رسیدگی به اتهامات وارده به مهندس محمد توسلی، عضو پیشکسوت نهضت آزادی ایران و نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ به طور غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه، با حضور وکلای وی، فریده غیرت و ایمان میرزازاده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش ندای آزادی، کلاسه پرونده مندرج در احضاریه، مربوط به بازداشت ۲۶ خردادماه سال ۸۸ است که این پرونده براساس اظهارنظر بازپرس آن قبلاً مختومه اعلام شده بود. شایان ذکر است که کلاسه یاد شده توسط قاضی حیدری فرد پایهگذاری شده که در ماههای اخیر به اتهام تیراندازی به سوی مردم، تخریب اموال، جرایم امنیتی و از جمله حمل سلاح گرم، قاچاق عتیقه و نگهداری مواد مخدر بازداشت شده است.
مهندس محمد توسلی به دلیل عدم توجه قاضی صلواتی به دلایل ابرازی پیرامون عدم صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه اعضای احزاب سیاسی و عدم رعایت شروط مقرر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و مقررات مندرج در قانون احزاب، ضمن تقدیم لایحه اعتراضی و با تصریح و تاکید بر روند رسیدگی و بازداشت غیرقانونی خود و غلبه نگاه امنیتی بر ضوابط قضایی و عدم توجه رییس دادگاه و سایر مقامات مسوول قوه قضاییه نسبت به اعمال فشارهای جسمانی و روانی غیرقانونی که بر وی در طول مدت بازداشت روا شده و مخدوش بودن اوراق پرونده، سکوت کرد.
مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، پیش از این طی نامهای منتشر نشده خطاب به رییس قوه قضاییه، موارد نقض حقوق قانونی خود و همچنین تضییقات وارده در ایام بازداشت را اعلام کرده است. اما متاسفانه مقامات قضایی هیچ اعتنایی به این دادخواهی نداشتهاند. از این رو، ایشان ارائه هرگونه دفاعیات را غیرضروری و بیفایده دانسته و با غیرقانونی تلقی کردن جلسه دادگاه، قاضی صلواتی را از تصمیم خود مبنی بر سکوت و عدم ارائه دفاعیات باخبر ساخت.
وی قصد دارد به زودی ضمن اعلام رفتار غیرقانونی ماموران امنیتی و شرح دوران بازداشت اخیر، دلایل سکوت خود را طی یک بیانیه رسمی به اطلاع ملت ایران برساند.
پیش از این نیز دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران با اعتراض به صلاحیت دادگاه انقلاب و عملکرد نهادهای قضایی و امنیتی، ضمن برانداز دانستن کسانی که در کسوت حاکمیت، قوانین رسمی کشور و اصول قانون اساسی را نقض می کنند، سکوت کرد و حاضر نشد تا با ارائه دفاعیات، دادگاه را به رسمیت بشناسد.
متن کامل لایحه رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران به شرح زیر است:
بنام خداوند بخشنده مهربان
رياست محترم دادگاه انقلاب شعبه ۱۵
نظر به اين كه اتهامات مطروحه در كيفر خواست پرونده كلاسه شماره ۸۸/۱۱۱۵۴/ط د مربوط به فعاليت سياسی اينجانب در نهضت آزادی ايران است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون احزاب رسيدگی به جرايم سياسی بايستی به صورت علنی، با حضور هئيت منصفه و در محاكم دادگستری صورت گيرد، لذا دادگاه حاضر صلاحيت رسيدگی به اين اتهامات را ندارد و دلايل تفصيلی حقوقی آنرا در صورت مقتضی وكلای محترم اينجانب ارائه خواهند داد.
شايان ذكر است كه در پرونده مذكور به جای ارائه دلايل بازداشت اينجانب در ۱۲ آبان ۱۳۹۱ كه به اتهام امضای نامه ۱۴۳ نفر به آقای سيد محمد خاتمی رئيس جمهور سابق كشور انجام شده است و بر خلاف قانون حدود ۷ ماه بنده را در شرايط سلولهای بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات بازداشت كردند، پروندهای پراكنده با عنوان كلاسه بازداشت ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ به اين دادگاه ارائه شده است، پروندهای كه بازپرس آن آقای حيدری فر در آخرين جلسه بازپرسی در سال ۱۳۸۸ با حضور وكيل اينجانب سركار خانم غيرت گفتند كه مسئلهای نيست و آنرا مختومه اعلام كردند.
به علاوه در اين پرونده به نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ اينجانب به رئيس محترم قوه قضائيه در اين خصوص كه رونوشت آن برای تعدادی از مقامات مسئول از جمله وزير محترم اطلاعات و دادستان محترم تهران نيز ارسال شده است و برای مزيد استحضار دادگاه محترم مجدداً يك نسخه از آنرا تقديم می كنم، نيز توجهی نشده است.
طرفه آن كه پس از بازداشت سال ۸۸ و دستور مقامات وزارت اطلاعات متعاقب دو نوبت احضار اينجانب و چند تن از اعضای شورای مركزی نهضت آزادی به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات، از آذر ماه سال ۸۸ فعاليت قانونی، علنی و مسالمت آميز نهضت آزادی ايران متوقف شده است.
در شرايط حساس كنونی كشور معلوم نيست هدف از طرح مجدد اتهام عضويت در نهضت آزادی ايران چيست؟ حزبی كه به استناد اصل ۲۶ قانون اساسی، قانون احزاب و نامه وزارت كشور در سال ۱۳۸۰ به دادگاه انقلاب قانونی ولی به علت عدم صدور پروانه غير رسمی اعلام شده است.
حزبی كه در سال ۱۳۴۰ توسط مرحومان سيد محمود طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دكتر يداله سحابی و چند تن ديگر تاسيس شد و همواره به استناد آيه محكم قرآني " وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " همواره در راستای فريضه الهی امر به معروف و نهی از منكر برای تامين آزادی و حقوق اساسی ملت ايران از جمله كرامت انسان و حقوق بشر تلاش نموده است.
مستندات بازداشتهای اينجانب در سالهای ۶۷، ۶۹، ۸۰، ۸۸ و ۹۰ كه همواره نقش ايذائی داشتهاند نيز به وضوح نشان می دهند كه جز اظهار نظر مشفقانه برای اجرای قانون و پاسداری از اصول و آرمانهای اصيل انقلاب و انجام فريضه امر به معروف و نهی از منكر نبوده است. اصولی كه در آيات محكم قرآن، سخنان پيامبر (ص) و ائمه عليهمالسلام و همچنين اصل ۱۰۸ قانون اساسی مورد تأکيد قرار گرفته است.
بنده با توجه به سوابق خدمات خود در سالهای قبل و بعد از انقلاب و احساس تعهدی كه نسبت به پاسداری از اصول و آرمانهای اصيل انقلاب و منافع و مصالح ملی دارم اظهار نظر در خصوص مطالب پروندهای كه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد و ارادهای امنيتی آنرا تنظيم كرده و نتيجه آن از پيش مشخص گرديده است را به مصلحت نمی دانم و وكلای بنده نيز دفاعی نخواهند داشت.
در چنين شرايطی بنده چون گذشته همواره به خداوند سميع و عليم توكل خواهم داشت كه " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"
با احترام ـ محمد توسلی
- آل عمران ـ ۱۰۴ ـ بايد از ميان شما جمعی (همفكر و همراه) باشند كه ديگران را به نيكويی فرا خوانند و به رفتار شايسته فرمان و از ناپسند باز دارند، و آنان رستگارانند.
- الطلاق ـ ۳ ـ هر كه به خداوند توكل كند خدا برايش كافی است
در طی هشت سال گذشته که احمدی نژاد بر صندلی ریاست دولت جمهوری اسلامی ایران تکیه زده،شهریورماه هر سال، به سفرهای پرحاشیه وی و اطرافیانش به شهر نیویورک جهت شرکت در نشست سالانه سازمان ملل متحد گره خورده است؛ سفری که هربار با جنجال ها و حاشیه های فراوانی رو به رو بوده و رفتارها و اظهارات عجیب و غریب وی تا مدت ها به موضوع اصلی رسانه های داخلی و بین المللی بدل می شود.
علی مزروعی
در اینکه " جمهوریت " و " انتخابات " بدون " نظام حزبی " معنای چندان محصلی ندارد، و اگر هم بفرض " مشروعیت " ساز باشد تجربه های بشری نشان داده قطعا در عرصه حکومتداری " کارآمدی " ببار نمی آورد. از اینرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که " جمهوریت " و " انتخابات " پذیرفته شده است (اصل 6)، " نظام حزبی " هم پذیرفته شده (اصل 26)، و قانون " احزاب " هم برای شکل گیری آن نوشته شده است اما درعمل " نظام حزبی " بدلیل غلبه نگاه اقتدارگرایانه در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته است.
در سالهای اولیه انقلاب شاهد نوعی هرج و مرج سیاسی و تعدد " احزاب " بودیم که با درگیری های خود جامعه را خسته و زده کردند و وقوع جنگ تحمیلی بطور کلی مسئله شکل گیری " نظام حزبی " در کشوررا از اولویت کارسیاسی سیاست ورزان درون نظام خارج کرد بگونه ای که برغم تصویب قانون " احزاب " در سال 64 هیچگونه حزبی برپایه این قانون در این دوران پا به حیات نگذاشت، و تنها حزب رسمی موجود، یعنی حزب جمهوری اسلامی هم در سال 65 اعلام انحلال کرد.
پس از پایان جنگ تحمیلی و رحلت امام خمینی، جمهوری اسلامی وارد دوره جدیدی از حیات خود شد و کم کم شکل گیری " نظام حزبی " در اولویت کار سیاسی بخشی از سیاست ورزان درون نظام قرار گرفت اما در واکنش به این رویکرد دو نگاه کاملا متفاوت در عرصه عمومی ظاهر شد. رویکردی که لازمه تحقق " جمهوریت " و " انتخابات " و " کارآمدی " حکومت را در وجود " نظام حزبی " می دید، و رویکرد دیگری که با شعار " ذوب در ولایت " و باور به " ولایت مطلقه فقیه " قائل به وجود " احزاب " به معنای مصطلح و رایج در نظام های سیاسی مبتنی بر " جمهوریت " و " انتخابات " نبوده و ضرورتی برای شکل گیری " نظام حزبی " نمی دید، و حداکثرحزبی را تحمل می کرد مثل " حزب موتلفه " مطیع و منقاد ولی فقیه و رهبری نظام باشد. در جدال فکری و سیاسی بین این رویکردها بود که احزابی چند افتان و خیزان براه افتاد و با روی کارآمدن دولت خاتمی و دوران اصلاحات سیاست ورزان تا حدی که می توانستند برای شکل گیری " نظام حزبی " در کشور گام برداشتند و فضای سیاسی تازه ای را رقم زدند.
درهمین دورانی که جدال فکری و سیاسی بر سر شکل گیری " نظام حزبی " بین سیاست ورزان جریان داشت " سپاه پاسداران " که پس از جنگ نیروی انسانی و مادی اش آزاد شده بود کم کم برای ورود به عرصه اقتصاد و سیاست خیز برداشت. " سپاه " برای ورود به فعالیتهای اقتصادی باتمسک به اصل ۱۴7قانون اساسی که بیان می دارد: " دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. " وارد میدان اقتصاد شد و توانست پیمانکاری برخی طرح های بزرگ ملی را با شرایط خاص در اختیار بگیرد. مزمزه " ثروت اقتصادی " این نهاد را برای دراختیارگیری " قدرت سیاسی " تحریک و ترغیب کرد واین خواسته را با حضور غیرآشکاردر انتخابات مجلس پنجم تمرین نمود که چندان موفقیت آمیز نبود. در انتخابات ریاست جمهوری هفتم " سپاه " با همه قوت و نیرو وارد میدان سیاست شد و به حمایت از ناطق نوری برخاست ولی رای بیش از بیست میلیونی مردم به خاتمی شکست سختی را به این نهاد تحمیل کرد و ناچارازعقب نشینی شد. پس از اندک مدتی از استقرار دولت اصلاحات سپاه به بازیابی خود در مقابله با دولت خاتمی و اصلاح طلبان پرداخت و پس از واقعه 18 تیرسال 78 ، 24 نفر از سرداران مشهور سپاه به خاتمی نامه معنادار و هشدارآمیزی نوشتند که از حضور فعال این نیرو درعرصه سیاست حکایت داشت. بااین احوال انتخابات مجلس ششم و پیروزی قاطع اصلاح طلبان به آنها آموخت که ورود به عرصه سیاست به طرق معمول و رقابتی برای آنان مقدور نیست و باید شیوه ای دیگر را آزمون کنند، از اینرو بود که با بکارگیری همه امکانات دراختیارشان به شکل دهی « حزب پادگانی » روی آوردند و با تکیه بر این حزب وارد انتخابات دور دوم شوراها شدند و با پیروزی نسبی دراین انتخابات بدلیل عدم مشارکت مردم برای تسخیر مجلس و دولت برنامه ریزی کردند. دراین مسیر بود که با انجام کودتای انتخاباتی مجلس هفتم را دراختیار گرفتند و بیش از هفتاد سردار سپاه را نماینده کردند، و درانتخابات ریاست جمهوری نهم هم احمدی نژاد رااز شهرداری تهران به ریاست دولت برکشیدند، و در انتخابات ریاست جمهوری دهم با کودتا ادامه ریاستش بر قوه مجریه را به ملت تحمیل کردند.
برای برآورد دخالت نظامیان در عرصه سیاست ایران کافی است تعداد سپاهیانی را که پس از مجلس هفتم و دولت نهم صاحب پست سیاسی شده اند شماره کرد، و البته این جدای از نقشی است که " سپاه " در سرکوب سیاسیون منتقد و معترض داشته و برای یکه تازی « حزب پادگانی » به تهدید و تحدید و انحلال همه " احزاب " رقیب اقدام کرده است. دلیل بارز دیگرش داشتن سازمان اطلاعاتی مستقل از دولت و زندان اختصاصی توسط " سپاه " است که کنترل و برخورد با چهره های شاخص سیاسی کشور را دنبال کرده و زندانی کردن آنها را پی گرفته است. و ماههاست که بند 2 الف " سپاه " زندان اوین چهره شاخص سیاسی اصلاح طلبی همچون بهزاد نبوی را به بند کشیده است.
درهمه سالهای گذشته وقتی به اینگونه عملکرد " سپاه " با استناد به قانون استخدامی نیروهای مسلح یا فرمایشات مکرر امام خمینی مبنی براینکه افراد نیروهای مسلح از جمله " سپاه " حق فعالیت سازمانیافته در عرصه سیاست و مناقشات سیاسی را ندارند انتقاد شده، پاسخی از اینگونه داده می شود : "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است "، و سخنگویان " سپاه " با انتقاد از کسانی که به زعمشان "بدون تدبیر" سخن میگویند، بیان می دارند که "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ اما "مقابله با تهدیدهای سیاسی از وظایف سپاه است." البته امثال گوینده این سخنان برای دور زدن فرمایشات صریج امام خمینی و برخلاف سیره عملی " سپاه " در دوران حیات ایشان، در نهایت برای توجیه این مدعایشان به اصل ۱۵۰قانون اساسی متوسل شده که بیان می دارد : " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود." و با تمسک به این جمله " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " در صدد اثبات مدعای خود و دخالت های انجام شده در امور سیاسی برمی آیند، درحالیکه این اصل با صراحت " تدوین وظائف و قلمرو فعالیت نیروهای مسلح " را به تصویب قانون درمجلس ارجاع داده است، و در قوانین موجود مصوب مجلس در مورد نیروهای مسلح هرگز چنین تعریفی که "سپاه یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است " وجود ندارد، از اینرو نسبت دادن این چنین تعریفی به قانون ( چه قانون اساسی و چه قانون عادی ) خلاف و کذب محض است. حتی اگر این استدلال سرداران " سپاه " که " نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن " دخالت های سیاسی نظامی انجام شده آنها در امور کشور را توجیه و پوشش قانونی می دهد بپذیریم، باید پرسید آیا " آزادی " ، " جمهوریت " و " انتخابات " از دستاورهای گرانسنگ انقلاب نیست که با مداخله نظامیان در سیاست بوسیله " حزب پادگانی " بلاموضوع و فاتحه اش خوانده شده است؟ و آیا می توان با تمسک نادرست به اصلی از قانون اساسی اجرای بسیاری از اصول آنرا ملغی و تعطیل کرد؟ و آیا این رخداد حاکی از سلطه و " ولایت نظامیان " برکشور نیست؟
حضور سپاه در اقتصاد و سیاست امروز ایران آنچنان گسترده و وسیع شده است که جای هیچگونه فعالیت و عرض اندامی برای بخش خصوصی و سیاست ورزان مدنی باقی نگذاشته است. نوار سخنرانی سردار مشفق، که بطور وسیع و علنی از سوی " سپاه و بسیج " پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 در کشور توزیع شد، نمونه و سند بسیار صریح و روشنی بردخالت این نهاد در امر " انتخابات " و انجام کودتای انتخاباتی بود، و جالب اینکه وقتی هفت نفر از چهره های شاخص سیاسی اصلاح طلب از سردار مشفق شکایت کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند نه تنها به شکایت آنها رسیدگی نشد بلکه باردیگر همگی آنها به زندان کشیده شدند تا با اجرای احکام سنگین زندانی که به سفارش " سپاه " برای آنها صادر شده بود، تنبیه و مجازات شوند، و دیگران هم بیاموزند که با دم شیر نباید بازی کرد! و جالبتر اینکه این رخداد در دورانی اتفاق افتاده است که بدلیل تحولات جهانی و منطقه ای دو کشور همسایه ما، ترکیه و پاکستان، که سالها نظامیان با انجام کودتا برایندو حکومت می کردند، خود را از بند نظامیان رها ساخته و به " جمهوریت " و " انتخابات " و " نظام حزبی " گردن نهاده اند.
" سپاه " با خیمه زدن بر ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی نظامی و در سایه " حزب پادگانی " البته که سردارانش می توانند هر روز برای سیاست ورزان و " احزاب " خط و نشان بکشند و شرط و شروط بگذارند و جز خود و حاکمیت اقتدارگرا و حامیانش را " برانداز " بنامند حتی اگر روزگاری نخست وزیر، ریئس مجلس و رئیس جمهور کشور بوده باشند، اما آنچه با سپاهیان یار نیست شرایط و احوال زمانه بطورکلی و ناکارآمدی مفرط حاکمیت یکدست اقتدارگرا و نظامیان بطورخاص است بگونه ای که اکثریت مردم ایران دیگر دید مثبتی نسبت به " سپاه " و اینگونه عملکردش ندارند، و به جد خواستار بازگشت نظامیان به پادگان و انحلال " خرب پادگانی " هستند. جنبش سبز در پی احیای " جمهوریت "، " انتخابات " و بسترسازی " کارآمدی " نظام بر پایه " نظام حزبی " و عدم هرگونه دخالت و " ولایت نظامیان " در سیاست و اقتصاد کشور است، و زود یا دیر مردم ایران این هدف را تحقق خواهند بخشید، و آنگاه سپاهیان باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
این سخنان نمونه ای از صدها برای مداخله آشکار سپاهیان در سیاست امروز کشورمان است :
به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صدا و سیما، سردار یدالله جوانی طی مصاحبه ای گفته که "خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسلامی است؛ وی با جریان برانداز همراهی نکرده چرا که خود او اصل جریان برانداز است و با این سابقه و پیشینه نمیتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود."
" محمد خاتمی "کارنامه سیاهی" دارد و سالها باید بگذرد "تا وی وفاداری خود به نظام اسلامی را ثابت کند چرا که وی طی سالهای گذشته فقط بیوفاییاش به نظام را ثابت کرده است."
این مقام سپاه اظهار کرده که خاتمی در زمان ریاست جمهوری به جای "حل مشکلات مردم" در پی "سخنرانی در دانشگاهها" بود و "دوم خردادیها در آن دوران به دنبال فساد بر روی کره زمین بودند."
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه پرداخته و گفته است: "سپاه طبق قانون یک نهاد سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی است."
وی با انتقاد از کسانی که به زعم وی "بدون تدبیر" میگویند "امام مخالف ورود سپاه در مسایل سیاسی بودند"٬ چنین اظهار کرد که "مقابله با تهدیدهای سیاسی از وظایف سپاه است."
جوانی همچنین با دفاع از فعالیتهای اقتصادی سپاه اعلام کرد "فعالیتهای اقتصادی سپاه مجاز است و ورود سپاه در عرصه اقتصادی آن هم در اوج تحریمها مانع برنامههای استکبار شده است."
رئیس سابق اداره سیاسی سپاه در بخش دیگری از این گفتگو به دفاع از عملکرد سپاه در سرکوب اعتراضهای سال ۸۸ پرداخته و گفته است: "ورود سپاه در جریان فتنه ۸۸ عاقلانه و کاملا حساب شده و قانونی بود."
یدالله جوانی همچنین گفت : "میرحسین موسوی در سال ۸۸ حتی اگر با رأی مردم به پیروزی هم میرسید باز هم شاهد حرکتهای خیابانی برای اصلاحات در کف خیابانها بودیم."
این مقام عالی رتبه سپاه همچنین در مورد اعتراضات مردمی در سوریه گفت:" کسانی که در سوریه میجنگند و کارهای تروریستی انجام میدهند، مورد حمایت رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی متحدان آمریکا در منطقه هستند لذا شکی نیست که جنس حوادث در سوریه متفاوت با كشورهای دیگر است.
آمریكاییها كه به دنبال انتقامجویی از اسد به دلیل حضور در جبهه مقاومت هستند از حوادث رخ داده در سوریه سوءاستفاده میکنند و تلاش میکنند اعتراضات در این كشور را مردمی جلوه دهند که البته با سد مردمی هم مواجه شدند.
کسانی که به دنبال بیثباتسازی در سوریه بودند با سد مردمی مواجه شدهاند و اینکه گفته میشود بشار اسد در مقابل مردم به اسلحه رو آورده است، حرف بیمنطقی است."
سعید آگنجی
وظیفه ای که در قانون برای مجلس خبرگان تعریف شده است ، بر اساس ماده ۱۰۷ قانون اساسی وظیفه تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ایران است. این مجلس تحت نظارت هیچ قوه و نهادی نیست و مستقیما خود قوانین داخلی را تعیین و اجرا می کند و گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل شد، شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است؛ زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل است، چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است؛ بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود. بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی رهبر نیازمند است.
از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد, ارگان و مقامی حتی رهبر معلوم خواهد شد.
این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود؛ اما با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸ بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد اما در این مورد نیز مجلس خبرگان مستقل عمل می کند.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد؛ مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند, لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می شوندو قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
اما با توجه به تمامی این موارد ، از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان ، این مجلس به صورت شبه انتصابی بود به گونه ای که شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ، داشتن تعهد بود نه تخصص و همین امر باعث شد کسانی که در اولین مجلس خبرگان در سال ۵۸ بر کرسی نشستند اکثریت از جریان اسلامی (حزب جمهوری اسلامی ) باشند ؛ بسیاری همان زمان این مجلس را ، یک مجلس شبه انتصابی می دانستند.
اما در حال حاضر یعنی بعد از سال ۶۸ که این مجلس خامنه ای را به عنوان رهبر ایران معرفی کرد ، دیگر هیچ یک از وظیفه ای را که داشت به معنای واقعی انجام نداد و تبدیل به مجلس گوش به فرمان رهبر شد و فقط به صورت سوری هر چند وقت تشکیل می شود و دوباره اعتبارنامه رهبر را تمدید می کند و حتی بعد از گذشت این همه سال یکبار ، عملکرد رهبری را مورد نقد قرار ندادند و حتی نظارتی نداشتند و عملا قلاده های خود را به دستان رهبر دادند.
این مجلس دائما درحال تعریف و تمجید از رهبری است و اعضایش نه تنها به عنوان نماینده مردم وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهند بلکه اگر کسی رهبری را نقد کند و نسبت به عملکرد او اعتراضی کند ، بیانیه ای صادر می کنند و از عملکرد رهبر دفاع می کنند ؛ اما بعد از حوادث سال ۸۸ و اوج گیری اعترضات مردمی نسبت به خامنه ای تعدادی از، اعضای خبرگان شروع به اعتراض کردند که البته به دلیل اقلیت محض مورد شماتت اعضای گوش به فرمان خامنه ای قرار گرفتند و مجبور به ترک مجلس و کنارگیری از مجلس خبرگان شدند. یکی از این افراد آیت الله سید علی محمد دستغیب است که سکوت خود را شکست و انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد رهبر و حتی مجلس خبرگان ابراز کرد و بر وظیفه ای که مجلس دارد و باید آن را انجام دهد تاکید ورزید. یعنی نظارت و پاسخ خواستن از رهبری ، اما صدای او نیز به جایی نرسید .
اعضای مجلس خبرگان همگی به خاطر حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود، در حال تملق گویی از خامنه ای هستند و به دلیل ترسی که از ، خامنه ای دارند حاضر نیستند هیچ گونه مخالفتی را با او ابراز کنند و قلادهای خود را به دست او دادند و هر گاه که خامنه ای احساس ضعف کند به این مجلس دستور می دهد تا بیانیه ای صادر کند و خامنه ای را مورد حمایت قرار داده و از عملکرد او تعریف تمجید کند.
تمامی اعضای این مجلس ، منتصبین خامنه ای هستند و انتخاباتی که برگزار می شود کاملا تشریفاتی است ، به گونه ای که اگر این انتخابات ، هم زمان با انتخابات شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی برگزار نشود ، شاید مشارکت بسیار ناچیزی مشاهده شود اما طبق سیاست گذاری انجام شده ، انتخابات مجلس خبرگان در چندین سال اخیر ، هم زمان با انتخابات شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی برگزار شده است تا شاید بتواند کمی ظاهر تشریفاتی خود را پنهان کند .
میشل سلیمان، رییسجمهوری لبنان، از ایران خواست درباره اظهارات فرمانده سپاه مبنی بر حضور نیروهای سپاه قدس در خاک لبنان توضیح رسمی دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سلیمان روز دوشنبه غضنفر رکنآبادی، سفیر ایران در لبنان را فراخواند و خواستار توضیح درباره دلایل حضور نیروهای سپاه قدس در این کشور شد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان با صدور بیانیه ای دراین باره نوشته است که رکنآبادی، سفیر ایران در لبنان، در این دیدار حضور مشاوران سپاه در این کشور را تکذیب کرده است.
پیش از این محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود: «از زمانی که نیروی قدس تشکیل شد، باهدف حمایت از ملتهای مظلوم بخصوص مسلمان حرکتهایی انجام دادهاست و در کشورهای لبنان و سوریه تعدادی از نیروی قدس سپاه حضور داشتند اما این به منزله حضور نظامی ما در آنجا نیست.»
وی این توضیحات را در پاسخ به سوالی درباره حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد و حضور نظامی سپاه در سوریه مطرح کرده بود. با این حال، تنها خبرگزاری فارس این بخش از گفته های فرمانده سپاه را منتشر کرده و خبرگزاری های دیگر ایران تنها نام سوریه را درج کرده اند.
بر اساس این گزارش سردار جعفری گفته بود: همه ميدانند كه سپاه واحدي به نام نهضتهاي اسلامي داشته و دارد كه با هدف كمك به مستضعفين و صدور انقلاب اسلامي تشكيل شده است و در اين راستا حركت ميكند. از زماني كه نيروي قدس تشكيل شده است، اين نيرو با هدف حمايت از ملتهاي مظلوم و بويژه مسلمان بوده است. تعدادي از نيروهاي قدس نيز در سوريه و لبنان حضور داشتند اما اين به منزله حضور نظامي ما در اين كشور نيست.
فرمانده كل سپاه با بیان اینکه ایران به سوریه مساعدت فکری و اقتصادی می کند گفت: به كمكهاي فكري و مشاورهاي به سوريه افتخار می کنیم.
فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را به همکاری با "خرابکاران" متهم کرد و از انفجار و خرابکاری در خطوط انتقال برق به تاسيسات فردو خبر داد.
آقای عباسی که امروز دوشنبه در وین سخن می گفت افزود که بروز این انفجار، باعث تخريب خطوط برق مرکز زير زمينی هسته ای فردو در ماه گذشته شده است.
ایران تاکنون وقوع این انفجار را اعلام نکرده بود. ولی رییس سازمان انرژی اتمی در سخنان امروز خود جزییات این انفجار را شرح داد و گفت: روز جمعه ۲۷ مرداد با استفاده از مواد منفجره کابلهای برق در مسير شهر قم به مجموعه فردو قطع شد. او سپس یادآور شد که قطع برق يکی از راههای آسيب رساندن به ماشينهای سانتريفوژ است.
به گزارش خبرگزاری ها، عباسی که برای شرکت در پنجاه و ششمين اجلاس سالانه آژانس بين المللی انرژی اتمی به اتريش سفر کرده است، همچنین تلویحا بازرسان آژانس و مدیرکل این نهاد بین المللی را به همکاری با خرابکاران در تاسیسات هسته ای ایران متهم کرد.
عباسی گفت: در اولين ساعات صبح روز بعد از انفجار، بازرسان آژانس تقاضای بازرسی سرزده از آن مجموعه را کردند. آيا اين بازديد ارتباطی با آن انفجار ندارد؟ چه کسی غير از بازرسان آژانس میتواند در اين زمان کوتاه به داخل مجموعه دسترسی داشته باشد و آمار خرابیها را ثبت و گزارش کند؟ ممکن است تروريستها و خرابکاران در آژانس نفوذ کرده و مخفيانه تصميمسازی کنند.
عباسی افزود: آژانس در رابطه با حذف تحريمها به ما کمکی نمی کند، شايد وظيفه ای ندارد، اما وقتی ويروس استاکس نت به کار برده میشود، در تجهيزات خلاء، خرابکاری صنعتی میشود و يا مواد منفجره در دستگاهها جاسازی می شوند، آمار تعداد ماشينهای سانتريفوژ، جرم دقيق اورانيوم غنیشده، مانده غنای اورانيوم در UF۶، خروجی از ماشينها و آنچه که در آن حوالی قابل رويت است را با امانت داری و صداقت تمام گزارش می کند. اين اطلاعات به راحتی و با انتشار گزارشهای آژانس در اختيار خرابکاران و تروريستها قرار میگيرد.
رييس سازمان انرژی اتمی ايران در ادامه به شدت از گزارش های آمانو - مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی - انتقاد کرد و گفت : « طراحان حمله به تاسيسات هسته ای ايران با توجه به گزارشهای منتشر شده آژانس متوجه شدهاند که در برنامه خود موفق نبودهاند.»
وی افزود: اگر ما بخواهیم مثل برخی مسوولان آژانس بدبینانه نگاه کنیم، مدرک ارائه نکنیم و لجاجت به خرج دهیم، نباید گفتوگوها را ادامه دهیم و گزینههای دیگری را باید امتحان كنيم.
عباسی اضافه کرد: متخصصان ایرانی توانستهاند با هدف قراردادن مجموعههای مجازی برای حملات سایبری، خرابکاری صنعتی و استفاده از مواد منفجره، به موقع از وقوع حوادث با خبر شوند و خطرات را دفع كنند و روشهایی را ابداع كنند که تأسیسات و توانمندی هستهای در اثر حملات موشکی و هوایی از بین نرود.
سخنگوی قوه قضاییه خبر آزادی حیدریفر قاضی متهم در پرونده کهریزک را تائید کرد.
علی اکبر حیدری فر،یکی از قضات متهم درپرونده کهریزک که به دلیل هفت تیر کشی در نزاع در یک پمب بنزین و داشتن مواد مخدر در خودرو اش بازداشت شده بود آزاد شده است.
حیدری فر، قاضی دادگاه کهریزک که پس از تعلیق از سمت قضایی تعداد زیادی مسئولیت گرفته بود، بعد از حادثه تیراندازی در اصفهان بازداشت شد.سایتهای خبری همچنین از کشف مواد مخدر در خودروی او خبر داده بودند.
محسنی اژه ای درباره اینکه تحقیقات پرونده او در چه مرحلهای است، اظهار کرد: از لحاظ قانون از بیان جزئیات معذورم. هر پروندهای که دارای تحقیقات است فرد میتواند با یک قرار آزاد شود تا تحقیقات ادامه پیدا کند. الزامی نیست که هر کس دارای اتهام است تا روز محاکمه در بازداشت باشد. همچنین در قانون پیشبینی شده در چه مواردی باید الزاما بازداشت موقت صادر شود و در چه مواردی اگر بازداشت موقت صادر شد باید تا چه مدتی به طول بکشد. ایشان با قرار مناسب وثیقه آزاد است. همچنین پرونده در حال بررسی و تکمیل است و امیدواریم خیلی طول نکشد و کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اختلاس بزرگ نیز خاطرنشان کرد: امروز که دادنامه را نگاه میکردم، دیدم برای هشت نفر از محکومان علاوه بر حبس و رد مال، حدود پنج هزار میلیارد تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است که رقم دقیق آن 49 هزار و 691 میلیارد و 150 میلیون ریال است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد شکایت پورمحمدی از رحیمی و اقدام قوه قضاییه در قبال آنچه که آن را گسترش فضای اتهامزنی در جامعه میخواند، گفت: نباید از کسی نام ببرید. اگر قانون را رعایت کنیم به نفع همه است. حال اگر اتهامی به شخصی وارد شود و موضوع شخصی باشد دستگاه قضایی ورود پیدا نمیکند اما اگر جنبه عمومی داشته باشد، به عنوان مدعیالعموم وارد میشود. شخصی را که شما نام او را بردید، شنیدهام که میخواهد طرح شکایت کند و اینکه شکایت او به دستگاه قضایی رسیده یا نه، اطلاع ندارم. اگر رسیده باشد قوه قضاییه قطعا رسیدگی خواهد کرد.
محسنی اژهای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آزادی یوسف ندرخانی تصریح کرد: قطعا آزاد شدن وی با فشار رسانههای خارجی نبوده اما در رسیدگی به پرونده ممکن است کسی آزاد شود و در این خصوص مصداقها متفاوت است. بعضی از افراد ممکن است بعدا محکوم یا تبرئه شوند. در حال حاضر ایشان آزاد هستند و از جزئیات بیشتر در این خصوص اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص حکم مرتضوی اظهار کرد: صورت مساله در مورد حکم دیوان عدالت اداری عوض شده است. در مورد پرونده کیفری نیز از ایشان تحقیق شده و لایحه دفاعیه را تقدیم کرده است. کیفرخواست صادر میشود و وی به زودی به دادگاه میرود.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: اگر تجاوز به عنف ثابت شود حکم آن اعدام است اما اگر به عنف نباشد حکم آن اعدام نیست. بعضی افراد هستند که برای حفظ آبرو شکایت نمیکنند یا وقتی شکایت کردند پشیمان میشوند. این حق خودشان است و ما نباید نسبت به این مسائل ناخن بزنیم. ما نباید در این مسائل خیلی وارد شویم. به نظر من در این شرایط کار درستی است که شکایت نکنند اما مواردی است که امنیت جامعه را به هم میزند و دادستان وظیفه دارد در این خصوص وارد شود لذا توصیه من این است که رسانهها به اینگونه موارد خیلی دامن نزنند زیرا به نفع شاکی نیست. این مساله برای فرد شاکی و خانوادهاش تا آخر مطرح است ولو اینکه طرف مقابل اعدام شود.
خبرنگار دیگری پرسید با توجه به آزادی زندانیان در مناسبتهای مختلف، آیا زندانیان در آستانه انتخابات به خاطر اعیاد مذهبی آزاد نخواهند شد؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: شما از اعیاد مذهبی به عنوان مناسبتها یاد کردید ولی انتخابات یکی از مناسبتها نیست. این مناسبتها در قانون ذکر شده است. ما اعیادی را پیش رو داریم که ممکن است انتخابات با بعضی از این مناسبتها همزمان شود ولی ربطی به انتخابات ندارد.
وی در پاسخ سوالی در مورد رسیدگی به پرونده مدیران سایت مثقال به اتهام اخلال در بازار سکه و ارز نیز اظهار کرد: این افراد هنوز محاکمه نشدهاند و پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده سعید ملکپور و شایعات مطرح شده پیرامون این پرونده خاطرنشان کرد: قطعا فشار بیرونی جلوی اجرای حکم را نمیگیرد ولی ممکن است رسیدگیها به خاطر بعضی مشکلات فنی و مواردی نظیر ارجاع به کارشناس به طول بینجامد.
عطیه طاهری همسر سعید متینپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی در سالروز تولد این روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین برای وی می نویسد: آخرین باری که به دادستانی رفتم جزء حال به هم زنترین روزهای عمرم بود. دادیار ناظر زندان پشت میز نشسته و پا روی پا انداخته بود. پاچهٔ شلوارش تا زیر زانو بالا آمده بود. در حالیکه با یک دست با موبایلش ور میرفت و با دست دیگر پایش را میخاراند رو به من گفت: «سعید عفو ننوشته، یعنی از کردهٔ خود پشیمان نیست. مثل اینکه اطلاعات با درخواست مرخصی وی مخالفت کرده. معلوم است دیگر وقتی او عفو نمینویسد، مرخصی هم در کار نیست.» او هنوز آداب پشت میز نشستن و چگونه با ارباب رجوع صحبت کردن را نیاموخته اما دربارهٔ انسان های مبارزی قضاوت میکند که برای بهبود زندگی انسانی تلاش میکنند. حکم ِ بیدادگاه سعید ۸ سال حبس بود اما گویا ۸ سال حبس نیز آقایان را ارضاء نکرده که آن را تبدیل کردهاند به ۸ سال حبس با اعمال شاقه.
به گزارش کلمه، سعید متین پور که روز بیست ام تیر ۸۸ از سوی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به این دادگاه احضار شده بود پس از حضور در دادگاه٬ بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد و از آن تاریخ بدون مرخصی در زندان به سر می برد.
متینپور چهارم خرداد ۱۳۸۶در زنجان بازداشت و پس از تحمل ۲۷۸روز بازداشت موقت٬ در هشتم اسفند ۸۷ به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود.
وی طی جلسهای غیر علنی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اتهام ارتباط با بیگانگان به هفت سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش این روزنامه نگار زنجانی از ناراحتی قلبی رنج می برد که با پیگیری های مکرر خانواده، دادستان گفته بود فقط با زدن پابند و زنجیر میت واند از زندان به بیمارستان برود که سعید متین پور این شرط را نپذیرفت.
متین پور فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامه های «یارپاق»، «موج بیداری» و وبلاگ نویس و فعال مدنی است که به خاطر سفر به ترکیه و ارتباط با بیگانگان با این اتهامات روبرو شده است.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
روزهای آخر شهریور ماه است. هوا خنک شده و حکم ۸ سالهٔ سعید به نیمه رسیده و چند روز دیگر طبق تاریخ مندرج در شناسنامه روز تولد اوست که برایش معنای چندانی ندارد.
اگر امیدی به دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در من مانده باشد باید این روزها منتظر اخبار خوش باشم اما چنین نیستم. یعنی هیچ امیدی به دستگاه امنیتی و قضایی در من بر جای نمانده است.
پروندهای که لحظهٔ شکل گیری آن در نیمه شب خرداد ۱۳۸۶ اوج بیحرمتی به قانون و انسان بود و این بیحرمتی با سماجت تمام در طول ۹ ماه بازجویی های غیرانسانی در سلولهای تاریک انفرادی ادامه یافت و نتیجهٔ آن شد ۸ سال حبس تعزیری که به امضای قاضی صلواتی رسید بدون اینکه به متهم در ازای آن ۹ ماه شکنجه، فرصت دفاع داده شود.
حکم ِ بیدادگاه که در سلول های تاریک تشخیص داده شده بود، عینا تایید و اجرا شد. اینکه میگویم حکم در سلولهای تاریک مشخص شده بود روایت خود سعید است. وقتی حکم ۸ ساله به سعید ابلاغ شد، او بیاختیار یاد حرف بازجویش در اولین روزهای بازجویی افتاد که گفته بود: «۸ سال عناد کردهای، ۸ سال زندانیات میکنیم تا وقتی ۴۰ ساله شدی بیرون بروی.» آخر سعید ۳۲ ساله بود که بازداشت شد.
و حالا حکم او به نیمه رسیده بدون آنکه حتی یک بار به مرخصی آمده باشد. یک سال پس از اجرای حکم که برای اولین و آخرین بار توانستم دادستان را ببینیم گفت: برای مرخصی سعید یک میلیارد تومن وثیقه بیاورید. بگذریم از گفتگویی که در میان ما اتفاق افتاد. من گفتم یعنی ما به دنبال سند باشیم؟ دادستان گفت اگر همین الان نیز سند همراهتان بود میتوانستم مرخصی سعید را امضا کنم. برگشتم و سند بردیم. اما پیغام دادستان این بود که هرگز چنین حرفی نزده است. هنوز هم این رفتار جعفری دولت آبادی را در مقام دادستان درک نکردهام.
آخرین باری که به دادستانی رفتم جزء حال به هم زنترین روزهای عمرم بود. آقای… دادیار ناظر زندان پشت میز نشسته و پا روی پا انداخته بود. پاچهٔ شلوارش تا زیر زانو بالا آمده بود. در حالیکه با یک دست با موبایلش ور میرفت و با دست دیگر پایش را میخاراند رو به من گفت: «سعید عفو ننوشته، یعنی از کردهٔ خود پشیمان نیست. مثل اینکه اطلاعات با درخواست مرخصی وی مخالفت کرده. معلوم است دیگر وقتی او عفو نمینویسد، مرخصی هم در کار نیست.» او هنوز آداب پشت میز نشستن و چگونه با ارباب رجوع صحبت کردن را نیاموخته اما دربارهٔ انسان های مبارزی قضاوت میکند که برای بهبود زندگی انسانی تلاش میکنند. حکم ِ بیدادگاه سعید ۸ سال حبس بود اما گویا ۸ سال حبس نیز آقایان را ارضاء نکرده که آن را تبدیل کردهاند به ۸ سال حبس با اعمال شاقه.
این حوادث جزئی از آن رخدادی است که امید و اعتماد به دستگاه قضایی و امنیتی را در من مخدوش کرده است. من اگر امروز پی گیر کارهای اداری مربوط به مرخصی، ملاقات حضوری و آزادی مشروط سعید هستم نه به این دلیل که امید به نتیجهٔ قانونی دارم، بلکه وظیفهٔ من در قبال همسرم این مسئولیت را بر گردن من نهاده که همواره بیچشم داشت به نتیجه، پی گیر کارهایش باشم.
روزها، ماهها و حتی سالها میگذرند، اگرچه به سختی. فکر اینکه آیا ۴ سال ِ باقیمانده به سلامت خواهد گذشت؟ آزارندهترین بخش ماجراست. برای گذراندن روزهای چنین سخت به ریسمان های محکم باید چنگ زده باشی تا از پا نیافتی. آنچه به من کمک کرد تا با ۸ سال تنهایی کنار بیایم رسیدن به این باور است که در زندگی حوادثی وجود دارد که برخلاف میل ماست. اما نمیشود و نباید با آن مبارزه کرد. تنها چاره به رسمیت شناختن آن حادثه است. و من حادثهٔ ۸ سال تنهایی را به عنوان قطعهای از پازل زندگی مشترکمان به رسمیت شناختم و مدام به آن فکر میکنم. هر چند اگر زودتر تمام شود سپاس خواهم گفت.
عطیه طاهری
شهریور سال ۹۱
سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران، روز دوشنبه وارد ترکيه شد تا در زمينه از سر گيری مذاکرات ايران با گروه پنج به علاوه يک با کاترين اشتون، مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا، گفت و گو کند.
به گزارش خبرگزاری رويترز از آنکارا، سعيد جليلی روز دوشنبه، ۲۷ شهریور، با احمد داوود اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه، ديدار کرد و وی را در جريان تحولات مربوط به نشست هفته گذشته شورای احکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين قرار داد.
بر اساس اين گزارش، يک منبع ديپلماتيک گفته است که آقای جليلی احتمالا به استانبول سفر خواهد کرد تا روز سه شنبه با کاترين اشتون ديدار و گفت و گو کند. دفتر مسوول امور سياست خارجی اتحاديه اروپا روز دوشنبه تایید کرد که این دیدار سه شنبه در استانبول انجام خواهد شد.
به گزارش رادیو فردا دفتر خانم اشتون گفته است که این گفت و گوها رسمی نیست و فرصتی خواهد بود تا یک بار دیگر بر لزوم اقدام فوری و ملموس ایران جهت اعتماد سازی تاکید شود.
مذاکرات پيشين ايران و گروه پنج به علاوه يک برای حل و فصل پرونده هسته ای تهران در استانبول، بغداد و مسکو انجام شد ولی هيچ پيشرفت و دستاوردی به دنبال نداشت.
طرفين در آخرين نشست خود درباره دور ديگری از گفت و گوها تصميم گيری نکردند و تنها توافق کردند تا نشست کارشناسان در تيرماه برگزار شود.
اين نشست در تيرماه و مردادماه سال جاری ميان علی باقری، معاون دبير شورای عالی امنيت ملی و هلگا اشميت، معاون مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا برگزار و به گزارش خبرگزاری ايسنا، قرار است در ديدار سعيد جليلی و کاترين اشتون جمع بندی اين جلسات ارائه شود.
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، روز سوم مردادماه گفت که هدف از مذاکرات ميان کارشناسان، نزديک کردن ديدگاه ها و پيشنهادهايی است که ايران و ۱+۵ ارائه کردهاند.
گروه پنج به علاوه يک در آخرين دور مذاکرات خود با ايران که اوايل تيرماه در مسکو برگزار شد درخواست کرد که غنی سازی اورانيوم با غلظت بيش از ۳.۵ درصد متوقف شود، ۱۶۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده با غلظت ۲۰ درصد به خارج منتقل گردد، مرکز غنی سازی فردو تعطيل شده و اجازه بازرسی از چند مرکز نظامی و اتمی، به خصوص پارچين، از سوی ايران صادر شود.
اين قدرت ها در مقابل متعهد می شدند که صفحات سوخت اتمی را برای استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران در اختيار ايران قرار دهند، در زمينه امنيت هسته ای همکاری کنند و قطعات لازم برای هواپيماهای تجاری را به ايران بفروشند.
جمهوری اسلامی به اين پيشنهادها پاسخ رسمی نداده است ولی برخی از مقام ها و رسانه های ايران اين پيشنهادها را «غير قابل قبول» خواندند. انتظار می رود که در مذاکرات ميان سعيد جليلی و کاترين اشتون، پيشنهادهای ياد شده و پاسخ ايران به آنها مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.
کشورهای غربی نگران هستند که ايران در پوشش فعاليت های هسته ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد و گفته اند که اين فعاليت ها ماهيت نظامی دارد ولی تهران اين ادعا را رد کرده است.
در همين رابطه، شورای حکام آژانس روز پنجشنبه، ۲۳ شهريورماه، قطعنامه ای صادر کرد که در آن ضمن انتقاد از سرپيچی ايران از قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، نسبت به خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس به پادگان نظامی پارچين که احتمال می رود فعاليت های نظامی- هسته ای در آن انجام شود، ابراز نگرانی شده است.
سه روز پيش از صدور اين قطعنامه، يوکيو آمانو، مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی در نشست افتتاحيه شورای حکام گفت که «به رغم گفت و گوهای فشرده ميان آژانس و ايران از ژانويه سال ۲۰۱۲، هيچ دستاورد مشخصی هنوز به دست نيامده است.»
وی اظهار داشت: «اين موضوع نا اميدکننده است چرا که بدون همکاری کامل ايران، ما قادر نيستيم تا پروسه حل تمام مسائل در دست بررسی از جمله جنبه های احتمالا نظامی در برنامه اتمی ايران را آغاز کنيم.»
جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر تحت فشارها و تحريم های شديد بين المللی قرار دارد تا برای راستی آزمايی فعاليت های هسته ای خود و تاييد صلح آميز بودن آن با آژانس همکاری کند.
گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان، برنامه هسته ای ايران را دنبال کرده و به دنبال راه حلی ديپلماتيک و مسالمت آميز برای حل اين برنامه هستند.
ندای سبز آزادی:کمپین معلمان دربند گزارشی از بازداشت و زندانی شدن معلمان ارائه کرده است.براساس این گزارش 39 زندانی بازداشت و زندانی شده اند.این کمپین البته اعلام کرده که تعداد زندانیان بازداشت شده بیش از رقمی است که دراین گزارش ذکر شده است.
متن کامل گزارش که در اختیار ندای سبز آزادی قرار گرفته در پی می آید
اگر چه ابعاد نقض حقوق بشر در ایران روز به روز در حال گسترش و فهرست انواع آن طولانی است اما نقض حقوق معلمان به دلیل نقشی که در ساختن آینده جامعه ایفا می کنند، خطرات بیشتری را متوجه ایران می کند. افزایش شدت و گستره برخورد با معلمان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، سرپوش گذاشتن به مشکلات صنفی و معیشتی معلمان و امنیتی نشان دادن فعالیت های صنفی، برخوردهای غیر قانونی با تشکل های صنفی معلمان و افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی معلمان، وضعیت نگران کننده ای را رقم زده است که نیازمند توجه جدی نهادهای آموزشی و حقوق بشری است.
از همین رو آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه و قرار گرفتن در آستانه روز جهانی معلم - ۵ اکتبر- بهانه ای است تا بصورت مستقل به نقض حقوق معلمان و به ویژه نقض آشکار حقوق بشر در برخورد با فعالان مدنی و صنفی معلمان پرداخته شود. بر این اساس برای نشان دادن اهمیت موضوع با گرامیداشت یاد و نام فرزاد کمانگر، معلمی که در سال ۱۳۸۵ دستگیر و در سال ۱۳۸۹ اعدام شد، فقط به بازداشت های معلمان از خرداد ماه ۱۳۸۸ تاکنون اشاره می شود. در کنار این بازداشت ها می توان به صدور صدها حکم انفصال از خدمت، اخراج، تبعید و محرومیت های اداری پس از تجمعات صنفی سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ از سوی هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش استان های مختلف اشاره کرد که تا امروز نیز ادامه دارد. این در حالی است که بر خلاف قانون از فعالیت کانون های صنفی معلمان در سراسر کشور ممانعت به عمل می آید.
از سوی دیگر مشکلات معیشتی و صنفی معلمان افزایش یافته است، به گونه ای که در سال جدید نه تنها افزایش حقوق پیش بینی شده برای معلمان در قانون اعمال نشده است بلکه با اعمال بخشنامه های جدید بسیاری از معلمان شهرستانی با کاهش حقوق نیز مواجه شده اند.
این در حالی است که فشارهای ناشی از صدور احکام اخراج، حبس و حتی اعدام برای معلمان در شرایطی اعمال می شود که اصول ۲۶ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت درانجمن های دینی، صنفی وسیاسی را یکی از حقوق اساسی آحاد ملت ایران شناخته و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر نیز که دولت ایران به آنها پیوسته و متعهد اجرای شان شده است، بر این اصول پای می فشارد.
اما مقام های مسئول در جمهوری اسلامی ایران عملا نشان داده اند که هیچگونه پایبندی به تعهدات بین المللی و قوانین داخلی ایران ندارند؛ چرا که مطالبه حقوق صنفی و حتی درخواست ملاقات با نمایندگان مجلس از سوی معلمان، برخوردهای خشونت آمیز نهادهای امنیتی و قوه قضائیه را برای آنان به همراه داشته است. به گونه ای که مقام های امنیتی و قضایی، مطالبات صنفی معلمان را امنیتی جلوه داده و برای آنان در دادگاه های انقلاب پرونده تشکیل داده اند.
بنابراین هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید با تأکید بر ضرورت اجرای تعهدات داخلی و بین المللی توسط مقام های مسئول جمهوری اسلامی در خصوص خواسته های معلمان، از تمامی کوشندگان مدنی دعوت می شود تا از تاریخ ۸ تا ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۱ برابر با ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۱۲ در سراسر جهان، صدای رسای رنج های معلمان ایرانی به ویژه "معلمان در بند" باشند و برای نشان دادن حقوق تضییع شده معلمان به هر شیوه ای که امکان پذیر است، تلاش کنند.
الف- بازداشت معلمان
- فهرستی که در زیر مشاهده می کنید کامل نیست، زیرا افرادی به دلیل مشکلاتی که حکومت برای آنها فراهم می کند، حاضر به ارائه اطلاعات لازم نیستند.
ب- احضار معلمان به نهاد های امنیتی، انتظامی و قضایی
در کنار بازداشت های صورت گرفته از سال ۱۳۸۸ تا کنون، جمع زیادی از معلمان سراسر کشور نیز به طرق گوناگون به نهاد های امنیتی، انتظامی و قضایی احضار شده و مورد بازجویی یا تهدید قرار گرفته و یا با احکام قضایی مواجه شده اند که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) سیاوش اسلامی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ساری مرداد ماه ۱۳۹۰ به اتهام اخلال در امنیت کشور به دلیل شرکت در حوادث بعد از انتخابات به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۳۷ ضربه شلاق تنزل یافت . این حکم در سی امین روز ماه شعبان توسط دایره اجرای احکام ساری اجرا شد.
۲) محمد علی حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و علی قوچانی، اعضای کانون فرهنگیان یزد به اتهام های تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب غذا و تعطیلی کلاس از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به زندان محکوم شدند که حکم زندان آنها به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
۳) بهاء الدین ملکی، رامین زند نیا، علی قریشی، مختار اسدی، پیمان نودینیان، حیدر زمان، رضا حاتمی، کمال فکوریان، مصطفی سربازان، محمد صدیق صادقی، هیوا احمدی و عزت الله نصرتی و پرویز ناصحی در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ از سوی اداره اطلاعات کردستان احضار، بازجوئی و تهدید شدند. همچنین این افراد در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ به شعبه ۵ بازپرسی برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند.
۴) محمد مهدی صدیقی از اعضای کانون صنفی فرهنگیان یزد در ۲/۳/۸۹ به اداره اطلاعات و امنیت سپاه احضار و تا ساعت ۲۳ همان روز مورد بازجوئی قرار گرفت.
۵) محمد توکلی، عضو کانون صنفی معلملن کرمانشاه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱ به نهاد امنیتی احضار و تهدید به بازداشت شد.
۶) پیمان نودینیان٬ بهاالدین ملکی و رامین زندنیا، سه عضو انجمن صنفی معلمان کردستان شهریور ماه ۱۳۹۱ به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عموعی و انقلاب شهرستان سنندج احضار شدند.
۷) عباس نظری، دبیر مدارس اهر ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۱ به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز احضار شد.
کمپین حمایت از معلمان دربند
شهریور ماه ۱۳۹۱
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر