آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حاکمیت، از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرد و تصریح کرد که محیط دانشگاه نباید فضای «معارضه دستگاه‌ها» باشد.آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حاکمیت، از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرد و تصریح کرد که محیط دانشگاه نباید فضای «معارضه دستگاه‌ها» باشد. بیشتر بخوانید: انتقاد خامنه‌ای از تحصیل دو میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی در این دیدار آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «جریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند که معارضه با دستگاه‌ها، جزء وظایف اوست، بلکه آنچه مهم است طرح سئوال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذیربط است.» آیت‌الله خامنه‌ای هچنین در پاسخ به یکی از حضار که درباره «برخی تندروی‌ها در برخوردهای انضباطی» پرسیده بود گفت: «البته نمی‌شود محیط دانشگاه را که آماج توطئه‌های دشمن است، به حال خود رها کرد و طبعاً مسائل انضباطی لازم است اما تندروی در هر زمینه‌ای از جمله در این زمینه خوب نیست.» رهبر جمهوری اسلامی در حالی از لزوم برخوردهای انضباطی با دانشجویان سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، برخوردهای انضباطی با دانشجویان که منجر به اخراج یا تعلیق آنها شده است شدت یافته است. همچنین شمار استادانی که مجبور به بازنشستگی شده‌اند، در ماه‌های پس از انتخابات افزایش پیدا کرده است. کامران دانشجو وزیر علوم در میان دانشجویان همسو با حاکمیت بالاترین مقام جمهوری اسلامی پیش از این نیز به ویژه از تحصیل شمار بسیاری از دانشجویان در رشته‌های علوم انسانی ابراز نگرانی کرده و این علوم را موجب ایجاد شبهه در میان جامعه دانسته بود؛ اظهاراتی که در دیگر مواضع مقامهای جمهوری اسلامی به دفعات منعکس شده است. روز یکشنبه کامران دانشجو، وزیر علوم محمود احمدی‌نژاد، نیز در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی حضور داشت. کامران دانشجو، در اسفند ماه سال ۱۳۸۸به صراحت گفته بود «هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند، بدون تعارف باید از جمع برود.... افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه‌ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند.» هرکسی اصول را قبول ندارد از دایره وحدت خارج است آیت‌الله خامنه‌ای روز یکشنبه، بار دیگر بر وحدت جریان‌های سیاسی در کشور تاکید کرد؛ وحدتی که به گفته او «اتحاد بر مبنای اصول» است. آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «بر این مبنا، با هرکسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هرکسی اصول را قبول ندارد طبعاً از این دایره وحدت خارج است.» چهارشنبه هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی، در عین حال که نسبت به هرگونه حمله خارجی به ایران هشدار داده بود ، اختلاف در سطوح بالای سران را «خلاف شرع» اعلام کرد. وی همچنین با اشاره به اختلاف مجلس و دولت، گفته بود «تبدیل این اختلاف سلایق به شکاف‌های غیرقابل اصلاح و زخم‌های غیرقابل علاج، خطایی بزرگ است.» در هفته‌های اخیر تنش میان مجلس و دولت به جایی کشیده شد که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت این دو نهاد حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند. به تازگی احمد تولکی، نماینده اصولگرا، از اینکه دولت محمود احمدی‌نژاد چندین مصوبه خود را به مجلس ابلاغ نکرده و در عین حال از اجرای مصوبات مجلس خودداری کرده، به شدت گلایه کرد و این رفتار دولت را «سرکشانه» خواند. پیشتر نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، تهدید کرده بود، چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد. همچنین علی مطهری، از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت، در انتقادی تند، محمود احمدی‌نژاد و هفکرانش را به گروه فرقان تشبیه کرده بود .
عبدالمجید محمود، دادستان کل مصر، نقص در تجهیزات امنیتی را دلیل ربوده شدن تابلوی ون گوگ از موزه ای در قاهره اعلام کرد. آقای محمود روز یکشنبه گفت، تمام دزدگیرها و ۳۶ دوربین از ۴۴ دوربین امنیتی موزه محل نگهداری این اثر گرانبها، از کار افتاده بودند. تابلوی نقاشی ون گوگ، نقاش نامدار هلندی، با عنوان "گل های خشخاش" به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار روز شنبه از موزه ای در شهر قاهره ربوده شد.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از برخورد انضباطی با دانشجویان دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی در این باره گفت: نمي شود محيط دانشگاه را كه که به گفته وی "آماج توطئه هاي دشمن است، به حال خود رها كرد و طبعاً مسائل انضباطي لازم است." در ماه های اخیر تعداد زیادی از دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشته اند، با احکام انضباطی همچون اخراج از دانشگاه و تعلیق روبرو شده اند. کامران دانشجو، وزیر علوم جمهوری اسلامی، نیز چندی پیش گفته بود دانشگاهیان "غیرهمسو با نظام" از دانشگاه ها اخراج خواهند شد.
آیت الله دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری، نسبت به حمله احتمالی هواداران حکومت به مسجد محل سخنرانی اش هشدار داد. به نوشته سایت کلمه آقای دستغیب این گونه اقدامات را "فساد" خواند و گفت این کار "به صلاح" هواداران حکومت نخواهد بود. آیت‌الله دستغیب در یکی از سخنرانی‌های خود به مناسبت ماه رمضان گفته بود، ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه این که بر آن «مسلط» باشد. در پی این سخنان، روز جمعه گروهی به دفتر وی حمله کردند و شعارهای تندی علیه او سر دادند.
خطر جاری شدن سیل در جنوب پاکستان، سبب شده است تا دهها هزار تن ِ دیگر خانه های شان را ترک کنند. به گفته مقام های پاکستانی ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان ایالت سند به مناطق مرتفع تر گریخته اند تا از سیل در امان باشند. سیل در پاکستان تا کنون باعث کشته شدن دستکم ۱۶۰۰ نفر شده و به حدود ۲۰ میلیون تن دیگر آسیب وارد کرده است.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانى، شیوع بیمارى‌هاى واگیر در مناطق سیل‌زده پاکستان به مشکل جدى یراى حدود یک میلیون نفر از قربانیان سیل در این کشور تبدیل شده است.بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانى، شیوع بیمارى‌هاى واگیر در مناطق سیل‌زده پاکستان به مشکل جدى یراى حدود یک میلیون نفر از قربانیان سیل در این کشور تبدیل شده است. به گزارش شبکه خبرى سى‌ان‌ان، سازمان بهداشت جهانى روز یکشنبه از شیوع بیمارى‌هاى واگیر در میان قربانیان سیل در پاکستان خبر داده است. بیشتر بخوانید: درخواست سازمان ملل برای کمک جامعه جهانی به پاکستان پاکستان: سه ميليون و ۵۰۰ هزار كودك پاكستانى در معرض خطرهاى مرگبار براساس اعلام سازمان بهداشت جهانى حدود ۲۰۴ هزار نفر از سیل‌زدگان به بیمارى اسهال مبتلا شده‌اند و شمار مبتلایان به بیمارى‌هاى واگیر پوستى مانند کچلى به ۲۶۳ هزار ۳۰۰ نفر افزایش یافته است. همچنین به دنبال جارى شدن فاضلاب‌هاى آلوده در مناطق سیل زده بیش از ۲۰۴ هزار ۶۰۰ نفر از قربانیان سیل به بیمارى‌عفونت حاد مجارى تنفسى مبتلا شده‌اند. سازمان بهداشت جهانى اعلام کرده است، هزاران نفر دیگر از سیل‌زدگان نیز مشکوک به ابتلا به بیمارى مالاریا هستند. بارش بى‌سابقه باران‌هاى موسمى از که از بیش از دو هفته پیش در مناطق گسترده‌ای از پاکستان آغاز شده، منجر به جارى شدن سیل شدید در حدود یک پنجم مساحت این کشور شده است. سیل که از هند و افغانستان به سمت پاکستان جارى شده، به ویژه در سه ایالت سند، پنجاب و خیبر پختونخواه خسارات زیادى وارد کرده و مزارع کشاورزان را نابود کرده است. در جریان سیل پاکستان، که بدترین فاجعه طبیعی در تاریخ این کشور به شمار می‌آید، تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر جان خود را از دست داده و زندگی بیست میلیون نفر نیز تحت تاثیر پیامدهای این سیل مختل شده است. بان‌کى مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از سیل در پاکستان با عنوان یک «فاجعه جهانى» یاد کرده و خواستار کمک همه جهانیان به قربانیان سیل شده است. در این میان سازمان بهداشت جهانى اعلام کرده است، براى جلوگیرى از شیوع بیمارى‌هاى واگیر مرتبط با آب در مناطق «چارسده، نوشرا و پیشاور» نیاز فورى به اسید و خدمات بهداشتى مانند تامین آب سالم آشامیدنى و مقابله با خطرات زیست محیطى است. از سوى دیگر بر اساس اعلام شبکه تلویزیونى دولتى پاکستان، یوسف‌رضا گیلانى، نخست وزیر این کشور قصد دارد در روز سه‌شنبه در جلسه‌اى با حضور مقام‌هاى بهداشتى این کشور و نیز نهادهاى وابسته به سازمان ملل و سایر گروه‌هاى بین‌المللى، وضعیت بهداشتى در مناطق سیل زده را مورد بررسى قرار دهد.
به گفته یک منبع آگاه سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور، در ارتباط با پرونده قتل سه نفر در بازداشتگاه کهریزک از سمت خود تعلیق شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با رادیو فردا افزود، علاوه بر آقای مرتضوی، قاضی حسن حداد و علی اکبر حیدری فر نیز از سمت های خود تعلیق شده اند. بدین ترتیب مصونیت قضایی این سه نفر لغو شده و دادگاه می تواند به اتهام وارد شده به آنها مبنی بر دخالت در قتل سه نفر از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک رسیدگی کند. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات هستند که سال گذشته در بازداشتگاه کهریزک جان باختند.
حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در شرايطی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرين مرحله پيگيری خواهند کرد.حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در شرايطی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرين مرحله پيگيری خواهند کرد. بیشتر بخوانید: «عزل سه مقام ارشد قضایی مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک» آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهريزک داده است، بايد پاسخگوی اصلی باشند. هنوز به شکل رسمی نامی از اين سه مقام قضايی برده نشده اما منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شود به راديو فردا گفت سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه نفری هستند که حکم تعليق گرفته‌اند. محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری در مورد اين حکم و مطابقت با شرايط حقوقی که انتظار می رفت، می‌گويد: «آن افرادی که سرمنشاء اين اتفاقات و اقدامات بودند، مورد تعقيب قرار نگرفتند و تلاش وکلای شاکيان در اين زمينه بی‌نتيجه مانده و طبيعتاً افرادی که تحت تعقيب قرار گرفته‌اند کسانی هستند که يا مامور بودند و کسان ديگری به آنها امر می‌کردند و يا برای مجازات هايی که برای آنها تعيين شده، منطبق با اقدامات و اعمالی که انجام داده‌اند، نيست. مثلاً اگر اقدامات آنها بايد مشمول قانونی باشد که به موجب آن کسی بايد به اتهام قتل عمد مجازات شود، برايش شبه عمد گرفته‌اند و يا اگر اصولاً اگر مرتکب قتلی شده، قتل مورد غفلت قرار گرفته و برای دستورهايی که جنبه مجازات‌های سمبوليک و تشريفاتی دارد برايشان تعيين شده.» متن شکايت از اين مسئولان از طرف علی کامرانی، پدر محمد کامرانی از قربانيان حوادث کهريزک روز هفدهم مرداد سال ۸۸ به رئيس قوه قضاييه ابلاغ شد و در آن در مورد عملکرد سه قاضی اين پرونده شکايت شد. اين شکايت در شهريور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات بررسی شد. اما بعد از دست کم يازده ماه، روز يکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که اين پرونده برای صدور رای در يکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا بعد از تعليق قضات به اتهامات آنها رسيدگی شود. آقای آغاسی، وکيل دادگستری در مورد حکم تعليقی که گفته می‌شود به سه مقام قضايی مرتبط با پرونده کهريزک ابلاغ شده، می‌گويد: «تعليق اگر مقام قضايی باشد، توسط دادسرای انتظامی قضات انجام می‌گيرد و نه توسط دادگاه رسيدگی کننده به پرونده. تا آنجايی که من به صورت جسته گريخته شنيده‌ام، دو تن از اين مقامات جزو مقامات عاليرتبه دادسرا بودند که الان در دادسرا ديگر موقعيت و مقامی ندارند و قبلاً هم تعليق‌شان مورد موافقت قرار نگرفته بود ولی اينک به اتفاق يکی از داديارهای دادسرای انقلاب برايشان تعليق از مقام قضا صادر شده تا بعداً اينها به دادگاه معرفی شوند و در دادگاه اينها مورد محاکمه قرار گيرند. اینها مقامات قضايی‌ای بودند که دستور دادند معترضان به نتايج انتخابات به زندان کهريزک که يک زندان غيرقانونی بوده، منتقل شوند. به همين دليل در اتفاقاتی که رخ داده مسئوليت کيفری دارند.» آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با خانواده های کشته شدگان کهريزک اعلام کرد که اگر عنوان مجرمانه ثابت شود، حاشيه امنی برای هيچ کس باقی نخواهد ماند. اما آيا صدور حکم فعلی برای تعليق سه مقام قضايی می تواند دست کم انتظارات حقوقی را برآورده کند؟ فريده غيرت، حقوقدان در تهران در این باره می‌گوید: «من انتظار شدت عمل بيشتری داشتم. فاجعه کهريزک از ديد هيچ کس قابل کتمان کردن نيست. خود آقای خامنه‌ای، رهبر انقلاب، تاکيد کردند که اين مسئله پيگيری شود و رسيدگی شود. من انتظار صدور احکام بيشتری داشتم. چون مسببان فقط نمی‌توانند سه نفر باشند. اميدوارم که ادامه پيدا کند. نه به خاطر اينکه من شادم از اينکه افراد بيشتری دچار محکوميت شوند. ولی شادی می‌کردم از اينکه مرتکبين اعمال خلاف و مرتکبين جنايت به مجازات برسند.» حکم تعليق سه قاضی در حالی صادر شده که هنوز درمورد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکايت از سعيد مرتضوی که پيش از اين اتهام‌های دخالت در پرونده کهريزک را رد کرده بود، چند هفته پيش مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاد؛ اما اين دادگاه اعلام کرد که برای اين پرونده قرار منع تعقيب صادر شده است. ولی با اعتراض پدر محمد کامرانی و ارائه مدرکی تازه از طرف شاکيان اعلام شد اين پرونده در شعبه ديگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسيدگی است. محمد حسين آغاسی درباره تعلیق این سه قاضی در ادامه می‌افزاید: «يکی از سه قاضی که تعليق برايش صادر شده از کسانی است که در طول مدت تصدی‌اش در دادگاه‌های مختلف فقط در دادسرا واقعاً حاشيه امنی داشت و مرتکب هر گونه اقدامی که می شد و به او نسبت می‌دادند، کسی جرات تعرض به او را نداشت. تصور می‌کنم که اين تعليق که الان صورت گرفته می‌تواند يکی از نتايج چنين تصميمی باشد که رهبر انقلاب گرفته و اين سرمنشاء عبرت‌آموزی باشد برای کسانی که الان جانشين چنين افرادی هستند و باز هم احياناً مرتکب اعمالی شبيه اعمال مقام قضايی می‌شوند.» پيش از اين در نهم تيرماه و پيرو جلسه غير علنی رسيدگی به اتهامات ۱۲ متهم پرونده کهريزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شد، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد يازده نفر از متهمان مجرم شناخته شده اند و يک نفر هم به دليل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است.
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، می گوید در حال حاضرمذاکرات رسمی صلح با طالبان در جریان نیست. آقای کرزی در گفت و گویی با شبکه "ای بی سی نیوز" در عین حال از وجود "تماس های فردی" و غیر رسمی با برخی از اعضای این گروه خبر داد. وی افزود خط مشی دولت افغانستان گفت و گو با ستیزه جویانی است که عضو القاعده یا دیگر شبکه های تروریستی نیستند.
دادگاه انقلاب اسلامی اراک، سند خانه مسکونی عابد توانچه، از فعالان طیف چپ جنبش جنبش دانشجویی، را مصادره کرده است. دادگاه انقلاب اسلامی اراک ، سند خانه مسکونی عابد توانچه، از فعالان طیف چپ جنبش جنبش دانشجویی، را مصادره کرده است. این فعال دانشجویی که از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز هست، دی ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب شهر اراک به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. عابد توانچه درباره وضعیت حقوقی پرونده‌اش و همچنین سند خانه مسکونی با رادیو فردا گفت‌وگو کرده است. عابد توانچه: نامه‌ای از طرف دادستانی برای وثیقه گذار من ارسال شده که دادستان عمومی انقلاب در آن نوشته که وثیقه گذاشته شده به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شده است. البته در بند آخر این نامه ذکر شده که ما ده روز فرصت داریم که در دادگاه جزایی نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهی کنیم. البته این هم اشتباه است چون طبق قانون ما باید در خود مرجع تجدید نظر این کار را انجام دهیم. ما با وکیل خودمان امروز یک شکایتی ثبت کردیم. دیگر بستگی به این دارد که این شکایت مورد قبول واقع شود یا نه. اگر مورد قبول واقع شود که از مصادره جلوگیری می‌شود و اگر نه که منزل توقیف می‌شود. ـ پس ممکن است شما منزل مسکونی‌تان را از دست بدهید، خانه‌ای که الان در آن زندگی می‌کنید؟ بله! این مشکلی است که همه دوستان دارند. وقتی دوران بازداشت‌شان در بندهای امنیتی تمام می‌شود، وثیقه‌هایی گذاشته می‌شود و وقتی منجر به صدور حکم می‌شود، باید خودشان را تحویل دهند. در مورد پرونده من، ما شکایتی از قاضی پرونده کرده بودیم. ایشان حکم دادگاه بدوی را بدون ابلاغ به من یا وکیل مدافع مستقیماً به دایره اجرای احکام فرستاده بودند. ما به همین خاطر شکایتی از آنها کردیم. این شکایت در دادسرای انتظامی قضات در حال پیگیری است و متاسفانه فکر می کنم یک عداوت شخصی هم این وسط به وجود آمده به دلیل آن شکایت و مصر هستند که هرچه ممکن است این سند را ضبط کنند. ـ ظاهراً چند بار هم رفته بودند به دنبال شما برای دستگیری شما و این تهدید را از قبل کرده بودند که ما ممکن است این خانه را حتی پلمب کنیم. درست است؟ قبلاً مراجعه کرده بودند در ایام نوروز. خوشبختانه چون من آنجا نبودم موفق به بازداشت نشدند. ـ شما از فعالان دانشجویی طیف چپ هستید و در این زمینه هم فعالیت‌هایی داشتید. اگر ممکن است توضیحی از پرونده خودتان بدهید و اتهامی که داشتید؟ پرونده اصلاً ربطی به هیچ نوع فعالیت خاصی ندارد. من در دوره‌ای که با حکم قبلی همین قاضی زندان بودم؛ هشت ماه زندان تعزیری بود؛ یک روز از اتاق فرمان زندان پیج کردند، آنجا دادیار شعبه پنج دادگاه به من یک تفهیم اتهام جدید کرد. من اعتراض کردم که من داخل زندان بودم و کاری انجام ندادم که دوباره وثیقه صادر شود. این تقریباً حکم یک سال زندان هیچ ربطی به هیچ نوع فعالیتی ندارد. در دورانی که من خودم درون زندان بودم به دلیل اقدام علیه امنیت ملی دوباره برای من تشکیل پرونده دادند که منجر به صدور این حکم یک سال زندان شده است. ـ شما از سوی دادگاه انقلاب شهر اراک محکوم شده‌اید. درست است؟ بله! با اینکه محل سکونت من دیگر استان مرکزی نیست، متاسفانه همچنان اداره اطلاعات استان مرکزی گزارش ارسال می‌کند به دادگاه انقلاب و آنها هم احضاریه می‌دهند و دادگاه تشکیل می‌دهند. ـ به طور کلی وضعیت دادرسی در شهرستان‌ها از جمله شهر اراک را چطور می‌بینید؟ متاسفانه مجموعه نهادهای امنیتی و قضایی در خارج از پایتخت در شهرستان‌ها خیلی بدتر و بدوی‌تر با فعالان سیاسی و کارگری و فعالان اجتماعی برخورد می‌کنند . در دادگاه‌های مختلف وکیل مدافع را به خاطر این که زن بوده، از دادگاه بیرون انداختند . هنوز یکی از اتهامات من وبلاگ‌نویسی بود و قاضی من به «وبلاگ» می گوید «وبلاک». ما هر چقدر که تلاش کردیم معنی «هاوست» و «داومین» را بگوییم نتوانستیم. این قاضی‌ها که بیشتر کارشان مواد مخدر است، یعنی پرونده مواد مخدر را بررسی می‌کنند، می‌آیند و شروع می‌کنند حکم‌های سیاسی و به قول خودشان امنیتی را صادر کردن که نتیجه‌اش این می‌شود. اخباری که پیگیری کردم از دوستانم در استان قزوین، بچه‌هایی که در استان خراسان بودند، بچه‌های کردستان، همه جا همین روند است. قاضی‌ها کوچکترین اطلاعی از موضوع ندارند. وکیل مدافع اکثراً در پرونده‌ها حضور ندارد. بارها وکالت‌نامه داده شده و این وکالت‌نامه‌ها به نوعی از پرونده خارج شده و گم شده است. در مورد خود من وکالت آقای ناصر زرافشان کلاً از پرونده مفقود شده بود. ما وقتی شکایت کردیم که من وکیل مدافع داشتم و ایشان را چرا به دادگاه نخواستید ، گفتند شما اصلاً چنین وکیلی نداشتید. اصرار که کردیم. جای شاکی عوض شد. آنها شاکی شدند که شما دارید دروغ می‌گویید و اصلاً یک چنین چیزی نیست.
ژنرال رِی اودییِرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، می گوید ایران با تبدیل شدن عراق به یک کشور دمکراتیک قدرتمند مخالف است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، ژنرال اودییرنو ایران را متهم کرد که برای رسیدن به این هدف، از شیعیان افراطی در عراق حمایت می کند. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق همچنین افزود ایران با این کار می خواهد نشان دهد در کشور همسایه خود، دارای نفوذ است. مقامهای جمهوری اسلامی، بارها اتهام حمایت از شورشیان در عراق را رد کرده اند.
در پی حمله گروه‌های حامی دولت به دفتر آیت‌الله دستغیب در شیراز، این عضو مجلس خبرگان رهبری نسبت به حمله احتمالی لباس‌شخصی‌ها به مسجد محل سخنرانی‌اش هشدار داد.در پی حمله گروه‌های حامی دولت به دفتر آیت‌الله دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به حمله احتمالی لباس‌شخصی‌ها به مسجد محل سخنرانی‌اش، خواسته خود و حامیانش را «برپایی عدالت و عمل به قانون اساسی» اعلام کرده است. سایت اینترنتی کلمه روز یکشنبه گزارش داده است، به دنبال حمله شماری از هواداران دولت به دفتر آیت‌الله علی‌محمد دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نسبت به ادامه این گونه اقدامات هشدار داده است. بیشتر بخوانید: آیت‌الله دستغیب: کسی که می‌گوید مردم باید از او پیروی کنند، شجره خبیثه است آیت‌الله دستغیب: محارب کسى است که آزادى مردم را سلب کند آیت‌الله دستغیب در این باره گفته است: «به آقایانی که به نظر خودشان می‌خواهند با حمله مجدد به مسجد وضع را اصلاح کنند، ولی درصدد فساد هستند سفارش می‌کنم که مبادا در آن جلسات مخفیانه‌ای که دارید در صدد حمله به مسجد باشید و بخواهید دوباره آن وضع را تکرار کنید که این به صلاحشان نمی‌باشد و امتحان خوبی در آن قضایا از جانب شما داده نشد.» شماری از طرفداران دولت روز جمعه و پس از نماز جمعه، با تجمع روبروی مسجد قبا، محل سخنرانی آیت‌الله دستغیب، شعارهای تندی علیه وی سر داده بودند. همچنین در روز پنجشنبه نیز عده‌ای موتور سوار که صورت‌های خود را با کلاه ایمنی پوشانده بودند، اقدام به پاشیدن رنگ روی تابلوی دفتر آیت‌الله دستغیب کرده بودند. این اقدامات پس از آن صورت گرفته است که آیت‌الله دستغیب در یکی از سخنرانی‌های خود به مناسبت ماه رمضان در تشریح ویژگی‌های «ولی‌فقیه» گفته بود، ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه این که بر آن «مسلط» باشد. این عضو مجلس خبرگان رهبری، که به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درایران بارها از اقدام‌های حاکمیت در سرکوب معترضان انتقاد کرده است، همچنین افزوده بود: «آن شخصی که مدام دم از مَن می‌زند و خود را همه کاره مردم می‌داند و می‌گوید باید همه از من پیروی کنند، یک همچین شخصی مصداق شجره خبیثه می‌باشد.» چندی پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی، «ولایت» خود را شعبه‌ای از امامت امامان شیعه خوانده و «التزام به ولایت فقیه» را به معنای اطاعت از خود دانسته بود. در این میان آیت‌الله دستغیب با اشاره به واکنش حامیان دولت به سخنان تازه خود گفته است: «در این نصایحی هم که گفته شد بنای اینجانب بر این بود که به کسی توهین نشود و اسم کسی برده نشود و اگر اشخاصی به نظر خودشان این صحبت‌های بنده را منطبق می‌کنند بر یک شخص خاص، خوب بنده کاری ندارم و تکلیف خود را انجام می‌دهم.» وی همچنین در باره انگیزه خود از بیان چنین سخنانی اظهار داشته است: «هدف اینجانب از گفتن تفسیر قرآن این است که آن مطالبی را که به نظرم می‌رسد از قرآن و سنت برای مردم بیان کنم و اگر در جامعه خلاف شرعی صورت می‌گیرد متذکر شوم و قصدی به جز خیرخواهی و نصیحت نداشته‌ام و این تذکرات مختص به جمهوری اسلامی نبوده، بلکه در زمان شاه هم بر حسب وظیفه خود امر به معروف و نهی از منکر می‌کردم.» از سوی دیگر سایت اینترنتی کلمه به نقل از منابع خبری خود نوشته است: «با توجه به جلسات برخی مسئولین نهادهای خاص احتمال حمله مجدد به مسجد (قبا) نیز وجود دارد و این گونه تحرکات از قبیل بی‌احترامی به دفتر و راه انداختن تجمع در راستای زمینه‌سازی و افزایش فشار انجام می‌گیرد.» در این میان آیت‌الله دستغیب در باره واکنش هواداران خود به اقدام‌های گروه‌های فشار گفته است: «دوستان ما بحمدالله با صبر و استقامتشان امتحان خوبی دادند و خدا را شکر که فتنه‌ای پیش نیامد و بنده از آنها متشکر هستم. هدف بنده و دوستانمان از جمع شدن در این مسجد، شنیدن قرآن و روایات و عمل کردن به آنهاست و الحمدلله از برکت امام زمان واقعاً ایمانشان خوب است و بنایی هم بر براندازی ندارند. آنها می‌خواهند عدالت برپا و به قانون اساسی عمل شود واین خواست ما و همه دوستانمان است.» این عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری پیشتر نیز در این باره گفته بود: «ما بر طبق سیره ائمه اطهار و اجدادمان باید نصیحت کنیم و هیچ وقت نه بنده و نه دوستانمان بنایی بر لشکرکشی و تهییج مردم نداشته و نداریم. خب ما خود افراد لباس شخصی و بسیجی را مورد عتاب قرار داده که شما به جان مردم می‌افتید و آنها را مورد ضرب وشتم قرار می‌دهید، آن وقت خودمان همین رویه غلط آنها را در پیش بگیریم؟»
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خانه احزاب ایران را غیر قانونی، غیر شرعی و غیر مجاز خواند و گفت که وزارت کشور طی چهار هفته آینده، لایحه اصلاح قانون احزاب را به دولت ارائه می کند.صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور، فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و خانه احزاب ایران را غیر قانونی، غیر شرعی و غیر مجاز خواند و گفت که وزارت کشور طی چهار هفته آینده، لایحه اصلاح قانون احزاب را به دولت ارائه می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ ، فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیر قانونی دانسته و انحلال این تشکل‌ها از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: «هر نوع اظهار نظر، بیانیه و مصاحبه که از سوی این تشکل ها اتفاق افتد غیر قانونی است.» محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، در این باره به رادیو فردا می‌گوید: -متاسفانه مانند اکثر اوقات اين آقايان اتهاماتی کلی را وارد کرده و به يک ماده قانونی مشخص اشاره نکردند و مصداق‌های معينی برای غيرقانونی بودن فعاليت خانه احزاب يا حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب مطرح نکردند. يعنی چهارچوب خاصی معلوم نيست، جز سليقه آقايان که معتقدند فعاليت اين احزاب يا تشکل‌ها غيرقانونی است. به نظر می رسد هر نوع انتقاد از دولت و وضع موجود يا رويکرد حاکميت، اگر از طرف يک جريان يا حزب سياسی مطرح شود از نظر آقايان غيرقانونی محسوب می‌شود که بايد جلوی آن را گرفت. اما نکته ای که در صحبت‌های آقای مرتضوی شايد تازه به نظر می‌رسد، اشاره به «غير شرعی بودن» فعاليت اين احزاب يا جريان‌هاست. معلوم نيست واقعاً وزارت کشور با چه صلاحيتی و يا با استناد به چه ملاکی حکم به غير شرعی بودن فعاليت خانه احزاب دارد. ما می‌دانيم برای صدور حکم غير شرعی بودن بايد ملاک‌های معين شرعی، مذهبی و فقهی وجود داشته باشد. البته اين احتمال وجود دارد که از قبل سناريويی را برای ايجاد اين محدوديت تازه طراحی کرده باشند، چون اين کارها سابقه دارد. به عنوان مثال چند سال قبل هم جامعه مدرسين حوزه علميه قم حکم به غير شرعی بودن فعاليت سازمان مجاهدين دادند. ممکن است اينها برای محدودتر کردن فعاليت سياسی، سناريوی تازه‌ای را طراحی کرده باشند. ـ شما به بعضی استنادها در اين زمينه اشاره کرديد. اگر بخواهيد آنها را تجزيه و تحليل کنيد، چه نظری داريد؟ اين استنادها يک سری اظهارات کلی است که متاسفانه مصداق و چهارچوب معينی ندارد تا بتوان آن را تجزيه و تحليل کرد. مثلاً اتهام «ضديت با ولايت فقيه» يا «اقدام عليه امنيت ملی» يا يک واژه کلی مانند «ضديت با انقلاب» که در ۳۰ سال گذشته برای بسياری از احزاب مطرح شده است که حتی زمانی حامی حاکميت بودند و يا زمانی خودشان جزيی از حاکميت بودند. همچنين اين که می گويند اظهار نظر، بيانيه و مصاحبه از سوی اين تشکل‌ها غيرقانونی است به نظر می‌آيد يک نوع قضاوت يک طرفه است. به عنوان مثال وزارت کشور در حال حاضر با خانه احزاب يا سازمان مجاهدين يا حزب مشارکت چالش دارد، بنابراين آنها را غيرقانونی اعلام کرده و پرونده را به دادگاه فرستاده است. مرجعی که اينجا می‌تواند حکم بر غيرقانونی بودن فعاليت يا انحلال فعاليت اين احزاب بدهد يا نظر وزارت کشور را تاييد کند فقط يک دادگاه است، که البته تا کنون چنين حکمی صادر نشده است. ـ به نظر شما برخورد با تشکل‌هايی مانند خانه احزاب، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی چه تاثيری می‌تواند بر فضای سياسی کشور داشته باشد؟ اين اقدامات برای افزايش محدوديت فعاليت‌های سياسی و کاهش دامنه فعاليت احزاب منتقد صورت می‌گيرد. اينها قصد دارند به همه چيز شکل فرمايشی دهند از جمله فعاليت احزاب سياسی. قبلاً هم آقای احمدی نژاد در دوره اول رياست جمهوری، طرحی را برای جايگزينی فعاليت احزاب مطرح کرد که در قالب آن طرح، فعاليت همه احزاب سياسی تعطيل می‌شد و فعاليت آنها را به بسيج و مساجد می‌سپردند. اخيراً هم اعلام کرد ما يک حزب را بيشتر به رسميت نمی‌شناسيم آن هم «حزب ولايت». به نظر من همه اين کارها برای ايجاد يک جامعه تک صدايی و مطيع دولت است که در نهايت خروجی آن چيزی جز يک استبداد دينی نخواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، بیماری سرطان سینه در سال‌های گذشته به شایعترین بیماری میان زنان ایران تبدیل شده و در حال حاضر بیش از چهل هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستند که هر سال هفت هزار نفر بر شمار آنها افزوده می‌شود.بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، بیماری سرطان سینه در سال‌های گذشته به شایعترین بیماری میان زنان ایران تبدیل شده و در حال حاضر بیش از چهل هزار نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستند که هر سال هفت هزار نفر بر شمار آنها افزوده می‌شود. سرطان سینه یکی از مهم‌ترین و شایعترین بیماری‌ها در میان زنان ایرانی به شمار می‌آید و بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این بیماری در سال‌های اخیر به بیماری شماره یک برای زنان در ایران تبدیل شده است. دکتر علی متولیزاده اردکانی، متخصص ژنتیک و مدیر گروه غدد تولید مثل در پژوهشگاه ابن سینا در دانشگاه شهید بهشتی تهران، با اشاره به این موضوع که هنوز دلایل و عوامل افزایش این بیماری در زنان مشخص نشده است، به رادیو فردا گفته است: «یکی از عوامل موثر در ایجاد سرطان، ژنتیک یا ارثی بودن مسئله است. حدس و فرضیاتی وجود دارد مبنی بر این که عوامل محیطی به خصوص آلودگی محیط زیست یا عوامل تغذیه ای ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد، چون جدا کردن این عوامل امکان پذیر نیست. در این زمینه باید با تعداد مناسب بیماران در طیف سنین مختلف و بررسی علمی این عوامل، طرح های تحقیقاتی انجام گیرد. » در این میان رئیس بیمارستان امام خمینی در تهران اعلام کرده است، سالانه ۷۰۰۰ مورد جدید به میزان مبتلایان سرطان پستان اضافه می‌شود. او گفته است در حال حاضر دست کم ۴۰ هزار بیمار مبتلا به سرطان سینه در ایران وجود دارد. دکتر اردکانی، پژوهشگر در زمینه سرطان پستان، با بیان این که این امر به معنی لزوم توجه بیشتر به افزایش سرطان پستان در میان زنان است، افزوده است: «این بیماری شایع ترین بیماری میان زنان است و زنان جوان تری مراجعه می کنند که مبتلا به سرطان پستان هستند. همین دو عامل باید ما را به فکر بیندازد که روی مسئله سرطان پستان میان زنان ایرانی بیشتر کار شده و طرح های تحقیقاتی جدی تری دنبال شود و بودجه های تحقیقاتی به این موضوع اختصاص داده شود. این مسئله زنگ خطری برای جامعه ما است و ما باید بیشتر به این موضوع توجه کنیم.» بر اساس آخرین گزارش ها و آمار وزارت بهداشت، سن ابتلا به بیماری سرطان پستان در میان زنان ایرانی بسیار پایین آمده است، به گونه‌ای که در چند سال اخیر جوانان بیشتر از میانسالان به این بیماری مبتلا می شوند. دکتر متولی زاده اردکانی با تاکید بر این موضوع که دست کم ۱۰ سال سن ابتلا به این بیماری پایین آمده، می‌گوید: «طبق گزارش‌های موجود تقریباً سن زنانی که مبتلا به سرطان پستان شده‌اند، حدود هفت تا ۱۰ سال پایین آمده است. یعنی از رده سنی۴۰ به رده سنی ۳۰ رسیده است.» به گفته کارشناسان همه توده‌های پستان بیماران مبتلا به این بیماری سرطانی نیستند. به طوری که در برخی موارد، درمان سرطان پستان به مرحله برداشتن آن نمی رسد و در همان مراحل اولیه، بیمار با درمان های جدید شانس بهبودی بیشتری دارد. دکتر اردکانی از انجام تحقیقات تازه‌ای خبر داده است، که می‌تواند در مراحل اولیه شناخت این بیماری در ایران مفید باشد. وی در این زمینه می‌گوید: «یکی از طرح‌های مشترک بین پژوهشگاه ابن سینای دانشگاه شهید بهشتی و مرکز تحقیقات سرطان پستان در دانشگاه تهران، طرحی بود تحت عنوان "بررسی پروتئوم پستان در جمعیت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان مهاجم". هدف این بود که برای شروع در مورد وضعیت پروتئینی و تغییرات آن در سلول های زنان مبتلا به سرطان تحقیق کنیم و آن را با وضعیت نرمال مقایسه کنیم تا ببینیم که چه تغییراتی در این سطح انجام می شود بین زنانی که مبتلا به سرطان مهاجم هستند و در این افراد سرطان رشد می کند و افرادی که غیرمهاجم هستند. این یکی از طرح هایی است که ما فکر می کنیم می تواند کمک کند تا تغییرات اولیه ای که در سرطان پستان ایجاد می شود چه در بافت و چه در خون این افراد مطالعه کنیم. اکنون در سطح دنیا هم بیشتر روی پیشگیری و تشخیص زودرس کار می کنند چون اگر سرطان در مراحل اولیه شناسایی شود، بیش از ۹۰ درصد آنها را می توان درمان کرد. » با این حال آمار یک سال و نیم پیش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمایانگر آن است که هر سال بر تعداد مبتلایان به سرطان سینه در میان زنان در شهرها و استان های مختلف افزوده می شود. با توجه به امکاناتی که در این زمینه برای محققان وجود دارد، بعضی از آنها معتقدند تا رسیدن به مرحله پیشگیری کامل راه زیادی در پیش است.
ون جیاباو، نخست وزير چين، مى گويد که براى حفظ دستاوردهاى اقتصادى لازم است اصلاحات سياسى در اين كشور صورت گيرد.نخست وزير چين مى گويدکه براى حفظ دستاوردهاى اقتصادى لازم است اصلاحات سياسى در اين كشور صورت گيرد. ون جياباو كه تا سه سال ديگر از مقام نخست وزيرى چين بازنشسته مى شود، اعلام كرده كه بدون تغييرات سياسى در ساختار كشور، دستاوردهاى اقتصادى چين ممكن است از كف برود. به گزارش شين هووا، خبرگزارى دولتى چين، نخست وزير ۶۸ ساله چين در جريان سفرش به شهر شنجن گفت: «چين بدون بازسازى ساختار سياسى، ممكن است دستاوردهاى اقتصادى خود را از دست بدهد و نتواند به اهداف پيشروى خود برسد.» اين خبرگزارى از قول آقاى ون نوشته است: «بايد حقوق مشروع و دمكراتيك مردم را تضمين كرد. مردم بايد در چارچوب قانون اجازه داشته باشند كه در امور فرهنگى – اجتماعى و اقتصادى كشور مشاركت كنند.» بر اساس اظهارات ون جياباو، بايد شرايطى را براى مردم به وجود آورد تا هر كسى بتواند از دولت انتقاد كند و بر كارهاى آن نظارت داشته باشد تا بدين وسيله مشكل تمركز قدرت در چين حل شود و نظارت غير كارآمد فعلى از بين برود. از ميان رهبران تراز اول حزب كمونيست چين، آقاى ون بيشترين حمايت را از كاهش ميزان كنترل دولت بر ملت به نمايش گذاشته و در اين باره شهرتى براى خود كسب كرده است. وى قرار است در سال ۲۰۱۳ ميلادى از مقام خود به عنوان نخست وزير چين بازنشسته شود. نظرات اخير وى حكايت از آن دارد كه او مى خواهد سال هاى آخر خدمتش را بيشتر بر بهبود رفاه اجتماعى و تعادل در رشد اقتصادى كشور متمركز كند و نارضايتى مردم از حكومت را مورد بحث و گفت و گو قرار دهد. نخست وزير چين در شنجن گفت: تاريخ اين شهر نشان مى دهد كه اصلاحات و باز گذاشتن مرزها به روى جهان خارج تنها راهى است كه به شكوفايى ملى و شادى مردم ختم مى شود. شنجن كه سى سال پيش يك روستاى كوچك در چين بود امروز به يك شهر بزرگ ۱۴ ميليون نفرى تبديل شده است. به گفته ون جياباو، در جا زدن و عقبگرد نه تنها دستاوردهاى اصلاحات سى ساله را از بين مى برد بلكه ماهيت نظام سوسياليست چين را هم نابود مى كند. سخنان اخير ون جياباو براى ايجاد اصلاحات سياسى در چين منعكس كننده نگرانى هايى است كه نسبت به فساد مالى و ادارى و سو استفاده از قدرت در اين كشور وجود دارد. به نظر مى رسد حزب كمونيست چين به اين نتيجه رسيده كه تا زمانى كه اصلاحاتى را در ساختار سياسى خود به وجود نياورد نمى تواند به اين نگرانى ها پايان دهد.
خبرگزاری مهر گزارش داد برای سه تن از مسئولین ارشد دادستانی تهران، حکم تعلیق قضایی صادر شده است تا این افراد خارج از مصونیت قضایی درباره ی پرونده ی بازداشتگاه کهریزک در دادگاه پاسخگو باشند. در روزهای گذشته خبرگزاری مهر از به جریان افتادن مجدد پرونده شکايت از سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه عمومی تهران خبر داده بود. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات براثر ضرب و جرح و شرایط نگهداری نامناسب در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.
وزرات اطلاعات جمهورى اسلامى با انتشار بیانیه ای در واكنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران اعلام کرد كه با توجه به راى دادگاه انقلاب اسلامى، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسى است. علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی روز گذشته در پاسخ به پرسشی در اینباره گفته بود که از نظر وی در تيم مذاكره كننده ایران جاسوسى وجود نداشته است. وزارت اطلاعات در حالى حسین موسویان، نفر دوم در تیم پیشین مذاکره کننده هسته ای را به جاسوسی متهم کرده است که دادگاه انقلاب اسلامى دو بار وی را از این اتهام تبرئه كرد. حسین موسویان در اوایل سال ۱۳۸۷ به دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بين المللى در تمام نهادها و ارگان هاى كشور محكوم شد. مبنای این حکم «نگهداری اسناد محرمانه» عنوان شده بود. حسین موسویان هم اکنون در آمریکا به سر می برد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل می گوید دستیابی به صلح ممکن است اما تنها درصورتیکه منافع حیاتی این کشور حفظ شود. بنیامین نتانیاهو افزوده است که امنیت اسراییل باید تامین شود و فلسطینیان باید اسراییل را به عنوان کشور یهودیان بپذیرند. نخست وزیر اسراییل همچنین گفته است که هرگونه توافقی باید به پایان درگیری طرفین بیانجامد. وی نتیجه گرفته است که دستیابی به صلح، مشکل اما ممکن است. این اولین اظهار نظر نخست وزیر اسراییل، پس از دعوت هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، برای آغاز گفت و گو ها با طرف فلسطینی است. آخرین دور گفت و گوهای صلح، اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی انجام شد.
ون جیابائو نخست وزیر چین می گوید کشورش برای حفظ سلامت اقتصادی باید اصلاحاتی سیاسی را اعمال کند. خبرگزاری رسمی شین هوا به نقل از نخست وزیر چین می گوید، بدون اصلاحات سیاسی، موفقیت های اقتصادی به دست آمده، از بین خواهد رفت. وی همچنین از وضع کردن «برخی شرایط»، برای ارائه فرصت به مردم برای نقد دولت چین خبرداده است. ون جیا بائو به جزییات این شرایط اشاره ای نکرده است اما گفته است که حقوق دمکراتیک مردم باید تضمین شود.
صندوق بین المللی پول می گوید، جبران خسارات وارده به پاکستان پس از وقوع سیل در آن کشور، « یک چالش بزرگ مالی » را در پی خواهد داشت. این سازمان بین المللی می گوید بودجه پاکستان و چشم انداز های مالی اش را بررسی خواهد کرد تا بهترین راهکارهای کمک به این کشور را در نظر بگیرد. این اظهارات که در بیانیه ی رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول آمده، در آستانه ی جلسه ی این سازمان با مقام های پاکستانی منتشر شده است. پاکستان در حال حاضر چند میلیارد دلار، به دلیل وام های قبلی اش، به صندوق بین المللی پول بدهکار است. این در حالیست که مقام های آن کشور، بازسازی مناطق سیل زده را تا ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده اند.
در پی صدور حکمی از سوی یک دادگاه عربستان سعودی برای قطع نخاع کردن یک مرد، عفو بین الملل از عربستان خواسته است که این حکم را تغییر دهد.در پی صدور حکمی از سوی یک دادگاه عربستان سعودی برای قطع نخاع کردن یک مرد، درحالی که قاضی این دادگاه از بیمارستان های عربستان برای عملی کردن این حکم درخواست «کمک» کرده است، عفو بین الملل از عربستان خواسته است که این حکم را تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سعود بن سلیمان الیوسف، قاضی دادگاه شهر تبوک، در شمال شرق عربستان، درتماس با شماری از بیمارستان های این منطقه، خواهان قطع نخاع فرد محکوم شده است. محکوم به فلج کردن فردی متهم است که دو سال پیش طی یک درگیری فیزیکی، با ساطور به او حمله ور شده بود. مرد مفلوج، عبدالعزیز المطیری نام دارد که بیست و دو ساله است. او افزون برفلج شدن بدلیل قطع نخاع، یک پای خود را نیز از پس از آن درگیری خشونت بار از دست داده است. درخواست برای قصاص مهاجم، از سوی عبدالعزیز المطیری به دادگاه تبوک ارائه شده بود. خالد المطیری، برادر فرد فلج شده می گوید که قصاص اسلامی باید اجرا شود و خانواده او از این درخواست عدول نخواهند کرد. او معتقد است که «هیچ چیزی بهتر از احکام اسلام و تحقق اراده خداوند وجود ندارد» او قصاص و «چشم در برابر چشم» را راه حل دانسته است. سازمان عفو بین الملل، در صف نخست انتقاد کنندگان از وضیت حقوق بشر در عربستان سعودی است. به گفته برادر فرد فلج شده، بیمارستان «ملک خالد» در استان تبوک در پاسخ به مراجعه قاضی دادگاه، گفته است که می توان محکوم را قطع نخاع کرد و مهاجم را دقیقا به همان نوع فلجی که عبدالعزیز به آن مبتلا شده، گرفتار کرد. بیمارستان «ملک خالد» در پاسخ رسمی خود افزوده است که از طریق تزریق مواد شیمیایی می توان محکوم را از چند نقطه قطع نخاع کرد و موجب شد که پای او نیز قطع شود اما این امر باید در بیمارستانی که متخصص نخاع و اورتوپدی است، انجام شود. اما بنوشته روزنامه سعودی عکاظ، بیمارستان «ملک فیصل»، بیمارستان بزرگ شهر ریاض، این درخواست را ظاهرا با این استدلال که خلاف اصول پزشکی است، رد کرده است. نام محکوم در هیچ‌یک از گزارش ها اعلام نشده است. محکوم ابتدا تنها به اتهام درگیری فیزیکی و استفاده از ساطور به چهارده ماه حبس محکوم شده بود اما پس از گذراندن هفت ماه از حبس خود، شامل بخشودگی شده و آزاد شده بود. برادر فرد فلج شده می گوید که مهاجم پس از آزادی از زندان، حتی به عنوان معلم در یک مدرسه به کار پرداخت. طبق قوانین عربستان، مهاجم می تواند از طریق پرداخت دیه و کفاره خون، این پرونده را فیصله دهد اما خانواده المطیری تاکید کرده است که به کمتر از فلج شدن مهاجم راضی نمی شود و «پول او را نمی خواهد». خانواده المطیری حتی ابراز آمادگی کرده است که اگر بیمارستانی در عربستان حاضر به قطع نخاع محکوم نباشد، او را با هزینه خود به کشوری در خارج بفرستد تا عمل قطع نخاع را به روی محکوم انجام دهد. روزنامه های عربستان از کشور عربی یمن که در آنجا نیز قوانین اسلامی به طرزی سخت گیرانه اجرا می شود، به عنوان یکی از «گزینه های اصلی» برای اجرای حکم قطع نخاع محکوم نام برده اند. نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کرده اند که دادگاه های عربستان با ملاک های جهانشمول حقوق انسانی فاصله زیادی دارند؛ محاکم در پشت درهای بسته، و عمدتا بدون آنکه متهم از وکیل برخوردار باشد و یا بتواند به طرزی شایسته از خود دفاع کند، برگزارمی شود. زندانیان محکوم به اعدام از روند قضایی که علیه آنها در جریان است و حتی روزی که حکم مرگ درمورد آنها اجرا می شود، بی اطلاع می مانند و تنها درسحرگاهی که تعیین شده، از پایان زندگی خود با خبر می شوند. گردن زدن ها در ملاء عام، قطع دست و پا و بیرون آوردن چشم در انظار عمومی، یکی از صحنه های رایج در عربستان سعودی، حتی در مورد خارجیان بوده، اما انجام علنی آن در سال های اخیر کمتر شده است. سازمان عفو بین الملل، در صف نخست انتقاد کنندگان از وضیت حقوق بشر در عربستان سعودی است. لمری چیروف، ناظر امور عربستان در عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از حکم قطع نخاع، تاکید کرد که احکام قصاص، بویژه قطع نخاع به منزله شکنجه انسان است و با کنوانسیون های بین المللی که شکنجه انسان را محکوم می کند در تضاد است. لمری چیروف می گوید که عفو بین الملل از صدور احکامی درعربستان سعودی برای بیرون آوردن چشمان محکومین آگاه بوده اما این کاملا نخستین باراست که عفو بین الملل از قطع نخاع کردن یک محکوم آگاه شده است. لمری چیروف یادآور می شود که «در سال ۲۰۰۵ نیز حکمی ضد انسانی در عربستان اجرا شد که براساس آن، همه دندان های یک محکوم توسط دندانپزشک کشیده شد زیرا ظاهرا موجب خرد شدن دندان های یک مسلمان شده بود». با وجود این، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان گاه تلاش کرده است که در اجرای قصاص‌های افراطی محدودیت هایی ایجاد کند و مانع از اجرای فتاوی شرعی صادر شده از سوی کسانی شود که دیدگاه های بسیار تندی دارند و یا درسطح اجتهاد آنها از سوی روحانیون دیگر ابراز تردید می شود.
خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات، حکم تعلیق سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران را صادر کرده است.خبرگزاری «مهر» روز یکشنبه به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در جریان رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک، دادگاه انتظامی قضات، حکم تعلیق سه نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران را که به گفته این دادگاه با حوادث رخ داده در این بازداشتگاه مرتبط بودند، صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد. خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این «منبع آگاه»، افزوده است: به موجب این حکم افراد یاد شده، که نام آنها ذکر نشده است باید از سمت‌های خود عزل شده و پس از این تعلیق، با قبول مسئولیت و «خارج از مصونیت قضایی»، مانند شهروندان عادی در مقابل اتهامات مطرح شده در پرونده کهریزک پاسخگو باشند. مقام های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده اند. در همین حال یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر، سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفته‌اند. روز شنبه عبدالحسین روح‌الامینی، علی کامرانی و علی جوادی‌فر، پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندانشان را تا آخرین مرحله پیگیری خواهند کرد و افزودند که مسئولان قوه قضائیه و سعید مرتضوی، داستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به کهریزک داده است، باید پاسخگوی اصلی باشند. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که سعید مرتضوی، حسن حداد و حیدری، سه نفری هستند که حکم تعلیق گرفته‌اند. متن شکایت از این مسئولان از سوی علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، از قربانیان حوادث کهریزک، روز ۱۷ مرداد سال ۸۸ به رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که در آن نسبت به عملکرد سه قاضی این پرونده شکایت شده بود که بر اساس گزارش ها، این شکایت در شهریور ماه سال گذشته در دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار گرفت. پس از گذشت یازده ماه، روز یکشنبه خبرگزاری مهر اعلام کرد که این پرونده برای صدور رای در یکی از شعب دادگاه انتظامی قضات در دست بررسی است تا پس از تعلیق قضات، به اتهامات آنها رسیدگی شود. حکم تعلیق سه قضات در حالی صادر شده است که هنوز در مورد پرونده شکایت از سعید مرتضوی خبری منتشر نشده است. پرونده شکایت از سعید مرتضوی که پیش از این اتهام‌های مربوط به دخالت در پرونده کهریزک را رد کرده بود، چند هفته پیش مجددا در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاد، اما این دادگاه اعلام کرد که برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار منع تعقیب، مورد اعتراض پدر محمد کامرانی قرار گرفت و وی با ارائه مدارکی تازه از سوی شاکیان خواستار رسیدگی به این پرونده شد که به دنبال این درخواست، هفته گذشته اعلام شد که پرونده یاد شده در شعبه‌ای دیگر از دادگاه عمومی تهران در دست رسیدگی است. پیش از این، در نهم تیرماه و پیرو جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات «۱۲ متهم» پرونده کهریزک که اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، دادگاه نظامی تهران اعلام کرد که ۱۱ نفر از متهمان، مجرم شناخته شده و یک نفر نیز به دلیل احراز نشدن جرم از اتهامات وارده تبرئه شده است. دادگاه نظامی تهران در آن زمان بدون ذکر نام تصریح کرد که دو نفر از متهمان به قصاص و ۹ متهم دیگر به «فراخور اتهامات منسوب»، «به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری» محکوم شده‌اند و افزود که این احکام پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهند آمد. به دنبال افشای کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان زندان کهریزک و انتشار اخباری مبنی بر بدرفتاری و شکنجه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و نیز تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان، رهبر جمهوری اسلامی این زندان را به دلیل «غیر استاندارد» بودن تعطیل کرد. محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی،امیر جوادی‌فر و رامین آقازاده‌قهرمانی چهار نفری هستند که بر اساس گزارش‌ها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که از یک بمب افکن جدید بدون سرنشین رونمایی کرده است که قادر است تا برد یکهزار کیلومتری پرواز کرده و انواع مهمات را برای حمله به اهداف مورد نظر حمل کند.جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که از یک بمب افکن جدید بدون سرنشین رونمایی کرده است که قادر است تا برد یکهزار کیلومتری پرواز کرده و انواع مهمات را برای حمله به اهداف مورد نظر حمل کند. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، این بمب افکن که با نام «کَرّار» معرفی شده است می‌تواند اهداف مورد نظر را در سرعت پروازی بالا بمباران کند. به گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، این نخستین شیء پرنده بمب‌افکن و هدایت‌پذیر از راه دور ساخت ایران است. احمد وحیدی افزوده است: ویژگی‌های این پَهپاد (شکل اختصاری کلمات «پرنده هدایت‌پذیر از راه دور»)، «مداومت پروازی در بالا در مسافت‌های دوردست، سرعت بسیار بالا، و حمل انواع مهمات» است. رسانه‌های داخلی ایران «توانایی حمل و پرتاب چهار موشک کروز رادارگریز، قابلیت حمل دو فروند بمب ۲۵۰ پوندی هوشمند نقطه‌زن و نفوذ به عمق مناطق پرخطر دشمن» را از جمله ویژگی‌های دیگر این هواپیما ذکر کرده‌اند. وزیر دفاع ایران این شیء پرنده را دارای «موتور توربوجت» و برد آن را هزار کیلومتر عنوان کرده است. وی همچنین اظهار داشت: «علاوه بر هواپیمای بدون سرنشین بمب‌افکنی که امروز توسط رئیس‌جمهور رونمایی شد، جمهوری اسلامی پهپادهای دیگری نیز در اختیار دارد که می‌توانند چنین شعاع پروازی را داشته باشند.» وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران نخستین بار اواخر بهمن سال گذشته از ساخت چنین هواپیمایی خبر داده بود. برد این هواپیما به گونه ای است که می تواند اهدافی را در خاک اسرائیل مورد حمله قرار دهد. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران روز یکشنبه در جریان رونمایی از این هواپیما گفت: «بگذارید دشمن از دست ما عصبانی باشد و به فضل الهی از این عصبانیت بمیرد.» وی همچنین در این مراسم خطاب به کشورهای غربی گفت: «اجازه نمی‌دهیم یک مشت آدم بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند. آمدند گفتند همه گزینه‌ها روی میز است، ما هم می‌گوییم همه گزینه‌ها روی میز است.» جنگ‌افزارهای جدید به همراه تشدید لحن رونمایی از پهپاد «کرار» (یکی از القاب علی بن ابیطالب، امام اول شیعیان)، دو روز پس از شلیک آزمایشی موشک زمین-به-زمین ساخت ایران به نام «قیام- یک» انجام می‌شود. انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آینده و به مناسبت هفته دولت یک رشته از جنگ‌افزارهای تازه نظامی را رونمایی کند. پرتاب آزمایشی نسل سوم موشک «فاتح ۱۱۰»، با برد ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر و راه‌اندازی خط تولید قایق‌های موشک‌انداز سراج و ذوالفقار، از جمله برنامه‌های اعلام شده در هفته دولت است. آخرین مجموعه از رونمایی جنگ‌افزارهای جدید توسط مقامهای ایرانی با شدت گرفتن هشدار این مقامات نسبت به حمله احتمالی به ایران همزمان شده است. ایالات متحده و اسرائیل وقوع چنین حمله‌ای را برای فلج کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتفی ندانسته‌اند و مقامهای سپاه پاسداران اخیراً از «بهره‌گیری از ظرفیت بسیج جهان اسلام برای هدف قرار دادن منافع دشمنان در هر نقطه دلخواه» سخن گفته‌اند. محمود احمدی‌نژاد نیز در سخنرانی روز یکشنبه خود، اظهار عقیده کرد که در صورت «تعرض» به ایران، «دایره شعاع عکس العمل ما کل کره زمین است.»
وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى روز یکشنبه در واكنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران گفت كه با توجه به راى دادگاه انقلاب اسلامى، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسى است.وزرات اطلاعات جمهورى اسلامى در واكنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران گفت كه با توجه به راى دادگاه انقلاب اسلامى، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسى است. بيانيه وزارت اطلاعات ايران كه روز يكشنبه منتشر شد در واكنش به اظهارات على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در جمع «جمعيت واعظين ولايى كشور» در باره تيم هسته اى دوران اصلاحات صادر شده است. آقاى صالحى روز شنبه در پاسخ به اين پرسش كه آيا «تيم هسته اى زمان خاتمى جاسوس بودند؟» گفته بود: «من چنين چيزى را قبول ندارم كه آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده ام و تا جايى كه اطلاع دارم در تيم مذاكره كننده ما جاسوسى وجود نداشته است.» بیشتر بخوانید: احمدی نژاد: گفته های موسویان به بیگانگان را منتشر کنید «پرونده» موسويان و رویارویی جناح های سیاسی در ایران در واكنش به اين سخنان، وزارت اطلاعات ايران مى گويد كه «قويا اعلام مى دارد» بر اساس راى صادره از سوى شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامى، «حسين موسويان به جرم جمع آورى اطلاعات طبقه بندى شده با پوشش مسئولان نظام و ماموران دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيرى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بين الملل ساير نهادها و ارگان هاى كشور محروم شده است.» به گفته اين نهاد امنيتى جمهورى اسلامى، «اقدام نامبرده (موسويان) مصداق روشن و كامل جاسوسى مى باشد.» اين بيانيه در حالى صادر مى شود كه دادگاه انقلاب اسلامى دو بار حسين موسويان را از اتهام جاسوسى تبرئه كرد و تنها وى را بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامى به دليل آنچه كه «نگهدارى اسناد محرمانه» خوانده است به دو سال حبس تعليقى و انفصال پنج ساله از مشاغل ديپلماتيك محكوم كرده است. این ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنیت کشور» نگهداری کرده اند. «دليلى براى جاسوسى موسويان وجود ندارد.» رييس سازمان انرژى اتمى ايران روز شنبه گفته بود: «در همان زمان كه موسويان را دستگير كردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسيدند كه گفتم براى من سنگين است كه چنين چيزى را قبول كنم.» وى افزود: «جاسوس ها يا به دنبال پول هستند يا مقام و يا ادامه تحصيل. موسويان در خانواده اى با وضع مالى خوب قرار دارد و دكترا هم دارد. چه دليلى وجود دارد كه او جاسوسى كند. البته او يك نقطه ضعف داشت و اينكه گاهى نمى توانست جلوى بيان خود را بگيرد.» حسين موسويان كه هم اكنون در آمريكا به سر مى برد روز يازدهم ارديبهشت سال ۱۳۸۶ از سوى وزارت اطلاعات دولت محمود احمدى نژاد بازداشت شد ولى يك هفته بعد به قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانى آزاد شد. آقاى موسويان كه در تيم مذاكره كننده هسته اى ايران با غرب پس از حسن روحانى نفر دوم محسوب مى شد از سوى وزارت اطلاعات به جاسوسى براى بيگانگان متهم شد ولى دادگاه انقلاب اسلامى در آذرماه سال ۸۶ وى را از اين اتهام تبرئه كرد. اين حكم دادگاه با واكنش تند محمود احمدى نژاد روبرو شد و وى قوه قضاييه را تهديد كرد كه متن مذاكرات آقاى موسويان با «بيگانگان» را منتشر خواهد كرد. اظهارات رييس جمهور ايران به مناقشه اى در فضاى سياسى ايران تبديل شد و به فاصله كوتاهى، سعيد مرتضوى، دادستان وقت تهران، حكم تبرئه موسويان را لغو و بار ديگر پرونده وى را به جريان انداخت. سرانجام جلسه دادگاه حسين موسويان ۱۰ فروردين ماه سال ۱۳۸۷ برگزار شد و او به دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بين المللى در تمام نهادها و ارگان هاى كشور محكوم شد. همچنين دادگاه او را براى دومين بار از اتهام جاسوسى تبرئه كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها، در جریان بازدید وزیر بهداشت از زندان قزل حصار گفته است ۲۰ درصد زندانیان در ایران، به ایدز و سل به طور همزمان مبتلا هستند. این مقام بهداشتی سازمان زندان ها افزوده است که بیش از ۵۰ درصد از زندانیان با علائم مصرف مواد مخدر وارد زندانها می‌شوند. وی همچنین افزوده است، سرانه غذا و پوشاک زندانیان ۸۸۸ تومان و سرانه بهداشت و درمان هر زندانی روزانه ۲۴۰ تومان است.
روز یکشنبه در ایران، محمود احمدی نژاد، اولین هواپیمای بدون سرنشین جت را رو نمایی کرد. به نوشته خبرگزاری های داخلی ایران، تداوم پرواز در ارتفاع زیاد و مسافت های دوردست، سرعت بالا، توان انجام دادن ماموریت های مختلف با اهداف گوناگون از قابلیت های این جت بمب افکن عنوان شده است. محمود احمدی نژاد، در مراسم روز یکشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت: «اجازه نمی دهیم یک مشت آدم – به گفته او – بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند.» وی افزود:«گفتند همه گزینه ها روی میز است، ما هم می گوییم همه گزینه ها روی میز است». آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود با تکرار حرف های روز گذشته خود اظهار عقیده کرد که در صورت آنچه «تعرض» به ایران خواند، «دایره شعاع عکس العمل ایران کل کره زمین است». آمریکا و متحدانش تاکنون هیچگاه گزینه حمله نظامی را در برخورد با برنامه اتمی ایران، مردود ندانسته اند.
با پایان مهلت یک ماهه دولت برای خروج «۲۰۰ هزار کارمند دولتی همراه با خانواده‌هایشان» از تهران، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران می‌گوید که تا کنون هزار کارمند دولت از تهران خارج شده‌اند.با پایان مهلت یک ماهه دولت احمدی نژاد برای خروج «۲۰۰ هزار کارمند دولتی همراه با خانواده‌هایشان» از تهران، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران می‌گوید که تا کنون هزار کارمند دولت از تهران خارج شده‌اند. نعمت‌الله ترکی، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای خروج کارمندان از تهران به این خبرگزاری مهر گفته است: از ۲۰ هزار کارمندی که تا کنون برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، هزار نفر از تهران منتقل شده‌اند و «هفت هزار نفر هم برای خروج ثبت نام کرده‌اند» که به گفته وی، این هفت هزار نفر نیز از تهران خارج شده به حساب می‌آیند. این اظهارات این مسئول ایرانی در حالی منتشر می شود که دیگر مقامات دولتی ارقام متفاوتی را در این زمینه ارائه کرده اند. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور ایران اخیرا تعداد کارمندان خارج شده از تهران را، با احتساب خانواده، شش هزار نفر اعلام کرده است. آقای فروزنده در این زمینه گفته که حکم این افراد صادر شده است و به استان‌های مقصد رفته‌اند و استانداری‌ها برای اسکان آنان و در اختیار قرار دادن مسکن مهر، در حال برنامه ریزی هستند. همچنین عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری ایران حدود ۱۰ روز پیش اعلام کرده بود که پنج هزار نفر تا کنون به صورت قطعی از تهران منتقل شده اند و انتقال ۱۱ هزار نفر دیگر در دست انجام است. به دنبال ابلاغ طرح انتقال کارمندان دولت در اردیبهشت ماه سال جاری، فهرست ۱۶۳ شرکت و دستگاه دولتی که موظف به ترک تهران شده بودند منتشر شد که در مورد تعداد شرکت‌های منتقل شده به خارج از تهران نیز آمار دقیقی در دست نیست. خبزگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در این زمینه گزارش داده که عبدالعلی تاجی ۱۰ روز پیش از این اعلام کرده بود از ۱۶۳ شرکتی که قرار بوده منتقل شوند، ۱۱۴ شرکت منتقل شده‌اند و حدود ۲۰ شرکت دیگر نیز تا پایان مردادماه منتقل می‌شوند. لطف‌الله فروزنده نیز چندی پیش به ایسنا گفته بود که تاکنون ۱۱۷ شرکت از تهران منتقل شده اند و این در حالی است که نعمت‌الله ترکی در آخرین گزارش خود تعداد شرکت‌های منتقل شده را ۱۰۶ شرکت اعلام کرد و افزود که ۳۸ شرکت نیز تا پایان مردادماه منتقل خواهند شد. طرح یک‌ماهه انتقال جمعیت و واکنش‌‌ها نسبت به آن دولت آقای احمدی نژاد اواخر فروردین ماه اعلام کرد که «خروج ۲۰۰ هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران» در دستور کار قرار دارد و در سوم مرداد ماه نیز تصریح کرد که در راستای اجرای این طرح، ۴۰ درصد از کارمندان دولت موظف هستند حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری از تهران خارج شوند . به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح انتقال زمانی در دولت مطرح شد که آقای احمدی‌نژاد در اواخر فروردین‌ماه سال جاری از برنامه دولت برای کاهش جمعیت به دلیل آسیب‌هایی نظیر زلزله خبر داد. به دنبال ابلاغ این مصوبه و اعلام سازمان میراث فرهنگی مبنی بر انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان این سازمان به خارج از تهران، برخی از کارمندان این سازمان مزبور در اعتراض به این انتقال در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. خروج ۴۰ درصدی و نبود آمار دقیق از تعداد کارمندان دولت بحث خروج ۴۰ درصدی کارمندان دولت در حالی بیان می‌شود که آمار دقیقی از تعداد کارمندان دولت در دست نیست. عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری پیش از این در اجلاس شورای معاونان و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها اعلام کرده بود که طبق مصوبه دولت حدود ۲۵۰ هزار نفر در ادارات و سازمان‌های دولتی مشغول به کار هستند که با این احتساب، حدود ۱۰۰ هزار نفر باید تا پایان مردادماه از تهران خارج شوند. این درحالی است که خبرگزاری مهر آمار دیگری ارائه می‌دهد و بدون ذکر منبع آمار، تعداد کارمندان دولتی را ۵۰۰ هزار کارمند و در نتیجه تعداد کارمندانی که موظف به خروج از تهران هستند را ۲۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. این خبرگزاری می‌افزاید: با توجه به تأکید آقای احمدی‌نژاد بر خروج این افراد با خانواده و با احتساب اینکه متوسط سرانه خانوار در ایران «چهار نفر» است، به صورت تقریبی باید ۸۰۰ هزار نفر تا پایان مردادماه تهران را ترک می‌کردند. با این‌حال گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها حدود ۲۰ هزار نفر در طرح انتقال ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد نیز به گفته مسئولان، بین هزار تا شش هزار نفر تهران را ترک کرده‌اند.
کمیسیون انتخاباتی استرالیا می گوید، احزاب چپ میانه کارگر و لیبرال هریک موفق به کسب ۷۱ کرسی در پارلمان شده‌اند و در نتیجه هیچ یک نتوانسته‌اند حد نصاب لازم برای کسب ۷۶ کرسی را به دست آورند.بنا بر اعلام کمیسیون انتخاباتی استرالیا، حزب چپ میانه کارگر و حزب لیبرال هر یک موفق به کسب ۷۱ کرسی در پارلمان شده‌اند و در نتیجه هیچ یک نتوانسته‌اند حد نصاب لازم برای کسب ۷۶ کرسی را به دست آورند. جولیا گیلارد، نخست‌وزیر استرالیا، روز یکشنبه تعهد کرد که با وجود به حد نصاب نرسیدن هیچ یک از احزاب در انتخابات پارلمانی روز شنبه، وی ثبات کشور را حفظ خواهد کرد. در انتخابات سراسری روز شنبه در استرالیا، نتیجه ای تعین‌کننده حاصل نشد و در نتیجه برای نخستین بار پس از ۷۰ سال، این کشور با یک «پارلمان معلق» روبه‌رو شده‌است. این مسئله باعث شده‌است که محافل سیاسی در استرالیا از احتمال بروز یک «فلج سیاسی و ضربه اقتصادی» سخن به میان آورند. به گفته این تحلیلگران، معلق ماندن پارلمان و دولت این کشور باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. جولیا گیلارد، نخستین نخست‌وزیر زن در استرالیا که حزب او در این انتخابات با افت شدید آراء روبه‌رو شده گفت که قصد دارد یک دولت اقلیتی تشکیل دهد. وی اظهار داشت: «ما نهادها و روندهای قدرتمند دموکراتیک داریم و من به عنوان نخست‌وزیر همچنان برای ادامه یک دولت باثبات و مؤثر تلاش خواهم کرد.» گزارش ها حاکی است که گروه کوچکی از نمایندگان شامل تنها نماینده منتخب از حزب سبز و چهار نماینده مستقل نتیجه انتخابات استرالیا را مشخص خواهند کرد. رایزنی‌های حزب کارگر و ائتلاف لیبرال-ملی‌گرا برای جلب نمایندگان از هم‌اینک آغاز شده‌است. تونی ابوت، رهبر محافظه‌کار اپوزیسیون می‌گوید، نتایج آرا نشان می‌دهد که «مردم خواستار تغییر دولت هستند.» آقای اَبوت سیاستمداری بسیار محافظه‌کار است که با آزاد بودن سقط جنین و سکس پیش از ازدواج مخالفت کرده است. وی یک کاتولیک معتقد است و دخالت انسان در تغییرات آب‌وهوایی را نیز نمی‌پذیرد. خانم گیلارد (۴۸ ساله) در سن پنج سالگی با خانواده خود از ولز بریتانیا به استرالیا مهاجرت کرده‌است. وی پس از کناره‌گیری ناگهانی کوین راد، نخست‌وزیر پیشین استرالیا از سمت رهبری حزب حاکم کارگر به عنوان نخست‌وزیر استرالیا انتخاب شد. جولیا گیلارد گرایش فمینیستی دارد و نسبت به کوین راد چپ‌گراتر است.
ولایت فقیه تداوم سلطنت بود با یک استثنا: این که قدرت را در یک صنف متمرکز می کرد و نه در یک خانواده اما مجموعه های نیروهایی که امروز در ایران حکومت می کنند رهبری فرزند خامنه‌ای را بسیار آسان تر از رهبری فردی دیگر پذیرا می شوند. شهادت غلامعلی حداد عادل در مورد مجتبی خامنه ای (داماد وی) آغاز کننده سازوکار دیگری در روال رهبر سازی در ایران است. وی در شهادت خود بر چهار صفت مجتبی خامنه‌ای تاکید می کند، عبادت، زهد، بی گناهی و تدریس درس خارج: «اما جسته و گریخته می‌دانم كه سالهاست در قم درس خارج تدریس می‌كند و اوقات خود را در منزل یا به مطالعه فقه و فقاهت مي‌گذارند یا به عبادت. ... من طی سیزده سال گذشته كه با او نسبت پیدا كرده‌ام هنوز صدای بلند او را نشنیده‌ام و گناهی از او ندیده‌ام. ... زندگی ایشان به مراتب از زندگی یك كارمند متوسط شهرستانی ساده‌تر است.» (تابناک به نقل از پاسدار اسلام، ۲۸ مرداد ۱۳۸۹) این سخنان را چگونه باید در بافت و سیاق شرایط امروز سیاسی در ایران فهمید؟ فرایند اقناع پس از شعارهایی که در اعتراضات مابعد انتخابات دهم ریاست جمهوری علیه مجتبی خامنه ای داده شد دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چند ماهی تبلیغ به نفع مجتبی خامنه‌ای را معلق کرد تا آن شعارها از یادها برود. اما اکنون فضا برای طرح مجدد مجتبی از نگاه کاست حاکم فراهم شده است و فردی مثل حداد عادل که بدون استمزاج از "آقا" آب هم نمی خورد به دفاع از چهره عمومی مجتبی خامنه ای پرداخته است. انتخاب حداد عادل به سه دلیل بوده است: ۱) حضور او در جمع دانشگاهیان از مجرای فرهنگستان و نهادهای مختلف دانشگاهی، ۲) ارتباط خانوادگی وی با مجتبی خامنه‌ای (داماد وی) که روایت او را به روایت دست اول تبدیل می کند، و ۳) قدرت او در مجلس و ارتباطش با نیروهای سنتگرای اقتدارگرا در عین عدم مخالفت با نظامی گرایان. البته مشخص نیست نقش هاشمی رفسنجانی در دفاع از رهبری خامنه ای پس از مرگ خمینی اکنون بر عهده چه کسی در مجلس خبرگان پس از مرگ احتمالی آیت‌الله خامنه ای قرار داده شده است اما حداد عادل به فراهم آوردن زمینه سیاسی آن مشغول شده است. داستان‌هایی که حداد روایتگر آن است با داستان‌هایی که یکی از خبرگان در جلسه آن پس از مرگ خامنه‌ای خواهد گفت تکمیل خواهد شد. بار گذشته نقل قول از خمینی برای شایستگی خامنه‌ای برای فقهای مجلس خبرگان کفایت می کرد اما این بار احتمالا به فقهایی که ارتباطی ویژه با امام زمان دارند یا خواب‌هایی که دیده شده نیز استناد خواهد شد. زمینه سازی اجتماعی و حقوقی حداد عادل در سخنان خود در مورد مجتبی خامنه ای به دو دسته ویژگی‌ها اشاره می کند که هر یک متوجه به مقصودی خاص و مخاطبانی ویژه هستند. یک دسته ویژگی‌هایی است که امروز در باندهای قدرت و سبد رای اقتدارگرایان با جدیت در رهبری دنبال می شوند، مثل ساده زیستی، اهل عبادت بودن و زندگی در حد مردم عادی. در شرایطی که آقا زاده بودن در عرف سیاسی به معنای سوء استفاده از قدرت و برخورداری از رانت‌های سیاسی و اقتصادی است، حداد عادل مجتبی خامنه ای را نمونه ای خلاف جریان رود معرفی می کند. یکی از این ویژگی‌های ذکر شده، گناه نکردن مجتبی خامنه ی است که با نظر اخیر مصباح یزدی، وی را به مقام معصومیت نیز ارتقا می دهد: «هر چند عصمت چهارده معصوم توسط خدا تضمین شده است اما این به معنای معصوم نبودن دیگران نیست.» (آفتاب نیوز، ۲۸ مرداد ۱۳۸۹) دسته دیگر ویژگی های حقوقی است. تاکنون گفته شده بود که مجتبی خامنه‌ای در قم مشغول خواندن درس خارج است (دارد شرط اجتهاد رهبری را کسب می کند) اما حداد عادل پا را از این هم فراتر گذاشته و می گوید وی به تدریس درس خارج مشغول است که این امر، سنتا حیطه مراجع تقلید است و حداد به طور غیر مستقیم به مرجعیت وی گواهی می دهد. قید موروثی هم اضافه می شود ولایت فقیه با مادام العمر بودن رهبر، فرا قانون، نظارت ناپذیر و غیر پاسخگو بودن وی تداوم سلطنت بود با یک استثنا: این که قدرت را در یک صنف متمرکز می کرد و نه در یک خانواده. طرفداران خمینی که از مخالفان جدی نظام سلطنتی بودند نمی توانستند تداوم قدرت در یک خانواده را پذیرا شوند و از این حیث انتخابات دهم ریاست جمهوری فرصتی طلایی برای بیت خامنه ای بود که آنها را از قدرت به طور کامل بیرون بیاندازد. اما همه طرفداران خامنه‌ای مطیع قدرت‌اند برایشان نظام موروثی و غیر موروثی تفاوتی نمی کند. از این حیث مجموعه های نیروهایی که امروز در ایران حکومت می کنند رهبری فرزند خامنه‌ای را بسیار آسان تر از رهبری فردی دیگر پذیرا می شوند. مکتب مصباح و انصار مجتبی خامنه‌ای شاگرد محمد تقی مصباح یزدی، محمود هاشمی شاهرودی و محمد باقر خرازی (رهبر معنوی گروه موسوم به "حزب الله ایران") است. او طبعا باید چهار آموزه را از این سه فرد به خوبی فراگرفته باشد: ۱) انتصابی بودن رهبری و نمایندگی مستقیم امام زمان که در فرد ولی فقیه متجسم می شود و اختیارات بی حد و حصر وی ناشی از این انتصاب و در نتیجه عدم نیاز وی به مشروعیت و مقبولیت مردمی (مصباح یزدی)، ۲) جواز ترور و کشتن مخالفان و افرادی که احکام شرعی را رعایت نمی کنند و عدم انحصار خشونت به نهادهای رسمی حکومتی (مصباح و خرازی)، ۳) فقیه و فقاهت در خدمت قدرت سیاسی (شاهرودی)، و ۴) غیر ممکن بودن حفظ قدرت بدون تمسک به هسته‌های شبه نظامی (خرازی). سید علی خامنه‌ای به هر چهار موضوع باور دارد و فقهای نزدیک به وی این امور را اسلامیزه کرده و در عمل مطرح و به اجرا در آورده‌اند. از این نگاه مجتبی تنها کسی است که مشی سیاسی خامنه ای را به خوبی دنبال خواهد کرد و تغییر رهبری تغییری در ساختار سیاسی و سازوکارهای به جریان انداختن قدرت و افراد درگیر در کاست قدرت ایجاد نمی کند، موضوعی که دقیقا مد نظر نیروهای نظامی و امنیتی در هر گونه انتقال قدرت است. قابل اعتماد برای امنیتی- نظامی‌ها در حکومت امروز جمهوری اسلامی هیچ کس نمی تواند سکان رهبری را به دست گیرد بدون آن که پیوندهای محکمی با دستگاه های امنیتی و نظامی داشته باشد. سپاه و دستگاه های امنیتی موازی نفوذ خود را آن چنان در قدرت و ثروت کشور گسترده‌اند که اگر فردی در این نهادها زمینه نداشته باشد نمی تواند به مقام رهبری نائل آید. حکومت جمهوری اسلامی در دوران پس از انتخابات صرفا بر پایه قوای قهریه و زور عریان عمل می کند و تنها کسی می تواند رهبری آینده را در دست بگیرد که برای اِعمال زور و به کار بردن سیاست مشت آهنین آمادگی داشته باشد. از همین جهت است که معترضان در دوران اعتراضات پس از انتخابات با دورنگری به ارتباطات وثیق مجتبی با نهادهای نظامی و امنیتی از طریق افرادی مثل حسین طائب (معاون اطلاعات سپاه پاسداران و از دوستان نزدیک مجتبی)، محمد محمدی گلپایگانی (رئیس دفتر آقای خامنه ای و پدر شوهر دختر بزرگ خامنه‌ای، بشری از معاونان سابق وزارت اطلاعات) یا اصغر حجازی (مسئول امنیت بیت رهبری) اشاره داشتند. فردی مثل مجتبی که هم با عالی رتبه ترین مقامات امنیتی و نظامی پیوند وثیق دارد، هم سوابق اجتهادش در حال ساخته شدن است و هم در رشته‌ای از رابط خانوادگی به کاست حاکم پیوسته است کسی است که این نهادها دنبال می کنند. بیان سخنان فوق در مورد مجتبی خامنه ای در مصاحبه حداد عادل با مجله پاسدار اسلام (یکی از نشریات سپاه پاسداران) وجهی نمادین و گویا دارد. ---------------------------------- یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در مراسم رونمایی از یک جت بمب افکن بدون سرنشین خطاب به کشورهای غربی گفت: «اجازه نمی دهیم یک مشت آدم بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند. هر روز از ننه شان قهر کردند، آمدند گفتند همه گزینه ها روی میز است، ما هم می گوییم همه گزینه ها روی میز است.»محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در مراسم رونمایی از یک جت بمب افکن بدون سرنشین خطاب به کشورهای غربی گفت: «اجازه نمی دهیم یک مشت آدم بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند. آمدند گفتند همه گزینه ها روی میز است، ما هم می گوییم همه گزینه ها روی میز است.» آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود با تکرار حرف های روز گذشته خود اظهار عقیده کرد که در صورت «تعرض» به ایران، «دایره شعاع عکس العمل ما کل کره زمین است.» وی که سخنانش از سوی واحد مرکزی خبر، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران منتشر شده است، افزود: «تعارف نداریم. اجازه نمی دهیم یک مشت آدم بی سر و پای جنایتکار حاکم شوند و با هفت تیر کشی نا امنی ایجاد کنند.» بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد: در صورت حمله، پاسخ تهران «کره زمین را شامل می‌شود» آيت الله خامنه ای: در صورت حمله نظامی، ميدان مقابله محدود به ايران نخواهد بود رییس جمهور اسلامی ایران گفت: «هر روز از ننه شان قهر کردند، آمدند گفتند همه گزینه ها روی میز است؛ ما هم می گوییم همه گزینه ها روی میز است.» اشاره محمود احمدی نژاد به اظهارات مقام های آمریکایی و اسرائیلی است که بارها اعلام کردند برای حل و فصل برنامه هسته ای ایران تمام گزینه ها از جمله برخورد نظامی با تهران روی میز قرار دارد. این کشورها نگران آن هستند که جمهوری اسلامی ایران در سایه برنامه اتمی خود که آن را صلح آمیز می داند به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و خواستار توقف برنامه غنی سازی اورانیوم از سوی تهران هستند. شورای امنیت سازمان ملل نیز تا کنون چهار قطعنامه تحریمی علیه تهران وضع کرده است و خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی در زمینه اهداف برنامه اتمی اش شده است. «از آن برج غرور پایین بیایید» محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کشورهای غربی گفته است: «گزینه اول این است که آدم شوید؛ از آن برج غرور پایین بیایید و مثل بچه آدم از موضع برابر حرف بزنید.» وی افزود: «اگر پایین نیامدید، پس می خواهید بگردید! پس بگردید؛ تجربه نشان داده است، وقتی بگردید، زمان علیه ما نشده، بلکه علیه شما شده است.» طی هفته های اخیر و به دنبال بالا گرفتن دوباره حمله احتمالی نظامی به تاسیسات هسته ای ایران، فرماندهان سپاه و مقام های جمهوری اسلامی لحن تندتری علیه آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده اند. روز پنجشنبه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ايران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ايران نخواهد بود و ميدان گسترده تری را در بر خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد نیز روز شنبه در گفت و گو با روزنامه قطری «الشرق» گفته بود که در صورت حمله به ایران، پاسخ تهران «کره زمین را شامل می‌شود.» همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بيانيه ای اعلام کرد که در صورت حمله احتمالی، منافع «دشمنان» را در «هر نقطه دلخواه» هدف قرار می‌دهد. اظهارات مقامات ايران در واکنش به صحبت‌های درياسالار مايک مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا، در روز دهم مرداد است که گفته بود آمريکا طرحی احتياطی برای حمله به ايران دارد. در روزهای اخیر نیز مسئولان جمهوری اسلامی از مجهز شدن نیروهای نظامی ایران به تجهیزات جدید جنگی و آزمایش های «موفقیت آمیز» موشک های ساخت داخل خبر داده اند. روز یکشنبه نیز محمود احمدی نژاد از یک بمب افکن جت بدون سرنشین به نام «کرار» رونمایی کرد که به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران، قادر است ضمن پرواز به اهداف دوردست مقادير قابل توجهي مواد منفجره را با خود حمل كرده و به سمت هدف مورد نظر پرتاب كند. بر اساس این گزارش ها، مداومت پروازی در بالا در مسافت های دوردست، سرعت بسیار بالا، توان انجام دادن ماموریت های مختلف با اهداف گوناگون از دیگر قابلیت های این جت بمب افکن عنوان شده است.
در پی تازه‌ترین دور توقیف مطبوعات در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای «ادامه سیاست توقیف مطبوعات و صدور احکام محکومیت برای روزنامه‌نگاران» را محکوم کرده است. در پی تازه‌ترین دور توقیف مطبوعات در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای «ادامه سیاست توقیف مطبوعات و صدور احکام محکومیت برای روزنامه‌نگاران» را محکوم کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌آورد: سرکوب مطبوعات در ایران با شدت ادامه دارد. از توقیف مطبوعات عملا به اقدامی روزمره برای دولت محمود احمدی نژاد تبدل شده است. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده خود برای " تصفیه" مطبوعات را عملی می‌کند. به بهانه حفظ " عفت عمومی" کشور از روزنامه و روزنامه‌نگاران خالی می‌شود. بنا بر گزارش این سازمان مدافع مطبوعات از ٢٢ خرداد ١٣٨٨ و با آغاز موج اعتراضات در ایران بیش از بیست نشریه در ایران توقیف و یا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند. رضا معینی، پژوهشگر بخش ایران در گزارشگران بدون مرز به رادیو فردا می‌گوید: آخرین چیزی که معاون وزارت ارشاد اسلامی در ایران اعلام کرده اند، توقیف روزنامه اقتصادی آسیا بود و تعلیق مجوز انتشار دو نشریه یا ماهنامه به نام سپیدار و پرستو. این به شکل رسمی. به شکل غیر رسمی تعداد زیادی از نشریات در سراسر ایران به دلایل مشکلات زیادی که داشتند انتشارشان متوقف شده یا زیر فشارها و تهدیداتی که بوده، خودشان عملاً کنار کشیده اند. به شکل مشخص برای دو روزنامه ای که ترک کرده اند، از جمله آسیا و عکس، انتشار تصویرهای خلاف عفت عمومی که طرح می کنند بوده که عملاً بهانه است. یعنی بهانه ای است برای توقیف نشریات در ایران. کلاً در یک سال اخیر چه تعدادی در ایران توقیف شده اند؟ با این دو نشریه اخیر، مجموعاً ۲۶ روزنامه و نشریه توقیف یا مجبور به توقف انتشار خود شده اند. اما در دوره نهم ریاست جمهوری اصطلاحی که ما به کار برده بودیم دولت صد در صد بود. در اطلاعیه ای که منتشر کرده بودیم این دولت صد روزنامه را توقیف کرده بود و صد روزنامه نگار را در طی چهار سال اول دستگیر کرده بود. اما همانگونه که شاهدند در دور بعدی حداقل دریک سال بیش از یک سال از دور اول ریاست جمهوری ایشان می گذرد، بیش از ۱۷۰ روزنامه نگار بازداشت و دستگیر شدند و تحت پیگرد قانونی قرار دارند. از آن تعداد روزنامه هایی که مانده بودند، بیش از ۲۰ روزنامه را توقیف کردند و همچنان این سیاست، سیاست مشخص و روزمره سرکوب مطبوعات است که دولت پیش می برد. اینطور می شود از صحبت های شما برداشت کرد که در حقیقت توقیف مطبوعات از زمان به روی کار آمدن آقای احمدی نژاد نسبت به قبل خیلی بیشتر شده؟ خیلی بیشتر شده. خیلی متمرکز تر شده. یعنی آن تعدادی از نشریات که از دولت قبلی به جای مانده بودند و توانسته بودند حفظ شوند این دوره تعطیل شده. در دوره قبل هم بوده. یعنی در مجموع آمار کلی در طی ۱۴ سال گذشته بیش از ۲۰۰ روزنامه و نشریه در ایران توقیف شده. گزارشگران بدون مرز، صدور احکام محکومیت برای روزنامه نگاران را در بیانه جدید خود محکوم کرد. اخیراً چه موارد خاصی از محکومیت روزنامه نگاران رخ داده؟ به طور مشخص طی هفته های گذشته، محکومیت آقای داوری، مسئول سایت جمهوری و به اصطلاح ما شهروند نگاری که محکوم شدند و سپس مورد خانم بدرالسادات مفیدی بود. در این مورد مشخص آنچه که ما فکر می کنیم، خانم مفیدی به عنوان یکی از روزنامه نگاران پرسابقه، به عنوان دبیر انجمن صنفی یک سال پس از تعطیلی این انجمن محکوم به زندان می شوند. آنچه در این اطلاعیه گفتیم عملاً این محکومیت، محکومیت روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در ایران است. مشخص است که چه تعدادی روزنامه نگار هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی هست؟ آمار دقیق هست. الان در حال حاضر ۲۶ روزنامه نگار و هشت وب نگار در زندان های جمهوری اسلامی هستند. این آمار را باید با این ملاحظه دید که تعداد بسیار زیادی از زندانیان آزاد شده همچنان تحت پیگرد قضایی قرار دارند و همچنان تهدید می شوند و همچنان هر لحظه ممکن است بازداشت شوند. ولی کسانی که در زندان هستند، این آماری است که عرض کردم.
روزنامه هاى تهران امروز و خراسان گزارش هاى از جزئيات جديد پرونده بازداشتگاه كهريزك و نيز درخواست خانواده هاى كشته شدگان و محاكمه « آمران » جنايات در بازداشتگاه كهريزك منتشر كرده اند.روزنامه هاى تهران امروز و خراسان گزارش هاى از جزئيات جديد پرونده بازداشتگاه كهريزك و نيز درخواست خانواده هاى كشته شدگان و محاكمه « آمران » جنايات در بازداشتگاه كهريزك منتشر كرده اند. روزنامه خراسان از قول عبدالحسين روح الامينى پدر محسن روح الامينى يكى از كشته شدگان بازداشتگاه كهريزك نوشته « به لحاظ انسانى افرادى كه در اين جنايت مسئوليت بالاترى داشتند، بايد پاسخگو باشند. حداقل انتظار از مسئولان اين فاجعه، قبول مسئوليت، استعفا و تنبيه مقصران است.» به نوشته اين روزنامه آقاى روح الامينى و نيز على كامرانى و على جوادى فر پدران سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات كه در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند با اشاره به برگزارى دادگاه براى تعدادى از ماموران نظامى مجرم در بازداشتگاه كهريزك تاكيد كرده اند « كسانى كه در اعزام افراد به كهريزك نقش داشتند ، افرادى كه دستور انتقال را صادر كردند و مامورانى كه به اذيت و آزار زندانيان پرداختند ، همه در گروه عاملان و آمرين حادثه كهريزك هستند و بخشى از اين افراد در بدنه نيروى انتظامى و بخشى ديگر در قضات هستند كه بايد در دادگاه هاى بعدى در برابر قانون قرار گيرند. » على جوادى فر پدر امير جوادى فر با اشاره به اينكه « به نظر من روند دادگاه به كلى خوب بود و مشكلى نداشتيم ، اما آن چه را كه من و پدران جان باختگان روح الامينى و كامرانى در شكايت نامه خود نوشتيم ، متاسفانه محقق نشده » گفته « ما نه تنها در متن شكايت ارائه شده به قوه قضاييه ، بلكه در ديدارهاى خود با مقام رهبرى و مسئولان قوه قضاييه خواهان برخورد قاطع و محاكمه عاملين و آمرين اصلى اين ماجرا بوديم كه تا به امروز اين موضوع تحقق نيافته است. » وى همچنين گفته كه « مطالبه اصلى و اوليه ما همان محاكمه و مجازات آمرين اين جنايت است و اميدواريم رئيس قوه محترم قضاييه و ساير مسئولان هرچه سريع تر مرحله بعدى پرونده را نيز اجرايى كنند » و تاكيد كرده كه « اين حق مسلم ماست و خداوند براى ما مشروع قرار داده است كه مطالبه خون به ناحق ريخته فرزندان مان را داشته باشيم. » روزنامه تهران امروز نيز از « شكايت چند هفته پيش على كامرانى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران » خبر داده و نوشته در يكى از شعب دادسراى كاركنان دولت براى شكايت عليه سعيد مرتضوى قرار منع تعقيب صادر شده اما اين نظر بازپرسى مورد اعتراض پدر محمد كامرانى قرار گرفته و با ارائه مداركى تازه از سوى شاكيان در هفته گذشته اين شكايت در شعبه‌اى ديگر از دادگاه عمومى تهران در دست رسيدگى است. اين روزنامه همچنين نوشته گزارش‌هايى درباره عملكرد ۳ قاضى متهم به آمريت در جنايات بازداشتگاه كهريزك كه در گزارش مجلس شوراى اسلامى و ديگر گزارش‌هاى تهيه شده به عنوان مقصران اصلى شناخته شدند در گردش كارى در شهريور ماه سال ۸۸ دادگاه انتظامى قضات مورد بررسى قرار گرفته بود اما اكنون پس از گذشت ۱۱ ماه اين پرونده ، با ارجاع به يكى از شعب اين دادگاه در دست بررسى و صدور راى است تا پس از تعليق قضات ، به اتهامات آنها رسيدگى شود. روزنامه تهران امروز اسامى هيچ يك از سه قاضى متهم در پرونده بازداشتگاه كهريزك را منتشر نكرده اما يك سال پيش شمارى از نمايندگان مجلس و حتى فرماندهان نيروى انتظامى از سعيد مرتضوى دادستان وقت تهران به عنوان يكى از مقام هاى قضايى « آمر » در پرونده بازداشتگاه كهريزك نام بردند. محسن روح الامينى ، اميرجوادى فر و محمد كامرانى سه نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك كشته شده اند و از رامين آقازاده قهرمانى نيز به عنوان از ديگر بازداشت شدگان پس از انتخابات كه بر اثر شكنجه هاى بازداشتگاه كهريزك جان باخته به عنوان چهارمين قربانى اين پرونده نام برده مى شود. بازتاب سوخت گذارى نيروگاه بوشهر در روزنامه ها اغلب روزنامه هاى يك شنبه با انتشار عكس ها و گزارش هايى « آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر » را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه ايران ، ارگان رسمى دولت ، از آن به عنوان « روز تاريخى » نام برده و نوشته « با راه‌اندازى نيروگاه بوشهر، ايران اولين كشورى در خاورميانه خواهد بود كه به نيروگاه برق هسته‌اى مجهز مى‌شود. » اين روزنامه در عين حال از انعقاد ۳ قرارداد تازه با روسيه خبر داده و نوشته كه يكى از اين قراردادها به « تاسيس شركتى براى بهره بردارى ازنيروگاه اتمى بوشهر » است. روزنامه ايران درباره دلايل اصرار جمهورى اسلامى براى ادامه غنى سازى اورانيوم در حالى كه روسيه متعهد به تامين سوخت نيروگاه اتمى بوشهر است از قول على اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى ايران نوشته « در مورد طرف روس اطمينان كامل داريم و مى‌دانيم متعهد به اجراى تعهداتشان هستند ، ولى ما در كنار نيروگاه اتمى بوشهر كه تعهد تأمين سوخت ۱۰ ساله‌اش به عهده روس‌ها است ، نيروگاه‌هاى ديگرى داريم كه بايد به فكر تأمين سوخت آن باشيم. » روزنامه تهران امروز در سرمقاله يك شنبه خود نوشته « سى ام مرداد در آخرين سال دهه ۸۰، در پى آغاز سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر شانه به شانه روزهايى چون ۱۳ آبان روز دانش‌آموز ، ۱۶ آذر روز دانشجو ، ۲۲ بهمن سالروز پيروزى انقلاب ، ۱۲ فروردين روز جمهورى اسلامى ، و ۲۷ تير سالروز پذيرش قطعنامه ۵۹۸ نقطه عطفى در تاريخ شد. » اين روزنامه همچنين نوشته « نيروگاه بوشهر گرچه دروازه ورود ايران به علم و فن‌آورى و تكنولوژى هسته‌اى است اما پايان آن نيست همانگونه كه موجب توسعه توانايى‌هايى در كشور در زمينه‌هايى چون غنى‌سازى اورانيوم شده است. » روزنامه همشهرى همزمان با سوختگذارى نيروگاه اتمى بوشهر از سوى روسيه به بررسى آينده روابط اين كشور با جمهورى اسلامى پرداخته و با يادآورى اينكه روسيه از ايران به عنوان برگ برنده بهر مى برد نوشته « شواهد بسيارى وجود دارد كه روسيه از يك سو از اختلافات ايران و آمريكا و از سوى ديگر از سياست اتخاذى واشنگتن مبنى بر همكارى به جاى رقابت ، جهت تقويت موضع خود بهره‌بردارى كرده است. » به نوشته اين روزنامه « پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى ، ايران به‌عنوان تنها پايگاه روسيه در غرب آسيا شناخته شد ، و بر اين اساس طى سال‌هاى گذشته، ايران از يك سو امكان دسترسى روسيه به بنادر موجود در آب‌هاى خليج‌فارس و اقيانوس هند را فراهم كرده و از سوى ديگر نقش يك حائل را در بخش جنوبى روسيه در مقابل يكجانبه‌گرايى‌هاى ايالات متحده ايفا كرده است. » همشهرى با اشاره به مخالفت همزمان روسيه با حمله نظامى به ايران و البته مخالفت اين كشور با هسته اى شدن جمهورى اسلامى نوشته ايران بايد در قبال روس‌ها اصل « مقابله به مثل را در كنار تاكتيك‌هاى مختلف در خدمت راهبردهاى كلان خود قرار دهد » و « با طرح و اجراى يك استراتژى تلفيقى و با تأكيد بر موقعيت ژئوپليتيك و نفوذ ايران در جهان اسلام مى‌توان به رقابت و همكارى پاياپاى با روس‌ها » بپردازد تا « ديگر شاهد مواضع دوگانه و بعضا بهانه‌تراشى روس ها » نباشد. روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود از فرصت سوختگذارى نيروگاه بوشهر براى حمله به منتقدان داخلى مواضع هسته اى چند سال اخير و سياست خارجى دولت احمدى نژاد استفاده كرده است. « فعاليت خانه احزاب از سوى دولت ممنوع شد » روزنامه هاى جام جم ، رسالت و كيهان سه روزنامه نزديك به دولت محمود احمدى نژاد از « ممنوع شدن فعاليت خانه احزاب » گزارش داده و به نقل از معاون سياسى وزارت كشور نوشته اند « خانه احزاب غيرقانونى است. » به نوشته روزنامه جام جم اين مقام دولتى گفته « وزارت كشور فعاليت خانه احزاب را غيرقانونى مى‌داند، و تا زمانى كه خانه احزاب اساسنامه خود را اصلاح نكند و ايراداتى را كه وزارت كشور به آن گرفته است مرتفع نسازد ، منتخبان آنان نمى‌توانند به عنوان تشكل خانه احزاب فعاليت كنند. » اين روزنامه نوشته كه « صولت مرتضوى » در واكنش به تصميم مجلس شوراى اسلامى براى بررسى « طرح نمايندگان به دليل تاخير دولت در اصلاح قانون احزاب » گفته « مجلس بايد منتظر لايحه قانون احزاب بماند. » وى « طرح پيشنهادى مجلس » را حاصل پيشنهاد مركز پژوهش‌هاى مجلس و جمعى از نمايندگان دانسته اما گفته مجلس بايد « اساس كار در اصلاح قانون احزاب را لايحه اى قرار دهد كه وزارت كشور تا چند هفته آينده آماده و به دولت ارائه مى كند. » روزنامه هاى كيهان و رسالت نيز از قول صولت مرتضوى نوشته اند كه علاوه بر « خانه احزاب » دو حزب اصلاح طلب نيز همچنان ممنوع هستند و « هرگونه فعاليت احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى غيرقانونى و غيرشرعى است » و با فعاليت هاى اين دو حزب برخورد خواهد شد. به گفته معاون سياسى وزارت كشور كميسيون ماده ۱۰ احزاب مستقر در اين وزارتخانه « فعاليت اين دو حزب را غيرقانونى دانسته ولى انحلال اين تشكل‌ها از وظايف دستگاه قضايى است. » احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى هر دو اصلاح طلب و از حاميان ميرحسين موسوى در انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ بودند كه بسيارى از اعضاى آن ها از شب انتخابات تاكنون بازداشت شده اند. خانه احزاب كه تشكلى صنفى و متشكل از نمايندگان تمام احزاب داراى پروانه فعاليت در كشور است از زمان پيروزى نمايندگان احزاب اصلاح طلب در انتخابات داخلى تحت فشار وزارت كشور براى توقف فعاليت خود قرار گرفته بود. پيشنهاد ابوالفضل فاتح درباره لزوم گفت‌وگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى روزنامه مردمسالارى در شماره ۳۱ مرداد خود سرمقاله اى با عنوان « لزوم گفتگوى داخلى براى مقابله با تهديد خارجى » از ابوالفضل فاتح مشاور رسانه اى ميرحسين موسوى در جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۸۸ منتشر كرده است. آقاى فاتح در اين سرمقاله با اشاره به اينكه « بر اساس شواهد و قرائن، تهديدات خارجى نسبت به كشور روندى رو به تزايد يافته است » نوشته « انكار نمى كنم كه اينك برخى بى كفايتى ها و شكاف و نابسامانى هاى داخلى، ماجراجويان خارجى را به طمع بيشتر انداخته و سوداى عقب نگه داشتن كشور را چه با تحريم و چه تهديد دامن زده است. » وى در ادامه با تاكيد براينكه « بايد با صداى رسا و با همه امكانات بر سر بيگانه فرياد كشيد و او را بر حذر داشت » نوشته « در اين موقعيت، بهره گيرى از حداكثر ذخيره عقلانى و مديريتى كشور بدور از هرگونه حب و بغض براى تدبير متمايز و راسخ و در اتخاذ مواضع ، وظيفه دست اندركاران امور است تا آنچه ملت هزينه آن را مى پردازد داراى بيشترين سنجيدگى و پشتوانه ملى باشد. » ابوالفضل فاتح با اشاره به اينكه « در اين شرايط همين طور بازگشت به قانون ولو گام به گام ، آزادى رسانه هاى منتقد و آزادى هر زندانى پاسخ مثبتى است كه تداوم آن غلبه بر مشكلات عميق خواهد بود » نوشته « شايسته است امكان گفت وگو در مسائل مهم ملى باز شود. گفت وگو نه به خودى خود حرام است نه واجب. نه كسى را به خودى خود عزيز مى كند نه ذليل ، اما در ميان ملت هاى بزرگ سنتى است جا افتاده و معقول ترين و ابتدايى ترين راه اصلاح. » وى با تاكيد براينكه « تاريخ هرگز از حاكمان و نخبگانى كه براى سعادت ملتشان باب گفت وگو را گشوده اند به بدى ياد نخواهد كرد » در پايان سرمقاله روزنامه مردمسالارى نوشته « مى دانم كه برخى جريان هاى نفوذى منحرف به ظاهر انقلابى كه در داخل بر طبل خشونت مى كوبد و جز سيطره و منافع باندشان ، ايران و آينده انقلاب پشيزى برايشان اهميت ندارد اين نوشته را حمل بر ضعف خواهند كرد ، البته از آن ها باكى نيست. هر چه بگويى آنها بر نمط خود خواهند راند. مخاطب اين نوشته آن ها نيستند. » « استعفاى غير منتظره رئيس سازمان خصوصى‌سازى » روزنامه جهان صنعت از استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه از رياست سازمان خصوصى‌سازى خبر داده است. در‌حالى كه پرونده خصوصى‌سازى در كشور در مرحله بسيار حساسى قرار گرفته و سيل انتقادها از جمله به خاطر ابطال معامله ايران خودرو متوجه اين سازمان است اين روزنامه نوشته كه استعفاى غلامرضا حيدرى كرد زنگنه تائيد شده است. اين مقام دولتى هفته گذشته به همراه مسئولان سازمان بورس براى بررسى علت ابطال معامله ايران خودرو به مجلس رفته بود. عملكرد سازمان خصوصى سازى و نيز اقدام دولت محمود احمدى نژاد در واگذارى شركت هاى دولتى به شركت هاى « شبه دولتى » به ويژه واگذارى بسيارى از شركت هاى دولتى به موسسات وابسته به سپاه پاسداران ، بسيج و نيروى انتظامى انتقادات گسترده اى را در ميان چهرهاى سياسى و اقتصادى و اعضاى مجلس برانگيخته است.
اعلام تاریخ آغاز مذاکرات ماه سپتامبر در واشینگتن که پس از ماه ها آمد و شد و تماس های دو جانبه امکان پذیر گردیده، به تنهایی یک موفقیت قابل ملاحظه در جهت نزدیک تر ساختن طرفین اختلاف محسوب می شود. هدف اصلی مذاکرات دوم ماه سپتامبر که قرار است بین محمود عباس رئیس دولت خود گردان فلسطین و نتانیاهو رئیس دولت ائتلافی اسرائیل در واشینگتن صورت گیرد، دست یافتن به صلح «عادلانه و پایدار» در خاورمیانه از راه تشکیل و شناسایی دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی است. اعلام تاریخ آغاز مذاکرات ماه سپتامبر در واشینگتن که پس از ماه ها آمد و شد و تماس های دو جانبه سناتور باز نشسته آمریکایی جورج میچل با طرف های فلسطینی و اسرائیلی امکان پذیر گردیده، به تنهایی یک موفقیت قابل ملاحظه در جهت نزدیک تر ساختن طرفین اختلاف محسوب می شود. تلاش های چهار دهه گذشته برای رفع کامل اختلاف های هر گز به نتیجه قطعی نرسیده است. آخرین دور از گفت‌وگو های گذشته دو طرف که بین یهود المرت نخست وزیر اسبق اسرائیل و محمود عباس رئیس دولت خود گردان فلسطین انجام می شد پس از در آغاز درگیری های خونین بین نیروهای نظامی اسرائیل و حماس در نوار غزه روز ۲۶ ماه دسامبر سال ۲۰۸۸ به انتها رسید. از آن پس توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی از سوی فلسطینیان شرط آغاز مذاکرات قرار گرفت ولی تلاش های جامعه جهانی از جمله گروه چهار جانبه صلح متشکل از آمریکا روسیه، جامعه اروپا و سازمان ملل در این زمینه به نتیجه مطلوب دست نیافت. رهبران متزلزل محمود عباس و نتانیاهو در شرایطی ناپایدار به مذاکرات واشینگتن وارد می شوند. محمود عباس را که در ساحل غربی رود اردن است با دشواری می توان نماینده نیمی از سرزمین های تحت کنترل فلسطینیان قلمداد کرد. گروه حماس که در غزه دارای حاکمیت داخلی است مخالفت خود را با گفت‌وگو ها اعلام داشته است. نتانیاهو نیز در اسرائیل در راس یک دولت دست راستی افراطی است که همچنان بر افزایش تعداد شهرک های تازه در سرزمین های اشغالی اصرار می ورزد. شرکای ائتلافی نتانیاهو همچنین با دادن امتیازهای بزرگ به فلسطینیان مخالف اند. گشاده دستی دولت نتانیاهو در مذاکرات آینده به راحتی می تواند به سقوط دولت ائتلافی او منجر شود. از سال ۱۹۶۷ تا کنون یکصد شهرک اسرائیلی در سرزمین های اشغالی واقع در ساحل غربی و شرق شهر اورشلیم بنا و در آنها نزدیک به نیم میلیون یهودی ساکن شده اند. دولت کنونی اسرائیل از سال گذشته یک توقف ۱۰ ماهه در ایجاد شهرک های تازه را پذیرفته است. این مهلت در ۲۶ ماه سپتامبر آینده و در حدود سه هفته پس از آغاز مذاکرات آینده به انتها می رسد. اعلام مناقصه تازه برای ایجاد شهرک های بیشتر پس از انقضاء تاریخ یاد شده را می توان از پیش به‌عنوان تیر خلاص مذاکرات تلقی کرد. مذاکرات یک ساله در صورت حصول پیشرفت نسبی در گفت‌وگو های آینده فلسطینیان و اسرائیل، مطابق نقشه راه ترسیم شده توسط دولت آمریکا، دو طرف قرار است در طول یک سال به توافقی جامع در جهت رفع اختلاف های کنونی خود دست یابند. خاتمه دادن قطعی به طرح خانه سازی در سرزمین های اشغالی، تعیین تکلیف شهر اورشلیم، تعیین حدود و مرزهای آینده کشور فلسطین و موضوع حقوق فلسطینیان برای باز گشت به سرزمین خود از جمله مسائل مورد گفت‌وگو بین دو طرف خواهد بود. فلسطینیان خواهان داشتن یک سرزمین مستقل‌اند که از نظر اقتصادی بتوان به دوام آن دل بست. آمریکا، روسیه و جامعه اروپا با فکر ایجاد دو سرزمین مستقل که در صورت تحقق به معنی ایجاد یک سرزمین مستقل فلسطینی است موافق اند ولی اسرائیل بدون داشتن نظارت امنیتی، ایجاد چنین سرزمینی را مخالف مصالح خود می بیند. عوامل تاثیرگذار به جز گروه تندروتر حماس که خواهان باز پس گرفتن تمامی سرزمین های اشغالی است، بازیگران دیگری نیز در این اختلاف های دارای نقش تعیین کننده اند. دو بازیگر میانه رو یعنی مصر و اردن به جلسه افتتاحیه مذاکرات دعوت شده اند. مصر و اردن طی مذاکرات قبلی به شناسایی اسرائیل تن داده اند ولی مشکلات دو جانبه آنها با اسرائیل همچنان باقی است. در روز اول ماه سپتامبر و پیش از حضور در میهمانی شامی که رئیس جمهور آمریکا برای دعوت شده گان به مذاکرات ترتیب داده است، اوباما از عبدالله و مبارک رهبران این دو کشور خواهد خواست که از ادامه مذاکرات واشینگتن حمایت کامل به عمل آورند. وضعیت سوریه در این میان متفاوت است. آمریکا علاقمند است که سوریه نیز به حضور در این مذاکرات تن در دهد. در عین حال با توجه به در خواست های سنگین تر سوریه از اسرائیل و اصرار آن کشور به ترک کامل بلندی های جولان، شاید ترجیح واشینگتن گذراندن آرام گفت‌وگو ها از موانع اولیه و پیوند دادن سوریه در صورت امکان، به این گفت‌وگو ها در مراحل بعدی است. ایران و سوریه که هر دو از حماس پشتیبانی می کنند با آغاز گفت‌وگو ها در شکل طراحی شده کنونی مخالف اند. با توجه به پیوند نزدیک مسائل خاورمیانه با یکدیگر، عبور از مسئله اتمی ایران و نحوه بر خورد با آنرا نمی توان در حاشیه اعلام تاریخ مذاکرات آینده فلسطینیان و اسرائیل از نظر دور داشت. در یک اقدام نمادین، همزمان با اعلام مهلت یک ساله برای به نتیجه رسیدن گفت‌وگو هایی که فلسطینیان و اسرائیل در روز دوم ماه سپتامبر آغاز خواهند کرد، آمریکا به اسرائیل اطمینان خاطر داده است که ایران تا یکسال دیگر به بمب اتمی دست نخواهد یافت.
تابلوی به سرقت رفتۀ نقاش مشهور هلندی، ونسان ون گوک هنوز یافت نشده است. پس از انتشار خبری مبنی بر دستگیری دو ایتالیایی در فرودگاه قاهره که ظن آن می رفت این تابلو را ربوده باشند، خبرگزاری دولتی منا MENA به نقل از وزیر فرهنگ مصر فاروق حُسنی،گفت تلاش ها برای یافتن تابلو ادامه دارد. در خبرهای اولیه آمده بود که یک مرد و زن جوان ایتالیایی در فرودگاه قاهره دستگیر شده اند زیرا به نظر می رسید عاملان ربودن تابلوی ون گوک باشند. اين تابلو كه به نام " گل هاى خشخاش " معروف است ارزشى بيش از ۵۰ ميليون دلار دارد. تابلوی "گل های خشخاش" یکبار دیگر در سال ۱۹۷۸ میلادی، حدود ۳۲ سال پیش نیز ربوده شده بود که دو سال بعد در کویت کشف شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام گفت اختلاف عقاید فاجعه نیست اما تبدیل کردن این اختلافات به شکاف های غیرقابل پر شدن و زخم های غیرقابل علاج خطای بسیار بزرگی است. توانایی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان دادن به این کشمکش ها در چه حد است؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران می گوید از شورای نگهبان خواسته با مشخص کردن موارد اختلاف میان مجلس و دولت حدود اختیارات قوا را معین کند تا تفکیک قوا که اصل قانون اساسی است، تحقق یابد. وی همچنین در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام افزود اختلاف عقاید فاجعه نیست اما تبدیل کردن این اختلافات به شکاف های غیرقابل پر شدن و زخم های غیرقابل علاج خطای بسیار بزرگی است. در ماه های گذشته نمایندگان اصول گرای منتقد در مجلس دولت را متهم کردند با عدم اجرای مصوبات مجلس، قانون را زیر پا می گذارد. از موارد مهم اختلاف هدفمند کردن یارانه ها، سرنوشت دانشگاه آزاد و متروی تهران بوده است. به رغم توصیه های رهبر، اختلافات ادامه یافته و شدت یافتن رویارویی اصولگرایان با رهبران اصلاح گرا در پی اعتراض های ۱۴ ماه گذشته موجب کنار گذاشتن اختلافات نشده است. توانایی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان دادن به این کشمکش ها در چه حد است؟ پرسش برنامه این هفته دیدگاه ها از سه میهمان برنامه: محسن سازگارا، فعال سیاسی از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن و در همین شهر امیر حسین گنج بخش، فعال سیاسی عضو جمهوریخواهان ملی ایران و در لندن، فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. وقتی مجبور می شود به دفعات در مورد یک موضوع دانشگاه آزاد و یا هدفمندکردن یارانه ها دخالت کند و حکم صادر کند، و وقتی هر روز مشکل پشت مشکل در مناسبات بین مجلس و دولت به وجود می آید، آن تعریف ولایت فقیه، دیگر محلی از اعراب ندارد. حالت صوری اش باقی مانده. فرخ نگهدار محسن سازگارا ارزیابی خود را به این گونه بیان می کند: «جمهوری اسلامی از روز نخست چاره ای جز تقسیم بر دو نداشته. از همان روز اول از فردای پیروزی انقلاب دائماً اول غیرمسلمانان را حذف کردند و بعد داخل مسلمانان شروع شد به زد و خورد. الان نوبت احمدی نژاد وعلی لاریجانی شده. این چیزی که آقای خامنه ای می گوید، آقای خمینی هم یک عمر می نشست و می گفت همه با هم، انبیاء هم با هم اختلاف نمی کردند، اما این اصل ساده را آقای خمینی هم حواسش نبود که آدمیزاد اگر قدرت طلبی نداشته باشد اختلاف سلیقه را با روش دموکراتیک با رای و رای گیری حل می کنند. وقتی نباشد، این مسائل پیش می آید. مشکل آقای خامنه ای این‌ست که لشگری که دورش جمع شده اند آدم هایی هستند که اتفاقاً بر سر قدرت و ثروت در حکومت فاسدی که به وجود آمده، می خواهند همدیگر را از صحنه روزگار حذف کنند. اما اشکال دوم این‌ست که ایشان نه نفوذ کلمه ای بین این لشگر پشت سر خودش دارد و نه می تواند این ها را کمی آرام کند. دیگر اخیراً حتی دست به دامن امام زمان شده. اما فایده ای نکرده. این فرمایشات ایشان به نظر من فایده ای هم نخواهد کرد و تقسیم بر دو کماکان ادامه خواهد داشت. امیرحسین گنج بخش، در پاسخ به این پرسش که پیامدهای پس از انتخابات تا چه اندازه بر اقتدار رهبر افزوده یا از آن کاسته، می گوید: ولایت فقیه مسئول تقسیم رانت قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی است. یعنی کسی است که تصمیم می گیرد در این زمینه. به همین دلیل هم زمانی احساس خطر کند که این قدرت از ایشان سلب می شود، کودتای انتخاباتی هم می کند. یعنی اگر آقای موسوی می توانست پایه مشروعیتی اعلام کند که این قدرت را از ولایت فقیه بگیرد. کاری که آقای خامنه ای باید بکند این‌ست که نگذارد روابط بین خودی ها حالت قانونمند بگیرد بلکه این خودی ها باید حمله کنند و همدیگر را حذف کنند تا ایشان نقش تقسیم کننده قدرت را بازی کند. به این معنا اقتدار ایشان نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده. اما یک پایه اساسی همیشه قدرتمندان در جست‌وجویش هستند این‌ست که سعی می کنند افکار عمومی را با خودشان یکی کنند. این اشکال مختلف دارد، اشکال فاشیستی، اشکال سوسیالیستی و اشکال مسلکی. در این زمینه ایشان شکست بزرگی خورده و این شکست را جنبش سبز به او تحمیل کرده. آنچه آقای خمینی در این زمینه داشت، ایشان به صفر رسانده. یک پایه اساسی همیشه قدرتمندان در جست‌وجویش هستند این‌ست که سعی می کنند افکار عمومی را با خودشان یکی کنند. این اشکال مختلف دارد، اشکال فاشیستی، اشکال سوسیالیستی و اشکال مسلکی. در این زمینه ایشان شکست بزرگی خورده و این شکست را جنبش سبز به او تحمیل کرده. امیرحسین گنج‌بخش فرخ نگهدار نیز در همین زمینه اظهار می دارد: روندهایی که بعد از ۲۲ خرداد شروع شده، رای مردم قطعاً وسیله ای خواهد بود برای سازماندهی مراحل بعدی قدرت، گرچه با فشار زیاد جلوی مداخله مردم گرفته شد. من پیش بینی می کنم جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست در آینده بدون مراجعه به انتخابات مناسبات قدرت را با هم تقسیم کنند. این از دوم خرداد شروع شد. دومین تغییری که در ۲۲ خرداد به وجود آمد این‌ست که این تصور که ما همگی می توانیم تحت رهبری واحد متحد باشیم، به تدریج از بین رفته. وقتی مجبور می شود به دفعات در مورد یک موضوع دانشگاه آزاد و یا هدفمندکردن یارانه ها دخالت کند و حکم صادر کند، و وقتی هر روز مشکل پشت مشکل در مناسبات بین مجلس و دولت به وجود می آید، آن تعریف ولایت فقیه، دیگر محلی از اعراب ندارد. حالت صوری اش باقی مانده. روند جمهوری اسلامی روند واگرایی است. روند واقعی بازشدن جمهوری اسلامی ایران و افزایش گسل ها و خلل و فرجها درون این سیستم است. آقای نگهدار بر این باور است که با نزدیک شدن به دوران انتخابات امکان حضور مردم و امکان به دست آوردن حق رای آزادانه از جانب مردم افزایش می یابد و در درون سیستم شکاف ها به طرفی نمی رود که قابل حل باشد. آقای سازگارا معتقد است با افزوده شدن به مخالفت های مردم و مشکلات کشور دعواهای میان جناح های قدرت شدید تر خواهد شد: «الان سنجش افکار نشان می دهد هشتاد درصد می گویند کلاً ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم. ۱۴ درصد می گویند باشد اشکالی ندارد ولی قطعاً آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای را نمی خواهند. شش درصد فقط پشت خامنه ای و احمدی نژاد ایستاده اند.» مبنای این نظر سنجی چیست، آقای سازگارا؟ مبنای نظرسنجی من گروه پژوهشگران مستقل اند که نمونه گیری می کنند و در ایران مسائل مختلفی را می پرسند. چکیده یک سلسله نظرسنجی است در طول یک سال گذشته، که الان به این نقطه رسیده. من پژوهش آنها را خلاصه شده بیان می کنم. تقریباً یک چنین نسبتی در جامعه وجود دارد. ایشان نه نفوذ کلمه ای بین این لشگر پشت سر خودش دارد و نه می تواند این ها را کمی آرام کند. دیگر اخیراً حتی دست به دامن امام زمان شده. اما فایده ای نکرده. محسن سازگارا آقای سازگارا با اشاره به ساختار حکومتی در ایران نتیجه می گیرد که قدرت رهبر جمهوری اسلامی ناشی از یک قدرت نظامی است و روز به روز بر ناتوانی حکومت در حل مشکلات اقتصادی جامعه افزوده خواهد شد و سرانجام اختلافات میان جناح های قدرت ژرف تر خواهد شد. وی همچنین با پیش بینی آقای نگهدار که جمهوری اسلامی به سمت انتخابات آزاد پیش می رود، ابراز مخالفت می کند: «ترجیح می دهد حتی از خیر انتخابات شوراها هم بگذرد و دو سال عقب بیاندازد مبادا مردم جایی حضور داشته باشند.» آقای گنج بخش نیز ضمن موافقت با نتیجه گیری محسن سازگارا در زمینه انتخابات می گوید: «رجوع به مردم در شرایط کنونی جزو دستورات این حکومت نیست. ولی ایجاد یک پایگاه پنج درصدی بیشتر برای اینکه ملت را آرام نگاه دارند در برنامه آقای احمدی نژاد بوده که این اواخر با رجوع ملی گرایی و این گونه موضوعات کوشش می کند پایگاه پنج شش درصدی را که دارند کمی گسترش بدهد.» به گفته آقای گنج بخش روش هایی که در طول سی سال گذشته بر جامعه حاکم بوده دیگر موثر نیست. فرخ نگهدار می گوید بر این باور نیست که حاکمیت جمهوری اسلامی می خواهد «پلورالیزم و تنوع و دموکراسی در کشور برقرار شود. این خواست اجتماعی است. چیزی است که حکومت نمی تواند جلویش را بگیرد.»
بر اساس نتایج به دست آمده از شمارش آرای انتخابات سراسری استرالیا به نظر می رسد این کشور پس از چندین دهه دارای پارلمانی خواهد شد که هیچ یک از احزابش اکثریت نخواهند داشت و دولت استرالیا در اقلیت تشکیل می شود. هیچ یک از دو رقیب اصلی عرصۀ انتخابات نتوانستند ۷۶ کرسی لازم برای کسب اکثریت قاطع در پارلمان در جهت تشکیل یک دولت یکپارچه را به خود اختصاص دهند. كميسيون انتخاباتى استراليا امروز (يكشنبه) اعلام كرد حزب كارگر و حزب ليبرال هريك موفق به كسب ۷۱ كرسى در پارلمان شده اند و هيچ يك نتوانسته اند حد نصاب لازم براى كسب ۷۶ كرسى را به دست آورد. رهبر حزب لیبرال، تونی ابوت Tony Abbott گفت به زودی گفت و گوها با افراد مستقل برای تشکیل دولتی که بتواند جایگزین دولت نخست وزیر فعلی ، خانم جولیا گیلارد Julia Gillard شود را آغاز می کند. خانم گیلارد نیز گفت آماده است که مبارزه برای تشکیل یک دولت جدید را آغاز کند. وی تعهد کرد تا هنگامی که نتایج نهایی انتخابات شفاف شود دولتی با ثبات را رهبری خواهد کرد. تحليلگران سياسى مى گويند رويكرد مشابه دو حزب در قبال سياست خارجى كه شامل اعزام ۱۵۵۰ سرباز اين كشور به افغانستان مى شود باعث شده كه امكان قدرت گرفتن يكى از دو حزب رقيب منتفى شود.
شرکت نوکیا زیمنس روز جمعه شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی ایرانی و پسرش، مهدی، از این شرکت را رد کرد. آقای سحرخیز این کمپانی فنلاندی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که در جریان حوادث پس از انتخابات دستگیر شد، در دادخواست خود شرکت نوکیا را به خاطر فروش فن‌آوری کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی به مقامات جمهوری اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است در بیانیه‌ای که به شبکه خبری سی‌ان‌ان فرستاده می‌نویسد: «دعوی سحرخیز در جایی اشتباه، علیه طرف اشتباه و بر اساس فرض‌های اشتباه اقامه شده‌است.» شکایت‌نامه آقای سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او، و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه ۲۰۰۹ در زندان به‌سر می‌برد، تنظیم شده است. شیرین عبادی، وکیل ایرانی و برنده جایزه نوبل صلح، نیز در اسفندماه گذشته شرکت نوکیا زیمنس را به ارائه فن‌آوری کنترل مکالمات تلفنی به ایران و همکاری با جمهوری اسلامی در جریان «سرکوب و سانسور» اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرده بود.
در تازه‌ترین واکنش مقامات تهران به احتمال حمله نظامی به خاک ایران از سوی اسرائیل یا ایالات متحده، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ، می‌گوید در صورت حمله به ایران، پاسخ تهران «کره زمین را شامل می‌شود». وی در مصاحبه‌ای با روزنامه قطری الشرق که روز شنبه منتشر شد در مورد واکنش تهران به چنین حمله‌ای گفت گزینه‌های ایران حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد.» ایالات متحده و اسرائیل که از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کنند تاکنون موضوع استفاده از گزینه نظامی برای متوقف ساختن این برنامه را منتفی اعلام نکرده‌اند. اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مورد واکنش «بی‌حد و حدود» ایران به یک حمله احتمالی بازتاب‌دهنده سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است که چهارشنبه هفته گذشته در واکنش به خطر حمله به ایران گفت در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، «عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت».
عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر؛ پدران سه تن از قربانیان بازداشتگاه کهريزک، اعلام کردند که حقوق فرزندشان را تا آخرين مرحله پيگيری می‌کنند و گفتند مسئولان قوه قضاييه و دادستان وقت که دستور انتقال آنان به کهريزک را دادند، بايد پاسخگوی اصلی باشند. در اين ميان، خبرگزاری « مهر» گزارش داد که پرونده شکايت از سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران، مجددا در دادگاه عمومی تهران به جريان افتاده است. سخنان جديد پدران محسن روح‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی‌فر در مصاحبه با هفته نامه « پنجره»، حدود هفت هفته پس از اعلام حکم دادگاه نظامی رسيدگی کننده به پرونده بازداشتگاه کهريزک ابراز شده است. در همين حال، عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح الامينی، نیز به هفته نامه پنجره گفت که قرار است دادگاه های ديگری برای رسيدگی به پرونده عاملان، آمرين و مقصران اصلی حادثه تشکيل شود. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر از جمله بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات هستند که براثر ضرب و جرح و شرایط نگهداری نامناسب در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند.
همزمان با راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بر نظارت خود بر این نیروگاه ادامه می‌دهد. مسئول امورمطبوعاتی آژانس روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور منظم نیروگاه انرژی اتمی بوشهر در ایران را بازرسی می‌کند.» در ادامه این بیانیه آمده است: «آژانس در چارچوب روال پادمانی دیرینه خود، اقدامات راستی آزمایی متناسب را انجام می‌دهد.» روز شنبه سرانجام نخستین نیروگاه اتمی ایران با حضور مقامهای ایرانی و روس در بوشهر بارگذاری شد؛ نیروگاه بوشهر که برای تولید ۱۰۰۰ مگاوات الکتریسته طراحی شده، در کنار دیگر مراکز اعلام شده‌ای هسته‌ای ایران، زیر نظر آژانس فعالیت می‌کند. روسیه نخستین نیروگاه اتمی ایران را در حالی راه‌اندازی کرد که طبق قرارداد، می‌بايست کار ساخت نيروگاه اتمی را در سال ۱۹۹۹ به پایان می رساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر