امروز: رحيم همتي از فعالان ملي مذهبي که در حوادث پس از انتخابات طي دو مرحله بازداشت، هشتاد و هفت روز در بندهاي مختلف اوين از جمله بند مخوف دو الف در زندان به سر برد که در بيست و ششم اسفند با قيد وثيقه آزاد شد. اين فعال ملي مذهبي طي احضاريه اي در بيست و ششم ارديبهشت ماه براي نهم مرداد روز تشکيل دادگاهش مشخص گرديد. طي اين مدت چند بار از سوي افراد ناشناسي مورد تهديد تلفني قرار گرفت اما با اين حال وي به حضور خويش در دادگاه مصمم بود و امروز در دادگاه انقلاب شعبه 28 حضور يافت و به موارد اتهامي از جمله حضور در تجمعات غير قانوني به قصد بر هم زدن نظم عمومي، دعوت از مردم به شرکت در آن، عضويت در جنبش مسلمانان مبارز، ايجاد وبلاگ شخصي به نام چگونه ايران را بسازيم و تحليل و بررسي قتل هاي زنجيره اي در آن و خطاب نمودن نظام اسلامي به نام نظامي ديکتاتور. قاضي مقيسه در ادامه اين اتهام گفت که بايد شما را در ملاء عام شلاق زد. شما همه ضددين هستيد. از اسرائيل و آمريکا خط مي گيريد.
گزارش هاي رسيده حاکي از آن است که اين فعال سياسي به رغم اين که آقاي مقيسه اجازه صحبت و دفاع به ايشان نمي داده اما توانسته حداقل سخناني را در پاسخ به اتهامات وارده بدهد. چنين بوده: در تجمعات 25 و 27 خرداد شرکت کرده ام زيرا که اين تجمعات را قانوني مي دانستم. در هيچ فعاليت غير قانوني شرکت نکرده ام و جنبش مسلمانان مبارز نيز اگر يک گروه غير قانوني است پس چرا در طول حيات انقلاب اسلامي در هيچ دادگاهي محکوم نشده و ثانيا من حامي انديشه هاي دکتر حبيب الله پيمان هستم. و در مورد قتل هاي زنجيره اي نيز گفته ؛ اين حوادثي بوده که در اين نظام اتفاق افتاد و شکل گرفته و من هم از منابعي که در اين نظام منتشر شده استفاده کرده و آن را مورد بررسي قرار داده ام.
شايان ذکر است تا ده روز آينده حکم اين فعال ملي مذهبي به ايشان ابلاغ خواهد شد.
نامه خاتمی، موسوی و کروبی به مراجع تقلید
سوم مرداد، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در نامه مشترکی از مراجع تقلید شیعه خواستند که پیامدهای زیانبار شیوههای قانونگریزانه را به دستگاههای مرتبط با بازداشت شدگان خاطرنشان کنند. در این نامه از مراجع تقلید خواسته شده برای آزادی بازداشتشدگان پس از انتخابات دخالت کنند. به اعتقاد آنان " تنها راه برونرفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، آزادی تمامی بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است." در این نامه خطاب به مراجع تقلید شیعه آمده است که بازداشتهای انفرادی و گروهی که بدون صدو مجوزهای قانونی صورت گرفته، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد، نیست.
احمدینژاد با استعفای مشایی موافقت کرد
سوم مرداد، محمود احمدینژاد هفت روز پس از دستور آیتالله خامنهای مبنی بر برکناری اسفندیار رحیممشایی از پست معاون اولی رئیس جمهوری، با استعفای وی موافقت کرد. شب دوم مرداد، صدا و سیما، نامهای از آقای خامنهای خطاب به احمدینژاد منتشر کردند که در آن از وی خواسته شده بود رحیممشایی را از مقام جدید خود برکنار کند. احمدینژاد با قبول استعفای مشایی در نامهای خطاب به وی نوشته که امیدوار بوده که با " رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازیهای بعضی رسانهها و جریانهای سیاسی دولت بتواند از خدمات وی برخوردار شود." خامنهای در نامهای که گفته میشود تاریخ نگارش آن مربوط به شش روز پیش است، خطاب به احمدینژاد نوشت که " انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شماست."
جعفری: سپاه هر کاری لازم باشد انجام میدهد
سوم مرداد: فرمانده سپاه پاسداران در کنفرانس مطبوعاتی با مهم خواندن تهدیدهای داخلی به عنوان خطر پیش روی جمهوری اسلامی، گفت که سپاه موظف است به منظور مقابله با این تهدیدهای نرم، هر کاری را که لازم میداند انجام دهد. وی افزود که تهدیدهای داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی " تمام شدنی نیست و باید آماده مقابله با آنها باشیم." به گفته آقای جعفری، دشمنان جمهوری اسلامی با علم به ناکامی در راهاندازی انقلاب مخملی در ایران، قصد اجرای چنین طرحی در جمهوری اسلامی را داشتند که موفق نشدند. این فرمانده سپاه برای کسانی که به گفته او فریب این حرفها را خوردند و گمان کردند که میتوانند سیاستهای کلی نظام را تغییر بدهند، اظهار تاسف کرد. جعفری به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت که توطئههای دشمنان در این انتخابات خنثی شد، اما " تبعات منفی و خسارت مادی و معنوی قابل توجهی" به دنبال داشت. فرمانده سپاه بدون اشاره به نام فرد یا جریان خاصی اعلام کرده که " سپاه پاسداران برای مقابله با هرگونه تهدیدی موظف است هر کاری که لازم باشد را انجام دهد."
تظاهرات در همبستگی با مردم ایران
سوم مرداد: روز جهانی همبستگی با مردم ایران با شرکت هزاران ایرانی و غیرایرانی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. تجمع کنندگان از دولت ایران خواستند به سرکوب معترضان پایان دهد و بازداشتشدگان را آزاد کند. سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیهای، ۲۵ ژوئیه (شنبه، سوم مرداد) را " روز جهانی همبستگی با مردم ایران، دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات" در این کشور اعلام کرده بودند. سیانان از گردهمایی جهانی در حمایت از معترضان ایرانی در ۴۷ شهر اروپایی و بیش از ۴۰ شهر آمریکایی خبر میدهد. تظاهرکنندگان، تصاویری از ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و دیگر کشتهشدگان شناسایی شده در اعتراضهای اخیر ایران و نیز برخی زندانیان سیاسی را در دست داشتند.
مشایی رئیس دفتر احمدینژاد شد
چهارم مرداد: محمود احمدینژاد پس از موافقت با استعفای اسفندیار رحیممشایی از پست معاون اولی، وی را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد. در حکم آقای احمدینژاد خطاب به مشایی آمده است: " ضمن تقدير فراوان از همه خدمات ارزشمند گذشته، جنابعالي را كه انساني مؤمن و فداكار و مورد اطمينان كامل هستيد، به سمت مشاور و رئيس دفتر رييسجمهوري انتخاب مينمايم." حکم احمدی نژاد در حالی صادر شد که دیروز مشائی با تذکر رهبری از معاونت اولی ریاست جمهوری برکنار شد. گفته می شود علت تاکید احمدی نژاد بر استفاده از مشائی در دولت، انحراف افکار عمومی از اعتراضات انتخاباتی و القای این نکته است که او مستقل از رهبری برای دولتش تصمیم می گیرد.
کاتوزیان: حتی با اسرا هم چنین برخوردی نمیشد
چهارم مرداد: حمیدرضا کاتوزیان، نماینده محافظهکار مجلس با انتقاد از وضعیت بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات گفت که " ما حتی با منافقان و اسرای جنگی نیز چنین برخوردهایی نمیکردیم." کاتوزیان با اظهار تاسف از مرگ محسن روح الامینی ، خواستار دخالت مجلس در مسائل مربوط به بازداشتهای اخیر شد. وی کشته شدن روحالامینی را " مایه تاسف و شرمندگی" خواند و افزود: " جای تاسف است که در حال حاضر با فرزندان خودمان این برخوردها را میکنیم." به گفته این نماینده مجلس، ظواهر نشان از آن دارد که این جوان در بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است. این نماینده مجلس همچنن گفت که " نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به ما گفتهاند که در حاشیه امر هستند و ما نمیدانیم در این میان چه کسی مسئول و چه کسی پاسخگو است؟" این در حالی است که سردار رجب زاده و سایر فرماندهان پلیس نقش اصلی را در شکنجه دستگیرشدگان کهریزک بر عهده داشتند.
از سوی دیگر، مسعود پزشکیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم جان باختن محسن روحالامینی در زندان را حادثهای وحشتناک توصیف کرده است. پزشکیان گفت که اگر کسی مرتکب جرمی شده، باید در دادگاه محاکمه شود " نه اینکه او را آنقدر شکنجه دهند که چنین اتفاقاتی بیفتد." با این همه مراسم بزرگداشت محسن روحالامینی که قرار بود امروز عصر در مسجد بلال صدا و سیما برگزار شود، از سوی خانواده وی لغو شد. خانواده روحالامینی به منظور جلوگیری از بروز درگیری و خشونت مراسم فرزند خود را لغو کردهاند. پلیس در اطراف مسجد بلال نیروهای ضدشورش را متمرکز کرده بود.
۲۰۵ نماینده مجلس: مطیع کامل رهبریم
چهارم مرداد: ۲۰۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با انتشار اطلاعیهای که نام شان در آن ذکر نشده است، اطاعت کامل خود از مقام عظمای ولایت را اعلام کردند و افزودند که رای مردم در نظام اسلامی، پشتوانه و معیار مقبولیت است. در این اطلاعیه آمده است که رئیس جمهور هرچند با رای مردم انتخاب میشود، اما تا زمانی که ولیفقیه رای ملت را تنفیذ نکند، رئیس جمهور مشروعیت نخواهد داشت. چند روز قبل، آیتالله خامنهای در دیدار با گروهی از نمایندگان از آنها خواسته بود که با دولت جدید محمود احمدینژاد همکاری خوبی داشته باشند و بر آن " سخت" نگیرند.
انتقاد دستغیب از بیانیه خبرگان
چهارم مرداد: آیتالله علیمحمد دستغیب، یکی از مراجع تقلید شیعه، خطاب به برخی اعضای خبرگان رهبری گفت که در بیانیه خود باید به شکنجههای نامشروع در زندانها اعتراض میکردند. جمعه گذشته رادیو و تلویزیون ایران بیانیهای منتسب به مجلس خبرگان را پخش کرد که در آن صحت انتخابات ریاست جمهوری تائید شده و از اظهارات هاشمی رفسنجانی در خطبههای دو هفته گذشته نماز جمعه تهران انتقاد شده بود. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این نامه را بیش از ۵۰ عضو خبرگان رهبری امضا کردهاند، اما نامی از امضا کنندگان این بیانیه نبرد. دستغیب که عضو مجلس خبرگان رهبری است، خطاب به کسانی که این بیانیه را امضا کردهاند افزود که باید به خواسته ۴۰ میلیون نفر احترام میگذاشتند و با بازشماری صندوقهای رای بر آنها معلوم میشد که خواستههای معترضان " غیرعقلانی" نیست.
این روحانی بلندپایه در واکنش به آن بخش از بیانیه منتسب به مجلس خبرگان رهبری که از اظهارت آقای هاشمی انتقاد کرده بود، خطاب به امضاکنندگان بیانیه مذکور گفت: " چرا در زمانی که آقای هاشمی پس از درگذشت آیتالله خمینی از رهبری آیتالله علی خامنهای حمایت کرد، کسى نگفت خلاف نظام سخن مىگوید و خلاف نظام عمل مىکند." گفته شد که اطلاعیه مجلس خبرگان بدون نظر این مجلس توسط شیخ محمد یزدی صادر شده است.
وزرای اطلاعات و ارشاد برکنار شدند
چهارم مرداد: وزرای ارشاد و اطلاعات از سوی محمود احمدینژاد برکنار شدند. احمدینژاد حکم عزل صفار هرندی(وزیر ارشاد) و محسنی اژهای (وزیر اطلاعات) را صادر کرد. علت برکناری صفارهرندی و محسنی اژهای درگیری لفظی در جلسه هیات دولت عنوان شد. گفته شد که صفار هرندی و اژه ای به انتصاب آقای مشایی معترض بودند. صفارهرندی، هفته گذشته طی سخنانی به طور تلویحی از احمدینژاد به خاطر خودداری از اجرای دستور آیتالله خامنهای مبنی بر برکناری رحیممشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهوری انتقاد کرد. او گفت که " برخی برای رهبری جان میدهند و بعضی نیز از خواستههای کوچک خود نمیگذرند." گزارشها حاکی است که یکی از معاونان اژهای، به نام علوی نیز به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات تعیین شده است. گفته می شود که علت اصلی برکناری محسنی اژه ای خودداری وزارت اطلاعات از پذیرش واقعیت این تحلیل است که اعتراضات انتخاباتی " عملی سازماندهی شده در جهت انقلاب مخملی بود و معترضان از قبل از انتخابات قصد ایجاد بحران در کشور را داشتند." بنا بر اطلاعات منتشره، بیش از بیست تن از کارشناسان وزارت اطلاعات بعد از حضور شخصی احمدی نژاد در این وزارتخانه، بدون اطلاع وزیر اطلاعات، استعفا داده و از کار کناره گرفتند.
موسوی اردبیلی: بازداشتشدگان را آزاد کنید
چهارم مرداد: آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه، خواستار آزادی هر چه سریعتر بازداشتشدگانی شد که جرم آنها احراز نشده است. موسوی اردبیلی با تاسفبار خواندن اتفاقات اخیر ایران، از مسئولان و دستاندرکاران خواست که " هرچه سریعتر نسبت به ترمیم شکافهای ایجاد شده و جبران آسیبهای وارد آمده اقدام نمایند و در جهت بازسازی اعتماد مردم به نظام تلاش کنند." بر اساس اطلاعیه آیت الله موسوی اردبیلی،" ادامه این وضعیت به یقین، مطلوب هیچیک از دلسوزان کشور نبوده و بیم آن میرود که باعث تضعیف پایههای نظام و اعتماد عمومی به آن گشته و زمینهساز فتنههایی بس عظیم و بزرگ گردد." وی اظهار امیدواری کرده است که " با درایت افراد کاردانی که در نظام جمهوری اسلامی مشغول خدمت میباشند، کشور از وضعیت بغرنج فعلی رهایی یابد."
امیر جوادیفر در زندان جان باخت
پنجم مرداد: جسد امیر جوادیفر ۲۳ ساله، که در جریان تظاهرات ۱۸ تیر دستگیر شده بود، برای خاکسپاری به خانوادهاش تحویل داده شد. مقامهای امنیتی از خانواده این دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین خواسته بودند که برای تحویل گرفتن جسد فرزندشان مراجعه کنند. روزنامه سرمایه به نقل از یکی از بستگان امیر گزارش کرده است که وی پس از دستگیری به علت " شکستن" برخی از اعضای بدنش، ساعتها در بیمارستان فیروزگر بستری بود که بعد به بیمارستان لاله در شهرک غرب انتقال داده شد. خانواده جوادیفر گفتند: " ظهر جمعه ۱۹ تیرماه، امیر را از بیمارستان مرخص کردند و تحویل پلیس امنیت و پیشگیری از جرم دادند و پس از آن دیگر هیچ خبری از امیر به ما داده نشد تا اینکه شنبه سوم مردادماه از طرف پلیس امنیت شهرری با پدر وی تماس گرفتند و گفتند بروید جسد پسرتان را از پزشکی قانونی کهریزک تحویل بگیرید." او گفت که مقامهای امنیتی از خانواده امیر خواستهاند که اعلام کنند فرزندشان " از قبل دچار بیماری ریه بوده است،در حالی که چنین چیزی محال است زیرا او کاملاً سالم بود." آنها از خانواده این جوان امضا گرفتند که " تشییع جنازه فقط با حضور افراد فامیل و خودی برگزار شود و شعاری در آن داده نشود." جسد این جوان امروز دوشنبه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده خواهد شد.
محمدحسین صفارهرندی استعفا کرد
پنجم مرداد: ساعتی پس از تکذیب خبر برکناری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی محمود احمدینژاد، محمدحسین صفار هرندی استعفا کرد. روز چهارم مرداد، خبرگزاریها از برکناری آقای هرندی از وزارت ارشاد خبر دادند که ساعتی بعد معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهوری این گزارش را تکذیب و آن را در راستای " تضعیف و تخریب" دولت اعلام کرد. اما صفار هرندی، شب گذشته با تائید اینکه ابلاغ شفاهی حکم برکناریاش به منظور جلوگیری از به رسمیت افتادن دولت پس گرفته شده است، در نامهای از پذیرش مجدد این مسئولیت سر باز زد. او در استعفانامه خود از شنیدن برکناری خود از وزارت ارشاد ابراز خرسندی کرده و آورده است که گویا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف این حکم گردیده است. صفار هرندی در متن استعفای خود آورده که " با تأسف از قضایای اخیر که موجب وهن دولت محترم شد، بیاعتنا به اخبار حاشیهای، ابلاغ نخست را جدی گرفته و خود را فارغ از مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میدانم و از فردا در وزارتخانه حضور نخواهم یافت."
صانعی: دولت نامشروع، پروندهاش را سنگینتر نکند
پنجم مرداد: آیتالله یوسف صانعی با نامشروع خواندن دولت احمدی نژاد، از آمرین و عاملین و محرکین و همه آنها که به نحوی در بروز حوادث اخیر دخیل بودهاند، خواست توبه کنند و رضایت آسیبدیدگان حوادث اخیر را جلب کنند. این مرجع تقلید افزوده است که این اقدامات انجام شود تا " پرونده دولت بیش از مسئله انتخابات و عدم مشروعیت شرعی و مقبولیت که بهوسیله قانون اساسی با رأی قطعی و بدون تردید توده مردم حاصل میشود، سنگینتر نگردد." وی هشدار داد که ادامه ظلمها و اذیتها به قطع یقین در آیندهای نه چندان دور، باعث ذلت و گرفتاری ستمکاران خواهد شد.
مجوز روزنامه "صدای عدالت" لغو شد
پنجم مرداد: هیات نظارت بر مطبوعات، به منظور " دفاع از ساحت مرجعیت و ولایت فقیه" مجوز روزنامه "صدای عدالت" را لغو کرد. دبیرخانه هیات نظارت، با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که در صفحه ۹ روزنامه شماره ۲۲۲۹ صدای عدالت ( چهارم مردادماه) مطلبی توهینآمیز درباره آیتالله روحالله خمینی منتشر شده که موجب لغو مجوز این روزنامه شده است. دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات افزود که مسئولان این روزنامه، پیشتر به تذکرهای این هیات بیتوجهی کرده بودند. مصطفی کزازی، مدیر مسئول روزنامه "صدای عدالت" در گفتگو با خبرگزاری مهر، با قبول " اشتباه در درج مطلب مذکور"، گفت که در دادگاه، بابت این اقدام عذرخواهی کرد که پذیرفته نشد. طی ماه گذشته، دهها رسانه در ایران توقیف یا فیلتر شدند.
مدیر کل زندانها: روحالامینی و کامرانی مننژیت داشتند
پنجم مرداد: سهراب سلیمانی، مدیر کل زندانهای استان تهران گفت که محسن روحالامینی و محمد کامرانی بر اثر بیماری مننژیت که " پیش از انتقال به زندان به آن مبتلا بودهاند" جان باختند. این در حالی است که حسین علایی، سردار سابق سپاه پاسداران طی یادداشتی که در برخی وبسایتها منتشر شده، به نقل از پدر روحالامینی نوشته که هنگامی که جسد محسن را دیده است، متوجه شده که دهان وی " خرد" شده است. گزارشهای مشابهی در خصوص وضعیت جسمی محمد کامرانی به هنگام مرگ منتشر شده است که نشان میدهد وی بر اثر " خرد شدن فک، دهان و دندان" و عفونت شدید جان باخته است. آقای سلیمانی با رد تمامی این گزارشها، به خبرگزاری ایسنا گفته که این حرفها را افراد ضد انقلاب، معاند و مخالف میِزنند، چرا که " ما انسان هستیم و انسان را نگهداری میکنیم." به گفته این مقام مسئول، پس از جان باختن محسن روحالامینی در زندان، دستور داده شده که به تمامی زندانیان اوین واکسن مننژیت تزریق شود.
پدر محسن روحالامینی گفت که " بعد از مجروح شدن، به محسن نرسیدهاند تا خون او عفونی شده و دچار تب شدید بالای ۴۰ درجه گردیده و از شدت تب، دچار بیماری مننژیت شده است." اما سلیمانی با رد این اظهارات میگوید که محسن روحالامینی قبل از تحویل به بازداشتگاه اوین، مننژیت داشت. وی درباره نحوه درگذشت این دو جوان گفت: " روحالامینی و محمد کامرانی جزو یک مجموعه بودند که باید تحویل اوین میشدند. روحالامینی در مسیر زندان و در خودروی اعزام حالش بد میشود و توسط عوامل و نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شد و آقای کامرانی دو یا سه ساعت بعد از روحالامینی در زندان حالش به هم خورد." به گفته سلیمانی، محمد کامرانی قبل از فوت، نامه آزادیاش صادر شده بود و وقتی زنده بود، " شبانه تحویل خانوادهاش شد و روز بعد فوت کرده و تمام پزشکان بیمارستان و پزشک قانونی تائید کردند که وی مننژیت داشته است." سلیمانی در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که در مجموعه زندانها با بازداشتشدگان " هیچ گونه رفتار خلاف شان اداری، انسانی و اخلاقی، تحت هیچ شرایطی انجام نمیشود." مدیرکل زندانهای استان تهران افزوده که بعید میداند کسی ادعا کند که " این افراد در مجموعه زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشند." وی همچنین وجود سلولهای انفرادی در زندانها را رد کرد و گفت: " اتاقهای ما سوئیت است و انفرادی وجود ندارد." خانواده کامرانی با رد هرگونه بیماری فرزند خود، میگویند که امیر در زندان جان باخته است.
کهریزک تعطیل شد
پنجم مرداد: وحید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت آیتالله خامنهای دستور تعطیلی یک بازداشتگاه " غیر استاندارد" را صادر کرد. منظور جلیلی بازداشتگاه کهریزک است که در هفته گذشته جسد چند تن از زندانیان آن که در آنجا در اثر شکنجه کشته شدند، تحویل خانواده های آنان شده است. جلیلی بدون اشاره به نام این بازداشتگاه افزوده که بازداشتگاه مزبور، استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین نداشته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که اصول ارزشی و دموکراسی اجازه نمیدهد که " کسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون، خود مرتکب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسانها شوند."
موسوی: مردم از جنایتکاران نخواهند گذشت
پنجم مرداد: میرحسین موسوی با غیرقابل تحمل دانستن وضعیت کنونی ایران، به حاکمان نظام جمهوری اسلامی هشدار داد که مردم جنایتهای پس از انتخابات را فراموش نخواهند کرد و جنایتکاران را به سزای اعمال خود خواهند رساند. موسوی با ابزار خرسندی نسبت به ادامه اعتراضها به نتیجه انتخابات، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که این اعتراضها شورشهای خیابانی نیست و نمیتوان با امنیتی کردن جامعه این حرکتهای مردمی را متوقف کرد. به گفته موسوی، اعتراضها در شرایط کنونی، نشان دهنده سلامت ملت ایران است و آنها باید با هوشمندی و با استفاده از مناسبتها به این اعتراضها ادامه بدهند.
موسوی اظهار داشت که " نمیتوان ایران را تبدیل به زندانی کرد که ۷۰ میلیون زندانی داشته باشد و قوه قضائیه آن هم حق نداشته باشد به بسیاری از زندانها سر بزند و اطلاعات بگیرد." گفته های امروز موسوی یکی از تندترین مواضعی است که وی پس از برگزاری انتخابات اتخاذ کرد. وی از مقامهای قوه قضائیه خواست که بررسی کنند که چرا " دندانهای" محسن روحالامینی شکسته شده و علت مرگ او در زندان چه بوده است. وی به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که چرا اجساد کسانی که در حوادث اخیر کشته شدهاند را تحویل خانوادههای آنها نمیدهند؟ آقای موسوی افزود: " چرا اینقدر مردم را آزار میدهید؟ چرا مردم را عصبی میکنید؟ چرا مردم را تحقیر میکنید؟ مردم حق دارند از قبر فرزندان خود خبر داشته باشند." آقای موسوی گفت " ما چنین نظامی را نمیخواستیم تا شبانه بریزند و خانههای دانشجویان و مردم را ویران و ماشینهای آنها را تخریب کنند و بعد همه ارگانهای موجود از وزارت اطلاعات تا بسیج بگویند اینها به ما ربطی ندارند."
سیفالله داد، کارگردان سینما درگذشت
ششم مرداد: سیفالله داد، کارگردان سینمای ایران بر اثر سکته قلبی در ۵۴ سالگی درگذشت. آقای داد که مدتها از بیماری سرطان رنج میبرد، صبح سهشنبه ششم مرداد 88 در بیمارستان مهر تهران درگذشت. وی در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که از این دوران به عنوان دوران طلایی سینمای ایران یاد میشود.
دیدار کروبی با خانواده ندا آقاسلطان
ششم مرداد: مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با حضور در منزل ندا آقاسلطان، با خانواده وی ابراز همدردی کرد و گفت که مرگ ندا " سرفصل و مبداء" تاریخی خواهد شد. آقای کروبی در دیدار با خانواده ندا گفت که " مرگ این فرزند عزیز در نهایت معصومیت و مظلومیت اتفاق افتاد و مرگ در واقع مظلومیت مردم ایران را فریاد کرده است." نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افزود که " مرگ ندا از آن دست رخدادهایی است که تا سال ها و حتی قرنها در خاطر مردم میماند و او به تاریخ و به حرکتهای مردم پیوسته است." هاجر رستمی مطلق مادر ندا آقاسلطان نیز در این دیدار گفت که انتظار نداشته است روزی در نظام جمهوری اسلامی فرزندش کشته شود.
خانم رستمی مطلق از اظهارات احمد خاتمی خطیب جمعه تهران و عزتالله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما که ندا را " هنرپیشه" و مرگ وی را ساخته و پرداخته کامپیوتر دانستهاند ، به شدت گلایه کرد و افزود: " این اظهارنظرها بیش از مرگ ندا برایم تلخ و دردآور بود." مادر ندا اظهار داشت: " ندا هم مانند هزاران جوان دیگر که علاقهمند به سرنوشت کشورشان هستند، به سرنوشت ایران علاقهمند بود. او هم مانند دیگر جوانان به نتایج انتخابات اعتراض داشت." خواهر ندا آقاسلطان نیز در پاسخ به کسانی که کشتن ندا را کار اعضای سازمان مجاهدین میدانند، گفت: " اگر کار منافقین بوده چرا اجازه ختم نمیدهند؟ چرا نمیگذارند یک تالار بگیریم تا دوستان و آشنایان دور هم جمع شوند؟ حتی سالن غذاخوری که ما برای ختم بیسر و صدای ندا رزرو کردهایم، لغو می کنند."
دیدار سه مرجع تقلید درباره مسائل روز
ششم مرداد: سه مرجع تقلید شیعه درباره مسائل سیاسی روز ایران دیدار و گفتگو کردند. این دیدار میان آیتالله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیتالله شبیری زنجانی و آیتالله حسینعلی منتظری در روستای خاوه در نزدیکی قم (اقامتگاه تابستانی آقای منتظری) روی داد. جزئیات بیشتری درباره این جلسه منتشر نشد. شبیری زنجانی از دوستان نزدیک آیتالله خامنهای است و آقای موسوی اردبیلی از جمله مراجعی است که از حوادث پس از انتخابات در ایران به شدت انتقاد کرده است. آقای منتظری مقامهای جمهوری اسلامی را به طور غیرمستقیم متهم کرد که " بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغییر در آراء مردم و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجههای قرون وسطایی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامهها... و زندانی کردن عقلا و نخبگان جامعه به بهانههای واهی و تحمیل اعترافات به امور خلاف واقع" عمل می کنند.
از سوی دیگر، آیتالله اسدالله بیات زنجانی از مراجع شیعه، مسئولیت خون کسانی که در حواث اخیر کشتهاند را بر عهده کسانی دانست که با نادیده گرفتن آرای اکثریت مردم، موجب بروز حوادث اخیر شدهاند. آیتالله بیات زنجانی، اعلام کرد: " اگر خون کسی بدون حضور در محکمه قاضی عادلی ریخته شود و حرمت شهروندی هتک گردد، چارهای جز امر به معروف و نهی از منکر نمیماند." در همین روز آیتالله جلالالدین طاهری اصفهانی، امام جمعه پیشین اصفهان، در نامهای از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست که برای پایان دادن به " فاجعه" تدبیری بیندیشد. امام جمعه پیشین اصفهان شرایط کنونی را دردناک توصیف کرد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نیز با صدور بیانیهای از معترضان خواست که به حرکت خود ادامه دهند. این مجمع اعلام کرد: " مراجع تقلید هم از حوادث اخیر نگران و ناخشنودند و نظر توجیهگران در خطابههای نماز جمعه، نظر مراجع بزرگوار و علمای بزرگ و مدرسین حوزهها نیست." آیتالله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه نیز روز گذشته خواهان روشن شدن تکلیف زندانیان اخیر شد. وی گفت: " برای رسیدن به آرامش بیشتر لازم است آنهایی که خطایی ندارند یا خطایشان بر طبق رأفت و رحمت اسلامی قابل ارفاق است، هر چه زودتر آزاد شوند." آیتالله امینی نیز در خطبههای جمعه قم، خواستار برخورد توأم با رأفت اسلامی با دستگیرشدگان شد.
شادی صدر با قرار کفالت آزاد شد
ششم مرداد: شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان امروز سهشنبه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. محمد مصطفایی وکیل خانم صدر گفت که شادی با ضمانت پدرش، از زندان آزاد شد. به گفته شادی صدر، وی در پنج روز اول بازداشت، بازجویی میشد، اما بازجویش را به خاطر چشمبندی که بر چشمانش بسته بودند، نمیدید. شادی صدر، سه روز اول را در سلول انفرادی و ۱۰ روز بعد را در سوئیتهای سه، چهار نفره گذراند. اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات بود، اما وکیلش گفت که از وی در بازجوییهای مکرر، سئوالهایی غیرمرتبط با موضوع دستگیری پرسیده میشد.
سعید شریعتی بازداشت شد
هفتم مرداد، سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی روز گذشته با حکم سعید مرتضوی بازداشت شد. شریعتی یک روزپس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد بازداشت شد، اما فردای همان روز به همراه تعداد دیگری از بازداشت شدگان جبهه مشارکت آزاد شده بود. سه مامور امنیتی با حکم سعید مرتضوی به خانه شریعتی رفتند و ضمن تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی اواز جمله لپ تاب وبرخی نوشته ها و مدارک، وی را با خود بردند. یکی از ماموران امنیتی هنگام بازداشت شریعتی، در پاسخ به همسراو که سئوال کرده بود همسرش را به کجا خواهند برد گفته است که اگر فرزند دکتر روح الامینی خود را معرفی کرده بود به آن بازداشتگاه فرستاده نمی شد تا به آن سرنوشت - کشته شدن زیر شکنجه - دچار شود. سعید شریعتی در حالی بازداشت شد که پس از آزادی در 24 خرداد، به مسافرت رفته و روز گذشته به منزل خود بازگشته بود. گویا مقامات امنیتی از آزادی شریعتی پشیمان بوده و در تمام مدتی که شریعتی در مسافرت بود به دنبال بازداشت او بودند.
داود صدری را تیرانداز پایگاه مقداد کشت
هفتم مرداد: در پی انتشار تدریجی اسامی شهدای وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری، هویت یکی دیگر از این کشته شدگان روشن شد: داودصدری؛ 25 ساله. او روز 25 خرداد و در پی شلیک گلوله از بام پایگاه بسیج مقداد، جان خویش را از دست داد. داوود صدری 25 ساله، تکنیسین برق در شامگاه 25 خرداد در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در میدان آزادی تهران و درپی شلیک گلوله از بام پایگاه بسیج مقداد در ابتدای بزرگراه جناح به شهادت رسید. پیکر نیمه جان وی به همراه 17 مضروب دیگر به بیمارستان رسول اکرم تهران منتقل گردید و ساعاتی بعد بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله به قلب و طحال وی درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان شهید صدری "سرانجام پس از 5 روز پیگیری شبانه روزی در 31خرداد جنازه داود صدری به خانواده وی تحویل و تحت تدابیر امنیتی در امامزاده ابراهیم کرج به خاک سپرده شد؛ و درحالی که داوود روز 25 خرداد به شهادت رسیده بود، گواهی فوت صادر شده به تاریخ 31 خرداد است."
خاتمی: با عاملان فجایع برخورد کنید
هشتم مرداد: سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران میگوید که جنایتهایی رخ دادهاست و امروز باید با این مسائل برخورد شود. خاتمی گفت: " کافی نیست که گفته شود یک بازداشتگاه غیر استاندارد تعطیل شد، غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشوییها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایتهایی رخ دادهاست، جانهایی باخته شدهاست و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفتهاست که وقتی در زندانهای در دست بیگانگان صورت میگیرد همه بر آشفته میشوند و فریاد میزنند." وی ادامه داد: " خونهایی ریخته شد، به خانوادههای فراوانی آسیبهای روحی و مادی وارد آمدهاست. ملت مورد اهانت قرار گرفتهاست. رفتارهای بد و غیر قانونی و غیر شرعی با مردم و با بازداشتشدگان صورت گرفتهاست که باید با ریشه این قضایا برخورد جدی شود."
چهلم شهدا در بهشت زهرا
هشتم مرداد: مراسم بزرگداشت چهلم شهدای جنبش سبز مردم ایران به خشونت کشیده شد و پلیس برای جلوگیری از مراسم و متفرق کردن مردم از گاز اشک آور، گاز فلفل و باتوم استفاده کرد. هزاران نفر از مردم تهران روز گذشته در گورستان بهشت زهرا گرد هم آمده بودند تا به مناسبت چهلمین روز درگذشت جان باختگان بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد، یاد آنان را گرامی بدارند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نیز به اتفاق زهرا رهنورد در این مراسم حضور یافتند اما با دخالت نیروهای نظامی و لباس شخصی ها که از ساعات اولیه روز در بهشت زهرا مستقر شده و قطعه 247، مزار ندا آقا سلطان را به محاصره درآورده بودند این مراسم به خشونت کشیده شد. گزارش ها حاکی از استقرار ۱۴ ون گارد ویژه در محل بود و حضور گسترده نیروهای امنیتی، نظامی و لباس شخصی ها نشان از این میداد که حکومت از تجمع تعداد زیادی از مردم در این مکان به شدت هراس دارد.
میرحسین موسوی پس از حضور در بهشت زهرا از اتوموبیل خود پیاده و موفق شد خود را به سنگ مزار ندا آقاسلطان برساند، ولی به او اجازه تلاوت آیات قرآن داده نشد و پلیس ضد شورش با محاصره موسوی وی را به اتوموبیلش بازگرداند. این در حالی بود که مردم در حمایت از موسوی شعار یاحسین ، میرحسین سر می دادند. وی توسط نیروهای امنیتی با اِعمال زور، از این محل اخراج شد. مهدی کروبی نیز در بدو ورود به خیابان قطعه 257 با استقبال گسترده مردمی روبرو شد که شعار"کروبی با غیرت مقاومت مقاومت" و "ایرانی باغیریت، برس به داد ملت" سر می دادند. کروبی که جمعیت کثیری وی را احاطه کرده بودند به سمت مزار ندا آقاسلطان رفت. در این هنگام نیروهای یگان ویژه با حمله به وی و مردم اقدام به ضرب شتم آنان نمودند و با زدن گاز فلفل خواستند تا مردم را از اطراف او متفرق نمایند که با مقاومت شدید مردمی روبرو شدند و مهدی کروبی نیز تاکیدکرد که در این مکان خواهد ماند.
جمعیت حاضردر بهشت زهرا که بیش از 40 هزار نفر بودند شعارهایی نظیر"یا حسین، میر حسین" ، " ندای ما ندا بود، بلندترین صدا بود" ، "چوب و چماق و باتوم دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد" ، یاران همه زندانی، کو رسم مسلمانی" ، "زندانی سیاسی، آزاد باید گردد" و "برادر شهیدم ، رایت رو پس می گیرم" سر دادند. براساس گزارشات موثق پنجاه نفر از مردم دستگیر شدند. مردم در مقابل ضرب و شتم و خشونت نیروهای نظامی شعار میدادند: نیروی انتظامی سهراب برادر توست نیروی انتظامی ندا خواهر توست.
در حالی که درگیریها در بهشت زهرا همچنان ادامه داشت هزاران تن از مردم درمقابل مصلای تهران و خیابان های اطراف آن تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی سر دادند. نیروهای نظامی و بسیج که از ساعت ها قبل در اطراف مصلی تهران مستقر شده بودند به شدت با مردم درگیر شدند و با ضربات باتوم و کمربند و گاز اشک آور سعی در متفرق کردن آنها داشت. پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت کشور درخواست مجوز کرده بودند تا در مصلی تهران یاد شهدای اخیر را گرامی بدارند اما وزارت کشور این درخواست را رد کرده بود. با این حال گروه های مردمی اعلام کرده بودند که به رغم مخالفت وزارت کشور کسانی که نتوانند به بهشت زهرا بروند در مقابل مصلی تجمع خواهند کرد.
شاهدان عینی در مصلی خبر داده اند در حالی که مأموران میکوشیدند معترضان را متفرق کنند، آنهام انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند. در میدان ونک، خیابان مطهری، خیابان بهشتی، خیابان حافظ شمالی، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت و خیابان فاطمی هم که مردم تجمع کرده بودند درگیری هایی روی داد و مردم شعارهایی چون " استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" سر دادند. در بزرگراه مدرس نیز که جمعیت زیادی گرد آمده بودند،مأموران اقدام به پرتاب گاز اشکآور کردند. به دنبال این درگیری ها تعدادی از مردم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یکی دیگر شعارهایی که در نقاط مختلف تهران به گوش می رسید،" مجتبی مجتبی،بمیری،رهبری رو نبینی."
در همین جریان، فیلمسازان ایرانی، مهناز محمدی، رخساره قائم مقامی و جعفر پناهی، در بهشت زهرا بازداشت شدهاند. این سه فیلمساز، صبح امروز برای گل گذاشتن بر سر مزار جانباختگان وقایع اخیر به بهشت زهرا رفته بودند که حدود ساعت ۲ بعد از ظهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هنوز هویت بازداشتکنندگان مشخص نشدهاست.
دو کشته دیگر: قهرمانی و اکبری
هشتم مرداد: خبر کشته شدن دو تن دیگر از بازداشتشدگان حوادث اخیر ایران به نامهای رامین آقازاده قهرمانی و حسین اکبری تأئید شد. حسین اکبری در زندان و بر اثر ضربه مغزی و ضربات باتوم و رامین قهرمانی دو روز پس از آزادی از زندان در اثرشکنجههای زندان جان باختند. در جریان اعتراضات هفتههای اخیر به نتیجه انتخابات، نیروهای امنیتی، رامین قهرمانی را متهم به شکستن شیشههای بانک کرده و برای دستگیری وی به منزلش مراجعه کردند. این مأموران مدعی بودند که چهره وی را " از طریق دوربین مداربسته یک بانک شناسایی کردهاند." رامین قهرمانی متولد سال ۱۳۵۸ بوده و محل سکونت وی در خیابان شهرآرا بود. وی به گفته مادرش " جوانی بود نه چندان سیاسی، بسیار آرام و بیآزار و وابسته به خانواده." رامین قهرمانی پس از دو هفته، با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمایان بود از زندان آزاد شد، ولی دو روز پس از آن بهطور ناگهانی حالش بد شد و در نهایت فوت میکند. به گفته خانواده قهرمانی " در این فاصله چند بار از کلانتری یا بازداشتگاه زنگ زدند و حالش را پرسیدند، گویی در بازداشتگاه حاثهای رخ داده بوده که آنها نگران وضعیت جسمانی او شده بودند." خانواده قهرمانی تحت فشار شدید برای منع انتشار خبر کشته شدن فرزندشان بودند، آنان تعهد دادند که بر سر مزار فرزندشان با صدای بلند گریه و شیون نکنند."
تجمعات اعتراضی در شهرهای دیگر ایران
هشتم مرداد: همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در گورستان بهشت زهرا و مصلی تهران، شهرهای اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد، رشت و اراک نیز شاهد تجمع معترضان بود. در اصفهان، معترضان در اطراف هتل کوثر اصفهان، چهارباغ بالا و پائین، میدان انقلاب و اطراف پل سیوسه پل تجمع کردند و ماشینهای در حال حرکت نیز با بوقهای ممتد و نشان دادن علامت پیروزی همبستگی خود را با معترضان اعلام کردند. در مشهد نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی با تجمعکنندگان درگیر شد. منطقه کیانپارس شهر اهواز نیز شاهد تجمع معترضان بود. به گفته شاهدان عینی پلیس چند نفر را در اهواز دستگیر کرد. معترضان شیرازی نیز با حضور در پارک آزادی و فلکه گاز این شهر، با جان باختگان ناآرامیهای اخیر اعلام همدردی کردند. همچنین تجمعاتی در اراک و دانشگاه زنجان برگزار شد.
رابطه من و رهبر پدر و پسری است
نهم مرداد: محمود احمدینژاد امروز جمعه در مشهد گفت: " نوع رابطه ما با مقام معظم رهبری فراتر از قالبهای سیاسی و اداری است و از جنس محبت، اعتقادی و پدر پسری است." احمدینژاد این مطلب را در " آئین یازدهمین هماندیشی علمی - پژوهشی سازمان اساتید بسیجی" که در مشهد برگزار شد، گفت. وی افزود: " در روزهای اخیر عدهای با خیال خام خود به تکاپو افتادند تا رابطه دولت و رهبر عزیز انقلاب را خدشهدار جلوه دهند و با جار و جنجال، جدایی و فاصله بین دولت و رهبری را القاء کنند." و ادامه داد: " وارد شدن بدخواهان در چنین عرصهای و القاء چنین شبهاتی حرکتی بینتیجه است و آنها قطعاً چنین آرزویی را به گور خواهند برد و این راه به روی شیاطین بستهاست." احمدینژاد در ادامه سخنرانی امروز خود در مورد دانشگاهها گفت: " دانشگاه باید با فرهنگ و اندیشه بسیجی اداره شود و پرچم فرهنگ بسیج به عنوان پرچم عزت، آزادیخواهی و روحیه نشاط باید در دانشگاه برافراشته شود."
بازداشت ۵۰ نفر در تجمعات پنجشنبه
نهم مرداد: فرمانده نیروی انتظامی تهران، بازداشت ۵۰ نفر در تجمعات روز گذشته در بهشت زهرا و مصلی تهران را تأئید کرد. هزاران نفر از معترضان ایرانی، روز پنجشنبه، به مناسبت روز چهلم کشتهشدگان اعتراضات اخیر، در گورستان بهشت زهرا و مصلی تهران گرد هم آمدند. فرمانده انتظامی تهران به خبرگزاری مهر گفتهاست که بازداشتشدگان " قصد ایجاد بینظمی" در شهر تهران را داشتهاند و پس از طی مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی میشوند. عزیزالله رجبزاده گفت که در تجمعات روز گذشته هیچ گزارشی مبنی بر کشته شدن شهروندان دریافت نشده است. وی اخبار منتشر شده مبنی بر شکستن شیشههای خودروهای شخصی از سوی ماموران نیروی انتظامی را رد کرد. در تجمعات پس از انتخابات عکسها و فیلمهایی که برخی ماموران نیروی انتظامی را در حال شکستن شیشه خودروهای پارک شده در کنار خیابان نشان میدهد، در سایتهای اینترنتی منتشر شد. فرمانده پلیس تهران گفت: " اگر ماموری چنین اقدامی کرده باشد به شکل خودسرانه عمل کرده و مجموعه نیروی انتظامی با مامورانی که از قانون تخطی کرده باشند به شدت برخورد میکند."
جنتی: احمدینژاد مردم را نرنجاند
نهم مرداد: احمد جنتی، خطیب جمعه این هفته تهران میگوید که احمدینژاد باید کاری کند که مردم نرنجند. وی با بیان اینکه برخی عزل و نصبهای محمود احمدینژاد درست نبود، گفت: " این عزل و نصبها صدای همه را درآورد." جنتی خطاب به احمدی نژاد گفت: " شاید شما به چنین شخصی از لحاظ اعتقادی ایمان کامل داشته باشید اما این دلیل نمیشود که حتما به او پست کلیدی بدهید." وی در عین حال تأکید کرد که " در حال حاضر قدرت و حکومت در دست احمدینژاد است و همه باید به او کمک کنیم." وی از مجلس خواست که در رای دادن به وزرای کابینه همکاری و هماهنگی خوبی با دولت داشته باشد و اصل را بر توافق قرار دهد.
میزان خبر
مقدمه- از سالهای گذشته، بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور در تحلیلهای خود همواره از تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران و نیز تغییر قانون اساسی به عنوان تنها راه قطعی حل مشکلات موجود و خروج از انسداد سیاسی حاکم بر ایران نام بردهاند. این گرایش پس از حوادث سال گذشته و آغاز جنبش سبز شتاب بیشتری یافته است و همچنان جمعی از تحلیلگران و فعالان سیاسی خارج از کشور از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی به عنوان یگانه راه نجات از مشکلات مبتلابه نام میبرند. روی سخن نگارنده در این مقاله با این طیف از مخالفان وضعیت موجود است و بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ریشه مشکلات سیاسی موجود در شکل نظام سیاسی و متن قانون اساسی فعلی است یا ریشه مشکل را در جای دیگری باید جست. به عبارت دیگر اگر نام حکومت ایران به عنوان مثال جمهوری دموکراتیک ایران بود، دیگر دچار مشکلات و مصائب فعلی نبودیم. یا اگر در قانون اساسی فعلی برخی از اصول حذف و اصول دیگری بجای آنها جایگزین شده بودند، اینک شاهد آزادی سیاسی بیشتری در سطح جامعه بودیم. اما اعتقاد نگارنده بر خلاف این طیف از مخالفان سیاسی، آن است که ریشه مشکلات موجود نه در شکل نظام که در محتوای آن و نه در متن قانون اساسی که در فرهنگ قانونگریزی حاکم است. در ادامه نیز تلاش خواهد شد با ذکر دلایلی مبنی بر این ادعا، فتح باب شده و این دیدگاه به بحث گذاشته شود.
- سوال اول: آیا الزاماً شکل هر حکومتی مبین محتوای آن حکومت است. به عبارت دیگر آیا میتوان بر اساس شکل هر حکومت، در مورد ماهیت آن حکومت (از نظر میزان پایبندی به الزامات دموکراسی) داوری کرد. در پاسخ میتوان نمونههای متعددی را در رد این نظریه عنوان نمود. از جمله کشورهای بلوک شرق سابق همچون جمهوری دموکراتیک آلمان که تماماً لفظ دموکراتیک را بر نوع حکومت خود نهاده بودند و تنها پس از فروپاشی حکومت شوروی سابق و از هم گسستن بلوک شرق بود که مشخص شد این دولتها هیچگونه پایبندی به اصول و موازین دموکراسی نداشتهاند و نمونههایی کامل از حکومتهای استبدادی فردی یا حزبی بودهاند. همینطور است جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی که همچنان لفظ دموکراتیک را بر روی نام خود نهاده، لیکن میزان کنترل دولت بر روی امور جامعه و سلب آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فردی به حدی است که به افسانههای کهن بیشتر شبیه است تا شیوه حکومتی در قرن حاضر.
از سوی دیگر، نظامهای سلطنتی در ذهنیت ایرانیان بدلیل سابقه طولانی حکومتهای استبدادی سلطنتی در تاریخ این سرزمین، الگو و نمونه حکومتهای غیر دموکراتیک، استبدادی و ناعادلانه تلقی میگردند. اما تجربه انسان معاصر به ما میگوید که نمیتوان این دیدگاه را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت. حکومتهایی مانند اسپانیا، نروژ، دانمارک و سوئد از جمله موارد ابطال این نظریه هستند که در عین حال که دارای نظامی پادشاهی میباشند، نمونهای از یک کشور دموکراتیک و توسعهیافته نیز هستند. همچنین میتوان از نظامهای سیاسی دیگری نیز نام برد همچون حکومت سوییس که بدون داشتن پارلمان ملی، دارای نظامی کاملاً دموکراتیک است و تمامی قوانین آن کشور با رای مستقیم مردم به تصویب میرسد و یا نظام سلطنتی انگلستان که بدون داشتن قانون اساسی، یکی از بهترین الگوهای دموکراسی در جهان شناخته میشود. بنابر این طرح چنین ادعایی که نوع نظام سیاسی یک کشور به تنهایی میتواند محتوای آن حکومت را نیز تعیین نماید، نه جامع است و نه مانع. چرا که هم میتوان موارد نقض این ادعا را برشمرد و هم موارد نقص آن را. به عبارت دیگر سخن به گزاف نگفتهایم اگر ادعا کنیم که نه تنها شکل حکومت نمیتواند نشاندهنده ماهیت آن باشد، بلکه حتی فقدان پارلمان یا قانون اساسی نیز نمیتواند خللی در برپایی حکومتی مبتنی بر آرای مردم ایجاد نماید. بر اساس همین استدلال نیز وجود نظامی تحت نام جمهوری و دارا بودن پارلمان و قانون اساسی، الزاماً نمیتواند دلیلی بر دموکراتیک بودن آن حکومت باشد.
- سوال دوم: آیا مشکلات موجود بدلیل اصول غیر دموکراتیکی است که در متن قانون اساسی فعلی و سایر قوانین مدون گنجانده شده و با تغییر این قوانین، مشکلات سیاسی موجود مرتفع خواهد شد. میتوان سوال را اینگونه نیز مطرح نمود که آیا قانون اساسی موجود فاقد هرگونه ظرفیت دموکراتیک است. به عبارت دیگر اگر متن قانون اساسی فعلی تا حد قابل قبولی منطبق با قوانین اساسی سایر کشورهای توسعه یافته و دارای دموکراسی بود، اینک ما با مشکل انسداد سیاسی روبرو نبودیم.
نگارنده در اینجا نیز نظری مخالف نظریه فوق دارد. به اعتقاد صاحب این قلم، مشکلات موجود را نه در پایبندی حکومت به اجرای قوانینی غیردموکراتیک و استبدادی، بلکه در عدم توجه حکومت به قوانین موجود باید یافت. برای اثبات این مدعا کافیست نگاهی بیاندازیم به اصولی چند از قانون اساسی که به نوعی با مولفههای دموکراسی همخوانی و همسویی دارد، لیکن تا کنون از سوی مجریان قانون چندان بدانها توجه نشده است.
- اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . . . . . . .
- اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.
به این موارد فهرست بلندی به شرح زیر را میتوان افزود.
- اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
- اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . . . . . . .
- اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
- اصل بیست ششم: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. . . . . . . .
- اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
- اصل سی و دوم: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. . . . . . . .
- اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
- اصل سی و هفتم: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
- اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
- اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
- اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
- اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.
- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را برعهده دارد.
- اصل یکصد و هفتم: . . . . . . . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
- اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر، شامل یازده مورد از جمله تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، عفو و تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
- اصل یکصد و بیست و سوم: رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
- اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیرعلنی باشد.
- اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
- با مرور این اصول از قانون اساسی، بطور طبیعی سوالات زیر ذهن خواننده را بخود مشغول خواهد کرد و بدنبال پاسخی درخور برای آنها برخواهد آمد.
- آیا شکل اجرایی اصل امر به معروف و نهی از منکر دولتمردان که مطابق قانون از جمله حقوق مردم است، جز در وجود آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی بیان قابل تحقق خواهد بود و آیا در شرایط موجود عمل به این اصل قانون اساسی برای مردم امکانپذیر است یا آنکه هرگونه نقدی بر رفتار دولتمردان، به توطئهای در جهت براندازی نظام سیاسی تعبیر میگردد و مجازاتی سنگین را درپی خواهد داشت.
- آیا تمامی موارد هتک حیثیت افراد که پس از انتخابات اخیر پیش آمد، به تجویز قانون بوده است.
- آیا براستی کسی مورد تفتیش عقاید قرار نمیگیرد و بدلیل داشتن عقیدهای خاص از حقوق اجتماعی خود محروم نمیگردد.
- آیا تمامی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و میتوانند براحتی و بدون هراس از تعطیلی موقت، به نقد عملکرد حاکمان بپردازند.
- آیا میتوان بدون کسب مجوز، به تشکیل اجتماع و راهپیمایی- بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام- همت گمارد و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت.
- آیا براستی تمامی متهمین در داشتن و انتخاب وکیل آزادند و آیا تمامی وکلا حق دسترسی به پرونده متهم و مطالعه کامل آن قبل از تشکیل دادگاه متهم را دارند.
- آیا مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور از جمله وضعیت بازداشتشدگان و بازداشتگاهها را دارد.
- آیا میتوان امر نظارت بر انتخابات را بگونهای تفسیر نمود که اصل انتخاب آزاد توسط مردم مخدوش گردد.
- آیا وظایف و اختیارات رهبری را باید تنها محدود به موارد یازدهگانهای دانست که در متن قانون تصریح شده است یا آنکه بر اساس تفسیر دبیر محترم شورای نگهبان، این موارد تنها کف اختیارات رهبری است نه تمام آنها.
- آیا رییس جمهور خود را موظف میداند که مطابق قانون، مصوبات مجلس را که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، برای اجرا به مجموعه تحت مدیریت خود ابلاغ نماید یا حق دارد از ابلاغ هر قانونی که بنا به تشخیص خود مخالف قانون اساسی یا شرع مقدس تشخیص دهد، استنکاف ورزد.
- آیا توقف فعالیت احزابی همچون نهضت آزادی ایران و یا حکم به غیرقانونی بودن فعالیت احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت مطابق قانون اساسی، در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه صورت گرفته است یا تنها با فشار نهادهای امنیتی و خارج از رویه قضایی انجام شده است.
- اما تنها این بخش از اصول قانون اساسی نیست که مغفول مانده است، به عنوان نمونهای دیگر میتوان از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نام برد. قانونی که در مورخه 15/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ گردیده و برای تمامی دستگاههای ذیربط لازمالاجرا است. این قانون شامل پانزده بند است که به عنوان مثال به چند بند از آن اشاره میگردد.
- بند یکم: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد. . . . . . .
- بند پنجم: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
- بند ششم: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
- بند هفتم: بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند.
- بند سیزدهم: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام میدهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند.
- اینها متن قانونی است که برای مجریان آن لازمالاجرا است، لیکن آنچه در عمل رخ میدهد با آنچه در قانون آمده است، کاملاً مغایر است. به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل به عنوان مصادیق نقض قانون حقوق شهروندی اشاره نمود.
- در موارد متعددی در طول سال گذشته، تنها به استناد حکمی کلی و غیر شفاف و یا احکامی با قید چندین نام در آنها، اقدام به بازداشت غیرقانونی افراد شده است.
- در حوادث پس از انتخابات، خانوادههای بسیاری از افراد بازداشت شده تا مدتها از محل بازداشت فرزند یا همسر خود و اتهام او بیخبر بودند و هنوز هم میتوان خانوادههایی را یافت که از سرنوشت فرزندان یا همسران خود بیاطلاع هستند.
- بستن چشم متهمان در هنگام بازجویی و نشستن بازجویان در پشت سر متهم از گذشته تا حال، امری عادی در زندانهای ایران است.
- وقوع فجایعی که در بازداشتگاههایی همچون کهریزک رخ داد، اثبات میکند که نظارت جدی و اطمینانبخش بر شماری از بازداشتگاههای تحت مدیریت نهادهای امنیتی از سوی نهادهای قانونی و وابسته به قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. چنانچه در مواردی در طول سال گذشته، به کمیتههای تشکیل شده از سوی مجلس شورای اسلامی، به بهانه تداخل وظایف قوای مقننه و قضاییه، اجازه بازدید از بعضی زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی داده نشد.
اینها از جمله مواردی از عدم رعایت قانون بودند که به عنوان مثال ذکر گردیدند. قطعاً با غور و تفحص در سایر قوانین نیز میتوان به موارد مشابهی برخورد کرد که یا مسکوت ماندهاند و یا با تفاسیری غیر همخوان با روح جمهوریت نظام، دچار قلب ماهیت گشته و به چیزی مغایر با خواست قانونگذار تبدیل شدهاند.
- نتیجهگیری: در این مقاله، نگارنده تلاش کرد تا نشان دهد اولاً مشکل انسداد سیاسی در ایران ارتباط معناداری با نوع نظام سیاسی حاکم بر ایران ندارد، چنانکه اگر شکل نظام سیاسی میتوانست مبین محتوای آن باشد، دولتهای بلوک شرق سابق و نیز دولت فعلی کره شمالی، میبایست از جمله حکومتهای دموکراتیک در سطح جهان باشند و یا نظامهای سلطنتی برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، دانمارک، نروژ، سوئد و انگلستان از جمله مستبدترین این حکومتها. حکومت ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست و لذا نمیتوان و نبایست به دلیل شکل این نظام، هر نوع رفتار حاکمان ایران را الزاماً برگرفته از تعالیم عالیه اسلام دانست و بر همین اساس نیز راه چاره را در حذف اسلامیت نظام جستجو نمود.
ثانیاً مشکلات پیشگفته الزاماً بدلیل غیردموکراتیک بودن قانون اساسی یا سایر قوانین منبعث از آن نیست. البته این سخن به معنای تایید تام و تمام قانون اساسی و سایر قوانین موجود نخواهد بود. به اعتقاد راقم این سطور نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون اشکال است و نه سایر قوانین جاری در محاکم قضایی کشور. تردیدی نیست که بخشی از این قوانین میتوانند دستمایه اندیشههایی شوند که اعتقادی به دموکراسی نداشته و به قرائتی از اسلام پایبندند که مدل دموکراسی حاکم بر مجامع غربی را مغایر با اصول و موازین شرع مقدس اسلام میدانند. اما سخن بر سر این است که وضعیت موجود نتیجه پایبندی دولتمردان در عمل به قوانینی غیردموکراتیک نیست، بلکه نتیجه گزینشی برخورد کردن حکومت با قوانین، مسکوت گذاردن بخشی از آنها و یا ارایه تفسیری از قوانین جاری است که با روح دموکراسی مغایر است. به عبارت دیگر علتالعلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحیح بودن متن قانون که در عدم تمکین مجریان از قانون باید جست.
حال در چنین شرایطی طرح تغییر نظام سیاسی و یا تغییر قانون اساسی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی مقیم خارج از کشور، جز دادن بهانه بدست حاکمیت فعلی برای سرکوب بیشتر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بیکم و کاست قانون اساسی هستند، ثمر دیگری ندارد. چرا که برای حاکمیتی که خود را مقید به چارچوبهای قانونی نمیداند، تفاوتی در محتوای قانونی که قرار نیست اجرا گردد، وجود ندارد. لذا طرح چنین دیدگاههایی جز بالا بردن هزینه برای جنبشی که ضمن تاکید بر حفظ نظام سیاسی و اجرای بی تنازل قانون اساسی، بدنبال پایبند نمودن حاکمیت به قانون و نفی روحیه قانونگریزی حاکمان - با سابقهای چند صد ساله در کشور ما- است، ثمر دیگری ندارد. آگاهی به این نکته ضروری است که مقید کردن حاکمیت به رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر این قوانین- اولین و مهمترین گام جنبش اخیر دموکراسیخواهی در ایران است که باید با استواری، متانت و عقلانیت برداشته شود.
به بیان دیگر، حذف روحیه قانونگریزی که به یک مؤلفه اصلی در فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است و جایگزین کردن آن با منش تمکین از قانون، امری نیست که تنها با تغییر در ساختارهای سیاسی کشور اصلاح گردد. باید کمی عمیقتر به موضوع نگریست و تغییر در ساختارهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفت. در عین حال که تاثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر فرهنگ عمومی جامعه قابل کتمان نیست، لیکن اگر راه خلاصی را تنها در تغییر ساختار سیاسی جستجو کنیم، به همان بیراههای رفتهایم که در طول صد سال گذشته پای در آن نهادهایم و نتیجه آنکه پس از یک قرن همچنان بر همان خواستههایی پای میفشاریم که در جنبش مشروطیت، بدنبال آنها بودیم. بدیهی است که این سخن به معنای رها کردن امر سیاست و پرداختن به امور فرهنگی صرف نخواهد بود. سخن تنها بر سر سطح و نوع مطالباتی است که از جنبش موسوم به سبز به عنوان جدیترین و فراگیرترین حرکت دموکراسیخواهی سالهای اخیر طلب میکنیم.
*سید امیر خرم،عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران
www.amirkhorram.ir
امروز: شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد با صدور بیانیه ای بمب گذاری های اخیر بلوچستان و كشتار انسان ها و شهروندان را محکوم کرده اند. این تشکل اصلاحطلب همچنین با یادآوری ابتر بودن رویکردهی خشن و امنیتی برای حلبحران قومیتی در بلوچستان به حاکمیت یادآور شده است که از دیدگاههای افراد معتدل منطقه نظیر مولوی عبدالحمید برای حل این بحران ها استفاده کنند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحيم
نه اعدام ، نه ترور !
خشونت تحت هر عنوان محكوم است
مردم شريف ايران
هم ميهنان عزيز بلوچ
حوادث خشونت آمیز و ناگوار سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در منطقه بلوچستان ايران به ويژه در روزها و ماه های اخير ضرورت تامل جدي در مورد ريشه ها و علل آن حوادث را جدي تر از گذشته مطرح مي سازد. انفجار اخير در مسجد جامع زاهدان و اقدام مشابه در سال گذشته كه منجر به كشته و زخمي شدن ده ها شهروند و هموطن ما شد تذكري است جدي به همگان كه انتهاي اين راه ناصواب چيزي جز خسران وزيان براي ملت ايران - اعم از شيعه وسني ، بلوچ وفارس و ديگر اقوام- در پي نخواهد داشت.
ما به عنوان يك جريان اصلاح طلب و معتقد به مشي مسالمت آميز مبارزه در راه تحقق آرمان هاي انساني ايرانيان ، به اتكاي اصول ومباني فكري و عملي جنبش سبز ، ترور و كشتار انسان ها و شهروندان را به هيچ بهانه اي معقول وقابل قبول نمي دانيم.. همچنان که استناد به مباني ديني وانساني و اتكاي به فتاوا و نظريات علمي فريقين نیز به صراحت نافي ترور و عمليات انتحاري است. لذا بدون هيچ قيد وشرطي اين گونه رفتارهای غیر انسانی و غیر دینی را محكوم نموده و به همه علاقه مندان به ملت ايران از هرقوم ومذهب وجريان اكيدا توصيه مي كنيم كه در مسير مبارزه براي حقوق حقه خویش از به كار گيري رفتارهاي خشونت اميز پرهيز نموده و اجازه ندهند اقتدارگرايان مردم ناباور به بهانه چنين رفتارهاي ناصوابي فشار بر بلوچ هاي مظلوم و بي پناه - كه در سه دهه اخير هرگز به حداقل هاي حقوق انساني خود كه در قانون اساسي مصرح شده است نتوانسته اند دست يابند- را افزايش دهند.
اصلاح طلبان كرد همانگونه كه در آغاز راه خود بارها وبارها تاكيد نموده اند روش هاي آمرانه ، خشن و امنيتي را براي سامان دادن به مسائل قومي- ازجمله بلوچستان- ناكارآمد دانسته و سياست هاي دولت در سال هاي اخير را به جد تنش زا و بحران آفرين تلقي مي كنند. نامناسب نمي دانيم براي اثبات مشي خشن وكارآمدي روش هاي مدني و قانوني به مقايسه دو مقطع در سال هاي اخير اشاره كنيم. دولت اصلاحات از سال 1376 تا 84 با اتكاي به اصول ومباني قانون اساسي نگاه توسعه اي و فرهنگي به مناطق قومي را جايگزين نگاه امنيتي كرده بود. در اين سال ها هيچ جايي براي اقدام هاي خشن گروه هاي مخالف دولت باقي نگذاشت. آمارها نيز نشان از سيرنزولي اقدام هاي تروريستي در اين ساليان داشت. در حالي كه اعمال نظرهاي سليقه اي بيگانه با روح قانون اساسي در دولت هاي نهم ودهم موجب تشديد تنش هاي منطقه اي به ويژه در بلوچستان شده است. و اگر نبود هشياري مردم كردستان چه بسا در اثر فشارهاي مضاعف دولت بر نخبگان وفعالان مدني كرد در آن منطقه نيز حوادث ناگوار ديگري شكل مي گرفت. اما ديديم وديدند مردم فهيم وبزرگوار كردستان در اعتراض به اعدام پنج هم ميهن ، به جاي رفتار خشن ونادرست در يك اقدام مهم وتاريخي با بستن مغازه ها وحاضر نشدن بر سركار يك روش جديد مناسب وموثر را به نمايش گذاشتند و اجازه ندادند طرفداران روش های امنیتی و خشونت آمیز به اهداف خود که همانا اعمال خشونت است ، دست یابند.
به نظر ما بي توچهي به توصيه ها و پيشنهادهاي اصلاح طلبان بلوچ و شخصيت هاي معتدل خردمند وبا نفوذي نظير مولوي عبدالحميد ، انتصاب مديران شناخته شده امنيتي و نظامي در سمت هاي مهم سياسي ، فرهنگي و حتي اقتصادي در منطقه بلوچستان و اقدامات تحريك كننده نيروهاي مستقر در منطقه از علل اساسي پيچيده تر شدن اوضاع بلوچستان و زمینه ساز ظهور تندروی و خشونت و حتی دخالت بیگانگان بوده است. ما نيز معتقديم برقراري امنيت از وظايف اساسي وذاتي دولت است. اما اين نكته را نيز تذكر مي دهيم: امنيت براي همه ملت با هر رنگ و پوست ونژاد و زبان. لذا دست يازيدن به رفتارهاي كور و تروریستی انتقام جويانه نسبت به مردم بي پناه وبي گناه بلوچ ، پس از انفجار مسجد جامع زاهدان را عملی تروریستی تلقی می کنیم و از مسئولان ملي ومحلي انتظار داريم برقراري امنيت براي همه ملت را در دستور كار قرار داده واز خط كشي بين هم ميهنان به عنوان خودي وغيرخودي پرهيز كنند.تصور ما اين بود كه دولت دهم فقط قدرت تامين آزادي ملت را ندارد اما گويا اين دولت قدرت تامين امنيت و نان مردم را هم ندارد!
ما همانگونه كه در بيانيه هاي قبلي خود- به ويژه بيانيه محكوم كردن اعدام پنج هم ميهن- تذكر داده ايم خشونت را درهر قالب و به هر بها نه اي محكوم مي كنيم. به باور ما نه ترور و خشونت مي تواند ملت ها واقوام را به حقوق حقه برساند و نه اعدام وسركوب وزنداني كردن مخالفان و آزادي خواهان و فعالان سیاسی مي تواند امنيت و پايداري براي دولت ها فراهم سازد. ما در آرزوي روزي هستيم كه همه ملت در نهضت آشتی ملی مشاركت داشته باشند. براين اساس تاسي به شعار" نه اعدام ونه ترور" ، به عنوان يك مشي هماهنگ با حقوق بشر و آموزه هاي ديني را به همه دلسوزان و طرفداران حاكميت ملت پيشنهاد مي كنيم. با اين اميد كه منبعد در هيچ نقطه اي از ميهن اسلامي مان صداي گلوله اي شنيده نشود، انفجاري روي ندهد و سينه جوان عدالتجويي هدف گلوله قرار نگیرد.ما معتقديم روش هاي غير خشونت آميز نظير رفتار مردم شهرهاي سنندج ، مهاباد ،سقز، بوکان و...در محكوميت اعدام هاي دسته جمعي جوانان كرد، بسيار موثرتر از رفتارهاي خشونت آميز انتقام جويانه وكور است. به باور ما شعور سياسي مردم ايران از هر قوم ومذهب به حدي رسيده است كه رفتار مدني را جايگزين رفتارهای خشن و کینه جویانه نمايند.
اصلاح طلبان كرد راه حل اساسي پايان يافتن حوادث تلخي نظير انفجار اخير را ضمن تاسي به آرامش و مدارا، توجه جدي حكومت به حقوق شهروندي آحاد ملت فارغ از مليت ومذهب و گرايش سياسي ، توزيع عادلانه منزلت ، قدرت و ثروت و اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي دانسته و به دولتمردان هشدار مي دهند در شرايط كنوني بين المللي و داخلي تشديد تنش داخلي همچون سمي مهلك براي كشور خواهد بود. ما مسئولان كشور را به خرد ورزي و پرهيز از رفتار هيجاني، احساسي وسليقه اي دعوت مي كنيم.
در پايان با درود به روح قربانيان خشونت و آرزوي صبر وبردباري براي بازماندگان آنان ، تلاش براي استقرار فضاي عقلاني را وظيفه همه مبارزان راه آزادي و عدالت دموكراسي دانسته و براي تحقق آن دست ياري و اتحاد به سوي همه طرفداران اين مشي دراز مي كنيم.
شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كرد
مرداد 1389
سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای نسبت به صدور حکم 4 سال حبس برای علی ملیحی از اعضای این سازمان و همچنین تایید احکام بهاره هدایت و میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اعتراض کرده و در خصوص انتقال برخی از زندانیان سیاسی به سلول های انفرادی تهدید کرده است که ادامه این روند آگاهان را وا می دارد که به افشاگری در خصوص شکنجه های زندانیان در تابستان گذشته بپردازند.
متن کامل بیانیه اخیر سازمان ادوار تحکیم وحدت به شرح زیر است:
به نام خدا
بیش از یک سال از دست اندازی اقتدارگرایان به آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری می گذرد و هنوز تعرض به حقوق ملت به اشکال مختلف از جمله کشتار، حبس، شکنجه، تبعید و ... ادامه دارد. و با کمال تاسف به نظر میرسد خائنان به قانون اساسی به جای درس آموزی از شکست پروژهها و روشهای سرکوبگرانه پیشین با خیال واهی خود درصدد اند با افزایش فشار بر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و تحدید فضای تنفس سیاسی در کشور به هر نحو ممکن شرایط بحرانی جامعه و عدم توانایی خویش در اداره امور روزمره کشور را کتمان کنند.
اینک اقتدارگرایان آشفته از وضعیت نابهسامان خود و هراسان از اضمحلال و رسوایی بیشتر، به هر دست آویزی برای بقای سلطه شان چنگ میاندازند. آنان بر این باور بودند که با دستکاری در انتخابات، تنها شاهد اعتراضی چند روزه خواهند بود و با بازداشت گسترده فعالان سیاسی و مدنی، خواهند توانست اعتراضات مردم را نیز سرکوب کرده و دولتی نامشروع را رسمیت بخشند. غافل از آن که قطار دموکراسی خواهی ایرانیان در سیر تطور خود در خرداد 88 به ایستگاه جنبش سبز رسیده و این بار ندای اعتراض مردم به هدم اساس جمهوریت و در پی آن اسلامیت برآمده از انقلاب شکوهمند 57 خاموش شدنی نیست. اعتراضی که با گذشت یک سال و نیم از زمان انتخابات، و با وجود آن همه ظلم بین و ستم روزافزون، هم چنان ادامه دارد.
در این راستا بهترین شاهد مثال برای اثبات هراس اقتدارگرایان و گروهک نظامی - امنیتی حاکم، صدور احکام سنگین و بی سابقه برای فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی و روزنامه نگاران و تداوم حبس غیرقانونی برخی چهرههای سیاسی است.
صدور حکم چهار سال حبس برای «علی ملیحی»، عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمونه ای از کینه ورزی قانون شکنان مستقر در نهادهای امنیتی و قضایی است که علیه فرزندان آزاده و دلسوزان سرافراز میهن صورت می گیرد.
علی ملیحی، به عنوان مسوول روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامهنگاری آزاد، تنها به جرم اطلاعرسانی درباره آن چه که بر ملتی تحت ستم رفته، به حبس افتاده است، در ابتدای دوره بازداشت در بهمن ماه 88 مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار گرفته و پس از تحمل ماهها زندان در دادگاه بدوی به چهارسال حبس محکوم شده است. پر واضح است در حکومتی که در سالروز پیروزی انقلاب آزادی خواهان، آزادگان را به بند کشیده و در دادگاهی به نام انقلاب آنان را به جرم حق طلبی محکوم می کند و علیرغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی، کماکان زندانیان سیاسی و عقیدتی به راحتی مورد ستمهای قرون وسطایی قرار می گیرند، عرصه اطلاع رسانی و انتشار اخبار و وقایع، نقطه حساسی برای تهدید امنیت کسانی است که در سایه قدرت پوشالی شان هر آنچه که در قاموس جنایت پیشگان است انجام داده و زشتی کردار خویش را به اقتضای «امنیت ملی» نسبت می دهند.
ما ضمن بی اساس و غیرقانونی دانستن رای صادره در خصوص «علی ملیحی» اعلام می داریم که این حکم نه فقط واکنش استبداد به فعالیت های وی است که انتقامجویی از سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در یک سال و نیم گذشته در کنار مردم، تلاش داشته مواضعی حقطلبانه اتخاذ کرده و سرکوب مردم را همواره مورد اعتراض قرار دهد و اکنون اعضای آن، در سراسر کشور، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. ما معتقدیم که این مواضع شفاف سازمان در دفاع از حقوق مردم است که باعث صدور چنین احکام شرمآور و کم سابقه ای می شود.
احکام ننگین دادگاه علیه علی ملیحی، بهاره هدایت، میلاد اسدی و دیگر زندانیان سیاسی، بی هیچ دلیل موجه حقوقی و قانونی با توسل به کلیشه های مشمئز کنندهای چون اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام و ... تنها برای انجام تسویه حسابهای قبلی و فضاسازی برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و انتقاد صادر می گردد. برگزاری دادگاههای نمایشی که در آن ارادهی بازجویان و شکنجهگران بالاتر از هر قانونی حاکم است و صدور چنین احکامی برای فعالان سیاسی آن هم به دلایل و مستنداتی بیپایه و اساس و جرمهایی ساختگی و دروغین و تفسیری یكجانبه از قوانین نیمبند قضایی در ایران، گوشههای دیگری ازحقیقت تلخ و واقعیتهای پنهان عرصه خودكامگی در كشورمان را بر ما مسلم كرد.
به اعتقاد ما اتخاذ مواضعی روشنگرانه همسو با رهبران جنبش اصلاحی و سایر احزاب اصلاح طلب از سوی سازمان ادوار تحکیم وحدت طی سال گذشته باعث شده است در طول این اعتراضات یکساله ده ها تن از اعضا بازداشت و با احکام حبس و محرومیت مواجه شوند و مقاومت مثال زدنی و افتخار آفرین دکتر احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان بدانجا منتهی شود که پس از گذشت قریب به سیزده ماه از حبس ناجوانمردانه وی حتی مرخصی چند ساعته نیز از ایشان دریغ شود.
در چنین شرایطی هفته گذشته اعلام تایید احکامی سنگین و البته بی سابقه در تاریخ جنبش دانشجویی از سوی دادگاه تجدیدنظر موجی از خشم و نفرت را در جامعه دانشجویی ایران به وجود آورده و مسبب هر چه بیشتر نمایان شدن ماهیت بی منطق و خشونت طلب استبداد شده است. در این شرایط خنجر بی عدالتی و نامردمی بر جان فرزندان نیکی از این مرزو بوم فرو می آید که بی گناه و بی ریا در چارچوب قانون و در راستای اعتلای سیاسی و فرهنگی کشور سالها در سطح دانشگاه ها فعالیت کرده اند و اکنون گویی حاکمان در برابر آنان با استفاده از ابزار محکمه و زندان چیزی جز تخلیه نفرت و کینه خویش نمی طلبند. اما به باور ما چون همیشه احکام سنگین، ناعادلانه و مغرضانه برای دانشجویان و فرزندان ملت تنها نشان از واهمه سرکوب گران از دگراندیشان و منتقدین دانشگاهی و اساسا نهاد دانشگاه است. در همین راستا تلاش برای تصفیه ی تازه و گسترده در دانشگاههای کشور با تاکید بر حذف اساتید مستقل و فهیم دانشگاههای کشور، خط نشان کشیدن برای علوم انسانی و تلاش برای تخلیه علمی و تعدیل توان دانشی دانشگاه و اضمحلال نهاد علم در ایران، به امید واهی حذف نهاد دانشگاه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران هیچ طرفی نخواهد بست و رسوایی بیشتر و بدنامی تاریخی برای استبداد در ایران به بار خواهد آورد. به باور ما این برخوردها جز به منظور ایجاد فضای رعب و مسکوت کردن فضای اعتراضی وانتقادی معنای دیگری نخواهد داشت.
از سوی دیگر در چنین شرایطی خبرهای نگران کننده از برخوردهای سرکوبگرانه با زندانیان و تحدید بیش از پیش آنها از سوی مسئولین زندان بد نام اوین به ویژه رفتار های غیر انسانی با زندانیان بند 350 در روزهای اخیر به گوش می رسد که این امر با اعتراض تعدادی از زندانیان این بند همراه شده است اما همانگونه که اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات پاسخی جز گلوله نیافت این بار نیز اعتراض زندانیان به محدودیت های اعمال شده پاسخی جز ضرب و شتم و انتقال زندانیان معترض به سلولهای انفرادی نداشته است و همانگونه که در خبرها آمده تعدادی از این اسیران مظلوم از جمله آقایان عبدالله مومنی، علی ملیحی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، علی پرویز و... در روزهای گذشته پس از انتقال به انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند. جای تاسف است در حکومتی که خود را "اسلامی" میداند و حکومت خود را به حکومت امام اول شیعیان منتسب میکند، اوضاع به گونهای شده است که بهترین فرزندان این مملکت ناچارند برای احقاق حقوق خود، راهی را در پیش گیرند که پیش و بیش از همه به خود آنها آسیب میزند و در واقع جان برکف به مقابله با دیکتاتوری حاکم و نمایندگانش در زندان ها بروند. به اعتقاد ما برخوردهای این چنینی با زندانیان سیاسی، در ادامه همان مسیر خشن و غیرقانونی است که در دوران بازجویی بر آنها اعمال شده است.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همچنین در پایان به عاملان و آمران شکنجه در اوین و خارج از آن هشدار می دهد که خشونت، تحقیر، توهین و فشارهای روحی و جسمی غیرقانونی در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از فعالان سیاسی، با خشوع تمام، تاکنون از نقل رفتارهای غیرانسانی بازجویان در رسانه ها خودداری کردهاند و آنچه تاکنون منتشر شده است تنها بخش های کوچکی از این فشارها و نحوه رفتار بازجویان بوده که البته همین هم باعث خشم و حیرت جهانیان شده است اما ادامه چنین روندی در محیط زندان، آگاهان را وا می دارد که دست به افشای آن چه بزنند که در زندان ها به ویژه در تابستان گذشته اتفاق افتاده است. مساله ای که بیش و پیش از همه، می تواند برای خود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی گران آید. بر این اساس خواسته فوری ما پذیرش مطالبات حداقلی زندانیان بند 350 اوین است که در انفرادی و اعتصاب غذا می باشند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم مردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه
در چند وقت اخیر به صورت سازمانیافته از کسانی سخن به میان می آید که تحت نظر موسوی «جام زهر توقف جنگ را به امام نوشاندند.» به عنوان مثال در سخنرانی ها و مصاحبه های اخیرِ کسانی چون حسن عباسی، سردار سعید قاسمی و محسن رفیق دوست بر نقش منفی آقای موسوی در توقف جنگ انگشت گذاشته شده است، بطوری که آقای موسوی در سخنرانی اخیر خود سعی در مقابله با این حمله سازمان یافته از طریق تهدید به «لب به سخن گشودن» نموده است.
این عمل ها و عکس العمل ها از زاویه های مختلفی قابل برسی هستند. این نوشته کوتاه تنها به برجسته کردن جنبه هایی از پدیده همچنان مبهم «جنگ هشت ساله» خواهد پرداخت
از «دفاع مقدس» تا تهاجم برای صدور انقلاب
سوال اساسی که سال ها ذهن نسل جدید را به خود مشغول کرده و تا کنون پاسخ قانع کننده ای دریافت نکرده است این است که چرا جنگ پس از فتح خرمشهر ادامه یافت و نه اینکه چرا جنگ ادامه نیافت، آنگونه که توسط مخالفان جنبش سبز مطرح می شود! اصولا فرار رو به جلو و وارونه جلوه دادنِ واقعیات یکی از ویژگی های اصلی نخ نما شده ی سران جمهوری اسلامی در ایران است. اینکه چرا پس از «دفاع مقدس» و بازپس گیری بخش های متصرف شده خاک کشورمان نیروهای خاصی همچنان بر طبل جنگ کوبیدند و خواهان تجاوز به خاک دیگران بودند سوال نسل جدید است. این سوال که چرا پس از فتح خرمشهر وامکان بازپس گیری سایر بخش های اشغال شده از طریق مذاکره از سال 1361 این جنگ ادامه پیدا کرد؟[۱] چه نیروهایی خواهان این ادامه و تغییر جهت از «دفاع مقدس» به خواسته هایی چون «فتح قدس از راه کربلا» و «جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم» بودند؟ چرا این نیروها بر چنین تغییر جهتی تاکید می کردند؟ آیا ادامه جنگ و آن همه کشته و ویرانی در دو کشور ایران و عراق آنگونه که سرلشگر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است فقط برای «تنبیه صدام» بود؟ آیا اعزام کودکان سیزده ساله به جبهه ها نه در جهت «دفاع مقدس» بلکه در خدمت «تهاجم مقدس» برای صدور انقلاب اسلامی به جهان بود؟
این پرسش ها تشنه پاسخ هستند.
شفاف سازی و عدم پنهانکاری بمنظور «هضم» گذشته
نسل جدید از آقای موسوی و سایر افرادی که در این دوران دست اندرکار امور سیاسی و نظامی بودند انتظار پاسخ شفاف به چنین سوال هایی دارد. مگر نه اینکه یکی از اهداف اصلی اعضای جنبش سبز «درخوداندیشی، خودکاوی و نگاه انتقادی به گذشته خویش» برای درافکندن طرحی نو است؟ مگر نه اینکه «ارتقاع سطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات» یکی دیگر از اهداف تعریف شده توسط آقای موسوی در جریان جنبش حق خواهانه سبزِ ایران است؟ پس چرا سکوت؟ چرا تنها تهدید به لب گشودن؟ چنین تهدیدی می تواند نامحرم و نابالغ دیدن شهروندان را توسط آقای موسوی به ذهن متبادر کند.
تنها در جریان شفاف سازی و عدم پنهانکاری است که اعتماد نسل جدید به «سران جنبش اش» بیشتر می شود. حتی اگر خود آقای موسوی نیز در ادامه جنگ نقش بسیار موثری داشته اند که بعید است، ایشان می توانند با شفاف سازی به نقش خود و سایر گروه ها در ادامه جنگ به صراحت اشاره کنند. بدون شک نگاه انتقادی آقای موسوی به گذشته سیاسی اش، اعتماد نسل جدید را که در الگوهای سیاه و سفید فکری نسل های سابق نمی اندیشند را به خود افزایش خواهد داد. بحث فقط اعتراف به خطاهای گذشته نیست. اصولا اصطلاح اعتراف در این زمینه اصطلاح صحیحی نیست. اصطلاح «نگاه انتقادی به گذشته» در جهت «هضم» آن و درس گیری از آن برای حال و آینده اصطلاح به واقعیت نزدیک تری است. کسانی که در جریان جنگِ هشت ساله در مقام های تصمیم گیری سیاسی و نظامی بودند می توانند با روشن کردن دلایل تصمیمات شان از طریق «جریان آزاد اطلاعات» بدون توجیه آنها در راه روشنگری و به تبع آن تقویت جامعه مدنی و حوزه عمومی و طرد خشونت قدم های تاریخی ای بردارند و در تاریخ معاصر ایران پیشرو باشند. این فرصت تاریخی را جدی بگیریم.
جنگ و نظامی شدن جامعه ایرانی
اگر چنین گذشته ای مخفی نگاه داشته نمی شد و در عرصه عمومی به صورت آزاد به بحث گذاشته می شد، نیروهای سرکوبگر درون ایران وقیحانه به وارونه سازی واقعیات آشکار نمی پرداختند. اگر بحث انتقادی درباره دلایل کشته شدن صدها هزار انسان هموطن و غیر هموطن، آسیب های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سایر عواقب ادامه این جنگ خانمان سوز از سال 1361 به بعد به عرصه عمومی کشیده می شد چنین نیروهایی به خود اجازه اینگونه حملات وقیحانه ای را نمی دادند. نقدِ ادامه جنگ همزمان نقد نظامی سازی (میلیتاریزه سازی) جامعه ایرانی توسط نیروهای خاصی است که در طول ادامه جنگ به انحصار هر چه بیشتر قدرت سیاسی-نظامی-اقتصادی در داخل کشور پرداختند. در واقع برای این گروه های خاص و نه برای اکثریت ایرانیان ادامه جنگ یک «نعمت الهی» بود. تشییع جنازه های متناوب و اصرار آنها برای دفن اجساد کشته شدگان در حوزه های عمومی مانند دانشگاه ها، پارک ها و حتی قله های کوه ها در جهت استفاده ابزاری از این «سرمایه های سمبلیک» بود. این گروه ها با چماغ «خون شهدا» از جمله بسیاری از رقیبان داخلی خود را از عرصه های قدرت به کناری راندند و حذف کردند. الگوهای احساسی-رفتاری خشن این انسان ها حتی بیست سال پس از جنگ نیز در عرصه داخلی بر اساس «سیاست زهرچشم گیری» و «سر جای خود نشاندن و رو کم کردن» و در عرصه سیاست خارجی بر اساس «سیاست مشت آهنین» و «درس عبرت دادن» حاکمیت می کنند.
سیاست «ترور مقدس» در این زمینه آنگونه که حسن عباسی می گوید بمنظور کشیدن جبهه جنگ از داخل کشور به «دارالحرب» بر اساس آیه ی «کتب علیکم القتال...» است. زیرا به از نظر ایشان بر اساس خطبه 27 نهج البلاغه « جهاد دری است از درهای بهشت» و « سوگند به خدا ذلیل نشد مگر کسی که در خانه خودش با دشمن جنگید.» نسخه هایی که امثال آقای عباسی در زمینه مقابله با «دشمن داخلی» که از آن به عنوان «فتنه گر» و «نفوذی دشمن» نام برده می شود مسالمت آمیزتر از نسخه های آنها در زمینه با مقابله با «دشمن خارجی» نیست. خشونت و حذف حتی از نوع فیزیکی اش هسته اصلی چنین نسخه پردازی هایی است. این نیروها بر اساس این نوع نسخه پردازی نه فقط امنیت داخلی بلکه امنیت منطقه ای و جهانی را از طریق بحران سازی و تقویت گروه های تروریستی به خطر می اندازند. ادبیات چنین گروه هایی اصولا ادبیاتی نظامی و جبهه ای بر مبنای «دشمن تراشی» و «تهدید» است و ادبیات متمدنانه دیگری فرا نگرفته اند. چنین ادبیاتی به ذهن این انسان ها شکل بخشیده است و رابطه آنها را با خویشتن و دیگر انسان ها جهت می دهد. چنین گرو ه هایی حتی سالیان درازی است که سعی دارند ادبیات جبهه ای خود را به جامعه مدنی در ایران تحمیل کنند.
بر اساس قدرت جهت دهی چنین اصطلاحاتی است که ازخواسته های مسالمت آمیز شهروندان معترض در جریان تقلب گسترده در انتخابات با اصطلاح «جنگ نرم» نام برده می شود. چنین نیروهایی ادامه حیات خود را تنها در ایجاد و توسعه بحران می بینند. برای مقابله با بحرانی که خود همواره سهم عظیمی در ایجاد آن دارند نیز این نیروهای بحرانزی فقط یک راه حل و نسخه می شناسند و آن هم راه حل و نسخه خشونت آمیز است. در حال حاضر هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی چنین الگوی احساسی-رفتاری ای در جمهوری اسلامی حاکم هستند. خطر شکل گیری یک جنگ جدید بر سر برنامه هسته ای ایران توسط هیات حاکمه ای که بر اساس چنین الگوهای احساسی- رفتاری ای به زندگی خود جهت می دهند بسیار جدی است! منجی گرایی افراطی و هژمونی طلبیِ کسانی که با بضاعتِ کمِ علمی شان خواهان مدیریت بر جهان هستند یک منطق بیشتر نمی شناسد و آن هم منطق انتحارگران است: یا اینکه دنیا را آنگونه تغییر می دهیم که خود می خواهیم، یا اینکه مرگ را بر زندگیِ در چنین دنیای ذلت باری که در آن ما سرور و آقا نباشیم ترجیح می دهیم. این منطق را جدی بگیریم.
جنگ و جنبش سبز
از آنجا که جنبش سبز یک جنبش مدنی است تنها راه حیات اش در بلندمدت طرح بحث های مدنیِ این چنینی در عرصه عمومی است. هر گونه پنهانکاری یادآور اندیشیدن و عمل در الگوهای فکریِ تمامیت خواه و خشونت محور پیشین است. تغییر جهت احساسی-رفتاری تنها در سایه بالغ دیدن انسان های جامعه و طرح مسائل جدی با آنهاست. تنها اینگونه است که جنبش سبز در یک جنگ فرسایشی هم طرح سیاسی اش برای آینده مشخص تر خواهد شد و هم ظرفیت های روانی-اجتماعی یک دموکراسیِ سیاسیِ نهادی را در انسانهای عضو خود تقویت خواهد کرد. چنین طرح نویی در گروی عدم استفاده ابزاری و مصلحت گرایانه از جنبش برای رسیدن به قدرت سیاسی توسط گروه های مختلف به هر قیمتی است. با مشخص تر شدن اصول حداقلی اشتراکی بین گروه های مختلفِ درون جنبش درجهت «نیل به آزادی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و حاکمیت ملی» طرح چنین بحث های انتقادی ای نه به تضعیف جنبش و تشتت در آن بلکه به تقویت جنبش و همامیزی (انتگریشن) شهروندانِ ایرانیِ بیشتری در آن منجر خواهد شد.
ارتباط نقد جنگ با دموکراسی و جامعه مدنی
صحبت صادقانه و انتقادی در مورد جنگ در هر کشوری به سود دموکراسی در آن کشور بوده است. نقدِ سازمان یافته جنگ جهانی دوم و گروه های جنگ طلب در کشورهای مختلف بود که صلح پایدار شصت ساله ای را در میان کشورهای متخاصم اروپای غربی به ارمغان آورده است. این نقد نه تنها در عرصه سیاسی بلکه در همه بخش های جامعه مدنی قابل مشاهده است. در فیلم، تئاتر، رمان، عکس، موسیقی و غیره.
نقد جنگ، نقد خشونت و ویرانی و آری گفتن به زندگی و عشق در سایه صلح و آرامش است. در جامعه ای که در آن نقد جنگ تابو باشد همواره امکان تکرار تاریخ و بوجود آمدن جنگ های جدیدی وجود دارد. چرا که با نظامی دیدن راه حل های مقابله با «دشمن»، اختلافات نه از طریق راه حل های مسامت آمیز بلکه تنها از طریق نظامی، قابل حل فهم می شوند. در واقع عدم نقد اساسی جنگ جهانی اول و گروه های جنگ طلب در این کشورها در اروپا بود که دو دهه بعد منجر به جنگ جهانیِ خانمان سوز دیگری گردید. جامعه مدنی جامعه ای است که در آن الگوهای رفتاری بر مبنای گفتگوی اقناعی بر الگوهای خشن رفتاری برتری دارند و تنشها، چالش ها و اختلاف در منافع در آن نه از طریق نظامی بلکه از طریق مسالمت آمیز حل شوند. بدون تقویت چنین ظرفیت هایی در جامعه مدنی تصور ایجاد یک دموکراسی نهادینه تصور عبث و خامی است.
-----------------------
پی نوشت:
[۱] برخی مانند بنی صدرمعتقداند که کشورهای عربی در سال 1361 حاضر به پرداخت غرامت به ایران و بازپس دهیِ سایر مناطقِ کوچک اشغال شده برای توقف جنگ بودند. وی همچنین حتی به خواهان میانجی بودن کشورهای «عدم تعهد» در سال 1360 اشاره می کند که فقط از سوی ایران مورد اعتنا واقع نشد. در حالی که بنی صدر گفته های خود را همواره تکرار می کند، تاکنون هیچ پاسخ واضح و مشخصی از سوی سران جمهوری اسلامی شنیده نشده است.
زهرا رهنورد در ابتدای دیدار با ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت:" جنبش سبز،جنبش متکثری ست و متعلق به همه انسان های آزادیخواه و همه ملت ایران و لهذا این ماه پر برکت شعبان و ایام شعبانیه نیز متعلق به همه افراد ملت و جنبش سبز است."
به گزارش کلمه، همسر میرحسین موسوی به فرصت سوزی حاکمیت فعلی اشاره کرد و گفت :"حاکمیت فعلی در این ماه فرصت های بزرگی را برای رضایت مردم از دست داده است."
رهنورد با بیان اینکه روزهای آتی فرصتی است برای اینکه حاکمیت چند اقدام مناسب انجام دهد، گفت: برگزاری انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی،حذف نظارت استصوابی به طور کلی از قاموس سیاسی ملت،آزادی مطبوعات،آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی.این اقدامات می تواند باعث شود که مردم مزه اعیاد را بچشند.
رهنورد پیشنهاد داد که کلید آزادی بدون قید و شرط ، با آزادی زنان و زندانیان گمنام زده شود.
همسر میرحسین موسوی گفت:"رفتاری که در زندان با زنان و زندانیان گمنام صورت می گیرد به هیچ وجه شایسته حاکمیتی که مدعی اسلام خواهی و مهدویت است نیست."
وی با اشاره به اینکه در رفتار انتخاباتی و پس از آن با پروژه های متنوعی از سوی بخشی از حاکمیت روبرو بوده ایم تا به نحوی مطالبات مردم را سرکوب کنند، اظهار داشت: این پروژه ها مثل انقلاب مخملی،وصل به بیگانگان و جاسوسی و نظایر آن که با شکست مواجه شد،پروژه های بعدی کلید زده شد که هولناک ترین آنها اتهام کم کاری دولت در دوران دفاع مقدس بوده است.
زهرا رهنورد هشدار داد: این پروژه اخیر موجب خوشحالی و دشمن شادی بیگانگانی است که صدام را تا بن دندان مسلح کردند و خودشان هم در این همکاری جهانی در تسلیح اقدام نمودند و بدتر از آن این پروژه موجب دلشکستگی و ناامیدی خانواده های شهدایی خواهد شد که فرزندان و همسران و پدران خود را تقدیم کرده اند و اهانت به سرداران و رزمندگانی ست که با خلوص نیت و تا پای جان و شهادت در دفاع مقدس مایه گذاشته اند.
وی با اشاره به ادعای آقای جنتی مبنی بر اینکه من سندی را به دست آوردم که آمریکایی ها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی به کسانی که سران فتنه خواند، دادند گفت:" پروژه اخیر سخنان آقای جنتی موجب حیرت و وهن شورای نگهبان در ذهن هر آدم عاقل و وطن پرستی است .انسان با خود می گوید خدایا سرنوشت این ملت و این انتخابات تا کنون در دست چه کسانی بوده است؟آنانی که حتی مرغ پخته هم به حرف هایشان می خندد."
مشروح سخنان مهندس میرحسین موسوی در این نشست متعاقبا ارسال خواهد شد.
«حمله سازمان یافته علیه علوم انسانی» در جمهوری اسلامی نتیجه ناتوانی روحانیتِ تمامیت خواه و یارانش در رقابت متمدنانه با این علوم است.
آقای لاریجانی نیز اخیرا علارغم تکذیب سازمان یافته بودن حملات علیه علوم انسانی توسط هیات حاکم، خود را بعنوان رئیس قوه قضائیه در صف مقدم جنگ جهل علیه علم قرار داد و با اظهار نظرات «انتقادی اش» نسبت به واکنش های جهانی نه تنها بی بضاعتی علمی بلکه تفرعن و تکبر بی اندازه خویش را بعنوان مُشکِ نمونه ی خرواری به نمایش گذاشت.
ایشان موضع گیری ها در برابر سخنان اخیر خویش را ناشی از« فرای فهم بودن بسیار آنها» برای منتقدان اش دانسته است. علاوه بر این وی این انتقادات را نتیجه خوف این منتقدین از زنده شدن بحث درباره « پیش فرضهای انسانشناسانه و هستیشناسانه» این علوم دانسته است. زیرا از دیدگاه وی «زنده شدن چنین بحثی در جهان اسلام» علوم انسانی «غربی» را با چالش جدی روبرو خواهد کرد[۱].
اما آقای لاریجانی در گرماگرم عناد با این علوم چند نکته را در گفتار و رفتار خویش نادیده گرفته است و واقعیت ها را وارونه جلوه داده است:
1- ایشان بر اساس چه مبنایی بعنوان رئیس قوه قضائیه کشور کمر به نابودی علوم انسانی بسته اند؟ آیا چنین مبارزه ای جزء حوزه مسئولیت ایشان است؟ آیا علمای علوم انسانی مجرمند و باید بدلیل جرمی که مرتکب شده اند مشمول قوانین جزائی شوند، که ایشان در جایگاه ریاست قوه قضائیه خود را مجبور به ابراز نظر درباره علوم انسانی و تعطیل آنها می دانند؟
2- تنها دلیلی که ایشان برای دشمنی خویش با علوم انسانی و بدین ترتیب جهت ضرورت تعطیل آنها ارائه می دهند این است که الف) علوم انسانی صادر شده از غرب ب) و حامل ارزش ها لیبرالی هستند.
در این ادعاها چند موضوع قابل بررسی است که نماینگر عدم اطلاع ایشان از علوم انسانی است:
اول: علوم انسانی در قالب «پیش فرضهای انسان شناسانه و هستی شناسانه» مختلف بوجود آمده است که در رقابت با یکدیگر در جهت شناخت، فهم و توضیح مسائل انسان ها در سطح فردی و جمعی بوده است. بهمین دلیل صحبت از «ارزش های لیبرالی» این علوم نمودن بیانگر عدم شناختِ از این علوم است. مگر اینکه ایشان «پیش فرضهای انسان شناسانه و هستی شناسانه» تئوریهای مختلف در علوم انسانی را همسان بدانند. امری که مغایر با واقعیت مکتب های مختلف در علوم انسانی است.
دوم: ایشان بدون توضیح واقع بینانه از لیبرالیسم با دشمن تراشی و توطئه انگاری، در جهت اثبات حقانیت مواضع روحانیتِ تمامیت خواه قدم برداشته است. همین مبارزه کورکورانه علیه لیبرالیسم از طرف تمام نیروهای تمامیت خواهِ راست و چپ، مذهبی و غیر مذهبی بود که منجر به طرد هرچه بیشتر خودی ها و تبدیل آنها به غیرخودی ها در جریان انقلاب و پس از آن گردید. چنین رفتاری به استقرار آخرین حلقه های تمامیت خواه در حکومت جمهوری اسلامی و تعطیل حقوق بشر در سایه این حکومت، بخصوص تعطیل بندهای مربوط به حقوق شهروندی و حاکمیت ملی مندرج در قانون اساسی تمام ایرانیانی شد که در دایره هویتیِ این اقلیت رو به زوال نمی گنجند.
سوم:ایشان بدین جهت با لیبرالیسم بمثابه آموزه ای درباره همزیستی اجتماعی انسانها، ساختار اجتماع، دولت و اقتصاد آنها عناد می ورزند که تصور آزادی فرد فرد انسان ها و برابری آنها در برابر قانون در مرکز ثقل آن قرار دارد و انسان های حق مدار و حق طلب را طالب است.
چهارم: بدین ترتیب ایشان عملا معتقدند که آزادی و برابری به عنوان اساسی ترین خواسته های مردم در جریان انقلاب، دیگر در چارچوب جمهوری اسلامی «که مبنای آن توحید و ایمان به حق تعالی بوده و بر اساس قرآن شکل گرفته» محلی از اعراب ندارند. آیا واقعا آزادی و برابری در برابر قانون، پیش فرض هایی الهی نیستند و باید از قانون اساسی جمهوری اسلامی بکلی حذف شوند؟
پنجم: تنها استدلال ایشان علیه غیرقابل انطباق بودن علوم انسانی با پیشفرض های جمهوری اسلامی «صادراتی بودن» علوم انسانی در جهت صدور این «ارزش های لیبرالی» است. ایشان توضیح نمی دهند که این صادرات به چه صورتی انجام می گیرد. آن هم در دوران استقرار سی و یک ساله جمهوری اسلامی. آیا این توطئه «دشمن» جهت صادرات «ارزش های لیبرالی» بود که منجر به اولین «انقلاب فرهنگی» و پاکسازی تمام اساتید غیرخودی، جایگزینی آنها توسط خودی ها، اعزام دانشجویان خودی به خارج از کشور و وارد کردن این ارزش ها توسط آن ها شد؟ یا ضرورت زندگی اجتماعی در یک جهانِ در همتنیده و هرچه بیشتر به هم وابسته ی بشری؟
3- آقای لاریجانی و دیگر دشمنان کمربسته گمراه علوم انسانی تشابه به مثل کرده و با وارونه جلوه دادن واقعیت، علوم انسانی را با چالش جدی روبرو می بینند، چنانچه « بحث در مورد پیش فرض های آن در جهان اسلام زنده شود».
اگر آقای لاریجانی توانایی چنین گفتاری را در خود و همکیشان خود در جمهوری اسلامی سی و یک ساله می دید، حتما از این به چالش کشیدن شانه خالی نمی کرد. زیرا بسط «اسلام» وظیفه اصلی هر مسلمان و در درجه اول هر روحانی است.
ولی این اعمال قهر علیه علوم انسانی و تعطیل تدریس و تحقیق آنها نشانگر ضعف معرفتی روحانیت تمامیت خواه ایران و یارانش در مقابله با علوم جدید است نه نمایشگر قدرت آنان، آنچنانکه ایشان و دوستان شان تظاهر می کنند. این برخورد با علوم انسانی در واقع نتیجه ترس و وحشت روحانیت تمامیت خواه در مقابله با علوم انسانی است که «ارزش های جامعه لیبرالی را به جهان صادر می کند.» چرا که این بخش از روحانیت خود را قادر به برخورد متمدنانه با این علوم نمی بیند. اگر این روحانیت «دلایل قوی و معنوی» آنگونه که مولوی اشاره می کند داشتند، رگ های گردن شان این برجستگی را پیدا نمی کرد: دلایل قوی باید و معنوی \ نه رگ های گردن به حجت قوی.
اخراج برخی از عالمان علوم انسانی از دانشگاه ها و تهدید مستمر دیگر اساتید به اخراج، به هیچ وجه نشان از قدرتِ استدلالِ فقهای حاکم ندارد.
4- این برخورد قهرآمیز با بخش هایی از علوم انسانی که روحانیت را با چالش جدی روبرو کرده است نشانگر برخوردی مصلحت گرایانه و ماکیاولیستی با علوم انسانی است. چراکه در غیر اینصورت همه علوم میبایستی به تعطیلی کشانده شوند. چرا ایشان با علوم پزشکی وارده از غرب چنین کینه توزی نمی نمایند؟ مگر این علوم فاقد «پیش فرض های انسان شناسانه و هستی شناسانه» هستند؟ آیا این پیش فرض ها را می توان در قرآن و فقه جستجو کرد؟ در کدام بخش از قرآن و در چه متون فقهی ای پیش فرض های علوم طبیعی و پزشکی مندرج شده اند؟
بنابراین دشمنی ایشان و همکیشان شان با بخشی از علوم انسانی است که این روحانیت تمامیت خواه را در عرصه عمومی به چالش کشیده است. مگر پیش فرض های سایر علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی و غیره، الهی هستند که اجازه حیات در کشوری را داشته باشند که مبنای آن بر «توحید و ایمان به حق تعالی بوده و بر اساس قرآن شکل گرفته» است؟ در غیر اینصورت میبایستی آقای لاریجانی با اتخاذ چنین معیارهایی کل علوم تجربی را در چنین کشوری ممنوع نمایند.
6- عناد آقای لاریجانی و همرزمان شان با علوم انسانی به این دلیل نیست که «پیش فرض های این علوم به هیچ وجه الهی نیست». چرا که این معیارها درباره تمام علوم تجربی نیز صادق است. عناد ایشان با بخشی از علوم تجربی چون جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی، یا به عبارت دیگرعلوم اجتماعی، ناشی از ناتوانی روحانیت تمامیت خواه و اطرافیانشان در رقابت متمدنانه، در یک فضای آزاد با این علوم و علمای این علوم است. در واقع ایمان و تجربه دو مقوله متفاوت ولی نه متضاد در برداشت انسانها از خویشتن فردی و اجتماعی و از طبیعت غیر انسانی اند. ولی آقای لاریجانی با خودشیفتگی کسانی که سرمست قدرت هستند و با قرار دادن خویش بعنوان الگوی واقعی انسانِ مومن فقط می تواند به این نتیجه برسد که ایمان و علوم تجربی متضادند. بر اساس این نگاه، ایشان و همکیشان شان ا زطریق طرد بخشی از علوم تجربی پوشش ای بر سترون بودن روحانیت تمامیت خواه در زمینه تولید علم گذاشته و ضرورت استبداد این روحانیت را توجیه می کنند. ایشان نه شناختی واقع بینانه و انتقادی از خویش و نه شناختی از زمینه های اجتماعی-روانی پیدایش علوم تجربی بمثابه دستاورد رشد معرفتی بشریت دارند که علارغم حکومت چندین قرنی واتیکان و تفتیش عقاید دانشمندانی چون گالیله و به آتش سپردن کسانی چون جوردانو برونو و حکم ارتداد اسپینوزا توسط کلیسا همچنان به حیات بالنده خود ادامه داده اند. نه اعمال قهر واتیکان در اوج قدرت اش، نه کتاب سوزی آلمان هیتلری و نه سرکوب استالینیستی توانستند جلوی رشد و شکوفایی این دستاورد بشریت را بگیرند و نه حاکمیت استبدادی روحانیت تمامیت خواه ایران توان این جلوگیری را دارد. چرا که تجربه سی و یک ساله جمهوری اسلامی تجربه ای است زنده از ضرورت حیات این علوم و اثبات عدم توانایی روحانیت تمامیت خواه و یارانش در چالش با این علوم. بهمین دلیل دستور تعطیل آنها بنا به مصلحت ماکیاولیستیِ حفظ این حاکمیت با نادیده گرفتن ضرورت حیاتی این علوم برای تشخیص و راهیابی علمی جهت حل مسائل و مشکلات موجود اجتماعی در کشور صادر می شود و وزیر علومی مسئول اجرای این خطای نابخشودنی تعطیلِ تدریس و تحقیق این علوم و پاکسازی دانشمندان این علوم می شود که خود به مدرکی قلابی برای اثبات عالم بودنش نیازمند است.
با آرزوی عاقبتی خیر برای همه ایرانیان در پرتو چنین نادانی و کوته بینی حاکم در جمهوری اسلامی ایران.
-----------------------
پی نوشت:
[۱] چنین گفته هایی می توانند موضوع خوبی برای کاریکاتوریست ها و طنزپردازان باشند. از آنجا که من فاقد چنین توانایی هایی هستم مجبور به پرداختن جدی به چنین گفته هایی هستم. در ضمن جدی بودن عواقب عملی چنین گفته هایی نیز چنین پرداختنی را توجیه می کند.
اما در کشور ما ادبیات دیگری حاکم است و اگر کسی بگوید بالای چشم فلان مسوول خطاکار ، ابروست ، به گوینده می گویند که آبروی نظام را می بری و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه درست می کنی و مرتکب تشویش اذهان عمومی شده ای و ... و بدین ترتیب ، اصل ماجرا به حاشیه می رود و آنچه می ماند ، پرونده سازی برای رسانه یا فردی است که متعرض مسوولی شده است.
عصر ایران - به این خبر دقت کنید:
« اريك وئرث، وزير كار فرانسه، به اتهام كمك به معافيت مالياتي ليليان بتانكورت، ميلياردر فرانسوي و رئيس شركت اورئال، به مدت هشت ساعت مورد بازجويي پليس اين كشور قرار گرفت.
ارتباط وئرث و بتانكورت، دولت پاريس را طي هفتههاي گذشته دچار تنگنا كرده است.
وي متهم است كه به عنوان خزانهدار حزب محافظهكار (حزب حاكم)، اقدام به دريافت كمكهاي غيرقانوني كرده است و از آن براي تامين مالي رقابتهاي انتخاباتي براي پيروزي نيكولا ساركوزي، رئيس جمهور فعلي فرانسه بهره برده است و در مقابل به معافيت مالياتي بتانكورت كمك كرده است.»
این خبر را تقریباً همه رسانه های مهم دنیا منتشر کرده اند و الان ، عالم و آدم می دانند که وزیر کار فرانسه به اتهام مذکور هشت ساعت بازجویی شده است.
حال به پاسخ این پرسش بیندیشید:
" آیا انتشار این خبر ، لطمه ای به حیثیت فرانسه و تشویش اذهان عمومی علیه دولت این کشور است یا آن که مخاطب ، مخصوصاً مخاطب جهان سومی ، با خواندن آن ، به این نکته رهنمون می شود که فرانسه ، عجب سیستم سیاسی و قضایی سالمی دارد که حتی وزیر کابینه هم در آن ، مانند یک فرد عادی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و خبرش هم در کل دنیا می پیچد؟ "
این البته اولین باری نیست که یک مقام ارشد حکومتی در غرب یا شرق بازجویی ، محاکمه یا حتی محکوم می شود. آرشیو اخبار ، آکنده از این قبیل خبرهاست و البته در آن کشورها ، محاکمه حاکمان و انتشار اخبار این محاکمات ، نه تنها تضعیف نظام و تشویش اذهان عمومی تلقی نمی شود ، بلکه به عنوان نشانه هایی از سلامت سیستم قضایی و نظارتی و نیز شفافیت دولت ها و البته آزادی رسانه ها در انتشار چنین اخباری تلقی می شود.
جالب اینجاست که اکثر مقاماتی که در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان ، انگلیس ، ژاپن ، کره جنوبی و ... محاکمه می شوند و گاه این محاکمه ها منجر به برکناری ، حبس ، استعفا و حتی خودکشی می شود ، جرائم سنگینی مرتکب نشده اند؛ به عنوان مثال ، چند سال پیش وزیر یک کشور اروپایی ، بدین علت محاکمه شد که متراژ خانه سازمانی مورد نیازش را - که دولت باید تأمین می کرد - فقط چند متر بیش از نیاز واقعی اش به وزارتخانه مربوطه گزارش کرده بود یا در همین خبر صدر مطلب ، وزیر کار فرانسه ، اختلاسی به نفع خود نکرده ، بلکه تنها "متهم" است که به یکی دیگر کمک کرده تا مالیات کمتری بدهد.
اما در کشور ما ادبیات دیگری حاکم است و اگر کسی بگوید بالای چشم فلان مسوول خطاکار ، ابروست ، به گوینده می گویند که آبروی نظام را می بری و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه درست می کنی و مرتکب تشویش اذهان عمومی شده ای و ... و بدین ترتیب ، اصل ماجرا به حاشیه می رود و آنچه می ماند ، پرونده سازی برای رسانه یا فردی است که متعرض مسوولی شده است.
این در حالی است که محاکمه و حتی محکومیت مسوولانی که احیاناً مرتکب جرم و تخلفی شده اند ، نه تنها وهن نظام و تضعیف حاکمیت نیست ، بلکه برعکس ، تقویت کننده و اطمینان بخش است.
این ادبیات که "محاکمه مقامات ، عوارض نامطلوبی دارد" ، قطعاً ساخته و پرداخته مجرمان یقه سفیدی است که در طول زمان به یک گزاره قطعی و غیرقابل تردید تبدیل شده و از پست و مقام ها ، دژی مستحکم فراهم آورده تا متقلبان ، در درون آن از هرگونه پاسخگویی مبرا باشند!
به راستی آیا در طول 31 سال اخیر ، از میان مسوولان و مقامات مطرح کشور ، تنها فردی به نام غلامحسین کرباسچی(شهردار اسبق تهران) مجرم بود که در ملأ عام محاکمه و محکوم شد یا افرادی در حد معاون رئیس جمهور و وزیر و نماینده مجلس و استاندار نیز مستوجب محاکمه بوده اند اما در حصار امن ریاست و وزارت و وکالت ، خوش آرمیدند و حتی تن به یک بازجویی ساده هم ندادند "زیرا نظام به خطر می افتاد"؟!
فراموش نمی کنیم حکایت محکمه ای که علی(ع) به عنوان امام مسلمانان ، در برابر سارق یهودی ، محکوم به بی حقی شد و این حکایت در تاریخ ثبت و ضبط شد و به عنوان سندی از عدالتمداری علی (ع) به ما رسید.
اگر ادبیات امروزین ما در زمان مولا نیز جاری و ساری بود ، یا پای علی(ع) به محکمه باز نمی شد زیرا برای امام المسلمین افت داشت که مورد سوال قاضی دادگاه قرار گیرد و یا در پایان محاکمه ، علی(ع) ، آرام در گوش قاضی نجوا می کرد که از این ماجرا با کسی سخنی نگوید و به سارق یهودی نیز تحکم می کرد که اگر از این دادگاه سخنی بر زبان بیاوری ، با شمشیر بران طرفی!
علی (ع) اما چنین نکرد و به عدالت و شفافیت رفتار نمود و اولین ثمره اش نیز اسلام آوردن طرف دعوایش بود که بعد از رأی دادگاه لب به اعتراف گشود و بر جرم خویش اعتراف کرد.
... و قسم به همان علی(ع) تا زمانی که صاحبان منصب در این کشور همانند افراد عادی و گمنام پاسخگوی اعمال خویش نباشند و حرف و حدیث ها و جرم و تخلف هایشان با سلام و صلوات و مصلحت اندیشی های غیر مصلحانه ، لاپوشانی شود ، بسیاری از گره های مملکت ، ناگشوده باقی خواهد ماند... و خوشا غربیان که در تبعیت عملی از برخی آموزه های اسلام ، از ما مدعیان مسلمانی جلوترند!
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: جایگاه بخش خصوصی به درستی تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا، مهندس سیدحسین هاشمی در نخستین همایش ملی صنعت فرآوری شیر و صنایع وابسته که در شهرک فناوری و صنایع غذایی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: ما از واقعیتهایی که در دنیا میافتد گریزان هستیم؛ در دنیا عملا ثابت شده که بخش خصوصی و مردم هستند که میتوانند به عنوان بخش فعال و کارآفرین اقتصاد هر کشور ایفای نقش کنند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد: در کشور با وجود تمام صحبتها، میزگردها و همایشهای تخصصی جایگاه بخش خصوصی هنوز به درستی تعریف نشده و نمیدانیم جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، کجاست؟
وی با اشاره به بند یک اصل ۴۴ قانون اساسی که دربارهی آزادسازی اقتصاد است، تاکید کرد: متاسفانه ما از این امر فاصله گرفتهایم و به سمت سیستم شبه دولتی حرکت میکنیم، یعنی باز هم بخش خصوصی در سایه قرار گرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حضور مردم در اداره کشور اظهار داشت: این مردم بودند که انقلاب کردند و کشور را در یک جنگ بزرگ به پیروزی رساندند، پس میتوانند در عرصه اقتصاد نیز موفق باشند هر چند که جنگ اقتصادی به مراتب سختتر از جنگ تحمیلی است.
هاشمی تصریح کرد: با تمام این مشکلات و موانع در برنامه ۵ ساله چهارم، متوسط رشد صنعت و معدن کشور ۹ درصد بوده و این درحالی است که رشد بخش کشاورزی با این همه توجهی که به آن میشود، منفی بوده است.
این نماینده مجلس افزود: تسهیلاتی که به بخش صنعت داده شده، ۵۰ درصد کمتر از آن چیزی است که به بخش کشاورزی تخصیص پیدا کرده اما جوابی که در بخش صنعت گرفته، به مراتب بهتر از کشاورزی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: اگرچه صادرات کشور از شش میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده اما این درحالی است که ۵/۲ برابر این مبلغ واردات به کشور صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: به دلیل نداشتن یک متولی و پاسخگوی مشخص، معضل سرچهار راه نشینی کارگرهای فصلی همچنان بدون حل باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی طلایی در مورد اوضاع نابسامان کارگران فصلی و استقرار مجدد آنها در سرچهارراهها و میادین تاکید کرد: متاسفانه هنوز پس از گذشت چند سال از طرح حساسیت موضوع هیچ یک از دستگاهها وظایف تعهد و نقش خود را در ستاد ساماندهی کارگران فصلی انجام ندادهاند.
او افزود: این معضل نیز مانند بسیاری از معضلات در کشور بین بخشی بوده و مسئول مشخصی در قانون برایش تعیین نشده، به این دلیل هر دستگاه مسئولیت را بر عهده دستگاه دیگری میگذارد و در این زمینه موفقیتی حاصل نمیشود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ادامه تصریح کرد: تعداد کارگران فصلی طی یک سال اخیر بیشتر شده چرا که میزان تقاضای کارگران به واسطه رونق ساخت و ساز و متقاضیان دریافت پروانههای ساختمانی نیز افزایش داشته است.
به گفته طلایی متاسفانه عدم فعالیت مفید کارخانجات کوچک تجاری در شهرکهای صنعتی و آزاد شدن نیروی کار در این شهرکها، به تعداد کارگران فصلی سرگردان در سر چهارراهها اضافه کرده است. او گفت: تاکنون برای ساماندهی کارگران فصلی اقدام جدی صورت نگرفته و موازیکاری یا تداخلکاری تعدادی از سازمانها در این زمینه کار ساماندهی کارگران فصلی را همچنان روی زمین گذاشته است
سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر حل دیپلماتیک موضوع هستهای ایران گفت: چین مخالف تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه برنامه هستهای تهران است.
به گزارش مهر، چاینا دیلی، جیانگ یو، سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته در گفتو گو با خبرنگاران در پکن اظهار داشت: امیدواریم که طرفهای ذیربط به شیوهای دیپلماتیک برنامه هستهای ایران را حل کنند.
این رسانه چینی در گزارش خود به نقل از سخنگوی وزارت خارجه چین، نوشت: پکن مخالف تحریمهای یکجانبه و جدید اتحادیه اروپا علیه برنامه هستهای ایران است.
جیانگ یو گفت: برنامه هستهای ایران باید از طریق گفتو گو حل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به نامه اخیر ایران به "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ازسرگیری مذاکرات هستهای این کشور و موضوع تبادل سوخت هستهای گفت که دولت چین از این اقدام ایران استقبال میکند.
وی افزود: دولت چین امیدوار است که مذاکرات میان ایران و گروه وین (آمریکا، فرانسه و روسیه) به علاوه آژانس بینالمللی انرژی اتمی هرچه سریعتر و در آینده نزدیک آغاز شود.
بر اساس این گزارش وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته اعمال تحریمهای بیشتر را علیه ایران بهمنظور متوقف کردن برنامه غنیسازی اورانیوم این کشور و تاثیرگذاری در بخش نفت و گاز ایران تصویب کردند.
این تحریمهای غیر قانونی شامل ممنوعیت سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز و همچنین اعمال محدودیتهای بیشتر در بخشهای کشتیرانی و بانکداری است.
جامعهای که امام زمان(عج) مدنظر دارد، جامعهای نیست که در آن حق افراد پایمال و آبروی آنان ریخته شود.
به گزارش ایلنا، پس از غیبت ۵۴روزه آیتالله امینی، در جایگاه امامت جمعه قم، بار دیگر آیتالله امینی در این جایگاه قرار گرفت.
آیتالله امینی در خطبههای نمازجمعه قم، در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س)، با برشمردن زمینههایی که به ظهور حضرت ولی عصر(عج) منجر می شود، اظهار داشت: جامعهای که امام زمان(عج) مدنظر دارد، جامعهای نیست که در آن حق افراد پایمال و آبروی آنان ریخته شود.
وی افزود: تخریب چهره افراد و آبروریزی، بیعدالتی، ظلم به خانوادهها و ... را میتوان از آفتهایی دانست، که مانع ظهور امام زمان(عج) میشود؛ برای تحقق ظهور باید با انجام رفتارها و اعمال اسلامی و مناسب، فضای جامعه را آماده کنیم.
امام جمعه موقت قم، با بیان این که برای ظهور باید آمادگیهای فردی و جمعی صورت گیرد، گفت: باید پرسید که آیا در جامعه اسلامی ما قوانین اسلامی به درستی رعایت میشود؟، آیا حرفهایی که میزنیم، بر طبق آموزههای اسلامی و عدالت است؟ و ...
وی با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) یادآور شد: امام خمینی(ره) هدف از انقلاب اسلامی را برپایی جامعه اسلامی طبق موازین و آموزههای اسلام و عدالت دانسته بودند.
آیتالله امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سختتر شدن شرایط ازدواج برای جوانان، خاطرنشان ساخت: در خصوص وضعیت ازدواج جوانان وضعیت مطلوبی نداریم و به همین دلیل، مسئولان فرهنگی باید اقداماتی جدی و اساسی را صورت دهند.
وی با انتقاد از نحوه شادیهای اخیری که برای جشن امام زمان(عج) صورت گرفت، گفت: متأسفانه در بعضی از جشنها، اعمالی صورت میگیرد، که رضایت امام زمان(عج) در آنها نیست.
محمدرضا نسب عبداللهی: بیش از یک سال از انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ گذشته و هر روز که میگذرد؛ عمق فاجعه بیشتر روشن میشود. فقط یک انتخابات نبود که بحثبرانگیز شد، بلکه صدها روزنامهنگار سرزمینام را مانند خیلیهای دیگر آواره سایر کشورها کرد.
دفتر کوچک تلفنم را باز میکنم و آن را ورق میزنم. نامها و شمارههایی از دوستان روزنامهنگارم را میبینم که دیگر هر چه تماس میگیرم آن سوی خط کسی نیست که پاسخم را بدهد.
حالا این دفتر تلفن برایم خاطره شده که با ورق زدنش به نامهایی بر میخورم که صدایشان در گوشم است. شمارهها به خاطرهها پیوستهاند و آنچه مانده «حسرت» است و بس.
هنگامی که محمود احمدینژاد میگوید ایران، آزادترین کشور دنیاست، شنیدن این حرف از او که میگوید «فرار مغزها» نداریم، دیگر شگفتانگیز نیست.
چه او و چه هرکس دیگری که بخواهد بگوید ایران، فرار مغزها ندارد اما من که خود میدانم بخش عمدهای از «نخبههای روزنامه نگاری» کشورم، فرار را بر ماندن در سرزمینی که «مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افزون باشد» ترجیح دادهاند.
من که خود میدانم کسانی که روزگاری نام و کارشان، «قوتم میبخشید»، حالا هزاران کیلومتر از کشورشان دوره شده اند.
حالا من ماندهام که چه کسی «اجاق کهنه سرد سرایم» را گرم کند؟ حالا من ماندهام با «دم گرم» چه کسی گرم شوم؟
مگر نمیگویند که پروردگار روزیرسان است اما من به دل و روحم چه بگویم هنگامی که «رزق روحم» مدتهاست قطع شده است؟
رزق روح من نام و کار روزنامهنگارانی بود که بوی آن بر صفحات کاغذی جاری میشد. حالا دیگر حتی روزنامهای هم نمانده است. انگار آنها که رفتند، روزنامهنگاری هم رفت.
چه هیجانی داشت ورق زدن روزنامهها و نشریاتی که هر روز از این دکه به آن دکه دنبالشان میدویدم اما حالا که به دکه ها سر میزنم جای خالی خیلیها را میبینم.
کسانی بودند که «وقت دلتنگی» دستم را به سویشان دراز میکردم اما حالا که جایشان خالی است، چه کنم؟ مدت هاست که دستم را از بس دراز کردهام و کسی نبوده که گرمی دستش، «جرئتم» ببخشد؛ به گوشهای خزیده ام، سرد و تنها.
منبع وبلاگ نویسنده
پس از خاموش شدن صدای چکش مسگران کرمانی به عنوان اصیلترین صنعت دستی کرمان در راسته مسگران بازار گنجعلیخان، کالاهای مسی و اجناس تزئینی چینی و پاکستانی پس از هزاران سال جای مس اصیل کرمان را گرفتهاند.
شهر کرمان از گذشته تا کنون در دو چیز معروف است و همه مردم ایران و حتی گردشگران جهان، کرمان را با نام زیره و مس کرمان میشناسد اما پس از گذشت هزاران سال از مسگری در استان کرمان صدای چکش و ضرب آهنگ مسگران در بازار کرمان به تاریخ پیوسته است و دیگر صدای ممتد و زیبای چکش مسگران در بازار مسگری کرمان به گوش نمیرسد.
از صدها حجرهای که در گذشته در راسته بازار مسگران وجود داشت و در میان هر یک کورهای سوزان قرار داشت، امروز حتی یک کوره مس نیز باقی نمانده است و حجرههای مسگری کرمان جای خود را به فروشگاههای تزئینی لوکس و نیکل فروشی دادهاند که از اصفهان و یزد خریداری میشوند و در بازار مسگران کرمان فروخته میشوند.
بازار مسگرهای کرمان در تصرف اجناس چینی
از تعداد انگشتشمار مغازه مس فروشی نیز که در این راسته بازار سنتی کرمان وجود دارد اکثر مغازهها مس و سیلورهای چینی و پاکستانی و یا حتی تابلوهای تزئینی پاکستانی و هندی میفروشند و دیگر استاد کار مسگری در بازار بزرگ کرمان وجود ندارد.
بازار مسگران که یادگاری از دوران صفویه است، امروز به دست دلالان چینی و پاکستانی افتاده است و صنعت سنتی کرمان در خطر جدی قرار گرفته است و به نظر میرسد با تغییر شغل مسگران و عدم تمایل جوانان به این صنعت بزودی مهمترین صنعت دستی کرمان به تاریخ خواهد پیوست.
مجسمه مرد مسگر تنها بازمانده مسگران
کرمان به دلیل وجود معادن بزرگ مس در سرچشمه، بردسیر و شهر بابک از پنجهزار سال پیش مرکز مهم تولید مس و به خصوص ظروف مسی بهشمار میرفته است همچنین حفاریهای صورت گرفته در منطقه "تل ابلیس" در شهرستان بردسیر کرمان نشان از وجود کورههای مس ۶ هزار ساله دارد.
اما این صنعت دیرپای کرمان هم اکنون پس از هزاران سال درحال منسوخ شدن است و تنها چیزی از این بازار و صنعت تاریخی در استان کرمان بهجای مانده است یک مجسمه مرد مسگر در ابتدای بازار مسگران و خاطرههای شیرین مردم کرمان از بازار مسگران است.
مسگری سالهاست که فراموش شده است
یکی از مغازه داران راسته مسگران کرمان که دیگر نشانی از یک مسگر ندارد، اظهار داشت: در راسته بازار مسگران هیچ کارگاه مسگری وجود ندارد و اکثر صدها کالای مسی که در این مغازه وجود دارد یا کار اصفهان است و یا کالاهای چینی و پاکستانی و بعضا هندی است.
وی میگوید: چند قلم مس کرمانی هم در این مغازه وجود دارد که هر قطعه به دلیل نایاب و منحصر به فرد بودن از ارزش بالایی برخوردار است و در حقیقت به اندازه طلا ارزش دارد.
وی در خصوص اینکه چرا حرفه مسگری را ادامه نداده است، گفت: مسگران این راسته به تدریج این مغازهها را واگذار کردهاند و من هم اصلا بازار قدیم شهر کرمان را به یاد نمیآورم تا جایی که من میدانم هیچ کدام از این مغازهداران از مسگران قدیمی راسته مسگران نیستند.
این مغازهدار کرمانی گفت: کار اصل مس کرمان کالایی بسیار با ارزش است تا جایی که میدانم در این بازار فقط یک استاد کار مسگر وجود دارد که کارهای سفارشی را قبول میکند.
یکی از قدیمیهای بازار مسگران کرمان در خصوص راسته مسگران میگوید: کار من از قدیم سفید کاری بود و الان هم سفید کاری
ظروف را انجام میدهم و تقریبا تنها کارگاه باقی مانده از قدیم همین کارگاه است.
مردم تمایلی به خرید مس ندارند
این پیرمرد بازاری کرمان افزود: طی چند سال قبل صدای چکش مسگران کرمان در تمام بازار به گوش میرسید اما کم کم به دلیل عدم تمایل مردم به خرید ظروف مسی و گرایش به ظروف لوکس روز مسگران هم ورشکست شدند و یکی پس از دیگری مغازههای خود را واگذار کردند، اینها هم که الان مس میفروشند هیچ کدام اصلا نمیدانند مسگری یعنی چی و فقط کار فروشندگی اجناس را انجام میدهند.
وی افزود: زمانی اگر جزء جهیزیه یک دختر کرمانی مس نبود میگفتند جهیزیهاش ناقص است و یک عیب برای خانواده دختر محسوب میشد اما الان مس فقط یک کالای دست و پاگیر است.
وی ادامه داد: سینی مسی، تابلوی مسی، چلوصافی مسی؛ دیگ مسی و قاشق و کاسههای مسی جزء اصلی جهیزیه بود الان هم اگر در خانه قدیمیها دقت کنید میتوانید در انبارهای خانهها این ظروف را پیدا کنید اما الان هیچ ظرف مسی را که کار دست باشد نمیتوانید در بازار پیدا کنید.
یک زن کرمانی نیز در خصوص ظروف مسی کرمان، گفت: از گذشته رسم بود که در خانهها ظروف مسی وجود داشته باشد اما گران بودن این ظروف و همچنین جایگزین شدن ظروف سبک و زیبا بجای ظروف مسی موجب شده است اکثر خانوادههای کرمانی دیگر تمایلی به خرید این اقلام نداشته باشند اما با تمام این حرفها در خانه همه کرمانیهای اصیل هنوز تابلوهای مسی وجود دارد.
وی افزود: اگر هم کسی بخواهد ظرف مسی بخرد الان دیگر کسی ظرف مسی دستساز ندارد و فکر نمیکنم جایی وجود داشته باشد که بتوان این کالاها را خرید.
ظروف مسی در زیر زمین خانهها خاک میخورند
وی عنوان کرد: از آن همه هیاهوی بازار مس گران کرمان الان هیچ چیز باقی نمانده است و اکثر ظروف هم در زیر زمینهای خانههای کرمان خاک میخورد و یا درنهایت به نمکیها فروخته میشود.
یکی از استادکارن مس کرمان که درگوشهای از بازار به حوض وسط چهاسو خیره مانده است هم، به گذشته باز میگردد و میگوید: آن روزها در هر یک از این حجرهها یک کوره بزرگ ذوب مس وجود داشت و شاگردهای مغازهها از ساعات ابتدایی صبح قبل از استاد کار این کورهها را روشن میکردند.
کسی از مسگران حمایت نکرد
حاج احمد اکبری افزود: اکثر ظروف مردم کرمان توسط چکش همین افراد درست میشد و با شروع یک روز کاری راسته بازار پر میشد از صدای چکش و صدا در طاقها میپیچید و انعکاس بسیار جالبی داشت بهطوریکه هنوز این صدا به عنوان خاطرهای شیرین در ذهن مردم باقیمانده است.
وی اضافه کرد: تا چند سال پیش هم هنوز چند حجره مسگری وجود داشت اما در حال حاضر هیچ کس کار مس نمیکند.
وی در پاسخ به اینکه چرا تمام حجرههای مسگری کرمان تعطیل شده اند، گفت: این اواخر دیگر هیچکس مس نمیخرید از سویی قیمت مس هم افزایش یافت چون خود ما هم مس را با قیمت زیاد میخردیم و بعد از کار کردن روی مس قیمت بیشتر هم میشد مس هم ظرف سنگینی بود و مردم به خرید ظروف لوکس روی آورده بودند و دیگر برای کسی نمیارزید که مسگری کند.
حاج اکبری با خنده ادامه داد: چند سالی است که مسگری در کرمان تمام شده است و فقط اسم راسته مسگران باقیمانده است.
وی گفت: همه مسگران پیر شدهاند و هیچ جوانی هم علاقهای برای یاد گرفتن مسگری ندارد اگر هم بخواهد یاد بگیرد جایی برای شاگردی کردن وجود ندارد.
استاد کار مسگر کرمانی در آخر با خنده میگوید: صدای چکشهای بازار طلافروشان کرمان بیشتر از صدای بازار مسگران است و شاید بارور نکنید اما ۱۰ سال پیش این چنین روزی و این چنین حرفی برای بسیاری از مسگران حرفی مضحک بود اما الان یکی بگوید مسگران کرمان کجایند و این همه ظرف چینی در بازار مسگران کرمان چه میکند.
وی با اشاره به اینکه هیچکس از صنعت مسگری حمایت نکرد تا از بین رفت، گفت: با این وضعیت بازار اگر صدای چکشی در بازار بپیچد فکر میکنم مغازهداران لوکس فروش این راسته که یک بار هم دود کوره نخوردهاند اعتراض هم بکنند که چه صدای گوشخراشی.
نماینده تهران تاکید کرد: تا زمانی که حاضر نشویم دور یکدیگر بنشینیم و حرفهای یکدیگر را بشنویم، اوضاع اختلافات همینگونه خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سید رضا اکرمی نماینده تهران در پاسخ به سوالی در مورد اختلافات موجود در جناح اصولگرا اظهار داشت: اولین مسئلهای که در این جریان باید روشن شود، "تعریف اصولگرایی" است. زیرا گاهی این تعریف حداقلی و گاهی نیز حداکثری است. اما اگر آن را در چند اصل پذیرش انقلاب اسلامی، ولایتفقیه و قانون اساسی و شخص ولیفقیه بیان کنیم، قطعا بسیاری از افراد علاقهمند به انقلاب در دایره اصولگرایی قرار میگیرند. اگر هم دایره اصول را زیاد کنیم، ممکن است برخی افراد در آن نگجند.
وی با بیان اینکه بعید است اصولگرایان در بینش با یکدیگر اختلاف داشته باشند، بلکه عمدتا در روش با هم اختلاف دارند، افزود: به طور مثال معتقدم در دولت نهم و دهم بسیاری از اصولگرایان واقعی مورد بیمهری و بداخلاقی واقع شدند. هر چه فکر میکنم متوجه نمیشوم که چرا افرادی مانند دانش جعفری، پورمحمدی و ... باید برکنار شوند. متاسفانه افراد دارای تجربه ۳۰ ساله را با اینگونه روشها دفع میکنیم و افراد ناشی و ناوارد را روی کار میآوریم که در نتیجه این رفتار، کشور را به جای کارگاه تبدیل به آزمایشگاه کردهایم.
این نماینده مجلس همچنین اصولگرایان را به داشتن سعهصدر توصیه کرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه در مورد راهحلهای ایجاد وفاق بین اصولگرایان گفت: در این راستا سه کار باید انجام شود، اول اینکه در یک محیط خودمانی و صمیمانه همه افراد و بخشهای جریان اصولگرا با یکدیگر سخن بگویند و دوم اینکه با اعتدال و انصاف سخن گفت. زیرا ما در کشور یا گرفتار مرثیهسرایان هستیم که فقط از اوضاع انتقاد میکنند و یا گرفتار مدیحهسرایان که فقط "بهبه و چهچه" میکنند. در حالی که اکنون در کشور مشکل بیکاری وجود دارد، از ظرفیتهای اقتصادی استفاده نمیشود و علیرغم پیشبینی رشد هشت درصدی سالانه در برنامه چهارم توسعه، این رقم صفر است.
وی ادامه داد: کار سوم اصولگرایان این است که صورت مسئله را پذیرفته و راهحل را دنبال کنند و به دشمن هم اهمیت ندهند. زیرا آنها حتی موجودیت ما را نیز قبول ندارند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به اینکه دلیل تداوم مشکلات مذکور در جناح اصولگرا چیست؟ تاکید کرد: تا زمانی که حاضر نشویم دور یکدیگر بنشینیم و حرفهای یکدیگر را بشنویم، اوضاع همینگونه خواهد بود. نباید پشت سر هم سخن بگوئیم و سوءظن ایجاد کنیم. زیرا اگر مشکلات کشور رفع شد، نتیجه آن به سود همه است و اگر اوضاع رو به بدی هم رفت، یقه همه ما را میگیرند.
علي لاريجاني هنگام بازگشت از سوئيس و پس از شركت در سومين كنفرانس جهاني روساي مجلس عضو اتحاديه بينالمجالس در هواپيما با خبرنگار ايلنا به گفتوگو نشست.
رئيس مجلس هشتم در اين گفتوگو كه بهخاطر فشردگي سفر و خستگي هيات همراه تنها 10 دقيقه زمان به آن اختصاص يافت، درباره آينده سياسي اصلاحطلبان و حضور آنان در انتخابات آينده رياستجمهوري به اين جمله بسنده كرد كه از خود آنان بپرسيد. رئيس فراكسيون اصولگرايان، قضاوت در مورد شرايط اصولگرايان را نيز زود دانست و گفت كه بايد منتظر گذشت زمان بود. رئيس قوه مقننه همچنين معتقد است كه هنوز زمان برخورد مجلس با دولت فرا نرسيده است و بايد از طرق قانوني با مسائل روبهرو شد.
مشروح گفتوگوي ايلنا با رئيس مجلس را در ادامه ميخوانيد:
آقاي لاريجاني با توجه به اينكه عدم اجراي كامل قوانين مصوب مجلس از سوي دولت باعث اختلاف نظر بين قوا شده است، چرا مجلس از تمام ابزارهاي نظارتي خود استفاده نميكند؟
مصوبات مجلس زياد است. ما حدود 150 مصوبه در طول مجلس هشتم داريم. آنچه اجرا نشده تنها مربوط به چند مصوبه است و بقيه مصوبات اجرا شده است. مجلس در ابتداي مواجهه با عدم اجراي مصوباتش از طرق مختلف اقدام ميكند و اگر اين روند ادامه داشت، از ابزارهاي نظارتي خودمان استفاده ميكنيم.
باوجود اصلاح اصل 138 قانون اساسي و افزايش اختيارات رئيس مجلس درباره تطبيق قوانين مصوب دولت با قوانين جاري كشور، باز هم دولت مصوباتش را به مجلس نميفرستد و در واقع اجراي اين اصل را به چالش ميكشد؟ اگرچه گفته ميشود پيگيريهايي از طرف مجلس ميشود اما باز هم تابحال پاسخ در خوري از طرف دولت ارائه نشده است؛ مجلس در حال حاضر چهميتواند بكند؟
طبق قانون اساسی مصوبات دولت باید به مجلس ارائه شود تا آنها را با قانون مطابقت دهد. اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است. عدم ارسال مصوبات دستگاههای اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است. اين موضوع روال قانوني دارد تا مصوبات دولت مورد بررسي قرار بگيرد. من اعتقاد دارم كه تعللي صورت نگرفته است. آقای کدخدائی اخيرا مذاکراتی داشتهاند که این مصوبات به هيات تطبيق ارسال شود، ولي اگر مصوبات ارسال نشود از طرق قانوني با دولت برخورد ميكنيم.
آيا در جلسات مشترك روساي قوا، با آقاي احمدينژاد در اينباره صحبتي داشتهايد؟
جلسهاي در اينباره نداشتهايم.
آيا در اينمورد تابهحال به قوه قضائيه شكايتي ارائه شده است؟
در اينمورد شكايتي به قوه قضائيه نشده است. فكر ميكنم بسياري از مسائل اينچنيني بين قوا، بايد از طريق تعامل و از مسير قانوني پيگيري شود.
برخي نمايندگان به استناد تداوم تعلل دولت در اجراي برخي قوانين مصوب مجلس و اجراي ناقص برخي از ديگر مصوبات، معتقدند كه زمان طرح سوال از رئيسجمهور فرا رسيده است. نظر شما در اينباره چيست؟
من در مجلس نديدهام كه اين مساله مطرح و يا راجع به آن رايزنيهايي صورت گرفته باشد. برخي تنها راجع به آن اظهارنظر كردهاند. اما زمان آن فرا نرسيده است.
بعد از انتقادات زياد رئيسجمهور نسبت به گزارش تفريغ بودجه، شاهد توقف قرائت گزارش ديوان محاسبات در مجلس هستيم. چرا گزارش تفريغ بودجه 87 كه از ديماه پارسال به مجلس رسيده است، بهرغم تذكرات نمايندهها قرائت نميشود؟
كميسيون برنامه و بودجه، مشغول بررسي بودجه سال جاري و بررسي برنامه پنج ساله بود و فرصت بررسي گزارش تفريغ بودجه 87 را به دست نياورده بود. آنچه در قانون آمده است، از سوي مجلس اجرا ميشود. پس هر زمان كه كميسيون بودجه اين گزارش را به صحن علني بفرستد، قرائت ميشود و هيچ ملاحظهاي در اين رابطه وجود ندارد.
يك سال از آغاز بهكار دولت دهم ميگذرد. در ابتداي معرفي وزراي اين كابينه، حرف و حديثهاي بسياري درباره ناكارآمدي برخي از وزراي معرفي شده مطرح بود. اما اين كابينه نهايتا راي اعتماد گرفت. امروز وضع كابينه را چطور ميبينيد؟ آيا وزراي دولت دهم كارنامه قابل قبولي ارائه دادهاند؟
مجلس بههر حال به اين اعضاي كابينه راي داده است. در مورد برخي وزرا نمايندگان مجلس نارضايتيهاي ابراز كردهاند؛ بحث و پرسشها و حتي مساله استيضاح در مورد برخي از وزرا مطرح شد. اما هميشه موضع من اين است كه بايد با تدبير و بردباري برخورد شود.
در فضاي سياسي كشور، بويژه پس از اتفاقاتي كه بعد از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته رخ داد، برخي اصلاحطلبان را متهم به خطاكاري كرده و به حذف كامل اصلاحات معتقدند. اما برخي عقيده دارند كه اصلاحات هنوز زنده است و بايد فعاليت كند؛ نظر شما چيست؟ به نظر شما در اين جريان (اصلاحطلبي) چهره نسوختهاي باقيمانده كه بتواند در انتخابات آتي عرض اندام كند؟
منظورتان از چهره نسوخته چيست؟
چهرهاي كه هم با استقبال مردمي روبهرو شود و هم شوراي نگهبان آن را تاييد كند.
نميدانم كه آنان در چه وضعيتي هستند. پيشنهادي براي نامزدي برخي افراد دارند يا چه كساني در حال حاضر نامزد بالقوه آنان هستند.
اگر اكثر اصلاحطلبها مثل دوره قبل روي كانديداتوري ميرحسين موسوي تاكيد داشته باشند، چه خواهد شد؟
برويد از اصلاحطلبها بپرسيد.
در ميان اصوالگرايان حامي و منتقد دولت، اردوكشيهاي جديدي مشاهده ميشود. به عنوان رئيس فراكسيون اصولگرايان آيا اين موضوع را قبول داريد؟
اصولگرايان بر روي مباني اشتراك نظر دارند. در اين ميان برخي از اختلافنظرها بين اصولگرايان طبيعي است. برخي از آنان در گذشته حضور پررنگي نداشتند و به همين دليل از آنجا كه با يكديگر از نزديك كار نكردهاند، ممكن است در برخي از مسائل استراتژيك اختلافنظر داشته باشند. اين وجه طبيعي اختلافنظرها بين اصولگرايان است. البته اين اختلافنظرها تنها به اصولگرايان اختصاص ندارد و در اردوگاههاي ديگر نيز همينطور است. در طول يك سال گذشته شاهد التهابهاي سياسي زيادي بوديم. جريانهاي اصولگرايي نيز به طور طبيعي واكنشهاي بسياري نشان دادند كه اين نيز اختلافهاي بين اصولگرايان بهوجود آورد.
برخي از حاميان پيشين دولت به منتقدان امروز آن تبديل شدهاند، آيا اين نشانه نوعي بلوغ سياسي است؟
بهطور طبيعي وقتي مسايل سياسي جنبه پيچيده پيدا ميكند، باعث ميشود افراد درگير اين موضوعات، از ظرفيت ذهني پيچيدهتري برخوردار شوند. البته اين حوادث مضراتي هم براي كشور داشت.
به نظرتان ممكن است براي انتخابات آينده رياستجمهوري ائتلاف جديدي بين اصولگراها حامي و منتقد دولت شكل بگيرد؟
هنوز براي قضاوت در اين زمينه بسيار زود است. اين مساله را بايد با گذشت زمان و از نزديك مورد توجه قرار داد.
به نظر شما مشخصا افرادي چون محسن رضايي و محمد باقر قاليباف در انتخابات آينده نامزد خواهند شد؟
من نميدانم چرا اين سئوالها را از من ميپرسيد. اين موضوعاتي است كه بايد از خودشان بپرسيد؛ رئيس مجلس كه در اين زمينهها اظهارنظر نميكند.
ضرت آیتالله مکارم شیرازی با بیان این که در دنیای امروز افرادی پیدا می شوند که وجدانشان به تمام معنا مریض است، به گونهای که به بدن خود بمب می بندند و وارد مسجد مسلمانان می شود و همه را میکشند و از کار خود راضی هستند، اظهار داشت: کسی که وجدانش مرده است از خونریزی لذت میبرد.
به گزارش ايلنا، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید، شب گذشته در حرم مطهر امام رضا(ع) در جمع زائران و مجاوران اظهار داشت: وجدان وسیله نجات انسان است، خداوند در قرآن به نفس ملامت کننده سوگند یاد میکند.
وی افزود: انسان باید خود را تربیت و از خداوند درخواست عفو کند تا صاحب نفس مطمئنه شود، یعنی هوای نفس بر او غلبه نمیکند وتحت فرمان شیطان قرار نمیگیرد. در سوره فجر اشاره شده است«یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه المرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی»، بسیار عالی است ،اگر انسان به این مرحله برسد و به او خطاب شود «حفدخلی فی عبادی ودخلی جنتی» و بیایید در بهترین درجه بهشت جای بگیرید.
آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه اگر انسان نفس لوامه را کنترل و رام کند در حقیقت شیطان را رام کرده است،تصریح کرد: وجدان باید در مسلمانان زنده نگه داشته شود تا اگر به راه خطار رفتند، بتوانند برگردند. داستانهای زیادی در تاریخ نقل شده است که انسانهای دزد و راهزن و خطرناک چون وجدانشان بیدار بوده از راه گناه وخطا برگشتند و در صف زاهدان با تقوایان قرار گرفتهاند.
این مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: در دنیای امروز افرادی پیدا می شوند که وجدانشان به تمام معنا مریض است، به گونهای که به بدن خود بمب میبندند و وارد مسجد مسلمانان می شود و همه را میکشند و از کار خود راضی هستند؛ کسی که وجدانش مرده است از خونریزی لذت میبرد؛ اسلام دین محبت و رأفت است و حتی بیان میکند در میدان جنگ به درختی آسیب نرسانید.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان داشت: سردمداران معروف دنیا نه تنها وجدانشان بیمار است، بلکه فاقد وجدان هستند، این همه بمبهای شیمیایی و اتمی برای چیست؟ در سراسر دنیا جنگ به راه میاندازند تا کارخانه های اسلحهسازی آنها در آمد بیشتری داشته باشد.
وی تأکید کرد: سعی کنید در جامعه اسلامی وجدان عمومی را زنده نگه دارید، افرادی که به مسأله وجدان عمومی کمک میکنند باید امر به معروف نهی از منکر را مد نظر داشته باشند، این مسأله نباید کوچک شمرده شود؛ این که افرادی میگویند معروف و منکر باید از طرف جامعه شناخته شود غلط است، پیغمبر امر به معروف نهی از منکر را تبیین کرده است و در کتب فقهی شیعه وسنی به نقل از اهل بیت ذکر شده است.
وی با بیان این که دستور قرآن به امر به معروف ونهی از منکر است و معنا و مفهوم آن در جامعه بد بیان شده است، ابراز داشت: مسؤولان بدانند، اگر امر به معروف ونهی از منکر ترک شود گروههایی از مردم وارد این عرصه می شوند و امر به معروف نهی از منکر را اجرا می کنند؛ دولت، نیروی انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید امر به معروف و نهی از منکر کنند.
خبر اعتصاب شانزده تن از زندانیان سیاسی و قطع تلفن بند ۳۵۰ اوین که نزدیک به ۱۰۵ زندانی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این بند نگهداری می شوند در حالی در سایت های خبری منتشر شد که خانواده های این زندانیان در انتظار اعطای مرخصی و یا امتیازات ویژه به عزیران دربندشان به مناسبت نیمه شعبان بودند.
پیگیر های جرس حاکی است، درگیری به وجود آمده میان ماموران زندان اوین و برخی از فعالان سیاسی دربند، آغاز گر این رخداد بوده است. گفته می شود ماموران اوین روز دوشنبه نزدیک به سه الی چهار ساعت زندانیان و خانواده های آنان را در پشت کابین ملاقات معطل نگاه داشتند. چند تن از این زندانیان وقتی مشاهده می کنند ماموران ، بدون توجه به انتظار طولانی مدت خانواده ها در شرایط نامناسب گرمای تابستان، مشغول مکالمه شخصی از طریق تلفن های همراه خود بوده اند، اعتراض خود را به آنها مطرح می کنند؛ اما این اعتراض خشم ماموران را بر می انگیزد و این انتظار را با بی تفاوتی بیش از حد معمول خود، بیشتر می کنند. رفتار نا مناسب ماموران و عدم توجه به سردرگمی و کلافگی زندانیان و خانواده های آنان در روز ملاقات منجر می شود که جمعی از از این زندانیان در یک حرکت دسته جمعی، به سمت اتاق ملاقات حرکت می کنند که این امر به درگیری لفظی میان ماموران و زندانیان معترض منجرا می شود. پس از آن نیز به جای شنیدن اعتراض و خواسته زندانیان، بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی به سلول انفرادی منتقل می شوند. زندانیان دیگر وقتی باخبر می شوند که این دو روزنامه نگار در سلول انفرادی اعتصاب غذا کرده اند، آنها نیز در اعتراض به انتقال هم بندان خود به انفرادی و در حمایت از آنان دست به اعتصاب غذا می زنند و اعلام می کنند تا تحقق خواسته هایشان دست از اعتصاب بر نمی دارند .
به همین مناسبت جرس با بعضی از خانواده های این زندانیان که به خاطر اعتراض به رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ اعتصاب کرده اند، گفتگوهایی را انجام داده است..
لازم به ذکر است که علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمدحسین سهرابی راد از جمله اعتصاب کنندگان هستند )
گفتگوی جرس با خانواده های تعدادی از این زندانیان در مورد اعتصاب غذا و وضعیت نگهداری زندانیان در اوین، پیش روی شماست:
همسر بهمن احمدی امویی: مانع تراشی ها برای ملاقات، فشار روحی- روانی به زندانیان سیاسی است
ژیلا بنی یعقوب همسر بهمن احمدی امویی ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت همسر خود و سایر زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زده اند به جرس می گوید: آنچه بیشتر از همه نگرانم می کند این است که همسرم معمولا اهل اعتصاب غذا نبوده و معمولا با صبوری نسبت به مشکلات زندان کنار می آمد اما حالا فکر می کنم رفتار اخیر ماموران زندان تا چه اندازه برای او غیرقابل تحمل و نامناسب بوده و تا چه اندازه مورد آزار و اذیت قرار گرفته است که تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.
این روزنامه نگار که خود نیز پیش از این زندانی شده بود و اینک به مدت سی سال از کار روزنامه نگاری محروم شده است، تاکید می کند، برخورد برخی از ماموران زندان اوین معمولا با خانواده ها خیلی محترمانه نیست اما در روز دوشنبه این رفتار بسیار توهین آمیز بود تا آنجا که علی رغم برگه ملاقاتی که توسط دادستانی مورد تایید قرار گرفته بود بعد از ساعات طولانی، ملاقات را لغو و تلفن ها را هم قطع کرده اند و ما الان اصلا خبر نداریم که چه اتفاقی برای زندانیان افتاده است.
وی ادامه می دهد: ماموران اوین می دانند که زندانیان نسبت به خانواده های خود حساس هستند برای همین گاهی اوقات از این امر به عنوان ابزاری برای فشار روحی و روانی به زندانیان استفاده می کنند. آنها می دانند که در روز دوشنبه زندانیان با امید بیدار می شوند و خودشان را برای دیدن خانواده ها آماده می کنند اما فشاری که به زندانیان وارد می شود تا همین امیدهای کوچک آنها را هم نا امید کنند واقعا تاسف برانگیز است.
ژیلا بنی یعقوب یاد آور می شود:ملاقات های کابینی سه مرحله دارد، مرحله اول اینگونه است که باید یک مدت طولانی در سالن پایینی به انتظار بنشینیم، در مرحله دوم وقتی وارد اتاق ملاقات می شویم باید مدت طولانی به انتظار بنشینیم تا ببینیم کی پرده های کابین های ملاقات بالا می رود و در مرحله سوم باز هم باید انتظار بکشیم تا زندانیان را پشت کابین ها بیاورند. تازه در این مرحله گاهی وقت ها تلفن ها خراب است و خانواده ها در همین بیست دقیقه ای که فرصت دیدار دارند به شدت دچار اضطراب می شوند تا یک تلفن سالم پیدا کنند. هفته های پیش بعد از چهارساعت انتظار وقتی همسرم تلفن را برداشت هیچ صدایی نمی آمد و هر دوی ما دچار استرس وحشتناک شدیم که این فرصت کوتاه را هم با استرس دنبال تلفن سالم می گشیتم.
وی در پایان می گوید: بعد از اعتصاب غذای همسر من و سایر زندانیان، تلفن های بند ۳۵۰ هم قطع شده است. در خالی که تلفن بند عمومی معمولا در مواردی قطع می شد که محکومین به اعدام را برای اجرای حکم می بردند، برای همین نزدیک به ۱۵۰ نفر از خانواده ها هم در شرایط فعلی نگران هستند و اصلا نمی دانند به چه دلیل تلفن ها قطع شده است.
همسر عبدالله مومنی: نسبت به تماس های بیرونی و خبررسانی های زندانیان سیاسی حساس هستند
فاطمه آیینه وند همسر عبدالله مومنی، سخنگوی دربند ادوار تحکیم نیز ضمن بی خبری نسبت به وضعیت عبدالله مومنی به جرس می گوید: از وقتی که من و بچه ها خبر مربوط به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و از جمله همسرم را شنیده ایم، جز نگرانی هیچ کاری از دست مان بر نمی آید. بچه های من مدام خبرها را نگاه می کنند تا ببیند از پدرشان چه خبری می رسید. به چه کسی باید بگوییم که اگر در ایام عید به زندانی حق تماس تلفنی و دیدار با بچه هایش را نمی دهید حداقل آنها را به انفرادی نفرستید.
وی با بیان اینکه اگر تا روز شنبه خبری در مورد وضعیت زندانیان ندهند، خانواده ها به مقابل دادستانی خواهند رفت تا ببینند چه بلایی سر زندانیان آمده است، می گوید: در عجبم که خود این ماموران همسر و خانواده ندارند که با خانواده های دیگر اینچنین رفتار می کنند؟ مسلمان هستند و در عید مسلمانان بلایی به سر زندانی آورده اند که زندانی دست از خوردن غذا بر می دارد تا شاید صدای اعتراضش شنیده شود.
خانم آیینه وند ادامه می دهد: یکی از دلایلی که برای ملاقات ها و تماس های تلفنی زندانیان سیاسی آنقدر سخت می گیرند این است که آنها نسبت به ارتباطات بیرونی زندانیان نگران هستند. می گویند شما اخبار زندان را به بیرون می فرستید و خانواده های شما هم مصاحبه می کنند. حتی چند بار عبدلله را تهدید کردند که تماس های تلفنی او را قطع خواهند کرد و به او اجازه خواند داد تا تنها هفته ای دوبار به منزل زنگ بزند در حالی که این حق قانونی زندانی است که هر روز دو الی پنج دقیقه ای با خانواده اش تلفنی صحبت کند.
مادر کوهیار گودرزی: مواد مخدر راحت وارد اوین می شود اما اجازه نمی دهند کتاب برای زندانی ببریم
پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی که بسیار نسبت به وضعیت نامناسب اوین و سلامتی زندانیان نگران بود به جرس گفت: دیگر مانده ام از این زندان چه بگویم وقتی همه گوش هایشان را بسته اند و هیچ نمی شنوند. اینبار دفعه دوم است که پسرم در اوین اعتصاب غذا کرده است اما انگار هیچ کسی پاسخ گو نیست.
وی ادامه می دهد: شاید کسی باور نکند که دفعه نخست می روند بالای سر پسرم و به مدل سبیل او اعتراض می کنند، بعد وقتی کوهیار نمی پذیرد که مدل سبیل خود را به دلخواه آنان تغییر دهد،با دستبند و چشمبند او را می برند وسبیل او را کوتاه می کنند، آدم چه می تواند بگوید وقتی نخبگان یک کشور را می برند در زندان و تا این اندازه تحقیر می کنند.
مادر کوهیار گودرزی نسبت به وضعیت بهداشت زندان می گوید: آنقدر شرایط تاسف برانگیزی دارند که وقتی قیافه های آنها را می بیند، همه زرد و رنگ پریده با دندان های فاسد شده در آنجا نگهداری می شوند و هیچ کس هم نیست که بگوید چه بلایی دارد سر آنها می آید.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص برخورد دادستانی تهران در مورد اعتراض های خانواده ها نسبت به وضعیت بهداشتی زندانیان می گوید: دادستان از من گله کرده که چرا مصاحبه می کنم، به او گفتم بگویید حسین شریعتمداری بیاید من با او هم مصاحبه کنم و بگویم در زندان چه بلایی دارد سر بهترین جوانان این کشور می آید.
وی افزود: نزدیک به دو ماه هیچ مصاحبه ای نکردم. گفتم ببینم بچه مرا آزاد می کنند، هیچ خبری نشد. تنها فرزندی که با بدبختی و نداری بزرگش کرده ام، شاگرد اول بود و دانشجوی نخبه بود و بعد هم رفت دانشگاه صنعتی شریف حالا جایش در زندان است؟ تازه معلوم هم نیست اینها زندانی گرفته اند یا اسیر که این بلاها را سر بچه های ما می آورند. دست ما هم به هیچ جایی نمی رسید و نمی دانیم از دست این آقایان به کجا شکایت ببریم.
وی در مورد برخورد نهادهای قضایی با خانواده های زندانیان می گوید: آنقدر رفتاربرخی از این آقایان توهین آمیز است که فقط مانده است بلند شوند ما را هم کتک بزنند. رییس شعبه سه ما را دیوانه کرده است. از کرمان می کوبم می روم تهران دنبال کار بچه ام هیچ پاسخی نمی گیرم، وقتی هم خسته و کوفته از تهران می رسم به خانه تازه خبر می رسید که کوهیار دوباره اعتصاب غذا کرده است، با ما که این بیرون زندان تا این اندازه توهین آمیز رفتار می کنند ببینید با بچه های ما در زندان چه می کنند که چاره ای جز اعتصاب غذا نمی بینند.
وی می گوید: بعد از سی سال یک عده آدم های شجاع رفتند در خیابان اعتراض کردند، معلوم است کسانی که قدرت را بدون هیچ سند و محتوایی به دست آورده اند حالا میز و تحت وزارت و ریاست را به این راحتی ها رها نمی کنند و به جای پاسخ منتطقی آنها را در زندان می اندازند. خودشان آن بالا در کاخ شان نشسته اند اصلا کاری به این ندارند که یک مادر مجبور است از شهرستان برای دیدن بچه ای که با نداری بزرگش کرده این همه منت بکشد.
مادر این فعال حقوق بشر دربند در پایان ضمن ابراز تاسف نسبت به رفتار مسولان زندان می گوید: در همین اوین مواد مخدر به راحتی وارد بند می شود اما اجازه نمی دهند ما برای بچه های خودمان کتاب ببریم. ترجیح می دهند جوانان خمار و بیمار باشند تا کاری به کار سیاست نداشته باشند.
مادر مجید توکلی: ما چاره ای جز مقاومت نداریم
مادر مجید توکلی، دانشجوی معترض اوین به جرس می گوید: با اینکه دیگر نباید از این آقایان انتظار نیکی کردن داشت ولی به عنوان یک مادر در روز عید انتظار مرخصی فرزندم را می کشیدم که باز هم نشان دادند چنین انتظارهایی از آنها بیهوده است. این سومین بار است که مجید دست به اعتصاب غذا در زندان می زند. شاید برای خیلی ها این مسئله دیگر عادی شده باشد اما برای خانواده ها هربار انگار روز اول است که عزیزش دست از غذا خوردن می کشد تا صدایش به گوش مسوولان برسد.
وی با بیان اینکه هرگز از مقاومت مجید و دوستان او در زندان نا امید نیست می گوید: کاش بچه هایی که می شنوند، پدران شان در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند قوی باشند، من می دانم آنها چه می کشند، شاید ما مادرها توان مان بیشتر از آنها باشد، این اتفاقی است که برای ما در کشور افتاده است و ما چاره ای جز مقاومت نداریم.
مادر مجید توکلی ادامه می دهد: این اعتصاب غذا ها بلاهایی بر سر جسم و روح بچه های ما می گذارد که تا همیشه با آنها می ماند و خانواده ها هم بی نصیب از این فشارها نیستند، همین الان در خانه همین شانزده نفری که اعتصاب غذا کرده اند، می دانید چه خبر است؟ مگر می شود یک خانواده بداند که عزیزش در زندان برای اعتراض لب به غذا نمی زند و آنها بدون غصه بتوانند لب به غذا بزنند.
وی در پایان تاکید می کند: بچه های ما زندانی هستند و باید حداقل حقوق زندانیان را در موردشان رعایت کنند، من نه ماه است که مجید را ندیده ام و تنها راه تماس من همان تماس تلفنی بود که باز هم از من دریغ شده است، اگر مسوولین خواسته های اعتصاب کنندگان را برآورده نکنند، هم قلب خانواده ها نا آرام خواهد بود و هم کشور یک بار دیگر برای ندانم کاری های یک عده مامور دچار التهاب خواهد شد.
مادر مجید دری : پسرم یک سال به مرخصی نیامد و حالا دو دقیقه سهم تلفن را هم از ما گرفتند
منور هاشمی، مادر مجید دری دانشجویی که نزدیک به یک سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد، نسبت به خبر اعتصاب غذای فرزند خود نگران است و در این رابطه به جرس می گوید: مجید شاید به لحاظ روحی قوی باشد اما به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده است، دچار میگرن و سردردهای شدید عصبی شده که در زندان نیز فقط به دادن چند قرص تقویتی بسنده کرده اند.
وی با بیان اینکه از روز دوشنبه تا کنون هیچ خبری از اوین ندارند، گفت: روزی دو دقیقه سهم ما بود که صدای مجید را بشنویم و حالا همان را هم نداریم، نزدیک به یک سال که نتوانستم فرزندم را در خانه خودم ببینم.، وقتی تماس نگرفت فکر کردیم می خواهد سهمیه دو دقیقه ای خود را نگه دارد تا یکجا به ما زنگ بزند اما خبر اعتصاب غذا را که شنیدیم همه خانواده نگران شدیم و اصلا نمی دانیم چکار باید بکنیم. می رویم دادستانی شاید جوابی به ما بدهند.
مادر این دانشجوی دربند در مورد وضعیت فرزندش در زندان می گوید: یک زندانی حق و حقوقی دارد که متاسفانه هیچ کدام را در مورد بچه های ما رعایت نمی کنند. به کسانی که در بند مالی و قاچاق هستند، پنج یا شش تا خط تلفن داده اند، اما در بند ۳۵۰ که متعلق به زندانیان سیاسی است فقط یک خط تلفن وجود دارد که گاهی ممکن است حتی نوبت به بچه ها نرسد تا به خانواده هایشان زنگ بزنند.
وی همچنین اشاره کرد: اخیرا چند تا کتاب که با مجوز وزارت ارشاد خودشان چاپ شده است را برای مجید فرستاده بودیم که نپذیرفتند، تعجب آور است که آنها حتی کتاب های خودشان را هم قبول ندارند، مگر فرزند من چه تفاوتی به عنوان یک زندانی با زندانیان بندهای مالی و قاچاق دارد که آنها از حق مرخصی و حق تماس تلفنی و بقیه حقوق خود بهره مند هستند اما ما حتی یک کتاب هم نمی توانیم برایش بفرستیم؟
وی با بیان اینکه برخورد برخی از ماموران زندان که خانواده های زندانیان سیاسی را می شناسند خیلی محترمانه است اما عده ای هم هستند که واقعا رفتارهای توهین آمیزی دارند. ما این را می گذاریم به حساب اینکه بد و خوب همه جا هستند ولی برخورد روز دوشنبه واقعا جای نگرانی دارد که به جای شنیدن صحبت های معترضین آنها را به سلول انفرادی منتقل کردند.
پدر علی ملیحی: ما همیشه از علی روحیه می گیریم
جواد ملیحی پدر علی ملیحی روزنامه نگار دربند است که از خبر اعتصاب غذای فرزند خود بی اطلاع است و به جرس می گوید: از زمانی که تلفن های اوین قطع شده است ما خبری از علی نداریم و نمی دانیم بر او چه می گذرد.
وی روحیه علی ملیحی را بسیار خوب توصیف می کند و می گوید، دادگاه حکم چهارسال زندان او را تایید کرده است، اگرچه در روز دادگاه علی خودش بسیار متعجب بود از این حکم ولی سعی می کرد به ما دلداری بدهد.
آقای ملیحی از دیدار دوساعت و نیمه خود با علی ملیحی درروز دادگاه به نیکی یاد می کند و می گوید، ملاقات های حضوری سهم مادر علی است اما در روز دادگاه شایسته نبود که مادر، علی را با آن وضعیت دستبند ببیند برای همین خودم رفتم و ساعت های خوبی را با پسرم حرف زدم.
وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به قطعی تلفن های اوین می گوید اگر خبر اعتصاب غذا درست باشد، با توجه به شناختی که از علی آقا دارم، می توانم بگویم بی دلیل کاری را انجام نمی دهد.
همسر حسین نورانی نژاد: اگر جواب ندهند، خانواده های زندانیان در برابر دادستانی تجمع می کنند
پرستو سرمدی، همسر حسین نورانی نژاد، عضو در بند جبهه مشارکت که او نیز نزدیک به یک سال است که به مرخصی در زندان به سر می برد، به جرس می گوید: از زمانی که تافن های اوین قطع شده است ما اصلا خبر نداریم که در زندان چه می گذرد و همین ما را بیشتر نگران کرده است.
این روزنامه نگار جوان در عین حال توضیح می دهد: همسر من دارد دوران محکومیت خود را سپری می کند و طبیعی است که باید مثل همه زندانیان از حق و حقوق خود بهره مند باشد اما با توجه به رفتارهای غیرقانونی که با زندانیان می شود ما از خیر مرخصی و آزادی مشروط گذشتیم و داشتیم آرام آرام با مسئله کنار می آمدیم اما ظاهرا خود آقایان نمی خواهند کشور آرام باشد. خودشان هستند که به التهاب دامن می زنند وگرنه ما که کاری به کار آنها نداشتیم نه مرخصی خواستیم و نه آزادی مشروط اما هیمن ملاقات را هم به گونه ای با مانع تراشی مواجه کردند تا صدای اعتراض زندانیان را بلند کنند و جو را یک بار دیگر ملتهب کنند.
پرستو سرمدی ادامه می دهد؛ ما شاهد بودیم که در ایام عید قاچاقچیان به مرخصی آمدند اما همسر من نیامد، باز هم اعتراضی نکردیم اما اگر این رفتارهای همچنان ادامه پیدا کند همه خانواده هاقرار گذاشته اند روز شنبه در مقابل دادستانی تجمع کنند.
وی گفت: ما خبر مربوط به اعتصاب غذای زندانیان را از سایت های خبری خوانیدم یعنی این حق را نداریم که بگوییم حداقل تلفن ها را وصل کنید تا ببینیم در اوین چه خبر است؟
همسر تاجرینا: به همسرم به عنوان یک دندانپزشک اجازه ندادند تا حداقل به سلامت دندان زندانیان کمک کند
زهرا میریونسی همسر علی تاجرنیا، یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم که اینک در بند ۳۰۵ اوین به سر می برد به جرس می گوید: از روز دوشنبه تاکنون بچه های من مدام گوش به زنگ هستند تا پدرشان زنگ بزند اما اصلا نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است که تلفن ها را قطع کرده اند.
وی نسبت به وضعیت بهداشتی زندانیان هم ابراز نگرانی می کند و اشاره می کند: همسر من به دلیل اینکه خودش یک دندانپزشک است، وقتی وضعیت دندان های زندانیان را دیده است که در اثر تغذیه ناسلام خراب شده اند، به زندان پیشنهاد داده است تا حداقل بتواند از تخصص خود در زندان استفاده کرده و به زندانیان کمک کند اما هیچگاه با این پیشنهاد موافقت نکرده اند.
وی افزود، به دلیل برخی تعمیرات در زندان، آلودگی هوا، ازدحام بیش از حد جمعیت و گرمای بیش از اندازه، زندانیان از وضعیت مناسب بهداشت و سلامت برخوردار نیستند و این امر بارها گلایه همسرم را به همراه داشت.
وی در پایان تاکید کرد امیدواریم دیدار خانواده های زندانیان با دادستان نتیجه بخش باشد تا بدون هیچ دردسری زندانیان به مطالبات به حق خود دست پیدا کنند.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق خانه احزاب، معتقد است "در حال حاضر جریان اصولگرایی در راس قدرت نیست و گروه خاصی در راس قدرت است كه اصولگرایان واقعی را هم قبول ندارد و فقط خودشان را قبول دارند. "
وی همچنین گفت "تجربیات گذشته قابل تجدیدنظر است، برخی قوانین نیز نیاز به تغییر دارند" و تاکید کرد "از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون، انحصارطلبی و حذف دیگران بیشترین ضربه و آسیبها را به جامعه ما وارد كرده و كشورمان را به عقب رانده است ."
به گزارش ایلنا، سید حسین موسویتبریزی، در خصوص لزوم تغییر قوانین احزاب خاطرنشان کرد "آنچه كه مسلم است قانون احزاب همانند قانون اساسی دست پخت بشری است و قوانین كنونی نیز در روزهای اول انقلاب و در مجلس اول تدوین شده است. "
رئیس سابق خانه احزاب با تاكید بر اینكه تجربیات گذشته قابل تجدیدنظر است، افزود: اگر نگرش به تغییر قوانین احزاب، بر اساس محدود كردن و بیخاصیت كردن آنها باشد، مسلم است كه با این نوع نگرش قوانین احزاب بستهتر خواهد شد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با تاكید بر اینكه باید تغییرات در قانون احزاب در راستای كم كردن مشكلات احزاب باشد، افزود: در راستای تقویت احزاب باید برخی از فعالیتهای احزاب را به خودشان واگذار كرد، طبیعی است كه با این نوع نگرش تغییر قوانین احزاب میتواند پسندیده باشد.
وی با اشاره به اینكه برخی از مواد و بسترهای قانون احزاب قابل تفسیر است، افزود: با توضیح در برخی از مواد قانون احزاب، از سوءاستفاده برخی جلوگیری خواهد شد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینكه در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی و در دوره اول احمدینژاد نیز پیشنهاداتی ارائه و بررسی شد، تصریح كرد: اگر مجلس با كارشناسی این قوانین را بررسی كند و لااقل از احزاب مختلف و از خانه احزاب نمایندگانی را برای بررسی آن دعوت كند، در این صورت میتوان به فعالیت احزاب كمك كرد.
موسوی تبریزی در واكنش به ادعای برخی افراد كه معتقدند خانه احزاب تبدیل به یك باشگاه سیاسی شده است؛ با اشتباه خواندن چنین اظهاراتی، گفت: اینگونه اظهارات جدید نیست. از این قبیل صحبتها در دورههای پیشین نیز بوده است.
وی با بیان اینكه انتخابات خانه احزاب، انتخابات آزادی بوده است، افزود: در دوره پنجم انتخابات خانه احزاب، تعداد افراد شركت كننده در مجمع عمومی بیش از همه دورههای گذشته بوده است؛ علاوه بر آن سه گروه شامل اصلاحطلبان، اصولگرایان و مستقلها در این انتخابات لیست دادند.
موسوی تبریزی در مورد نظریه "حذف اصلاحطلبان" با توجه به اینكه اصولگرایان در مسند قدرتاند، تصریح كرد: به نظر بنده در حال حاضر اصولگرایی در راس قدرت نیست و گروه خاصی در راس قدرت است. اینان فقط از نام اصولگرایی استفاده میكنند. "
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینكه اصولگرایان واقعی در روش فكری با اصلاحطلبان اختلاف دارند، تصریح كرد: گروه حاكم در قدرت ، اصولگرایان واقعی را هم قبول ندارند و فقط خودشان را قبول دارند . البته این باند برخی از اصولگرایان را در خود جای داده كه قدرت آنچنانی هم ندارند و آنها باید هوشیار باشند.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم اضافه كرد: هیچكس نمیتواند گروه دیگری را حذف كند، چرا كه قبل از این اتفاق، خودش حذف میشود. لذا نه اصولگرایان میتوانند اصلاحطلبان را حذف كنند و نه بالعكس.
موسوی تبریزی با تاكید بر اینكه این گروه جدید نه اصولگراست و نه اصلاحطلب، اضافه كرد: این گروه استفاده ابزاری از بسیاری از مفاهیم از جمله قانون اساسی و اصولگرایی میكنند. نباید فراموش كرد كه از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون، انحصارطلبی و حذف دیگران بیشترین ضربه و آسیبها را به جامعه ما وارد كرده و كشورمان را به عقب رانده است.
كمیته مشتركی از سوی بانك مركزی، مركز پژوهشها و وزارت اقتصاد، گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به كمیسیون تلفیق مجلس ارائه داده است.
محمدرضا تابش عضو كمیسیون برنامهو بودجه، در گفتگو با ایلنا، با اعلام این خبر و تاكید بر اینكه گزارش مذكور محرمانه است، از اعلام رقم دقیق این موجودی خودداری كرد.
به گفته وی، سال گذشته رئیس كل بانك مركزی گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی به كمیسیون برنامهوبودجه ارائه داده بود كه موجودی این حساب را مثبت نشان میداد، اما این گزارش در كمیسیون محل مناقشه شد. پس از آن مركز پژوهشهای مجلس با ارزیابی میزان تعهدات مالی دولت و كسر آن از موجودی حساب ذخیره ارزی، طی گزارشی اعلام كرد كه موجودی این حساب منفی است. از آنجا كه این گزارش نیز مورد تایید برخی مسئولان دولتی نبود، كمیته مشتركی از سوی كارشناسان مركز پژوهشها، بانك مركزی و وزارت اقتصاد تشكیل شد تا گزارشی از موجودی حساب ذخیره ارزی تهیه كند.
دبیركل فراكسیون خط امام(ره)، از سیاست یك بام و دو هوای دولت در اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی سخن گفت و افزود: هرگاه دولت قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را داشته باشد، موجودی این حساب را مثبت نشان میدهد. اما هرگاه مجلس مصوبهای برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد، دولت میزان تعهداتش را از موجودی این حساب كم میكند و موجودی آن را منفی جلوه میدهد تا بهانهای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشد.
تابش با تاكید بر اینكه باید تعریف واحدی برای اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی وجود داشته باشد، ادامه داد: اتخاذ چنین سیاست یك بام و دو هوایی، به نفع دولت نیست.
عضو كمیسیون برنامه و بودجه در واكنش به اینكه دولت قانون برداشت دومیلیاردی از حساب ذخیره ارزی برای توسعه حمل و نقل شهری را اجرایی نمیداند و نمایندگانی همچون خباز نیز معتقدند كه این به دلیل خالی بودن حساب ذخیره ارزی است، گفت: اگرچه نمیتوانم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به دلیل محرمانه بودن آن اعلام كنم اما در این حساب آنقدر موجودی وجود دارد كه دولت بتواند به اجرای این قانون بپردازد
اسماعیل ططری نماینده پیشین کرمانشاه در دورههای چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی، روز جمعه هشتم امرداد ماه، به دلیل ایست قلبی، در سن ۵۷ سالگی در تهران درگذشت.
به گزارش مهر، ططری از اعضای مجمع نمایندگان ادوار مجلس و از اعضای موسس حزب اعتماد ملی بود که در دوران جنگ، نقش زیادی در سازماندهی بسیج عشایر و ایلات ایفا کرد.
سخنرانیهای او بهویِژه در مجلس ششم، بسیار مورد توجه رسانه ها بود.
ططری در سالهای اخیر در سمت مشاور وزیر نفت اشتغال داشت.
این نماینده سابق مجلس، پس از انتقال به کرمانشاه، براساس وصيتش، در مسجد حضرت امير المومنين روستای مله سرخ جلالوند كه خود بانی ساخت آن بوده، به خاک سپرده میشود.
در پی سفر اخیر مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان به ترکیه و شرکت در کنفرانس بین المللی اتحادیه جهانی علمای مسلمین، پس از بازگشت، در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران گذرنامه وی توقیف شد.
به گزارش هرانا، افرادی که گذرنامه وی را توقیف کرده اند ظاهرا از توقیف گذرنامه و ممنوع الخروج شدن مولانا عبدالحمید ماموران وزارت اطلاعات بوده اند اما رسیدی که پس از توقیف گذرنامه به ایشان تحویل داده شده، اشاره به حکم صادره از دادگاه ویژه روحانیت داشته است.
مولانا عبدالحمید یکی از اندیشمندان جهان اسلام است که در داخل و خارج از کشور شخصیتی شناخته شده دارد.
خبرنگار سنی آنلاین از مولانا عبدالحمید علت توقیف گذرنامه را جویا شد که وی در پاسخ گفت: "به نظر بنده، غیر از تنگ نظری و عدم تحمل ارتباط اهل سنت ایران با جهان اسلام، چیز دیگری نمی تواند علت این امر باشد".
در ادامه روند فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی بر دراویش گنابادی، دست کم 15 تن از دروایش شهرهای مختلف کشور، طی روزهای اخیر بازداشت، احضار و تهدید شده، محل کسب آنان پلمب و منازل آنها مورد تفتیش واقع شده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی مجذوبان نور، وزارت اطلاعات با ارسال بخشنامهای به تمامی ادارات خود در سطح شهرستان ها، دستور برخورد با دراویش، برخی اقلیت های مذهبی و همچنین دگراندیشان عقیدتی را صادر كرده و از دوماه پیش نیز، براساس همین بخشنامه، برگزاركنندگان مجالس هفتگی دراویش در شهرستان ها به ادارات اطلاعات احضار شدهاند.
این گزارش با بیان اینکه "طبق بخشنامه اخیر وزارت اطلاعات، دراویش گنابادی و اهل تسنن و بهائیان در تمام شهرهای ایران باید تحت نظارتهای امنیتی قرار بگیرند و با آنها برخورد شود"، خاطرنشان کرد "در ماه گذشته، مجلسداران دراویش شهرهای بهبهان، بندر گناوه، بندرلنگه، قائمشهر، ساری، مسجد سلیمان، كوار، اهواز، شهركرد، گلپایگان، كاشان، بیدخت گناباد و چندین شهر دیگر به ادارات اطلاعات احضار و مورد تهدید واقع شدهاند. "
در همین رابطه، نهم تیر ماه، ماموران با مراجعه به مغازه یکی از دراویش به نام حسین دهقان در بیدخت (گناباد)، اقدام به ارعاب و تهدید به پلمپ مغازه وی به دلیل استفاده از عبارت "هو ١٢١" کردند.
عباس صالحیان برزکی از دراویش گنابادی ساکن گلپایگان نیز، صبح روز نهم تیرماه، توسط نیروی انتظامی گلشهر گلپایگان به صورت تلفنی احضار و پس از مراجعه وی توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.
همان روز سه تن از دراویش گنابادی بنام های حسین کاوه نوش آبادی ماذون نماز دراویش در کاشان و عبدالله علیمدد کاشی و ناصر رحیمی از دراویش این سلسله از سوی اداره اطلاعات کاشان تلفنی احضار و با مراجعه نامبردگان به ستاد خبری اطلاعات بازداشت شدند.
اداره اطلاعات شهركرد چند تن از دراویش سلسله گنابادی را تلفنی احضار و به منزل نعمت الله ریاحی وارد شده و در غیاب وی، منزل وی را تفتیش و بازرسی كردند.
حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر کرج نیز، در ساعات پایانی روز چهارشنبه دوم تیرماه، شاهد حضور و ایجاد ارعاب قریب به بیست تن از افراد لباس شخصی بود که خود را از مأمورین معاونت اطلاعات سپاه پاسداران این شهرستان معرفی کردند.
در این ارتباط شش نفر از درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی، از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به اداره اطلاعات سپاه احضار شدند و منازل شخصی دو تن از دراویش به نامهای رحیم زاده و دشتی نیز مورد تفتیش و بازرسی مأمورین قرار گرفت.
غلامعباس زارع حقیقی، از دراویش گنابادی و متصدی مزار سلطانی بیدخت دستگیر و روانه زندان وكیل آباد مشهد شد.
امروز:آیت الله دستغیب در درس تفسیر قرآن با اشاره به اینکه شخص عالم وظیفه دارد در بیان احکام مصلحت اندیشی نکند گفت: بنده به تکلیف خود عمل می کنم حال می خواهد کسی از سخنان من خوشحال شود یا ناراحت شهادت در راه خدایتعالی که چیز بدی نیست هر وقت خواستید بیایید و من را هم شهید کنید.
آیت الله دستغیب در سخنان خود خاطر نشان کرد: یک عده ای در زمان رژیم سابق اطراف شاه را می گرفتند و از او تعریف و تمجید می کردند تا به حدی که او را ظلّ السلطان یعنی سایه خدا قلمداد می کردند و خوشحال هم بودند و از مردم هم توقع تعریف و تمجید داشتند که بعضا در بین آنها افراد مجتهدی هم دیده می شد. الان نیز وضع به همین منوال است عده ای به خاطر کارهای نکرده خود از مردم توقع تعریف و تمجید را دارند و این عدم تمجید مردم بخاطر این است که آنها واقعیات را آنطور که هست به مردم نشان نمی دهند.
وی افزود: خوب اینطور نیست که مردم ایران حق را از باطل تشخیص ندهند. واقعا اکثریت مردم وقتی به درونشان رجوع می کنند متوجه می شوند که فلان شخص چطور است آیا حق است یا باطل؟ آنوقت یک همچین افرادی که در پی کتمان حق و واقعیات هستند از مردم انتظار تعریف و تمجید دارند؟!
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: وضع شخص عالم باید اینطور باشد که احکام دین را برای مردم بیان کند و در بیان احکام بدنبال مصلحت اندیشی نباشد که عده ای از سخن او خوشحال شوند و عده دیگر ناراحت بلکه بین خودش و خدای تعالی آنچه را تکلیف و وظیفه خود می داند انجام دهد.
نماینده مجلس خبرگان گفت: بنده هر آنچه را که تا به حال گفته ام از روی علم بوده است و ذره ای در آن شک و تردید نداشته ام و بعد از این هم وظیفه خود می دانم که آن حقائق و واقعیاتی را که از قرآن و سنت متوجه شدم برای مردم بازگو کنم و تکلیف خود را در این مسجد و در مجلس خبرگان انجام دهم که پناه بر خدا اگر بخاطر مصالحی در صدد توجیه باشم در پیشگاه خدایتعالی مسئول هستم. بنده به تکلیف خودم عمل می کنم حال می خواهد کسی از سخنان من خوشحال شود یا ناراحت شهادت در راه خدایتعالی که چیز بدی نیست هر وقت خواستید بیایید و من را هم شهید کنید.
دادگاه بدوی عیسی سحرخیز روزنامه نگار را به ۱۵ ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.
به گزارش "تا آزادی روزنامه نگاران زندانی"، این حکم هنوز رسما به این روزنامه نگار یا وکیل ایشان ابلاغ نشده است و برخی منابع خبری در دادگاه انفلاب از صدور این حکم خبر داده اند.
سحرخیز تیرماه سال گذشته و پس ازانتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود و پس گذشت بیش از یک سال از بازداشت وی، دادگاه تشکیل ش حکم صادر شد.
سحرخیز به اتهاماتی همچون توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و اقدام تبلیغی علیه نظام متهم شده بود.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی اوین با انتشار نامه ای خطاب به دادستان تهران ،جعفری دولت آبادی ،ضمن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان بند ۳۵۰ بویژه ۱۷ زندانی که از روز دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده اند ،به وی در باره عواقب این حادثه هشدار داده اند.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته است ،به شرح زیر است :
جناب آقای جعفری دولت آبادی ، دادستان محترم تهران
با سلام
چنانچه مطلع هستید از روز دوشنبه دوم مردادماه تمامی تلفن های بند ۳۵۰ زندان اوین قطع شده است. بر اساس اخبار رسیده قطع تلفن ها به دلیل انتقال برخی از زندانیان این بند به سلول های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ و متعاقب آن اعتصاب غذای آنها صورت گرفته است. علت این اقدام مسئولان زندان اعتراض زندانیان به رفتار ناشایست زندانبانان در زمان ملاقات روز دوشنبه و همچنین وضعیت نامناسب بند ۳۵۰ بوده است.
بر اساس اخبار به دست آمده تا این زمان حداقل ۱۷ زندانی در سلول های انفرادی و اعتصاب غذا به سر می برند از جمله :علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمد حسین سهرابی راد .این نامها قطعی نیست و ممکن است تعداد اعتصاب کنندگان بیشتر از این هم باشد.
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین از روز دوشنبه دوم مرداد از وضعیت آنها بی خبر هستیم و با توجه به اعتصاب غذای آنها ، جان و سلامتی عزیزانمان را در معرض خطر جدی می بینیم. تداوم قطع تلفن های بند ۳۵۰ نیز بر نگرانی ما می افزاید چرا که اگر اتفاق ناگواری نیفتاده بود دلیلی هم برای قطع شدن تلفن ها وجود نمی داشت.
ما خواهان رسیدگی هر چه سریعتر شما ( دادستان تهران ) که مسئول پرونده های زندانیان سیاسی هستید ، به این مساله هستیم. ما خواهان پذیرش فوری تمامی خواسته های عزیزانمان و عذر خواهی مسئولان زندان به خاطر رفتار ناشایست و توهین آمیزشان هستیم تا آنها پیش از آن که فاجعه ای رخ دهد به اعتصاب غذایشان پایان دهند.
ما همچنین خواهان ملاقات هرچه سریعتر با عزیزانمان و آگاه شدن از وضیت جسمی و روحی آنان و همچنین اعزام گروه پزشکی برای معاینه آنان هستیم، چرا که واضح است پس از چند روز خودداری از خوردن و احتمالا آشامیدن باید وضعیت ناگواری داشته باشند .
ما همچنین خواهان رسیدگی فوری به وضعیت پیمان کریمی آزاد که به دلیل وضعیت جسمی اش به بیمارستان منتقل شده هستیم و هشدار می دهیم که در صورت ادامه این وضع سایر اعتصاب کنندگان نیز سرنوشتی مانند او خواهند داشت.هرچه زودتر ترتیبی بدهند تا خانواده کریمی آزاد با خانواده اش در بیمارستان ملاقات کنند.
جناب دادستان تهران
ما خانواده زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین بار دیگر نسبت به رفتارهای ناشایست با عزیزانمان هشدار می دهیم و اعلام می کنیم اگر به این وضعیت رسیدگی سریع نکنید این حق را برای خود محفوظ می دانیم که با استفاده از سایر روش های مسالمت امیز و حتی با پیوستن به اعتصاب غذای عزیزان مان آنها را در اعتراض به رفتارهای فراقانونی مقامات زندان و نقض حقوق شهروندی و قانونی شان همراهی کنیم.
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰
این روزها ، به یمن نفوذ ادبیات آقای احمدی نژاد ، کم نیستند مفاهیمی که مصداق و مدلولشان تغییر کرده است و کم نیستند آمار و ارقامی که اسناد و مسند آنها نامعلوم است و کم نیستند ادعاهایی که تصور آنها دشوارتر از آن است که بشود تصدیقشان کرد. نمونه ای از نشانه های این نفوذ نامحمودِ ادبیات ِ احمدی نژادی را می توان در سخنان شیخ احمد جنتی در جمکران مشاهده کرد ؛ آنجا که گفته است « من سندهایی بدست آورده ام که آمریکاییها یک میلیارد دلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همین سعودیها که به نمایندگی آمریکا صحبت میکردند،گفتند، اگر توانستید نظام را منقرض کنید، تا ۵۰ میلیارد دلار دیگر را هم میدهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد »
می توان کشورهایی را تصور کرد که از براندازی نظام جمهوری اسلامی خوشحال می شوند و می توان تصدیق کرد کشورهایی هم برای این براندازی هزینه می کنند و حتی می شود پذیرفت چند کشور هم برای براندازی نظام ما خیلی هزینه می کنند. با این همه، تصور«سندی که در آن یک کشور حاضر شود ۵۰ هزار میلیارد تومان به چند نفر بدهد تا در ایران براندازی کنند » اگر محال نباشد ، دشوارتر از آن است که آقای جنتی پنداشته است . یک کارمند معمولی که پاداش یک میلیون تومانی پایان سال برایش می شود خیلی ، کارگری که حقوق ماهیانه اش به زور به سیصد هزارتومان می رسد و بازنشسته ای که سهمش از زندگی ماهی بیشتر از پانصد هزارتومان نیست ، امکان تصور یک دستمزد ۵۰ میلیارد دلاری را نخواهد داشت .
طلبه ها به خوبی می دانند که تصدیق بلا تصور محال است مگر آن که این تصدیق با علم حضوری همراه باشد و لابد آقای جنتی که عالیترین فقیه شورای نگهبان قانون اساسی و امام جماعت و جمعه ی تهران است ، برای آن که به تصدیق بلاتصور متهم نشود، بزودی سند های خود را به اطلاع ملت خواهد رساند تا نشان دهد که آمار و اعداد را به اندازه ای می شناسد که صلاحیت او برای نظارت بر یک انتخابات ۴۰ میلیون نفری مخدوش نشود و آن اندازه مستند و عادلانه سخن می گوید که صلاحیت خود را برای امامت جماعت از دست ندهد. و مهم تر از همه ، آقای جنتی که بارها مردم تهران رو به خانه ی خدا ، به او اقتدا کرده اند، حتماً می داند که به آئین مسلمانی، ریختن آبروی مومن، گران تر از هتک خانه ی خداست و برای آن که به هتاکی مشهور نشود و از جانب مامومان خود ، به تهمت زنی و دروغگویی و هتک آبروی مومنان ، متهم نشود ، بزودی مستندات خود را ارائه می کند .
ارائه ی مستندات آقای جنتی، البته برکات بیشتری خواهد داشت. اگر می بینیم که به رغم همه ی تبلیغات و شعارها، هنوز بسیاری، دل در گرو این آقایان دارند و به یک دعوت آنان به خیابان ها می ریزند، از آن است که مردم نه تنها آنان راخائن نمی دانند، بلکه بر این باورند که حافظان و صاحبان اصلی نظام جمهوری اسلامی و کشور آنها هستند. اما، اگر آن گونه که آقای جنتی ادعا کرده است، ثابت شود به بهانه ی حفظ منافع مادی و سیاسی خود، بر سر منافع ملی معامله کرده و به ملت خیانت کرده اند، بدون شک آنان پایگاه خود را در میان مردم از دست خواهند داد و به تبع آن تمام نگرانی های آقای جنتی و دوستانش با کمترین هزینه بر طرف خواهد شد.
کلام آخر؛ می توان مطمئن بود، از همان روزی که آقای جنتی این سند ۵۰ میلیارد دلاری را رو کند، وزارت کشورمی تواند با خیال راحت با هر گونه درخواست تجمع موافقت کند و دولت و همه ی نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی می توانند آسوده خاطر در خانه های خود بمانند، که تاریخ ایران و جهان نشان داده است: کسی به دعوت مشتی اوباش دروغزن لبیک نخواهد گفت و عاقبت خود را به چند آدم بد فرجام پیوند نخواهد زد و دین و دنیای خود را به پای گزافه های بی مدرک نخواهد ریخت.
رییس دولت هشتم با حضور در منزل محسن آرمین که به تازگی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است، با وی دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار که همزمان با حضور تعدادی از فعالان سیاسی و دوستان آرمین که برای دیدار با وی به خانهاش آمده بودند انجام شد، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی با اظهار خشنودی از آزادی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد دیگر زندانیان بیگناه نیز به زودی آزاد شوند. مهندس محسن آرمین نیز در این دیدار با تشکر از حضور آقای خاتمی، گزارشی از شرایط دوران بازداشت ارائه کرد. در پایان این دیدار حاضران نماز مغرب و عشا را به امامت حجتالاسلام خاتمی اقامه کردند.
فرشته و فرهاد حلیمی ، همسرو برادر همسر محمد مصطفایی پس از گذشت شش روز همچنان در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شوند.
به گزارش سایت استقلال وکلا ،محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از دریافت احضاریه در ۲۹ تیرماه سال جاری جهت "اخذ پاره ای از توضیحات" ، روز دوم مرداد ماه به به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه می کند . بر اساس اطلاعات مندرج در وبسایت وی ، " بازپرس شعبه دوم ، درباره نحوه کمک و نجات موکلین که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند سئوالاتی را مطرح کرد".
مصطفایی پس از پایان تحقیقات از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین ، بدون صدور قرار از زندان خارج می شود اما بعد از ظهر همان روز برگه جلب وی صادر می شود ولی ماموران به دلیل عدم حضور این وکیل دادگستری در دفتر خویش ، نمی توانند وی را جلب کنند و شب هنگام ، زمانی که همسر و برادر همسر ایشان در حال سوار شدن بر خودروی شخصی خود بودند توسط مامورین امنیتی بازداشت می شوند .
پس از گذشت مدت ۶ روز از بازداشت غیرقانونی خانواده مصطفایی ، هیچ خبری از وی در دست نیست . بازداشت همسر و برادر همسر این وکیل دادگستری که بر اساس اخبار واصله، به علت بازداشت غیرقانونی از حضور در کنکور امسال باز مانده است بر خلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات بوده و مصداق بارز فشار بر وکلای فعال در زمینه حقوق بشر است .
وزیر اطلاعات با بیان اینکه "دشمن در موقعیت فعلی قصد دارد با اعمال تحریم های متفاوت، تاثیری در افکار ملت ایران ایجاد کند"، گفت "این تحریمها هیچ تاثیری بر ایران نخواهد داشت. "
به گزارش مهر، حیدر مصلحی بعد از ظهر پنجشنبه در سومین یادواره شهدای بخش لایی و یادمان آیت الله لائینی از روحانیان برجسته شهرستان نکاء مدعی شد: "درطول دوران اصلاحات مسیر انقلاب با رفتار برخی افراد دچار مشکل شده بود و در برخی موارد با انحرافاتی مواجه بود. "
وزیر اطلاعات با بیان اینکه ریزش و خیزش هایی در مسیر انقلاب اسلامی وجود داشته که انقلاب را در مسیر تعالی با مشکلات کوچکی مواجه کرده است، یادآور شد: این چالش ها ناشی از دنیا طلبی و دیدگاه مادی برخی از مدیران اصلاح طلب در ادوار گذشته بود.
وی با اعلام اینکه در طول ادوار انقلاب اسلامی دو دسته بر مسند و برای دفاع از آرمانهای انقلاب، امام و شهدا تلاش می کردند،افزود: متاسفانه عده ای که خود را طرفدار ارزشها و بدهکار انقلاب می دانستند درجریان بعد از انتخابات دچار گمراهی شدند.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه دشمن در موقعیت فعلی قصد دارد با اعمال تحریم های متفاوت تاثیری در افکار ملت ایران ایجاد کند، تصریح کرد: ملت ایران طعم تحریم ها را از زمان طاغوت، دوران جنگ و در برهه کنونی تجربه کرده که هیچ یک از این تحریم ها نتوانسته ملت ایران را به زانو درآورد.
مصلحی تاکید کرد: از حیث تحریم فقط شاهد سرو صدا بی مورد دشمن هستیم که این عده در عمل نمی توانند هیچ اقدامی علیه ایران صورت دهند.
وی با ادعای "افزایش روزافزون توان دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد "وزارت اطلاعات در مقوله جنگ نرم و مقابله با دشمن در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و اطلاعات بسیار قوی عمل می کند. "
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس معتقد است: امروز مسائل داخلی هر کشوری در سیاست خارجی آن کشور تأثیرگذار است و برعکس. بنابراین سیاست خارجی با اقتصاد داخلی در ارتباط مستقیم است لذا هر موضعگیری در سیاست خارجی ما بر زندگی و معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود.
محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی که حوزه انتخابیهاش به تازگی به مرکز استان تبدیل شده و از عمر استان شدن خراسان شمالی چندسالی بیشتر نمیگذرد مواضع سیاست خارجی کشور را در کاهش سرمایهگذاریها مؤثر میداند و میگوید: ما طبق برنامه چهارم توسعه کشور باید سالانه ۸۰۰هزار شغل ایجاد میکردیم اما چنین اتفاقی نیفتاد زیرا باید به رشد اقتصادی ۸درصدی میرسیدیم ولی آمار بانک مرکزی حکایت از رشد اقتصادی کمتر از ۲درصد دارد. این مقوله به شدت ناشی از مواضع ما در عرصه بینالمللی است. نتیجهاش بیکاریهایی است که در عسلویه شاهد هستیم.
متن گفتوگوی وی با روزنامه خراسان شمالی چنین است:
یکی از کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. شاید نخستین پرسشی که درباره فعالیت این کمیسیون مطرح باشد این است که نقش سیاست خارجی در زندگی مردم چیست؟ به عبارت دیگر تصمیماتی که در سیاست خارجی اتخاذ میشود چه تأثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟
بگذارید اول توضیحی بدهم. تصمیمگیرندگان در سیاست خارجی در قانون اساسی تصریح شدهاند. بر این اساس به جز مقام معظم رهبری، شورای امنیت ملی و وزارت امورخارجه تصمیمگیرندگان اصلی این حوزه به شمار میآیند و وظایف اجرایی در این زمینه را به عهده دارند اما مجلس که دو وظیفه عمده قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را دارد کمتر میتواند به طور مستقیم در این زمینه ورود پیدا کند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میتواند همگام با دولت در این سیاستگذاری همراه شده و با ارائه راهکارهای خوب قانونی در این عرصه گام بردارد. به عبارت دیگر مجلس به طور مستقیم نمیتواند نقشی در سیاست خارجی کشور ایفا کند اما در این راستا با روابط صمیمانه و نزدیک میان دولت و مجلس شورای اسلامی و به ویژه میان مجلس و وزارت امورخارجه میتوان شاهد وقوع رویدادهای خوبی در سیاست خارجی بود.
با این تفکیک، دوباره باید این پرسش را مطرح کنم که نقش سیاست خارجی در زندگی عادی مردم چیست؟
امروزه مسائل داخلی هر کشوری در سیاست خارجی آن کشور هم تأثیرگذار است و برعکس. این دو اینک ارتباط مستقیمی پیدا کردهاند. به نظر من در دولتهای نهم و دهم در بحث سیاست خارجی با چالشهایی مواجه بودهایم که برخلاف آنکه خیلی از اقتدار و عزت و سربلندی صحبت شده است اما مواضع برحق نظام جمهوری اسلامی ایران را با زبان دیگری بیان کردهایم و نتیجهاش برداشتهای غلط علیه کشورمان نزد افکار عمومی جهان شده است.
در این میان برخی کشورها نیز با سوءنیت از این بیان دیگر، سود جستهاند و بهانههایی برای بسیج افکار عمومی منفی علیه ایران به دست آوردهاند. در این مدت ۴ قطعنامه علیه ایران صادر شده است. بحث تحریمها و کاهش همکاریهای بینالمللی هم مطرح است. این موارد همه ناشی از سیاست خارجی ماست و در زندگی مردم تأثیرگذار است.
ولی بسیاری معتقدند که روابط بینالمللی ما افزایش پیدا کرده است.
بله درست است. خیلیها معتقدند روابط بینالمللی ما افزایش پیدا کرده اما نمیدانم مبنای محاسبه آنان چه بوده است. به هر حال صدور قطعنامههای مختلف به حیثیت کشورمان در مبادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر گذاشته است، کمااینکه دیدهایم بسیاری کشورها ملاحظههایی در رفتارشان بروز دادهاند. از جمله در رفتار دو کشور سوریه و عراق شاهد اتفاقاتی هستیم که دو سال قبل نبوده است. گرچه ممکن است عدهای قطعنامهها را ورقپارههایی بیش تلقی نکنند اما همین ورقپارهها ضررهای زیادی را متوجه کشور کرده است.
با وجود آنکه تحریمها عموماً به شکوفایی استعدادهای جوانان ما منجر خواهد شد اما این تئوری بیشتر متوجه زمانه جنگ سرد بوده است. در حالحاضر پیشرفت کشورها در سایه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی بینالمللی شکل میگیرد. کافی است نگاهی گذرا به ۵ سال گذشته کشورها با هم داشته باشیم. اصلاً نگاه کنید ببینید کشورهایی چون مالزی، کرهجنوبی و تایلند ۲۰ سال قبل کجا بودهاند و اینک در چه شرایطی هستند. رشد این کشورها در سایه مراودات بینالمللی آینده با سایر کشورها سبب شده به نقطهای برسند که در آن بتوانند ۲۰۰، ۳۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشند. حال آنکه وقتی ما مورد تحریم واقع میشویم خواه ناخواه رشد توسعه اقتصادی کُند خواهد شد.
پس میتوانیم چنین نتیجه بگیریم که نمود سیاست خارجی در زندگی مردم در امور اقتصادی و معیشتی آنان اتفاق میافتد؟
بله کاملاً درست است. ما طبق برنامه چهارم توسعه کشور باید به رشد اقتصادی ۸درصدی میرسیدیم و سالانه میتوانستیم ۸۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. بانک مرکزی در آمارهایش تصریح میکند که این رشد اقتصادی کمتر از ۲درصد بوده است. حال باید دید چگونه ادعا میشود که اوضاع خوب پیش میرود و اشتغال افزایش پیدا کرده است.
حالی که دغدغه اصلی مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی حل همین معضل بیکاری و نبود اشتغال است. اکثر مراجعههای مردم از نقاط دور کشور به مجلس برای حل معضل بیکاری آنان است. عملاً همه از نمایندگان انتظار دارند که با توصیهنامههایی شرایط اشتغال را برایشان فراهم کنند در حالی که اگر توفیقی در امور اقتصادی پیدا کرده بودیم دیگر نیازی نبود که مردم از نمایندگان شغل جستوجو کنند.
با این وصف یکی دیگر از نمودهای سیاست خارجی در بحث اقتصاد کلان زمانی پدیدار میشود که مردم در زندگی روزمره خود در اموری عادی با مشکل مواجه شوند نظیر بیکاری و کاهش رونق اقتصادی در بازار.
بله، ببینید وقتی میشنویم که در عسلویه در ۶، ۷ سال قبل ۶۰ تا ۷۰هزار نفر شاغل بودهاند و اینک این رقم به ۱۰، ۱۵هزار نفر رسیده است یعنی حدود ۵۰هزار نفر بیکار شدهاند. این بیکاری ناشی از پایین آمدن سطح همکاریهای بینالمللی در توسعه نفتی این منطقه بوده است. علاوه بر آن در تجارت و مراودات اقتصادی نیز کاهش روابط بینالمللی منجر به کاهش رونق و پایین آمدن سطح درآمدها در کشور شده است.
اما بسیاری از این کشورهای خارجی معتقدند که تحریمها و قطعنامهها ضرری را متوجه مردم نمیکند و هدف آنان دولت ایران است.
بگذارید صریح و روشن بگویم؛ تمام کشورهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند دنبال این نیستند که مشکلات مردم ما را حل کنند. آنان به دنبال منافع خود هستند و به این منافع رنگ و لعاب خاص بشردوستانه میدهند. نکته اینجاست که ما میتوانستیم در پرتو گفتوگو و روابط منطقی، جوسازیها علیه کشورمان را به حداقل برسانیم و مانع کاهش سرمایهگذاری در کشورمان بشویم. وقتی سخن از اعتماد بینالمللی میشود این اعتماد در پی اظهارنظرهای سیاسی ما به وجود میآید. حال وقتی اعتماد بینالمللی مخدوش میشود سرمایهگذاری هم کاهش مییابد. در این شرایط ورود ارز به کشور نیز کاهش مییابد.
چنین شرایطی فقدان سرمایهگذاری منجر به کُند شدن ایجاد اشتغال میشود. بیکاری عملاً امنیت جامعه را هدف قرار میدهد. وقتی ورود ارز به کشور کاهش یافت نرخ تورم بالا میرود. رشد اقتصادی هم که کم میشود. در چنین شرایطی دیگر نمیتوان حرف از اقتدار زد. ما زمانی کشوری مقتدر هستیم که بیکاری در کشورمان به حداقل برسد. دنیای امروز با ۳ دهه قبل یا ۴ دهه قبل تفاوتهای اساسی پیدا کرده است. دیگر یک کشور نمیتواند در اقتصاد بدون همکاری سایر کشورها به شکوفایی و رونق دست پیدا کند.
کشورها در اقتصاد به همدیگر وابسته شدهاند و ما باید شرایطی ایجاد کنیم که ضمن پایبندی به مواضع اصولی ۳۰ سال گذشته به رشد و توسعه و انتقال تکنولوژی بپردازیم و این هم در پرتوی همکاریهای بینالمللی میسر است و همکاری بینالمللی نیز در پرتوی سیاست خارجی مؤثر و منطقی اتفاق میافتد.
یکی از شاخصهای توسعه در حال حاضر بحث گردشگر و ورود توریست به کشورهاست. اینکه میگویند با ورود هر گردشگر خارجی بیش از ۶ شغل ایجاد میشود. تجربه کشور ترکیه نیز در این زمینه گواه رشد چشمگیر اقتصاد آن ظرف چندین سال اخیر از طریق جذب گردشگر خارجی است. حال آنکه گردشگر به مقصدی نمیرود که درباره آن تبلیغ مثبتی نباشد. این موضوع به سیاست خارجی دولت مرتبط است. یعنی به نظر میرسد اگر در سیاست خارجی به شکلی تصمیم گرفته میشد که همکاریهای بینالمللی در آن افزایش مییافت ما نیز شاهد ورود گردشگر و جذب درآمد از طریق آن بودیم.
ببینید بحث سیاست خارجی فقط با اقتصاد گره نخورده است. در موضوع توریست این ارتباط بیشتر میان رونق گردشگری و سیاست خارجی ملموس میشود. وقتی از کشور ناامنی جلوه دهند و تبلیغات زیادی تدارک ببینند ناخودآگاه در ذهن افکارعمومی بینالمللی دیدگاه منفی پدید میآید و نتیجهاش به طور مستقیم به وضعیت گردشگری برمیگردد. تقریباً ما اینک شاهد تعطیلی تورهای ورودی به کشور هستیم در حالیکه در سند چشمانداز باید به رقم ۲۰ میلیون گردشگر دست پیدا کنیم این در حالی است که متأسفانه سالانه شاهد خروج ۴، ۵ میلیون گردشگر از کشور هستیم که به کشورهای خارجی مسافرت میکنند. این یعنی خروج ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور.
رقم تورهای ورودی در مقایسه با این میزان تور خروجی از کشور بسیار ناچیز است. بعضاً شاهد آن هستیم که آنهایی که برای مسافرت به ایران وارد کشور میشوند برای شرکت در سمینارها و همایشها آمدهاند که پول بلیت و هتل آنها را هم خود ما متقبل شدهایم.
در بحث گردشگری یک پرسش دیگر هم هست. در جهان قریب به ۳۰۰ میلیون نفر شیعه زندگی میکنند، در کشور ما نیز که شیعهمذهب هستیم مقاصد قابلتوجهی برای این دسته از مسلمانان برای گردشگری وجود دارد. مشهد و حرم امام رضا(ع) یا قم و حرم حضرت معصومه(س) فرصتهایی برای توسعه و رونق گردشگری مذهبی ما به شمار میآیند. اگر تنها یک درصد از این جامعه آماری را ما در بحث گردشگری مذهبی جذب میکردیم شاهد ورود ۳ میلیون گردشگر خارجی بودیم که هم ارزآور بود و هم موجب رونق اقتصادی میشد اما گویا ما در مراوده با کشورهای اسلامی نیز موفق نبودهایم تا چنین بازار هدفی را تحت تأثیر قرار دهیم.
ما با معضل دیگری در این زمینه مواجه هستیم. بعضی کشورهای اسلامی تمایل به ارتباط مردمشان با ایرانیان ندارند و در این زمینه حساسیت به خرج میدهند. آنها بیم آن را دارند که ذهنیت مردمشان در مواجهه با کشور ما و عملکرد نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده و دید مثبتی پیدا کنند. بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم همین نگرانی را دارند که پس از ورود مردمشان به ایران نگرش و دید آنها نسبت به جمهوری اسلامی تغییر کرده و مثبت شود و آنها دیگر نتوانند مقاصد خود را به خوبی دنبال کنند.
عنوان کمیسیونی که شما در آن عضو هستید دو بخش دارد. یکی «سیاست خارجی» و دیگری «امنیت ملی»؛ حال آنکه بحثی چون بیکاری که در استان حوزه انتخابیه شما نیز نرخ آن بالاست و اخیراً در جلسه معارفه استاندار جدید مهمترین تقاضا از آقای شفقت همین حل معضل بیکاری بوده؛ موضوعی که جنبههای مختلف تأثیرگذاری دارد. به عبارت دیگر بیکاری میتواند مخل امنیت ملی باشد. آیا شما از این منظر در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی به این موضوع پرداختهاید؟
این موضوع یعنی معضل بیکاری خیلی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح نشده است. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش نرخ بیکاری به ویژه در میان تحصیلکردگان هستیم تا آنجا که بیکاری قشر تحصیلکرده در برخی استانها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است اما هنوز این واقعیت تلخ به خوبی بررسی نشده و برای آن راهکاری ارائه نشده است.
از آنجایی که همه نابهنجاریهای داخلی با امنیت سروکار دارد به نوعی این موضوع نیز با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ارتباط است اما با توجه به اینکه این موضوع در کمیسیونهای اقتصاد، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار میگیرد نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمتر به آن میپردازند.
به هر حال باید توجه داشته باشیم که ایجاد شغل، کار بسیار سختی است. عملاً برای ایجاد هر شغل باید ۲۰ میلیون تومان سرمایهگذاری انجام گیرد. بنابراین هر چه پول از کشور خارج شود یا رغبت ورود سرمایه کشور کاهش یابد هزینه کردن برای ایجاد شغل نیز سختتر خواهد شد.
شرکت دخانیات ایران اعلام کرد که به منظور کنترل کیفیت سیگارهای قاچاق در کشور، نمونههایی از این سیگارها برای آزمایش به سازمان انرژی اتمی کشور ارسال میشود.
به گزارش ایسنا، شرکت دخانیات ایران این اقدام را به دلیل احتمال وجود اورانیوم در سیگارهای وارداتی به کشور انجام میدهد.
این اقدام شرکت دخانیات در حالی صورت میگیرد که یک کارشناس شرکت دخانیات ایران در گفت و گو با ایسنا از طرح شکایت اسرائیل علیه شرکت تولید سیگار فلیپ موریس خبر داده است.
این کارشناس شرکت دخانیات با تاکید بر آزمایش نمونههایی از سیگار قاچاق در سازمان انرژی اتمی، یادآور شد که تاکنون گزارشی مبنی بر وجود اورانیوم ضعیف شده در سیگارهای قاچاق شده به کشورمان ارایه نشده است.
گزارش ایسنا یکی دیگر از دلایل بررسی احتمال وجود اورانیوم در سیگارهای قاچاق را اظهارات دو سال پیش جان مککین، سناتور جمهوریخواه آمریکایی دانسته است.
به گزارش رویترز، این سناتور آمریکایی در سال ۲۰۰۸ با تشریح افزایش میزان صادرات آمریکا به ایران و با توجه به موضوع روابط ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش، در اظهارات شوخطبعانه خود تاکید کرده بود که شاید راه از پای درآوردن دشمن ایرانی صادرات سیگار آمریکایی به این کشور باشد.
آقای مککین در این گزارش تاکید کرده بود که با وجود سیاستهای خصمانه دولت جرج بوش پسر، میزان صادرات آمریکا به افزایش یافت.
طرح شکایت علیه فیلیپ موریس
براساس گزارش میدل ایست تایمز، دادگاهی در اسرائیل علیه شرکت آمریکایی فیلیپ موریس، تولیدکننده سیگار و تنباکو، به دلیل آغشته بودن تولیدات این شرکت به مواد رادیو اکتیو اقامه دعوا کرد.
دادستان آموس هاسنر در صدد است که با طرح این دعوا شرکت آمریکایی فیلیپ موریس و شش شرکت اسرائیلی شریک آن را به دلیل صادرات سیار آلوده به مواد رادیواکتیو به اسرائیل، به پرداخت هشت میلیارد دلار غرامت محکوم کند.
شرکت فیلیپ موریس یک شرکت آمریکایی تولید سیگار و تنباکو متعلق به گروه آلتریا است که سیگارهایی چون مارلبورو، مریت، کمبریج و آلپاین را تولید میکند.
دادگاه اسرائیلی در طرح این شکایت عنوان کرده است که شرکت فلیپ موریس تنباکوی سیگارهای خود را در زمینهایی کشت میکند که با کودهای فسفاتی تغذیه شده است.
دادستان طرحکننده این شکایت اعتقاد دارد که هنوز این ادعا که کود فسفات موجب بروز سرطان است یا نه، مشخص نیست، اما در طرح این شکایت به این موضوع استناد شده است.
دادستان دادگاه اسرائیل با طرح این شکایت مبلغ هشت میلیارد دلار غرامت از شرکت آمریکایی فلیپ موریس و شش شریک اسرائیلی آن طلب کرده است.
از این میزان غرامت، دو میلیارد دلار مربوط به سیگارهای آلوده تولید شده و صادره شده به اسرائیل است و شش میلیارد دلار غرامت نیز به افرادی سیگاری تعلق دارد که در اثر استعمال این سیگارها، مبتلا به بیماری شدهاند.
تست رادیواکتیو در سیگارهای ایرانی
به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر شرکت دخانیات با همکاری سازمان انرژی اتمی اقدام به نمونهگیری و انجام تستهای مختلف برای عاری بودن توتون سیگارها از مواد رادیو اکتیو و اورانیوم کرده است.
وجود رادیو اکتیو ضعیف در حالی مورد تاکید قرار گرفته است که تحقیقات علمی نشان میدهد که دود سیگار خود در بر دارنده چهار هزار نوع ماده سمی از جمله پلونیوم ۲۱۰ (ماده ای رادیواکتیو) است.
سیگار مارلبورو از جمله تولیدات شرکت فیلیپ موریس است که در ایران عرضه و مصرف میشود.
اگرچه شرکت دخانیات قصد دارد تا احتمال وجود اورانیوم در سیگاهای قاچاق را مورد بررسی قرار دهد، که تیم کنترل بازار سیگار از ابتدای تیرماه در کشور تشکیل شده و الویت آن مقابله با عرضه سیگار مارلبورو در کشور است.
براساس گزارش واحد مرکزی خبر، مدیر عامل شرکت دخانیات اعلام کرده است که سال گذشته ۶۳ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف شد که از این میزان ۴۱ میلیارد نخ تولید کارخانجات داخلی بود و بقیه از طریق قاچاق وارد کشور شد .
همچنین بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵ تا ۲۰ درصد از ایرانیان سیگار میکشند و در هر سال هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان برای سیگار هزینه میکنند.
:پیمان کریمی آزاد ،یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ که دست به اعتصاب غذا زده بود ، به خاطر وخیم شدن وضعیت جسمانی اش ، عصر امروز به بیمارستان منتقل شد.
براساس گزارش های رسیده به کلمه ،پیمان کریمی آزاد که به بیماری دیابت مبتلا ست و باید روزانه دوبار انسولین تزریق کند ، پس از تحمل دو روز اعتصاب غذا ،بی هوش شد.
کریمی یکی از هفده زندانی بند ۳۵۰ است که روز دوشنبه گذشته در پی اعتراض به رفتار توهین آمیز ماموران و مقامات زندان و لغو ملاقات برخی از زندانیان ،به سلول انفرادی منتقل شده بود .
تعدادی از این زندانیان از جمله پیمان کریمی آزاد ،کوهیار گودرزی ، بهمن احمدی امویی ،مجبد توکلی ،مجید دری ،حسین نورانی نژاد ،ابراهیم (نادر) بابایی ،حمید رضا محمدی در اعتراض به انتقال خود به انفرادی ، دست به اعتصاب غذا زده اند.
کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث ششم دی ماه(عاشورا) است که پس از گذشت بیش از هفت ماه به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می شود.
زندانی هایی که به خاطر اعتراض یه رفتار نامناسب ماموران و مسوولان زندان و همچنین شرایط نامناسب بند ۳۵۰ از جمله مانع تراشی در ملاقات زندانیان ، از روز دوشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده اند ،عبارتند از:علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت ، بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت , عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تجکیم ،علی پرویز فعال دانشجویی ،حمیدرضا محمدی فعال سیاسی ،جعفراقدامی فعال مدنی ،بابک بردبار عکاس خبری ،ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل ،ابراهیم(نادر)بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق ،کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار ،مجید دری فعال دانشجویی ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، کیوان صمیمی روزنامه نگار ،غلامحسین عرشی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ،پیمان کریمی آزاد از بازداشت شدگان حوادث عاشورا و محمد حسین سهرابی راد از خانواده شهدای جنگ تحمیلی و عضو ستاد مهدی کروبی .
از میان این زندانیان بهمن احمدی امویی ازچهار روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و روز بعد از آن تعدادی دیگر از جمله عبدالله مومنی ، مجید توکلی ،مجید دری ،حمیدرضا محمدی ،نورانی نژاد ،نادر بابایی ،پیمان کریمی آزاد و کوهیار گودرزی به این اعتصاب غذا پیوستند.
مسوولان زندان اوین از جمله صداقت نژاد رییس زندان ،بزرگ نیا رییس بند ۳۵۰ و دادستان تهران تاکنون نسبت به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی واکنشی نشان نداده اند.
خطیب نماز جمعه گفت: خیلی نالهها از كارشناسیهای غلط و از حكمهای غلط در دستگاه قضایی بلند است.
به گزارش ایلنا، آیتالله محمد امامی كاشانی در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران طی سخنانی با بیان اینكه در دستگاه قضایی كشورمان قضات شریف بیشمارند به بحث شهود و كارشناسی قضایی اشاره كرد و گفت: خیلی نالهها از كارشناسیهای غلط و از حكمهای غلط در دستگاه قضایی بلند است. اگر حكم پروندهای غلط بود، آهش به دامان قاضی، دادرس، كارشناس و شهود آن پرونده بازمیگردد.
وی تاكید كرد: دادگستری و دستگاه قضایی باید ببیند و بداند كه صدق در تمام امور نسبت به كار قضا ارزشمندتر است.
خطیب نماز جمعه با اشاره به روایتی از ائمه و صدر اسلام تاكید كرد: دادگستری ما در عصر امام زمان باید از صداقت، صراحت بینظیری برخوردار باشد.
امامی كاشانی با بیان اینكه اولین بار نماز جمعه را جوانی 30 و چند ساله به نام مصعبابنزبیر در زمان پیامبر اقامه كرد به گوشهای از شرح زندگی وی پرداخته و خطاب به جوانان گفت: جوانان ما نباید اوقات خود را با كارهای بیهوده و حرف علیه انقلاب زدن بگذرانند بلكه باید به درس و تحصیل علم توجه كنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر انسجام اقتصادی در كنار انسجام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گفت: امروز كه دشمن تحریم را مطرح میكند، وظیفه ما این است كه در داخل كشور با سرمایهگذاری داخلی منسجمتر شویم. یعنی اگر افرادی ایرانی در خارج از كشور سرمایهای دارند، آن را به كشور آورده و سرمایهگذاری كنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه كرد: ای افرادی كه سرمایه، توانایی و تمكن مالی دارید نظام اسلامی در این عصر به این موضوع احتیاج دارد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی كاخ سفید مبنی بر آمادگی غرب برای مذاكرات وین و واكنش وزیر امور خارجه كشورمان نسبت به این موضوع خطاب به غرب گفت: دنیای استكبار بداند با این كارها جزء ناامنی را گسترش نمیدهد و سیاهی نیز در انتها برای ذغال باقی میماند.
امامیكاشانی با بیان اینكه ایران امتحان خود را پس داده، گفت: ما هماكنون برای مبادله سوخت با غنای سه و نیم درصد با 20 درصد آمادهایم.
وی تاكید كرد: حرف ایران این است كه به این انرژی در درمان و صنعت خود نیاز دارد و این خلوص نیت ما را میرساند.
خطیب نماز جمعه در پایان با بیان اینكه دروغ و خلاف دنیا را به جایی نرسانده و نخواهد رساند، بار دیگر بر انسجام سیاسی و اقتصادی در داخل كشور تاكید كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر