جنبش راه سبز - خبرنامه

---

• جنتی: گرانی کمرشکن است، اما نمی‌دانیم در آینده بهتر شود یا بیشتر
• ۶۰درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند
• نخست وزیر چین اعلام و تایید شد
• کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران از سه میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیون دلار
• پنتاگون تعقیب و گریز هواپیمای جنگی ایران و پهباد آمریکایی بر فراز خلیج فارس را تایید کرد
• بررسی “زد و بند” دولتی ها با دستهای پشت پرده برای تعیین کف دستمزد کارگران در سال ۹۲
• معاون بند ۲۰۹ زندان اوین خطاب به خانواده مهدی خزعلی؛ آزاد نمی شود، قاضی شما را سرِ کار گذاشته است
• تعدادی از برندگان جایزه نوبل خواستار تعدیل تجارت جهانی تسلیحات شدند
• مقام دارویی کشور: آرام آرام شروع به دعا کنیم، دارو‌های بیهوشی تامین نشوند اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند
• تشکیل پرونده جدید برای فائزه هاشمی همزمان با پایان محکومیت

جنتی: گرانی کمرشکن است، اما نمی‌دانیم در آینده بهتر شود یا بیشتر Posted: 15 Mar 2013 04:32 AM PDT جرس: احمد جنتی بدون اشاره به فساد حکومتی ها و وابستگان و رانت خواران آنها و رفاه اقلیت وابسته به سیستم، خطاب به مردم گفت: "شما مردم 33 سال است که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم و نتایج آن را دیده‌اید. شما می‌خواهید آمریکا را به زمین بزنید، می‌خواهید قدرت‌های سلطه‌گر را به زمین بزنید که الگو شود و این کار ساده‌ای نیست. یکی از مشکلات آن همین گرانی‌هاست. مشکلاتی از این قبیل هم هست . ببینیم که نتیجه این سختی‌ها چیست؟ بورس ما 63 درصد رشد داشته‌ است. جنگنده ضد رادار ساخته‌ایم." دبیر شورای نگهبان افزود: "باید مشکلات را تحمل کنیم، چاره‌ای هم نیست. چه کار کنیم ؟ سروصدا راه بیاندازیم؟ آشوب کنیم؟ نظام را زیر سؤال ببریم؟ قند در دل اروپا و آمریکا آب کنیم و این کار درست نیست." وی همزمان با اشاره به بحث انتخابات مدعی شد: "حرف دراین‌باره بسیار زیاد است در هر صورت مسلم است که ما به مدت 32 سال انتخابات آزاد داشته‌ایم و مردم‌سالاری دینی حاکم بوده و البته در دنیا نیز یک الگو بوده است." به گزارش مهر، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه "آنچه در انتخابات دیده‌ایم هر کس که توانسته‌ با یک شناسنامه و چهار عکس ثبت‌نام کرده"، ادعا کرد: "تأیید صلاحیت‌ها قانون خود را دارد و هیچکس بدون قانون نمی‌تواند اظهارنظر کند و رأی دادن هم کاملاً آزاد است." دبیر شورای نگهبان ادامه داد: "آنچه ما از انتخابات می‌خواهیم این است که یک انتخابات آزاد و آرام داشته باشیم تا مردم بتوانند تصمیم خود را بگیرند، همچنین این انتخابات قانونی باشد و با شرکت گسترده مردم باشد. یک انتخابات الگو باشد تا ما بتوانیم آن را به رخ بکشیم و انشاالله نیز همینگونه خواهد شد چرا که مردم همواره این راه را طی کرده‌اند و می‌کنند." جنتی با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید در بحث انتخابات رعایت جهات لازم را بکنند گفت: من واقعاً جایز نمی‌دانم رسانه ملی از کسانی که در معرض کاندیداتوری هستند مصاحبه کند. چرا که این نوعی تبلیغات است،‌ تبلیغات زودرس است و ما امیدواریم که این کارها تکرار نشود.رسانه‌های دیگر نیز مردم را برای شرکت آگاهانه، هوشیارانه و با بصیرت در انتخابات آماده کنند و این هم وظیفه‌ای برای سایر رسانه‌ها است. جنتی در ادامه با اشاره به بحث مسئله گرانی گفت: گرانی کمرشکن است و آدم نمی‌تواند واقعاً از افراد بی‌بضاعت غفلت کند. نمی‌دانیم در آینده بهتر شود یا بیشتر شود. امیدواریم که وضعیت بهتر شود. وی گفت: یکی از این عوامل تحریم است،‌اما عده‌ای می‌خواهند همه را به گردن تحریم‌ها بیاندازند که افراد صاحب‌نظر این مسئله را قبول ندارند. تحریم بوده است اما سوء مدیریت و سیاست‌های غلط نیز بوده است و اینها همه دست به دست هم داده و این وضعیت را به وجود آورده است. وی افزود: در خصوص مبارزه با فساد که دستور رهبری بود عمل نشد و کار به اینجا کشید، اگر این دستور اجرا می‌شد کار به اینجا نمی‌کشید. دبیرشورای نگهبان گفت: نرخها بالا کشیده است. نمی‌شود که نرخ در همه جا یکسان نباشد. باید جلوی آن گرفته شود. در مغازه گرانفروشان پلمب شود. آنها را مجازات کنند و قانون را در مورد آنها اجرا کنند. جنتی بدون اشاره به فساد حکومتی ها و وابستگان آنها و رفاه اقلیت وابسته به سیستم خطاب به مردم گفت: این مسئله صبر می‌خواهد، هوشیاری و آینده‌نگری می‌خواهد، شما مردم عزیز 33 سال است که با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنیم و نتایج آن را دیده‌اید. هیچ چیز گرانبهایی به راحتی به دست نمی‌آید، شما می‌خواهید آمریکا را به زمین بزنید، می‌خواهید قدرت‌های سلطه‌گر را به زمین بزنید که الگو شود و این کار ساده‌ای نیست. یکی از مشکلات آن همین گرانی‌هاست. مشکلاتی از این قبیل هم هست باید آینده‌نگری کرد و ببینیم که نتیجه این سختی‌ها چیست؟ جنتی ادامه داد: هم‌اکنون خود آمریکایی‌ها اعتراف می‌کنند که ما و ملت‌ ایران پیشرفت‌های علمی و فناوری خوبی داشتند و دستاوردهای بسیار گرانبهایی را به دست آورند. با همه این سختی‌ها پیشرفت‌های علمی، اقتصادی و نظامی داشته‌ایم. بورس ما 63 درصد رشد داشته‌ است. اینها چیست؟ ما جنگنده ضد رادار ساخته‌ایم. خدا به کسانی که این کار را کرده‌اند اجر دهد. دشمن باور نمی‌کند که ما جنگنده ساخته‌ایم. دبیر شورای نگهبان ادامه داد: "ما باید مشکلات را تحمل کنیم، چاره‌ای هم نیست چه کار کنیم ؟ سروصدا راه بیاندازیم؟ آشوب کنیم؟ نظام را زیر سؤال ببریم؟ قند در دل اروپا و آمریکا آب کنیم و این کار درست نیست." جنتی ادامه داد: آنها به چند چیز دلبسته بودند، اولین مسئله تحریم فلج‌کننده بود که این کار نشد، دوم آنها به این مسئله دل بسته بودند که مردم از نظام با سختی‌ها دل بکنند. در 22 بهمن آن راهپیمایی یک مشت محکم به دهان آمریکا بود. ما باید واقعاً نعمات خدا را شکر کنیم و ببینیم که یک راهپیمایی نصف روزه چه کرده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه غرب تصور می‌کرد که ایران با تحریم عقب‌نشینی خواهد کرد، گفت: "نظام با تحریم‌ها عقب‌نشینی نکرد و مسئولین نیز ایستادند و غربی‌ها نیز باور می‌کنند که باید فشار را کم کنند. در مذاکرات آلماتی اینها تا حدودی کوتاه آمدند اما تا آنجا که باید باشد خیلی فاصله است."

۶۰درصد کارگران ایران حداقل‌بگیر هستند Posted: 15 Mar 2013 03:57 AM PDT دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران جرس: دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند، گفت: به دنبال بازنگری در مصوبه حداقل مزد سال آینده شورای عالی کار هستیم.   به گزارش فارس، آرش فراز دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در نشست خبری با اشاره به ماده ۱۶۷ قانون کار اظهار داشت: بر اساس این ماده ترکیب شورای عالی کار به صورت سه جانبه و با حضور نماینده کارگر، کارفرما و دولت است و هر کدام در تعیین دستمزد کارگران سهم دارند. وی ادامه داد: قانون گذار در این قانون رسمیت بخشیدن جلسه را منوط به حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی کرده است که در صورت غیبت هر کدام از آنها جلسه به رسمیت شناخته نمی شود. ترکیب شورای عالی کار سه جانبه نیست فراز با ابراز تاسف از اینکه این آیین نامه به صورت یک جانبه از سوی دولت در سال ۸۹ تغییر کرده است، گفت: این شرط مهم مبنی بر ضرورت حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسه شورای عالی کار حذف شد و این مسئله به این معنی است که حق تصمیم گیری از گروه کارگری گرفته شد و در حقیقت روح سه جانبه گرایی از بین رفت. این فعال کارگری افزود: گروه‌های کارگری از محروم شدن حقوق خود هیچ اقدام قانونی صورت نگرفت و متاسفانه از این موضوع غفلت شد. دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه دولت کارفرمای بزرگ است تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد کشور در اختیار دولت است و تنها ۲۰ درصد کارخانه‌های تولیدی به صورت خصوصی اداره می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به این مسئله به راحتی می‌توان گفت دولت به عنوان یکی از اضلاع مثلث سه جانبه در ترکیب شورای عالی کار محسوب نمی‌شود بلکه به عنوان کارفرما تلقی می شود. کم کاری نمایندگان شورای عالی کار برای دفاع از حق کارگر دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به حضور نمایندگان شورای اسلامی کار به عنوان عضو شورای عالی کار و موثر در تصمیم گیری دستمزد کارگران افزود: شورای اسلامی کار تنها نماینده کارگرانی در کارگاه‌های بیش از ۳۵ کارگر هستند و نمی‌توانند خود را نماینده تمامی کارگران معرفی کنند. فراز با اشاره به کم کاری نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزود: بیش از ۸۰ درصد کارگاه‌های تولیدی با تعداد نیروی زیر ۳۵ نفر فعالیت می‌کنند،بنابراین ضرورت نمایندگانی از سایر تشکل‌های کارگری در ترکیب شورای عالی کار وجود دارد. عدم لحاظ شدن دغدغه مسئولان نظام در تعیین حداقل مزد وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسئولان، دولت و مجلس برای باز کردن گره اقتصادی مردم باید تلاش کنند» تاکید کرد: توقع کارگران از دولت و مجلس با توجه به سخنان مقام معظم رهبری این بود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش مشکلات جامعه کارگری قدم بردارند. وی افزود: در بخشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است؛ دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار کند که مصوبات‏ این‏ کمیسیون ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهوری لازم‏ الاجرا است‏. معیشت کارگران نیاز به بهبود دارد دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور تاکید کرد: نهادهای کارگری پیشنهادهای عملی برای بهبود شرایط معیشت کارگران دارند که در صورت تصویب شورای عالی کار به کار گرفته می‌شد و بی تردید وضعیت معیشتی کارگران بهبود می‌یافت. فراز یادآور شد: هم اکنون وضعیت دستمزد کارگران متناسب با شرایط معیشتی آنان نیست و هروقت که از افزایش دستمزد سخن به میان می آید، نهادهای کارفرمایی اعلام می کنند که توان پرداخت دستمزد بیشتر را به دلیل برخی از شرایطی که به آنها تحمیل شده است(نظیر افزایش قیمت سوخت و یا افزایش قیمت مواد اولیه) ندارند. وی همچنین گفت: به طور مثال دولت می توانست با کاهش مالیات و حق بیمه کارفرمایان، تخصیص۱۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی به ازای هر کارگر و برخی موارد دیگر، شرایط را برای کارفرمایان بهبود بخشد تا آنها بتوانند با دید باز بیشتری دستمزد کارگران را افزایش دهند. عدم استفاده دولت از اصل ۱۳۸ در راستای حمایت از کارگر این فعال کارگری افزود: استفاده از کارگروه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در ترکیب شورای عالی کار می توانست بخشی از مشکلات جامعه کارگری را کاهش دهد. فراز تصریح کرد: این وزیران می توانستند در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین میزان مزد نقش داشته باشند و بدون داشتن حق رای در شورای عالی کار، راهکارهای عملی افزایش دستمزد برای این شورا را تحقق بخشند. وی ادامه داد: افزایش بی رویه قیمت‌ها، شرایط معیشت خانوارهای کارگری را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است که شورای عالی کار باید برای سال آینده تصمیمات درستی جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری ارائه می‌کرد. ضرورت بازنگری در تصمیم مزد ۹۲ کارگران فراز خواستار بازنگری در تصمیم مزدی شورای عالی کار و نیز تامین سبد غیر نقدی کارگران شد و بیان داشت: این موضوع در آینده نزدیک دنبال خواهد شد تا محقق شود. این فعال کارگری با بیان اینکه ۵ هزار میلیارد تومان از بابت بن کارگری توسط کارفرمایان در سال پرداخت می‌شود، گفت: با این مبلغ می‌توان چند بانک و کارخانه و فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ راه اندازی کرد و از کنار سود آن مشکلات جامعه کارگری را حل کرد. ۶۰درصد کارگران حداقل بگیر هستند وی عنوان کرد: مسئولان وزارت تعاون کار و رفاه معتقد است که تنها ۲۰ درصد حداقل بگیر در کشور وجود دارد اما بنا به آمارهای تشکل‌های کارگری نزدیک به ۶۰درصد کارگران حداقل بگیر هستند.‌

نخست وزیر چین اعلام و تایید شد Posted: 15 Mar 2013 03:07 AM PDT جرس: نخست وزیر جدید چین تایید شد. در نظام سیاسی چین که همچنان یک حکومت کمونیستی است، اعضای کنگره ملی خلق عملا فاقد استقلال رای هستند و اجلاس سالانه این نهاد به منظور تایید تصمیماتی برگزار می شود که پیشتر توسط گروه رهبری اتخاذ شده است. به گزارش بی بی سی، روز جمعه، ٢٥ اسفند (١٥ مارس)، اعضای کنگره ملی خلق - پارلمان جمهوری خلق چین - در اجلاس سالانه خود در پکن، لی کچیانگ، معاون حزب کمونیست را به عنوان رئیس جدید هیات وزیران - نخست وزیر - این کشور تایید کردند. آقای لی در اجلاس حزب کمونیست در پائیز سال گذشته به سمت معاون حزب تعیین شده بود و انتصاب او به نخست وزیری نیز از همان زمان قطعی به نظر می رسید. رای اعضای کنگره ملی خلق صرفا جنبه تشریفاتی داشته است. لی کچیانگ، پنجاه و هفت ساله، جانشین ون جیابائو می شود که از سال ٢٠٠٣ میلادی، سمت نخست وزیری را در دست داشته و در تغییر و تحولات ده ساله رهبری جمهوری خلق چین، از این سمت کناره گرفته است. در حالیکه آقای ون در زمان نخست وزیری، دومین شخصیت دولتی و فقط سومین شخصیت حزب کمونیست محسوب می شد، لی کچیانگ دومین مقام را هم در حزب و هم در دولت در اختیار می گیرد که می تواند به معنی اهمیت خاصی باشد که رهبران چین برای نقش اجرایی نخست وزیر در سال های آینده قایل شده اند. روز گذشته، کنگره ملی خلق رسما شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست را در هم مقام ریاست جمهوری تایید کرد و به این ترتیب، نسل جدیدی ار رهبران حزبی و دولتی، اداره امور پر جمعیت‌ترین کشور و دومین اقتصاد بزرگ جهان را در دست می گیرند. کنگره ملی خلق، به عنوان پارلمان و نماینده مردم جمهوری خلق چین، هر سال یک بار اجلاس عمومی دارد و در نشست روز جمعه اجلاس سالانه، آقای لی با اکثریت ٢٩٤٠ رای موافق در برابر ٣ رای مخالف و شش رای ممتنع به سمت نخست وزیر منصوب شد. در نظام سیاسی چین که با وجود تحولات گسترده اقتصادی سال‌های اخیر، همچنان یک حکومت کمونیستی است، اعضای کنگره ملی خلق عملا فاقد استقلال رای هستند و اجلاس یا کنگره سالانه این نهاد معمولا به منظور تایید تصمیماتی برگزار می شود که پیشتر توسط گروه رهبری اتخاذ شده است. مسئولیت اقتصادی در فواصل برگزاری کنگره سالانه، کمیته دایم کنگره ملی خلق با حدود یکصد و پنجاه عضو در نقش قانونگزار، قوانین لازم را تصویب می کند. خارج شدند: ون (راست) و هو پس از اعلام رای نمایندگان کنگره خلق در تایید لی کچیانگ، نخست وزیر جدید با رئیس جمهوری جدید دست داد. آقای لی به عنوان رئیس شورای وزیران، مسئول اجرای تصمیمات رهبران کشور و به خصوص مامور اداره امور اقتصادی چین خواهد بود. از لی کچیانگ به عنوان یک فن سالار حرفه‌ای نام برده می شود که دارای درجه دکترا در اقتصاد و به زبان انگلیسی آشناست و در حالی ماموریت اداره امور اجرایی جمهوری خلق را در دست می گیرد که برای نخستین بار در بیش از یک دهه اخیر، اقتصاد این کشور با خطر کاهش نرخ رشد مواجه است هر چند سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی آن به حدود ٨ درصد رسید. یکی از مهمترین مسایلی که احتمالا دولت جدید چین باید برای آن راه حلی بیابد، مقابله با نابرابری شدید اقتصادی است که در سال های اخیر شدت گرفته است. براساس برخی آمار، از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیونی چین، حدود سه میلیون نفر بیش از میلیون دلار ثروت دارند در حالیکه متوسط درآمد سرانه در مناطق شهری از سه هزار و پانصد دلار در سال بالاتر نمی رود. وضعیت اقتصادی ساکنان بعضی مناطق روستایی حتی دشوارتر است. از نابرابری اقتصادی، آنهم در کشوری که همچنان مرام کمونیستی را تبلیغ می کند، به عنوان چالشی جدی در برابر حکومت نام برده شده است که در صورتی که حل نشود، می تواند به بروز تحولات پیش بینی نشده اجتماعی و سیاسی در این کشور منجر شود و تبعات گسترده ای را هم در سطح بین المللی داشته باشد. مشکل دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند، وابستگی شدید رشد اقتصادی چین به بازارهای خارجی است که اقتصاد این کشور را در معرض عوامل برونی قرار می دهند. به گفته آنان، با افزایش سطح زندگی و توقعات نیروی کار در چین، این کشور به تدریج موقعیت خود در عرضه انبوه کالاهای ارزانقیمت در بازارهای خارجی را از دست خواهد داد و باید بیشتر به بازار همچنان وسیع داخلی متکی شود. برخی ناظران انتظار دارند که طی دوره زمامداری رهبران جدید چین، این کشور در زمینه اصلاحات سیاسی و به خصوص مبارزه با فساد اداری و بهبود شرایط حقوق بشر در این کشور گام بردارد. رهبران جدید از لزوم مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی سخن گفته و آن را موضوعی مهم دانسته اند اما این به این نکته اشاره ای نداشته اند که دستیابی به چنین هدفی بدون گسترش مشارکت و نظارت گسترده سیاسی مردم بسیار دشوار خواهد بود.

کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران از سه میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیون دلار Posted: 15 Mar 2013 01:48 AM PDT جرس: اسدالله عسگراولادی٬ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از واردات کالای «بنجل» به جای پول نفت گفت سرمایه‌گذاری چین در ایران از سه میلیارد دلار به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. به گزارش ایسنا٬ عسگراولادی افزوده است: «تا دو سال پیش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران به مرز سه میلیارد هم رسید اما این روند در سال ۲۰۱۳ به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.» وی گفته که کشور‌های وارد کننده نفت از ایران به شرطی از جمهوری اسلامی نفت خریداری می‌کنند که در ازای پول٬ کالای خود را به ایران بفروشند. به گزارش دیگربان، چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی مدت‌هاست با تشدید تحریم‌های بین‌المللی٬ به جای پرداخت پول نفت٬ کالای بی‌کیفیت به ایران صادر می‌کند. اسدالله عسگر‌اولادی گفته مردم ایران سال سختی را پیش رو دارند چراکه جمهوری اسلامی هنوز از فشار تحریم‌ها خلاص نشده است.

پنتاگون تعقیب و گریز هواپیمای جنگی ایران و پهباد آمریکایی بر فراز خلیج فارس را تایید کرد Posted: 15 Mar 2013 01:12 AM PDT جرس: وزارت دفاع آمریکا خبر منتشر شده مبنی بر تعقیب و گریز یک جنگنده‌ ایرانی و یک پهپاد آمریکایی در آسمان خلیج فارس را تائید کرد. به گزارش آفتاب، سی‌ان‌ان در خبری مدعی شده بود که جنگنده ایرانی در خلیج فارس یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده است، همچنین اشاره‌ای به حضور جنگنده‌های آمریکایی نشده بود، اما «جورج لیتل» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که دو جنگنده آمریکایی نیز این پهپاد را همراهی می‌کرده‌اند. به گفته وی این حادثه روز سه‌شنبه هفته گذشته رخ داده است. وی نوع جنگنده ایرانی را نیز اف-۴ اعلام کرده و ضمنا مدل پهپاد آمریکایی که سی ان ان آن را پریدیتور اعلام کرد، تائید کرده است. سه مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده است جزئیات این حادثه را تائید کرده‌اند. این مقامات گفته‌اند که پهپاد آمریکایی از نوع «پریدیتور» بوده است. این نوع پهپاد از جمله هواپیماهای بدون سرنشین جنگی و مسلح آمریکا است. یک مقام آمریکایی که از جزئیات این حادثه مطلع است، مدعی شده که این هواپیما در آسمان بین‌المللی بر فراز آب‌های دریای عمان در حال پرواز بوده که رادارهای ایرانی آن را شناسایی کرده‌اند. بنا بر این گزارش ایران پس از شناسایی این پهپاد، یک فروند هواپیمای سرنشین‌دار را به تعقیب آن فرستاده است. هواپیمای ایرانی سپس به پهپاد آمریکایی نزدیک شده و بر فراز آن قرار گرفته است. سی‌ان‌ان گزارش داده است که پهپاد آمریکایی پس از نزدیک شدن هواپیمای ایرانی به سرعت منطقه را ترک کرده است. در این رویارویی هیچ شلیکی رخ نداده است. این مقام آمریکایی در مصاحبه‌ خود نسبت به چنین برخوردهایی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این موارد می‌تواند ناخواسته به بروز خصومت منجر شود. وی اضافه کرده است: آن‌ها قبلا هم این کار را کرده بودند. ما کاملا آماده‌ایم تا از هواپیمای خود دفاع کنیم. ما کاملا در فضای بین‌المللی بودیم. هفته گذشته ارتش جمهوری اسلامی هم از شناسایی یک فروند هواپیمای رادارگریز جاسوسی آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران خبر داده بود. در آن مورد هواپیمای آمریکایی‌ها از نوع «یو-۲» سرنشین‌دار بود که با هشدار نیروهای پدافندی جمهوری اسلامی از مرزهای ایران دور شده بود. دو سال قبل هم سپاه پاسداران موفق به شکار یک فروند هواپیمای بدون سرنشین مدل «آر‌کیو۱۷۰» که حریم هوایی ایران را نقض کرده بود، شدند. این نوع هواپیما از پیشرفته‌ترین پهپادهای آمریکایی به شمار می‌آید. از آن زمان تاکنون نیروهای ایرانی بارها پهپادهای متجاوز آمریکایی را شکار کرده و یا آن‌ها را وادار به ترک منطقه کرده‌اند. مشخص نیست که تا چه حد خبر اخیر تحت تعقیب قرار گرفتن پهپاد آمریکایی صحت داشته باشد و مقامات جمهوری اسلامی هنوز در رابطه با این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

بررسی “زد و بند” دولتی ها با دستهای پشت پرده برای تعیین کف دستمزد کارگران در سال ۹۲ Posted: 15 Mar 2013 12:47 AM PDT جرس: بر اساس گزارش ها، در جریان بررسی تعیین کف دستمزد کارگران برای سال آتی، دبیرکل خانه کارگر گفته بود: "کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند." اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند. در واقع دست آن‌ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه «با هم بسته بودند.» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۹ درصدی حق عائله‌مندی کارگران سخن گفته و معتقد است که با این حساب دستمزد کارگران – بخوانید کارگران حداقل‌بگیر – نه فقط به اندازه نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته، بلکه از تورم پیشی گرفته است. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، طی گزارشی آورده است: این مقام دولتی البته این موضوع را هم بی‌اشاره نمی‌گذارد که قانون کار، شورای عالی کار را نه فقط موظف به افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم نکرده، بلکه فقط اشاره کرده که نرخ تورم هم درنظر گرفته شود، حال این درنظر گرفتن چه معنایی دارد، موضوعی است که وی چندان به آن نمی‌پردازد.البته سخن وی چندان اشتباه نیست. شورای عالی کار حداقل از سال ۱۳۸۷ که نرخ تورم ۲۵/۷ درصد بود، اما ناگهان نرخ تورم جدیدی به نام «نقطه به نقطه» سربرآورد و دستمزد کارگران را پایین کشید، همواره التفات چندانی به نرخ تورم نداشته است. این بی‌اعتنایی که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری خیلی هم ملموس نیست، برای سایر سطوح دستمزدی بسیار مشهود است، به گونه‌ای که قریب ۴سال است با بهره‌گیری از تاکتیک «دستمزد ترکیبی» که مرکب از یک افزایش درصدی و یک افزایش نقدی است، گروه‌های بیشتری از کارگران را به سوی حداقل‌بگیری سوق داده‌اند، تا جایی که برخی از فعالان جامعه کارگری اعتقاد راسخ دارند که نیمی از جمعیت کارگری ایران، در حال حاضر به جرگه حداقل‌بگیران افزوده شده‌اند. شاید تورم نداشته باشیم بر اساس این گزارش، وقتی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل دعوای دولت و مجلس بر سر ریاست سازمان تامین اجتماعی از کار برکنار شد، گروه‌های بسیاری از کارگران و کارفرمایان خواستار این شدند که فردی از دل این وزارتخانه بر راس آن قرار گیرد، تا حداقل‌هایی از روابط کار را بداند و در روزهای پایانی سال که به دلیل تعیین دستمزد کارگران، جامعه آبستن چالش‌های فراوانی است بتواند این کشتی را به درستی هدایت کند، اما گویا آن‌ها فراموش کرده بودند که در تعیین دستمزد همیشه در بر یک پاشنه می‌چرخد و همواره این کارگران هستند که از پس تعیین دستمزد، ناراضی‌تر شده و فقر را بیش از گذشته در زندگی خود لمس می‌کنند. از همین رو انتخاب اسدالله عباسی به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاید دغدغه این عده را کمی فروکاست، اما آن‌ها که سال‌هاست روند تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی کار را تعقیب می‌کنند و با الفبای روابط کار و کمی هم با چهار عمل اصلی ریاضیات آشنایی دارند، می‌دانستند که قرار نیست امسال هم اتفاق خاصی در زندگی کارگران بیفتد. نخستین اظهارات سرپرست وزارتخانه نیز همین واقعیت را عریان‌تر کرد. «دستمزد کارگران براساس نرخ تورم تعیین خواهد شد.» این اظهارات البته با واکنش کسانی روبرو شد که قرار بود نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار را رهبری و هدایت کنند. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها پر شد از اظهارات نرم و تند این عده که به قول خود ماه‌ها بود کار کار‌شناسی انجام داده بودند و خط معاش کارگران را کشف کرده بودند؛ رقمی بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان. همچنین این عده مدعی شدند که تورم سبد معیشتی کارگران در سال ۱۳۹۱ حداقل ۶۵درصد بوده است. ایلنا می افزاید: طبق روال قبلی، دولت توپ را به زمین کارگران و کارفرمایان انداخت و محمود احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران و در جواب پرسش‌های آن‌ها مدعی شد که دولت کاری با تعیین دستمزد کارگران ندارد و هر چه کارگران و کارفرمایان تصمیم بگیرند،‌‌ همان ملاک عمل دولت خواهد بود. این سخن به نوعی یادآور وعده‌های پیشین شیخ‌الاسلامی بود، آنجا که در جریان تغییر قانون کار و پس از اعتراض کارگران، مدعی شد هر چه از دل جلسات دوجانبه کارگران و کارفرمایان بیرون آید، ملاک عمل دولت خواهد بود، اما در ‌‌نهایت،‌‌ همان متن پیشنهادی دولت را به مجلس فرستادند تا به کارگران نشان دهند که در بازی‌های پس پرده شورای عالی کار، فقط نقش تماشاگری برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند؛ نه کم و نه بیش. دولت و کارفرمایان از یک ماه پیش بر سر دستمزد توافق کرده بودند در همین زمینه، رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. به گزارش سایت خبری نامه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند. در واقع دست آن‌ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند. وی ادامه داد: در شورای عالی نمایندگان دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵درصدی حقوق را پیش بردند و در ‌‌‌نهایت به افزایش ۲۵درصدی قانع شدند. نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه دولت و کارفرمایان منافع خود را دنبال می‌کنند، گفت: آن‌ها باید در مقابل وضعیت زندگی کارگران پاسخگو باشند؛ چون با این میزان افزایش زندگی کارگران در سال آینده سخت‌تر می‌شود. محجوب در توضیح دلایل این تصمیم گفت: توجیه دولت و کارفرمایان این است که اگر افزایشی بیشتر از ۲۵درصد صورت گیرد، ممکن است کارگران شغلشان را از دست بدهند؛ چون در این شرایط کارفرما توان پرداخت این حقوق را ندارد، در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: با تمامی این توجیهات به نظر می‌رسد که دولت طرف کارفرمایان است و منافع آن‌ها را دنبال می‌کند. موضوعی به نام شرایط اقتصادی جامعه و کارگاه یکی از اصلیترین انتقاداتی که به پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون صورت می‌گرفت، تغییری بود که در ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته بود. ماده ۴۱ قانون کار به این شرح است: «شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌ میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید: ۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود. ۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌، که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ نماید. تبصره‌ ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند که‌ در ازای‌ انجام‌ کار در ساعات‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ ننمایند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید می‌باشند.» طبق پیش‌نویس دولت برای تغییر قانون کار قرار است که تبصره سومی نیز به این ماده افزوده شود که شورای عالی کار را ملزم به تصمیم‌گیری براساس شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور کند. ترجمه این تبصره جدید این است که هر‌گاه مصالح کارفرمایان افزایش مزدی کمتر از آنچه در تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار مورد اشاره قرار گرفته را اقتضا کند، بتوانند به بهانه شرایط اقتصادی کشور، افزایش دستمزد‌ها را دور بزنند. تبصره سوم ماده ۴۱ قانون کار؛ شرط اصلی افزایش دستمزد با این حال به نظر می‌رسد که از سال ۱۳۸۷، این تبصره نانوشته و مصوب نشده، ملاک اصلی در افزایش مزد سنواتی کارگران بوده است، چه هر سال در ماه‌های پایانی سال، کارفرمایان با سلاح ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت افزایش مزدی کارگران، لولویی به نام اخراج را برای کارگران بزرگ می‌کنند و مدعی می‌شوند که افزایش واقعی دستمزد برابر اخراج کارگران است. البته همیشه در کلام با کارگران همدلی می‌کنند که ما نیز از وضعیت معیشتی کارگران ناراضی هستیم، اما شرایط اقتصادی را همواره دلیلی برای عدم افزایش مناسب مزد‌ها می‌خوانند. لولویی به نام اخراج خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پس از تصویب حداقل دستمزد کارگران چندین خبر و تحلیل مرتبط با این موضوع را منتشر کرده که نگاهی به نظراتی که از سوی مخاطبان ارسال شده است، برای بسیاری از تصمیم‌گیران ازجمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار خالی از لطف نخواهد بود. اصل قضیه چندان پیچیده نیست. تقریباً قریب به اتفاق کسانی که نظر خود را در این سایت منتشر کرده‌اند و به نظر می‌رسد از تمامی طیف‌های کارگری در آن‌ها با هر میزان حقوق حضور دارند، تصویب صورت‌جلسه دستمزد سال ۱۳۹۲ را مصداق عینی بی‌عدالتی خوانده‌اند. یکی از سرپرست خوش‌ذوق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که احتمال داده شاید سال آینده تورم کشور به صفر برسد درخواست کرده است که اگر می‌تواند یک سال با دو برابر همین حداقل دستمزدی که برای کارگران تعیین کرده‌اند زندگی کند. دیگری از مجری بامزه صداوسیما که از خبر خوش برای کارگران مبنی بر افزایش ۲۵درصدی مزد سخن گفته انتقاد کرده است و از او خواسته که چند روزی مثل کارگران زندگی کند تا معنی اخبار خوب و بد را از هم تشخیص دهد. یکی از کاربران نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار را کارگزارن سرمایه‌داری خوانده و معتقد است تا تشکل‌های مستقل و سندیکاهای کارگری در کشور تاسیس نشوند، اوضاع کارگران بر همین روال خواهد بود. یکی دیگر از کاربران این سایت نیز با اشاره به این نکته که هر سال کارفرمایان با ادعای ناتوانی در پرداخت افزایش مزد‌ها، قیمت کالاهای خود را چند برابر کرده‌اند اما از افزایش حقوق کارگران، حتی طبق رقم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی شانه خالی کرده‌اند، به این موضوع اشاره کرده که مرگ یک بار و شیون یک بار. برای یک بار هم شده حقوق کارگران به طور واقعی افزایش یابد تا حداقل آنهایی که کار می‌کنند از داشتن یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برخوردار شوند و…. اما سوال اینجاست که آیا واقعا بی‌عدالتی بزرگی در حق کارگران شده و دستمزد آن‌ها باز هم طوری افزایش پیدا کرده که قدرت خرید آن‌ها را کاسته یا اینکه طبق گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش واقعی حقوق و مزایای کارگران بالا‌تر از ۳۰درصد بوده ولی این عده همچنان ناسپاس تلاش‌گران آن‌ها در شورای عالی کار هستند؟ افزایش درصدی مزد برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی بر اساس گزارش ایلنا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۹ درصدی حق عائله‌مندی به عنوان برگی زرین در کارنامه شورای عالی کار امسال سخن گفته است. البته وی به این سوال جواب نداده است که تکلیف کارگران مجرد یا کسانی که با همسران خود مشغول زندگی هستند و به دلیل هزینه‌های وحشتناک زندگی خود را از داشتن فرزند محروم کرده‌اند، چیست؟ وی همچنین هیچ اشاره‌ای به این نکرده که تکلیف کارگرانی که تورم رسمی ۳۰درصدی را قرار است با افزایش ۱۵درصدی دستمزد تحمل می‌کنند، چیست؟ شاید هنوز وی به عنوان متولی شورای عالی کار و تنظیم‌کننده روابط کار کشور، از درک اینکه سال سخت‌تری برای کارگران رقم زده است، ناتوان است.

معاون بند ۲۰۹ زندان اوین خطاب به خانواده مهدی خزعلی؛ آزاد نمی شود، قاضی شما را سرِ کار گذاشته است Posted: 15 Mar 2013 12:47 AM PDT جرس: ناشر و پزشک زندانی، مهدی خزعلی، بار دیگر توسط مسئولین زندان ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن شده و معاون بند 209 به خانواده این زندانی سیاسی گفته که قاضی مربوطه "حکم آزادی صادر نکرده، بلکه آنها را سرِ کار گذاشته است." محمدصالح خزعلی، فرزند آقای مهدی خزعلی در در صفحه فیسوکی روز پنجشنبه خود می نویسد: "امروز صبح به اوین رفتم برای ملاقات پیرمرد جسوری که مثلا معاون بند 209 است ولی همه کاره است با وقاحت گفت:ممنوع الملاقات و ممنونع التلفن است و در انفرادی است .گفتم چرا ؟ گفت :قاضی گفته پرسیدم کدام قاضی ؟ گفت:همان قاضی که دیروز پیشش بودین گفتم او که میگوید حکم آزادی زده است و شما هم ثبت کردید در دفترتون گفت :سره کارتون گذاشته همه ی این کارها غیر قانونی است .اما به قول بابا قانون از دروازه های اوین داخل نمیشود." پاییز سال گذشته نیز بعد از دستگیری و بازداشت این ناشر و پزشک منتقد دولت، وی را ممنوع التماس کرده بودند و بر اساس گزارش «ندای سبز آزادی»، وضعیت این فعال منتقد حکومت در زندان انفرادی پس از 75 روز اعتصاب غذا وخیم است و تاکنون بارها به بهداری اوین منتقل شده است. زندانبانان نیز بارها از این زندانی سیاسی خواسته اند که اعتصاب خود را بشکند، اما او غذا را به بیرون پرتاب کرده است. بر اساس این گزارش، مهدی خزعلی روز چهارشنبه به دادگاه فرا خوانده شد و به پرونده های متعددی که برای وی تشکیل داده اند، رسیدگی شد. این پرونده ها با کمک برادر وی علیرضا خزعلی تشکیل شده است. این در حالی است که ماه گذشته قاضی با قبول وثیقه حکم آزادی این زندانی سیاسی را صادر کرده بود. آزادی که تاکنون محقق نشده و ماموران امنیتی مانع از آن می شوند.

تعدادی از برندگان جایزه نوبل خواستار تعدیل تجارت جهانی تسلیحات شدند Posted: 15 Mar 2013 12:41 AM PDT در نامه ای به اوباما جرس: هیجده نفر از برندگان جوایز نوبل از جمله اسقف دِزموند توتو و جیمی کارتر رییس جمهوری اسبق آمریکا در نامه ای به باراک اوباما خواستار حمایت وی از معاهده ای برای تعدیل تجارت ۷۰ میلیارد دلاری تسلیحات در جهان شدند. به گزارش رادیو فردا، گفتگوها برای رسیدن به توافقی درزمینه امضای این معاهده در ۱۸ مارس سال گذشته (۲۸ اسفند سال ۱۳۹۰) آغاز شد ولی در جولای، تیرماهِ سال جاری پس از آن که آمریکا، روسیه و چین اعلام کردند نیاز به فرصت بیشتری برای تهیه متن توافقنامه دارند گفتگوها متوقف شد. این توافقنامه قرار است مانع تجارت سلاح های سبک در مناطق مناقشات و یا مناطقی شود که ممکن است تسلیحات در جهت نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد. مدافعان کنترل تسلیحات می گویند هر دقیقه یک انسان در جهان بر اثر استفاده غیر مجاز از تسلیحات کشته می شود.

مقام دارویی کشور: آرام آرام شروع به دعا کنیم، دارو‌های بیهوشی تامین نشوند اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند Posted: 15 Mar 2013 12:21 AM PDT جرس: رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسامی داروهای بیهوشی را که در بازار موجود نیست، اعلام کرد. خیرالله غلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت: بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروهای بیهوشی ندارند که این به واسطه پر بودن انبارهای ذخیره آن‌ها است. وی با برشمردن داروهای بیهوشی که اکنون در بازار موجود نیست، گفت: داروهای بیهوشی آتراکوریوم، سووفلوران، ایزوفلوران در بازار موجود نیست یا خیلی کم است که اگروضعیت این طور پیش رود واقعا نمی‌دانیم باید چه کنیم. رئیس داروخانه‌های ۱۳آبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه برای مواجه با نبود داروهای بیهوشی چه تدبیری اندیشیده شده است، گفت: باید آرام آرام شروع به دعا کنیم زیرا اگر این دارو‌های بیهوشی تامین نشوند اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند. غلامی با تاکید براینکه با چکش که نمی‌شود مردم را بی‌هوش کرد، افزود: در چند روز گذشته درخواست‌هایی نسبت به اخذ این داروهای بیهوشی شده است اما متاسفانه به دلیل نبود آن‌ها چیزی تحویل نشده است. رئیس داروخانه‌های ۱۳آبان تصریح کرد: اگر تمام شرایط برای عمل جراحی مهیا باشد ولی داروی بی‌هوشی نباشد عملا هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. وی با تاکید براینکه بدن بیمار را که نمی‌توان زنده زنده با چاقوی جراحی برید، افزود: ‌ وقتی بدلیل نبود داروی بی‌هوشی عمل‌های جراحی انجام نشود ممکن است بیمار از بین برود. غلامی با اشاره به اینکه تمامی این داروهای بیهوشی ازخارج کشور وارد می‌شوند، افزود: تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است.

تشکیل پرونده جدید برای فائزه هاشمی همزمان با پایان محکومیت Posted: 15 Mar 2013 12:21 AM PDT جرس: سی اسفند ماه آخرین روز از زندانی فائزه هاشمی است ولی پرونده دیگری هم برای تشکیل شده است. غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی در گفت و گو با فارس درباره آخرین جزئیات ملاقاتش با موکلش در زندان اوین و همچنین زمان آزادی موکلش گفت: خانم فائزه هاشمی در حال گذراندن دوران محکومیت خود به مدت ۶ ماه است هر چند برای ایشان یک پرونده دیگر هم تحت عنوان اخلال در نظم زندان تشکیل شده است. وی افزود: با تشکیل پرونده دوم برای موکلم قرار بازداشت موقت صادر شده بود اما بنده به این قرار اعتراض کردم و دادگاه این قرار را نقض کرد. ریاحی گفت: پرونده به شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت فرستاده شد و این بار بازپرس پرونده قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی را صادر کرد. وی تصریح کرد: وثیقه مورد نیاز به دادگاه ارائه شده و کارهای کارشناسی آن هم انجام شده است و احتمالا ظرف روز شنبه یا یکشنبه تشریفات قانونی آن انجام خواهد شد. ریاحی گفت: براساس آن چیزی که با موکلم در ملاقات حضوری صحبت کردم مشخص شد که پایان دوره محکومیت ایشان روز سی اسفند خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد موکلتان زودتر از تاریخ اعلام شده یعنی پیش از ۳۰ اسفند آزاد شوند گفت: اظهارات موکل من مبنی بر آزادی وی در روز ۳۰ اسفند بوده است اما اگر دادسرا تصمیم دیگری داشته باشد موضوعی است که ما از آن فعلاً بی خبر هستیم. وکیل فائزه هاشمی خاطرنشان کرد: اگر آزادی موکلم پیش از موعد اعلام شده نیاز به درخواست داشته ما این درخواست را هنوز ارائه نکرده ایم و بعید می دانم خانم هاشمی هم درخواستی را به مسئولان زندان داده باشد. این در حالی است که فائزه هاشمی در روز ۲ مهر امسال بازداشت شده و برای طی دوران محکومیتش که به موجب حکم دادگاه ۶ ماه حبس بود به زندان اوین منتقل شد. مسئولان زندان چند ماه پس از بازداشت فائزه هاشمی به وی پیشنهاد دادند با توجه به اینکه سعید تاجیک(فرد هتاک به فائزه هاشمی) از زندان به مرخصی رفته است می تواند از مرخصی استفاده کند که نامبرده خود از رفتن به مرخصی امتناع کرد. پیش از این سلیمانی مدیر کل سازمان زندان های استان تهران عنوان کرده بود که براساس یکی از مواد آیین نامه داخلی زندان محکومان می توانند یک دهم دوران محکومیت خود را در انتهای دوران محکومیت بدون قرار به مرخصی بروند. این مسئول سازمان زندانها عنوان کرده بود که این مدت نباید بیش از ۶ ماه باشد و این در حالی است که این تنها یک امتیاز برای زندانیان به حساب آمده و به هیچ عنوان حقی را برای زندانیان ایجاد نمی کند. البته یکی از شروط استفاده از این امتیاز عدم سوء رفتار در مدت تحمل محکومیت بوده و همچنین بهره مندی از امتیاز با نظر شورای انضباطی زندان خواهد بود.

You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610