ندای سبز آزادی: مهدي كروبي در مصاحبه اي به تهمت زني و افترا پراكني نيروهاي جريان حاكم در خصوص ادعاي سابقه 20ساله به اصطلاح فتنه پاسخ داد. به گزارش خبرنگار سحام نيوز، مهدي كروبي در ابتداي اين مصاحبه در پاسخ به پرسش ” اگر آقايان می دانستند که مقدمات به تعبير آنها فتنه از 20 سال قبل بسترسازی شده چرا در طی این سالها حرفی از فتنه نبود و چرا جلوی پیشرفت آن را نگرفتند؟” گفت” در سالهای گذشته ناکارآمدی و کوتاهی ها را به رژیم فاسد شاه استناد می کردند و حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست آوردند تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم ، بی بصیرت، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی هایشان استفاده کنند.
مهدي كروبي در ادامه توضيح سير تاريخي اين 20 سال از تغييرات خاص در قانون اساسي نام برد و افزود: در اثناء بازنگری قانون اساسی به اختیارات رهبری اضافه شد و همچنین مسئول اجرایی نیز تغییر کرد و همه چیز در اختیار این دو بزرگوار بود. آیت الله خامنه ای در بسياري بخش ها و آقای هاشمی کابینه نسبتاً جدیدی را تشکیل داد و یک بخشی از نیروها را کنار گذاشت. پس از 8 سال دولت سازندگی به مدیریت آقای هاشمی با توجه به جایگاه خاص ایشان رهبری در انتخابات 76رياست جمهوري، در کنار صندوق رأی فرمود کسی برای من هاشمی نمی شود” . ” سال 76 دولت اصلاحات با تعداد آراء زیاد که آقای خامنه ای آن را حماسه خواندند شکل گرفت.” ” سال 84 دولت آقاي احمدي نژاد مستقر شد و رهبری نیز فرمود كه این دولت از نظر فکری به من نزدیکتر است. اما اينبار جریانی به روی کار آمد که با انحصارطلبی و تنگ نظری و اقتدارگرایی شروع کردند به حذف دیگران تا همه چیز در اختیار خودشان باشد”
آقاي كروبي در پاسخ به پرسش “نوع تغيير و تحولات مدیریتی بعد از رحلت امام” فرمودند: یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده. بيكباره ظرف يكهفته برخي افراد ولايتشان قوي شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود! مهدي كروبي به وضعيت جريان خط امام و فشارهاي وارده بر آن جريان در آن زمان پرداخت و ادامه داد: “شروع کردند به آزار دادن و محدود کردن جریان خط امام، که می خواستند آن را حذف کنند.”
دبيركل حزب اعتماد ملي در خصوص دادن مقامي روحاني و غير زميني به دولت ها عنوان نمود: در زمان دولت سازندگی روزی از رادیو، حين برگزاري نماز جمعه تهران شعار می دادند که مخالفت با هاشمی مخالفت با پیغمبر است. روزی که با رهبری ديدار داشتم با ایشان این موضوع را مطرح کردم. البته ما آن موقع این پیش بینی ها را نمی کردیم كه روزی را می بینیم که دولت مستقر مدیریت کشور و هدفمند کردن یارانه ها و غيره را را به مدیریت مستقیم امام زمان (که از نظر فيزيكي از نظرها غائب هستند تا هم پاسخگو باشند و هم از خودشان دفاع كنند) ارتباط می دهد!
مهدي كروبي در خصوص صحبت هاي اخير جنتي از تريبون نمازجمعه گفت: وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. آقای جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعلیحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند! آیا اینچنین با تغییر رژیم فاسد به جمهوری اسلامی می خواستند به مردم خدمت کنند؟ در صورتی که بنیانگذار انقلاب می فرمودند مردم ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت کرد حتی در واکنش به رهبر خطاب کردنشان نیز می گفتند بنده خدمتگزار مردم هستم.
در پايان اين مصاحبه مهدي كروبي با نتيجه گيري از بيان مسائل فوق افزود:عملكرد و مديريت 20ساله است كه كار كشور را به اينجا رسانده است. متاسفانه آقايان فكر كردند با امنيتي كردن جامعه و بستن روزنامه ها و زندان كردن دانشجويان و خبرنگاران و بازنشستگي اجباري اساتيد و زنداني نمودن فعالين سياسي مدني و حقوق بشر و وارد كردن نظاميان به انتخابات و فضاي سياسي كشور مي توانند مملكت را اداره كنند. همه اين روش ها و سركوب ها و ايستادن در مقابل راي و نظر مردم و ناديده گرفتن حقوق بر حق آنان باعث شد كه در سال88 اين جنبش اعتراضي راه بيافتد و مردم براي مطالبه حقوق خود خون دادند ، به زندان رفتند و هزينه دادند تا نگذارند انقلابي را كه برايش مبارزه كردند، به آساني از مسير خود خارج گردد.اين مديريت شما بود كه اين اتفاق را رقم زد. شماها به دنبال امنيتي نمودن فضاي جامعه هستيد. گويا از اين فضا بهره اي خاص ميبريد. مشكل در انحصار طلبيست و در تنگ نظري. جرياني كه با عملكرد بد خود فشار شديدي را به مردم وارد مي كند و بار اين سوء مديريت بر روي دوش مردمي است كه از فشارهاي اقتصادي، بيكاري و تورم در تنگنا هستند. به اميد روزي كه با ديدي مثبت و بدور از انحصار طلبي و صرفا براي مردم و رفاه آنان در راه سياست و حكومت قدم برداريم. با امید خدا و پشتیبانی مردم از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد.
متن كامل اين مصاحبه در ادامه آمده است:
جناب آقای کروبی همان طور که مستحضرید مدتهاست چهره هایی از روحانیون، ائمه جمعه و اصولگرایان شروع حوادث سال گذشته یا به تعبیر آنها فتنه 88 را از 20 سال قبل می دانند، حال جای بسی سوال است که آنها با بیان این صحبت ها اگر می دانستند که مقدمات آن از 20 سال قبل بسترسازی شده چرا در طی این سالها حرفی از فتنه نبود و چرا جلوی پیشرفت آن را نگرفتند؟
بله سوال بسیار مهمی است و توضیح مفصلی هم لازم دارد ولو اینکه تاریخ 20 ساله نیز بررسی شود. هرچند برای بنده خوشایند نبود که وارد این بحث شوم ولی عملکرد بعضی از آقایان و صحبت های بعضی از ائمه جمعه، روحانیون و برخی از شخصیت های سیاسی و نظامی که مدعی هستند مقدمات حوادث سال گذشته از 20 سال قبل شروع و کارهای فکری و مادی آن دارای برنامه ریزی های دراز مدت بود و نتیجه 20 سال عقده گشایی علیه ارزش های انقلاب اسلامی بود. ما را وادار به بحث می کند.
می بینیم که مرتب می گویند این فتنه از 20 سال پیش شروع شده و دائم به موساد و سیا ارتباط می دهند، در سالهای گذشته ناکارآمدی و کوتاهی ها را به رژیم فاسد شاه استناد می کردند و حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل بدست آوردند تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاریها را از توطئه های آنها بدانند و دائم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم ، بی بصیرت،فتنه گر، مردود، مفسد و وطن فروش در سخنرانی هایشان استفاده کنند. لذا توضیح بدهند چه موانعی بوده که آنها نمی توانستند جلوی ایجاد به تعبیر خود فتنه را بگیرند و تنها در صحبت هایشان می گویند از 20 سال قبل شروع شده اما ادله ای برای اثبات صحبت هایشان ندارند که این خطا از کجا نشئت گرفته؟ ازدولت، قوه قضائیه، مجلس و يا زیر مجموعه تشکیلات رهبری!؟ اگر استدلالی دارند بگویند تا برای اذهان ملت نیز روشن شود چرا که برای من و دیگران هم جای سوال است که در مدیریت 20ساله کشور چه غفلتی پيش آمده است؟ در صورتی که نیروهای مسلح، مقامات امنیتی، قضایی، ارشاد و تبلیغات همه در یک سمت و سو حرکت می کردند.
اما بنده با استدلالهایی که دارم می گویم انحصارطلبی، تنگ نظری و حذف مجموعه ای از نیروها و جریان های فکری موثر در 20 سال گذشته منجر به پیامدهایی شد که اولاً مردم در سال 76 با آراء خود حماسه ای را آفریدند تا سرنوشت خود را تغییر دهند ثانیاً مردم در سال 88 متوجه شدند که دیگر حکومت به رأی آنها توجهی نمی کند و چنین انفجاری رخ داد که به خیابانها آمدند و اعتراضاتشان به صورت جنبش عظیم و خودجوشی شکل گرفت. چه بسا طبیعی است که در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب همواره توطئه و کارشکنی هایی مانند ترور شخصیت ها و بزرگان، انفجار نخست وزیری، قیام مسلحانه گروههای التقاطی و غیر التقاطی، کودتای نافرجام 59، جنگ تحمیلی 8 ساله، فشارها و تحریم های اقتصادی و حوادث دیگر وجود داشت که با خط مشی و مدیریت دوران 10 ساله بنیانگذار انقلاب با موفقیت از آن عبور کردیم ولی تقریباً زندگی مردم عادی بود و یک روز هم تعطیل نشد حتی مجلس.
20 سال پیش از اتفاقات 88 ،یعنی سال 68، امام رحلت کردند و جانشین او توسط خبرگان انتخاب شد . ما در اثناء بازنگری قانون اساسی بودیم و خوشبختانه توسط امام مواردی از بازنگری مشخص شده بود. اما بعداً با تغییری که در قانون اساسی بوجود آمد به اختیارات رهبری اضافه شد و همچنین مسئول اجرایی نیز تغییر کرد و همه چیز در اختیار این دو بزرگوار بود که دارای سوابق رفاقت و همکاری های طولانی نیز بودند. آیت الله خامنه ای در نیروهای مسلح، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، شورای انقلاب فرهنگي و بنیاد مستضعفان همه گونه تغییر و تحولی که صلاح می دانست انجام داد و از آن طرف هم نخست وزیری و ریاست جمهوری ادغام شد و آقای هاشمی کابینه نسبتاً جدیدی را تشکیل داد و یک بخشی از نیروها را کنار گذاشت و وزارتخانه های مهمی مثل اطلاعات، کشور و غيره تغییر کرد، البته شاکله آن بهم نخورد و تلفیقی از نیروها وجود داشت که پس از 8 سال دولت سازندگی به مدیریت آقای هاشمی با توجه به جایگاه خاص ایشان رهبری در انتخابات 76رياست جمهوري، در کنار صندوق رأی فرمود کسی برای من هاشمی نمی شود.(نقل به مضمون)
سال 76 دولت اصلاحات با تعداد آراء زیاد که آقای خامنه ای آن را حماسه خواندند شکل گرفت. آقای خاتمی چهره ي ارزشمندي بود كه توده مردم ایشان را نمی شناختند، ایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر با هنرمندان و فرهنگیان و روزنامه نگاران ارتباط داشتند که بعد از پست وزارت، 5 سال نیز رئیس کتابخانه ملی بودند اما مردم آمدند و به ایشان رأی دادند با اینکه رقباي ايشان چهره هاي شناخته شده اي بودند؛لذا برخي دوستان می گفتند كه از اين آراء؛ 8 میلیون رأی برای جريان ما بوده و 12 میلیون برای نه گفتن به عملكرد 8سال گذشته! ما هم در 4 انتخابات پشت سر هم سال 76 و 80 ریاست جمهوری، سال 77 شوراها، سال 78 مجلس ششم پیروز شدیم.
سال 84 این دولت مستقر شد و رهبری نیز فرمود كه این دولت از نظر فکری به من نزدیکتر است. در آن سال با حذف یک پارچه و بي سابقه نیروها مواجه شدیم و کابینه یک دستی را برای خودشان ایجاد کردند، البته ناگفته نماند که انتخاب و حذف نیروها از اختیارات دولت مستقر بود و ما گله ای از این کار نداریم.
اما جریانی به روی کار آمد که با انحصارطلبی و تنگ نظری و اقتدارگرایی شروع کردند به حذف دیگران تا همه چیز در اختیار خودشان باشد، برای عده ای هم محدودیت هایی بوجود آوردند که طبیعی است آنها هم عکس العمل نشان دادند که زمینه برای اعتراض مردم در انتخابات این چنین ظهور کرد. انحصار طلبی و جاه طلبی آنها موجب شد تا عده ای فرصت طلب و ناخالص بر آنها نفوذ و سوار بر کار شوند و از نفوذشان بر علیه دیگران استفاده کنند.
جناب آقای کروبی شما در خلال صحبت هایتان به تغییرات مدیریتی بعد از رحلت امام اشاره داشتید و اینکه شخصیتهایی را حذف کردند و عده ای هم از نفوذشان بر علیه دیگران استفاده می کردند، خواهش می کنم راجع یه این موضوع و اینکه چه اشخاصی را حذف می کردند توضیحات کاملتری برای مردم عزیزمان داشته باشید؟
در ابتدا این نکته را بگویم که اتفاقات و تغییرات مدیریتی پس از رحلت امام نیاز به توضیح مفصلی دارد که انشاءالله در آینده باید به آن پرداخت، من در این فرصت به صورت فشرده و خلاصه 20 سال گذشته را بررسی می کنم.
یک هفته به حرمت فوت امام بازنگری تعطیل شد و بعد که مجدداً شروع کردیم متوجه شدیم که یک مرتبه همه چیز عوض شده، عده ای که بر اختيارات ولایت فقیه اشکال می گرفتند، نق می زدند؛فرمان ارشادی و مولوی را مطرح مي كردند. بيكباره ظرف يكهفته ولايتشان قوي شد و اصرار داشتند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود لذا متوجه شدیم که این فضای یک هفته قبل برای ولایت فقیهی که بنیانگذار و خالق نظام و رهبر انقلاب بوده دیگر نیست که البته فقط در بعضی موارد موفق شدند که این موضوع نکات بسیار مهمی در بر دارد که نمی خواهم وارد این بحث شوم.
دومین مسئله اینکه شروع کردند به آزار دادن و محدود کردن جریان خط امام، که می خواستند آن را حذف کنند. آقای هاشمی پس از اينكه برای ریاست جمهوری انتخاب شدند برخي از وزرا را كنار گذاشتند و حتی بعضی از آنها که 10 تا 12 روز به پایان کارشان مانده بود در مجلس استیضاح كردند. در واقع می خواستند با استیضاح و عدم راي اعتماد؛ به آنها از نظر حیثیتی آسیب بزنند تا در آینده، قدرت نفوذ در سیاست را نداشته باشند. در آن زمان تنها جایی که تغییر نکرد مجلس بود و حالا می خواستند مجلس را نيز زیر فشار بگذارند. لذا به صورت وحشتناک شروع کردند به فضا سازی بر علیه بعضی از افراد و بتدریج درگیری هایی هم در مجلس شروع شد. و چون بنده هم رئیس مجلس بودم از شرح آن در این فرصت خودداری می کنم که آن نیاز به توضیحات مبسوطی دارد.
یک سال پس از رحلت امام و آن تغییر و تحولات، انتخابات مجلس خبرگان دوم باید انجام می شد که همه چیز بر اساس اصل 108 قانون اساسی با خود خبرگان است و مقدمات انتخابات سال 69 با چند نکته عجیب همراه بود. نکته اول اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب همه جلسات مثل تدوین و بازنگري قانون اساسی، قرائت وصیت نامه امام (ره)، انتخاب رهبری و جلسات سالیانه خبرگان در محل مجلس شوراي اسلامي انجام می شد اما این بار که بنده رئیس مجلس بودم این جلسه آنجا تشکیل نشد حتی کارکنان مجلس هم تعجب کردند پس اولین کاری که کردند محل برگزاري جلسه را تغییر دادند لذا باعث تضعیف مجلس شدند. دومین کاری که کردند با شتاب یک طرح دو فوریتی در باب تاييد صلاحيت افراد را تصویب کردند. یعنی قبلاً بر این روال بود كه کسی که می خواست ثبت نام کند باید اساتيد حوزه آن را تائید می کردند.لذا خبرگان جلسه ای تشکیل دادند و تصویب كردند که تاييد صلاحيت افراد را بدهند به دست شورای نگهبان که این دو اشکال مهم داشت؛ اول اینکه اعضاي شورای نگهبان منصوبین خود رهبر هستند و از طرفي اعضاي خبرگان می خواهند رهبر را تعیین و نظارت بر عملكرد وي داشته باشند.
حالا منصوبین رهبر بخواهند اعضاي مجلس خبرگان را تائید کنند بسیار قابل دقت است. آنهم به دست شورای نگهبانی که دقیقاً دو سال قبل از آن با وزارت کشور در رابطه با انتخابات مجلس سوم کشمکش داشت. که حتي امام ناچار شد نماینده ای برای داوری تعیین کند! بعد عملاً دیدیم که شورای نگهبان برای حضور در انتخابات خبرگان امتحان گذاشت، و عده ای را که 8 سال در خبرگان بودند را نیز حذف کردند یعنی به آنها گفتند که باید در ابتدا امتحان بدهند. لذا آنها هم برای امتحان نرفتند مثل مرحوم آیت الله احسان بخش (گیلان) که می گفتند برایم شرم است که پیش شما اعضاي شوراي نگهبان امتحان بدهم و اگر راست می گویید باهم برویم به قم تا امتحان بدهیم! با همين ترفند دو برادر بزرگوار دیگر از شیراز آقایان سیدعلی اصغر و سیدعلی محمد دستغیب هم حذف شدند و همین طور آقای جمی که روحانی محترم و موجه و مبارزی بود که نقش بسیار مهمی در حفظ نیروهای رزمنده در حصر آبادان داشتند. لازم به توضیح است آیت الله العظمی صانعی نقل مي كردند که در آستانه انتخابات مجلس خبرگان 61 خدمت امام بودم که ایشان فرمودند که آقای جمی حتماً باید در انتخابات خبرگان باشد، ایشان آبادان را برای ما نگه داشتند. لذا آقاي صانعي مراتب علمي ايشان را تاييد كردند. و همچنین آیت الله خلخالی از خبرگان 61 را رد صلاحیت کردند. این اتفاق ساده ای نبود کما اینکه برخوردهایی هم شد و حوادثی پیش آمد و سردترین انتخابات را به دنبال داشت.
همچنین در سابق جلسات منظمی از سران سه قوه و نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس موسوی و از طرف امام نیز حاج سید احمدآقا به عنوان نماینده حضور داشتند، تشکیل می شد ولی بعد از اینکه بنده رئیس مجلس شدم و نخست وزیری هم با ریاست جمهوری ادغام شد به مدت کوتاهی چند جلسه تشکیل شد ولی سپس تعطیل گرديد که به تعبیر مرحوم حاج احمدآقا “جلسات 2 نفره شد که به ظاهر ما نامحرم بودیم!”
از طرفی هم درگیری هایی در مجلس بود و فضای سنگینی از طرف صدا و سیما بوجود آمد بود. زمانی برای من آن قدر سخت شده بود که در اتمام جلسه به آقای هاشمی گفتم که نزدیک به هشت ماه به پایان مجلس مانده به حدی نمایندگان را زیر فشار می گذارند که من نگرانم روزی بیایم مطالبي را بگویم و بروم! (همان کاری که در مجلس ششم کردم). به انتخابات مجلس چهارم که نزدیک شدیم 41 نفر از یک جریان در مجلس سوم رد صلاحیت شدند عده ای بودند که 12 سال یعنی سه دوره در مجلس حضور داشتند و صلاحیت گرفته بودند مثل آیت الله بیات نائب رئیس مجلس، مرحوم آقای حائری زاده، آقای هادی غفاری و چهره هایی را رد صلاحیت کردند که بعد از آن شدند استاندار مثل آقای عابدی نماینده بهبهان، یا آقای عبدالعلی زاده بعدها به عنوان استاندار و وزیر معرفی شد. این را می خواهم بگویم که به همین سادگی افراد را رد می کردند. بخش دیگر فشار بر مجلس توسط قوه قضائيه بود كه دادگاه ویژه روحانیت به شدت فعال شد و نمایندگانی مثل حجج اسلام و آیات محترم خلخالی، بیات، حسین هاشمیان، هادی خامنه ای،محتشمی پور پشت سر هم احضار می شدند و روزگار سختي برای بنده حقیر که رئیس مجلس بودم می گذشت که خدا می داند در صورتی که بعضی از آنها در خارج از کشور عنوان داشتند كه رئیس کمیسیون يا عضو بین المجالس بوده و ممنوع الخروج شده بودند. حتی زمانی هم حجت الاسلام سید عباس موسویان را که از طرف بنده در بنیاد شهید مدیر مسئول روزنامه خراسان بود بازداشت کردند که عده ای از نمایندگان نامه نوشتند و من پيش رهبری بردم و ایشان دستور آزادیشان را داد. خلاصه چنان عدم صلاحیت و تبلیغات صدا و سیما اثر گذاشت و نیروهایی هم در این زمینه فعال بودند که یک نفر هم از جريان ما رأی نیاورد و حتی چهرۀ نام و نشان داری مثل مرحوم آقای فخرالدین حجازی که سه دوره از تهران رأی گرفته بود و در دوره اول از میان شخصیت های بزرگی همچون مرحوم بازرگان، مرحوم دکتر سحابی، آقایان معین فر ،هاشمی رفسنجانی،گلزاده غفوری، مرحوم آیت،شهید رجایی، شهید باهنر و شخص رهبری که امام جمعه تهران نیز بودند، نفر اول شد. حوادثی هم در شهرستان هایی مثل اسلامشهر، کرمانشاه، مشهد، اراک و قزوین رخ داد و نارضایتی هایی بوجود آمد و عده ای کشته شدند که حتماً آنزمان باید آسیب شناسی می شد.
در زمان دولت سازندگی به دليل اختلاف سليقه هايي كه ميان دولت و مجلس بود، روزی از رادیو، حين برگزاري نماز جمعه تهران شعار می دادند که “مخالفت با هاشمی مخالفت با پیغمبر است” که من از شنیدن این شعار تعجب کردم چرا که به هر حال در مدیریت و مسئولیت اجرایی کشور انتقادهایی وجود دارد و این درست نیست که رئیس قوه مجریه با پیغمبر مقایسه شود و روزی که با رهبری ديدار داشتم با ایشان این موضوع را مطرح کردم و آقای خامنه ای هم تائید کردند که گفتن این شعارها درست نیست؛ البته ما آن موقع این پیش بینی ها را نمی کردیم روزی را بینیم که دولت مستقر، مدیریت کشور و هدفمند کردن یارانه ها و غيره را به مدیریت مستقیم امام زمان (که از نظر فيزيكي از نظرها غائب هستند تا هم پاسخگو باشند و هم از خودشان دفاع كنند) ارتباط می دهد!
در مجلس پنجم کمی اوضاع بهتر شد ولی افرادی مثل عباس دوزدوزانی که سابقه وزارت داشت،آقای رشیدیان از تدوین کنندگان قانون اساسی، آقایان غریبانی و مختاری و … رد صلاحیت شدند اما کارگزاران وارد شدند و رأی آوردند. نفر اول برادر عزیز آقای ناطق نوری و نفر دوم خانم فائزه هاشمی انتخاب شدند و مجدداً در مرحله دوم غوغایی به پا شد که نیروهای سپاه و بسیج وارد شدند، البته من در آن دوره داوطلب نبودم اما مرتب ترویج و تبلیغ به شرکت در انتخابات می کردم و مصاحبه های زیادی با روزنامه سلام که در آن زمان فعال بود داشتم. در انتخابات مجلس پنجم فضا طوری شد که افراد را وزارت اطلاعات می خواست و آنها را تهدید می کرد که کنار بکشند. مثل برخی از کاندیداهای مشهد!
سال 75 بعد از شکل گیری مجلس متوجه شدم دیگر مردم متوجه خيلي قضايا شدند. به این نتیجه رسیدیم که باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنیم.
بنابراین من می گویم تنگ نظری، انحصارطلبی، قدرت طلبی، برای رأی مردم ارزش قائل نشدن و آنها را خس و خاشاک نامیدن باعث اعتراضات شد و فتنه ای در کار نبوده است!
و اما آنها بر صیانت از آراء که توسط اصلاح طلبان شکل گرفت تاکید دارند که آنها این کمیته را برای ادعای تقلب در انتخابات تشکیل دادند، نظر حضرتعالی از فعالیت کمیته صیانت از آراء و اظهارات آنها در این زمینه چیست؟
در انتخابات مجلس هفتم نزدیک به 70، 80 نفر حذف شدند از جمله آقایان امینی از ممسنی، کاظمی از ملایر، قوامی از قزوین،مهرپرور از درگز، عابدی از نهبندان، علي حسيني از نهاوند و خیلی از شخصیت های دیگر! بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم که تقلب به صورت آشکار بود و نيز در انتخابات مجلس هشتم كه طوری مهندسی شده بود که چهره هایی مثل آقایان نوروززاده با 20 سال سابقه در مجلس، عباسی فرد باسابقه عضویت در شورای نگهبان، همچنین الویری شهردار تهران و بسياري افراد نام و نشاندار دیگری که حذف شدند! حتي كساني كه در مجلس هفتم تاييد شدند در مجلس هشتم رد صلاحيت شده بودند! در آن شرایط بود که من از برادر عزیزمان آقای امام جمارانی خواستم تا جلسه ای را با حضور اعضاي مجمع روحانيون مبارز و برخي دوستان هم فكر ديگر تشكيل گردد و من در آن جلسه گزارش مبسوطی را به آنها ارائه دادم؛ گفتم اگر این روال ادامه پیدا کند ما دیگر به صورت جدی مجلس نخواهیم داشت. شاید اینجا سوالی به ذهنتان برسد که چرا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم؟! پس از آن من واقعاً احساس کردم باید در انتخابات شرکت کرد و اگر طیفی از ما انتخاب شد بتوانیم این شرایط را تغییر بدهیم نه اینکه بخواهیم نظام را تغییر بدهیم ما که علاقمند به این انقلاب هستیم و همه عمرمان صرف این انقلاب شده! بنده از بانیان صیانت از آراء بودم و آقای گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی را مسئول این کار کردم. ما آمدیم كميته صیانت از آراء تشکیل دادیم تا از آراء حفاظت کنیم ولی این بار دیدیم که اینقدر مهندسی شده بود که اصلاً رأی اثر ندارد .
ديدگاه شما در مورد موضع گيري اخير آقاي جنتي درمورد اينكه “اصلا نيازي به حضور اين اصلاح طلبان در انتخابات نيست” چيست و آيا با اين موضع گيري ها آنهم از طرف رئيس شوراي نگهبان، ديگر در ايران انتخابات معنايي خواهد داشت؟
بله! در شورای نگهبان به جزء یک نفر، بقیه کاره ای نیستند و در جاهای حساس فقط شخص ایشان تصمیم گیری می کند. ايشان براي قوه قضائيه تعيين تكليف مي كنند و درخواست اعدام بيشتر معترضان به نتایج انتخابات رياست جمهوري را داشته و با دادن مرخصی به زندانیان سیاسی نیز مخالفت می کنند. آقاي جنتي حتي حقوق بخش زيادي از مردم ايران را ناديده مي گيرد و به جاي مردم تصميم مي گيرد و با گستاخي مي گويد: ” اصلا نیازی به حضور اين اصلاح طلبان در انتخابات نیست”، ” مردم به شما رأي نمي دهند”!
آقاي جنتي حتي در امور مجلس نيز دخالت مي كند و به نمایندگان می گوید که از وزرا سوال نکنید تا وقتشان گرفته نشود. مجلسی که حق تحقیق و تفحص و سوال و استيضاح دارد و کارش قانون گذاری و نظارت است. آیا این همان مجلسی است که امام فرمود در رأس امور است و مرکز همه قدرتهاست و همه باید از مصوبات آن تبعیت کنیم ؟! در مجلس هفتم نماینده ای بود که ضمن حفظ چارچوب نظام منتقد دولت بود که ایشان در جلسه ای گفت این را هم که تائید کرده ایم این طور صحبت می کند”! آقاي جنتي فکر می کند فقط تائید او ملاك است و بقیه حق انتخاب ندارند و نمایندگان مردم را تهدید به سکوت می کند. چرا که در آینده سرنوشت تائید آنها به دست اوست!
وقتی من حرف های ایشان را می شنوم یاد حرفهای شاه می افتم. مثلاً سال 54 که در کریدور زندان تلوزیون نگاه می کردم و دیدم شاه در رامسر در مورد حزب رستاخیز صحبت می کند که ما این وضع را داریم هر کسی که نمی خواهد به هر جهنم دره یا هر بهشت موعودی که می خواهد برود. من آنجا به این می اندیشیدم که خدایا چطور قدرت، یک انسان را وادار می کند تا با انسان های دیگر این طور صحبت کند؟ حالا می بینیم که آقای جنتی با بیان این صحبت ها ادعای اعليحضرتی شاه را دارد که به جای تاج، عمامه بر سر دارد و از تریبون نماز جمعه سخن می گوید. عملکرد انسانها مهم است و الّا عمامه با تاج، کت و شلوار با قبا و لبّاده که ملاک نیست! حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت های خود نمی کرد ولی متاسفانه ایشان با لباس روحانیت و از جایگاه نماز جمعه دستور می دهند. ایشان از طرف رهبری برای امامت جمعه منصوب شدند یا آقای احمدی نژاد؟ و به جای این که برای دیگران تعیین تکلیف کنند بايد از دولت بپرسد که:
- چرا دیوان عدالت اداری از تخلفات زیاد دولت شکایت می کند؟
- چرا مجلسیان می گویند که مصوبات انجام نمی شود؟
- چرا دولت نسبت به مجمع تشخیص آن طور صحبت می کند که حتی رئیس مجلس و اصولگرایان هم از این صحبت ها انتقاد می کنند؟
- چرا به هشدارهای نمایندگان از عدم ارسال بودجه سالانه که از 15 آذر تا کنون هنوز انجام نشده توجهی نمی کند؟
- چرا گوش به فریاد سرپرست دادسرای زمین خواران از رشد نفوذ حکومتیان و وابستگانشان نمی سپارد؟
آیا اینچنین با تغییر رژیم فاسد به جمهوری اسلامی، می خواستيم به مردم خدمت کنيم؟ در صورتی که بنیانگذار انقلاب می فرمودند “مردم ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت کرد” حتی در واکنش به “رهبر” خطاب کردنشان نیز می گفتند “بنده خدمتگزار مردم هستم”.
بنابراين عملكرد و مديريت 20ساله است كه كار كشور را به اينجا رسانده است. متاسفانه آقايان فكر كردند با امنيتي كردن جامعه و بستن روزنامه ها و زندان كردن دانشجويان و خبرنگاران و بازنشستگي اجباري اساتيد و زنداني نمودن فعالين سياسي مدني و حقوق بشر و وارد كردن نظاميان به انتخابات و فضاي سياسي كشور مي توانند مملكت را اداره كنند. همه اين روش ها و سركوب ها و ايستادن در مقابل راي و نظر مردم و ناديده گرفتن حقوق بر حق آنان باعث شد كه در سال88 اين جنبش اعتراضي راه بيافتد و مردم براي مطالبه حقوق خود خون دادند ، به زندان رفتند و هزينه دادند تا نگذارند انقلابي را كه برايش مبارزه كردند، به آساني از مسير خود خارج گردد.اين مديريت شما بود كه اين اتفاق را رقم زد. شماها به دنبال امنيتي نمودن فضاي جامعه هستيد. گويا از اين فضا بهره اي خاص ميبريد. مشكل در انحصار طلبيست و در تنگ نظري. جرياني كه با عملكرد بد خود فشار شديدي را به مردم وارد مي كند و بار اين سوء مديريت بر روي دوش مردمي است كه از فشارهاي اقتصادي، بيكاري و تورم در تنگنا هستند. به اميد روزي كه با ديدي مثبت و بدور از انحصار طلبي و صرفا براي مردم و رفاه آنان در راه سياست و حكومت قدم برداريم. با امید خدا و پشتیبانی مردم از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد.
ندای سبز آزادی: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، صبح امروز بر طبق احضاریه ای که هفته پیش دریافت کرده بود، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده و بازداشت شد.
به نوشته سایت تغییر برای برابری، اتهام آقای خندان مشخص نیست و به گفته اعضای خانواده وی قرار ۵۰ میلیون کفالت برای آزادی ایشان صادر شده، اما کفالت خواهر خانم ستوده برای آزادی آقای خندان پذیرفته نشده است.
احضار آقای خندان بعد از اعلام حکم همسرش صورت گرفته است. احتمال می رود فشارهای اخیر به آقای خندان به دلیل مصاحبه ها و تلاش های ایشان برای آزادی همسرش باشد.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر با وجود چندین اعتصاب غذا در اعتراض به اتهامات غیرقانونی خود و فشارهای بین المللی همچنان در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد. وی روز ۱۳ شهریورماه سال جاری بازداشت شد و طی حکمی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و وکالت محکوم شده است.
ندای سبز آزادی: محمد حسین مظفری فعال دانشجویی که چندی پیش در پی احضار در 12 دی ماه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات پس از چند ساعت بازجویی ، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود صبح امروز با تبدیل قرار بازداشت موقت او به قرار وثیقه و تامین آن از سوی خانواده مظفری نامه آزادی او صادر شد
وبا ارائه نامه آزادی وی به زندان اوین محمد حسن مظفری لحظاتی پیش از زندان اوین آزاد شد
این فعال دانشجویی در روز 12 دی ماه بازداشت و روانه زندان شده بود
به گزارش خبرنگار رسا ریحانه طباطبائی فعال سیاسی واز اعضای روزنامه نگاران روزنامه شرق ساعاتی پیش از زندان اوین آزاد شد
ریحانه طباطبائی که چندی پیش به همراه سه تن دیگر از اعضای روزنامه شرق بازداشت وروانه زندان شده بود صبح امروز بعد از صدور قرار قرار وثیقه وتامین آن لحظاتی پیش از زندان اوین آزاد وبه آغوش گرم خانواده اش بازگشت
این گزارش یاد آور میشود فردا روز تولد او بوده واین امر شادی دوستان وخانواده او را دوچندان نموده است
ندای سبز آزادی: در حالی که اعلام شرایط حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس از سوی سید محمد خاتمی، واکنش توأم با نگرانی برخی چهرههای شاخص حامی دولت از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را برانگیخته است، رئیس کمیته سیاسی فراکسیون اصلاح طلب مجلس تاکید میکند که اگر شرایط لازم برای حضور اصلاح طلبان فراهم نشود، آنها در انتخابات شرکت نخواهند کرد و وضعیت نیز برایشان بدتر از شرایط امروز نخواهد شد.
«فراهم بودن زمینه حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی، پیش شرط آغاز تلاشهای انتخاباتی آنهاست.» این را جمشید انصاری نماینده زنجان و عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس میگوید که روزگاری استاندار آذربایجان، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز بوده است.
این نماینده اصلاح طلب، همچنین از اظهارات عسگراولادی درباره اصلاح طلبان به شدت انتقاد میکند و او را به سکوت توصیه میکند. وی تاکید می کند: هیچ ابهامی در اصلاح طلبی و الزامات آن نمی بینم و اتفاقا فکر می کنم این دوستان اصولگرا هستند که باید اصولگرایی را تعریف کنند.
وی همچنین معتقد است: بخشی از قوانین ما در عرصه انتخابات خالی از اشکال نیست و همین اشکالات موجود در قوانین است که زمینه برگزاری ناسالم انتخابات را فراهم میکند.
مشروح گفتوگوی این نماینده با خبرآنلاین را در ادامه بخوانید:
اگرچه تا انتخابات مجلس نهم نزدیک یک سال زمان باقی است، اما برخی فعالیتهای انتخاباتی از هم اکنون کلید خورده است. این فعالیتها عموما با دو پیش فرض همراه است. یکی دال بر حضور دوباره اصلاح طلبان در عرصه انتخابات و دیگری مبنی بر حذف آنها از عرصه رقابت است. با توجه به تمام انتقاداتی که به عملکرد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته وارد می شود، برخی بر این باورند که این طیف، حیات سیاسی خود را از دست داده و نمودی در انتخابات آینده نخواهد داشت. نظر شما در این باره چیست؟
همانطور که دیگر دوستان و بزرگان اصلاح طلب نیز گفته اند، این نوع اظهارنظرها از سوی کسانی است که جایگاه خودشان بین مردم مشخص نیست. از این رو این اظهارنظرها، قابل اعتنا نیستند. آنچه مسلم است، اینکه این مردم هستند که می توانند نظرشان را راجع به یک گرایش سیاسی و اهداف و برنامه های آن بیان کنند. برای اینکه ببینیم مردم دیدگاهی را قبول دارند یا نه، منطقی ترین راه این است که بگذاریم خود مردم اظهارنظر کنند. وگرنه اینکه برخی به مردم اجازه اظهارنظر و اعمال رای ندهند و به جای آنها اظهارنظر و نتیجه گیری کنند که چندان معتبر نیست. اگر فرصتی برای مردم فراهم شود که با دیدگاههای همه جریانات آشنا شوند، مطمئنا با توجه به پایگاهی که اصلاح طلبان در میان مردم دارند، میتوانند در یک رقابت سیاسی سالم، جایگاه خوبی را در عرصه های مختلف به خودشان اختصاص دهند.
شما از پایگاه مردمی ای سخن می گویید که به زعم منتقدانتان دیگر چیزی از آن نمانده و به سبب مسائلی که پس از انتخابات رخ داد، دچار ریزش شدید شده است. چطور روی چنین پایگاه مردمی ای حساب میکنید؟
همانطور که گفتم، این اظهارنظرها راجع به پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان، منتسب به تعداد معدودی از جریانات افراطی است. در حالی که این افراد اجازه ندارند که به جای مردم، اظهارنظر هستند. اگر این افراد خیلی به گفته خودشان مطمئن هستند، این فضا را فراهم کنند تا مردم خودشان در میان کاندیداهای دو طیف قضاوت کنند. چرا که مردم نیاز به قیم ندارند و می توانند با رای خود نظراتشان را ابراز کنند و اینگونه معلوم می شود که حرف آنها تا چه میزان صحیح است.
چطور چنین فضایی شکل خواهد گرفت، آن هم در شرایطی که اغلب چهره های اصلاح طلب به دلیل مسائل پس از انتخابات در مظان اتهام هستند، یا محکوم شده اند و به این ترتیب دیگر شانسی برای عبور از کانال شورای نگهبان را ندارند؟
مجددا تکرار می کنم اگر آقایان معتقدند که مردم به این جریان اعتماد ندارند، خب، پس بگذارند که مردم خودشان این را اعلام کنند و به نامزدهای اصلاح طلب رای ندهند. اما اگر بخواهند بگویند که این افراد صلاحیت ندارند و اصرار کنند که صلاحیت آنان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار جریان رقیب است رد شود، دیگر مجالی برای اظهارنظر مردم باقی نخواهد ماند و قضاوت عمومی از طرف مردم شکل نخواهد گرفت تا این ادعا راستی آزمائی شود . این در حالی است که تمام شواهد و قرائن خلاف این ادعاها را نشان می دهد و بدنه جامعه و نخبگان به دیدگاهها و برنامه های موجود اعتماد چندانی ندارند و دنبال آلترناتیوهائی برای خروج از شرایط بحرانی و دشوار کنونی هستند. این آقایان می توانند بگویند که ما دوست نداریم یا به صلاح نمی دانیم که برخی افراد در رقابتها حضور داشته باشند و به همین دلیل تمهیداتی می اندیشیم که امکان حضور در عرصه رقابت را پیدا نکنند. مثلا تلاش کنند تا صلاحیت انان تایید نگردد، یا فضایی برای طرح و ارائه برنامه هایشان به جامعه فراهم نشود و یا فضای تبلیغات انتخاباتی را محدود کنند تا به این ترتیب یا اصلا اصلاح طلبان در عرصه رقابت حضور نیابند و یا با فرض حضور اندک آنها، امکان شنیدن برنامه هایشان از سوی مردم فراهم نشود. در چنین شرایطی نمی توان گفت که این مردم بودند که اصلاح طلبان را کنار گذاشتند بلکه باید گفت که این بخشی از جریان حاکم بود که با تمهیدات مختلف مانع از حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت آزاد انتخاباتی شد. اینجا دیگر نباید از مردم مایه گذاشت و تمایلات و اقدامات یک جریان افراطی و موقعیت طلب را به عنوان خواست و گرایش مردم به حساب آورد.
در اینجا ما با دو قرائت از قانون اساسی مواجهیم. نخست قرائتی که با اتکا به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی، عدم تایید صلاحیت برخی نامزها را حق قانونی شورای نگهبان می داند و در نهایت نظر شورای نگهبان است که فصل الخطاب قرار می گیرد. قرائت دوم به برگزاری انتخابات سالم و رقابتی در قانون اساسی تاکید دارد که عموما از سوی صاحبان قرائت اول به ساختار شکنی متهم می شود. به نظر شما مرز بین پایبندی به قانون اساسی و ساختارشکنی چیست؟
من فکر نمیکنم گروهی که انتخابات آزاد را مطالبه می کنند، ساختار شکنی می کنند. چون انتخابات آزاد در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی برای همه مردم حق انتخاب شدن قائل شده است و چارچوب و شرایط کاندیداها را هم قانون مشخص کرده است. اگر شورای نگهبان طبق قانون عمل کند، کسی به آن معترض نمی شود. معمولا اعتراضات و اختلاف نظرها زمانی بروز می کند که برخی از تصمیمات سلیقه ای جایگزین شرایط و معیارهای قانونی می شود.
بحث انتخابات آزاد یک مقوله جداست و صرفا به نحوه بررسی تایید صلاحیتها محدود نمی شود هرچند مقوله بررسی و اعلام نظر در مورد صلاحیت کاندیداها مسئله مهمی است. ولی علاوه بر آن، شرایطی که باید در فرایند برگزاری انتخابات محقق شود از جمله: تشکیل هیات های اجرایی و نظارتی بیطرف و انتخاب عوامل اجرائی و نظارتی متشکل از همه گرایشات موجود در جامعه، تضمین عدم مداخله افراد و سازمان ها و نهادهای غیر مسئول در فرایند برگزاری انتخابات، برخورداری طرفین رقابت از امکانات برابر تبلیغاتی و در مجموع کل فرایند برگزاری انتخابات است که میزان آزاد بودن انتخابات را تعیین می کند.
با وضعیت موجود و فاصله ای که تا انتخابات مجلس نهم داریم، چه چشم اندازی از رویکرد شورای نگهبان در نظارت بر این انتخابات دارید؟ به نظرتان اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد اصلا اصلاح طلبان امکان عبور از فیلترهای نظارتی شورای نگهبان را دارند؟
باید منتظر شد و دید که روند کلی انتخابات در کشور، چگونه شکل می گیرد. طبعا اقدامات و رفتارهای شورای نگهبان، بخشی از این روند کلی است. فکر می کنم قبل از اینکه به نقش تعیین کننده شورای نگهبان در انتخابات آتی برسیم باید اول رویکرد نظام به این انتخابات مشخص شود. اگر آنطور که برخی جریانات افراطی داخل حاکمیت از هم اکنون فشار می اورند که رقبای آنها ولو در میان خود اصولگرایان، امکان رقابت در انتخابات آتی را نداشته باشند، با فرآیند معیوبی مواجه خواهیم بود و نباید مساله را منحصر به نوع تصمیمات شورای نگهبان کرد. این یک رویکرد انحرافی است که بخشهایی از حاکمیت به دنبال برگزاری انتخابات مطابق سلیقه خود باشد و اصرار کند که همه هزینه سیاسی آن را بر دوش شورای نگهبان بگذارند. شورای نگهبان بخشی از کل این کار را عهده دار است و اگر ارادهای در حاکمیت دال بر عدم حضور اصلاح طلبان وجود داشته باشد، آن زمان دیگر شورای نگهبان یک عامل در این روند است.
فارغ از اینکه چنین تصمیم و اراده ای که می فرمایید وجود داشته باشد یا نه، باز هم مرجع انتقادات اصلاح طلبان، شورای نگهبان خواهد بود. به این ترتیب ما شاهد برگزاری چندین انتخابات پیاپی هستیم که اصلاح طلبان در آنها شکست خورده و هربار هم به رویکرد شورای نگهبان گلایه کردهاند. فکر نمی کنید به این ترتیب تصویری از اصلاح طلبان در فضای عمومی کشور نمایانده می شود که یک گروه همیشه شکست خورده و غرغرو هستد؟
فکر نمی کنم اصلاح طلبان در مقاطعی که به واقع شکست خورده اند، اعتراض کرده باشند، همانند انتخابات دور دوم شوراها که اصلاح طلبان در شهرهای بزرگ موفق نشدند و شکست خود را هم پذیرفتند. ولی در مواقعی که به دلیل نوع رویکرد و اقدام شورای نگهبان و یا دیگر عوامل اجرائی انتخابات امکان رقابت را نیافته اند و یا در حدی که صلاحیت کاندیداهای آنها تایید شده است با تمهیدات و یا اقدامات خلاف قانون برخی عوامل اجرائی و یا نظارتی امکان رقابت برابر را از دست داده اند به این روندها معترض بوده اند. روشن تر بگویم اعتراض اصلاح طلبان هیچ گاه به شکست در انتخابات نبوده است، بلکه اعتراضشان به این بوده که چرا اجازه داده نشده که با تمام توانشان در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند و یا چرا مجریان و ناظران انتخابات اصل بی طرفی را در جریان انتخابات رعایت نکرده اند.
اما از منظر شورای نگهبان و جناح مقابل اصلاح طلبان، رویکرد این شورا کاملا قانونی بوده و حق رد صلاحیت برخی نامزدها را با هر گرایش سیاسی ای داشته است و اصلاح طلبان هم همیشه چون بازنده بوده اند، اعتراض می کنند.
اولا اینکه می فرمائید «از هر گرایش سیاسی» تعبیر درست و مبتنی بر واقعیت عملکرد شورای نگهبان نیست، چرا که تعداد رد صلاحیت شدگان از بین اصلاح طلبان اصلا قابل مقایسه با دیگر گرایشات سیاسی نیست. ثانیا قانون را از منظر یک گروه تفسیر نمی کنند. قوانین روشن هستند و اگر هم نیازمند تفسیر باشند باید قانون گذار و مجلس شورای اسلامی آنها را تفسیر کند. اما متاسفانه خیلی ها خودشان را در جایگاه تفسیر قانون می گذارند. ضمن اینکه بخشی از قوانین ما در عرصه انتخابات خالی از اشکال نیست و همین اشکالات موجود در قوانین است که زمینه برگزاری ناسالم انتخابات را فراهم می کند، اما این یک بحث ثانویه است و این وظیفه مجلس است که در خصوص رفع ابهامات و اشکالات قانون انتخابات اقدام کند. ولی اگر فرصتی فراهم شود که اصلاح طلبان نیز همانند اصولگرایان، با تمام نیروی خودشان در انتخابات شرکت کنند، چنانچه منجر به شکست اصلاح طلبان شود، آنها باید شکست را بپذیرند و به بازسازی درونی خود و تجدید نظر در برنامه هایشان بپردازند. ولی اگر این امکان فراهم نشود، انتخابات به مثابه برگزاری مسابقه فوتبالی خواهد بود که علی رغم اینکه به یک تیم اجازه حضور در مسابقات را داده اند ولی از صدور ویزا برای ترکیب اصلی تیم خودداری کنند و این تیم با نفرات ذخیره در مسابقه حضور یابد تا تیم مقابل به راحتی پیروز شود و بعد هم مدعی شوند که تیم شکست خورده است. اگر بناست رقابت عادلانه و سالمی باشد باید اجازه حضور هر دو گروه سیاسی و حتی چهره های مستقل داده شود و قانون تفسیر به رای نشود و با برداشتهای سلیقه ای افراد و گرایش های سیاسی از حقوق اساسی و قانونی خود محروم نشوند. من بر این باورم که برگزاری انتخابات با این شرایط و رعایت کامل موازین قانونی، به هر نتیجهای که منتج شود برای کشور مبارک خواهد بود. ما مدعی نیستیم که در صورت حضور در رقابتها پیروز خواهیم بود فقط می گوییم که اجازه داده شود تا مردم در انتخابات تصمیم گیرنده باشند.
برخی حضور دوباره اصلاح طلبان در عرصه انتخابات آتی را مشروط به نقد رفتارهای گذشته شان، توبه آنها و مرزبندی با چهره های تندرو این جریان می دانند. خود شما به این تندروی ها اذعان دارید؟
در یک جبهه سیاسی، همیشه گرایشات مختلفی حضور دارند که در کلیاتی با هم تفاهم می کنند اما در جزئیات با یکدیگر اختلاف نظر دارند. این موضوع در جبهه اصولگرایان هم صادق است که طیف وسیعی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی تا اصولگرایان منتقد دولت را در مجلس شامل می شود. مسلما اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی با آنها که به عنوان اصولگرایان منتقد شناخته می شوند، در جزئیات با یکدیگر هم نظر نیستند و نقدهای جدی به یکدیگر دارند و اصولگرایان منتقد هم از تندروی های بخشی از این نیروها راضی نیستند. همین روند در میان اصلاح طلبان هم وجود دارد و اختلاف نظرهایی در جزئیات میان آنها هست. اما اینکه عدهای خودشان را پدرخوانده جریانات سیاسی بدانند و مدعی شوند و متقاضی باشند که اصلاح طلبان در عرصه رقابت سیاسی چه بکنند یا نکنند و چه کسی را به جمع خودشان راه بدهند یا از جمع خود طرد کنند، خیلی عجیب است و این افراد قطعا در چارچوب قانون حرف نمی زنند. در قوانین کشور مراجع ذیصلاح برای اعلام اینکه چه کسان یا تشکل هایی نمی توانند در عرصه فعالیت های سیاسی حضور یابند مشخص شده اند و کسانی که مسئولیتی در این موارد ندارند نباید در این زمینه ها تعیین تکلیف کنند. در نهایت هم این مردم هستند که می توانند اصلاح طلبان را به دلیل آنکه برخی افراد را درون جبهه خودشان راه داده اند یا نداده اند، تایید یا تکذیب کنند و به آنها رای بدهند یا ندهند. اینکه عده ای خودشان را در جایگاه پدرخواندگی جامعه بدانند و برای جریانهای سیاسی تعیین تکلیف کنند، با معیارهای دموکراسی سازگار نیست.
فارغ از این نسخه هایی که برای اصلاح طلبان پیچیده می شود، خود شما به عنوان یک عضو جبهه اصلاح طلبی، قائل به بازسازی دوباره این جریان، نقد رفتارهای گذشته و کنار گذاشتن چهره های تندرو هستید یا نه؟
اینکه هر جریان سیاسی باید عملکرد و گذشته اش را نقد کند تا قدمهای صحیحتری را برای آینده بردارد، یک امر الزامی است. اما این نمی تواند شرط کار دیگری باشد. اگر این کار شود، به تصحیح برنامه ها و جلب و جذب رای بیشتر مردم منجر خواهد شد. اگر جریانی این ضرورت را درک نکرده و خودش را بازسازی نکند و برنامه جذاب و به روزی برای جامعه نداشته باشد با اقبال عمومی در رقابت های سیاسی مواجه نمی شود و هزینه عدم بازسازی خود را خواهدداد. ولی اینکه عده ای شرط تعیین کنند که یک جریان چه باید بکند یا نکند، همانطور که گفتم این از موضع پدرخواندگی جامعه است و یک رویکرد قانون مدارانه نیست.
در حال حاضر اصلاح طلبان با یکسری اتهامات مشخص روبرو هستند. از جمله اینکه در حادثه ۱۸ تیر، تحصن نمایندگان مجلس ششم و حوادث پس از انتخابات ۸۸، تا مرز محاربه با نظام پیش رفته اند. چه دفاعی در این زمینه دارید؟
البته من چندان ربطی بین این موارد نمی بینم! در ۱۸ تیر یک خطایی را نیروی انتظامی کشور در نوع برخورد با تعدادی از دانشجویان مرتکب شد. کسانی از این فضا استفاده کردند و اعتراضاتی شکل گرفت. همانطور که طبیعت اینگونه حوادث است برخی کسانی که ممکن است اصلا نظام را قبول نداشتند به این بهانه تحرکاتی داشتند که توسط دولت وقت که اصلاح طلبان در راس آن بودند مدیریت شد. این چه ربطی به اصلاح طلبان و محاربه و این قبیل موارد دارد؟ اینکه عدهای فکر کنند که می شود آسمان و زمین را به هم بافت و هر نتیجه ای را گرفت و همه را هم به پای رقیب گذاشت که خیلی خنده دار است! در آن زمان مسئولیت دولت با اصلاح طلبان بود. وزیر کشور و رئیس جمهور اصلاح طلب بودند و مسئولیت تامین امنیت نیز با اصلاح طلبان بود. اگر آن زمان با تندروی هایی برخورد شده و امنیت در کشور برقرار شد هم کار اصلاح طلبان بود. حالا اگر کسانی بخواهند هرچه در دوره اصلاح طلبان ولو از سوی هر جریانی رخ داده را به پای آن دولت بنویسند، مثل این است که هرچه در حال حاضر رخ می دهد را هم به پای اصولگرایان بنویسیم! مسلما این درست نیست.
اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم تصمیم گرفتند در اعتراض به رفتاری از شورای نگهبان، تحصن کنند، به آن نماینده های اصلاح طلب برمی گردد که اگر استدلالی برای این کارشان دارند باید در کنار نقدی که به آنها وارد می شود، شنیده شود. من نمی دانم اینها چه ربطی به آینده حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت های سیاسی دارد.
این موارد را آقای عسگراولادی اخیرا به عنوان پیشنهاداتی برای بازگشت اصلاح طلبان به عرصه سیاست کشور مطرح کرده اند.
آقای عسگراولادی خیلی از شرایط سیاسی جامعه عقب است و شاید بهتر باشد که راجع به خیلی مسائل اظهارنظر نکند. ولی اگر این دوستان ادعاهایی از این دست دارند که نوعی جرم تلقی می شود بهتر است آنها را با مدارک و مستندات به مراجع قضایی ارائه دهند و یا اگر بر این باورند که این موارد از جنس جرائم نیستند و صرفا رفتارهای سیاسی هستند که باید نقد شوند فضای پاسخگوئی متهمان و استماع دلایل و مدارک آنان را نیز فراهم کنند وگرنه این یک طرفه به قاضی رفتن است و جامعه هیچ گاه با ادعاهای یکسویه اقناع نمی شود.
نگفتید که قائل به ساختارشکنی اصلاح طلبان تا مرز محاربه با نظام هستید یا نه؟
آقایان اظهارنظرهای شخصی خودشان را می گویند. اصلاح طلبان بارها بر این نکته تاکید کرده اند که در چارچوب نظام و قانون اساسی فعالیت می کنند و اصلاحات در روش های اداره کشور را در چارچوب نظام دنبال می کنند. ولی به نظر می رسد ایران آنطور که رئیس دولت ادعا می کند کشور آزادی است؛ ولی بنظر میرسد این آزادی برای همه نیست! جریان اصولگرا برای هرنوع اظهارنظری آزاد است و در فضایی که دوستان اصلاح طلب ما حداقل امکانات و آزادی را برای بیان نظراتشان و دفاع از اتهامات وارده ندارند، آقایان اصولگرا آزادند و متاسفانه از این آزادی به درستی و منصفانه استفاده نمی کنند. من بر این باورم که دوستان اصولگرای ما دچار یک اشتباه استراتژیک هستند که فکر می کنند اگر این نوع اظهارنظرها باب شود، فقط رقیب است که مورد هجمه این اظهارنظرها قرار می گیرد. اگر این اظهارنظرها باب شود، یک روزی همین مطالب به خود این افراد از سوی مخالفانشان نسبت داده میشود. به نظر من این نوع اظهار نظرها درست نیست و اگر کسی کاری کرده است، به استناد مدارک آن را بیان کنند و اگر کسی هم مرتکب جرمی شده است، در محاکم قانونی باید به آن پرداخته شود.
در مورد اتهاماتی که به اصلاح طلبان در رابطه با ارتباطشان با کسانی در خارج از نظام مطرح است، چه پاسخی دارید؟ از ارتباط با تئوریسین های انقلابهای مخملی و سوروس گرفته تا ارتباط با ایادی اپوزیسیون خارج از کشور از منافقین گرفته تا سلطنت طلب ها و غیره.
یکی از اشکالاتی که با آن مواجهیم آن است که بر خلاف آنچه که گفته می شد سیاست ما عین دیانت ماست، بخشی از سیاست ما با بی دینی و بی اخلاقی آمیخته شده و خیلی از این اظهار نظرها هیچ نوع مبنای قانونی، شرعی و حتی اخلاقی ندارد. اگر کسی ادعایی دارد، بیاید ثابت کند. وظیفه یک جریان سیاسی این نیست که مدام به اتهاماتی که دیگران بدون هیچ احساس مسئولیتی مطرح می کنند، پاسخگو باشد و خلاف آن را ثابت کند. هرکسی که حرفی میزند، او باید مستنداتش را در مراجع قانونی و ذی صلاح ثابت کند. متاسفانه باب شده که هرکس هر اتهامی را خواست در این کشور می زند و تازه متهم که معمولا دستش از هرنوع امکان رسانه ای هم کوتاه است باید بدود و خلافش را ثابت کند. روزنامه ها جای طرح اتهامات است نه جای اثبات آن و به صرف درج در روزنامه، اتهامی به دیگران قابل انتساب نیست، مخصوصا وقتی که اتهام زنندگان هیچ سابقه روشنی از صداقت و راستگوئی ندارند و بلکه به دروغ گوئی اشتهار دارند.
راجع به لزوم بازتعریف هویت اصلاح طلبی و انتخاب رهبران جدید در میان این طیف چه نظری دارید؟
اصلاح طلبی یعنی اینکه ما معتقد هستیم، نظام توانایی اداره کشور را در چارچوب های خودش که همان قانون اساسی است را دارد ولی برای پاسخگویی به نیازهای روز کشور باید دائما در مشی اداره کشور و روشها، اصلاحاتی صورت دهد. ممکن است امری ۱۰ سال قبل اصلاحی تلقی می شده اما الان دیگر چنین معنایی نداشته باشد. جریان اصلاح طلبی اصولا هر روز باید با نوآوری همراه بوده و خودش را به روز کند تا متناسب با خواست و نیازهای مردم، در چارچوب قانون اساسی، اداره کشور را اصلاح کند. طبیعی که این اصلاح مداوم و مستمر هم در برنامه ها و افکار مطرح هستند و هم در اشخاص و آنچه که شما به عنوان رهبران تلقی می کنید. من هیچ ابهامی در اصلاح طلبی و الزامات آن نمی بینم و اتفاقا فکر می کنم این دوستان اصولگرا هستند که باید اصولگرایی را تعریف کنند و تعریف روشنی از آن به جامعه ارائه دهند.
اتفاقا اصولگراها مشغول تدوین منشور اصولگرایی هستند و در قالب جامعتین به دنبال اتحاد داخلی در آستانه انتخابات آتی مجلس هستند. ما به ازای این تلاشها در میان اصلاح طلبان چیست؟ اصلاح طلب ها چه تلاشی را برای انتخابات آتی خواهند داشت؟
این را باید از سران اصلاح طلب پرسید. من یکی از اعضای این جریان هستم. اما دوستان اصولگرا چون خیلی از دغدغه های ما را ندارند، به اقداماتی روی آورده اند که در سطح توقعات آنهاست. آنها انتخابات را با شکلی که تا کنون برگزار شده، قبول دارند و دغدغه ای برای اینکه با آنها رفتار خلاف قانونی صورت بگیرد، ندارند. در نتیجه فکر می کنند تنها مشکلشان، سامان دهی اختلافات داخلی و دستیابی به حداکثر وفاق بین گرایشات مختلف خودشان است تا برای دستیابی به قدرت، با کمترین تشتت رو به رو باشد و این کار را با محوریت گروههای با تجربه و قدیمی شان انجام می دهند. دغدغه ما متفاوت با آنهاست و به جای تدوین منشوری برای ایجاد اجماع در میان خودمان باید ببینیم که اصلا در این آوردگاه امکان حضور می یابیم یا نه و بعد اگر این مساله قطعی شد برای کاهش اختلافات داخلی، می توانیم برنامه ریزی کنیم.
اگر شرایط به سمتی پیش رود که اصلاح طلبان امکان حضور در رقابت های انتخاباتی را نیابند، برای آینده این جریان چه اتفاقی خواهد افتاد؟
خب در انتخابات شرکت نمی کنند. اتفاق خاصی هم نمی افتد. فعالیت سیاسی و اجتماعی، عرصه ای برای عمل به یک تکلیف اجتماعی است که همانا خدمت به مردم و ارائه توانمندی هاست. اگر نتوانیم این تکلیف را انجام دهیم، در عرصه های دیگر برای تحقق اهداف و پیشبرد برنامه هایمان ورود پیدا می کنیم. مسلما شرایط برای اصلاح طلبان بدتر از اینکه امروز هست نخواهد شد. ولی برای کشور، هزینه های بسیار سنگینی دارد که علی رغم وجود سلایق گوناگون، به بخشی از این سلیقه ها مجال ورود در عرصه را ندهند و بگویند که بخشی از مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت خودشان را نداشته باشند. این هم مغایر نص صریح قانون اساسی است و هم خلاف خردمندی و عقلانیت و ما آرزو می کنیم که این حق قانونی و میراث گرانقدر انقلاب و امام خمینی (ره) برای همه مردم پاس داشته شود و در پای مطامع طالبان قدرت ذبح نشود.
به گزارش خبرنگار رسا عادل محمد حسینی از جوانان عضو ستاد میرحسین موسوی که از ششم دی ماه در بازداشت به سر می برد، بعد از گذشت 20با نظر مسئولین قضایی وبا تعیین قرار وثیقه آزاد خواهد شد
.عادل محمد حسینی از جوانان حزب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی میباشد که در 6 دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت وروانه زندان شده بود
این گزارش حاکیست که خانواده وی وثیقه مربوطه را به مقامات قضایی ارائه نموده وبه احتمال قوی این فعال سیاسی فردا آزاد خواد شد
ندای سبز آزادی: ده نماینده اصلاحطلب مجلس در یک تذکر جمعی به وزیر بازرگانی، به مهدی غضنفری درباره مداخلات غیرقانونی در انتخابات اتحادیههای صنفی هشدار دادند.
به گزارش خبرآنلاین، آنها در این تذکر خواستار نظارت بر انتخابات اتحادیههای صنفی و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی شده اند.
این تذکر به امضای حسین هاشمیان، قدرتالله علیخانی، سیروس سازدار، غلامحسین مسعودی ریحانی، محسن نریمان، علیرضا محجوب، مصطفی ذوالقدر، محمدمهدی شهریاری، نصرااله ترابی قهفرحی، داریوش قنبری نمایندگان مردم رفسنجان، قزوین، مرند، ابهر، تهران، بندرعباس، بجنورد، شهر کرد و ایلام رسیده است.
ندای سبز آزادی: مقام های قضایی برای سه عضو بازداشتی روزنامه شرق وثیقه تعیین کردند.
به گزارش جرس، برای “کیوان مهرگان” دبیر سرویس سیاسی و “فرزانه روستایی” دبیر سرویس بین الملل این روزنامه مبلغ ۱۰ میلیون تومان و برای “ریحانه طباطبایی” عضو سرویس سیاسی نیز مبلغ ۶۰ میلیون تومان وثیقه درخواست شده است.
این سه نفر حدود یک ماه و نیم پیش در حمله نیروهای امنیتی به روزنامه شرق به همراه “احمد غلامی” سردبیر و “علی خدابخش سرمایه گذار” این روزنامه بازداشت شده بودند.
آقای غلامی و خدابخش حدود دو هفته پیش با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. دادستان تهران در بیان دلیل بازداشت این افراد ادعا کرده بود که آنان در صدد نوشتن اطلاعیه علیه نظام بوده اند و جرم امنیتی دارند.
ندای سبز آزادی: علی مطهری نماینده تهران با انتقاد از سخنان احمد جنتی در نماز جمعه هفته گذشته گفت: بهتر است آیتالله جنتی به جای تضعیف مجلس به تقویت آن بپردازد چرا که سئوال و استیضاح وزرا حق نمایندگان است. در همین حال علی لاریجانی تصریح کرد که سوال و استیضاح حق قانونی وزرا ست و کسی نمیتواند مانع از انجام وظایف نمایندگان در سوال از وزرا شود.
به گزارش مهر، مطهری نماینده مردم تهران در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم حفظ شان و اقتدار مجلس از سوی هیأت رئیسه، گفت: هفته گذشته آیتالله جنتی در نماز جمعه از فراخواندن وزرا به مجلس انتقاد کردند و گفتند برخی در مجلس وزیری را فرا میخواند و وقتی آن وزیر به خواسته نادرست آنان پاسخ منفی میدهد او را تهدید به استیضاح میکنند.
نماینده تهران ادامه داد: ما انتظار داشتیم در واکنش به این سخنان آیتالله جنتی هیأت رئیسه شان و جایگان مجلس را حفظ کند و این موارد را متذکر کند که سئوال استیضاح خواسته نادرستی نیست و در جهت تحقق خواست مردم است و حتی اگر وزیری را استیضاح کنیم این حق مجلس است.
وی ادامه داد: سئوال و استیضاح از وزرا برای حفظ حقوق مردم است و سخنان آیتالله جنتی در نماز جمعه هفته گذشته درست نبوده است.
نماینده تهران تاکید کرد: آیتالله جنتی بهتر است بهجای تضعیف مجلس به تقویت آن بپردازد چرا که مجلس قوی به نفع همه کشور است.
لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر مطهری گفت: بنده نیز خدمت آیتالله جنتی عرض کردم نمایندگان در مواقعی که مشکلی در کشور میبینند سئوال میکنند و این حق آنان است.
وی افزود: من به ایشان عرض کردم که این تصور درستی نیست که برخی نمایندگان برای خواستههای دیگری از وزرا سئوال میکنند بلکه در بسیاری موارد تخلفات است که موجب میشود نمایندگان مجبور شوند از وزرا سئوال کنند و یا آنان را استیضاح کنند.
رئیس مجلس همچنین تاکید کرد: من قبول دارم، تا جایی که ممکن است بهتر است از سئوال و استیضاح وزرا پرهیز شود اما اگر کسی این موضوع را ضروری بداند این حق نماینده است و نباید کسی مانع آن شود.
ندای سبز آزادی: عریضه شصت و هفتم همسر سید مصطفی تاجزاده در حالی نگارش شده که او منتظر تحقق وعده مسئولین قضائی برای ایجاد انضباط در ملاقات ها و تماس های تلفنی همسرش متعاقب ملاقات غیرمنتظره روز چهارشنبه هفته گذشته با ایشان است. گفته می شود تغییر نحوه نگارش عریضه ها توسط محتشمی پور براساس قولی است که برای بهبود وضعیت غیرقانونی تاجزاده پس از این ملاقات داده شده است.
متن این عریضه که نسخه ای از آن در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته است به شرح ذیل است:
به: دادستان
از: فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده
بسم الله الرحمن الرحیم
قل یا ایهاالکافرون. لااعبد ماتعبدون. و لا انتم عابدون ما اعبد و لا انا عابدٌ ما عبدتم و لا انتم عابدون ما اعبد. لکم دینکم ولی دین.
سلام آقای دادستان!
می بینید آقا این نعمت خداداد که اینقدر چشم براهش بودیم و برای آمدنش دعا کردیم و نماز خواندیم حالا عین بختک افتاده روی همه احساسات مادرانه مان و ما را می رساند به مرز جنون به مرز عصیان.
یک سوال آقای دادستان که حتما پدرید! شما را به سلول های انفرادی و چند نفره دخترکان و نازک استخوان و بانوان فرهیخته و فرهنگی مان راهی هست؟ کاش می رفتید و خبری می آوردید برایمان. برای ما مادرها،ما خواهرها. کاش کسی جرأت می کرد سری بزند به آن دهلیزهای سرد و تاریک و خبر سلامت عزیزانمان را می آورد.
و یک پیشنهاد آقای دادستان که حتما پدرید! اگر شما را نیز به آن سلول های راهی نبود در هم بستگی با این نهالان سبز سرزمین مادری بالاپوش از تن درآورید و دستگاه حرارتی اتاقتان را خاموش کنید. نگران نباشید برای عاقبت امرتان برای دادستان شهر امکانات پزشکی فراوان است مهیا می شود زود یادتان باشد این بچه ها مادر دارند. مادر های درمانده از رفتارهای غیرانسانی با جگرگوشه هایشان در حکومت اسلامی و پدرهایی که این بار چشم انتظار خبرهای خوبند.
یادتان باشد انسانیت را خداوند به ما هبه کرده و هیچ بنی بشری قدرت بازپس گرفتن آن را از ما ندارد و مهر مادری را نیز.
همین
هوالرحمان
نمی دانم مخاطب این نوشتارم که باید باشد؟ هدی صابر؟ همسردلبندش بانو فریده جمشیدی؟ فرزندانش حنیف و شریف عزیز و یا مهربان یار و خواهرش بانو فیروزه صابر؟
مخاطب این نوشتار چه کسی باید باشد؟ جوانان سبز ایران؟ سیاستمداران و سیاست ورزان ایرانی؟ خانواده های زندانیان سیاسی؟ همه سبزها یا همان جوان های جوانه زده در دیار فقرمادی و فرهنگی جنوب شرق کشورمان با آبیاری و مراقبت مستمر باغبان؟ این مرد بزرگ!
نمی شود یادداشت بی مخاطب نوشت اما می توان خوانندگان را آزاد گذاشت که خود اختیار کنند مخاطب بودن یا نبودن را.
باری در دل زمستانی سرد آن گاه که از پشت پنجره شاهد چرخ خوردن دانه های برف هستم سخت دراندیشه فرورفته ام برای فردای این سرزمین پاکان. فردا را چگونه می توان دید وقتی ژرف اندیش ترین و صالح ترین و کارآمدترین و صادق ترین مدیران و برنامه ریزان این مُلک در حبسی ناجوانمردانه روزگار می گذرانند. مردانی بزرگ و زنانی عزیز.
هدی صابر را در نگاه اول نمی توان تعریف کرد. اما اندک حشرونشری با او می تواند قلم را برای نگارش کتابی از صداقت و مهر و بزرگی اش بر روی کاغذ به حرکت درآورد. مرد بزرگی است هدی صابر و این را فقط خانواده و دوستان و همکاران و همراهانش نمی گویند. بزرگی او را باید از بازجویانش پرسید و از زندان بان ها. به راستی چه چیز را بازجسته اند از او؟ قدر و میزان ایمانش را به خدایش؟ مهر و وابستگی اش را به وطن و هم وطنان فارغ از اعتقادات و نگرش ها وسلیقه های سیاسی و یا عشقش را به توسعه ایران عزیز و توسعه یافتگی جوانان محروم اما قابل و قادر زاهدان؟ چه چیز را بازجسته اند از هدایت شده ای که نمی تواند محبوب خدا نباشد چراکه همه زندگیش وقف خدمت به بندگان خدا بوده است آن هم بندگان ضعیف و مستضعفی که می توانند و باید به قدر وسعشان از مواهب الهی بهره مند شوند. و چه چیز را جسته اند جز همه آن چه در سیمای نورانی او براثر ایمانی خالص موج می زند؟
فیروزه خانم، در همان روزهای آغازین بازداشت دوباره یا ربایشی عجیب وقتی پس از 100 ساعت بی خبری از صحت و سلامت برادر، دوست و یار دبستانی اش باخبر می شود، دست به قلم برده می نویسد:
«آنان می دانند که پروژه زاهدان ، پروژه های توسعه مهارت های پایه و توانمندسازی ونیز تشکیل گروههای کارآفرین و آموزش بانک پذیری حدود ۱۰۰۰ جوان در مناطق حاشیه نشین بسیار محروم زاهدان است که با مدیریت تو انجام می شود. می دانند که هدف اش آماده سازی جوانان برای ورود به بازار کار و یافتن شغل مناسب و یا کسب وکاری جدید در مسیر خوداشتغالی و کارآفرینی در ۲۲ رشته است. می دانند که برای اجرای این پروژه بیش از یک سال است که تلاش می کنی تا در مردم حاشیه نشین فقیر، بی اعتماد به دیگران و نا امید از کار و زندگی در خور انسان، انگیزه یادگیری و باور به کار و کوشش و برون رفت از رکود و سکون و محرومیت را زنده کنی.نیک می دانند پروژه ای است که به درخواست یکی از وزارت خانه ها با شرکتی که تو مدیریت آن را به عهده داری ، قرارداد شده است.می دانند پروژه ای است که بر اساس سیاست های دهه اخیر بانک جهانی در مسیر توانمند سازی حاشیه نشین ها و نه حذف آنها، با تزریق منابع آن بانک به دولت و اجرای آن توسط بخش خصوصی اجرا می شود.پروژه ای است که اینک شور یادگیری حدود ۱۰۰۰ جوان آن خطه به قصد دستیابی به رفاه زندگی و کسب درآمدی حلال را به ارمغان آورده است.»
آری جناب صابر! خواهر و یار و همراه و همکارتان از همه دوندگی شما برای موفقیت این پروژه در نامه ای که مخاطبش شما بودید و همه صاحبان اندیشه آزاد و حتی بازجوبانتان، سخن گفت و از سفارش به حسن اجرای آن حتی در اوین حتی در همان مکالمه کوتاه که حق همسر و فرزندانتان بود که پرسشی کنید از احوالشان و سفارشی برای رونق اوضاع زندگیشان! و شنیدم که موفقیت این طرح که با جدیت این یار همراه به بار نشست، می رود تا ثمره های شیرین دیگری هم برای محرومان حاشیه نشین زاهدانی داشته باشد. مهم نیست به نام که مهم شهدی است که کام های جوانانی را شیرین می کند که شما برایشان عمر و زندگی تان را هزینه کردید. مهم اجری است که خداوند برای شما و همکاران خدومتان درنظر دارد. خوش به سعادت شما و خوش به سعادت خانواده ارجمند شما و خوشا به حال هم نشینان بند 350 که توفیق مصاحبت چون شمایی را دارند. اما این بیرون نمی توان از فریده خانم همسرفداکار و یارهمراهتان خواست نسبت به سلامتتان بی تفاوت باشند. بیماری قلبی و کم خونی و کلسترول بالا و ... از آن ها مهم تر روحی لطیف که نیازمند دست نوازش یاری دیرینه است و به تعبیر همسرجان من در این سنین که دارد بالا می رود «نیاز دیدن تبسم شیرین یار»، بی انکار است. خدایشان نبخشاید که ما را از این حداقل ها محروم ساخته اند.
جناب صابر! شما استاد ارجمند ما شدید در آموختن درس انسانیت و خدمت وقتی لابلای کارهای سخت و طاقت فرسایتان به ما سری می زدید تا باورکنیم که دیار فراموشی و قدرناشناسی با ایران مرد و مردانگی پرور فاصله ها دارد. ما باور کردیم که حتی اگر این دردهای سخت پس از کودتا که دل هایمان را سخت آزرده سال ها به طول انجامد، طعم تلخ تنهایی را هرگز نخواهیم چشید. شما ریشه های ما را در خاک محکم تر کردید و دل هایمان را از محبت بی غلّ و غشّ و برادرانه تان لبریز کردید. خدا نخواهد و نپسندد قدرناشناسی را برای ما. حالا ما همه یک خانواده ایم و خدای را سپاس که برادران و خواهرانی ارجمند، در همین دوره دغلکاری شیادان کودتاچی، به ما ارزانی داشت و فرزندانی پاک و بی آلایش تا ما این عشق و محبتی که عطای الهی است به صاحبانش هبه کنیم. هبه ای که با هر بخششی بازتولید می شود، تکثیر می شود و موج می زند در فضای سنگین و وهم آلود برآمده از نیات و گفتاری عفن و کرداری پلید و ما دست هایمان را به هم می دهیم تا ابرهای تیره را از فراز آسمان آبی شهرمان دور کنیم و ماه درخشان حقیقت را باردیگر در آسمان آرزوهایمان بنشانیم و فردایی سبز را برای ایران عزیز و فرزندان نازنینمان به ارمغان آوریم.
الیس صبح بقریب؟
فخرالسادات محتشمی پور
بیست و ششم دی ماه 1389
نبار آسمان ، نبار و برای خدا از بارش صرف نظر کن . دیوانه ام مپندار که پس از روزها و هفته ها زاری به درگاه خدا برای گریاندنت اینک التماس می کنم ابرهای غمگینت را از این شهر بلا زده دور کنی که امشب نازنین در گوشه ای غربت زده از اوین، لحظه های یخ زده را می شمرد.
خدایا چگونه برای بارش دانه های سپید و زیبای برف ، خوشحال باشم که می دانم نازنین خسروانی و دیگر بی گناهانی از این دیار، آرزو می کنند ای کاش سلولشان که روزی آرزوی ویرانی دیوارهایش را داشتند، منفذی رو به آسمان نداشت و شیشۀ جرم گرفته اش شکسته نبود .
خدایا ، ای کاش ذره ای از حرارت آه سوزان مادر نازنین و نازنین ها را روانۀ سلول تاریک و سرد و نمورشان می کردی تا گرمابخش جسم نحیف و ظریف دخترکانمان در انفرادی های مخوف و شرم آور باشد.
امشب نخواب دخترم، که می ترسم آسمان اوین هم تازیانۀ برفی اش را ناجوانمردانه بر تو بتازد. امشب من هم بیدارم نازنینم که نمی دانم سرما با تو ، ساجده ، ریحانه، نسرین، زهرا و بسیاری دیگر از قهرمانان گمنام ما چه می کند.
امشب بیدار بمان دخترم ، تا صدای دعای مادرت را بشنوی و شاهد گریستن فرشتگان باشی . بیدار بمان نازنینم ، و دعا کن زودتر صبح شود تا شاید اندکی گرم شوی با این یقین که هر شب تیره و سردی حتی اگر یلدا باشد به پایان می رسد.
دلبندم، وزش باد و سوز سرما که بر صورت و بدنت حس می کنی، بوسه های خداست که از آسمان تقدیمت می شود، پس با نوازش هایش آرام باش و نامش را زمزمه کن که خود فرموده است : "ألا بذکر الله تطمئن القلوب
ندای سبز آزادی: نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیلآباد در مجلس شورای اسلامی، در تشریح سئوال خود از وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: مستمریبگیران ضعیفترین قشر جامعه ما هستند؛ اما متاسفانه در طول برنامه چهارم این قشرهیچگونه افزایش حقوقی نداشتند.
محمدرضا خباز در گفتوگو با خانه ملت، با تاکید براینکه افراد مستمریبگیر از سال ۱۳۸۵ افزایش حقوق نداشتهاند، اظهار کرد: طبق ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است در طول برنامه حقوق مستمریبگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد را افزایش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و وزارت رفاه نیز به این قانون عمل نکرده است.
خباز همچنین قشر مستمریبگیران را ضعیفترین قشر جامعه عنوان کرد و گفت: اگر دولت، دولتی عدالت محور است و این شعار را مبنای کار خود قرار داده است، چرا هنوز حقوق ضعیفترین قشر جامعه افزایش پیدا نکرده است.
در ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش مستمری ماهیانه خانوادههای نیازمند و بیسرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (۴۰%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه تاکید شده است.
“صادق محصولی” وزیر رفاه و تامین اجتماعی قرار است این هفته در صحن علنی مجلس، پاسخگوی سئوال نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیلآباد باشد.
ندای سبز آزادی: تحریم بیمه ای ایران باعث شد ورود کشتی های کروز آلمانی و آمریکایی که پیش از این وعده پهلوگیری آنها در بنادر ایران داده شده بود، لغو شود.
به نوشته خبر آنلاین، “ابوالقاسم صادقی” مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی ایران دیدار اظهار داشت:بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار بود کشتی کروز آلمانی با بیش از ۳۰۰ نفر مسافر ۱۵ مارس مصادف با ۲۴ اسفند ماه و کشتی کروز آمریکایی اواخر فروردین ماه وارد آبهای ایران شود.
وی افزود: ورود این کشتی ها به آبهای ایران طی چند روز از سوی برگزار کننده تور این کشتی ها، لغو شد. صادقی گفت:مسافران این کشتی ها قرار بود از شهرهای بندر عباس، شیراز و اصفهان دیدن کنند.
مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی ایران دیدار با اشاره به لغو ورود پنج کشتی کروز دیگر به کشور تصریح کرد: با لغو برنامه ورود این دو کشتی، تعداد کشتی هایی که ورود آنها به آبهای ایران در سال جاری لغو شده است به هفت فروند رسید.
صادقی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ،قرار بود چهارم،پنجم و بیست و نهم دسامبر،یازدهم فوریه و بیست ودوم اکتبر نیز کشتی های کروز وارد آبهای ایران شوند.
مدیر عامل دفتر خدمات مسافرتی ایران دیدار، تاکید کرد: لغو ورود این کشتی ها به محدودیتهای اعمال شده از سوی موسسه لویدز بر می گردد.
ندای سبز آزادی: سرانجام نمایندگان مجلس در راستای کاهش بار مالی از دوش مردم(!)، آنها را موظف کردند از این به بعد برای هر معامله خودرو که انجام میدهند، دوبار پول بدهند: یک بار به پلیس و یک بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!
به گزارش عصر ایران البته پیش از این نیز عملا چنین رویهای وجود داشت که چون قانونی نبود و صرفا بر مبنای یک بخشنامه انجام میگرفت، پلیس راهنمایی و رانندگی در تلاش بود وضعیت را به حالت قانونی بازگرداند بدین صورت که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، همچنان اختیاری باشد.
با این حال، تلاش های مشترک برخی نمایندگان مجلس و سردفتران، منجر به این شد که مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو، از حالت اختیاری خارج و به یک اجبار قانونی تبدیل شود!
با این مصوبه، وکلای مردم، موکلان خود را مجبور کردهاند در هر نقل و انتقال خودرو، ابتدا به پلیس مراجعه کرده و ۳۰ هزار تومان به مراکز راهور بپردازند و سپس به دفاتر اسناد رسمی رفته و نزدیک به یک درصد از قیمت خودروی خود را به دفاتر بپردازند(۸ دهم درصد)!
با این مصوبه، سالانه حدود ۲۰۰ الی ۴۰۰ میلیارد تومان در دفاتر اسناد رسمی از جیب مردم خارج میشود.
این در حالی است که همزمان با بررسی این طرح ، نمایندگان مدعی مردمداری ، بر کاهش هزینه های غیرضروری در راستای طرح هدفمندی یارانه ها تاکید می کردند و داد سخن سر میدادند!
معلوم نیست اجباری کردن طرح الزام ملت به دادن نزدیک به یک درصد از بهای خودروهایشان به دفاتر اسناد رسمی، چه ضرورتی داشته است و آیا نمیشد با همان سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی و با همان ۳۰ هزار تومان نقل و انتقال خودرو را انجام داد؟
از همان اولین روزی که در این مملکت قانون ثبت تصویب شد تا به امروز، ثبت اموال، صرفا راجع به اموال غیرمنقول(زمین، خانه، باغ، مغازه) بوده است و هیچ گاه ثبت اموال منقول مانند خودرو، قانوناً اجباری نبود (هر چند که عملا قانون نادیده گرفته شده بود!). حتی زمان شاه نیز برخی دفاتر اسناد رسمی لابی هایی را با نمایندگان مجلس شورای ملی انجام دادند تا ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی اجباری شود و از این رهگذر، درآمدهای آنان چند برابر شود.
با این حال هیچکدام از مجالس قبل و بعد از انقلاب زیر بار چنین طرحی نرفتند و مردم را مجبور به پرداخت پول اضافی ننمودند تا این که به مبارکی و فرخندگی، مجلس هشتم، از خجالت مردم درآمد و آنها را موظف کرد که علاوه بر ۳۰ هزار تومان راهور، مبالغ بیشتری را به دفاتر اسناد رسمی بپردازند!
احتمالاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اوضاع معیشتی مردم را به حدی ایده آل دیده اند که تشخیص داده اند در این دور و زمانه، مردم می توانند برای یک معامله، چندین بار پول بدهند.
نکته تاسف بار این که این مصوبه مجلس با ۱۴۲ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر تصویب شد.
طبق این مصوبه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
مجلس همچنین مصوب کرد که نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
بر اساس این مصوبه، دفاتر اسناد رسمی از این پس به صورت دورهای در مراکز تعویض پلاک حاضر خواهند شد تا مردم در دادن پول به آنها معطل نشوند!
ندای سبز آزادی: با ورود دومین موج سرما و کاهش دمای هوای اکثر استانهای کشور به زیر صفر درجه سانتیگراد آژیر قرمز کمبود گاز در حالی به صدا درآمده که احتمال قطع گاز مشترکان پر مصرف برخی از دستگاههای دولتی قوت گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گذشت ۲۹ روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه گاز طبیعی و اصلاح نظام قیمت گذاری این حامل انرژِی، در یک هفته گذشته با کاهش دمای هوای اکثر استانهای کشور به زیر صفر درجه سانتیگراد، رشد مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری نسبت به روزهای ابتدایی دی ماه از مرز ۶۰ میلیون متر مکعب عبور کرد.
بر اساس آمارهای شرکت ملی گاز، با ورود دومین موج سرمای از روز گذشته متوسط مصرف گاز ایران به ۵۸۵ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است که مصرف این میزان گاز با کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر است.
با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، اعمال محدودیتها برای گازرسانی به نیروگاهها آغاز شده است و این احتمال وجود دارد که با ادامه افزایش مصرف گاز در ساختمانها تحویل گاز به صنایع کشور هم با محدودیت هایی مواجه شود.
در حال حاضر ایران هر چند با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخایر و تولید روزانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز عنوان دومین کشور گازخیز جهان را یدک می کشد اما مصرف سالانه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز (سومین مصرف کننده بزرگ جهان) به پاشنه آشیل صنعت گاز ایران تبدیل شده است.
در شرایط فعلی در کنار مصرف غیر بهینه و خارج از الگوهای تعیین شده گاز در بخشهای خانگی، صنعتی و نیروگاهی، فقدان یک طرح جامع انرژی و گازرسانی بدون حساب و کتاب اقتصادی به شهرها و روستاها از دیگر چالشهای توسعه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور به شمار می رود.
از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از یک یک میلیون مشترک جدید به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح کشور پیوسته اند که این موضوع منجر به نفوذ گاز به ۹۵ درصد خانوار شهری و ۴۳ درصد خانوار روستایی شده است.
آژیر قرمز کمبود گاز پس از ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری
از ابتدای سالجاری تاکنون با بهره برداری از ۲ طرح ضربتی در پالایشگاههای بیدبلند یک و فجرجم و راه اندازی چاههای دریایی فاز ۹ پارس جنوبی در خلیج فارس در مجموع بیش از ۳۰ میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز ایران افزوده شده است.
علاوه بر این با بهره برداری از خط لوله یکهزار و ۵۹ کیلومتری شمال و شمالشرق و افزایش واردات گاز طبیعی ترکمنستان تا سقف ۴۰ میلیون متر مکعب در روز، در مجموع امکان عرضه روزانه تا سقف ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز برای تامین نیازهای مشترکان مختلف کشور را فراهم کرده است.
از سوی دیگر از ابتدای سالجاری با بهره برداری از فاز اول خط لوله هفتم سراسری، فاز اول خط لوله دوم خرم آباد، خط لوله شمال شمالشرق، فاز دوم خط لوله اول کرمان، خط لوله بشرویه- طبس، خط لوله مشگین شهر- اردبیل، خط لوله طارم- زنجان و تعداد پنج تاسیسات تقویت فشار ظرفیت شبکه انتقال گاز ایران را به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش داده است.
این در حالی است که با وجود سرمایه گذاری پنج میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیتهای تولید، انتقال و توزیع گاز در سطح کشور اما به دلیل افزایش بی رویه و خارج از استاندارد مشترکان همواره با کاهش دمای هوا در زمستان باید شاهد به صدا درآمدن آژیر قرمز کمبود گاز در سطح کشور باشیم.
به اعتقاد مسئولان وزارت نفت در شرایط فعلی بخش خانگی با اتلاف ۳۰ درصد گاز تولیدی کشور به متهم ردیف اول بحران های زمستانی گاز تبدیل شده است به طوری که اگر از هدروی این میزان گاز در خانه ها جلوگیری شود علاوه بر تزریق روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی، می توان خوراک ۱۰ مجتمع بزرگ پتروشیمی را هم تامین کرد.
محاسبات اقتصادی نشان می دهد که برای تولید ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز اضافی سالانه به بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای راه اندازی حداقل سه فاز جدید پارس جنوبی نیاز است که قطعا ادامه وضع موجود خسارتهای جبران ناپذیری را به اقتصادی ملی تحمیل می کند.
احتمال قطع گاز مشترکان پر مصرف گاز دولتی
به گزارش مهر، در حال حاضر دستور العملی در سطح دولت در حال تدوین است که به زودی این دستور العمل توسط معاون اول رئیس جمهور به تمامی دستگاههای دولتی ابلاغ خواهد شد.
مطابق با این دستور جدید تمامی دستگاههای دولتی باید نسبت به کاهش مصرف گاز و رعایت الگوهای تعیین شده برای به حداقل رساندن اتلاف این حامل انرژی اقدام کنند.
رعایت دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، خاموش کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت قبل از پایان ساعت کار کارکنان و جلوگیری از اتلاف گاز در ساعتهای تعطیلی ادارات بخشی از دستور العمل جدید ابلاغی معاون اول رئیس دولت به اعضای کابینه خواهد بود.
گفته می شود با ابلاغ این دستور العمل جدید، گاز طبیعی دستگاههای پر مصرف دولتی پس از صدور اخطاریه حداقل برای ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.
حال باید دید این اولتیماتوم جدید گازی می تواند ترمز رشد افسار گسیخته مصرف گاز ایران را حداقل در بین دستگاههای دولتی را بکشد
ندای سبز آزادی: در حالی که رژیم حاکم بر مصر از مردم تونس خواستهاست تا «اتحاد را حفظ کنند» تا «به این وسیله از به آشوب کشیده شدن کشور» جلوگیری کنند، گزارشها حاکی است که گروهی از تظاهرکنندگان مصری در برابر سفارت تونس در مرکز شهر قاهره گرد آمده و جشن گرفتهاند.
بنا بر گزارشها این تظاهرکنندگان که از همه سو توسط نیروهای امنیتی محاصره شدهاند شعار «مصریها صدای تونسیها را بشنوید؛ این بار نوبت شماست» سر میدهند.
اعتراضات در تونس که آغاز آن با معضل بیکاری و افزایش قیمتها ارتباط داشت در پی کشته شدن چندین تن از معترضان بهدست پلیس شدت گرفت و این امر باعث گریختن زینالعابدین بن علی، رئیسجمهور این کشور به خارج و رفتن او به عربستان سعودی شدهاست.
زینالعابدین بن علی، رئیسجمهور فراری تونس، روز جمعه، کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن که به مردم کشور گفت صدایشان را شنیده است، از تونس گریخت و اداره کشور را به نخست وزیر ۱۱ سالهاش واگذاشت.
بنا بر گزارشهای رسیده، اوضاع در تونس همچنان ناآرام است و تیراندازیها و منع رفتوآمد شبانه همچنان ادامه دارد.
خبرگزاریهای خارجی به نقل از تحلیلگران آشنا به مسائل کشورهای عربی، اتفاق کنونی در کشور تونس را «نخستین قیام مردمی در جهان عرب» و «انقلاب یاس» توصیف کردهاند.
وضعیت ناآرام تونس پیامدهایی را در دیگر کشورهای شمال آفریقا به دنبال داشته و بنا بر گزارشها تظاهرات مشابهی در الجزایر طی هفته گذشته باعث کشته شدن چند تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر از جمله ۷۰۰ مأمور پلیس شد. این اعتراضات که به افزایش قیمتها صورت میگرفت هماینک با کاهش ۴۱ درصدی قیمت مواد غذایی اولیه توسط دولت الجزایر، تا اندازهای فروکش کردهاست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران، گریز زینالعابدین بن علی پس از هفتهها خشونت در کشور تونس را به عنوان هشداری جدی برای رژیمهای مشابه در سراسر جهان عرب ارزیابی میکنند.
بنا بر گزارشها، درعمان، پایتخت اردن، ۵۰ تن از اعضای اصناف تجاری، در نزدیکی سفارت تونس بست نشسته و شعار «انقلاب تونس گسترش خواهد یافت» سر دادهاند.
اتحادیه عرب، که تونس یکی از اعضای آن است خواستار همکاری همه تونسیها «برای بازگشت به آرامش و امنیت و ثبات» شدهاست. «اجماع ملی در تونس برای برونرفت کشور از بحران با حفظ رعایت خواست مردم تونس» از دیگر درخواستهای اتحادیه عرب است.
اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، معمر قذافی، رهبر لیبی، روز شنبه در سخنرانی خود در تلویزیون، سرنگونی حکومت زینالعابدین بن علی را «مایه تأسف» دانست.
همچنین در حالی که بیانیه قبلی سازمان آزادیبخش فلسطین «شجاعت مردم تونس و فداکاری قهرمانانه آنان» را ستودهبود، مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین، روز شنبه اعلام کردند که خواستار ادامه روابط نزدیک با دولت همپیمان خود در تونس هستند.
تشکیلات خودگردان فلسطین همواره روابط نزدیکی با زینالعابدین بن علی داشتهاست و به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان آزادیبخش فلسطین هماینک، بیانیه قبلی خود مبنی بر استقبال از اعتراضهای مردم تونس را از بایگانی خود حذف کردهاست.
دولت تونس از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ به سازمان آزادیبخش فلسطین امکان داد تا مقر و پایگاههای خود را در تونس برپا کند.
در همین حال، بیانیهای که کاخ پادشاهی سعودی در عربستان در پیوند با تغییرات سیاسی در تونس صادر کرده مینویسد که پادشاهی سعودی «کاملاً از برادران خود در تونس پشتیبانی میکند و امیدوار است که با صفوفی منسجم این برهه دشوار از تاریخ خود را پشت سر بگذارند.»
ندای سبز آزادی: احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت اعلام شاخص های اقتصادی است گفت: نرخ بیکاری در کشور در حدود ۱۴ درصد است که عدم اعلام نرخ بیکاری از سوی دولت سبب افزایش سوءظن مردم می شود.
به گزارش افکارنیوز، وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های تولید سبب کاهش میزان سرمایه گذاری و تولیدات کشور در طی ۲ سال آینده می شود که این امر خود در افزایش میزان نرخ بیکاری نقش موثری دارد.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اعلام نکردن نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار مربوط به دلایل سیاسی است افزود: شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری از اقدامات اقتصادی خود را درست می دانست در حالی بیان نکردن نرخ بیکاری نشان می دهد این ادعا درست نیست.
ندای سبز آزادی: رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم معتقد است که بحث افزایش دستمزد سنواتی کارگران ارتباطی با پرداخت نقدی یارانهها ندارد؛ چرا که ماهیت این دو پدیده کاملا از هم مجزاست.
علیرضا محجوب در گفتوگو با ایلنا با اشاره به این مطلب گفت: یارانههای پرداختی نقدی اساسا برای جبران افزایش قیمت کالاهایی همچون سوخت است که تا پیش از این از یارانه برخوردار بودند، اما افزایش دستمزد کارگران برای جبران تورم سالیانهای است که به تبع آن قدرت خرید کارگران کاهش مییابد.
وی افزود: مطابق روندی که در پیش گرفته شده است، تمامی کسانی که اقدام به ثبتنام در طرح هدفمندی یارانهها کردهاند از اخذ یارانه نقدی بهرهمندند و این موضوع فقیر و غنی و کارگر و کارمند نمیشناسد. اما هر ساله بهدلیل تورم موجود در کشور، قدرت خرید حقوقبگیران باید ترمیم شود تا سفرههای کوچک آنها کوچکتر نشود.
دبیرکل خانه کارگر درباره سیاستهای دولت در زمان هدفمندکردن یارانهها، گفت: داشتن بسته حمایتی، سیاستهای حمایتی، اندیشیدن به تمام ابعاد موضوع، حزماندیشی و با احتیاط کامل عمل کردن و سرعت ندادن به عملیات پیش از اطمینان کامل به نتایج، حداقلهایی بود که باید به عنوان پیشبینی و پیشگیری در این مسیر دیده میشد.
وی افزود: با این حال شیب در نظر گرفته شده برای افزایش قیمتها بسیار تند بود؛ هر چند بعضاً مشاهده شده است که دولت در مواردی کوتاه آمده است.
محجوب درباره پیامدهای تورمی این طرح نیز گفت: به نظر میرسد که دولت اولین قربانی موضوع گرانی است؛ چرا که مجاری تزریق نقدینگی یا خرید ۸۰ درصد از کالا و خدمات تولیدی به دولت برمیگردد. لذا اولین کسی که این گرانی را میچشد کسی است که این گرانی را پدید آورده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم پیشبینی بستههای حمایتی مالی یادآور شد: آنچه ما در این باره میگوییم از سر دلسوزی است و به هیچوجه دوست نداریم کشور ما به این دلیل لطمه بخورد؛ چون لطمات این نوع اتفاقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیشبینی میشود. بهخصوص که آزمایش نسخههای شبیه به این طرح نتایج تلخی را در پی داشته است.
دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به این که با اجرای هدفمند کردن یارانهها در درآمد و هزینههای دولت نوعی عدم تعادل ایجاد میشود، گفت: دولت در سال دوم اجرای هدفمند کردن یارانهها به واسطه افزایش هزینهها و کاهش درآمدها دچار کسریهای فراوان میشود؛ لذا تاثیری که اجرای این طرح در روند عمومی اقتصاد کشور میگذارد اتکای بیشتر کشور به نفت و اتکای بیشتر خزانه به درآمدهای ناشی از نفت است و در واقع این نوعی بینظمی اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد بود که باید خسارتهای زیادی را بابت افزایش هزینهها بدهند.
وی افزود: در صورتی که دولت تدابیر لازم را ناندیشد جامعهای که سالهاست دچار رکود است؛ شاهد تشدید رکود خواهد شد و عدهی بیشتری از نیروهای ضعیف مثل کارگران کارشان را از دست میدهند و مشاغل زیادی از دست میرود. ضمن اینکه مخارج میتواند تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمیتوانند خود را به این مخارج برسانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: تورم به تعبیر اقتصاددانان جشن اغنیا و عزای فقرا است؛ چرا که ثروت و مستغلات اغنیا تا ۱۰۰ درصد افزایش مییابد، اما آنچه از محل اجرای این طرح عاید کارگران، کارمندان، حقوقبگیران و کشاورزان میشود از دست دادن قدرت خریدی خواهد بود که به سادگی قابل جبران نیست.
وی در پایان و در ارتباط با تضعیف سهجانبهگرایی در آییننامه جدید تشکیل شورای عالی کار گفت: به شخصه معتقدم که وزیر کار فردی است که کاملا به سهجانبهگرایی معتقد است و تغییر آییننامه نیز خلاف میل وی بوده است، از همینرو رایزنیهای خود را با وی ادامه خواهیم داد تا بار دیگر سهجانبهگرایی واقعی در شورای عالی کار اتفاق افتد.
ندای سبز آزادی: نماینده ارومیه با بیان اینکه استعفای وزیر راه، حداقل انتظار از وی بود، گفت: از رئیس جمهور توقع است که نسبت به ادامه همکاری وزیر راه تجدید نظر کند.
به گزارش خبرآنلاین، سلیمان ذاکر در نطق امروز خود همچنین از هیات رئیسه خواست تا بدون فوت وقت، نمایندگان را برای استیضاح وزیر راه همراهی کنند.
وی با طرح این سوال که شما مسئولین با کدام عقل، اجازه پرواز به هواپیمای سی ساله با نقص فنی می دهید، گفت: این حوادث اعتبار نظام را در تمامی دنیا زیر سوال میبرد. در دنیا حساسیت مسئولان نسبت به جان انسانها بسیار بالاتر است.
ذاکر با بیان اینکه انتظار استعفای وزیر کمترین انتظار از او بود، ادامه داد: اگرچه وزیر همان شب خود را به محل حادثه رساند، اما این کفایت نمیکند.
نماینده ارومیه با اشاره به اینکه ایران کشور فقیری نیست، خطاب به مسئولان وزارت راه گفت: به جای این همه وقت گیری در بیمه پروازها و مثلا کار کارشناسی، پول مملکت را صرف خرید هواپیما کنید که هواپیماهای بیش از ۲۰ ساله را که مخصوص باربری است، برای مسافربری استفاده نکنید.
وی با بیان اینکه در دوره وزارت بهبهانی چهار هواپیما سقوط کرده است، او را به بررسی و مقایسه سیستم حمل و نقل ایران با برخی کشورهای بینام و نشان کرد و گفت: اگر راه آهن ارومیه را ساخته بودید، شاید این مشکل پیش نمیآمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر