حنا صادقی
این روزها کم می شود به صفحه اجتماعی رسانه‌ها سر زد و خبر خوبی پیدا کرد. کنار هم قرار دادن آمارها و بررسی آنها هم از سوی مسئولانی که معتقدند وضع جامعه از خیلی کشورها بهتر است یک سیاه نمایی تلقی خواهد شد. اما این آمارها چیزی بیشتر از خبر است، هشدارهایی است که نشان از گسترش بحران دارد. پیگیری خبرنگاران هم اکثر اوقات چیزی بیش از آمار نصفه و نیمه‌ای که از سوی مقامات اعلام شده عایدشان نکرده است، چرا که کسی خودش را ملزم به پاسخگویی نمی داند. در صورت موشکافی و افشا هم بختک سانسور و توقیف پیش‌روی رسانه‌های داخل کشور است. اما رشد روزافزون اعتیاد، بی‌توجهی به ایدز، مشکلات شدید بیماران خاص و ... با تکذیب و لاپوشانی درمان نمی‌شود.
تکرار ۷ ساله یک آمار
"یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد دائم‌المصرف و همچنین ۴۰۰ هزار معتاد هروئین در کشور" این آمار درحالی از سوی سردار احمدی‌مقدم فرمانده ناجا اعلام می‌شود که با رجوع به سالهای گذشته متوجه می‌شویم این آمار سال‌هاست با همین میزان از سوی مسئولان اعلام می شود.
تنها یک بار در سال ۸۴ علی هاشمی، دبیر کل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشین رئیس‌جمهوری وقت در این ستاد گفته بود:" آمار یک و نیم میلیون نفری آماری است که بر می‌گردد به سال ۱۳۳۳ یعنی زمانی که ایران فقط ۱۶ میلیون جمعیت داشت، اما این آمار در سال ۶۶ به ۲ میلیون نفر مصرف‌کننده مواد مخدر رسیده است، حال اگر ما رشد جمعیت را هم در نظر بگیریم آمار ۴ میلیونی آماری معقول‌تر است." او همچنین گفته بود: "بهزیستی در خصوص تعداد معتادان، آمار وزارت بهداشت را تایید می‌کند و به نظر می‌رسد آمار ارایه شده از سوی وزارت بهداشت، واقعی‌تر از آمار نیروی انتظامی است."
پس از این اعلام نظر، دیگر مسئولان هم در این ۶ سال کماکان آماری نزدیک به دو میلیون نفر را اعلام کرده‌اند. با نگاهی به آمار ورود مواد مخدر و نرخ رشد جمعیت درمی‌یابیم که آمارهای رسمی به روشنی کمتر از میزان واقعی اعلام می شود و می توان حدس زد که آمار غیر رسمی چه رقم هولناکی را نشان خواهد داد.
چندی پیش هم مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران این امارها را غیر واقعی خواند و گفت: در حال حاضر ۷ سالی است که آمار معتادان ۲ میلیون نفر اعلام می‌شود.
استاندارد جهانی می‌گوید هر چه جرم در کشور به صورت ظاهری و مشخص محاسبه شود به همان میزان در زیر جامعه مخفی است یعنی حتی اگر آمار ۲ میلیون نفر معتاد را قبول کنیم به نوعی ۴ میلیون نفر معتاد در کشور داریم که نیمی از آنان شناسایی نشده‌اند.
با احتساب این آمار می‌توان گفت در خوشبینانه‌ترین حالت اگر هر معتاد، خانواده‌ای ۴ نفره داشته باشد ۱۶ میلیون ایرانی با پدیده اعتیاد درگیر هستند و می‌توان حدس زد که بین ۶ تا ۸ میلیون کودک حاصل از خانواده اعتیاد در کشور وجود دارد.
۳۹۸ بیمار ایدزی در سه ماه
آخرین آمارهای مبتلایان به ایدز در کشور نشان می‌دهد که ۳۹۸ مورد جدید در مدت سه ماه ثبت شده است. به طوری که آمار ایدز از ۲۲ هزار و ۷۲۷ نفر به ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر رسیده است. به گفته عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ۴۶.۵ درصد از مبتلایان به HIV در زمان ابتلا در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار داشته‌اند که بالاترین نسبت در بین گروه‌های سنی را به خود اختصاص می‌دهند. نکته قابل تامل ماجرا این است که بررسی آمار مقایسه‌ای نشان می‌دهد که موارد ابتلا به ایدز از طریق برقراری روابط جنسی از ۲۰.۸ درصد تا اول فروردین امسال، به ۲۱.۱ درصد تا اول تیر ماه ۹۰ افزایش یافته است. صداقت چندی پیش هم با ابراز نگرانی از آغاز "موج سوم ایدز" در ایران گفته بود: "در حال حاضر شواهد حاکی از آن است که تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش است." او همچنین تاکید کرده بود که باید برنامه‌های کاهش آسیب در مصرف‌کنندگان تزریقی مواد مخدر "به ویژه در زندانیان" با شدت بیشتری دنبال شود تا با بازگشت موج دوم این بیماری مواجه نشویم.
چندی پیش مرضیه فرنیا، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران هم اعلام کرد که از حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر زندانی زن در ایران، حدود ۱۲ درصد مبتلا به ایدز هستند.
با این حال کارشناسان و مسئولان معتقدند ابتلا به ایدز از راه جنسی در ایران رشد بیشتری داشته است. دکتر مینو محرز، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور هم در این باره گفته: " وقتی سن ازدواج بالا می‌رود و آمار طلاق هم رو به افزایش است به تبع تماس جنسی محافظت نشده افزایش یافته و در نتیجه شیوع موارد ابتلا به بیماری ایدز از طریق این شکل از تماس‌های جنسی شدت می‌یابد."
نخستین زنگ خطر بیشتر شدن موارد ابتلا به ایدز از طریق جنسی را سال پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با جمله "آتشفشان ایدز در راه است" به صدا در آورد. او گفته بود: "بر اساس بررسی‌های انجام شده از افراد خیابانی و طبق خوداظهاری این افراد، حدود ۵۰ درصد از افراد خیابانی به ایدز مبتلا هستند که می‌توانند این بیماری را به دیگران منتقل کنند."
یک پزشک در مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی به "ندای سبز آزادی" می گوید: "بیشتر مبتلایان جدید ایدز از طریق جنسی آلوده شده‌اند. در حالی که روز به روز آمار مبتلایان به ایدز از راه ارتباط جنسی افزایش می‌یابد ما هنوز برای بیان ساده‌ترین مسائل جنسی و آموزش راههای حفاظت دچار مشکل هستیم." به گفته او بارها پیشنهاد آموزش روابط جنسی ایمن از سوی جامعه پزشکان مطرح شده اما با مخالفت مسئولین راه به جایی نبرده است. این پزشک متخصص با اشاره به آمار حدود ۲۳ هزار نفری مبتلایان به ایدز می گوید: "طبق استاندارهای بهداشت جهانی، آمارهای واقعی مبتلایان به ایدز در کشورها باید چهار برابر آمارهای شناسایی ارزیابی شوند. بنابراین حدود۹۰ هزار فرد مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد که آمار بالایی است. او در پایان تاکید می‌کند: "به جرات می توان گفت ظرف ۱۰ سال آینده این آمار به بیش از دو برابر افزایش می یابد."
بیماری به جز درد هزینه هم دارد!
سرطان: طبق امار اداره سرطان وزارت بهداشت روزانه ۲۱۹ نفر و سالانه حدود ۸۰ هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می‌شوند. ریزگردها، سوختهای فسیلی، امواج پارازیت، پسماندهای خانگی و صنعتی ، باعث افزایش چشمگیر شیوع سرطان شده است طبق آمار هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار بیمار سرطانی شناسایی شده در کشور زندگی می‌کنند. در حالی که هزینه درمان این بیماری ماهانه بین ۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان است. انجمن حمایت از بیماری‌های خاص بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به این بیماران پرداخت می کنند به نحوی که بیماران کم بضاعت کمترین امید را به بهبود خود دارند.
آلزایمر: طبق جدیدترین آماری که از سوی معصومه صالحی مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران اعلام شده، در هر هفت ثانیه یک نفر در دنیا به آلزایمر مبتلا می‌شود و تخمین زده می‌شود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار بیمار آلزایمری در کشور وجود داشته باشد. با این وجود هر ۱۲ دقیقه یک نفر در کشور به آلزایمر مبتلا می‌شود. این درحالیست که داروهای خارجی درمان آلزایمر چندی پیش از پوشش بیمه ای خارج شدند. مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران با انتقاد از خارج شدن داروی خارجی بیماران مبتلا به آلزایمر از فهرست تعهدات بیمه می‌گوید: ماهانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه داروهای بیماران مبتلا به آلزایمر است و از دولت انتظار می‌رود داروهای خارجی این بیماران را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بیماران کلیوی: هیچ آمار دقیقی از تعداد این بیماران در کشور وجود ندارد. چندی پیش رئیس انجمن‌خیریه بیماران کلیوی گفت: سالانه ۱۵درصد به بیماران کلیوی افزوده می‌شود و هر پنج سال تعداد این بیماران در کشور دو برابر می‌شود با این حال وزارت بهداشت با انجمن حامی این بیماران تعامل ندارد. به گفته او تعداد دستگاه‌های دیالیز نیز بسیار کم است و بیماران برای دیالیز باید مسیر زیادی را طی کنند و اغلب دستگاه ها هم کارایی لازم را از دست داده اند.
ماه پیش هم خبر پولی شدن داروهای رایگان بیماران کلیوی در حالی منتشر شد که پیش از این دولت از تاثیر نداشتن اجرای قانون هدفمندی در قیمت این دارو‌ها خبر داده بود. در این رابطه رییس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران با انتقاد از گران‌شدن داروهای بیماران کلیوی و دیالیزی بعد از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: "حدود ۲۵ هزار بیمار پیوند کلیوی در کشور وجود دارند که اگر داروی سلسپت با کیفیت استفاده نکنند دچار مشکلات جدی می شوند. داروهایی که قبلا رایگان بود، هم‌اکنون پولی شده است عدم دسترسی به دارو پس از عمل پیوند، باعث می‌شود پیوند پس بزند و در نتیجه تمام زحمات هدر برود و بیمار هم تلف شود."
" مهدی خزعلی " فرزند " آیت الله ابوالقاسم خزعلی "عضو مجلس خبرگان رهبری در یک برنامه تلویزیونی در " صدای آمریکا " محمود احمدی نژاد را مسئول اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی رخ داده در بانک صادرات عنوان کرد.
این سخنان در حالی از سوی فرزند یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی مطرح می شود که محمود احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی که چهارشنبه هفته گذشته از صدا و سیما پخش شد، هرگونه ارتباط خود و دولت خود با این اختلاس را رد کرد.
مهدی خزعلی که در برنامه " پارازیت " صدای آمریکا سخن می گفت، در برابر پرسش " کامبیز حسینی " که از او نام مقام عالی رتبه ای که به دستور و فشار مستقیم او " محمود خاوری " مدیر عامل مستعفی بانک ملی، اقدام به صدور مجوز برای خرید " ال سی " های غیر قانونی کرده را ببرد گفت: « این امر توسط آقای مشایی و با دستور مستقیم شخص محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده است. »
آن مقام عالی رتبه
مهدی خزعلی که پدرش عضو شورای نگهبان هم هست اخیراً در وب سایت شخصی اش درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته بود « اگر بنا باشد متهم ردیف آخر را پیدا کنید، به خاوری می رسید. »
محمود خاوری مدیرعامل مستعفی بانک ملی از سوی دادستان کل کشور به عنوان یکی از متهمان پرونده این اختلاس تاریخی معرفی شده است که به رغم اتهام دست داشتن در این اختلاس توانست از کشور خارج شود.
آقای خاوری دارای تابعیت ایرانی - کانادایی است و رسانه های محلی اخیراً تصاویری از خانه مسکونی او منتشر کرده اند که به زعم آنان بیش از سه میلیون دلار قیمت دارد.
فرزند آیت الله خزعلی در نوشته خود با اشاره به نقش یک مقام عالی رتبه در وقوع بی سابقه ترین اختلاس مالی در نظام بانکی تمام تاریخ ایران از درخواست « آمرانه » او به مدیرعامل مستعفی بانک ملی ایران خبر می دهد و می نویسد که « این مقام عالی رتبه به خاوری دستور می دهد تا این رقم نجومی را سه سال استمهال نماید، آن هم با نرخ 4 درصد! »
به نوشته خزعلی « اختلاف نرخ سود ظرف سه سال قریب ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال می شود . »
او در ادامه یادداشت خود می نویسد که این مقام عالی رتبه « نیم ساعت بعد » با خاوری تماس می گیرد تا ببیند که « کار انجام شد یا نه؟! » و آقای خاوری در پاسخ می گوید: « ظرف نیم ساعت چگونه می توانم هیئت مدیره را تشکیل داده و مصوبه بگیرم؟! »
خزعلی در پایان یادداشت خود نتیجه می گیرد که آقای خاوری در این ماجرا « یک فرمانبر ساده بوده » و « باید به دنبال کسی بود که می خواسته است ظرف نیم ساعت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال » به حساب شخص دیگری بریزد.
گفتگوی آیت الله خزعلی در شرایطی با " صدای آمریکا " صورت می گیرد که طی هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از رسانه ها خواسته بود تا ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را « کش » ندهند.
مصطفا خلجی
جنگ هشت ساله عراق و ایران که تمام شد، متولیان بسیاری پیدا شدند که خواستند افتخارات (و نه مسئولیت‌ها) این جنگ را از آن و به نام خود کنند؛ در حوزه ادبیات هم چنین اتفاقی افتاد. اشخاص و سازمانهای مختلفی پیدا شدند و اکنون نیز هستند که می‌خواهند هر آن چیزی که درباره این جنگ نوشته یا سروده می‌شود را تحت کنترل خود در آوردند و به نوعی به نفع خود مصادره کنند. اما آنچه واقعیت دارد این است که وقایعی مثل جنگ همانطور که به تمامی قشرهای مردم مربوط است، مسائل مربوط به آن نیز به همه مردم تعلق دارد و کسی نمی‌تواند ادعای تملک آن را داشته باشد.
دولتی شدن ادبیات جنگ
متأسفانه پرداختن به حوزه جنگ به ویژه جنگ ایران و عراق، آن چنان تحت کنترل دولت درآمده است، که گویی جز این امکان ندارد. دولت مثل دیگر حوزه‌ها خود را متولی رسیدگی به امور ادبیاتی که خود «ادبیات دفاع مقدس» می‌خواند می‌داند. اما این امر آفات بسیاری را در پی داشته که حتی خود نویسندگان نزدیک به دولت بارها آن را یادآوری کرده‌اند.
کتاب‌سازی اولین آفت دولتی شدن ادبیات جنگ در ایران است. طبیعی است که وقتی نوشتن (آن هم فقط نوشته‌های یک دست و مداحانه) به مزاق دولت خوش بیاید، زمینه برای سوء استفاده یک عده و پایین آمدن آثار ادبی در این زمینه فراهم می‌شود.
نگاهی به آمار کتاب‌هایی که در حوزه جنگ ایران و عراق نوشته شده نشان می‌دهد که چه قدر دولت در این زمینه به فکر کمیت و نه کیفیت بوده است.آمار انتشار کتاب درباره جنگ ایران و عراق هر سال افزایش می‌یابد. به گفته مدیر «کتابخانه تخصصی جنگ» دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری از ابتدای جنگ یعنی سال ۱۳۵۹ چاپ کتاب با موضوع جنگ تحمیلی آغاز شد و تا کنون با پیشرفت چشم‌گیری ادامه یافته که آمار انتشار این زمان را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.
در دوره اول که از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ را دربرمی گیرد، به طور متوسط، حدود ۱۰۰ عنوان کتاب در هر سال با موضوع جنگ تحمیلی انتشار یافته است. در دوره دوم یعنی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۴ به طور میانگین حدود ۱۵۰ عنوان در هر سال منتشر شده است و در دوره سوم که سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۱ را دربر می گیرد، به طور متوسط، ۳۵۰ عنوان کتاب در هر سال منتشر شد. در دوره آخر نیز که از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۹ را شامل می‌شود، به طور متوسط حدود ۶۰۰ عنوان کتاب در هر سال منتشر شده است. بر اساس این آمار، تعداد کتابهای منتشرشده در سالهای اخیر به حدود ۷۰۰ عنوان در سال رسیده است، و مسلما این تأکید بر کمیت، کیفیت را قربانی کرده است.
دشمنی نویسندگان حکومتی با روشنفکراناین تعداد زیاد آثار تولید شده، از سوی نویسندگانی است که به حکومت و دولت نزدیک هستند و بسیاری از آنان فقط از این راه کسب درآمد می‌کنند. طبیعی است که نویسندگان مستقل و غیردولتی «حس» خوبی نسبت به دولتی شدن نوشتن درباره جنگ نداشته باشند و حداقل در ظاهر وانمود کنند که از این نظر جزو نویسندگان حکومتی نیستند. یا اگر چیزی در این باره می‌نویسند از زاویه‌ای دیگری به جنگ ایران و عراق نگاه کنند.
این امر خشم و دشمنی نهادها و نویسندگان حکومتی را در پی داشته است. به عنوان نمونه، به تازگی رئیس حوزه هنری گفته است: روشنفکران در آثارشان ایران را جنگ طلب معرفی می‌کردند.
محسن مومنی شریف اظهار داشته است: «زمانی که مجامع جهانی ایران را جنگ‌طلب معرفی می‌کرد چون صلح تحمیلی را نپذیرفته بود، روشنفکران همنوا با آنها همین مساله را ترویج می‌دادند و این را می‌توانید از نوشته‌هایشان و آنچه در نشریات آدینه و دنیای سخن مانده دنبال کنید.»
وی ادامه داده است: «در آن دوران فضا و موج جمعیت به گونه‌ای بود که کتابهای روشنفکران در اوایل دفاع مقدس ضدجنگ بود به این معنا که مقاومت هم فعالیتی ضدجنگ است اما نوشته‌های اینها مقاومت و دفاع را هم تشویق نمی‌کرد.»
احمد شاکری، عضو انجمن نیمه دولتی قلم که به دشمنی با روشنفکران معروف است نیز گفته است: «ادبیات داستانی روشنفکری همواره وابسته و غیرخلاق بوده است.» او در یادداشتی درباره «نگاه روشنفکران به جریان دفاع مقدس» نوشته است که «عدم مشارکت طبقه شبه روشنفکر در جریان دین‌خواهانه انقلاب و دفاع مقدس، آنها را با چالشی بزرگ مواجه ساخته بود.»
خبرگزاری فارس نیز به تازگی درباره «ادبیات روشنفکران در مورد دفاع مقدس» نوشته است که «واقعیت این است که جریان روشنفکری نه تنها چشم‌هایش را به روی زوایای حماسی جنگ بست و آن را آنطور که مردم دیدند، ندید، بلکه در آثار خلق شده از سوی آنان، صلح‌طلبی جای شهادت‌طلبی را گرفت.» این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ادامه داده است: «انقلاب، عده‌ای از جوانان خوشفکر و نوقلم را در محافل کوچک گرد هم آورده بود، اما جمعی از نویسندگان فعال در سالهای قبل از انقلاب ـ که گرایش‌های روشنفکری داشتند و عضو کانون نویسندگان بودند ـ قلم‌ها را زمین گذاشته و سعی کردند نسبت به پدیده‌ای با دربرگیری به این وسعت سکوت کنند.»
روشنفکران و آثار ارزشمند درباره جنگاین اظهارات نویسندگان و رسانه‌های حکومتی در حالی بیان می‌شود که اولین اثر درباره جنگ از سوی روشنفکران نوشته شده و همچنین طی سالهای اخیر نیز داستان‌های خوبی از نویسندگان مستقل در این زمینه به چاپ رسیده است. «زمین سوخته» نوشته احمد محمود اولین رمانی است که درباره جنگ ایران و عراق به چاپ رسیده است. در واقع رمان زمین سوخته فصل مشترک میان رمان‌نویسی مدرن ایران و واقعیت‌های اجتماعی جنگ است.
نویسنده این رمان در گفت‌وگویی در زمان حیات خود درباره چرایی خلق این اثر گفته است: «وقتی خبر کشته شدن برادرم را در جنگ شنیدم، از تهران راه افتادم رفتم جنوب. رفتم سوسنگرد، رفتم هویزه. تمام این مناطق را رفتم. تقریباً نزدیک جبهه بودم. وقتی برگشتم، واقعا دلم تلنبار شده بود. دیدم چه مصیبتی را تحمل می‌کنم. اما مردم چه آرام‌اند. چون تا تهران موشک نخورد، جنگ را حس نمی‌کنند. دلم می خواست لااقل مردم مناطق دیگر هم بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. همین فکر وادارم کرد که زمین سوخته را بنویسم.»
زمین سوخته، روایت دردناکی از جنگ دارد. روایت مردمانی که جنگ را از نزدیک دیده‌اند و چاره‌ای جز باور کردن آن ندارند و در این ساختار اجتماعی است که محمود و رمانش، بینش، نگاه و ساخت اجتماعی تازه‌ای که به واسطه جنگ در کشور شبه مدرن آن روزگار خود پدید آمده را می‌بیند و به قاب رمان می‌کشد. همین موضوع است که در نگاه بسیاری از منتقدان نیز خود را به خوبی متبلور کرده است.
نمونه‌ی دیگر از کتابهای روشنفکران درباره جنگ، داستان بلند «حسین مرتضائیان آبکنار» با نام «عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک یا از این قطار خون می‌چکد» است. این کتاب اخیرا از سوی دولت احمدی‌نژاد توقیف شده است.
آفت‌های ادبیات دولتی جنگ از دید نویسندگان دولتی
اما همانطور که اشاره شد آفت‌های دولتی شدن ادبیات جنگ آن قدر زیاد است که حتا صدای اعتراض نویسندگان دولتی هم بلند شده است. حسین فتاحی، نویسنده نزدیک به دولت درباره اینکه برخی می‌گویند «در دوران طلایی ادبیات دفاع مقدس هستیم»، گفته است: «من نکته خاصی یا طلایی در جریان ادبی روزگارمان نمی‌بینم که بگویم در دوران طلایی این نوع ادبی هستیم.»
وی ادامه داده است: «کتاب «دا» یک کتاب خاطره است و ارزش ادبی ندارد. ولی تبلیغات زیادی درباره آن می‌شود. این کتاب، خاطره است و در حد خاطره هم خواهد ماند. نمی‌دانم چرا عده‌ای مرز ادبیات و خاطره را اشتباه می‌گیرند.»
همچنین ابراهیم زاهدی مطلق نز به تقلید نویسندگان حکومتی از نویسندگان روشنفکر اشاره کرده و گفته است: «وقتی آرزوی برخی نویسندگان ادبیات دفاع مقدس می‌شود تقلید از نثر گلشیری، بدیهی است که معرفی آثار برتر از میان آنها فایده‌ای نخواهد داشت.»
جواد محقق نیز معتقد است: «نهادهای مرتبط با ادبیات دفاع مقدس استراتژی مشخصی ندارند.» همچنین تکرار و کلیشه‌نویسی یکی از شاخصه‌های ادبیات دولتی درباره جنگ است.فیروز زنوزی جلالی در مورد آثار منتشر شده در حوزه جنگ، گفته است: «بسیاری از آثار خلق شده درباره ادبیات دفاع مقدس کم بنیه است و تکرار در آن بسیار، و نوآوری در آن کمتر دیده می‌شود.»
سیدقاسم یاحسینی هم عنوان کرده است: «متون مربوط به حوادث جنگ تغییر نکرده است و ما نتوانسته‌ایم متناسب با شرایط روز، خوراک درستی در این حوزه به جوانان بدهیم.»
از همه مهم‌تر «نگاه کاسب‌کارانه» نویسندگان دولتی به ادبیات جنگ است. حمایت دولت و برگزاری جشنواره‌های بی‌اعتبار در این زمینه به این آفت افزوده است. کامران شرفشاهی، از نویسندگان نزدیک به دولت، گفته است که این ادبیات از نگاه سطحی و جشنواره‌ای رنج می‌برد.
روشنفکران و ترس از همکاری با دولتچرا نویسندگان مستقل رغبتی به وارد شدن به بازی نویسندگان دولتی در این زمینه ندارند؟ پاسخ روشن است؛ علی‌رغم اینکه موضوع جنگ در آثار بسیاری از نویسندگان مستقل و روشنفکر حضور دارد، اما مهم‌ترین دلیل دوری نویسندگان روشنفکر از آن چه که «ادبیات دفاع مقدس» خوانده می‌شود، اعتراض به «سانسور» و مقابله با «ادبیات دولتی» است. روشنفکران به خوبی می‌دانند که بسیاری از همین «نویسندگان ادبیات دفاع مقدس» خود از ممیزان وزارت ارشاد هستند و در اغلب موارد آثار آنان را ممیزی می‌کنند. این رابطه غیرمتعادل و ناعادلانه اساس همه این بحث‌ها و اختلاف‌هاست.
پایگاه خبری " قانون " از دستگیری عده ای جوانان تهرانی خبر داده است که از طریق فیس بوک قصد برگزاری مراسم " زیارت عاشورا " را داشته اند.
این سایت با اشاره به سخنان فردی به نام " سید علی پور طباطبایی " که سردبیر یک سایت اینترنتی است، نوشته است هنگامیکه این عده از جوانان تهرانی به قصد بر پایی مراسم عاشورا « وقتی به آن محل رسیدند، پلیس آنان را بازداشت کرد. »
آقای پور طباطبایی این سخنان را در یک برنامه زنده رادیویی در مواجه با یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی تهران مطرح کرده و از « بد و بیراه » گفتن « افرادی که آنجا شاهد این رفتار پلیس بودند » خبر داده است.
در شهریور ماه گذشته نیز پلیس تهران عده ای از جوانان تهرانی را که برای برگزاری مراسم « آب بازی » گرد هم آمده بودند، دستگیر کرد و جرم آنان را « اقدام علیه امنیت ملی از طریق آب بازی » عنوان کرد.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و بویژه پس از رخدادهای اعتراضی پس از انتخابات خرداد ماه سال ۱۳۸۸ در ایران، نیروهای امنیتی با هرگونه مراسمی که منجر به تجمع عده ای از مردم در کنار یکدیگر بشود، به شدت برخورد می کنند.
اخیراً یکی از فرماندهان ارشد بسیج کل کشور که نهادی وابسته به سپاه پاسداران است در سخنانی با اعتراف ضمنی به شکست پروژه فیلترینگ در ایران از وجود بیش از ۱۷ میلیون کاربر ایرانی داخل کشور در فیس بوک خبر داده بود.
رئیس فناوری بسیج در حالی از حضور ۱۷ میلیون کاربر ایرانی داخل کشور در فیس بوک خبر می دهد که این سایت در ایران فیلتر است.
در دادگاههای برگزار شده در حوادث پس از انتخابات از فیس بوک به عنوان یکی از موارد اتهامی بازداشت شدگان معترض به نتایج انتخابات نام برده شده است.
علی مزروعی
پس از صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، این نهاد نماد مشروطیت و، در واقع، برآمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به حاکمیت قانون و عدالت و آزادی و مردمسالاری و، در یک کلام، حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش بود؛ اما محمدعلی‌شاه وقتی برتخت نشست دریافت که با بودن مجلس «استبداد مطلقه» یا حتی «استبداد» ممکن نیست. بنابراین، او، که با پشتیبانی قدرت روس و حامیان مستبدش هوس کرده بود به شیوهٔ فرمانروایی پدرانش بازگردد، سرانجام تصمیم گرفت بر ضد مشروطه‌طلبان، که پایگاهشان مجلس بود، به اقدام نظامی متوسل شود. او با بسیج نیروهای قزاق و اراذل و اوباش تهران به جنگ با مشروطه‌طلبان برخاست و مجلس را به توپ بست. او، با غلبهٔ نظامی، به جان مشروطه‌طلبان افتاد و آنها را به بند و زنجیر کشید و شکنجه کرد و بسیاری از آنان را به شهادت رساند؛ و این اولین بار در تاریخ ایران بود که طرفداران «استبداد مطلقه» نقشهٔ «مرگ مجلس» را اجرا کردند، اما چندی نگذشت که استبدادطلبان شکست خوردند و مجلس با قدرت بازگشت و نماد نمایندگی و سخنگویی مردم شد و نقشی تأثیرگذار در سرنوشت و ادارهٔ ایران به مقتضای شرایط یافت.
در این مقال، در پی آن نیستم که به واکاوی و کالبدشکافی نقش هر یک از مجالس پس از مشروطه بپردازم؛ اما این روشن است که در هردوره از انتخابات مجلس که آزادی‌ای نسبی وجود داشته به همان میزان مجلس از نیروهای سیاسی و اجتماعی بهتر و وزین‌تری برخوردار بوده و نقش مؤثری‌تر در عرصهٔ سیاسی و ادارهٔ کشور ایفا کرده است (مثل مجالس اول تا ششم از زمان تأسیس مشروطه تا سال ۱۳۰۴ و زمان روی کار آمدن رضا‌شاه یا مجالس سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) و از زمانی که انتخابات مجلس فرمایشی شد و نمایندگان همه گوش به فرمان شاه شدند گرد مرگ بر همهٔ مجالس پاشیده شد و دیگر به توپ بستن مجلس ضرورت نیافت!
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به این تجربه‌های تلخ، در قانون اساسی اصول متعددی به چگونگی تشکیل و اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی اختصاص یافت تا دیگر شاهد «مرگ مجلس» نباشیم. از این روست که کشور در هیچ شرایطی نباید بدون مجلس باشد و نمایندگان سوگند می‌خورند و وظیفه دارند در اجرای قانون اساسی تمام توانشان را به کار بندند؛ و بر این اساس، بر طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند." اصل ۸۴ نیز صراحت دارد که "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همهٔ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید"؛ و اصل ۸۶ تأکید دارد: " نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد." در این قانون، نهاد شورای نگهبان نیز در حکم یک نهاد حقوقی اجماعی بی‌طرف برای نظارت بر انتخابات قرار داده شده تا دولت و، به تعبیری، حاکمیت نتواند همچون رژیم پهلوی در انتخابات اعمال نفوذ کند و انتخابات را به انتصابات و مجلس را فرمایشی و مطیع کند. با چنین نگاهی بود که امام خمینی بارها اعلام داشتند که در انتخابات "میزان رأی ملت است" و دربارهٔ مجلس به طور خاص گفتند: "مجلس مرکز همهٔ قدرتهاست" و "مجلس در رأس امور است."
درانتخابات سه دورهٔ اول مجلس، که در زمان حیات امام خمینی و شور انقلابی جامعه انجام گرفت، تا حدودی آزادی نسبی برای نیروهای درون نظام وجود داشت؛ و از این رو، ترکیب این سه مجلس برآمده از قدرت واقعی این نیروها در جامعه و رقابتی بود ــ مجالسی نسبتاً زنده و پرچالش و تأثیرگذار. اما پس از رحلت امام خمینی، دراولین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، شاهد بدعتی حقوقی و تاریخی از سوی شورای نگهبان شدیم: این شورا نظارتش بر انتخابات را به «نظارت استصوابی» تفسیر و، بدون اینکه این تفسیر به قانون تبدیل شود، آن را در بررسی صلاحیت نامزدها اعمال کرد. بر این اساس، نامزدی شخصی چون بهزاد نبوی، که در همهٔ سالهای پس از انقلاب مسئولیت داشت و ۸ سال وزیر صنایع سنگین بود، رد شد. همچنین، با همین شیوه، در انتخابات مجلس چهارم، بیش از چهل تن از نمایندگان مجلس سوم (معروف به خط امام و چپ) و عدهٔ زیادی از نامزدهای همسو با این جریان را رد صلاحیت کردند؛ و در این مجلسی که با «نظارت استصوابی » شکل گرفته بود و اکثریتش از جناح راست و همسو با شورای نگهبان بودند، «نظارت استصوابی» طرح و تصویب شد و، با تأیید شورای نگهبان، بدل به قانون شد! از اینجا بود که تاریخ تکرار شد و میراندن مجلس و انحراف در جمهوریت نظام صورت قانونی یافت.
با این همه، شرایط سیاسی مانع از آن شد که مجلس پنجم آن چنان که شورای نگهبان می‌خواست شکل گیرد و نیروهای چپ توانستند اقلیتی قوی و تعیین‌کننده در این مجلس داشته باشند. از این رو، این بار موضوع «نظارت استصوابی» بر مجلس و نمایندگان را افرادی چون ولایتی و یک عضو شورای نگهبان در رسانه‌ها مطرح کردند؛ اما شرایط به گونه‌ای بود که، با نقد و ایراد رسانه‌ها، این بحث خیلی زود مسکوت شد؛ اگرچه این موضوع در اذهان صاحبانش برای طرح مجدد در روزگاری دیگر باقی ماند.
تجربهٔ مجلس ششم استثنایی در این میان بود: از یک سو، نمایندگان اصلاح‌طلب سعی کردند، با اصلاح قانون انتخابات، انحراف حادث (نظارت استصوابی) را از میان بردارند؛ و از سوی دیگر، شورای نگهبان و حامیانش همهٔ نیروی خود را به کار گرفتند که این کار انجام نشود. سرانجام جریان امور سبب شد که دولت خاتمی دو لایحهٔ اختیارت رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات را پس بگیرد و این کار مجلس ششم به نتیجه نرسد. با این حال، مجلس از پای ننشت و، با ارائهٔ یک طرح سه‌فوریتی، تعریف موارد مورد نظر شورای نگهبان برای اعمال نظارت را اصلاح کرد. این مصوبه به تأیید شورای نگهبان نرسید و، با پافشاری مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و ، در آنجا، تصویب شد. اما شیوهٔ عمل شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم نشان داد که همهٔ اینها آب درهاون کوبیدن بوده و این شورا هیچ وقعی به این قانون نمی‌نهد و به راه خود می‌رود.
انتخابات مجلس هفتم به معنای واقعی کلمه انتخاباتی مهندسی‌شده و نمایشی بود و اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز نتوانست جلوی آن را بگیرد. هرچند فقط با گذشت زمان حقایق این واقعه آشکار خواهد شد، اما در نطق استعفای دسته‌جمعی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم این انتخابات به صراحت «کودتای پارلمانی» خوانده شد. با این همه، در جمع نمایندگان مجلس هفتم، معدود نمایندگانی بودند که هنوز برای این مسئولیت شانی قائل بودند و موضعی مستقل و مردمدارانه داشتند.
نقل انتخابات مجلس هشتم دیگر گفتن ندارد؛ چون در سایهٔ حاکمیت یکدست و همسویی مجریان و ناظران انتخابات، دیگر راه نفس کشیدن، حتی برای نامزدهای مستقل، باقی نمانده بود و مجلسی مطیع و با اکثریت قاطع اقتدارگرایان شکل گرفت. اکنون وقت آن بود که آن آرزوی تسری «نظارت استصوابی» به مجلس و بر نمایندگان برآورده شود. این گونه بود که طرح «نظارت بر نمایندگان» به دست خود نمایندگان تهیه شد و، به رغم هشدار مرجعی چون آیت‌الله صافی و شخصیتی دلسوز چون کروبی، به تصویب رسید. عجبا که این بار، نه استبدادیان، بلکه خود نمایندگان مجلس مجلس را به توپ بستند و «مرگ مجلس» را با رأی خود رقم زدند! آیا نتیجهٔ کودتای پارلمانی و مجلس فرمایشی جز این می‌تواند باشد؟
این طرح در پی دستور رهبری در سال ۱۳۸۹ مبنی بر نظارت بر نمایندگان مجلس در ۱۲ ماده تهیه شد و، پس از تصویب کلیات آن، در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون مشترک مجلس بررسی شد. طرح مذکور نهایتاً در اواخر شهریورماه ۱۳۹۰ برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تحویل شد که، پس از ۵ جلسه رسیدگی، بدون تغییرات اساسی و علی رغم اعتراض به مواد مهم آن از جانب برخی نمایندگان، تصویب و، برای تأیید، به شورای نگهبان ارسال شد.
براساس مادهٔ ۱ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، در آغاز هر دوره از مجلس شورای اسلامی، هیئتی مرکب از ۷ نمایندهٔ مجلس به عنوان هیئت نظارت بر نمایندگان تشکیل می‌شود (گویا اینها تافته‌ای جدابافته‌اند!). در مادهٔ ۲ این مصوبه، وظایفی برای هئیت نظارت بر نمایندگان تعریف شده است. بر اساس این ماده، این هئیت حق دارد گزارشهای مربوط به تخلف نمایندگان در حوزه‌های مالی، اخلاقی، امنیت ملی، تأخیر و غیبت در جلسات مجلس، و نیز ابهام در منابع درآمد و تأمین هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان را بررسی و دربارهٔ آنها حکم صادر کند. در آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، از این ۵ مورد، فقط رسیدگی به تأخیر و غیبت نمایندگان جزو وظایف مجلس است و رسیدگی به موارد دیگر بر عهدهٔ قوهٔ قضائیه است تا، با رعایت حقوق قانونی نمایندگان و بر طبق قوانین عادی کشور، به آنها رسیدگی و حکم صادر کند.
در این مصوبه، دو مورد جدی و مهم وجود دارد: منشور اخلاقی نمایندگان، که قرار است بعد از تأیید این مصوبه تدوین شود، و اعمال خلاف امنیت ملی کشور. این دو موضوع به علت ابهام و تفسیرپذیری بسیار جایگاه نمایندگان را در ایفای نقش نمایندگی به کلی متزلزل می‌کند. در مادهٔ ۶ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان، تأکید شده است که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس، قابل تعقیب کیفری نیستند؛ اما در تبصره یک همین ماده آمده است که تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و مادهٔ ۷۵ آئین‌نامهٔ داخلی مجلس برعهدهٔ هئیت نظارت هفت‌نفره است؛ یعنی این هئیت می‌تواند تعیین کند که آیا نطق یا سخنرانی و مصاحبهٔ یک نماینده مصداق به خطر انداختن امنیت ملی یا تخلف از منشور اخلاقی نمایندگان هست یا نه. به این ترتیب، این هیئت نه تنها مسئولیت نمایندگان مجلس را در ایفای نقش نمایندگی خود سلب می‌کند، بلکه جانشین قوهٔ قضائیه می‌شود و دربارهٔ اعمال نمایندگان قضاوت و حکم صادر می‌کند. بر اساس مادهٔ ۸ مصوبهٔ نظارت بر نمایندگان نیز، قوهٔ قضائیه موظف است شعبهٔ خاصی ایجاد کند تا نمایندگانی را که تخلفات آنان در هیئت نظارت بررسی و به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود محاکمه کند و نتیجه را به هیئت نظارت اعلام کند. به این ترتیب، قوهٔ قضائیه نیز به زیرمجموعهٔ هیئت نظارت بر نمایندگان در موارد مربوط به نمایندگان مجلس تبدیل می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران، تشکیل دادگاههای ویژه و پشت درهای بسته سابقه‌ای دیرینه دارد که باعث شده است حق برابری همهٔ آحاد مردم در برابر قانون از بین برود. از سوی دیگر، تجربهٔ دادگاههای ویژه، از جمله دادگاه ویژهٔ روحانیت و دادگاههای انقلاب، نشان داده است که، در این دادگاه‌ها، آئین دادرسی عمومی نقض می‌شود و متهمان از حقوق برابر در محاکمه محروم می‌شوند. همچنین بعید نیست که این دادگاه ویژه، در حالی که حقوق اولیهٔ نمایندگان منتقد نظام را نقض می‌کند، برای نمایندگان همسو با نظام امتیازاتی به همراه داشته باشد.
در جمهوری اسلامی ایران، حداقل در دو سال گذشته، حرکتی همه‌جانبه برای تثبیت یک حکومت استبدادی مطلقه آغاز شده است: از یک سو، نظامی و امنیتی کردن فضای جامعه با حمله به سازمانهای مردمی و نهادهای حقوق بشری، بازداشت فعالان جامعهٔ مدنی و حقوق بشری، و مسدود کردن راههای انتشار اطلاعات با توقیف روزنامه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان؛ و از سوی دیگر، تسلط بر احزاب و نهادهای مردمی و کارگری با تصویب قوانین ضد دموکراتیک در حوزهٔ جامعهٔ مدنی. اکنون نیز، با تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، برآمدن صدای اعتراض از بازماندهٔ نهادی شبه‌دموکراتیک حکومتی ناممکن شد.
مجلس می‌توانست نماد واقعی جمهوری اسلامی یا، به تعبیر دیگر، مردمسالاری دینی باشد. اگرچه در پی به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی‌شاه خواست ملی بر مصونیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و قانونی شد؛ اما، در گذر زمان و با وجود همین قانون، مجالسْ فرمایشی و مطیع قدرت مطلقهٔ حاکم شدند . پس از پیروی انقلاب قراربود مجلس «خانهٔ ملت» و «مرکز همهٔ قدرتها» باشد؛ اما این بار نیز تاریخ تکرار شد و امروز مجلس شورای اسلامی به کاریکاتوری از این نهاد تبدیل شده است. یقیناً با تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون «نظارت بر نمایندگان»، علاوه بر «نظارت استصوابی»، مجلس دیگر، نه خانهٔ ملت، که خانهٔ مردگان خواهد بود؛ و این به معنای این است که حاکمیت جامعه‌ای قبرستانی می‌خواهد، همچون محمدعلی‌شاه! جالب اینکه در جنگ میان استبدادخواهان و مشروطه‌طلبان آن دوران مجلس طرف مشروطه بود، اما این بار مجلس خود استبدادطلب شده است! شکی نیست که، همان گونه که آن استبدادطلبان موفق نشدند، اینها هم موفق نخواهند شد؛ اما به چه بهایی؟ این عمل مجلسیان جز بردن آبروی آنان و زحمت دادن به ملت حاصلی ندارد و بی‌تردید ملت زود یا دیر مجلس را به جایگاه اصلی‌اش بازخواهد گرداند.
سرتیپ" محمدباقر ذوالقدر" معاون قوه قضاییه ایران می گوید آمارهای نیروی انتظامی حاکی از افزایش میزان جرایم در ایران است .
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ ذوالقدر گفته است حجم پرونده‌های قضایی نیز ١٣ درصد افزایش یافته و سالانه ۲۰ درصد به تعداد زندانیان افزوده می شود .
وی همچنین با اعلام اینکه تعداد زندانیان سه برابر میزان پذیرش زندان ها است گفته است در زندان مشهد که ظرفیت پذیرش ۳۵۰۰ زندانی را دارد ، ۱۲ هزار زندانی نگهداری می شوند .
آقای ذوالقدر افزوده است در چنین شرایطی زندانهای جمهوری اسلامی به جای دانشگاه اصلاح و تربیت، تبدیل به دانشگاه جرم شده‌اند .
جمعی از فرماندهان، ایثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، با صدور بیانیه‌ای از ادامه حبس حسین زرینی، عضو ستاد ایثارگران میرحسین موسوی، انتقاد کردند و خواستار آزادی سریع و دلجویی از وی شدند.
در این نامه تاکید شده که حسین زرینی، نمادی از جوانان نسل انقلاب است که در عرصه دفاع مقدس، سازندگی و اصلاحات فعال بودند و در سالهای اخیر نیز وقتی دوباره انقلاب خود را در خطر دیدند، باز هم صحنه را خالی نکردند و مبارزه با انحرافات و کج‌روی‌ها پرداختند.
حسین زرینی، از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و عضو ستاد ایثارگران میرحسین موسوی است که هجدمین ماه حبس غیرقانونی خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین می‌گذراند و در وضعیتی بلاتکلیف به سر می‌برد. این در حالی است که وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده و ابتلای او به صرع باعث شده که بارها به بهداری زندان و بیمارستان منتقل شود.
وبسایت کلمه که این نامه را منتشر کرده چند ماه پیش نیز گزارشی از وضعیت این زندانی سیاسی تهیه کرد که در آن نوشته شده بود حال عمومی حسین زرینی در آخرین حمله صرع به حدی غیر عادی بوده که تا چند روز حتی بعد از بازگشت از بیمارستان زندان قادر به راه رفتن نبوده و به سختی اطرافیان خود را می‌شناخته است. با این حال به‌رغم تاکید پزشکان بهداری و بیمارستان بر لزوم بستری شدن وی، دادستان تهران اجازه نداده که او به مرخصی درمانی برود.
اکنون همرزمان سابق حسین زرینی در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه دوستان وی همیشه از وضع بد جسمی او باخبر بودند و بیماری صرع از گذشته با او بود، تصریح کرده‌اند که تمام مسئولیت‌های ناشی از حبس این فرمانده دوران دفاع مقدس را بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی کشور می‌دانند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
هیچکس نمی تواند بگوید جنگ خوب است، اما در مواقعی اجتناب ناپذیر است. سالها پیش کشورمان در چنین روزهایی مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت و هر کس که احساس مسئولیتی در قبال کشورش می کرد، در حد توان خود به میدان آمد تا از کشورش، از آرمانهایش و انقلابی که تازه کرده بود و از آرزوهایی که برای کشورش داشت، دفاع کند.
جوانانی که بی هیچ ادعایی فقط کشورشان و انقلابشان برایشان هدف بود، آمدند و با دادن خون خود و هزینه های سنگین، هم از کشورشان دفاع کردند و هم از انقلابشان. این جوانان مظهر خواستن بودند. جوانانی که بعد از جنگ هم سلاح علم و دانش را در دست گرفتند و به سازندگی کشورشان پرداختند و بعد از آن با اصلاحات خواستند تا به آرمان های انقلاب خود یعنی «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» دست یابند. همین جوانان که اکنون مردان با تجربه شده بودند، وقتی دوباره انقلاب خود را در خطر دیدند، باز هم صحنه را خالی نکردند و مبارزه با انحرافات و کج روی ها پرداختند.
بی شک حسین زرینی نمادی بارز و تمثیلی نمایان از این جوانان است. ایثارگری های او در دوران هشت سال دفاع مقدس در عملیات های مختلف از زبان همرزمانش قابل تحسین است. فرماندهی که بعد از جنگ، سلاح اندیشه را در دست گرفت و در دانشگاه با طی کردن مراحل مختلف تحصیلی، مدیری موفق شد. زمانی که کشور در وضع اقتصادی بدی بود، یک تنه دست به ساختن کارگاههایی زد و با ایجاد شغل برای هموطنانش، قدمی در جهت سازندگی برداشت، تا جایی که این کارگاهها به کارخانه هایی بزرگ تبدیل شدند. دوستان وی همیشه از وضع بد جسمی او باخبر بودند. بیماری صرع از گذشته با او بود و همین امر باعث شده بود ازدواج نکند.
مدتی قبل خبردار شدیدم که دوست و همرزممان در زندان به سر می برد. همگی متعجب و حیران ماندیم. نمی دانیم شاید اشکال از ما بود که وقتی خبر ۱۷ ماه اسارت این دوست قدیمی مان را شنیدیم، تازه فهمیدیم چند صباحی است از حسین خبری نیست. این تعجب ما وقتی دو برابر می شود که می دانیم حسین، این بسیجی رزمنده، همواره برای آبادانی کشورش و سربلندی ایران در تلاش بوده است.
وقتی شنیدیم او را به خاطر تفکر و عقیده اش در زندان افکنده اند، از خودمان خجالت کشیدیم. جوانی که ان روزها به خاطر کشورش دانشگاه را رها کرد و به جبهه های جنگ آمد، ایثارگری که تمام دغدغه اش کشورش بود، اکنون در همین کشور و به خاطر کشورش در بند است. همین جا از تمام مسئولان کشوری تقاضا داریم هرچه سریعتر نسبت به آزادی حسین زرینی اقدام نموده و از وی دلجویی های لازم صورت گیرد. بی شک تمام مسئولیت های ناشی از حبس این فرمانده دوران دفاع مقدس بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی کشور است. باشد که با تقدیر ویژه از وی بتوانیم ذره ای از کوتاهی خودمان را جبران نماییم.
جمعی از فرماندهان، ایثارگران و رزمندگان ایران در هشت سال دفاع مقدس
مهر ماه ۱۳۹۰
با انتشار اظهارات آیت الله خامنه ای درباره اختلاس گزارشها از دستگیری هشت روزنامه نگار و عکاس حکایت دارند. در آخرین خبر از این دست " محمد سعید زاده " روزنامه‌نگار و عضو حزب مشارکت، در شهر رشت توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. همزمان منابع خبری از افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی طی هفته های اخیر خبر می دهند.
احسان محرابی بدون حتی یک روز مرخصی
در همین رابطه برخی از رسانه های مخالف دولت از عدم اعطای مرخصی به " احسان محرابی " که آخرین روزهای زندان خود را پشت سر می گذارند خبر می دهند.
وب سایت " جرس " در این باره به نقل از مادر احسان محرابی نوشته است که این روزنامه نگار بر اساس حکم صادر شده حدود یکسال است که در زندان به سر می برد و علی رغم اینکه « در اواخر دوران محکومیتش قرار دارد » هنوز موفق به استفاده از « حق مرخصی خود » نشده است و « با آزادی مشروط » وی نیز موافقت نشده است.
" صغری باقری " در این باره گفته است که همسر این روزنامه نگار « سه بار به دادستانی برای گرفتن مرخصی » مراجعه کرده اما « با پاسخ منفی آنها روبرو شده است. »
مادر محرابی در ادامه گفته است : « عید امسال دومین سالی بود که احسان در کنار ما نبود. این در حالی است که پارسال در شرایط بسیار سخت انفرادی هفتاد روز را گذراند… متاسفانه من و پدرش به علت دوری مسافت و مشکلات جسمانی نمی توانیم هر هفته به دیدنش برویم و این خیلی دردآور است اما همسرش هر هفته بطور منظم به ملاقات کابینی با او می رود. »
احسان مهرابی سالها با نشریات اصلاح طلب از جمله روزنامه اعتماد همکاری داشت و در زمان بازداشت خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان بود. بازداشت وی که از خبرنگاران پارلمانی مجلس بود با واکنش اقلیت مجلس شورای اسلامی مواجه شد و این نمایندگان جلسه‌ای را در این زمینه تشکیل دادند.
احسان مهرابی اولین بار در ۱۸ بهمن ماه ۸۸ در ادامه‌ی بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه‌ای رسانه‌ای بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در هفت اسفند ماه ۸۸ برای اولین بار بعد از دستگیری با خانواده‌ی خود ملاقات کرد و یک روز پس از آن در تماسی با خانواده از تعیین وثیقه ۳۰ میلیونی برای خود خبر داد. با وجود تودیع وثیقه از سوی خانواده مهرابی از زندان آزاد نشد و عید نوروز را در زندان سپری کرد. سرانجام در ۱۲ اردیبهشت ماه ۸۹ از زندان آزاد و در دوم بهمن ۸۹ جهت گذراندن یک سال محکومیت خود بار دیگر بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
مهرابی پس از آزادی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفت و گو با بی بی سی فارسی در دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و تنها چند هفته پس از تایید حکم توسط دادگاه تجدید نظر به شعبه اجرای احکام اوین، مستقر در دادسرای این زندان، برای اجرای حکم فرا خوانده شد.
مادر احسان به سایت " جرس " گفته است که این روزنامه نگار از دوم بهمن ماه سال گذشته « بدون حتی یک روز مرخصی » در زندان بسر می برد.
خانم باقری در ادامه از عدم تحویل لوازم مصادره شده این روزنامه نگار در حین دستگیری خبر داده و گفته است: « پس از گذشت یکسال و نیم که لپ تاپ، تلفن همراه، مدارک شناسایی و دیگر وسایل شخصی احسان مهرابی به همراه برخی از مدارک شناسایی و موبایل و پاسپورت برادرش در جریان بازداشت احسان توقیف شده می گذرد اما هنوز به ما بازگردانده نشده است. هر چه که پیگیری می کنیم تا وسایل را برگردانند، می گویند بازجو ممانعت می کند. خود احسان هم در این خصوص نامه نوشته، ما هم به دادستانی مراجعه کردیم و حتی نامه دادستان را داشتیم و بردیم اوین تا وسایلش را بگیریم که تا این لحظه خبری از بازگرداندن این وسایل نشده است. »
احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، کیوان صمیمی، علی ملیحی، مهدی محمودیان و سیامک قادری از جمله روزنامه نگارانی هستند که به همراه تعدادی دیگر از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندانهای مختلف ایران را در شرایطی سپری می کنند که تعداد زیادی از روزنامه نگاران ایرانی با سپردن وثیقه های سنگین، دوران آزادی موقت خود را در انتظار اجرای حکم می گذرانند.
هفته گذشته یک روز پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی از رسانه ها خواست تا ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را « کش » ندهند " مهدی افشارنیک " روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی، " محمد حیدری " و " علی اکرمی " توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و خانواده های آنان همچنان از وضعیت این روزنامه نگاران بی اطلاع هستند. همزمان از شیراز خبر می رسد چهار روزنامه نگار و عکاس خبرگزاری ایسنا به نامهای " سعید نظری "، " فرزاد صدری " ،" علی نظام الملکی " و " هخامنش یونسی " طی روزهای گذشته بازداشت شده اند.
سعید نعیمی و اعتصاب غذا در بی خبری
از سوی دیگر وب سایت کلمه در خبری از بیستمین روز اعتصاب غذای " سعید نعیمی " فعال دانشجویی خبر داده که به دلیل « نبود راههای ارتباطی در زمان اعتصابش » رسانه ها از وضعیت حاد او بی خبر مانده بوده اند.
به نوشته این سایت آقای نعیمی هم اکنون به اعتصاب غذای خود پایان داده است اما به دلیل « عوارض ناشی از اعتصاب و عدم دریافت کمک های ضروری پزشکی » در شرایط نامناسب جسمانی قرار دارد.
سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) است که در نوزدهمین روز اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شد.
این فعال دانشجویی به مدت سه ماه در زندان کرج در سلول انفرادی محبوس بود و به همین دلیل دست به اعتصاب غذا زد. اعتصابی که موجب انتقال او به بند عمومی زندان شد. با این همه اندکی بعد به دلایلی نامعلوم به زندان تبریز منتقل شد.
گفته می شود که ماموران امنیتی به رغم بیماری سعید نعیمی داروهای او را در هنگام انتقال به تبریز در اختیار این زندانی قرار نداده اند.
دستگیری دراویش ادامه دارد
در خبری دیگر از این دست وب سایت " مجذوبان نور " وب سایت رسمی دراویش گنابادی از بازداشت " محمد جلال نیکبخت " و " حجت الله سعیدی " از دراویش گنابادی توسط ماموران انتظامی در تاریخ ۹ مهرماه در شهرستان سروستان و انتقال این دو نفر به زندان " عادل آباد " شیراز خبر داده است .
این دو نفر به همراه " محمد علی سعدی " و " فرزاد درویش " در تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سروستان به ۶ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
" محمد علی سعدی " در سیزدهمین روز شهریور ماه گذشته به همراه " اصغر کریمی " ٬ " ابراهیم فضلی " و " وحید بنانی " بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به شدت مجروح شدند که در این میان " وحید بنایی " جان خود را بر اثر شدت جراحات وارده از دست داد و " محمد علی سعدی " به همراه " اصغر کریمی " و " ابراهیم فضلی " به علت جراحات و وضعیت وخیم جسمی در بیمارستان " رجایی " شیراز ببستری شدند و در بیست و سومین روز شهریور ماه گذشته توسط نیروهای امنیتی به زندان " عادل آباد " منتقل شدند .
طی هفته های اخیر منابع خبری از افزایش فشارها بر دراویش گنابادی و دستگیری نزدیک به ۱۰۰ نفر از آنان خبر می دهند.
حمیدرضا محمدی، مشهور به ماهان محمدی از زندانیان سیاسی، با نوشتن یادداشتی کوتاه، از تیم ملی کشتی کشورمان و برادر خود، غلامرضا محمدی سرمربی تیم، تقدیر کرد.
این تقدیر در پی موفقیت تیم ملی کشتی آزاد ایرانی در رقابت‌های جهانی استانبول و کسب مقام نایب قهرمانی جهانی صورت گرفته است.
غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران است که توانست تیم ایران را پس از پنج سال ناکامی در این رقابت‌ها به مقام دوم جهان برساند.
برادر او، ماهان محمدی که خود دارنده‌ی مقام قهرمانی بوکس کشور در دهه‌ی هفتاد بوده اما، از هفت سال پیش در شرایطی دشوار در زندان به سر می‌برد.
اتهام او «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروه‌های سلطنت‌طلب» عنوان شده و به همین دلیل ماهان محمدی به تحمل سیزده سال زندان محکوم شد. وی از هفت سال پیش در زندان است.
آقای محمدی پس از هفت سال، برای مدت کوتاهی به مرخصی آمد و دوباره به زندان بازگشت.
زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات که با ماهان محمدی هم‌بند بوده‌اند، همگی از او به نیکی یاد می‌کنند. ماهان برای سالها نسبت برادری خود با چهره به نام کشتی ایران ر ا فاش نکرده بود اما موفقیت اخیر غلامرضا محمدی سبب شده تا در یادداشت کوتاهی از او و شاگردانش تقدیر و خود را سبب «گرفتاری ذهنی» برادرش بداند.
متن کامل یادداشت ماهان محمدی که نام آن را «بختك» نهاده، چنین است:
احساس غروري كه در اين لحظه دارم دلالتي است براي ديدن حقايق و توان دوري از خود خواهي، امري كه هرچند ضرورت زمان و مكانش بود برايم اما تاكيد حضور ناخوشایندم نیز هست، به عنوان برادري ملال آور و ناروا در ايفاي نقش، در مقام الگو براي او.
در اين زمان باورم بر اين درك استوار است كه اگر نبودم همچون بختكي بر روي بخش عمده اي از زندگي پر از سختيش كه با مرگ پدر در نوجواني و آوارگي در زمان جنگ همراه بود، شايد اكنون با فراغ ذهني بدون نگراني حضور هفت ساله‌ی برادر در زندان، اينك تيم كشتي آزاد بزرگسالان ايران قهرمان جهان بود.
بازي او، لحظه اي بدون قيد است،
درك نامنتظره‌ی آمدها،
پريشاني بي‌شتابش،
آرامش لحظه‌ي صفر اوست؛
جاري بر روان پديداري
پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش خود نسبت به " بحران اختلاس سه هزار میلیاردی"، از رسانه ها خواست تا خیلی در این باره « جار و جنجال » به راه نیاندازند و این موضوع را « خیلی کش ندهند »، احمد خاتمی در نماز جمعه امروز تهران خواستار آن شد که رسانه‌ها درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی جنجال نکنند زیرا «در همه جای دنیا این فسادها وجود دارد»
پیش از این و یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، یازده نماینده امضاکننده نامه شکایت درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز شکایت خود را پس گرفتند. این افراد همگی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خاتمی امام جمعه تهران، ضمن انتقاد از کسانی که می‌خواهند به بهانه اختلاس اخیر، «نظام را مشوه جلوه دهند»، از رسانه‌ها خواست «تلاش کنند با کاهش التهابات بستر را برای بررسی دقیق پرونده فراهم کنند.»
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، که بی سابقه ترین اختلاس بانکی تمام تاریخ ایران محسوب می شود، افرادی از یاران و حامیان آیت الله خامنه ای و همینطور افرادی از دولت احمدی نژاد متهم هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر