جنبش راه سبز - خبرنامه

---

• ارتش آزاد سوریه خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز لبنان شد
• افغانستان خواستار تعلیق حکم اعدام افغان‌های زندانی در ایران شد
• ۲۵۰ زن ایرانی برخورد نیروهای امنیتی با دختران موسوی را محکوم کردند
• سردار نقدی: بسیجیان خوزستان با انقلابیون بحرین، حجاز و کشورهای اطراف ارتباط مستمر بگیرند
• صالحی: از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود
• نماینده زن مجلس: اساساً با وزیر شدن زنان مخالفم
• حسین كمالی: رشوه و فساد در دستگاه‌های دولتی بیداد می‌کند
• انتخابات نظام پزشکی؛ مقدمه برخورد بعدی دولت و سپاه
• محمد اولیایی فرد؛ قانون محاربه خیرخواهانه نیست
• وکیل خانواده محمد کامرانی: شاكیان پرونده كهریزك تمایل دارند دادگاه بعدی علنی برگزار شود

ارتش آزاد سوریه خواستار استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز لبنان شد Posted: 03 Mar 2013 08:58 AM PST جرس: ارتش آزاد سوریه از سازمان ملل خواست، برای جلوگیری از نفوذ و حمله حزب الله لبنان به معترضان سوری، نیروی حافظ صلح را در مرز دو کشور مستقر کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از سال دو هزار و شش که جنگ سی و سه روزه میان حزب الله و اسراییل پایان یافت در مرز جنوبی لبنان مستقر هستند. حزب الله لبنان که از رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می کند، در یک ماه اخیر به حملات خود علیه معترضان سوری افزوده است. به گزارش تلویزیون العربیه، فرماندهی ارتش آزاد سوریه در بیانیه ای از برنامه ریزی حزب الله برای انجام یک حمله گسترده خبر داده و نسبت به خطرات و پیامدهای آن هشدار داده است. پیش از این گزارش شده بود که حزب الله هزاران نفر از نیروهای خود را در هرمل بسیج کرده است. به گزارش ندای سبز آزادی، هرمل شهرکی در بعلبک در استان بقاع است که یکی از مناطق تحت نفوذ حزب الله در لبنان محسوب می شود. اغلب ساکنان این منطقه که در نزدیکی مرزهای سوریه واقع شده است، عشایر مسلح هستند. ارتش آزاد سوریه می گوید، حزب الله نیروهایش را به منظور آمادگی برای عملیات نظامی احتمالی در سوریه بسیج کرده است. فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه در بیانیه خود تاکید کرده است که اقدام حزب الله در راستای زمینه سازی برای یک عملیات نظامی گسترده از حومه حمص تا دریاچه العاصی در حرمه حماه صورت می گیرد. این بیانیه تاکید کرده است که این عملیات به مثابه اعلام جنگی بی مرز از سوی یک گروه شبه نظامی علیه سویه و مردم آن به شمار می آید. ارتش آزاد در بیانیه خود از سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواست جلسه ای اضطراری به منظور جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع در مرز مشترک سوریه و لبنان تشکیل دهند. این بیانیه با اشاره به پیامدهای خطرناک دخالت حزب الله در سوریه خواستار اعزام نیروهای حافظ صلح عربی و بین المللی برای تامین امنیت مرزهای میان دو کشور شد، حزب الله لبنان تا کنون نسبت به این بیانیه واکنش نشان نداده است. اسد: برای کناره گیری از قدرت آمادگی ندارم در تحولی دیگر، بشار اسد، رییس‌ رژیم بعث سوریه، در یک مصاحبه تازه به پیشنهاد سازمان ملل متحد مبنی بر آغاز مذاکرات با مخالفان واکنش نشان داد و گفت که برای چنین مذاکره‌ای آمادگی دارد اما حاضر به کناره گیری از قدرت نیست. اسد هم‌چنین به شدت از سیاست بریتانیا در قبال کشورش انتقاد کرد. خبرگزاری فرانسه روز یک‌شنبه گزارش داد که این مصاحبه تازه، هفته گذشته از سوی روزنامه بریتانیایی «ساندی تایمز» با بشار اسد و در کاخ «المهاجرین» در دمشق پایتخت سوریه انجام شده است. به گزارش رادیوفردا، اسد در این مصاحبه گفته‌است که «ما حاضریم با هرکس مذاکره کنیم از جمله با پیکارجویانی که سلاح خود را بر زمین بگذارند.» وی اما افزوده‌است که «با اپوزیسیون می‌توانیم وارد مذاکره شویم اما با تروریست‌ها نه.» «تروریست» عنوانی است که حکومت بشار اسد و هم‌پیمانان آن ازجمله جمهوری اسلامی برای مخالفان مسلح رژیم اسد در سوریه به کار می‌برند. سرکوب مخالفان در سوریه از ۲۳ ماه پیش آغاز شده و بنا به تخمین سازمان ملل تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر در این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند. بشار اسد در مصاحبه تازه خود با «ساندی تایمز» به این دیدگاه مخالفانش اشاره کرد که «ادامه یافتن خونریزی‌ها به خاطر باقی ماندن او در حکومت است»، و این نظر را رد کرد. وی در این باره گفت: «اگر این استدلال درست باشد پس با رفتن من جنگ هم تمام می‌شود که این حرف علناً پوچ و بی‌معنا است و شاهد آن هم نمونه‌های تازه از لیبی، یمن، و مصر است.» بشار اسد در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که قصد خروج از کشور و زندگی در تبعید را ندارد و در این باره اظهار داشت که «هیچ فرد وطن‌پرستی به زندگی بیرون از کشورش فکر نمی‌کند.» وی در ادامه، با اشاره به درخواست‌های بریتانیا برای تسهیل ارسال سلاح به اپوزیسیون سوریه، حکومت بریتانیا را «آتش‌افروز» نامید و گفت که «بریتانیا دهه‌ها یا به قول برخی سده‌ها است که در زمینه‌های مختلف نقشی غیرسازنده ایفا کرده‌است.» وی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه ساندی تایمز در مورد کشته شدن بیش از هفتاد هزار سوری به دست نیروهایش گفت:" نام و نشانی قربانیان را به من بدهید تا به شما بگویم چگونه کشته شده اند". خبرنگار در ادامه مصاحبه اش با بشار اسد به بمباران بی رویه مناطق مسکونی مخالفان توسط ارتش وی اشاره کرد و گفت:" در اردوگاه پناهندگان سوری در اردن کودکی 7 ساله سوری را دیدم که دو دست و پاهایش را بر اثر بمباران جنگنده های شما از دست داده بود شما در این مورد چه می گویید؟ ". بشار اسد این بار در پاسخ گفت:" آیا مطمئن هستی وی سوری بود اگر سوری بود نامش چیست؟ ". در همین حال، ایران و سوریه روز یک‌شنبه، ۱۳ اسفند، طرح آمریکا برای ارسال کمک به مخالفان رژیم بشار اسد را محکوم کردند و خبر دادند که بشار اسد قصد دارد دست‌کم تا انتخابات سال ۲۰۱۴ ریاست‌جمهوری در قدرت بماند. بنا بر این گزارش، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری مشترک با همتای سوری خود ولید المعلم در تهران اعلام کرد که «بشار اسد رییس‌جمهوری قانونی سوریه تا انتخابات بعدی است و افراد حق دارند در انتخابات بعدی نامزد شوند و تا آن زمان اسد رییس جمهوری سوریه است.» صالحی هم‌چنین خبر داد که بشار اسد ممکن است در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری نیز خود را کاندیدا کند و گفت که رفتن یا ماندن اسد با رای‌گیری در انتخابات سال آینده مشخص می‌شود. مجتمع آموزش پلیس حلب گزارشی دیگر از سوریه حاکی است، ارتش آزاد بخش عمده یک مجتمع آموزشی پلیس در نزدیکی شهر حلب را تصرف کرده‌. است. به گزارش بی بی سی، در این عملیات که صبح یکشنبه انجام شد، حداقل ۳۴ نفر از مأموران دولتی از پای در آمده اند. ارتش آزاد می گوید که در طول هشت روز گذشته نزدیک به ۲۰۰ نفر در نبرد برای کنترل مجتمع آموزشی پلیس جان باخته اند که ۱۲۰ نفر آنها از افراد پلیس یا ارتش سوریه بوده اند. یک گروه حامی مخالفان که در بریتانیا مستقر است می گوید که مخالفان دولت بشار اسد در شمال سوریه نیز کنترل یک زندان را به دست آورده اند. تصاویر ویدیویی موجود از درگیری‌ها، دهها تن از مخالفان را در خارج از مجتمع آموزشی پلیس نشان می دهد در حالی که انفجارهایی در داخل مجتمع قابل مشاهده است.

افغانستان خواستار تعلیق حکم اعدام افغان‌های زندانی در ایران شد Posted: 03 Mar 2013 08:33 AM PST جرس: دولت افغانستان از ایران خواسته است تا اجرای حکم اعدام شهروندان افغان را که در ایران به اعدام محکوم شده اند، به تعلیق در آورد. وزیر خارجه افغانستان این درخواست را در جریان دیدار با همتای ایرانی‌اش در وین پایتخت اتریش مطرح کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی فارسي، جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در کنفرانس خبری گفت که زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران، در اتریش از او خواسته تا موضوع اعدام افغان‌ها را بازنگری کنند و در قبال افغان‌هایی که حکم اعدام آنها صادر شده، عدالت را تامین کنند. وی افزود: "وزیر خارجه ایران موافقت کرده که به نوبه خود از رئیس قوه قضائیه ایران درخواست خواهد کرد که اجرای حکم اعدام تمام شهروندان افغان را به حالت تعلیق در آورد تا زمانی که قوه قضائیه دو کشور با هم ملاقات‌های روبرو انجام دهند و یک راه حل یا یک مکانیسم همکاری موثرتر و نزدیک تر را تعریف کنند." سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان همچنین گفت که قرار است به زودی یک هیات عالی‌رتبه از افغانستان به ایران سفر کند و موضوع اعدام افغانها را از نزدیک بررسی کند. دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با همتای ایرانی‌اش، در جریان پنجمین مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد صورت گرفته است. این نشست در شهر وین به تاریخ نهم و دهم حوت برگزار شده بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، آماری از شمار افغان‌هایی که تاکنون در ایران اعدام شده‌اند و یا در انتظار اعدام هستند، ارائه نکرد اما تایید کرد که اکنون شماری از شهروندان افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند که برای‌ عده ای از آنها حکم اعدام صادر شده است. همزمان با درخواست دولت افغانستان برای تعلیق حکم اعدام شهروندان افغان، ده‌ها نفر از فعالان جامعه مدنی در کابل در یک نشست خبری، به اعدام افغان‌ها در ایران اعتراض کردند. این معترضان، ادامه روند اعدام افغان‌ها در ایران را نگران کننده خوانده و گفته اند که برخورد حکومت ایران در برابر افغان‌ها نقض آشکار حقوق بشر است. یاسین نگاه یکی از این معترضان می‌گوید که اعدام افغان‌ها در ایران غیر عادلانه است و آنها بدون دسترسی به حق داشتن وکیل مدافع، محاکمه می‌شوند. او گفت: "هیچ تصویر شفاف و گزارش شفافی از روند بازداشت این افراد و این که چه مدت در زندان می‌مانند و به چه دلیلی به دار آویخته می‌شوند، وجود ندارد." آمار دقیقی از تعداد زندانیان افغان در ایران در دست نیست. در تازه‌ترین مورد، حکومت ایران پنج شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد و اجساد آنها را به خانواده‌های‌شان در ولایت تخار تحویل داد . کلیک اجساد این افراد به تاریخ پنجم حوت/اسفند در منطقه کلفگان ولایت تخار در شمال افغانستان به خاک سپرده شد. شماری از افغانها هم خواستار تعیین یک گزارشگر ویژه از سوی سازمان ملل متحد شده اند تا موضوع افغانهای زندانی و کسانی را که در ایران به اعدام محکوم شده اند، پیگیری کند. ملک ستیز از مسئولان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان، در این زمینه نامه ای نوشته و با نشر آن در شبکه های اجتماعی از افغانها خواسته این نامه را امضا کنند.

۲۵۰ زن ایرانی برخورد نیروهای امنیتی با دختران موسوی را محکوم کردند Posted: 03 Mar 2013 08:33 AM PST   جرس: ۲۵۰ زن ایرانی، در متن کوتاه و موجزی برخورد نیروهای امنیتی با دختران مهندس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را غیرقانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی دانسته و آن را محکوم کردند. بنا به اخبار رسیده به جرس، امضا کنندگان این متن را طیف وسیعی از زنان ایرانی اعم از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشری، فعالان سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های برخی شهدای جنگ تشکیل می دهند. این بیانیه کوتاه به شرح زیر است: ما امضا کنندگان این بیانیه برخوردهای غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی با خواهران و دخترانمان کوکب، زهرا و نرگس موسوی را محکوم میکنیم. اشرف بروجردی، اشرف منتظری، اعظم حیدری، اعظم خراسانی، اعظم صدقی، اعظم طالقانی، اعظم محقق، اعظم نوری، افسانه دینی، افسانه قبادوز، افسانه نظری، افسانه وصال، اکرم خیرخواه، اکرم ساداتی، اکرم مصباح، اکرم مصوری منش، اکرم نقابی، الهه مجردی(میردامادی)، الهه وفایی، آرزو باهر، آزاده اسدی، آسیه باکری، آسیه قاسمی شکیب، آمنه خاتون فهیمی، آمنه رضایی، آمنه محمدی، آوا انصاری، بهاره باقری، بهاره طاهری، پرستو سرمدی، پرستو متین زاده، پروانه آل بویه، پروانه وحید منش، پروین بختیار نژاد، پروین فهیمی(اعرابی)، پری ناز حسنی، پریسا اکبری، ترانه یعقوبی، تن ناز فاضل، ثریا یوسفی، جمیله کریمی، حبیبه گلرخ، حمیده ابراهیمی، حمیده اردبیلی، خانم امام، خدیجه مقدم، ربابه ابوفاضلی، رقیه زارع(عطوفت)، روبان تبریزی، رویا آذر پناه، رویا بلوری، رویا سحر خیز، زرین دخت عطایی، زکیه خدایی، زهرا اثباتی، زهرا اشراقی، زهرا باکری، زهرا توحیدی، زهرا ربانی املشی، زهرا رحمانی، زهرا رحیمی(قدیانی)، زهرا رضوی، زهرا سادات روح الامین،زهرا شجاعی، زهرا صادقی، زهرا صادقی، زهرا صدر، زهرا عباسیان، زهرا فاضلی، زهرا مظفری، زهرا میر محمدی، زهرا میر یونس، زهرا نصیری، زهره آقا جری، زهره تنکابنی، زهره سحابی، زهره صادقی، زویا حسنی، زینب محوی، ژیلا بدیهیان، ساجده عرب سرخی، ساجده کیانوش راد، سارا حبیبی، سارا خرمن بیز، سارا کیانی، سارا حامدی، ساغر انصاری راد، سالومه رضازاده، سپهر ناز پناهی، سحر ریاحی، سحر هاشمی، سعیده کردی نژاد، سعیده یوسف زاده، سکینه بزرگی زاده، سکینه حبیبی، سکینه خرم بیز، سکینه رضایی، سکینه قاسمی، سما سرخوش، سمانه ابوالپور، سمیرا صدری، سمیه اصلانی، سمیه عالمی پسند(چالاکی)، سوده سادات احتشامی، سوده سلیمانی، سولماز ایکدر، سونیا ترکمن، شمسی سیف الهی، شهلا فرجاد، شهلا فروزانفر، شهناز صفوی، شهیندخت ملاوردی، شیبا ملک، شیدا جلوه، شیرین قدس،شیرین محوی ، شیوا جلالی، صادقه شیردل، صدیقه راحت طلب(رجایی)، صدیقه وسمقی، صفورا صدری، ضحی اسدی، ضحی عبدالعلی زاده،،ضحی مستقیمی، طاهره طالقانی، طاهره منتظری، عارفه سادات تاج زاده، عالم میرگل، عزیزه قلی زاده، فاریا بارلاس، فاطمه آدینه وند(مومنی)، فاطمه بهجتی، فاطمه پهلوانی ،فاطمه چهل امیرانی، فاطمه حبیب پور، فاطمه خردمند، فاطمه راکعی، فاطمه سادات،فاطمه سادات تاجزاده ، فاطمه شفیعی، فاطمه صمدی، فاطمه ضیائی، فاطمه غفاری، فاطمه گوارایی ، فاطمه مرادی، فاطمه ملکی، فاطمه مومنی، فائزه بشارت، فائزه ضیائی، فخرالسادات بری، فخرالسادات محتشمی پور(تاج زاده)، فرخنده احتصابیان، فرخنده جبارزادگان، فرزانه سیدی، فرزانه غفاری، فرزانه کاظمیان، فرزانه محجوب، فرزانه میرزاوند، فرشته آسترکی، فرشته جمشیدی، فرشته قاضی، فروغ شیخ الاسلامی، فریده امیر شکاری، فریده رضایی، فریده فاضل، فریده کاشانی، فریده موسوی، فریده نیائی، فیروزه صابر، کاملیا صدر، کبری کربلایی، کتایون پزشکی، گوهر تاج غنازاده، لیدا فاضلی، لیلا ایپکچی، لیلی ایپک، مائده معتمدی، محبوبه طالعی، محبوبه عروجی، محبوبه لطیفی، محترم رحمانی، مرضیه آذرافزا، مرضیه دهقان نیری، مرضیه قاسم پور، مرضیه میر محمدی، مریم پرتو، مریم حبیبی، مریم عامری، مریم عبادی، مریم عبدی، مریم غفاری، مریم قدس(عرب سرخی)، مریم لاریجانی، مریم لطیفی، مریم مهر پور، مریم میر لطیفی، مژده لاریجانی، مژگان اثباتی، معصومه اشرفی، معصومه دهقان(سلطانی)، معصومه عبدالهی، معصومه عنایت، معصومه میرزائی، ملیحه صندوق دار، منصوره اتفاق، منصوره خسروشاهی، منصوره شجاعی، منصوره نوروزی، منیژه درزی، منیژه ربیعی، منیژه طالعی، مه جبین ناطق، مهدیه مینوی، مهراوه خوارزمی، مهری رمضانی، مهساسادات کشمیری، مهناز باکری، مهناز شریعتی، مهناز مدرس، مهوش عباسقلی زاده، مونا رضوی، مینا اخلاقی، مینا اصلانی، مینا چهل امیرانی، مینا نیت خیر، مینا یزدی، مینو مرتاضی لنگرودی، نادره رضایی، نازنین کاظمی، ناهید مولوی، نرگس سالاری، نرگس عافیت طلب، نرگس کریمی، نرگس محمدی، نسرین نصیری، نسرین صداقت پیشه، نسرین طاعتیان، نسرین فرهومند، نسیم عابدی، نفیسه زارع کهن، نفیسه نعمتی، نگار انسان، نگین بانک، نگین سهرابی، نوریه فهمی، نوشین فاطمی، نیره توحیدی، نیره خوش خلق، هاجر ربانی، هدی توحیدی، هنگامه رضوانی

سردار نقدی: بسیجیان خوزستان با انقلابیون بحرین، حجاز و کشورهای اطراف ارتباط مستمر بگیرند Posted: 03 Mar 2013 07:49 AM PST جرس: رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنانی اظهار عقیده کرد: لازم است جوانان بسیجی خوزستان با انقلابیون بحرین، حجاز، کشورهای اطراف و مجاهدین بدر در عراق ارتباط مستمر داشته تا برای ایشان الهام بخشی، تقویت روحیه، ارائه راهکار و حمایت‌های معنوی کنند. به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی که در "هیئت عاشقان ولایت ناحیه مقاومت بسیج کوت عبدالله" سخن می‌گفت، افزود: عتبات عالیات، حرمین شریفین و سرمایه های مهم زیرزمینی منطقه و نقاط استراتژیک دنیا که در منطقه قرار دارد باید محل سکونت بسیجیان منطقه باشد که بسیجیان خوزستان باید این وظیفه را احساس کنند و یک نیروی الهام بخش و پیام رسان به بخش حیاتی جهان اسلام باشند. رییس سازمان بسیج مستضعفین ضمن اشاره به سابقه مردم خوزستان در مقابله با استکبار طی دوران های مختلف تاریخی اظهار کرد: وقتی امت اسلامی می خواهد برای آزادی فلسطین عزیز از شرق حرکت کند، باید دروازه و پرچمدار این حرکت، جوانان منطقه خوزستان باشند. وی ادامه داد: با ترسیم منحنی روند اقتدار ایران و اقتدار آمریکا شاهد دو منحنی برعکس خواهیم بود که ایران اسلامی رو به افزایش و شیطان بزرگ رو به کاهش است. رییس سازمان بسیج مستضعفین افزود: این ابرقدرت ها را آمریکا دور هم جمع کرده تا در مقابل جمهوری اسلامی زورآزمایی کند ولی باز هم ضعیف هستند و درخواست مذاکره و سازش می کنند و این هم فریب و حیله است که با وجود تمام شرارت ها علیه ایران حرف از سازش و مذاکره می زنند.

صالحی: از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود Posted: 03 Mar 2013 07:49 AM PST جرس: علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشور، امروز در حاشیه یک همایش، با اشاره به تحریم‌های بین المللی علیه ایران گفت که جمهوری اسلامی «تمامی فشارهای وارد شده را دور زده» و افزود که «از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود.» به گزارش واحد مرکزی خبر، وی که در حاشیه «همایش معاونین و فرماندهان مرزبانی ناجا» سخن می‌گفت در این باره با اشاره به اقدامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که «با شیوه‌های مبتکرانه این وزارتخانه توانسته‌ایم تا امروز آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم.» وی در مورد این «شیوه‌های مبتکرانه» توضیحی نداد و در این خصوص تنها به ایجاد بازارچه‌های مرزی بیشتر در مناطق مرزی ایران اشاره کرد. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره نقش تبادلات مرزی در «جلوگیری از تشدید تحریم‌ها» گفت: «معتقدم تحریم‌ها نه فقط تشدید نخواهد شد بلکه از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی آن خواهیم بود.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر تداوم افزایش آثار سوء تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اذعان دارند و به گفته یک مقام ارشد آمریکا در مذاکرات اخیر گروه پنج به علاوه یک با ایران در آلماتی قزاقستان نیز هیچ پیشنهادی درباره لغو تحریم‌های ایران مطرح نشد. در این میان روز چهارشنبه، ۹ اسفند نیز خبر رسید که قانون‌گذاران آمریکایی طرحی را برای تشدید تحریم‌های تهران ارائه کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی‌اکبر صالحی روز یک‌شنبه در ادامه سخنانش در مورد تحریم ایران از سوی قدرت‌های غربی این گونه اظهار نظر کرد که «دیگر از این بیشتر چه کاری می‌توانند انجام دهند؟» وی افزود: «جمهوری اسلامی ایران با ابتکار و درایتی که به خرج داده، تمامی فشارهای وارد شده را دور زده و توانسته از سلبیات بکاهد و به گونه‌ای عمل کند که دشمن خسته شود.» این سخنان در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، با اذعان به مشکلات حاصل از تحریم‌ها تاکید کرده که اقتصاد کشور تحت فشار است و تنها می‌توان با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی با تحریم‌ها مقابله کرد. در همین زمینه مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت ایران، روز ۲۱ دی‌ماه، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را «فلج‌کننده» خوانده و شانزدهم دی‌ماه نیز محمدحسن آصفری، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به سمت «برنامه نفت در برابر غذا» پیش می‌رود. علی‌اکبر صالحی روز یک‌شنبه در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه «مشکل به وجود آمده در کشور ناشی از دستیابی به ارز خارجی» است گفت که «کل ارز خارجی ما از فروش نفت در حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود که حداکثر در مقابل یک تریلیون دلاری که بر اساس قدرت خرید مردم است، ۱۰ درصد را شامل می‌شود.»

نماینده زن مجلس: اساساً با وزیر شدن زنان مخالفم Posted: 03 Mar 2013 07:49 AM PST جرس: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شایعه معرفی من به عنوان وزیر بهداشت دولت به مجلس اساساً کذب است و منشأ این شایعه برای خود من هم عجیب است ضمن اینکه بنده اساساً با وزیر شدن زنان مخالف هستم. به گزارش فارس، زهره طبیب زاده افزود: شایعه‌ای را که این روزها درباره اینکه با بنده برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر بهداشت آینده صحبت شده است را به شدت تکذیب می‌کنم. نه در گذشته و نه در زمان حاضر هیچ صحبتی با بنده در این زمینه نشده است و واقعاً منشأ انتشار این شایعات که در سایتهای اینترنتی منتشر شده است برای من هم جای سوال دارد و عجیب است. این راهیافته مجلس ادامه داد: بنده نظراتم را درباره اینکه زنان به پست وزارت بهداشت صراحتاً اعلام کرده‌ام و مخالف وزارت زنان هست، بنابراین این مسئله در مورد خود من هم صادق است. وی افزود: علت مخالفت من با وزیر شدن زنان این است که زنان در کشور ما هنوز تجربه لازم را برای مدیریتهای کلان ندارند زیرا در مدیریتهای میانی بکارگیری نشده‌اند و به همین علت توان و تجربه لازم را ندارند. مدیریتهای کلان کشور عرصه آزمون و خطا نیست و ما حق نداریم به خاطر مسائل شعاری، مدیریت کشور را با این نوع اقدامات دستخوش مشکل کنیم. وی ادامه داد: زنان اساساً به علت وظایف و مسئولیتهای مهمی که در خانواده دارند،فرصت لازم را برای نقش آفرینی در عرصه‌های مدیریتی نداشته‌اند مگر آنکه در این نوع مسئولیتهای خود کسر بگذارند،‌ممکن است استثنایی وجود داشته باشد اما به عنوان قاعده کلی هنوز زنان ما باید عرصه‌های میانی مدیریتی را تجربه کنند تا توان لازم را برای مدیریتهای کلان در سالهای آینده به دست آورند. طبیب زاده گفت: به نظر من در شرایط فعلی هیچ ضرورتی ندارد که بخواهیم یک زن را در عرصه‌های مدیریتی کلان مانند وزارت به کار بگیریم. این کار فقط جنبه شعاری دارد و به نفع مصالح کشور نیست.

حسین كمالی: رشوه و فساد در دستگاه‌های دولتی بیداد می‌کند Posted: 03 Mar 2013 07:49 AM PST جرس: وزیر کار دولت‌های هاشمی و خاتمی گفت: اگر بر مبنای سند چشم انداز عمل می‌کردیم آثار تخریبی تحریم‌های نفتی به این صورت خود را نمایان نمی‌کرد. به گزارش ایلنا، حسین كمالی در كنگره سالیانه خانه كارگر البرز و در جمع اعضای تشكل‌های كارگری و مدیران استانی اظهار كرد: تکیه اقتصاد کشور بر درآمد تک محصولی به خصوص بعد از کشف نفت و در طول صد سال اخیر بر این سرمایه محلی موجب شد تا اقتصادی غیر مزیتی، غیر رقابتی و ناتوان از مقابله با تهدیدات خارجی شکل پذیرد. وی ادامه داد: بزرگ‌ترین ظلمی که درحق مردم و اقتصاد کشور شد بی‌توجهی به تولید و اقتصاد رقابتی و تخصصی بود و اتکا بی‌چون و چرا به درآمدهای نفتی، نه تنها وابستگی به درآمدهای نفتیدر طول این سال‌ها کاهش پیدا نکرد بلکه در ۸ سال گذشته با شتاب گرفتن این رویه غلط اقتصادی آسیب پذیری اقتصاد و کارگران افزایش یافت. وی در ادامه با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: از محل افزایش حامل‌های انرژی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمدحاصل شد و ۵۰ هزار میلیارد هم از محل درآمدهای نفتی به این بودجه تزریق شد که جمعا ۹۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه به مردم شد که این پول نه تنها دردی از دردهای مردم دوا نکرده بلکه باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز شد. وی در ادامه با انتقاد از عدم مدیریت صحیح اقتصادی کشور گفت: مبنای قدرت در جهان امروز از نظامیگری به اقتصاد و دانش فنی تغییر شکل یافته‌اند و در همین زمان تولید ما زمین گیر شده است. اگر طبق قانون فاز اول هدفمندی درست اجرا می‌شد و ۳۰ درصد از این درآمد‌ها به صنعت و بنگاه‌های تولیدی اختصاص می‌یافت آن دسته از کارخانجات و کارهایی که بعلت افزایش بهای حامل‌های انرژی تعطیل شده‌اند به فعالیت خود ادامه می‌دادند. کمالی ادامه داد: در اکثر کشورهای توسعه یافته مردم برای دولت تصمیم می‌گیرند و دولت اجراء می‌کند ولی در کشورهای نظیر کشور ما بعلت تکیه دولت بر درآمد نفتی، دولت از موضع قدرت با مردم رفتار می‌کند و به جای اینکه تابع رای و نظر مردم باشد برای مردم تعیین تکلیف می‌کند. کمالی در ادامه به عدم مدیریت صحیح بانک‌ها و نقص سیستم بانک داری کشور گفت: با چه مجوزی پس انداز مردم در بانک‌ها را بدون رضایت و صلاح و مشورت با آن‌ها به افراد و بنگاه‌های اقتصادی غیر رقابتی وام می‌دهند و هرجا که می‌خواهند هزینه می‌کنند و هیچ کس هم در قبال باز پرداخت به موقع و برگرداندن این پول‌ها پاسخگو نیست. وی در ادامه به لزوم توجه به اقتصاد رقابتی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصادی که رقابت در آن وجود نداشته باشد محکوم به فنا است و رقابت پذیری در اقتصاد با بستن مرز‌ها و گمرکات میسر نمی‌شود. ما باید همانند اکثر کشورهای موفق در حال توسعه و یا توسعه یافته، در سایه تکنولوژی و سرمایه گذاری دقیق، با تولید کالاهای باکیفیت و ارزان بتوانیم با اقتصادهای رقیب، رقابت کرده و بازارهای آن‌ها را به تسخیر تولیدات خود در آوریم. کمالی در ادامه با اشاره به مشکلات کنونی کارگران بیان داشت: آنانی که اقتصاد را در بی‌علمی کامل به تدریج متکی به نفت شکل داده‌اند شجاعت پذیرش اشتباهات خود را ندارند و همه مشکلات را به قانون کار نسبت می‌دهند. وزیر كار دولت‌های هاشمی و خاتمی در ادامه به تغییرات زیاد قانون کار درچند سال اخیر اشاره کرد و گفت: درچند سال گذشته تاکنون با تغییرات زیادی که در قانون کار رخ داده دیگر چیزی از قانون کار باقی نمانده است تا جامعه کارگری بخواهد با تکیه بر آن احساس امنیت کند و ببالد. كمالی در ادامه با اشاره به موضوع تعیین دستمزد کارگران، اظهار داشت: اگر درحال حاضر تورم واقعی اعلام شود و به اندازه نرخ تورم و به دستمزد فعلی اضافه کنند، معنایش این است که هیچ درصدی را به مزد کارگران اضافه نکرده‌اند چرا كه این مرد مجازی محسوب می‌شود که اگر ۱ درصد به آن اضافه شود رقمی به دست می‌آید که آن را می‌شود به عنوان مزد حقیقی کارگران محسوب کرد. کمالی با انتقاد شدید از اقتصاد سرمایه داری صرف و بدون ضابطه، این نوع اقتصاد را وحشی خواند و گفت: در سرمایه داری وحشی کارگران اسیر دست سرمایه سالاران هستند و با کارگر مثل دستمال کاغذی رفتار می‌کنند و هر موقع که بخواهند با هر بهانه‌ای و با کمترین هزینه او را از شغل خود محروم می‌کنند. وی در ادامه از مقایسه نابجای کارگری ایران با کشورهای توسعه یافته انتقاد کرد و اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند که بهره وری کارگران در اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته بالاست ولی در کشور ما این امر برعکس است. تکنولوژی و مدیریت و آموزش و سرمایه و روابط بین المللی و همه موارد موثر دیگر آن‌ها با ما متفاوت است. مقایسه در شرایط مشابه میسر است. کمالی در ادامه به سطح بالای رفاه کارگران در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: در سرمایه داری اهلی، سرمایه داران برای دستیابی به سود حداکثری به رفاه کارگران اندیشیده و آن را تا حدودی تامین می‌کنند و کارگران از خدمات رفاهی بالایی برخوردارند اما سرمایه داری وحشی کارگر را كالای مصرفی می‌شناسد كه پس از مصرف باید روزی دور ریخته شود. وی ادامه داد: آحاد جامعه الینه شده و به نوعی از از خود بیگانگی وحشت انگیز رسیده‌اند. امروز دیگر بنی آدم غم خوار یکدیگر نبوده و نسبت و به درد و رنج خود خود گرفته و نسبت به آلام جامعه بی‌تفاوت شده‌اند. دیگر كسی به فکر گرسته نیست و سالم به بیمار نمی‌اندیشد. کمالی تعامل اجتماعی را لازمه توسعه و پیشرفت کشور خواند و گفت: میدان جنگ و مجادله‌های غیر علمی فضای مناسبی برای سازندگی کشور نیست. وی در پایان با اشاره به مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه اظهار داشت: رشوه و فساد در دستگاه‌های دولتی بیداد می‌کند و بنابر گزارش پلیس آگاهی کشور پدیده شوم کلاهبرداری در سال جاری ۳۰ درصد رشد داشته است که این آمار‌ها نشانه‌های بدی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی است. وی گفت:در کشوری با این غنای فرهنگی و تمدنی با آن پشتوانه‌های انسانی و اخلاقی چرا مردمش نسبت به آینده و خوشبختی هم بی‌مسئولیتند و با بی‌تفاوتی از کنار هم می‌گذرند؟

انتخابات نظام پزشکی؛ مقدمه برخورد بعدی دولت و سپاه Posted: 03 Mar 2013 07:22 AM PST فرشید آل داوود جرس: تنها چند روز پس از اظهارات علی سعیدی نماینده آقای خامنه ای در سپاه مبنی بر مهندسی انتخابات از سوی سپاه پاسداران، محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی از مداخله این نهاد نظامی در انتخابات نظام پزشکی خبر داد و جالب آنکه مقامات سپاه چنین دخالتی را تائید کردند. رئیس دولت پیشتر با دریافت علائمی از دخالت عوامل اطلاعات سپاه در انتخابات نظام پزشکی هشدار داده بود که نتایج چنین انتخاباتی را نمی پذیرد.    احمدی نژاد رئیس دولتی که این روزها خواب خوش را به اصولگرایان حامی اش در انتخابات سال 88 حرام کرده ، چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه جلسه هئیت دولت بار دیگر دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: " نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند." وی در ادامه اظهارات خود به طور تلویحی تائید کرد که در انتخابات های گذشته نمایندگان واقعی مردم امکان برگزیده شدن نداشته اند. احمدی نژاد گفت که نظام پزشکی تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند . رئیس دولت خاطر نشان کرد که به محض آمدن گزارش این انتخابات در باره آن تصمیم گیری خواهد کرد. بلافاصله "شبکه ایران" ارگان رسانه ای دولت ، بخشهایی دیگر از اظهارات احمدی نژاد را منعکس کرد و نوشت: رئیس جمهور هشدار داد که در کشور باید همه چیز بر اساس قانون باشد و عبور کنندگان از قانون از جمله برخی نهادها کارشان اعتباری نخواهد داشت. سپاه ناچار به اعتراف شد ! ساعاتی پس از این هشدار ، سخنگوی سپاه پاسداران مجبور به واکنش شد و او نیز دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی را مورد تائید قرار داد. سردار رمضان شریف اذعان کرد: "اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته وبدیهی است عدم اقدام سپاه در پاسخ به استعلام مراجع قانونی در زمینه انتخابات نظام پزشکی، یک کار خلاف قانون محسوب می شد." هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی نهادی متشکل از نماینده مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور است. این نهاد به همراه بسیج جامعه پزشکی از برگزار کنندگان این انتخابات بودند . "مراد هاشم زهی " رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی در پاسخ به اظهارات احمدی نژاد واکنش تندی ابراز کرد و گفت: " نتایج انتخابات نظام پزشکی در ۱۸۶ شهر از جمله تهران تأیید شد و سخنان رئیس‌جمهور درباره این انتخابات نیز جایگاه قانونی ندارد و پاسخ به وی وقت تلف کردن است." این مقام مسئول هشدار داد که قرار نیست احمدی نژاد مرتباً در این مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهیم و با این کار وقت خودمان و وقت مردم را تلف کنیم. " عباس مسجدی" سخنگو و عضو هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تهران هم اظهارات احمدی نژاد را سیاسی دانسته و معتقد است رئیس دولت برای رسیدن به منافع سیاسی خود به دنبال کند کردن تیغ سپاه است. وی با دفاع جانانه از دخالت سپاه در انتخابات مذکور به خبرگزاری مهر گفت: " هیات نظارت حرف های نگو زیاد دارد ، ما از برادران سپاه سپاسگذاریم و در موقع مقتضی مسائل را به جامعه پزشکی و ملت اعلام خواهیم کرد.. صحنه سازی احمدی نژاد؟ رد صلاحیت های گسترده پزشکان اصلاح طلب در انتخابات نظام پزشکی با استناد به بند " د" یعنی عدم وفاداری به قانون اساسی، حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشت و این سوال را مطرح کرد که آیا احمدی نژاد به خاطر حذف اصلاح طلبان وارد عرصه مخالفت با سپاه شد؟ تحلیلگران اصلاح طلب با رد این نظریه می گویند اعتراض احمدی نژاد به دخالت سپاه در رد صلاحیت ها ربطی به اصلاح طلبان ندارد. "علی شکوری راد" نماینده پیشین مجلس ششم و عضو اسبق سازمان نظام پزشکی در این باره در روزنامه بهار نوشته : " ورود احمدی نژاد به موضوع انتخابات نظام پزشکی نوعی پیغام برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است و آن این‌که اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری، کاندیدای مورد نظر او رد صلاحیت شود، آقای احمدی‌نژاد اجازه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نخواهد داد." وی تصریح کرد که در اصل، احمدی‌نژاد درحال مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری آینده است و این موضوع را در نخستین قدم از انتخابات نظام پزشکی برداشته است. این نماینده پیشین مجلس به ترفند احمدی نژاد برای ربط دادن اعتراضش به انتخابات آینده اشاره کرده و به صورت مستند توضیح داد: " قبل از برگزاری انتخابات نظام پزشکی ،احمدی‌نژاد رسما نامه نوشت که اگر دوباره صلاحیت کاندیدا‌ها بررسی نشود، انتخابات نظام پزشکی را باطل می‌کند، اما از آنجا که احمدی‌نژاد می‌توانست به سرپرست فعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران بگوید که انتخابات را برگزار نکند و از آن‌جا که دکتر" محمدرضا منصوری"، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران که مجری برگزاری انتخابات در تهران است، سمتش را از سرپرست وزارت بهداشت گرفته، به طور قطع او می توانست تابع نظر احمدی نژاد باشد و انتخابات را برگزار نکند." پیام روشن احمدی نژاد به شورای نگهبان ابراهیم اصغر زاده فعال اصلاح طلب هم گفته اظهارات احمدی نژاد مبنی بر عدم قبول انتخابات نظام پزشکی پیام روشنی به شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. وی به سایت انتخاب گفته " پيام سياسي سخنان احمدي‌نژاد درباره انتخابات نظام پزشكي پيام بسيار مهمي بود كه من اميدوارم دوستان اصولگرا آن را دريافت كرده باشند. احمدي‌نژاد در اعتراض به رد صلاحيت‌ها گفت كه اگر شرايط درست نباشد انتخابات را باطل مي‌كنم. اين پيام روشني به شوراي نگهبان دارد. در صورتي كه دولت‌هاي قبلي هيچ كدام جرات چنين تهديداتي را نداشتند." رئیس دولت پیشتر نیز نسبت به دخالت سپاه در انتخابات ریاست جمهوری آینده و مهندسی کردن آن هشدار داده بود . این هشدار وی پس از آن صورت گرفت که علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه «مهندسی معقول و منطقی» انتخابات ریاست جمهوری را وظیفه ذاتی این نهاد اعلام کرده بود که احمدی نژاد در پاسخ به وی گفت: "هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند مردم او را مدیریت خواهند کرد." برخی تحلیلگران امور ایران می گویند هشدار های انتخاباتی محمود احمدی نژاد به سپاه پاسداران پیش زمینه افشاگری های گسترده تر بر علیه این نهاد در صورت رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر دولت در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

محمد اولیایی فرد؛ قانون محاربه خیرخواهانه نیست Posted: 03 Mar 2013 07:04 AM PST فیروزه رمضانزاده جرس: گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش تازه خود بار دیگر از نقض حقوق بشر در ایران خبر داده است. احمد شهید در این گزارش هم چون گزارش‌های قبلی خود به افزایش تعداد مجازات اعدام در ایران اشاره کرده است. براساس آمارهای منابع دولتی، تنها در ۱۵ روز اخیر ۴۳ مورد در ایران حکم اعدام اجرا شده است. برخی از احکام اعدام در ایران به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اجرا می‌شود. محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه معتقد است،" طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده که یکی از این مجازات‌ها تبعید است، بنابراین این امکان وجود دارد یک قاضی برای شخص متهم به محاربه مجازات تبعید را در نظر بگیرد نه اعدام." برای تبیین و تشریح مفهوم حکم محاربه از نظر حقوقی با این حقوقدان گفت‌و‌گویی انجام دادیم که شرح کامل آن در پی می‌آید: آقای اولیایی فرد، به لحاظ فقهی وحقوقی معنای «محارب» و «محاربه» چیست؟ در قانون مجازات اسلامی طبق ماده 12، پنج مجازات داریم، حدود، قصاص، دیات، تعزیزات، مجازات‌های بازدارنده. حدود در واقع به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیتش از شرع گرفته شده است. محاربه در حدود آمده است، مشهور فقها بیان کرده‌اند که محارب یعنی هر کسی که ایجاد رعب و هراس کند و موجب سلب آزادی و امنیت مردم شود. قطاع طریق یا راهزن، شرکت در عملیات‌های تروریستی گسترده که موجب قتل عام زن و بچه بی‌گناه شود نیز در این راستا به کار برده می‌شود. تعریف مشهور فقها در مورد تعریف محاربه‌‌‌ همان ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی است. اما در قانون مجازات اسلامی یک تعریف دیگر از محارب علاوه بر تعریف یاد شده وجود دارد. این تعریف ارائه شده شامل ماده ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ است. برپایه این مواد، کسانی که در طرح براندازی حکومت اسلامی شرکت کنند یا در بحث کودتا علیه حکومت اسلامی مشارکت کنند یا نامزد این پست‌ها شوند و یا به گروه‌های برانداز کمک مالی کنند یا از آنان هواداری کنند نیز بر اساس این سه ماده محارب تعریف شده‌اند. این سه ماده و این تعریف از محاربه در واقع نظر مشهور فقها نیست. فقها عقیده دارند که دو گروه از مسلمانان و مخالفان سیاسی که خود را به حق می‌دانند و برعلیه هم اقدام کنند» باغی «هستند نه» محارب «، محارب کسی است که ایجاد رعب و هراس کند و آزادی و امنیت مردم را سلب کند. در حالی که در سه ماده یاد شده تعریف محارب را به جای باغی گذاشتند و اکثریت فقها این تعریف را قبول ندارند. همان طور که می‌دانید، مسئولان قضایی ایران پس از انتخابات بحث برانگیز دور دهم ریاست جمهوری به برخی از معترضان به نتایج این انتخابات اتهام محاربه را وارد کردند. چگونه یک مخالف سیاسی بنابراین تعریف محارب قلمداد می‌شود در حالی که امنیت جامعه را به خطر نمی‌اندازد؟ در سه ماده قانونی۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ که به فعالان سیاسی برچسب اتهام محاربه زده است به نظر می‌رسد یک نوع سوء نیت و فکر در تدوین و تعریف این قانون وجود داشته است. به عبارت دیگر، کسانی که این مواد قانونی را تدوین کرده‌اند در واقع با مهندسی خود در قانون به فکر تصفیه حساب سیاسی با مخالفان سیاسی و روزهایی بودند که بخواهند مخالفان سیاسی خود را کنار بگذارند. نتیجه این قانون که بدون خیرخواهی تنظیم شده پس از انتخابات به خوبی مشهود بود و برای فعالان سیاسی پس از انتخابات بسیار کاربرد داشت. به اعتقاد من این قانون که به هیچ عنوان خیرخواهانه نیست و خیر و نفعی برای جامعه ندارد باید اصلاح شود. چراکه از دید شرعی و فقهی و حقوقی فعال سیاسی محارب نیست. او برای اصلاح وضعیت جامعه نیت خیر دارد. بنابریان اتهام محاربه به فعالان سیاسی یک آدرس غلط است. تعریف شما از تفاسیر فقهی مقبول چیست؟ تفاسیر فقهی مقبول تفاسیری هستند که مصالح جامعه را در نظر بگیرند، معتقد به آزادی‌های اجتماعی و فردی باشند. در این تفاسیر مقبول، این امکان وجود دارد که حتی احکام اعدام برداشته شوند. مثلاً در قصاص می‌توان اعدام را تعطیل کرد البته نمی‌توان آن را انکار کرد چون در کتاب آسمانی قرآن به آن اشاره شده است. در این مورد این امکان وجود دارد که فقیه تشخیص دهد اعدام موجب سلب امنیت جامعه و به خطر انداختن بهداشت روانی جامعه می‌شود یا آبروی جامعه اسلامی در خطر باشد در این خصوص او می‌تواند قصاص را تعطیل کند. این یک تفسیر مقبول و به روز است. اساساً بهتر است که قانون از منابع آزاد تهیه شود یعنی در واقع منبع قانون پیرو ایدئولوژی خاصی نباشد. زیرا در این صورت اصلاح قانون از امکان بیشتری برخوردار است. اما در حال حاضر که منبع قانون مجازات اسلامی ما منابع فقهی است باید از تفاسیر فقهی تنگ نظرانه پرهیز کرد و در واقع از تفاسیر فقهی استفاده کرد که پویا و به روز باشد و مصالح جامعه در نظر گرفته شود. رئیس قوه قضائیه دی ماه سال جاری در سخنانی اعلام کرد که" حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان به‌کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است" مسئولان قضایی ایران در موارد مربوط به مباحث محاربه چرا بیشتر به صدور حکم اعدام اکتفا می‌کنند؟ البته بهتر است که ریاست قوه قضائیه انقدر بر طبل اعدام نکوبد زیرا لاجرم نظر ایشان به سایر قضات سرایت می‌کند که این یک انحراف قضایی است. البته ایشان دائماً تاکید می‌کند که مجازات محارب اعدام هست درحالی که این گونه نیست، طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته شده که یکی از این مجازات‌ها تبعید است، بنابراین این امکان وجود دارد یک قاضی برای شخص متهم به محاربه، مجازات تبعید را در نظر بگیرد نه اعدام. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که فعالان سیاسی متهم به محاربه که به شهری تبعید می‌شوند چرا در زندان آن شهر به سر می‌برند درحالی که تبعید اقامت اجباری در یک شهر است و نه زندان آن شهر، شاید مستند اجرای این گونه احکام مربوط به صدور فتوایی در این زمینه باشد. زیرا در یکی از احکام صادر شده در مورد محاربه به فتوایی استناد شده بود که در این فتوا این گونه نوشته شده بود «چنانچه نگهداری محکوم در شهر مورد تبعید مشکل است می‌توان وی را در زندان آن شهر نگه داشت.» این فتوا از سوی بلندپایه‌ترین مقام نظام صادر شده است.چنانچه چنین فتوایی صحت داشته باشد به نظر می‌رسد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر است. زیرا در قانون یکی از مجازات‌های جرم محاربه تبعید و اقامت اجباری در یک شهر در نظر گرفته شده اما زندانی شدن در محل تبعید یک مجازات مضاعف است که در قانون پیش بینی نشده و نمی‌توان زندان را مجازات تکمیلی دانست. بر اساس قوانین جزایی اسلامی در ایران، حکم «افساد فی‌الارض» و «محاربه» اعدام است. اساساً تشخص و اثبات محارب بودن یک فرد چگونه صورت می‌گیرد؟ راه‌های اثبات هر جرمی در قانون وجود دارد. در ماده ۱۸۹ مربوط به محاربه آمده است که محاربه با یک بار اقرار به شرط اینکه اقرارکننده بالغ، عاقل و اقرارش با قصد و اختیار باشد اثبات می‌شود. در اینجا نکته قابل بحث این است که متهم به محاربه باید به بلوغ فکری رسیده باشد. بنابراین سن بلوغ جسمی ملاک نیست. به اعتقاد من سن اقرار برای محاربه باید بالای ۱۸ سال و در شرایط صحت عقل باشد و اقرار نیز باید با قصد و اختیار انجام شود. بنابراین کسی که در دادگاه اعلام کد که زیر شکنجه اقرار کرده است، دادگاه نمی‌تواند به اقرار این شخص استناد کند. یکی دیگر از راه‌های اثبات محارب بودن یک فرد، شهادت دو مرد عادل است. البته ملاک عدالت باید بسیار سنجیده باشد. ملاحظه می‌شود که در بسیاری از موارد، شاهدان در دادگاه‌ها به معنای واقعی عادل نبوده‌اند بنابراین معیار عدالت بسیار مهم است. پس براساس آنچه گفته شد قاضی پرونده با توجه به راه‌های اثباتی محاربه مورد اشاره می‌تواند محارب را تشخیص بدهد به عبارت دیگر قاضی دادگاه اگر راه‌های اثباتی در پرونده متهم وجود نداشته باشد نمی‌تواند از علم خود استقاده کند. متاسفانه در حال حاضر ملاحظه می‌شود که دادگاه‌ها برای صدور احکام محاربه برای فعالان سیاسی از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار هستند. در واقع عدم استقلال قضات، اکنون به آفت دادگاه‌های انقلاب تبدیل شده است. به نظر می‌آید که در حال حاضر متاسفانه دستگاه‌های امنیتی بر کول دستگاه قضایی سوار شده و قشار وارد می‌کنند. من معتقدم دستگاه امنیت هر قدر فشار وارد کند و برای مثال پرونده سازی کند، اگر قاضی مستقل باشد نباید زیر بار برود. به هر حال این گونه احکام که بر اثر فشارهای دستگاه‌های امنیتی توسط دادگاه‌ها صادر می‌شوند مخالف موازین شرعی و حقوقی هستند. همان طور که می‌دانید مراحل تجدید نظر برای احکام اعدام در دیوان عالی کشور انجام می‌شود. نقش دیوان عالی کشور تا چه میزان در بررسی و صدور احکام پرونده‌های حقوقی موثر است؟ دیوان عالی کشور بالا‌ترین مقام در تائید یا رد آرای اعدام است که رای آن‌ مورد استناد محافل حقوقی کشور قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در دادگاه بدوی حکم ناعادلانه‌ای در ارتباط با اتهام محاربه فعالان سیاسی صادر شود، دیوان عالی کشور نباید با تائید این گونه احکام آلوده به فشار سیاسی و تائید اعدام فعالان سیاسی شان خود را تنزل دهد. دیوان عالی کشور همواره باید شان خود را حفظ کند و ثابت کند تحت تاثیر فضای سیاسی قرار نمی‌گیرد همچنین دیوان عالی کشورباید از تائید حکم اعدام افراد متهم به فساد اقتصادی که در فضای احساسی از سوی دادگاه های بدوی صادر می شود پرهیز کند زیرا این گونه احکام اساساً بر طبق موازین حقوقی صادر نمی شوند. دیوان عالی کشور به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل آخرین امید مردم در برقراری عدالت در خصوص آرای قضایی است. آیا آن طور که مسئولان قضایی ایران ادعا می‌کنند، صدور و اجرای حکم اعدام منجر به افزایش احساس امنیت در جامعه و کاهش مشکلات روحی و روانی برای مالباختگان می‌شود در حالی که بررسی آمارهای موجود از اعدام افراد متهم به تجاوز به عنف، قاچاق مواد مخدر و غیره در ملاعام به کاهش این جرائم در جامعه ایران ختم نشده است؟ ببینید، می‌بایست توجه داشت که باید بازی قانون محکوم و جامعه، بازی برد در برابر برد باشد چرا که قانون می‌خواهد نظم اجتماعی را فراهم کند و جامعه نیز انتظار دارد که با اجرای قانون میزان جرائم کاهش یابد و از طرفی قانون به نوعی تدوین و اجرا شود که محکوم پس از اجرای حکم به دامان جامعه بازگردد. بنابراین سیاست اصلاحی باید وجود داشته باشد. حذف فیزکی افراد‌‌‌ همان قاعده دو سر باخت است زیرا مجرم با حذف فیزیکی و اعدام نمی‌تواند به دامان جامعه بازگردد و مردم هم از اعدام نفعی نمی‌برند. از سوی دیگر اجرای این گونه اعدام‌ها در ملاعام نتیجه‌ای جز از بین بردان سلامت روحی و روانی جامعه در پی نخواهد داشت. متاسفانه استادیوم یا پارکی که تا دیروز محل لطافت روح و جسم بود امروز به محل اجرای اعدام‌ها تبدیل شده که این موضوع بسیار جای نگرانی است. در یک جمع بندی کلی در مورد این گونه اعدام‌ها باید گفت برخی از اعدام‌ها مانند اجرای حکم اعدام در زمینه مواد مخدر ناشی از اجرای سیاست ارعابی است. در حالی که امروزه جامعه‌شناسان کیفری اعدام یک نفر برای درس عبرت گرفتن دیگران را رد می‌کنند و این گونه سیاست‌های ارعابی را نخ نما شده می‌دانند. زیرا این روش‌ها پاسخ گوی جامعه نیستند و نقشی در کاهش جرم ندارند. باید برای کاهش میزان جرم بستر و زیر ساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اصلاح شوند. همچنین صدور احکام اعدام برای برخی از زورگیران و یا افراد متهم به فساد اقتصادی بیشتر ناشی از فضای احساسی جامعه و برمبنای سیاست تبلیغاتی است که اساساً صدور چنین احکامی برابر با موازین حقوقی نیست.

وکیل خانواده محمد کامرانی: شاكیان پرونده كهریزك تمایل دارند دادگاه بعدی علنی برگزار شود Posted: 03 Mar 2013 07:02 AM PST جرس: در پی برگزاری جلسه اخیر دادگاه پرونده کهریزک، «سیدحسن کمالی» وکیل خانواده «محمد کامرانی»، از کشته‌شدگان بازداشت‌گاه کهریزک در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، در نشستی خبری راجع به این دادگاه توضیحاتی داد. به گزارش ایلنا، کمالی، در پاسخ به «چرایی غیر علنی برگزار شدن نخستین جلسه دادگاه پرونده کهریزک» گفت: خیلی به هم ارتباطی ندارد، ممکن است پرونده‌ای علی‌الظاهر ماهیت خصوصی داشته و خیلی جنبه عمومی آن پررنگ نباشد، اما به هر دلیل انعکاس خبر مربوط به آن، نظم عمومی را متاثر می‌کند. از این بابت دادگاه بنا به اختیاری که دارد، اعلام می‌کند که غیرعلنی برگزار خواهد شد. وی افزود: من این مثال را زده‌ام از این بابت که موضوع علنی‌بودن یا علنی‌نبودن دادگاه و تاثیر احتمالی اخبار مربوط به پرونده در نظم عمومی ارتباط ضروری با موضوع پرونده ندارد. قطعا موضوع پرونده جنبه عمومی دارد، ولی به لحاظ حقوقی که در قانون اساسی اشاره شده، اگر قضات تشخیص دهند برگزاری جلسه خلاف نظم عمومی است، می‌توانند آن را غیرعلنی برگزار کنند. اما خود مفهوم نظم عمومی آن قدر منعطف است که مصداق دقیقی از آن وجود ندارد. وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که «آیا علنی برگزار شدن دادگاه کهریزک می‌توانست نظم عمومی را بر هم زند»، تصریح کرد: می‌توان این احتمال را داد اما باید در نظر داشت که تشخیص من ملاک نیست. اگر جلسات مکرری در پی باشد، منعی ندارد که برخی جلسات علنی برگزار شود. نمی‌توان با قطعیت گفت، اما به نظر من حتی اگر با برگزاری جلسه علنی مشکلی پیش می‌آمد، در مقابل برکاتی که ممکن بود داشته باشد، خیلی کم اهمیت‌تر بود. کمالی با تاکید بر اینکه «علنی بودن اصل است»، گفت: هم در قانون اساسی و هم در آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است، اما این استثنا‌ها زمانی می‌تواند مد نظر قرار گیرد که قطع و یقین حاصل شود. شاکیان و خانواده آنان تمایل دارند که دادگاه بعدی، علنی برگزار شود. سیدحسن کمالی در پاسخ به این پرسش که «آیا اتهام معاونت در قتل در دادگاه به «سعید مرتضوی» تفهیم شده است یا خیر»، گفت: در آن دادگاه هیچ اتهامی تفهیم نشد. شکایت شکات و اظهارات وکلای آنان مطرح شده و فرصتی به متهمان نرسیده است. وی درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر عدم دریافت فیلم دادگاه کهریزک توسط سخنگوی قوه قضائیه نیز گفت: من هم شنیده‌ام که قرار است این اتفاق بیفتد و اصلا نمی‌دانم افتاده است یا نه. به طور کلی در راستای علنی بودن می‌توان راجع به پخش فیلم هم نظر داد ولی صحبتی در دادگاه نبود. کمالی در پاسخ به این سوال که «آیا تمام متهمان در دادگاه روز سه‌شنبه، هشتم اسفندماه ۱۳۹۱ حضور داشتند»، عنوان کرد: آقای مرتضوی و آقای حیدری‌فر بودند، اما وکیل متهم سوم حضور داشتد. وکیل خانواده «محمد کامرانی» درباره اینکه «آیا برخورد با وکلا و شاکیان راضی‌کننده بوده است یا خیر»، نیز گفت: ما شاهد وضعیت مطلوبی بودیم. سیدحسن کمالی همچنین تایید کرد که «پیش از برگزاری دادگاه و پایان روند بازپرسی، پرونده به حضور وکلا پرونده رسیده است» و افزود: پرونده به تفصیل در اختیار ما قرار گرفت، هیچ محدودیتی وجود نداشت و تمام پرونده در اختیار وکلا و شکات بوده است. اجازه تصویربرداری از بعضی از اوراق نیز وجود داشت. کمالی در ادامه درباره اینکه «آیا سعید مرتضوی در مرحله بازپرسی به هنگام تفهیم اتهام، از خود دفاع کرده است یا خیر»، نیز گفت: آقای مرتضوی در مرحله بازپرسی و تکمیل پروند، تفهیم اتهام شده‌اند که پرونده تا به اینجا رسیده است. ایشان به تفصیل دفاعیات خود را ارائه کرده و در مرحله بازپرسی تحقیقات انجام شده است. وی در خصوص اینکه «آیا سعید مرتضوی در مرحله بازپرسی هم وکیل نداشته است»، افزود: آقای مرتضوی تا این مرحله از پرونده، وکیل نداشته‌اند و وکیلی را هم برای این پرونده معرفی نکرده‌اند. وکیل خانواده «محمد کامرانی» تصریح کرد: پرونده دادگاه نظامی و محتویات آن نیز مورد مورد استناد ما قرار گرفته و دادسرا لازم دانسته و کپی برخی اوراق آن پرونده ضمیمه پرونده فعلی باشد. کمالی در پاسخ به این پرسش که "آیا در اثر اتفاق‌های افتاده در کهریزک است که سعید مرتضوی به معاونت در قتل متهم شده، یا تاریخچه کهریزک است که چنین اتهامی را به ایشان وارد کرده"، گفت:ماوقع و همچنین وضعیت کهریزک باعث شده که چنین اتهامی به ایشان وارد شود. «سیدحسن کمالی» وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پاسخ به این پرسش که "آیا سعید مرتضوی در دفاعیات خود گفته است که برای اعزام افراد بازداشت‌شده به بازداشت‌گاه کهریزک، از مقام‌های بالا‌تر دستور می‌گرفته است"، تصریح کرد: من در این مورد صحبت نمی‌کنم. بهتر است وارد جزئیات پرونده نشوید. چون منع قانونی دارد. بنا بر این برای ادای احترام به قانون و عدم ایجاد هر گونه اختلالی در روند دادرسی پرونده، درباره این مسایل سکوت می‌کنیم. وی افزود: تاریخ بعدی دادگاه، روز یکشنبه، بیستم اسفند ماه ۱۳۹۱، ساعت ۹ صبح، خواهد بود و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این دادگاه چند جلسه به طول خواهد انجامید و این تشخیص با قاضی پرونده است. کمالی درباره جلسه اول دادگاه نیز گفت: دو شاکی پرونده، روح‌الامینی، کامرانی و وکلای آنان در حد بیان شکایت و دلایل آن حرف‌های خود را زدند و آقای جوادی‌فر نیز اظهارات خود را مطرح کردند. آقای صالح نیکبخت، وکیل آقای جوادی‌فر، نیز باید در جلسه بعدی شکایت موکل خود را توضیح دهد. وکیل خانواده «محمد کامرانی» ضمن اشاره به اینکه حضور شاهد در جلسه بعدی دادگاه کهریزک، ضرورتی ندارد، عنوان کرد: به نظر من حضور شاهد در این جلسه از دادگاه ضرورتی ندارد. برای اتفاقاتی که در کهریزک پیش آمده است، به اندازه کافی دلایل وجود دارد. مگر اینکه نکته خاصی باشد که مورد تعرض متهمان قرار بگیرد. در مورد اتفاقاتی که در کهریزک افتاده در دادگاه نظامی تقریبا همه بازداشتیان کهریزک شهادت داده‌اند، ولی در این دادگاه ضرورتی ندارد. کمالی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت دادگاه نظامی، تصریح کرد: آن پرونده تمام شده و حکم قطعی صادر شده است و گویا افرادی که محکوم شده‌اند، در حال تحمل مجازات هستند اما در پرونده غیرنظامی دادگاه کهریزک آقای روح‌الامینی و آقای کامرانی مطالبه خاصشان اعمال قانون بوده است. وی در ادامه یادآوری کرد: در حال حاضر هر سه اتهام مطرح است، اما نه در مورد هر سه شاکی پرونده. در مورد شکایت خانواده کامرانی از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت استان تهران به اتهام معاونت در قتل، کیفرخواست صادر شده است اما در مورد دو شاکی دیگر، با وجود اینکه این شکایت طرح شده، اما هنوز کیفرخواست صادر نشده است. وکیل خانواده «محمد کامرانی» در پایان گفت‌وگو، در پاسخ به این پرسش که مجازات‌های احتمالی معاونت در قتل به صورت حداقلی و حداکثری چه می‌تواند باشد، گفت: طبق قانون، ۳ تا ۱۵ سال حبس است و مجازات تکمیلی نیز به اختیار قاضی است. مجازات تکمیلی هم به لحظا کمی و هم به لحاظ کیفی متفاوت است می‌تواند شامل انواع محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارش‌ها : متن خلاصه To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610