائیه چند بار برخلاف قانون اساسی هتک حرمت افراد بشود و مجازات نکنید؟»
تلاش های بی حاصل، توجیه های بیهوده
نامه ۱۶۴ نماینده مجلس فرمایشی در قدردانی از عملکرد مرتضوی در حالی منتشر شده که خبرنگار سایت اصولگرای جهان بعد از انتشار این خبر با چند نماینده تماس گرفته و خواستار ارائه اسامی این عده از نمایندگان شده؛ اما «هیچ یک از نمایندگان حاضر نشدند این اسامی را منتشر کنند.»
توجیهاتی از آن دست که نماینده بیجار در مجلس ابراز کرده: «نامه تشکر نمایندگان در راستای حمایت از تبدیل صندوق تامین اجتماعی به سازمان بود و هیچ حمایتی از شخص خاصی وجود نداشته است» مشکلی را حل نمی کند.
قاضی مرتضوی و محمود احمدی نژاد با لبخندی بر لب، نظاره گر نامه ای هستند که امضای ۱۶۰ نماینده مجلس فرمایشی را ذیل خود دارد؛ هرچند علی لاریجانی و احمد توکلی از سوء استفاده از اعتماد برخی نمایندگان یا لابی دو سه ماهه برای تهیه این نامه بگویند.
اکثریت مجلس نمایشی و فرمایشی کنار کسی ایستاده اند که متهم نخست قتل زنی بیگناه در کنج سلول انفرادی (زهرا کاظمی) است؛ کسی که در کارنامه اش به قدر لازم سوء استفاده از قدرت قضایی و امنیتی وجود دارد و فساد اخلاقی و مالی (یک نمونه، مجتمع مسکونی متعلق به او در شمال شهر تهران است)؛ کسی که عامل سلاخی بیش از ۱۲۰ نشریه و برخورد قضایی با ده ها روزنامه نگار و فعال سیاسی است؛ و آن که خون شهدای کهریزک و جان های شکنجه شده ی مظلوم در این بازداشتگاه، بر نقش وی و نام او در صدر پرونده ی خود گواهی می دهند.
قاضی مرتضوی در کنار محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، ساختار حقیقی حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی را عریان می کند؛ همچنان که ۱۶۰ نماینده ی حامی او، این پازل را تکمیل می کنند.
فریدم هاوس یا خانه آزادی ۳۵ کشور جهان را در ۴ زمینه آزادی های مدنی، پاسخگویی دولت و صدای عمومی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است.
ایران یکی از کشورهای مورد مطالعه و بررسی این نهاد بین المللی است که در هر ۴ زمینه مورد بررسی به نقض حقوق شهروندانش متهم شده است.
فریدم هاوس در ابتدای گزارش خود ایران را این طور معرفی کرده است:قدرت مطلق سیاسی از جمله تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در دست های آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است.
این نهاد حقوق بشر در ادامه می افزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای مسلح زیر نظر رهبر است و سپاه پاسداران و بسیج که مستقیم زیر نظر رهبر ایران فعالیت می کنند ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان هستند.
فریدم هاوس در گزارش سالانه اش نوشته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تقلب گسترده در نتایج آن، نظام سیاسی ایران بدترین بحران خود از زمان تاسیس را تجربه کرد.
این بحران از تقابل بین دولت و میلیون ها شهروند ایرانی معترض به نتایج انتخابات شکل گرفت که به جنبشی با نام جنبش سبز تبدیل شد.
و پس از آن بود که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب معترضان و منتقدان را شدت بخشید، چهره های سرشناس و کلیدی این جنبش را زندانی کرد و رهبران معترض را در حصر خانگی قرار داد.
در زمینه پاسخگویی دولت و صدای عمومی از ۱۰ امتیاز، ۱/۴۳ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
به گزارش رادیو فردا فریدم هاوس در توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات در ایران چنین می گوید:برای انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر انتخابات برگزار می شود، اما تایید صلاحیت کاندیداها زیر نظر شورای نگهبان است و التزام به ولایت فقیه شرط اصلی تایید صلاحیت محسوب می شود.
براساس این گزارش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تنها جناحی که در عرصه سیاسی باقی مانده جناح محافظه کار است.
در این گزارش آمده شماری از مردم ایران حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کردند اما در غیاب ناظران مستقل، شورای نگهبان اعلام کرد به جز بی نظمی های جزئی هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است.
مجلس خبرگان رهبری هم ارگان دیگریست که مسئول نظارت بر وظایف رهبر است تاکنون هرگز تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش نکشیده است.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فشارها بر روی سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و محیط زیست روز به روز بیشتر شده و برخی از اعضای این سازمان ها بازداشت و شکنجه شده اند.
در زمینه آزادی های مدنی از ۱۰ امتیاز، ۱/۵۹ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
به گزارش فریدم هاوس وضعیت آزادی های مدنی در ایران طی سال های اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده است.
شماری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و شماری از اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی در زندان به سر می برند.
این نهاد بین المللی می گوید رژیم جمهوری اسلامی با سانسور رسانه ها و مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اصل آزادی بیان را نادیده می گیرد.
و رژیم ایران با فیلتر کردن دهها وب سایت خبری و همچنین شبکه های اجتماعی یکی از دشمنان آزادی اینترنت در جهان محسوب می شود.
در این گزارش آمده تمام کسانی که کوچکترین انتقاد یا مخالفتی داشته باشند و بخواهند به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کنند، بازداشت زندانی،شکنجه ومحاکمه می شوند.
به عنوان مثال طی سال گذشته تعدادی از فعالان مدنی و معترضان به سیاست های دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده اند.
برخی از بازداشت شدگان هفته ها یا ماه ها بدون اتهامی مشخص و بدون اطلاع خانواده ها در زندان های ایران به سر می برند.
مقام های جمهوری اسلامی متهم شده اند به اینکه از سلول انفرادی به مدت طولانی، اعدام های ساختگی، تجاوز و شکنجه برای گرفتن اعتراف های اجباری از زندانیان استفاده می کند.
در این گزارش همچنین آمده که خانواده و بستگان زندانیان سیاسی نیز تحت فشار حکومت هستند که برای شرح وضعیت زندانیان با رسانه ها مصاحبه نکنند.
در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامات ایرانی حدود ۴ هزار نفر از جمله یکصد چهره برجسته اصلاح طلب و روشنفکر را بازداشت کردند.
و در این حوادث به گفته اپوزیسیون بیش از ۶۰ تن از معترضان نیز کشته شدند.
رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سال و نیم پیش بدون اتهامی مشخص در حصر خانگی به سر می برند و تنها مجاز به ملاقات هایی محدود با اعضای خانواده شان هستند.
حقوق زنان همچنان نادیده گرفته می شود و در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مشارکت سیاسی زنان تبعیض فاحش به چشم می خورد.
و رسانه های دولتی ایران سعی می کنند تنها نقش سنتی زنان را به عنوان همسر و مادر ترویج کنند.
شماری از فعالان کارگری که به حقوقشان معترض بوده اند طی سال های اخیر بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده اند.
بنا بر این گزارش، اقلیت های قومی در ایران اغلب به حاشیه رانده شده و در مناطق محروم و توسعه نیافته مورد بی توجهی دستگاه حکومتی واقع می شوند.
در اعتراض هایی که سال گذشته در اهواز برای پایان دادن به تبعیض های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، ۱۰ تن کشته و حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.
اقلیت های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی ها مورد تبعیض و آزار واقع می شوند و حق برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند.
اقلیت های جنسی نیز مورد آزار و اذیت واقع می شوند. همجنسگرایی در ایران جرم محسوب می شود و می تواند به مجازات اعدام منجر شود.
مقامات جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت برای لباس شهروندان می پردازند و نیروهای پلیس افرادی را که «بدحجاب» می نامند بازداشت یا به پرداخت جریمه مجبور می کنند.
در زمینه حاکمیت قانون از ۱۰ امتیاز،۲/۰۸ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
قوه قضائیه که در زندانی کردن و سرکوب فعالان سیاسی،حقوق بشری و روزنامه نگاران نقشی کلیدی دارد تا حد زیادی زیر نظر رهبر ایران است.
در ایران جرمی با نام جرم سیاسی تعریف نشده و دستگاه قضایی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را به جرائم مبهم امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم می کند.
در محاکمات شرط حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به صورت علنی که در قانون اساسی ایران آمده نادیده گرفته می شود و افراد متهم به جرایم امنیتی از روند دادرسی عادلانه ای برخوردار نیستند.
و این در حالیست که مقامات دولتی از جمله سعید مرتضوی و دوقاضی دیگر مرتبط با پرونده کهریزک که با سوءاستفاده از قدرت حقوق بشر را نقض کرده اند، از مجازات مصونیت دارند.
در این گزارش آمده ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.
قتل، تجاوز، زنا، قاچاق مواد مخدر،جاسوسی و محاربه از جمله مواردی است که مجازات اعدام را در پی دارد.
در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت از ۱۰ امتیاز، ۱/۸۰ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.
براساس این گزارش دخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی، عدم شفافیت در پاسخگویی، نهادهای نظارتی ناکارآمد، ضعف قوانین و مقررات و فساد مالی و اداری از جمله موارد ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی ایران ذکر شده است.
به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور دورزدن قانون، کلاهبرداری، رشوه، اختلاس، فرار از مالیات، قاچاق ارز و کالا و پول شویی از موارد اصلی فساد اداری است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده سپاه پاسداران به یک بازیکن اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بخش عمده ای از پروژه های نفتی و صنعتی ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ سپاه قرار دارد.
به گفته فریدم هاوس در کنار این فساد اداری، فقدان مطبوعات آزاد باعث می شود که شهروندان اطلاعات درستی از نحوه عملکرد و درآمد و هزینه های دولت نداشته باشند.
فریدم هاوس در پایان گزارش خود چند مورد را به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است:
۱- برای رسیدن به استانداردهای دموکراتیک لازم است قانون اساسی خود را درباره حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی بیان و آزادی تجمع اصلاح کنند.
۲- قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی را لغو کنند.
۳- انتخابات را به صورت آزاد و عادلانه برگزار کنند و نظارت شورای نگهبان بر تایید یا رد صلاحیت نامزدها برچیده شود.
۴- شکنجه، مجازات اعدام و سایر مجازات های تحقیرآمیز را متوقف کنند و روند دادرسی زندانیان سیاسی را عادلانه و براساس استانداردهای بین المللی برگزار کنند.
۵- به نهادها، گزارشگران و کمیسیون های مستقل اجازه دهند برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران بروند.
۶- به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و افرادی که دیدگاه ها و انتقادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان می کنند خاتمه دهند و از سانسور اخبار، رسانه ها، کتاب، فیلم و اینترنت در ایران دست بردارند.
الاخضر الابراهيمی فرستاده ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه عرب به سوريه گفت که اوضاع در اين کشور به سمت بحرانی‌تر شدن پيش میرود.
اين سخنان ابراهيمی در جريان بازديد بعد از ظهر سه شنبه ۲۹ شهريور از اردوگاه آوارگان سوری در اردن مطرح شده که در جریان آن، کاروان ابراهيمی در اردوگاه الزعتری اردن، با خشم آوارگان روبرو شد. آوارگان سوری که عليه ابراهيمی شعار می‌دادند. يکی از آوارگان به خبرنگاران گفت که ابراهيمی به بشار اسد فرصت بيشتری برای کشتن مردم داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابراهيمی نیز به خبرنگاران گفت: «بحران سوريه بايد پايان يابد، بايد راه حلی پيدا شود که آوارگان سوری هر کجا باشند بتوانند به کشورشان باز گردند و رنج‌هايشان پايان يابد.»
به گزارش رادیوفردا، او ادامه داد: «وضعيت در سوريه بسيار بد است، با کمال تاسف رو به بهبود هم نمی‌رود بلکه به سمت شديد‌تر شدن پيش میرود.»
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکيد کرد که تمام تلاش خود را برای کمک به مردم سوريه به منظور خارج شدن از اين بحران به کار خواهد بست.
آوارگان که تجمع شان پس از خروج ابراهيمی از اردوگاه ادامه يافت، از کشورهای عربی خواستند ارتش آزاد سوريه – مخالفان مسلح بشار اسد- را مسلح کنند.
پیشبینی شکست ماموریت الابراهیمی
الاخضر الابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، اولین دیدار خود از سوریه را برای ماموریت صلح در آن کشور در حالی پایان داد که یکی از فرماندهان ارتش آزاد پیشبینی می کند، ماموریت آقای الابراهیمی برای پایان رساندن خشونت ها محکوم به شکست است.
در عین حال ایران برای اولین بار به حضور نیروهای متخصص خود در سوریه و در همسایگی لبنان اشاره کرده است، جاییکه پاپ بندیکت شانزدهم برای پایان خونریزی ها و پیدا کردن یک راه حل مسالمت آمیز سخنرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از پایان سفر چهار روزه ی الابراهیمی به مناطق جنگ زده، سرهنگ عبدل جبار ایکیدی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه در یک کنفرانس اینترنتی – تلفنی از حلب گفت: ما مطمن هستیم که او در ماموریت خود به مانند فرستادگان پیشین شکست خواهد خورد، اما ما نمی خواهیم دلیل این شکست باشیم.
او در ادامه می افزاید، ما در مورد وضعیت کلی و تخریب های وسیعی که رژیم بشار اسد انجام داده است، با الابراهیمی صحبت کرده ایم. این صحبت ها با حضور سخنگوی ارتش آزادی سوریه – سرهنگ قاسم سعد الدین و رهبر گروه در دمشق، سرهنگ خالد هبوص انجام شده است.
الابراهیمی که به جای کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل و پس از شکست طرح ۶ ماده ای صلح، آغاز به کار کرده است، ابتدای هفته گذشته پس از دیدار با بشار اسد، نسبت به وخامت جنگ در سوریه که منطقه و جهان را تهدید می کند، هشدار داد.
الابراهیمی بر این باور است که تنها راه حل پایان این مناقشه از میان مردم سوریه پیدا خواهد شد، در عین حال از وجود یک پوشش بین المللی سخن می گوید که از رژیم بشار اسد دفاع می کند و به مخالفان برای ادامه مذاکرات فشار وارد می آورد، بدون آنکه به دولت هیچ فشاری برای توقف سرکوب ها وارد کند.
سرهنگ ایکیدی همچنین می گوید : ما از جامعه جهانی انتظار داریم که این چتر امنیتی که بر سر رژیم جنایتکار است را بردارند. ما نمی توانیم با مجرمان و جانیان مذاکره کنیم.
هجده ماه است که جامعه بین المللی در حل بحران سوریه فلج مانده است. غرب، کشورهای حوزه ی خلیج فارس و ترکیه خواهان برکناری بشار اسد هستند و روسیه و چین به عنوان متحد در کنار او ایستاده اند.
خشونت های بی امان تحت تاثیر آغاز سال تحصیلی که از یکشنبه آغاز شده است قرار می گیرد و مدارس در مناطق آشوب زده بازگشایی شده اند و این در حالی است که سازمان ملل گزارش می دهد که از ماه مارس ۲۰۱۱ که درگیری ها در سوریه آغاز شده است بیش از ۲۰۰۰ مدرسه آسیب دیده و یا به کل نابود شده است.
سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش داد، در یک حمله توسط هلیکوپتر در روستای کفیر، ۵ کودک و یک زن کشته شده اند.
یک ویدیوی آماتور که در شبکه یوتیوب پخش شده است، تصاویر دلخراش و دردناکی را نشان می دهد که یک مرد، بدن دختری را با لباس آبی به دست گرفته است که در این حمله کشته شده است.
صدای تکبیر از میان گریه عزاداری مردم به گوش می رسد. و همچنین شعار ' این اصلاحات بشار اسد است '.
رامی عبدالرحمان در تماسی تلفنی به خبرگزاری فرانسه می گوید ' این هدیه ی رژیم در اولین روز بازگشت کودکان سوری به مدرسه است '
در یک فیلم دیگر در یوتیوب که از حلب پخش شده است، نشان داده می شود که پس از بمباران این شهر کابل های برق پاره شده و آویزان هستند و دود سیاهی از ساختمان ها بلند شده است، همچنین در این فیلم نشان داده می شود ۱۱ نفر کشته شده اند.
صدای لرزانی در فیلم می گوید ' خدا شما را لعنت کند ای ارتشیان '
ناظران از ادامه ی درگیری ها در دمشق، درعا، حما ، حمص ، درعا خبر می دهند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود به اعتراف فرمانده سپاه به حضور در سوریه می پردازد و می نویسد: در یک کنفرانس خبری نادر فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت که اعضای این نهاد در غالب سپاه قدس در سوریه و لبنان حضور دارند اما تنها نقش مشاور دارند. سرتیپ محمد علی جعفری می گوید : اعضای سپاه قدس در حال حاضر در سوریه و لبنان حضور دارند و در حال مشاوره و انتقال تجربه به آنها هستند. اما این به معنی حضور نظامی ما نیست.
این خبرگزاری همچنین با اشاره به سفر هفته گذشته پاپ - رهبر معنوی مسیحیان کاتولیک - به لبنان می نویسد: غرب و کشورهای عربی، ایران را متهم به ارسال کمک های نظامی به رژیم بشار اسد می کنند. در عین حال پاپ در لبنان برای صلح و آشتی دعا می کند. او در جمع حدود ۳۵۰ هزار نفر گفت : در جهانی که مدارا زیر سایه مرگ و خشونت از دست می رود، صلح و عدالت یک ضرورت است.
با وجود درگیری ها در حلب و سایرر مناطق ، رسانه های دولتی سوریه اعلام کردند که بیش از پنج میلیون دانش آموز و ۳۸۵ هزار معلم به مدرسه ها بازگشتند.
یونیسف از بازگشت دانش آموزان سوری به مدرسه با عنوان چالشی بزرگ یاد کرده است.
سخنگوی یونیسف می گوید : بازگشت به مدرسه می تواند یکی از موثر ترین راه ها برای اعطای حس ثبات، امید و پایداری به کودکان باشد.
این واقعا مهم است که کودکان از این کابوس خارج شوند و به آینده نگاه داشته باشند.
آنجلیا جولی بازیگر مشهور هالیود از سوی نماینده ی ویژه ی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در اردوگاه پناهندگان در منطقه خودمختار کردستان، روز یکشنبه حضور پیدا کرد و خواستار حفظ مرزهای باز به روی پناهندگان سوری شد.
تلفات مرگ و میر ناشی از این درگیری هابه گفته ناظران به بیش ۲۷ هزار نفر رسیده است.
خروج خواهر اسد از سوریه
در تحولی دیگر، منابع خبری نزدیک به رژیم اسد از خروج بشری اسد خواهر بشار اسد از کشور به همراه خانواده اش خبر دادند.
روزنامه های لبنانی هوادار رژیم سوریه اعلام کرده اند بشری حافظ اسد به همراه فرزندانش برای همیشه سوریه را ترک کرد.
مخالفان رژیم اما اعلام کرده اند او به دلیل اختلاف با بشار اسد بر سر جنگ از کشور خارج شده است.
به گزارش العربیه، آصف شوکت همسر بشری اسد که جانشین وزیر دفاع و عضو کمیته بحران بود در انفجاری که در ساختمان امنیت ملی به وقوع پیوست به همراه چند تن دیگر از مقامات امنیتی به قتل رسید.
آصف شوکت در دهه هشتاد محافظ بشری اسد بود. تنها دختر حافظ اسد در آن زمان در دانشگاه دمشق داروسازی می خواند و علیرغم اینکه خواستگار معروفی داشت عاشق آصف شوکت شد. باسل اسد برادر او اما با این ارتباط به شدت مخالف بود و آصف شوکت را چندین بار به زندان انداخت. پس از درگذشت باسل در یک حادثه تصادف و ادامه مخالفت خاندان اسد با ازدواج بشری و آصف آنها مخفیانه از طریق ترکیه به ایتالیا فرار کردند و در آنجا ازوداج مخفیانه خود را علنی کردند.
غیر نظامیان، قربانیان حملات کور ارتش
در همین حال، امروز چهارشنبه، عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار گزارشی هشدار داد که بمباران هوایی و آتشباری توپخانه ارتش سوریه به سوی مناطق مسکونی، قتل، معلولیت و ارعاب ساکنان مناطق جبل الزاویه و دیگر بخش های منطقه ادلب و شمال حماه را در پی داشته است. این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تایید کرد که غیرنظامیان، که بسیاری از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند، قربانیان اصلی "حملات مستمر و کور" ارتش بشار اسد هستند.
به گزارش بی بی سی، در این گزارش آمده است که "همه روزه غیرنظامیان در خانه های خود، در خیابان ها و هنگام فرار برای یافتن پناهگاهی در برابر بمباران هوایی، هدف حملات کور قرار می گیرند و در هفته های اخیر، صدها تن، که بسیاری از آنان کودکان بوده اند، به این ترتیب کشته و زخمی شده اند."
عفو بین الملل در این گزارش که همراه با یک فیلم ویدیوئی انتشار یافته، می گوید که اطلاعات ارائه شده نتیجه تحقیقات دست اولی است که در نیمه اول ماه سپتامبر در بیست و شش شهر، شهرک و روستا در مناطق ادلب، جبل الزاویه و شمال حماه صورت گرفته و حاکی از آن است که در این مدت، دست کم یکصد و شانزده غیرنظامی، از جمله چهل و هشت کودک و بیست زن، در حمله نیروهای دولتی کشته شده اند.
در این گزارش آمده است که کشتار غیرنظامیان در این مناطق با "انگاره ای مشخص" منطبق بوده است. به گفته عفو بین الملل، براساس این انگاره، هنگامی که واحدهای ارتش در مناطقی مجبور به عقب نشینی از برابر نیروهای مخالف می شوند، این مناطق را زیر آتش کور نیروی هوایی و توپخانه قرار می دهند که نتایجی فاجعه بار برای غیرنظامیان دارد.
بخش های عمده ای از مناطق مورد بازدید عفو بین الملل در اختیار نیروهای مخالف حکومت سوریه است.
دوناتلا روورا، یکی از کارشناسان عفو بین الملل که به تازگی از شمال سوریه دیدن کرده گفته است که نیروهای دولتی به طور مرتب شهر ها و روستاهای این منطقه را با استفاده از اسلحه های سنگین تهاجمی، که برای هدفگیری دقیق ساخته نشده، زیر آتش می گیرند در حالیکه می دانند که قربانیان این نوع حملات کور فقط غیرنظامیانی هستند که با فنون حفاظت از خود در برابر آتش دشمن آشنایی ندارند.
وی هشدار داده است که در حالیکه درگیری های کنونی در دمشق و حلب افکار عمومی را به خود مشغول کرده، "فجایع هولناکی که ساکنان ادلب، جبل الزاویه و شمال حماه هر روزه تجربه می کنند توجه جندانی را جلب نمی کند در حالیکه این حملات کور، قطعا مصداق کامل جنایت جنگی است."
نمایندگان اعزامی عفو بین الملل به این مناطق گفته اند که همه روزه شاهد حملات ارتش سوریه شامل بمباران هوایی، آتشباری توپخانه و پرتاب خمپاره به سوی مناطق مسکونی شهرها و روستاها بوده اند که افزایش شدید شمار تلفات غیرنظامی را در پی داشته است.
از جمله، سی و پنج تن از اهالی روستای کفرنبل در دو حمله هوایی جان خود را از دست دادند و روز ٢٨ اوت هم، هواپیماهای ارتش سوریه بازار روستا را بمباران کردند و بیست و هشت غیرنظامی را کشتند.
این گزارش، موارد دیگری از حملات نظامیان سوریه به روستاها و شهرهای این منطقه را ثبت کرده و گفته است که در بسیاری موارد، نیروی هوایی سوریه مناطق نزدیک به بیمارستان ها را در هنگام انتقال زخمی ها، یا نانوایی ها را هنگامی که مردم برای خرید نان در برابر آنها صف بسته بودند هدف قرار داده و در نتیجه، این ظن را تقویت کرده که ممکن است اینگونه حملات عمدی بوده و با هدف ارعاب شهروندان صورت گرفته باشد.
عفو بین المل نمونه های دیگری از نتیجه حملات ارتش سوریه را نیز گزارش کرده که از جمله شامل اسامی کودکانی است که در اثر حملات نظامی ارتش سوریه جان خود را از دست داده اند.
به گزارش بی بی سی، در گزارش عفو بین الملل آمده است که در حالیکه کشتار غیرنظامیان سوری به دست ارتش این کشور ادامه دارد، جامعه بین المللی همچنان گرفتار اختلاف نظر بوده و از وارد کردن فشار بر مسئولان اینگونه حملات خودداری ورزیده است.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، حملات کور ارتش به غیرنظامیان قطعا به منزله ارتکاب جنایات جنگی است و کسانی که در راس سلسه مراتب فرماندهی ارتش قرار دارند بی تردید در آینده مجازات خواهند شد و نمی توانند به این بهانه که "از دستور اطاعت می کردند" از مکافات اعمال خود بگریزند.
عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا در ارجاع پرونده جرایم جنگی سوریه به دادگاه کیفری بین ا لمللی شتاب ورزد تا اطمینان حاصل شود که "مرتکیین این جنایات جنگی و سایر جرایم براساس قوانین بین المللی به محاکمه کشیده خواهند شد."
چنین اقدامی، به گفته عفو بین الملل، پیامی قدرتمند را به عاملان و آمران اینگونه فجایع می رساند که زمان مصونیت از مجازات به پایان رسیده است. این اقدام همچنین باعث خواهد شد تا تمام طرف های درگیر، چه نیروهای دولتی و چه مخالفان، قبل از ارتکاب اینگونه جرایم، به عواقب آن نیز بیاندیشند.
در این گزارش، از مسئولان گروه های مخالف حکومت سوریه، مانند ارتش آزاد سوریه و دیگران، خواسته شده است تا به نفرات خود تفهیم کنند که تخطی نیروهای دولتی از قوانین بشردوستانه بین المللی مجوز آن نیست که آنان هم می توانند به همین ترتیب عمل کنند و چنین اقداماتی، از سوی هر کس که باشد، ممنوع و محکوم به مجازات است.
اسد راهی جز واگذاری قدرت ندارد
از سويی دیگر، حمد بن جاسم نخست وزير و وزير امور خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه کويتی «الرای» گفت که بشار اسد راهی جز واگذاری قدرت ندارد.
او در اين مصاحبه اظهار داشت: «من معتقدم پس از اين خونريزی بشار اسد راهی جز يک تصميم شجاع که واگذاری منظم قدرت است ندارد، به شرط اينکه انتقامجويی از طرفی عليه طرف ديگر نباشد.»
نخست وزير قطر افزود: «ما به الاخضر الابراهيمی اعتماد کامل داريم اما به طرف ديگر اعتماد نداريم از همين رو بيم داريم که از ماموريت الابراهيمی برای کشتار بيشتر سوء استفاده شود. از همين رو اميد داريم با وجود سختی اوضاع، راه حلی برای بحران سوريه وجود داشته باشد.»
سایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد، سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویسی که از چند هفته قبل در مرخصی درمانی بود و در جریان کمک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی بار دیگر بازداشت شد، قربانی اختلافات وزارت اطلاعات و سپاه شده است.
بیش از ۳۰ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩﮔﺮﺍﻥ ﮐﻤﭗ ﺳﺮﻧﺪ که برای کمک به زلزله زدگان در این منطقه مستقر بودند، ﺩﺭ روز ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭماه ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ و برخی از این امدادگران پس از چند روز بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شدند. باقی مانده افراد، اوایل هفته ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ بازداشتگاه ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ افراد، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘه اند.
در این گزارش به نقل از منبع آگاه آمده است که دلیل اصلی بازداشت و نهایتا طولانی شدن حضور سید حسین رونقی ملکی در بازداشت موقت، وجود اختلاف وزارت اطلاعات با نهاد اطلاعات سپاه است.
این منبع آگاه همچنین گفته است که در طول مدت بازداشت، بازجوهای وزارت اطلاعات از این فعال حقوق بشر می خواستند تا تمامی اتفاقات و روند و نحوه ی بازجویی های صورت گرفته در بند دو الف سپاه را برای آنها شرح دهد و نیز وی را با شکنجه های فیزیکی تحت فشار قرار می دادند تا درخصوص فردی به نام مسعود.ر که ظاهرا از ماموران ارشد اطلاعات سپاه است، اطلاعاتی کسب کنند.
وی در خصوص وضعیت جسمی حسین رونقی نیز گفته: بازجوها در طول بازجویی، دادن داروهای مسکن و اجازه ویزیت پزشک برای رونقی را مشروط به دادن اطلاعات و اعتراف کرده بودند و با توجه به مقاومت این زندانی بیمار، شرایط جسمی وی بسیار وخیم شده و خون ریزی کلیه های آسیب دیده و جراحی شده ی وی به شدت افزایش یافته است.
حسین رونقی به علت برخوردهای خشن و ضرب و شتم صورت گرفته، به همراه سایر بازداشت شده ها دست به اعتصاب غذای خشک زده بود و همین امر باعث تشدید خون ریزی کلیه های تازه عمل کرده اش شده و با توجه به اینکه مقامات قضایی و امنیتی به این زندانی بیمار اجازه ندادند به درمان و مصرف دارو برسد، نگرانی ها نسبت سلامتی وی افزایش یافته است.
نکته شایان توجه این است که یک مقام اطلاعات سپاه در رابطه با بازداشت حسین رونقی به یکی از بستگان رونقی گفته است “سپاه با بازداشت حسین رونقی مخالف بوده و از بازداشت وی اطلاعی نداشتند.” وی گفته است: مرخصی درمانی رونقی با هماهنگی سپاه و مقام قضایی انجام گرفت و در طول مدت حضور حسین در خارج از زندان، او فعالیت سیاسی یا تحرک مشکوکی انجام نداده بود و به همین دلیل ما سه بار تا قبل از بازداشتش با تمدید مرخصی وی موافقت کردیم.”
منبع مورد اشاره در پایان به خبرنگار کلمه گفته است: نزدیک به دو سال است که بخش سابیری وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه درخواست کرده بود تا حسین رونقی را جهت انجام تحقیقات کارشناسی به مدت یک هفته در اختیار آنها قرار دهند که اطلاعات سپاه به دلیل مخالفت مامور ارشدش با نام مسعود.ر این درخواست را همواره رد می کرد و با آمدن این زندانی سیاسی به مرخصی درمانی، ماموران وزارت اطلاعات با تحت نظر داشتن مداوم وی مترصد فرصتی برای بازداشت او بودند که تشکیل کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان آذری، فرصتی برای پرونده سازی علیه رونقی ملکی به وجود آورد و این نهاد امنیتی پس از مدتها تلاش توانست وی را در اختیار بگیرد.
پیش از این هم یک مقام اطلاعاتی سپاه گفته بود: اگر سپاه را از بازداشت او مطلع می کردند، حتما مخالفت می کردیم، چرا که رونقی متهم اطلاعات سپاه بوده و اشراف کامل بر رفتار وی عملکرد او داشتیم و اگر نیاز به برخورد با رونقی بود قطعا ما خودمان انجام می دادیم.
سید حسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او پس از مدت ها تعلل و معطلی و پس از چند مرحله اعتصاب غذا و دارو، در نهایت چند هفته پیش به مرخصی درمانی آمد که به بازداشت وی در کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان منتهی شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر