احمد یزدانفر سر تیم محافظان میر حسین موسوی امشب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یزدانفر بیش از هفت سال همراه و محافظ مهندس موسوی بوده است.
براساس شنیده ها و در پی این اتفاق مهندس موسوی از همه افرادی که در دفترش مشغول به کار بوده اند خواسته است که تا اطلاع ثانوی به محل کار خود مراجعه نکنند.
پیش بینی می‌شود که حاکمیت قصد دارد در این مرحله حداقل یا در کمترین حالت دست به حصر خانگی بزند.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، با بیان اینكه طیف اصولگرایان به دلیل مشكلات در شیوه مدیریت خود دچار شكاف شده، خاطرنشان کرد "اصلاح‌طلبان نیز قبل از انتخابات هماهنگی كامل نداشته‌اند، اما پس از انتخابات اتحاد بی‌سابقه‌ای به دست آوردند كه حاكی از قدرت آنهاست ."
به گزارش سامانه خبری آفتاب نیوز، محمد سلامتی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در مورد پیشنهاد تشكیل "جریان سوم سیاسی" با حضور معتدلین دو جناح سیاسی عمدۀ کشور، به طیف های گسترده ای از تفكرات موجود در جامعه که وجود آنها غیرقابل اجتناب است اشاره کرد و گفت: "هر جناحی حق دارد كه آراء خود را در جامعه عرضه كرده و متشكل شود و این مردم هستند كه دیدگاه‌های آنها را ارزیابی می‌كنند. "
وی با تاكید بر اصلاح‌طلبی، اجرای قانون اساسی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و آزادی قلم، بیان و رعایت حقوق شهروندی را، از مطالبات اصلی اصلاح طلبان کشور ذکر کرد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تاكید كرد: هر طیفی كه بخواهد در عرصه سیاسی حضور یابد، ناگزیر است روی قانون اساسی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تاكید كند.
بر اساس این گزارش، دبیرکل مجاهدین انقلاب با بیان اینكه دو طرز تفكر نیرومند اصلاح طلبی و اصولگرایی اكنون در عرصه سیاسی وجود دارد، خاطر نشان كرد: طیف اصولگرا به دلیل مشكلات جدی در شیوه مدیریت خود، دچار شكاف شده و به چند گروه تقسیم شده است كه عده‌ای از آنها طرفدار دولت بوده و عده‌ای هم موضعی ندارند؛ اصلاح‌طلبان نیز قبل از انتخابات هماهنگی كامل نداشته‌اند. ولی تضاد زیادی هم نداشته‌اند اما پس از انتخابات اتحاد بی‌سابقه‌ای به دست آوردند كه حاكی از قدرت آنهاست و نیز طیف گسترده‌ای از عناصر روشنفكر و بخش‌های مختلف جامعه در آن قرار گرفته‌اند.
این فعال سیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا، طیف‌هایی وجود دارند كه جدا از آنها هستند و تلاش می‌كنند وارد عرصه رقابت‌ها شوند و با توجه به اوضاع موجود، طبیعی است كه گروه سومی قد علم كند كه عمده آنها از طیف اصولگرایان باشند و ممكن است با اصلاح‌طلبان هم مرز‌بندی كنند. البته ممكن است معدودی از اصلاح‌طلبان با این جریان ائتلاف كنند.
طی ماههای اخیر فشارهای زیادی بر مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، دو سازمان بزرگ اصلاح طلب وارد آمده است.
هم اکنون تعدادی از اعضای آن دو سازمان اصلاح طلب در زندان و بازداشت به سر می برند.
در ادامه واکنش های اعتراضی به اجرای احکام اعدام پنج زندانی که هفته گذشته بوقوع پیوست، طی روزهای اخیر نیز، گروهی از ایرانیان و همچنین فعالان حقوق بشری در کشورهای ایتالیان، بلژیک، المان و انگلستان دست به تجمعات اعتراضی زدند.
طی شش روز اخیر ایران و کشورهای مختلف صحنه اعتراضات به اعدامِ ناگهانی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامی بود که روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در زندان اوین اعدام شدند.
ایتالیا
در اعتراض به اعدام پنج تن از زندانیان تجمع ايرانيان مقيم رم تحت عنوان « نه به اعدام»، روز شنبه بيست و پنجم ارديبهشت ماه (پانزدهم مه ۲۰۱۰ ) در يكي از ميدانهاي مركزي شهر رم ( پياتزا دلا رپوبليكا) و در زير بارش شديد باران برگزار شد.
در اين تجمع پلاكاردهايي در اعتراض به اعدام‌هاي سياسي كه در آستانه سالگرد انتخابات بيست و دو خرداد صورت گرفته، مشاهده مي شد. همچنين تجمع كنندگان خواستار پيروي مسئولان حكومت جمهوري اسلامي از موازين اساسي حقوق بشر در تمام سطوح اجتماعي و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
آلمان
روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه خورشیدی، برابر با شانزدهم ماه مای سال ۲۰۱۰ میلادی، به‌دعوت برخی سازمانها و احزاب سیاسی و همچنین کانونها، انجمنها و نهادهای دمکراتیک و حقوق بشری، تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در شهر برلین، پایتخت آلمان برگزار شد.
شعارها و پلاکاردهای تجمع کنندگان، محکومیت اختناق و اعدام در ایران و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام زندانیان سیاسی بود.
بلژیک
در بلژیک نیز، تشکلی تحت عنوان «اتحاد برای ایران-بلژیک»، در اعتراض به اعدام های اخیر و در راستای توقف اعدام ها در ایران و مطالبۀ آزادی تمام زندانیان سیاسی، تجمعی اعتراضی را تحت نام "تجمع سکوت" در یکی از خیابان های اصلی و پر رفت و آمد بروکسل در کنار «مجسمه های سکوت» که توسط هنرمندان مکزیکی تهیه شده بود، برگزار کرد.
تعداد زیادی از ایرانیان مقیم بلژیک در این تجمع شرکت کردند و بخشی از شرکت کنندگان بعنوان اعتراض در مخالفت با ترور، اختناق و سرکوب، دهان های خود را با نوار چسب بسته بودند. و برخی دیگر با گرفتن عکس های پنج زندانی اعدام شده و جمعی دیگر با گرفتن آفیش ها، پوسترها و پلاکارد های مختلف به سرکوب و اعدام در ایران معترض بودند.
بریتانیا
در لندن نیز، گروهی از ایرانیان معترض به اعدامهای اخیر و همچنین حامیان جنبش سبز، برای سومین روز پیاپی دست به تجمع زدند و این بار در مقابل سفارت جمهوری اسلامی مراسم خود را برگزار کردند.
تجمعات قبلی این گروهها در مقابل سازمان عفو بین الملل برگزار نیز برگزار شده بود که خواستار اقدامات جهانی جهت توقف اجرای احکام اعدام در ایران شده بودند.
در مراسم روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، تجمع کنندگان خواستار برخورد با آمران و عاملان اجرای حکم اعدام در ایران شدند.
طی روزهای گذشته، دانمارک، فرانسه، اطریش، سوئد، نروژ، فنلاند و مالزی، صحنه اعتراضات گسترده ای در این زمینه بود.
بر خلاف شعارهای تبلیغاتی دولت مبنی بر دفاع از منافع ملی ایران و هویت ملی، هفته اخیر برای چندمین بار طی ماههای گذشته، واژۀ رسمی خلیج فارس از نقشه ایران حذف شد و در نشست مشترک محمود احمدی نژاد با لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل، دریاهای شمال و جنوب یعنی دریای کاسپین(مازندران) و خلیج فارس در برابر دیدگان متحیر میهمانان، از نقشه ایران حذف شده بود.
سایت تابناک گزارش داده بر اساس عرف دیپلماتیک، در حاشیه اجلاس و نشست های مهم بین المللی، کشورهای میزبان می‌کوشند با استفاده از ظرافت های دیپلماتیک، حقوق ملی و حتی ادعاهای ارضی خود را مطرح، تثبیت و به طور مستقیم و غیر مستقیم به تایید کشورهای شرکت کننده میهمان برسانند.
ضمن اعلام خبر فوق در این زمینه خاطرنشان کرد “این درحالیست که در اجلاس موسوم به گروه ۱۵ که با حضور سران و مقامات ۱۸ کشور دنیا انجام شد، هیچ نشانی نیز از کاربرد واژه رسمی و بین المللی خلیج فارس را شاهد نبوده ایم .”
این گزارش همچنین یادآور می سازد “طی سال های گذشته و به ویژه در روزهای اخیر شاهد تعرض مداوم و برنامه‌ریزی شدۀ برخی کشورهای عربی به پیشینه و نام رسمی، بین‌المللی و تاریخی خلیج فارس وحرمت شکنی و گستاخی کشورهای آنها علیه این نام تاریخی و هویت ایرانی جزایر سه گانه و کرانه های آن هستند.”
این گزارش می افزاید دستگاه سیاست خارجی ایران واقف است که تمام۲۲ کشور عربی در تمامی اجلاس های ملی و بین المللی به ویژه نشست های مشترک با اتحادیه اروپا، اتحادیه سارک، اتحادیه کشور های آمریکای جنوبی و حتی سفر مقامات و دولتمردان سیاسی آمریکایی و اروپایی به منطقه با روش های مختلف از جمله نشست ها و میز گرد های رادیو تلوزیونی و مطبوعاتی، بازدید هدفمند از کرانه های خلیج فارس، برگزاری تور های خلیج فارس نوردی و … نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا به صورت های مستقیم و غیر مستقیم با کاربرد نام جعلی و چاپ نقشه های جعلی نام غیر واقعی،غیر علمی و غیر تاریخی را برای خلیج فارس جا بیاندازند و در قبال دادن تسهیلات مالی به این کشور ها و رسانه های گروهی همراهشان حمایت های آنان از ادعاهای ارضی خود علیه ایران را به دست آورند.
گزارش مذکور تصریح می کند “این مسئله در حالی رخ می دهد که ملت ایران، موضوع تمامیت ارضی و تهدید‌های موجود علیه خلیج فارس به ویژه از سوی کشورهای عربی را با نگرانی و حساسیت ویژه ای دنبال می کند و نمونه آن در واکنش شدید افکار عمومی علیه پایین آوردن پارچه نوشته خلیج فارس توسط ناظر عرب بازی ذوب آهن در اصفهان و ناراحتی عمومی از توهین کشورهای عربی در نشاندن ریاست جمهور ایران در زیر تابلوی نام جعلی برای خلیج فارس در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس (دو حه قطر) قابل رویت بود.”
گفتنی است مسأله اهانت نشریه نشنال ژئوگرافی به نام خلیج فارس و واکنش ایرانیان سراسر جهان که حتی پیشتر از دولت وقت در سال ۸۳ به این مسأله واکنش نشان داده و این نشریه را به عذرخواهی واداشته بودند، از نمونه های تاریخی و قابل تامل در میزان علاقه و حساسیت ایرانیان به هویت ملی تاریخی و حدود سرزمینیشان است.
بر پایه این گزارش، این در حالی است که همه کشور های دنیا نهایت تلاششان را با شیوه های مختلف سیاسی و دیپلماتیک در حفظ تمامیت ارضی کشور خود به کار می گیرند به طور مثال هندوستان در همه نقشه های رسمی به ویژه در اجلاس و نشست های بین المللی سرزمین کشمیر کامل را به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از هند مطرح می کند یا چین همواره تایوان را جزیی جدایی ناپذیر از سرزمین چین اعلام و تبلیغ می کند که همین پافشاری و کوشش تزلزل ناپذیر صد ساله ملی به بازگشت سرزمین های اشغال شده هنگ کنگ و ماکائو به این کشور انجامیده و برای بازگشت تایوان نیز این بازگشت متصور است.
لازم به ذکر است هفته گذشته دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نامیدن خلیج فارس به این نام را “تمسخر تاریخ” دانست و گفت: “اعراب در این سواحل سابقه حضور سه هزار ساله دارند، در حالی که قدمت حضور ایرانیان به بیش از عهد صفوی یعنی پنج قرن گذشته برنمی‌گردد.”
مقامات دولت جمهوری اسلامی هنوز در قبال اخبار رسانه ها پیرامون موارد فوق، از خود واکنشی نشان نداده اند.
مهرداد اصلانی که از تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، پس از تحمل ۱۱ ماه حبس، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش رهانا، وی دارای حکم ۱۸ ماه حبس تعزیری است که با استفاده از آزادی مشروط، هم‌اکنون از زندان آزاد شده است.
همچنین روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه حوالی ساعت ۲۲:۳۰ رضا خندان نویسنده، فعال حقوق کودکان و عضو هیئت دبیران کانون نویسنگان ایران به همراه ۴ زندانی سیاسی دیگر از زندان آزاد شد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، رضا خندان مهابادی روز ۷ بهمن ماه با مراجعه‌ی مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
او بیش از ۴۰ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ بدون داشتن هیچ ارتباطی با خانواده اش بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئیهای طولانی قرارداشت. پس از آن او را از بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند .
لغو حکم اعدام محمدامین ولیان از آن خبرهایی بود که شاید به دلیل بهت ناشی از اعدام ۵ شهروند ایرانی در هفته گذشته، آن‌قر که باید مورد توجه قرار نگرفت. بخصوص با توجه به اعتراضات وسیعی که در زمان صدور حکم اعدام برای او در دادگاه بدوی انجام گرفت.
محمد امین ولیان به همراه ارسلان ابدی دو نفری بودند که صرفا به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی روز عاشورا در تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند. دیگر کسانی که در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات به اعدام محکوم شده‌اند، اتهامشان ارتباط با گروههای اپوزیسیون مسلح (و مشخصاً سازمان مجاهدین خلق که در ادبیات حکومت ایران با نام منافقین خوانده می‌شود) است.
به همین دلیل اعتراض به حکم صادر شده برای این دو نفر بسیار گسترده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این مورد موضع گرفتند و بیشتر گروههای سیاسی در مورد آن بیانیه دادند.
حالا دادستان تهران می‌گوید محمد امین ولیان (همین‌طور ارسلان ابدی) در دادگاه تجدیدنظر از اتهام محاربه تبرئه شده و برای اتهام‌های دیگرش به سه سال و نیم حبس محکوم شده است.
این حکم دو معنای مهم دارد:
۱.
قاضی دادگاه تجدیدنظر، ولیان را از اتهام محاربه کلاً تبرئه کرده است. این در حالی است که ولیان در دادگاه خود پذیرفت در روز عاشورا به سمت ماموران کودتا سمگ پرتاب کرده و البته تاکید کرد این کار را برای دفاع از خودش انجام داده است. به این ترتیب طبق حکم دادگاه پرتاب سنگ به سمت ماموران کودتا مصداق محاربه نیست. این در حالی است که در روزهای بعد از عاشورا همه رسانه‌های کودتا بر طبل محاربه و اعدام می‌کوبیدند و در نهایت دادستانی و دادگاه بدوی هم در همین راستا «عمل» کردند. اما این رای نشان می‌دهد همه آن تبلیغات پردامنه و سنگین بر منطقی که حتی برای قوه قضائیه خود حکومت قابل قبول باشد هم استوار نبوده است.
۲.
نقش اعتراضات گسترده در لغو کامل این حکم در دادگاه تجدیدنظر را نباید نادیده گرفت. واقعیت آن است که در زمان صدور حکم اعدام برای آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی (با اینکه ماهیت اتهامات و پرونده آنها متفاوت بود) اعتراضی به این گستردگی صورت نگرفت و باید پذیرفت که شاید اگر در آن زمان هم این اتفاق می‌افتاد، شاید آن دو هنوز زنده بودند.
در هر صورت اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به سبزها نشان داد که حاکمیت از هیچ کاری، حتی اعدام مخفیانه دو جوان ابایی ندارد و اگر در مورد حکم اعدام ولیان هم سکوت کنند، شاید یک بار دیگر دادستان تهران را ببینند که در اخبار ساعت ۲ بعازظهر تلویزیون خبر اعدام ولیان را اعلام می‌کند.
حکم اعدام، به دلیل بازگشت‌ناپذیر بودنش و سر و کار داشتنش با جان انسان‌ها، از آن جاهایی است که سبزها باید تمام قد وارد صحنه شوند و همه افراد و گروهها به آن اعتراض کنندو تجربه ولیان نشان داد این اعتراض می‌تواند به نتیجه برسد.
در حالی که بیش از ۱۴۰ روز از بازداشت مشاوران ارشد میرحسین موسوی می گذرد، بازجوها در دور جدید بازجویی ها می خواهند به هر طریق ممکن از مشاوران میرحسین موسوی اعتراف بگیرند.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، بازجوها تا کنون بیش از هزار صفحه بازجویی از بهشتی جمع آوری کرده اند و چندین بازجو نیز وظیفه بازجویی از این مشاور میرحسین موسوی را عهده دار شده اند و مرتب این بازجوها تغییر می کنند.
همچنین در همه این بازجویی ها سوالات تکراری که بنا به گفته بسیاری از زندانیان بعد از انتخابات بسیار آزار دهنده است نیز پرسیده می شود و در واقع تنها با تغییر بازجوها همان سوالات تکراری پرسیده می شود. گفتنی است بازجوها حتی به برخی توصیه های مسوولان قضایی در مورد تعیین تکلیف پرونده و رفتار قانونی و اخلاقی با وی توجه نمی کنند.
بهشتی شیرازی که از تاریخ ۷ دی ۸۸ تاکنون در زندان است در ماه های اولیه به طور کامل در انفرادی به سر می برد و مدتی است که به یک سلول چند نفره منتقل شده که در حرکتی غیر اخلاقی، مسئولان زندان برای فشار هرچه بیشتر، او را با یک بیمار روانی و افسرده هم سلول کرده اند.
منابع خبری اطلاع دادند با توجه به نزدیکی به سالگرد انتخابات ریاست جمهوری فشارها بر این مشاور میرحسین موسوی شدت یافته است به طوری که گفته می شود آنها دستور دارند از بهشتی شیرازی اعتراف بگیرند. محور فشار ها بر بهشتی شیرازی انکارتقلب در انتخابات است.
پیش از این نیز این اتفاق بر علی عرب مازار دیگر مشاور میرحسین موسوی رخ داده است به طوریکه بازجوها عرب مازار را تهدید کردند اگر اعتراف نکند باید ۸ سال در زندان بماند.
از سوی دیگر با اتمام قرار موقت بازداشت ۴ ماهه سه مشاور میرحسین موسوی در اقدام غیر قانونی دیگر این قرار موقت برای ۲ ماه دیگر تمدید شد در حالی که طبق قانون قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار است که برای مجرمین خطرناک استفاده می شود یا برای مواردی که امکان تبانی و از بین رفتن آثار جرم وجود دارد که این موارد درباره مشاوران میرحسین موسوی و بسیاری دیگر از زندانیان بعد از انتخابات صدق نمی کند.
گفتنی است بهشتی شیرازی در دوران نخست وزیری موسوی دبیر هیات دولت بودو پس از کناره گیری موسوی او نیز به کار های فرهنگی مشغول شد و همواره به عنوان یک شخصیت فرهنگی به فعالیت ادامه می داد. وی با حضور موسوی در عرصه ی انتخابات به عنوان سردبیر کلمه سبز و مشاور موسوی به عرصه ی سیاست بازگشت. بهشتی شیرازی از جمله نزدیکترین شاگردان عارف بزرگوار مرحوم حاج محمد اسماعیل دولابی بود. وی همچنین تالیفات عرفانی و مذهبی دارد . او امروز به اتهام همکاری با موسوی زندانی است.
ملاقات های حضوری بند زنان اوین به دلیل عزاداری زنان پس از اعدام شیرین علم هولی لغو شد.
به گزارش جرس، بند زنان زندان اوین، اعلام کرده است که ملاقات های حضوری زندانیان زن سیاسی بند زنان اوین، این هفته به دلیل عزاداری برای هم بندی اعدام شده شان، شیرین علم هولی لغو شده است.
زندانیان زن سیاسی در هر ماه یک بار می توانند ملاقات حضوری داشته باشند.
شیرین علم هولی هفته گذشته، بدون اعلام قبلی، همراه چهار تن دیگر اعدام شد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، امیرخسرو دلیرثانی، فعال ملی مذهبی را به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش رهانا، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب امیرخسرو دلیرثانی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم امروز به وی ابلاغ شده است.
امیرخسرو دلیرثانی از اعضای شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه است که در جریان بازداشتهای پس از حوادث عاشورا دستگیر شده بود. وی در حال حاضر در بند ۳۵۰ اوین زندانی است.
محمد یوسفی، دانشجوی دانشکده مهندسی کشتی سازی پلی تکنیک پس از 161 روز زندان، شب گذشته، یکشنبه شب، آزاد شد.
به گزارش دانشجونیوز شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر 4 سال حبس این دانشجو را به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآورد تا وی پس از161 روز از زندان آزاد گردد.
محمد یوسفی 16 آذر سال گذشته، هنگام ورود به دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دانشجو در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بنا بر شنیده ها، دادگاه تجدیدنظر با توجه به نبود مدارک و مستندات مبنی بر مجرمیت این دانشجو، قصد تبرئه وی را داشت ولی با خبری شدن این موضوع و تحت فشار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، تنها حکم اولیه را به حالت تعلیق درآورد. حکم دادگاه تجدیدنظر روز سه شنبه هفته گذشته صادرشد، با این حال محمد یوسفی 5 روز پس از صدور این حکم از زندان آزاد شد.
گفتنی است نیما لطیف تجار و مجید توکلی دو دانشجوی دیگر پلی تکنیک همچنان در زندان به سر می برند.
وکیل مدیرعامل سابق ایلنا، جزئیات پرونده موکلش را تشریح کرد.
محمد شریف در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بازداشت مسعود حیدری و سیر پرونده قضایی وی اظهار داشت: حیدری قبلا یک پرونده با شکایت ”معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله تهران بزرگ“ داشت که اتهام آن تبلیغ علیه نظام بود، اما در تاریخ ۸۲٫۲٫۲ حکم برائت وی در این پرونده صادر شد.
وی افزود: شکواییه دیگری علیه مدیرعامل سابق ایلنا مطرح شد که هفت شاکی داشت؛ شکایت دو شاکی در مرحله مقدماتی تحقیقات رد شد و برای پنج شاکی دیگر یعنی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت کار، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کار، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزارت علوم و یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر کیفرخواستی در شعبه ۱۰۸۳ صادر شد که دو اتهام افترا و نشر اکاذیب در آن قرار داشت.
شریف گفت: در رابطه با اتهام افترا، حیدری به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما این محکومیت تبدیل به جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال شد و در رابطه با اتهام نشر اکاذیب نیز، وی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد و علی‌الوصول بازداشت وی در روز گذشته بر اساس این حکم بوده است.
وکیل مدیرعامل سابق ایلنا یادآور شد: رای دادگاه بدوی در ۸۷٫۳٫۴ صادر شده است و در پی آن حکم، دیروز مطلع شدم که وی را بازداشت کرده‌اند ولی در مورد اجرای آن اطلاع قبلی داده نشده بود و هنوز هم نتوانسته‌ام با وی صحبت کنم.
شریف در پایان تاکید کرد: حیدری برای پرونده جدیدی تحت پیگرد قرار نگرفته است.
گفتنی است، مسعود حیدری مدیرعامل سابق ایلنا، روز گذشته بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت به کلانتری بازار معرفی شد.
مسعود حیدری در کارنامه فعالیت رسانه‌ای خود علاوه مدیر عاملی ایلنا، مسئولیت گروه اجتماعی روزنامه کار وکارگر در دوره مدیرمسئولی علی ربیعی و سردبیری گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) را برعهده داشت.
درحالی که انتظار می‌رود با اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ۹ بانک خصوصی تبدیل به موسسه اعتباری شوند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با اجرای این مصوبه به طور متوسط ۸ درصد تورم ایجاد شود.
به گزارش ایلنا، شورای پول و اعتبار در اولین جلسه خود در سال جاری مصوبه ای را از تصویب گذراند که می‌توان گفت بانک‌های خصوصی برای ادامه کار با اما و اگر مواجه خواهند شد. اگرچه هدف اصلی این شورا افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست اما به نظر می‌رسد اگر بانک‌های خصوصی مورد تاکید این مصوبه نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورد کنند، ناچار باید تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هرچند به نظر می‌رسد این تبدیل برای این بانک‌ها به نوعی فرار از تسهیلاتی که تبدیل به مطالبات معوق می‌شوند نیز امری مفید واقع شود.
ایجاد بانک خصوصی برای ایجاد زمینه رقابت بین بانک‌های دولتی و تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی نخستین بار در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. از ورود اولین بانک خصوصی در سال ۸۰ که به امضای مرحوم دکتر نوربخش رسمیت یافت ۹ سال می‌گذرد. در این مدت به جز بانک‌های دولتی نظیر تجارت و ملت که در فرآیند خصوصی‌سازی، سهامشان واگذار شد،۱۱ بانک به عرصه بانک‌های کشور اضافه شد. هرچند که افزایش تعداد بانک‌های خصوصی به همراه فرآیند خصوصی‌سازی در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسد اما واکاوی رویدادها و سیاست‌های ۹ سال گذشته نظام بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که آنچه در نهایت موجب بروز مشکلات امروز سیستم بانکی و کاهش توان رقابت و تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده، سیاست‌های متغیر بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است.
از بنگاه‌های زودبازده تا…
با ورود اولین بانک‌های خصوصی به عرصه رقابت بانکی، بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش تعداد بانک‌ها تا پایان برنامه سوم نداشت. تقاضاهای بسیاری برای تاسیس بانک خصوصی پشت درهای بانک مرکزی باقی ماند. مرحوم دکتر نوربخش در شرایط آن روزهای اقتصاد که فضای رقابت چندان باز نبود، خیلی تمایلی به افزایش تعداد بانک‌های خصوصی نداشت. با مرگ نابهنگام وی در سال ۸۲ و جایگزینی ابراهیم شیبانی سیاست بانک مرکزی برای دو سال ادامه روند گذشته بود. اما با تغییر دولت که همزمان با تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز بود، ناگهان درهای بانک مرکزی برای اعطای مجوز به درخواست‌هایی که انبار شده بود، باز شد و این چنین بود که هرروز یک بانک خصوصی در گوشه و کنار هر شهر شعبه زد و در عرض کمتر از ۴ سال ۸ بانک خصوصی متولد شدند.
ورود بانک‌های خصوصی و اجرای طرحی که به طرح بنگاه‌های زودبازده معروف شد را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ اقتصاد دهه اخیر نامید چه آنکه در کمتر از سه سال ناگهان حجم عظیمی از منابع بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان تسهیلات به طرح‌های زوبازده‌ای که وزارت کار تایید و روانه بانک‌ها می‌کرد، از بانک‌ها خارج شد. نتیجه اگرچه به روایتی انحراف ۳،۸ درصد به گفته وزیر سابق کار و ۴۰ درصد انحراف به روایت آمارهای بانک مرکزی بود، اما آنچه در نهایت باقی ماند حجم عظیمی از مطالبات معوقی بود که هر سال سنگین‌تر از گذشته می‌شود.
لایحه ناکام
با تغییر مدیریت بانک مرکزی و جایگزینی طهماسب مظاهری، آنچه تحت عنوان اولین خواسته از رییس کل جدید مطرح بود، ادامه سیستم بی‌قید و بند اعطای تسهیلات بانکی بود. اما افزایش ۳،۵ برابری حجم نقدینگی، تورم بیش از ۲۵ درصد و وضعیت قرمز برداشت بانک‌ها از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی سبب شد تا رییس کل تصمیم به ارایه لایحه‌ای بگیرد که در راهروهای مجلس باقی ماند. در نهایت حتی دفاع محکم و لابی‌های طهماسب مظاهری نیز نتوانست مجلس هفتم را برای رای به لایحه ۱۵هزار میلیاردتومانی که افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را هدف قرار داده بود، راضی کند. لایحه باقی ماند و مجلس هشتم روی کار آمد. رییس کل هم برکنار شد و رییس جدید این بار قصد احیای لایحه نداشت. اگرچه مشکلات همان مسکلات قدیمی بود اما بهمنی تنها طرح مسئله کرده بود. رکود و ناتوانی بانک‌ها به اعطای تسهیلات برخی از نمایندگان را برآن داشت که لایحه دولت را تبدیل به طرحی با مشخصات لایحه گذشته دولت کنند. اما حتی این تلاش هم نتیجه نداد تا سرانجام این بار شورای پول و اعتبار از درون سیستم بانکی به دنبال راه حل بگردد.
شورایی برای پول یا اعتبار
با تصمیم اخیر بانک مرکزی، دو راه برای بانک‌هایی که نتوانند خواست شورای پول و اعتبار را برآورده کنند، باقی نمی‌ماند. یا باید ادغام شوند و تحت یک نام واحد به فعالیت در سیستم بانکی ادامه بدهند و یا تبدیل به موسسه اعتباری شوند. هر کدام از این راه حل‌ها تورم‌زا خواهد بود. با احتساب تورم حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان از امروز روزهای سختی را برای سیاستگذاران برج فیروزه‌ای میرداماد پیش‌بینی کرد. آیا محمود بهمنی باز هم می‌تواند هر ماه از کاهش نرخ تورم خبر بدهد؟
در پی طفره رفتنِ محمدجواد اردشیر لاریجانی، مهدی گلشنی و سعید زیباکلام از مناظره با دکتر مصطفی ملكیان روشنفكر و محقق مطرح علوم انسانی پیرامون "اسلامی شدن دانشگاه های کشور"، ملكیان در پاسخ به تقاضای جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران، از اعلام آمادگی خود برای مناظره با سه روحانی برجسته از جمله آیت الله مصباح یزدی خبر داد.
به گزارش ایلنا، جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران با ارسال نامه‌ای به مصطفی ملكیان، در باب مناظره پیرامون اسلامی شدن دانشگاهها با سه روحانی برجسته کشور یعنی صادق لاریجانی آملی، محمدتقی مصباح یزدی و جوادی آملی استعلام كردند كه با موافقت ملكیان روبرو شد. این درخواست هنوز با پاسخی از سوی این سه روحانی مواجه نشده است.
در این نامه تاكید شده است كه این مناظره به صورت گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی یا در محافل دانشگاهی و حوزوی صورت گیرد.
چند روز گذشته تشکلی تحت عنوان «جامعه فرهنگی دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران»، از مصطفی ملکیان پیرامون حضور در مناظره ای پیرامون "اسلامی شدن دانشگاهها" و با حضور محمدجواد اردشیر لاریجانی، مهدی گلشنی و سعید زیباکلام درخواست کرده بود که سه نفر مذکور با پاسخ هایی به شرح زیر، از عدم موافقت خود و به نحوی ردِ این مناظره خبر دادند.
بنا به گزارش واصله از سوی این تشکل، محمدجواد اردشیر لاریجانی دعوت دانشجویان را کلا بدون پاسخ نهاده و این به منزله عدم موافقت وی با این جلسه بود. دکتر گلشنی اعلام کرد که در خارج از کشور به سر می برد و در نهایت دکتر سعید زیباکلام که برخلاف برادر خود (صادق زیباکلام)، از مواضعی مخالف آزاداندیشی دفاع می کند، با اعلام اینکه "اغلب آرای ملکیان را قبول ندارد و این مناظره نیز سازنده نخواهد بود"، تنها از موافقت خود برای حضور در یک همایش و سخنرانیِ یکطرفه خبر داد.
در جریان طرح جنجال برانگیز دانشگاهها که با گذشت سی سال بعد از تصفیه و تعطیلی دانشگاهها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی»، اخیرا مورد بحث برای اجرایی شدنِ مجدد قرار گرفته است، مقامات دولت احمدی نژاد و برخی نمایندگانِ رهبری در دانشگاههای کشور، خواستار تصفیه اساتید، بازنگری در متون علوم انسانی، گزینش های مجدد و مواردی در همین راستا شده اند.
بیانیه تبادل سوخت هسته‌ای مصالح ملی را تأمین نمی‌کند.
به گزارش الف احمد توکلی درباره بیانیه ایران،برزیل و ترکیه اظهار داشت: در مفاد بیانیه دقت شود تا جان کلام به دست آید. این بیانیه تا اینجا، ایران را یکطرفه متعهد می‌سازد که کل ۱۲۰۰کیلو اورانیوم ۳٫۵ درصدی خود را از تسلط خویش خارج کند و به خاک ترکیه منتقل کرده و تحت سلطه آن کشور قرار دهد بدون آنکه طرف پرمدعای غربی هیچ تعهدی بسپارد.
وی گفت: در بند هشت این بیانیه آمده است اگر غربیها به مفاد این بیانیه توجه نکنند، ایران باید از ترکیه بخواهد و ترکیه باید بدون قید و شرط اورانیوم امانتی را بازگرداند. در عین حال بند هفت برای گروه وین (آمریکا، فرانسه، روسیه و آژانس) تکلیف تعیین می‌کند که ۱۲۰کیلو اورانیوم ۲۰ درصد بعداَ آن هم ظرف یک سال به ایران بدهد.
وی اظهار داشت: بقیه بیانیه یشتر به تعارفات دیپلماتیک شبیه است. در نتیجه تا اینجا ایران خودش را متعهد کرده است و با کمال تعجب قوی‌ترین اهرم خویش را برای ادامه مذاکرات از دست می‌دهد. این بیانیه که آن را بیانیه تبادل سوخت نامیده‌اند مصالح ملی ما را تأمین نمی‌کند و ان را باید بیانیه انتقال سوخت هسته‌ای ایران نامید نه تبادل سوخت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صدور این بیانیه نمی‌تواند بن بست فعلی را بشکند، یا قطعنامه جدید تحریم را متوقف کند گفت: این ما نبودیم که مذاکرات را متوقف کردیم. رئیس جمهور از هر فرصتی برای گشودن باب گفت و گو بهره می‌گرفته است تا حدی که بعضا مورد انتقاد هم واقع شده است. اگر قرار باشد بن بست به هر قیمت شکسته شود، چرا اساسا چندین سال برای استیفای حق مسلم ملت ایستادگی کردیم و به تولید صنعتی اورانیوم موفق شدیم؟ اگر گروه وین اورانیوم ۲۰ درصد را نداد و شرط تحویل را توقف و تعطیلی هر نوع غنی سازی قرار داد و تهدید کرد که در غیر این صورت تحریم جدید اعمال می‌کنیم چه خواهیم کرد؟ باز هم به نقطه‌ای خواهیم رسید که حال در آن هستیم اگر با فشار ترکیه را از بازگرداندن اورانیوم ما منع کرد چه می‌کنیم؟ در آن صورت که خیلی هم محتمل است روابط دوستانه ما با یکی از همسایگان مهم ما را نیز اسیب می‌زند.
توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس گفت: ترکیه و برزیل برای اجرای صحیح بیانیه تضمین داده‌اند این کفایت نمی‌کند؟ که تمامی اعضای NPT از جمله گروه وین امضا داده‌اند که بدون احتیاج به مبادله یک طرفه اورانیوم غنی شده برای مصارف علمی و غیرتسلیحاتی مانند رآکتور اتمی تهران را تأمین کنند و تا چند سال پیش هم انجام می‌شود. مگر آنها به امضای خود باقی ماندند؟ حال ما ترکیه و برزیل را هم احتمالا از دست می‌‌دهیم.
فارس از توکلی پرسید مجلس چه موضعی دارد؟ توکلی پاسخ داد: من نظر خودم را می‌گویم و نمایندگان خودشان باید تصمیم بگیرند. البته اصل ۷۷ قانون اساسی چنین موافقتنامه‌هایی را پس از تصویب مجلس قابل اجرا شمرده است. دیروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در مجلس یک بیانیه آماده امضا شدکه جمع آوری امضاها به سه شنبه موکول شد. مضمون بیانیه این است که درباره اصل مبادله سوخت از دولت حمایت شده ولی چند شرط قائل شده است. اول آنکه مبادله با ارسال بخش از نیاز ما توسط غربیها در اول کار و انتقال معادل آن از طرف ما صورت گیرد.
وی افزود: دوم این کار در چند مرحله انجام گیرد نه یکباره تا پایبندی کشورهای سلطه‌گر اتمی آزموه شود و دست ما یکباره خالی شود. سوم شرط مقدمات انجام مبادله این باشد که اولا تمام تحریم‌های گذشته متوقف شود تا محدودیتهای مالکی، تجاری و سرمایه‌گذاری برای ایران برطرف گردد تا حق غنی سازی اورانیوم برای ایران مجددا به امضای غربیها برسد و ثالثا غربیها به تعهدشان در NPT برای ساخت نیروگاه با ایران همکاری کنند.
وی تاکید کرد: فکر می‌کنم مجلس وارد ماجرا شود و این شروط را الزامی کند. البته قدم اول این است که رئیس جمهور محترم که در سیاست خارجی اهل ایستادگی و منطق است در مجلس حاضر شود و در جلسه غیرعلنی به نمایندگان ملت توضیح دهد که چرا چنین تصمیم عجیبی اتخاذ شده است. بقیه راه پس از آن باید تعیین گردد.
وی در پایان تاکید کرد: البته تا همین جا این پیام به غربیها منتقل می‌شود که فشار آنان نه فقط در دولت خاتمی مؤثر افتاد، بلکه در احمدی نژاد هم می‌تواند مؤثر باشد. این یک خسارت است. خدایی ناخواسته اگر این بیانیه اجرا شود، وزن ترکیه را در معادلات منطقه‌ای بالا می‌برد و وزن ما را کاهش می‌دهد و به دلیل عضویت ترکیه در ناتو اگر مناسبات ما با ترکیه آسیب ببیند از این حیث نیز ما ضرر کرده‌ایم.
مادران سه کوهنورد آمریکایی که از سال گذشته به علت "ورود غیرقانونی" به خاک ایران در نزدیکی مرز کردستان عراق بازداشت شده بودند، فردا سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ عازم تهران خواهند شد.
این سه مادر در بیانیه مشترکی که پیش از سفر به ایران منتشر کرده اند گفته اند که قصد دارند درخواست ملاقات با مقامات ایرانی را مطرح کنند تا از آنها بخواهند فرزندانشان را آزاد کنند.
سیندی هیکی، نورا شورد و لورا فتال مادران این سه کوهنورد آمریکایی که هفته گذشته موفق شدند از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن برای ورود به ایران ویزا دریافت کنند، اکنون در نیویورک هستند و خود را برای سفر به ایران آماده می کنند.
شین باور و جاشوا فتال ۲۷ ساله به همراه سارا شورد ۳۱ ساله در تاریخ ۳۱ ژوئیه سال ۲۰۰۹ میلادی در حالیکه مشغول کوهنوردی در منطقه مرزی کردستان عراق با ایران بودند پس از عبور از مرزی علامت گذاری نشده توسط ماموران ایرانی دستگیر شدند.
از زمان بازداشت این سه شهروند آمریکایی تاکنون جلسه ای برای محاکمه آنها تشکیل نشده است.
در بخشی از بیانیه مادران این سه آمریکایی آمده است: "ما از اینکه می توانیم به زودی فرزندانمان را در آغوش بگیریم بسیار خوشحال هستیم. اما در عین حال بین بازگشت به خانه بدون همراهی آنها ما را نگران می کند".
دولت ایران این کوهنوردان را متهم به جاسوسی کرده است. اما خانواده آنها و دولت آمریکا این اتهامات را رد می کنند و خواهان آزادی آنها شده اند.
این مادران می گویند: "ما امیدواریم مسئولان ایرانی با شفقت عمل کنند و بگذارند بار دیگر خانواده ما دور هم جمع شود".
در ۲۲ ماه آوریل گذشته دیپلمات های سوییسی موفق شدند برای سومین بار در ۹ ماه گذشته با این سه کوهنورد ملاقات کنند.
پس از ملاقات انجام گرفته، اعلام شد که "شورد" از لحاظ سلامتی در وضعیت خوبی نیست و "باور" هم از درد معده رنج می برد.
هر سه آمریکایی بازداشت شده از پیشرفت کند پرونده شان ناراحت بودند و حتی گفته بودند که به اعتصاب غذا فکر می کرده اند.
مسعود شفیعی، وکیل این کوهنوردان بازداشت شده تا به حال موفق به ملاقات با موکلان خود نشده است و خانواده این آمریکایی های بازداشت شده فقط یک بار در تاریخ نهم ماه مارس موفق شدند با فرزندانشان برای چند دقیقه تلفنی صحبت کنند.
مادران این کوهنورد در پایان بیانیه مشترک خود پیش از سفر به ایران گفته اند: "خطای فرزندان ما هرچه بوده باشد، گذراندن بیش از ۹ ماه در حبس برای تنبیه آنها کافی بوده است. ما از مسئولان می خواهیم به آنها اجازه بدهند که با ما به خانه بازگردند. این کابوس بیش از حد طولانی شده است".
نیروی انتظامی ایران اعلام کرد طرح شناسایی و برخورد "مزاحمان خیابانی" از هفته آینده در تهران آغاز می شود.
سر تیپ حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت، ضمن اجرای این طرح، تمام "مزاحمان خیابانی و نوامیس تهران شناسنامه دار می شوند".
آقای ساجدی نیا درباره جزییات این طرح و شناسنامه هایی که قرار است برای این افراد درست شود، توضیحی نداد اما گفت، چند روز است مرحله اول طرح "برخورد با اراذل و اوباش" آغاز شده است. به گفته فرمانده انتظامی تهران چند نفر هم در این رابطه دستگیر شده اند.
آقای ساجدی نیا بیش از یک هفته پیش گفته بود، اراذل و اوباش یک هفته فرصت دارند تا با ضمانت روحانیون، دبیران شورای یاری و یا پایگاههای بسیج محلات به مراکر پلیس امنیت تهران مراجعه کنند و "تعهد" بدهند.
به گفته وی، شرط پذیرش این تعهد این است که این "اراذل و اوباش پرونده مفتوح در ارتباط با جرایم مختلف نداشته باشند".
به گزارش ايرنا، اين عمليات بر اساس اطلاعات مردمی و شناسايی منازل افراد شرور از ساعت 22 سه شنبه گذشته شروع شده است .
به گزارش ایسنا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ همزمان با نخستین شب آغاز عملیات برخورد با اراذل و اوباش در سال 89 از شناسایی حدود 80 نفر از اراذل و اوباش خبر داده بود.
به گزارش ایرنا، این مقام بلند پایه پلیس ایران دو روز بعد از آغاز این طرح گفته بود که 77 نفر را در جریان این طرح بازداشت کرده است.
حسین ساجدی‌نیا قبلا اعلام کرده بود: پلیس تهران با اعلام قبلی و با توجه به خواست مردم 9 طرح را در دستور کار خود دارد؛ طرح اول که برخورد با مواد فروشان خرد بود که آغاز شده و طرح‌های دیگری همچون برخورد با مزاحمان نوامیس، امنیت پارک‌ها، معتادان پرخطر، سرقت، مبارزه با مواد فروشان خرد و مالخران که به زودی در تهران آغاز می‌شود.
پلیس ایران از سال 85 شدت عمل بیشتری نسبت به مسائل اجتماعی از خود نشان داد و عملیاتی را در تهران و شهرهای بزرگ علیه کسانی که آنها را "اراذل و اوباش" می خواند، آغاز کرد و شماری از دستگیرشدگان را به اعدام محکوم کرد.
عده ای از همین قبیل افراد در ملأ عام اعدام شدند. برخی دیگر را هم مأموران پلیس در کوچه ها و خیابانها محل سکونتشان با حالتی تحقیرآمیز همچون آویزان کردن آفتابه از گردنشان گرداندندکه این نوع اقدامات انتقاد فعالان حقوق بشر را برانگیخت.
خبرگزاری ها گزارش دادند فرمانده وقت نيروی انتظامی ایران در واکنش به این انتقاد ها گفته بود که این اقدامات در محل با نظر دادستان تهران و برای شناسايی و اعلام شکايت از اين افراد انجام گرفته است. وی همچنین گفته بود که چنین برخوردی با "اوباش" مورد تأیید پلیس نبوده و دستور برخورد با مأمورانی که این اقدام را انجام داده اند داده شده است.
در نخستین واکنش به توافق‌نامه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای، فرانسه و اتحادیه اروپا بعدازظهر دوشنبه از امضای این توافق‌نامه استقبال کردند، اما در عین حال آن را ناکافی و «حاشیه‌ای» دانستند. این دو می‌گویند همچنان برای وضع تحریم‌های تازه علیه ایران در سازمان ملل تلاش خواهند کرد.
دولت کودتا روز دوشنبه از توافق خود با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی خبر داد و اعلام کرد که بخش مهمی از اورانیوم خود را به خارج ارسال می کند.
بر اساس این توافق، کشور ترکیه به عنوان محل مبادله اورانيوم كم‌غنى‌شده ايران با سوخت ۲۰ درصدى كشورهاى غربى انتخاب شده است.
این در حالی است که دولت کودتا بارها اعلام کرده بود که تنها در صورتی با مبادله ذخیره اورانیوم ایران موافقت خواهد کرد که این داد و ستد در خاک ایران اتفاق بیفتد.
طبق طرحی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت مدیریت محمد البرادعی در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه کرد، قرار بود ایران ذخیره اورانیوم خود را به روسیه تحویل دهد و در نهایت میله‌های سوختی مورد نیاز خود را از فرانسه تحویل بگیرد.
جمهوری اسلامی پس از موافقت اصولی با این طرح از پذیرش آن سر باز زد، اما اکنون در حالی که کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده به تصویب تحریم‌های تازه علیه تهران بسیار نزدیک شده‌اند می‌گوید در صورتی که اورانیوم در ترکیه نگهداری و مبادله شود با این طرح موافق است.
این در حالی که ایران پیشتر از قبول پیشنهاد تکمیلی البرادعی که متضمن نگهداری اورانیوم غنی‌شده ایران در کشوری ثالث مانند ترکیه بود، سر باز زده بود.
این چندمین باری است که مسوولان جمهوری اسلامی ابتدا بر موضعی خاص پافشاری می کنند و سپس در زمانی اقدام به پذیرش پیشنهادات گذشته بین المللی می کنند که شرایط تغییر کرده است.
وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این خبر توافق میان ایران و ترکیه را «تنها مسئله‌ای حاشیه‌ای» دانسته و اعلام کرد که طرح ارسال سوخت اتمی به ترکیه «احتمالاً حربه‌ای برای رد گم کردن» است.
در واکنش به آنچه در تهران مورد توافق ایران، ترکیه و برزیل قرار گرفت، برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه، بار دیگر با تأکید بر این که کشورش به همراه اعضای دیگر شورای امنیت «تحریم‌های تازه را در نیویورک آماده می‌کنیم» گفت: «اصل مسئله اتمی ایران ادامه غنی‌سازی در نطنز، ساخت رآکتور آب سنگین در اراک، پنهان کردن سایت قم و پرسش‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی است که بی‌پاسخ مانده‌اند.»
آقای والرو خطاب به خبرنگاران افزود: «مبادله اورانیوم... تنها حرکتی برای اعتمادسازی است، مسئله‌ای حاشیه‌ای.»
قرارداد مبادله اورانیوم «راه حل مسئله بنیادی نیست»
در همین حال اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که توافق‌نامه امضاشده در تهران راه حل مسئله بنیادی «واهمه از برنامه موشکی ایران نیست» و بنابراین نمی‌تواند به اقدامات در جهت تصویب تحریم‌های تازه در شورای امنیت پایان دهد.
سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در عین حال اشاره کرده است که تصمیم‌گیری در مورد قابل قبول بودن توافق‌نامه امضاشده در تهران بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
سخنگوی اشتون «عدم همکاری جدی از سوی ایران و بی‌احترامی به قطعنامه‌هایی که پیشتر تصویب شده» را از جمله دلایل پافشاری اتحادیه اروپا بر دور تازه تحریم‌ها علیه تهران عنوان کرده است.
شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، یکشنبه هفته آینده – ۲ خرداد ماه – پرونده‌های مدیران مسوول نشریه‌های «اندیشه‌نو»،«جام‌جم»،«سرمایه» و«فرهنگ آشتی» را رسیدگی می‌کند.
به گزارش ایسنا در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، قاضی مدیرخراسانی، دوم خرداد ماه را برای رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسوول نشریه‌های «اندیشه‌نو»،«جام‌جم»،«سرمایه» و«فرهنگ آشتی» تعیین کرده است.
پرونده روزنامه «اندیشه‌نو» با شکایت مدعی‌العموم به اتهام توهین تشکیل شده و پرونده روزنامه «جام‌جم» به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی‌العموم و شاکی خصوصی تشکیل شده است.
همچنین با شکایت شاکی خصوصی و مدعی‌العموم به اتهام نشر مطالب خلاف واقع پرونده نشریه «سرمایه» در دادگاه رسیدگی می‌شود و پرونده نشریه «فرهنگ‌آشتی» نیز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
احكام 4 تن از فعّالین دانشجويی دانشگاه علم و صنعت در اقدامي غير قانونی، پس از 9 ماه از ارجاع آن به كميته مركزی وزارت علوم تشديد شد.
احكام صادره به شرح زير است:
پويا شريفي: اخراج از دانشگاه به همراه 5 سال محروميّت از تحصيل در كلّيّۀ دانشگاه های كشور (سنگین ترین حکمی که کمیتۀ مرکزی وزارت علوم برای یک دانشجو می تواند صادر کند)
حميد رضا صحرايي: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
علي اسداللهي: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
سجّاد درويش: 4 ترم محروميّت از تحصيل با احتساب سنوات (که با اتمام شدن سنوات منجر به اخراج ایشان از دانشگاه می شود.)
لازم به ذكر است آقای پويا شريفي به دليل حكم صادره از ادامۀ تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه امير كبير بازماند. وی كه از فعّالين دانشجويي دانشگاه علم و صنعت بود، سابقۀ مدير مسئولی نشريّۀ "جمهوری" را داشت.
"حميد رضا صحرايي" دانشجوی ورودی 83 رشتۀ مهندسی مکانیک، دبير اسبق شورای صنفي و مدير مسئول هفته نامه توقيف شدۀ "پويش"، "علي اسداللهي" دانشجوی ورودی 84 رشتۀ مهندسی راه آهن، دبير اسبق كانون شعر دانشگاه و فعّال مطبوعاتی و "سجّاد درويش" دانشجوی ورودی 84 رشتۀ مهندسی صنایع، مدير مسئول نشريّۀ توقيف شدۀ "تريا" و از فعّالین دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بودند.
پيشتر كميتۀ انضباطي دانشگاه علم و صنعت، در شهريور ماه سال گذشته (1389) با صدور اشدّ احكام انضباطي براي اين فعّالين دانشجويي پروندۀ ايشان را جهت تشديد مجازات به وزارت علوم ارجاع داده بود و از آن تاريخ اين دانشجويان به دانشگاه و خوابگاه ممنوع الورود شده اند. در روند رسيدگي به اين پرونده ها موراد غير قانوني فراوانی به چشم مي خورد. از جمله صدور حکم براي دانشجوی فارغ التّحصيل (آقای پویا شریفی)، عدم اجازۀ دفاع حضوری و حتّي در يکي از موارد عدم دعوت از دانشجو براي تفهيم اتّهام، تأخير غير قانوني در صدور احکام که طبق آئين نامه حدّاکثر ظرف مدت يک ماه مي باشد و....
اتّهام اين دانشجويان اقدام عليه امنيّت ملّي و تشويش اذهان عمومي و بر هم زدن نظم عمومي، تحريك و ليدری دانشجويان در تجمّعات قبل و بعد از انتخابات (از جمله اخراج عوامل برنامۀ منطقه آزاد صدا و سيما از دانشگاه، تظاهرات عليه هتّاکي کوچک زاده نمايندۀ مجلس، اعتراض در قبال حضور داوودی معاون احمدی نژاد، برگزاری ميتينگ های انتخاباتی، تجمّعات مربوط به اعتراض به نتايج انتخابات و... ) و همچنين برگزاری مراسم سوگواری برای شهيد كيانوش آسا (از جان باختگان حوادث بعد از انتخابات) ذكر شده است.
فراخوان 22 خرداد طرح ارسالی از سوی مخاطبان ندای سبز آزادی
امام جمعه کاشان گفت: تقوی تنها این نیست که آدم نماز بخواند بلکه تقوی در مدیریت است که کار به کاردان سپرده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در کاشان آیت الله عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان افزود: اگرچنانچه کسی در واگذاری مسئولیت این خصوصیات را لحاظ نکتد به آن امانتی که اسلام و ملت ایران برعهده او گذاشته خیانت کرده است .
وی خوب بودن را ملاک کاملی برای انتصاب افراد ندانست و خاطرنشان کرد: تقوی تنها این نیست که آدم نماز بخواند بلکه تقوی درمدیریت است که کار به کاردان سپرده شود.
امام جمعه کاشان دربخش دیگری ازخطبه ها با اشاره به افتتاح بزرگترین کارخانه خودروسازی خاورمیانه درکاشان با ۴ هزار و۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار و ظرفیت تولید سالیانه ۱۵۰ هزار خودرو سواری گفت: مسئولان صنعت خودرو بویژه مدیران سایپای کاشان تلاش کنند خودروها با بالاترین کیفیت تولید شود تا قدرت رقابت با تولیدات کشورهای ییشرفته را داشته باشد .
وی صادرات محصولات خوردوسازی ایران به بازارهای جهانی را نشان دهنده توان و افتدار مدیریت صنعتی اسلامی در عرصه بین المللی عنوان کرد.
امام جمعه کاشان همچنین ضمن تقدیرازحضوررئیس دولت درشهرکاشان و دیداربا مردم این شهرو نیزتشکرازمردم قدرشناس کاشان ازسردادن برخی شعارها دراین مراسم انتقاد کرد و گفت: عده ای اندک ازافرادی که شعارهای خلاف اخلاق و خارج از شان مردم کاشان سردادند اعتبار و حیثیت این مراسم را زبرسوال بردند و سفر را به کام رئیس دولت، استاندار و بنده بعنوان نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان تلخ کردند.
عضو خبرگان رهبری با غیرقبول خواندن این حرکت خواستار عذرخواهی مکتوب این افراد از مسئولان استانی و شهرستان شد.
در جریان شرکت در یک برنامه تلویزیونی، مسأله ای مطرح شد که به دلیل ضیق وقت، خارج از موضوع بودن و نیز قطع ارتباطم با استودیوی مرکزی نتوانستم توضیحات کافی را ارائه نمایم.
در بخشی از صحبت هایم به تکیه رهبران اعتراضات آقایان موسوی و کروبی به اندیشه‌ها و راه بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی اشاره کردم و گفتم رهبری کنونی و رئیس دولت که مجموعه حاکمیت راتشکیل می‌دهند از نظام خارج شده‌اند و اتفاقاً رهبران اعتراضات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی حرکت می کنند.
قصد داشتم بیشتر توضیح بدهم که به اعتقاد نگارنده ، نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر 1. قانون اساسی که نقش و اراده مردم در آن متجلی است ، 2. اندیشه و راه آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی ، 3. مجموعه‌ای از ارزشهای انقلابی و 4. اسلام و مفاهیم متعالی برآمده از آن است. در‌واقع تعریف نظام جمهوری اسلام خارج ازاین چهار پایه و یا چهار شاخص قابل تصور نیست. شاخص تعریف نظام هم فرد خاصی نیست و ما برای آن باید ملاکها و معیارهای ثابت و مورد اطمینانی بیابیم که جامع و مانع باشد و نمی‌توان گفت هر جا آقایان خامنه ای و احمدی نژاد ایستادند همانجا نظام جمهوری اسلامی و خارج از آن خط کشی بقیه ضد نظام محسوب می‌شوند و در نتیجه باید کنارگذاشته شوند و از دایره حق فعالیت آزاد سیاسی محروم خواهند شد.
درباره ارزشهای انقلابی پیش از این مقاله ای نوشته بودم و درباره دو ملاک قانون اساسی و اسلام هم وقت دیگری به تفصیل موضوع را بیشتر روشن خواهم کرد -ان شاء الله- اما در این نوشتار سعی دارم به شاخص اندیشه ها و راه آیت الله خمینی بپردازم.
آیت الله خمینی اکنون پس از 21 سال که از درگذشت ایشان می‌گذرد به مروراز یک قدیس که بنا بود ناجی مردم ایران شود فاصله گرفته و بخشی از مردم نگاهشان بهاو بیش از گذشته مبتنی بر عقلانیت و یافته های مبتنی بر داده های دنیای جدید شده است. حداقل در طبقه متوسط شهری و نخبگان جامعه مبنای رابطه با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی عشق و علاقه و ارادت ورزی صرف نیست بلکه مطالعه و تحقیق وشناخت مبتنی بر مقایسه گفتار و کردار او با عقل مدرن مبتنی بر مفهوم دموکراسی و حقوق بشر امروزی است.
اما در این میان نباید فراموش کرد که بخشی از جامعه ایرانی که ازدسترسی به اعجاز قرن یعنی رسانه‌های آزاد محرومند و یا به هر دلیل همچنان با ارادت ورزی به آیت الله خمینی و راه و اندیشه او می نگرند نیز هستند و ای بسا بخشی از توده های معترض به رفتار حاکمیت در حوادث پس از انتخابات را تشکیل می دهند.
در جامعه شهری وروستایی ایران بیش از 4500 خانواده شهدای ترورهای پس از انقلاب ، بیش از 213 هزار شهید جنگ 8ساله که بیش از 62 درصد ایشان بین 15 تا 25 سال سن داشتند و اغلب بر پایه ارادت ورزی ایدئولوژیک به آیت الله خمینی دست از جان شیرین خود شستند و نیز حدود 120 هزار جانباز انقلاب و جنگ و خانواده های ایشان و بیش از 40000 از آزادگان ایرانی که سالها در زندانهای صدام با عشق و ارادت به خمینی مقاومت کردند و نیز خانواده مدیران و مسئولان نظام که در طول 26 سال در سطوح مختلف به اداره کشور مشغول بودند ، مجموعاً جمعیت کثیری را تشکیل می‌دهند که علی العموم به اندیشه و راه آیت الله خمینی همچنان وفادارند و در عین حال بررسی های دقیق نشان می‌دهد که اکثریت ایشان از حامیان جنبش سبز مردم ایران نیز بوده و هستند.
از سوی دیگر فرزندان و نوه های آیت الله خمینی نیز از حمایت جنبش دست بر نداشته‌اند و این مسأله رهبری و دولت را به اندازه‌ای خشمگین نمود که مجلس هشتم تلاش نمود مؤسسه نشر آثار امام خمینی را زیر نظر خود در آورد.
به منسوبین آیت الله خمینی، مراجع تقلید (آیات عظام موسوی اردبیلی و صانعی و بیات زنجانی) روحانیون مبارز و سرشناس حجج اسلام سید هادی خامنه ای ، سید علی اکبر محتشمی پور، موسوی خوئینی، هاشمی رفسنجانی، و بخش عمده‌ای از مدیران عالی نظام در طول دولتهای 26 سال پس از پیروزی انقلاب را نیز باید افزود.
در‌واقع اعتقاد به اندیشه‌های آیت الله خمینی نخ تسبیحی است که هنوز بخشقابل توجهی از مردم ایران را به هم متصل نموده و نمی‌توان سخاوتمندانه این سرمایه عظیم فرهنگی و سیاسی را از جنبش سبز جدا کرد و آنرا به حاکمیت بخشید.
علاوه بر اینها بسیاری نیک بخاطر دارند که رهبری کنونی در زمان حیات آیت الله خمینی دوبار از بنیانگذار جمهوری اسلامی اخطار گرفت و بعد از تلاش میانجی گرانه آقای هاشمی رفسنجانی ایشان مورد تفقد آیت الله خمینی قرار گرفتند حال آنکه آقایان موسوی ، کروبی ، خاتمی و هاشمی جملگی از آیت الله خمینی تقدیر و تحسین و حمایت را در کارنامه خود دارند. علاوه بر دو اخطاری که رسما آیت الله خمینی به آیت الله خامنه ای داد ( یکی در موضوع سلمان رشدی و دیگری در خصوص مفهوم حکومت اسلامی ) در جریان معرفی کابینه مهندس موسوی و مخالفت ایشان با نخست وزیر دوران جنگ ، آیت الله خمینی جانب موسوی را گرفت و آیت الله خامنه ای بار دیگر از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی مات شد.
از سوی دیگر حاکمیت تلاش می‌کند به این بخش از جامعه ایرانی ( منظور اقشار دوستدار اندیشه آیت الله خمینی ) بقبولاند که جنبش سبز برای از بین بردن اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و براندازی نظام کنونی براه افتاده است و درست به همین منظور سناریوی آتش زدن تصویر آیت الله خمینی از سوی حاکمیت طراحی و به اجرا گذاشته شد تا میان صفوف مردم وفادار و معتقد به راه آیت الله خمینی و افراد غیرعلاقه‌مند به ایشان که اتفاقاً هر دو در اعتراضات خیابانی پس از انتخابات حضورداشتند تفرقه ایجاد نماید و از این طریق قوای اجتماعی برای به عقب راندن حاکمیت را تضعیف نماید.
ممکن است اینجا برخی از فعالان اپوزسیون و روشنفکران لائیک در داخل و اغلب در خارج از ایران به برخی از انتقادات به اندیشه‌ها و راه آیت الله خمینی اشاره نمایند و در این راستا به خشونتهای صورت گرفته در دهه شصت علیه مخالفان نظام جمهوری اسلامی (بویژه اعدامهای سیاسی در ابتدای دهه شصت و نیز اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 ) و نقش آیت الله خمینی در حمایت از آن خشونتها وسرکوبها و نیز قلع و قمع مخالفان و در مواردی ضدیت ایشان با آزادی مطبوعات و سایرمسائل اشاره نمایند و با این سخنان حمایت از اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی وهمسویی با جنبش سبز مردم ایران که در راستای دموکرسی و آزادی و حقوق بشر است را متناقض بدانند.
در اینجا لازم است که یادآور شوم شخصاً قصد تبرئه هیچ‌کس را ندارم و به هیچ وجه نمی‌خواهم جنایت و یا خشونت و آزادی ستیزی را توجیه و یا رفع و رجوع کنم اما می‌خواهم بگویم اولاً خشونتهای اعمال شده از سوی حاکمیت محصول علل و عوامل گوناگونی بوده که آیت الله خمینی و دولت و سایر ارکان قدرت وقت بخشی از مقصران آن بوده‌اند و نه لزوماً همه آن. ثانیا ، تقریباً تمامی گروههای سیاسی _ غیر از مهندس بازرگان ویارانش _ مشارکت کننده در سرنگونی نظام پادشاهای در مسأله اعدام سران رژیم پهلوی باآیت الله خمینی هم رأی بوده‌اند و درست وقتی نظام از اعدام سران رژیمپهلوی فارغ شد و بعد به سراغ تک تک این گروهها آمد صدای ایشان بلند شد . دراصل فاجعه از روزی آغاز شد که سنگ بنای کج اعدام انقلابی - بخوانید اعدام سیاسی - در فردای پیروزی انقلاب اسلامی گذاشته شد و در این سنگ بنای کج آیت الله خمینی مقصر اصلی بود اما خیلی های دیگر هم مقصر بودند که امروز صرفا در مقام مدعی و شاکی نشسته اند و چون متهم اصلی دستش از دنیا کوتاه است سایر مقصران که رد خود را در پیچ خم های تاریخی و بی حافظه گی مردم و نخبگان گم کرده اند واقعیت را یکسویه می بینند و تاریخ را بر اساس خواست خود می خوانند و کیفرخواست و حکم صادر می کنند.
ثانیاً دهه شصت باید برای همه درس عبرتی باشد که سعی کنیم حوادث تلخ آن تکرار نشود. مهم ایناست که موسوی و کروبی که رهبران جنبش اعتراضی هستند و به راه و اندیشه‌های آیت الله خمینی وفادارند بارها و بارها اعلام کرده‌اند حتی برای رسیدن به قدرت کشتن انسان‌هارا مجاز نمی‌دانند – نفی اعدام سیاسی - و طرفدار آزادی بیان و آزادی احزاب و سایر حقوق مصرح در قانوناساسی جمهوری اسلامی هستند. درست بر همین اساس مهندس موسوی بعد از اعدام پنج هموطن از جمله چهار شهروند کرد آنرا محکوم و متعاقبا گفت : ما باید بدون نگاه به ایدئولوژی و طرز فکر آدمها از حقشان دفاع کنیم.
مهم این است که پرچمداران اندیشه‌های خمینی امروز از گذشته درس گرفته‌اند و نگاه به آینده دارند ، انسان بصیر و عاقل آن کسی است که از گذشته های تلخ درس بگیرد و آینده را بر اساس عقل و خرد جمعی و تجربه انسان مدرن بسازد.
نباید در گذشته های دور زیست و برای آینده های دور و مبهم برنامه‌ریزی کرد باید از گذشته درس گرفت و درحال زیست و به آینده خوش بین بود. اگر بخواهیم تا ابد دنبال متهمین حوادث دهه شصت بگردیم هرگز به جلو نمی رویم. باید با تکیه به شعار نلسون ماندلا «ببخش و فراموش نکن» از ماندن در گذشته عبور کنیم و برای گذار به دموکراسی همه توان های موجود در جامعهایرانی را گرد هم آوریم و حاکمیت را به قبول خواست و اراده مردم مجبورسازیم.
برخی از روزنامه نگاران ، فعالان سیاسی و یا روشنفکران لائیک البته از سر خیر خواهی اما بنابر غفلت آنچنان در گیر یافتن متهمان خشونتهای دهه شصت در میان رهبران اعتراضات هستند که اساسا فراموش کرده اند که در این ده ماهه بر سر مردم ایران چه رفت و چه خشونتی روا داشته شد.
مجموعه حاکمیت به کمک قوای سرکوب سپاه و بمباران تبلیغاتی رسانه ملی ومطبوعات همسو سرمست از پیروزی خود سعی در تکمیل عملیات خود با صدور احکام سنگین اعدام و زندانهای طولانی و بستن احزاب اصلاح طلب می نمایند. این همه بعلاوه عدماتصال مناسب جنبش اعتراضی به طبقه فرو دست جامعه که از لحاظ کمی و حتی از جهت کیفی نیز بیشتر می‌توانست حضور خیابانی ایشان حاکمیت را به زانو در آورد، به قوای سرکوبگر اینامکان را داد که از تظاهرات 25 خرداد که بیش از سه میلیون شهروند تهرانی به خیابانی آمدند به مرور با سرکوب خشونت بار و کشتار و دستگیری گسترده تعداد شرکت کنندگان اعتراضات خیابانی را کم و کمتر کنند.
با این اوصاف نباید از ابزارهای مشروع ، قانونی و مسالمت آمیز که می‌تواند حاکمیت را مجبور به عقب نشینی کند دست برداریم زیرا دست مردم خالی و دست حاکمیت پراست.
منبع: جرس
علیرضا عزآباد از بازداشت شدگان وقایع بعد از انتخابات به یک سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
به گزارش سایت زندانیان سبز علیرضا عزآباد ، دانشجوی کارشناسی آمار، دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی است که روز 20 بهمن بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق شرکت در اغتشاشات در شعبه 26 دادگاه انقلاب تحت محاکمه قرار گرفت .
آقای عز آباد که با قرار کفالت از زندان آزاد شده است نسبت به حکم صادره اعتراض کرده است یکی از نزدیکان این دانشجو به زندانیان سبز گفت دانشگاه نیز او را دو ترم از تحصیل محکوم کرده است .
به گفته وی آقای عزآباد را از طریق عکس های مربوط به اعتراضات مردمی در روز عاشورا شناسایی و بازداشت کرده بودند.
جمعی از اقشار مختلف جامعه از جمله فرهنگیان، پزشکان و پرستاران و خانواده های شهدا با دبیرکل حزب اعتماد ملی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش سحام نیوز ، در ابتدای این دیدار افرادی به نمایندگانی از قشر و صنف اجتماعی خویش، ضمن انتقاد و ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور، سوالاتی را مطرح نمودند.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی، فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را به عموم مسلمانان جهان علی الخصوص شیعیان و ایرانیان عزیز تسلیت گفته و سپس ضمن ایراد صحبتهایی کوتاه، به پاسخ گویی سوالات میهمانان پرداختند.
دلیل ایثارگری های اوایل انقلاب حفظ اسلامیت و جمهوریت بود
دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: ۳۱ سال پیش حرکتی با رهبری حضرت امام (ره) صورت گرفت که در نهایت منجر به انقلاب عظیم و بی سابقه ای گردید. این حرکت سیاسی و انقلاب عظیم، فراز و نشیب های بسیاری داشت و البته سرافرازی آن متعلق به مردم بوده و هست، چرا که مردم عزیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب ضمن همراهی همه جانبه در عرصه های مختلف انقلاب، سختی ها و ناملایمات زیادی را متحمل شدند. هشت سال دفاع مقدس در برابر دیکتاتوری صدام که با حمایت های ابرقدرتها می تازید، دست و پنجه نرم کردن با تحریم های مختلف، ترورهای وسیع و گسترده از جمله انفجار دفتر نخست وزیری و موارد بسیاری که مردم بزرگوار ایران با شجاعت و جانفشانی در مقابل آنها ایستادگی کردند و سرافرازی را برای خود به ارمغان آوردند. و دلیل تمام این ایثارگری ها و جانفشانی ها، همانا عشق به اسلام و میهن و کشور بود که در دو کلمه ی بامثمای اسلامیت و جمهوریت توسط خود مردم متبلور شده است .
کالبد نظام جمهوری اسلامی با آرای ملت معنا می یابد
قطار جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود منحرف شد
مهدی کروبی حق انتخاب و تعیین مسئولین در نظام جمهوری اسلامی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم را از آن مردم دانست و افزود: جایگاه مردم در این نظام چنان است که امام فرموده است : “میزان رای ملت است” ، “مردم ولی نعمتند” .
وی در ادامه گفت: نظام مبتنی بر آرای مردمی ما چنان است که مردم با آرای خویش، نمایندگانی را انتخاب می کنند تا از طریق مجلس خبرگان، بر عملکرد رهبری نظارت کنند، نمایندگانی را انتخاب می کنند تا از طریق مجلس، ضمن تدوین قوانین کشور، بر حسن عملکرد دولت منتخبی خود نیز نظارت دائمی داشته باشند و به همین ترتیب در انتخاب مستقیم و غیر مستقیم و نظارت بر عملکرد سایر مسوولین نظام در رده های مختلف نقش بی چون و چرای خود را ایفاء می نمایند و اینچنین است که کالبد جمهوری اسلامی با دمیده شدن روح مردم خویش (نقش آرای ملت) جان گرفته و معنا می یابد. ولیکن بدلیل آنکه عده ای جهت بقاء خویش در قدرت اجرایی کشور در جهت حذف جمهوریت و نقش ملت هستند، متاسفانه ما و شما اکنون شاهد انحراف قطار جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود هستیم.
اسلام را به سمت خرافات سوق دادند
کار نظام به جایی رسیده که افراد غیر مسئول حکم محارب صادر می کنند
رئیس مجالس سوم و ششم گفت: متاسفانه از طرفی نیز شاهد سوق دادن دین پاک خاندان پیامبر به سمت خرافات هستیم.ریا و تزویر کم بود که خرافه پرستی و خرافه گویی نیز بدان افزوده شد. بی شک ما در دین خود مقوله ی محارب را داریم همانطوریکه در سایر حکومت ها و کشورها این موضوع (به عناوین دیگری) وجود دارد. کسی که بر علیه نظام و در جهت ساقط نمودن آن اقدام کند، محارب خوانده می شود. ولی متاسفانه کار نظام ما به جایی رسیده که افرادی غیرمسوول بی مهابا از دنیا و آخرت خویش، حکم محارب صادر می کنند. اخیرا” نیز شاهدیم که در اقدامی عجیب و غیرمسوولانه، عضو شورای نگهبان (آقای الهام) مهندس موسوی و همسرش را محارب خطاب می کند.
مهدی کروبی در ادامه مطلب افزود: به یاد دارم، در سال ۷۶ راجع به قضایای انتخابات با مقام معظم رهبری صحبت می کردیم. بنده آقای موسوی را جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، شخصی که در آنجا حضور داشت و من از گفتن اسم وی خودداری می کنم، گفت “اگر آقای موسوی بیاید او را رد صلاحیت می کنیم” همینجا بود که رهبر انقلاب با تعجب گفتند “این چه حرفی است، ایشان نخست وزیر امام بودند” . حال به کجا رسیده ایم که حکم محارب می دهند.
وقتی صبح روز انتخابات نتیجه آن معلوم باشد قطعا ناشی از اعتقاد و احترام به آرای ملت نیست
کروبی سپس افزود: خودشان نیز می دانند که ما برانداز نیستیم و البته این راه (خط امام و اصلاحات) را تازه انتخاب نکردیم. بدرستی من و شما متوجه هستیم که جمهوریت به معنای واقعی در نظام اجرا نمی شود. اینکه صبح روز انتخابات نتیجه آن معلوم باشد و به یکدیگر تبریک گویند قطعا” ناشی از اعتقاد و احترام به آرای ملت نیست.
نظام باید به مسیر اصلی خود برگردد
وی گفت: ما می گوئیم که نظام باید به مسیر اصلی خود (اسلامیت توام با جمهوریت) بازگردد. انتخابات سالم و آزاد برگزار شود، مطبوعات مستقل شکل گرفته و آزادی بیان داشته باشند، احزاب و تشکلها حق فعالیت داشته باشند، اصناف و اقشار مختلف مردم به رسمیت شناخته شده و حرمت آنان رعایت گردد و به قانون اساسی به درستی عمل شود. البته هر قانونی هم عیب و نقضی دارد جز کتاب خدا، قرآن کریم. قانون اساسی نیز وحی منزل نیست، اشکالاتی هم دارد. قانون اساسی می بایست در صورت نیاز و متناسب با مقتضیات زمانی در جهت بهره مندی عمومی و منافع ملی تغییر نماید، بازنگری قانون اساسی پس از گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب در زمان حضرت امام (ره) مصداق بر این ادعاست.
پیگیری اوضاع زندانیان و خانواده آسیب دیدگان را از وظایف خود می دانم
شیخ اصلاحات در پاسخ به یکی از سوالات حاضرین راجع به وضعیت آسیب دیدگان پس از انتخابات گفت: من صمیمانه از شما تشکر می کنم که به دیدن خانواده ها رفته و از آنها دلجویی می کنید. من نیز به نوبه خویش هر کاری که در توانم باشد انجام داده و می دهم و پیگیری اوضاع زندانیان و خانواده آسیب دیدگان را از وظایف خود می دانم.
مهدی کروبی ادامه داد: به منظور رسیدگی و دلجویی از خانواده های آسیب دیده گان در همان اوایل بعد از حوادث انتخابات با مهندس موسوی نشستی برای تشکیل کمیته پیگیری داشتیم که ایشان فرزند شهید بهشتی و آقای روح اله مقدم عضو مجمع روحانیون مبارز و از طرف بنده هم آقای الویری و دکتر امینی مشخص گردیده و بدین منظور کمیته ای تشکیل گردید که متاسفانه از جمع چهار نفره این کمیته، سه نفر آنها را بازداشت کردند. پس از آن بنده در حد توان خود وارد صحنه شده و با خانواده آسیب دیدگان و زندانیان وقایع اخیر دیدار می کنم و از نمایندگان خود در شهرستان ها هم خواستم تا به دیدار خانواده های آسیب دیده در شهرستان ها بروند و جویای احوالات آنان بشوند.
برخی برای بقاء خود مترصد فرصت اند تا خشونت بیشتری را در جامعه رواج دهند
در ادامه یکی از میهمانان این سوال را مطرح کرد که احکام قضایی سنگینی صادر می کنند، شبکه های اجتماعی نیز روز به روز با محدودیتهای جدیدی مواجه می شوند، مطبوعات مستقل و منتقد توقیف شده و همه افراد هم به اینترنت دسترسی ندارند، با این اوصاف شما برای اطلاع رسانی بیشتر و آگاه سازی مردم چه برنامه ای دارید؟
دبیرکل حزب اعتماد ملی در این زمینه گفت: متاسفانه شرایطی را که ذکر کردید، وجود دارد. فشار نیز زیاد است. بنده و خانواده ام نیز همچون مردم تحت فشار زیادی هستیم و مسائلی را که بر خانواده من نیز چون مردم گذشت را می دانید. برای تضعیف روحیه حتی از شایعه ای که من دچار بیماری صعب العلاجی شدم نیز استفاده کردند ولی نتیجه ای در بر نداشته است. این فشارها عمق قضیه را بیشتر می کند. ولیکن ملت آگاه هستند و هوشیارانه در قبال این جریان مشکوک ایستاده اند. برخی جهت بقاء خود مترصد فرصتند تا خشونت بیشتری را در جامعه رواج دهند لذا باید دقت بیشتری نمود، چرا که ما هم عضو این انقلاب و حکومت هستیم. در چنین شرایطی که ابزار اطلاع رسانی را از ما گرفته اند، احزاب را به تعطیلی کشانده و روزنامه ها را توقیف کرده اند، باید ضمن استفاده از فضای مجازی با اطلاع رسانی چهره به چهره آگاهی بخشی عمومی را افزایش داد.
صبح روز یکشنبه هشت مامور امنیتی که دو تن از آنها زن بودند با حضور در منزل جعفرپناهی، خانواده این کارگردان معروف را تهدید کردند که در صورت هر گونه مصاحبه واطلاع رسانی درباره وضعیت آقای پناهی بازداشت خواهند شد.
به گزارش خبرنگار کلمه این ماموران که از ساعت ۹ صبح تا یک ظهر در منزل جعفر پناهی حضور داشتند در حالی مجددا به تفتیش منزل این هنرمند سرشناس پرداختند که در شب بازداشت او و خانواده اش ، منزل او تفتیش شده و چندین جعبه حاوی وسایل شخصی او و خانواده اش ضبط شده بود.
گزارش خبرنگار کلمه می افزاید ماموران امنیتی بعد از تفتیش منزل، با نشان دادن احکام بازداشت اعضای خانواده جعفر پناهی ، آنها را تهدید کرده اند که در صورت هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی بازداشت خواهند شد.
براساس این گزارش هدف از این برخوردها ، ترساندن خانواده جعفر پناهی و ایجاد رعب و وحشت است تا آنها از هر گونهه اطلا ع رسانی در باره آقای پناهی پرهیز کنند.
جعفر پناهی در بند ۲۰۹ زندان اوین در حالی زندانی است که حکم بازداشت او طی روزهای گذشته، به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر